مجلة البيان

٢١٩ - ذو القعدة - ١٤٢٦ هـ

(السنة: ٢٠)

حقًا إن ممارساتهم منسجمة مع قيمهم

علق المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي (سكوت ماكليلان) على ما يثار حاليًا في وسائل الإعلام من مخالفة الحكومة الأمريكية للقوانين واعتدائها على حقوق الإنسان، باعتماد التعذيب وسيلة لمعاقبة المتهمين بالإرهاب، أو انتزاع الاعترافات منهم، فقال: «ممارساتنا منسجمة مع قيمنا»، في محاولة ساذجة منه لنفي وقائع التعذيب، على أساس أن القيم الأمريكية لا تسمح بتعذيب الإنسان. ولسنا في حاجة للتذكير بوقائع التعذيب الثابتة والمسجلة في أكثر من وسيط من وسائط المعلومات؛ لأن هذه الوقائع ما زالت بتفصيلاتها ماثلة أمام نواظر من تابعوها، وهي وقائع كثيرة ومتعددة وفي أماكن مختلفة من أنحاء العالم: في سجن أبي غريب في العراق، وفي خليج جوانتانامو في كوبا، وفي سجن باغرام في أفغانستان؛ ناهيك عن السجون السرية التي كُشِفَ عنها مؤخرًا والتي لا يعلم أحد عما يدور فيها غير هؤلاء الشياطين، وهي بلا شك أسوأ حالًا من تلك التي نعرف، ولا زال يتكشف اليوم ما كان مخبوءًا بالأمس وهكذا (١) . وتحاول أمريكا في سبيل تحسين صورتها في عيون العالم أن تدعي أن ذلك لم يكن إلا مسلكًا معزولًا سلكه بعض الجنود، ولا يمثل سياسة عامة أو وجه أمريكا الحضاري، ولعل هذا ما دعا أغلبية مجلس الشيوخ إلى اقتراح صيغة قرار يدعو إلى النص صراحة على منع التعذيب في كل صوره وأشكاله، ليُعرض على مجلس النواب لإقراره، لكن الغريب في الأمر أن الإدارة الأمريكية التي تزعم أن التعذيب ليس نهجًا عامًا لها، لم تُبْدِ ارتياحًا لهذا الاقتراح، وبينت أنه في حالة موافقة مجلس النواب عليه، فإنها سوف تستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع هذا القانون، وبذلك يتبين أن التعذيب سياسة ومنهج، وليس خطأ فرد أو مجموعة؛ إنه يمثل سياسة دولة بوجهها الحضاري الزائف، مما يشهد أن قيمهم لا تمنع من التعذيب. إن دعوة أمريكا إلى نشر الحرية وحقوق الإنسان والإصلاح ليس إلا مفردات لفظية لسياسة النفاق التي ظلت تمارسها آمادًا بعيدة. حقًا إن ممارساتهم منسجمة مع قيمهم.

اللهم أرنا الحق حقًا..!

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فعندما نُكبت الأمة منذ نحو ربع قرن، بغزو الروس الشيوعيين لأرض أفغانستان المسلمة، تداعى المسلمون في أنحاء العالم الإسلامي بكل شرائحه وطوائفه لنجدة الشعب الأفغاني والوقوف معه بالمستطاع من الجهد والمال والرجال، حتى يستطيع أن يرد ذلك الاجتياح الذي كان - على ما ظهر - مقدمة لاجتياحات إمبراطورية أخرى، كان يتطلع من خلالها الروس أن يصلوا إلى نفط الشرق الأوسط، ومن ثم سَبْق الولايات المتحدة إليه.

وللحقيقة فإن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تسعير ذلك الحرب ضد غريمها العنيد - الاتحاد السوفييتي السابق - لا لمشروعية هذه الحرب وبسالتها ضد العدوان، بل كان ذلك استغلالًا وانتهازية لفرصة تاريخية، يمكن للولايات المتحدة أن تتمكن فيها من صد عدوها من وراء أرواح ودماء وأموال المسلمين.

وقد حدث ما حدث من انكسار العدو الروسي وانتصار الجهاد الأفغاني الذي أجمع علماء الأمة وقتها على مشروعيته ووجوبه، مع اختلاف فقط في كون ذلك الوجوب وجوبًا عينيًا أم كفائيًا.

وقد عُلم من وقتها أن الحرب ضد الروس في أفغانستان، والتي نزلت فيها الولايات المتحدة بثقلها بطرق مباشرة وغير مباشرة، تمكنت أمريكا فيها من حشد حلفائها من الدول لتأييدها في قهر روسيا، وقد سَهَّل هذا كثيرًا مهمة المجاهدين في ذلك الوقت؛ إذ كان كيدًا من الله لأوليائه ضد أعدائه ﴿إنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا * فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥ - ١٧] .

واليوم تتبدل الأحوال، وتتغير الظروف، ويجد المسلمون أنفسهم في مواجهة أخرى مفروضة ضد الولايات المتحدة وحلفائها في عدد من بلدان العالم الإسلامي، لأطماعٍ إمبراطورية أخطر من الأطماع الروسية السابقة.

وكانت أفغانستان نفسها ثم العراق، أولى محطات هذه المواجهة، مع ما يدبر الآن من وراء الجدران، لكل من سوريا، ولبنان، والسودان، وغيرها من البلدان.

ولكن المشهد اليوم اعترته اختلافات ومفارقات عجيبة وغريبة عن مشهد الأمس؛ فالبلدان التي تعرضت للعدوان الذي لا شك في وجوب صده ورده، قامت فيها هبات جريئة من مجموعات مخلصة، حاولت أن تقوم بمثل ما قام به المجاهدون الأفغان أيام الحرب في أفغانستان، ولكنها وجدت نفسها في بيئة دولية مغايرة، وإقليمية متنافرة ومحلية متناقضة، مما أثمر صدودًا شبه عام عن قبول هذا الجهاد رسميًا فضلًا عن دعمه، وزاد الأمر شدة أن الإسلاميين أنفسهم بدعاتهم وعلمائهم مختلفون حول الكثير من مسائل هذا الجهاد وقضاياه لأسباب علمية أو سياسية أو حزبية أو حتى عنصرية، وما كان لهم أن يختلفوا، وهو ما أوقع مسيرة هذا الجهاد في ورطات متعددة، وبخاصة في العراق.

ü ومع هذا نقول:

إن الغزو الأمريكي الحاصل اليوم في العراق، أخطر بمراحل من غزو الروس لأفغانستان لاعتبارات كثيرة:

- منها: هذا الانصراف الواضح عن التصدي له إقليميًا وعالميًا، رسميًا وشعبيًا، بسبب أن الولايات المتحدة هي طرفه الرئيس، ولهذا لم تجرؤ الكثير من الأنظمة على الاعتراض عليه، بل إن الولايات المتحدة نفسها وجدت من الأنصار ضد المقاومة في العراق - عالميًا وإقليميًا ومحليًا - ما كاد يشعرها ويصورها على أنها هي الضحية المجني عليها، مما زادها غطرسة وجرأة في المضي في خططها التي جاءت من أجلها.

- ومنها أن غزو العراق - ومن قبله أفغانستان - إنما جاء وفق خطط أسبق من التهديدات الوهمية لصدام، والتداعيات المبالغ فيها لأحداث سبتمبر، والأخطار المضخمة لما تسميه أمريكا بالإرهاب؛ إنها الخطط التي يتوالى الكشف عنها والتي تستهدف ضمان تفرد أمريكا بالسيطرة على زعامة العالم طيلة القرن القادم.

- ومنها أن غزو العراق - ومن قبله أفغانستان - إنما جاء في أكثر ظروف العرب والمسلمين ضعفًا وتشتتًا، وفي أشد الأوقات تعرضًا لتداعي الأمم؛ حيث نجح الأعداء في تحويل اهتمامات الشعوب إلى الداخل، لتنكفئ كل دولة على همومها ومشكلاتها غير عابئة بالحريق المجاور لها الذي يوشك أن يطالها فيلتهمها.

- ومنها: أن شرائح كبرى من الإسلاميين في العالم، وعلى عكس ما كان منطقيًا وطبيعيًا في زمان تداعي الأمم عليهم، قد تغيرت اهتماماتهم، وبردت حميتهم، وانصرف بعضهم إلى الهموم الصغرى، بل التحق بعضهم بالخنادق المعادية، في وقت لا تزال النيران مفتوحة على الأمة من هنا وهناك.

- ومنها: أن العلمانية في العالم الإسلامي التي أضاعت الأعمار في أقوال بلا أفعال، وأفكار بلا ثمار، تنتقل الآن بأقوالها وأفعالها وأفكارها إلى الحصون المعادية للأمة، والأوكار المحادَّة للدين تاركة الشعوب تلقى مصيرها، الواحد بعد الآخر.

- ومنها أن العراق أصبح ساحة لتصفية الحسابات والأخذ بالثارات القديمة والحديثة، من الإيرانيين مرة، ومن اليهود مرة، ومن بعض دول الجوار مرات، وهو ما جعل المقاومة في العراق تواجه أصنافًا من الأعداء الظاهرين والباطنين إلى جانب العدو الرئيس المتمثل في الاحتلال.

ü ولهذا نؤكد:

أن قلوب الغيورين في سائر الأمة تحترق، وأكبادهم تكتوي، كلما رأوا تعثرًا يعرقل مسيرة هذه المقاومة، أو تشوُّهًا يشوبها، أو وهنًا يدخل عليها فينفذ إلى سائر الجسد الذي يتداعى لها. ولهذا فإن هناك أمورًا لا نرى مناصًا من المناصحة فيها، ودواعي قلق لا يسوغ السكوت عنها ومن أهمها:

أولًا: أننا أمة دعوة؛ فعقيدتنا دعوة، وجوهر عبادتنا وشريعتنا دعوة، بل نحن في محبتنا وعداوتنا حَمَلة دعوة، بل حتى جهادنا وقتالنا دعوة، بل هو ذروة سنام الدعوة.

ودعوة الجهاد وشرعته، لها هيبتها ووضاءتها وسماحتها التي عَرَفَنا بها العالم المنصف عبر التاريخ، ودخل الناس بسببها في دين الله أفواجًا، وواجبنا أن نحافظ على هذا السمت وتلك السمعة وهذه السيرة، حتى لا نضر بأصل دعوتنا.

دعوة التوحيد، هي التي يحملها منا العالم في مجلسه، والداعية على منبره، والمقاتل في ميدانه، وكل مختص في مجال تخصصه؛ فهي ليست حكرًا على أحد، ونصرها ونشرها ليس مسؤولية أحد دون أحد.

ثانيًا: إذا كان تكثير الأنصار لنصرة الدين أمرًا محمودًا مطلوبًا، فإن تكثير الأعداء وزيادة الجبهات يعد أمرًا مذمومًا مرفوضًا، وإن من أولى مبادئ علم الاستراتيجية العسكرية مبدأ (لا تكثِّر أعداءك)؛ فما بال أقوام أعداؤهم أكثر من أصدقائهم وأنصارهم، ومع ذلك يبحثون بحثًا عن مزيد من الأعداء، لا بل ينقبون عن مسارات يخسرون بها العديد من المؤيدين والمتعاطفين!

نرى في هذا الشأن خطرًا جسيمًا على مستقبل الجهاد، لا في العراق فحسب، بل في أماكن أخرى ساخنة من العالم الإسلامي، ولقد كان من هدي النبي -ﷺ- أن ينازل قومًا من أعدائه ويترك - ولو مرحليًا - منازلة قوم، وكان ينشغل بأناس من المحاربين ويتشاغل عن أناس منهم، وأحيانًا كان يتألف ويعالج قلوب فريق، بينما يعاجل بالحرب والضرب فريقًا آخرين، ونحو ذلك مما تعج به سيرته -ﷺ- وسيرة الخلفاء والأتباع السائرين على هديه؛ فما كان -ﷺ- ينازل الجميع - ولو كانوا جميعًا من المحاربين - في ظرف واحد، ولا كان حريصًا على فتح جميع الجبهات في كل الأوقات شفقة منه وحكمة ورحمة؛ لأنه أمين على مصلحة المسلمين، حريص عليهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم.

ولهذا ينبغي ألا ينقل المقاومون للمحتل الغاصب معركتهم خارج مكانها الصحيح كما حدث للأسف في أكثر من ساحة، حتى لا تضيع الأهداف وتفسد الثمرات.

ثالثًا: الخطاب الإعلامي، من أخطر المؤثرات في توجيه مسار المعركة؛ وخطورة هذا الخطاب لا تأتي من سرعته وصدقه ومواكبته للأحداث فحسب، بل من لهجته وطبيعته ومفرداته المراعية لكل من يتوجه إليه من صديق أو عدو، من عالم أو جاهل، وعندما يكون هذا الخطاب الإعلامي قاصرًا فإنه يضر بالمعركة على الأرض، ويشيع الوهن والإحباط لدى المراقبين لها، وبخاصة إذا تجاهل المشاعر، وتغافل عن الحساسيات، وضرب عرض الحائط بتعارض المصالح والمفاسد، واختلاف الطباع وتباين الانتماءات والولاءات. وإن من أشد أضرار الخطاب الإعلامي غير المتزن: الإخلال بوحدة الأمة واجتماع قلوبها على قضاياها الكبرى؛ فالجهاد إذا توجه إلى غير ساحاته، أو تجاوز غير استحقاقاته من أفراد أو منشآت أو مصالح؛ فإنه قد يثير حفيظة شعب على شعب، وينكأ جراح جماعة على جماعة، بل وقد يُحدِث الانشقاقات في الصف الواحد على الجبهة الواحدة، ومن عجيب الأمر أن هذا الخطاب أحيانًا ما يتجاهل مستوى وعي الناس، فيفترض أنهم جميعًا على مستوى فهم دقائق الأحكام الفقهية والاختلافات العقدية التي ينطلق منها (هذا إن كانت صحيحة في كل الأحوال) . فالحاصل أن الغالبية العامة لا تفهم إلا الظواهر الواضحة، ولا تعي ما تخبئه العقول وتستره القلوب؛ فالقاتل عند الناس قاتل، والمقتول عندهم مقتول، وللدماء بشاعتها وللحرائق رهبتها وكل هذه البشاعة تحتاج إلى تفسير لا إلى مزيد من التسعير، ولنعترف بأن توجه آلة الإعلام عالميًا وإقليميًا ليست لصالح المسلمين، ولا هي في حيز قدرتهم على التحوير والتأويل، فلا ينبغي إعانة الأعداء على الأمة بتقديم خدمات مجانية إعلامية، تستغلها آلة شيطانية، لا ترقب في مؤمن إلًاّ ولا ذمة.

وقد كان النبي -ﷺ- حريصًا على أن تكون سمعة المسلمين حسنة. والصورة لا تكون حسنة إلا إذا كان الأصل حسنًا. وصورة الحدث ينبغي أن تعكس حقيقة الحدث دون حاجة للتعسف في تفسيرها أو التكلف في تأويلها، ولما أشير عليه -ﷺ- بقتل من يستحق القتل من أعدائه المنافقين قال: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» (١) .

نعم! ونحن لا نريد أن يتحدث الناس أن الجهاد في العراق أو في غيره من الساحات المشروعة قد فقد بوصلته، أو حاد عن سبيله، أو أن المجاهدين قد فقدوا الإنسانية، أو خرجوا عن الضوابط الشرعية والقيم الإسلامية.

رابعًا: اختيار ميدان الشهادة مسؤولية جسيمة؛ فهو ليس مجرد قرار بدخول أعلى درجات الجنة في أسرع وقت ومن أقصر طريق.. لا؛ فالشهادة منزلة سامقة، تستهدف بذل الروح بعد إراقة الدم، بغية دخول الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب، وهذا أعلى درجات قدرة الإنسان على الفعل، ولكنَّ هناك أفعالًا لا بد أن تسبق هذا الفعل حتى يتوج بغايته ويصل المرء به إلى بغيته، وأعلى هذه الأفعال إخلاص النية والاجتهاد في إصابة الصواب. أما النية فظنُنا أن أكثر من يوفق إلى هذا المستوى من الرغبة في البذل؛ وراءه نية صافية صادقة، ولكن نية الصادق لا تكفيه حتى يضم إليها الفعل الصائب، المنضبط بضوابط الشريعة، ومع علمنا بأن الحرب حرب، يحدث فيها ما لم يكن واردًا أو مرادًا من الأخطاء والأخطار، إلا أنَّ الأصل العام أن الجهاد ليس مجرد حرب وضرب، فليس كل القتال جهادًا، وليس كل الجهاد معصومًا، بل ليس كل من مات مقتولًا كان شهيدًا مقبولًا؛ فدون كل ذلك تصحيح النوايا وتصويب الأعمال، ولهذا فإن التغرير بالنفس لدفعها لميدان الشهادة، لا ينبغي أن يتحول بهذه النفس من مقام المقاتل في سبيل الله، إلى مقام القاتل لعباد الله، ولا ينبغي أيضًا أن يتحول عن جبر كسور الأمة، إلى كسر قلبها وإدخال الحزن عليها، ولا ينبغي كذلك أن يصير فرحًا وشماتة عند الأعداء، بدلًا من كونه نكاية بهم وإضعافًا لصفهم؛ فكم سمعنا عن أعمال فرح بها الأعداء المحاربون، وشَرِقَ بها المسلمون المشفِقون.

خامسًا: ذلك التساهل المخيف في الدماء أمر مستهجن وبخاصة دماء المسلمين؛ لأن شأن سفك الدم بغير حق؛ مما جاءت شريعتنا وكل الشرائع قبلها باستنكاره وتجريمه، وهل هناك أعظم من قول الله - تعالى - المسطور في الكتب السابقة، والمنقول إلى الكتاب الخاتم: ﴿أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]، ووصية الله - تعالى - في قوله: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١] .

ولذلك جاء حرص الشريعة على التحرز في أمر الدماء، حتى قال الرسول -ﷺ-: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، أكبَّهم الله في النار» (١) . ولنلحظ هنا التعبير بـ (مسلم)، أي: مسلم واحد؛ فما بالكم إن كان عشرة أو عشرين أو مائة؟ لقد بلغ شأن التحرز من الدماء المعصومة أن قال الله ﷾: ﴿وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ٢٥] .

أي: ولولا أنَّ بين المشركين في مكة قبل الفتح من يكتم إيمانه ويخفيه، لسلط الله المسلمين عليهم فلقتلوا المشركين وأبادوا خضراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين أقوام لا تعرفونهم حالة القتال، ولهذا أخر الله عقوبة المشركين حتى يخلِّص من بين أظهرهم المؤمنين (٢) .

فهذا إن وطئوهم وتسببوا في قتلهم بغير علم؛ حيث لم يعلموهم؛ فكيف إذا كانوا يعلمون.. وكيف إن كانوا يتقصدون؟ إن المعرَّة أي الإثم والغم والغرم والشدة لا بد أن تلحق بالمسلمين بسبب هذا القتل. قال الشيخ ابن عاشور: «فتصيبكم منهم معرة: أي ما تكرهونه من ضر أو غرم أو سوء قالة، ومن إثم يلحق القائلين إذا لم يتثبتوا فيمن يقتلونه، ومن قالة يقولها المشركون ويشيعونها في القبائل أن محمدًا -ﷺ- وأصحابه لم ينجُ أهل دينهم من ضرهم، ليكرِّهوا الناس في الإسلام وأهله» (٣) . و(المعرة) لا بد أن تصيب المؤمنين، عندما يرون قتيلًا لا يدري فيمَ قُتل، أو قاتلًا لا يدري فيمَ قَتَل. ولقد اشتد وعيد الكتاب الحميد على ذنب الوقوع في الدماء، حتى إنه لم يأت وعيد في القرآن بعد الشرك أعظم من الوعيد بقتل المؤمن: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]، ومن أجل هذا الوعيد الشديد، قال النبي -ﷺ-: «لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا» (٤) .

فالتحرز الشديد في أمر الدماء وتحاشي إزهاق الأرواح بغير حق، أهم وأخطر وأوجب من وضع الخطط وحشد الأنصار؛ لأنه مسألة جنة أو نارُ و«لَزوالُ الدنيا جميعًا أهونُ على الله من دم يُسفَكُ بغير حق» (٥) . وقد تبرأ النبي -ﷺ- من أفعال من لا يتحرز في الدماء ولا يتحاشى في شأن الأرواح بين ظهراني المسلمين فقال: «ومن خرج على أمتي يضرب بَرَّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه» (٦) .

سادسًا: ما يقال في التسرع في الدماء، يقال في التسرع في الأحكام من تكفير أو تبديع، أو تحليل أو تحريم؛ فما تسرع متسرع في الدماء، إلا بعد التسرع في الأحكام، والأحكام في المسائل الكبرى من الشريعة والعقيدة، لها أهلها ومتخصصوها الراسخون في العلم، ولا ينبغي تجاوزهم أو الافتئات عليهم، وبخاصة ممن يستمطرون أسباب النصر ويبحثون عن أسباب التوفيق؛ فلا ينبغي الخلط بين فعل المجاهدين للدين والمجتهدين في الدين؛ فالاجتهاد شأن آخر غير الجهاد؛ فهذا ميدان وذاك ميدان، ولهذا رجاله ولذلك رجاله. ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢] .

سابعًا: ضعف التأصيل الشرعي والتسرع في تنفيذ الخطط قبل أخذ حقها وحظها الوافي من الدراسة الميدانية والتقنية والشرعية، هما من مظنة الوقوع في إراقة الدماء الحرام، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة المبادرة إلى استهداف أماكن غير مشروعة، مثل الفنادق والمقاهي والسفارات، والمدارس والأنفاق والشواطئ ... نحو ذلك من الأماكن التي لا يُؤمَن أبدًا خلوُّها من أصحاب الدماء المعصومة مع شكنا فيمن وراء بعض تلك الأعمال. وهؤلاء لا يحل قصدهم بحالٍ مسلمين أو غير مسلمين ما داموا غير محاربين، ولا يمكن الاحتجاج بأن الأعداء يتترسون بالمسلم منهم؛ فهذا ما لم يحدث أبدًا في كل ما جرى تنفيذه في بلدان متفرقة من العالم، وحتى صاحب النفس المعصومة لو تترس به الأعداء؛ فإن جمهور الفقهاء على أنه لا يُقتل إلا بشروط مغلَّظة، تُراجَع في مظانِّها، ولهذا فإن المسلمين الصادقين - وغُرتهم من المجاهدين - ينبغي أن يكونوا على ذكر دائم بأن التهاون في الدماء أمر عظيم، وخطر جسيم، وما يقال عن الدماء المعصومة للمسلمين يقال عنها في غير المسلمين، وهم من قال الله فيهم: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨] .

فاللهم أرنا وإخواننا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل

الكوارث الطبيعية وهلاك الصالحين

إبراهيم الأزرق

إن من رحمة الله بالخلق أنه لا يعذبهم بعذاب عام ينال المسيء والمحسن إلاّ إذا فشا فيهم الخَبَث، وابتعدوا عن منهج الله. «قال المهلب: ظهور الزلازل والآيات وعيدٌ من الله - تعالى - لأهل الأرض. قال الله - تعالى ـ: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إلاَّ تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩]، والتخويف والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة والإعلان بالمعاصي، ألا ترى أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - حين زلزلت المدينة في أيامه قال: يا أهل المدينة! ما أسرع ما أحدثتم! والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم (١) . فخشي أن تصيبه العقوبة معهم» (٢) .

حينها يكون الهلاك خيرًا عند أهل الإيمان المغلوبين على أمرهم من الحياة وسط بيئة يُحارَب فيها الله صباح مساء، ويجاهَر فيها بمعصيته ومحادّته.

وعلى هذا جرت سنَّة الله في خلقه؛ فمتى استشرى السرطان في الجسد وتمكن منه فغلب عليه وساد أعضاءه؛ بعث الله برحمته ملك الموت ليقبض المصاب على الرغم من صلاح الكبد والطحال أو غيرها من الأعضاء، فيموت المريض وله قلب ينبض، وعقل يحمد، ولو مدَّ الله في أجله لفسدا تأثُّرًا بالبيئة السرطانية.

وهكذا إذا استشرى الفساد في المجتمعات، وأبى مفارقتَها أهلُ الصلاح، أوشك أن يعمهم العذاب، إما عقوبة لهم على بقائهم، أو رحمة بهم قبل أن ينالهم الفساد الذي أحكم قبضته فحال بينهم وبين المفارقة.

وفي حديث أنس المتفق عليه: «لا يتمنينَّ أحدكم الموت من ضر أصابه؛ فإن كان لا بد فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» (٣)، فدلَّ هذا بمفهومه على أن الوفاة قد تكون خيرًا للمسلم. قال ابن عبد البر - عند هذا الحديث بعد أن قرر النهي عن تمنِّي الموت لبلاء نزل ـ: «وقد يجوز تمنِّي الموت لغير البلاء النازل، مثل: أن يخاف على نفسه المرء فتنة في دينه» (٤)، قال النووي: «فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا؛ فأما إذا خاف ضررًا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغيره، وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم» (٥) .

وما ضُرُّ مشتاق إلى لقاء ربه، طامع في النظر إلى وجهه، أن تعجلت له بوادر ذلك، بأمر الله إذا فسد الناس؟

ذكرت هذه المقدمة حتى لا يقال: كيف تعدون هذه الزلازل وتلك الكوارث والحوادث عقوبات من الله وقد يهلك فيها الصالحون؟ أو كيف يجوز نزول العذاب على الصالحين عندكم؟ ومع أن هذه المقدمة تشير إلى الجواب، بل إن النص النبوي فيها صريح، غير أن بسطه من الأهمية بمكان؛ لأن التشغيب بنحو هذا من قِبَل أولياء الباطل من أجل تقرير أن الزلازل والفيضانات والبراكين التي تصيب بعض الأمم الباغية لا علاقة لها ولا مدلول يشير إلى صلاح أو فساد نجمت عنه الكارثة، والحجة عندهم أن تلك الكوارث - بعينها - تصيب أهل الإسلام فيهلك من الصالحين أناس؛ مع أن الله - تعالى - يقول: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ١٤]، وقال - سبحانه ـ: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال لخير القرون ﵃: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٦٥] .

أنهلك وفينا الصالحون؟

فإذا قيل: أيهلك القوم وفيهم الصالحون؟ أجيب أن الله قد أعذر فأنذر عباده. قال - عز سلطانه ـ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥]، وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش ﵂ قالت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟

قال: نعم! إذا كثُر الخَبَث (١) .

قال أبو الوليد الباجي وهو من علماء القرن الخامس (٢): «فهذا مع الصالحين؛ فكيف مع قلّتهم أو مع عدمهم؟! نسأل الله أن يتجاوز عنا بفضله ويتغمد زللنا برحمته» (٣)، ولا يسعنا إلاّ أن نقول: آمين!

وفي صحيح البخاري بابٌ: إذا أنزل الله بقوم عذابًا (٤) .

قال ابن حجر: «حذف الجواب اكتفاء بما وقع في الحديث» (٥)، ثم ساق حديث يونس بن زيد: «إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بُعِثوا على نياتهم» قال ابن حجر: «والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأيهم، قوله: «ثم بعثوا على أعمالهم» أي بُعث كل واحد منهم على حسب عمله، إن كان صالحًا فعقباه صالحة، وإلاّ فسيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين» . ثم ذكر آثارًا عدة في هذا المعنى، وقال: «والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب بل يُجازى كل أحد بعمله على حسب نيته»، ثم ذكر قول ابن أبي جمرة في سبب إهلاك الصالحين فقال: «إنما يقع بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من أمر ونهى فهم المؤمنون حقًا، لا يرسل الله عليهم العذاب، بل يدفع بهم العذاب، ويؤيده قوله - تعالى ـ: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩]، وقوله - تعالى ـ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣]، ويدل على تعميم العذاب لمن لم يَنْهَ عن المنكر وإن لم يتعاطاه قولُه - تعالى ـ: ﴿فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَّكُمْ إذًا مِّثْلُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠]، ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار، ومن الظلمة؛ لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يُعِنْهم ولم يرض بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم، ويؤيده أمره -ﷺ- بالإسراع في الخروج من ديار ثمود.

وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل؛ لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرًا لما قدموه من عمل سيئ، فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم؛ فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم، ثم يوم القيامة يُبعث كل منهم فيجازى بعمله.

وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن، فكيف بمن رضي، فكيف بمن عاون؟ نسأل الله السلامة. قلت: فأتى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة العصاة، وإلى ذلك جنح القرطبي في التذكرة» (٦) اهـ.

ثم مال ابن حجر إلى أنه ليس من شرط إهلاكهم سكوتهم عن الإنكار فقال: «وما قدمناه قريبًا أشبه بظاهر الحديث وإلى نحوه مال القاضي ابن العربي» .

ولعل هذا القول قريب من قول ابن قتيبة - ﵀ - في تأويل مختلف الحديث: (فأما عقاب الله - تعالى - إذا هو أتى فيعم وينال المسيء والمحسن، قال الله - تعالى ـ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]، يريد أنها تعم فتصيب الظالم وغيره. وقال ﷿: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ [الروم: ١٤]، وقالت أم سلمة (٧): يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: «نعم! إذا كثُر الخَبَث»، وقد تبين لهم أن الله - تعالى - أغرق أمة نوح ﵇ كلها - وفيهم الأطفال والبهائم - بذنوب البالغين، وأهلك قوم عاد بالريح العقيم، وثمود بالصاعقة، وقوم لوط بالحجارة، ومسخ أصحاب السبت قردة وخنازير، وعذّب بعذابهم الأطفال. قال أنس بن مالك ﵁: إن الضب في جحره ليموت هزلًا بذنب ابن آدم، وقد دعا رسول الله -ﷺ- على مضر فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف» (١)، فتتابعت عليهم الجدوبة والقحط سبع سنين، حتى أكلوا القد والعظام.. فنال ذلك الجدب رسول الله -ﷺ- وأصحابه ...) إلخ.

ثم عقَّب ﵀ بكلمة تَسَطَّر بماء الذهب، رأى صوابها كل من له عينان، فقال: «وقد رأينا بعيوننا ما أغنى عن الأخبار؛ فكم من بلد فيه الصالحون والأبرار، والأطفال والصغار، أصابته الرجفة، فهلك به البر والفاجر، والمسيء والمحسن، والطفل والكبير؛ كقومس ومهرجان وقذق والري ومدن كثيرة من مدن الشام واليمن، وهذا شيء يعرفه كل من عرف الله ﷿ من أهل الديانات وإن اختلفوا» (٢)، وما حل مؤخرًا بأجزاء من أرض الباكستان عنا ببعيد.

مناقشة الخلاف في إهلاك المصلحين وأممهم:

لعل ما اختاره ابن أبي جمرة من عدم وقوع العذاب على المصلحين بل دفع الله بهم العذاب عن العاصين أقرب للصواب، وتشهد له أدلة كثيرة، منها:

١ - تقييد الإهلاك العام في النصوص التي احتج بها المخالف بالسكوت عن الإنكار في أحاديث أخر، كما في حديث الترمذي الذي صححه هو وغيره، عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قال: أيها الناس؛ إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]، وإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» (٣)، وكما في حديث السفينة (٤) وغيرهما.

٢ - قول الله - تعالى ـ: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨]، وقوله - سبحانه ـ: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وما في معناهما.

٣ - عموم الأدلة في حفظ الله مَنْ حفظه، كحديث ابن عباس: «يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ... الحديث» (٥) . قال ابن رجب: «وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله ... النوع الثاني من الحفظ - وهو أشرف النوعين ـ: حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه ثم موته فيتوفاه على الإيمان» (٦) .

٤ - النصوص الواردة في حفظ الله للقرى وأهلها الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كقول الله - تعالى ـ: ﴿فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إلاَّ قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: ١١٦ - ١١٧] .

٥ - نصوص الوعد بالسلامة والنجاة للأنبياء والمؤمنين إذا نزل العذاب، كما في قول الله - تعالى ـ: ﴿فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ * ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٢ - ١٠٣] .

٦ - إخبار الله عن إنجائه الذين ينهون عن المنكر ويدعون إلى المعروف في مواطن عدة، إذا نزل العذاب، كشأن كثير من أنبياء الله ورسله وأتباعهم من المؤمنين. قال الله - تعالى ـ: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [هود: ٥٨]، ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [هود: ٦٦]، ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ [هود: ٩٤]، وكما في خبر نوح، ولوط، وغيرهم من رسل الله، قال الله - تعالى ـ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلاَّ رِجَالًا نُّوحِي إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ * ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنبياء: ٧ - ٩]، وقال الله - عزوجل - عن أصحاب السبت: ﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٥]، ولهذا قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس ﵁: «لم يُعذب أهل قرية حتى يخرج النبي -ﷺ-، ويخرج المؤمنون، ويلحقوا بحيث أُمروا» (١) .

فهذه وغيرها أدلة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لمنع العذاب العام، فإذا قيل: فما بال القرى ترتجف فيهلك فيها الصالح والطالح؟ أجيب بأن الصالح لا يلزم أن يكون مصلحًا، وإن كان صالحًا؛ فإنَّ تركه الأمر والنهي قد يكون معصية لا ترفع عنه وصف مطلق الصلاح، وخاصة مع تأوله وتركه الهجرة، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: «كان يقال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عُمِلَ المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم» (٢) . قال أبو الوليد الباجي: «يريد قول الله ﷿: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وقول عمر بن عبد العزيز ﵁: «ولكن إذا عُملَ المنكر جهارًا» يقتضي أن للمجاهرة بالمنكر من العقوبة مزية ما ليس للاستتار به، وذلك أنهم كلهم عاصون من بين عامل للمنكر وتارك للنهي عنه والتغيير على فاعله، إلا أن يكون المنكر له مستضعفًا لا يقدر على شيء فينكره بقلبه، فإن أصابه ما أصابهم كان له بذلك كفارة وحشر على نيته» (٣) .

وقال ابن العربي في قول الله - تعالى ـ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]: «وتحقيق القول في ذلك أن الله قال: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] . وقال: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، فقد أخبرنا ربنا أن كل نفس بما كسبت رهينة، وأنه لا يؤاخذ أحدًا بذنب أحد، وإنما تتعلق كل عقوبة بصاحب الذنب، بَيْدَ أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكت عنه فكلهم عاصٍ؛ هذا بفعله، وهذا برضاه به. وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم الذنب بالعقوبة، ولم يتعد موضعه، وهذا نفيس لمن تأمله» (٤) .

كما أنه ربما قام بعضهم بالأمر والنهي ولكن قام بهم مانع يحول دون تحقق وصف الصلاح أو الإصلاح فيهم، وإن خفي هذا على البشر فليس بخاف على الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

وقد يكون السبب المانع من العذاب قائمًا متحققًا؛ كأن يكون الأمر بالمعروف لا يكل عنه المصلحون، والنهي عن المنكر لا يمل منه الطيبون، ومع ذلك ينزل الله العذاب، فيكون هذا من قبيل تخلُّف النتيجة مع تحقق السبب بقدر الله وأمره لاقتضاء الحكمة له في ذلك الموطن، كتخلف الولد على الرغم من حصول سببه وهو الزواج، ونحو ذلك مما هو مخالف للأصل، فيقدر بقدره.

والأصل هو أن الإصلاح من أسباب نجاة الداعين، وتقليل خبث المخبثين، وتأخير العقوبة عن عامة الناس أجمعين.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يُسْتَجب لصاحبه فقد يكون سببًا لإكرام الله له بالنجاة عند حلول العذاب.

ويمكن تقسيم تعلق النجاة بالأمر والنهي إلى أقسام:

- فإن قام المصلحون بالمعروف، ورفعوا المنكر بأمرهم ونهيهم، سلموا وسلم الناس جميعًا.

- وإن تركوا الأمر والنهي هلكوا وهلك الناس، ومثال صورة هذين الفريقين هو المذكور في حديث السفينة؛ حديث النعمان ابن بشير في الصحيح والذي قال فيه النبي -ﷺ-: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ من فوقنا! فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» (٥) .

- فإن أمروا ونهوا وبذلوا ما في وسعهم فلم يُستجب لهم، ففارقوا قومهم وفاصلوهم، كما فعل كثير من أنبياء الله قبل حلول العذاب بأقوامهم، حينها تكون المفاصلة نجاة لهم، كما كانت نجاة لأنبياء الله ورسله، وعندها يكون البقاء محرمًا لوجوب الهجرة، وهذا المعنى يمكن انتزاعه من حديث السفينة؛ فقد ضربت صورة للمسألة وبُيّن المآل لاحتمالين، وسكت عن تبيين المآل إذا ما حاول الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الأخذ بأيدي الواقعين في محارم الله فلم ينتهوا وأصروا على الخرق بالوقوع في المحارم، فهنا يتعين على الآمرين والناهين المفارقة لينجو بأنفسهم قبل أن يدركهم الغرق، وقد استدل غير واحد من أهل العلم على وجوب المفارقة إن استشرى الفساد بالآثار المؤذِنة بحلول العذاب العام. قال الزرقاني: «وفي الاستذكار هذا يقتضي أنه لا ينبغي المقام بأرض يظهر فيها المنكر ظهورًا لا يطاق، والمقام بموضع يظهر فيه الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأغلب» (٦) . أما إن لم يأنِ أوان المفاصلة فيظل الإنكار والقيام بأمر الله صارفًا للعذاب، قال الله - عزوجل ـ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣]، ولذا قال ابن عباس ﵄: «لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبي -ﷺ-، ويخرج المؤمنون، ويلحقوا بحيث أمروا» (١) .

- وقد يأمر أهل الخير بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يستجاب لهم، ويستشري الفساد فلا يمايزون قومهم، وقد يكون هذا بعذر كعدم القدرة على المفارقة مع سعيهم لها، أو بغير عذر غير استمرارهم في الأمر والنهي طمعًا في أن يغير الله حالهم، فيدأبون على ذلك حتى ينزل العذاب؛ فهؤلاء قد يكرمهم الله بالنجاة وبالأخص إن سعوا في التمايز وبذلوا أسبابه، كما أكرم الله - سبحانه - موسى وقومه بالمعجزة الباهرة يوم فرق البحر فأنجاهم، ثم أغرق عدوهم ودمّر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقد يأخذهم الله مع الهالكين وبالأخص إن لم يعمدوا إلى مفاصلة قومهم، ولم يسعوا في مفارقتهم، رحمة بهم وتداركًا لهم قبل أن تصلهم يد الباطل المفسدة، ثم يبعثهم على نياتهم. ولعل من لطف الله بعباده المخلصين أنه يقدر لهم في مثل هذه الأحوال ما هو خير لهم فيكتب النجاة لمن كانت الحياة خيرًا له، ويقبض إليه من كان قبضه خيرًا له.

وبهذا يظهر وجه احتجاج نبي الله الحليم إبراهيم ﵇ على الملائكة بقوله: ﴿قَالَ إنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ [العنكبوت:٣٢]، أثناء مجادلته عن قوم لوط طمعًا في تأخير العذاب عنهم، فجاءه الجواب: ﴿نحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٢] .

فكان اعتراضه صحيحًا، ومراده منه تأخير العذاب عن القوم لعلهم يرجعون، كما قال الله - تعالى - في الآية الأخرى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ * إنَّ إبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ﴾ [هود: ٧٤ - ٧٥]، فاعتراضه بلوط كان من أجل قومه؛ ولهذا قال الله - تعالى ـ: ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود: ٧٤]، فجاءه الرد أن ما اعترض به لن يناله السوء هو وأهله المؤمنون به، فلم تبق حجة تمنع حلول العذاب بالمفسدين. وفي هذا إقرار لصحة الاعتراض الأول القاضي بمنع إهلاك الأنبياء بعذاب يعمهم وأقوامهم، وكذلك في أمر المؤمنين من أتباعهم، وقد أورد أهل التفسير ما يدل على هذا أثناء حكايتهم لمجادلة إبراهيم، ويشهد له ما سبق عن ابن عباس ﵄.

شبهة عصرية:

إن الزلازل ونحوها آيات كونية يجريها الله لحِكَم عظيمة وأسباب كثيرة، إلاّ أن بعض الماديين الذين أعرضوا عن آيات الله السمعية، تمادوا فأعرضوا عن الآيات الكونية؛ فإذا رأى أحدهم كسوفًا أو خسوفًا جلّى أسنانه الصفراء بابتسامة مثلها فرحًا بما عنده من العلم، وبصدق ما تنبأت به أرصاده، ولأنه علم أسبابه.

وهكذا حال بعضهم مع غير الشمس والقمر من الآيات الكونية كالزلازل؛ فأسبابها عندهم معروفة، كما أن التنبؤ بها ورصدها لم يعد أمرًا شاقًا في ظل العلم الحديث.

وقد تجرأ بعضهم فعزا الحوادث الكونية إلى أسبابها التي علمها، ثم استطال فقال: إن فكرة الخالق لم تعد ضرورية.

يعني لأجل تفسير الحوادث. وربما كان هذا المنطق حجة على من ينكر قانون الأسباب، أما أهل الإسلام الذين يعلمون أن الله - تعالى - قد أجرى هذا الكون على نواميس، وجعل النتائج متعلقة بأسبابها، فلا ينبغي أن يرد عليهم هذا، فإذا قال المسلم: إن الله هو الرزاق، فلا يعني ذلك نفيه أسباب الرزق المختلفة.

وكذلك إذا قالوا: الزلازل أو البراكين أو الخسوف أو الكسوف آيات يخوِّف الله بها عباده، أو أنها من خلقه، فلا يلزم من ذلك ألا يكون له سبب أو قانون تجري عليه. أما من قصر نظره على السبب - فمتى وجد أسبابًا أو قوانين مطردة تمسّك بها، ورفض أن ينسب الفعل إلى ما عداها، وغفل عن مسببها - فهؤلاء في الحقيقة لا يختلفون عن بعض الحمقى الذين وجدوا طفلًا تائهًا في البرية يتحدث بغير لسانهم فلم يفهموا منه شيئًا، فقال بعضهم: هذا خَلْقُ الله؟ ثم بحذق بعضهم أو بفضل مترجم عابر تمكنوا من معرفة أبيه فاستنتجوا من ذلك أنه ليس له خالق.

وهؤلاء كذلك فجميعهم عزا الأمر الحادث إلى سبب عرف طريقة عمله، وغفل عن أنه يفتقر هو بدوره إلى سبب آخر ينتهي في سلسلة تنتهي عند مسببها الذي أجراها لحكمة ومراد.

وإذا تأملت هذا المذهب وجدت أن له أصولًا قديمة قدم البشرية، فجلُّ الأمم التي أخذها الله بذنوبها جاء أخذها بعد أن بعث الله إليهم رسله فأنذروهم بالآيات السمعية، ثم بعث عليهم الآيات المرئية في أثر السمعية، فلما لم يرتدعوا دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوّاها. ولعظم غفلة هؤلاء لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه مقتصرين على قولهم بالأسباب.

ولم يُذكر في القرآن أن الله أنجى قومًا بعد أن رأوا الآية الكونية المرئية إلاّ قوم يونس. قال الله - تعالى ـ: ﴿فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ [يونس:٩٨] . فما أعقلهم من قوم آبوا جميعًا ورجعوا إلى ربهم مذعنين عندما رأوا الآية؛ بينما قال غيرهم: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف:٢٤] !.

قد يتعجب المرء: ما بال أولئك المكذبين؟ أليست لهم عقول؟ أوَ لا يرون الآيات؟ فما بالهم لا يتعظون ولا يرجعون؟! أيُعقل أن يرى فرعون تسع آيات ثم يصر مستكبرًا؟ ألا يَعقِل؟

والجواب: بلى كانت لهم عقول، وكانت لهم حضارة، وكانت لهم علوم، ولكنهم اغتروا بها، فاقتصر نظرهم على الأسباب القريبة ولم يتعدّاها إلى مسبباتها وحقائقها وما وراءها. وتأمل معي قول العزيز الحكيم: ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ * فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ٨١ - ٨٥] .

نعم! قد سمعوا بالآيات التي نزلت بالأمم كما سمعنا بها، ورأوها كما شهدناها، وعلموا أن الهالكين أشد منهم قوة وآثارًا في الأرض كما علمنا، وفوق ذلك كله قد جاءتهم الرسل بالبينات كما جاءتنا، ولكن ... ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ﴾ [غافر: ٨٣]، فكانت النتيجة الطبيعية: ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [غافر: ٨٣]، ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ٨٤ - ٨٥] .

لقد كانوا يرون الآيات، ولكن ما عندهم من العلم قد قادهم إلى بطر الحق، فإذا رأوا عارضًا في أفق من آفاق السماء، قالوا: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف:٢٤] . ومن أُهلكوا بالريح قالوا عنهم: غضبت عليهم الطبيعة؛ وفق علومهم إثر تقلبات جوية سببتها تخلخلات في الضغوطات الجوية بفعل تغيرات في السخونة والبرودة. وهكذا تنتهي الآية فلا ينظر عاقل في مسبب الأمر وموقته ومدبره، ﷾.

بل من أصبح على فراشه ميتًا حتف أنفه بغير علة فموته موت طبيعي، ومن أُهلك بالريح العقيم مات موتًا طبيعيًا أيضًا.

كان أحدهم يرى الخسوف فيقول: من الطبيعي: انعكاس ظل الأرض على القمر؛ وينسى الذي أوجد هذه الطبيعة بعد أن كوكب الكواكب وأجراها على ناموس مطَّرد فلا يتساءل: من أوجده؟ وما باله اضطرب هنا؟ ولماذا؟

وإذا أُهلك قوم بالطوفان، ورأوا الآية فرحوا بما عندهم من العلم، وقالوا: هزة أرضية ناجمة عن تخلخل للصفائح في قعر المحيط أدى إلى ارتفاع مد البحر، وتنتهي القضية دون نظر إلى من أوجد تلك الصحائف وأرساها وجعل بها صدوعًا في ذلك المكان، ودون اعتناء بأمرِ مَنْ أمر تلك الصحائف أن تضطرب الساعة فاضطربت، وأمرها أن تسكن بعدها فسكنت؛ فتلك سنة الله التي خلت في عباده تجري اليوم في هؤلاء.

فإذا تساءلت عن كل تلك العوارض وقلت: من المسبب لتلك الأسباب؟ وما هي الحكمة وراء تسبيبها؟ يخرس متفلسفة كل عصر، وينطق العجاج؛ من عاصرَ الجاهلية الأولى ثم منّ الله عليه بالإسلام:

الحمد لله الذي استَقَلَّتْ

بإذنه السماءُ واطمأنتْ

بإذنه الأرض فما تَعَنَّتْ

وَحَّى لها القرارَ فاستقرتْ

وشَدَّها بالراسيات الثُبَّتْ

رَبُّ العبادِ والبلادِ القُنَّتْ

لقد رأى فرعون طوفان النهر أو البحر أحد تسع آيات ذكرت في القرآن فلم يعتبرها آية، بل ثورة كونية! وفرصة سانحة لكي يطارد أتباع الأنبياء، ويرى اليوم بعض الناس الزلازل المودية بالآلاف والفيضانات والأعاصير، فلا يعدها آيات بل هو غدر الطبيعة القاسي.

ثم يصر على عزو الحوادث إلى أسباب تفتقر إلى أخرى لا تنتهي إلاّ عند مسببها الغافل عنه، المصر على إنكاره بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ولا برهان تجريبي أو عقلي واحد، فليس معه حجة في إنكاره غير الجهل، مع أنه يرى الحوادث تترى. وقد تقرر في ميزان العقول أن كل ما هو جائز الحدوث من نحو هذه العوارض الأرضية وأسبابها التي يذكرونها، من الممكن أن تكون، ومن الممكن ألا تكون؛ فكونها جائزة قضى باستواء طرفي الوجود والعدم فيها، فلا يترجح أحد الطرفين فيكون موجودًا أو يكون معدومًا إلاّ بمرجح خارجي ليس بجائز، بل هو واجب تختلف صفاته ونعوته عما يدركه البشر من الموجودات الجائزة فلا تجري فيه مقايسهم.

إن المسلم لا ينكر الأسباب والنواميس التي أجراها الله في الكون، ولكنه ينكر على بعض القائلين بها اقتصارهم عليها، ونسيانهم لمسببها وجهلهم بحكمته منها؛ فإن الله قد أجرى الدنيا على قانون الأسباب، فلا يقتضي القول بها إنكار الخالق، ولا يقتضي إثبات الخالق إنكارًا لها.

إن من فرح بما علمه من أسباب كونية وأصر على قصر تفسير الظواهر الأرضية بها فسينتهي به المطاف إلى الحيرة أو الاتِّكاء على سبب هشٍّ لن يجد له مسببًا إلاّ إن أقرّ بالخالق الرازق المدبر، واعترف بعلمه وقدرته ومشيئته، وعلم أنه لا يحيط به علمًا.

وعندها حري به أن يلهج بدعاء الأنبياء: ﴿سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، ﴿وَذَا النُّونِ إذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إلَهَ إلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] .

أسأل الله أن يرفع الضر والبأس عن المسلمين، وأن يتداركهم برحمته فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وصلى الله وسلم على نبينما محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حقيقة الشورى بين الاتباع والادعاء

محمد بن شاكر الشريف

تحدث الكاتب في الحلقة الأولى عن الشورى في الأمم السابقة، كما تحدث عن الشورى في القرآن، وذكر أهل الشورى وبيّن صفاتهم، كما تحدث عن مجالات الشورى وفوائدها، خاصة في الأمر الذي يعني جماعة المسلمين، وابتدأ الحديث عن حكم الشورى، وذكر أنها أنواع ثلاثة: شورى واجبة ونتيجتها ملزمة، وشورى واجبة ونتيجتها غير ملزمة، وشورى مستحبة ونتيجتها غير ملزمة، ويواصل الكاتب في هذه الحلقة تفصيل ذلك:

الأولى: شورى واجبة ونتيجتها ملزمة، ومن ذلك:

١ - اختيار الحاكم:

إن الحاكم لا يجوز له تولي الأمر استبدادًا، أو بالقوة والغلبة والقهر، بل يجب أن تكون هناك شورى بين المسلمين في ذلك، وإذا تشاور المسلمون فأجمعوا على اختيار شخص للولاية فإن نتيجة اختيارهم ملزمة، وكذلك إذا اختارته غالبيتهم أو أكثرهم، والشورى التي تحدث في ذلك هي في حقيقتها بين أهل العقد والحل، وبقية المسلمين تبع لهم في الاختيار، ويدخل ذلك تحت قوله - تعالى ـ: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، فإن هذا الأمر مما يصدق عليه أنه أمرهم، فهو لا يخص فردًا أو طائفةً، بل يخصهم جميعًا، ومن ثم ينبغي أن يكون هذا الأمر شورى بينهم كما بينت الآية ذلك، وقد دل عليه قول وتصرف الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب ﵁ وهو من الخلفاء الذين أُمرنا باتباع سنتهم في قوله -ﷺ-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها، وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (١)، فقد عدَّ عمر ﵁ تفرّد فرد أو طائفة من المسلمين بعقد البيعة من غير مشورة، غصبًا لأمور المسلمين، وقال بعدما بلغه قول من يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانًا، قال: «إني - إن شاء الله - لقائم العشية في الناس، فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم» (٢)، وقال أيضًا ﵁ في أول خطبة له بالمدينة، بعدما رجع من الحج في السنة التي قتل فيها: «من بايع رجلًا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه؛ تغرة أن يُقتلا» (٣)، وقد قال عمر ﵁ ذلك بمحضر من الصحابة من أهل الفقه وأشراف الناس، ولم يعارضه في ذلك أحد مما يدل على إجماع الحاضرين على وجوب الشورى في نصب الوالي. وقد أجمع أهل العلم على أن نصب الخليفة فرض كفاية على الأمة، فكيف يفرض عليها القيام بشيء في الوقت الذي لا يؤخذ رأيها فيه، أو لا يعتدّ به بعد أخذه، هذا كلام متدافع متناقض، فدل ذلك كله على أن الشورى في هذا الأمر واجبة، كما أن الالتزام بما انتهت إليه واجب أيضًا.

٢ - أمور ليست داخلة في صلاحية الحاكم، أو ليست داخلة في عقد البيعة:

يجب على المسلمين طاعة أولي الأمر الشرعيين؛ فإن مضمون البيعة أن يقوم الولاة بتنفيذ الشريعة بمعناها الشامل لا المحدود في مقابل السمع والطاعة من المسلمين، لكن ليست كل الأمور في ذلك على وِزان واحد؛ فهناك أمور ليس من صلاحية الحاكم الأمر بها أو النهي عنها، أو أنها ليست داخلة في عقد البيعة الذي يجب الوفاء به، فهذه يجب على الحاكم مشاورة أهلها، ولا يجوز له أن يتجاوز ما انتهت إليه شوراهم، وقد حدثت لذلك أمثلة في عهد النبي -ﷺ-، فمن ذلك: في غزوة بدر الكبرى لما أراد الرسول -ﷺ- ملاقاة المشركين - بعد نجاة قافلة مشركي مكة - استشار من معه في القتال، فوافقه على ذلك المهاجرون، لكن الرسول -ﷺ- لم يكتف بذلك وقال: «أشيروا عليَّ أيها الناس!» وهو يريد بذلك الأنصار؛ وذلك أن البيعة التي أخذها عليهم في مكة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج المدينة، وإنما كانت قاصرة على أن يمنعوه وهو في ديارهم مما يمنعون منه أنفسهم، ولم يُفرَض الجهاد في ذلك الوقت فرضًا عامًا، فكان خروج الأنصار إلى القتال في غزوة بدر خارجًا عن حد البيعة، كما لم يكن هناك إلزام من الشرع بذلك؛ لذلك أصرَّ الرسول -ﷺ- على معرفة رأي الأنصار وموافقتهم على القتال، فقال له سعد بن معاذ ﵁ لما فطن أن رسول -ﷺ- يقصدهم بذلك: «لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقًا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم! وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم؛ فاظعن حيث شئت، وصِلْ حبل من شئت، واقطع حبل من شئت..» إلى أن قال: «والله! لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» فسُرَّ رسول الله -ﷺ- بقول سعد ونشَّطه ذلك، ثم قال: «سيروا وأبشروا؛ فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» (١)، أخرجه مسلم بلفظ: «عن أنس أن رسول الله -ﷺ- شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، قال: فندب رسول الله -ﷺ- الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا ...» الحديث (٢)، فلم يُقْدِم الرسول -ﷺ- على إشراكهم في القتال حتى استشارهم، وعلم موافقتهم بذلك، ولم يعتدَّ بقول المهاجرين؛ لأن المقصود بالشورى هنا الأنصار للعلة التي ذكرناها، وقد أجاب عنهم سعد ابن معاذ - رضي الله تعالى عنه - وكان سيدَ الأوس؛ فهو يمثل أهل العقد والحل بالنسبة لهم، ولذلك قال: «وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم» .، وفي رواية مسلم أن المتكلم سعد بن عبادة ﵁ وكان سيد الخزرج، وهو أيضًا يمثل أهل العقد والحل بالنسبة لهم، ومن المحتمل أن يكون الاثنان قد تكلما بذلك فهما سيدا الأنصار، وأيًّا كان الأمر فإن أحدًا من الأنصار لم يعترض على ذلك، ولذلك عمل الرسول -ﷺ- على قولهما.

وفي غزوة حنين، عندما قسّم رسول الله -ﷺ- على المسلمين غنائمهم التي أفاءها الله عليهم؛ جاء وفد هوازن مسلمًا تائبًا وسألوه أن يمنّ عليهم بما غنمه المسلمون منهم من السبايا والأموال، ولما كانت قسمة الغنيمة قد وقعت ووصلت أصحابها بمقتضى القسمة الشرعية، ووضع أصحابها يدهم عليها، وصارت ملكًا لهم بذلك؛ لم يكن لرسول الله -ﷺ- أن يأخذ منهم ما استحقوه بحكم الشرع، ويخرجه من ملكهم إلا بموافقتهم؛ لذلك عرض رسول الله -ﷺ- ذلك عليهم وندبهم إليه، وبيَّن لهم أن من طابت نفسه بردِّ ذلك عليهم فليردّه، ومن لم تطب نفسه فإن الرسول -ﷺ- يعوِّضه عن ذلك من أول ما يفيء الله على المسلمين، فقال رسول الله -ﷺ- مخاطبًا المسلمين بعدما أثنى على الله بما هو أهله: «أما بعد: فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أردَّ إليهم سبيهم؛ فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظِّه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، فقال الناس: قد طيَّبنا ذلك لرسول الله -ﷺ- لهم، فقال رسول الله -ﷺ-: إنَّا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله -ﷺ- فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا» (٣)، فهنا أيضًا شاور رسول الله -ﷺ- أصحاب الشأن وعمل على رأيهم؛ لأنهم هم أملك بذلك، ولم يقبل الإجابة الجماعية، لأنها قد لا تمثل رأي الجميع، ولأن من وافق قد يكون وافق حياءً من غير إرادة حقيقية، لذلك طلب الرسول -ﷺ- من العرفاء أن يرفعوا حقيقة الأمر.

وفي غزوة الأحزاب أراد الرسول -ﷺ- أن يفرق صف المشركين، بأن يستميل بعضهم ويعطيهم عطاء حتى يرجعوا، ولما كان العطاء الذي يريد هو جزء من تمر المدينة، وكان هذا التمر مملوكًا لأصحابه، ولم يكن هو من ممتلكات بيت المال، فإنه لم يفعل ذلك قبل أن يستشير أصحاب المال، فاستشار في ذلك السَّعدين سيدي الأنصار: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يقول الذهبي: «إن النبي -ﷺ- بعث إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما، فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، إلا المراوضة في ذلك، فلما أن أراد رسول الله -ﷺ- أن يفعل بعث إلى السَّعدين فاستشارهما، فقالا: يا رسول الله: أمرًا تحبه فنصنعه، أم شيئًا أمرك الله به لا بد لنا منه، أم شيئًا تصنعه لنا، قال: بل شيء أصنعه لكم، والله! ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك، ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرىً أو بيعًا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك، نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، قال: فأنت وذاك، فأخذ سعد الصحيفة فمحاها ثم قال: ليجهدوا علينا» (١)، فالشورى هنا واجبة ونتيجتها ملزمة.

الثانية: شورى واجبة ونتيجتها غير ملزمة:

المسلم مطالب بأن يُقًْدم على ما يقدم عليه على علم وبصيرة، ولا يجوز له الإقدام على جهل، ويعظم ذلك بأمرين أحدهما: أن يكون صاحب الإقدام كبيرًا معظمًا يتبعه على ما أقدم عليه الكثيرون، والثاني: أن يكون الأمر المقدَم عليه أمرًا ذا شأن، وهذان متحققان بأوضح صورة في حالة الأمير أو الوالي؛ إذ ما يقدم عليه ترتبط به مصالح الأمة، ويتبعه على ذلك الناس جميعهم، فإذا كان هو يجهل ولا يدري ما التصرف الصواب إزاء هذا الأمر، لم يحل له أن يقدم على جهل، بل يجب عليه والحالة هذه أن يستشير في هذا الأمر من يثق بعلمه، ودينه وأمانته التي تحجزه عن أن يشير بهواه أو بالباطل، ويدخل في ذلك مسائل الاجتهاد، وكذلك مسائل الدنيا، وقد يكون المستشار في ذلك فردًا واحدًا، أو عدة أفراد كل على حدة، أو مجموعة من الناس سواء سموا مجلس الشورى أو لم يسموا، وإذا استشارهم وتبين له من الكلام معهم ومن المداولات والمراجعات وجه الصواب الذي ينبغي العمل عليه، فلا يجب عليه والحالة هذه أن يلتزم بما انتهت إليه الشورى، سواء اتفقوا على رأي واحد أو اختلفوا فيما بينهم، ما دام ولي الأمر عدلًا، وجاء باختيار حقيقي من المسلمين، بل يجب عليه أن يعمل بما ظهر له صوابه، وليس في يد أحد نص شرعي يبين أن الإنسان يترك ما تبين صوابه من القول أو العمل، من أجل أن كثيرين من نظرائه أو ممن هم أكثر منه علمًا قد خالفوه في رأيه. قال ابن أبي العز الحنفي صاحب (شرح الطحاوية): «وقد دلَّت نصوص الكتاب والسنَّة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة؛ يُطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه» (٢) . وقال ابن عاشور: «وقوله: ﴿فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، العزم: هو تصميم الرأي على الفعل، وحذف متعلق عزمت؛ لأنه دل عليه التفريع عن قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فالتقدير: فإذا عزمت على الأمر، وقد ظهر من التفريع أن المراد: فإذا عزمت بعد الشورى، أي تبين لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكه، فعزمت على تنفيذه، سواء كان على وفق بعض آراء أهل الشورى، أو كان رأيًا آخر للرسول [ظهر] سداده، فقد يخرج من آراء أهل الشورى رأي، وفي المثل: ما بين الرأي والرأي رأيٌ» (٣) .

فإن «الشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولًا إلى الكتاب إن أمكنه؛ فإذا أرشده الله - تعالى - إلى ما شاء منه، عزم عليه، وأنفذه متوكلًا عليه؛ إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا أمر الله - تعالى - نبيه -ﷺ- في هذه الآية يعني قوله - تعالى ـ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] (٤)، وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى ـ: «لا غنى لولي الأمر عن المشاورة؛ فإن الله - تعالى - أمر بها نبيه -ﷺ- فقال - تعالى ـ: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقد رُوي عن أبي هريرة ﵁ قال: «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله -ﷺ-»، وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به مَنْ بعده ليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي: من أمر الحروب والأمور الجزئية، وغير ذلك، فغيره -ﷺ- أوْلى بالمشورة.

وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٦ - ٤٠]، وإذا استشارهم فإن بيَّن له بعضهم ما يجب اتِّباعه من كتاب الله أو سنة رسوله -ﷺ- أو إجماع المسلمين، فعليه اتِّباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيمًا في الدين والدنيا. قال الله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] (٥) .

وقد تبين من قصة ملكة سبأ أن رأيها وحدها كان هو الصواب، ولو أخذت بما عرَّض به الملأ من قومها وهو الحرب لكان فيه الهلاك لهم جميعًا، وهو ما يبين أن الإنسان الفرد ربما أدرك من الصواب ما لم يدركه الكثيرون من أهل النظر والاستشارة.

لكن ها هنا حالة، وهي ما إذا لم يتمكن الحاكم من معرفة الأصوب من الأقوال والآراء والخطط، فيما عرض عليه في الحادثة موضوع الشورى، بحيث لم يكن عنده ما يُرَجَّح به قول على آخر، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح والله - تعالى - أعلم أن يلتزم قول الغالبية أو الأكثرية في هذه الحالة، فتكون هذه المسألة من مسائل الحالة الأولى «شورى واجبة ونتيجتها ملزمة»، أما إذا اختلفوا على عدة آراء، ولم يكن هناك ما يمكن أن يقال عنه أغلبية أو أكثرية، فله أن يتبع في ذلك من كان عنده أرضى علمًا ودينًا سواء كان فردًا أو مجموعة. قال ابن تيمية بصدد هذه الحالة: «وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله -ﷺ- عمل به، كما قال - تعالى ـ: ﴿فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى ـكل منهما أن يتحرَّى ما يقوله ويفعله، طاعة لله ورسوله واتِّباع كتاب الله، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ـما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت، أو عجز الطالب، أو تكافؤ الأدلة عنده، أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال، وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره) (١) .

الثالثة: شورى مستحبة ونتيجتها غير ملزمة:

وهو كل ما يراد اتخاذ قرارٍ فيه، مما يحتمل عدة أوجه، وهو داخل في صلاحيات ولي الأمر، ووجه الصواب واضح فيه، فإنه يجوز لولي الأمر المشاورة فيه، بل تستحب - إذا لم يكن من الأمور التي لا تحتمل التأخير - تشوّفًا لمزيد من العلم والاطلاع حول الموضوع؛ وحذرًا من الوقوع في الخطأ غير المقصود، تمشّيًا مع قول القائل: «رَأْيُنا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب»، و«من جاءنا بأحسن مما قدرنا عليه أخذنا به»، ويدخل في ذلك تسيير ولي الأمر لأمور الدولة، وإصداره للتعليمات التي تنظِّم العمل، وعمل اللوائح والنُّظُم التي يضبط بها أمره، واختياره لمعاونيه، وتوليته للولاة على الأقاليم أو غيرها، وتحديد صلاحياتهم ومحاسبتهم وعزلهم إذا اقتضى الأمر، ونحو ذلك من الأمور التي تدخل في صلاحياته؛ فإنه يعمل ذلك انطلاقًا من صلاحياته، ولا تجب عليه الاستشارة في ذلك، وإن كانت السنة النبوية تبين أن الاستشارة في هذه الأمور وما جرى مجراها فيها خير كبير، ولن يعدم المستشير أن يستفيد خيرًا إذا أحسن اختيار من يستشيره. قال النووي - رحمه الله تعالى ـ: «واعلم أنه يُستحبّ لمن همّ بأمر أن يُشاور فيه مَن يَثقُ بدينه، وخبرته وحذقه، ونصيحته ووَرَعه وشفقته، ويُستحبّ أن يُشاور جماعة بالصفة المذكورة، ويستكثر منهم ويعرّفهم مقصودَه من ذلك الأمر، ويُبيِّن لهم ما فيه من مصلحة ومفسدة إن علم شيئًا من ذلك، ويتأكّدُ الأمرُ بالمشاورة في حقّ ولاة الأمور العامة: كالسلطان والقاضي ونحوهما» (٢) . وعندما يستشير الحاكم فهو الذي يحدد كيف يشاور: أيكون ذلك فرديًا؛ بمعنى أن يستشير كل فرد على حدة، أم جماعيًا، بمعنى أن يجمعهم معًا ويعرض عليهم ما يريد، أم يستخدم هذا حينًا، وذاك حينًا آخر، وهذا في مسائل، وذاك في مسائل أخرى، وهل لذلك عدد ثابت، أو يستشير فردًا في حالة وأفرادًا في حالات أخرى؟ وهل يلزم لذلك تكوين مجلس يُعرف بمجلس الشورى أو لا؟ وهل لهذا المجلس اجتماعات دورية أو أنه ينعقد عند الاستدعاء؟ وإذا كانت له اجتماعات دورية؛ فكم مرة يجتمع في السنة مثلًا، وأين، ومتى؟ والطريقة التي يتم تبادل الرأي فيها بين المجتمعين، وإلى أي مدى يؤثر غياب بعض أهل الشورى في قرارهم؟ وهل لذلك نصاب محدد؟ ونحو ذلك من الأمور؛ وذلك أن التكييف الفقهي لوضع أهل شورى الحاكم، أنها جماعة مساندة أو معاونة للحاكم، وليست جماعة رقابة أو حسبة، فكما يختار الحاكم الوزراء والولاة ونحوهم، فإنه يختار أيضًا مستشاريه، انطلاقًا من مسؤوليته، ولا يمكن أن يكون الحاكم محاسبًا أمام الأمة ومسؤولًا عنها، في الوقت الذي يمنع من تسيير الأمور بطريقته التي يراها، فيما هو داخل في صلاحياته، ويبقى بعد ذلك للأمة حق الاحتساب عليه في ذلك إذا أساء التصرف أو لم يحسن التدبير.

وتحرم المشاورة فيما تبيَّن فيه حكم الشرع: بإيجاب، أو تحريم، أو إباحة، فلا يمكن المشاورة فيه؛ لقضاء الله ورسوله في ذلك، قال الله - تعالى ـ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، ولا تكون الشورى فيه إلا في فهم المقصود منه، أو في كيفية التنفيذ، إذا كان هناك أكثر من طريقة لتنفيذه.

والشورى تعمل ضمن نظام متكامل، ومن ثم فإنه من غير المقبول أن يأخذ بعض الناس هذه الجزئية من النظام السياسي الإسلامي ثم يتركون باقيه؛ لأن النظام السياسي في الإسلام كالجسد يشد بعضه بعضًا؛ فإذا غاب بعضه اختل توازنه، فالنظام السياسي وهو يبين هذه الأحكام المتعلقة بالشورى، فإنه قبل ذلك اشترط شروطًا معينة فيمن يصلح أن يكون وليًا لأمر المسلمين، من العلم والعدالة والشجاعة، والخبرة بسياسة الدنيا، على ما هو مذكور في كتب الأحكام السلطانية، كما بَيَّن الطريقة التي يمكن أن يتولى بها هذا الأمر، والتي هي في لُبِّها أن يكون ذلك بشورى المسلمين الحقيقية، ثم بعد ذلك جعل للمسلمين الحق في محاسبة الولاة عند مخالفتهم لأحكام الشريعة، أو عند عدم قدرتهم على تحقيق المقاصد الدينية والدنيوية من نصبهم، أو عند تجاوزهم للصلاحيات المشروعة لهم، بل أوجب عليهم ذلك.

في تلك العصور المفضلة اتخذت الشورى عديدًا من الصور، ولم يُلتزم فيها بصورة واحدة أو طريقة معينة، ولكنها مع ذلك اتفقت في تحقيق الغرض من الشورى، فكانت شورى حقيقية وليست شورى شكلية؛ فمن هذه الصور:

ـ في غزوة بدر عندما أرد -ﷺ- النزول في مكان ما، أشار عليه أحد الصحابة وهو الحباب بن المنذر - على ما تروي كتب السيرة - بالنزول في مكان آخر لمناسبته لظروف المعركة، فقبل منه رسول الله -ﷺ- ذلك لمَّا تبين له جودة الرأي، ولم يحتج إلى مشاورة غيره في ذلك.

ـ وفي غزوة بدر أيضًا عندما استشار الأنصار في القتال، وقام سيدهم سعد ﵁ موافقًا ومؤيدًا، اكتفى الرسول -ﷺ- بقوله، ولم يستشر بقية الأفراد؛ إذ لم يعترض أحد منهم على ما قاله سعد.

ـ وفي أسرى بدر استشار الرسول -ﷺ- أبا بكر وعمر، فقال لهما: ما ترون في هؤلاء الأسارى (١)؟ وتضيف بعض الروايات إليهم عليًا لكنها لم تذكر له رأيًا، وبعضها تضيف عبد الله بن رواحة وتذكر رأيه، ولم يستشر غيرهم صراحة، وأخذ رسول الله -ﷺ- بقول أبي بكر ﵁، ولم يأخذ بقول عمر، وقد يكون ظهر لرسول الله -ﷺ- ميل الناس لما رآه أبو بكر، لكن ليس على ذلك دليل صريح.

ـ وفي غزوة أحد استشار الرسول -ﷺ- أصحابه، وكان يرى هو البقاء في المدينة والتحصن فيها، وكان يرى مثل رأيه الأكابر من المهاجرين والأنصار، وكذلك عبد الله بن أبيّ بن سلول، وكان على رأي عبد الله بن أبيّ ثلث الجيش، وكان - كما يقول ابن سعد -: «فتيان أحداث لم يشهدوا بدرًا فطلبوا من رسول الله -ﷺ- الخروج إلى عدوهم ورغبوا في الشهادة» (٢)، ولما ألحوا عليه في الخروج وافقهم على ذلك، ولم يكونوا هم الأكثرية كما يلهج بذلك كثير من المعاصرين؛ فإن جيش المسلمين في غزوة أحد حسب ما تذكر المصادر كان حوالي الألف، وقد انخزل عبد الله بن أبيّ بن سلول - رأس المنافقين - بثلثهم حينما توجهوا للقتال، على أساس أن الرسول -ﷺ- لم يأخذ برأيه وأخذ برأي الفتيان، وهو ما يبين موافقة المنخذلين على رأيه في عدم الخروج، وقد كان الذين ألحّوا على الرسول -ﷺ- في الخروج هم الذين لم يشهدوا بدرًا، وقد كانت عدة أهل بدر فوق الثلاثمائة بقليل؛ فإذا طرحنا عدة أهل بدر وكذلك المنخذلين مع عبد الله بن أبيّ بن سلول من عدةّ أهل أحد، فكيف يكون الباقون وهم الراغبون في الخروج هم الأكثرية؟ على أنَّا نقول: إنه لم يكن في رأي المشيرين بالخروج خطل أو خلل، كما يحاول أن يروِّج ذلك القائلون بوجوب الأخذ برأي أغلبية أهل الشورى ولو كان الرأي خطأ، أو أدّى إلى هزيمة كما حصل في أحد، ويقولون: تهزم الأشخاص ولا تهزم المبادئ، والثابت يقينًا أن الهزيمة في أُحُد لم تكن بسبب الخروج، ولم تكن الإشارة بالخروج خطأ، وإنما الخطأ كان في مخالفة الرماة لأمر رسول الله -ﷺ- حينما تركوا أماكنهم للاشتراك في الغنيمة، فقد هزم المسلمون المشركين في أول النهار، وظلوا يجمعون الغنائم، مما أغرى الكثير من الرماة بالنزول عن أماكنهم للمشاركة في الغنيمة، وقد بين الله - تعالى - ذلك بقوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إذْ تَحُسُّونَهُم بِإذْنِهِ حَتَّى إذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، قال ابن جرير - رحمه الله تعالى ـ: «يعني بقوله - تعالى ذكره ـ: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أيها المؤمنون من أصحاب محمد -ﷺ- بأُحد وعده الذي وعدهم على لسان رسوله محمد -ﷺ-، والوعد الذي كان وعدهم على لسانه بأُحد قوله للرماة: اثبتوا مكانكم ولا تبرحوا، وإن رأيتمونا قد هزمناهم، فإنَّا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم، وكان وعدهم رسول الله -ﷺ- النصر يومئذ، إن انتهوا إلى أمره» (٣)، ويقول ابن كثير: «وقد كان النصر لرسول الله -ﷺ- وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة» (٤)، فأراهم الله - تعالى - ما يحبون وهو النصر، ومكَّنهم من الكفار فأخذوا يحسونهم بإذنه، والحسّ: القتل، أي يقتلونهم بحكمه وقضائه لهم بذلك، وتسليطه لهم عليهم، ففي هذه الغزوة استشار الرسول -ﷺ- وكان له رأي وافقه عليه أكثر أصحابه، وأخذ برأي مخالف لرأيه، وهو يعلم أن النصر متحقق في كلا الحالين إذا امتثلوا أمره، وقد كان النصر للمسلمين، إلى أن عصوه فبدل الله حالهم، كما قال - تعالى ـ: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥] .

ـ وفي غزوة الخندق أشار سلمان الفارسي ﵁ على رسول الله -ﷺ- بحفر الخندق، وهي الخبرة التي اكتسبها سلمان من الفرس، فأخذ بقوله ولم يستشر غيره في ذلك، وأمر الرسول -ﷺ- بحفر الخندق وحفر معهم، قال ابن حجر: «وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازي منهم أبو معشر، قال: قال سلمان للنبي -ﷺ-: إنَّا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، فأمر النبي -ﷺ- بحفر الخندق حول المدينة، وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه» (٥) .

وقد روي أن رسول الله -ﷺ- قال لأبي بكر وعمر ﵄: «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» (٦)، وفي هذا دليل على أن استشارة بعض الناس من أهل العلم والفضل والإيمان تغني عن استشارة غيرهم، وأن قولهم مقدم على قول غيرهم عند الاختلاف، وفيه من الدليل أيضًا على أن الناس لا يستوون في أمر الشورى، وأن هناك من الأفراد من يوزن قولهم ورأيهم بقول العشرات أو بالمئات من الناس، والأمثلة من استشارة الرسول -ﷺ- كثيرة، وغرضنا التمثيل وليس الاستيعاب.

ولو انتقلنا إلى عصر الخلافة الراشدة لوجدنا أبا بكر ﵁ يقول في وصيته لعمرو بن العاص ﵁ عندما أرسله أميرًا على جيش من جيوش المسلمين: «وشاور أهل الرأي والتجربة ولا تستبد برأيك دونهم؛ فإن في ذلك احتقارًا للناس ومعصية لهم» (٧)، فأمره بالشورى ونهاه عن الاستبداد بالرأي وذكر له الحكمة من ذلك، وبيّن له مَنْ مِن الناس يشاور، وهي شورى قاصرة على أهل الرأي والتجربة وليست شورى عامة.

وكتب عمر إلى شريح القاضي: «أن اقضِ بما استبان لك من قضاء رسول الله -ﷺ-، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله -ﷺ- فاقضِ بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح» (١)، فأمره بالاستشارة عند الاجتهاد، وحدَّد له مَن الذين يشاورهم، وهم أهل العلم والصلاح؛ فهم الذين يرجع إليهم في القضاء، وقال عمر أيضًا: «واستشر في أمرك الذين يخشون الله» (٢)، ففيه - أيضًا - بيان صفة من يستشار، «وكتب عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن ﵄: أن استعن في حربك بطليحة وعمرو بن معد يكرب، واستشرهما في الحرب، ولا تولهما من الأمر شيئًا، فإن كل صانع أعلم بصناعته. أخرجه أبو عمرو وأبو موسى» (٣)، فأمره باستشارة أهل الخبرة والتجربة، فـ «القاضي والإمام والحاكم لا ينفذ قضاء ولا يفصله إلا عن مشورة من بحضرته، ويصل إليه ويقدر عليه من علماء موضعه، وهذا مشهور من مذهب عمر ﵁. ذكر سيف بن عمر عن عبد الله بن المستورد عن محمد بن سيرين قال: عهد عمر إلى القضاة أن لا يصرموا القضاء إلا عن مشورة وعن ملأ وتشاور، فإنه لم يبلغ من علم عالم أن يجتزئ به، حتى يجمع بين علمه وعلم غيره، وتمثَّل:

خليليَّ ليس الرأي في صدر واحد

أَثِيرَا عليَّ اليوم ما تريان

ولم يكن في عدم تنظيم الشورى في ذلك الوقت أو عدم سلوك طريق محدد في إجرائها نقص أو قصور، فقد كان أهل الرأي والخبرة يحيطون برسول الله -ﷺ- وكان من السهل جدًا استشارة من يريد استشارته، فلم تكن البيئة التي تجري فيها الشورى آنذاك تحوج إلى التنظيم، وكان في هذا دليل على أن المطلوب القيام بالشورى حقيقة بغضِّ النظر عن الرسوم والأشكال.

وعدم تنظيم الشورى في شكل موحد أو طريقة محددة هو في الواقع من طبيعة هذا الأمر؛ فإن هذا من باب الوسائل، والوسائل تتغير بتغير المكان والزمان والبيئة تبعًا لعوامل متعددة، فكان من الحكمة - التي تتميز بها التشريعات الإسلامية - تقرير الأحكام الشرعية مع عدم إلزام المسلمين على مدى الزمن بوسيلة تنفيذ ترتبط ملاءمتها ببيئتها التي تعمل فيها؛ فقد أمر الله - تعالى - مثلًا بالسعي إلى صلاة الجمعة فقال - تعالى ـ: ﴿إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، ولم يلزمنا بطريقة واحدة في السعي؛ فمنا اليوم من يسعى على رجليه، ومنا من يسعى على دابة، ومنا من يركب السيارة، وهكذا؛ فالوسيلة هنا غير مرادة، وإنما المراد السعي إلى صلاة الجمعة، فبأي طريق أو وسيلة سعى الإنسان جاز، وحيث تكون الوسيلة مرادة فإن النصوص الشرعية تدل عليها؛ كالأذان مثلًا فهو وسيلة للإعلام بدخول وقت الصلاة، لكنه لما كان مرادًا لما اشتمل عليه من تقرير عقيدة التوحيد، والحث على الصلاة، وبيان أنها هي الفلاح نفسه؛ فقد أمرت به النصوص الشرعية. ومن هنا يتبين أن الشريعة إذا أمرت بشيء ولم تحدد طريقًا أو وسيلة معينة لأدائه، كان هذا حكمًا بإباحة كل الطرق والوسائل التي تؤدي إلى تحقيقه، وليس عليها قيد سوى: أن لا تخالف هذه الطرق الأحكام أو المقاصد الشرعية الحقيقية، وأن تكون مؤدية حقًا إلى تحقيق الحكم الشرعي، وأن لا يترتب على الطريق المحدد مفسدة تزيد على المصلحة المتحققة، وأن لا تكون ثابتة ثبوت الأحكام الشرعية بل يمكن تغييرها إذا فقدت مسوغ اتخاذها، أو إذا تبين وجود طرق أفضل منها لتحقيق المقصود.

ليس هناك في الشرع ما يمنع من تنظيم الشورى، ولذلك سابقة في الصدر الأول؛ فعندما طُعِنَ عمر ﵁ حصر الخلافة في ستة أشخاص، وهم الذين توفي رسول الله -ﷺ- عنهم وهو راض، وأمرهم بالتشاور فيما بينهم لاختيار واحد منهم، ثم أدخل معهم في الاختيار عبد الله بن عمر ليكون مرجحًا عند انقسام الآراء أقساما متساوية، وأمرهم أن لا يزيد وقت تشاورهم في ذلك عن ثلاثة أيام، وجعل صهيبًا على الصلاة في تلك الأيام، وأمر بانعزالهم عن الناس أثناء التفاوض حتى لا يشوش عليهم أحد، وأقام عليهم حراسة من خمسين رجلًا حتى يمنعوا الناس من الدخول عليهم إلى آخر ما ورد في هذا التنظيم العبقري، فلِوَلي الأمر على ذلك أن يقوم بتنظيم الشورى الخاصة به في مجلس شورى أو نحو ذلك، فيختار له من يثق فيهم ممن تتوفر فيهم صفات أهل الشورى، ويحدد عددهم، ويضع لهم التعليمات والضوابط التي تضبط العمل، ويستعين المجلس بمجموعات متخصصة في الأمور الفنية نظرًا لتشعب التخصصات، واستحالة أن تحيط مجموعة صغيرة بجميع التخصصات، وأن تكون هناك متابعة ومراقبة شرعية من المجلس نفسه للتأكد من عدم مخالفة الاقتراحات للقواعد أو الأحكام الشرعية، ثم تُعرض الاقتراحات المختارة على ولي الأمر فيتدارسها معهم أو مع وزرائه ومعاونيه، ويعمل بما يرى أنه الأفضل من الاقتراحات المتقدمة، ويبقى بعد هذا كله حق الاحتساب من المتابعة والمراقبة لأهل الحل والعقد، سواء في اختيار أهل الشورى، أو في اختيار الاقتراحات للعمل

دعوية الحوار والتعاون مع الآخر

د. عدنان علي رضا النحوي

لقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة لدى عدد من الدعاة والكُتَّاب المسلمين عن أهمية الحوار مع «الآخر» وعن ضرورة الاعتراف «بالآخر» وعن ضرورة البرِّ والقسط إليه، إلى درجة يكاد يرفع، من خلال ذلك، بعض الكتّاب المسلمين «الآخر» فوق المسلم، ويحرصون عليه وعلى حقوقه ولا يلتفتون إلى المسلم وحقوقه، وعُقِدت مؤتمرات وندوات عن ذلك. وبعضهم يبني ذلك على قوله - تعالى ـ: ﴿ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥] .

فيأخذون بعض هذه الآية ويتركون بعضها الآخر الذي هو الأساس. إنهم يقولون: يجب أن نتعامل مع هؤلاء وهؤلاء بالحكمة ونخاطبهم بالتي هي أحسن. وفي سبيل هذا الهدف يمكن أن نتنازل ونتعاون ونتقارب. وبذلك يلغون القاعدة التي قامت عليها الإشارة إلى الحكمة وما تلاها، ألا وهي: ﴿ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ...﴾ ! تَركوا الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، وأقاموا مكانها علاقات اجتماعية واقتصادية ومصالح مادية، وأخذوا من الآية الكريمة ما يظنّون أنه يسوّغ ما هم فيه من علاقات تطورت حتى أصبح فيها المسلمون يمتدحون مبادئ هؤلاء وفلسفاتهم ونظمهم وأدبهم وفكرهم. انقلبت الآية وأصبحنا نحن الذين نُدْعَى ولسنا الذين يدعون، على الأقل من الناحية العمليّة التطبيقية والنتائج الملموسة.

كيف يأمرنا الله أن ندعو هؤلاء من أهل الكتاب وغيرهم؟ وكيف تكون العلاقة معهم؟ فلنستمع إلى آيات الله البيّنات:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا * إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٧ - ٤٨] .

إنَّ أوّل ما نفهمه من هذه الآية الكريمة هو أنَّ الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، إلى الإسلام، دعوة واضحة جادّة صريحة، دعوة إلى التخلّي عن الشرك.

إنَّ المواربة في هذا الأمر أو المداهنة أو المساومة ليست أسلوبًا يدعو له الإسلام أو يرضى به الله. إنَّ الله يريد أن تكون دعوته واضحة جليّة، وأن نُبلّغها كما أُنزلت على محمد -ﷺ-.

فليست الدعوة إذن إلى التقارب مع «الآخر» فأيّ تقارب بين التوحيد والشرك؟ إنَّ قوة أهل الكتاب اليوم وسلطانهم الممتدّ يضغط على بعض المسلمين وعلى فكرهم، فتختلط الأمور تحت تأثير هذا الضغط.

لا بدَّ من أن نؤكِّد أنَّ أساس العلاقات هو الدعوة إلى الإسلام، وأن تكون الدعوة واضحة جليّة لا تدع لأحد عذرًا يدّعي معه أنه لم يستوعب الدعوة، ويجب أن تكون الدعوة عامة على جميع المستويات، كما أنزلت من عند الله.

ولنستمع إلى آيات بيّنات أخرى توضّح ذلك:

﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ * فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ * إنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلَهٍ إلاَّ اللَّهُ وَإنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * فَإن تَوَلَّوْا فَإنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ [آل عمران: ٦٠ - ٦٣] .

وهذا أسلوب آخر من أساليب الدعوة إلى الإسلام يحمل خصائص الأسلوب السابق نفسها: الوضوح والجلاء، النهي عن المراء والمماراة؛ فإذا لم ينفع الجدل بإقناعهم بالحقّ من عند الله، فليجتمعوا ليدعوا أنَّ لعنة الله على الكاذبين. وأسلوب آخر:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤] .

أسلوب ثالث، ولكنه مثل سائر الأساليب، واضح جليّ حاسم. فإن لم يستجيبوا فيعلن المسلم إسلامه واضحًا جليًّا ويقول: «اشهدوا بأنا مسلمون» .

لقد عرضت هذه الآية الكريمة أُسس الخلاف وأخطر قضاياه، وحددت الموقف الإيماني الحاسم منها كلّها.

هذه هي الحكمة والموعظة الحسنة التي يريدها الله والتي أشارت إليها الآية من سورة النحل: قول الحقّ والصدق، الوضوح والجلاء، عرض أخطر القضايا.

فلم يكن القرآن يبحث عن العوامل المشتركة الأساسية في دعوة الآخرين من المشركين ومن أهل الكتاب وغيرهم كما يدّعي بعض المسلمين اليوم؛ إنَّما كان يعرض الحق ويدعو إليه. فأنَّى يكون بين التوحيد والشرك عوامل مشتركة؟ وإذا كانت هنالك عوامل مشتركة هم يؤمنون بها ونحن نؤمن بها؛ فلماذا ندعوهم إليها؟ فما ذكرته الآية الكريمة من سورة آل عمران: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ..﴾، لا تعرض عوامل مشتركة، وإنما تعرض جوهر الخلاف والقضايا غير المشتركة لتذكّرهم بها؛ لأنَّها كانت هي أساس دينهم الذي حرّفوه، حتى أصبحوا بسبب التحريف مشركين. وإذا كانت كلمة «سواء» عاملًا مشتركًا فلماذا ندعوهم إليها؟

إنَّ الله ﷾ أمرنا أن ندعو أهل الكتاب إلى الحقِّ الذي فارقوه، وأمرنا أن نُجادلهم بالتي هي أحسن، دون أن نُغيّر حقيقة الدعوة وأهميتها وقضاياها تحت ادعاء «بالتي هي أحسن»:

﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إلَيْنَا وَأُنزِلَ إلَيْكُمْ وَإلَهُنَا وَإلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٦] .

نعم! بالتي هي أحسن. إنها الأسلوب الذي يقنعهم بالحقِّ دون أيّ تنازل عنه. وهذا الحق هو الذي أُنزل إلينا فآمنَّا به وحفظه الله لنا، وهو الذي أُنزل إليهم كذلك فحرّفوه وبدَّلوه فأشركوا. ثم تكون النتيجة هي الحسم والفصل: «ونحن له مسلمون» .

لا بدّ أن يكون أسلوب الجدال يجمع قوة الحجّة، وصدق النيّة، وسلامة المنهج.

إنَّ الذي يعرضه القرآن الكريم من أجل التعامل مع «الآخر» وغيرهم في الأرض هو منهج متكامل متماسك، وليس قطعًا منثورة هنا وهناك. فلا بدّ حين نتحدّث عن هذا الموضوع أن نشير إلى هذا المنهج وإلى تكامله وإلى أسسه التي يقوم عليها، حتى تكون الصورة التي نعرضها أقرب للتقوى.

وحين لا نلتزم النهج أو لا نشير إليه وإلى أُسسه، ونكتفي بأخذ آية واحدة من هذا المنهج، فإنَّ الصورة ستختلف عندئذ كثيرًا، والمصطلحات التي نستخدمها لا تنصف الدلالة المرجوة وقد تفارقها.

ويقول بعض الدعاة إنَّ الإسلام يدعو إلى التضامن مع «الآخر»، لدرء المفاسد وجلب المصالح والمنافع للناس، كرفع الظلم ورعاية حقوق الإنسان وتعزيز الحريّة والعدالة وسائر المبادئ الإنسانية، ويستشهد على ذلك بحديث رسول الله -ﷺ-: «لقد حضرت في دار ابن جدعان حلفًا ما أُحبُّ أنَّ لي به حمر النعم، ولو أُدعى إليه في الإسلام لأجبت» [سيرة ابن هشام] .

حين يقال ذلك فإنه لم يُبيّن مَنْ هو «الآخر» أولًا، وما هي المفاسد وما هي المصالح، وما هي حقوق الإنسان وما هي الحريّة والعدالة والمبادئ الإنسانية، وما هو مقياس ذلك كله وميزانه؟ ومن الذي يحدّد المقاييس والموازين؟ إنّ حلف الفضول الذي كان في الجاهلية كان تعاهدًا بين قبائل قريش: «على أن لا يَدَعوا بمكّة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا أقاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى تردّ إليه مظلمته» . لقد كان أولًا حلفًا على قضيّة محدّدة بين قبائل قريش، لهم على الظلم ميزان يحتكمون إليه في جاهليتهم. وبعض هذا الميزان خير وبعضه غير ذلك. فإن قال رسول الله -ﷺ- حديثه المذكور أعلاه فلا يعني أنه أقرَّ ميزان الجاهليّة لتحديد الظلم ولرفعه. ولذلك قال -ﷺ- في حديثه المذكور «لو أُدعى به في الإسلام لأجبت» . وهذا يعني أنه «في الإسلام» لن يكون إلا ميزان واحد هو ميزان الإسلام، وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه التعاون في نظر الإسلام؛ حيث يكون ميزان واحد يميّز الباطل من الحقِّ.

ففي حديث رسول الله -ﷺ- إقرارٌ لمبدأ التعاون على رفع الظلم، وتحديد للميزان الذي يحدّد الظلم. وكان «الآخر» آنذاك محدّدًا معلومًا.

أما اليوم، فحين ندعو إلى التضامن مع «الآخر» فمن هو «الآخر»؟ أليس هو الذي أجرى دماء المسلمين في فلسطين وفي العراق وأفغانستان وسائر بلاد المسلمين؟ أليس هو القوة المسيطرة التي تحكم في الأرض بموازينها المضطربة وشعاراتها المزخرفة ومكاييلها المتعددة؟

فيحقُّ لنا أن نتساءل: إذًا لماذا هذا الحرص على «الآخر»، و«الآخر» ليس بحاجة إلى حرصنا عليه، ولا هو حريص علينا؟ ولماذا تُثار هذه القضية و«الآخر» يدير المجازر في ديارنا غير عابئ بأحد؟

وباستعراض تاريخنا وخاصة في العصر الحديث الذي نعيشه لا أجد أنَّ «الآخر» وجد عدالة وحياة أفضل مما وجدها بين المسلمين. لقد عاش النصارى في معظم أقطار العالم الإسلامي حياة مطمئنّة كريمة إلا في فترات قليلة من تاريخنا الإسلامي. فالنصارى واليهود لم يُظْلموا في المجتمعات الإسلامية، ولكن يعاقبون بمقدار ما يُكْشَف من تعاونهم مع أعداء الأمة حين يتلقّون منهم التوجيه، ويعملون حسب المخطط الذي يرسمونه لهم.

فمن قائل: يجب أن نُقْسِط مع الآخر، ومن قائل: يجب أن نعترف به. ونتساءل: ولِمَ لَمْ يكن الأمر على عكس ذلك بأن يقسط «الآخر» معنا ويعدل معنا؟ فهو الظالم المعتدي المنكِر لحقوقنا. ومن قائل: يجب أن ننفتح عليه. وهل هناك انفتاح أكثر مما نحن فيه؟ فُتِحَتْ له القلوب والديار؟ إنَّ الآخر بجميع صوره وأشكاله لم يجد في تاريخه أرحم ولا أعدل من الإسلام.

نحن المسلمين اليوم نجابه أخطارًا تحيق بنا من كلّ ناحية. وإنَّ أبسط أنواع التفكير يجب أن تدفعنا جميعًا لندرس نهجًا عمليًّا يعين الأمة على الخروج مما يُكاد لها ويُمْكرُ بها.

إننا بحاجة إلى أن نضبط فكرنا ونهجنا بقواعد الإيمان وحقائق الإسلام ونور الكتاب والسنّة، وفيه كلُّ ما يعين ويُنير الدرب والطريق.

يجب أن لا يدفعنا الإحباط والهوان إلى أن نتلمس النجاة عند «الآخر» . إنَّ سبيل النجاة بيّنه الله لنا وفصَّله، ليبتدئ من ذاتنا حين نتجه إلى الله ونغيِّر ما بأنفسنا، ولننطلق على صراط مستقيم.

إنَّ الإسلام، والإسلام وحده، مصطلحًا ومعنىً ونهجًا، هو الذي يُعلّمنا كيف نحترم أنفسنا وكيف نقسط مع أهل الأرض كلّها، وكيف نتعامل مع شعوب الأرض نحمل رسالة الله، نبلّغهم إياها ونتعهّدهم عليها، بها نُخاصِم وبها نرضى وبها نتعاون.

مهما شعرنا بعجزنا وضعفنا وهواننا، فإنَّ لحظة الرجوع الصادق إلى الله تحيي في نفوسنا الأمل، وتبعث فينا القوة والعزيمة، وترسم لنا الدرب والأهداف والوسائل والأساليب، في صورة عبادة لله، ووفاء بالأمانة التي حملها الإنسان والتي

جذوة العز

عبد الله عيسى السلامة

بَعْضُ نَفْسِ البَصير في أَحداقِهْ

والكَثيرُ المُثيرُ في أَعماقِهْ

ما بَصيرٌ مَنْ ضُمِّنتْ مُقْلتاهُ

كُلَّ ما في الضَّمير مِن أَشْواقِهْ

رُبَّ أَعمى العَينَينِ أَبصَرُ قلبًا

مِن بَصيرٍ يَهيمُ في آفاقِهْ

* * * * *

ظالِمٌ ذلكَ الذي يَسْحَقُ الشَّعبَ

ويَجْني ما شاءَ من أَرزاقِهْ

ويَدُ الظالِمِ الذي يُمْكِنُ الظالمَ

مِن قَهْرهِ وشَدِّ وَثاقِهْ

وجَبانٌ يُكَفّنُ السَّيفَ رُعْبًا

حينَ تُمْسي حَياتُه في امتِشاقِهْ

وفَقيهٌ يُزَيِّن الذُلَّ بالفِقْهِ

فتَعْسًا للخائِرِ المتَفاقِهْ

نَسِيَ العِزَّ، إنّ للعِزّ فِقْهًا

ضَجَّ سمُّ الطغاة من تِرياقِهْ

إنّ للعِزّ جَذوةً تُحْرِق الشَّمسَ

إذا نالَ حَرُّها مِن رواقِهْ

* * * * *

أيُّ حقٍّ أَحقَّهُ اللّغْوُ لَمّا

نامَ حدُّ الحُسامِ عَنْ إحقاقِهْ

كَمْ رأَيْنا مِنْ نابهٍ عَبْقَريٍّ

سَخِرَ المجرمون مِن أوراقِهْ

وأَحالوهُ دُمْيةً تَتَنَزّى

وأَكُفُّ الجلاّدِ حَولَ خِناقِهْ

* * * * *

نَحنُ ظُلاّمُنا، ونحنُ المظاليمُ

وكُلٌّ مُوَكّلٌ برِفاقِهْ

رُبَّ شاكٍ من سَطْوة الظُّلم يشكو

كُلُّ ما في الحياةِ من أخلاقِهْ

يُشْهِدُ اللهَ أَنّهُ الصادِقُ البَرُّ

وسُمُّ الثُّعبانِ في أشْداقِهْ

رُبَّ صَدْرٍ يَضُمُّ بِذْرةَ فرعونَ

ويَحْوي زُجاجةً من مَذاقِهْ

إنْ تعامَتْ عَنه العُيونُ رَماها

بالعَمى، ثم ساقَها في سِياقِهْ

فهو يَشْكو لَذْعَ الحَميمِ، فإنْ سادَ

فَويْلٌ للأرضِ مِن غَسّاقِهْ

مَيِّتٌ كُلُّ مَنْ يَموتُ، ويَخْزى

دون مَوتٍ مُنافقٌ في نِفاقِهْ

فإذا صَفَّقَ المنافِقُ للظالِمِ ذُلًا

أو صارَ مِنْ أَبْواقِهْ

صار نَعْلًا أو يُشْبهُ النَّعلَ في رِجلَيهِ

يُلْقيهِ عِندَ انْخِراقِهْ

ليسَ للظُّلمِ مِنْ مُعينٍ عَلَيه

غيرُ سيفٍ يُفْنيهِ عنْدَ انْبِثاقِهْ

من خصائص الخطاب الدعوي لخطيب الجمعة

د. أحمد العمراني

١ - موقع خطبة الجمعة ومكانة الخطيب في الأمة:

تعد خطبة الجمعة واحدة من وسائل الدعوة إلى الله التي وضع أسسها رسول الله -ﷺ-، شرعت مرة كل أسبوع لتذكير الناس بأمور دينهم وحسن توجيههم وتوعيتهم وتثقيفهم.

وعلى هذا فالخطيب داعية إلى الله، ومهمة كل داع إلى الله النيابة عمن بعثهم الله لعباده؛ إذ الدعوة في أصلها رسالة الرسل والأنبياء، وبعد غيابهم ورثها عنهم العلماء لقول رسول الله -ﷺ-: «الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ - وَرَّثُوا الْعِلْمَ - مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ» (١) .

والعالِم هو ناقل علم رسول الله -ﷺ- في أمته، بتوضيح الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؛ وهو قائم في الأمة مقام الأنبياء، وسراج الأمة وضياؤها بلا مراء، يبين لهم الأحكام ويفرق لهم الحلال من الحرام، ويخرجهم من الآثام ويوضح لهم شرائع الإسلام.

وهو كالعين العذبة نفعها دائم، وكالغيث حيث وقع نفع، وكل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل زمانه وعصره، وكالسراج من مر به اقتبس.

وكل من يعتلي منبر الخطابة فهو يعتلي منبر رسول الله -ﷺ-، وخصوصًا في جانبه الدعوي التوجيهي، لهذا وجب على الخطيب أن يسد ثغرة خطيرة، ويتخصص في جانب مهم من أمور الدين يمنع به ما قد يؤذي المسلمين.

وربنا يقول: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢] . ويقول -ﷺ-: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» (٢) .

إضافة إلى كل ما ذكر فمخاطبة الناس زيادة على ما تستلزمه من شروط ينبغي توفرها في الخطيب، تتطلب موهبة خاصة يهبها الله - سبحانه - لمن اعتلى منبر رسول الله -ﷺ-؛ فهناك من يُفتح له في هذا المنبر وهو بذلك يستحق اعتلاءه، وهناك من لا يُفتح له فيه فيجب بالضرورة أن لا يعتليه.

فقد روي عن الإمام مالك ﵁ أنه قال مجيبًا العمري العابد لما كتب له يحضه على الانفراد والعمل، ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم؛ حيث قال له: «إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرُبَّ رجل فُتِح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصيام؛ ونشرُ العلم وتعليمه من أفضل البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كِلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قُسم له والسلام» (٣) .

فالحديث في أمور الدين ليس من السهولة بمكان كما قد يفهم الكثيرون، لهذا يجب أن يتولاها أهلها المستحقون لها، وقد حذر النبي الكريم -ﷺ- من عكس هذا فقال: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله» (١) .

كما يجب أن يكون خطاب الخطيب للناس خطابًا يسير وفق الأصل النبوي، خطابًا مبنيًا على حسن البيان، والاختصار والإفهام؛ فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي وَائِلٍ قال: «خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ؛ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ! لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وإن مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا» (٢) .

كما أن الخطاب يجب أن يكون هاديًا ومحببًا الناس بالإسلام، وهو ما أشار إليه الإمام علي ﵁ في قوله: «إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنِّط الناس من رحمة الله، ولم يرخِّص لهم في معاصي الله، ولم يؤمِّنهم من عذاب الله، ولم يَدَع القرآن رغبة إلى غيره» (٣) .

فرواد الجمعة هم كل المجتمع، فيهم الأمي والمثقف، والجاهل والعالم، والصغير والكبير، والرجل والمرأة، والمتحزب وغيره، ويمكن تصنيفهم إلى أربع فئات - من حيث فهمهم وما يلزمهم - اجتهد في وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي ﵀ حيث قال: «الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فارشدوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه» (٤) .

وكلهم يحضرون بقصد الاستفادة من توجيه الخطيب، والتعلم من العلم النافع الذي يخدم مسيرة كل واحد منهم في حياته؛ فمنهم من يأتي للاستفادة، ومنهم من يحتاج إلى من يوقظه من غفلاته وسهواته، ومنهم من يرغب في الإرشاد، ومنهم من يستحق التنبيه والتحذير.

٢ - خصائص الخطاب الدعوي لخطيب الجمعة:

إن المتفحص في نصوص شريعتنا، يستخلص خصائص مهمة للخطاب الديني الذي يجب على خطيب الجمعة الالتزام بها، والحرص على تنفيذها للإسهام في توجيه مسار الأمة نحو الخير والوسطية التي جاء بها ديننا الحنيف - باعتبار أن الخطيب هو واحد من دعاة الأمة الذين يوجهون للناس خطابهم الأسبوعي دون مناقشة أو استفسار، وينصتون إليه بكل شغف وشوق، ويعطونه آذانهم دون كلل أو لغو، ويحرصون على الاستفادة من خطابه لحسن معاشهم ومعادهم - وخصوصًا أن نص الحديث يحيط بهم بقوله -ﷺ-: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» (٥) .

لهذا على الخطيب أن يراعي في خطابه جملة من الخصائص تتمثل في الآتي:

١ - أن يكون خطابه شرعيًا ربانيًا؛ حيث يحرص في خطابه على دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وحده وعدم الإشراك به؛ فالأصل في بعثة الأنبياء والرسل الدعوة إلى عبادة الله وحده، وتصحيح عقيدة الناس التي انحرفت؛ وخير مثال على ذلك قول النبي -ﷺ- لما بعث مُعَاذًا ﵁ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ. . .» (٦) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: الإيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. قَالَ: مَا الإسْلاَمُ؟ قَالَ: الإسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شيئًا. .» (٧) .

فالله - سبحانه - أخبر بأن المغفرة تشمل كل الخطايا والذنوب باستثناء الشرك فقال: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨] . كما حذر النبي -ﷺ- منه بقوله فيما رواه عن ربه: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» (٨) .

لهذا يبقى خطاب الدعوة العقدي أصل الخطاب الذي ينبغي أن لا يغيب، ولا بأس بتكراره، وتجديد الحديث فيه بطرق ووسائل تبليغية تواكب مستجدات الشرك ومستحدثاته، كما تبدع في وسائل الخطاب الذي يحاربه، وبلغة سهلة ميسرة تصل إلى القلوب قبل الأسماع.

٢ - أن يكون الخطيب هاديًا لا جابيًا:

أي يحرص في خطابه على هدي الناس إلى البر، مع تجنب الجباية أو طلبها بخطابه؛ فالهادي ضد الجابي، والله في عون كل من رغب في هداية الناس إلى الخير ويوفقه ويجازيه خير الجزاء، ويكفي في بيان أجر ذلك حديث النبي -ﷺ- لعلي بن أبي طالب ومن خلاله لكل الأمة: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم» (٩) . فأحب العباد إلى الله الذين يحببون الله إلى الناس، وهو ما بينه النبي -ﷺ- في حديثه: «إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى الناس» (١٠) .

والخطيب إن تمثل الحكمة في خطابه كان من أفضل المحببين الله لعباده؛ وهذا بالتركيز على أن الهداية بيد الله، وأن مهمة الخطيب لا تتجاوز التذكير؛ لأن من هو أسمى من كل خطيب قد وُجه إليه هذا الخطاب في قوله - تعالى: ﴿إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦] .

٣ - أن يكون خطابه اجتهاديًا:

أي ليس توقيفيًا؛ فالمطلوب من الخطيب الاجتهاد في خطابه، والإعداد الجيد لمواضيعه، والإبداع المستمر لما يقدمه للناس، مع تجاوز المكرر من الخطاب حتى لا يمل الناس فيملوه.

فالخطبة موعظة، والموعظة كلها توفيقية؛ فليس هناك نمط واحد لا يتغير في الأسلوب الذي يمكن مخاطبة الناس به، بل لا بد من التجديد والابتكار دون الخروج عن الأصول والثوابت؛ فألوان الخطاب كلها وسائل يستعان بها لحسن التبليغ، لكن الوسيلة في شرعنا غير مبررة بالغاية، بل لا بد من إخضاعهما معًا لشرع الله.

٤ - أن يكون خطابه متدرجًا:

وهذا أمر بدأ به أمر الدين وخُتم؛ فكل ما حُرِّم على الأمة حرم تدريجيًا وعلى مراحل، وما أمر الخمر والربا والإرث وغير ذلك في تنزيلات القرآن بخافٍ على المسلم.

فعلى الخطيب إن قصد بخطابه توجيه النصح أو الرغبة في تغيير ما يستحق التغيير أن يعرف كيف يعالج الأمر، وأن يستلهم منهجه ذلك من منهج رسول الإنسانية والرحمة المهداة للعالمين، ويكفي لبيان ذلك حديث المصطفى -ﷺ- لعائشة ﵂ إذ كان يرغب في تغيير معالم الكعبة، بل هدمها وتجديدها؛ حيث قال لها: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية (أو قال بكفر) لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحِجْر» . وفي رواية: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين: بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، وزدت فيها ستة أذرع من الحِجْر؛ فإن قريشًا اقتصرتها حين بنت الكعبة» (١) .

إنه التدرج والتأني، ومراعاة أحوال الناس وقوة إيمانهم أو ضعفه لحسن تقبُّل الأمر الصعب الذي قد لا يوافق رغبتهم وهواهم، أو قد لا يحسنون فهمه.

٥ - أن يكون خطابه متفاعلًا مع الواقع:

أي يكون خطابًا يعترف بالواقع ومشكلاته، ويعرف كيف يُخرج الناس من مشاكل الحياة وصعوباتها، ويقدم لهم الحلول المناسبة التي تهدئ النفوس وتطمئن القلوب، وهذا يقتضي من الخطيب حسن التفقه في الدين وحسن التعرف على الواقع، وحسن التفقه في كيفية تنزيل النص الشرعي على الواقع.

كما يقتضي من الخطيب أن لا يتقوقع أو يدعو إلى القوقعة في مواضيعه التوجيهية فيما لا يعود بالنفع على المسلمين، بل لا بد أن يعيش واقع الناس ويوجههم للمشاركة الايجابية في المجتمع، وعلى مخالطة الناس بالتي هي أحسن، ويعلِّمهم أن الأصل والأفضل هو المخالطة وليس الانعزال، لقول الرسول -ﷺ-: «الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» (٢) .

٦ - أن يكون خطابه جامعًا لا مفرقًا:

فالخطيب للجميع ومعلم لهم، مثل شجرة الزيتون «لا شرقية ولا غربية» ينير ضوؤه طريق كل الناس، بمختلف ألوانهم وأشكالهم، يحترم الجميع ويسعى لهداية وتعليم الجميع دون تحيز أو ميل، يجمع ويوحد، يصلح ولا يفسد، مفتاح للخير، مغلاق للشر كما قال النبي -ﷺ-: «إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للشر؛ فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه» (٣) .

ويبني عمله وخطابه هذا على قول الله - تعالى ـ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٣ - ١٠٥] .

وهذا يقتضي استخدام الكلمة المسؤولة استخدامًا أمينًا، مع جمال التعبير والعرض، والتذرع بأخلاق أهل الإيمان، التي تنفِّر من الحقد والوقيعة وسوء الظن، كما تنفر من الجهر بالسوء، لتصل إلى الحوار المنصف، والخطاب الصحيح السليم، مع تجنب التعيين والوصف والتشنيع؛ لأنه لم يثبت عن سيد الخطباء أن عيّن يومًا في خطابه أو خطبه أحدًا باسمه، بل كان خطابه دائمًا عامًا، لا يعدو أن يقول فيه: «ما بال أقوام» أو «ما بال أحدكم» . وهلمَّ جرًا. ومن أمثلة ذلك:

ـ ما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ - قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِي لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟ أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ ...؟» (٤) .

- وعَنْ مَسْرُوقٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ -ﷺ- شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -ﷺ- فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ، قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً» (٥) .

- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعَ أَمَامَهُ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعُ فِى وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا ...» (٦) .

هذه بعض خصائص خطاب الجمعة، ما أحوجنا إلى فقهها واستيعابها، فهل من سبيل لتطبيق ذلك على الوجه الأحسن؟

من خصائص الخطاب الدعوي لخطيب الجمعة ملتقى الخطباء

يقول الله - تعالى - في محكم التنزيل: ﴿ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] .

تعيش الأمة الاسلامية اليوم زمنًا اختلطت فيه المفاهيم والتبست، وكثرت فيه التوجيهات عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء منها المكتوبة أم المرئية أم المسموعة.

ومما وقع فيه الخلط الشديد، وأصبح محط جدال ونقاش خطاب خطيب الجمعة: كيف يجب أن يكون؟ وما هي خصائصه؟

ولعل أول ما يجب أن يوضح في هذا

عوِّدوا أبناءكم على التخطيط

إبراهيم بن سليمان الحيدري

إن من أفضل الهبات التي نمنحها لأبنائنا تلك الأخلاق التي تعينهم على العيش في حياة إسلامية هانئة ومثمرة يحققون فيها ذواتهم ويخدمون فيها مبادئهم، وأحد هذه الأخلاق هو التخطيط.

نعم! فالتخطيط ليس حكرًا على المنظمات الإدارية، وليس مقتصرًا على الكبار. والتخطيط على المستوى الشخصي بمفهومه البسيط هو أن يرسم الواحد منا أهدافًا طموحة تناسب إمكانياته، ويعمل على تحقيقها؛ وهو بذلك يحتوي على كثير من الفوائد التي سيجنيها الأبناء، لو أنَّا عوَّدناهم على التخطيط منذ الصغر مثل: التعرف على الذات، الاعتماد على النفس، العيش في حياة محفزة، إضفاء روح من الجدية على سلوك الأبناء، استثمار الوقت، التفكير، وغير ذلك.

وحتى لا نستغرق في الحديث عن أهمية التخطيط إليك مع التحية هذا المقترح البسيط لتعويد الأبناء على التخطيط (١):

i مرحلة المهام:

وفيها يُعَوَّد الأبناء على تحديد وكتابة مهام أسبوعية أو شهرية غير (روتينية) ومن المهم أن تكون هذه المهام محددة وواضحة بالنسبة لهم، ومن أمثلة ذلك:

- حفظ آية الكرسي.

- تصليح ساعتي اليدوية.

i مرحلة الأهداف:

بعد أن يتمرس الأبناء على تحديد وإنجاز مهام محددة وواضحة تأتي مرحلة أكثر تفصيلًا وهي مرحلة رسم الأهداف. والهدف في هذا السياق هو مجموعة من المهام المتناسقة التي تحقق في جملتها شيئًا واحدًا، مثل:

هدف: دعوة الأصدقاء للعشاء في المنزل هذا الشهر.

المهام التي يتضمنها الهدف السابق: تجهيز المكان، تحديد نوع العشاء، الاتصال بالأصدقاء، إلخ.

ومن المقترح ألا تكون الأهداف طويلة المدى حتى لا يمل الأبناء وتضعف عزيمتهم.

i مرحلة التخطيط:

وهي مرحلة أشمل وأبعد مدى من المرحلة السابقة، وفيها يضع الأبناء لأنفسهم غاية أو مجموعة من الغايات (الغاية هدف بعيد المدى) يتطلب مجموعة من الوسائل لتحقيقه، وهذه الوسائل تتضمن مجموعة من المهام.

غاية: إتقان فن الحديث والتأثير على الآخرين.

ويمكن أن تحقق هذه الغاية من خلال عدة وسائل مثل:

الوسيلة الأولى: الدورات التدريبية.

الوسيلة الثانية: القراءة، ويمكن ترجمة هذه الوسيلة على شكل عدة مهام مثل:

- قراءة كتابين عن أساليب الحديث والإلقاء.

- قراءة مقالة عن طرق الإقناع.

وينبغي في كل المراحل السابقة أن يلفت انتباه الأبناء إلى الإمكانيات باختلاف أنواعها كالوقت المتوفر والتكاليف المالية والقدرات الذاتية.

i فاصلة..

تذكَّر أخي الكريم كم هي السنوات التي قضاها الكثير منا بلا أهداف أو تخطيط واضح لحياتهم مع أهمية ذلك لكل

حول الهجمة الأمريكية والضغوط الخارجية على سورية

المأزق ... والمخرج

د. علي صدر الدين البيانوني

تأتي الهجمة الأمريكية الشرسة، إبَّان صدور تقرير: (ميليتس) متَّهمًا بعض الأشخاص من الجانب السوري، وقد طلب مجلس الأمن أن تتعاون سورية في كلِّ ما يُطلب منها، وإن لم تستجب فسيكون مصيرها معروفًا؛ حيث ستتم محاكمتها، والأبواب مشرعة مع كلِّ الاحتمالات الخطيرة.

وفي هذه العجالة تقدم المجلة تصريحًا لأحد الفعاليات السياسية المعروفة، وهو الدكتور: علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام للإخوان المسلمين

لم تزل أمتنا في أقطارها المختلفة تعيش في دائرة الاستهداف العالميّ منذ أكثر من قرن، ولم تزل هذه الأمة تحاول الدفاع عن نفسها بما أوتيت من قوة مادية أو معنوية، وبما يتهيأ لها من أسباب الدفع في معادلات القوى العالمية في مراحلها المختلفة. ولا يشك أحدٌ اليوم، أن سورية هي في بؤرة الاستهداف العالميّ الذي يسعى بذرائع مختلفة، للنيل من وجودها وثوابتها وهويتها..

وبغضّ النظر عن جدّية الذرائع المطروحة للتدخّل في شؤون سورية؛ فإننا ندرك أيضًا أن لمواجهة الخطر مقتضَيات واستحقاقات، وأن من يستشعر جدية الخطر، يتحتّم عليه أن يتخذ من الأسباب ما يتمكّن معها من مواجهته. وأول هذه الأسباب الالتفاتُ إلى الجبهة الداخلية، وتعزيز اللُّحمة، لبناء الصف المرصوص، القادر على تحمّل أعباء المواجهة.

أما الضغوط الخارجية على سورية، فلا شك أن بعضها يتصل بالمخطّطات الأمريكية الهادفة إلى إعادة رسم خريطة المنطقة بما يتفق مع مصالح القوى المتنفذة في العالم، وبما يخدم أمن الكيان الصهيوني. وليس غريبًا أن تحاول هذه القوى توظيف كلّ المعطيات والمتغيرات الإقليمية والدولية لخدمة أهدافها العدوانية، وأن تستخدم في سبيل ذلك كلّ الحجج والذرائع.. إلاّ أنّ عَجْزَ النظام السوريّ عن إدراكِ المتغيّراتِ ومُقتَضَياتها واستحقاقاتها، واستهتارَه بالنداءاتِ الوطنية، وبمصلحةِ الوطن العليا، وإصرارَه على سياساتِ الاستبداد والانفراد بقرار الوطن وثرواته، وتسلّطَه على مقدّراتِ الشعبِ اللبنانيّ الشقيق.. أوصلَ سورية إلى فوهةِ البركانِ الذي تعيشُ عليه اليوم.

ثم جاء اغتيال الرئيس الحريري في ظلّ الهيمنة السورية الأمنية على لبنان، والانسحاب السريع للجيش السوري، والطريقة التي تعامل فيها النظام السوري مع لجنة التحقيق الدولية.. لتضيف بُعدًا جديدًا إلى المأزق السوري، خصوصًا بعد تقرير لجنة التحقيق الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم (١٦٣٦) الذي يطالب سورية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية، وتسليم المشتبه بهم في جريمة الاغتيال. وهنا أرى أنه لا بدّ من التعاون مع لحنة التحقيقِ الدولية، إسقاطًا للذرائع، وسعيًا للكشف عن الحقيقةِ في هذه الجريمة، ولو أنّ بعض القوى الدولية ستحاولُ توظيف نتيجة التحقيق أو تسييسه.

لقد وضعت سياسات النظام الحاكم الشعب السوري في مأزق تاريخي خطير نشأت عنه الكثير من حالات القهر والكبت والتسلّط والفوضى والفساد.. لا سيّما بعد أن أدارَتْ الفئةُ الحاكمةُ ظهرَها لجميع المبادرات الوطنية، والتي توافق على إحداها معظم القوى السياسية والوطنية، ولم تُقِمْ هذه الفئة وزنًا لأيّ تطلّعٍ شعبيّ للمشاركة في بناء الوطن والدفاع عنه.

وسواء كان النظام السوري متورطًا في قتل الحريري أو لم يكن، فإن جميع القوى الوطنية السورية تُجمع على رفض التدخل الأجنبيّ في الشأن الداخلي، وتقف صفًا واحدًا للدفاعِ عن الوطن وحمايته ضدّ أيّ عدوان ومساومة، كما ترفض توقيع أيّ عقوبةٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ على سوريةَ (الدولةِ والمجتمع)، وتطالب المجتمع الدوليّ، والأشقّاء في الدول العربية، أن يميّزوا بين الفئةِ الحاكمةِ وسياساتها من جهة، وبين الدولةِ والمجتمعِ السوريّ من جهةٍ أخرى، وأن يبحثوا عن آلياتٍ خاصة، تطالُ الجُناةَ أو المشبوهين ليجنّبوا الشعب السوريّ الذي عانى طويلًا من الاستبداد، معاناةً أخرى يدفعُها ضريبةَ ما فعلَ الجُناة؛ فليس في الشعب السوريّ من يُدافعُ عن قاتلٍ أو مشبوه.

وخلاصة القول: ليس أمام النظام السوري للخروج من المأزق الذي أوصل البلاد إليه، إلاّ المصالحة مع شعبه، لتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار والتحدّيات، والتعاون الجادّ مع لجنة التحقيق الدولية. وبغضّ النظر عن الإدانة أو البراءة في هذه الجريمة، لا بدّ من الفصل بين سورية (الدولة والمجتمع) من جهة، وبين بعض المسؤولين المشتبه بعلاقتهم بالجريمة؛ إذ لا يجوز أن يتماهى أيّ فردٍ بالدولة والمجتمع، أو يتترّس بهما، أو يعتبرَ نفسَه رمزًا للوطنية والسيادة، مهما كان شأنه أو موقعه؛ فمصلحة الدولة والمجتمع مقدَّمةٌ دائمًا على مصلحة الفرد كائنًا من كان، ولا يجوز أن

معايير العقلاء

النفع والضرر

أ. د. جعفر شيخ إدريس

أذكِر القارئ الفاضل بأننا نتحدث في هذه السلسلة عن المعايير التي يقرُّ بها ويزن بها الأمور عقلاء الناس، أو كل إنسان في الحال التي يكون فيها عاقلًا. وهي معايير فطر الله الناس عليها؛ فهم عالمون بها قبل ورود الشرع، والشرع يأتي مقرًا بها ومؤكدًا لها ومستعملًا لها في دعوته الناس إلى الحق، وفي الحِجَاج معهم. واستعمال هذه المعايير في مجادلة الناس مهم؛ لأن الناس وإن كانوا يعترفون بها، بل ويلتزمون بها في كثير من شؤون حياتهم، إلا أنهم كثيرًا ما يتناقضون فيأبون الالتزام بلوازمها لأسباب غير عقلانية.

معيار النفع والضرر هو أحد هذه المعايير، وهو معيار يقر به الناس ويستعملونه في حياتهم اليومية: في الأمور المادية، والمسائل الفكرية. فالناس يختارون من الأشياء والأفعال والتصرفات ما يرون فيه نفعًا لهم، ويفضلون ما كان أكثر نفعًا على ما كان أقل منفعة، ويجتنبون ما يضرهم، ويرتكبون أخف الضررين حين لا تكون لهم خِيَرة. يستعملون معيار النفع والضرر هذا في ما يختارون من مطاعم ومشارب وملابس ومراكب وأدوية وآلات وغيرها. إن من أكبر الأدلة على التزام الناس بهذا المعيار أنك لا تجد أحدًا يدعو إلى فكرة أو إلى آلة فيقول للناس إنها ضارة بهم، أو أنه لا نفع فيها لهم.

لكن كون الشيء نافعًا أو ضارًا أمر يحتاج إلى علم. ولذلك فإن الإنسان مع التزامه بمعيار النفع والضرر قد يخطئ فيختار بسبب جهله ما هو ضار أو أكثر ضررًا، ويترك ما هو نافع أو أكثر نفعًا. وكثيرًا ما يفعل هذا بسبب الدعاية التي يدعوه بها الكذابون والغشاشون من التجار والمشعوذين والسياسيين.

يأتي الدين الحق ليقر هذا المعيار الذي فطر الله الناس عليه، وليستعمله في دعوتهم إلى قبول الحق الذي يهديهم إليه. فإذا كانت دعامة الدين الأولى هي الإيمان بالله، فإنه يذكِّرهم بأن الله - تعالى - هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، وهو الذي خلق لهم من الأشياء ما فيه منفعة لهم كالحديد والفلك والأنعام، وهو الذي يميتهم ويحييهم، وهو المتصف بصفات الكمال من علمٍ بكل شيء، ومقدرة على كل شيء ورحمة وسعت كل شيء. ولذلك كان من الخير لهم أن يعبدوه فيخضعوا له ويطيعوا أمره فيما أمرهم:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١ - ٢٢] .

﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لا إلَهَ إلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ * خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * خَلَقَ الإنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ * وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ١ - ٥] .

ولذلك كان من عدم العقل أن تعبدوا ما لا يملك لكم نفعًا ولا ضرًا، ولا يصرف عنكم سوءًا، ولا يمنع عنكم شرًا:

﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلايَضُرُّكُمْ * أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٦ - ٦٧] .

والإنسان العاقل يُؤْثِرُ النفع الآجل الأكثر على النفع الحاضر الأقل. هكذا يفعل الإنسان حين يدخر، وهكذا يفعل التاجر حين يكف عن البيع العاجل إذا توقع ربحًا آجلًا أكثر. والقرآن الكريم يستعمل هذه الحجة في مثل قوله - تعالى ـ:

﴿كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٠ - ٢٥] .

وإذا كان الله - تعالى - هو القادر على ان يعطيكم ما تعلمون أن فيه منفعة لكم، وهو القادر على أن يقيكم مما تعلمون أن فيه ضررًا بكم؛ فإنه هو أيضًا الذي يدلكم على ما لا تعلمون من أنواع المنافع والمضار.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦] .

وإذا كان في بعض الأشياء نفع وضرر فإنه أعلم منكم بمقدار نفعها وضررها، وأعدل منكم في الحكم لها أو عليها:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ٢١٩] .

\ الجمال:

وهل الجمال معيار؟ أجل! والله إنه لمعيار من أهم المعايير المتفق عليها بين العقلاء. كيف أقول هذا والناس دائمًا يرددون القول بأن الجمال من الأمور التي تختلف فيها الأذواق؟ أقول: لكنهم لا يختلفون في تفضيل ما يرونه جميلًا على ما يرونه قبيحًا، ولا يختلفون في جمال كثير من الأشياء وقبح أضدادها. والجمال المتفق عليه بينهم بشمل جمال المناظر، وجمال الأصوات، وجمال الأقوال، وجمال الروائح.

هل رأيت من بشر يبتهجون لمنظر أكوام الزبالة ويكتئبون حين يشاهدون باقات الزهور؟ وهل رأيت من بشر يَطرَبون لنهيق الحمير ويشمئزون حين يسمعون تغريد البلابل والطيور؟ وهل رأيت من بشر يصغون لثرثرة الجهلاء ويصدون عن شعر الشعراء ونثر الأدباء؟ وهل رأيت من بشر يستمتعون بالروائح المنبعثة من مداخن المصانع ويتأذون من عبير العطور؟

بين الناس إذن اتفاق على ما هو جميل وما هو قبيح وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. وفي القرآن الكريم ما يدلك على هذا الاتفاق. ألم يقل الله عن بقرة بني إسرائيل إنها تسر الناظرين، فعمم الناظرين ولم يخصهم بناظري بني إسرائيل. وألم يقل - سبحانه - في معرض المن على عباده بما خلق لهم من بعض الحيوانات:

﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٥ - ٨] .

فجمع - سبحانه - في هذه الآيات بين نعمة المنفعة من دفء وأكل وحمل وركوب وبين نعمة الجمال ونعمة الزينة.

وقال - تعالى - عن الحدائق:

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ [النمل: ٦٠] .

ففي هذه الآية الكريم ذكر نعمة البهجة فقط، ولم يذكر نعمة المنفعة.

فالجمال كما تدلك هذه الآيات ليس قاصرًا على جمال المناظر.. فكما توصف النساء بالجمال فكذلك توصف به مكارم الأخلاق. ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]، ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾، [الأحزاب: ٢٨] " ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥] . وكما يوصفن بالحسن؛ فبه أيضًا توصف الأعمال. فالأعمال منها ما هو حسنات يحبها الله، ومنها ما هو سيئات لا يحبها. وكل ما يحدث للناس من أنواع النعم فهو حسنات، وكل ما يصيبهم من أنواع النقم فهو سيئات.

وأعظم الحسن وأجله وأعلاه هو حسن الأسماء والصفات الإلهية.

﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠] .

ومن أوصافه الحسنى هذه كونه جميلًا ومحبًا للجمال.

القوة اللينة

د. عبد الكريم بكار

يحاول علماء الاجتماع تقسيم العصور وإطلاق تسميات محددة عليها من أجل توفير منهجية علمية ورؤية (أيديولوجية) لفهم حركة التاريخ وبلورة مسلَّمات ومقولات توجه النشاط البشري بما ينسجم مع متطلبات كل عصر. لقد كان العصر الزراعي طويلًا جدًا؛ حيث امتد آلاف السنين، وانتهى في منتصف القرن الثامن عشر؛ حيث حلَّ العصر الصناعي. إن دور الزراعة لم ينته ولكن تراجع؛ حيث صار مصدر الثراء والقوة والنفوذ (المصنَع) وليس الحقل والمزرعة.

إن قطاع الزراعة لا يسهم في الناتج القومي للدول المتقدمة إلا في حدود (٥%) .

الآن نحن نعيش في عصر المعلومات، حيث تحوَّل ثقل التحديث والتقدم من المصنع إلى جهاز (الكمبيوتر) . إن هذا العصر قد تسلَّم القيادة من الماكينة وسلَّمها للنظم الإلكترونية التي تتحكم بالماكينة والمصنع في كل مجالات الحياة.

في العصر الصناعي كان صاحب المال هو صاحب السيطرة وصاحب النفوذ الأكبر، أما اليوم فإن صاحب السيطرة هو صاحب العلم والذكاء ومن يمتلك أدوات التقنية، إنه هو الذي يبدع اليوم المفاهيم الجديدة في اللغة والاقتصاد والفكر والسياسة والاجتماع.

وكما جاء عصر الصناعة وانتهى دون أن ندخله؛ فإنه من الممكن - مع أشد الأسف - أن ينتهي عصر المعلومات ويبدأ عصر آخر دون أن يكون لنا فيه دور أو مكان. ومن هنا؛ فإن من المهم أن نبادر بأقصى سرعة ممكنة من أجل ترجمة قوانا المالية والاقتصادية إلى قوى معرفية حديثة، وهذا يتطلب الكثير من القرارات والكثير من القيم والأفكار والاتجاهات. ولعل مما يساعد في هذا الأمورُ التالية:

١- نحن في حاجة إلى (رياض أطفال) من نوعية جديدة، رياض أطفال تأخذ على عاتقها تأسيس عقلية الطفل على نحوٍ يدفعه في اتجاه حب العلم واحترامه والصبر على تحصيله والتضحية من أجله. وتشتد الحاجة إلى رياض أطفال ممتازة كلما كانت الأسر أقل استعدادًا أو أقل أهلية للقيام بتربية أطفالهم تربيةً جيدة. يجب أن يتعلم الطفل في مرحلة الروضة أن العلم أهم من الذكاء، وأن الأشياء التي نتعب في الحصول عليها تكون ذات قيمة أكبر من الأشياء التي نحصل عليها بطريقة سهلة، وأعتقد أن على الدول أن تهتم بإيجاد رياض للأطفال منذ سن الرابعة، وإذا لم يتيسّر هذا في كل البلاد فليكن في المدن الكبرى على الأقل.

٢- من المهم أن تدرك الأسر لدينا أن توفير تعليم جيد لأبنائها يُعدّ من المهمات الأساسية في هذا الزمان، وقد صار من المهم توفير جزء يسير من الدخل منذ بداية الحياة الزوجية من أجل إنفاقه على تعليم الأولاد في المستقبل. لقد انتهى زمان الأشياء العادية وجاء زمان الأشياء المتفوقة والمتقَنة. والتعليم الجيد مكلف، وعلينا الاستعداد له.

٣- لا بد لأهل المال وأهل المبادرات الخيرة أن يكون لهم دورٌ مؤثر في هذا، وقد قام أهل الخير في بعض الدول بتأسيس صناديق للقرض الحسن، يتم من خلالها ابتعاث الطلاب للدراسة وتحصيل العلم، والإنفاق أيضًا على طلاب الدراسات العليا. ويمكن للدولة أن تسنّ بعض القوانين التي تلزم المؤسسات المالية الكبرى توفيرَ قروض حسنة للنابهين والمتفوقين من خريجي الثانويات والجامعات ممن لا يستطيع أهلوهم الإنفاق عليهم.

٤- يشكو العالم الإسلامي من ندرة الجامعات الممتازة؛ حيث ليس لدينا أي جامعة إسلامية أو في دولة إسلامية مصنفة ضمن أفضل مئة جامعة على مستوى العالم، وإن البحث العلمي في معظم جامعاتنا هامشي وعقيم. إننا نرسل أبناءنا إلى الغرب كي يتعلموا، فننفق عليهم هناك الأموال الطائلة، ونعرّضهم لمخاطر الفتنة الثقافية السلوكية، وكثير منهم لا يعودون إلينا؛ وقد آن الأوان لقيام مؤسسات عملاقة تتبنّى إقامة جامعات ومراكز بحوث ممتازة، وفي مجتمعاتنا اليوم شريحة واسعة قادرة على دفع تكاليف ذلك مهما علت، ومن ثم فإنه ليس للتأخر في القيام بهذا العمل أي مسوِّغ.

٥- لا بد أن يتكامل مع كل ما ذكرناه إيجاد مشروع وطني للقراءة في كل قطر إسلامي، وهذا المشروع تطلق شرارتَه الأولى الحكوماتُ، ثم ينخرط فيه الكثير من الجهات والفئات وطالبي المعرفة. إن إعراض أكثر من (٩٠%) من فتيان الأمة وشبابها عن قراءة الجيد والاحتفال بالكتاب النافع يشكل خطورة ثقافية واجتماعية أكبر من الخطورة التي يشكلها التدخين أو إدمان المخدرات أو الطلاق؛ لأن الجهل في عصر يقوم التقدم فيه على العلم والبحث والاكتشاف يضع الأمة في مربع الوهن، ويدفع بها بعيدًا عن حلبة المنافسة العالمية.

إن الازدهار ومدافعة الأعداء وحل المشكلات الآسنة اليوم تحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية: العلم، ثم العلم، ثم العلم. وحضارة الإسلام قامت أساسًا على العلم والإيمان، وهذا ما

الشيخ الدكتور محمد بشار الفيضي في حوار مع البيان

حاوره في العراق: سيف العبيدي

سيدي العزيز الشيخ الدكتور محمد بشار الفيضي! مجلة البيان تشكركم لإتاحة الفرصة لقرائها في هذا اللقاء.

تتسارع الأحداث السياسية في العراق لدرجة كبيرة يتعذر معها فهم ما يدور في حقيقة الواقع السياسي ... فما بين الأزمات التي تمر بها الحكومة في العراق وما بين التحركات الإقليمية والعربية، وما بين دور المحتل في كل هذه المعطيات ...

^: الدستور قد تم تمريره بالقفز فوق السنَّة؛ فما موقفكم منه، وما هي النقاط التي تعترضون عليها؟

| الأصل في مشروع الاحتلال أن يمرر، وإذا لم يمرر فهذا مثير للاستغراب؛ لأن الدستور بشكله الحالي يبدو محققًا لكل الأحلام المريضة التي تداوي أعداء هذه الأمة؛ فهو يؤسس لإضعاف البلاد وتبديد ثرواتها، وإبقاء المنطقة هشة ضعيفة.

أما ملاحظاتنا على الدستور فهي جمة، وقد نشرناها كاملة في صحيفة (البصائر) الناطقة باسم الهيئة. ومنها موضوع الفيدرالية المبتدَعة على نحو مغاير لما عليه حال الفيدراليات في العالم، ومنها تغييب الهوية العربية للبلاد، وإضعاف موقف الإسلام من خلال تقييد مصدريته للدستور بشروط في ذلك، وغيرها من الاعتراضات كثير.

^: هل انتم نادمون على عدم المشاركة في الانتخابات القادمة والتي كان نتاجها هذا الدستور؟

| لا، أبدًا، بل إن الواقع يكشف يومًا بعد يوم أن موقف الهيئة (المقاطعة) هو الجدير بالتبني؛ والدليل الدستور نفسه؛ فقد كان ثمرة غير ناضجة لعملية مشوهة، وسيدرك الناس بعد ان يقر الدستور بـ (نعم!) أنهم ضحية التضليل الأمريكي، وأن ما زعموه بالعملية السياسية لا يعدو ان يكون فخًا سياسيًا للإيقاع بالقوى الوطنية وتوريطها بمشروع الاحتلال.

^: كيف تنظرون إلى مستقبل العراق في ظل الدستور، وما هي الوسائل التي تمتلكونها لمواجهة المشاكل القادمة وخصوصًا شبح الحرب الأهلية؟

| لا مستقبل زاهرًا للعراق في ظل الدستور ... هذا دستور الاحتلال وليس دستور الشعب العراقي. وقد فُرِض على الشعب العراقي في ظل الاحتلال، لكنه سيزول بزوال الاحتلال. أما الحرب الأهلية فلن تحصل بإذن الله، وثقتنا بأبناء العراق عالية.

^: لماذا لا تعملون على إقامة إقليم سني وتستفيدون من الفيدرالية التي أقرها الدستور العراقي الجديد؟

| لأننا لا نريد ان نكون أداة لتحقيق المشروع الأمريكي في المنطقة. الفيدرالية كما ذكرت تعني تقسيم العراق طائفيًا ... وهذا هدف أمريكي استراتيجي؛ فكيف تريدنا يا سيدي العزيز أن نساهم في تحقيقه؟

^: متى ستشاركون في العملية السياسية؟

| سنشارك في يوم يخرج المحتل أو على الأقل حين يضع جدولًا زمنيًا مكفولًا دوليًا وتجري عملية انتخابية حرة ونزيهة وبإشراف الأمم المتحدة، ويطمئن العراقي إلى سلامة النتائج التي ستتمخض عنها العملية السياسية.

^: من الأمور التي يأخذها الآخرون على أهل السنَّة عدم وجود مرجعية موحدة لهم. فلِمَ لا تعملون على توحيد مرجعية أهل السنة؟

| أهل السنة درجوا على التمسك بالكتاب والسنة مرجعيةً لهم؛ أما علماء الأمة فهم للاستشارة والاستدلال على الأحكام.. ومن هنا لم يكن للسنة مرجعية كالتي عند الشيعة مثلًا. وهيئة علماء المسلمين حين تأسست تدرك ذلك. لذا حرصت على أن يكون أعضاؤها من كل المكونات لتكون مرجعية علم واستشارة للمسلمين جميعًا، وهي لم تفرض نفسها على أحد، ولم تَدَّعِ الإجماع عليها، لكنها على مستوى الواقع الأكثر تمثيلًا للجميع.

^: كيف تنظرون إلى مستقبل المقاومة في ظل هذه التطورات، وهل ما زالت هي اللاعب الأساسي في الساحة العراقية؟

| مستقبل المقاومة بخير، وما زالت اللاعب الأساسي في الساحة العراقية، وبيدها الكلمة الأخيرة والفصل. ونعتقد أنها في نماء وتطور، والمراقب لسير العمليات العسكرية في العراق يدرك ذلك بوضوح.

^: كلمة أخيرة فضيلة الشيخ الفيضي!

| يجب ألا نتعجل في الحصول على مكاسب لأهل السنة ونفرِّط بمصلحة المسلمين جميعًا؛ هذه معركة فاصلة، وعلينا أن نتحلى بالصبر، وأن نقدم لها كل ما نملك من غالٍ ونفيس، ويقيننا بالله أننا منتصرون.

الروائي السعودي د. عبد الله العريني في حوار مع البيان:

حاوره: محمد شلاّل الحناحنة

جاء لقاؤنا بالروائي السعودي الدكتور عبد الله بن صالح العريني بعد أمسية له بندوة الوفاء الخميسية الأسبوعية بالرياض، وكانت بعنوان: (خُصوصية الرواية الإسلامية)، والتي أثارت مشاركات كثيرة متنوّعة، لا سيما أنه أصدر ثلاث روايات إسلامية، آخرها كان في هذا العام، وهي: «مثل كُلّ الأشياء

^: أنت تكتب القصة والرواية والنقد، لكنّك عُرفت روائيًّا! ترى ماذا تمثّل لك الرواية؟ وأين تضعها اليوم في سلّم الإبداع الفنّي؟ وأين تمضي الرواية العربية برأيك؟

وفيما يخص قيمة ما قدمته في سلّم الإبداع الفني فذلك متروك لصوت النقد الموضوعي المحايد.

وإذا عرفنا أن فيروس الثللية ينتشر وسط منابرنا الصحفية عرفنا أن الأضواء لن تركز إلا على ما يدخل ضمن اهتمامها مهما كان ضعيفًا فنيًا، وفيما عدا ذلك فليس داخلًا ضمن اهتمام تلك الثلليات مهما كان رائعًا بديعًا، وفي النهاية لا يصح إلاّ الصحيح.

وإن مشكلة الرواية العربية بدأت منذ البداية التاريخية لها، حين ظهرت النماذج الأولى لها على يد «نجيب محفوظ» الذي لم تكن له رغبة - فيما يبدو - للتفاعل الإيجابي مع القضايا الإسلامية على المستوى الاجتماعي، وظلت شخصيته شخصية (إميل زولا) النسخة العربية التي لا تتعاطف مع الخير بمفهومه الشرعي الصحيح، ثم أصبح «نجيب محفوظ» أنموذجًا مكررًا، وكانت تلك هي المشكلة التي ما زلنا نجني ثمرها المرّ حتى الآن.

^: كيف تنظر إلى الالتزام الأدبيّ؟ وهل تجده يضيّق حريّة الأديب أو الروائي ويوقعه بالخطابِية والمباشرة بعيدًا عن جماليّة الفنّ الروائيّ؟

دائرة المباح في الأدب واسعة تشمل فنون الأدب كلها وألوانه المختلفة، وتتسع لتشمل موضوعات كثيرة، ليس هذا فقط، بل تفتح الآفاق إلى مجالات أدبية أوسع، ويصبح الحلال والحرام مثل ضلعي الزاوية، يحددان رأس الزاوية ومنطلقها ونوعها من جهة، لكنهما يتيحان المجال بلا حدود من جهة أخرى.

لقد جاء الدين الإسلامي لرفع الحرج عن المسلم أيًا كان، وفي أي موقع، سواء كان أديبًا أو غير ذلك؛ وذلك ليستثمر كل إمكاناته في الإبداع بشرط واحد مقدور عليه، وهو ألاَّ يتعدى حدود الدين؛ لأن تعدي حدود الدين وتحطيم المقدس ليس إبداعًا كما يشيع الآن، ولكنه خطأ كبير وظلم للأديب نفسه قبل أن يكون ظلمًا للأدب والحياة.

لقد جاء الإسلام ففجّر الإبداع لدى الصحابة الكرام، حتى قال الشعر من لم يُعرف منه ذلك، وحتى أصبح الأديب - ممثلًا في حسَّان ﵁ يلقى تأييد روح القدس ودعمه.

إن شواهد رفع الالتزام لمستوى الإبداع تشكلت في صورة تاريخية عبر آلاف الأدباء المسلمين خلال خمسة عشر قرنًا وحتى الآن، وهي دليل يجب أن يؤخذ بالاعتبار، وإشكالية التعامل مع الفنون الحديثة - كالرواية والمسرحية - هي إشكالية مؤقتة فقط، سرعان ما يتضح - إن شاء الله - أن التزام الأديب المسلم لمْ يَعُقْهُ عن الإبداع بهذين الفنّين الأدبيين يزينان ويرفعان درجة الإبداع فيهما كما فُعل مع أخٍ لهما من قبل وهو الشعر.

^: يقول بعض النقّاد: (إنَّ الرواية التي تخلو من المرأة وعلاقاتها بالرجل رواية باهتة لن تعبّر عن واقع الحياة وحقيقتها!)؛ ما ردّك على هذا القول؟

^: لعلّي أنطلق من إجابتك للسؤال السابق لأسألك: ماذا حققت الرواية الإسلامية؟ وهل وصلت إلى العالميّة كما نطمح أنْ يكون الأدب الإسلامي عالميًا؟

الرواية الإسلامية جعلتنا نراجع أمثال تلك الروايات، فنكتشف بُعدها عن المعيار الفني المحض إلى سلوكيات شائنة تسقط على الشخصيات، ويُقدَّم لنا المجتمع من خلالها، وهي بذلك تنقل تلك السلوكيات إلى القراء بالطبع.

الإنجاز الآخر للرواية الإسلامية أنها قدمت النموذج القوي على إمكان ترويض الفن الروائي ليحمل المضمون الطيِّب، ولتقول للمبدعين: إن الإبداع لا يقتصر على دائرة المحرّم، بل إن في موضوعات الخير بديلًا أفضل، مع التذكير أن موضوعات الشر إذا عُرضت بأسلوب لا يُغري بها ولا يحرِّض على الرذيلة فهي داخلة ضمن إطار الرواية الإسلامية واسع المدى.

أما أن تحقق الرواية الإسلامية مكانة عالمية فهذا هو المتوقع، لأنها تعكس اهتمامًا عالميًا يتفق مع الفطرة التي يذهب بعض الناس عنها مؤقتًا؛ كما في سلوكيات الغرب، ولكنهم لا بد أن يعودوا إليها.

وحينما التقى «نجيب محفوظ» بمراسلي وكالات الأنباء والصحفيين بعد فوزه بجائزة «نوبل» كان من أهم الأسئلة التي وُجهت إليه: ما يختص بالرواية الإسلامية؟ ومن رائدها؟ وما دورها؟ وأذكر أنه أشار إلى «نجيب الكيلاني» بوصفه رائد الرواية الإسلامية.

^: روايتك الأخيرة: «مثل كُلّ الأشياء الرائعة» إلى أيّ مدى تحمل الهمّ الإسلاميّ في ظلّ ما تعيشه الأمّة من استلاب سياسي وفكري وثقافي؟ وما رأيك بمن يقول: أنّها تحلّق في فضاء غير فضاء همومنا وواقعنا؟

^: لنتحدث عن المشهد الثقافي السعودي؛ ماذا ترى فيه أمام ما يسمّى عولمة الثقافة؟

^: دعنا نتعرّف على جديدك القادم - بإذن الله ـ.

على العهد

صالح البوريني

أول لقاء جمعه بها كان في رحلة مدرسية، وكان يومئذ في الثالثة عشرة من عمره، دعاه صاحبه إلى نزهة على الدراجة الهوائية، وحينما ابتعدا عن رفاقهما قدمها له زاهية بثوبها ناصع البياض، يتوهج طرفها، وتجر وراءها خيوطًا من الدخان يبددها نسيم الربيع؛ تلك هي السيجارة الأولى، ولكنه الآن - وبعد أربعين سنة من الشقاء في صحبتها، وبعد رحلة مع مرض القلب وتركيب شبكة في أحد شرايينه، وبعد أن خلّفت بصماتها الصفراء على أسنانه وأصابع يديه ... - يقول بكل مرارة:

ـ إن السيجارة أكبر همٍّ يؤرّقني، ولقد حذّرني الأطباء من شرها، ورغم ذلك فما زلت أعاقرها.

سألته: كم سيجارة تدخن في اليوم؟

ـ حوالي ثلاثين سيجارة، علبة ونصف العلبة تقريبًا، هذا بعد أن كنت أستهلك أكثر من (٦٠) سيجارة يوميًا.

وعلى الإشارة الضوئية تراخت يده عن مقود (سيارته) ونظر إليَّ بوجه حفرت عليه رحلة المعاناة أخاديد خريف العمر وأقسم لي أنه مريض ومرهق ومحبط، وأنه لولا الحاجة الماسة لما بقي في مهنته التي سماها (مهنة المتاعب) .

سألته: ألا تستطيع الامتناع عن التدخين؟

ـ لا أستطيع أبدًا، حاولت كثيرًا وأخفقت.

ـ لماذا أخفقت؟!

ـ لأنني بصراحة أشعر بالعجز وضياع الإرادة.

ـ ما أطول مدة تخليت فيها عن التدخين؟

ـ ثلاثة أشهر.

ـ هل تدخن في نهار رمضان؟

ـ معاذ الله!

ـ إذن! أنت تستطيع ترك التدخين؛ لأن من يستطيع الامتناع عن التدخين طوال نهار رمضان يمكنه أن يمتنع عن السيجارة في الليل، ومن تركه ثلاثة أشهر يمكن أن يتركه طوال العمر.

ـ يا ليت! يا ليت!

ـ هل تشعر أن التدخين ذنب؟

ـ ذنوب كثيرة لا ذنب واحد.. الأول: أنه قاتل للصحة، والثاني: أنه مضيعةٌ للمال، والثالث: أنه إيذاء للناس، والرابع: أنه محرقة للثياب، وكم وكم.

ـ لو تجسدت لك السيجارة رجلًا يقف أمامك فما كنت تفعل به؟

ـ أخنقه.

ـ لماذا؟

ـ لأنه عدوي اللدود.

حملت علبة السجائر الموضوعة على الفرش الأمامي للسيارة وسألته:

ـ فماذا تفعل بهذه العلبة إذن؟

وبعينيه اللتين تقدحان شررًا وتفيضان حنقًا وغيظًا أخذ العلبة وضغطها بين أصابعه حتى جعلها فتاتًا، وقال:

ـ هذا عدوي اللدود، هذا عدوي اللدود، ولن أعود إليه أبدًا أبدًا.

ـ تعاهدني على ذلك؟

ـ نعم هذا عهد.

تصافحنا ودونت اسمه ورقم هاتفه. وحين اتصلت به بعد ثلاثة أيام قال: