بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١)
(سورة النساء الآية ٩٣)
المشرف العام
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
لجنة الإشراف
معالي الدكتور
عبد العزيز بن محمد العبد المنعم
فضيلة الشيخ
أحمد بن عبد الرزاق الدويش
معالي الدكتور
محمد بن سعد الشويعر
مجلة البحوث الإسلامية
مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
رئيس التحرير
د. محمد بن سعد الشويعر
مجلة فصلية تعنى بالبحوث الإسلامية
تصدر كل أربعة أشهر مؤقتا
المحتويات
الافتتاحية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ....... ٧
الفتاوى
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ....... ٢٣
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ....... ٣١
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ....... ٣٩
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ....... ٤٩
البحوث
موقف علماء الدعوة من الرجئة لفضيلة د. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز السند ....... ٥٩
ركائز منهج السلف في الدعوة إلى الله لفضيلة الدكتور / عبد الله بن محمد المجلي ....... ١٤٧
أثر الفتوى في تأكيد وسطية الأمة لمعالي الشيخ / عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين ....... ٢٢٥
مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد في السنة لفضيلة الدكتور / محمد بن عبد الله القناص ....... ٢٦٥
المنهج العلمي والخلقي عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لفضيلة الدكتور. عبد الله بن محمد العمرو ....... ٣٢٧
الافتتاحية
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
البيوع المنهي عنها
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى.
عباد الله، من حكمة الرب جل وعلا أن جعل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في تبادل مصالحهم الدنيوية، فليس الإنسان وحده قادرا أن يستوفي كل حاجياته بمفرده دون مساعدة من الآخرين، بل لا بد أن يكون عنده ما يحتاج غيره إليه، وعند غيره ما يكون هو محتاجا إليه.
ولهذا أحل الله البيع والتجارة، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١) وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)؛ لأن في حل البيع والتجارة تبادل المنافع بين العباد، والله حكيم عليم.
وسئل النبي - ﷺ - أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (١)» فجعل النبي - ﷺ - البيع المبرور من أفضل المكاسب، ومعنى البيع المبرور أن يكون هذا البيع بيعا نافعا، وفي سلعة نافعة، لا تشتمل على حرام، ولا على غش ولا على ظلم، ولا على ضرر، ولا تسبب عداوة وبغضاء بين الناس.
فالتجارة والبيع من طرق الكسب الحلال التي أباحها الإسلام، وقد بين الله في كتابه ونبينا - ﷺ - في سنته أحكام البيع والشراء وأحكام الاتجار في الأموال، وأنواع الكسب الحلال، كما بين أنواع الكسب الحرام، وكذلك البيوع المحرمة التي كسبها كسب حرام.
الترغيب في الكسب الحلال:
وقد رغب نبينا - ﷺ - في اكتساب الحلال، وحذر من اكتساب الحرام، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:، وقال:، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه
حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك (١)»
إن المؤمن الصادق يسير في أحواله كلها على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه - ﷺ -، فمن هذا المنطلق يكون تحركه في جميع أموره، وفي جميع معاملاته، ينظم حياته وفق تعاليم دينه، ودينه مصدر توجيه له نحو الخير والهدى.
ومن ذلك حبه للدنيا لا يحمله على جمع المال بالطرق المحرمة وأكل الحرام؛ لأنه على يقين أن الكسب الطيب وإن قل فهو بركة في الحاضر والمستقبل، وأن المكاسب الخبيثة وإن كثرت فمآلها إلى المحق والعقوبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (٢) ونبينا - ﷺ - يقول: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:، وقال:، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك (٥)»
إذا فأكل الحرام بالتجارة المحرمة لا خير فيه وإن كثر، ولذا جاء في
الحديث: «إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وصدق (١)»
صور البيوع المنهي عنها:
ومن هنا جاء الإسلام ببيان البيوع المحرمة لكي يكون المسلم على بينة من أمرها، فيتجنبها، ويتجنب أكل مكاسبها الخبيثة.
فجاء تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فعن جابر ﵁ أن النبي - ﷺ - خطب يوم فتح مكة فقال: «إن الله حرم عليكم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام (١)»
١ - أما الخمر فإنه أم الخبائث الذي دل الكتاب والسنة على تحريمه، وأجمع المسلمون إجماعا قطعيا لا خلاف فيه أن الخمر حرام، يحرم تعاطيه وشربه وبيعه، فلا يليق بمسلم أن يقدم على بيعها بأي وسيلة كانت قريبة أم بعيدة، ولهذا جاء في الحديث: «لعن الله في الخمر عشرة: لعن الخمرة وشاربها وساقيها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها والمشتراة إليه والمشتراة له وآكل ثمنها (٢)» فجعل كل أولئك ملعونين لأنهم أعوان على الباطل بأي وسيلة كانت.
إذا فلا يرضى مسلم أن يكون جزء من تجارته خمرا، ولا يرضى مسلم أن يعين على ذلك، ولا يرضى أن يؤجر أماكن ليباع فيها الخمر،
ولا يرضى أن يكون سمسارا ووسيطا في بيع الخمر، ولا يرضى أن يحمله لغيره، إن المؤمن الحقيقي يمنعه إيمانه الصادق عن هذه الخبيثة بأي وسيلة كانت، فلا يرضى بها لا من قريب ولا من بعيد، ولو علم أن أي مكان يستأجر منه أو أي فندق يستأجر منه أنه يباع فيه الخمر لامتنع عن ذلك مهما كانت المغريات.
والمسلم الذي علم تحريم الخمر وتحريم بيعه سيعلم حقا أن المخدرات بكل أنواعها أشد تحريما؛ لكونها أشد ضررا من الخمر، فبيعها والاتجار بها أمر محرم شرعا، يمتنع عنه المسلم الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا.
ثم هو أيضا يمتنع عن بيع أنواع التبغ؛ لأنه يعلم أنه ضرر محض لا خير فيه، وشر وبلاء لا خير فيه، فالاتجار به حرام، والمال الناتج منه حرام بأي وسيلة كانت، فلا يؤجر محلا لمن يبيع ذلك، ولا يتعامل معه ولا يتخذه شريكا له، ويحتاط على مكاسبه من أن تدنسها تلك القاذورات الخبيثة.
٢ - وحرم رسول الله - ﷺ - في حديث جابر بيع الميتة التي حرمها الله في كتابه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١)، فيحرم بيعها لأنها نجسة، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٢).
٣ - وحرم رسول الله - ﷺ - بيع الخنزير، ذلك الحيوان القذر الذي هو قذر ونجس ومؤذ ومسبب لآفات صحية وأخلاقية، حرم رسول الله - ﷺ -
علينا بيعه؛ لأن الله حرمه في كتابه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (١).
٤ - كما حرم بيع الأصنام التي تعبد من دون الله على هيأتها، كذلك بيع الصلبان وما يجري مجراه، كل ذلك حرمه علينا رسول الله - ﷺ - وأجمع المسلمون على تحريمها.
٥ - ومما جاء تحريمه في السنة بيع الأحرار، كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجراء فأوفى منهم ولم يعطهم حقهم (٢)» فهؤلاء الثلاثة الله خصمهم يوم القيامة، ثانيهم رجل باع حرا فأكل ثمنه؛ ذلك أن الأصل في آدم وذريته الحرية، فإن الله خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق في الشريعة إنما جاء عقابا في حق من دعي إلى الخير فأبى، وقاوم دعوة الحق فاسترق عقوبة له على جرمه، وإلا فالأصل حرية البشر، وسلب حريات البشر أمر مخالف للشرع.
لقد كان الرق في الإسلام عقوبة، ومع ذلك جعل طرقا كثيرة لإزالته، فجعل عتق الرقبة في كفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في رمضان، وكفارة اليمين، ورغب في العتق ورتب عليه الثواب الجزيل.
ولما استرق المسلمون الأرقاء في صدر الإسلام الأول استرقوهم
بالطريق الشرعي، ولكنهم عاملوهم معاملة طيبة، فعلموهم وثقفوهم وفقهوهم وربوهم تربية صالحة، حتى كان منهم أئمة الهدى وحملة الشريعة وخطباء المنابر والقضاة وحملة السنة والكتاب، فصاروا أعلام هدى على أيدي الرعيل الأول.
ولقد كان المستشرقون يلمزون الإسلام بالرق ويتهمونه بكبت الحرية، وهذا اتهام باطل وظالم، بل العالم المتحضر اليوم يرتكب الرق بأبشع أنواعه، ففي الحروب التي تقام في هذه العصور ويؤخذ فيها الأطفال ذكورا وإناثا، وتقام أسواق لأجلهم، لا لمصلحة ذات الأطفال، ولكن لأمور إجرامية أخرى، إما لنزع أعضائهم، أو تهيئتهم للإجرام والإفساد نعوذ بالله من ذلك، فالرق الجديد رق يشتمل على الظلم والعدوان استحلوا به الأرقاء، استحلوا به استرقاق أولئك الصغار، وفي البلاد التي يغلب فيها الجهل والفقر يحاول أولئك استغلال نهب أولئك الأطفال وبيعهم والتحكم في مصيرهم، وهذا من أبشع الظلم والعدوان.
٦ - ونهى رسول الله - ﷺ - عن ثمن الكلب وأخبر أن ثمنه خبيث فقال - ﷺ -: «إن ثمن الكلب خبيث (١)» وقال: «إذا جاء يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا (٢)» فالكلب لأجل خبثه حرم - ﷺ - بيعه، فهو لا مالية له في الإسلام، كما حرم رسول الله - ﷺ - بيع أي حيوان لا منفعة فيه، «سئل
جابر بن عبد الله ﵁ عن بيع الكلب والسنور، فقال: زجر عن ذلك رسول الله - ﷺ (١)».
٧ - وحرم الإسلام علينا الاتجار بالبغاء، وجعله كسبا خبيثا، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢)، كان بعض العرب يجعل إماءه أجيرات للبغاء؛ ليكتسبوا من وراء بغائهن المال، فحرم الله ذلك ونهى عنه لأنه مكسب خبيث ولذا قال النبي - ﷺ -: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث (٣)» فنهى عن ثمن الكلب ونهى عن كسب البغاء، كل ذلك حماية لمال المسلم من أن تكون مصادره مصادر سوء ومصادر دناءة وخسة، فليرتفع المسلم إلى أن تكون مصادر ماله مصادر طيبة حلالا نظيفة، بعيدا عن هذه الشبهات والنقائص.
ونهى رسول الله - ﷺ - عن البيوع المشتملة على الغرر والظلم والعدوان، وما يسبب نزاعات بين الناس.
٨ - فنهى - ﷺ - عن بيع الغرر، قال أبو هريرة ﵁: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الغرر (٤)» والغرر هو الخداع، بأن يكون أحد الطرفين لا يدري عن حقيقة السلعة، فلا يعلم ذاتها ولا يعلم أوصافها
ولا يراها، وإنما يشتري مجهولا يعلم حالته، فربما ندم على فعله إذا اطلع عليه، فنهانا رسول الله - ﷺ - عن ذلك، وأراد من المسلم أن يكون صادقا في تعامله، صادقا في تجارته، حتى يكون مؤمنا حقا، فإن الإيمان ليس مجرد أداء للفرائض لكنه مع أداء للفرائض لا بد من صدق في المعاملات، الدين المعاملة، فالمؤمن الحقيقي صاحب الإيمان الصادق لا تراه غاشا ولا مخادعا، ولا خائنا ولا كذابا، لا يحدثك فيكذبك، ولا تأتمنه فيخونك، ولا تثق به فيغشك، بل هو مترفع عن كل هذه الدنايا.
ولهذا نهى النبي - ﷺ - عن أنواع من البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعون بها.
٩ - وكانوا في جاهليتهم ربما قالوا مجرد ما يلمس الإنسان السلعة فهي له بكذا، فجاء النهي عن ذلك، كما في الحديث: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الملامسة والمنابذة (١)» فليس مجرد اللمس أو النبذ إليه قد يستحق البيع بل لا بد من اطلاع المشتري على عين ما اشترى، أهو حقيقة أم لا، حتى تكون المكاسب طيبة، وتكون القلوب مطمئنة، وتنقطع أسباب القطيعة والعداوة والبغضاء بين الناس.