شعبان - ١٤٢١هـ
نوفمبر - ٢٠٠٠م
(السنة: ١٥)
كلمة صغيرة
استقبالهم لرمضان
قال مدير البرامج بإحدى القنوات الفضائية في مقابلة صحفية: (نطمح أن
تكون برامج رمضان لهذا العام مليئة بالجاذبية والإثارة والتنوع، نريد أن نستغل
هذا الشهر الذي يرتفع فيه معدل المشاهدين بمقدار كبير لتقديم رسالتنا الإعلامية
برؤية عصرية تناسب مرحلة العولمة الإعلامية والثقافية التي نشهدها) .
لقد سخَّرت الفضائيات العربية شتى ألوان الفساد والانحلال، وراحت تنتج
العهر والفجور، باسم التقدم والتحضر، سلعتها الرئيسة (المرأة الكاسية العارية،
المائلة المميلة) ! !
ويزداد فجورهم في ليالي رمضان المباركة، وكأنهم أخذوا عهدًا على أنفسهم
أن يحطموا أثر الصيام في نفوس الضعفاء من الناس، ويهجموا بكل صلف وإسفاف
على الكرامة والعفة، وتجد فيهم قوة وجلدًا على نشر باطلهم والدعوة إليه.
إن هذا التردي الإعلامي يجب أن يكون قوة دافعة لنا نحن معاشر الدعاة؛
لنواجه الباطل بكل أنفة واعتزاز، ونعدّ العدّة الشرعية الواجبة لدعوة الناس وتربيتهم
على الآداب الفاضلة، فكيف تطيب نفوسنا ونحن نرى دعاة الرذيلة يسلبون
أخلاقنا ويمسخون عقولنا؟ ! وشهر رمضان موسم فضيل تقبل فيه القلوب على
الطاعات، ولكن الارتجال في إعداد الخطط الدعوية لن يُحقق النتائج التي
نطمح إليها.
لقد اعتاد كثير من الدعاة على توجيه الخطاب الدعوي لرواد المساجد خاصة
وهذا حسن بلا شك، ولهم علينا حق كبير، ولكن شريحة كبيرة من فتيان الأمَّة
وفتياتها ربما لم يسمعوا كثيرًا من برامجنا وأنشطتنا، فهل فكرنا في طرائق
الوصول إليهم؟ ! وهل قدمنا البرامج الجادة التي تشبع احتياجاتهم..؟ ! إن
الوسائل المعتادة في الدعوة مهمة جدًا لا يجوز أن نزدريها، أو نقلل من شأنها،
ولكن هل فكرنا في وسائل أخرى تعطينا مزيدًا من الانتشار والوصول إلى كافة
شرائح الأمة؟ !
نحسب أن هذا تحدٍّ كبير يكشف بعض ملامح جديتنا ونضجنا في حمل هذه
الرسالة الخالدة.
الافتتاحية
يخربون بيوتهم بأيديهم
فوجئ الصحافيون الذين يتابعون اللقاء الذي عقد في السفارة الأمريكية في
باريس بين باراك وعرفات وأولبرايت بخروج عرفات غاضبًا، وركب سيارته
وهو يردد: هذه إهانة لا يمكن السكوت عليها. وفوجئوا ثانية بأولبرايت تخرج
راكضة من المبنى وتأمر الحرس بإغلاق البوابات لمنع سيارة عرفات من الخروج،
وأعيد عرفات إلى مبنى السفارة بعد أن مسحت أولبرايت الإهانة بقُبَلٍ طبعتها
على خده! والسؤال الملحُّ أنه إذا كان الاجتماع سيتم في السفارة الأمريكية فما الفرق
بين واشنطن وباريس والقاهرة و.... .؟ وهل هدف تغيير الأماكن يتعدى
استخدام زعماء هذه الدول في الضغط على الجانب الضعيف وإضعاف مقاومته؟
وأن ما يعجز عنه كلينتون في مخيم داود قد ينجح فيه شيراك في باريس أو حتى
مبارك في القاهرة؟
لقد حرص اليهود منذ بداية ما يسمى بمفاوضات السلام على الإمساك بخيوط
اللعبة جميعًا؛ وكان تخطيطهم محكمًا بحق؛ فقد ركزوا على اختراق الخارجية
الأمريكية، وتمكنوا من السيطرة على مراكز القرار فيها، وأصبح بأيديهم رسم
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وإذا كانت أولبرايت اكتشفت
ماضيها اليهودي متأخرة وعلمت به من الصحف؛ فإنها لم تستطع أن تخفي أن جُلَّ
المحيطين بها هم من اليهود الطارئين على الخارجية؛ ومارتن إنديك ليس إلا
واحدًا منهم. لقد أصبح المفاوض الفلسطيني حين يقابل وزيرة الخارجية الأمريكية
يجد نفسه بين يدي يهودية، وإذا زاره المنسق الأمريكي لعملية السلام فإذا به يهودي،
وإذا ذهب إلى السفير الأمريكي لدى اليهود فإذا به أيضًا يهودي، ولا ندري هل
ضباط المخابرات الأمريكية (A I C) الذين يتولون إدارة التنسيق الأمني يهود أم
لا؟
لقد كان يعتقد اليهود أن محادثات كامب ديفيد ستكون نهاية المطاف؛ ولذلك
كشفوا تصورهم للحل النهائي؛ فمشكلة اللاجئين سيتم حلها على حساب غيرهم؛
فكل دولة توطن الفلسطينيين المقيمين فيها، ومن يعود إلى فلسطين فسيعود إلى
المناطق التي تديرها السلطة وليس إلى بيوتهم؛ أي أنهم سيبقون لاجئين، وأما
المشكلة الأخرى وهي وضع القدس؛ فإن حلها في نظر اليهود سهل وبسيط؛ فقد
قاموا بإطلاق اسم «القدس» على مناطق فلسطينية في ضواحي القدس، وشيدوا
مبنى البرلمان الفلسطيني المنتظر، ولم ينسوا جَعْلَ مكتب عرفات يطل من بعيد
على المسجد الأقصى، أما ما كان يسمى: (القدس) فقد أطلقوا عليه: (أورشليم)
وبدأ التركيز الإعلامي يُشيع أن الحل المثالي هو قيام عاصمة لدولة «إسرائيل»
اسمها: (أورشليم) وعاصمة لفلسطين تسمى: (القدس)، ولتمرير هذا المخطط
فقد أثيرت قضية السيادة على الحرم ومحاولة حصر النقاش حولها حتى ينسى الناس
القدس بعد أن نسوا فلسطين وسلموا بحق اليهود في احتلالها. وكانت المماحكات
المقصودة لا تنتهي؛ فقد اعترف اليهود بحق السيادة الفلسطينية على أرض الحرم
مقابل حقهم في السيادة على ما تحت الحرم؛ لأنهم يدَّعون أن الهيكل يقع تحت
الحرم. وأثيرت قضية مهمة جدًا تمس السيادة الفلسطينية! ! ! ألا وهي أن الحرم
محاط بمنطقة سيطرة يهودية؛ فكيف يدخل الفلسطيني إلى الحرم دون المرور على
الأمن اليهودي؟ وكان أحد الاقتراحات الأمريكية أن يكون هناك ممر مغطى
بالزجاج العاكس بحيث يمارس اليهود حقهم في مراقبة المصلين الذين يفدون إلى
الحرم دون أن يروا الجنود اليهود خلف الزجاج! إن هذه الطروحات والمناقشات
تهدف إلى صرف الأنظار عن أساس القضية، وإبراز الجزء بحيث يغطي على
الكل. إن اللحظات الأخيرة الحاسمة كانت توحي بقرب التوقيع على صك
الاستسلام النهائي على الرغم من تردد عرفات الذي كان يخشى على سلطته من ردة
الفعل المتوقعة ولا يستبعد خوفه من التاريخ، وكانت الورقة الوحيدة التي كان يلوح
بها هي إعلان الدولة الفلسطينية، والتي سرعان ما تراجع عن تحديد موعده، ولم
يبق له شيء يساوم به؛ فقد أنجز بنجاح إحراق أوراقه والبركة في أجهزته الأمنية
وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان، واختلطت الأوراق من جديد، وهدم اليهود في
أيام معدودة ما بنوه في سنوات، وبقي على المسلمين استثمار كبوات العدو وعدم
التفريط في هذه الفرص التي قد لا تتكرر، وتتميز الأحداث الأخيرة بحالة الارتباك
التي يعاني منها اليهود سواء في دولة الإقامة أم دولة الحماية (أمريكا) .
وإليك أخي القارئ أبرز ملامح ما يجري، وكيفية توظيف الحدث في مصلحة
الأمة:
أولًا: لقد قام شارون زعيم كتلة اللكيود بدخول ساحة المسجد الأقصى لإثبات
سيادة اليهود على الحرم، وأنه الوحيد الذي لا يفرط في المطالب اليهودية، وكان
برفقته قوات كبيرة من الأمن قدمتها له الحكومة.
ثانيًا: استعداد حكومة باراك لردة الفعل المحتملة عسكريًا وأمنيًا، وكانت
تهدف إلى كسر شوكة الفلسطينيين وكسب نقاط مهمة في المفاوضات. أما في حالة
تفاقم الوضع فإن الثمن سيدفعه شارون ومن ورائه تكتل الليكود المعارض.
ثالثًا: إن قيام الفلسطينيين بمواجهة اليهود بصدور عارية ومواجهة القوات
اليهودية المدججة بالسلاح والمستعدة مسبقًا يدل على أن الأمة ما زالت حية، وأن
الخير باق فيها إلى يوم القيامة، وأن من حق الفلسطينيين الحفاظ على تضحياتهم،
واستثمار حالة التعاطف التي تعم العالم الإسلامي في القيام بأعمال إيجابية تخدم
القضية، وفي مواجهة السيطرة اليهودية على مستوى العالم عامة وفي أمريكا
خاصة.
رابعًا: إن الإعلام سلاح أساسي في هذه المرحلة وله أكبر الأثر في تحريك
الرأي العام ومن ثَمَّ التأثير على مواقف الحكومات، ويجب على المسلمين بناء آلتهم
الإعلامية القادرة على التأثير وتوجيه الأحداث. إن صورة طفل صغير يُقتَل على
يد اليهود بصورة بشعة قد ساهم في إحراج العدو وأذنابه، والسؤال هو: كم من
المشاهد لم نستثمرها؟ وكم من التصريحات والممارسات التي لم نستغلها في إبراز
صورة اليهود الحقيقية للعالم؟ !
خامسًا: إن الشعوب الغربية قد تكون معادية لنا؛ ولكن يجب علينا استغلال
الأحداث في إثارة عواطفهم ضد اليهود، والتركيز على سيطرة اليهود عليهم، وأن
مصالحهم في العالم الإسلامي عرضة للتهديد في حال استمرار تبني وجهة النظر
اليهودية.
سادسًا: استثمار التخبط في المواقف الأمريكية والتي تفضح سيطرة اليهود
على مواقع اتخاذ القرار والاستهانة بعواطف المسلمين؛ فبينما يصدر الناطق باسم
الخارجية الأمريكية بيانًا ينتقد العبث بمحتويات مدرسة يهودية في روسيا فإن أمريكا
تقف بكل قوة ضد أي إدانة لإسرائيل في مجلس الأمن بل منعت ذكر شارون بالاسم.
إن تهمة اللاسامية يجب أن تستبدل باللاإسلامية التي يجب أن تطرح بقوة ويواجه
بها كل مسؤول أو إعلامي في الغرب.
سابعًا: إن قرار إغلاق السفارات الأمريكية في بعض العواصم الإسلامية
يهدف من ورائه إلى تصوير العالم الإسلامي أنه عدو، ولكن يجب إبراز أن اللوبي
اليهودي في أمريكا هو سبب تزايد مشاعر العداء ضد أمريكا في العالم الإسلامي.
ثامنًا: إن بروز الرأي العام في العالم الإسلامي ومحاولته التعبير عن مشاعره
ومواقفه يجب أن يُدعَم من قِبَل الحكومات؛ فإن محاولة كبته سيضعف الدول
الإسلامية أمام محاولات السيطرة الأجنبية.
إن الأحداث الأخيرة تدل على أن الأمة بخير، وأن لديها القدرة على النهوض.
[وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ] (آل عمران:
١٣٩) .
دراسات في الشريعة والعقيدة
سنابل الخير
(١ - ٢)
فيصل بن علي البعداني
المال مال الله ﷿، وقد استخلف تعالى عباده فيه ليرى كيف يعملون،
ثم هو سائلهم عنه إذا قدموا بين يديه: من أين جمعوه؟ وفيمَ أنفقوه؟ فمن جمعه من
حله وأحسن الاستخلاف فيه فصرفه في طاعة الله ومرضاته أثيب على حسن
تصرفه، وكان ذلك من أسباب سعادته، ومن جمعه من حرام أو أساء الاستخلاف
فيه فصرفه فيما لا يحل عوقب، وكان ذلك من أسباب شقاوته إلا أن يتغمده الله
برحمته.
ومن هنا كان لزامًا على العبد إن هو أراد فلاحًا أن يراعي محبوب الله في
ماله؛ بحيث يوطن نفسه على ألاَّ يرى من وجه رغَّب الإسلام في الإنفاق فيه إلا
بادر بقدر استطاعته، وألاَّ يرى من طريق حرم الإسلام النفقة فيه إلا توقف وامتنع.
وإن من أعظم ما شرع الله النفقة فيه وحث عباده على تطلُّب أجره:
الصدقةَ [١] التي شرعت لغرضين جليلين: أحدهما: سد خَلَّة المسلمين وحاجتهم،
والثاني: معونة الإسلام وتأييده [٢] . وقد جاءت نصوص كثيرة وآثار عديدة تبين
فضائل هذه العبادة الجليلة وآثارها، وتُوجِد الدوافع لدى المسلم للمبادرة بفعلها.
وهذه الفضائل والآثار كثيرة جدًا تحتمل أن يفرد لها كتاب فضلًا عن أن
ترسل في مقال؛ ولذا سأقتصر على أبرزها، وذلك فيما يلي:
١- علو شأنها ورفعة منزلة صاحبها:
الصدقة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ﷿؛ ودليل ذلك حديث ابن
عمر ﵄ مرفوعًا: «وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على
مؤمن، تكشف عنه كربًا، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا» [٣]،
وحديث: «من أفضل العمل: إدخال السرور على المؤمن: يقضي عنه دينًا،
يقضي له حاجة، ينفس له كربة» [٤] . بل إن الصدقة لتباهي غيرها من الأعمال
وتفخر عليها؛ وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب ﵁: «إن الأعمال
تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم» [٥] .
وهذه الرفعة للصدقة تشمل صاحبها؛ فهو بأفضل المنازل كما قال صلى الله
عليه وسلم: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالًا وعلمًا فهو يتقي فيه ربه،
ويصل فيه رحمه، ويعمل فيه حقًا فهذا بأفضل المنازل ...» [٦]، وهو صاحب
اليد العليا كما أخبر بذلك النبي ﷺ بقوله: «اليد العليا خير من
اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة» [٧]، وهو من
خير الناس لنفعه إياهم وقد جاء في الحديث المرفوع: «خير الناس من نفع
الناس [٨]»، وهو من أهل المعروف في الآخرة، ويدل على ذلك قوله صلى الله
عليه وسلم: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» [٩] .
ولا تقتصر رفعة المتصدق على الآخرة بل هي شاملة للدنيا؛ فمن جاد ساد،
ومن بخل رذل، بل قال محمد بن حبان: «كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى
عرف بالسؤدد، وانقاد له قومه، ورحل إليه القاصي والداني، لم يكن كمال سؤدده
إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف» [١٠]، والمتصدق ذو يد على آخذ الصدقة، بل
إنه كما قيل: يرتهن الشكر ويسترق بصدقته الحر [١١] . ولذا كان ابن السماك يقول:
«يا عجبي لمن يشتري المماليك بالثمن، ولا يشتري الأحرار بالمعروف» [١٢] .
٢- وقايتها للمتصدق من البلايا والكروب:
صاحب الصدقة والمعروف لا يقع، فإذا وقع أصاب متكأً [١٣]؛ إذ البلاء لا
يتخطى الصدقة؛ فهي تدفع المصائب والكروب والشدائد المخوِّفة، وترفع البلايا
والآفات والأمراض الحالَّة، دلت على ذلك النصوص، وثبت ذلك بالحس والتجربة.
فمن الأحاديث الدالة على ذلك قوله ﷺ: «صنائع المعروف
تقي مصارع السوء والآفات والهلكات» [١٤]، وقوله ﷺ في
حديث أبي سعيد ﵁: «وفعل المعروف يقي مصارع السوء» [١٥]،
ومنها: حديث رافع بن خديج ﵁ مرفوعًا: «الصدقة تسد سبعين بابًا
من السوء» [١٦] .
ومنها أيضًا: قوله ﷺ حين هلع الناس لكسوف الشمس:
«فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا» [١٧] قال ابن دقيق العيد في
شرحه له: «وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع
البلاء المحذور» [١٨] .
كما أن الصدقة تحفظ البدن وتدفع عن صاحبها البلايا والأمراض، يدل لذلك
حديث: «داووا مرضاكم بالصدقة» [١٩]، قال ابن الحاج: «والمقصود من
الصدقة أن المريض يشتري نفسه من ربه ﷿ بقدر ما تساوي نفسه عنده،
والصدقة لا بد لها من تأثير على القطع؛ لأن المخبر ﷺ صادق،
والمخبَر عنه كريم منان» [٢٠]، وقد سأل رجل ابن المبارك عن قرحة في ركبته
لها سبع سنين، وقد أعيت الأطباء فأمره بحفر بئر يحتاج الناس إليه إلى الماء فيه،
وقال: أرجو أن ينبع فيه عين فيمسك الدم عنك [٢١]، وقد تقرح وجه أبي عبد الله
الحاكم صاحب المستدرك قريبًا من سنة فسأل أهل الخير الدعاء له فأكثروا من ذلك،
ثم تصدق على المسلمين بوضع سقاية بنيت على باب داره وصب فيها الماء
فشرب منها الناس، فما مر عليه أسبوع إلا وظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد
وجهه إلى أحسن ما كان [٢٢] .
والأمر كما قال المناوي: «وقد جُرِّب ذلك أي التداوي بالصدقة فوجدوا
الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية، ولا ينكر ذلك إلا من كثف
حجابه» [٢٣] .
وليس هذا فحسب؛ بل إن بعض السلف كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن
صاحبها الآفات والشدائد ولو كان ظالمًا، قال إبراهيم النخعي: «كانوا يرون أن
الصدقة تَدْفَع عن الرجل الظلوم» [٢٤] .
وفي المقابل فإن عدم الصدقة يجر على العبد المصائب والمحن؛ لحديث أنس
بن مالك ﵁ مرفوعًا وفيه أن جبريل قال ليعقوب ﵉ عن الله
﷿: «أتدري لِمَ أذهبت بصرك وقوست ظهرك، وصنع إخوة يوسف ما
صنعوا: إنكم ذبحتم شاة، فأتاكم مسكين يتيم وهو صائم فلم تطعموه منه شيئًا» [٢٥] .
٣- عظم أجرها ومضاعفة ثوابها:
يربي الله الصدقات، ويضاعف لأصحابها المثوبات، ويعلي الدرجات.. بهذا
تواترت النصوص وعليه تضافرت؛ فمن الآيات الكريمات الدالة على أن الصدقة
أضعاف مضاعفة وعند الله مزيد قوله تعالى: [إِنَّ المُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ] (الحديد: ١٨) والتي
أوضحت بأن «المتصدقين والمتصدقات لا يتفضلون على آخذي الصدقات، ولا
يتعاملون في هذا مع الناس، إنما هم يقرضون الله ويتعاملون مباشرة معه، فأي
حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور المعطي بأنه يقرض الغني الحميد، وأنه
يتعامل مع مالك الوجود؟ وأن ما ينفقه مُخْلَف عليه مضاعف، وأن له بعد ذلك كله
أجرًا كريمًا» [٢٦] .
ومنها: قوله تعالى: [مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً] (البقرة: ٢٤٥) قال الجصاص مبينًا علة تسمية الله للصدقة
قرضًا: «سماه الله قرضًا تأكيدًا لاستحقاق الثواب به؛ إذ لا يكون قرضًا إلا
والعوض مستحق به» [٢٧]، وعلل ذلك ابن القيم بأن «الباذل متى علم أن عين
ماله يعود إليه ولا بد؛ طوعت له نفسه، وسهل عليه إخراجه، فإن علم أن
المستقرض مليء وفيّ محسن، كان أبلغ في طيب فعله وسماحة نفسه، فإن علم أن
المستقرض يتجر له بما اقترضه، وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله
كان بالقرض أسمح وأسمح، فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده بعطائه أجرًا آخر من
غير جنس القرض ... فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل أو
الشح أو عدم الثقة بالضمان» [٢٨] .
ومنها: قوله ﷿: [مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ]
(البقرة: ٢٦١) والتي لها أثر عظيم في دفع العبد إلى الصدقة؛ إذ يضاعف الله
له بلا عدة ولا حساب، من رحمته سبحانه ورزقه الذي لا حدود له ولا مدى [٢٩] .
ومن الأحاديث الدالة على عظم أجر الصدقة: قوله ﷺ:
«ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن
بيمينه وإن كان تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل؛ كما يربي
أحدكم فُلُوَّه أو فصيله» [٣٠] [٣١]، قال ابن حجر: «الصدقة نتاج العمل،
وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيمًا، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد
الكمال، وكذلك عمل ابن آدم لا سيما الصدقة فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب
لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع
المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل ... والظاهر أن المراد
بعظمها: أن عينها تعظم لتثقل في الميزان، ويحتمل أن يكون ذلك معبرًا به عن
ثوابها» [٣٢]، ومنها: قوله ﷺ: «من أنفق نفقة في سبيل الله
كتب له سبع مئة ضعف» [٣٣] قال المباركفوري: «وهذا أقل الموعود، والله
يضاعف لمن يشاء» [٣٤]، وحديث أبي مسعود الأنصاري - ﵁ -:
«أن رجلًا جاء بناقة مخطومة [٣٥] فقال:» هذه في سبيل الله، فقال رسول الله
ﷺ: «لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة كلها مخطومة» [٣٦]
واستطعم مسكين عائشة ﵂ وبين يديها عنب، فقالت لإنسان:
«خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت عائشة: أتعجب؟ كم
ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ !» [٣٧]، قال يحيى بن معاذ: «ما أعرف
حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة» [٣٨] .
٤- إطفاؤها الخطايا وتكفيرها الذنوب:
جعل الله الصدقة سببًا لغفران المعاصي وإذهاب السيئات والتجاوز عن
الهفوات، دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، ومنها: قوله تعالى: [إِنَّ
الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ] (هود: ١١٤)، والذي هو نص عام يشمل كل حسنة
وفعل خير، والصدقة من أعظم الحسنات والخيرات فهي داخلة فيه بالأولوية [٣٩]،
وقوله سبحانه: [إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا] (الأحزاب: ٣٥)، وقوله
﷿: [وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ] (آل عمران: ١٣٣-١٣٤) والتي أفادت أن من
أول وأجلِّ ما تنال به مغفرة الله للخطايا وتجاوزه عن الذنوب: الإنفاق في
مراضيه سبحانه.
ومن النصوص الدالة على ذلك أيضًا: قوله ﷺ: «تصدقوا
ولو بتمرة؛ فإنها تسد من الجائع، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» [٤٠]،
وقوله ﷺ: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على
الصفا» [٤١]، وما أخرجه البخاري في صحيحه في باب: الصدقة تكفر الخطيئة
من حديث حذيفة ﵁ وفيه: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره
تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف» [٤٢]، وقوله ﷺ:
«يامعشر التجار: إن الشيطان والإثم يحضران البيع؛ فشوبوا بيعكم بالصدقة» [٤٣]،
ومعناه أن التاجر: «قد يبالغ في وصف سلعته حتى يتكلم بما هو لغو، وقد
يجازف في الحلف لترويج سلعته؛ فيندب إلى الصدقة ليمحو أثر ذلك» [٤٤]، وقال
محمد بن المنكدر: «من موجبات المغفرة: إطعام المسلم السغبان» . قال بعض
أهل العلم عقب إيراده له: «وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبًا على شدة
ظمئه فكيف بمن سقى العطاش، وأشبع الجياع، وكسا العراة من المسلمين؟» [٤٥] .
ولاستفاضة النصوص في كون الصدقة مكفرة للذنوب وماحية للخطايا استحب
بعض أهل العلم الصدقة عقب كل معصية [٤٦]، ولعل مستندهم في ذلك قوله صلى
الله عليه وسلم: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» [٤٧]، والصدقة من كبار الحسنات
ورؤوس الطاعات؛ فهي داخلة في عموم النص قطعًا.
٥- مباركتها المال وزيادتها الرزق:
تحفظ الصدقة المال من الآفات والهلكات والمفاسد، وتحل فيه البركة، وتكون
سببًا في إخلاف الله على صاحبها بما هو أنفع له وأكثر وأطيب [٤٨]، دلت على
ذلك النصوص الثابتة والتجربة المحسوسة؛ فمن النصوص الدالة على أن الصدقة
جالبة للرزق قول الذي ينابيع خزائنه لا تنضب وسحائب أرزاقه لا تنقطع واعدًا من
أنفق في طاعته بالخلف عليه: [وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ]
(سبأ: ٣٩)، قال ابن عاشور في تفسيره: «وأكد ذلك الوعد بصيغة الشرط،
وبجعل جملة الجواب اسمية، وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله:
[فَهُوَ يُخْلِفُهُ] (سبأ: ٣٩)، ففي هذا الوعد ثلاث مؤكدات دالة على مزيد
العناية بتحقيقه ... وجملة: وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (المؤمنون: ٧٢) تذييل للترغيب
والوعد بزيادة أن ما يخلفه أفضل مما أنفقه المنفق» [٤٩]، وقال العلاَّمة السعدي:
«قوله: [وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ] (سبأ: ٣٩) نفقة واجبة أو مستحبة، على
قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك [فَهُوَ] (سبأ: ٣٩) تعالى [يُخْلِفُهُ]
(سبأ: ٣٩) فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق، بل وعد بالخلف للمنفق
الذي يبسط الرزق ويقدر» [٥٠]، وما أجمل مقولة بعضهم: «أنفق ما في الجيب
يأتك ما في الغيب» [٥١] .
ومن النصوص الدالة أيضًا على أن الصدقة بوابة للرزق ومن أسباب سعته
واستمراره وتهيؤ أسبابه، وأنها لا تزيد العبد إلا كثرة قوله تعالى: [لَئِن شَكَرْتُمْ
لأَزِيدَنَّكُمْ] (إبراهيم: ٧) إذ الصدقة غاية في الشكر، وقوله ﷿ في
الحديث القدسي: «يا ابن آدم أَنفقْ أُنفقْ عليك» [٥٢]، وقوله ﷺ:
«ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله بها كثرة» [٥٣]، وقوله
ﷺ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول
أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا» [٥٤] . كما
يدل على ذلك قوله ﷺ: «بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع
صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة [٥٥]؛
فإذا شرجة [٥٦] قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته
يحول الماء بمسحاته [٥٧]، فقال له: يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلان للاسم
الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله لِمَ تسألني عن اسمي؟ فقال: إني
سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك فماذا
تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلتَ هذا؛ فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه،
وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه» وفي رواية: «وأجعل ثلثه في المساكين
والسائلين وابن السبيل» [٥٨] .
وفي المقابل جاءت نصوص عديدة ترد على فئام من الخلق ممن رق دينهم أو
ثخنت أفهامهم ظنوا أن الصدقة منقصة للمال، جالبة للفقر، مسببة للضيعة، فأبانت
أن الصدقة لا تنقص مال العبد، وأن شحه به هو سبب حرمان البركة وتضييق
الرزق وإهلاك المال وعدم نمائه، ومن هذه النصوص قوله ﷺ:
«ما نقصت صدقة من مال» [٥٩]، وقوله ﷺ: «ثلاث أقسم
عليهن وأحدثكم حديثًا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن: فإنه ما نقص مال
عبد من صدقة ...» [٦٠]، وقوله ﷺ لأسماء بنت أبي بكر -
﵄ - «حين قالت له: ما لي مال إلا ما أدخل عليَّ الزبير فقال لها:
أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك» [٦١] .
والتجربة المحسوسة تثبت أن «المعونة تأتي من الله للعبد على قدر
المؤونة» [٦٢]، وأن رزق العبد يأتيه بقدر عطيته ونفقته؛ فمن أَكثر أُكثر له،
ومن أقل أُقِل له، ومن أمسك أُمسِك عليه [٦٣]، وقد نص غير واحد من العارفين
أن ذلك مجرب محسوس [٦٤]، ومن شواهد ذلك قصة عائشة ﵂ أن
مسكينًا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف فقالت لمولاتها: أعطيه إياه،
فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه! فقالت: أعطيه إياه! قالت: ففعلت، قالت: فلما
أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفَّنها [٦٥]، فدعتني
فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك «[٦٦] .
والقضية مرتبطة بالإيمان ومتعلقة باليقين، والأمر كما قال الحسن البصري:
» من أيقن بالخلف جاد بالعطية «[٦٧] .
٦- أنها وقاية من العذاب وسبيل لدخول الجنة:
الصدقة والإنفاق في سبل الخير فدية للعبد من العذاب، وتخليص له وفكاك
من العقاب، ومثلها كما في الحديث:» كمثل رجل أسره عدو، فأوثقوا يده إلى
عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير؛ ففدى نفسه
منهم «[٦٨]، وقد كثرت النصوص المبينة بأن الصدقة ستر للعبد وحجاب بينه
وبين العذاب، ومن هذه النصوص: حديث أبي هريرة ﵁ في إثبات
نعيم القبر وعذابه والذي تضمن إخباره ﷺ بأن الصدقة وأعمال
البر تدفع عن صاحبها عذاب القبر؛ إذ قال ﷺ:» إن الميت إذا
وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولُّون عنه؛ فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة
عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات
من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قِبَلِ
رأسه، فتقول الصلاة: ما قِبَلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما
قِبَلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فيقول الزكاة: ما قِبَلي مدخل، ثم يؤتى من قِبَل
رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس:
ما قِبَلي مدخل ... «[٦٩] .
ومنها: الأحاديث التي تضمنت التهديد والوعيد لأصحاب الثراء كقوله صلى
الله عليه وسلم:» هلك المكثرون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات:
حثا بكفيه عن يمينه وعن يساره وبين يديه، وقليل ما هم «[٧٠]، وفي رواية:
» ويل للمكثرين ... «[٧١]، ومنها: قوله ﷺ:» من أعتق رقبة
مسلمة كانت فكاكه من النار عضوًا بعضو «[٧٢]، وحديث أبي سعيد الخدري -
﵁ - وفيه قوله ﷺ:» يا معشر النساء تصدقن؛
فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبِمَ يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن،
وتكفرن العشير «[٧٣]، قال ابن حجر في شرحه:» وفيه أن الصدقة تدفع العذاب،
وأنها قد تكفِّر الذنوب بين المخلوقين «[٧٤] وقال الشوكاني في ثنايا تعداده لفوائد
الحديث:» ومنها: أن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنه علل بأنهن أكثر أهل النار
لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك «[٧٥] .
وقد كثر حض النبي ﷺ أمته على اتخاذ أحدهم الصدقة مهما
قلَّت حجابًا بينه وبين النار فقال ﷺ في حديث عدي بن حاتم
﵁:» ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان،
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم،
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة «[٧٦]،
وفي رواية:» من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل «[٧٧]،
وقال ﷺ:» اجعلوا بينكم وبين النار حجابًا ولو بشق تمرة «[٧٨]،
وقال ﷺ:» يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة؛ فإنها
تسد من الجائع مسدها من الشبعان «[٧٩] .
ولا يقتصر أثر الصدقة والإنفاق على دفع حر القبور والخلاص من لهيب
جهنم بل إنها من أسباب دفع الخوف والحزن عن العبد وتحصيله للأمن، ومن
السبل العظيمة لدخوله الجنة، ومن النصوص الدالة على ذلك قوله تعالى:
[الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِالَّليْلِ وَالنَّهَارِ سِرًاّ وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ] (البقرة: ٢٧٤) والذي يعم جميع النفقات في طاعة الله
وطرق مرضاته سواء أكانت للفقراء والمعوزين أم في سبيل رفعة الدين ونصرته
ويشمل جميع الأوقات والحالات [٨٠] .
وقوله ﷿: [وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ
وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ...]
(آل عمران: ١٣٣-١٣٤) والذي جلَّى الله فيه صفة أهل الجنة، وأبان بأن من
أجلِّ سماتهم التي تؤهلهم لدخول الجنة الإنفاق في مراضيه سبحانه والإحسان
إلى خلقه بأنواع البر [٨١] .
ومن النصوص النبوية الدالة على أن الصدقة من أسباب دخول الجنة قوله
ﷺ:» أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز [٨٢] ما من عامل يعمل
بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة «[٨٣] .
ولا يتوقف أثر الصدقة على هذا فحسب بل الأمر أعظم جدًا من ذلك؛ إذ
يبادر خزنة كل باب من أبواب الجنة: لدعوة المتصدق كل يريده أن يدخل من قِبَله،
وللجنة باب يقال له: باب الصدقة، يدخل منه المتصدقون؛ لحديث أبي هريرة
﵁ أن رسول الله ﷺ قال:» من أنفق زوجين [٨٤]
في سبيل الله [٨٥] نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير إلى أن قال ومن كان
من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة.. «[٨٦] وقد أبان العيني أن المراد بالصدقة
هنا: النافلة؛ لأن الزكاة الواجبة لا بد منها لجميع من وجبت عليه من المسلمين،
ومن ترك شيئًا منها فيخاف عليه أن ينادى من أبواب جهنم [٨٧] .
٧- أنها دليل صدق الإيمان وقوة اليقين وحسن الظن برب العالمين:
المال ميال بالقلوب عن الله؛ لأن النفوس جبلت على حبه والشح به، فإذا
سمحت النفس بالتصدق به وإنفاقه في مرضاة الله ﷿ كان ذلك برهانًا على
صحة إيمان العبد وتصديقه بموعود الله ووعيده، وعظيم محبته له؛ إذ قدم رضاه
سبحانه على المال الذي فطر على حبه [٨٨]، ويدل على هذا الأمر قوله صلى الله
عليه وسلم:» والصدقة برهان «[٨٩]، ومعناه: أنها دليل على إيمان فاعلها؛ فإن
المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق
إيمانه [٩٠]، قال المناوي:» (والصدقة برهان) حجة جلية على إيمان صاحبها أو
أنه على الهدى أو الفلاح، أو لكون الصدقة تنجيه عند الحساب كما تنجي الحجة
عند المحاكمة، وقال القزويني: الصدقة برهان على جزم المتصدق بوجود الآخرة
وما تتضمنه من المجازاة؛ لأن المال محبوب للنفوس المتصفة بالخواص
الطبيعية؛ فلا يقدر على بذل المال ما لم يصدق بانتفاعها فيما بعد بثمرات ما
يبذله، وفوزها بالعوض وحصول السلامة من ضرر متوقع بسبب فعل
قُرِنت به عقوبة «[٩١] .
والصدقة بطيب نفس تورث القلب حلاوة الإيمان، وتذيق العبد طعمه،
وتعمق يقينه بالله ﷿، وتخلص توكله عليه، وتوجب ثقته بالله وحسن الظن
به [٩٢]؛ لأن من استنار صدره، وعلم غنى ربه وكرمه ﷿ عظم رجاؤه
وهانت الدنيا في عينه فأنفق ولم يخَفِ الإقلال، ويشهد لصحة ذلك قول أعظم
الموقنين وإمام المتوكلين وأجلّ من أحسن الظن برب العالمين لبلال - رضي الله
عنه - حين ادخر شيئًا ولم ينفقه:» أنفق يا بلال، ولا تخش من ذي العرش
إقلالًا «[٩٣]، قال القرطبي بعد أن أبان بأن عدم الإنفاق وترك الصدقة خوف الإقلال
من سوء الظن بالله:» فإن كان العبد حسن الظن بالله لم يخفِ الإقلال؛ لأنه
يخلف عليه كما قال تعالى: [وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ]
(سبأ: ٣٩) «[٩٤] .
٨- تخليتها النفس من الرذائل وتحليتها لها بالفضائل:
تطهر الصدقة النفس من الرذائل وتنقيها من الآفات، وتقيها من كثير من
دواعي الشيطان ورجسه، ومن ذلك: أنها تبعد العبد عن صفة البخل وتخلصه من
داء الشح الذي أخبر سبحانه بأن الوقاية منه سبب للفلاح وذلك في قوله ﷿:
[وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ] (الحشر: ٩)، ويُذهِب الله بها داء
العجب بالنفس والكبر والخيلاء على الآخرين والفخر عليهم بغير حق، كما أنها من
مسببات عدم حب الذات حبًا مذمومًا، ومن دواعي نبذ الأثرة والأنانية، وعدم
الوقوع في شيء من عبودية المال وتقديسه وهو ما دعا على فاعله النبي صلى الله
عليه وسلم بالتعاسة والانتكاسة فقال:» تعس عبد الدينار وعبد الدرهم
وعبد الخميصة ... تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش «[٩٥] .
وفي المقابل فالصدقة تهذب الأخلاق وتزكي النفس وتربي الروح على معالي
الأخلاق وفضائلها؛ إذ فيها تدريب على الجود والكرم، وتعويد على البذل
والتضحية وإيثار الآخرين، وفيها سمو بالعبد وانتصار له على نفسه الأمارة بالسوء،
وإلجام لشيطانه، وإعلاء لهمته؛ إذ تُعلق العبد بربه وتربطه بالدار الآخرة،
وتزهده بالدنيا؛ وتضعف تَعلُّق قلبه بها. ويدل لذلك قوله تعالى: [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا] (التوبة: ١٠٣) [٩٦]؛ إذ في قوله: ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾
إشارة إلى مقام التخلية من الرذائل والذنوب والأخلاق السيئة، وفي قوله:
﴿وَتُزَكِّيهِم﴾ إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات والأعمال
الصالحة [٩٧] .
كما يدل لذلك أيضًا قوله ﷿: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ
فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ] (المجادلة: ١٢) والذي أبان
الله فيه بأن الصدقة سبب لنيل الخيرية وطهرة للنفس من الأدناس وتخلية لها من
الرذائل [٩٨] .
ولو لم يكن في الصدقة إلا أنها تعلق النفس بالقربات، وتشغلها بالطاعات،
كما قال بعض السلف:» إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء
السيئة السيئة بعدها «[٩٩] والصدقة من أعظم الحسنات وأجلِّها لكفى بذلك
فضلا.
٩- أنها بوابة لسائر أعمال البر:
جعل الله الصدقة والإنفاق في مرضاته مفتاحًا للبر [١٠٠] وداعية للعبد إلى
سائر أنواعه؛ وذلك لأن المال من أعظم محبوبات النفس؛ فمن قدم محبوب الله
على ما يحب فأعطى ماله المحتاجين ونصر به الدين وفقه الله لأعمال صالحة
وأخلاق فاضلة لا تحصل له بدون ذلك، وآتاه أسباب التيسير بحيث يتهيأ له القيام
ببقية أعمال البر فلا يستعصي شيء منها عليه، يدل لذلك قوله تعالى: [فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى] (الليل: ٥-٧) قال
السعدي في تفسيره:» [فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى] (الليل: ٧): أي: نيسر له أمره،
ونجعله مسهلًا عليه كل خير، ميسرًا له ترك كل شر؛ لأنه أتى بأسباب التيسير،
فيسر الله له لذلك «[١٠١] .
وقد أوضح الله هذا الأمر وجلاَّه في قوله ﷿: [لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى
تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ] (آل عمران: ٩٢) أي: لن تنالوا حقيقة البر الذي يتنافس
فيه المتنافسون، ولن تدركوا شأوه، ولن تلحقوا بزمرة الأبرار حتى تنفقوا مما
تَهْوَوْن من أموالكم ومن أعجبها إلى أنفسكم [١٠٢] .
وقد فقه الصحابة ﵃ هذا التوجيه الرباني فحرصوا على نيل البر
وكمال الخير بالنزول عما يحبون وببذل الطيب من المال نصرة للدين وسدًا لحاجة
المساكين، سخية به نفوسهم طمعًا في ثواب الله وإحسانه [١٠٣]، فكان الواحد منهم
إذا ازداد حبه لشيء بذله لله رجاء نيل البر؛ فهذا أبو طلحة ﵁ كان
أكثر الأنصار بالمدينة مالًا، وكان أحب أمواله إليه حديقة يقال لها: بيرحاء، فلما
نزلت هذه الآية: [لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ] (آل عمران: ٩٢)
قام إلى رسول الله ﷺ فقال:» إن الله يقول في كتابه:
[لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ] (آل عمران: ٩٢) وإن أحب أموالي
إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله
حيث شئت ... «[١٠٤]، وقال زيد بن حارثة لما نزلت هذه الآية:» اللهم إنك تعلم
أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه «، وجاء إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: قد قبلها
الله منك» [١٠٥]، «وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع
له جارية من جلولاء يوم فتحت مدائن كسرى في قتال سعد بن أبي وقاص، فدعا
بها عمر بن الخطاب فأعجبته فقال: إن الله يقول: [لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ] (آل عمران: ٩٢) فأعتقها» [١٠٦] .
وقال عبد الله بن عمر ﵄: «تلوت هذه الآية: [لَن تَنَالُوا
البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ] (آل عمران: ٩٢) فذكرت ما أعطاني الله فما
وجدت شيئًا أحب إليَّ من جاريتي رضية فقلت: هي حرة لوجه الله» [١٠٧]، ومرة
كان راكبًا على راحلة عظيمة فأعجبته فأناخها وجعلها لله تعالى [١٠٨] .
وعلى هذا الدرب سار كثير من سلف الأمة وصالحيها؛ فهذا الربيع بن خثيم
كان إذا جاءه السائل يقول لأم ولده: يا فلانة! أعطي السائل سُكَّرًا؛ فإن الربيع
يحب السُّكَّر. قال سفيان: يتأول قوله ﷿: [لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ] (آل عمران: ٩٢) [١٠٩]، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان
يشتري أعدالًا من سُّكَّر ويتصدق بها، فقيل له: هلاَّ تصدقت بقيمتها؟ فقال: لأن
السُّكَّر أحب إليَّ؛ فأردت أن أنفق مما أحب [١١٠] .
وكان لزوجة عمر بن عبد العزيز جارية بارعة الجمال، وكان عمر راغبًا
فيها، وكان قد طلبها منها مرارًا فلم تعطه إياها، ثم لما ولي الخلافة زينتها
وأرسلتها إليه، فقالت: قد وهبتكها يا أمير المؤمنين فلتخدمك، قال: من أين
دملكتِها، قالت: جئت بها من بيت أبي عبد الملك، ففتش عن كيفية تملكه إياها،
فقيل: إنه كان على فلان العامل ديون فلما توفي أُخذت من تركته، ففتش عن حال
العامل وأحضر ورثته وأرضاهم جميعًا بإعطاء المال، ثم توجه إلى الجارية وكان
يهواها هوى شديدًا فقال: أنت حرة لوجه الله تعالى [١١١] .
فهذا هدي السلف؛ فهل من متأس بهم وسائر على نهجهم؟ !
١٠- إدراك المتصدق أجر العامل:
ما أسعد المتصدقين! إذ دلت النصوص الثابتة على أن صاحب المال يدرك
بتصدقه وإنفاقه من ثواب عمل العامل بمقدار ما أعانه عليه حتى يكون له مثل أجره
متى استقل بمؤونة العمل من غير أن ينقص ذلك من أجر العامل شيئًا، ومن هذه
النصوص الدالة على ذلك قوله ﷺ: «من فطَّر صائمًا كتب له
مثل أجره لا ينقص من أجره شيء» [١١٢]، وقوله ﷺ: «من
جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلف غازيًا في سبيل الله بخير فقد غزا» [١١٣]،
ومعناه: أنه مثله في الأجر ما دام قد أتم تجهيزه أو قام بكفاية من يخلفه بعده [١١٤]،
وجاء الحديث عند البيهقي بلفظ: «من جهز حاجًا أو جهز غازيًا أو خلفه في أهله
أو فطَّر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئًا» [١١٥] .
والأمر غير مقصور على هذه العبادات بل شامل لجميع الطاعات؛ فمن أعان
عليها كان له مثل أجر فاعلها [١١٦] .
فيا من يستطيع أن يجاهد وهو قاعد، ويصوم وهو آكل شارب، ويعلِّم القرآن،
وينشر الخير، ويدعو إلى الله في كل مكان وهو في بيته لم يباشر من ذلك شيئًا لا
تَحْرم نفسك الأجر ولا تمنعها الثواب، واعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه
وسلم لك حين قال: «اغتنم خمسًا قبل خمس وذكر منها: وغناك قبل
فقرك» [١١٧]، واعلم بأن المال زائل والعمل باق؛ إذ لم يخلد أحد مع ماله، ولم
يدخل مالٌ القبر مع صاحبه، بل هو وديعة لديك، ولا بد من أخذها منك، فما بالك
تغفل عن ذلك؟ !
دراسات في الشريعة والعقيدة
مسائل في المزاح
محمد بن عبد الله السحيم
لمَّا كان المزاح سُنَّة مشروعة، وخُلُقًا يحبه كثيرٌ من الناس، وأداةً يستميل بها
الداعية قلوب المدعوين، ومتنفسًا ينفس الشخص بها عن نفسه؛ صار لزامًا على
صاحبه أن يتبصر بآدابه ويلتزم بضوابطه؛ حتى يأتي به على وجهه ويتحقق به
مقصوده، ولا يكون ذلك سببًا لبغضه أو استهجانه أو النفور عنه.
ومن هذا المنطلق كانت هذه المقالة محاولة لتحديد بعض معالم هذا الخلق
أعني المزاح وبيان شيء من آدابه.
وقد جعلتها على شكل مسائل؛ لتكون أجود في الترتيب، وأكمل في الفائدة،
وأيسر في التصور.
أسأل الله أن ينفع بها، وأن يجعلها عملًا صالحًا متقبلًا.
المسألة الأولى: سبب تسميته بهذا الاسم:
سمي المزاح مزاحًا؛ لأنه زاح عن الحق. هكذا قال ابن حبان [١]، وذكر
ذلك البغوي [٢] .
المسألة الثانية: حكم المزاح:
المزاح مشروع دل على ذلك سنة رسول الله ﷺ؛ فمن ذلك
ما يلي:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «قالوا: يا رسول الله! إنك
لتداعبنا! قال:» إني لا أقول إلا حقًا «وفي رواية:» إني لأداعبكم «[٣] .
٢ - وكان ﷺ يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول:
يازوينب! يا زوينب! مرارًا» [٤] .
٣ - وقال أنس بن مالك ﵁: «إن كان النبي صلى الله عليه
وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير! ما فعل النغير؟» [٥] .
٤ - وكان النبي ﷺ يدلع لسانه للحسن بن علي، فيرى
الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه. أي: يسرع إليه بعد أن أعجب به [٦] .
٥ - وعن أنس أن رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام وكان
يهدي للنبي ﷺ الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي ﷺ: «إن زاهرًا
باديتنا، ونحن حاضروه» قال: «وكان النبي ﷺ يحبه، وكان
دميمًا، فأتاه النبي ﷺ يومًا، وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه
وهو لا يبصره فقال: أرسلني! من هذا؟ فالتفت فعرف النبي ﷺ،
فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي ﷺ حين عرفه وجعل
النبي ﷺ يقول:» من يشتري العبد؟ «، فقال: يا رسول الله!
إذًا والله تجدني كاسدًا، فقال الرسول ﷺ:» لكن عند الله
لست بكاسد «أو قال:» لكن عند الله أنت غال «[٧] .
والخلاصة:
أن المزح سنة. قيل لسفيان بن عيينة:» المزاح هجنة؟ قال: بل سنة،
ولكن الشأن فيمن يُحْسِنه ويضعه مواضعه «[٨] .
وعلى هذا جرى عمل كثير من السلف. قال ابن مسعود:» خالط الناسَ،
ودينَك لا تَكْلِمَنَّه «[٩] . وكان عمر يقول:» إنه ليعجبني أن يكون الرجل في أهله
مثل الصبي؛ فإذا بُغِيَ منه وُجِدَ رجلًا «[١٠] . وقال ثابت بن عبيد:» كان زيد
بن ثابت من أفكه الناس في بيته، فإذا خرج كان رجلًا من الرجال «[١١] . وروي
عن ابن عباس أنه قال لقوم قعود لديه:» أحمضوا [*]، أي: لما خاف عليهم
الإملال أحب أن يُجِمَّهم فأمرهم بالأخذ في مُلَحِ الحكايات «[١٢] . وقال علي بن أبي
طالب:» أجِمُّوا هذه القلوب؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان «[١٣] . وعن أبي
الدرداء قال:» إني أستجِمُّ ببعض الباطل [**] ليكون أنشط لي في الحق «[١٤] .
وقال ربيعة الرأي:» المروءة ست خصال: ثلاثة في الحضر، وثلاثة في السفر؛
ففي الحضر: تلاوة القرآن، وعمارة مساجد الله، واتخاذ القِرى في الله. والتي
في السفر: بذل الزاد، وحسن الخلق، وكثرة المزاح في غير معصية «[١٥] .
وكان ابن سيرين يمزح ويضحك حتى يسيل لعابه، وإذا أردته على شيء من دينه
كانت الثريا أقرب إليك من ذلك [١٦] . وقال ابن عباس:» المزاح بما يحسن مباح،
وقد مزح رسول الله ﷺ فلم يقل إلا حقًا «[١٧] . وقال الخليل بن
أحمد الفراهيدي:» الناس في سجن ما لم يمزحوا «[١٨] .
وقال ابن حبان:» الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح
وترك التعبيس «[١٩] .
وهنا مسألة:
نقل عن بعض السلف كراهة المزاح ومنعه، بل روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم:» لا تمارِ أخاك ولا تمازحه «[٢٠] .
ونقل عن بعضهم قوله:» لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح «. وكان
يقال:» لو كان المزاح فحلًا ما ألقح إلا الشر «.
وقال جعفر بن محمد:» إياكم والمزاح؛ فإنه يذهب بماء الوجه «. وقال
إبراهيم النَخْعي:» لا يكون المزاح إلا في سخف أو بطر «[٢١] . وقال الإمام ابن
عبد البر ﵀:» وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من
ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء «[٢٢] .
فكيف نجمع بين هذا وبين ما سبق تقريره في حكم المزاح؟
والجمع بين ذلك كما قال الحافظ في الفتح:» والجمع بينها: أن المنهي عنه
ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات
الدين، ويؤول كثيرًا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار.
والذي يسلم من ذلك هو المباح. فإن صادف مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب
ومؤانسته فهو مستحب «[٢٣] .
المسألة الثالثة: أنواع المزاح:
المزاح نوعان:
١- محمود: وضابطه كما قال ابن حبان:» هو الذي لا يشوبه ما كره الله
﷿، ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم «[٢٤] .
٢- مذموم: وضابطه كما قال ابن حبان أيضًا:» الذي يثير العداوة،
ويُذهب البهاء، ويقطع الصداقة، ويجرئ الدنيء عليه، ويحقد الشريف به «[٢٥] .
ولكي يكون أكثر وضوحًا؛ فإننا نسرد بعض فوائد المزاح وبعض مخاطره،
فنقول:
قال بعضهم:» من فوائد المزاح أنه [٢٦]: يسلي الهم، ويرقع الخَلَّة،
ويحيي النفوس، ويميل قلوب الناس إليه «. كتب أحدهم إلى صاحب له:» ولنا
بعدُ مذهب في الدعابة جميل لا يشوبه أذى ولا قذى، يُخرج إلى الأنس من العبوس،
وإلى الاسترسال من القطوب، ويلحقنا بأحرار الناس وأشرافهم الذين ارتفعوا عن
لبسة الرياء والتصنع «[٢٧] .
وكما أن للمزح فوائد فإن له مخاطر، منها [٢٨]:
إفساده المودة، وإيغار الصدور، وإثارة العداوة، وذهاب البهاء، وتجرئة
الدنيء، وحقد الشريف، وإحياء الضغينة. وهذا ما حدا مِسعَر بن كِدَام إلى أن
ينصح ابنه كدامًا قائلًا [٢٩]:
إني نحلْتُك يا كِدَامُ نصيحتي ... فاسمع مقال أب عليك شفيقِ
أما المزاحة والمراء فدعهما ... خُلقان لا أرضاهما لصديقِ
إني بلوتهما فلم أحمدهما ... لمجاورٍ جارًا ولا لشقيقِ
وقال آخر [٣٠]:
وإياك من حلو المزاح ومره ... ومن أن يراك الناس فيه ممارايا
وإن مراء المرء يُخلِق وجهه ... وإن مزاح المرء يبدي التشانيا
دعاه مزاح أو مراء إلى التي ... بها صار مقليَّ الإخاء وقاليا
المسألة الرابعة: ضوابط المزح المحمود [٣١]:
١ - ألاَّ يكون إلا حقًا. كما سبق من قول النبي ﷺ:» إني
لا أقول إلا حقًا «[٣٢] .
٢ - ألاَّ يداوم المرء عليه، بحيث يكون صفة لازمة؛ لأن الجِد من سمات
العاملين. يقول محمد أحمد الراشد:» وقضايا الإسلام أوفر جدًا وأثقل همومًا من
أن تدع عصبة من الدعاة تطيل الضحك، وتستجيز المزاح، وتتخذ لها من صاحب
خير فيها محور تندُّر تروي قصصه وغرائبه. والابتسامة علامة المؤمن ولسنا
ننكرها، والنكتة في ساعتها سائغة، والأريحية أصل في سلوكنا، والألفة والبشاشة
ليس العبوس. والقهقهة الأولى لك والثانية نهبها لك أيضًا فإنَّا كرماء، ولكن الثالثة
عليك وتشفع حسناتك لها عندنا، وأما الرابعة فيلزمها حد لا شفاعة فيه. وشعار
الضحك للضحك باطل، والهزل الهزيل مرفوض في أوساط العمل الإسلامي،
وإنما الداعية مفوض بالجد والتجديد «[٣٣] .
٣ - ألاَّ يشتمل المزاح على مساوئ الأخلاق ومعايب الكلام مما ينكره الشرع
أو يمجه الطبع.
٤ - اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب.
وقد ذكر الدكتور عادل الشويخ ﵀ أوقاتًا يجمل فيها المزاح. فقال:
أجمل ما قد يكون المزاح بعد صلاة الفجر؛ ودليله ما رواه سماك بن حرب قال:
قلت لجابر بن سمرة:» أكنت تجالس رسول الله ﷺ؟ قال: نعم!
كثيرًا ما كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع
الشمس فيضحكون ويبتسم «[٣٤]، وقال:» ومن الأوقات أيضًا بعد صلاة العشاء.
أي: السمر فيه «[٣٥]، وقال أيضًا» ويقال: إذا كانت المؤانسة تصح من
الأهل [٣٦] فهي تصح من الإخوان والخلان، ويزداد استحبابها إذا كانت لمصلحة
الدعوة في بذل النصح، وتقريب القلوب، وزيادة المودة، وإزالة الكدر، وإيجاد
أجواء الحب والتعارف «[٣٧] .
قلت: إن الوقت يخضع لنظر المازح حسب اختلاف الأحوال.
وخلاصة الضوابط في رأيي أن ينظر لها من زاويتين:
١ - ذات المزح.
٢ - آثاره.
فمتى كان أحدهما أو كلاهما حرامًا فهو حرام وإلا فلا.
وهذه فائدة ساقها لنا الإمام النووي في المزاح فقال:» المزاح المنهي عنه هو
الذي فيه إفراط ويداوم عليه؛ فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر
الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث
الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان
رسول الله ﷺ يفعله فإنه كان يفعله؛ في نادر من الأحوال لمصلحة،
لتطييب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا مانع منه مطلقًا، بل هو سنة مستحبة
إذا كان بهذه الصفة، فاعتمِدْ ما نقلناه عن العلماء وحققناه؛ فإنه مما يعظُم الاحتياج
إليه. والله الموفق «[٣٨] .
تنبيه:
مما تجدر الإشارة إليه أنه يوجد ما يغني عن كثير من المزاح إذا أحسن المرء
استخدامه، ألا وهو التباسط. وهذا مفيد لمن لم يعطه الله طابع المزح والمرح.
ولكن لا تنس أن للتباسط آدابًا.
المسألة الخامسة: نقاط متفرقة:
اجعل لك هدفًا في مزاحك حتى يؤتي ثماره.
المزاح كالملح في الطعام فاجعله قدرًا، ولكن لا تنس أن بعض الناس لا
يأكلون الطعام إذا كان فيه ملح.
قال الشاعر:
أفد طبعك المكدود بالجِدِّ راحة ... يُجمُّ وعلِّله بشيء من المَزح
ولكن إذا أعطيته المَزْح فليكن ... بمقدار ما تُعطي الطعام من المِلْحِ
فبعض الناس لا يناسبه المزاح كما نقل الذهبي في سِيَره عن خلف بن سالم:» كنا في مجلس يزيد ابن هارون فمزح مع مستمليه، فتنحنح أحمد بن حنبل، فقال
يزيد: من المتنحنح؟ فقيل له: أحمد بن حنبل. فضرب على جبينه وقال: ألا
أعلمتموني أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح «[٣٩] .
وبعض الناس قد يجره مزحك معه إلى إيذائك كما قيل:» لا تمازح الغلمان
فتهون عليهم أو يجترئوا عليك «[٤٠] . وقيل:» لا تمازح الشريف فيحقد عليك،
ولا تمازح الوضيع فيجترئ عليك «[٤١] .
قال ابن حبان:» من مازح رجلًا من غير جنسه هان عليه واجترأ عليه،
وإن كان المزاح حقًا؛ لأن كل شيء يجب ألا يسلك به غير مسلكه ولا يظهر إلا
عند أهله. على أني أكره استعمال المزاح بحضرة العامة، كما أكره تركه عند
حضور الأشكال «[٤٢] .
قال ابن المقفع:» وعلى العاقل أن يجعل الناس طبقتين متباينتين، ويلبس
لهم لباسين مختلفين: فطبقة من العامة يلبس لها لباس انقباض وانحجاز وتحفظ في
كل كلمة وخطوة، وطبقة من الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد، ويلبس لباس
الأنسة واللطفة والبذلة والمفاوضة، كلهم ذو فضل في الرأي وثقة في المودة وأمانة
في السر ووفاء بالإخاء «[٤٣] .
قال الدكتور عادل الشويخ:» ألاَّ يكون المزح إلا مع الأقران؛ لأن المزاح
مع الأعلى يؤذيه، ومع الأقل يؤدي إلى الجرأة على المازح، وكذلك ينبغي البعد
عن ممازحة الأعداء لما يقود إلى مفسدة تؤذي الداعية في دينه ودنياه «[٤٤] .
فحاول أن تدرس شخصية من أمامك: هل هو مناسب أم لا؟ ولعل هذا هو
هدي النبي ﷺ، فلم يكن يمازح كل أصحابه.
* لعل من المناسب ألاَّ تمزح مع شخص أول مرة حتى تعرفه.
* إياك والتجريح في المزاح.
* لا تتكلف المزح.
* احذر الأريحية الزائدة مع البعض.
* أشعِرْ من تمازحه أنك تحترمه. وهذا كان هدي النبي ﷺ
مع من يمازحه، مثل قوله:» لكن عند الله أنت غال «.
* احذر أوقات انفتاح النفس.
* أحسِنِ التصرف مع من يخطئ معك في مزحه حسب ما يناسب المقام: من
رد مفحم، أو تجاهل، أو تحديق النظر فيه أو غير ذلك من الأساليب الناجعة.
المسألة السادسة: أسئلة ينبغي مراعاتها عند المزاح:
١ - هل هذا الوقت مناسب؟
٢ - هل هذا الشخص مناسب؟
٣ - هل هذا الكلام أو الفعل» ذات المزح «مناسب؟
٤ - هل هذا المكان مناسب؟
المسألة السابعة: صور من مزح السلف [٤٥]:
١ - قال غالب القطَّان: أتيت محمد ابن سيرين وكان مزَّاحًا فسألته عن هشام
بن حسان، فقال: تُوفي البارحة أما شعرت؟ فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون،
فضحك وقال: [اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ
الَتِي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسْمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ] (الزمر: ٤٢) .
٢ - قيل لابن سيرين: إن قومًا يقولون من الشعر ما يوجب الوضوء،
فعجب من جهلهم وكان في المسجد فتمثل:
نُبِّئتُ أن فتاة كنت أخطبها ... عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول
فقام واستقبل القبلة وكبر مفتتحًا صلاته.
٣ - ودخل رجل على الشَّعبي ومعه في البيت امرأة، فقال: أيكم الشعبي؟
فقال الشعبي: هذه.
٤ - وسُئل الشعبي عن لحم الشيطان فقال: نحن نرضى منه بالكفاف. قال:
فما تقول في الذبان؟ قال: إن اشتهيتَه فكله.
٥ - سأل رجل الشعبي: هل يجوز للمُحْرِم أن يحك بدنه؟ قال: نعم، قال:
مقدار كم؟ قال: حتى يبدو العظم.
٦ - وسُئل: عن الرجل يغتسل في البحر إلى أين يتوجه؟ قال: يتوجه إلى
ثيابه حتى لا تسرق.
٧ - ودخل يومًا الحَمَّام فوجد صديقًا له متجردًا فأغمض عينيه، فقال له
صديقه: منذ متى عميت؟ فقال له الشعبي: منذ أن هتك الله سترك.
تأملات دعوية
حتى نستفيد من التخصصات الإنسانية
محمد بن عبد الله الدويش
كان الحديث في المقال السابق حول أهمية الاستفادة من التخصصات الإنسانية
والاعتناء بها، ونواصل الحديث في هذه المقالة عن هذا الموضوع بالإشارة إلى
بعض مجالات الاهتمام بالدراسات الإنسانية والإفادة منها.
فمن هذه المجالات:
أولًا: توثيق الصلة مع المتخصصين في هذه التخصصات ممن يحملون
الغيرة الإسلامية، والسعي لتنظيم أعمال وبرامج علمية جماعية مشتركة مع أمثال
هؤلاء، وهذا النوع من التواصل والتعاون لا يمكن أن يحقق ثمرته ما لم ينطلق
أصحابه فيه من فضاء يتجاوز الحدود الحزبية، والخطوات التصنيفية.
ثانيًا: الاستفادة من النتاج المتاح في هذا الميدان، والمتمثل في الرسائل
الجامعية، والدراسات المنشورة في الدوريات العلمية، وبحوث المؤتمرات
واللقاءات العلمية وأعمالها، ويمكن أن يتسع مدى الاستفادة من هذا النتاج باعتناء
طائفة من المهتمين بفهرسة هذه المواد المهمة وتصنيفها
ثالثًا: كثير من المتخصصين في الدراسات الإنسانية حصلوا على شهاداتهم
العلمية من جامعات غربية، وتناولت رسائلهم العلمية دراسات ميدانية اهتمت
بمجتمعات المسلمين، وكثير منها يحوي نتائج في غاية الأهمية، ولا أقل من أن
يقوم كل منهم بترجمة نتاجه وطباعته ليكون قريب التناول من المهتمين، وإن كان
المنتظر منهم أكثر من ذلك.
رابعًا: تنظيم برامج تأهيلية ودورات فيما يحتاجه الدعاة من هذه التخصصات،
فلا يسوغ بحال أن نكون في عصر يحترم المنهج العلمي، ويعتني بالتخصص،
فيكوِّن طائفة من المربين والمصلحين نظرتهم للإنسان والمجتمعات والمتغيرات التي
تؤثر فيها من خلال آراء واقتناعات شخصية، وأن يتحدثوا في هذا الباب فيما لا
يحسنون ولا يجيدون؟
إن الدعاة اليوم على اختلاف ميادين أعمالهم بحاجة إلى قدر من الثقافة العلمية
في الظاهرة الإنسانية، ومن ثَمَّ فتنظيم هذه البرامج والدورات، وإسهام المختصين
في ذلك أمر لا يقل أهمية عن الدورات الإدارية والقيادية التي بدأ الشعور بأهميتها
والتفاعل معها يتنامى، وبدأت تشهد إقبالًا واهتمامًا واضحًا.
خامسًا: وهو أهم هذه المجالات: توجيه طائفة ممن يملك القدرات العقلية
والعلمية، ويحمل الحس والغيرة الدعوية إلى التخصص في هذه الميادين والأنواع
ودراستها؛ فهي أوْلى بكثير من التخصصات التي غاية ما فيها أن تشغل أوقات
أصحابها، ثم تهيئهم لفرص عمل ووجاهة اجتماعية ليتجهوا بعد ذلك للاعتناء بغير
تخصصاتهم.
إننا نحتاج اليوم إلى أن يتولى العمل الإعلامي مختصون في الإعلام بدلًا من
الأطباء، وبحاجة إلى أن يتولى الجانب الإداري ويهتم به مختصون في الإدارة بدلًا
من الحاسب الآلي، وإلى أن يتحدث في الجوانب التربوية المختصون فيها بدلًا من
الصيادلة والمهندسين. ونحتاج إلى أن يكون حضورنا الأكاديمي في التخصصات
الإنسانية أكثر منه في التخصصات التطبيقية.
ويمكن الاتجاه لهذه التخصصات في الدراسات العليا وبعد الدراسة الجامعية،
وهذا يهيئ اتجاه طائفة ممن ملكوا قدرًا من النضج والاستقرار، وقدرًا من العلم
الشرعي حين يكونون خريجي كليات شرعية، مما يعطيهم قدرة أكثر على التأصيل
الشرعي لهذه العلوم والتخصصات والإفادة منها.
قضايا دعوية
كيف نتعامل مع المبتدعة؟
سليمان الخضير
كان مما تزامن مع إقبال المسلمين على السُّنَّة وعنايتهم بها علمًا وعملًا الأخذ
بمبدأ كراهة البدعة وأهلها وإنكارها عليهم؛ وفقًا للسنة الإلهية وتبعًا للحكم الشرعي.
غير أنه مما صاحب ذلك عند فئام من الناس قدر من الحماسة يصاحبها قدر
من قلة العلم ومعرفة القواعد والمقاصد الشرعية التي تضبط تصرفات المكلفين؛
مما أضعف تقدير المصالح والمفاسد.
وتبعًا لذلك كانت هناك رؤى متضاربة وتصرفات متباينة إزاء المبتدعة أجمل
وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بوصفه لاختلاف الناس في أخذهم بعقوبة
(هجر المبتدع) فقال: «إن أقوامًا جعلوا ذلك عامًا، فاستعملوا من الهجر والإنكار
ما لم يؤمروا به [مما] لا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات
وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية؛ فلم يهجروا ما أُمِروا
بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره ...
ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من
النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابًا أو استحبابًا ... ودين الله وسط بين الغالي فيه
والجافي عنه» [١] .
وقد ظن أناس أن (هجر المبتدع) حكم شرعي لازم كملازمة المسببات
لأسبابها، وهو بمنزلة الحد أو هو كالبراء. والواقع أن هجر المبتدع كغيره من
عقوبات المبتدعة وأهل المنكرات من المصالح المرسَلة التي تقدر بقدرها، ويعمل
بها حسب الحال.
من هنا رغبت في جمع نظائر في موضوع التعامل مع المبتدعة وترتيبها على
شكل فقرات لتكون معالم للمنهج الشرعي في التعامل مع عامة ذوي المخالفات
الشرعية، وخاصة المبتدعة [٢] .
أولًا: لا يجوز أن نتدين باتخاذ موقف سلبي من مسلم بسبب أمور وقع فيها
إلا بعد أن يغلب على ظننا أنها بدعة أو معصية، من خلال معرفة كون ذلك العمل
أو الأعمال بدعة فعلًا أو معصية؛ فإن جملة من الخلافات التي تقع بين الناس في
المسائل الشرعية يكون سببها قصر النظر في فهم الخلاف المذهبي الفقهي، وفي
الوقت ذاته توسيع دائرته ليصبح خلافًا عقديًا أو مخالفات شرعية [٣]، أو ربما
كانت في أمور دنيوية ليست من الشرع أصلًا.
فينبغي للمسلم أن يتعرف إلى مفهوم البدعة وماذا يشمل؛ فإن الحكم على
الشيء فرع عن تصوره، ولتقريب مفهوم البدعة يمكن أن تعرَّف بأنها: كل ما لم
يشرعه الله ورسوله ﷺ، مثل:
* ما تخلف فيه واحد من شروط الاتباع، وهي أن يوافق السنة في زمانها
ومكانها وسببها وقدرها وصفتها وعددها، كتخصيص يوم للاجتماع فيه على عبادة،
كما خص الشارع أيام الأعياد.
* أو ما هو مخالف للقرآن أو السنة عند أهل العلم، كبدعة الخوارج
والرافضة.
* أو المداومة على خلاف ما داوم عليه النبي ﷺ من
العبادات كمداومة الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل أو قراءة قرآن أو ذكر.
*ومن الابتداع جعل الامتناع عن المباحات دينًا.
ومن المهم استحضاره - أيضًا -: أن البدع ليست بدرجة واحدة، بل تتفاوت
بقدر ما ارتبط بها من مفسدة، كما قال الشاطبي: «كل بدعة عظيمة، بالإضافة
إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها
إلى بعض تفاوتت رتبها: فيكون منها صغار وكبار؛ إما باعتبار أن بعضها أشد
عقابًا من بعض؛ فالأشد عقابًا أكبر مما دونه، وإما باعتبار فوات المطلوب في
المفسدة» [٤] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الطوائف المنتسبة إلى مبتدعين في
أصول الدين على درجات: فمنهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة،
ومنهم من يكون قد خالف السنة في أمور دقيقة» [٥] .
ثانيًا: معالم في التعامل مع أهل البدع:
المَعْلَم الأول: يراعى في التعامل مع أهل البدع أن يكون قائمًا على أصلين:
الإخلاص، والمتابعة.
وذلك أن الحكم ببدعة ما واتخاذ موقف من أهلها مسائل شرعية نحن متعبدون بها،
فيشترط لها ما يشترط لسائر العبادات، ومعنى الأخذ بالإخلاص: أنه ينبغي ألا
يكون الموقف (عقابًا أو تألفًا) إزاء أحد من المبتدعة تشهيًا ولا تشفيًا. قال شيخ
الإسلام ابن تيمية: «فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرًا غير مأمور به كان
خارجًا عن هذا [٦]، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة
لله!» [٧] . وقال ﵀ عن الرجل «إذا كان مبتدعًا يدعو إلى عقائد تخالف
الكتاب والسنة أو يسلك طريقًا يخالف الكتاب والسنة ... بُيِّن أمره للناس؛ ليتقوا
ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله
تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان؛ مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو
تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرًا للنصح وقصده
في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه؛ فهذا من عمل الشيطان» [٨] .
أما متابعة هدي رسول الله ﷺ في التعامل معهم فهو ما
سنستوضح معالمه في هذه المقام.
المَعْلَم الثاني: أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق:
والمبتدع من أولئك الخلق الذين يرحمهم أهل السنة مع يقينهم بكونهم على
بدعة يستحقون بها العقوبة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «وأئمة
السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق
الذي يكونون فيه موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون مع من خرج منها ولو
ظلمهم كما قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى] (المائدة: ٨)
ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، ولا يقصدون لهم الشر ابتداءًا،
بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة
الخلق» [٩] .
وقال: «وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القَدَر والحَيْرة مستولية عليهم،
والشيطان مستحوذ عليهم: رحمتهم وترفقت بهم؛ أوتوا ذكاءًا وما أوتوا زكاءًا،
وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومًا، وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة [فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ
سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ] (الأحقاف: ٢٦) [١٠] .
يمثل هذا الخلق العالي أبو أمامة الباهلي ﵁ لما رأى سبعين رأسًا
من رؤوس الخوارج وقد جُزَّت ونُصِبَتْ على درج دمشق قال:» سبحان الله! ما
يصنع الشيطان ببني آدم؟ كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء، ثم بكى وقال:
إنما بكيت رحمة لهم حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام «[١١] .
المعلم الثالث: أهل البدع مستوجبون للعقوبة [١٢]:
وذلك لمخالفتهم أمر الله تعالى ونهيه وأمر رسوله ﷺ ونهيه،
سواء كانت تلك المخالفة في القلب عن اعتقاد أو كانت من أعمال الجوارح، وهم
من جنس مواقعي المنكر ينكر عليهم بالقلب واللسان واليد.
فأما العقوبات المشروعة في حق المبتدع فمنها:
١ - هجرهم [١٣] .
قال ابن عبد البر في فوائد حديث كعب بن مالك في الذين خلفوا:» وهذا
أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع، وهجرته، وقطع الكلام عنه «[١٤] .
وقال البَغْوي:» وفيه أي حديث كعب بن مالك دليل على أن هجران أهل
البدع على التأبيد ... وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على
هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم «[١٥] .
ومن الهجر: عدم أخذ العلم عنه، ولا مناكحته، ولا الصلاة خلفه مع وجود
إمام غيره؛ فإن كان هو الوالي فإنه يصلي خلفه الصلوات التي لا يمكنه فعلها إلا
خلفه كالجمع والأعياد، ولا يعيد [١٦] .
٢ - عدم الاستماع لكلامهم ومجالستهم:
وهو لون من ألوان الهجر، وقد جاء عن أبي زُرعة عن أبيه قال:» لقد
رأيت صَبيغ بن عِسْل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحِلَق فكلما جلس إلى
حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى:
عزيمةَ أمير المؤمنين «[١٧] .
وقال رجل من أهل الأهواء لأيوب السختياني: أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب
وهو يقول:» لا، ولا نصف كلمة مرتين يشير بأصبعيه «[١٨] .
قال شيخ الإسلام:» لا يجوز الاستماع إلى أهل البدع، ولا النظر في كتبهم
لمن يضره ذلك «[١٩] .
٣ - الإنكار والرد عليهم:
فيجب كشف بدعة المبتدع ولو أدى إلى غِيبته؛ إذ ليس لمعلن البدعة
غِيبة [٢٠]، إلا إن كانت البدعة خفية فتدحض بحسب درجة خفائها، ولا يعلن
بإنكارها لئلا يكون سببًا في فشو أمرها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:» يجب
الإنكار على أهل البدع ولو كانت بدعتهم بقصد حسن «[٢١] .
وفي موضع آخر:» ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب
والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم
واجب باتفاق المسلمين ... ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان
فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم
يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا، وأما أولئك فيفسدون القلوب
ابتداءً «[٢٢] .
٤ - حرمانه من بعض الأمور:
كحرمانه من إعطاء الزكاة إن كان فقيرًا إلى أن يتوب [٢٣]، كما أنه لا تقبل
شهادته، ويحرم من الإمامة في الصلاة كل ذلك لمن يملك منعه وحرمانه.
٥ - العقوبات البدنية:
وقد تصل للقتل لمن يملك ذلك، وأوضح مَنْ يصدق عليه ذلك: الداعيةُ لبدعة
المصِرُّ عليها، كما جرى للجَعْد وغِيلان والجَهْم، وقد تكون العقوبة بما دون
القتل [٢٤] .
المعْلَم الرابع: المقاصد الشرعية في تعامل أهل السنة مع المبتدعة:
هذه المقاصد منها ما يعود إلى الهاجرين القائمين بهذه الوظيفة الشرعية، ومنها ما
يعود إلى المهجور، ومنها ما يعود إلى عامة المسلمين، كما أن منها ما روعي فيه
جناب الشريعة وحماية السنن من البدع والأهواء.
وعند الحديث عن التعامل مع المبتدعة فالمقصود وجها التعامل: بالعقوبة بأي
من صورها، أو بالتأليف المشروع عند الحاجة إليه؛ فإن المغلب في التعامل معهم
هو جانب إيقاع العقوبة (بحسبها)، لكن تلك المقاصد تشمل ما لو كان ذلك
التعامل تألفًا وتوددًا.
المقصد الأول: إصلاحهم وهدايتهم.
فليس المبتدع في الجملة شرًا من الكفار الذين شرع لنا دعوتهم ودلالتهم على
الحق، بل ربما كان فيهم من القرب للحق ما يدعو للاهتمام بهم، وبخاصة إذا
كانت البدعة عن جهل وبُعد عن مصادر العلم. وقد ناظر ابن عباس ﵁
الخوارج فرجع منهم من أراد الله به الخير والهداية [٢٥] .
قال الخطابي:» إن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات
والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق «[٢٦] .
وتقدم قريبًا قول شيخ الإسلام:» يريدون لهم الخير والهدى والعلم، ولا
يقصدون لهم الشر ابتداءًا، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان
قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق «.
المقصد الثاني: حماية الشريعة.
فإن الزجر بالعقوبة منهج شرعي من جنس الجهاد في سبيل الله؛ لتكون كلمة
الله هي العليا، وأداءًا لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تقربًا إلى الله
تعالى بواجب الحب والبغض فيه سبحانه كما أن إيقاع العقوبة بالهجر أو غيره سبب
لبعث اليقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في هذه البدعة وتحذيرهم، ومن حماية
الشريعة حصر انتشار البدعة الذي يحصل بقمع المبتدع وزجره فيضعف عن نشر
بدعته [٢٧] .
قال الشاطبي:» إن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على
الإسلام:
إحداهما: الْتفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير.
الثانية: يكون كالحادي المحرِّض له على انتشار الابتداع في كل شيء «[٢٨] .
ولذلك كان موقف عمر ﵁ من البدع صارمًا؛ فكان حازمًا في سد
أبواب الابتداع مع توسع البلاد الإسلامية كما تقدم قريبًا عن أبي زرعة عن أبيه قال:
» لقد رأيت صَبيغ بن عِسْل [٢٩] بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحِلَق
فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل
الحلقة الأخرى: عزيمة أمير المؤمنين «[٣٠] . و» الدين لا يذهب من القلوب
بمرة، ولكن الشيطان يُحدِث له بدعًا حتى يخرج الإيمان من قلبه «[٣١] .
المعْلَم الخامس من معالم التعامل مع المبتدعة: العدل معهم:
في الوقت الذي ندين لله تعالى ببغض المبتدع واستيقان استحقاقه للعقوبة:
نلزم أنفسنا بما ألزمنا الله به من العدل والإنصاف؛ فالعدل منهج شرعي في كل
شيء، على أن» العدل المحض في كل شيء كما يقول شيخ الإسلام: متعذر علمًا
وعملًا، ولكن الأمثل فالأمثل «[٣٢]، وأصل هذا المعلم قول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى] (المائدة: ٨) .
فمن العدل: ذكر ما لهم من صواب:
وذلك بحسب المقام والحال، واعتبار المصالح والمفاسد؛ والجمع بين ذكر
محاسن المبتدع والتحذير منه غير سائغ في كل مقام، وإفراد المحاسن بالذكر مظنة
الاغترار، والاقتصار في جميع الأحوال على التحذير وذكر المثالب بخس
وإجحاف، ولكن حسب ما يقتضيه المقام.
ويمثل هذا المَعْلَم الإمام الذهبي ﵀ في تراجمه، كما في قوله عن الفخر
الرازي:» المفسر المتكلم ... كان فريد عصره، ومتكلم زمانه، وكان ذا باع
طويل في الوعظ، ويبكي كثيرًا في وعظه «[٣٣] .
ويتمثله شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في حديثه عن الباقلاني الأشعري
مثلًا فيقول:» مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على
الزنادقة والملحدين وأهل البدع، حتى إنه لم يكن من المنتسبين إلى ابن كُلاَّب
والأشعري أجلَّ منه ولا أحسن كتبًا وتصنيفًا «[٣٤] .
ومن العدل: تفاوت الولاء والبراء في حقهم:
الأصل في المسلم الموالاة والمحبة، كما أن الأصل في الكافر المعاداة، غير
أن المبتدع والفاسق ينقص من موالاتهما بحسب جريرتهما، ولذلك قد يجتمع في
المسلم حب وبغض: فيُحَبُّ لما معه من إيمان، ويُبْغَضُ لما اقترفه من بدعة
وعصيان. قال شيخ الإسلام:» وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور
وطاعة، وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات
الإكرام والإهانة، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه
لحاجته، وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة «[٣٥] .
ومن العدل: قبول الحق إذا جاء به أحد منهم:
فليس من العدل رد الحق لكون صاحبه على خطأ أو باطل؛ فهما أمران غير
متلازمين، وعندما يكون القول حقًا ويراد به باطل يرد ذلك القول (الحق) بسبب
غايته لا بسبب قائله، وإنما كان قائله بما هو عليه من الباطل قرينة يستفهم منها
الغاية التي من أجلها قبل ذلك (الحق) .
قال معاذ ﵁:» اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرًا أو
قال: فاجرًا «، قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال:» على الحق
نور «.
وقال شيخ الإسلام:» فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلًا عن
الرافضي قولًا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون
ما فيه من الحق «[٣٦] .
ضوابط في إيقاع العقوبات بأهل البدع:
تلك العقوبات المذكورة في المعلم الثالث الهجر فما فوقه لها ضوابط تختلف
من حالة لأخرى؛ تبعًا لما يأتي:
أ - اختلاف البدع.
ب - أحوال المبتدعة.
ج - أحوال أهل السنة أيضًا.
وذلك» أن الشرع الشريف يزن الواقعات والأحوال الداخلة تحت قاعدته
العامة (الولاء والبراء) بميزان قسط، وقسطاس مستقيم يكون وسطًا عدلًا بين
جانبي الإفراط والتفريط، فلا تزيد عن حدها ولا تنقص عنه، فتلتقي العقوبة
للمبتدع بالهجر مع مقدار بدعته باعتبارات مختلفة، وما يحف بذلك من أحوال تنزل
على قاعدة (رعاية المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها) .
فـ «هجر المبتدع ليس عامًا في كل حال، ومن كل إنسان، وكل مبتدع.
وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية تفريط على أي حال ... وميزانها للمسلم الذي
به تنضبط المشروعية هو: مدى تحقق المقاصد الشرعية من الهجر: من الزجر
والتأديب ورجوع العامة وتحجيم المبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة
البدعة» [٣٧] .
قال شيخ الإسلام في المسلك الحق في الهجر: «فإن أقوامًا جعلوا ذلك عامًّا،
فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، [مما] لا يجب ولا يستحب، وربما
تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات.
وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات
البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره ... ولا يعاقبون بالهجرة
ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما
أمروا به إيجابًا أو استحبابًا، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه» [٣٨] .
وهناك حالات لا بد من مراعاتها والنظر فيها عند إيقاع العقوبات العملية،
فأما إنكار القلب واعتقاد بغض المبتدع فغير داخل في هذه الحالات نحو:
حال المهجور: ففرق بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه؛ فإن القوي يؤاخذ
بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين، كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه،
﵃ [٣٩] .
حال المكان: وفرق كذلك بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر
بالبصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، رعاية
للمصالح الشرعية [٤٠] .
حال الهاجرين: إن مما تنبغي مراعاته كذلك حال الهاجرين أنفسهم؛ في
قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت
مشروعية إيقاع العقوبات قائمة على أصولها، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة ولا
حول ولا قوة إلا بالله فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر، ولا يحصل به المقصود
الشرعي: لم يشرع الهجر، وكان مسلك التأليف أوْلى خشية زيادة الشر، وهذا
كالحال المشروع مع العدو: القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل
ذلك بحسب الأحوال والمصالح [٤١] .
حال البدعة [٤٢]: فهي من حيث الكفر بها إما مُكفِّرة أو غير مكفِّرة. ومن
حيث الاستقلال: حقيقية أو إضافية [٤٣]، فليس الموقف من صاحب بدعة غير
مكفِّرة كالموقف من ذي البدعة المكفِّرة.
حال المبتدع نفسه: فهو متردد بين أن يكون داعية، أو جاهلًا، أو متأولًا،
أو صاحب هوى، أو مستترًا، أو مصرًا عليها.
فالداعي للبدعة كما قال الشاطبي: «إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر،
ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أخذ بالترغيب والترهيب
وأدل بشبهته التي تدخل القلوب بزخرفها» [٤٤] .
والجاهل والمقلد يقول فيهما شيخ الإسلام: «وأما الجهال الذين يحسنون
الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه فهؤلاء تجد فيهم إسلامًا وإيمانًا ومتابعة للكتاب
والسنة» [٤٥] .
وفي موضع آخر: «وهؤلاء الأجناس وإن كانوا كثروا في هذا الزمان فلقلة
العلم والإيمان، وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من
آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى وكثير منهم لم يبلغه ذلك» [٤٦] .
والمتأوِّل له شروط: ألا يخالف معلومًا من الدين بالضرورة، وأن يكون
تأويله سائغًا له وجه مقبول في اللغة، وأن يُعلم بقرائن الأحوال اجتهاده وأنه لا
يقصد معارضة الشريعة.
فأما صاحب الهوى: فيقول الشيخ حافظ الحكمي في حقه: «ولكن هؤلاء
منهم من عُلم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه؛ فهذا مقطوع بكفره،
وآخرون مغررون ملبَّس عليهم؛ فهؤلاء إنما يُحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم
وإلزامهم بها» [٤٧] .
وأما المستتر: فكما قال شيخ الإسلام: «لا سبيل لنا عليه؛ لأنه ليس أكثر
شرًا من المنافقين الذين كانوا في عصر رسول الله ﷺ» [٤٨] .
وأما المصر عليها: فيجعل من قبيل الداعي إليها، فيكون داعية معلنًا لها، وأما
عدم الإصرار فهو من قبيل كونها فلتة، وزلة عالم إذا كانت منه ثم لم يعاودها [٤٩] .
وهنا أمر في غاية الأهمية: وهو صورة من صور التعامل مع المبتدعة
تختلف عما تقدم؛ فليست عقابًا ولا تألفًا، وإنما أدت الحاجة إليها وهي: ما إذا
كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل: الجهاد والتعليم والطب والهندسة ونحوها
متعذرًا إقامتها إلا بواسطتهم، فإنه يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد، ومصلحة
التعليم، مع الحذر من البدعة، واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن. قال شيخ الإسلام:
«فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها
دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة
معه خيرًا من العكس» [٥٠] .
والله الموفق للصواب، والهادي للرشاد.
فتاوى أعلام الموقعين
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء بالسعودية
حول كتابَيْ:
التحذير من فتنة التكفير..
صيحة نذير
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد:
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي
العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم
(٢٩٢٨) وتاريخ ١٣/٥/١٤٢١هـ. ورقم (٢٩٢٩) وتاريخ ١٣/٥/١٤٢١هـ.
بشأن كتابَيِ: «التحذير من فتنة التكفير» و«صيحة نذير» لجامعهما: علي
حسن الحلبي، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة
في الإيمان، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة، ويبني هذين الكتابين على
نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما، رحم الله
الجميع؛ ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من
الباطل ... إلخ.
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للَّجنة أن كتاب
«التحذير من فتنة التكفير» جَمْع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء
في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي:
١ - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر
بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في ص/ ٦ حاشية / ٢ وص/٢٢
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول
وبالفعل وبالشك.
٢ - تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في: «البداية والنهاية:
١٣/١١٨» حيث ذكر في حاشية ص/١٥ نقلًا عن ابن كثير: «أن جنكيز خان
ادعى في الياسق أنه من عند الله، وأن هذا هو سبب كفرهم» وعند الرجوع إلى
الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى.
٣ - تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص/ ١٧ ١٨ إذ
نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرًا إلا
إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة، ومذهبهم كما
تقدم، وهذا إنما هو مذهب المرجئة.
٤ - تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في
رسالته/ تحكيم القوانين الوضعية؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط
الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة
على جادة أهل السنة والجماعة.
٥ - تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما
في الصفحات ١٠٨ حاشية/ ١، ١٠٩ حاشية/ ٢١، ١١٠ حاشية /٢.
٦ - كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة في
ص / ٥/ ح/ ١. بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة
للشيعة الرافضة وهذا غلط شنيع.
٧ - وبالاطلاع على الرسالة الثانية: (صيحة نذير)، وُجد أنها كمساند لما
في الكتاب المذكور وحاله كما ذُكر.
لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما
ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه
وفي المسلمين وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي
العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على
وفق الكتاب والسنة، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف
كلام أهل العلم، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم. والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... ... ... ... ... ... ... الرئيس ...
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو ... ... ... ... ... ... ... عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد ... ... ... ... صالح بن فوزان الفوزان
... ... ...
الرقم: ٢١٥١٧
التاريخ: ١٤/٦/١٤٢١هـ
قضية للمناقشة
قراءة في الذهنية السلفية
نواف الجديمي
ثمة شيء ينبغي أن يقال وهو: إن عمليات المراجعة والنقد لكل الأفكار
والمواقف والتحركات السابقة، وتكرر عملية التصحيح وتقييم الماضي: هي
الضمان الوحيد للبقاء والحيوية والتجدد لكل الحركات والجماعات والتيارات
والأحزاب، بل إن النظريات المجردة لا بد أن تخضع لنفس المقياس إن أرادت
الدوام والاستمرار.
الإشكالية المتجددة دائمًا، والتي ترافق عمليات النقد والمراجعة: هي الشعور
الذي قد يعم الشريحة السائدة، وربما النخبة أحيانًا، بأن هذا النقد لا ينبع من صدق
وإخلاص للحركة أو المبدأ، وإنما يهدف إلى التقليل من قيمتها والحط من قدرها،
فضلًا عن أن تسيطر نظرة تآمرية ضد القائمين بالنقد واتهامهم بمحاولة التخريب
والهدم من الداخل، مما قد يستتبع تصدي البعض للدفاع والذود عن تلك القضايا،
والثبات على كل مواقفها وتحركاتها ربما دون قناعة حقيقية بها، وإن كانت تحمل
العديد من الأخطاء والإشكاليات، معتقدين أنهم بذلك أكثر إخلاصًا وانتماءً.
إن استقراءًا مبسطًا لوقائع التاريخ ونشوء الأفكار والحركات يعطينا دلالة
كبيرة على أن عملية التصحيح المتجددة هي التي تبعث القدرة على الاستمرار، ولا
أدل على ذلك من الديمقراطية بوصفها نظامًا للحكم التي بدأت واقعًا ملموسًا بعد
الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩م، وكانت آنذاك مقصورة على النبلاء والخاصة، ثم ما
لبثت تتطور حتى وصلت إلى صيغتها الحالية، وهي ما زالت تمارس نوعًا من
النقد الذاتي واستعدادًا للتطور نحو الأفضل. أما الشيوعية فكانت على النقيض؛ إذ
إن الجمود والتصلب كانا السمة الغالبة للدولة الشيوعية رغم ملامح التطور الطفيفة
التي أجراها خروتشوف ومن بعده بريجينيف بعد زوال الحقبة الستالينية وذلك مما
عجل في زوالها.
حتى مبدأ الحرية المطلقة والذي كان نتاجًا للثورة الفرنسية بدأ يراجَع في
الغرب؛ إذ بدأ وهجه يتضاءل، وطفت هشاشته على السطح؛ ولذلك تسود الغرب
اليوم ومنذ الخمسينيات من هذا القرن نظرية المسؤولية الاجتماعية بوصفها نظرية
بديلة عن نظرية الحرية المطلقة. وكذا الرأسمالية كنظام اقتصادي حر والذي ساد
الغرب سنين طويلة، بدأت الاشتراكية تزاحمها على السلطة، وبدأت الولايات
المتحدة تتجه إلى تطوير جديد للنظرية أسمته الطريق الثالث.
إذًا فالغرب ما فتئ يتطور ويراجع نظرياته ومواقفه؛ لذلك هو قادر على
التفوق المادي والتقني، بل وفي العلوم الإنسانية كالإدارة والفلسفة والاجتماع، رغم
الخواء الروحي الذي تعيشه فئات المجتمع والضياع والانحلال والتمزق الأسري،
والذي كان مفترضًا أن يلقي بظلاله على الجوانب المادية الأخرى.
ونحن المسلمين إذ نملك منهجًا ربانيًا صالحًا لكل زمان ومكان فإن مجال النقد
والتقييم لا يأخذ حيزًا واسعًا من قناعاتنا وإن كنا في الوقت ذاته لا نستطيع نفيه
وإقصاءه إذ إن كثيرًا من مواقفنا وقناعاتنا خاصة فيما يتعلق بأساليب التربية
والتنشئة، والتعامل مع الآخر، والقدرة على التحليل والاستنتاج لمجريات الحياة
اليومية ومستحدثاتها على الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ومن ثم اتخاذ
المواقف الصحيحة ليست خاضعة لثوابت الشريعة بقدر ما هي اجتهادات بشرية
محضة تخضع للحوار والمراجعة.
والسلفية إذ تملك منهجًا ربانيًا واضحًا، وعقيدة صحيحة وتأسيًا بسلف هذه
الأمة، لهي الأوْلى بمراجعة الماضي وتقييمه، وهي الأوْلى بالرجوع إلى الحق إن
تبين لها ذلك.
ولكن الحقيقة التي لا يمكن أن نغفل عنها أننا أصحاب حساسية مفرطة لأي
محاولة للنقد والتقييم، وننظر إليها بتشكك وريبة، فضلًا عن سوء الظن الذي
يصبغ نظرتنا لدوافع هذا الكاتب أو ذاك من عملية النقد.
قد أكون مخطئًا عندما أرى أن جميع محاولات النقد والتقييم سواء كانت من
داخل البناء أو من خارجه، تصب في النهاية لصالح تلك الجهة التي تعرضت للنقد؛
وذلك إن استطاعت الاستفادة منه في تصحيح مسيرتها.
ونحن إذ ندعو لقراءة الذهنية السلفية لَنطالب بممارسة هذا النقد لمواقفنا
وعلاقاتنا بكل تجرد وموضوعية، حتى نستطيع مراجعة الماضي ومن ثم التخطيط
السليم للمستقبل، وتبني أساليب ومواقف صحيحة ومتعلقة بعملية البناء الذاتي
للأفراد، أو الجماعي للمجتمع والأمة، أو في علاقتنا مع الآخر. ونقول ذلك مع
إدراكنا أن السلفية ليست نمطًا واحدًا بل هي ألوان طيف متعددة، وفيها أصوات
هادئة وأخرى متشنجة لا نستطيع تجاهلها، وندعو إلى التعامل معها وتصحيح
مواقفها، ومع ذلك فهي تحوي جمهورًا غالبًا له مشتركات كثيرة، ويسوده تقارب
كبير في الأفكار وطريقة التنشئة، وهذه الشريحة هي التي نقصدها ونتوجه إليها.
لذلك فأنا أدعو إلى إعادة التقييم والمراجعة والنقد. وأبدأ ذلك حفزًا للهمم، مع
إدراكي بقصوري لاستقرائي وبحثي المحدود، تضاف إليه تجربة محدودة. وأزعم
أن هذه الإشكاليات التي سأذكرها تكاد تسود غالب الاتجاهات السلفية المعاصرة،
وأدعو الإخوة إلى تسديد الأخطاء، وأن يتسع صدرهم لهذا النقد والتقييم؛ فلأن
نقوم بذلك ونخطئ خير من أن نكتفي بتلميع الذات وذكر الأمجاد.
صراع الأفكار والمعلومات:
إن أردنا الدخول في صراع الأفكار والمعلومات فلا بد أن نكون حذرين؛ لأننا
ندخل حقلًا من الألغام؛ ذلك أن الموضوع في طبيعته يتعرض لمفهوم كان وما زال
سائدًا في أذهان الكثيرين، ولذلك فإن مجرد طرحه قد يثير السواكن، ويلقي حجرًا
في الماء الراكد.
ما أريد قوله ببساطة هو: إن التيار السلفي دائمًا ما يركز على دائرة
المعلومات ويهمل دائرة الأفكار.
السؤال الذي يتبادر الآن هو: كيف؟ !
والجواب: أن غالبية التيار السلفي المعاصر مع بعض امتداداته في التاريخ،
لا يسلط الضوء بل لا يعطي قيمة إلا للمعلومة المجردة بوصفها وحدة معرفية مستقلة
عن دائرة الأفكار. فالمعلومة هي مجال التفوق والتميز، وبقدر ما يحفظ الشخص
من الأرقام والأحداث والآثار والأحاديث والكتب والأسماء والتواريخ ينال هذا
الشخص مكانة مرموقة، ويوضع في خانة التفوق والإبداع، أما دائرة الأفكار وما
تحويه من القدرة على التحليل والاستنتاج والسبر، وربط الأحداث، وتفكيك
الظواهر المعقدة، وتوليد الأفكار، والقدرة على الفرز والنقد، فهذه الدائرة لا قيمة
لها؛ لأنها لا تحوي كمًّا ملموسًا نستطيع حسابه ومعرفة قدره.
إن تسليط الأضواء على المعلومات دون الأفكار بات أمرًا سائدًا في أوساط
الشباب المتدين اليوم، فأصبح الحفظ وتدوين المسائل ومعرفتها هو أقصر الطرق
للبروز بين الأقران، بل إن الأمر يتجاوز أوساط الشباب إلى شرائح أكبر سنًا
وأكثر نضجًا وتجربة، ولذلك نجد هذا التلميع للدائرة الأولى على حساب الدائرة
الثانية امتد حتى داخل تخصصات العلوم الشرعية، فنجد مثلًا أن من يحفظ كتب
السنة الستة قد لا تقارن شهرته وتعلق الشباب به بالمتضلع في أصول الفقه. مع أن
هذا الأخير أكثر قدرة على العطاء للأمة اليوم مع هذه الثورة التقنية والفكرية الهائلة
التي يشهدها العالم، والتي غيرت كثيرًا من طبيعة الحياة وتفاصيلها. وهذا واقع
يدركه كل من عاش بين أوساط الشباب.
ذلك فضلًا عن الإهمال الكبير وربما الازدراء لكتب الفكر حتى الإسلامي منها،
مما انعكس بدوره على تسطيح كبير للعقول، حتى صار مصطلح الفكر قرين
السفسطة الفارغة التي لا تكاد تعني شيئًا غير القدرة على الكلام المنمق والمتكلف.
إن الأفكار هي التي تصنع الحضارات، وتدعمها بوقود لا ينفد للاستمرار والبقاء.
والتاريخ كله يشهد على أن تغيرات العالم هي تغيرات أفكار ومعتقدات؛ فالثورة
الفرنسية لم تقم رفضًا للتسلط الكنسي فقط، بل هي في أساسها كانت إرهاصًا لعديد
من الأفكار التي سبقت الثورة بما يزيد عن القرنين، ولذلك كان شعارها عند قيامها
«الحرية، والإخاء، والمساواة» . والشيوعية قامت على فكرة صراع الطبقات
وعلى أساس المادية الجدلية والمادية التاريخية، والنازية قامت على فكرة تفوق
العرق الألماني على بقية الأعراق والإثنيات.
وتاريخنا الإسلامي مليء بالحركات والتغيرات التي قامت على الأفكار
الصحيحة والمنحرفة، ولا أدل على ذلك من أن مبعث رسالة محمد عليه الصلاة
والسلام كانت لتغيير معتقدات الناس وأفكارهم، وإعادتهم إلى الحنيفية المسلمة،
وثورة الخوارج قامت على فكرة عدم جواز تحكيم الرجال في كتاب الله. والشيعة
أول ما قامت كانت لفكرة أحقية عليّ ﵁ بالخلافة لأنه من آل البيت،
وفي تاريخنا القريب لم تقم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا على تصحيح
معتقدات الناس مما علق بها من شرك وتصوفات، ولم تقم جماعة الإخوان المسلمين
إلا على فكرة دعوة الناس إلى التمسك بالإسلام وتوحيد الصفوف.
واليوم نعيش زمن فورة الأفكار والتصورات والمعتقدات التي تملأ عالمنا
بشكل مذهل، وإذا اجتزأنا القرن العشرين وسلطنا الضوء على منطقتنا العربية نجد
أن هناك عددًا من الأفكار والأيديولوجيات سيطرت في مراحل متعددة على قطاع
كبير من الناس في العالم العربي؛ وأبرزها القومية العربية، والماركسية الشيوعية،
والبعث العربي، والنظرية الليبرالية الغربية.
والسؤال الحيوي هنا: ما مدى معرفة السلفيين بتلك الأيديولوجيات التي
سيطرت زمنًا على منطقتنا؟ وهل تمت دراستها دراسة مفصلة متعمقة للرد عليها
وتبيين عوارها من داخلها، كما كان منهج ابن تيمية في الرد على خصومه؟
الحقيقة أن ذلك لم يحصل إطلاقًا.. وإن وجد من الإسلاميين من تصدى لهذه الأفكار
دراسة ومعرفة ومن ثم ردًا وتفنيدًا؛ فهم دون شك من خارج التيار السلفي، وهم
في الغالب غير مرضي عنهم، ويحملون العديد من المخالفات في الفكر والاعتقاد
كما يصفهم أفراد التيار السلفي، بل إن المتخصصين في العقيدة من السلفيين وهم
أقرب الناس إلى دراسة هذه المعتقدات الجديدة ما زالت قائمة المذاهب والمعتقدات
المنحرفة التي تدرس عندهم تدور حول القدرية والكلاَّبية وإخوان الصفا والجهمية؛
مع أن انتشارها تناقص كثيرًا إلى درجة الانتهاء أحيانًا؛ في الوقت الذي يهملون
فيه المعتقدات المتوجهة في العالم اليوم والتي قد تلاقي قبولًا في المجتمعات المسلمة؛
فمثلًا هل دُرست الديمقراطية كآلية للاختيار ونظام للحكم من أصحاب التيار
السلفي بدلًا من فتاوى التحريم الجاهزة ربما دون استيعاب جيد للفكرة؟ وهل لاقت
الأنظمة البنكية الدراسة التفكيكية الشرعية الجيدة من أجل إيجاد بدائل إسلامية
للمعاملات البنكية الربوية؟ وهل وجد علم النفس الدراسة التحليلية العميقة لآخر
نظرياته وأطروحاته ومن ثم الدراسة الشرعية لها؛ ومعرفة مدى موافقتها للتصور
الإسلامي ثم محاولة استخراج ملامح للنظرية الإسلامية في علم النفس؟ هل قام
رموز التيار السلفي بدراسة هذه القضايا الملحة في الساحة اليوم، أم أنها إلى الآن
ليست من باب المفكَّر فيه؟
أما إن أردنا الحديث عن آخر النظريات الفلسفية والفكرية في العقود القليلة
الماضية، وآخر الدراسات والتحليلات للمجتمعات المعاصرة، والتطورات
الحضارية، والاستقراءات المستقبلية، كصراع الحضارات، ونهاية التاريخ،
وحوار الإسلام والغرب، وصراع الأيديولوجيا، والاختراق الثقافي ومسائل الهوية،
وكلها قضايا معقدة ومتشابكة وتحتاج إلى فهم متأنٍ واستيعاب عميق فإننا سنجد
دون شك أن غالب النُخب السلفية من علماء وطلبة علم وتربويين ومحاضرين
وغيرهم لم يسمعوا بتلك المصطلحات من قبل؛ فضلًا عن أن يكونوا درسوها
واستوعبوها. وإن كان قد سمعوا بها فقد لا يزيد الأمر في كثير من الأحيان عن
نظرة الازدراء والدونية لتلك السفسطات الفارغة التي لا تنفع المسلم في دنيا ولا
دين. كما قد يقال.
وفي الوقت الذي يتعاظم فيه دور المفكر على مستوى العالم يتضاءل دور
الحافظ والمتقن للمعلومات والكتب والأرقام، بسبب تطور تكنولوجيا الصناعة
وإنتاج أجهزة حفظ المعلومات ووسائل استرجاعها وطباعتها، والذي جعل أجهزة
حاسب صغيرة وبواسطة أقراص ممغنطة تستطيع حفظ عدد هائل من المعلومات قد
تفوق في كميتها المكتبات الضخمة، وقد خدمت هذه الأجهزة الجانب الشرعي كثيرًا؛
إذ توجد اليوم أقراص ممغنطة تحوي أكثر من مائة وعشرين كتابًا في الحديث،
وأقراص أخرى جمعت الكثير من المسائل الشرعية وأقوال الفقهاء؛ مما جعل
الحصول على الحديث أو رأي الفقهاء في إحدى المسائل أمرًا متيسرًا بالقدر الذي لا
يتجاوز مجرد الضغط على عدد من الأزرار. والسنون حُبلى بتطورات كثيرة في
هذا المجال، وإن كنا نؤكد أن هذا لا يقلل بالضرورة من قيمة العالم ولا ينقص من
قدره. ولكن إذا أردنا أن نكون منصفين فإنه من دون شك يقلل كثيرًا من قيمة
التوجه الحفظي للعلماء وطلبة العلم، ويزيد من قيمة القدرة على الاستنباط
واستخراج الأحكام وغيرها من العمليات التي تعتمد على العقل لا الذاكرة.
ولا أنسى الإشارة إلى أن هناك دون شك تداخلًا بين دائرة الأفكار ودائرة المعلومات،
وأن هناك مشتركات كثيرة في الوسط بين المسارين، ولكن تجدر الإشارة أيضًا
إلى أن هناك تباينًا كبيرًا بين أطراف الدائرتين، لذلك نجد أصحاب التيار السلفي قد
يحيطون بهذه المشتركات، وقد يدخلون قليلًا إلى دائرة الأفكار، ولكنهم بالطبع لا
يوغلون في الدخول، ولا يصلون الأعماق.
النشء الذي لا يكبر:
ربما تكون من إشكاليات الذهنية السلفية والتي تتقاطع مع النقطة السابقة في
بعض الجوانب وتتفاوت في جوانب أخرى: النظر بتخوف وتوجس للتدفق الهائل
في المعلومات والأفكار في عالم اليوم، والخشية من تأثر النشء بها، هذا النشء
الذي قد يمتد عمره إلى قرابة الثلاثين وربما أكثر وهو غير قادر على الفرز
والقراءة النقدية، ويخشى عليه دائمًا من التأثر حتى بأبسط الأفكار وأكثرها سطحية
وضحالة. أما الرموز وطلبة العلم والمربون فهم وحدهم القادرون على الفهم الواعي
للأفكار التي تطرح، والكشف عن مدى مخالفتها للشرع، وربما أحيانًا الكشف عن
خبثها ومكرها والسموم التي تدسها من أجل التأثير على جيل النشء؛ ثم قد يُطرح
عدد من التساؤلات مثل: ما قيمة هذه الأفكار؟ وما وزنها؟ وما مقدار فائدتها
للشباب الناشئ؟ ! وإذا أشكل على الشباب شيء في معرفة سيرة مؤلف أو كنه
كتاب؛ فما عليه إلا أن يسأل أحد المهتمين من نفس التيار ليعطيه فتوى جاهزة
مقبولة في شأن ذلك الكتاب أو ذاك المؤلف؛ مما ينتج عنه أحيانًا اختزال كبير
للأفكار في حدود مقولات مبتسرة لا تكشف فكرًا ولا تروي ظمأً، فنجد أن عقولًا
ضخمة في الساحة الفكرية والثقافية أنتجت مشاريع ودراسات فكرية تحليلية رائدة،
يُختزل فكرها في أن فلانًا يرى في الجنة والنار كذا، وأن فلانًا يؤوِّل الصفات ولا
يثبتها، وغير ذلك من اختزال للأفكار الهادرة في قطرات قليلة وجمل مجتزأة،
وأبسط ما تحلل به كتابات هؤلاء أن يقال: إن فلانًا تأثر بالفكر القومي، وفلانًا
ماركسي سابق، وفلانًا يعاني من الاستلاب للغرب، وتكفي هذه المقولات لإسقاط
هذا المؤلف أو ذاك من قائمة الذين يستفاد منهم، فينشأ الشاب على أن فلانًا هو من
يرى كذا، وفلانًا هو من يرى كذا، ربما دون أن يرى غلاف كتاب لأحد هؤلاء
الذين تكلم عنهم فضلًا عن أن يكون قد قرأه.
وربما نكون في حاجة إلى التأكيد على أن التذكير بمخالفات أي كاتب ومفكر
خاصة في مجال الاعتقاد أمر مطلوب؛ ولكن ينبغي قبل ذلك إعطاء صورة واضحة
ومنصفة عن تلك الأطروحات أو الدراسات الرئيسة التي أنتجها هذا المؤلف. كما
أنه من المعلوم أن الشاب والقارئ السلفي في الجملة لا يأخذ عقيدته من ذلك النوع
من الكتب، مما يقلل من مقدار تخوفنا من الاستلاب والتأثر.
هذا السلوك في التعامل مع الأطروحات الفكرية والثقافية ربما ينتج في
المستقبل ردود أفعال تتفاوت في شدتها، مثل أن تقرأ بعض هذه الكتب في الخفاء
ودون علم المحيطين، مما قد يصيب بعضًا بردة فعل عنيفة، خاصة عندما
يستوعب تلك الأفكار والكتب، ويكتشف أنه كان يعيش فترة تغييب لعقله وازدراءً
لقدراته. وربما اتهم من كان معهم بالسطحية والضحالة وهشاشة الفكر، وممارسة
الوصاية على من دونهم، ومصادرتهم للرأي الآخر وتهميشه أيًا كانت قوته وعمقه.
أذكر أن أحد الإخوة وهو يعمل مديرًا لإحدى المدارس الثانوية الأهلية التقى
عددًا من أساتذة العلوم الشرعية المتقدمين للتوظيف، ودار بينهم حوار حول عدد
من القضايا الثقافية، فكان يقول: إنه فوجئ بالمستوى الثقافي المتدني جدًا،
وبالبساطة والسطحية عند هؤلاء الأساتذة، مما جعلني أقول له: إن هؤلاء من
النشء الذي لا يكبر.
نعم النشء الذي يظل نشئًا لا يملك القدرة على الفرز والتقييم والفهم لأي طرح
ثقافي وفكري إذا لم يضع قدميه على طريق التطور نحو الأفضل والفهم والإدراك
للأطروحات الحديثة بشكل متزن ومتدرج، وإلا فسيكون أحد ضحايا النظرة السائدة
التي ترى أن أصحاب المرحلة الثانوية هم صغار من الصعب أن يستوعبوا تلك
القضايا «المعقدة» ! ! .. ومن هم في المرحلة الجامعية لا يملكون القدرة على
التمييز والفرز، وربما تشوش أفكارهم ويدخلون في إشكالات ومعتركات قبل
الأوان، والموظف وهو متزوج في الغالب لديه من هموم الحياة وطلب الرزق
والعمل الدعوي ما يصرفه عن الاهتمام والمتابعة، حتى إذا امتد العمر بذلك النشء،
كان في حقيقته لا يزال نشئًا لا يستطيع الدخول في عالم الفكر والثقافة دون تأثر؛
لأنه لا يملك آليات النقد والتقييم. وإن أراد الدخول فإن استعداده للتطور والاستفادة
يكون قد تقلص كثيرًا؛ لأنه صار يملك عقلًا قد شكلته البيئة والتوجهات السائدة فيها
حتى صار أشبه بقطار يسير على سكة حديد لا يحيد عنها لا يمينًا ولا شمالًا، ثم
في النهاية لا يزيد على أن يكون رقمًا مفردًا قد ينفع فقط في تكثير السواد.
قد يقال: يكفي أن تنفر طائفة من المؤمنين بهذا الأمر دون الآخرين. وهذه
حقيقة دون شك؛ إذ من البداهة أن ذلك ليس مطلوبًا من الجميع ولا حتى الغالب إذا
كنا نتحدث عن التخصص في هذا المجال والتعمق فيه، ولكن إذا كان الحديث عن
قضية الوعي والنضج في التعامل مع الآخر أيًا كان، فلا أقل من أن تكون سمة
غالبة، ولا أعتقد أننا بذلك نطلب مستحيلًا. ثم في موضوع التخصص: أين هي
تلك الطائفة التي تكفي الآخرين هذا الأمر؟ ! هل هي موجودة فعلًا؟ أم لا نزال
في طور الإعداد والتنشئة؟ لأنه عند استقراء سريع للساحة الثقافية اليوم قد لا
تخرج بأكثر من أسماء تعد على أصابع اليدين إن تواضعنا كثيرًا في شروط التقييم.
إن كنا نريد أن نقوم بواجبنا على هذا الصعيد، وأن نعد إجابات للأسئلة
النهضوية الملحة من واقع شريعتنا وبصفاء منهج السلف، فلا بد من إعادة النظر
بأساليبنا في التنشئة والتكوين، قبل أن تفد علينا إجابات من الخارج، ينشغل
مثقفونا في تفنيدها والرد عليها، دون أن نصنع من ثقافتنا شيئًا يلائم هذا الواقع
بمستحدثاته التي لا تتوقف.
المؤامرة.. المؤامرة:
قد لا تكون النظرة التآمرية صفة إسلامية بقدر ما هي عقدة عربية تجمع
غالب التوجهات والتيارات والأحزاب في عالمنا العربي، وتشكل نقطة محورية في
علاقاتها مع الغرب وطريقة التعامل معه، وهي نزعة تشكلت في صورتها الحدية
المعاصرة بعد سيطرة الاستعمار على العالم العربي، وما صاحبه من ظلم وطغيان
وتكميم للأفواه.
وبدءًا يجب أن نؤكد على قضية هي من المسلَّمات والثوابت في عقيدة المسلم،
ولكن التأكيد عليها قد يحد من الفهم الخاطئ لمضمون هذا الكلام ومقاصده وهي:
أن عداء الغرب للإسلام والتآمر عليه ومحاولة إضعافه هي مسألة عقيدة قبل أن
تكون مسألة فكر وتحدٍّ حضاري: [وَلَن تَرْضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى
تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ] (البقرة: ١٢٠) . ولكن من هو الذي يكره الإسلام في الغرب؟ هل
هم كل أفراد المجتمع؟ ! أم المؤسسات الحاكمة؟ وهل ما يحرك الغرب في علاقاته
مع العالم الإسلامي والعربي هو نزعته العدائية فقط؟ أم أن هناك مجموعة معقدة
وخطوطًا متداخلة في خريطة العلاقات السياسية. وهناك مصالح وموازين قوى،
ربما تجعل الغرب في ظروف معينة يدعم الحركات الإسلامية ولو معنويًا كما حصل
في أفغانستان، وهذا ما لا يتصوره بعضهم، والتي تجعل المسلمين الذين يعيشون
في الغرب أكثر حرية في إقامة شعائرهم وعباداتهم وبناء مساجدهم ومراكزهم، بل
وفي دعوتهم للإسلام لأفراد تلك المجتمعات، واستخدام بعض الوسائل الإعلامية
الرسمية، فضلًا عن الحرية في تنفيذ وإصدار أي وسيلة إعلامية خاصة، وهذا ما
لا يحصل قطعًا في معظم الدول الإسلامية إن لم يكن في جميعها.
لذلك فمع إيماننا بهذا العداء، إلا أن المسألة لا تحسم بوصفات وفتاوى جاهزة
ومبسطة، بل تحتاج إلى تصور واقعي وسياسي ومصلحي، يضاف إلى تصورنا
العقدي المستقر في النفوس، حتى نصل إلى صورة أقرب للحقيقة لهذه اللحظة
التاريخية المعقدة من عمر العالم.
إننا نجد أن الأجيال الإسلامية الشابة في معظمها تربى اليوم على نزعة
تآمرية حادة تفسر بها كل الظواهر المعادية للإسلاميين والمتدينين، وتضع كل
المعادين في سلة واحدة، وتحشدهم في جبهة موحدة هدفها ضربهم والقضاء عليهم،
حتى إننا نساهم في رسم صورة ذهنية سطحية لدى الناشئة مفادها: أن كل هؤلاء
العلمانيين بكل ما يحمله هذا المصطلح من تعميم يشمل: الليبراليين والشيوعيين
والبعثيين والقوميين والمنحلين خلقيًا أن كل هؤلاء هم ببساطة عملاء للغرب سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر، ويُدعمون منه ماديًا ومعنويًا، وأن هدفهم الوحيد هو
القضاء على المتدينين، ومن ثم القضاء على الإسلام؛ مما قد يرسم صورة
كاريكاتيرية في أذهان بعض الناشئة تجعلهم يتخيلون أشكال هؤلاء المتآمرين وهم
يجتمعون في سراديب مظلمة، حيث تنبت لهم قرون التآمر، وتتسع العيون وتزداد
حدتها، وهذه الصورة وإن بدت مضحكة إلا أنها نتاج طبيعي للخطاب التعبوي
واللغة العاطفية التحريضية، وتوجيه الرأي العام الإسلامي الذي تمارسه بعض
رموز الصحوة في كل طرح جماهيري، ضد كل من يحمل توجهات مخالفة للتيار
الإسلامي، وربما يتكرر الاستشهاد ببروتوكولات حكماء صهيون، حتى ترسم في
ذهنياتنا الصياغة المثلى لتوصيات المتآمرين في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم.
إن طرحًا بهذا التوجيه له دون شك انعكاسات خطيرة على ذهنية الشباب
المتدين؛ حيث يساهم في تشكيل عقليات مسطحة وحدية، تتعامل مع ظواهر الحياة
وتفاصيلها ببساطة مفرطة، وتبني خوفًا من هذا الجيش العارم والمنظم تنظيمًا دقيقًا
من العملاء والمنافقين والحاقدين في الداخل، وأسيادهم الذين يدعمونهم في الخارج،
وتبني عداءًا ليس فقط لكل من له انتماءات أيديولوجية أخرى، بل ربما لكل من
يشك في ولائه للتيار المتدين بكل مواقفه وأطروحاته، حتى يغدو من الصعب
تصور أن العدو رقم واحد للماركسيين في العقود الماضية كانت الليبرالية
الأرستقراطية، لا التيار الإسلامي وإن وقف في الخانة الثانية، وأن ألد أعداء
القوميين والبعثيين هو الغرب المستعمر وعملاؤه في الداخل، لا التيار الإسلامي
وإن وقف أيضًا في خانة العداء.
هذا التفسير التآمري للظواهر والأحداث الحياتية ربما أخذ منحىً آخر، هو
محاولة التصدي والاستعداء لكل المستحدثات العلمية الحديثة ذات الطابع الإعلامي
والجماهيري، والتي هي نتاج تطور تقني محض، وجعلها وكأنها لم تصنع ولم
توجد إلا لمحاربة الإسلام ولصرف الشباب المسلم عن دينه؛ حيث ما زلنا نسمع
من يطالب بتقليص انتشار الإنترنت وإغلاق المقاهي المخصصة له؛ لأنها قد
تستخدم في العبث المحرم، دون مجرد التفكير في إيجاد بدائل وحلول، ولأن
التاريخ يعيد نفسه، فقد كان الطرح الإسلامي قبل عدد من العقود هو محاربة
المجلات والإذاعات والتلفاز بعموم، أما اليوم وبعد أن صارت تلك المستحدثات
واقعًا مفروضًا، ووجدت بدائل إسلامية، صار الطرح مختلفًا؛ فليس كل المجلات
تحارَب لأن هناك مجلات إسلامية نافعة، وليس كل الإذاعات سيئة؛ لأن هناك
إذاعات مفيدة وتخدم الدين، وليس التلفاز بعمومه حرامًا؛ لأنه قد يحوي برامج
إسلامية جيدة ومفيدة، ومع أن هذا يمثل اليوم وعيًا، إلا أنه وعي متأخر ينطبق
عليه المثل الذي يقول: «حكيم بعد الحادث» .
لعل من أسباب هذا التفسير التآمري غياب التصور الصحيح للخريطة
الأيديولوجية في العالم العربي أثناء القرن الأخير وفي العقود القليلة الماضية،
وطبيعة المتغيرات التي حصلت، وطريقة نشوء الأفكار وانتشارها، وتأثر
الضعيف بالقوي، واستلاب المغلوب للغالب كما وصفه ابن خلدون في المقدمة الذي
ساهم في تشكيل جيل يحمل مبادئ الغالب شرقيًا كان أم غربيًا، لا بطريقة تآمرية
نفاقية بل بقناعة حقيقية تنتج أحيانًا عن إخلاص وصدق وحب للمجتمع والأمة،
وإن كان ظل بهذا السبيل، بل ربما كانت هذه المبادئ والأيديولوجيات نتاج البيئة
العربية المحضة في إحدى مراحل الضعف، كما هو الحال بالنسبة للقومية العربية
والبعث العربي، اللذين يقومان في أساسهما على بث الروح العربية الوحدوية في
أرجاء العالم العربي.
إننا نضيع وقتًا في الانشغال المستمر في محاولة تقصي المؤامرات والتصدي
لها وفضحها، مما قد يسبب ضياع كثير من الجهود على حساب بنائنا الداخلي
وتكوينه الثقافي الذي يجب أن يعد لمواجهة متغير لا يكاد يتوقف، وزرع الوعي
المبكر في عقول الأجيال، ومد الجسور بوعي وبصيرة لأقرب التوجهات
والأيديولوجيات المعاصرة، وبناء تحالفات تكتيكية لخدمة الأهداف المشتركة.
وفي آخر هذه السطور التي لا تعدو أن تكون إشارات مقتضبة لقضايا تحتاج الكثير
من الحوار والنقاش، أرجو أن تكون معالم هذه الأفكار قد اتضحت وتجلت وإن كان
بشكل مختصر ومتعجل؛ لأنني أعوِّل كثيرًا على قدرتنا في مراجعة مواقفنا
وتصوراتنا، وعلى النقد الذاتي المتبصر لمسيرتنا وواقعنا، وإن كان هذا النقد لا
يصفو في بداياته من أخطاء.
بقي أن أشير إلى أن هناك تطورًا واضحًا في صفوف التيار السلفي إذا ما
قورن بالعقود الماضية، ووعيًا متزايدًا يبشر بارتفاع مستمر لمؤشر القياس، مما
يدعونا إلى مزيد من الوقفات والمراجعات تجنبنا الوقوع في نفس الأخطاء التي
وقعنا فيها سابقًا، ومن أجل ألا يكون تاريخنا الذي يعيد نفسه إلا ذلك الذي يحمل
النجاح والتقدم والإبداع.
قضية للمناقشة
تنزيل الشريعة الإسلامية في الواقع الإسلامي الراهنبين
بين الرفض والقبول
محمد إكيج
يعيش العالم الإسلامي بشكل عام، والعربي منه على وجه الخصوص صحوة
إسلامية هائلة تؤكد أوبة الجماهير المسلمة إلى هويتها الأصيلة، ورغبتها وطموحها
في تحقيق النهوض الحضاري الذي طال انتظاره تحت ضغط التحديات الداخلية
والخارجية على حد سواء، ولئن شملت مسحتها نفسية الشعوب وغشيت غاشيتها
سلوكياتها ومعاملاتها، وبدأنا نلحظ يومًا بعد يوم اندحار المظاهر التغريبية الهجينة
في سلوكيات بعض الأفراد والجماعات في المجتمع الإسلامي؛ فإنها أفرزت
إفرازات إيجابية محمودة تاخمت عتبات الأنظمة والمؤسسات الحاكمة في البلاد
الإسلامية الراهنة؛ رغم صنوف التضييق والحصار تارة والتهميش واللامبالاة تارة
أخرى.
ولعل من حسنات هذه الصحوة المباركة أنها أعادت الاعتبار والمصداقية
والمشروعية ولو على المستوى النظري لقانون الأمة الأصيل الذي ساد في
المجتمعات الإسلامية زمن الوهج الحضاري للأمة الإسلامية؛ رغم فترات النكوص
والتذبذب التي انتابت مساره التاريخي قبل أن «يتوارى» عن التطبيق على إثر
الهجمة الشرسة للقوانين الوضعية الغربية والمتغربة، والتي حاصرته حتى في
المواقع الضيقة التي تهم شخصية المسلم وأحواله العائلية.
لقد غدت الشريعة الإسلامية وإشكالية تطبيقها في الواقع الإسلامي الراهن من
المواضيع الأساسية التي تشغل بال المفكرين سواء أكانوا إسلاميين أم علمانيين،
كل من وجهة نظره الخاصة، ولم تعد الدعوة إلى تطبيقها مقتصرة على برامج
الحركات الإسلامية وبعض الدعاة المخلصين، وإنما بدأت تشق طريقها نحو العديد
من الهياكل التنظيمية والبُنى الدستورية والقانونية لبعض الدول العربية والإسلامية،
بل وترجم ذلك عمليًا بإدخال نصوص جديدة أو تعديل نصوص قديمة في دساتيرها
وقوانينها التي تتعلق بمصادر التشريع التي تمتاح منها إلا أن هذا الموضوع وكما
هو الشأن لكثير من المواضيع الإسلامية الحساسة كان عرضة لكثير من سوء الفهم
والتعسف في التأويل والنقد والتغليط، مما جعل الآراء والتصورات يتوزعها تياران
رئيسان:
أ - تيار مؤيد وراغب في التطبيق ويمثله عموم الإسلاميين.
ب - تيار رافض أو متحفظ إزاء هذا التطبيق، ويمثله عموم العلمانيين
بمختلف توجهاتهم.
وإذا حاولنا تتبع آراء هاتين الجبهتين؛ ألفينا أن كلتيهما تستند في قولها
ودعوتها إلى مسوِّغات تعزز به موقعها سلبًا أو إيجابًا إزاء هذه القضية، وسنحاول
أن نقف على مرتكزات كل طرف ومسوغاته على حدة، لنخلص في نهاية المطاف
إلى تبيان الأبعاد الحقيقية والخلفيات الكامنة المستكنة وراء كل موقف وتجليتها.
مسوغات الرفض العلماني لتطبيق الشريعة الإسلامية:
يتأسس هذا الرفض على جملة من الحجج نوردها كالآتي:
أ - ترى التوجهات العلمانية أن الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في
العصر الحاضر تفتقد إلى الرؤية المنهجية العامة التي ستيسر هذا التطبيق، وذلك
لكونها تنبني على نصوص بالغة العمومية: فآيات الأحكام لا تتجاوز في مجموعها
خمسمائة آية، ولا يمكن أن تعد قانونًا بالمعنى الصحيح للكلمة؛ هذا فضلًا عن
الاختلافات الواسعة بين المذاهب الفقهية القديمة والحديثة حول كيفية تنزيلها على
الوقائع المستجدة.
٢ - إن هذه الدعوة تفتقد إلى المصداقية التاريخية، لأن الشريعة الإسلامية لم
تطبق في أجلى صورها إلا في فترة جد محدودة تنيف عن الأربعين حولًا، وفي
بيئة لم تعرف من التعقيدات والمستجدات مثل ما نعيشه في عصرنا الراهن، مما
يجعل إعادة إنتاج تلك التجربة تكريسًا لماضوية القوانين العربية والإسلامية،
وخروجًا عن منطق التاريخ الذي يقتضي التطور والتحديث، ومواكبة الابتكار
الإنساني في النظم والأحوال والقوانين.
٣ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى تفتيت وحدة المجتمع العربي
والإسلامي؛ بحكم وجود العديد من الأقليات غير المسلمة والتي تتعايش جنبًا إلى
جنب مع الشعوب الإسلامية في ظل القوانين الحالية دون أدنى حساسية أو «مركب
نقص» لأن الجميع يستظل بمظلة الوطنية العاصمة من كل انقسام أو تشتت.
ويستدلون هنا بموقف الرفض «النصراني العربي» لهذه الصيغة لما تنطوي عليه
من أخطار العودة إلى نظام «أهل الذمة» و«نظام الملل» أي إيجاد نظام
تراتبي في المواطنة.
٤ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيكون ذريعة للحاكم المسلم للاستبداد،
وانتهاك حقوق الإنسان، وسفك الدماء بدعوى تطبيق شرع الله ومحاربة المفسدين،
ولعل في التجارب التاريخية التي عرفها تاريخ الإسلام السياسي خير شاهد على ذلك،
ودليلًا ساطعًا على توظيف الدين لأغراض شخصية دنيئة، كما أن بعض
التجارب المعاصرة تؤكد هذا وتشهد عليه.
٥ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيخوِّل المؤسسة الدينية صلاحيات واسعة
في إطار الدولة؛ مما سيتيح إمكانية الهيمنة وإقصاء المؤسسات الأخرى، وسيمثل
هذا سابقة في تاريخ الدولة العربية الإسلامية؛ إذ المعلوم من استقراء التاريخ
الإسلامي أن هذه المؤسسة نشأت بمعزل عن الدولة بل وفي تعارض معها.
٦ - إن الغاية المبتغاة من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وإثارة النقاش
حولها، هي بلوغ أهداف سياسية مرحلية كتحسين الموقع السياسي، والضغط باسم
الشريعة على الخصم قصد انتزاع ما يمكن انتزاعه من مكاسب في اللعبة السياسية
الداخلية، وقد تبين ذلك بشكل جلي في مشاركة العديد من الحركات الإسلامية في
إطار هذه اللعبة وفق شروط لم تشارك أصلًا في وضعها. ومعلوم أيضًا أن هذه
القضية تفتقد إلى إجماع إسلامي حول المبدأ أصلًا، كما تعاني من انشطار في
الموقف الإسلامي العام يتراوح بين موقف رافض لها داع إلى التعامل الإيجابي مع
الأنظمة السياسية القائمة، إلى موقف داع لها رافض لكل الأجهزة الحالية، وإلى
موقف اجتهادي يحاول التوفيق بين القواعد العامة للشريعة والاندماج المباشر أو
غير المباشر في اللعبة السياسية على علاتها وقواعدها الهجينة.
ملاحظات بشأن الدعاوى العلمانية:
قبل استعراض حجج المؤيدين لهذه القضية لا بد من إبراز جملة من
الملاحظات بشأن الحجج العلمانية الآنفة الذكر:
١- إن الأطراف العلمانية بإصرارها على رفض تطبيق الشريعة الإسلامية أو
حتى المطالبة بذلك تبغي تكريس القطيعة بين الجماهير المسلمة وبين هويتها
الأصيلة المتجسدة في الإسلام عقيدة وسلوكًا وشريعة ونظامًا، وفي المقابل تعمل
على إدامة القوانين الوضعية الدخيلة، ومن ثم تعميم الإلحاقية للغرب، ومصادرة
المرجعية التاريخية للأمة الإسلامية الكامنة في نفوس شعوبها رغم مظاهر الانحراف
والتسيب واللامبالاة الطافية في المجتمعات الإسلامية الراهنة؛ لأن هذه الحالات لا
تعدو أن تكون مظاهر نفسية متوترة تشعر بالقلق وتبحث عن «الذات» في خضم
واقعها المضطرب والمفروض باستبداد الأنظمة المتغربة التي تحتكر السلطان
السياسي بمعاول «الأنا» وعقلية «الآخر» وتخطيطه! !
٢ - إن العلمانيين يطبقون مقولة «قياس الشاهد على الغائب» في محاكمتهم
للشريعة الإسلامية، وذلك لارتكازهم في بناء تحفظاتهم (وهي تعني رفضهم) إزاء
الشريعة على روايات من تاريخ الدول الإسلامية تحكي عن سفك دم أو حمق أو
تهور حاكم في تطبيق بعض الأحكام الإسلامية، فيتخذون هذا العمل المُشين حجة
على الإسلام وليس على فاعله، ولو لجأنا إلى هذا المنطق في تقويم مسار القوانين
الغربية والمتغربة المعمول بها في مختلف أرجاء العالم الإسلامي والعربي لما بقيت
حصاة في جدرانها بَلْهَ أن يكون حجرًا، والتاريخ الأوروبي والغربي تاريخ المظالم
خير شاهد على ذلك؛ ولو قورنت جرائم الحكام المسلمين الأوائل التي يُتَذرَّع بها
لرفض شريعة الإسلام، لما بلغت في هولها وفظاعتها عشر ما بلغته جرائم حكام
أهل الغرب وساساتهم، ونحن هنا لا نسوِّغ الظلم والطغيان باسم الإسلام، وإنما
نوازن بين المفاسد؛ وللعاقل حرية الترجيح! !
٣ - إن النخب المتغربة في العالم العربي والإسلامي يغيظها أن تكتسب
الحركات الإسلامية ومقاصدها مصداقيتها لدى الشعوب من خلال بنائها لمشروعها
السياسي على أسس الشريعة الإسلامية ومقاصدها، مما يدفعها إلى «الإرهاب
الفكري والمصطلحي» وذلك من قبيل الاتهامات الفجة والانطباعات القيمية
المستفزة التي تسجلها في شأن هذه الحركات، بل بلغت الوقاحة ببعضها إلى
مستوى «العمالة الفكرية» لبعض الأنظمة المتغربة ثمنًا لبقائها، وإفناءًا لخصمها،
وما اليسار المتغرب في تونس عنا ببعيد.
٤ - وأخيرًا، إن عتاة العلمانيين، وبعد أن بارت بضاعتهم في السوق
الفكرية والسياسية العربية والإسلامية، وعجزوا عن اختراق البنية الفكرية والنفسية
للإنسان المسلم لجؤوا إلى التكسب والارتزاق من الإساءة بأقلامهم إلى ما يمت بصلة
إلى الإسلام، بتأويلاتهم الفجة لنصوصه المقدسة، أو للإسلاميين بالنبز والتشهير
وسوء الأدب، وأمثال هؤلاء في العالم العربي والإسلامي كثر.
مسوغات الاتجاه الداعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية:
تتمثل حجج مؤيدي هذا الاتجاه في الآتي:
١ - إن الشريعة الإسلامية، وإن توارت عن مواقع التوجيه المباشرة في حياة
المسلمين، وتركت لتوجيه التيارات المنحرفة والأنظمة الوضعية، تملك رصيدًا
تاريخيًا هامًا يزكي مصداقيتها ومشروعيتها في التطبيق من جديد، وذلك بعد
استصحاب مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وخاصة ذات الصبغة الاجتماعية
نظرًا لما استجد من النوازل التي تستلزم تنزيل أحكام الشريعة عليها.
٢ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية سوف ينهي «الانشطارية الولائية»
القابعة في نفسية الإنسان، بل والمجتمع المسلم بشكل عام؛ ذلك أن المسلم يتوزع
في الوقت الراهن بين ولائين: أحدهما للأنظمة السياسية القائمة بقوانينها
وتشريعاتها المتغربة في عمومها، وثانيهما للإسلام الذي يمثل جوهر هويته
وشريعته الواجبة الاتباع، وقد كانت هذه الثنائية في الولاء ولا تزال سببًا في كثير
من مظاهر الإعياء والنكوص والرياء والنفاق الفردي والجماعي، فانعكس ذلك سلبًا
على أداء أمتنا الحضاري.
٣ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية سوف ينمي لدى الفرد المسلم وكذا المجتمع
عقلية «الواجب الشرعي» المحفزة للعمل، بدل عقلية «الحقوق» الدافعة
للمطلبية المستمرة والاستياء والنفور والتقاعس عن تنفيذ الخطط والتوجيهات
الصادرة حاضرًا عن أهل السلطان السياسي، نظرًا للقطيعة القائمة بين الأسس
المعرفية لهذه القوانين والتركيبة النفسية للفرد المسلم.
٤ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يلغي سلطة المؤسسات بل سيعمل على
ترسيخها وتزكية مشروعية العمل بها؛ لأن موقف الإسلام من المؤسسات أصيل،
والتجربة التاريخية للدولة الإسلامية ثرية جدًا في هذا المضمار، وتكفي الإشارة إلى
بعض الهيئات التي عرفتها الدولة الإسلامية النواة ك «هيئة النقباء الإثني عشر»
و«هيئة المهاجرين الأولين» اللتين كانتا بمثابة «مؤسسات دستورية» ذات
اختصاصات محدودة كالتمهيد لعقد البيعة مثلًا. يضاف إلى هذا العديد من
المؤسسات التي أفرزها تطور بُنية الدولة الإسلامية عبر مختلف المراحل والعصور
ومن ثم فلا ضير من استصحاب ما يمكن استصحابه من مؤسسات الدولة
العصرية لكن بعد تنقيتها من كل الأوضار الأيديولوجية العالقة بها ظاهرًا وباطنًا.
٥ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية لن تكون أداة تسلطية بيد الحاكم، بل على
النقيض من ذلك تمامًا ستكون معيارًا لضبط تصرفاته ومحاسبته على ضوئها؛ لأن
الحكومة في الإسلام ليست «ثيوقراطية» تمثل ظل الله في أرضه، ولا هي تقوم
على منطق التسلط الفئوي، وإنما هي شورية تقوم على أساس رقابة الأمة لما يُسن
من نظم وقوانين تلائم المصلحة العامة والمقاصد الإلهية العليا.
٦ - إن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في زماننا هذا وإن كان يبدو أنه ذو
طبيعة سياسية، إلا أنه ليس مطلبًا فئويًا أي يخص الإسلاميين وحدهم بل هو مطلب
شعبي جماهيري، لأنه يهدف إلى إعادة المصداقية والمشروعية المستلبة لقانون
الأمة الحقيقي، ولا مجال للتعبير عن ذلك في الظرف الراهن في رأيي إلا من
خلال المؤسسات التي تقرها الأنظمة المتغربة في كثير من بلادنا الإسلامية، أي
تكوين الأحزاب والمشاركة السياسية المشروعة.
وقبل الختام؛ يجدر بنا أن نشير إلى أن الموقف من تنزيل مضمون الشريعة
الإسلامية في الواقع الإسلامي الراهن لا يزال يتوزع داخل الصف الإسلامي بين
ثلاث اتجاهات:
- اتجاه أول يدعو إلى التطبيق الفوري، وخاصة مسألة الحدود.
- اتجاه ثان يدعو إلى تأجيل الشعار وانتهاج أسلوب إصلاحي قصد تعديل أو
تطوير الشرائع السائدة في الاتجاه الذي لا يتعارض ومقاصد الشريعة الإسلامية
العامة.
- اتجاه ثالث يدعو إلى فتح الحوار وتعميق النقاش حول «القاع النظري»
لهذا الموضوع على حد تعبير الكاتب التونسي صلاح الدين الجورشي من أجل إيجاد
مقترحات عملية وتفصيلية للتطبيق.
ولعل هذا التوزع يعكس مدى الشتات النظري القائم حاليًا بين الاتجاهات
الإسلامية، مما يعني أن الأمر يحتاج إلى رؤية منهجية واضحة تلم بمختلف جوانب
الموضوع، ولن يتأتى ذلك إلا بإدارة الحوار الواسع بين مختلف الاتجاهات قصد
إيجاد الإجابات لمجمل الأسئلة التي تتداولها النخب الفكرية والسياسية في العالم
العربي والإسلامي، كما أن المفكرين الإسلاميين مطالبون بدراسة المجتمعات
الإسلامية ابتداءًا من المجتمع القدوة (مجتمع الرسول ﷺ) حتى
مجتمعاتنا المعاصرة مع تبيان مختلف الأنماط التطبيقية للأحكام الإسلامية التي
سادت في كل مجتمع على حدة، وتجلية الخروقات والتجاوزات التي شهدتها؛ وذلك
لتبرئة ذمة الدين الإسلامي الحنيف من كل جور أو عسف ارتكب باسمه في زمن
من الأزمان، مما يتخذ في يومنا هذا تَعِلّة لأي رفض أو تحفظ.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن دراسات الفقه الدستوري والجنائي الإسلامية لا
تزال ضعيفة إلى يومنا هذا، فإذا استثنينا بعض المجهودات التي خلفها لنا الشهيد
عبد القادر عودة من خلال مؤلفيه القيمين: «الإسلام وأوضاعنا القانونية»،
و«التشريع الجنائي في الإسلام» وكذا ما ألفه الدكتور محمد فتحي الدريني حول
«نظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية» فلا نكاد نجد إلا
اجترارًا لاجتهادات فقهية قديمة كانت في واقع أمرها صدى لواقعها بالدرجة
الأولى مما يتطلب اجتهادات جديدة في هذا المضمار تجيب بدقة عن الإشكالات
المطروحة في العصر الحاضر.
وختامًا: نقول إن هذا الموضوع يحتاج إلى مجهودات فكرية ونظرية
متضافرة تخدم الصالح العام للأمة الإسلامية لإخراجها من واقع التردي الحضاري
الذي تعيشه في الوقت الراهن، ولن يتأتى ذلك إلا بالحوار الهادف والبناء بدل
الاتهامات والاتهامات المضادة الفجة.
نص شعري
لقد طال ليلك أرضَ السلام!
مرْوَان كُجُك
لَقَدْ طَالَ لَيْلُكِ أَرْضَ السَّلامْ ... وَآدَكِ [١] ظُلْمٌ شَدِيدُ الظَّلامْ
وَبِتِّ كَأَنَّكِ بَيْنَ الْبَرَايَا ... تُسَاقِينَ سَوْقَ ذَلِيلِ السَّوَامْ
يَقُودُكِ عِلْجٌ إلَى مُبْتَغَاهُ ... شَحِيحُ الْفِعَالِ سَخِيُّ الْكَلامْ
يُزَوِّرُ كُلَّ صَبَاحٍ مَقَالًا ... بِأَنَّ الْبِلادَ عَلَى مَا يُرَام
فَلا ذُلَّ فِيهَا وَلا فَقْرَ فِيهَا ... وَلا هَمَّ فِيهَا سِوَى أَنْ تَنَامْ
لَقَدْ طَالَ لَيْلُكِ، وَالْمُجْرِمُونَ ... أَحَلُّوكِ سِجْنًا وَخِيمَ الرَّغَامْ
وَقَالُوا: هُنَا الْعَيْشُ حتَّى تَمُوتِي ... قَضَى الْقَاضِيَانِ: الْهَوَى وَالْخِصَامْ
بُعِثْنَا لِنَهْدِمَ كُلَّ المَعَالِي ... وَعِثْنَا فَسَادًا بِكُلِّ نِظَامْ
فَنَحْنُ الْعَدُوُّ وَنَحْنُ الصَّدِيقُ ... وَنَحْنُ الْعِرَاكُ وَنَحْنُ الْوِئَامْ
سَطَوْنَا عَلَى الدَّارِ وَالنَّاسُ فِيهَا ... فُرَادَى سُكَارَى الْفُؤَادِ نِيَامْ
فَلَمْ نَلْقَ حَرْبًا وَلَمْ نَلْقَ إلاَّ ... رُؤُوسًا تُجِيدُ فُنُونَ الْكَلامْ
لَهَا صَوْلَجَانُ الْحُرُوفِ الْمُقَفَّى ... وَنَثْرُ تَخَارِيفِ أَهْلِ الْمَنَامْ
تَبِيتُ وَفِي مُقْلَتَيْهَا بَرِيقٌ ... وَتُصْبِحُ غَارِقَةً فِي الظَّلامْ
تَعِيشُ عَلَى ذِكْرَيَاتِ الْجُدُودِ ... وَتَهْدِمُ مَجْدًا رَفِيعَ الْمَقَامْ
وَتَحْيَا عَلَى قَوْلِ: نَحْنُ الأُبَاةُ ... وَتَأْبَى مَسِيرَةَ قَوْمٍ كِرَامْ
وَتَجْتَرُّ فِي النَّاسِ: كُنَّا وَكُنَّا، ... وَتُسْلِمُ مُهْجَتَهَا وَالْخِطَامْ
وَتُعْطِي الزِّمَامَ لِفَسْلٍ ذَمِيمٍ ... سَلِيلِ بُغَاةٍ حَفِيدِ لِئَامْ
بِهِ الْغِلُّ يَأْوِي سَعِيدًا وَلُودًا ... قَوِيَّ الْمِرَاسِ شَدِيدَ الضِّرَامْ
يَذُرُّ الرَّمَادَ بِعَيْنِ الْحَسُودِ ... وَيَسْحَرُ لُبَّ الْفَتَى الْمُسْتَهَامْ
وَيَكْتُبُ بِالسَّيْفِ عَدْلًا عَمِيمًا ... وَيَمْلأُ أَعْيُنَنَا بِالسِّهَامْ
لَنَا مِنْهُ كُلَّ صَبَاحٍ وُعُودٌ ... تُقِيتُ الظُّنُونَ، تُحَاكِي الْغَمَامْ:
سَنَجْعَلُ أَرْضَ السَّلامِ مُرُوجًا ... حَدَائِقَ غُلْبًا، وَجَيْشًا عُرَامْ
يَكِيدُ الْعَدُوَّ وَيَحْمِي الْبِلادَ ... مِنَ الذُّلِ وَالْقَهْرِ وَالإنْقِسَامْ [٢]
وَيَبْنِي صُرُوحَ الْحَيَاةِ بُرُوجًا ... وَيَعْدِلُ فِي الْخَلْقِ حَامًا وَسَامْ
لَكِ الله يَا شَامَةً فِي الدِّيَارِ ... وَإنْ طَالَ لَيْلٌ وَسَادَ طَغَامْ
وَلَوْ كَبَّلُوك بِكُلِّ الصُّكُوكِ ... وَظَنُّوا الأُمُورَ انْتَهَتْ لِلْخِتَامْ
فَعُودِي لِرَبِّكِ وَاسْتَرْشِدِيهِ ... وَظَلِّي عَلَى الْعَهْدِ حَتَّى التَّمَامْ
فَمَهْمَا يَجُرْ فِيكِ مِنْ مُسْتَبِدٍّ ... وَيَجْعَلْ حُصُونَ الْهُدَى كَالْحُطَامْ
فَلَيْسَ لِحُكْمِ الدَّعِيِّ بَقَاءٌ ... وَلَيْسَ لِعَهْدِ الشَّقَاءِ دَوَامْ
وَسَوْفَ نُمَزِّقُ سِتْرَ اللَّيَالِي ... وَنَبْعَثُ فِي الأَرْضِ رُوحَ السَّلامْ
نص شعري
في السحر
عبد الرحمن السنوسي
رَبَّاه هَذِي جَبْهَتي ... تَعْنُو لِوَجْهِكَ فِي حُضُورْ
وَتَسُلُّ مِن أَيَّامِهَا ... هَذِي الدَّقَائِقَ في السَّحُورْ
فَلَعَلَّهَا تَحْظَى بِمَا ... أَكْنَنْتَ مِن سِرٍّ ونُورْ
وَتَذُوقُ مَعْنًى قَدْ طَوَتـ ... ـه.. سِجَافُ هَاتيكَ السُّتُورْ
وَتَصُوغُ مِنْ هَالاتِهِ ... سَوْطًا لأَهْوَاءٍ تَثُورْ
فَلَقَدْ أَمَضَّ فُؤَادَهَا ... فَوضَى بِأَحنَاءِ الصُّدُورْ
وَتَشَعَّبَتْ مِنْ حَوْلِهَا ... فِكَرٌ كَأَسْرَابِ الطُّيُورْ
وَيَسُوقُهَا أَمَلٌ إلى ... نَجوَاكَ في كَنَفِ السَّحُورْ
فَلكَمْ حَدَاهَا بُؤْسُهَا.. ... فَتَصِيح لَيْلًا: ... يَا غَفُورْ
وَلَكَم أَثَارَ شُجُونَهَا ... أَلَمٌ مُمِضٌّ لا يَغُورْ
لا الصَّبْرُ ثَاوٍ في الفُؤَادِ ... وَلا المُقِيمُ بِهِ صَبُورْ
أبدًا حياتي في عَنَاء ... ليس يُحْيِيهَا السُّرُورْ
قَدْ بَرَّحَ الأَلَمُ الممضُّ ... بِهَا وَأَضْنَاهَا الفُتُورْ
فَإِلَيْكَ أَشْكُو شِقْوَتِي ... في هَدْأَةِ اللَّيْلِ الوَقُورْ
وإلَيْكَ أَرْفَعُ هَامَتِي ... ويَدَيَّ إبَّانَ الحُضُورْ
لتشُدَّ أزري يا كَرِيم ... وتمحُ أَخْطَاءَ الشُّعُورْ!
نص شعري
كنت أدعو للصواب
محمد عبد السلام الباشا
عندما أَسْفَرَ شَيبي
باكيًا عهد الشبابِ
عندما أيقنتُ أَنّي
مِنْ تُرابٍ
عائدًا نحوَ التراب
عندها جالستُ نفسي للحسابِ
قد سألتُ النفسَ
من غيرِ تغابي
علَّها تَدري سَوادَ الأَمر
مِنْ قَبْلِ الجوابِ
علَّها تبني مَلاذًا
في جِنانِ اللهِ،، تسعى للثوابِ
هل أقومُ الليلَ في جوفِ الظلامِ؟
هل أبُاري الطيرَ..
في تسبيحةٍ تعني التزامي؟
هل أصونُ الصومَ في شهرِ الصيام؟
هل رَعَيْنا حقَّ جيرانٍ لنا قبلَ الملامِ؟
هل نُريدُ الحقَّ..
في أقوالِنا عندَ الكلامِ؟
هل نصونُ العهدَ..
حتّى في الخِصامِ؟
هل تَوَاصَيْنَا بِصَبْرٍ..
في النوازلْ؟
هل أجبْنَا دعوةً للخيرِ..
أو جُدْنا لِسَائِلْ؟
هل تَمَسَّكْنَا بأنواعِ الفضائلْ؟
هل سَلَكْنا للعُلا كلَّ الوَسائلْ؟
إنْ فَعَلْنَا..
نحنُ في الإبحارِ أقوى
بلْ إلى الخيراتِ نَسعى..
قُلْ وَنَهْوى
عندها يزداد شوقي للمآبِ
عندها تُشْرِقُ شَمْسي..
بعد طولٍ للغيابِ
قد دنتْ مني الأماني
في جنانِ اللهِ مِنْ غيرِ عذاب
عندها تَدْري بأنّي
كنُتُ أدعو للصواب
كانَ قَولي:
إنَّما الدُّنيا سرابٌ في سراب
حاذِرُوها..
إنَّها تجري سريعًا كالشهابِ
الإسلام لعصرنا
الأمم المتحدة.. ما حدود صلاحياتها؟ !
أ. د. جعفر شيخ إدريس
رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة
أظهرت الجلسة الأخيرة الخاصة للأمم المتحدة قضية يجدر بالدول الأعضاء -
ولا سيما الإسلامية منها - أن توليها قدرًا كبيرًا من العناية، لما يترتب عليها من
آثار خطيرة بعيدة المدى.
سميت الجلسة بالخاصة؛ لأنها إنما عقدت لإجازة «القرارات» التي كان
مؤتمر بالصين قد أجازها قبل خمس سنوات. ولذلك سميت الجلسة
«بيجن/٥» [*] وقد أعطيت المنظمات غير الحكومية فرصة لحضور هذه
المناسبة لمناقشة القرارات والتأثير على الممثلين الرسميين، وإن لم يؤذن إلا
للقليل جدًا منهم بحضور جلسات الجمعية نفسها.
لقد كانت مقررات «بيجن» كلها متعلقة بالمرأة، وكان فيها كثير من
الاقتراحات الجيدة والمفيدة، كتلك المتعلقة برفع المعاناة عن الشعوب ولا سيما
النساء فيها، وكتلك التي تتحدث عن الجوانب السلبية للعلمنة الاقتصادية. لكن
المقررات تضمنت أيضًا دعوة إلى الإباحية الجنسية من شذوذ بين الرجال وشذوذ
بين النساء، وأن البنت لها الحرية في أن تتصل بمن تشاء وأن تتزوج من تشاء
من غير اعتبار لدين، ولا لرأي أسرة.
كنت فيمن شهد هذه الجلسة فرأيت فيها عجبًا أثار في نفسي كثيرًا من الآراء
والمقترحات للجماعات الإسلامية، أرجو أن أتعرض له في مناسبات أخرى. أما
الآن فيكفي أن أقول: إن معظم المنظمات غير الرسمية التي شهدت هذه الجلسة
كانت من النوع المتحمس للإباحية الجنسية والداعي لها بقوة، حتى إنك تكاد ألاَّ
تسمع صوتًا غير أصواتها، وقد بذلتْ جهدًا كبيرًا ومنظمًا في التأثير على الممثلين
الرسميين أصحاب القرار. ولولا لطف الله تعالى ثم اعتراض بعض المنظمات
الإسلامية وكان من أهمها رابطة العالم الإسلامي والدول الإسلامية لأجيزت هذه
التوصيات الإباحية.
لكن عرض هذا الموضوع على هيئة الأمم أثار في ذهني سؤالًا مهمًا انتهزت
فرصة وجودي في هيئة الأمم للتعبير عنه بين الجماعات الإسلامية، وللكتابة عنه
في نشرات رابطة العالم الإسلامي. والموضوع هو: ما حدود صلاحيات الأمم
المتحدة؟ قلت: إنه ليس من حق منظمة الأمم المتحدة أن تصدر قرارات في مسائل
تتعلق بالمعتقدات والقيم التي يختلف فيها الناس اختلافًا كبيرًا. وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: إنه بما أن الدول المكونة للأمم المتحدة يختلف كثير منها ذلك الاختلاف
الكبير في المعتقدات والقيم؛ فإنه لا يمكن لهؤلاء الأعضاء أن يستمروا متعاونين
لمواجهة المشكلات التي تهمهم جميعًا إلا إذا كانوا مستعدين لأن يتعايشوا ويتحمل
بعضهم بعضًا رغم هذه الخلافات. إن التغيير في هذه المسائل الجوهرية الأصولية
لا يأتي إن أتى وسواء كان إتيانه إلى خير أو إلى شر إلا بالتدرج وبالطرق السلمية.
لكن الذي نراه الآن هو أن بعض الجماعات الغربية تريد أن تستغل المنظمات
العالمية لكي تفرض معتقداتها وقيمها على المجتمعات الأخرى. وقلت: إنني موقن
بأن بعض الدول ومنها الدول الإسلامية لن تنفذ هذه القرارات. وأن هذا سيؤدي إلى
عدم احترام قرارات الأمم المتحدة، وربما أدى في النهاية إلى إضعاف المنظمة
وعدم فعاليتها.
إننا نحن المسلمين مثلًا لا نأخذ معتقداتنا وقيمنا من الأمم المتحدة أو غيرها من
المنظمات، ولا نعدها مصدرًا مشروعًا لها، وإنما نأخذها من كتاب الله وسنة
رسوله ﷺ.
والغريب الذي لا يعلمه كثير من الناس أن موقف أمريكا شبيه بموقفنا
الإسلامي هذا؛ فالدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية هي عند الأمريكان فوق كل
ما سواها من قرارات واتفاقات، فلا شيء من هذا يصير ملزمًا قانونًا إلا إذا أجازته
الهيئة التشريعية، وهي لا تملك أن تجيز أمرًا مخالفًا للدستور. ولذلك فإن وزيرة
الخارجية الأمريكية اعتذرت في خطابها بهيئة الأمم بهذه المناسبة بأن بلدها لم
يستطع إجازة مقررات «بيجن» بسبب معارضة بعض الشيوخ!
ونحن نضع كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ فوق كل قانون وكل قرار
وكل اتفاق، بل ونفسر ما نوافق عليه منها في حدود هذا القانون الأعلى [يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ]
(الحجرات: ١)، [وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا]
(الحشر: ٧) .
ثانيًا: إن إعلان حقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة يعطي الناس حق
الحرية الدينية؛ فماذا يبقى للناس من هذه الحرية إذا أعطت الأمم المتحدة نفسها
الحق في أن تفرض عليهم كيف يفهمون دينهم، وماذا يأخذون منه وماذا يدعون،
وإلا كانوا معرضين للعقوبات؟ إن المسلم لا يظل مسلمًا إذا هو أباح ما حرم الله
تعالى، وإن من أشد المحرمات في دين الله جرائم الزنا وعمل قوم لوط. فكأن الأمم
المتحدة تطلب من المسلمين إذن أن يتخلوا عن دينهم! ! كيف يستقيم هذا مع اعتبار
الحرية الدينية حقًا من الحقوق الإنسانية التي تدافع عنها الأمم المتحدة؟
إن الدين في المفهوم الإسلامي هو منهاج الحياة الذي يختاره الناس لأنفسهم،
سواء كان هذا المنهاج قائمًا على أسس من دين أنزله الله تعالى، أو كان شيئًا
اختاره الناس وتصالحوا عليه. فما يسمى بالعلمانية هو بهذا الاعتبار دين،
وقرارات «بيجن» هي أيضًا دين. فإذا فرضتها الأمم المتحدة على الشعوب تكون
قد أكرهتهم على الالتزام بدين لا يؤمنون به؛ فأين حرية الدين إذن؟
ثالثًا: ماذا يبقى للدول من سيادة قومية إذا كانت قرارات الأمم المتحدة ستكون
فوق ما تقرره الشعوب في أوطانها، حتى لو كانت قراراتها صادرة عن هيئات
تشريعية كتلك التي توجد في البلاد الغربية؟ لكن الواقع أن هذا التطاول على
السيادة القومية لن يمارس إلا على الشعوب الفقيرة والضعيفة. أما الشعوب الغنية
والقوية فلن يجرؤ على مساءلتها أو محاسبتها ومعاقبتها أحد. وهذا يعني أن ما
تقرره أو ترضى عنه الشعوب في الدول القوية هو الذي يفرض عن طريق الهيئات
العالمية على الشعوب الفقيرة. هذا على افتراض أن الشعوب هي فعلًا التي تقرر.
أما في الواقع الذي نراه فإن شعوب تلك البلاد هي نفسها مستغلة ومسخرة لأهواء
جماعات أقلية غنية نشطة.
إذا كانت الحكومات القطرية تحدد صلاحيات الحكومة الفدرالية أو المركزية
وصلاحيات حكومات الولايات أو الإمارات؛ بحيث لا يجور بعضها على بعض،
أفلا يكون من العدل أن تحدد صلاحيات منظمة الأمم المتحدة، وصلاحيات
الحكومات القطرية المكونة لها؟
وقفات
الرؤية أم الحساب؟ ! الخلاف شر
أحمد بن عبد الرحمن الصويان
من المسائل المتفق عليها قديمًا وحديثًا: إعذار المجتهد المخالف؛ فما زال
العلماء يخالف بعضهم بعضًا في مسائل الاجتهاد، ولا يمنعهم ذلك من التواد
والتحاب؛ وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة جدًا، منها:
قال يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أجلاَّء التابعين: «ما برح المستفتون
يُستفتَوْن، فيُحل هذا، ويُحرِّم هذا، فلا يرى المحرِّم أنَّ المحلِّل هلك لتحليله، ولا
يرى المحلِّل أن المحرِّم هلك لتحريمه» [١] .
وقال سفيان الثوري: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختُلف فيه
وأنت ترى غيره فلا تنهه» [٢] .
وقال ابن قدامة المقدسي: «لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه؛
فإنه لا إنكار على المجتهدات» [٣] .
وقال ابن تيمية: «التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى
يصير بعضهم يبغض بعضًا ويعاديه، ويحب بعضًا ويواليه على غير ذات الله،
وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز، وببعضهم إلى
الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلي بعضهم
خلف بعض، وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله، والاجتماع
والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله» [٤] .
وهذه المسألة على الرغم من وضوحها وجلائها واتفاق الناس عليها إلا أن في
تطبيقها عند بعض الناس خللًا ظاهرًا؛ فخلافٌ يسير في مسألة فقهية اجتهادية
يسوغ فيها الخلاف يؤدي إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. نسأل الله السلامة.
ومن المسائل الفقهية التي يتجدد حولها الجدل في البلاد الغربية خاصة في مثل
هذه الأيام، مسألة: (إثبات دخول شهر رمضان وخروجه)؛ فمنهم من يرى
وجوب الاعتماد على الرؤية، ومنهم من يرى الاعتماد على الحساب. والقائلون
بالقول الأول يختلفون فيما بينهم على أقوال: فمنهم من يرى اعتماد رؤية مكة،
ومنهم من يرى اعتماد رؤية أقرب بلد إسلامي، ومنهم من يرى اعتماد رؤية أي بلد
إسلامي ...
ومثل هذا الخلاف أدى في العام المنصرم في بعض المدن الأوروبية مثلًا إلى
جدل عريض، ثم تطور إلى قيل وقال، ثم وصل الحال إلى تراشق بالتهم عند
بعضهم، وراح بعض أتباع كل فريق يستدعي خلافات أخرى، ويستثير كوامن من
الاختلافات القديمة..! ! ووقع بعضهم فيما أشار إليه العلاَّمة القاسمي بقوله:
«غريبٌ أمر المتعسفين، والغلاة الجافين، تراهم سراعًا إلى التكفير والتضليل،
والتفسيق والتبديع، وإن كان عند التحقيق لا أثر لشيء من ذلك إلا ما دعا إليه
الحسد، أو حمل عليه الجمود وضعف العلم» [٥] .
فالقائلون بالقول الأول: يرون إخوانهم قد ردوا النص الشرعي، وساروا
على منهاج أهل الأهواء من العقلانيين الذين لا يعظمون النصوص ولا يرعون
حرمتها، وربما عظم بعضهم هذا الخلاف، وزعم أنه ليس خلافًا فقهيًا، بل هو
خلاف منهجي، وما الخلاف في هذه المسألة إلا أثر من آثاره! !
والقائلون بالقول الثاني: يرون إخوانهم قد جمدوا في فهم دلالة النص،
فمقصود الشارع أن يتثبت الناس من دخول الشهر، فإذا استطاعوا معرفة دخوله
بأي طريقة علمية صحيحة فثمَّ مقصود الشارع. والحساب الذي ردَّه المتقدمون من
أهل العلم كابن تيمية وغيره هو الحساب الظني الذي يكثر فيه خطأ الحسابيين
واختلافهم فيما بينهم، أما الحساب في هذا العصر فقد تغيرت آلياته وتطورت أدواته،
وأصبحت نسبة الخطأ فيه قليلة جدًا، والشرع لا يأتي بما يخالف العقل.
وأحسب أن حسم الخلاف بين الفريقين متعسر جدًا إن لم يكن متعذرًا؛ فمن جاء
بفتوى من أحد العلماء رُدَّ عليه بفتوى أخرى مخالفة لها من عالم آخر، وكل عالم
لدى صاحبه أوْلى بالاتباع من الآخر.
إذن ما الحل في ظل غياب الولاية الإسلامية التي تجمع الناس على رأي
واحد؟ !
أرى أن أمامنا خيارين:
* الخيار الأول: أن يأخذ كل مركز بما يرى أنه الأرجح، وعلى الأئمة
ومديري المراكز الإسلامية والمساجد أن يتقوا الله تعالى في الترجيح، ويبذلوا الجهد
في الوصول إلى الحق الذي تبرأ به الذمَّة، ويستشعروا عظم الأمانة المناطة في
أعناقهم.
ثم ينبغي لكل مركز ومسجد أن يقدر رأي الآخرين الذين خالفوه، ويلتمس لهم
العذر، ويذبَّ عنهم، ولا يسمح بالجدل والمراء.
وهذا الرأي وإن كانت نتيجته تفريق الناس في المدينة الواحدة، إلا أن فيه
قطعًا لمادة الخلاف والتنازع، وسدًا لأبواب الغيبة والنميمة، قال ابن تيمية:
«.. وإن رجح بعض الناس بعضها [يعني: بعض الاجتهادات] ولو كان أحدهما
أفضل؛ لم يجز أن يظلم من يختار المفضول ولا يذم ولا يعاب بإجماع
المسلمين، بل المجتهد المخطئ لا يجوز ذمه بإجماع المسلمين، ولا يجوز
التفرق بذلك بين الأمة» [٦] .
* الخيار الثاني وهو الأوْلى والأرجح: أن يجتمع أهل الرأي من الأئمة
ومديري المساجد والمراكز ويتدارسوا المسألة، ثم يخرجوا باتفاق موحَّد؛ ويتطلب
هذا حرصًا من الجميع على ضرورة التآلف والاتفاق، والالتزام بقول النبي صلى
الله عليه وسلم: «تطاوعا ولا تختلفا» [٧] . فليس المقصود أن ينتصر المرء
لرأيه، بل المقصود هو تحقيق المصلحة الشرعية؛ فمفسدة التدابر والتنابذ والتقاطع
أعظم أثرًا وأشد خطرًا من الأخذ بأحد القولين؛ لأن غاية ما في أحدهما أنه اجتهاد
مرجوح يثاب عليه صاحبه بأجر واحد، وأما الاختلاف فكما أنه يزيد من الشرخ
المستشري في جسد العمل الإسلامي، ومدعاة لسخرية غير المسلمين من المسلمين؛
فهو مخالف لمقصود الشارع الذي أمر بالتعاون على البر والتقوى، قال الله
تعالى: [وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ]
(آل عمران: ١٠٥) .
أنا لا أدعو إلى المثالية في إنهاء الخلاف برمته؛ فهذا أمر غير واقعي على
الإطلاق، ولو سلم منه أحد لسلم منه أصحاب النبي ﷺ، ولكن
الذي نهى عنه علماء السلف والخلف: هو أن يتحول الخلاف إلى صراع وتصادم
وشقاق. قال الإمام الشاطبي نقلًا عن بعض المفسرين: «فكل مسألة حدثت في
الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا
فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر
والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنى رسول
الله ﷺ بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيَعًا] (الأنعام: ١٥٩) .... فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها،
ودليل ذلك قوله تعالى: [وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا] (آل عمران: ١٠٣)، فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك
لحدثٍ أحدثوه من اتباع الهوى. هذا ما قالوه، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى
الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف؛ فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن
الدين» [٨] .
وها هنا مسألة جديرة بالاهتمام: فإذا آمنا بأن مسألة (إثبات دخول الشهر
وخروجه) مسألة خلافية يسع فيها الاجتهاد، فهل يصح للإنسان أن يترك الرأي
الراجح الذي يراه، ويأخذ بالرأي المرجوح، من أجل توحيد الكلمة وتأليف القلوب
وتجميع الصفوف ودرء النزاع والتدابر؟ ! أم أن ذلك من التفريط والتمييع
والتساهل والاجتماع على أرض هشة؟ !
والحق الذي لاريب فيه أنَّ مصلحة الاجتماع والائتلاف أوْلى، وترك الرأي
الراجح تحقيقًا لهذه المصلحة ممَّا دلَّ عليه الشرع المطهر، وإذا تعارضت المصالح،
فتحصيل المصلحة الأعلى مقدم على المصلحة الأدنى، كما هو مقرر في علم
الأصول، قال ابن تيمية: «.. ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات
يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله، بل قد
يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها، بل الواجبات كذلك.
ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات، فلو
تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنًا، وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف
القلوب دون مصلحة ذلك المستحب، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما:
عن عائشة أنَّ النبي ﷺ قال لها:» لولا أن قومك حديثو عهد
بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض، ولجعلت لها بابًا يدخل الناس منه وبابًا
يخرجون منه «[٩] . وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيره على أن الإمام قد يترك
بعض الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب ودفعًا لنفرتها، ولهذا نص الإمام أحمد
على أنه يُجهَر بالبسملة عند المعارض الراجح، فقال: يجهر بها إذا كان بالمدينة.
قال القاضي:» لأن أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون، فيجهر بها للتأليف وليعلمهم أنه
يقرأ بها، وأن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة
الجنازة «[١٠] .
إذن فالمسألة تحتاج إلى فقه رشيد يتسع فيه الصدر، ويسمو فيه المرء عن
أهوائه؛ فليس الفقيه هو الذي يتعصب لرأيه، أو يشدّد على الناس، وقديمًا قال
الثوري:» إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد «[١١] .
وكأني بقائل قد يقول: إننا معاشر أهل الحق إذا تنازلنا عن رأينا في مسألة
فقهية اجتهادية من أجل اجتماع الصف؛ قادنا ذلك إلى التنازل في مسائل منهجية
وعقيدية أخرى فيكثر الخلط، وتتميع الصفوف..!
وهذا تحفُّظ مردود؛ لأنَّ التنازل في مسائل منهجية وعقيدية انحراف غير
سائغ، وهو مخالف للسبيل الشرعي الذي سلكه سلفنا الصالح، ولكن الذي ندعو
إليه هو التحاور والتطاوع في مسائل اجتهادية يسع فيها الخلاف تحقيقًا لمصلحة
أعظم نفعًا بإذن الله، ومراعاة لقاعدة تعد من أعظم قواعد الإسلام وأصوله، وهي:
الاعتصام بحبل الله تعالى، وترك التفرق والاختلاف المذموم، وها هو ذا عبد الله
ابن مسعود ﵁ يترك رأيه بقصر الصلاة في الحج ويأخذ بفعل عثمان بن
عفان ﵁ لمَّا رأى الإتمام؛ فلمَّا سئل عن ذلك قال:» الخلاف
شر «[١٢]، وفي رواية:» إني أكره الخلاف «[١٣] . فهذا خلاف في مسألة
متعلقة بركن مقدَّم على الصوم، وقعت في ذاته لا في زمانه، ومع ذلك فقد
تطاوع الصحابة ﵃ ولم يختلفوا؛ فلله دَرُّهُمْ! وما أحوجنا للاهتداء
بهديهم.
اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وأعذهم من نزغات الأهواء.