١
مُتُونُ طالِبِ العِلِم
مُحَقَّقَةٌ عَلى (٢٣٠) مَخطوُطَة
المُتُونُ الإِضَافِيَّةُ
(١)
نُخْبَةُ الفِكِر فِي مُصطَلح أَهلِ الأَثَرِ
مُحَقَّقٌ عَلَى نُسَخٍ مَقرُوءَةٍ عَلَى المُصَنِّفِ وَعَليهَا خَطُّهُ وَإجَازَتُهُ
لِلحَافِظِ
أَحَمَدَ بْنِ عَليّ ابنِ حَجَرٍ العَسقَلَانيّ
﵀ (ت ٨٥٢ هـ)
تحقيق
د. عَبد المُحْسِن بن مُحَمَّدَ القَاسم
إمَامِ وَخَطِيبِ المَسجِدِ النَّبَوي الشَريف
٥
بسم الله الرحمن الرحيم
المُقَدِّمَةُ
الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ شَرَفَ كُلِّ عِلْمٍ بِشَرَفِ مَعْلُومِهِ، وَمَنْزِلَتُهُ تَعْلُو بِقَدْرِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَآثَارُ نَفْعِهِ فِي الخَلْقِ تُظْهِرُ فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ وَمِنْ أَجَلِّ العُلُومِ قَدْرًا، وَأَعْظَمِهَا نَفْعًا: «عِلْمُ الحَدِيثِ»، فَبِهِ حَفِظَ اللَّهُ سُنَّةَ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ وَمِنْ سُبُلِ
٦
حِفْظِهِ تَعَالَى لَهَا: تَسْخِيرُ العُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ لِلتَّصْنِيفِ فِي عُلُومِ الحَدِيثِ مَا بَيْنَ مُطَوَّلٍ وَمُخْتَصَرٍ، وَمِنْ أُولَئِكَ: الحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ حَجَرٍ ﵀، فَقَدْ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ: «نُخْبَةِ الفِكَرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ» مَا تَفَرَّقَ، وَلَخَّصَ فِيهِ عُلُومَ مَنْ سَبَقَ، وَزَادَ فِيهِ فَرَائِدَ وَفَوَائِدَ، مَعَ دِقَّةِ الِاسْتِقْرَاءِ وَالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ؛ فَجَاءَ مُصَنَّفُهُ هَذَا نُخْبَةً مُخْتَصَرَةً شَامِلَةً فَتَلَقَّاهَا أَهْلُ العِلْمِ بِالقَبُولِ.
لِذَا عَمِلْتُ عَلَى تَحْقِيقِهِ ضِمْنَ سِلْسِلَةِ تَحْقِيقِ المُتُونِ الإِضَافِيَّةِ مِنْ «مُتُونِ طَالِبِ العِلْمِ»، مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ نَفِيسَةٍ، لِتَظْهَرَ فِي أَبْهَى حُلَّةٍ كَمَا وَضَعَهُ المُصَنِّفُ.
٧
وَقَدْ جَرَّدْتُ هَذِهِ النُّسْخَةَ مِنْ حَوَاشِي الفُرُوقِ بَيْنَ نُسَخِ المَخْطُوطَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِيسْهُلَ عَلَى الطَّالِبِ الحِفْظُ، وَأَثْبَتُّ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى.
أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَيَجْعَلَ عَمَلَنَا فِيهِ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ.
وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
د. عبد المحسن بن محمد القاسم
إمام وخطيب المسجد النبوي
٩
نُخْبَةُ الفِكِر فِي مُصطَلح أَهلِ الأَثَرِ
لِلحَافِظِ
أَحَمَدَ بْنِ عَليّ ابنِ حَجَرٍ العَسقَلَانيّ
﵀ (ت ٨٥٢ هـ)
١٠
* النُّسَخُ المُعْتَمَدَةُ فِي تَحْقِيقِ هَذَا المَتْنِ:
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِالمَكْتَبَةِ الوَطَنِيَّةِ بِبَارِيس - فَرَنْسَا -، بِرَقْمِ (٧٦٠/ ١)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٢١ هـ).
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبةِ دَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ ضِمْنَ مَجَامِيعِ طَلْعَتْ - مِصْر -، بِرَقْمِ (٨٨٠/ ٥)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٣٤ هـ)، وَهِيَ بِخَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ المُقْرِئِ - تِلْمِيذِ المُصَنِّفِ -.
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبَةِ آيَا صُوفِيَا ضِمْنَ المَكْتَبَةِ السُّلَيْمَانِيَّةِ - تُرْكِيَا -، بِرَقْمِ (٤٤٠/ ٢)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٣٤ هـ)، وَهِيَ نُسْخَةٌ مُقَابَلَةٌ عَلَى أَصْلِهَا.
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبةِ دَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ ضِمْنَ مَجَامِيعِ طَلْعَتْ - مِصْر -، بِرَقْمِ (٨٨٠/ ٢)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٥٠ هـ)، وَهِيَ بِخَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ المُقْرِئِ - تِلْمِيذِ المُصَنِّفِ -.
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبَةِ مَتْحَفِ الإِسْكُورْيَال - إِسْبَانِيَا -، بِرَقْمِ (١٥٠٩)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٦٩ هـ).
١١
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِالمَكْتَبَةِ التَّيْمُورِيَّةِ بِدَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ - مِصْر -، بِرَقْمِ (٧٦)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: لَمْ يُذْكَرْ، لَكِنْ عَلَيْهَا إِجَازَةٌ مِنْ عُثْمَانَ الدِّيمِيِّ - تِلْمِيذِ المُصَنِّفِ - لِلنَّاسِخِ، فِي شَوَّالٍ سَنَةِ (٨٧٦ هـ).
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبَةِ رَاغِب بَاشَا ضِمْنَ المَكْتَبَةِ السُّلَيْمَانِيَّةِ - تُرْكِيَا -، بِرَقْمِ (١٤٧٠/ ٢)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: لَمْ يُذْكَرْ، لَكِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ فِي القَرْنِ التَّاسِعِ؛ فَإِنَّ نَاسِخَهَا مَوْلُودٌ عَامَ (٨١٥ هـ).
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبَةِ عَاطِفْ أَفَنْدِي - تُرْكِيَا -، بِرَقْمِ (٣٧٩)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (١١٢٥ هـ).
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبَةِ بُرْتُو بَاشَا ضِمْنَ المَكْتَبَةِ السُّلَيْمَانِيَّةِ - تُرْكِيَا -، بِرَقْمِ (٥٦)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٤٣ هـ)، وَهِيَ ضِمْنَ شَرْحِ المُصَنِّفِ لِلنُّخْبَةِ، وَمَقْرُوءَةٌ عَلَى المُصَنِّفِ، وَعَلَيْهَا خَطُّهُ.
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبةِ دَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ ضِمْنَ مَجَامِيعِ طَلْعَتْ - مِصْر -، بِرَقْمِ (٨٨٠/ ٦)، تَارِيخُ نَسْخِهَا:
١٢
(٨٤٤ هـ)، وَهِيَ ضِمْنَ شَرْحِ المُصَنِّفِ لِلنُّخْبَةِ، وَبِخَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ المُقْرِئِ - تِلْمِيذِ المُصَنِّفِ -.
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِالمَكْتَبَةِ الحَمْزَاوِيَّةِ - المَغْرِب -، بِرَقْمِ (٢٠٤)، وَهِيَ ضِمْنَ شَرْحِ المُصَنِّفِ لِلنُّخْبَةِ، وَمَقْرُوءَةٌ عَلَى المُصَنِّفِ قِرَاءَةَ بَحْثٍ وَتَدْقِيقٍ، وَعَلَيْهَا خَطُّهُ، وَفِي آخِرِهَا إِجَازَةٌ مِنَ المُصَنِّفِ لِمَالِكِ النُّسْخَةِ نُورِ الدِّينِ عَلِيّ بْنِ دَاوُدَ الجَوْهَرِيِّ الحَنَفِيِّ - تِلْمِيذِ المُصَنِّفِ -، فِي عَاشِرِ جُمَادَى الآخِرَةِ، سَنَةِ (٨٥٠ هـ).
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبَةِ بَرْنِسْتُونْ بِأَمريكَا - مَجْمُوعَةُ جَارِيت -، بِرَقْمِ (٣٩٤٩)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٥٠ هـ)، وَهِيَ ضِمْنَ شَرْحِ المُصَنِّفِ لِلنُّخْبَةِ، وَبِخَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ حَمَّادٍ العَبْدَرِيِّ الحَمَوِيِّ الشَّافِعِيِّ - تِلْمِيذِ المُصَنِّفِ -، وَمَقْرُوءَةٌ عَلَى المُصَنِّفِ، وَعَلَيْهَا خَطُّهُ وَإِجَازَتُهُ.
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِالمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ - سُورِيا -، بِرَقْمِ
١٣
(٤٨٩٥)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٥١ هـ)، وَهِيَ ضِمْنَ شَرْحِ المُصَنِّفِ لِلنُّخْبَةِ، وَبِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الأَخْصَاصِيِّ - تِلْمِيذِ المُصَنِّفِ -، وَمَقْرُوءَةٌ عَلَى المُصَنِّفِ قِرَاءَةَ بَحْثٍ، وَعَلَيْهَا خَطُّهُ.
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبَةِ حَكِيم أُوغْلُو ضِمْنَ المَكْتَبَةِ السُّلَيْمَانِيَّةِ - تُرْكِيَا -، بِرَقْمِ (١٥٥)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٥٢ هـ)، وَهِيَ ضِمْنَ شَرْحِ المُصَنِّفِ لِلنُّخْبَةِ، وَبِخَطِّ مَحْمُودِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ العَيْنِيِّ - تِلْمِيذِ المُصَنِّفِ -.
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبَةِ آيَا صُوفِيَا ضِمْنَ المَكْتَبَةِ السُّلَيْمَانِيَّةِ - تُرْكِيَا -، بِرَقْمِ (٤٤٠/ ١)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٥٧ هـ)، وَهِيَ ضِمْنَ شَرْحِ المُصَنِّفِ لِلنُّخْبَةِ، وَمَقْرُوءَةٌ عَلَى عُثْمَانَ الدِّيمِيِّ - تِلْمِيذِ المُصَنِّفِ - قِرَاءَةَ بَحْثٍ وَتَحْقِيقٍ، وَعَلَيْهَا خَطُّهُ وَإِجَازَتُهُ.
- نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ بِمَكْتَبَةِ أَسْعَد أَفَنْدِي ضِمْنَ المَكْتَبَةِ السُّلَيْمَانِيَّةِ - تُرْكِيَا -، بِرَقْمِ (٣٩٥١)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٨٦٩ هـ)، وَهِيَ ضِمْنَ شَرْحِ المُصَنِّفِ
١٤
لِلنُّخْبَةِ، وَمَنْقُولَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَى المُصَنِّفِ قِرَاءَةَ بَحْثٍ وَعَلَيْهَا خَطُّهُ، وَمَقْرُوءَةٌ أَيْضًا عَلَى عُثْمَانَ الدِّيمِيِّ - تِلْمِيذِ المُصَنِّفِ - قِرَاءَةَ بَحْثٍ وَتَدْقِيقٍ، وَعَلَيْهَا خَطُّهُ وَإِجَازَتُهُ.
١٥
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَالِمًا قَدِيرًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ وَبُسِطَتْ وَاخْتُصِرَتْ، فَسَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلِكَ، فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ؛ رَجَاءَ الِانْدِرَاجِ فِي تِلْكَ المَسَالِكِ.
١٦
فَأَقُولُ:
* الخَبَرُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ:
فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ، المُفِيدُ لِلْعِلْمِ اليَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ.
وَالثَّانِي: المَشْهُورُ، وَهُوَ المُسْتَفِيضُ - عَلَى رَأْيٍ -.
وَالثَّالِثُ: العَزِيزُ، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ - خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ -.
وَالرَّابِعُ: الغَرِيبُ.
وَكُلُّهَا - سِوَى الأَوَّلِ - آحَادٌ.
١٧
وَفِيهَا المَقْبُولُ وَالمَرْدُودُ؛ لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا - دُونَ الأَوَّلِ -، وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ - عَلَى المُخْتَارِ-.
ثُمَّ الغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ، أَوْ لَا.
فَالأَوَّلُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ.
وَالثَّانِي: الفَرْدُ النِّسْبِيُّ، وَيَقِلُّ إِطْلَاقُ الفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ.
١٨
* وَخَبَرُ الآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ، غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ.
وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الأَوْصَافِ، وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ البُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسْلِمٍ، ثُمَّ شَرْطُهُمَا.
فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ: فَالحَسَنُ لِذَاتِهِ، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ.
فَإِنْ جُمِعَا فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ.
وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ.
١٩
فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ: فَالرَّاجِحُ المَحْفُوظُ؛ وَمُقَابِلُهُ: الشَّاذُّ.
وَمَعَ الضَّعْفِ: الرَّاجِحُ المَعْرُوفُ؛ وَمُقَابِلُهُ: المُنْكَرُ.