مجلة البيان

٢١٦ - شعبان - ١٤٢٦ هـ

(السنة: ٢٠)

الذبُّ عن الحرمات

التحرير

على الرغم من أنَّ معظم وسائل الإعلام العربية - الرسمية وغير الرسمية - تُدار بأيد علمانية لا تخفي انحيازها للمشروع التغريبي، إلا أنَّه من الظواهر اللافتة للنظر تكاثر المواقع الإلكترونية العلمانية على الشبكة العالمية (الإنترنت)، حيث تنطلق الآراء والأفكار المغرقة في غلوها وانحرافها بكل حرية، وبدون ضوابط سياسية أو دينية على الإطلاق، وراح كثير من أولئك المفسدين يتقيؤون بكل رذيلة، ويرفعون أصواتهم بكل قبيح ومنكر من القول، وتمردوا تمردًا سافرًا على الدين والقيم.

كان بعضهم يزعم أنَّ مشكلته الأساسية مع مجموعة من الظلاميين الإسلامويين على حد قولهم! لكن أطاريحهم الفجَّة أكدت أن مشكلة كثير منهم إنما هي مع الإسلام نفسه، ومع نصوص القرآن العظيم.

ولهذا ليس غريبًا أن يتنادى أهل الباطل لنشر باطلهم؛ حيث رأينا حرص بعض تلك المواقع الإلكترونية على استقطاب فلول الشيوعيين وأضرابهم ممن لا يملكون إلا مؤهل الحماقة والجرأة على الولوغ في ثوابت الدين ومسلّمات الاعتقاد. قال الله - تعالى ـ: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦] .

لسنا قلقين من هؤلاء؛ لأن وضوحهم العقدي، وسقوط أقنعتهم الكالحة، كافٍ في إسقاطهم عند عامة المسلمين، فضلًاَ عن خاصتهم ومثقفيهم. لكن مع ذلك نحن في حاجة إلى آلية إعلامية ووسائل علمية لبيان الدين والذبِّ عن الحرمات بحكمة وبصيرة وسعة أفق وطول نَفَس، ومجادلة بالتي هي أحسن.

الفوضى البناءة «والحرب على الاستبداد»

التحرير

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على سياسة الحفاظ علي الاستقرار في الشرق الأوسط طوال عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ لأن المصالح الأمريكية كانت تستدعي ذلك الاستقرار، مهما كان مبنيًا على حماية ممارسات دكتاتورية وزعامات مستبدة.

غير أن هذه السياسة تغيرت في الآونة الأخيرة بعدما اكتشفت الولايات المتحدة أن الاستبداد يولد الأحقاد، ويورث روح الانتقام التي قد يتطاير شررها حتى إلى الداخل الأمريكي أو العمق الأوروبي، فعمدت إلى اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على قلع الأنظمة المستبدة فيما يمكن أن يسمى (الحرب على الاستبداد) في موازاة (الحرب على الإرهاب) . فبينما تخوض أمريكا حربها العالمية على ما تسميه بالإرهاب بلا سقف زمني ولا حد مكاني، فإنها بدأت - بعد غزو أفغانستان - الحرب ضد النظم التي ترى أنها تدعم الإرهاب أو تمارسه أو حتى تسكت عنه.

وقد جاء تحويل أمريكا لاستراتيجيتها من حماية الاستبداد باسم الاستقرار، إلى محاربته باسم الديمقراطية، في الإطار الذي أعلن عنه جورج بوش في ٢٤/٦/٢٠٠٢م في خطة للتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، وهو ما عبر عنه (كولن باول) وزير الخارجية الأمريكية السابق بـ «إعادة هيكلة الشرق الأوسط» فقد أعلن وثيقة تتضمن (استراتيجية الأمن القومي الأمريكي) أقرها البيت الأبيض في شهر سبتمبر ٢٠٠٢م، لتتضمن إعطاء الولايات المتحدة لنفسها الحق في أن تخوض حربًا في أي وقت وفي أي مكان من العالم للحفاظ على أمنها القومي، باعتبارها القطب الوحيد المسيطر على العالم، والذي ينبغي أن يستمر مسيطرًا لقرن قادم على الأقل.

وباعتبار أن قضية فلسطين هي القضية المحورية التي من أجلها يتفجر الكثير من أعمال العنف في الشرق الأوسط؛ فقد رأت الولايات المتحدة بعين عوراء أن هناك فقط أنظمة مستبدة تتاجر بهذه القضية، ويتسبب استبدادها في تشجيع العنف، وعميت عن الظلم الفادح الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، ولم ترَ مَنْ يستحق الإزالة إلا ياسر عرفات؛ لأنه كان يدعم «الإرهاب» كما تسميه، وكان لزامًا البحث عن قيادة جديدة (متفاهمة) وغير مستبدة، وغاب ياسر عرفات، أو غُيِّب، لتأخذ الهيكلة الجديدة للشرق الأوسط بعده وبعد صدام حسين دفعًا جديدًا.

وفي الطريق إلى تلك الهيكلة، ظهر أن السياسة الأمريكية ترتكز على عدة أمور من أهمها:

- أن ما عُرف بـ (الصراع العربي الإسرائيلي) لم يعد هو القضية الأهم في المنطقة، بل الأهم منه إعادة صياغة الأوضاع العربية كلها، ولو استدعى ذلك الإطاحة بمزيد من النظم المستبدة التي تتسبب في انبعاث الإرهاب.

- أن التغيير السياسي وحده لا يكفي، بل لا بد أن تصحبه تغييرات ثقافية واقتصادية وأمنية، تطال بنية المجتمعات العربية، بما يؤمِّن المصالح الأمريكية في إطار تشجيع سياسة الأسواق الحرة ومنظمات المجتمع المدني، ودعم مراكز الأبحاث الناشطة في التغيير على المنهج الأمريكي.

- أن مصالح إسرائيل لا تقل أهمية عن مصالح الولايات المتحدة في هذا التحول الاستراتيجي؛ لأنها حجر الزاوية ورأس الرمح في السياسة الأمريكية في المنطقة، وهذا يستدعي أن تظل (إسرائيل) استثناء في الاستقرار الذي قد تحرم منه العديد من الدول المحيطة بها، وخاصة أنها قد يستعان بها في الإطاحة ببعض الأنظمة (المستبدة) .

- أن الصراع العربي الإسرائيلي بالرغم من تراجع أهميته - من وجهة النظر الأمريكية - يبقى محتاجًا إلى صيغة حل نهائي، تضمن عدم الإخلال بأمن الولايات المتحدة والغرب، وأن هذا الحل لا بد من حسمه، ولو جاء عن طريق فرضه على الأطراف المعنية، بغض النظر عن مدى تجاوب تلك الأطراف مع ذلك الحل اللازم والملزم.

- قد يستدعي هذا الحل إقامة دولة فلسطينية، وسوف يشترط في السماح بها أن تثبت السلطة الفلسطينية الجديدة قدرتها على وقف «الإرهاب» نهائيًا، وذلك بالعمل على دمج المقاومة الفلسطينية في العمل السياسي - لمن يستجيب منها - والعمل على سحق ما تبقى منها مصرًّا على المقاومة.

ويجيء هذا في ظل قناعة أمريكية وأوروبية، بأن ترك قضية فلسطين بلا حل ظل يورث الاحتقان والاحتباس الذي لا يجد تفريغًا له إلا في مصالح الغرب وأمريكا، وفي هذا الإطار تأتي دعوة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى عقد مؤتمر دولي، لا لمحاربة الإرهاب، بل للبحث عن أسبابه. وقد جاءت هذه الدعوة بعد الضربات التي تعرضت لها العاصمة البريطانية لندن أثناء انعقاد مؤتمر دول الثمانية في ٧/٧/٢٠٠٥م. وقد تعالت هذه النبرة (البحث عن أسباب الإرهاب) أيضًا بعد تفجيرات شرم الشيخ الأخيرة.

لكن الولايات المتحدة مع مضيها في (الحرب على الإرهاب) تظل ماضية في مشروع (الحرب على الاستبداد)، لقناعتها أن هذا الاستبداد سيظل عامل تفريخ للإرهاب في نظرها، ولهذا فإنها ترفع في سبيل ذلك الشعارات التي ربما تبدو متعارضة، فهي مرة تتحدث عن دعم الازدهار والاستقرار في ظل الديمقراطية والحرية، ومرة تتحدث عن ضرورة التغيير، ولو استدعى التغرير ببعض الأنظمة عن طريق ما اسمته (كوندليزا رايس) وزيرة الخارجية الأمريكية بـ (الفوضى البناءة) التي تعني أن الولايات المتحدة قد تتعمد إثارة الفتن والقلاقل في بلدٍ ما، لأجل العبور من فوق ركامها أو من تحت دخانها إلى ما تريد من أوضاع جديدة تدخل ضمن إعادة الهيكلة وإعادة رسم الخرائط وتوزيع موازين القوى.

وفي أجواء التناقض بين ما ترفعه الولايات المتحدة من شعارات في التعامل مع إعادة هيكلة الشرق الأوسط، تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس بحماس شديد عن التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط؛ وذلك في حديث إلى صحيفة الواشنطن بوست في الأسبوع الأول من شهر أبريل ٢٠٠٥م، فقالت: «إن هذا التحول قد يستدعي تغيير واستبدال بعض الأنظمة الحليفة والموالية، فضلًا عن الدول غير الصديقة» . وقالت: «لا يمكن القبول بالأمر الواقع بدعوى الاستقرار» وسألتها الصحيفة عن تصورها إذا ما أسفرت تفاعلات التحول الديمقراطي عن فرض خيار حتمي بين الفوضى وبين سيطرة الجماعات الإسلامية على الأوضاع في بعض البلدان، فقالت: «إن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي هي من نوع الفوضى الخلاَّقة، التي ستسفر في النهاية عن وضع أفضل» . وقد اشتهرت هذه العبارة (الفوضى الخلاَّقة) أو (البنَّاءة) وأصبحت مصطلحًا من مصطلحات السياسة الأمريكية، لكن هذا المصطلح جرى تفعيله في الحقيقة - قبل أن يستقر مؤخرًا - في عمليات الإطاحة بالأنظمة المستبدة في أوروبا الشرقية في أوائل التسعينيات، وقد صدرت الإشارات المتعددة في الفترة الأخيرة عن ساسة ومفكرين أمريكيين، بضرورة إعادة هذا «السيناريو» في الشرق الأوسط.

- اختبارات «الفوضى البنَّاءة بعد حرب العراق:

كانت الأحداث التي أعقبت غزو العراق.. تطبيقًا صارخًا لاستراتيجية إحداث الفوضى؛ فقد حُلت كل مؤسسات الدولة بلا مقدمات، حتى الجيش والشرطة، لتختلط كل الأوراق، ويبدأ الأمريكيون إعادة ترتيبها من جديد وفق أجندتهم، وبحسب عملية إحلال وتبديل تستهدف إحلال العملاء الصريحين في مواقع المسؤولية، مع استبعاد كل معارض لهذا النمط البربري من التغيير.

وقد استعدت الولايات المتحدة للانتقال بالفوضى إلى كل من سوريا ولبنان بعد العراق، ولكن تفاقم المقاومة العراقية في وجه الفوضى الأمريكية، جعلها تعدل عن الأسلوب الفج المفاجئ في التغيير، فاتجهت إلى التخفيف من غلوائها بعد الخسائر الجسيمة التي لحقتها في العراق، لتستمر في إحداث ألوان من الفوضى بشيء من التأني، وعلى سياسة (الخطوة خطوة) .

(الفوضى البناءة) بطرق مختلفة تجري ممارستها على المسار السوري اللبناني أيضًا على يد الولايات المتحدة؛ فبعد الإصرار السوري على التجديد للرئيس اللبناني الموالي لسوريا (إميل لحود) استصدرت الولايات المتحدة قرارًا من الأمم المتحدة، هو القرار ١٥٥٩ في شهر سبتمبر/ أيلول (٢٠٠٤م) يتضمن بنودًا ثلاثة أهمها: ضرورة انسحاب سوريا من لبنان، وتفكيك الميليشيات المسلحة هناك (حزب الله) وفرض الحكومة اللبنانية لسيطرتها على كل أراضي لبنان، بما يعني نزع أسلحة الفلسطينيين في المخيمات.

وقد تمخض ذلك عن إحداث ارتباك وخلط أوراق على الساحة السورية اللبنانية، كانت إحدى نتائجه الخطيرة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في ١٤/٢/٢٠٠٥م، وقد أعقب تلك العملية الغامضة - للآن - فوضى شديدة، تمكنت الولايات المتحدة من استغلالها لإكراه سوريا على الانسحاب من لبنان - دون قيد أو شرط - وهو ما أربك كلًا من الطرفين السوري واللبناني، لتستغل الجهات التي تتحرك بإيعاز من الخارج هذا الانسحاب لفرض أجندات جديدة في التركيبة اللبنانية الداخلية، كان منها إثارة التناقضات الطائفية من جديد، كعامل إثارة فوضوية لا حد لها، وهو ما يجري التمهيد له بإعادة أمراء طوائف الحرب الأهلية إلى الحياة السياسية (ميشيل عون - سمير جعجع) وتعمل الولايات المتحدة على استفزاز ما يسمى بـ (حزب الله) لإكراهه على التنازل عن سلاحه، كشرط أساسي لإدماجه في الحياة السياسية، وإلا فسيجري التعامل معه على أنه منظمة إرهابية، يمكن توجيه الضربات المباشرة لها، وهو ما يمكن أن يفتح بابًا لفوضى أخرى.

والولايات المتحدة وهي تركز على إغراق لبنان وسوريا في الفوضى بوسائل متعددة على خلفية (محاربة الاستبداد) تضع عينها في الوقت نفسه على إيران، الظهير القوي لسوريا ولشيعة لبنان، مستهدفة إياها أيضًا، بلون آخر من الفوضى التي قد تنتج عن ضربات جوية، أمريكية أو إسرائيلية، للمفاعلات النووية الإيرانية، وقد يكون هذا - إذا حدث - فتحًا لباب من النزاع الداخلي في إيران تستغله أمريكا لإيصال عملائها إلى السلطة هناك، خاصة بعد مجيء الرئيس الجديد (أحمد نجاد) الذي ضاعف مخاوف أمريكا من ولادة نوع جديد من الاستبداد في إيران، وقد تستعد الولايات المتحدة لإحداث أشكال من الفوضى في أماكن أخرى بدعوى (حرب الاستبداد) .

إن أحدًا لا يرضى عن الاستبداد أو يدافع عنه، لكن السؤال هنا: ماذا لو جرى التعامل مع الولايات المتحدة من قِبَل غرمائها بطريقة مشابهة على أنها قوة استبدادية عالمية طاغية، وقام ضحاياها بتعمد إحداث (فوضى خلاَّقة) ضدها هنا أو هناك، عسى أن يطيح هذا بطاقم الاستبداد داخلها على المدى القريب أو البعيد؟

ألن تجعل المعاملة بالمثل في هذه الحالة العالم أسوأ من غابة الوحوش المتصارعة ...؟!

يبدو أن هذا ما تُغِذُّ أمريكا السير فيه، على غير علم أو هدىً أو كتاب منير.

رؤية إسلامية لمشكلة التعددية

د. بسطامي محمد سعيد خير

لعل فكرة التعددية من أكثر المقولات تداولًا في عالم اليوم؛ إذ نالت شيوعًا وصيتًا في كل مجال من المجالات، من علم وفكر ودين، إلى اجتماع وثقافة وسياسة واقتصاد، وأصبحت من أكثر شعارات العصر الرنانة البراقة المستحسنة التي يلهج بها كل أحد ويتزين بها، وباتت دليلًا على الانفتاح والسماحة والتمدين. ومع هذا الشيوع والذيوع لا يماري أحد من المختصين بتعريف هذا المصطلح أنه من الصعب تحديد معنى دقيق له أكثر من المعنى اللغوي المتفق عليه، وهو أن التعدد يعني أكثر من الواحد. أما ما وراء هذا المعنى البسيط فإن المصطلح غامض غائم (١)، ويستعمل في معان شتى حسب السياق الذي يرد فيه، حتى لقد وصل الأمر ببعض الدارسين للقول بأنه ينبغي لنا أن نسلِّم بتعددية التعددية (٢) .

وقبل الاسترسال في بحث الموضوع من المهم التفريق بين أمرين أساسيين. فمما لا شك فيه أن التعددية وصف لظاهرةٍ مشاهَدةٍ محسوسة، ألا وهي التنوع والتباين والاختلاف بين البشر في ألوانهم وجنسياتهم وآرائهم ومعتقداتهم وقيمهم وثقافاتهم وأديانهم ومناهج حياتهم؛ هذه حقيقة واضحة جلية قد لا يتجادل حولها اثنان. لكن التعددية أصبحت اليوم مصطلحًا للمبادئ والمفاهيم التي تتناول أمرًا آخر، ألا وهو منهج التعامل مع ظاهرة التباين والتنوع في حياة الناس. فالتعددية بوجهها الأول وصف لظاهرة طبيعية قائمة وواقعة في كل المجتمعات، والتعددية بوجهها الثاني نظرية وتصور لحقيقة حدود التباين والتنوع، وضوابط الاتفاق والافتراق وكيفية تنظيم المجتمع على أساس ذلك.

وعلى هذا فإن مصطلح التعددية السائد المتداول اليوم يُقصد به تلك التصورات والمناهج الغربية المعاصرة لتفسير وتنظيم مشكلة التنوع والتباين في المجتمعات البشرية، وقد نشأت هذه المبادئ والمفاهيم الغربية للتعددية خلال تطور طويل في الغرب، وكانت مرآة لفلسفته ونظرته للحياة في ميادينها المختلفة، ويريد الغرب الآن جعلها أنموذجًا يحتذيه العالم كله، بل فرضها في كثير من الأحيان ومع أن استعلاء ثقافة على ثقافة أخرى هو في حد ذاته يناقض مبدأ التعددية التى ينادي الغرب بها؛ إلا أن ازدواج المعايير أمر لا غبار عليه عند القوم في التعامل مع غير بني جنسهم.

ومقصود هذا البحث الموجز التأمل في قضية التعددية الغربية المعاصرة باعتبارها تصورًا ومنهجًا لحل مشكلات التنوع والاختلاف؛ مع محاولة تقديم رؤية إسلامية لها، ومن ثَم تقويمها وبيان المقبول منها والمرفوض، وسيقتصر البحث على أهم الميادين التي تطرح من خلالها مسألة التعددية؛ إذ الإلمام بأطرافها كلها لا سبيل إليه في هذا المختصر.

- تاريخ التعددية في الغرب والإسلام:

قد يكون من المناسب في البداية تقديم ملامح عن تاريخ فكرة التعددية ونشأتها في الغرب (١) مع بعض الملامح أيضًا عما يقابل الفكرة في الإسلام.

ترجع أصول التعددية في الغرب إلى بعض الفلسفة اليونانية؛ حيث ظهرت الفكرة لمناهضة فلسفة وحدة الوجود ونقضها لها؛ ومضمونها أن الوجود ليس واحدًا، بل متعددًا، وحيث بدأ الغرب يحاول النهوض بإحياء مخلفات التفكير اليوناني، بعثت فكرة التعددية الفلسفية من جديد في القرن السابع عشر الميلادي، وظلت حبيسة في الإطار الفلسفي دون أن تجد لها سوقًا نافقًا حتى بداية القرن العشرين، ثم تنامت من جديد على يد المفكرين الإنجليز مثل (وليام جيمس) و(برتراند رسل) اللذيْن وجدت آراؤهما قبولًا فائقًا في مناخ من اليأس السائد بين العلماء آنذاك بسبب إخفاق العلوم التجريبية في حل كثير من معضلات الكون حتى لقد أعلن أحدهم انتصاره قائلًا: «لقد تكسرت هيمنة الحقيقة المطلقة على أيدينا» .

ومن الفلسفة انتقلت الفكرة إلى ميدان السياسة؛ حيث دعا العلماء في أوروبا وأمريكا - ومن أبرزهم هارولد لاسكي - إلى تحطيم سلطان الدولة المطلق. وفي الفترة التي تلت انهيار الاستعمار للبلاد الآسيوية والأفريقية ظهرت كثير من النزاعات والحروب الإقليمية والعرقية والدينية بسبب عوامل داخلية ومكائد، مما أبرز تفكيرًا جديدًا في العلوم الاجتماعية عن التعددية وتعايش الجنسيات والثقافات والديانات، ثم انتقل داء النزاع والصراع إلى عقر ديار الغرب وخاصة في عواصمه ومدنه الكبرى؛ إذ هاجرت وهُجِّرت أعداد كبيرة من سكان آسيا وأفريقيا واستوطنت هنالك، ووجدت بين الغربيين سحنات غريبة وثقافات وديانات غير مألوفة، فكانت التعددية محاولات لحل المعضلات التي نشأت من جراء هذه الهجرات، ولاستيعاب هذا التنوع والتباين في البرامج التعليمية والمؤسسات الاجتماعية.

وخلاصة الأمر: أحسب أن التعددية بمبادئها المعاصرة الرائجة ليست إلا حلولًا أبدعها الفكر الغربي لمشكلات مختلفة أحدثها تطوره التاريخي الخاص ونظرته للحياة ومناهجها ونظمها.

ويبقى السؤال: ما المقبول والملائم لظرف بلادنا من ذلك كله، وما المرفوض؟

- التعددية في الإسلام:

وإذا توجه المرء بنظره إلى الإسلام فالأمر جد مختلف؛ إذ إن أصول أي فكرة ترجع إلى الوحي ونصوصه في القرآن والسنة، اللذين يخضعان في التوثيق والتفسير لمنهج علمي معين واللذين يوجهان العقل والتجربة البشرية، والتطور التاريخى في أطر محدودة. ومما لا شك فيه ان كلمة التعددية لا توجد في قاموس مصطلحات العلوم الإسلامية، ولكن لا يمكن لعاقل أن يدعي أن الإسلام ليس له تصور ولا منهج لمسألة التنوع والتباين والاختلاف، بل من يراجع القرآن والسنة وكتب الأقدمين والمعاصرين يجدها ملأى بالحديث عن كثير من المبادئ والقيم والتوجيهات الخاصة بذلك، ويقوم التاريخ الإسلامي شاهدًا على تنزيل هذه المبادئ والقيم إلى واقع ملموس؛ إذ ضم العالم الإسلامي في أراضيه على امتدادها وفساحتها، كمًّا هائلًا من الجنسيات والأعراق واللغات والمذاهب والآراء والمعتقدات والأديان، وتفاعلت فيما بينها وتلاحقت وتجاورت وتجادلت، وشاركت كلها في صنع الحضارة الإسلامية في علومها وفنونها ونظمها ومؤسساتها المختلفة، وإن ظهرت فيما بينها بين الحين والآخر نزاعات وصراعات وحروب فهي استثناء لا أصل.

ولكن هذا التاريخ الماضي والمجد التليد للمسلمين السالفين لا يوجد إلا في أضابير الكتب وبطون النظريات، ويحتاج إصلاح العالم الإسلامي اليوم إلى إحياء ذلك التراث وبعثه وتجديده، وتنزيله في الواقع؛ مع الاستفادة من معارف الغرب وعلومه ونظمه فيما يتفق مع مقاصد الإسلام والمصالح العامة بضوابطها المعروفة، جمعًا بين الاصالة والمعاصرة.

ووفق هذا المنهاج يتجه هذا المقال في قضية التعددية المعاصرة إلى التفصيل والتخصيص، وسوف يشمل النظر مجالات: تعددية الحقيقة، والتعددية الخلقية والدينية والعرقية والسياسية.

- تعددية الحقيقة والقيم (مدرسة التعددية الفلسفية):

إن النظرة الفلسفية للتعددية الغربية المعاصرة هو المدخل لفهمها، وهي العمود الفقري لاستيعاب وجوهها وتطبيقاتها المختلفة في شتى الميادين. وتزعم هذه النظرية (٢) أن الحقيقة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالظرف الذي تنشأ فيه، أيًا كان هذا الظرف من شخصية المرء أو نظامه المعرفي أو ثقافته أو لغته أو زمانه أو مكانه. وبما أن الظروف تتعدد وتتغير فإن الحقيقة تبعًا لذاك متعددة؛ ذلك أن الحقيقة ليست إلا تصورًا جزئيًا للأشياء، يعتمد في الأساس على الزاوية التي يُنظر منها للشيء. وبما أن زوايا النظر تتفاوت؛ فالحقيقة كذلك متفاوتة ومتعددة، وعليه لا توجد حقيقة مطلقة يمكن أن يُحكَم بها على صحة أو بطلان الآراء، وأحسب كل الحقائق نسبية بحسب الظرف الذي تنسب إليه، ومن نتائج ذلك القول بتعدد قيم الخير والشر أو ما يطلق عليه بالتعددية الخُلقية.

ولهذه المقولة ثلاثة عناصر أساسية:

الأول: أن تعريفات الخير والشر في الحياة الإنسانية متعددة، وكل له أحقيته في القبول دون أن يكون هنالك أي قسم مشترك أو معيار لقبول تعريف دون تعريف آخر.

الثاني: من الممكن إذن أن تتعارض قيم الخير والشر ولا تتفق، وليس في ذلك من بأس، بل كل حسب ما يراه صاحبه.

الثالث: ليس هنالك من منهج عقلي أو نظام معرفي يمكن له أن يزيل التعارض في قيم الخير بين مختلف الثقافات؛ ولهذا فكلها خير (٣) .

- التعددية بين القبول والرد:

ومما لا شك فيه أن مدرسة التعددية الفلسفية تواجه نقدًا عنيفًا من جهات عديدة، ولكنها أيضًا تلقى قبولًا متزايدًا في كثير من الدوائر، ولا يسمح المجال هنا بذكر هذه الاعتراضات وردودها، ويكفي الإشارة إلى أن قبول فكرة تعددية الحقيقة والخُلق تعني في النهاية العدم المحض لكل من الحق والخير.

ومنهج الإسلام لإثبات الحقيقة يقوم على الدليل من العقل أو النص في القرآن أو السنة، ونصوص القرآن والسنة هي أيضًا مملوءة بالأدلة العقلية لإثبات ما فيهما من حق وخير (١) كما قال - تعالى ـ: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] .

واحتمال الخطأ في الاجتهاد يعني أن الحق واحد؛ وهذا رأي عامة علماء الإسلام، إلا المعتزلة؛ فقد ذهبوا إلى أن الحق يتعدد، وأن كل مجتهد مصيب للحق. قال القرطبي: «وقد اختلف الناس في المجتهدين في الفروع إذا اختلفوا، فقالت فرقة: الحق في طرف واحد عند الله، قد نصب على ذلك أدلة، حمل المجتهدين على البحث عنها، والنظر فيها؛ فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو المصيب على الإطلاق، وله أجران: أجر في الاجتهاد وأجر في الإصابة. ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطئ في أنه لم يصب العين؛ فله أجر» (٢) . والأدلة على أن الحق واحد لا يتعدد كثيرة، منها أدلة في القرآن والسنة، ومنها أدلة عقلية؛ وتفصيل المسألة مبسوط في كتب أصول الفقه (٣) . فمما استُدل به قول الله - تعالى - عن اجتهاد داوود وسليمان في القضية التي عُرضت عليهما ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًاّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩]، فأثنى عليهما بالعلم واصابة القول والعمل عمومًا، وخص سليمان بإصابته الحق في القضية المعينة المعروضة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -ﷺ - قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (٤) . ومن الأدلة العقلية أن تصويب رأيين متناقضين مثل «كون الفعل محظورًا ومباحًا، أو صحيحًا وفاسدًا؟ أو واجبًا وغير واجب ممتنع لاستلزامه اتصاف الشيء بالنقيضين.

ومما يجدر ذكره في سياق تعددية الحقيقة ما قد شاع من فهم خاطئ عند بعض المعاصرين لقاعدة تغيُّر الفتوى بتغير الزمان، واعتبار ذلك مظهرًا من تغيُّر أحكام الإسلام حسب الظروف. ولقد حصل خلط كبير في فهم هذه القاعدة، ولعل ذلك تأثُّرٌ بما شاع في الغرب من أن الفكر يتغير بتغير الظرف، ولكن قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان التي أسسها الفقهاء تقتصر على الأحكام التي مصدرها مصلحة لم يعتبرها أو يُلْغِها نص، أو مصدرها عرف لم تنشئه الشريعة أصلًا، ولم تتعرض له لا بمدح ولا بذم؛ فالأحكام المبنية على هذين الأساسين هي التي تتغير إذا تغيرت المصلحة، أو تغير العرف. أما الأحكام التي تؤسسها النصوص فلا أثر لتبدل الزمان أو المكان أو تغير الأحوال والظروف؛ فما ثبت بالنص فهو ثابت أبدًا في كل زمان ومكان وفي كل حال إلا أن يكون هناك نص آخر ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى، وبيان هذا بتفصيل مبسوط في مواضعه (٥) .

- التعددية الدينية:

يستعمل كثير من الناس التعددية لتعني التعايش السلمي بين الأديان تحت شعار عالم واحد للجميع (٦) . ومما يجدر ذكره هنا أن تاريخ أوروبا مثخن بالجراح من النزاعات والحروب الدينية واستضعاف المخالفين؛ ليس فقط من غير النصارى من اليهود أو المسلمين، بل بين طوائف النصرانية نفسها، ولا تزال بعض النيران مشتعلة مثل ما يحدث في إيرلندا وأرض البلقان، ولم يضعف هذا الظلم إلا بعد أن كانت الغلبة للعلمانية التي زحزحت الدين عن موقع الصدارة، وزجت به إلى الأطراف وجعلته محصورًا في المجال الخاص، وحرمت عليه المجال العام وأباحت له في مجاله الضيق حرية المعتقد والعبادة للجميع. وفي ظل العلمانية وتحت كنف حمايتها وجدت التعددية الدينية التي تسمح بالتعايش السلمي بين الأديان أو بين طوائف الديانة الواحدة. ويُقدَّم هذا النموذج (العلمانية) للعالم على أنه الأمثل لحل مشكلة التنوع الديني. ولكن نظرة فاحصة لهذا النموذج تكشف عيوبه؛ فمن ناحية لا توجد مساواة بين الأديان أو طوائف الديانة الواحدة في كثير من بلدان الغرب مع دعواها التعددية الدينية؛ إذ تعطي كثيرًا من مؤسساتها وتمولها كليًا أو جزئيًا دون الكنائس الأخرى أو الأديان الأخرى مثل الكنيسة الإنجليزية في إنجلترا، أو الكاثوليكية في إيطاليا، أو اللوثرية في بعض البلاد الإسكندنافية. وتتفاوت البلاد الغربية في موقفها من بعض حقوق الأقليات الدينية مثل حق التعليم الديني؛ ففي فرنسا وأمريكا مثلًا المدارس كلها من المؤسسات العامة ولا يسمح فيها بالتعليم الديني؛ بينما تسمح بعض البلدان بالتعليم الديني داخل المدارس لطائفة خاصة دون الطوائف الأخرى مثل الحال في كثير من ولايات ألمانيا. أما الاعتراض الجوهري لجعل العلمانية الحارس للتعايش السلمي بين الأديان وطوائفها، فهو الطعن في الحيادية التي تدعيها؛ ذلك أن أهم مسوِّغ يقدمه المفكرون الأحرار في الغرب لجعل العلمانية في منزلة القوامة على ضمان التعايش السلمي بين الأديان هو حيادها. ولكن هذا الحياد المزعوم للعلمانية لا يسنده دليل نظري ولا واقعي، بل هو كما يصفه أحد الكتّاب الغربيين ليس إلا أسطورة، ويمضي للقول إن العلمانية لها تصورها للحقيقة وللقيم الأخلاقية ولمناهج الحياة مثل كل تصور ومنهج آخر تقدمه الأديان، وإعطاء العلمانية سلطة الهيمنة على غيرها من المناهج هو نوع من الاستبداد على غيرها والظلم له (١) وكثيرًا ما يحتدم النزاع والصراع بين العلمانية والدين في بعض السياسات وبخاصة في المسائل التى تمس الأخلاق، ولكن الدين في الغالب مسلوب الحقوق والإرادة وما عليه إلا أن يسلِّم بالأمر الواقع.

والحوار الديني مظهر آخر من مظاهر التعددية الدينية التي يشيعها الغرب، وقد ابتدرته الكنائس النصرانية، ثم انضمت إليهم الأديان الأخرى، حتى أصبح حركة عالمية نشطة خلال مائة سنة من تاريخه (٢) لها مجالسها ومؤتمراتها العلمية ومراكزها الدراسية في الجامعات، ويحظى بأهتمام رسمي وشعبي. ومن ثمرات هذا الحوار كسر الحواجز بين القادة الدينيين، وإتاحة منبر اللقاءات والتشاور، وإسماع العالم رأي الدين في بعض المشكلات العالمية. ولكن كثيرًا من المشاركين فيه يلاحظون أنه قليل الأثر؛ إذ لا يتعدى دائرة الأقوال والبيانات والتصريحات، ومحصور في النخبة وليس له أي امتداد في القواعد، ويتحاشى الدخول في مواجهة جادة حول الأسباب الحقيقية للكراهية والعداء المتأصل في النفوس، ويكتفي بالمجاملات والمظاهر.

وأهم أوجه التعددية الدينية الغربية ذلك الذي يقوم على الرأي القائل إن جميع الأديان مرآة للحقيقة، وأنها جميعها حق. وهذه النظرة هي التي تتفق تمامًا مع مبدأ تعددية الحقيقة، والذي يعد ركنًا أساسيًا للتعددية الفلسفية الغربية، وتعكس أيضًا النظرة السائدة وسط الحداثة الغربية من أن الدين يمكن إعادة تفسيره وتأويله وتنقيته من موروثات العصور الماضية ليتواءم مع العصر الحاضر (٣) . تجد التعددية الدينية بهذا المعنى قبولًا أوسع كل يوم، بل قد أصبحت هدفًا من أهداف الحوار والتقارب الديني. ومن الرواد لهذا الاتجاه المفكر اللاهوتي الإنجليزي (جون هيك) (٤) . ولا شك أن كثيرًا من المتدينين الملتزمين يرفضون هذه الدعوة باعتبارها متناقضة، وهادمة للدين بالكلية.

- موقف الإسلام من تعدد الأديان:

أما نظرة الاسلام لتعدد الأديان ومنهجه في التعامل معها فيمكن تلخيصه في نقاط قليلة دون إسهاب لكثرة ما كتب فيه. فالدين في نظر الإسلام واحد في أصوله؛ إذ إن مصدره وحي من الله، ولكن الدين يعتريه عبر تاريخه تفسير وتأويل قد ينتهي به إلى التحريف والتبديل؛ وعلى هذا فمن الممكن تقسيم الدين إلى ثلاثة أقسام حسب ما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٥): شرع منزَّل، وشرع مؤوَّل، وشرع مبدَّل. أما الشرع المنزل فهو ما شرعه الوحي من الله، وأما الشرع المؤول فهو الاجتهاد في فهم الشرع الموحى فيما ساغ فيه الاجتهاد. أما الشرع المبدل فهو الذي دخله التحريف والتغيير ففارق أصول الشرع وخالفها وناقضها.

فالتعددية في الشرع المؤول في الأمور الأجتهادية أمر سائغ، ويدخل في ذلك طوائف المسلمين ومذاهبهم وطرقهم وجماعاتهم، ويسوغ للناس الاجتهاد كما يسوغ اتباع رأي أحد المجتهدين لمن رأى أن حجته قوية، أو لمن ساغ له تقليده. وقد أشير من قبل إلى أن الحق في الأمور المتنازع فيها واحد، والمصيب من المجتهدين واحد، ومن اتبع ما ظن أنه الحق فقد أدى ما عليه. أما الشرع المبدل فيشمل كل دين غير الإسلام، وقد وصف بها ابن تيمية أعراف وتقاليد التتار المجموعة في ما يسمى بـ (الياسا) (٦)، كما يشمل أيضًا التحريفات التي ظنها الناس إسلامًا. وإذا كانت الحقيقة الدينية لا تتعدد؛ لأن تعددها وتناقضها استحالة عقلية؛ فإن الدين الحق هو الإسلام، وما عداه من دين مبدل ليس حقًا، ولكن إذا نفى الإسلام تعدد الحقيقة الدينية؛ فإنه لا ينفي الحوار الديني الذي يكون هدفه تبليغ الرسالة وتاريخ الإسلام شاهد على ذلك.

- التعددية السياسية:

تسعى التعددية في معناها السياسي لتقديم الحلول لمشكلةِ مدى مشاركة فصائل المجتمع المتنوعة المتباينة في القرار السياسي والحكم. وينبغي التنويه هنا أن موضوع هذه المشاركة ليس المقصود منه الخيار بين الديمقراطية وغيرها من النظم؛ فالديمقراطية بأشكالها المختلفة وبخاصة غير المباشرة والتي تأخذ بنظام الانتخاب والتمثيل النيابي، أمر مفروغ منه ومتفق عليه في أوروبا وأمريكا، ولكن موضع النظر وراء ذلك؛ حيث إن المجتمع لا يتكون فقط من حكومة وأفراد يشاركون في السياسة من خلال الانتخاب وعضوية الأحزاب السياسية؛ بل هنالك شرائح أخرى كثيرة في المجتمع مثل الأقليات العرقية والثقافية والدينية والجمعيات العلمية والكنائس واتحادات العمال ومنظمات التجار والزراع وغير ذلك؛ فكيف يشارك هؤلاء في القرار السياسي الذي كثيرًا ما يمس مصالحهم مباشرة؟ هذا هو السؤال الصعب الذي تزعم التعددية السياسية أنها الحل الأمثل له.

فالديمقراطية التي هي الأساس لهذه المشاركة في نظر النقاد لا تتيح مشاركة حقيقية، بل إن فئة قليلة جدًا من الناس تشارك في الانتخابات لا تصل إلا إلى نسبة ضئيلة من مجموع الناخبين، وكثير من الناس يصوتون لممثلين وليس لسياسات؛ فاذا كانت الديمقراطية نفسها التى هى أساس مشاركة المجتمع أمرًا نظرىًا أكثر مما هو عملي فإن التعددية السياسية ليست إلا حلمًا قليلًا ما يتحقق. ويقترح بعض المفكرين حلًا (١) لا يختلف كثيرًا عن الحل الإسلامي للتعددية السياسية؛ إذ يدعو للعودة إلى التعددية السياسية التي كانت قائمة في عصور ما قبل الحداثة المعاصرة، ومن ذلك تعددية الحكم العثماني، والتعددية السياسية الإسلامية يوضحها الشرح التالي:

لقد استُورِدَت الحكومة الغربية المعاصرة إلى حوزة ديار المسلمين عن طريق البطش الاستعماري أحيانًا أو عن طريق التقليد الأعمى للغرب أحيانًا أخرى. وهاهنا وقفة لا بد منها مع الفكر السياسي الإسلامي؛ إذ إن الفكر قد تقمص هذا الشكل للحكومة المعاصرة وألبسها ثوب الإسلام دون روية ودون تفكير في: هل هذا الشكل أمر حتمي لا بد للناس أن يلتزموا به ويأخذوا بقوالبه، أم لا؟ والسؤال الذي كان ينبغي أن يطرح في هذا المجال هو: هل ستضطلع الحكومة الإسلامية في العصر الحاضر بالدور الذي تؤديه المؤسسة الحكومية المعاصرة في الغرب، أم أن لها وظيفة مختلفة؟ وللإجابة عن هذا السؤال يحتاج المرء إلى النظر أولًا لتعريف علماء الإسلام للحكومة وتصورهم لوظيفتها، والبحث ثانية في نماذج الحكم الإسلامي في عصوره السالفة لنتبين من ناحية عملية ما دور الحاكم ودور المجتمع المسلم في التاريخ الإسلامي، ثم نخلص من ذلك إلى: هل الشكل الحالي للحكومة المعاصرة يتلاءم مع ذلك، أم يختلف؟

- وظيفة الحكومة الإسلامية:

تصوُّرُ المفكرين المسلمين للحكومة الإسلامية ووظيفتها أمرٌ يحتاج إلى وقفة متأنية ونظرة فاحصة؛ فقد تكرر في كتب الأولين أن السلطان حارس، وأن مهمته تدبير مهمات الدين والدنيا، كما أشار إلى ذلك الماوردي وإمام الحرمين الجويني (٢) مثلًا. فالحكومة ممثلة في الإمام وأعوانه تقوم بدور القيادة والتوجيه والحراسة للمجتمع المسلم ليؤدي دوره بأكمل وجه. وحين ننظر في المسؤوليات التي أنيطت بعاتق الحكومة نجدها لا تتعدى من المهمات أمورًا مثل الجيش والقضاء والشرطة والبريد والأموال العامة. وقد كان المجتمع المسلم يقوم بكثير من الوظائف الأخرى مثل التعليم والصحة وغيرها، وقد كانت كثير من المؤسسات غير الحكومية هي التي تشرف على هذه الخدمات وتديرها باستقلالية كبيرة. وقد عدد الدكتور مصطفى السباعي أكثر من ثلاثين نوعًا من هذه المؤسسات في كتابه: (من روائع حضارتنا) نذكر من ذلك على سبيل المثال: عمارة المساجد والمدارس والمستشفيات، وتوفير المياه بحفر الآبار وشق القنوات، وتعبيد الطرق وصيانتها، ورعاية الأيتام والطفولة والأمومة والعجزة والمكفوفين والفقراء، وإقامة مساكن الحجاج والفنادق والتكايا التي تؤوي وتطعم المسافرين والمحتاجين مجانًا، وإعانة المجاهدين بالسلاح والمؤن، والإشراف على المقابر وخدمات الدفن، وعيادات البيطرة وإيواء الحيوانات العليلة والضالة.

باختصار: يمكن القول إن المجتمع كان يقوم بالدور الأكبر في المصالح العامة، وكان دور الحكومة يقتصر على نطاق صغير من هذه المصالح. وقد كانت هذه المؤسسات الطوعية تؤدي دورها رغمًا عن فساد الحكومات؛ لأن ذلك الفساد لم يكن ليشمل إلا دائرة ضيقة كأن يكون فساد الحاكم في سلوكه الشخصي أو سلوك حاشيته وأعوانه، ويتمثل في أكثر الأحيان في تعديهم على أموال الدولة أو حقوق الناس الخاصة، وظل المجتمع يضطلع بمهام جسام، وتؤدي مؤسساته دورها إلى أن أصاب الانحطاط المجتمع بكليته. وحين جاء الاستعمار الى أكثر بلاد المسلمين قضى أول ما قضى على مؤسسات المجتمع الوقفية، وألحق خدماتها بما أقامه من حكومة عربية الشكل والقالب، غريبة نافرة عن المجتمع المسلم.

ومن البدهي أن كثيرًا من العورات قد بدأت تظهر في نموذج الحكومة الغربية المعاصرة كما ظهر ذلك في فكر التعددية الغربية، والمفكرون في الشرق بدورهم يشكون مر الشكوى من هذه النقائص.

ولعله من الأوْلى التحول إلى النموذج الإسلامي الذي يجعل المجتمع حاكم نفسه.

ويمكن تلخيص التعددية السياسية الإسلامية في النقاط التالية:

١ - يقوم الحكم على إعطاء الأمة حقها في اختيار الحاكم، وفي الاحتساب على الحكومة (٣) .

٢ - تعتمد الحكومة الإسلامية النموذج التاريخي الإسلامي من توزيع السلطة على أمصار الدولة وعدم احتكارها في المركز.

٣ - تفويض الحكومة لمؤسسات المجتمع الطوعية أو ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني، القيام بأكبر قدر من الخدمات من تعليم وصحة ومواصلات ومياه وغيرها، تموَّل عن طريق أوقاف خيرية. ولا تختص الحكومة إلا بالخدمات العامة الهامة من جيش وقضاء وشرطة وخزانة المال العام.

٤ - تتيح الدولة لكل فرد من أفرادها من مسلمين وغير مسلمين، بجميع طوائفهم وهيئاتهم وجمعياتهم الحق في تكوين مؤسسات طوعية وقفية تخدم مصالحهم الخاصة من ثقافية ودينية واقتصادية وفنية وغيرها.

- التعددية الثقافية:

ولعل ما يتصل بهذه القضية هو ذكر حق المواطنة؛ إذ إن الدول المعاصرة تقوم على مبدأ القومية، وتسود ثلاثة اتجاهات في هذا الصدد:

الاتجاه الأول: ومن أمثلته ألمانيا واليابان؛ حيث لا يعترف بحق المواطنة إلا لمن ينتمي بالنسب إلى أصول البلد، فحتى الجيل الثالث من الأتراك المستوطنين في ألمانيا - مثلًا - لم ينالوا حق المواطنة.

أما الاتجاه الثاني: فتمثله فرنسا التي تفصل فصلًا تامًا بين الحياة العامة والخاصة، فتعطي كل من نال المواطنة حقوقًا متساوية كأفراد وليس كمجموعات محافظةً منها على وحدة الدولة حسب زعمها، ومن ثم تتحاشى الاعتراف بأي انتماء عرقي أو طائفي في مجالات الحياة العامة، وإن كانت تسمح بتنظيم المجموعات لأنفسهم في جمعيات تحافظ على هويتهم الثقافية، ولكن لا يظهر عمليًا أن ذلك يحقق التعددية، بل من الواضح أن الذوبان هو الغالب.

والاتجاه الثالث: وتمثله كندا وأستراليا أكثر من غيرها؛ فهو الذي يسمح بالتعددية العرقية والثقافية، ويظهر ذلك في السياسات العامة والتشريعات والتعليم. ومع هذا فإن المساواة من الناحية النظرية لا تتحقق عمليًا؛ إذ إن العنصرية أمر مستأصِل في النفوس، ولا تحل بالقوانين ولا التعليم، إن لم يكن ذلك عقيدة راسخة في النفوس. ونضال حركة الحقوق المدنية وإزالة التمييز العنصري في كل من أمريكا وجنوب أفريقيا شاهد على ذلك (١) .

- ما موقف الإسلام من التعددية الثقافية؟

قد لا يكون هنالك حاجة لذكر تفاصيل المبادئ التي أعلنها الإسلام نحو مشكلة الاختلاف العرقي والثقافي، ولكن نشير إلى مجمل ذلك. من المعلوم أن القرآن قد أعلن المبدأ الجامع في ذلك حين نادى في البشرية جمعاء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، فكان بذلك إعلانًا عالميًا للمساواة بين البشر على اختلاف أعراقهم وأصولهم وألوانهم ولغاتهم، واتجه بهذا الإصلاح إلى مداخل النفس البشرية، وكان حربًا على التمييز العنصري بكل أشكاله، ولو كان احتقارًا داخل القلب، أو تغيرًا في الوجه، أو همسة بالشفاه، ولم يفرق بينهم إلا على أساس ما كسبته أيديهم. وترجم ذلك إلى تشريعات عملية شهد عليها التاريخ، وقد عاشت أعراق كثيرة وثقافات ولغات جنبًا إلى جنب، وإذا كان المجتمع في الدولة المسلمة هو الذي يحافظ على هوية نفسه، كما اتضح ذلك في شرح التعددية السياسية؛ فإن لكل فرد من أفراد الدولة المسلمة، من مسلمين وغير مسلمين، بجميع طوائفهم وهيئاتهم وجمعياتهم الحق في تكوين مؤسسات طوعية وقفية تخدم مصالحهم الخاصة من ثقافية ودينية واقتصادية وفنية وغيرها. أما الإقامة في الدولة الإسلامية فهو حق مكفول لكل مسلم سواء كان مولودًا في البلد أو مهاجرًا إليه؛ إذ لا حدود أو قيود على دخول المسلمين إلى أي بلد تحت سلطان الإسلام ما داموا مقرين بالاعتراف بسلطات البلد وتشريعاتها، أو كانوا من المهاجرين إليه مؤقتًا أو دائمًا بإذن السلطات، وتعهدوا بالإقرار بسلطات البلد وتشريعاتها (٢) .

- الخاتمة: التوازن بين الوحدة والتعددية:

من الأمور التي قد تغيب حين الحديث عن التعددية بأنواعها المختلفة، أن التعددية قد اكتسبت القبول. ولكن لا ينبغي أن يُنسى أن التعددية إذا تطرفت فإنها تكون شرًا محضًا؛ لأنها من الممكن أن تستأصل وحدة المجتمع وتنزلق به إلى مهاوي الفرقة والانقسام والتناحر. ويسعى كل من ينادي بالتعددية إلى الموازنة بينها وبين الوحدة حتى لا يطغى جانب على جانب. وتسعى الدول التي تسم نفسها بالتحررية أن تفصل بين المجالين العام والخاص في الحياة، فتجعل الاختلاف والتعدد في دائرة الحياة الخاصة؛ أما دائرة الحياة العامة فتستأثر بها الدولة ولا تسمح فيها إلا بأقل ما يمكن من التعددية. ويكاد أن يتبنى هذا الحل أكثر دول الغرب، ومن أحسن الأمثلة على الفصل الصارم بين العام والخاص فرنسا وتركيا، ولكن المغالطة هنا هو الادعاء أن العام محايد لا ينحاز إلى فئة من فئات المجتمع، بل هو يتخذ سبيلًا وسطًا بين تيارات المجتمع المختلفة، وهذا ادعاء غير مسلَّم به، ويواجه نقدًا شديدًا من الناحية النظرية ومن الناحية العملية (٣)؛ فمما لا شك فيه أن العام يقوم على تصورات وفلسفة ومناهج قد لا تتفق مع كل فئات المجتمع، بل قد توافق بعضًا وتصادم بعضًا آخر. والمحصلة النهائية أن بعض فئات المجتمع ينالها الظلم والتهميش؛ ومن أكبر الشواهد على ذلك الأقليات اليهودية في خلال القرن التاسع عشر في أوروبا، والسود والملونون في أمريكا، والأقليات المسلمة في الغرب في الوقت الحاضر. ثم إن التمييز بين حدود الخاص والعام أمر عسير؛ وكثيرًا ما تختلط الأمور.

ومن الواضح أن الإسلام لا ينحو هذا المنحى؛ إذ إنه لم يعرف التفريق بين الحياة العامة والحياة الخاصة، لكنه من أجل المحافظة على الوحدة جمع الناس على مبادئ مشتركة. أما المسلمون فالأمر واضح؛ إذ الخلاف له حدوده وضوابطه وأدبه. وتجمع الناسَ أصول كثيرة مجمَع عليها بين المسلمين، والجماعات التي تخالف في هذه الأصول تجمعهم حقوق مشتركة، ومن المواقف المشهورة في ذلك قول علي بن أبي طالب للخوارج: «لكم علينا أن لا نمنعكم فيئًا ما دامت أيديكم معنا، وأن لا نمنعكم مساجد الله، وأن لا نبدأكم بالقتال حتى تبدؤونا به» (٤) . ومن الممكن أيضًا أن تكون هناك ثوابت جامعة بين المسلمين وغيرهم؛ ومن شواهد التاريخ في ذلك وثيقة العهد في المدينة بين الرسول الله -ﷺ - والأنصار والمهاجرين واليهود الذين كانوا بالمدينة كما ذكر ابن كثير في سيرته؛ حيث قال: وقال محمد بن إسحق: «كتب رسول الله -ﷺ - كتابًا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم» (٥) .. وقد قال الرسول الله -ﷺ - عن حلف الفضول الذي كان في الجاهلية! لقد شهدت مع عمومتي حلفًا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم» رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وجاء في رواية مرسلة: «لو دُعيت به في الإسلام لأجبت» .

هذا ما يسر الله ﷿ جمعه في هذه العجالة؛ فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. ونسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ونعوذ بالله من الخذلان والضلال.

مكسبات الطعم واللون والرائحة

وموقف الإسلام منها

أ. د. عبد الفتاح محمود إدريس

في زمن غلبت فيه الماديات، واندثرث فيه القيم الروحية التي تدعو إليها الفطر السليمة والدين الصحيح، وأصبح جمع المال هو ولع الكثيرين وشغلهم الشاغل، سواء كان من حل أو من حرمة، من نفع أو من مضرة، قد يجد بعضهم من أقوات الناس وأغذيتهم الوسيلة المثلى لجمع المال، إما لأن الناس لا يستغنون عن القوت، وإما لأن هذا الغذاء يرتبط بتوقان النفس البشرية إليه، والتي قد يجذبها فيه أمور بعيدة كل البعد عن مواطن النفع، فتنجر لإشباع حاجتها منه، دون اعتبار لأمر آخر؛ ولهذا فقد تفتقت قرائح صانعي الغذاء، في جعل المواد الغذائية أكثر إغراء للنفس البشرية من ذي قبل، واتبعوا في ذلك وسائل شتى، منها خلط هذه المواد بإضافات كيميائية وغيرها، إما لإكسابها طعمًا مستساغًا محببًا إلى النفس، أو نكهة طيبة تستريح إليها وتشتهيها، أو لونًا مبهرًا يجذب الناظر إلى هذه المواد ويدعوه إلى التزود منها، أو نحو ذلك من إضافات قد يكون لها أثر فى زيادة استهلاك الناس لهذه الأغذية.

ولهذا كان لا بد من إماطة اللثام عن هذه الإضافات في عجالة سريعة، وبيان موقف الشريعة الإسلامية منها في ضوء ما تخلفه من آثار على أجزاء الجسم البشري.

- أولًا: حقيقة الإضافات الغذائية:

صدر التعريف الدولي الأول للمواد المضافة عام ١٩٥٦م، بأنها: «أية مادة ليست لها قيمة غذائية تضاف بقصد إلى الغذاء، وبكميات قليلة، لتحسين مظهره أو طعمه أو قوامه أو قابليته للتخزين» .

إلا أن هذا التعريف أغفل المواد التي تضاف لرفع القيمة الغذائية، كالفيتامينات والمعادن، في الوقت الذي اعتبر فيه بقايا المبيدات والمواد الكيماوية التي تتسرب إلى الأغذية عن تعبئتها، مواد مضافة.

وقد صدر تعريف دولي حديث يعرِّف المواد المضافة بأنها «مادة لا تُستهلك بذاتها كغذاء، ولا تُستعمل عادة كمكون غذائي، سواء كان لها قيمة غذائية أم لا، وتضاف لتحقيق أغراض تكنولوجية، سواء أثناء التصنيع أو التحضير، أو التعبئة أو التغليف، أو النقل، ويتوقع أن تصبح هذه المواد جزءًا من الغذاء، وتؤثر على خواصه.

وهذا التعريف وإن أخرج من حقيقة المواد المضافة: بقايا المبيدات أو المضادات الحيوية أو الهرمونات والسموم، التي تفرزها البكتريا الممرضة أو الفطريات، أو الكيماويات التي تتسرب إلى الغذاء عن طريق مواد التعبئة، إلا أن هذا التعريف كسابقه لا يشمل المواد التي تضاف إلى الغذاء لرفع قيمته الغذائية.

- ثانيًا: تصنيف الإضافات الغذائية:

اقترح المعهد البريطاني لعلوم الأغذية، تصنيف هذه الإضافات إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: المواد المضافة التي تساعد في عمليات التصنيع، وتشمل: مانعات التكتل، والإنزيمات، ومانعات الرغوة، ومانعات الالتصاق، ومساعدات الكبسلة، ومانعات الاسمرار، ومذيبات الاستخلاص، ومساعدات الترطيب، ومحسنات القوام.

المجموعة الثانية: المواد المضافة التي تؤثر على خواص المنتج النهائي، وقد صنفت في أربعة أقسام:

القسم الأول: المواد المضافة التي تؤثر على الصفات الفيزيوكيماوية، والفيزيائية للمنتج.

القسم الثاني: المواد التي تؤثر على الصفات الحسية، وتشمل: المستحلبات، ومثخنات القوام، والمثبتات، والمواد المنظمة ومساعدات الانتفاخ والمركزات البروتينية، ومواد النكهة، والزيوت الطيارة، والبهارات، والمواد الملونة، ونحوها.

القسم الثالث: المواد المساعدة على تخزين الأغذية، وتشمل: المواد الحافظة ومانعات الأكسدة، ومانعات التلون والمواد التي تساعد على الإنضاج، والمحلِّيات.

القسم الرابع: المواد التي تساعد على تحسين القيمة الغذائية لما تضاف إليه من غذاء وتشمل: الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الأمينية٠

- ثالثًا: أسباب استخدام الإضافات الغذائية:

يمكن إجمال الدوافع لاستخدام الإضافات الغذائية في: رفع جودة الغذاء أو نوعيته، وتحسين القيمة الغذائية له، والمحافظة عليه من الفساد أو التلف، وزيادة تقبُّل المستهلك للغذاء، وتيسير تحضيره، وتوفيره بصورة أفضل وأسرع، وتقليل الفاقد أو التالف منه بقدر الاستطاعة، هذا بالإضافة إلى العامل الاقتصادي المتمثل في زيادة تصريف المنتج من المواد الغذائية وتحقيق زيادة في عائد تسويقه.

- رابعًا: الأضرار الناجمة عن هذه الإضافات:

لم يكن يهتم بهذه الإضافات الغذائية منذ نصف قرن تقريبًا، إلا من يقومون بالصناعات الغذائية، إلى أن صدر عام ١٩٥٨م، مادة في شكل قاعدة قانونية، تسمى (قاعدة ديلاني) تمنع استخدام المواد المضافة في الغذاء؛ إذ ثبت أنها تسبب حدوث الأورام السرطانية لحيوانات التجارب، وعلى إثر ذلك زاد الاهتمام بهذه الإضافات الغذائية، وأثارت جدلًا حادًا بين العلماء ما بين مؤيد لإضافتها إلى الغذاء وبين معارض لذلك، إلى أن أعلن مختبر كيميائي بكندا عام ١٩٦٩م، أن مادة «السيكلاميت» التي تضاف إلى بعض أنواع المرطبات، مادة مسرطنة، وذلك بعد مضي عشرين عامًا على استخدامها في هذه الصناعة، وكان من نتيجة ذلك زيادة السُّعار المحموم بين الناس، ضد كل مادة كيميائية تضاف إلى الأغذية التي يتناولها الإنسان، ثم أعلن بعد ذلك (د. فينجولد)، العامل في إحدى مستشفيات فرانسيسكو، عن ملاحظاته عن المواد المنكِّهة والملوِّنة الصناعية، المضافة إلى الآيس كريم، وما لحق الأطفال الذين كان يعالجهم من أضرار بسبب تناولهم له؛ ونتيجة لذلك أخضعت الإضافات الغذائية لإعادة الفحص والتقويم، وكان من نتائج ذلك أن توصل العلماء إلى أن بعضها ضار، ويشكل خطورة على صحة الإنسان، ولهذا صدرت الأوامر في العديد من الدول بمنع استخدامها، لما تشتمل عليه من أضرار شديدة، وبلغت المواد الممنوعة منها حتى عام ١٩٧٦م، خمسًا وعشرين مادة، وعدد هذه المواد الممنوعة في تزايد مستمر، نظرًا لما تسفر عنه البحوث العلمية من اكتشاف المزيد من أضرار هذه المواد.

ومن الإضافات الغذائية التي منع استخدامها في الصناعات الغذائية، لما تسببه من أضرار شديدة: المادة الصناعية الملونة المسماة (ButterYellow)، التي تحدث سرطان الكبد، والمادة الملونة المسماة (FD & C Yellow)، التي تتلف القلب، وحامض الخليك أحادي الكلور، الذي يستخدم كمادة حافظة، وهي شديدة السمية، ومادة الدولسين Dulcin (P-ethoty Phengl Urea)، التي تستخدم في تحلية بعض المنتجات الغذائية، وهي مادة محدثة لسرطان الكبد، ومادة ٨- سيتاريب بولي أوكس الإيثيلين (Poly oxy ethylene - ٨-terabe) التي تستخدم كمادة مستحلبة لمنتجات المخابز، وهي مادة محدثة لأورام وحصوات في المرارة، ومادة كومارين (Comarin) وهي مادة منكهة، وتحدث تسممًا بالكبد، والمادتان الملونتان للأغذية (FD & C orange ٨ ٢) اللتان تسببان تلف الأعضاء، وكذلك المادة الملونة (FD & C Red ١) المسببة لسرطان الكبد، ومادة (FD & C Red ٤) الملونة، المحدثة لتلف الغشاء الكظري والمادة الملونة (FD & C Red ٣٢)، التي تسبب تلف الأعضاء، والمادة الملونة (Sudan ١) المسرطنة، والمادة الملونة (FD & C Yellow ١.٢)، التي تحدث أضرارًا معوية، والمادة المنكهة (Safrole) التي تحدث سرطان الكبد، وزيت الكالاموس (Oil of Calamus) الذي يستخدم كمادة منكهة، وهو يسبب سرطان المعدة، وحمض (NDGA) المانع للأكسدة، والذي يسبب تلف الكلية، والمادة الحافظة للمرطبات، المسماة (DEPC) Deithyl Pyrocarbonate)، التي تتحد مع الأمونيا وتكون اليوريات، والمادة الملونة (FD & C Violet ١)، المسببة للسرطان، إلى غير ذلك من أمثلة يضيق المقام عن ذكرها (١) .

وقد ترتب على اكتشاف هذه الآثار الضارة بصحة الآدميين في هذه الإضافات أن انقسم المهتمون بها إلى فريقين، قام أحدهما بإعطاء صورة قاتمة لهذه الإضافات وحذر من استخدامها، بحسبانها ضارة ضررًا محضًا؛ فليس فيها نفع البتة لأحد، إلا لأصحاب مصانع الغذاء التي تستخدم هذه الإضافات، لتحقيق ثروات طائلة دون وازع إنساني أو أخلاقي؛ بينما اعتبر الفريق الآخر أن الهجوم على هذه الإضافات الغذائية هجوم على العلم والتكنولوجيا التي أنتجتها في المقام الأول.

وسواء كان الميل إلى الفريق المؤيد أو المعارض لاستخدام هذه الإضافات، فإنه لا بد أن يؤخذ في الاعتبار، مقدار الضرر الذي يمكن أن يتحمله المستهلك لهذه الأغذية، وحاجات ورغبات المستهلكين، وخاصة الأطفال الذين تغريهم الأغذية المضاف إليها مكسبات الطعم واللون والرائحة أكثر من غيرها، والذين تؤثر فيهم هذه الإضافات أكثر من غيرهم، لضعف مناعاتهم، وقلة مقاومة أجسامهم النحيلة للأمراض، وكثرة استهلاكهم للأغذية المشتملة على هذه الإضافات، والعوامل الاقتصادية، ومدى توافر عوامل السيطرة على مقدار هذه الإضافات، وإجراء التحاليل الدائمة للمنتجات المضاف إليها ذلك، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ومما ينبغي مراعاته في مثل ذلك، أن إضافة مادة جديدة غير معروفة إلى النظام الغذائي، غالبًا ما ينتج عنه ضرر، ومن ثم فإن إضافة مادة كيميائية إلى المواد الغذائية المصنعة، سواء كانت مادة منكهة، أو ملونة، أو حافظة، أو محسنة للقوام أو المذاق، أو نحو ذلك، يزيد من احتمال إصابة متناولها بالضرر، ولو كانت المادة المضافة قليلة؛ ولهذا اقْتُرِحَ وضع معادلة للموازنة بين المضار والمنافع، من تناول الأغذية المشتملة على هذه الإضافات، وفي ضوء ما تسفر عنه هذه المعادلة يتقرر استعمال هذه الإضافات في المواد الغذائية أو منعها.

إلا أنه في جميع الأحوال ينبغي منع استخدام هذه الإضافات في الغذاء، إذا كانت لتغطية الأخطاء أو العيوب في عملية التصنيع، أو لإخفاء فساد المادة الغذائية، أو لخداع المستهلك، أو إذا كانت إضافتها تؤدي إلى فقد مقدار كبير من القيمة الغذائية للغذاء، أو كان بالإمكان الاستعاضة عنها بأساليب التصنيع الجيد، أو اقتضى الحصول على النتيجة المرجوة منها، زيادة نسبة المضاف منها إلى المواد الغذائية.

- خامسًا: موقف الشريعة من تناول الأغذية المشتملة على هذه الإضافات:

بينت من قبل مدى الضرر الذي يصيب الإنسان، من تناول المواد الغذائية التي أضيفت إليها مكسبات الطعم واللون والرائحة، والمواد الحافظة، ومساعدات التصنيع، وغيرها من إضافات، والذي قد يصل إلى حد الإصابة بالتسمم، أو الإصابة بالسرطان، أو الفشل الكبدي أو الكلوي، أو تلف الأعضاء، والذي قد ينتهي بالمصاب إلى الوفاة.

ومن ثم فإنه يحرم تناول المنتجات الغذائية التي أضيفت إليها هذه المواد التي ثبت بالتحاليل المعملية أو غيرها إضرارها بالإنسان، سواء على سبيل القطع أو الظن، وسواء كان هذا الإضرار متمثلًا في مجرد اعتلال الصحة، أو الإخلال بوظائف الجسم البشري، أو إحداث أمراض ولو في المستقبل، أو كان هذا الإضرار يصل إلى حد الإصابة بالأمراض المزمنة، أو التي لا يرجى البرء منها، أو مؤديًا إلى ذهاب منفعة عضو أو أكثر من أعضاء البدن، أو الإخلال بأدائه لهذه المنفعة، أو يؤدي إلى هلاك متناول الأغذية المشتملة على هذه الإضافة.

ومما يستدل به على حرمة تناول هذه المنتجات إن ترتب عليها ذلك ما يلي:

- أولًا: الكتاب الكريم:

١ - قال - تعالى ـ: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] .

٢ - قال ﷾: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] .

وجه الدلالة منهما:

نهى الحق - سبحانه - في الآيتين عن قتل النفس والإلقاء بها إلى ما فيه هلاكها، والنهي يفيد التحريم عند إطلاقه، ولما كان تناول الأغذية المشتملة على إضافات، قد يؤدي إلى الهلاك ولو على المدى البعيد، فإنه يكون محرمًا.

٣ - قال - تعالى ـ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] .

وجه الدلالة من الآية:

حرم الله ﷾ كل ضار خبيث، ولما كان من شأن هذه الإضافات الإضرار بصحة من يتناول الغذاء المشتمل عليها، فإنها تكون خبيثة منهيًا عنها ٠

- ثانيًا: السُّنة النبوية المطهرة:

روي عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله -ﷺ - قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (١) .

وجه الدلالة منه:

نهى رسول الله -ﷺ - عن كل ما يشتمل على ضرر، وإذا كان في الإضافات الغذائية السابقة إضرار ببدن الآدميين، حرم استعمالها، وحرم تناول المنتجات الغذائية التي أضيفت إليها، إن كانت تؤدي إلى الإضرار بمتناولها، سواء اقتصر الضرر على اعتلال صحة أو بلغ حد إهلاكه.

- ثالثًا: القواعد الشرعية:

من هذه القواعد: قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» (١) .

وإذا كانت المحافظة على النفس أحد المقاصد الضرورية للشارع، فإن الحفاظ عليها يكون واجبًا، ولا يتأتى الحفاظ عليها في حال الغذاء المشتمل على الإضافات الضارة، إلا بالكف عن تناوله، فيكون الكف عن تناوله واجبًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ومن ثم فإن ما يتيقن أو يغلب على الظن اشتماله على إضرار بأعضاء البدن في الحال أو في المآل، أو يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة أو لا يرجى البرء منها، أو يودي بحياة متناوله، فإنه لا يباح في حال الاختيار، ولا في حال الضرورة كذلك؛ لأنه لا نفع فيه أصلًا أو هو مما يغلب ضرره على النفع الذي يرجى منه.

ومن الإضافات الغذائية السابق الإشارة إليها، ما له أثر مدمر لبعض أعضاء البدن، ومنها ما يسبب السرطان، أو الفشل الكلوي، أو الكبدي، أو يؤدي إلى التسمم، أو نحو ذلك من أضرار؛ فإذا أخذ في الاعتبار أن ما يمنع في بعض البلاد من هذه الإضافات لآثاره الضارة، قد يسمح به في بلاد أخرى لم تصلها نتائج تحاليل هذه الإضافات، أو ليس لديها من الأجهزة ما يمكنها من كشف أضرارها، وفي غيبة الرقابة على المنتجات الغذائية أو ضعفها، يكون ثمة إفراط في استعمال هذه الإضافات، بغية تحقيق الربح، ومن ثم فإن الضرر منها يكون أكثر، ولهذا فإنه ينبغي منع استخدام ما ثبت ضرره من هذه الإضافات في الصناعات الغذائية، وعدم التوسع في استخدام ما لم يتم الكشف عن آثاره منها، لدرء المفسدة التي قد تنجم عنها بقدر الاستطاعة، إذا تبين مستقبلًا أن لها آثارًا ضارة بالجسم؛ إذ درء المفاسد معتبر في الشرع.

وإذا كان هذا هو حكم تناول هذه الأغذية؛ فإن حكم إضافة المواد السابق ذكرها يتبع هذا الحكم؛ بحيث يحرم إضافة ما ثبت ضرره من هذه المواد، وعدم التوسع في إضافة ما لم يكتشف ضرره منها بعد؛ بغية تقليل المفسدة التي قد تنجم عنه، إذا اكتشف أن به ضررًا، يضاف إلى هذا أن من يتولى إنتاج الأغذية فيضيف عند تصنيعها هذه الإضافات التي ثبت ضررها، أو يقوم باستيراد الأغذية التي تشتمل على هذه الإضافات الضارة، يكون آثمًا، لتعمده الإضرار بغيره، ويكون ضامنًا ما يترتب على هذه الإضافات من أضرار، وفقًا لقواعد الضمان في الشريعة الإسلامية، إذا قامت علاقة السببية بين تناول هذه الأغذية الضارة وبين الضرر الناجم عن التناول، سواء كان اضطرابًا معويًا، أو تسممًا، أو إتلاف عضو، أو ذهاب منفعته، أو إتلاف نفس، أو نحو ذلك من وجوه الضرر التي قد تصيب الآدميين.

ومما يدل على حرمة قيامه بذلك ما يلي:

١ - حديث ابن عباس السابق: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» .

وجه الدلالة منه:

ورد في هذا الحديث نفي بمعنى النهي، يقتضي حرمة إضرار الإنسان بغيره، ومن يتولى إضافة هذه المواد الضارة بصحة الآدميين إلى أغذيتهم، أو يقوم باستيراد الأغذية المشتملة على هذه المواد الضارة، يضر بمن يتناولها منهم، فيكون واقعًا فيما نُهي عنه في الحديث.

٢ - روي عن تميم الداري ﵁ أن النبي -ﷺ - قال: «الدين النصيحة - ثلاثًا - قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» (٢) .

وجه الدلالة منه:

أفاد هذا الحديث أن عماد الدين الإسلامي هو النصيحة، ومن صنع للمسلمين أغذية، فأضاف إليها مواد ضارة بهم، أو استورد هذه الأغذية، فلم ينصح لهم، ويكون بهذا هدم دعامة من دعامات الإسلام.

٣ - روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله -ﷺ - قال: «من غش فليس منا» (٣) .

وجه الدلالة منه:

أفاد هذا الحديث أن من غش المسلمين فلا يكون متخلقًا بأخلاقهم، ولا يكون على طريقتهم وعادتهم، ومن يتولى إنتاج أو استيراد أغذية مشتملة على إضافات ضارة بالناس؛ فإنه يكون غاشًّا لهم ولغيرهم من الناس.

وهذا وغيره دليل على حرمة ما يأتي به من ذلك، يضاف إلى هذا النصوص الشرعية الكثيرة الموجبة للضمان عند تضرُّر الغير به، والتي يكون المنتج أو المستورد للمواد الغذائية المشتملة على هذه الإضافات الضارة، بمقتضاها ضامنًا ما يترتب على تناول هذه الأغذية من أضرار؛ وذلك لا ينفي تأثيمه باعتباره قد اقترف أمرًا لا يحل من وجهة نظر الشرع.

عقلية التحزب والمواقف المسبقة.. ما العلاج؟

د. مفرح بن سليمان القوسي

الاعتداد بالنفس، وإساءة الظن بالآخرين تمثل بدايات طبيعية للتقوقع على الذات، ومن ثم صنع تكتلات صغيرة داخل المجتمع الواحد، ولا شك أن هذا يخالف ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من الاتحاد والألفة واجتماع القلوب والتئام الصفوف، والبعد عن الاختلاف والفرقة وكل ما يمزق الجماعة أو يفرق الكلمة؛ حيث يقول الله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٢ - ١٠٥] .

ويبين الله ﷿ أن وشيجة الأخوة هي الرباط الحقيقي بين جماعة المسلمين، وهي العنوان المعبر عن ماهية الإيمان، حيث يقول الله - سبحانه ـ: ﴿إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ١٠]، ويقيم - سبحانه - سياجًا من الفضائل والآداب الأخلاقية لكي يحمي الأخوة مما يشوهها ويؤذيها؛ من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة؛ حيث يقول الله - سبحانه - بعد الآية السابقة مباشرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١١ - ١٢] .

وقد أكدت السنة النبوية وفصلت ما جاء به القرآن الكريم من الدعوة إلى الاتحاد والائتلاف؛ والتحذير من الفرقة والاختلاف؛ فقد دعت إلى الأخوة والمحبة، وحذرت وزجرت العداوة والبغضاء، ومن ذلك على سبيل المثال قول النبي -ﷺ -: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» (١)، وقوله -ﷺ -: «يد الله على الجماعة» (٢)، وقوله -ﷺ -: «من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتة جاهلية» (٣)، وقوله -ﷺ - أيضًا: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (٤)، وقوله -ﷺ - كذلك: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا» (٥) .

ولا يزعج أي غيور على دينه ثم بلده أن يكون في الساحة الفكرية والثقافية في كل مجتمع اتجاهات أو مدارس أو جماعات متعددة لكل منها منهجه في خدمة الدين والبلد، والعمل على التمكين لهما في الأرض، وفقًا لتحديد الأهداف وترتيبها، وتحديد الوسائل ومراحلها، والثقة بالقائمين على تنفيذها، من حيث القوة والأمانة والإخلاص والكفاية.

ومن السذاجة بمكان الدعوة إلى مدرسة واحدة أو اتجاه واحد يضم جميع العاملين على منهج واحد؛ فهذا تقف دونه حوائل شتى، وهو مطمع في غير محله، فلا مانع من أن تتعدد المدارس والجماعات والاتجاهات العاملة لنصرة الدين وخدمة البلد إذا كان تعدد تنوع وتخصص، لا تعدد تعارض وتناقض، على أن يتم بين الجميع قدر من التعاون والتنسيق، كي يكمل بعضهم بعضًا ويشد بعضهم أزر بعض، وأن يقفوا في القضايا المصيرية والهموم المشتركة صفًا واحدًا كأنهم بنيان مرصوص.

ولكن الذي يزعج ويؤلم حقًا أن يوجد بين الكُتَّاب والمفكرين من لا يقدِّر هذا الأمر حق قدره، وأن يدعو إلى التحزب واتخاذ المواقف المسبقة، ويركز دائمًا على مواضع الاختلاف لا نقاط الاتفاق، وهو دائمًا معتدٌّ بنفسه ومعجب برأيه، مزكٍّ لنفسه واتجاهه، متهم لغيره مسيء الظن به.

والحق أن الاختلاف في ذاته ليس خطرًا، وخصوصًا في مسائل الفروع (وهل يوجد أصل غير أساسي؟) وإنما الخطر في التفرق والتعادي الذي حذر منه الإسلام بمصدريه الأساسين: الكتاب والسنة؛ كما تقدم.

ولعل من أسباب بروز مشكلة التحزب المذموم: التعصب لبعض المذاهب الفقهية، أو الشخصيات الدينية، أو الاتجاهات الفكرية.

ولذا نحن بحاجة ماسة إلى وعي عميق بما يسمى بـ (فقه الاختلاف) الذي عرفه خير قرون هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى؛ فلم يضرهم الاختلاف العلمي شيئًا، وجهله كثير منا، فأصبحنا يعادي بعضنا بعضًا بسبب مسائل يسيرة أو بغير سبب.

- ركائز فقه الإخلاص:

ويقوم فقه الاختلاف على ركائز فكرية وأخلاقية عديدة لا تخفى على أهل الاختصاص من العلماء والمفكرين والباحثين، أُشير - بإيجاز فيما يلي - إلى أبرزها:

١ - الإخلاص لله وحده، والتجرد للحق، ومجاهدة النفس حتى تتحرر من اتِّباع هواها أو أهواء غيرها؛ فكثيرًا ما تكون الخلافات بين الأفراد والفئات ظاهرها أنه خلاف على مسائل في العلم أو قضايا في الفكر، وباطنها حب الذات وحب الظهور أو الجاه وتحقيق المغانم واتباع الهوى الذي يعمي ويصم ويضل عن سبيل الله - نسأل الله العافية ـ.

٢ - الوعي بأن الاختلاف في فهم الأحكام الشرعية الفرعية ضرورة لا بد منها أوجبتها طبيعة الدين، وطبيعة اللغة، وطبيعة البشر، وطبيعة الكون والحياة. فأما طبيعة الدين فقد أراد الله - تعالى - أن يكون في أحكامه: المنصوص عليها والمسكوت عنها، وأن يكون في المنصوص عليه المحكمات والمتشابهات، والقطعيات والظنيات، والصريح والمؤول، لتعمل العقول في الاجتهاد والاستنباط فيما يقبل الاجتهاد والاستنباط، وتسلِّم فيما لا يقبل ذلك، إيمانًا بالغيب، وتصديقًا بالحق، وبهذا يتحقق الابتلاء الذي بنى الله عليه خلق الإنسان: ﴿إنَّا خَلَقْنَا الإنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢]، ولو شاء الله لجعل الدين كله وجهًا واحدًا وصيغة واحدة لا تحتمل خلافًا، ولا تحتاج إلى اجتهاد، من حاد عنها قيد شعرة فقد ضل، ولكنه لم يشأ ذلك، لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة اللغة وطبيعة الناس، ويوسع الأمر على عباده.

وأما طبيعة اللغة فلا شك أن مصدر الدين الذي يُرجع إليه ويُستدل به هو القرآن الكريم والسنة النبوية. والقرآن نصوص قولية لفظية، وكذا معظم السنة. وهذه النصوص يجري عليها ما يجري على كل نص لغوي عند فهمه وتفسيره؛ ذلك أنها جاءت على وفق ما تقتضيه طبيعة اللغة في المفردات والتراكيب؛ ففيها اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى، وفيها ما يدل بالمنطوق وما يدل بالمفهوم، وفيها العام والخاص، والمطلق والمقيد، وما دلالته قاطعة وما دلالته محتملة، وما دلالته راجحة وما دلالته مرجوحة.

وأما طبيعة البشر فقد خلقهم الله مختلفين؛ فكل إنسان له شخصيته المستقلة، وتفكيره المتميز، وطابعه المتفرد، يبدو ذلك في مظهره المادي كما في مخبره المعنوي؛ فكما ينفرد كل إنسان بصورة وجهه ونبرة صوته وبصمة بنانه، ينفرد كذلك بلون تفكيره وذوقه وميوله، ونظرته إلى الأشياء والأشخاص والمواقف والأعمال. ولذا فمن غير الممكن صب الناس كلهم في قالب واحد في كل شيء، وجعلهم نسخًا مكررة، ومَحْوُ كل اختلاف بينهم؛ فهذا مخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها.

وأما طبيعة الكون الذي نعيش فيه؛ فقد خلقه الله - سبحانه - مختلف الأنواع والصور والألوان؛ كما قال - سبحانه ـ: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ﴾ [فاطر: ٢٧ - ٢٨]، ولكن هذا الاختلاف الذي نبه عليه القرآن إنما هو اختلاف تنوع وتلوُّن، لا اختلاف تضارب وتناقض، ولهذا تكررت في القرآن عبارة ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ في أكثر من مناسبة، بل نجد القرآن الكريم ينفي بعبارة صريحة ما ينبئ عن التضارب أو التعارض في الكون، وذلك في قوله - تعالى ـ: ﴿مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ﴾ [الملك: ٣] .

وكذلك طبيعة الحياة؛ فهي أيضًا تختلف وتتغير بحسب مؤثرات متعددة، منها الزمان والمكان.

والاختلاف مع كونه ضرورة هو كذلك رحمة بالأمة وتوسعة عليها، وقد دل على ذلك بعض الأحاديث النبوية، حيث صاغ الشارع الحكيم كثيرًا من الأحكام صياغة مرنة بحيث تتسع لتعدد الأفهام وتنوع الآراء والاجتهادات، وسكت عن النص على بعض الأحكام ليتيح للعقول المسلمة الاجتهاد في فهمها في ضوء المنصوص على حكمه. ولذا اجتهد الصحابة ﵃ واختلفوا في أمور جزئية كثيرة، ولم يَضِيقُوا ذرعًا بذلك، وأتاحوا لنا باختلافهم هذا فرصة الاختيار من أقوالهم واجتهاداتهم.

٣ - اتباع المنهج الوسط الذي يتجلى فيه التوازن والاعتدال، بعيدًا عن طرفي الغلو والتفريط. فهذه الأمة أمة وسط في كل شيء، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه.

والوسط هو مركز الدائرة الذي ترجع إليه الأطراف المتباعدة، وهو الصراط المستقيم الذي علمنا الله - تعالى - أن نسأله الهداية إليه كلما قرأنا فاتحة الكتاب في صلواتنا اليومية أو خارجها ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] . ومن لوازم الوسطية اجتناب التنطع في الدين، وهو ما أنذر النبي -ﷺ - أصحابه بالهلاك في قوله: «هلك المتنطعون» (١) قالها ثلاثًا، والمتنطعون - كما يقول الإمام النووي ـ: المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

٤ - التركيز على اتباع المحكَمات، وهن أم الكتاب ومعظمه، وعدم الجري وراء المتشابهات؛ فاتباع المحكمات واتخاذها الأصل والقاعدة في التفكير والسلوك من شأن الراسخين في العلم، واتباع المتشابهات من شأن الذين في قلوبهم زيغ ودغل.

٥ - اجتناب القطع في المسائل الاجتهادية التي تحتمل وجهين أو رأيين أو أكثر، واجتناب الإنكار فيها على الآخرين، ولذا قرر علماء الإسلام: أنه لا إنكار من أحد على أحد في المسائل الاجتهادية، فالمجتهد لا ينكر على مجتهد مثله، والمقلد لا ينكر على مقلد مثله كذلك، بَلْهَ (*) أن ينكر على مجتهد.

٦ - تحديد المفاهيم التي يقع فيها النزاع، وبيان مدلولها بدقة ووضوح يرفع عنها الغموض والاشتباه؛ فكثيرًا ما يحتد النزاع حول معنى أو مفهوم معين، لو حدد بدقة وشُرح بجلاء لأمكن للطرفين أن يلتقيا عند حد وسط. ومن ثم كان علماؤنا السابقون يحرصون على «تحرير موضع النزاع» في المناظرات والمسائل الخلافية، حتى لا تُنصب معركة على غير شيء، وكثيرًا ما يشتد الخلاف بين فريقين، ثم يتبين في النهاية أن الخلاف كان لفظيًا، وأن لا ثمرة عملية تجنى من ورائه.

٧ - التعاون (بين أصحاب المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية) فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضًا فيما يسع الخلاف فيه. وهذا التسامح المنشود يقوم على جملة مبادئ منها:

أ - احترام الرأي المخالف وتقدير وجهات نظر المخالفين، وإعطاء آرائهم الاجتهادية حقها من الاعتبار والاهتمام. وذلك مبني على أصل مهم، وهو: أن كل ما ليس قطعيًا من الأحكام هو أمر قابل للاجتهاد؛ وإذا كان يقبل الاجتهاد؛ فهو يقبل الاختلاف، لاختلاف المنطلقات والرؤى والأفهام.

ب - الاعتقاد بإمكان تعدد أوجه الصواب في المسألة الواحدة المختلف فيها، وذلك تبعًا لتغير المكان والزمان، وتبعًا لتغير الظروف والأحوال.

ج - الاعتقاد بأن كثيرًا من ألوان الخلاف الذي نشهده على الساحة الفكرية اليوم، ليس خلافًا على الحكم الشرعي من حيث هو، ولكنه خلاف على تكييف الواقع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، وهو ما يسميه الفقهاء (تحقيق المناط) .

٨ - اجتناب التكفير بلا مسوغ صحيح والحذر منه؛ فلا يخفى على كل لبيب أن أخطر أدوات التدمير لبنيان الاتحاد أو التقارب بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله هو التكفير؛ وذلك بأن تُخرِج مسلمًا من الملة ومن دائرة أهل القبلة، وتحكم عليه بالكفر والردة؛ فهذا بلا ريب يقطع ما بينك وبينه من حبال؛ فلا لقاء بين مسلم ومرتد؛ فهما خطان متوازيان لا يلتقيان.

وقد حذر الإسلام أبلغ تحذير من رمي المسلم بالكفر؛ وذلك في أحاديث صحيحة مستفيضة، منها قول النبي -ﷺ -: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما؛ فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه» (٢)، وقوله -ﷺ -: «من دعا رجلًا بالكفر أو قال: يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه» (٣)، أي رجع عليه، وقوله -ﷺ - كذلك: «من رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله» (٤) .

وعليه فلا يجوز تكفير أهل الإسلام لذنوب ارتكبوها أو أخطاء اقترفوها.

٩ - التحرر من التعصب لآراء الأشخاص، وأقوال المذاهب، وانتحالات الطوائف، بمعنى: ألا يقيد المرء نفسه إلا بالدليل، فإن لاح له الدليل بادر بالانقياد له، وإن كان ذلك على خلاف المذهب الذي يعتنقه، أو قول الإمام الذي يتبعه، أو الطائفة أو الحزب الذي ينتمي إليه؛ فالحق أحق أن يتبع من قول زيد أو عمرو من الناس؛ والله ﷿ إنما تعبَّدنا بما جاءنا في كتابه وما صح عن نبيه -ﷺ -.

١٠ - إحسان الظن بالمؤمنين، وخلع المنظار الأسود عند النظر إلى أعمالهم ومواقفهم؛ فلا ينبغي أن يكون سلوك المؤمن واتجاهه قائمًا على تزكية نفسه واتهام غيره. يقول ﷿: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَإذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢] . إن سوء الظن من الخصال المذمومة التي حذر منها الإسلام؛ فالأصل حمل المسلم على الصلاح، وألا نظن به إلا خيرًا، وأن نحمل ما يصدر منه على أحسن الوجوه، وإن بدا ضعفها؛ تغليبًا لجانب الخير على جانب الشر.

١١ - الحوار بالحسنى، واجتناب المراء المذموم واللدد في الخصومة؛ فالإسلام - وإن أمر بالجدال بالتي هي أحسن - ذم المراء الذي يراد به الغلبة على المخالف بأي طريق، دون التزام بمنطق ولا خضوع لميزانٍ حاكم بين الطرفين؛ وهذا ما ذم الله به الممارين من أهل الشرك والكفر، بمثل قوله - تعالى ـ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ * ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٨ - ٩]، وقوله - تعالى ـ: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ [الكهف: ٥٦] .

العبودية لغير الله

حقيقتها - صورها - أساليب دفعها

عبد المجيد بن عبد الرحمن باحص

عندما يكون هناك من يقيد حركة المرء بقيود الاستعباد، وعندما يضيق الحصار على الحرية يصبح للحياة آنذاك وجه آخر يعجز عن وصفه من أدرك وقائعها وعاش لحظاتها.. إنها العبودية الشنعاء (١) أي العبودية لغير الله - تعالى - التي تكبل بقيودها الإنسان لتجعله عبدًا ذليلًا، فتحرمه الانطلاق الحر على وجه هذه البسيطه ليتفاعل مع مكنوناتها وينتج ما يخدم أمته ودينه.

وذل الاستعباد لم يعرف طعمه إلا من ذاق مرارته، ولم يشعر بشناعته إلا من رآه بأم عينيه؛ فهو داء يشل حركة المرء الروحية، ويقعد العامل عن العمل - إن استمر في ذلك - فلن يُزال الاستعباد حتى يتخلص منه المرء.

وعندما أتى ذاك القبطي إلى عمر الفاروق يشتكي الظلم أدرك عمر ﵁ أن الاستعباد لن يصلح الدولة الإسلامية ولن يرفع شأنها وأمجادها، بل إن في حصول ذلك مضرة عظيمة على جميع أفراد الدولة الاسلامية ومصالحهم؛ فما كان منه إلا أن قام باستئصال ذلك فعليًا ليرسخ مبدأ أن ليس لأحد حق الاستعباد وإن ملك ما ملك، وأطلق كلمته العظيمة مخاطبًا عمرو بن العاص: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟» .

علمت أن وراء الضعف مقدرة

وأن للحق لا للقوة الغلبا

ولأهمية الموضوع فقد وضعته في نقاط سائلًا المولى أن ينفع بها.

- أولًا: لمن الحق في العبودية؟

قال - تعالى ـ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، والعبودية من أعظم ما يُصرَف لله؛ إذ إنها لا تكون إلا لله وحده، فإنه - سبحانه - لم يخلق البشر والخلق أجمعين إلا لعبادته والإذعان بالعبودية له. قال ابن تيمية ﵀: «والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه وخضوعًا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره؛ فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله» (٢)؛ لأن في ذلك سعادتهم في الآخرة قبل الدنيا، فيتوجه المرء بحسه وإحساسه نحو خالقه ورازقه، فيدعوه ويتوسل إليه ويلجأ ويلتجئ إليه؛ لأنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه، لأن العبد يحتاج إلى معبوده في كل حين. يقول ابن القيم ﵀: «فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا في محبته، ولا في خوفه، ولا في رجائه، ولا في التوكل عليه، ولا في العمل له ولا في الحلف به، ولا في النذر له، ولا في الخضوع له، ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به» (٣) .

والعبودية هي روح العبد الحقيقية، فلا تُصرف إلا لله؛ لأن في صرفها لغير الله حصول مضرة وفساد «.. ومن عبد غيره وأحبه - وإن حصل له نوع من اللذه والمودة، والسكون إليه، والفرح، والسرور بوجوده - ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ، الشهي، الذي هو عذب في مبدئه عذاب في نهايته» (١)، ولن نبلغ الكمال المنشود حتى تكمل العبودية لدينا و«أكمل الخلق أكملهم عبودية» .

- ثانيًا: من صور الاستعباد:

للاستبعاد صور عديدة من أهمها:

أولًا: الاستعباد الباطني: من الناحية القلبية:

القلب أعظم ما يمتلك المرء؛ إذ إنه ملك الجوارح وسيدها المطاع وهو موجه الأوامر؛ ولذا فإن من أخطر أنواع الاستعباد أن يُستعبد قلب المرء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «إن أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن؛ فإن من استُعبد بدنه واستُرق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحًا من ذلك مطمئنًا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقًا مستعبدًا متيمًا لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب» (٢)؛ فمن الأمور التي يستعبد بها قلب المرء:

١ - العشق والتعلق:

وهذا من أخطر الأمراض على العبد ومن أشدها عبودية؛ فهو عدو الصحة، وشلل الدعوة، وتوقف الحزم، وتبلد العقل، وطريق الشيطان؛ فالعاشق لا تجد لذكر الله محلًا بقلبه؛ إذ إنه أصبح متعلقًا بغيره، ولا تجد لبصيرة قلبه مسلكًا؛ لأن الهوى قد غلفها بظلامه، فهو يعيش - وإن رأيته حرًا - أسير شهوته وقيد عشقه، فتراه عبدًا ذليلًا لمعشوقه، لا يكاد يقاوم لهفة نفسه عند ذكره؛ فهو مستعبد داخليًا مُذلل خارجيًا. قال ابن القيم ﵀: «المحب بمن أحب قتيل، وهو له عبد خاضع ذليل، إن دعاه لبَّاه، وإن قيل له: ما تتمنى؟ فهو غاية ما يتمناه، لا يأنس، ولا يسكن إلا سواه» (٣) . وما أشنع من منظر رأته عيناك من منظر ذاك العاشق الولهان الذي ضاع عمره القصير في تفاهة أمر كان بإمكانه التخلص منه. قال ابن تيمية ﵀: «قيل: العشق هو فساد الإدراك، والتخيل والمعرفة؛ فإن العاشق يخيل له المعشوق على خلاف ما هو به، حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق، ولو أدركه على الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق وإن حصل له محبة وعلاقة» (٤) .

والعشق يحصل به من الأمور ما لا يحصل في غيره، ولذا قال ابن تيمية ﵀: «عشاق الصور من أعظم الناس عذابًا، وأقلهم ثوابًا؛ فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقًا بها مستعبَدًا لها اجتمعت له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد» (٥)، وذكر ذلك ابن القيم ﵀ فقال: «عشق الصور المحرمة نوع تعبُّد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيُّمًا، والتتيُّم التعبد، فيصير العاشق عابدًا لمعشوقه» (٦) .

قال ابن أبي حصينة:

والعشق يجتذب النفوس إلى الردى بالطبع، واحَسَدي لمن لم يعشقِ

وقال آخر:

العشق مشغلة عن كل صالحة وسكرة العشق تنفي لذة الوسنِ

ولو أخذنا جوانب العشق كاملة لطال المقام ولكثر الكلام (٧) . وقانا الله وإياكم شر العشق وشر كل سبيل موصل إليه.

٢ - حب الدنيا والاغترار بها:

لم يدخل حب الدنيا في قلب امرئ إلا سلبه لبه، وأفقده بذله للآخرة؛ فهي دار غرور وبلاء، وفتنة وشقاء، فيبدأ المرء بالتنازلات السريعة عن مبادئه وعن تقاليده حتى يبلغ ذلك دينه والعياذ بالله، «وأعظم الخلق غرورًا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة» (٨)، وكما قيل في بعض المأثورات: «الدنيا مال من لا مال له، ودار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له»، ولا يمكن لعاقل لبيب أن ينخدع بدار زوال عما قليل فانية؛ فعقله الحكيم يبصِّره بعواقب الأمور، وضميره المتيقظ يوقظه من غفلة هذه الدنيا. ويبين لنا الرب - جل وعلا - مَثَل الحياة الدنيا فيقول - عزوجل ـ: ﴿إنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٢٤]، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: «وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا؛ فإن لذَّاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتًا قصيرًا؛ فإذا استكمل وتم اضمحل، وزال عن صاحبه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها» (٩) . ولأن هذه الدنيا دار غرور، ولأنها دار التنافس الدنيوي الدنيء - ذي النهاية المعروفة - فقد حذرنا منها نبينا -ﷺ -، بل كانت من الأمور التي يخاف منها على أمته؛ ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي -ﷺ - خرج يومًا، فصلى على أهل أُحُد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: «إني فَرَطٌ لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أُعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها» .

ورحم الله الشافعي حين قال:

ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إليَّ عذبها وعذابها

فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها

فإن تجتنبها كنت سلمًا لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها

٣ - حب المال والجاه:

حب المال وحب الجاه من الأمور التي تستعبد قلب المرء؛ فهي كالغشاوة التي تحجب الرؤية المبصرة، فتراه لاهثًا خلفها، مجتهدًا في الحصول عليها. إن اللاهث خلف المال والجاه يعمى بصره، فيقطع الأرحام من أجل المال والجاه، ويهتك الأرحام من أجل المال والجاه، ويتعامل بالمعاملات الربوية من أجل المال والجاه. يقول ابن تيمية ﵀: «لا ريب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال والسلطان مضر؛ كما روى الترمذي عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله: «ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فذم النبي -ﷺ - الحرص على المال والشرف، وهو الرياسة والسلطان، وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم؛ لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل والصالح؛ فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل، وهذان هما المذكوران في قوله - تعالى ـ: ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾ [الحاقة: ٢٨ - ٢٩]، وهما اللذان ذكرهما الله فى سورة القصص، حيث افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه في الأرض، وهو الرياسة والشرف والسلطان، ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال، وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذا، ثم قال: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا﴾ [القصص: ٨٣] كحال فرعون وقارون؛ فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها، وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد» (١) . وما من شك في أن حب المال عندما يطغى على قلب المرء يصبح أسيره؛ فلا يرى معروفًا ولا منكرًا، فتصبح كل الأمور لديه واحدة، والأهم في نظره هو جمع المال فقط وتحصيله من أي مصدر سواء كان حلالًا أم حرامًا.

ويصور لنا الشاعر حال ذلك المرء الذي أنفق عمره في تحصيل المال فيقول:

ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقرُ

وقال الآخر:

ولا تحسبن الفقر فقر من الغنى ولكن فقر الدين من أعظم الفقرِ

من الناحية العقلية:

العقل نعمة من الله ﷿ أنعمها علينا؛ فبه يميز العاقل بين الخير والشر، والمعروف والمنكر، وبه تُستبصَر الأمور وتُدرك الحقائق؛ وذلك من خلال التعقل في الأمور والتمهل فيها، ولذا لما سئل الأحنف عن العقل قال: «العقل رأس الأشياء، فيه قوامها، وبه تمامها، وهو سراج ما بطن، وملاك ما علن، وسائس الجد، وزينة كل أحد، لا تستقيم الحياة إلا به، ولا تدور الأمور إلا عليه» . ومتى استخدم هذا العقل في غير مكانه - الذي هو الخير - أصبح مجرد كتلة لا تصلح لأي عمل وحيي على الشر وعلى تحقيق رغباته وأهوائه ولا نصيب للتفكير السليم فيه، فأصبح بذلك فردًا لا همَّ له سوى عبادة ما يمليه عقله عليه، فكان كما قال - تعالى ـ: ﴿إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ﴾ [الأنفال: ٢٢] .

- الأمور التي بها يُستعبد العقل:

١ - الانحراف الفكري:

الفكر هو لب العقل وأساسه، وتقويمه واعتماده؛ فإن سلم صحت تلك الأفكار التي يحملها فتنتج بإذن ربها ثمارها اليانعة، وإن خبثت واستقت أفكارًا خبيثة وهدامة لم يُجنَ منها إلا العلقم، ولم يبلَ العقل بمثل بلوى الانحراف؛ فهو مسلك خطير من سلكه هلك ومن اتقاه نجا واستدرك. فالانحراف الفكري كالرمال المتحركة التي سرعان ما تلقي بصاحبها داخل جوفها، هل تراه يعيش بعدها؟ وصاحب الفكر المنحرف يتلقى أفكاره من مصادر خبيثة لتصادف هوى، فيصبح بأذيالها متمسكًا وبشأنها متعبدًا؛ فهي نواة تبقى في ذهنه، وسرعان ما تنمو وتكبر مع مرور الزمن وتلقِّيه المستمر، وما ذلك إلا من الخلل الذي أحدثه في البداية وهو تلقي الأفكار من غير مصادرها الأساسية الأصلية، ثم ينعكس ذلك تمامًا على عقيدته وواقعه «.. وإذا كانت حرية العقيدة والرؤية الأساسية الكلية هي قضية لها جوانبها المطلقة والكلية؛ فإن حرية الفكر هي في أساسها انعكاسات للرؤية العقيدية الكلية على واقع الحياة وقضاياها» (٢) . ولم يكن هناك شيء أخطر على الأمة من الانحراف الفكري؛ فبه تحدث المنازعات والخلافات العقدية والفكرية والشقاقات السياسية والاقتصادية ويصرفها عن النظر لواقعها وحالها، ومنه تخرج أجيال غاية علمهم التعصب لآرائهم والعداء لمن خالفهم، وتربية من خلفهم على ما تعلموه وما أتقنوه، وله تُدَس المؤامرات والدسائس والخطط والنقائص. قال - تعالى ـ: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا ألَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا ألَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] .

٢ - التبعية:

لم يحدث استعباد العقول وانحرافها إلا عن طريق التبعية الخاطئة، ولذا عندما عطلوا عقولهم نفى - سبحانه - الاهتداء والتعقل عن هؤلاء الذين يتبعون الآخرين وإن كان أمرهم خاطئًا، فقال: ﴿وَإذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]، فالأمر يزداد خطورة عند عدم إدراك من نتبع وأي طريق يسلك، وما كان انحراف الأكثرية في السنين الماضية إلا عندما سلكوا مسلك التبعية الخاطئة، وانتهجوا نهجه، ولنا في قصة (رفاعة الطهطاوي) و(عبد الرحمن الكواكبي) عبرة؛ وذلك حينما كانا على تبعية حمقاء؛ فـ «أزمة الطهطاوي تتلخص في أنه ابتعد إيمانيًا عن فرنسا واقترب حضاريًا - إلى حد التبعية - لها، واستسلم لمزلق تفصيل الفكر الإسلامي بما يناسب الفكر الأوروبي الحديث» (١)، وأما الكواكبي «فقد أخطأ عندما تصور مجد الإسلام يعود بنظام سياسي على النمط الأوروبي، وأخطأ ثانية عندما أحسن الظن بالسياسيين الاستعماريين وبالقوى الصليبية» (٢) . ولنعلم أن التبعية التي لا أصل لها من الكتاب والسنة لا تولِّد لا حضارة ولا فكرًا؛ وإن حدث ذلك فهو ناقص وسرعان ما يزول؛ إذ إن من شأن الأمور الوضعية أنها تزول وإن استمرت برهة من الزمان؛ وذلك لأنها لا توافق البشر كلهم وإن رغبها بعضهم، ولا يظن آخرون أنه عند استمرار حضارة ما أو فكر ما قد خالطه تبعية غربية أنه باق ما بقي الدهر، أو أن زواله مستحيل، كلا! بل على العكس تمامًا، إن زواله قريب وانهياره سريع.

- ثانيًا: استعباد خارجي (بدني):

وهذا الاستعباد أهون من الاستعباد الباطني بكثير؛ إذ إن هذا ليس من اختيار العبد وغالبًا على أمره، وربما كان ابتلاءً من الله لعبده المؤمن وتمحيصًا له، وفترته قد لا تستغرق وقتا طويلًا. نعم! ربما سلبت حريته البدنية، ربما سلبت كرامته، وربما سلب كل أمر ظاهري منه، ولكنه لم يُسلب قلبه، ولم يسلب عقله وتفكيره؛ فهو يعيش الحرية داخليًا، ويفقدها خارجيًا «ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولَّدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب» (٣) .

أنَا مُسْلمٌ وأقولُها مِلءَ الوَرَى وعقيدَتِي نورُ الحيَاةِ وَسُؤْدُدِي

وما صبر الكثير على طريق الايمان إلا عندما أوذي وسجن وعُذِّب، وما يظن عاقل انه بإمكانه الاستمرار على هذا الطريق دون ابتلاءات وفتن. قال - تعالى ـ: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: ٢]، «إن الايمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال؛ فلا يكفي أن يقول الناس: آمنا؛ وهم لا يُتركون لهذه الدعوى، حتى يتعرضوا للفتنة، فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به، وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب» (٤)، وقال - تعالى ـ: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، «إنها سُنَّة العقائد والدعوات: لا بد من بلاء، ولا بد من أذى في الأموال والأنفس، ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام، إنه الطريق إلى الجنة. وقد حُفَّت الجنة بالمكاره. كما حفت النار بالشهوات» (٥)، وعلى قدر إيمان المرء يكون ابتلاؤه، كما روى سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى العبد على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة» (٦) . فالقهر والظلم والسجن والضرب وغيرها كلها وسائل ظاهرية تتولى الاستعباد الظاهري ولا تستطيع أن تملك الداخل؛ إذ إن من شأنها التعذيب والسياط والجلد، وفرض الهيمنة والسيطرة الخارجية، وما ظن أولئك أن من كان مع الله كان الله معه.

ولنا في السابقين عبرة؛ فهؤلاء الأنبياء ابتُلوا وغيرهم من الصالحين الذين حملوا همَّ هذا الدين؛ فقد سُجِن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وعذب وما زاده ذلك إلا ثباتًا ورسوخًا، وسجن شيخ الاسلام ابن تيمية فما كان منه إلا أن قال: «ما يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة، ونفيي سياحة، وقتلي شهادة» . وقُهِرَ أناس وظلم آخرون وهددوا فلم يردهم ذلك عن إيمانهم ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] .

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا

على أي جنب كان في الله مصرعي

- ثالثًا: نماذج من الاستعباد:

مرت العصور السابقة بألوان من الاستعباد؛ والنماذج في هذا كثيرة، وأقتصر في هذا - على سبيل الاختصار - على نموذجين من ذلك:

١ - استعباد فرعون:

لم تذق أمة من الأمم السابقة ذل العبودية والاستعباد مثل ما ذاقته أمة بني إسرائيل في عهد ذلك الطاغية فرعون؛ فقد فعل بهم الأفاعيل، وجعل منهم خدمًا وعبيدًا لا قيمة لهم. قال - تعالى ـ: ﴿إنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٤]، «وكل طاغوت يُخضِع العباد لشريعة من عنده، وينبذ شريعة الله، هو من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» (١)، ولم يكتف ذلك الطاغية بهذا، بل بدأ يقتل الذكور فيهم ويبقي النساء للخدمة، وما كان قتله للذكور إلا لخوفه على ملكه عندما أعلمه أحد الكُهَّان أنه سيولد فتى سيفنَى ملكُه على يديه، ثم أتى موسى ﵇ فقال له: ﴿لَئِنِ اتَّخَذْتَ إلَهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩]، ولم يكن موسى ليهاب ذلك الطاغية فأطلق قوله: ﴿يَا فِرْعَوْنُ إنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ١٠٤]، فهاج ذلك الطاغية ليجمع بعد ذلك أتباعه من أجل أن لا تتهاوى مملكته أمام الحقيقة التي أعلنها له موسى ليكون في ذلك هلاكه وموته غريقًا تحت المياه.

وآثار الظلم والاستعباد باقية إلى اليوم شاهدة على أفظع الصور وأبشعها في إذلال العباد وإن سميت بغير اسمها ودُعيت بـ (الحضارة الفرعونية) .

٢ - الشيوعية:

كان من الأنظمة التي لها النصيب الأعظم في الاستعباد الصريح نظام الشيوعية؛ فقد كان الشيوعي يعمل ويكدح وينصَب لأجل غيره، فلا يتملك ولا أحقية له في ذلك «ولقد زعمت الشيوعية أن الذل الوحيد في الأرض هو عمل الإنسان أجيرًا لإنسان آخر، وزعمت أنها هي ستخلص الناس من الظلم وتمنع الاستغلال، حين تمنع تأجير جهد الإنسان لإنسان آخر. نعم! ولكن ما الفرق بين تأجير جهد الإنسان لإنسان آخر، وتأجيره للدولة التي هي شخص معنوي في الكلام فقط؟ ولكنها في الواقع مجموعة من البشر يحملون من السلطان ما يجبرون به الناس على أداء العمل الذي يطلبونه منهم، وما يعاقبونهم به إذا قصروا في أدائه؟ وصدق الله العظيم: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ١٠٩] .

- رابعًا: كيف ندفع الاستعباد؟

ندفع الاستعباد بأمور كثيرة من أهمها:

١ - خشية الله ﷿ والخوف منه:

والخشية لله - تعالى - تزيد العبد اطمئنان القلب وتعلقًا بالله فلا يعبد سواه، ولا يخشى أحدًا إلا اياه، فيتوجه إليه بالكلية، فلا تغره دنيا، ولا يهيبه ملك أو سلطان فقد مُلئ قلبه خشية وخوفًا من الله تعالى. وقد قرن ﷾ خشيته بالفوز في الدنيا والآخرة فقال: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢] «فالطاعة لله ورسوله تفتضي السير على النهج القويم الذي رسمه الله للبشرية من علم وحكمة، وهو بطبيعته يؤدي إلى الفوز في الدنيا والآخرة، وخشية الله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الاستقامة على المنهج، وإغفال المغريات التي تهتف بهم على جانبيه، فلا ينحرفون ولا يلتفتون» (٢) . والخشية من المنجيات التي تنجي العبد من كل شيء.. من الدنيا وغرورها.. من الحياة وفتنها.. قال -ﷺ -: «ثلاثٌ منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وثلاثٌ مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه» (٣) . وبالخشية يستعين العبد على دينه.. فيحفظه من الضلال.. ويحفظه من الزيغ والانحراف. عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: «كان يقال: ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله» (٤) .

٢ - اتباع المنهج السليم:

ومن الوسائل في دفع الاستعباد المنهج السليم الذي هو الطريق القويم الذي يضمن لذوي العقول السير الصحيح والتبصر الحكيم، وأي أمة فقدت المنهج الصحيح السليم حارت في دروب التيه العقدي والإعصار الفكري ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: ٢٢]، ولكي نضمن منهجًا سليمًا خاليًا من الشوائب لا بد من أمرين:

أ - أخذ المنهج من مصدره الأساسي الذي هو المصدر الرباني المتمثل في الكتاب والسنه. قال -ﷺ -: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة رسوله» (٥) .

ب - التلقي السليم الذي لا تتنازعه أهواء ولا تعصبات ولا منازعات، ولا يشوبها انحرافات فكرية، ولا يخالطها معتقدات فاسدة باطلة.

ولك أن تتصور حال المرء بلا منهج صحيح: كيف يكون حاله؟ إما إلى جهالة عمياء أو إلى ضلالة خرقاء. قال - تعالى ـ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١]، عندما ضعف تأصيله ومنهجه الذي يعتمد عليه عَبَدَ اللهَ على شك وعلى انحراف وخلل عقدي؛ فلم يصبر على مواجهة أمواج الفتن العاتية، فانقلب على وجهه مهزومًا مخذولًا قد خسر دنياه وآخرته، وعلى المرء أن يتحرى الطريق الصحيح الذي يبقي له المنهج صحيحًا سليمًا و«الطريق الوحيد الصحيح الذي يجب على كل مسلم سلوكه هو طريق أهل السنة والجماعة طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ذو العقيدة الصافية والمنهج السليم واتباع السنة والدليل» (٦) .

٣ - الأخذ بزاد الصبر:

قال - تعالى - مبينًا شأن أولئك الذين صبروا وما آل إليه صبرهم: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٢] . والصبر أمر مطلوب؛ فقد حث الله - سبحانه - عباده المؤمنين على الصبر فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] . قال ابن القيم ﵀: «والإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر. قال غير واحد من السلف: الصبر نصف الإيمان. وقال عبد الله بن مسعود ﵁: الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر. ولهذا جمع الله - سبحانه - بين الصبر والشكر في قوله: ﴿إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥]» (١) . والصبر سبب في كمال المرء. قال ابن القيم ﵀: «أكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره» (٢) . ولا تنال الإمامة في الدين إلا بشيئين ذكرهما ابن تيمية ﵀ فقال: «إنما تُنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين» (٣)، ويذكر ابن القيم تشبيهًا للصبر فيقول: «النفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار، والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية؛ فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب» (٤) . ولنا في السابقين أبلغ العظات والعبر؛ فقد صبر سيد المرسلين محمد بن عبد الله -ﷺ - أشد الصبر وأبلغه حتى بلَّغ دين الله ﷿، وصبر من بعده أتباعه كبلال وخباب، وصبر كذلك إمام السنة أحمد بن حنبل، ومن بعده ابن تيمية، والكثير من أئمة الدعوة صبر؛ فما أوهنه القيد ولا غيَّره السجن؛ فهو صامد كالطود. قال -ﷺ -: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» (٥) . والمؤمن الصابر أمره في خير بإذن الله كما أخبر بذلك النبي -ﷺ - فقال: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» (٦) .

٤ - تحرير الفكر:

ولكي يتحرر الفكر من قيود الاستعباد لا بد له من الاطلاع الواسع والقراءة المكثفة النافعة؛ فبها يرقى فكره ويعلو، فلا ينجرف فكريًا ولا ينقاد تبعيًا، ويصبح ملمًّا بأمور الحياة مدركًا لفقه الواقع.

إن القراءة للعقل بمثابة الغذاء للجسد، ولذا كان خطاب الله ﷿ لنبيه محمد -ﷺ - بداية ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾ [العلق: ٣]، ولا يمكن لأحد أن يكون ذا فكر جيد وخيال واسع دون القراءة.

٥ - البعد عن الاعلام الهابط والهدام:

الإعلام من أقوى الوسائل تأثيرًا على البشر وعلى المجتمع؛ إذ إنه سلاح ذو حدين، ولا يُمنع أحد من عدم مشاهدته؛ لأنه في متناول الجميع، سواء كان مرئيًا أم مقروءًا أم مسموعًا، ولذا كان من مراتب الجهاد جهاد الكلمة أو جهاد القلم، ولكن ما إن يتحول هذا الإعلام إلى وسيلة لإذلال العباد واستعبادهم حتى يصبح ذا خطورة عالية، فيهوِّل لهم الأمور حتى تصبح كالموبقات لديهم ﴿وَإذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ [النساء: ٨٣]، فتجدهم لا يجرؤون على الكلام فيه أو الخوض في تفاصيله، فأصبح الجميع مستعبَدًا لما يقوله الإعلام فيلعب بعقولهم كيف شاء؛ فتارة يُلهب عواطفهم ضد أمر ما، وتارة يحذرهم من أمر فيه خير، وقلما تجده يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، ولو أنهم رجعوا إلى عقولهم وبصيرتهم لوجدوا أن الحق خلاف ذلك، ولو أنهم تجنبوا ذلك الإعلام السيئ أو أخذوا الإعلام من مصدره الصحيح لما حدثت التغيرات الداخلية لديهم، ولما تقاعسوا وتراجعوا، ولأبصروا الحقيقة الحقة، ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلاَّ قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣] .

٦ - الدعاء:

الدعاء خير سلاح يتسلح به المؤمن، وبه يدفع البلاء والاستعباد؛ فهو عدته وعتاده، ولا يرد القضاء إلا الدعاء كما قال -ﷺ -: «لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر» (٧) . وحث - سبحانه - عباده على دعائه، فقال - تعالى ـ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، «هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة» (٨)، و«من أعظم ما يجلبه الدعاء إلى الداعي أنه سبب في تحقيق التوحيد الذي به نجاة العبد وفلاحه؛ لأن الداعي الذي صرف دعاءه وسؤاله لله دون غيره وأخلص له فيه، فقد حقق جانبًا من جوانب التوحيد وهو أن الدعاء عبادة لله وحده لا تصرف إلا له» (٩) . والدعاء يحتاج من المرء إلى عزيمة وعزم. قال -ﷺ -: «إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني؛ فإن الله لا مستكره له» (١٠)، ولا عجز للمرء مثل عجزه عن الدعاء؛ فقد قال -ﷺ -: «إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء» (١١) . ويبين ابن القيم أهمية الدعاء وسبب تأخره، وأظنه جمع أهم الأسباب في تأخر إجابة الدعاء في كتابه (الجواب الكافي) .

- ختامًا:

عندما ابتعدت الدولة الإسلامية في عصر صدر الإسلام عن مظاهر الظلم والاستبداد والاستعباد ارتفع شأنها وبلغت رقعتها أقصى الأرض، وبلغ مجدها ذروته، فأصبحت رايتها خفاقة، وخيلها سباقة، وحق فيها قول الله - تعالى ـ: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥]، وما أن يظهر الاستبداد والظلم والقهر بأرض حتى يحل بها فساد وانتشار فتن وزوال نِعَم لا يرفعه إلا رجعة صادقة إلى الله ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦] .

والله يحفظنا هو مولانا وعليه التكلان.

فقه التعامل مع الناس

صالح بن فريح البهلال

إن الله - جل في علاه - خلق الإنسان، مدنيًا بالطبع، يُوْثِر الاجتماع على العزلة، فتراه يمر في أطوار حياته بين أبوين وإخوان، وأقاربَ وجيران، ومعارفَ وخِلان، وزوجٍ وولدان، وقد حتَّم عليه الشارع حضور بعض العبادات جماعةً؛ وكل هذا يلزم بها أن يتقن فقه التعامل مع الناس؛ حتى يسلمَ من نزَق الطبع، وطيش الحِلم؛ لأنه - غالبًا - لا يسلم من أن يَجْهلَ، أو يُجْهَلَ عليه.

وإن مُنْعِم النظر في أحوال بعض الناس في هذا الزمان لَيجد أنهم يعانون من انشقاق العصا بينهم، ويلقوْن في ذلك نصَبًا ناصبًا؛ وذلك جرَّاءَ أمور مَهينة، انتهز الشيطان فيها فُرصة، واهتبل فيها غِرة، فصعَّد فيها وصوَّب، فانجلت عن شقاق، وسوء أخلاق.

وإليك أمثلةً ليست من نسج الخيال، وإنما هي من واقع الحال.

فهذا قد شاكس أباه على منعه حقًا له؛ لا يساوي معشار كد والده عليه.

وهذا قد قطَّع أخاه؛ لأجل اختلاف في قسمة ميراث.

وهذا قد فارق زوجه؛ إثر سوء تفاهم بينهما يَرِد مثله في الحياة الزوجية كثيرًا.

وهذا قد ترك حلقته التي يتعلم فيها القرآن؛ لأن أستاذه فيها قسا عليه - مرة ـ.

وهذا قد سخط على فلان - من جماعة مسجدهم - لأنه - بزعمه - قد ابتلاهم بفتح أجهزة التكييف في المسجد.

وهذا قد هجر جاره؛ لأن ولد جاره خاصم ابنه مرة.

وهذا قد قطع صلة قريبه؛ لأنه تذرَّع به في شفاعة، فلم يشفع، ولم يرفع.

وهذا شكاكٌ مرتاب تكاد مرارته تنفطر من الغيظ، على فلان وفلان، لا لشيء؛ وإنما لأنه كلَّف نفسه ما لم تُكلَّف، فاشتغل بتفسير المقاصد، فهو ثائرٌ على فلان؛ لأنه قال كلمة في مجلس، يظن أنه لا يقصد غيره بها، وهو ساخطٌ على فلان؛ لأنه - بزعمه - متكبر، وافقه مرة فلم ينظر إليه إلا بطرْف فاتر، وهو منقبض عن فلان؛ لأنه فيما يظهر له - يتلظى صدره علىه من الحسد.

وتلك امرأة، تزوي ما بين عينيها - دومًا - على امرأة ابنها؛ لأنها لم تقم بحقها - زعمت ـ.

وأخرى صرمت حبال الوصل مع شقيقتها؛ وذلك لأجل خصومة أولادهما المتكررة.

إلى غير تلك الأحوال التي تنقبض لها الصدور، وتشمئز منها النفوس، وتُحدِث فيها لوعة مؤلمة، ومسًّا موجعًا.

وهذا بعض الإشارات في فقه التعامل مع الناس، علَّها أن تنظم شملًا قد تمزق، وتجمع شتاتًا قد تفرق.

فإلى المقصود، والله المستعان، وعليه التكلان؛ فما أحرانا بضرورة مراجعة نفوسنا وحسن الظن بإخواننا والتزام ما يلي:

١ - توطين النفس على معاملة الناس بمحاسن الأخلاق، وجميل الخِلال، وهذا من مسلَّمات الدين، ولأجله بُعث سيد المرسلين -ﷺ -؛ إذ يقول: «إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق» (١)، والآيات والأحاديث التي تحث على التحلي بمكارم الأخلاق، وتنهى عن سفسافها وافرة معلومة.

وهي من أعظم ما يجلب الودَّ، ويُحِلُّ الوفاق، وينفي الفُرقة، ويزيل الشقاق.

وإنك لترى الرجلَ الذي يذكر بِغلَظ الطباع، وفظاظة الأخلاق، ما إن تتطلقْ في وجهه، وتَهَشَّ له بكلام لين، إلا وتجد أثر ذلك فيه.

والكلام في الخُلُق الحسن، وأثره على صاحبه، وعلى الناس، يطول جدًا، والخلاصة فيه: أنه لا يخيب صاحب أخلاق حسان أبدًا، ولا يعنو كمدًا؛ لأنه لا يحمل حسدًا، ولا يؤذي أحدًا.

وما الإشارات الآتية إلا وتتفيأ ظلال هذه الإشارة، وتمتد إليها بسبب متين، وتأوي فيها إلى ركن شديد؛ فهي خلاصتها، وعصارتها.

٢ - معاملة الناس حسب طبائعهم التي أعطاهم الله إياها؛ فإن الله - سبحانه - كما قسم الأرزاق قسم الأخلاق؛ فمن الناس من هو حُرُّ الخلال، أَرْيَحِيُّ الطباع، يترقرق في وجهه ماء البِشْر.

ومنهم من هو فظ الأخلاق، صعب المراس، كأنما قُدَّ من صخر.

ومنهم من هو مبتغٍ بين ذلك سبيلًا، وقد أبان الرسول -ﷺ - ذلك، فقال: «إن الله ﷿ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك، والخبيث والطيب، والسهل والحزْن، وبين ذلك» أخرجه أحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) .

وقد تمثل بعض الشعراء بهذا المعنى، فقال:

الناس كالأرض، ومنها هُمُ فمن خشن الطبع، ومن ليِّنِ

فجنْدلٌ تدْمى به أرجلٌ وإثْمِدٌ يوضع في الأعينِ

وبهذا يعلم أن معاملة الناس، ينبغي ألا تكون على وتيرة واحدة، بل يعامَل كلٌ منهم حسب طبعه، كما - تعالى ـ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] .

قال العلامة الشنقيطي: «... العفو معروف في كلام العرب، تقول لك: «خذ العفو مني» أي؛ خذ ما تسهَّل لك من أخلاق الناس، ووجدت منهم طِيبًا بلا كلفة فخذ، وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوزه ...» (٤) .

وقال العلاَّمة السعدي: «الذي ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» (٥) .

وقد حفظت لنا عائشة ﵂ موقفًا من المواقف النبوية التي تدل على حِذْقه -ﷺ - في التعامل مع الناس، تقول عائشة: «إن رجلًا استأذن على النبي -ﷺ - فلما رآه قال: «بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلَّق النبي -ﷺ - في وجهه، وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل، قالت عائشة: يا رسول الله! حين رأيتَ الرجلَ قلتَ له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه، وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله -ﷺ -: «يا عائشة! متى عهدتِّني فحَّاشًا؟ إن شرَّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة من تركه الناس اتقاءَ فحشِه» أخرجه البخاري (٦) ومسلم (٧) .

قال القرطبي: «في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك، من الجور في الحكم، والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم؛ اتقاء شرهم ما لم يؤدِّ ذلك إلى المداهنة في دين الله - تعالى ـ» (٨) .

كما يرى المسْوَر بن مَخْرَمة ﵁ موقفًا في ذلك، فيقول: «قَدِمَتْ على النبي -ﷺ - أقبيةٌ من ديباج، مزررة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه، وعزل منها واحدًا لمخْرَمة، فلما جاء مَخْرَمة، قال الرسول -ﷺ -: «خبأت هذا لك» أخرجه البخاري (٩) من طريق أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن المسور. وقال أيوب بثوبه، وكان في خلقه شيء، قال الحافظ ابن حجر: «والمعنى أشار أيوب بثوبه ليُري الحاضرين كيفية ما فعل النبي -ﷺ - عند كلامه مع مَخْرَمة، ولفظ القول يطلق ويراد به الفعل؛ وإنما قيل في مخرمة ما قيل؛ لِمَا كان في خُلُقه من الشدة، فكان لذلك في لسانه بذاءة» (١٠) .

وبهذا يعلم أن سبب كثير من الشقاق، وسوء الوفاق، بين ابن وأبيه، أو زوج وامرأته، أو إمام وبعض جماعة مسجده، أو نحو ذلك؛ إنما هو بسبب الجهل بالطبائع ونوع الأنفس.

٣ - معاملة الناس حسب منازلهم التي أنزلهم الله إياها؛ فالناس فيهم العالم والجاهل، والملك والسُّوقَة، والسائد والمسود، والغني والفقير، والكبير والصغير، والعاقل والمجنون، وغيرهم، فيعامل كلٌ حسب منزلته لا وكس ولا شطط.

قال السعدي: «فلا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم» (١١) .

وفيما يروى عن النبي -ﷺ - قولُه: «أنزِلوا الناس منازلهم» أخرجه أبو داود (١)، وهو وإن كان حديثًا ضعيفًا، إلا أن في السنة شواهد كثيرةً تدل على معناه، ومنها:

ـ قوله -ﷺ -: «يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنًا ...» أخرجه مسلم (٢) .

ـ وقوله -ﷺ -: «أراني في المنام أتسوَّك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواكَ الأصغرَ، فقيل لي: كبِّر، فدفعته إلى الأكبر منهما» أخرجه مسلم (٣) .

ـ وقوله -ﷺ -: إن من إجلال الله - تعالى - إكرامَ ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه، والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط» إخرجه أبو داود (٤) .

ـ وقوله -ﷺ -: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا» أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦) .

ـ بل انظر إلى مَلَكَة الحكمة التي أوتيها الرسول -ﷺ - حين دخل مكة فاتحًا، فجاء أبو سفيان فأسلم، فأراد الرسول -ﷺ - تثبيت إسلامه، فقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» (٧) فأبو سفيان من سادات قريش، ومثله يحب الفخر، فأشبع الرسول -ﷺ - مشاعره بهذه الجملة.

وهكذا فعل الرسول -ﷺ - مع أولئك الرجال السادة في أقوامهم، الذين كانوا حدثاء عهد بكفر؛ فكان يعطيهم ما لا يعطي غيرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «كان النبي -ﷺ - يتألف قومًا، ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خُلِّفوا كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين، وتطهير من ذنوبهم ...» (٨) .

وقد قال النبي -ﷺ - في كتابه الذي أرسله إلى هرقل: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمدٍ، عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم..» أخرجه البخاري (٩) ومسلم (١٠) .

فتأمل قوله -ﷺ -: «عظيم الروم» .

إلى غير لك من الأحاديث الوافرة في هذا الجانب، التي تحتِّم أن يُعطَى كلُّ ذي منزلةٍ حقَّه اللائق بحاله؛ فللأمير حق، وللعالم حق، وللوجيه حق، وللوالد حق، وللولد حق، وللزوج حق، وللزوجة حق، وللكبير حق، وللصغير حق، وللتلميذ حق، ولإمام المسجد حق، ولناقص العقل حق، وكلّ له حق بحسبه، وليس المجالُ مجالَ بسط لهذه الحقوق؛ ولكن القصد هو الإشارة بأن إنزال الناس منازلهم سبب متين؛ لتقوية آصرة الألفة والمودة، ونبذ الشقاق وسوء الأخلاق.

٤ - معاملة الناس حسب ظواهرهم، فلا يُشتغل بتفسير المقاصد؛ فمن الناس من تجده شكاكًا في الناس، مرتابًا في تعاملهم معه، تتجاذبه فيهم الظنون، وتتوارد عليه الرِّيب؛ فلسان حاله: فلان قد رابني أمره، ولست على يقين من فلان، وإني لفي مرية من فلان.

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدَّق ما يعتادُه من توهُّمِ

وعادى محبيه بقول عُداته وأصبح في ليل من الشك مظلم

فلا يزال هذا المسكين يعاني في هذا الأمر صعَدًا، ويقاسي منه نَصَبًا، حتى يخلد إلى الانزواء، فيتفرق شمله، وينتثر نظمه.

وإن في هذا الفعل مُجافاةً لقوله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢] .

وقوله -ﷺ -: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» أخرجه البخاري (١١) ومسلم (١٢) .

وقد ورد في السنة ما يدل على أن النبي -ﷺ - كان يتعامل مع الناس حسب ظواهرهم، دون إيغال في النيات، أو تحسس في المقاصد، فمن ذلك:

ما رواه أسامة بن زيد ﵁ قال: «بعثنا رسول الله -ﷺ - فصبَّحنا الحُرُقات من جهينةَ، فأدركت رجلًا، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي -ﷺ - فقال رسول الله -ﷺ -: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول الله! إنما قال خوفًا من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه، حتى تعلم أقالها أم لا؟! فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ» أخرجه البخاري (١٣) ومسلم (١٤) .

وما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ في قصة الرجل الذي قال للرسول -ﷺ -: اتق الله - لمَّا قسم الرسول -ﷺ - تلك الذُّهَيْبة التي بعث بها علي بن أبي طالب ﵁ من اليمن على المؤلفة قلوبهم - فقال خالد: وكم من مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله -ﷺ -: «إني لم أُومَر أن أنقِّب عن قلوب الناس، ولا أشقَّ بطونهم» أخرجه البخاري (١٥) ومسلم (١٦) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المنافقين الذي قالوا: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨] هم في الظاهر مؤمنون يصلُّون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم، كما كان المنافقون على عهد رسول الله -ﷺ - ولم يحكم النبي -ﷺ - في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم، ولا موارثتهم، ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله بن أبي سلول - وهو من أشهر الناس بالنفاق - ورثه ابنه عبد الله، وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين» (١) .

وقد أخرج البخاري (٢) عن الخليفة المحدَّث، عمر بن الخطاب ﵁ قوله: «إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله -ﷺ -، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرًا أمنَّاه وقرَّبناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنْه ولم نصدقْه، وإن قال إن سريرته حسنة» .

فكل هذه الأدلة تبين بجلاء أنه يتحتم على المسلم أن يعامل أخاه بما يظهر منه، ويكل سريرته إلى الله؛ وبذلك تقوى صِلاته، وتطمئن نفسه، وتنجلي عنه مزعجات التفكير، ودوامات القلق.

٥ - استحضار أن الخطأ من طبيعة الإنسان، وأنه لم يسلم منه إلا من عصمه الله من أنبيائه ورسله، وقد قرر النبي -ﷺ - ذلك بقوله: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون» أخرجه الترمذي (٣)، وابن ماجه (٤) .

ومن لك بالمهذب بالندب الذي لا يجد العيب إليه مختطى

فمن الخطأ أن يتصور امرؤٌ مثاليةً في شخص، سواء كان امرأة سينكحها، أو عالمًا سيتتلمذ عليه، أو رجلًا سيخالطه ويعاشره، أو غير ذلك، ثم يحاسبه بناء على ذلك، وربما انتبذ عنه مكانًا قصيًا؛ بل عليه أن يعامله معاملةً واقعيةً، نابعةً عن معرفة بطبيعة البشر التي يعتريها الجهل والخطأ والنسيان.

وانظر إلى فعل حاطب بن أبي بلتعة ﵁ وهو من البدريين الذين قال الله فيهم: «اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم!» حيث أرسل إلى كفار قريش كتابًا يخبرهم فيه بعزم الرسول -ﷺ - وأصحابه في التوجه لفتحها، فأنزل الله فيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: ١] الآية (٥) .

قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد، أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يُقْطَع له بالجنة لا يُعصَم من الوقوع في الذنب؛ لأن حاطبًا دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة، ووقع منه ما وقع» (٦) .

وتأمل في جواب الإمام أحمد ﵀ لما قال له راويته مهنَّا: كان غُنْدَر (٧) يغلظ؟ قال: «أليس هو من الناس؟!» (٨) .

وأمعِن النظر في قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا:

يقول ﵀: «وليس من شرط أولياء الله المتقين ألا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفورًا لهم، بل ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقًا، بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة» (٩) .

٦ - التغافل؛ فبناء على ما هو مقررٌ من لزوم الخطأ لبني الإنسان، فإنه يحسن بالنابه الفطن أن يتغافل عن الأخطاء التي لا يترتب عليها مفسدة.

وقد أخرج البخاري (١٠) ومسلم (١١) عن عائشة ﵂ قالت: «دخل رهط من اليهود على رسول الله -ﷺ -، فقالوا: السامُ عليك، ففهمتها، فقلت: عليكم السامُ واللعنة، فقال الرسول -ﷺ -: «مهلًا يا عائشة! فإن الله يحب الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله! أوَ لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله -ﷺ -: «قد قلتُ: وعليكم» .

قال العلاَّمة ابن مفلح: «استُنبط منه استحباب تغافل أهل الفضل عن سَفَه المبطلين، إذا لم يترتب عليه مفسدة» (١٢) .

فإذا كان هذه التغافل في مثل هؤلاء الكفار، فإنه يتأكد على المسلم أن يتغافل عما يجري من أخيه المسلم من الأخطاء المعتادة؛ فالكمال عزيز، ولن تجد زوجةً، أو ولدًا، أو أخًا، أو معلمًا، أو صديقًا، أو إمامًا لمسجد، أو نحوه إلا وفيه ما يصفو وما يتكدر، فلا ترجُ خالصًا نفعه؛ فانهل من صفو صاحبك، وتعامَ عن كدره، كأنك ما سمعتَ ولا دريتَ. ولقد أجاد أبو تمام حين قال:

ليس الغبيُّ بسيد في قومه لكنَّ سيدَ قومه المتغابي

قال الإمام الشافعي: «الكيِّس العاقل هو الفطن المتغافل» (١٣) .

وقال عثمان بن زائدة: «قلت للإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل، فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل» (١٤) .

فأَجْمِلْ بالأب في بيته، والمعلم في فصله، والمدير في دائرته، وإمام المسجد مع جماعته، وكل مسؤول مع من تحت يده، أَجْمِلْ بهؤلاء كلهم أن يتحلوا بالإغماض عن الهفوات التي لا تمس دينًا، ولا تورث شرًا، وإنما هو حقوقٌ شخصية.

ويتأكد التغافل عن الخطأ في حق من اشتدت مودته، وطالت صحبته، كما قال أبو فراس الحمداني:

لم أواخذْك بالجفاء لأني واثق منك بالوداد الصريحِ

وجميل العدو غير جميل وقبيح الصديق غير قبيحِ

٧ - قبول أعذار الناس؛ فبما أن الإنسان لا يزال في حيِّز البشرية، يَرِدُ عليه الخطأ في تعامله مع الناس؛ فإن كفارة ذلك الذنب هو اعتذار ممن أخطأ معه.

ويتأكد في حق من اعتذر منه أن يقبل عذره، ويكل سريرته إلى الله، تأسيًا بالنبي -ﷺ -؛ فإنه لما جاءه المخلَّفون عام تبوك، وطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، قَبِلَ علانيتهم، ووكل سرائرهم إلى الله، وهو مع ذلك لا يصدِّق أحدًا منهم؛ بدليل أنه لما جاءه كعب بن مالك، وأخبره بحقيقة أمره، قال: «أما هذا فقد صدق» كما عند البخاري (١) ومسلم (٢) .

قال الإمام ابن القيم: «من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته؛ فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته، حقًا كانت أو باطلًا، وتكل سريرته إلى الله ...» .

ثم قال: «وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيتَ الخلل في عذره لا توقفْه عليه ولا تحاجَّه، وقل: يمكن أن يكون الأمر كما تقول، ولو قضي شيء لكان، والمقدور لا مدفع له، ونحو ذلك» (٣) .

قال الإمام الشافعي:

اقبلْ معاذير من يأتيك معتذرًا إن برَّ عندك فيما قال أو فجرا

فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلَّك من يعصيك مستترا

وقال المرُّوذي: قلت لأبي عبد الله: إن أبا موسى هارون بن عبد الله قد جاء إلى رجل شتمه لعله يعتذر إليه، فلم يخرج إليه، وشق الباب في وجهه، فعجب، وقال: سبحان الله! أما إنه قد بغى عليه، سيُنصر عليه، ثم قال: رجل نقل قدمه ويجيء إليه يعتذر لا يخرج؟! (٤) .

ومما يقوِّي المسلمَ في قبول عذر أخيه إذا اعتذر إليه، استشعارُه أنه ربما احتاج لمثل هذا الموقف الذي وقفه أخوه أمامه؛ فهل يسرُّه حينَها أن يُرَدَّ خاسئًا وهو حسير؟ فكما تدين تدان.

فما أجمل ذلك الأب الذي لما أتاه ابنه يلقي معاذيره، قبل عذره، وبرأه من الملام.

وأكرم بذاك الزوج الذي إذا اعتذرت إليه زوجه من التقصير، نفض عنها غبار اللوم، ووجد لها في ذلك عذرًا بينًا.

ولله در ذاك الصديق الذي لما أتاه صاحبه معتذرًا إليه من هفوة فرطت، أو سقطة بدت - هوَّن عليه، وقال: لا درَك عليك في ذلك ولا لَحق.

بل إنه ينبغي لمن أوتي شهامة في طباعه، وسخاوة في أخلاقه، أن يعذر أخاه إذا سمع عنه سوءًا، وهذا قد دعا إليه ربنا في كتابه، فقال: ﴿لَوْلا إذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إفْكٌ مُّبِينٌ﴾ [النور: ١٢] .

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁: «لا تظنَّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرًا، وأنت تجد لها في الخير محملًا» (٥) .

وقال أبو قلابة: «إذا بلغك عن أخيك شيءٌ تكرهه فالتمس له العذر جَهدك، فإن لم تجد له عذرًا، فقل في نفسك: لعل لأخيك عذرًا لا أعلمه» (٦) .

﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٥] .

٨ - الإعراض عن الجاهلين؛ كما قال - تعالى ـ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وقال: ﴿وَإذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾ [الفرقان: ٦٣] وقال: ﴿وَإذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: ٥٥] .

فمن الناس من تجد في طبعه نزَقًا، وفي لسانه رهقًا، يغمز فيه ويلمز دون جريرة في الملموز، وإنما هو طيش الحلم، وسفه العقل.

وإن شفاء مثل هذا الداء يسيرٌ على من يسره الله عليه، بأن يكون من أوذي رحب الصدر، وقور النفس، رصينًا، رزينًا، لا يستخفه سفه، ولا يستثيره غضب، طودًا لا تقلقله العواصف.

وما أجمل ما فعل الخليفة الراشد، عمر بن الخطاب ﵁ لما دخل عليه عيينة بن حصن، فقال: «هِي! يا ابن الخطاب! فوَ الله ما تعطينا الجزْل، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر ﵁ حتى هَمَّ أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين! إن الله - تعالى - قال لنبيه -ﷺ -: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقَّافًا عند كتاب الله - تعالى ـ» أخرجه البخاري (٧) .

٩ - العفو عن أخطاء الناس، ومقابلتها بالإحسان؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤] .

قال العلاَّمة السعدي: «أي؛ فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصًا من له حق كبير عليك، كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءة بالقول أو الفعل، فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصِلْهُ، وإن ظلمك فاعفُ عنه، وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك، فطيِّب له الكلام، وابذل له السلام، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان، حصل فائدة عظيمة» (١) .

وقال العلاَّمة الشنقيطي: «فإن ذلك الإحسان وذلك الحلم والصفح يقضي على إساءته ويذهبها حتى يضطر إلى أن يصير في آخر الأمر من أصدق الأصدقاء» (٢) .

ثم قال ﷿ بعد تلك الآية: ﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٥] .

قال السعدي: «أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله؛ فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته، وعدم العفو عنه؛ فكيف بالإحسان» (٣) .

نعم! فإن هذه لخلة شديدة على النفس، لا يسْطيعها إلا رجلٌ موفقٌ، قد تَسَنَّمَ ذِرْوَةَ المجد، وأمَّ معالي الأمور، فكرمت خليقته، ونبُلت نفسه، وجزُلت مروءته؛ فهمَّته قصيَّة المرمى، رفيعة المناط، قد تخطى هذه الأقذاء، وجاوز هاتيك الحفر، فلم تلن قناته لغامز.

وإن المتأمل لحال الرسول -ﷺ - ليجد هذا الخُلُق الكريم قد أخذ فيه -ﷺ - بحظ وافر، وإليك شيئًا من ذلك:

تقول عائشة ﵂: «ما انتقم رسول الله -ﷺ - لنفسه في شيء قط إلا أن تُنتهك حرمة الله، فينتقم بها لله» أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) .

ويقول أنس ﵁: «كنت أمشي مع رسول الله -ﷺ - وعليه رداءٌ نجرانيٌ غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذةً شديدةً، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله -ﷺ - وقد أثرت بها حاشية الرداء، من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله -ﷺ -، فضحك، ثم أمر له بعطاء» أخرجه البخاري (٦) ومسلم (٧) .

وفي رواية عند مسلم: «ثم جبذه إليه جبذةً، رجع نبيُّ الله ِﷺ - في نحر الأعرابي» .

وفي رواية أخرى عند مسلم: «فجاذبه، حتى انشق البُرْدُ، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله -ﷺ -» .

سبحان الله! ما أعظم أخلاق هذا الرسول -ﷺ - التي تملأ الصدور عظمة وإجلالًا، كيف قابل نزَقَ هذا الأعرابي وطيشَه، بهذه الأريحية، وهذا الندى؟! إنها رفعةٌ لا تُسامى، وعظمةٌ لا تُغالب.

وعلى هذا النهج النبوي سار شرفاء الناس وعظماؤهم، وسأذكر مثالًا واحدًا فقط - والأمثلة كثيرة - على ذلك.

فهذا إمام أهل السنة، أحمد بن حنبل، الذي استبطن دخائل العلم، وخاض عُبابه، قد لاقى في فتنة القول بخلق القرآن الألاقي، من سَجْنٍ وأغلالٍ، وجَلْدٍ يصل إلى أن يفقد الإمام وعيه، وحَبْسٍ في بيته يُمنع فيه من الخروج للصلاة، ومع ذلك كان يقول: «كل من ذكرني ففي حِل إلا مبتدعًا، وقد جعلت أبا إسحاق - يعني: المعتصم - في حِل، ورأيت الله يقول: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ...﴾ [النور: ٢٢] أمر النبي -ﷺ - أبا بكر بالعفو في قصة مسطح» ثم قال الإمام أحمد: «وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك؟» (٨) .

الله أكبر، إنه التوفيق الإلهي، وإذا أراد الله بعبد خيرًا غرس فيه طباع الخير، فيبذلها بلا كلفة أسلس من الماء.

وفي الختام أقول:

ينبغي على المسلم أن يحسِّن أخلاقه مع الناس، مراعيًا طبائعهم ومنازلهم التي أعطاهم الله - سبحانه - غير مشتغل ببواطنهم، وما انطوت عليه صدورهم؛ فإن أصابه خطأ منهم، فليعلم أن الإنسان محل الخطأ والنسيان، فليتغافلْ، وإلا فليعذرْ، وإلا فليصفحْ ويتسامحْ، ويفوضْ أمره إلى الله، فبذلك يعيش سالمًا، والقول فيه جميل.

وربما كان تطبيق بعض هذه الأخلاق عسرًا شديدًا على النفس، يحتاج إلى مجاهدة ومعالجة بالِغين، ولكنَّ الحِلْمَ بالتحلُّم، والنفسُ راغبة إذا رغَّبتها، وقد قال - سبحانه ـ: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وقال الرسول -ﷺ -: «ومن يتصبر يصبره الله ...» (٩) .

وليسألْ كلٌ منا ربه من فضله، وليستوهبْهُ من جوده؛ فإنه - وحده - هو المانُّ المتفضل.

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.

اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.

اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.

يا درة الأمجاد

فلاح الغريب

بَغْدادُ تنطقُ بالهوَى عيْنَاكِ

وكجَمْرِ أشواقِي بَدَتْ شَفَتاكِ

وقفتْ على الأطلالِ ساعةَ رهْبةٍ

تلك السّحائِبُ فاسْتَهلَّ نَدَاكِ

بغدادُ يحملُنِي الهَوَى ويُذيْبُنِي

شوقٌ لرؤيةِ ثغْركِ الضّحاكِ

ويزيدُني مَرُّ النَّسيمِ من الجَوَى

وتعيدُنِي الذّكرَى إلى ذكْرَاكِ

وتفيدني الأيامُ درْسَ عزيمةٍ

لمّا تسير إلى العُلا قدَمَاكِ

تتأوّه الأغصانُ من ألمِ النّوَى

ويتوهُ بالألحَانِ رَجْعُ صداكِ

أبكي ويرتعشُ اليراعُ وترتَمِي

منِّي الحروفُ على سَنَا نجْوَاكِ

بالله يا دارَ السّلامِ ترفّقِي

إنّي لأشكُو منْ لظَى شَكْوَاكِ

ورُبَى الحجازِ عليلةٌ ممّا جَرَى

والشامُ يسلبُها الهَوَى مَرْآكِ

وَرِمَالُ نجْدٍ أغرقتهَا أدمعٌ

فيَّاضَةُ الأحزانِ حينَ تَرَاكِ

وشواهقُ السَّرَواتِ تُعْلِي صرْخةً

لا تخضَعِي يا دُرَّةَ الأفْلاكِ

تتقاذفُ الأيامُ غابرَ مجدِنَا

ومراتعَ الذّكرى وبَوْحَ ثَرَاكِ

أيامَ كنتِ على الدِّيارِ أميرةً

تتضوَّعُ الأزهارُ نفحَ شذاكِ

أيّامَ يرسِلُها الرّشيدُ بعزَّةٍ

أينَ المكارم والهدى لَوْلاكِ

يا دارُ يأسرني الحنينُ لروضةٍ

تروي الظِّمآءَ وتنتمِي لرُبَاكِ

وأرى الصّبابةَ والمحبّةَ والنَّدَى

حَسْبُ العُلا والجُودِ أنْ عَرَفَاكِ

كمْ عَاشقٍ أفنى صَبَابةَ عُمْرِهِ

يرجو الوِصَالَ فأكرمتْهُ يَدَاكِ

والنورُ يحسبُ أنَّهُ من دُرّةٍ

حسناءَ يرمُقُها الهَوَى فيرَاكِ

والسيفُ يلمعُ في مقابضِ فتيةٍ

صانُوا حَرِيمَكِ واحتَمَوْا بحِمَاكِ

فاستبسلتْ تلكَ الأسُودُ ببَذْلِها

وأبَيْتِ يا بَغْدادُ أنْ ننسَاكِ

لا زالَ للمجدِ الأثيلِ بقيّةٌ

قد شادها في الخافقينِ فِدَاكِ

يا درّةَ الأمجادِ هل من سَائلٍ

عن فجْرٍ مَجْدٍ باسِمٍ يغشاكِ؟

بغدادُ ماذا قد يرومُ بِكِ العِدَا

والسيفُ والقرآنُ قد حَرَسَاكِ؟

وعنِ الكرامةِ والشهادةِ والهُدَى

والصِّيدُ قد لبَّتْ كَرِيمَ نِدَاكِ

وعنِ الجيوشِ الفاتحاتِ وأهلِها

وعنِ الفصَاحةِ تعتلي بِعُلاكِ

بغدادُ يا رمْزَ الثّباتِ تمسّكي

فالنّصر يا بغداد قد حيّاكِ

ولربَّمَا تَحيَا مَآثرُ أمَّتِي

وتعيدُها للمكْرُمَاتِ خُطَاكِ

حول الانسحاب اليهودي من غزة:

الشيخ الدكتور نزار ريان القيادي في حماس للبيان:

لا بد من مواصلة العمل حتى يندحر العدو

استطاعت المقاومة أن تدحر المغتصب عن بلادنا في غزة، لكن احتفالنا وفرحتنا لا يعني السكوت عند هذا الحد؛ فلا بد من مواصلة العمل حتى يندحر العدو عن الضفة والقدس وحيفا ويافا وأراضي ٤٨، ولن تقر عيوننا في حركة حماس ولن يهدأ بالنا حتى يخرج كل يهودي ويعود كل مستعمر وكل غريب إلى البلاد التي جاء منها. وإذا كان بعضٌ يستبعد هذا في الواقع السياسي المنهزم فإننا لا نستبعده وأمامنا قوله - تعالى ـ: ﴿مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]؛ فحصونهم التي شيدوها يدمرونها بأيديهم الآن، وغدًا ستدمر جميع المدن اليهودية ويعود الشعب الفلسطيني إلى دياره وأهل فلسطين إلى بلادهم.

وأضاف د. نزار في تصريحه للبيان أنه اتُّفِقَ على تكوين لجنة فلسطينية من مختلف الفصائل لوضع آليات تضمن عدم التفريط في الأرض المحررة؛ فأصحاب الأملاك الخاصة لا بد لهم من إقامة الدعاوى حتى يتم رد هذه الأملاك الخاصة لهم التي كانت قد اغتُصبت بشكل خاص من المستوطنات فيما مضى، والملك العام يبقى لخدمة المصلحة الوطنية؛ فإننا نحتاج إلى موانئ ومدن جديدة تستوعب أهالي المخيمات الذين يعيشون في أزقة ضيقة جدًا؛ إذ لا بد من توسعة هذه المخيمات وإسكان الناس وإخراجهم من ضائقتهم كي يعيشوا؛ فهناك اسر شابة لا تجد لها مكانًا تحت الشمس في قطاع غزة.

وحول العلاقة مع السلطة بعد الانسحاب، قال: أؤكد أننا ننظر إلى إخواننا في السلطة وفتح على أنهم مسلمون لا نكفِّر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يرَ حِله؛ فنحن لا نكفّرهم، ولا نستحل دماءهم، ولا نحل التهجم عليهم بسلاح أو أي وسيلة أخرى؛ لكننا في الوقت نفسه لا نجيز لأحد أن يتهجم علينا بالسلاح؛ وعليه إذا اعتدى علينا رددناه ما أمكن؛ فنحن مجاهدون ودمرت بيوتنا، واستُشهد أولادنا وأصيبوا واسروا، ونحن الآن لا نريد أن يتغوَّل علينا أهلنا في السلطة بما يملكون من سلاح هو في حقيقته سلاح مدعوم من القوات الإسرائيلية، ولذلك نقوم بواجباتنا؛ أما المسؤولون عن هذا فهم معروفون لدينا.

أما بالنسبة للمفاوضة على سلاح حماس مع السلطة، فإن السلطة لم تفاوضنا على سلاحنا قط، ولم تتكلم فيه كلمة واحدة، وكان هناك حديث للسلطة سابقًا عن دور المرابطين وما ضرورتهم. كنا نقول: ما بقي الاحتلال بقي الرباط؛ فغزة محتلة، والضفة محتلة، وأراضي ٤٨ محتلة، وسيبقى رباطنا مهما كلفنا ذلك. أما سلاحنا فلم يحدثنا فيه أحد، ولن نأذن لأحد أن يكلمنا فيه، وإذا تكلم أحد فسننهي الجلسة ونقوم؛ فالحدود المكشوفة علمتنا أن إسرائيل لا تحترم حدودًا، ولا تحترم شيئًاَ، وأنها في لحظة واحدة يمكن أن تعود إلينا وتدخل غزة؛ فما الذي يردها؟ الذي يردها المجاهدون والمرابطون؛ أما قوات الأمن الفلسطينية فقد رأيناها مرات ومرات متعددة قبل ذلك تفر، بل يبلِّغها اليهود أنهم سيدخلون منطقةٍ ما فيفرون منها، فلا يقف للدفاع عنها إلا الشباب المجاهدون.

وفيما يخص التكتلات الاستيطانية في الضفة فإن استطاعت إسرائيل أن تبقي مغتصباتها وقواتها في الضفة الغربية فلتفعل؛ فهم لم يخرجوا من غزة من لا شيء، بل خرجوا بالمقاومة، والمقاومة مستمرة في غزة والضفة، وقد تتغير آلياتها في غزة لكنها في الضفة ستحافظ على أي آلية تملكها، ونسال الله أن يلهمنا رشدنا في الضفة ويعيننا على تصنيع الأسلحة كالصواريخ - مثلًا - التي طردت اليهود من غزة والعمليات الاستشهادية وغيرها. سيخرج عدونا من الضفة الغربية كما يخرج من غزة الآن، لكن النَّفَس الطويل والنَّفَس القصير هو القضية.

ويختم د. نزار تصريحه بنظر حركة حماس إلى مستقبل غزة بعد الانسحاب، فيقول: مستقبل القطاع مرتهن باتصاله بالعالم، فإن اتصل القطاع بالعالم فمستقبله خير، وإن بقي سجنًا كبيرًا يحبس أكثر من مليون ونصف داخل الأسلاك الشائكة فلن يكون هنالك خير. نحن لا نزعم أننا حررنا قطاع غزة؛ فما لم يُحَرَّر جوُّنا وبحرُنا ومعابرنا فلن يكون هناك حرية، إن حُررت فالحمد لله، وإلاَّ فهي مزارع شبعا الجديدة التي تعني استمرار المقاومة بكل وسائلها في قطاع غزة.. فستستمر المقاومة، وسنقاتلهم ما بقي أي نوع من أنواع السيادة الاحتلالية اليهودية على قطاع غزة.

الحوار الإسلامي بين الدواعي والمعوقات

(١ - ٢)

إعداد: محمد بن شاكر الشريف - خباب بن مروان الحمد

في عالمنا المعاصر ولأسباب كثيرة تهتم العديد من الدوائر بالحديث عن الحاجة إلى الحوار الإسلامي النصراني؛ أملًا في التقريب بين الرسالتين، تمهيدًا لتوحيد الأتباع في دين واحد يجمع بين الإسلام والنصرانية، وتُجنَّد لذلك هيئات ومؤسسات، وتُنفَق في سبيل ذلك الكثير من الأموال، لإعداد البحوث والدراسات بحثًا عما يدعونه من القواسم المشتركة تحت مسمى الإيمان بوجود إله خالق في مواجهة من ينكرون وجود الله؛ وذلك من خلال فعاليات كثيرة من المؤتمرات والندوات والبيانات المشتركة. ورغم ما يبذل من جهود ضخمة لإنجاح هذه المؤتمرات والندوات إلا أنها خائبة وخاسرة؛ لأنه لا يمكن حدوث تقارب حقيقي إلا إذا دخل الكفار في دين الله تعالى، وأما الخطوات التي يخطوها كِلا الطرفين للالتقاء في منتصف الطريق كما يزعمون؛ فإنها تبعد المسلم عن دينه حتى يكاد يخرج منه ولا تدخل الكافر في دين الإسلام.

والذي ينبغي أن تتجه إليه الهمة والجهد الحقيقي هو التقريب والتوفيق بين العاملين لدعوة الإسلام؛ لأن المسلمين في حاجة حقيقية لمثل هذا الجهد في واقعنا المعاصر، نظرًا لما تتعرض له أمتنا الإسلامية من هجمة صليبية شرسة، ثم هو جهد يُبذل وينتج عنه ثمرة حقيقية؛ لأن عوامل نجاحها موجودة في الإسلام نفسه الذي يعمل له الدعاة. من هنا توجهت مجلة البيان إلى البحث في الحوار الإسلامي الإسلامي بين أطراف إسلامية تعمل لهذا الدين، تجمعها أطر عامة وكليات ثابتة، وإن حدث نوع من الاختلاف فيما دون ذلك، بغية إحداث تجانس أو تقارب فكري ومنهجي بين الجميع، ينتج عنه عمل يصب في صالح دعوة الإسلام. وقد تراءى لنا العديد من المحاور والأسئلة التي تخدم هذا الحوار، والتي تدور حول جدوى البحث عن التقارب في ظل النصوص التي يفيد ظاهرها قدرية الاختلاف، وأهمية التقارب الفكري والمنهجي ومدى مساهمته في إحداث التجانس والتعاون والتكامل بين الحركات الإسلامية، وما القواسم المشتركة التي يعمل من خلالها التقارب الفكري، وما خطة العمل الناجحة التي يسير عليها التقارب بين الحركات الإسلامية، والضوابط التي ينبغي مراعاتها في ذلك، كما تطرقت المحاور إلى المعوقات سواء منها الداخلية النابعة من ذاتنا وبيئة العمل، أو الخارجية القادمة إلينا التي تقف في سبيل الحوار والتقارب، فجمعنا العديد من هذه الأسئلة وتوجهنا بها إلى جمهرة من العلماء والدعاة في مختلف الأقطار الإسلامية فكان هذا التحقيق.

شارك في هذا التحقيق من أهل العلم والدعاة (بحسب الترتيب الهجائي):

- الشيخ أحمد فريد من مصر.

- الشيخ تيسير عمران من فلسطين.

- الشيخ حامد البيتاوي من فلسطين.

- الشيخ حسن يوسف من فلسطين.

- الأستاذ جمال سلطان من مصر.

- الدكتور خالد الخالدي من فلسطين.

- الأستاذ خالد حسن من الجزائر.

- الشيخ رفاعي سرورر من مصر.

- الدكتور سفر الحوالي من السعودية.

- الشيخ سليمان أبو نارو من السودان.

- الدكتور صلاح الخالدي من الأردن.

- الشيخ عبد الله الغنيمان من السعودية.

- الدكتور عبد الله وكيل الشيخ من السعودية.

- الدكتور عبد الرزاق مقري من الجزائر.

- الدكتور عثمان جمعة ضميرية من سوريا.

- الدكتور عمر الأشقر من الأردن.

- الدكتور كسال عبد السلام من الجزائر.

- الشيخ كمال الخطيب من فلسطين.

- الشيخ محمد حسان من مصر.

- الدكتور محمد العبدة من سوريا.

- الدكتور منير محمد الغضبان من سوريا.

- الدكتور هَمَّام سعيد من الأردن.

- جدوى البحث عن التقارب:

البيان: هناك من ظواهر النصوص ما يدل على قدرية الاختلاف؛ فهل البحث عن التقارب يعد نوعًا من الجري وراء ما لا يمكن إدراكه أو الحصول عليه، أم أن هذه النصوص تفسيرات بحيث تلتئم مع النصوص التي تحض على الاعتصام بحبل الله جميعًا وعدم التفرق في الدين؟ بمعنى آخر: نريد ضبط العلاقة بين النص القدري والنص التشريعي.

- المشاركون:

يقرر الشيخ الدكتور سفر الحوالي أن دفع القدر بالقدر من عقيدة أهل السنة والجماعة، والذي أخبرنا بالافتراق أمرنا بدفعه بالاجتماع وأرشد إلى أسبابه ووسائله.

والفكرة نفسها يقررها الدكتور محمد العبدة فيقول: يجب أن توضح التفرقة بين القدر الكوني والقدر الشرعي؛ فإذا كان التفرق واقعًا فعلًا كما جاء في الأحاديث فإننا مأمورون شرعًا بالابتعاد عن التفرق ومأمورون بالتعاون على الخير، كما قال عمر - رضي الله تعالى عنه ـ: «نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله» .

والفكرة نفسها أيضًا يدندن حولها الشيخ كمال الخطيب فيذكر أن علينا أن ندفع قدر الاختلاف بقدر الوحدة والتجمع والالتقاء والتقارب تمامًا مثلما ندفع قدر الداء بقدر الدواء.

ويقول الدكتور هَمَّام سعيد: إذا كان الخلاف سنة من سنن الله - تعالى - في خلقه؛ فإن الاتفاق والاتحاد والعمل على إزالة الخلاف وأسبابه فريضة لقوله - تعالى ـ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] .

ويتطرق الشيخ أحمد فريد إلى قضية مهمة وهي أن القدر الكائن لا يُحتَجُّ به على ترك المشروع المطلوب؛ فالواجب على ذلك السعي وراء التعاون وجمع الكلمة على الحق، ولا يجوز ترك ما جاء به الأمر احتجاجًا بالقدر وتسليمًا بالأمر الواقع.

وبنحوٍ مما تقدم يقرر الأستاذ خالد حسن أن التدافع سنة الله - تعالى - في الكون وعلينا أن ندفع قدر الاختلاف بقدر التقارب، ولا تعارض بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؛ لأن الله - تعالى - لم يتعبدنا بما لا نطيق.

ويرى الدكتور عثمان جمعة ضميرية أن الخلاف إذا كان في جوانب تدخل تحت الإرادة وإذا كان فيما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف واختلاف؛ فإن هذا ينبغي الدعوة إلى إزالته ورفع أسبابه ليعود الأمر إلى الاتفاق.

وكذلك يرى الدكتور عبد الرزاق مقري أن الاختلاف ظاهرة بشرية، أي أنها حتمية لا فكاك منها، لكن التفرق مع ذلك مذموم، وهذا يعني العمل على دفعه.

ويرى الدكتور صلاح الخالدي أن الخلاف قدري؛ فلم يخلق الله الناس على نموذج واحد وإنما خلقهم متفاوتين، وكل إنسان نموذج خاص في عقله وفكره، وأن هذا الاختلاف إنما هو لضرورة تحقيق الخلافة في الأرض - وليس للتنازع والشقاق - فلا تعمر الأرض إلا بالتدافع والتزاحم بين هذه النماذج، لكن هذا التنوع والتدافع لا بد أن ينتج عنه الاختلاف بين الناس؛ فالاختلاف قدري لا بد أن يقع، وهذه سُنَّةُ الله التي لا تتخلف، ومع تأكيده على قدرية الاختلاف لكنه أيضًا يؤكد على أن القرآن دعا المسلمين في آيات كثيرة إلى الاتفاق والتعاون، ونهاهم عن التنازع والتفرق؛ فالله الذي جعل الاختلاف قدريًا بين المسلمين ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩]، هو نفسه الذي أمرهم بالاعتصام بحبله ودعاهم إلى التعاون، والتنسيق ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] .

ويذهب الشيخ تيسير عمران إلى أنه لا يصح التذرع بقدرية الاختلاف؛ لأن التذرع بالقدر شأنُ مَنْ لا يريد العمل، ويذكر أن النصوص تدعو إلى الوحدة وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأن المسلمين مكلفون دفع الاختلاف والفرقة والأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

ويرى الشيخ سليمان أبو نارو أن السعي والبحث عن التقارب والاجتماع فريضة شرعية قد نص عليها الكتاب والسنة، وتواترت في إجماع الأمة، وقد توعد الله أهل التفرق بما توعد به أهل الكبائر؛ فلا وجه أن تكون الدعوة إلى التقارب دعوة إلى ما يستحيل وقوعه؛ فنحن مأمورون بأن ندفع قدره الكوني بقدره الشرعي جهد الطاقة والوسع، وقد بيَّن أهل العلم أن النصوص الواردة في كل من الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مجتمعة ومتسقة، وأن الإرادة الكونية لا تعني سوى المشيئة المطلقة القائمة على العلم السابق وهي واقعة لا محالة، كما أن الإرادة الشرعية تعني ما يحبه الله - تعالى - ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح، وبيان ما يبغضه وينهى عنه من الكفر والعصيان.

ويذهب الشيخ عبد الله الغنيمان إلى أن الله - تعالى - خلق بني آدم متفاوتين في الأفكار والأفهام والاتجاهات والميول؛ وكل ذلك من دواعي الاختلاف. قال - تعالى ـ: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩]، فهو يقرر بذلك قدرية الاختلاف، لكنه يبين أن أهل السعادة هم أهل الائتلاف فهم غير مختلفين. وأما أهل الشقاوة فهم أهل الفرقة والاختلاف، ثم يقرر أن الخلاف على ذلك قسمان: اختلاف على الرسل وما جاؤوا به؛ فهو المهلك لأهله، واختلاف من أجل تفاوت العلم والفهم، وهذا لا حرج فيه إذا لم يُتخذ سبيلًا للبغي والعدوان ولم يُجعل مسوغًا للفرقة والمعاداة، وبهذا يثبت أن التقارب والتآلف أمر ممكن وقريب، بل هو مأمور به وواجب، ولا يمكن أن نُؤمَر ونُكَلَّف بالممتنع، ولكن الوصول إليه يحتاج إلى جهد وعمل باستطاعة المسلم إدراكه وتحصيله.

ويذكر الدكتور منير محمد الغضبان أن قدرية الاختلاف ليست بالنسبة للمؤمنين وإنما هي بالنسبة للبشر بشكل عام ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩]، والاختلاف بين المؤمنين في الخط والمنهج هو خلل في التربية وليس قدرًا مفروضًا عليهم، والأصل أن يفيء المؤمنون عامة والدعاة خاصة إلى كلمة سواء. وإلى نحوٍ من ذلك يذهب الأستاذ جمال سلطان حيث يذكر أن الخلاف ليس قدريًا وإنما هو اجتهاد بشري تحكمه خبرات الواقع وزوايا النظر إلى الأحداث وأولويات التصور عند كل طرف؛ فهذه التي تسبب الخلاف بين تيارات العمل الإسلامي.

ويرى الدكتور عمر الأشقر أن الخلاف الذي يذكره القرآن أنواع:

النوع الأول: خلاف في أصل الدين كالخلاف مع اليهود والنصارى والوثنيين والملحدين والبهائيين وأضرابهم.

والنوع الثاني: الخلاف القائم بين الفرق الإسلامية كالخوارج والمعتزلة والشيعة الذين أصَّلوا أصولًا تجمعوا عليها خالفوا بها أهل السنة والجماعة.

والنوع الثالث: الاختلاف في الأحكام وهو الخلاف المذهبي، والخلاف القائم اليوم بين الحركات الإسلامية ليس واحدًا من هذه الثلاثة، بل هو اختلاف رأي واختلاف منهج، ويمكن أن يكون من نوع الخلاف المقبول، ومن الممكن لهذا النوع أن يتراجع أو يزول لو تواصلت قيادات العمل الإسلامي فيما بينها وجلسوا للحوار متآخين متحابين. وأما الشيخ رفاعي سرورر فيرى أن الاختلاف ظاهرة فكرية، ولكن له حقيقة قدرية وهي أن الاختلاف عذاب، وأن العذاب يُرفع بموجبات الرحمة، فتصبح موجبات الرحمة سببًا لمعالجة الاختلاف. قال - تعالى ـ: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩] ومن موجبات الرحمة الدعاء وذكر الله وقراءة القرآن ومدارسة العلم؛ فهذا كله من أسباب رفع البلاء، وهذه ليست مسألة رقائق ولكنها حقيقة منهجية صحيحة مهمة جدًا.

- أهمية التقارب الفكري والمنهجي ودور الحوار في تفعيل ذلك:

البيان: يتبين مما تفضل به الإخوة المشاركون أن الاختلاف بين الحركات الإسلامية ليس مسوِّغًا للتفرق والتشرذم؛ لأننا مأمورون باتباع الشرع الذي أمر بالجماعة ونهى عن التفرق، وهذا يعني إمكانية الاتفاق والالتقاء على كلمة سواء، وهو ما يجعلنا نبحث في توحُّد أو اتحاد هذه الحركات، لكن قد يكون اجتماع الحركات كلها في جماعة واحدة هدفًا بعيد المنال في ظل ظروف الدعوة المعاصرة لأسباب كثيرة منها الداخلي ومنها الخارجي، لكن هذا لا يعني التقاعس عن محاولة الوصول إلى ذلك، ولا ينفي أيضًا أهمية السعي لإحداث التقارب الفكري والمنهجي الذي يعد أحد أهم السبل التي تعين على الوحدة أو الاتحاد؛ فما رؤيتكم حول ذلك؟

- المشاركون:

يقرر الدكتور عمر الأشقر أن الحوار مهم جدًا لتحقيق التقارب والتجانس بين تلك الحركات، ويضع لتحقيق ذلك قيدًا مهمًا بقوله: إذا أحسنوا العرض والحوار والاستدلال والبيان؛ فبذلك تُصْقَل الملكات وتُوضَّح المشكلات ونتقدم خطوة إلى الأمام.

ويؤكد الدكتور منير محمد الغضبان أننا لا نطمح إلى وحدة بين الحركات الإسلامية، لكن يجب أن نطمح إلى اتحاد بينها، وطريقه هو البحث عن التقارب من خلال الحوار ثم التنسيق ثم الاتحاد؛ فالاتحاد يتميز عن الوحدة بأن فيه محافظة على الكيان الخارجي لأي تنظيم إسلامي، مع تنازله عن بعض خصوصياته للمصلحة الإسلامية العليا. ويؤكد أن هذا لن يتم دون الحوار بين هذه الحركات.

ويذكر الدكتور عثمان جمعة ضميرية أن الاتفاق الكامل والتقارب الفكري ووحدة الأمة والعاملين في الدعوة كل هذا مما تحسن الدعوة إليه وبذل الجهد في سبيله؛ فالنية لا بد أن تتجه أولًا إلى تلك الوحدة وذلك الاتفاق، لكن الوحدة أو الاتحاد لا تعني أن يكون الجميع نسخة واحدة، وإنما يكفي اتفاقهم على قاسم مشترك أعظم يلتقون عليه فيكونون أمة واحدة في الغاية والهدف وفي الفكر والشعور، وفي السمات المميزة لهم؛ وذلك يمكن الوصول إليه بتوحيد منهج التلقي حتى يعصمهم من التفرق والشتات بما ينشئ من تصورات ثابتة وبما يضع لهم من موازين وقيم لا تتأثر بزمان معين أو مكان محدد.

ويبين الدكتور وكيل الشيخ أن الحوار مهم؛ لأن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو في حاجة إلى أن يستنير برأي غيره، ويعدد فوائد الحوار بأنه مهم في اكتشاف الحق كما أنه مهم في اكتشاف فهم المخالف بما يعين على توجيهه أو تصحيحه، وهو مهم لإزالة أو تقليل كثير من صور البغي والعدوان بين المتخالفين، وهو مهم لرسم سياسة التعاون بين الهيئات والمؤسسات الإسلامية؛ إذ به تتضح المناهج والقدرات ومجالات العمل فيتم التنسيق المثمر، ثم هو في النهاية صورة من صور النصيحة التي يجب أن يبذلها المسلمون لبعضهم.

أما الدكتور همام سعيد فيوضح القضايا المهمة التي من شأنها أن تسهم بشكل فعال في إنجاح الحوار وهي الاعتراف بأن الخلاف سنة من سنن الله في خلقه، والاعتراف بأن العمل على الاتفاق فريضة من فرائض الدين لتحقيق مفهوم الأمة الواحدة، والرجوع إلى الأصول وعدم الجدل في الفروع، والانطلاق من نقاط الاتفاق لا نقاط الاختلاف، والانطلاق من المقاصد لا من الوسائل.

ويلخص الشيخ كمال الخطيب أهمية الحوار بقوله: من أجل اختصار المسافة بين صواب المصيب وخطأ المخطئ فليس من سبيل إلى ذلك إلا الحوار وتقليص نقاط التباين، مع تصحيح القصد بابتغاء وجه الله تعالى.

ويرى الأستاذ جمال سلطان أن الحوار مطلب شرعي وهو المنوط به فهم كل من المتحاورين منطلقات الآخرين ومسوغات مواقفهم، وعندما يغيب الحوار تتحول الأمور إلى الهواجس والظنون والشكوك والتصدعات وهذا هو الخطر؛ فالحوار يزيل هذه الهواجس والظنون، لكن في المقابل لا ينبغي أن يتصور أحد أن الحوار لا بد أن يتمخض عن وحدة في الصف الإسلامي، أو عن اتفاق كامل شامل بينهم؛ فالمطلوب من الحوار أن يتمخض عنه الالتقاء في مناهج العمل، وإن لم يتمخض عنه ذلك، فلن يخلو الحوار من الخير.

ويذكر الشيخ أحمد فريد أن الواجب على أهل العلم النصح للأمة والسعي إلى الاجتماع ونبذ الفرقة؛ لأن الاجتماع سبيل النصر بينما الفرقة سبيل الفشل وذهاب القوة ﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٦]؛ ففي التقارب روح المودة وعود المخالف إلى الحق، ولا شك أن الحوار والنصح من أسباب الوصول إلى ذلك.

ويقدم الدكتور كسال عبد السلام نظرته للحوار من أنه السبيل لتوسيع المدارك، فيذكر أن مجال التقارب يكون أكبر كلَّما احتلت السعة في الفكر ثم في المنهج في مختلف التنظيمات مساحة أكبر وحيزًا أوسع يفضي إلى زوال العقبات والفواصل، وليس ثمَّة مجال إلى توسيع المدارك غير الحوار الفكري الصحيح، وقالبه السليم الموصول بخلق السعة في القلوب والنفوس حتى تصل المعاني إلى المدارك لتُفْحص، فيتقبل الطرفان منها ما يُقَوِّي ويرفضان ما يُضْعِف، دون شعور بنقص ولا عُقَد، وتحررًا من الالتزام بمنطق الغالب والمغلوب. ويشير إلى قضية مهمة وهي أن الرغبة في الوحدة أو التقارب لا ينبغي أن تكون بابًا ينفذ منه من يريد الإخلال بالانسجام السلوكي في المجتمع الإسلامي ليكون الجري وراء الوحدة المظهرية هو أهم ما يُحرَص عليه، بينما يترك المضمون الذي هو الأساس في صلابة البناء العام.

وينظر الأستاذ خالد حسن إلى أهمية الحوار وضرورته من خلال أمرين: الأول: اشتراك الجميع في توجه الأمر إليهم بطلب الحق والصواب والعمل به؛ وهذا لا يتم على النحو المأمول إلا بالحوار. والثاني: أنه ليس بمقدور المتصدر للرأي وصناعة القرار - مهما علا قدره - أن يوفَّق للصواب منفردًا في كل حين وآن، وهذا ينطبق على المجموعة أو الجماعة أو التنظيم كما ينطبق على الفرد؛ لأن الجماعات والتنظيمات يغلب عليها التطابق والتماثل فيصير حوارها حوارًا داخليًا لا مشاركة فيه للغير، وهو ما يدل على أهمية الحوار وضرورته في إشراك الغير في الرأي والنظر طلبًا للحق ووصولًا إلى الصواب.

ويرى الدكتور عبد الرزاق مقري أن التقارب الفكري والمنهجي هو سبيل الوحدة والتعاون بين الحركات الإسلامية، وان هذا التقارب يمكن أن يأتي من خلال الحوار الدائم، ويقترح لتحقيق ذلك أن يتم الاتفاق على منهج عام في تحليل الأحداث، وترتيب العلاقات بينهم والعلاقات مع غيرهم، وما الذي يجب تقديمه وما الذي يجب تأخيره؟ وما المفاسد التي يجب أن تُدْرَأ أولًا؟ وما المصالح التي تُمنح الأولوية في السعي لتحقيقها؟ وما المساحات التي يجب التقارب فيها؟ وما القضايا التي لا بأس أن يختلفوا فيها؟ وهو مع ذلك يؤكد أن الاتفاق الكامل غير ممكن؛ فالاختلاف الفكري موجود داخل الجماعات، والحركة الواحدة، كما أن الاندماج أمر بعيد المنال، ويذكر أنه سعى في بداية الثمانينيات لعدة سنوات مع عدد من الدعاة الأفاضل بهدف تحقيق الاتفاق الكامل والاندماج لكنه أدرك بالتجربة أن الهدف غير واقعي ولا بد من الاهتمام بالقواسم المشتركة.

وأما الشيخ سليمان أبو نارو فمع أنه مقر بأن السعي والبحث عن التقارب والاجتماع فريضة شرعية، إلا أنه يريد أن يكون الهدف الأعلى والغاية القصوى الاجتماع والتوحيد وليس التقارب، ويعلل لذلك بقوله: لأن جهد الإنسان قد لا يبلغ غايته؛ فإذا جعلنا الغاية التقارب فأخشى أن تكون النتيجة البقاء على التفرقة، وإن العجز في الطموح يحكي شيئًا من الضعف في الهمة والعزيمة في الأمر، إن الأمثل في أمرنا هذا الوحدة والاجتماع وليس التقارب، ولكن ضرورات الواقع المؤلم هي التي فرضت علينا الحديث عن التقارب.

ويرى الدكتور محمد العبدة أن الحديث عن الوحدة والاتحاد وإن كان مطلوبًا لكنه في الظروف الحالية التي تمر بها الحركة الإسلامية كلام مثالي؛ والأوْلى من ذلك إذا أردنا أن نكون واقعيين أن يكون الكلام عن الحوار والتشاور والتقارب، ويضع القواعد التي يراها للإفادة من الحوار ومساعي التقارب؛ فمن ذلك: العودة إلى تفعيل دور العلماء في قيادة الأمة، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية والعلمية؛ وإشاعة الحديث عن المصلحة العامة مصلحة الإسلام والمسلمين، وتطهير القلوب من الحزبية والحسد وحب الرئاسة.

وقريب من ذلك ما يذكره الشيخ تيسير عمران وهو أن محاولة جمع الحركات الإسلامية في بوتقة فكرية واحدة ومنهج عمل واحد طمع في غير مطمع، لكن المأمول أن تجتمع هذه الحركات في إطار من التنسيق والتكامل والحوار؛ فإذا قام الحوار في جو من الاحترام المتبادل والنقاش العلمي والبحث عن الحق دون اتباع الهوى أو تعصب للرأي فإنه سيثمر بإذن الله تعالى.

وعلى الدرب نفسه يقول الشيخ محمد حسان: القول بدمج وتوحيد هذه الجماعات أو الحركات على منهج واحد طمع في غير مطمع وأمل تحول دونه حوائل وموانع شتى، وهنا لا بد من الحوار كخطوة عملية على طريق التقارب.

وينظر الدكتور صلاح الخالدي إلى الموضوع من زاوية أخرى فيذكر قول الله - تعالى ـ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ٦٤] ويقول: تدعو الآية أهل الكتاب إلى الالتقاء بالمسلمين والحوار معهم والانطلاق في ذلك من أسس ثلاثة: عبادة الله وحده، والإيمان به إلهًا وربًّا، وعدم الشرك به وعدم اتخاذ غيره إلهًا وربًّا؛ فإن أعرضوا عن ذلك ثبت المسلمون على الحق. ويعطف على ذلك بقوله: إذا كانت الآية تفتح باب الحوار بين المسلمين والكافرين فإن الالتقاء والحوار بين المسلمين أوْلى، وإمكانية نجاحه أكبر، وكل ما حول الجماعات الإسلامية يوجب عليهم ذلك اللقاء والحوار.

وينظر الشيخ حسن يوسف إلى أهمية التقارب بين الحركات من زاوية تحديات الواقع التي تجابه المسلمين؛ فهو يذكر أن العاملين في دائرة العمل الإسلامي كلهم مستهدَفون بقيادة أمريكا في حربها للإسلام تحت مسمى الحرب على الإرهاب، وليس أمام العاملين إلا أن يتكاتف الجميع كي يقفوا أمام هذه الهجمة الشرسة التي تسعى لسحق العمل الإسلامي، وإلا بقوا أشتاتًا متفرقين حيث يسهل ضربهم، وفي ذلك خسارة كبيرة للمشروع الإسلامي.

- القواسم المشتركة:

البيان: يكاد أن يكون هناك إجماع على أهمية التقارب الفكري والمنهجي بين الحركات الإسلامية وعلى ضرورة إدارة الحوار بينها من أجل تعميق هذا التقارب وإزالة ما يعطله أو يعوقه، ولا شك أن من عوامل نجاح مثل تلك الحوارات أن تكون هناك قواسم مشتركة بين المتحاورين تصلح منطلقا للحوارات، منها ينطلقون وإليها يفيئون؛ فهل توجد مثل هذه القواسم التي تجمع بين الحركات الإسلامية؟

- المشاركون:

ينظر الشيخ حسن يوسف إلى أن القواسم المشتركة هي القضايا التي تتفق فيها الحركات الإسلامية، ولذلك يقرر أن القواسم المشتركة التي يمكن أن تأتلف حولها الحركات الإسلامية بحيث تكون طريقًا للحوار البنّاء الذي يساهم في عملية التقارب المنهجي والفكري وهذه القواسم كثيرة جدًا؛ في حين أن أوجه الخلاف ضيقة جدًا، ومن القواسم الكبرى المشتركة أن ربنا وإلهنا واحد، ورسولنا واحد وكتابنا واحد وهمنا واحد وعدونا واحد ومشروعنا مشروع واحد.

وعلى المنهج نفسه يقول الدكتور صلاح الخالدي: إنَّنا نعتقد جازمين أنَّ صور ومظاهر الاتفاق بين العاملين للإسلام كثيرة، وأنَّ القواسم المشتركة بينهم عديدة، وأنَّ مظاهر الاختلاف قليلة، ويعدد القواسم المشتركة بين الحركات الإسلامية فيذكر منها القرآن والسنة وهما أساس منهج الدعوة والعمل والحركة، والاقتداء بالرسول -ﷺ - وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - في الدعوة والحركة والعمل والجهاد، وأن المرجع عند الاختلاف هو القرآن والسنة، وأن الرجال تُعرف بالحق ووزن أفكارهم وأقوالهم بميزان الحق، وأن الهدف مشترك والعدو مشترك.

وعن تلك القواسم يقول الدكتور عمر الأشقر: الإسلام يجمعهم، وأصوله توحدهم، قبلتهم واحدة، وكتابهم واحد، يعتمدون على الكتاب والسنة فيما يأخذون ويدعون، ثم يبين أنه لا ينبغي التوقف عند ذلك، بل ينبغي أن يتقدموا خطوة إلى الأمام لتعميق أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة وأصول الفقه للكتاب والسنة والأصول التي يقوم عليها العمل، وأصول التآخي بين المسلمين، والأصول الضابطة في التعامل بين الحركات.

ويعدد الدكتور عبد الله وكيل الشيخ أهم القواسم المشتركة التي يمكن أن يتحقق بها التقارب، فيذكر منها الاتفاق على أصول الدين الكلية في مجالات الدين المتعددة، والاتفاق على الأدلة المتفق عليها بين أهل الاستنباط والفقه، والاتفاق على التحاكم إلى أدلة الشرع حين الخلاف واعتبارها هي الفيصل في حل النزاع، واعتبار لغة العرب هي الأصل في فهم نصوص الشرع وعدم الخروج على مدلولاتها لفهم الأدلة، ومن ثمَّ الحذر من الوقوع في التأويلات التي لا تقرها لغة الشريعة، ومراعاة مصلحة الأمة والاجتهاد في تحقيقها والاعتزاز بدين الإسلام، والإيمان بأنَّه المنهج الصالح المصلح للحياة وقصر الاستمداد عليه، مع الاطلاع على ما عند الناس من تجارب في شؤون الحياة مما يفيد في تطبيق النصوص الشرعية وتوسيع دائرة الأخذ بها.

ولا يخرج الدكتور همام سعيد في نظرته للقواسم عما تقدم؛ حيث يقرر أن القواسم المشتركة بين الإسلاميين أكثر من نقاط الاختلاف ومن هذه القواسم التي يشترك فيها الجميع أن الله - تعالى - ربنا، وأن محمدًا -ﷺ - رسوله إلى العالمين، وأن الإسلام حق، وأن الدعوة إلى الله واجبة، وأن صلاحية الإسلام للعالم أجمع وللزمان كله، وأن الحكم بما أنزل الله - تعالى - فريضة محكمة من فرائض الدين، وأن الإمامة الكبرى فريضة من فرائض الدين، وأن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، وأن الكفر والشرك فتنة عظمى لا خلاص منها إلا بقوة المسلمين وجهاد أعدائهم.

ولا يخرج أيضًا الدكتور خالد الخالدي في تعداده للقواسم عما تقدم؛ غير أنه يؤكد على قاسم مشترك وهو كون الحركات الإسلامية تواجه عدوًا مشتركًا من الأنظمة العلمانية والقومية الفاسدة تستهدفهم جميعًا، وأن سجونهم لا تفرق بين أتباع هذه الحركات على تعدد انتماءاتهم، وكذلك العدو الخارجي هو قاسم مشترك حيث الصليبيون والشيوعيون واليهود يستهدفون الجميع؛ ومن ثم ينبغي أن يكون هذا باعثًا على الوحدة. ويؤكد على مسألة مهمة وهي أن الجماعات المطلوب تقاربها هي الجماعات ذات التقارب الكبير في العقيدة والمقتنعة بأن تطبيق الإسلام في شؤون الحياة كافة يؤدي إلى حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فهؤلاء هم المقصودون بموضوع التقارب وليس الجماعات الأخرى الخارجة.

أما الأستاذ خالد حسن فإنه ينظر إلى القواسم المشتركة نظرة أخرى؛ حيث يراها القضايا التي ينبغي أن تعتني بها الحركات الإسلامية وتوليها اهتمامها، فيقول: القاسم المشترك الأبرز هو المستقبل وكذا التحديات المشتركة والعمل على إقرار الحريات المشروعة وتحقيق الاستقلال الثاني استقلال الإرادة والقرار وقضايا التنمية، ومواجهة الاجتياح الإمبريالي الظالم، والاستفادة من الغارة على المجتمع الإسلامي.

وعلى المنهج نفسه يرى الدكتور عبد الرزاق مقري أن من أهم القواسم الاتفاق العام على أولويات العمل الإسلامي والصبر على الاختلاف، والاهتمام بوحدة الأمة الإسلامية، والابتعاد عن الفتن التي أصبحت تتغذى منها التيارات المعادية للمشروع الإسلامي وثوابت وقيم المسلمين، والتعاون والعمل المشترك من أجل قضية فلسطين، وكذلك المشاريع والمؤسسات الإعلامية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية التي تسع الناس جميعًا.

ومن المنطلق نفسه يرى الدكتور عبد السلام كسال أن أهم القواسم التي يجب التزامها: أنه ينبغي اعتبار أن الوعاء الذي تصب فيه الجهود واحد انطلاقًا من وحدة الهدف، وأن نجاح الغير نجاح للجميع؛ لأن فيه تحقيقًا للكفاية وإزالة للحرج لما لم يؤدَّ بعدُ بفعل القصور، كما أن إخفاقه زيادة في العبء. كما ينبغي التجرد من الأنانية؛ لأن الفرد مهما عظمت قدرته إلا أنها تبقى محدودة، وكذلك الابتعاد عن حب الزعامة؛ لأنها تعمي البصيرة عن إمكانات الآخرين ويكون من أسوأ نتائجها دفن طاقات لو أُخرجت من تحت التراب لأثمرت بذرتها نتاجًا كبيرًا، إضافة إلى خفض الجناح ومعالجة مواطن الضعف في الآخر بدلًا من إقصائه.

وينظر الدكتور عثمان جمعة ضميرية إلى القواسم المشتركة أنها تشمل القضايا المتفق عليها أصلًا بين الحركات والتي من أهمها المنهجية التي توحد أمة التوحيد وهي العقيدة وأصولها وما يتصل بها، والاتفاق على المصادر التي نستقي منها، كما أنها تشمل القضايا التي ينبغي أن يتفق عليها العاملون والتي من أهمها النظر إلى طبيعة عمل الدعاة وتوزيع مهامهم ومسؤولياتهم والجهد الذي يقومون به؛ فإن الساحة تتسع لجميع العاملين، وما يعجز عنه بعضنا قد لا يُعْجِز الآخرين؛ وعندئذ تنصبُّ الجهود كلها لتحقيق هدف منشود وغاية واحدة.

وينحو الأستاذ جمال سلطان هذا المنحى، فيذكر أن القاسم الأعظم تحقيق المرجعية الشرعية؛ بحيث يكون الحكم بكتاب الله - تعالى - وسنة نبيه المصطفى -ﷺ -، ومن القواسم أيضًا إعادة روح النهضة والسبق والاستعلاء العلمي في مجالات العلوم والشؤون التي تخلف فيها العالم الإسلامي، وأيضًا إعادة العدل والحرية والحق والكرامة، كذلك تحقيق استقلالية العالم الإسلامي دولًا وشعوبًا في المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجوانب الثقافية والعلمية.

ويكاد ينفرد الشيخ رفاعي سرور بعدم قناعته بفكرة البحث عن قواسم مشتركة؛ حيث يقول: هذه فكرة غير صحيحة بالمرة؛ لأن المسألة ليست توافيق وتباديل، ويقدم رؤيته بأنه من خلال تصور الحركة الإسلامية أحدد العلاقة بين الاتجاهات الفكرية، يعني ممكن أن أكون أنا مثلًا اتجاه كذا، وأتعامل معك كاتجاه كذا، تعاملًا صحيحًا محققًا النتائج المطلوبة، وذلك يوصلنا للغاية، من خلال إطار سياسي.

- خطة العمل من أجل التقارب:

البيان: تبين مما تقدم أنه يوجد تصوران عن القواسم المشتركة: أحدهما: أنها القضايا التي تتفق عليها معظم الحركات سواء في التصور النظري أو في التصرف العملي. والثاني: أنها القضايا المهمة التي ينبغي أن يحدث بشأنها اتفاق بين الحركات. فالأولى تمثل الواقع الكائن؛ بينما الثانية تمثل الواقع المأمول، وأيًا ما كان الأمر؛ فإنه لا يوجد مسوِّغ شرعي لأحد في التباعد والتجافي وعدم الائتلاف مع إخوانه الباقين، ورغم العواطف المشحونة بأمل النجاح، فإن العواطف وحدها لا تغني عن وجود خطة واضحة يُسار عليها لتحقيق المراد؛ إذ التقارب والحوار عمل، والعمل لكي ينجح ويحقق المراد منه لا بد له من خطة واضحة قابلة للتحقيق، وفق الإمكانات المتاحة؛ فما الخطة أو المنهج المناسب للسير عليه؟

- المشاركون:

يقول الشيخ محمد حسان: هذا سؤال عملي في غاية الأهمية، والمنهج له ثلاثة جوانب لا تتجزأ ولا ينفصل منها جانب عن الآخر: جانب إيماني، وجانب علمي، وجانب عملي. ففي الجانب الإيماني تكون الخطوة العملية الأولى تصحيح العقيدة والمنهج حتى لا ننحرف عن الإسلام وسيلةً ونحن نتجه إليه غايةً. وفي الجانب العلمي ينبغي التأصيل العلمي لقضية الخلاف وذلك بمراعاة عدة أصول: الأصل الأول: معرفة أنواع الخلاف، والأصل الثاني: معرفة أسباب الخلاف، والأصل الثالث: تحقيق أدب الخلاف. وأما الجانب العملي فيكون من خلال عدة أمور: منها التقاء القادة والموجهين والعلماء المسؤولين في الحركات للتدارس والنقاش، التعاون في بعض الأنشطة التربوية والدعوية، تكوين مجلس للشورى لفض النزاعات والخصومات والتقريب بين الإخوة المتنازعين، منع كل جماعة لأبنائها من تناول مسائل الخلاف إلا لمن كان أهلًا لذلك حتى لا تتسع هوة التفرق والتنازع.

أما الأستاذ جمال سلطان فيرى أنه لا يوجد شيء نهائي في الأمر، ولكن يوجد تأملات واجتهادات من واقع الخبرة ومن واقع ما تم من خلافات وجدل بين فصائل العمل الإسلامي، ولكن هناك مفاتيح للحوار وأهمها إحسان الظن بين المسلمين.

ويذكر الدكتور صلاح الخالدي بعض القواعد التي تعين على التقارب فيذكر منها: وجوب شعور قادة الحركات الإسلامية بأهمية الحوار والتقارب وضرورته، جعله خطة استراتيجية للحركات الإسلامية تلتقي عليه كل فصائلها وأساليبها وأدبياتها وليس هبَّة عاجلة أو حماسة فاترة، تداعي مفكري الحركات الإسلامية إليه وتفكيرهم في استمراره وإنجاحه وتربية أفراد الحركات عليه، استمرار الحديث عن التقارب والتعاون والحوار في مختلف وسائل الإعلام لدى الحركات وعقد المنتديات وإعداد الأبحاث حوله، الوقوف أمام دعوات تعميق الفرقة بين الحركات الإسلامية والرد على أصحابها وتحذير الاتباع من الاستجابة لهم.

ويتحدث الدكتور منير محمد الغضبان عن منهج السعي للتقارب بين العاملين للإسلام والدعاة إليه في عدة نقاط: الأولى: القناعة بأنه لا يجوز شرعًا تفرق العاملين للإسلام، وإن كان هذا لا ينفي مراعاة خصوصية العمل لاختلاف البيئة والقطر الذي تعمل فيه الحركة الإسلامية، بل إن التوازن في تفهُّم خصوصية إقليمية كل عمل إسلامي وتفهُّم وجوب العمل على التنسيق هو أهم عناصر منهج حوار التقارب، النقطة الثانية: عدم احتكار العمل والحق والهدى عند فريق واحد بحيث ينظر إلى ما سواه على أنه ضلال أو انحراف. والنقطة الثالثة: فصل المبادئ عن الأشخاص.

ويعلق الدكتور عثمان جمعة ضميرية على طلب الخطة بقوله: نعم هذا حق لا مرية فيه؛ فإن التخطيط للأمر في غاية الأهمية، ثم يضيف: إن هذه الخطة لا يستقل برسمها فرد واحد أو مجموعة أفراد عاديين، بل ينبغي أن تتجه لها جهود العلماء والدعاة والمفكرون؛ وذلك كي تكون الخطة ناجحة قويمة.

وعلى المنهج نفسه يقول الشيخ أحمد فريد: تحديد خطة كاملة وشاملة للوصول لهذا الهدف يحتاج إلى حوار ومشاورة، ثم يذكر بعض المفاتيح في هذا الأمر فيشير إلى ضرورة الإخلاص ونبذ العصبية المقيتة، وعدم تغليب المصالح الشخصية، كما يشير إلى أن ولاء هذه الحركات ينبغي أن يكون لإمام واحد متبَع على كل حال وهو الرسول الأعظم محمد بن عبد الله -ﷺ - وجماعة واحدة هي جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما يشير أيضًا إلى عدم الغلو في مشايخ الدعوة كما يفعل متعصبة المقلدة الذين يقدمون كلام علمائهم على النصوص الشرعية، ثم يذكر بعض الخطوات العملية في ذلك، ومنها: حث الدعاة على التواصل والتناصح في المناسبات، عمل ندوات يشترك فيها أكثر من داعية من عدة حركات على أن يكون موضوعها من الموضوعات التي لا تختلف فيها هذه الحركات؛ وذلك بقصد الإيناس وكسر الحواجز، عمل دورات مكثفة للتقارب وتوحيد الفكر، عمل مؤتمر سنوي يدعى إليه وجهاء من الجماعات، عمل لجنة للتقارب بين أهل السنة وأهل السنة؛ فهذا أوْلى من البحث عن التقارب في خارج هذه الدائرة، إصدار نشرات أو مجلات متخصصة لهذا الغرض يكتب فيها كتاب من سائر الجماعات بقصد ترسيخ التقارب، الاتفاق على ميثاق العمل الدعوي الذي يشمل أدب الخلاف والإنصاف في التعامل مع الأفراد والجماعات.

وأما الأستاذ خالد حسن فيرى أن مشاريعنا لا يمكنها أن تحقق أثرها المرجو ما لم نرسخ مفهوم القيادة الجماعية والذي يعني أن القيادة مؤسسة وتخصصات وتقاسم أدوار عن طريق المنهجية في الأداء القيادي الجماعي والذي يظهره دليل القيادة العملي؛ وعلى ذلك فإن الخطوة الأولى في خطة العمل هي فك الحصار عن العقل الذي فرضه الافتتان بالمشيخة ووصاية التنظيم، والخطة أو المخرج إنما يصطنع بعد ذلك اصطناعًا وينضج بالمعاناة وإعمال العقل وإخصاب الرأي والمشاركة في الصواب، أما الانتظار حتى تصل إلينا الخطط الجاهزة المفصلة التي تأتي من القائد الفذ أو القائد الملهم أو رجل الملحمة فإن هذا قد ولى عهده وانقضى.

ويشير الدكتور عمر الأشقر إلى نقطة مهمة وهي أن مجال عمل الجماعات غير متداخل؛ فكثير من الأعمال غير متضاربة أو متعارضة وإنما هي متنوعة، لكن الجهد الأكبر في الحوار ينبغي أن يُبذل من أجل بلورة الأهداف المشتركة التي ينبغي التعاون فيها، ويقول: حبذا لو تشكل مجلس إسلامي أعلى تجتمع فيه قيادة الجماعات الإسلامية للتحاور والتشاور والتقارب فيما بينها، لتجاوز سوء الفهم القائم هنا وهناك، وللتخلص من الخلاف المفتعل والمتوهم، ولبلورة الأصول الجامعة للعمل الإسلامي، ولتخفيف غلواء المتشددين في النزاع؛ فإن لم نستطع بلوغ القمة في التوحد فلا أقل من أن نكون أقرب إلى القمة بخطوة.

ويرى الدكتور خالد الخالدي أن الخطة يمكن أن تتكون من: تشكيل لجنة أو هيئة مختصة مقتنعة بأهمية التقارب بهدف العمل على تحقيقه بين الإسلاميين، تتكون من العلماء والعاملين والدعاة الجادين الذين يحظون باحترام الجميع، ويراعى في هؤلاء الأعضاء أن تتنوع انتماءاتهم حسب تنوع الحركات الإسلامية، تنظيم مؤتمر سنوي يدعى إليه مندوب أو أكثر عن كل حركة، كما ينبغي لهذه اللجنة أن تبتعد عن تلقي الدعم من جهات رسمية وأن تكون نفقاتها من المتبرعين الذين يحرصون على التقارب، وأن تقوم بإقناع الإسلاميين بضرورة التقارب من خلال طرق متعددة كالمؤتمرات واستكتاب كُتَّاب معروفين في مجال التقريب بين الحركات ونشر مقالاتهم وكتاباتهم.

وأما الدكتور همام سعيد فيرى أن الخطة ينبغي أن تكون من مرحلتين: الأولى: الحوار والاتفاق بين الحركات ذات الأصل الواحد لحسم الجدل بينها والاتفاق على قواسم تصلح لحوار الآخرين، والثانية: الحوار بين الأطراف التي تحسن الظن ببعضها حتى يؤدي الحوار إلى نتائج سليمة. وأما الأطراف التي تسيء الظن ببعضها فهذه تحتاج أولًا إلى التعارف عن قرب في بعض المشاريع العلمية أو الاجتماعية لإزالة الشكوك وتحسين المناخ.

ويقدم الدكتور كسال عبد السلام رؤيته بقوله: الهدف إذا لم يوجد له من يفكر فيه ثم يسعى له لن يجد له إلى النور طريقًا، وينبغي على الدعاة أن يعوا هذه الحقيقة ويسعوا إلى تحقيقها؛ وذلك باتباع جملة من الوسائل، ثم يذكر من هذه الوسائل: المبادرة، معرفة طبيعة الأطراف حتى يكون البناء بدل الهدم والجمع بدل التشتيت، التحرك باتجاه الأطراف المختلفة بطرح الفكرة والاستماع بغية الإثراء، جمع الأطراف المختلفة حول طاولة للحوار الثنائي أو المتعدد الأطراف، الانتهاء إلى جمع الأطراف جميعًا في ندوة تؤسس للعمل المشترك توضع له أسس وأهداف ومراحل ووسائل.

ويضع الدكتور عبد الرزاق مقري شروطًا على الخطة بأن تأخذ بعين الاعتبار دراسة معطيات البيئة الداخلية من حيث القوة أو الضعف سواء بالنسبة للأمة أو الحركات الإسلامية، وكذلك معطيات البيئة الخارجية وما يميزها من تهديدات، على أن تتضمن هذه الرؤية أهدافًا كبرى يسعى الجميع لتحقيقها، والتي يمكن تحديدها في ستة أمور: الفكرة الإسلامية من حيث خدمتها بالتعليم والدراسات والبحوث، القيادات والرموز من حيث الإعداد والتأهيل، التنظيم من حيث الابتعاد عن الارتجال والفوضى والاهتمام بالعمل المنظم مع ضرورة تطوير الأنماط التنظيمية القديمة، الجمهور من حيث الارتباط به وحل مشاكله وتربيته بواسطة العلم المنهجي، المؤسسات الحكومية من حيث إنهاء القطيعة الموجودة بين الحركات الإسلامية والمؤسسات الحكومية التي هي ملك الشعوب وليس الأنظمة.

- ضوابط التقارب والتعاون:

البيان: جرى الحديث عن خطة أو منهج العمل الذي ينبغي اتباعه في سبيل إحداث التقارب بين الحركات الإسلامية المتعددة، لكن مع ذلك وبرغم النوايا الحسنة قد تبقى بعض القضايا العالقة التي لا تجتمع عليها الكلمة، وهذا يتطلب أن نحدد سقفًا لتلك القضايا حتى نتفادى أمرين خطيرين: أولًا: تمييع القضايا جريًا وراء البحث عن التقارب، ثانيًا: التضييق على إمكانية التقارب بزعم الثبات على المواقف، وهذا يقودنا إلى الحديث عن الضوابط التي ينبغي مراعاتها أثناء العمل على التقارب بين الحركات الإسلامية؛ فما موقفكم من ذلك؟

- المشاركون:

يقول الأستاذ خالد حسن: هذه المسألة لا يمكن حسمها نظريًا، وإنما تنضج وتتحدد نسبيًا من خلال التواصل والاحتكاك والتفاعل.

ويقول الدكتور كسال عبد السلام: ما يجمع من أمور الدين أكثر بكثير مما يمكن أن يُختلف فيه، ومن هذا الباب يمكن تحديد سقف هذه القضايا فيما يلي: بالنسبة للأهداف يمكن إجمالها في هدفين كبيرين: الارتقاء بالمجتمع إلى المستوى المنشود، وإيجاد البدائل الريادية من الرجال والبرامج، وبالنسبة للمبادئ يمكن جمعها في مسألتين: اعتماد الثابت من الدين، وفتح مجال الاجتهاد في خصوصية البيئات والظروف بما لا يستلزم قراءة موحدة للقضايا الاجتهادية. وبالنسبة للوسائل: فبالإضافة للوسائل المشروعة كلها جعل التعاون بين التنظيمات والحركات من أهم الوسائل لترتيب البيت الإسلامي، واعتماد القدرات الفكرية والبشرية والمادية لتحقيق الهدف المنشود، وبالنسبة للاستثناءات: مراعاة الخصوصيات الموضوعية لكل طرف حفاظًا على تصفية الأجواء ولبناء إطار من الثقة يقوي هذه الرابطة.

أما الدكتور عبد الرزاق مقري فيرى أن أهم ضابط هو الأخوة وحسن الظن، وأمن الدعوة الإسلامية وسلامة واستقرار الأمة الإسلامية، والثبات على ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المقاصد والقواعد الشرعية.

ويشير الشيخ أحمد فريد إلى أهمية العامل الوجداني في تجاوز القضايا العالقة، فيرى أنه بعد بذل الجهد في نشر معاني الأخوة والألفة وحرص كل جماعة على التقارب مع الأخرى ومحبة الخير لها فقد تزول هذه الاختلافات أو يظهر سبيل لحلها خاصة مع الإخلاص والدعاء والرجاء.

ويرى الشيخ كمال الخطيب أن السقف الذي يحدد التقارب والتعاون هو عدم الاختلاف في العقائد والأحكام والشرائع. أما الاختلاف في وسائل العمل والتركيز على جانب دون جانب آخر فلا ينبغي أن يحول دون إمكانية العمل المشترك والتقارب والتعاون.

ويركز الشيخ سليمان أبو نارو على أن السقف الذي لا يضر بعده تفاوت في وجهات النظر هو الاجتماع على منهج الحق منهج أهل السنة والجماعة والذي لا سبيل إلى تجاوزه، وحينها لا يضر الخلاف في شيء من التفاصيل خاصة مع إعمال حسن الظن، ودوام التناصح، وانتهاج أحسن القول، مع الابتعاد عن أساليب الوصاية والحرص على تبعية بعضهم للآخر.

ويذكر الدكتور همام سعيد أهم ضوابط التقارب والتعاون: التسليم بأننا لا يمكن أن نتفق على جميع نقاط الاختلاف، تكثيف برامج العمل في الجوانب المتفق عليها، طلب الهدى من الله تعالى، الالتزام بالآداب الشرعية في اجتناب الغيبة والظن والتجسس.

ويربط الدكتور سفر الحوالي السقف بالقضية التي يجري فيها التباحث فيقول: إن الثوابت والقطعيات تظل بدون تنازل، ويظل هدف الاجتماع هو الذي يحدد الأولوية؛ فإذا كان الاجتماع لمقاومة العدو فالمراعَى هنا هو إحداث النكاية وتقديم ما يقوِّي الشوكة ويحقق النصر، ونجتنب ما قد يشق الصف ويثير التنازع المفضي إلى الفشل وذهاب الريح كما ذكر الله تعالى. أما إذا كان الاجتماع لغرض الإصلاح الاجتماعي مثلًا فيكون الاهتمام بثوابت الفضيلة والقيم، وتجنب ما قد يفضي إلى الفساد والرذيلة.

ويعدد الدكتور منير محمد الغضبان ضوابط التقارب فيذكر منها: التنازل عن الاعتداد بالذات وفهم الآخر وحسن الظن به والانطلاق من القاعدة الفقهية العظيمة التي تقول: موقفي صواب يحتمل الخطأ، وموقف أخي خطأ يحتمل الصواب، وكذلك قاعدة: نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه؛ وذلك في داخل الصف الإسلامي، واعتبار العاملين للإسلام جميعًا مدرسة تكاملية لا تنابذية.

وينظر الأستاذ جمال سلطان إلى السقف الذي لا ينبغي تجاوزه على أنه الثوابت الشرعية والتي سماها الأولون: المعلوم من الدين بالضرورة، ويستدرك على ذلك بقوله: لكن لا ينبغي أن نوسع هذه الدائرة؛ لأنها تمثل خطرًا، وتوسيعها ضد مصلحتنا ولن يكون مفيدًا؛ فالمعلوم من الدين بالضرورة والثوابت العقدية هي ثوابت العمل الإسلامي؛ أما ما بعد ذلك من اجتهادات فكرية وعقلية ومنهجية فما دام أنها لم تصطدم بقواعد شرعية واضحة فلا بأس في ذلك.

- منهج السلف الصالح ودوره في الحوار والتقارب الفكري والمنهجي:

البيان: سلفنا الصالح لهم مكانة عالية مرموقة وهم قمة سامقة في فهم الدين والعمل به، وما يمر بمجتمعات المسلمين اليوم من حيث الاختلاف والتنازع، قد مر بسلفنا الصالح شيء منه، إلا أنهم حرصوا على الوحدة والجماعة وحققوا ذلك، مما يجعل منهجهم في ذلك حريًا بالاتباع؛ فما رأيكم في ذلك؟

- المشاركون:

يقول الدكتور عثمان جمعة ضميرية: منهج السلف علماء الأمة - رحمهم الله تعالى - تطبيق عملي لفهم صحيح سليم؛ فهم رغم ما قد يقع بينهم من خلاف في مسائل الفقه أو أمور الفروع ولأسباب كثيرة متعددة رغم هذا فإنهم كانوا يلتقون ويتحاورون ويتناقشون ويرد أحدهم على الآخر رأيه، دون عداوة أو بغضاء أو تشهير أو تهمة.

وبنحوٍ مما تقدم ينظر الشيخ أحمد فريد.

وينظر الأستاذ خالد حسن إلى أهمية الممارسة السلفية التي تخلى عنها من جاء بعدهم، فيقول: يمكن القول إن أكثر المتحمسين للإصلاح وتحديات النهضة لم يلتفت إلى أهمية وحيوية المفهوم الجماعي للصواب الذي كان حاضرًا بقوة في الممارسة التراثية (السلفية) في أوساط العلماء والنظار، إنه لا مناص من إحياء هذه الطريقة وإشاعة المفهوم الجماعي للصواب.

ويرى الدكتور عبد السلام كسال أن المنهج الفكري السليم في الإسلام يقوم على قواعد ثابتة أساسها الفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة المطهرة بحيث يتوافق مع ما كان عليه الصحابة الكرام دون ابتداع بالزيادة أو النقصان، ولكن بلا جمود يحول دون الاجتهاد في استيعاب الجديد من مسائل العصر، ويؤكد أن هذا المنهج برصيده الثري الحكم الفصل في حل كل خلاف وفي دفع كل عملية للتقريب.

ويقول الدكتور عبد الرزاق مقري: سلفنا الصالح هم قدوتنا من حيث المعايير الأخلاقية والتربوية والمقاصد الشرعية، وأصول فهم الشريعة الإسلامية، وتجربتهم منهج نسير عليه، غير أن هذا المنهج نفسه هو الذي رسم لنا سبل التجديد والاجتهاد لنعيش زمانًا غير الزمان الذي عاش فيه سلفنا، يثْبُت فيه الثابت ويتغير المتغير.

ويشير الدكتور سفر الحوالي إلى مسألة مهمة قد تخفى على كثيرين وهي أن مذهب السلف ليس مذهبًا فقهيًا معينًا ولا التزامًا شكليًا، بل هو منهاج الاتِّباع المطلق لرسول الله -ﷺ -، والحرص على أن تكون الأمة على ما كان عليه رسول الله -ﷺ - وأصحابه، وقد ظهرت في القرون المفضلة نماذج تدل على رحابة هذا المنهج؛ فقد كان منهم الفقيه والمفسر والمحدث واللغوي وأئمة التعبد والسلوك والجهاد، وهذا المنهج أعظم خصائصه قيامه على الحقائق لا على الدعاوى والأسماء.

ويركز الشيخ كمال الخطيب على أن آخر هذه الأمة لن يصلحها إلا ما أصلح أولها، ومن هنا فإن أي حوار أو تقارب يتم عبر إدارة الظهر أو العقوق لسلفنا الصالح ومنهجهم الفقهي مصيره إلى الإخفاق، لذلك لا يمكن الحوار مع هذه الاتجاهات التي يظهر عقوقها لمنهج السلف بقصد التقارب الفكري معها، بل إنه يجب رفض هذا من أساسه؛ لأنه ليس فقط عقوقًا لمنهج السلف وإنما هدم أسس وتقويض أركان ذلك المنهج، هذا في الوقت الذي لا يمكن قبول حصر المنهج السلفي على اتساعه من اتجاهات أخرى في قالب واحد ولون واحد وآلية تفكير واحدة.

ويرى الدكتور همام سعيد كما يرى إخوانه من أهل العلم أن منهج السلف هو حجر الأساس لأي تقارب، ولكنه يضيف أنه يلزم الوقوف على منهج السلف في مختلف المسائل، وأن يسعنا ما وسع السلف من الاختلاف.

ويقول الشيخ سليمان أبو نارو: مكانة سلفنا الصالح في فهم الدين والعمل به والدعوة إليه ليست علية فحسب، بل لا سبيل لفهم الإسلام إلاَّ عن طريقهم؛ إذ هم القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية من المعصوم -ﷺ - وهم الفرقة الناجية المستمسكة بما كان عليه النبي -ﷺ - مما يجعل منهجهم هو الأبصر والأقوى حجة.

هكذا يديرون أوقاتهم!

إبراهيم بن سليمان الحيدري

غنيُّ الناس وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم لا يملكون في يومهم سوى أربع وعشرين ساعة فقط، الوقت مورد محدود، ومع محدوديته فلا يمكن تخزينه أو ترحيله.

الوقت والموج لا ينتظران أحدًا.

محدودية الوقت جعلت الناس يتعاملون معه بطرق مختلفة، راجين أن يجدوا وسيلة فعّالة لإدارته، مكوِّنين بذلك ما يمكن اعتباره شخصيات مختلفة، من هذه الشخصيات:

الشخصية المنظَّمة: وهي التي ترى أن الفوضى هي السبب الرئيس لضياع الوقت، لذا فهي تحاول أن تنظم ما حولها من الأشياء والأعمال والأشخاص، معتقدة أن العيش في بيئة منظمة كفيلٌ بتوفير مزيد من الوقت.

الشخصية المحصَّنة: وهذا النوع يرى أن الناس والاختلاط بهم سبب مؤثر في إهدار الوقت، ولذلك يلجأ إلى الانعزال الكلي أو الجزئي عن الناس، والتقليل من الاختلاط بهم، ليتوافر لديهم مزيد من الوقت وقدرة أكبر في التحكم فيه.

الشخصية التقنية: تعتمد هذه الشخصية على ما توفره الأدوات التقنية الحديثة - كالحواسيب الكفّية والمفكرات الآلية - من سرعة في الأداء وسعة في التخزين، مما يختصر لدى هذه الفئة الوقت والجهد، ويمنحهم كما يظنون مزيدًا من الوقت.

مع الإيجابيات المتنوعة للآليات التي تستخدمها الشخصيات السابقة إلا أنها لا تخلو من سلبيات؛ فالشخصية المنظمة قد تغرق في التنظيم ليتحول لديها إلى هدف بدلًا من أن يكون وسيلة، بينما ستتفاجأ الشخصية المحصنة بأن لديها وقتًا كثيرًا وعلاقات اجتماعية قليلة أو نادرة، وهو الوضع الذي لا يستطيع الكثير الاستمرار فيه، كما أن الشخصية التقنية سوف تكتشف أن الآلات لن يتعدى دورها سوى التنظيم والترتيب، وليس إدارة الوقت، كما أن مصدر أساليب الشخصيات السابقة كلها خارج نطاق الذات، وهذا ما فطنت إليه الشخصية التالية:

الشخصية المخطِّطة: هذه الشخصية تؤمن بأن الواجب أن ندير ذواتنا بدلًا من أن ندير الوقت، لأن الوقت - ببساطة - منظم جدًا، فما لم تكن ساعتنا متعطلة فإن الوقت يسير بطريقة منظمة ودقيقة. إدارة الوقت لدى هذه الشخصية هي إدارة الذات، ولذا فهي تنطلق في تعاملها الإيجابي مع الوقت؛ من خلال فلسفة داخلية، تتمثَّل في تحديد الأهداف الشخصية بوضوح، وترتيب الأولويات بدقَّة، وتنظيم برامجها السنوية والشهرية واليومية وفقًا للوقت المتاح لديها، وهي مع ذلك لا تُغفل أهميةَ التنظيم والتقنية كعوامل مساندة في تعظيم الوقت.

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ: «السَّنَة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما الحصاد يوم المعاد، فعند الحصاد يتبين حلو الثمار من مرِّها» .

معايير العقلاء

أ. د. جعفر شيخ إدريس

كما أن هنالك خصائص بدنية تميز الناس باعتبارهم بشرًا رغم اختلاف أزمانهم وأماكنهم وبيئاتهم، فهنالك أيضًا خصائص روحية تميزهم باعتبارهم بشرًا رغم كل تلك الاختلافات الزمانية والمكانية والبيئية. فالناس ليسوا إذن كما تصورهم بعض النظريات الغربية سجناء في خلايا ثقافية هي التي تحتم عليهم كيف يفكرون وماذا يختارون. كلاَّ؛ بل إن ثقافات الناس المختلفة التي تشمل بالمعنى الحديث عقائدهم وتصوراتهم وقيمهم أشبه ما تكون بالمدن الحديثة. فكل مدينة لها خصائصها وطابعها، لكنها مرتبطة بالمدن الأخرى بشوارع معبدة وهواتف وغير ذلك من وسائل المواصلات والاتصالات. لو أن الناس كانوا كما تُصَوِّرهم أمثال هذه النظريات لما استطاعوا أن يتفاهموا ولا أن يغيروا من عقائدهم أو تصوراتهم التي أورثتهم إياها ثقافاتهم.

إن هذا ما كان ليمكن لولا وجود تلك الخصائص الروحية المشتركة والتي من أهمها ما يمكن تسميته بـ (المعايير العقلانية) التي يقر بها كل الناس باعتبارها معايير صحيحة وإن لم يلتزموا باستعمالها أو قبول نتائجها في كل وقت.

بعض الناس ينظر إلى خلافات الناس فيصيبه اليأس والقنوط: هذا مؤمن وذاك ملحد. هذا مسلم وذاك نصراني أو يهودي أو بوذي. هذا سني وذاك شيعي. هذا من جماعة كذا وحزب كذا وذاك من جماعة أخرى وحزب آخر. لو أن هذا اليائس البائس تذكر أن له عقلًا وأن له معايير يقيس بها ما يقبل وما يرفض لما أصابه هذا اليأس.

نذكر فيما يلي على وجه الاختصار شيئًا من هذه المعايير، ونبين أنها كلها مما افترض القرآن في الناس معرفته، ولذلك حاكمهم إليه. وهذا من أقوى الأدلة على أن هذا الدين هو بلا شك دين الفطرة التي تخاطب الناس باعتبارهم بشرًا لا باعتبارهم أصحاب ثقافة محدودة بزمان أو مكان معين.

من هذه المعايير المشتركة بين جميع العقلاء من البشر:

١ - القوانين المنطقية:

أعني القوانين التي ننتقل بها من المقدمات إلى نتائجها اللازمة عنها، والتي نعرف بها أن كل كلام يخالفها لا بد أن يكون كلامًا باطلًا. من هذه القوانين، بل أهمها وجوهرها ما يسمى بـ (قانون الاتساق) أو (عدم التناقض) . فكل الناس، بل حتى الأطفال يدركون أن الكلام المتناقض كلام باطل. فحتى الطفل يدرك أن قولك له: «لقد جئتك اليوم بهدية جميلة، لكنني لم آتك اليوم بهدية» كلام لا معنى له. وكل إنسان حتى الأطفال يدركون أن قولك اشتريت سيارة غدًا أو سأشتري سيارة بالأمس، كلام متناقض لا معنى له. لكن ما كل الكلام المتناقض يكون بهذه البساطة والوضوح، بل قد يكون غامضًا يحتاج إلى نظر وتدقيق. من ذلك مثلًا أن المعتزلة كانوا يقولون إن الإنسان خالق أفعاله. لكن هذا معناه أن بعض الأشياء لا يخلقها الله تعالى، وهذا يعني أن الله ليس بخالق لكل شيء وهذا معناه تكذيب القرآن الذي يقرر ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، وتكذيب القرآن كفر. فهل نقول لكل من قال ذلك القول إنك كافر؟ كلاَّ؛ فقد كان من إنصاف أهل السنة قولهم إنَّ لازم القول ليس بقول، أي إن القول الذي يلزم منطقًا وعقلًا عن كلام تقوله لا ينسب إليك قوله؛ لأنك قد تكون جاهلًا بلزومه عن قولك. لكن بيان هذا اللزوم من أحسن الوسائل التي يبين بها بطلان الكلام. من أمثلة ذلك في كتاب الله أن اليهود عندما أرادوا أن ينكروا رسالة النبي -ﷺ - جعلوا إنكارهم هذا تحت قاعدة عامة هي قولهم: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١] لكن الذي يلزم عن هذه القاعدة العامة أن الله - تعالى - لم ينزل التوراة على موسى. لكن اليهود يؤمنون بأن التوراة كلام الله؛ ولذلك سألهم القرآن الكريم سؤالًا استنكاريًا، فقال - تعالى ـ: ﴿مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ [الأنعام: ٩١]؟

لعل أعظم موضع استعمل فيه القرآن الكريم هذا المعيار هو في قوله - تعالى ـ: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] .

فهذه الآية لا تقول فقط إن القرآن الكريم لا تناقُض فيه، بل تجعل عدم هذا التناقض دليلًا على كونه من عند الله تعالى؛ لأنه لا يمكن لمخلوق أن يكتب كتابًا في حجم القرآن الكريم وتعدد موضوعاته وخطورتها والمدة الطويلة التي نزل فيها، ثم لا يكون في ما قال تناقض. ولكي تعرف مصداق ذلك انظر في أي كلام كتبه بشر على مدى بعض الأعوام فستجده هو نفسه يعترف لك بأن ما قاله في سنة كذا أو شهر كذا ينقض ما قاله بعد ذلك في سنة كذا وشهر كذا. وانظر أيضًا إلى النظريات البشرية كالديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية وغيرها تجد فيها من التناقض ما الله به عليم. وقد كان وجود مثل هذا التناقض السبب المهم والأساس في إنكار بعض النصارى - النصارى المسمون بالليبراليين - أن يكون ما يسمونه بالكتاب المقدس هو كله من عند الله تعالى. وكان أيضًا سببًا في إنكار الكثيرين منهم لهذا الدين.

ولأن هذا المعيار مما فطر الله - تعالى - عليه البشر قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن علم المنطق اليوناني إنه علم لا يحتاج إليه الذكي، ولا يستفيد منه البليد. ولو أن الشيخ قال: لا يحتاج إليه العاقل لكان أحسن؛ لأن الإنسان مهما كانت درجته في البلادة لا بد أن يكون له إلمام بهذا المعيار، ولا بد له من استعماله في حياته اليومية.

ولذلك فإنني كنت أعجب من قول بعض الغربيين: إن المنطق شيء خاص بثقافتهم، وأن أممًا أخرى لا تعرفه. بل إن أحد المستشرقين المشاهير تلقَّف هذا القول الظاهر بطلانه فزعم أنه يصدق على العرب، فقال متحدثًا باسمهم.

والذي ينتج عن هذا أننا إذا اكتشفنا شيئًا من التناقض في القرآن؛ فإن هذا يكون دليلًا على غناه وتجاوزه المثمر للفكر التجريدي المجدب. يمكن الاحتفاظ بعبارتين متناقضتين؛ لأن كل واحدة منهما تكشف جانبًا من الحقيقة تهمله الأخرى؛ وعليه فإن العبارتين وإن لم يمكن الجمع بينهما منطقيًا تعطياننا معًا صورة أكمل للحقيقة (١) .

أقول بل إن العرب شأنهم في ذلك شأن سائر البشر لا بد لهم من إدراك بطلان الكلام المتناقض، وفي كلامهم من الشهود على ذلك ما لا يحصى. وعليه فكما أن هذه المعايير ليست من خصائص الأوروبيين فهي كذلك ليست من خصائص العرب. يدلك على ذلك أن كل أمة من الناس لا بد لها من لغة يتفاهم بها أفرادها، ولا بد أن يكون في هذه اللغة نفي وإثبات، ولا بد للمتكلمين بها من أن يعرفوا أن الشيء لا يمكن أن يثبت وينفى في وقت واحد؛ وهذا هو قانون الاتساق.

وهذا يدلك على خطأ الذين قالوا بتعدد الحق من الأصوليين إذا عنوا به أن يكون الأمر الواحد مُثْبَتًا ومنفيًا، أو حلالًا وحرامًا أو جائزًا وممنوعًا. ما أروع ما قال الإمام الشاطبي: الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك لا يصلح فيها غير ذلك؛ والدليل عليه أمور ... (٢) .

لكن ما زال بعض الناس يستدلون على وجود مثل هذا التعدد المتناقض بقصة اختلاف الصحابة - رضوان الله عليهم - في فهمهم لقول النبي -ﷺ -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلِّيَنَّ العصر إلا في بني قريظة» . فيزعمون أن الرسول -ﷺ - أقر الفريقين رغم تناقض موقفيهم. وحاشاه -ﷺ - أن يفعل. إنه -ﷺ - إنما أقر كل فريق على ما فعل، وهذا يتضمن عدم إقراره له على ما أنكر. فالذين صلوا قبل بلوغ بني قريظة كانوا يرون أن تأخيرها خطأ. والذين أخروها كانوا يرون أن تأجيلها خطأ. فالرسول -ﷺ - بيَّن لهم أن كِلا الأمرين جائز وهما أمران لا تناقض بينهما؛ فكما أنه لا تناقض بين أن تقول لإنسان إن الصلاة في أول الوقت جائزة وفي آخره جائزة، فكذلك لا تناقض في أن تكون الصلاة قبل بلوغ بني قريظة جائزة وبعد بلوغها جائزة.

وللحديث بقية.

دول أم كتل؟

د. عبد الكريم بكار

نحن نعيش في عصر جديد بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ما في هذا شك ولا ريب. ونحن مطالبون باكتشاف ملامح هذا العصر، وما يفرضه من متطلبات وتداعيات. وحين نتمكن من ذلك فإن الخطوة التالية تتمثل في إعادة برمجة وهندسة أحلامنا ورغباتنا وطموحاتنا بما تسمح به الظروف الجديدة، وإلا فإن تحقيق ما نصبو إليه يصبح بعيد المنال، ويصبح العمل من أجله نوعًا من هدر الوقت والجهد.

تقوم العولمة بعملية خلع وتفكيك واسعة النطاق، إنها تخلع الفرد من أسرته، والأسرة من مجتمعها، والمجتمع من أمته. وخلال هذا الخلع يحدث نوع من التهميش لكثير من القوى الجامعة والضابطة والمسيطرة؛ وذلك من أجل تكوين كتل ضخمة تكون لها السيطرة والنفوذ على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

العولمة تهمِّش فعلًا مجالات الحركة أمام الدول والحكومات من أجل تسهيل حركة الشركات العملاقة ذات الجنسيات المتعددة أو العابرة للقارات. ولهذا فإن من الممكن القول إننا نشهد اليوم إعادة تركيب العالم على الصعيد السياسي بطرق غير مباشرة.

نحن نحلم منذ زمن بعيد بأن يكون للمسلمين في العالم دولة واحدة، تجعل منهم قوة ضاربة، وتحمي بلدانهم من التآكل الداخلي والغزو الخارجي. وهذا الحلم ينبغي أن يظل موجودًا، لكن تحقيقه اليوم أو في مدى الثلاثين سنة القادمة يبدو بعيدًا للغاية.. إننا نحب أن يكون لنا شيء هو أعظم بكثير من (الإمبراطورية) لكن في زمان يقاوم بناء الإمبراطوريات. وكلنا يشاهد الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وهي تحاول توسيع نفوذها بما يشبه محاولة تشكيل إمبراطورية جديدة. ومن هنا فإن هناك من يقول: في المستقبل غير البعيد لن يكون هناك دول كبرى تفرض هيمنتها وتبسط سلطانها؛ ولكن سيكون هناك كتل ومجموعات عملاقة تفرض شروطها على الدول العظمى. والسبب في هذا أن الأموال والأعمال التي كانت تتركز في الدول العظمى، وتكوِّن من ثَم عناصر القوة فيها، باتت تتحرك في الأرض، وبات المستفيدون منها ينتمون إلى دول شتى. ويقدم جنوب شرق آسيا مثالًا على ذلك؛ حيث إن كثيرًا من الشركات العملاقة باتت تهيئ فرص عمل كثيرة جدًا لأبناء تلك المنطقة، وترتقي بقدراتهم الفنية، كما أنها تنقل اليوم الكثير من الخبرات التقنية خارج حدود أوطانها، مما يحرم الدول المسيطرة في العالم الكثير من امتيازاتها، ولكن تأثير هذا لا يظهر إلا بعد مدة.

ليس للعولمة قيادة مركزية وإن كان هناك من يحاول إخضاعها لرغباته ومصالحه، ولكن كل المشاركين في العولمة يتحركون على قواعد السوق وفي إطار التوجهات الليبرالية والرأسمالية، ومن هنا فإن العولمة تصنع وسائل انتشارها، وتستخدم وسائل موجودة، لكنها لا تستطيع في معظم الأحيان منع الضعفاء والمهمشين من استخدام تلك الوسائل لأهداف مضادة لأهداف العولمة ومصالحها؛ وهذا هو شأن الأفكار وشأن الوسائل، إنه المطاوعة للاستخدامات المختلفة.

انطلاقًا من كل ما تقدم فإن لمّ شعث أمة الإسلام في هذه الحقبة من التاريخ ينبغي أن يقوم على تكوين كيانات ذات طبيعة اختصاصية وعلى كتل ممتدة، يسهم فيها على قدر الوسعة والطاقة كل من يستطيع المساهمة على مستوى الحكومات والهيئات والمؤسسات والأفراد. ويمكن أن ترتكز البدايات على مواقع الإنترنت. نحن لا نريد تشكيل قوة ضاربة، ولكن نريد أن نقوي جسم الأمة ومعالجة المشكلات التي يعاني منها الكثير من أبنائها؛ وحين تتاح الفرصة لاجتماع الأجزاء القوية، فإنه يكون لوحدة الأمة معنى ودلالة وآثار ... أما اجتماع المرضى والضعفاء والمفلسين، فإنه لا يولد في العادة إلا المزيد من التوتر والمزيد من الشعور باليأس والإحباط.

وهذه بعض الأمثلة لما يمكن أن يتم:

١ - موقع عملاق علىِ الإنترنت ترعاه جهة أو هيئة يخصص لجمع معلومات عن العالم الإسلامي: سكانه واقتصاده وأحوال مجتمعاته والتقاليد والعادات السائدة في كل بلد؛ إلى جانب توفير معلومات عن التعليم في كل بلد وكذلك الصناعة والزراعة ... إن كثيرًا من تباعد المسلمين عن بعضهم يعود إلى عدم توفر معلومات كافية عن العالم الإسلامي. والصعب دائمًا هو البداية، وبعد ذلك تذلل العقبات، ويكثر العاملون والمتطوعون؛ ولا سيما أن لدينا أعدادًا كبيرة من الشباب المتحمس والراغب في عمل شيء لكنه عمليًا لا يقدم أي شيء.

٢ - تكتل اقتصادي أو نادٍ لرجال الأعمال المسلمين يتبادلون فيه الخبرات، ويُجرون من خلاله الدراسات، ويعقدون الصفقات، وينشرون المعلومات عن الاستثمارات والفرص المتاحة في البلدان الإسلامية، ويقومون بإنجاز المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.

٣ - إيجاد اتحاد عالمي يعمل على تحسين صورة الإسلام في العالم، ودفع الافتراءات الموجهة ضده.

٤ - إقامة أكبر عدد ممكن من الروابط بين الشرائح الاجتماعية وبين المهن والقطاعات المختلفة، مثل اتحاد الشباب المسلم، واتحاد الأسرة المسلمة، واتحاد المعلمين المسلمين، ومثل ذلك للأطباء والمهندسين والمفكرين والناشرين وغيرهم.

لا شك أن الطريق إلى تحقيق هذا ليس معبّدًا، لكنه ليس مغلقًا، وحين نفكر بواقعية، ونعقد العزم على أن لا نضيع الممكن في طلب المستحيل؛ فإننا سنندفع بكل قوة في هذا الاتجاه. المهم أن نبدأ.

ومن الله - تعالى - الحَوْل والطَّوْل.

قصيدة (بانت سعاد) .. الإشكالية والحل

بدر بن علي المطوع

لقد احتلت المقدمة الغزلية مكانًا متميزًا في هيكل القصيدة العربية، فجرى الشاعر العربي على أن يستهل قصيدته بمدخل غزلي يفضي به إلى غرضه الأصلي من القصيدة. غير أن القصيدة الغزلية أخذت بالنزوع والاستقلالية في مرحلة مبكرة جدًا عن أغراض الشعر الأخرى، فأُفْرِدت الدواوين لقصائد الغزل. وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل تحول الشعر الغزلي من التعبير عن ألم الصبابة، وما يعتلج في النفس من تباريح الهوى، إلى التعبير عن مقدمات الجماع، وذكر القبلة والإفحاش في الوصف.

وعلى الرغم من أن المقدمة الغزلية التي صدَّر بها كعب قصيدته تعد وثيقة من وثائق الأدب الإسلامي، إلا أنها - مع الأسف الشديد - استخدمت في الاتجاه المعاكس لذلك، فاتخذ بعض النقاد مما جاء فيها أدلة اتكأ عليها لإباحة الغزل على إطلاقه.

وفي المقابل ذهب بعض آخر إلى رفض هذه المقدمة تحرُّجًا من القول بسماع الرسول -ﷺ - لها، بسبب ما جاء فيها من غزل تناول فيه الشاعر أوصاف معشوقته الحسية والمعنوية.

وقبل الخوض في الحديث عن الإشكالات التي دعت النقاد إلى الانقسام حولها أود أن أشير بداية إلى بعض النقاط:

- أولًا: توثيق القصيدة من حيث السند:

حظيت لامية كعب بن زهير ﵁ بشهرة وذيوع قل أن تنافسها عليه قصيدة أخرى؛ فقد سارت بها الركبان، وتوارثتها السنون، نظرًا لشرف الموقف الذي قيلت فيه، وجلالة الممدوح، وسمو المناسبة، ولهذا فقد أصبحت هذه القصيدة ميدانًا للبحث والدراسة قديمًا وحديثًا.

ومن أهم ما أعلى شأن هذه القصيدة إلى هذا الحد، إنشادها بين يدي الرسول -ﷺ -، وإصغاؤه إليها، وإعجابه بها؛ فهي بذلك تعد جزءًا من السنة النبوية الشريفة، ومصدرًا من مصادر التشريع والاحتجاح.

ولأنها كذلك، وجب أن يكون توثيق مقدمة القصيدة مقصورًا على كتب الحديث والسيرة النبوية، وعدم الالتفات إلى غيرها؛ لأن النتيجة التي سننتهي إليها ستكون مبنية على ما سمعه الرسول -ﷺ -، ولا شك في أن ما سمعه الرسول -ﷺ - وأقره يُعد من السنة النبوية التي يحتج بها، لذا سيكون النظر والتعامل مع هذا الخبر والقصيدة على أنها وثيقة شرعية يجب توثيقها عن طريق أهل العلم بالحديث والأسانيد.

والمقدمة الغزلية المراد توثيقها للوقوف على ما سمعه الرسول -ﷺ -، وما لم يسمعه، جاءت في شرح السكري على ديوان كعب بن زهير ﵁ على النحو التالي:

بانَتْ سُعادُ فقَلْبِي اليومَ مَتْبُولُ

مُتَيَّمٌ إثْرَها لَم يُجْزَ مَكْبولُ

وما سعادُ غَدَاةَ البَيْنِ إذ رَحَلُوا

إلا أَغَنُّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحولُ

تَجْلو عَوَارِضَ ذي ظَلْمٍ إذا ابتَسَمَتْ

كأنَّهُ مُنْهَلٌ بالرَّاحِ مَعلُولُ

شُجَّتْ بِذِي شَبَمٍ مِن ماءِ مَحْنِيَةٍ

صافٍ بأَبْطَحَ أَضْحى وَهْوَ مَشمُولُ

تَّجْلو الرِّيَاحُ القَذَى عَنهُ وأَفْرَطَهُ

مِن صَوْبِ سارِيَةٍ بِيضٌ يَعَالِيلُ

يَا وَيْحَهَا خُلَّةً لو أَنَّهَا صَدَقَتْ

مَا وعَدتْ أَو لَوَ انَّ النُّصْحَ مَقبولُ

لكنَّهَا خُلَّةٌ قَد سِيطَ مِن دَمِهَا

فَجْعٌ وَوَلْعٌ وإخلافٌ وتَبديلُ

فما تدومُ على حالٍ تكونُ بِها

كَما تَلَوَّنُ في أثوابِها الغولُ

وما تَمَسَّكُ بالوَصْلِ الذي زَعَمَتْ

إلا كَما تُمْسِكُ الماءَ الغَرابيلُ

كانَت مَواعيدُ عُرْقوبٍ لها مَثَلًا

وما مَواعيدُها إلا الأَباطيلُ

أرجو وآمُلُ أنْ يَعْجَلْنَ في أَبَدٍ

ومَا لَهُنَّ طَوالَ الدَّهْرِ تَعْجِيلُ

فلا يَغُرَّنْكَ ما مَنَّتْ وَما وَعَدَتْ

إنَّ الأَمانِيَّ والأحلامَ تَضليلُ

أمْسَتْ سُعادُ بأرضٍ لا يُبَلِّغُها

إلا العِتاقُ النَّجِيباتُ المَرَاسيلُ

وبهذا يتضح أن عدة الأبيات الغزلية المثبتة في شرح الديوان هي: (ثلاثة عشر بيتًا) . فهل سمع الرسول -ﷺ - هذه المقدمة الغزلية كاملة دون زيادة أو نقصان؟ أم سمع بعضها؟ وهل هناك أبيات غزلية أخرى في هذه المقدمة لم تثبت في هذه النسخة التي بين أيدينا؟ وهل سمعها الرسول -ﷺ -؟

كل هذه الأسئلة تبحث عن إجابة واضحة دقيقة موثقة.

ومن خلال الرجوع إلى كتب الحديث اتضح أن عددًا من أهل العلم قد نقل خبر إسلام وتوبة كعب بن زهير ﵁ وإنشاده قصيدته اللامية بين يدي الرسول -ﷺ -، مصدّرة بهذه المقدمة الغزلية بأسانيد مختلفة؛ فقد رواها بإسناد موصول كل من: إبراهيم بن ديزيل في جزئه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، ودلائل النبوة، وأبي بكر الإشبيلي في فهرسة ما رواه عن شيوخه. كما رويت بأكثر من طريق موقوفة على موسى بن عقبة، أو علي بن جدعان، أو محمد بن إسحاق.

ويعد إسناد ابن ديزيل الموصول أعلى تلك الأسانيد، وإن كان فيه الحجاج بن ذي الرقيبة، وأبوه، وجده؛ فقد حسنه علي بن المديني، كما صححه الحاكم، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر.

فقال علي بن المديني: «لم أسمع قط في خبر كعب بن زهير حديثًا قط أتم ولا أحسن من هذا، ولا أبالي ألا أسمع من خبره غير هذا» (١) .

وقال الحاكم: «هذا حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المنذر الحزامي؛ فأما حديث محمد بن فليح عن موسى بن عقبة، وحديث الحجاج بن ذي الرقيبة فإنهما صحيحان» (٢) .

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر بعض طرق القصيدة: «ووقعت لنا بعلوّ في جزء إبراهيم بن ديزيل الكبير» (٣) .

وفيما تقدم دليل على صحة الخبر، وثبوت سماع الرسول -ﷺ - للقصيدة.

- ثانيًا: عدد أبيات المقدمة الغزلية، واختلاف ألفاظها وترتيبها:

فقد اختلفت المصادر في عدد أبيات المقدمة الغزلية، التي تراوحت بين (اثني عشر إلى أربعة عشر بيتًا)، وسأورد عدد أبيات المقدمة الغزلية عند من أثبت القصيدة كاملة، وبالله التوفيق.

فقد جاءت المقدمة الغزلية في رواية الديوان (ثلاثة عشر بيتًا)، وهكذا عدها الحاكم في المستدرك، والذهبي في مغازيه.

أما ابن ديزيل فقد عدها (اثني عشر بيتًا) في جزئه الكبير.

وأوردها ابن إسحاق في السيرة النبوية (أربعة عشر بيتًا)، ومثله ابن هشام في سيرته، وابن كثير في سيرته، والعامري في بهجة المحافل.

وبالإضافة إلى اختلاف عدد الأبيات في المقدمة الغزلية، نجد أن هناك اختلافًا في ألفاظ وترتيب بعض الأبيات أيضًا. فأما اختلاف الترتيب، واختلاف بعض الألفاظ، فهذا لا يضر، وهو موجود في الأحاديث الصحيحة، ولم يُطعَن في شيء منها لذلك ما دام أن الألفاظ ليست متضادة بل مترادفة.

أما اختلاف عدد الأبيات، فهذا راجع لاختلاف الطرق التي رويت منها القصيدة؛ فالرواة يختلفون في الحفظ والإتقان؛ فالأبيات التي تثبت في جميع الطرق، ثابتة لا محالة، أما الأبيات القليلة التي انفرد بها بعض الرواة، ولم يأت بها غيره فينظر فيها إلى حاله، فإن كان ثقة متقنًا قُبلت منه، وعُدَّت من قبيل زيادة الثقة، وإن لم يكن كذلك فهي شاذة لا يحتج بها.

ومن الأبيات المنسوبة لكعب بن زهير ﵁ في مقدمته الغزلية:

هَيْفَاءُ مُقْبلةً، عَجْزَاءُ مُدْبِرةً لا يُشْتَكَى قِصَرٌ منها ولا طولُ

فقد انفرد بروايته محمد بن إسحاق، حين قال: «حدثني عاصم، عن عمرو بن قتادة» ثم ساق الخبر والقصيدة. وواضح ما في هذا السند من انقطاع بيِّن؛ لأن الزمن قد شط بين عصر النبوة وعاصم. كما أن هذا البيت لم يرد عند غير ابن إسحاق بأي سند من الأسانيد التي سبق إثباتها في كتب الحديث، وإنما ساقه أهل العلم بالسيرة، كابن هشام، وابن كثير، والعامري، نقلًا عن رواية ابن إسحاق.

أضف إلى ذلك أن ابن إسحاق الذي انفرد برواية هذا البيت قد تعرض بسبب هذه الأشعار التي حشدها في سيرته إلى نقد شديد واتهامات جارحة، وممن وجه إليه هذا النقد ابن سلاَّم؛ حيث قال: «وكان ممن أفسد الشعر وهجَّنه، وحمل كل غثاء منه محمد بن إسحاق ... وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك - فقَبِلَ الناس عنه الأشعار، وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعر، أُتينا به فأحمله. ولم يكن ذلك له عذرًا، فكتب في السِّيَر أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط، وأشعار النساء فضلًا عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود، فكتب لهم أشعارًا كثيرة، وليس بشعر، أفلا يرجع إلى نفسه، فيقول: مَنْ حَمَلَ هذا الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف من السنين» (١) .

وتبعه ابن النديم فقال: «كان يُعمَل له الأشعار، ويُؤتى بها ويُسأل أن يدخلها في كتابه في السيرة فيفعل، فضمَّن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر» (٢) .

كما طعن فيه الذهبي بسبب إيراده هذه الأشعار المكذوبة أيضًا، فقال بعد أن ساق قول ابن سلام الآنف الذكر: «لا ريب أن في السيرة شعرًا كثيرًا من هذا الضرب» (٣) .

وقريب من هذا قول ياقوت في معجمه: «محمد بن إسحاق كانت تُعمَل له الأشعار فيضعها في كتب المغازي، فصار بها فضيحة عند رواة الأخبار والأشعار» (٤) .

وبما أن حال ابن إسحاق في الشعر مطعون فيه إلى هذا الحد، فلا يصح إذًا قبول هذا البيت منه، خصوصًا أنه انفرد بروايته، ولم يُرْوَ عن غيره ممن ساق القصيدة بسندها.

ومما يستأنس به في سبيل رد هذا البيت، ما روي عن رسول الله -ﷺ -، من أنه قد نفى (هيتًا) المخنث عن المدينة إلى الحِمَى لَمَّا سمعه يصف (بادية بنة غيلان) بقوله: «إنها تُقْبِل بأربع وتُدْبِر بثمان» (٥) .

وما نسب إلى كعب في هذا البيت لا يخرج في معناه عما قاله (هيت) المخنث في هذه العبارة الثابتة في صحيح البخاري.

فهل يصح القول بأن الرسول -ﷺ - يجيز الفحش إذا كان منظومًا، ويرفضه منثورًا؟! حاشاه ﵊.

وبناءً على ما سبق، لا يصح القبول بأن هذا البيت قد أُنشد بحضرة النبي -ﷺ -، فأقر عليه صاحبه، ولم ينكر عليه.

ثالثًا: موقف النقاد (الإشكالية والحل):

عند النظر في آراء النقاد المتعلقة بهذه المقدمة الغزلية نجد أننا أمام فريقين:

الفريق الأول: احتفل بهذه المقدمة وما جاء فيها، وحاول تحميلها ما لا تحتمل من التأويلات، ليبيح شعر الغزل على إطلاقه.

أما الفريق الآخر: فذهب إلى رفضها، منكرًا ومستبعدًا سماع الرسول -ﷺ - لها، لما فيها من أوصاف حسية، ومخالفات شرعية.

ويبدو لي أن أسباب الاختلاف حول قبول ورفض هذه المقدمة، تعود إلى ما فيها من إشكاليات ثلاث:

١ - فالإشكالية الأولى تكمن في البيت المنسوب لكعب بن زهير ﵁ الآنف الذكر، وقد اتضح بطلانه وسقوط الاستشهاد به، وبذلك زالت الإشكالية الأولى.

٢ - وتتجسد الإشكالية الثانية في التصوير الحسي للمرأة في قصيدة كعب؛ غير أنه عند تأمُّل المعاني التي اشتملت عليها أبيات المقدمة الغزلية نجد أنها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أبيات ذات أوصاف ومعان معنوية، وهي السمة الغالبة على أبيات المقدمة الغزلية، وتتجسد هذه الأوصاف في:

البيت الأول: حيث ذكر الشاعر شدة حبه لسعاد، وأثر فراقها على قلبه.

الأبيات من السادس إلى الثاني عشر: حيث ركز فيها الشاعر حديثه على خُلُق محبوبته، وما اتصفت به من خيانة للعهود، وعدم وفاء بالوعود، وتلوُّن ودِّها، وكثرة مواعيدها الباطلة، وإخلافها لذلك أبد الدهر.

البيت الثالث عشر: حيث تناول فيه الشاعر حقيقة بُعد محبوبته عنه، ليتخلص في هذا البيت من المقدمة الغزلية إلى وصف الناقة.

أما القسم الآخر من المعاني التي اشتملت عليها المقدمة الغزلية، فهي معان ذات أوصاف حسية، وهي أقل من سابقتها بمراحل، وتتمثل هذه الأوصاف في:

البيت الثاني: حيث شبه صوت معشوقته وعينيها المكحولتين بصوت ظبي أغن ذي طرف فاتر.

الأبيات من الثالث إلى الخامس: حيث وصف أسنانها وجمال ابتسامتها، ثم شبه رضابها وطعم ريقها بخمرة ممزوجة بماء بارد صاف.

ومن هذا التقسيم يتضح طغيان الأبيات ذات الأوصاف المعنوية على الأبيات ذات الأوصاف الحسية؛ فقد استغرقت الأوصاف المعنوية تسعة أبيات من أصل ثلاثة عشر بيتًا هي مجموع أبيات المقدمة الغزلية، بينما جاءت الأوصاف الحسية في أربعة أبيات فقط.

وبناء على هذا، أستغرب من تعميم بعض النقاد، حين يحاكم هذه المقدمة الغزلية على أساس أنها في مستوى واحد من حيث الأوصاف الحسية الواردة فيها، فيحكم (بحسية) هذه المقدمة الغزلية، دون تفريق بين ما جاء فيها من أوصاف معنوية، وأخرى حسية.

وعلى كل، اتضح من خلال ما سبق عرضه أن طابع العفة هو الغالب على أبيات المقدمة الغزلية، كما أن ما جاء فيها من أوصاف حسية لا تعدو كونها أوصافًا تقليدية أكل عليها الدهر وشرب، وملها الشعراء والقراء من كثرة تكرارها؛ فهي لا تستثير فيهم نزوة، ولا تحرك فيهم شهوة.

ولذا، قَبِلَ رسول الله -ﷺ - ما جاء في هذه الأبيات الغزلية، وبهذا تزول الإشكالية الثانية.

٣ - أما الإشكالية الثالثة فتظهر فيما جاء في هذه القصيدة من وصف للخمرة ومدح لها على مسمع من رسول الله -ﷺ -.

وتفسير ذلك هو: أن كعبًا قد يكون قال ذلك على الظن ومن باب الاستعارة والتشبيه؛ ليدلل ويبالغ في وصف جمال وحلاوة معشوقته، وكل عاشق يظن ويتوقع أن ريق محبوبته طيب المذاق، خصوصًا أن الخمرة كانت من الأشربة المحببة إلى نفوسهم ولم يُقطَع بتحريمها إلا متأخرًا، وقد روعي ذلك في طريقة تحريمها؛ حيث حرمت بالتدريج وكان ذلك على ثلاث مراحل، حيث قال - تعالى - بداية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٩] .

وفي المرحلة الثانية نزل قوله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] .

ثم نزل النهي عنها قطعيًا في قوله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠] .

ولا يخفى أن هذه الآية الأخيرة وردت في سورة المائدة، وهي آخر سورة أنزلت، مع سورة الفتح، ويدل هذا على شغف العرب بها وصعوبة انفكاكهم عن شربها ومحبتها، ومن هنا لم يكن مستغربًا ذكر كعب ﵁ لها، خصوصًا أن ذكره لها ليس فيه مدح للخمرة بقدر ما فيه مدح لريق معشوقته الخيالية، وأن طعم رضابها يفعل بالهائم بحبها فعل الخمرة بشاربها. ولذا كان تشبيهه ريق محبوبته بالخمرة لا حرج فيه.

ونظير ذلك قول رسول الله -ﷺ -: «إن من البيان لسحرًا» (١) .

فقد شبه رسول الله -ﷺ - البيان بالسحر، حيث يستميل الإنسانُ الذَّرِبُ البليغُ الفصيحُ اللسان بحلاوة كلامه، وروعة أسلوبه، وخلابة معانيه المستمعَ إليه، فيفعل ذلك بالنفوس فعل سحر الساحر الذي يستميل القلوب إليه بشعوذته وسحره.

فرسول الله -ﷺ - - قطعًا - في حديثه هذا لا يبيح السحر ولا يحله، كما أن كعبًا ﵁ في قصيدته لا يستبيح الخمرة ولا يدعو إليها.

وختامًا: فإن ما يمكن القطع به هو أن هذه المقدمة الغزلية عفيفة لا فحش فيها، أما ما جاء فيها من أوصاف حسية؛ فهي قليلة جدًا، كما أنها لا جدة فيها ولا ابتكار، بل إنها لا تعدو أن تكون تكرارًا لمعان أُنهكَت في سُنَّة التشبيه ومطالع الغزل.

والدليل على عفة هذه المقدمة الغزلية، سماع الرسول -ﷺ - لها دون تنبيه على شيء محظور فيها؛ فلو كان فيها ما يجافي الخلق الكريم، والذوق السليم لأبانه ﵊، ولو حصل ذلك لنُقِلَ إلينا، كما هو شأن سائر الأحكام.

هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.