مجلة البيان

٢٣٣ - محرم - ١٤٢٨ هـ

(السنة: ٢٢)

قبل فوات الأوان!

مشهد إعدام الرئيس العراقي فجر يوم النحر في ظل صخب وضجيج الصفويين، لا يختلف كثيرًا عن تلك المسرحية الهزلية التي أعقبت دخول القوات الأمريكية الغازية إلى بغداد، والتي تمثلت بإسقاط تمثال صدام حسين. صورتان متقاربتان تحملان أشد صور الهمجية والضغينة والحقد، وفي كِلا الصورتين لم يكن صدام حسين مقصودًا لذاته بالتأكيد!

المسرحية الأمريكية كانت تسخر من العرب والمسلمين، وتهدف إلى سحق كرامتهم وعزتهم. أما المسرحية الصفوية فكانت تخاطب أهل السنة خصوصًا، قاصدةً ترويضهم وانتزاع البقية الباقية من أَنَفَتهم وشموخهم.

نعم! انتهى صدام، ووقف بين يدي حَكَمٍ عدل لا يظلم الناس شيئًا، لكن الذي لم ينتهِ بعدُ هو حرب الإبادة الطائفية التي يقودها جيش المهدي، وفيلق بدر، والميليشيات الصفوية التي تمتلئ حقدًا وبغضًا.

إنها حرب تصفية جماعية لم تشهد المنطقة لها مثيلًا، هُجِّرت العوائل السنية، وحوصرت البيوت، وانتُهِكت الأعراض، ونُهِبت الأوقاف والمساجد والممتلكات، ذُبِح الأئمة والعلماء والمؤذنون ذبح الشياه، وأنهار من الدماء تملأ بغداد خصوصًا.. وتزداد وتيرة هذا الحقد ساعة بعد ساعة تحت رعاية الجيش الأمريكي وأمام سمع العالم وبصره!

إن الأمر جدّ خطير، وخريطة المنطقة كلها - وليس العراق وحده - مهددة بتلك الأيدي العابثة التي راحت تصدر شعاراتها الثورية، وتستعلي بأطروحاتها الطائفية؛ فهل يبقى علماء السُّنَّة مكتوفي الأيدي أمام همجية الحاقدين؟!

إنها أزمة حقيقية تُوجِب على مختلف أئمة السنة ورجالاتها ورموزها من داخل العراق وخارجه، أن يعيدوا حساباتهم من جديد قبل فوات الأوان.

المقاصد الوهمية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

لقد أثيرت زوبعة منذ مدة حول المقاصد وموقعها من الشريعة وعلاقتها بالنصوص، وألحت أصوات على ضرورة توسيع دائرتها مما دفع إلى بذل جهد في إيضاح الرؤية حول تصنيف المقاصد التي قصدها الشارع والتي توهمها الناس.

لقد جاءت مقاصد الشريعة نتيجة استقراء واسع لنصوص الشريعة وما حوته من كليات، من قِبَلِ الراسخين في العلم من أهل ملة الإسلام بعد أن فحصوا نصوص الوحي باعتبارها المصدر الوحيد والمنبع الفذ لاستخلاص هذه المقاصد.

قال الإمامُ الغزالي: «مقاصدُ الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع؛ فكل مصلحةٍ لا ترجعُ إلى حفظِ مقصودٍ فُهِمَ من الكتاب والسنة والإجماع؛ فهي باطلة مُطَّرحة» (١) .

وذلك ما عبرَ عنهُ الإمامُ الشاطبي حيث قال: «كون الشارع قاصدًا للمحافظةِ على القواعدِ الثلاث: الضرورية والحاجيّة والتحسينية، لا بد عليه من دليل يستند إليه؛ والمستند إليه في ذلك إما أن يكونَ دليلًا ظنيًا أو دليلًا قطعيًا، وكونه ظنيًا باطلٌ، مع أنه أصلٌ من أصولِ الشريعة، بل أصلُ أصولها، وأصولُ الشريعة قطعية؛ فأصول أصولها أوْلى أن تكونَ قطعية، ولو جازَ إثباتها بالظن لكانت الشريعة مظنونة: أصلًا وفرعًا، وهذا باطل، فلا بد أن تكون قطعية، فأدلتها قطعية بلا بد، دليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض بحيث ينتظمُ من مجموعها أمرٌ واحدٌ تجتمعُ عليهِ تلك الأدلة.. فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص ولا على وجه مخصوص، بل حصل لهم ذلك من: الظواهر، والعمومات، والمطلقات، والمقيدات، والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة، في كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع من أنواعه، حتى ألْفَوْا أدلة الشريعة كلها دائرة على تلك القواعد، هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة» (٢) .

وقال الإمام العز بن عبد السلام: «أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء، طُلب من أدلة الشرع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح» (١) .

ولقد أحسن شيخ المقاصديين الإمام الشاطبي حين أتحفنا بوضع أهم المعالم التي ننطلق منها في تصنيفنا للمقاصد إلى مقصود ومتوهم، عبر جملة من القواعد الكبرى، فقال:

ـ «المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو: إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لله اختيارًا كما هو عبد لله اضطرارًا» (٢) .

ـ «وُضِعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد تابعة لمقصود الشارع فيها، وقد وسع الله على العباد في شهواتهم وتنعماتهم بما يكفيهم ولا يفضي إلى مفسدة ولا إلى مشقة» (٣) .

ـ «من سلك إلى مصلحة غير طريقها المشروع فهو ساعٍ في ضد تلك المصلحة» (٤) .

ـ «إن عامةَ المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح؛ فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نِحَلهم، بحيث لا يتهمون العقل، وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر ... وليس كل ما يقضي به العقل يكونُ حقًا» (٥) .

ومما نأخذه من هذه النصوص أن الشاطبي يرفض جملةً وتفصيلًا التخلي عن جزئيات الشريعة ودقائقها بدعوى الحفاظ على روحها أو مغزاها أو توهم مقاصدها.. إذ كلها وأجزاؤها مرتبطة ببعض، وذلك الكل وتلك الأجزاء لم ينتجها العقل ولا التفكير ولا التوهم، وإنما وجدت تبعًا لوحي محكم لا يتبدل ولا يتغير، فلا مجال لعبث العقل.. ولا محل للارتجالية والتوهم في الدين، بل لا بد من الوقوف عند الحدود التي رسمتها نصوص الشرع والانقياد لها والاستسلام، قال - تعالى ـ: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، مما يبين أن توهم المقاصد وتوظيفها تبعًا لمعايير عقلية ليس إلا إقصاء للنص الشرعي، وتبريرًا لحلول يمليها الاستسلام لضغط الواقع.

قال ابن تيمية: «فتبين أن قول الذين يُعرِضون عن طلب الهدى والعلم في كلام الله ورسوله، ويطلبونه في كلام غيره من أصناف أهل الكلام والفلسفة وغيرهم من أجهل الناس وأضلهم بطريق العلم» (٦) .

يقول الدكتور الخادمي: «المقاصد الشرعية - وكما تدل علىها صفتها الشرعية - هي المقاصد الثابتة بالشرع الإسلامي، أي بأدلته ونصوصه وتعاليمه وهديه، فهي مبنية على الشرع ومنضبطة بقيوده وقواعده، ومعلوم أن ميزان الحكم على أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة إنما هو الشرع وما يتعلق بذلك الفعل من الأدلة والقرائن والمعطيات الشرعية النصية والاجتهادية، والقول بغير هذا موقع بلا شك في القول بتحكيم العقل قبل مجيء الشرع وبعده» (٧) .

فالله - تعالى - إنما أرسل الرسل ﵈ وأنزل الكتب ليكون الواقع خاضعًا لما جاء به أولئك الرسل ونزلت به تلك الكتب. قال - تعالى ـ: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٨] .

وقال - تعالى ـ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإنَّكَ لَتَهْدِي إلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ﴾ . [الشورى: ٥٢ - ٥٣]

غير أن بعض المتعالمين سعى من خلال طلب التوسط والسماحة إلى فتح الباب على مصراعيه تحت شعار (فقه التيسير ورفع الحرج) فقاده ذلك إلى تقديم فتاوى شاذة وآراء غير ممسوكة بزمام، تخالف النصوص والإجماع وما دأب عليه الأئمة المتقدمون وما تعارفوا عليه، من الوقوف عند حدود النص والبعد عن التقوُّل بخلافه، بل والورع عن الفتوى في ما لا يعلمون، ظانين (المتعالمين) أن ذلك سينهض بالأمة ويساهم في حل أزماتها.

ولله در القائل:

وإذا رجوتَ المستحيل فإنما

تبني الرجاء على شفير هاري

لقد راعى الشرع المطهر أحوال العباد ومصالحهم الخاصة والعامة، وأتاح الرخص وسلك التيسير، فكان مجمل نصوصه مبنيًا على قصد التخفيف، مؤسَّسًا على اليسر والسماحة، كما دعا إلى ربط الأحكام بمعطيات الواقع ومراعاة الظروف، مع الأخذ بقدسية النص وتطبيق مدلولاته والاستجابة له وتطبيقه، غير أن مراعاة الشريعة لتلك الأحوال وإتاحتها لفرص التيسير لم تأذن يومًا بالخروج عن النص ومن باب الأحرى أن تناقضه.

فالبديل المطروح يظل متمثلًا في الرجوع إلى النصوص ودراستها واستيعابها وفهمها واستظهار مقاصدها والتعامل مع الواقع انطلاقًا منها وبها.

فالحكم ليس إلا لله - تعالى - وحده والعباد محكوم عليهم. قال - تعالى ـ: ﴿إنِ الْحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٤٠] .

وقال - تعالى ـ: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٩] .

فما أحوج الخلق إلى تطبيق هذا القرآن العظيم والامتثال لهذه السنة المطهرة! يقول ابن تيمية: «حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم والصراط المستقيم، الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يتلف عن كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» (١) .

لقد ركز دعاة المعاصرة على اختلاق أو تخيل مقاصد يعملون على نسبتها إلى الشارع، وغالبًا ما تكون من الارتجال أو التوهم لتبرير تصرفات، أو لإصباغ شرعية على مواقف أو أطروحات يخافون إنكار علماء الشريعة لها؛ ففي الميدان السياسي مثلًا يجنحون إلى ضرورة تطبيق الديمقراطية بدعوى تماثلها مع الشورى الإسلامية، وكذلك يدعون إلى وجود دستور للدولة المسلمة له مواد قانونية وضعية يتأسس عليها، زاعمين أن الشريعة قصدت ذلك طلبًا للمصلحة، غير أن تاريخ المسلمين يكذِّب هذه الأطروحة؛ إذ حكم بلادَ الإسلام دولٌ متعاقبة على مساحات شاسعة من المعمورة، وانضوت تحت حكمها شعوب مختلفة، وقاد المسلمون تلك البقاع، وساسوا جميع هذه الشعوب بأحكام الشرع المنزل، ولم يعرفوا الديمقراطية ولم تكن لهم دساتير أو أنظمة حكم غير الكتاب والسنة وما انبثق عنهما؛ فما هي المقاصد التي فوَّتوها حتى تُسْتَدْرَك عليهم؟ أم إنه اتباع سنن اليهود والنصارى؟ حيث وضعوا نُظُمًا وضعية تنظم معايشهم وأمور دولهم، وسنوا قواعد لتيسير حياتهم بعدما عانوا من ظلم الملوك ورجال الكنيسة باسم الدين، فثاروا على ذلك، واضطروا إلى وضع قوانين بشرية وضعية للتخلص من سلطان الملوك والبابوات وسدنة الكنيسة، فاتبعهم كل ناعق من جهلة أبناء المسلمين.

ورغم علم هؤلاء الأتباع برفض المجتمع لما هم عليه وحتى لا يفتضح ما ذهبوا إليه من تقليدهم الأعمى للعَمَه الغربي فإنهم يتقنعون بمقاصد موهومة نسبوها إلى الشرع المطهر، وإن لم تقصدها الشريعة؛ بل قصدت خلافها حين قصدت مخالفة أصحاب الجحيم.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الله أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا، وأمرنا أن نتبع صراطه المستقيم، ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله، وجعل هذه الوصية خاتمة وصاياه العشر، التي هي جوامع الشرائع التي تضاهي الكلمات التي أُنزلت على موسى ﵇ في التوراة، وإن كانت الكلمات التي أُنزلت علينا أكمل وأبلغ، وأمرنا أن لا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات، وأخبر: ﴿إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]» (٢) .

فإن مجرد توهم المقاصد لا يجعلها شرعية؛ فالمقاصد الوهمية هي التي يُتخيَّل ويُتَوَّهم أن فيها مصلحة ومنفعة أو دفع مفسدة ومضرة، إلا أنها في الحقيقة خلاف ذلك فهي مردودة باطلة» (٣) .

وخلاصة القول: إن المقاصد حتى تكون معتبرة من الشارع وغير ملغاة منه، لا بد أن تستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو قاعدة كلية منبثقة عنهما، فلا تعارِض نصًا شرعيًا ولا قاعدة ثابتة شرعًا في إطار من الموازنة واعتبار المآل، أما مجرد الوهم أو الرأي غير المستند إلى النصوص والضوابط الشرعية فهيهات أن يعتبر مرجعًا ودليلًا لاستخلاص الأحكام!

قال - تعالى ـ: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَإن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إن يَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وَإنْ هُمْ إلاَّ يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٤ - ١١٦] .

أهل الذمة والولايات السياسية

(١ - ٢)

محمد بن شاكر الشريف

\ مقدمة:

منذ عقود مضت، بل منذ القرون الأخيرة - التي ظهر فيها ضعف المسلمين؛ حيث ركنوا إلى الحياة الدنيا وابتعدوا عما أراده الله منهم - أُهمِلت بعض الأحكام الشرعية وهُجِر العمل بها، ومن تلك الأحكام المهجورة الأحكام المتعلقة بأهل الذمة. لكن على رغم ذلكم الضعف وذلكم الإهمال لم يكن هذا إلا في الجانب العملي التطبيقي. أما الجانب الفقهي النظري فقد ظلت تلك الأحكام محفوظة مدونة في كتب أهل العلم، تدرّس بعض موضوعاتها للطلاب ومن طلبها وجدها.

أما اليوم، وفي ظل حالة الضعف الشديدة التي تمر بها المجتمعات الإسلامية، وفي ظل ظهور الكفر وأهله وعلوهم في الأرض بالباطل، فإنه يراد لهذه الأحكام أن تُهجَر فكريًا ونظريًا كما هُجرِت عمليًا وتطبيقيًا، فبدأت حملة تغيير المناهج في بلاد المسلمين وحذف الموضوعات التي تتعلق بتلك الأمور، وإفساد دلالة الأدلة عليها بالتحريف لها، ووجدنا من يسارع ممن ينتسبون إلى الإسلام - إما أفرادًا وإما جماعات - من يوافق على هذا، بل يؤلف ويكتب فيه الكتب والمقالات داعيًا وناشرًا لذلك بين الناس، فوجدنا من يقول عن أهل الذمة: مواطنون لا ذميون، ويجعل ذلك عنوانًا لرفض الأحكام الشرعية المتعلقة بأهل الذمة بعبارة مقبولة عند العامة، ويسوِّغ ذلك بأن تلك الأحكام كانت وقتية وواقعية مرتبطة بواقع الصراع بين المسلمين وأهل الكتاب عند بداية الدعوة - وهذا من تحريف الكلم - ووجدنا من يتبعه ممن يقول: إن المواطنة التي تمنحها الدولة لرعاياها حلت محل مفهوم أهل الذمة.

وبدأت سلسلة التنازلات شيئًا فشيئًا؛ فبعد أن أعلنت بعض الجماعات الإسلامية - على لسان أحد المسؤولين فيها - أن لأهل الذمة أن يتولوا المناصب كلها في الدولة الإسلامية من وزراء ومستشارين، باستثناء رئاسة الدولة، ثم عادت تلك الجماعة بعد أكثر من عقد من الزمان على لسان أحد المسؤولين فيها أيضًا لتقول: لا مانع من أن يكون على رأس الدولة الإسلامية التي تنشدها شخص قبطي. وهكذا تتوالى التنازلات، ابتغاء تحقيق حلم هو في عداد الأوهام. قال الله - تعالى ـ: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠]؛ فمن رام رضى اليهود والنصارى عليه وهو يخالفهم ولا يتبعهم فهو واهم، كما قال الطبري: «والعداوة على الدين، العداوة التي لا زوال لها إلا بانتقال أحد المتعاديين إلى ملة الآخر منهما» (١) . لكنهم إذا رضوا عنه فهذا يعني موافقته لهم، أو أنه يحقق أهدافهم وطموحاتهم، وهو بذلك يكون قد أضر بدينه وأغضب الله عليه.

\ ما المراد بأهل الذمة؟

أهل الذمة هم الكفار الذين أبوا الدخول في دين الإسلام، لكنهم رغبوا في البقاء في دار الإسلام والتمتع بحماية المسلمين لهم في دينهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، سواء كانوا من أهل تلك البلاد المفتوحة، أو قدموا من ديار الكفر راغبين في ذلك بناء على عقد يعقد بينهم وبين دولة المسلمين يعرف بـ (عقد الذمة) (١)؛ حيث يرتب هذا العقد حقوقًا وواجبات على الطرفين ينبغي الوفاء بها من كليهما.

ويدخل في هؤلاء الذين يجوز أن يُعقَد لهم عقد الذمة: أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويلحق بهم في ذلك المجوس عبدة النيران، قد ثبتت النصوص بذلك وانعقد عليه الإجماع، أما من عداهم من عبدة الأوثان فقد اختلف أهل العلم بشأنهم: هل يجوز أن تعقد لهم الذمة أم ليس أمامهم إلا الإسلام أو الحرب؟، وقد رجح طائفة من أهل العلم دخول عبدة الأوثان فيمن يجوز أن تُعقَد لهم الذمة (٢)، وهو الذي يعضده الدليل على ما تبين في حديث بريدة ﵁ مرفوعًا وفيه: «... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال ـ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم ...» إلى أن يقول: «... فإن هم أبوا فسلهم الجزية؛ فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم» (٣) فعلق الحكم بلفظ المشركين وعمم، ولم يستثنِ من ذلك مشركًا من المشركين.

والذمة: الأمان والعهد؛ فعقد الذمة: عقد الأمان الذي تمنحه الدولة لأهل ذمتها، وتتعهد بمقتضاه بحمايتهم وتأمينهم، وبه أحكام تفصيلية كثيرة، لكن أظهر ما فيه وأجمعه هو: قبول الكفار بجريان أحكام المسلمين عليهم في الشأن العام، مع التزام دفع الجزية، التي هي مبلغ مالي مُقدر من قِبَل الدولة، يعبر عن قبولهم بعقد الذمة والتزامهم به وخضوعهم لأحكامه، وفي مقابل ذلك يأمن الذميون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، لا يُقرب شيء من ذلك إلا بالحق الذي بينه الله - تعالى ـ. قال الله - تعالى ـ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] .

\ معاملة المسلمين لأهل الذمة:

ولقد عُومل أهل الكتاب على مدار التاريخ الإسلامي معاملة عادلة من المسلمين، لا وكس فيها ولا شطط، شهد بذلك مؤرخوهم ومفكروهم؛ فهذا عمر - رضي الله تعالى عنه - وهو على فراش الموت، يقول قولته المشهورة وهو يوصي من يتولى أمور المسلمين بعده: «وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله #: أن يُوفَى لهم بعهدهم، وأن يُقاتل مِن ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم» (٤)؛ فهم ذمة الله - تعالى - وذمة رسوله #، يجب الوفاء بما عوهدوا عليه، وأن لا يُنتقص منه شيء، وأن يُدافع عنهم ضد أي اعتداء، وأن لا يُكَلَّفوا من الأعمال فوق طاقتهم. وقد ذكر أبو يوسف في (كتاب الخراج) أن عمر بن الخطاب ﵁ رأى رجلًا كبيرًا يسأل الناس؛ فلما علم أنه من أهل الذمة، وأنه يسأل من أجل الفقر الذي به؛ ولكي يدفع الجزية المطلوبة منه، وضع عنه عمر الجزية، وأعطاه شيئًا من عنده، وقال: «ما أنصفناه أن أخذنا منه وقت شبابه وقوته على الكسب، ثم نتخلى عنه عند ضعفه وعدم قدرته على التكسب» (٥) .

وانظر موقف ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عندما ذهب إلى ملك التتر يفاوضه على الإفراج عن الأسرى فأعطاه ملك التتر الأسرى من المسلمين، فأبى الشيخ إلا أن يفرج عن أهل الذمة أيضًا؛ لأنهم ذمة المسلمين، واستنقاذهم من بين يدي الأعداء واجب المسلمين.

قال ابن الأزرق فيما نقله عن القرافي: «وقد حكى ابن حزم في (مراتب الإجماع) له، أن من كان في الذمة، وقصده العدو في بلادنا، وجب الخروج لقتالهم، حتى نموت دون ذلك صونًا لمن هو في ذمة الله - تعالى - وذمة رسول الله #؛ لأن تسليمه إهمال لعقد تلك الذمة» (٦)، وعقد الذمة عقد مؤبد ويكتسب قوته من أمر الله - تعالى - للمسلمين بالوفاء بالعقود. قال الله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] .

ولا تعني المعاملة العادلة أن يُعطَى أهل الذمة ما لم تعطه لهم النصوص الشرعية؛ فإن ذلك وإن كان فيه تفضل عليهم بما ليس لهم، لكنه من الناحية الثانية فيه ظلم للمسلمين بإعطاء بعضٍ من حقوقهم لغيرهم، ومن ذلك الولايات السياسية، وهو موضوع الفقرة التالية.

\ الولايات السياسية:

الصورة الأولى: من يكون عامَّ الولاية عامَّ العمل؛ كالخليفة والملك والسلطان والرئيس. فولايته عامة تشمل الرقعة الإسلامية كلها، ونظره وعمله في الأمور جميعها.

والصورة الثانية: من يكون خاصَّ الولاية عامَّ العمل؛ كولاة الأقَالِيمِ وَأمراء الْبُلْدَانِ. فولايته محدودة بحدود إقليمه، ونظره عام في كل أمره.

وَالْصورة الثالثةُ: من يكون عامَّ الولاية خاص العمل؛ كالقائد الأعلى للجيش، وكرئيس مجلس القضاء الأعلى، وَحَامِي الثُّغُورِ، وَمُسْتَوْفِي الخرَاجِ، وَجَابِي الصَّدَقَاتِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تعم ولايته الرقعة الإسلامية كلها، ولكنها خاصة في عمل معين.

وَالصورة الرَّابِعة: مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ خَاصَّةً فِي الأعْمَالِ الْخَاصَّةِ؛ وَهُمْ كَقَاضِي بَلَدٍ أَوْ إقْلِيمٍ، أَوْ مُسْتَوْفِي خَرَاجِهِ أَوْ جَابِي صَدَقَاتِهِ أَوْ حَامِي ثَغْرِهِ أَوْ نَقِيبِ جُنْدٍ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَاصُّ النَّظَرِ مَخْصُوصُ الْعَمَلِ، وكل هذه الأمور فيها عزٌّ وعلو اليد واستطالة، واطلاع على أسرار المسلمين ودواخل أمورهم؛ فلذا لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين الأمناء على دينهم وديارهم (١) .

وذلك أن الدولة الإسلامية دولة ذات عقيدة ولها رسالة، ورسالتها ليست قاصرة على توفير الرفاهية ورغد العيش في الحياة الدنيا لأفرادها، وإنما هي مكلفة بالعمل وفق هذه العقيدة، وتبليغ تلك الرسالة إلى كل من يمكن أن تصل إليهم؛ رحمة بهم وشفقة عليهم ورغبة في إخراج من شاء الله منهم من الظلمات إلى النور، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا وبذلًا عظيمًا مع ما تحتاج إليه الدولة من الجهاد في سبيل الله لبلوغ هذه الغاية، وهذا يعني أنه لا يقوم بهذه المهمة ولا يقدر على ذلك إلا من هو مؤمن بهذه الرسالة معتقد لها، مستعد للبذل والعطاء في سبيلها، يرى في نشرها وتبليغها الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة، لذا كان من الأمور المنطقية ألا يقوم على هذه الدولة إلا المؤمنون برسالتها، ومن هنا يتبين أن ولي الأمر لا يجوز أن يكون ممن لا يؤمنون بهذه الرسالة.

وتكليف أهل الذمة بتولي الأمر، يعني أحد أمرين: إما تكليفهم بالعمل والسعي في نصرة ما يناقض أو يخالف دينهم أو عقيدتهم؛ وهذا يعد إكراهًا لهم، وإما التفريط في رسالة الدولة وإضاعتها، وكِلا الأمرين غير مقبول. يقول محمد أسد ﵀: «إننا يجب ألا نتعامى عن الحقائق، فنحن لا نتوقع من شخص غير مسلم مهما كان نزيهًا مخلصًا وفيًا محبًا لبلاده متفانيًا في خدمة مواطنيه، أن يعمل من صميم فؤاده لتحقيق الأهداف (الأيديولوجية) للإسلام، وذلك بسبب عوامل نفسية محضة لا نستطيع أن نتجاهلها. إنني أذهب إلى حد القول: إنه ليس من الإنصاف أن نطلب منه ذلك، ليس هناك في الوجود نظام (أيديولوجي)، سواء قام على أساس الدين أو غير ذلك من الأسس الفكرية من أي نوعٍ، يمكن أن يرضى بأن يضع مقاليد أموره في يد شخص لا يعتنق الفكرة التي يقوم عليها هذا النظام» (٢) .

وقد ورد النهي عن تمكين الكفار (أهل الذمة وغيرهم) من ولاية أمر المسلمين على أي صورة كان ذلك، وفي ذلك أدلة كثيرة، منها:

١ - النهي عن توليهم واتخاذهم أولياء:

قد تعددت النصوص الشرعية الواردة في ذلك في مواضع عدة من القرآن وفي مواقف مختلفة، وتنوعت أساليبها؛ فمرة تنهى عن اتخاذهم أولياء، وأخرى تبين أن الكفار بعضهم أولياء بعض، وثالثة تحصر موالاة المؤمنين في المؤمنين فلا تتعداها لغيرهم، وقد تنوعت النصوص الزاجرة عن مخالفة ذلك في بيان العقوبات المترتبة على المخالفة.

والموالاة المنهي عنها ليست عملًا قلبيًا فقط، بل منها القلبي ومنها العملي، وكلاهما منهي عنه ومحرم على المؤمنين، وبعضه أشد جرمًا ومعصية من بعض.

فمن الموالاة العملية: التحالف والنصرة، والركون إليهم، والمعونة، والمظاهرة.

ومن الموالاة القلبية: المحبة لهم، وركون القلب إليهم، والأنس بهم، والمودة لهم. حتى وإن كان الوادُّ المحب لا يوافقهم على دينهم، كما قال - تعالى ـ: ﴿لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١] . وإذا كان المؤمنون منهيين عن مودة الكافرين والركون إليهم، فهل يقوم بعد هذا في تصور إنسان يعقل ويدري ما يقول ويخرج من رأسه أنه يجوز أن تقر الشريعة ولاية أهل الذمة للمسلمين؟

فالنصوص التي تنهى عن اتخاذهم حلفاء أو الانتصار بهم، تنهى من باب أوْلى عن توليتهم للإمارة أو دخولهم فيمن يسندها لمن يستحقها من المسلمين، فإن هذا من أعظم الموالاة.

وقد وردت في ذلك آيات متعددة، وأهل العلم في تفسيرهم لآية من هذه الآيات يوردون الآيات الأخر، وذلك دليل على أنها كلها تدل على المعنى نفسه:

فمن النصوص الواردة في المسألة قوله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ .

[المائدة: ٥١]

قال ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - في تفسيرها: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله - تعالى ذِكْرُه - نهَى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاءَ على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرَهم، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحليفًا ووليًّا من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التحزُّب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان» (٣) .

وفي تفسيرها أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَعَجِبَ عُمَرُ، وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَفِيظٌ؛ هَلْ أَنْتَ قَارِئٌ لَنَا كِتَابًا فِيَ الْمَسْجِدِ جَاءَ مِنَ الشَّامِ؟» فَقَالَ: إِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ، قَالَ عُمَرُ: «أَجُنُبٌ هُوَ؟» قَالَ: لا، بَلْ نَصْرَانِيٌّ، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخِذِي، قَالَ: «أَخْرِجُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] (١)، وروى ابن أبي حاتم أيضًا بسنده قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: «لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ لا يَشْعُرُ»، قَالَ: فَظَنَنَّاهُ أَنَّهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] (٢) .

وقال الجصاص الحنفي في تفسير قوله - تعالى ـ: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]: «فَهَذَا كُلُّهُ مِنْ الصَّغَارِ الَّذِي أَلْبَسَ اللَّهُ الْكُفَّارَ بِكُفْرِهِمْ؛ وَنَحْوُهُ قَوْله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨] الآيَةَ، وَقَالَ: ﴿لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] فَنَهَى فِي هَذِهِ الآيَاتِ عَنْ مُوَالاةِ الْكُفَّارِ وَإكْرَامِهِمْ، وَأَمَرَ بِإِهَانَتِهِمْ وَإذْلَالِهِمْ، وَنَهَى عَنْ الِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعِزِّ، وَعُلُوِّ الْيَدِ، وَكَذَلِكَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى يَنْهَاهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فِي كِتَابَتِهِ، وتَلاَ قَوْله - تعالى ـ: ﴿لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ [آل عمران: ١١٨] (٣) .

قال ابن العربي المالكي: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلِيَ وِلَايَةً أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلِيًّا فِيهَا لِنَهْيِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يُخْلِصُونَ النَّصِيحَةَ، وَلَا يُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» (٤) .

وقال ابن كثير الشافعي - رحمه الله تعالى ـ: «ينهى - تعالى - عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى، الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١] (٥)، ثم أورد أَثَرَيْ ابن أبي حاتم السابقين.

وقال الرازي: «رُوي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: إن لي كاتبًا نصرانيًا، فقال: ما لك؟ قاتلك الله! ألا اتخذتَ حنيفًا! أما سمعت قول الله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٥١]؟ قلت: له دينه ولي كتابته، فقال: لا أُكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أُعزهم إذ أذلهم الله، ولا أُدنيهم إذ أبعدهم الله، قلت: لا يتم أمر البصرة إلا به، فقال: مات النصراني، والسلام. يعني هب أنه قد مات؛ فما تصنع بعده؟ فما تعمله بعد موته فاعمله الآن واستغن عنه بغيره» (٦) .

وقال النسفي: «أي لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم، وتؤاخونهم، وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين» (٧) .

وقد ورد بمعنى الآية المتقدمة قوله - تعالى ـ: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: ٢٨]، قال ابن كثير في تفسيرها: «نهى الله ﵎ عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يُسِرُّون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ أي: من يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله كما قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٤٤]، وقال - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ إلى أن قال: ﴿وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [الممتحنة: ١] وقال - تعالى - بعد ذِكْر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب ـ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الأنفال: ٧٣] (٨) .

قال أبو حيان في تفسير قوله - تعالى ـ: «﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤٤] قال: «قيل: وفي الآية دليل على أنّ الكافر لا يستحق على المسلم ولاية بوجه: ولدًا كان أو غيره، وأن لا يستعان بذمي في أمر يتعلق به نصرة وولاية، كقوله - تعالى ـ: ﴿لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨] (٩) .

وقد بيَّن القرآن سبب مسارعة بعض من يظهر الانتساب للإسلام في التحالف مع الكفار، وأن ذلك نتيجة ضعف إيمانهم أو ذهابه بالكلية؛ لكي يكون لهم الكفار نصراء وحلفاء عند الحاجة. يقول ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير الآية، وكأنه يصف حال كثيرين من أهل زماننا ممن يوالون اليهود والنصارى ويسارعون فيهم: «وقوله: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ [المائدة: ٥٢] أي: شك، وريب، ونفاق ﴿يُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ٥٢] أي: يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، ﴿يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ [المائدة: ٥٢] أي: يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمرٌ من ظفرِ الكفار بالمسلمين، فتكون لهم أيادٍ عند اليهود والنصارى، فينفعهم ذلك، عند ذلك» (١٠) . وهذه في الحقيقة حجة كثيرين ممن يزعمون أن لأهل الذمة الحق في المشاركة في الحياة السياسية في بلاد المسلمين؛ يصطنعون بذلك يدًا عند أمم الكفر الغالبة موافقة ومداهنة لهم.

ومن تتبع الشروط الواردة في ولاية أمر المسلمين في جميع كتب أهل العلم من جميع المذاهب، علم يقينًا أنه لا يجوز بحال أن يتولى كافر ولاية الأمر، سواء كان كافرًا أصليًا أو كافرًا لردته عن الإسلام، وسواء كان غازيًا محتلًا لبلاد المسلمين، أو كان من أهل الذمة المقيمين في بلاد المسلمين؛ فما نسمعه اليوم من المنتسبين إلى بعض الجماعات الإسلامية الخائضين في الانتخابات البرلمانية، من أنه يجوز للنصراني في بلد المسلمين أن يكون وليًا للأمر هو باطل بيقين ومخالف لإجماع المسلمين. قال القاضي عياض: «أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الإمَامَة لَا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر اِنْعَزَلَ، قَالَ: وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا» (١) ونقل هذا الإجماع أيضًا ابن حجر فقال: يَنْعَزِل بِالْكُفْرِ إِجْمَاعًا (٢) .

وقال ابن الأزرق: «(بعدما ذكر كلام ابن العربي المتقدم) قلت: وقد ورد العمل بذلك عن السلف، قولًا وفعلًا، ويكفي من ذلك روايتان: الرواية الأولى: (وذكر رواية عمر - رضي الله تعالى عنه - مع أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - التي سبقت)، الرواية الثانية: قال: «وكتب عمر بن عبد العزيز ﵁ إلى بعض عماله: أما بعد: فإنه بلغني أن في عملك رجلًا يقال له: فلان وسماه - على غير دين الإسلام، والله - تعالى - يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٧]، فإذا أتاك كتابي هذا، فادعُ فلانًا إلى الإسلام، فإن من أعمال المسلمين، فقرأ عليه الكتاب، فأسلم» (٣)، وما تقدم من الأدلة والأقوال دليل على أنه لا يجوز أن تكون لأهل الذمة ولاية على المسلمين، سواء كان في ولاية عامة أو خاصة، وقد سئل أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى ـ: «(في رواية أبي طالب) نستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم في شيء» (٤) .

٢ - النهي عن اتخاذهم بطانة:

قال الله - تعالى ـ: ﴿لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ [آل عمران: ١١٨]، بوَّب البخاري في صحيحه باب: بِطَانَة الْإِمَام وَأَهْل مَشُورَته، الْبِطَانَة: الدُّخَلاء، قَال ابن حجر في الشرح: قوله: (بَاب بِطَانَة الإمَام وَأَهْل مَشُورَته) بِضَمِّ المُعْجَمَة وَسُكُون الْوَاو وَفَتْح الرَّاء: مَنْ يَسْتَشِيرُهُ فِي أُمُورِهِ، قَوْله (الْبِطَانَة: الدُّخَلاء) هُوَ قَوْل أَبِي عُبَيْدَة قَالَ فِي قَوْله - تعالى ـ: ﴿لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ الْبِطَانَة: الدخلاء، وَالخَبَال: الشَّرّ. اِنْتَهَى. وَالدُّخَلاء بِضَمٍّ ثُمَّ فَتْح جَمْع دَخِيل: وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل عَلَى الرَّئِيس فِي مَكَان خَلْوَته وَيُفْضِي إِلَيْهِ بِسِرِّهِ، وَيُصَدِّقهُ فِيمَا يُخْبِرهُ بِهِ مِمَّا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَمْر رَعِيَّته وَيَعْمَل بِمُقْتَضَاهُ» (٥) .

قال ابن جرير - رحمه الله تعالى ـ: «فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلاَّء وأصفياء، ثم عرّفهم بما هم عليه لهم منطوون من الغش والخيانة، وبغيهم إياهم الغوائل، فحذرهم بذلك منهم» (٦)، وقد بين ابن جرير أن هؤلاء «هم الذين وصفهم - تعالى ذِكْره - بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون، ممن كان له ذمةٌ وعهدٌ من رسول الله # وأصحابه من أهل الكتاب» (٧) .

وقال القرطبي - رحمه الله تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨] الآية، فيه ست مسائل:

الأولى: أكد الله - تعالى - الزجر عن الركون إلى الكفار، وهو متصل بما سبق من قوله: ﴿إن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: ١٠٠] والبطانة مصدر، يسمى به الواحد والجمع، وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره، وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر، وبطن فلان بفلان يبطن بطونًا وبطانة إذا كان خاصًا به.

قال الشاعر:

أولئك خلصائي نعم وبطانتي

وهم عيبتي من دون كل قريب

الثانية: نهى الله ﷿ المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء، يفاوضونهم في الآراء، ويسندون إليهم أمورهم، ثم بين - تعالى - المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة فقال: ﴿لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ [آل عمران: ١١٨] يقول: فسادًا، يعني لا يتركون الجهد في فسادكم، يعني أنهم، وإن لم يقاتلوكم في الظاهر، فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة. وعن عمر ﵁ قال: لا تستعملوا أهل الكتاب؛ فإنهم يستحِلّون الرشا، واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى. وقيل لعمر - رضي الله تعالى عنه ـ: إن ههنا رجلًا من نصارى الحيرة لا أحدَ أكْتَبُ منه ولا أخطُّ بقلم، أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين.

فلا يجوز استكتاب أهل الذمة، ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والإنابة إليهم. قلت: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء.

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيًا» (١)، فسره الحسن بن أبي الحسن فقال: أراد ﵇: لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم، ولا تنقشوا في خواتيمكم محمدًا، قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨] (٢) .

وقال ابن الجوزي: «قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية دلالة على أنَّه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة، ولهذا قال أحمد: لا يستعين الإمام بأهل الذِّمة على قتال أهل الحرب. وروي عن عمر أنه بلغه أنَّ أبا موسى استكتب رجلًا من أهل الذمة، فكتب إليه يعنفه، وقال: لا تردوهم إلى العزِّ بعد إذ أذلهم الله» (٣) .

وذكر ابن كثير - رحمه الله تعالى ـ: «عن ابن أبي الدِّهْقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب ﵁: إن هاهنا غُلامًا من أهل الحِيرة، حافظًا كاتبًا، فلو اتخذته كاتبًا؟ فقال: قد اتخذت إذًا بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذَّمَّة لا يجوز استعمالهم في الكتابة، التي فيها استطالة على المسلمين واطِّلاع على دَوَاخل أمُورهم التي يُخْشَى أن يُفْشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال - تعالى ـ: ﴿لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ [آل عمران: ١١٨] (٤) .

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ: «ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم (٥) نوعًا من تولِّيهم (٦) . وقد حكم - تعالى - بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدًا، والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدًا، والولاية وصلة، فلا تجامع معاداة الكافر أبدًا» (٧) .

فهذه الآية تمنع من اطلاع الكفار على أسرار المسلمين، وقد بينت الآيات العلة في ذلك وهو كُره الكفار للمسلمين ورغبتهم في حصول ما يُعنتهم ويشق عليهم، وليس هناك من اطلاع على أسرار المسلمين أكثر من أن يصير الرجل متوليًا لبعض أمورهم.

٣ - النهي عن الركون إليهم:

قال الله - تعالى ـ: ﴿وَلا تَرْكَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ﴾ [هود: ١١٣]، قال ابن كثير - رحمه الله تعالى ـ: «وقال ابن جُرَيْج عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا، وهذا القول حسن، أي: لا تستعينوا بالظلمة، فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم، ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ﴾ [هود: ١١٣] أي: ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم، ولا ناصر يخلصكم من عذابه» (٨) فهو نهي عن الاستعانة بالظلمة، ويدخل فيهم دخولًا أوليًا أهل الذمة فهم كفار، وقد قال الله - تعالى ـ: [﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] قال - تعالى ـ: ﴿إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] .

وقال القرطبي - رحمه الله تعالى ـ: «فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله - تعالى ـ: ﴿وَلا تَرْكَنُوا﴾ الركون حقيقة: الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء، والرضا به. قال قتادة: معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم. ابن جريج: لا تميلوا إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم، وكله متقارب، وقال ابن زيد: الركون هنا: الادّهان؛ وذلك ألاّ ينكر عليهم كفرهم ...

الثالثة: قوله - تعالى ـ: ﴿إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ قيل: أهل الشرك، وقيل: عامة فيهم وفي العصاة، على نحو قوله - تعالى ـ: ﴿وَإذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ...﴾ [الأنعام: ٦٨] الآية، وقد تقدم.

وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة، وقد قال حكيم:

عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه

فكل قرين بالمقارن يقتدي

الرابعة: قوله - تعالى ـ: ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ أي: تحرقكم، بمخالطتهم ومصاحبتهم وممالأتهم على إعراضهم، وموافقتهم في أمورهم» (٩) .

وكل ما أوردناه فيما سبق من الأدلة والنقول دال على عدم جواز تولية الكفار أهل الذمة وغيرهم الولاية على المسلمين. وإن كان هذا لا يمنع من استخدام من كان منهم حسنَ الرأي في المسلمين، وذلك في غير ولاية الأمر أو ما فيه علو واستطالة على المسلمين، أو ما كان فيه اطلاع على أسرارهم.

الولاء والبراء بين الغلو والجفاء

إبراهيم الأزرق

- مكانة البراءة من الكافرين عند المؤمنين:

إن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما جاءت بذلك الآثار (١)؛ فإذا انْتقَضت تلك العروة فلا تسل عن محل الإيمان من أهل الزمان. قال العلاَّمة ابن مفلح: «وقال أيضًا - يعني ابن عقيل - (٢): إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك! وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة، عاش ابن الراوندي والمعري - عليهما لعائن الله - ينظمون وينثرون، هذا يقول: حديث خرافة (٣) .

والمعري يقول:

تلوْ باطلًا وجلوْا صارمًا وقالوا صدقنا فقلنا نعم (٤)

يعني بـ (الباطل) كتاب الله ﷿. وعاشوا سنين وعظمت قبورهم واشتُريت تصانيفهم، وهذا يدل على برودة الدين في القلب» . وهذا المعنى قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى» (٥)، وقال ابن عقيل عن ابن الراوندي أيضًا: «وعجبي! كيف عاش؛ وقد صنف (الدامغ) يزعم أنه قد دمغ به القرآن، والزمرد يزري به على النبوات ثم لا يقتل؟ وكم قد قُتل لصٌ في غير نصابٍ ولا هتْكِ حرزٍ؟ وإنما سلم مدة وعاش؛ لأن الإيمان ما صفا في قلوب أكثر الخلق، بل في القلوب شكوك وشبهات، وإلا فلمَّا صدق إيمان بعض الصحابة قتل أباه» (١) .

إن مداهنة أعداء الشريعة برودة في القلب وأي برودة! إنها برودة الذين غابت عن قلوبهم شمس الوحي، وسلبت - أو كادت تسلب - روح الإيمان، ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٨١] . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط، فقال: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» (٢)، وهذه الآية تتناول الإيمان الواجب الذي يأثم مخالفه، كما تتناول أصل الإيمان الذي يكفر تاركه، وإنزال ذلك بحسب نوع الموالاة ودوافعها (٣) . فإن تقرير امتناع اسم مسمى أمرٍ أمر الله به ورسوله كنفيه؛ وهذا لا يكون إلاّ إذا ترك بعض واجباته كما قرر ذلك شيخ الإسلام في الإيمان الكبير (٤) . ومعلوم أن ترك الواجب لا تلازم بينه وبين زوال الأصل، بل قد يزول وقد لا يزول، وكثير نفي الإيمان في الشرع عمن ترك بعض الواجب، «كقوله -ﷺ-: «لا صلاة إلا بأم القرآن» (٥)، وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» (٦) ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب» (٧) . فكان نفي الواجب في ترك القراءة بأم القرآن في الصلاة مبطلًا للصلاة عند الجماهير. أما ما بعدها من الأمثلة فدلت مثل هذه النصوص على وجوبها وتأثيم تاركها، فهكذا قول الله - تعالى ـ: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٨١] يتناول الإيمان الذي يبطل انتفاؤه أصل الإيمان، والإيمان الذي يوجب انتفاؤه التأثيم.

وأشد من هذه الآية في التهديد والوعيد قول الله - تعالى - قبلها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض خاف أن يُغلب أهل الإسلام، فيوالي اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم، لا لاعتقادهم أن محمدًا كاذب واليهود والنصارى صادقون» (٨)، وفي معناها قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله - تعالى ذِكْره - نهى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحليفًا ووليًا من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان» (٩)، ثم قال الله - تعالى - مؤكدًا هذا المعنى بعدها: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٣]، فبين أن الذين يسارعون فيهم قد حبطت أعمالهم، والمسارعون هم الذين: «يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر» (١٠)، قاله ابن كثير، ولعل الذي أشعر بهذا المعنى الاستعاضة عن الموالاة بضمير الغائبين (هم) وتعدية الفعل إليه بحرف الجر (في) دون (إلى)، فقال: ﴿يُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ٥٢] (يسارعون فيهم) ولم يقل: في موالاتهم، أو إليهم، قال أبو السعود: «وإنما قيل: فيهم مبالغةً في بيان رغبتِهم فيها وتهالُكِهم عليها، وإيثارُ كلمة (في) على كلمة (إلى) للدلالة على أنهم مستقرون في الموالاة، وإنما مسارعتُهم من بعضِ مراتبها إلى بعضٍ آخر منها كما في قوله - تعالى ـ: ﴿أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [المؤمنون: ٦١]، لا أنهم خارجون عنها متوجِّهون إليها كما في قوله - تعالى ـ: ﴿وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]» (١) . ولهذا قال ابن كثير: ﴿يُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾ «يبادرون إلى موالاتهم في الباطن والظاهر»، فمعنى المسارعة يتضمن إظهار آثار الموالاة عند أدنى مناسبة وحِيال أي ملابسة، في كل فرصة، فشبّه إظهارها المتكرّر بالمسارعة؛ فهؤلاء قوم موالاتهم للكافرين موالاة عامة في الظاهر والباطن، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الموالاة العامة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم؛ فإذا صدرت من مسلم لكافر كفر، أما مجرّد الاجتماع مع الكفار، بدون إظهار تام للدين، مع كراهية كفرهم، فمعصية لا توجب الكفر. وبعض أهل العلم يخص التولي بهذه الموالاة العامة موافقة للآية: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُمْ﴾ [الممتحنة: ٩] .

ومثل هذا الصنف من الموالين للكافرين جدير بأن يحبط عمله، حري بالخسارة، ولهذا عقب بعدها بما يزيد خسارته وحبوط عمله بيانًا فذكر توعد المرتدين، وقرنه بذكر أبدالهم من المؤمنين، فخص وصفهم بضد ما ارتد به أولئك، فذكر موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكافرين، فقال ﷾ بعدها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٥٤]، ثم أكد هذا المعنى تارة أخرى بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٧]، فشرط للإيمان عدم اتخاذهم أولياء، وهذا بعمومه يشمل أصل الإيمان وكذلك الإيمان الواجب بحسب نوع الولاء ودوافعه، قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام: «موالاتهم لأجل دنياهم، يجب عليها من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم؛ فهو مثلهم، ومن أحب قومًا حشر معهم» (٢) .

ولعل من نظر في آيات المائدة الآنفة وجد خمس تأكيدات جاءت في سياق واحد تدل على أن موالاة الكافرين خطر عظيم وشر مستطير، قد يؤول بصاحبه إلى الخسران المبين، وذلك إن كانت موالاة عامة، أو موالاة لأجل الدين.

ولعل ما سبق يبين بعض مكانة البراءة من الكافرين في نفوس المؤمنين الصادقين، وخطر الإخلال بها على الدين.

- ما تجب البراءة منه؟

البراءة من الكافرين تتضمن أمورًا. قال الله - تعالى ـ: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلاَّ قَوْلَ إبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإلَيْكَ أَنَبْنَا وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [الممتحنة: ٤] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه؛ إذ تبرؤوا من المشركين ومما يعبدونه من دون الله، وقال الخليل: ﴿وَإذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ [الزخرف: ٢٦ - ٢٧]، والبراءة ضد الولاية، وأصل البراءة البغض، وأصل الولاية الحب. وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله لله، فلا يحب إلاّ لله، ولا يبغض إلاّ لله» (٣) .

والتأسي بإبراهيم والذين معه صرح فيه بذكر ثلاثة أمور:

الأول: التبرؤ من الكافرين ومما يعبدونه.

والثاني: الكفر بهم.

والثالث: إظهار العداوة وإعلانها أبدًا حتى يؤمنوا بالله وحده (١) .

- حكم التلطف واللين مع الكافرين:

لعل إشكالًا قد يقع في هذا؛ فبينما يغلو أناس فيحسبون بعض الأفعال المنطوية على لين وتلطُّف لا غضاضة فيها من الموالاة الموبقة؛ يتساهل آخرون فلا يرون بأسًا في أضرُب من اللين والتلطف اللذين هما من قبيل الموالاة المحرمة.

ولعل الذي يظهر هو أن الفعل المشتمل على تلطف مع الكافرين ولين لهم إما أن يكون لمقتض صحيح كدعوتهم، أو لكون المخاطَب قريبًا كأب وأم وأخ أو نحو ذلك، أو لا يكون، فإن كان المقتضي صحيحًا والغرض شرعيًا جاءت به النصوص؛ فلا إشكال فيه، بل قد يُندَب، بل قد يجب كما قال الله - تعالى - لموسى وهارون في شأن فرعون: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤]، وقال - تعالى - في الوالديْن المشركيْن: ﴿وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلَيَّ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: ١٥]، ﴿وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٨]، وذلك بشرط عدم المحاربة لقوله - تعالى ـ: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: ٨ - ٩]، قال البخاري في صحيحه: باب الهدية للمشركين وقول الله - تعالى ـ: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: ٨] . ثم أورد فيه حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله -ﷺ-، فاستفتيت رسول الله -ﷺ- قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة؛ أفأصل أمي؟ قال: «نعم! صِلي أمك» (٢)، وأورد فيه كذلك حديث ابن عمر ﵄ قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي -ﷺ- ابتعْ هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد.

فقال: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة» .

فأتي رسول الله -ﷺ- منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلتَ ما قلتَ فيها؟

قال: «إني لم أكسُكَها لتلبسها؛ تبيعها أو تكسوها» .

فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسْلم (٣) .

وأما إن لم يكن للتلطف واللين مقتضٍ صحيح يدفع إليه؛ فلعل الأصل فيه هو المنع؛ لأنه مظنة إخفاء العداوة المطلوب إظهارها، ولأن موالاة القوم ممنوعة، بيد أن هذا لا يمنع من البر والقسط.

- اجتماع إبداء العداوة مع البر والقسط:

إن إبداء العداوة لا يمنع من الصدق في معاملة الكافرين، وكذلك العدل معهم، والإحسان إليهم، طالما كانوا غير حربيين، لقول الله - تعالى ـ: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨] .

والحق أن هذه الآية محكمة والأمر كما قال شيخ المفسرين: «لا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ؛ لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب، غير محرم ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح» (٤)، قال القرطبي: «وعلى هذا أكثر أهل التأويل» (١)، وهذا لا يعارض ما تقدم من الأمر بإظهار العداوة لهم، وترك البِشْر والتلطف واللين، وإظهار التوقير لغير مقتضٍ صحيح؛ فليس من برهم في الآية ذلك، وليس من برهم كذلك الخنوع والتذلل لهم، أو الانبساط معهم، أو التودد إليهم، ونحو ذلك، ويظهر ذلك بتحرير معنى البر وأصله الذي يدور عليه في لغة العرب، أما إطلاقه فهو مجمل قد يحمله بعضهم على استخدامات لغوية صحيحة لكنها غير مرادة لبيان الأدلة الأخرى؛ فإنَّ لينَ الجانب وخفض الجناح وإطلاق الوجه والتودد لهم و«كل ما عده العرف تعظيمًا، وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه» (٢)، ما لم يقتضِهِ مقتضٍ شرعي دال على جوازه في ذلك المقام لمعنى ظاهر.

ولعل المراد بالبر في الآية ونحوها أصلُ وضعه اللغوي الذي يدور على الصدق (٣)، أو مطلق الإحسان؛ فالآية جاءت بصدقهم في المعاملة، والإحسان إليهم، والرفق بهم، والعدل معهم، ولا يخفى أن هذا يكون مع كلٍ بحسبه.

وقد دلت نصوص أخرى على جواز التصدُّق عليهم وصلتهم بالمال (٤)، فضلًا عن النفقة على من وجبت النفقة عليه منهم (٥) . وقد حمل بعض أهل العلم قول الله - تعالى ـ: ﴿وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ﴾ في هذه الآية على ذلك المعنى لا مطلق العدل؛ إذ العدل مفروض مع الكل، فقالوا: تقسطوا إليهم: تعطوهم قسطًا من أموالكم (٦) . ولعل حمله على العدل أجود؛ فهو أشمل معنى يدخل فيه ما ذكروا من أوجه البذل والإنفاق، كما أن للتذكير بالعدل ههنا مغزى؛ فكأنه ينبه على أهمية التزامه عند الإفضاء إليهم والتعامل معهم فلا يدفع الأمر بالبر إلى تجاوز حد الإنصاف، ولا طبيعة العداوة الدافعة إلى شيء من البغي إلى تخطي العدل «فلا تغلوا في مقاربتهم ولا تسرفوا في مباعدتهم» (٧) . ولما كان التنبيه إلى تحري العدل حال التعامل معهم مرادًا لما تعتري تلك الحال من عوارض قد تصرف عنه نظرًا لواقع العداوة، عدَّى القسط بإلى والأصل أن يعدَّى باللام، أو يقال: القسط مع الناس لا إليهم، ولعل النكتة تأكيد تحري العدل حال التعامل بتضمين الفعل معنى الإفضاء إليهم (٨) .

وإذا علم أن البر يختلف من إنسان إلى آخر بحسبه، فالبر المفروض للوالد غير المأمور به مع عامة الناس، والإحسان المتوجب تجاهه غير الإحسان المندوب إليه مع سائر الناس. ومن تأمل حال إبراهيم ﵇ مع أبيه لحظ ذلك؛ فلم يكن إظهاره العداوة مانعًا له من بر أبيه، فما فتئ يدعوه بذلك النداء الحاني: (يا أبتِ!) ويظهر شفقته وخوفه عليه، وما استثنى القرآن من الأمر بالاتِّساء به في ذلك شيئًا إلاّ قوله: ﴿لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [الممتحنة: ٤] .

ومما مضى يظهر وجه الجمع بين الأمر بإبداء عداوة القوم مع الأمر بالبر والقسط؛ فبر الكفار والعدل معهم والإحسان إليهم معنى واسع يختلف مع كل كافر بحسبه، وقد يشمل ذلك ترك إبداء عداوتهم، وقد لا يشمل ذلك؛ فكم من مقسط يحسن إلى عدوه بإعطائه ما يجب له على أتم الأوجه وأكملها، فضلًا عن أن يغمطه قدره أو يبخسه حقه، بل يصدق معه ويعدل. وليس من لازم الإحسان إخفاء العداوة فضلًا عن زوالها، بل ليس من لازمه ترك القتل إذا لزم القتل شرعًا؛ ففي حديث شداد بن أوس عند مسلم: ثنتان حفظتهما عن رسول اللهﷺ-، قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدَّ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته» (١) .

وقد نبه إلى شيء من هذا الإمام ابن القيم فقال: «فإن الله - سبحانه - لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفارَ أولياء، وقطع المودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة؛ فبين الله - سبحانه - أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ينه عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة» (٢)، وذلك لأن المودة من الموالاة ولو كان الكافر ذا رحم قريبة، وقد تكون ذنبًا ينقص به الإيمان، وقد تصل إلى حد الكفر الأكبر، بحسب دافعها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تحصل للرجل موادَّتُهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافرًا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة، لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي، وأنزل الله فيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١]» (٣) .

فأخطأ من ظن أن الإحسان أو العدل أو الرفق أو البر يمنع من أن تكون العداوة بادية معروفة، وأخطأ من ظن أنه يستلزم المودة المنهي عنها، ولعل تلك واحدة من نكت التعقيب بهذه الآية بعد انتهاء سياق قوله - تعالى ـ: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلاَّ قَوْلَ إبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإلَيْكَ أَنَبْنَا وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [الممتحنة: ٤]، وما تعلق بها مما جاء بعدها، ثم قال: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٨] الآية، فجاء هذا التعقيب البديع مشيرًا إلى ما قدم.

وكما يخطئ بعضهم فيظن أن من لازم الإحسان المودة، يغلط آخرون فيظنون أن من لازم إبداء العداوة العبوس وتقطيب الجبين ومَطُّ الشفة عند رؤية كل كافر، أو عند سماعه، وليس ذلك كذلك حتى في حق الحربي، بل المراد أن تكون العداوة بين فئة المسلمين وفئة المشركين ظاهرة غير خفية، وهذا لا يلزم منه ما سبق طالما كانت العداوة معلنة صريحة معروفة، بل لا يلزم من إبداء العداوة ترك التبسم بل الضحك إذا صدر عن أحدهم ما يقتضيه إن كان حقًا، ولهذا ضحك النبي -ﷺ- تصديقًا لقول الحَبْر، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال: «جاء حَْبر من الأحبار إلى رسول الله -ﷺ-، فقال: يا محمد! إنَّا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي -ﷺ-، حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله، -ﷺ-: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧]» (٤)، ومن تأمل السِّيَر وجد لهذا نظائر، كما لا يلزم من البر والقسط ترك الغضب والانتقام إذا بدر من أحدهم ما يقتضيه.

هذا والله أسأل أن يجعلنا سِلْمًا لأوليائه، حربًا على أعدائه، نحب بحبه من أحبه، ونعادي بعداوته من عاداه، كما أسأله أن يرزقنا دينًا وَسُوطًا، لا ذاهبًا شطوطًا، ولا هابطًا هبوطًا، كما رضيه وأنزله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

قواعد التيسير في الفقه الإسلامي

د. قطب الريسوني

إن الإسلام دين رحابة وسماحة، وداعية تبشير وتيسير، نسخ شرائع الأغلال بوسطية محكمة، ورفع الآصار عن الكواهل باعتدال موزون، وهما الجناح الزفاف الذي طار به كل مطار، والآية المبصرة التي فتحت أعين الناس على قيم الحق والخير والجمال، فاستوت الإنسانية بعد إكباب، وأشرقت الأرض بنور ربها بعد إدلاج (١) .

ومقصد التيسير يسري في الشريعة الإسلامية سريان الماء في العود الأخضر، ويضبط فروعها بميزان دقيق لا يجنح بالمكلف إلى طريق الحرج والعنت، ولا يميل به إلى طريق التميع والانسلاخ بعيدًا عن ثوابت الدين وتعاليمه المستقرة.

ولما كانت قاعدة التيسير روحًا لكيان التشريع الإسلامي لا تنفك عنه في كل شاذة ولا فاذة، استفرغ علماؤنا الوسع الجاد في صياغة قواعده الكلية بما يسعف الفقيه على الإلمام بمواضع التيسير وشروطه ومآلاته. ويمكن التمييز في قواعد التيسير بين ثلاثة أضرب (٢):

أـ قواعد التيسير الأصلي:

إن المقصود من التيسير الأصلي هو ما تعلق بالإذن في المنافع وتحريم المضار بعد ورود الشرع، إذا لم ينهض من الشرع دليل يجلّي حكمهما. ويعبر فقهاؤنا عن هذه المسألة بقاعدتين جليلتين:

الأولى: الأصل في المنافع الإباحة: ويقصد بهذه القاعدة انتفاع المكلف بالمنفعة المسكوت عنها شرعًا على نحو لا يتضرر به المالك ولا المنتفع؛ كالاستضاءة بضوء الغير والاستظلال بجداره (٣)، أما ما ورد في شأنه دليل من الشرع فلا احتكام فيه إلى هذه القاعدة.

والأدلة على حجية القاعدة كثيرة غزيرة، ولا يسعف المقام هنا بجلبها وبيان وجه الاستدلال بها، ولعل أقواها دلالة على المقصود، وتعلقًا بالغرض، حديث أبي الدراداء مرفوعًا: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئًا، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] (١) .

والحق أن دلالة الحديث صريحة في العفو عما سكت عنه، والمعفو عنه لا غضاضة في إتيانه، وهذا خاص بالمنافع دون غيرها، ولذلك عبّر ابن القيم هذه القاعدة بقوله: «كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو» (٢)، ثم شرح معنى هذه القاعدة في أكثر من موضع من كتابه (إعلام الموقعين) فقال: «... وهو - سبحانه - لو سكت عن إباحة ذلك أو تحريمه لكان ذلك عفوًا لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرّمه الله، وما سكت عنه فهو عفو» (٣) .

ولا يخفى ما لهذه القاعدة من أثر بالغ في التيسير على الناس؛ لأن العمل بمقتضاه يرفع عن المكلّف مشقتين: مشقة مادية تتمثل في إباحة المنافع؛ ما لم يرد في شأنها دليل يقضي بالمنع، ومشقة معنوية تتجلى في انتشال المكلف من حيرته وتردّده في الإقدام على ما يبدو منفعة مباحة ولم يرد في شأنه شيء، فتطمئن نفسه إلى مجانبة المحظور، ويركن إلى الفعل مستصحبًا البراءة الأصلية، وفي هذا (دفع واضح لمشقة نفسية) (٤) .

الثانية: الأصل في المضار التحريم: وتُذكر هذه القاعدة مرتبطة بأختها السابقة، وتوردها كتب القواعد الفقهية بصيغة: (الضرر يزال) (٥)، وهي صيغة خبرية دالة على وجوب دفع كل الأضرار؛ كوجوب الوقاية من الأمراض، واستحقاق التعويض للغير عند إتلاف ماله، وتأديب أهل الإجرام بالعقوبات والتعزيرات.

ويشهد للقاعدة الحديث المشهور: «لا ضرر ولا ضرار» (٦)، وقد صدّر بـ (لا)، وهي نافية للجنس على الراجح عند أكثر أهل العلم، فيكون المنفي كل ما كان من جنس الضرر، ويقدّر خبر (لا) بنحو: لا ضرر سائغ أو مباح في دين الإسلام. ومما يعضّد نفي الضرر مطلقًا ورود النكرة في سياق النفي مما يقتضي الاستيعاب واستغراق القاعدة لفروع فقهية غزيرة، «فإذا انضم النفي الذي لا اختصاص له اقتضى ذلك العموم» (٧) .

وبناء على هذا التخريج تكون جملة الحديث خبرية قصد منها النهي عن الضرر والإضرار، وكل إخبار يراد به النهي يكون أبلغ في إفادة الطلب من التصريح به، يقول ابن القيم: «لقد دل الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه؛ لأن النهي طلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل؛ فاستعمل اللازم في الملزوم» (٨) .

وما زال في الجعبة من بلاغة هذه القاعدة نكت كثيرة وفوائد غزار، إلا أن المقام لا يسمح بالاستقصاء والاستيفاء، وحسبنا الإشارة إلى ثراء هذه القاعدة في حمولتها الدلالية وجوهرها التشريعي.

وعودًا على بدء أقول: إن قاعدة (الأصل في المضار التحريم) تستمد مشروعيتها من حديث: «لا ضرر ولا ضرار»، وترجع إلى دليل شرعي آخر هو المصلحة؛ لأن المصلحة كما تكون بجلب المنافع تكون بدرء المفاسد، ودفع المضرة والنهي عن الوقوع فيها هو المصلحة بعينها، واليسر بذاته، إلا أن الأضرار تتفاوت قدرًا وأثرًا، فيوازن بينها عند التعارض والتزاحم، ويدفع الأعلى بالأدنى.

ب - قواعد التيسير الطارئ:

تحفل كتب فقهائنا بقواعد جليلة وضوابط راشدة تؤصِّل لمنافذ اليسر وفسح التخفيف في دين الله، حتى إذا ولج المكلف مضيقًا من مضايق الحرج الطارئ، وجد من الرعاية التشريعية ما يراعي أعذاره، ويدفع عنه أسباب العنت وغوائل الهلاك.

وأول ما يصادفنا في كتب القواعد، مما له صلة وثقى بالتيسير ورفع الحرج الطارئ، القاعدةُ الأم: (المشقة تجلب التيسير)؛ إذ عدّها العلماء واحدة من خمس قواعد بني عليها الفقه ودارت عليه الأحكام (١)، ويتخرّج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته، ومعناها: أن المشقة المعتبرة في التكليف تكون سببًا شرعيًا في جلب التيسير بتسهيل الحكم الشرعي والتخفيف منه على نحو ما، فإذا كان الحكم الأصلي محرجًا أو معنتًا انفتح باب الرخصة إلى غاية اندفاع الإحراج والإعنات، فإذا ما اندفع ذلك عاد الحكم إلى أصله بزوال موجب الترخّص.

وعبّر الشافعي عن هذه القاعدة بقوله: «الأمر إذا ضاق اتسع» (٢)، وأجاب بها في ثلاثة مواضع:

أولًا: إذا فقدت المرأة وليها في السفر جاز لها أن تولي أمرها رجلًا أجنبيًا.

ثانيًا: يعفى عما يحمله الذباب في رجله من النجاسة.

ثالثًا: يجوز التوضؤ من أواني الخزف المصنوعة بالسرجين (٣) إذا لم يوجد غيرها من الأواني الطاهرة (٤) .

وللفقهاء عكس هذه القاعدة: (إذا اتسع الأمر ضاق)، ومثاله: قليل العمل في الصلاة لمن كان يشق اجتنابه رخّص فيه، وكثيره مما لا تمس إليه الحاجة لم يرخص فيه. وقد جمع ابن أبي هريرة بين هاتين القاعدتين فقال: «وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت» (٥)، وعبّر عنها الغزالي بقوله: «كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده» (٦) .

ومن أشهر قواعد التيسير الطارئ وأسيرها قاعدةُ: (الضرورات تبيح المحظورات) (٧)، وفروعها بحر لا تترعُه الدلاء، ومعناها: استباحة المحرّم لعسر احتمال المكلّف عسرًا يجلب عليه من الضرر ما لا يقدر عليه، ومن ثم تأخذ الممنوعات حكم المباحات في الضرورة المعتبرة شرعًا.

ومن فروعها: إباحة الميتة ولحم الخنزير لمن لم يجد طعامًا حلالًا وخشي على نفسه الهلاك، وشُرب الخمر لإزالة الغصة، ونبش القبور إذا دفن فيها الموتى بغير غسل، وكشف العورة أمام الطبيب لأجل المداواة.

بيد أن إباحة المحرمات للمضطر ليست مقصورة على المطعم والمشرب والتداوي، وإنما القاعدة عامة لكل ما يتحقق الاضطرار إليه في معترك الحياة؛ لأجل دفع العنت واتقاء الهلاك؛ ما سلم من المعارضة المساوية أو الراجحة، ولذلك عدّ ابن القيم من فروع القاعدة: جواز الفتوى بالرأي عند غياب النص، وجعلها كالميتة التي تباح عند الضرورة، قال: «إن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة؛ فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار» (٨) .

وتنزيل هذه القاعدة على الواقعات ترد عليه ثلاثة قيود:

الأول: تصور قدر الضررين: الضرر الوارد على المكلَّف، وضرر استباحة المحرم، فأي الجانبين ترجّح كان الحكم له، ولذلك اشترط فقهاؤنا في إعمال هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فلو كان الميت نبيًا فإنه لا يحل أكل لحمه للمضطر؛ لأن حرمته في ميزان الشرع أعظم من مهجة المضطر.

الثاني: الضرورة تقدر بقدرها، فيكتفى في استباحة المحرم عند الاضطرار بالقدر الذي ألجأت إليه الضرورة من غير مجاوزة وشطط، قال - تعالى ـ: ﴿... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ومن ثم لا يشرب المضطر من الخمر إلا القدر الذي يزيل به الغصة.

الثالث: الضرر لا يزال بالضرر، أي: أن ضرر إنسان لا يزال بضرر إنسان آخر؛ لأن الخلق كلهم عيال الله، ومتساوون في الحرمة، ويتخرج على هذه القاعدة أن المضطر لا يأكل طعام مضطر آخر أو يقتل ولده.

جـ - قواعد التيسير بالتدارك:

إذا وجد في الشريعة من القواعد ما يكفل التيسير ابتداء أو عند قيام الأعذار، فإنها لم تعرَّ عن تيسيرات تدفع مشاقًا واقعة، وتبيّن المخارج منها بتدارك الخلل وتعقب الخطأ، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه: قواعد التيسير بالتدارك (١) . وهي كثيرة غزيرة، منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحق العبد؛ إلا أنها تؤول جميعها إلى معنى جامع هو اغتفار الذنوب، ومحو الآثام، ليستأنف المكلّف حياته بنقاء جديد لا يعكّره شيء من عثرات الماضي أو ينغصه تخوف من عواقب المآل وحساب المستقبل.

ومن أعظم قواعد التيسير بالتدارك قاعدة التوبة، وهي ذات أثر بالغ في رفع الحرج ودفع المشقة؛ وآية ذلك أن الإنسان غير معصوم من الخطأ واجتراج الإثم، لكنه في لحظة من لحظات اليقظة الإيمانية يرعوي عن غيّه، ويفيء إلى كنف الرشد، ولو حوسب بذنوب الماضي وترِكتِه، تبدّد أمله في رحمة الله، وخاب مسعاه في استئناف حياة طاهرة، وهذا منتهى الحرج وغاية الإعنات.

ويذكر العلماء للتوبة شروطًا لا بد من استيفائها لتؤتيَ أكلها، وتعمل عملها في محو الماضي الكالح بخطاياه وآثامه، واستشراف المستقبل بخير الزاد وهو التقوى، ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يلي:

أولًا: الإقلاع عن الذنب.

ثانيًا: الندم على اجتراح الذنب ندمًا صادقًا.

ثالثًا: العزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب.

رابعًا: تدارك ما أمكن تداركه من رد الحقوق إلى أصحابها، أو طلب العفو منهم.

خامسًا: حصول التوبة في الوقت الذي حدّده الشارع وهو ما قبل الغرغرة، أي: خروج الروح.

وإذا استُوفيت هذه الشروط برمتها كان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فتغسل التوبة الحوبة، وتُذهِب الحسنات السيئات ولو بلغت عنان السماء، وهذا على مذهب من يرى أن دليل قبول التوبة قطعي، وهو المذهب اللائق بيسر الإسلام ومقاصده في التمكين لدين الله بجلب المهتدين، وإرشاد الضالين، وفتح باب الإغضاء والصفح الجميل، وإلا عاش المذنب في غياهب ماضيه محرومًا من بارقة أمل في استئناف حياة النقاء والصفاء.

وخالف هذا المذهب إمام الحرمين ومن لفّ لفّه، فحمل الأدلة على غير ظاهرها، وتأولها بقوله: «يقبل التوبة عن عباده إن شاء» (٢)، بناء على أن دليل قبول التوبة ظني، وهذا مسلك غير مرضي في تفسير النصوص، ولو جرى العمل به لتعطّلت أحكام في الشريعة، وانسلخت عن مقاصدها الأصلية، وقد كفانا أبو حامد الغزالي مؤونة الردّ على منتحلي هذا المذهب فقال: «فمن يتوهّم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول، والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يزول» (٣) .

ومن قواعد التيسير بالتدارك قاعدة الكفارات، وهي في جوهرها ومآلها جابرة للنواقص، وساترة للذنوب، ومخرج من مضايق الإثم، فلا غرو أن يذكر السلف الصالح الكفارات من جملة المخارج الشرعية التي لا تخفى آثارها الحسنة في غور المجتمع أو غور النفس الإنسانية على حد سواء.

وقد علم بالاستقراء الدقيق أن الكفارات صنفان:

ـ صنف عام، لم يخصّص بذنب معين، ولا يدخل في باب العقوبات الشرعية، وهو ينتظم كل ما يصيب الإنسان من قوارع الدهر، وينزل به من مكروه في بدنه وولده وماله، فقد جعل الله ﷾ الابتلاء فرصة للمسلم لتكفير ذنبه، ومحو سيئاته، إذا ما لهج لسانه بحمد الله، ورضي بقدره، وأخذ نفسه بالصبر والاحتساب. ويلحق بهذا الصنف ما ينهض به المسلم من طاعات تكفّر الخطايا وتزيد في الدرجات؛ كالوضوء، والتنفل، والصدقات، ومحاسن الخلق، وغيرها.

ـ صنف خاص، وهو الشائع في اصطلاح الفقهاء عند إطلاق لفظ الكفارة، وقد عُرِّفت بأنها: اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة (٤)، وهي في حقيقتها تأديب على ارتكاب معاصٍ، وتكفير عن خطايا ارتكس فيها المكلّف بسبب جهالته وضعف وازعه الديني، ولا تخرج المعصية عن ثلاثة أنواع: معصية فيها الحدّ، ومعصية فيها الكفّارة، ومعصية لا حدّ فيها ولا كفّارة، ويجتهد الإمام أو القاضي في تقدير عقوبتها، وهو ما يسمى عند أرباب الفقه بـ (التعزير) .

والكفارات المعروفة في الشرع خمسة أضرب: كفارة التمتع بالعمرة إلى الحج، وكفارة اليمين، وكفارة القتل الخطأ، وكفارة الإفطار عمدًا في رمضان، وكفارة الظهار. ومعنى التيسير فيها ملحوظ جليّ؛ إذ إنها مخرج للمكلّف مما تورط فيه، وتمكين له من أسباب التوبة، فضلًا عما يترتب عليها من رفع الحرج عن غير المكفّر.

حتى لا يتكرر المشهد

ماجد محمد الحمد

عاشت الأمة حينًا من الدهر وهي تنعم بالوحدة والإخاء وسلامة المعتقد واجتماع الكلمة، لا يعكر صفوها انتحال المبطلين ولا كيد الحاقدين - وإن لم تسلم من شرهم ـ، حتى إذا انقضى القرن الأول - خير القرون - بدأت بعض نوابت السوء تظهر للعيان وتجاهر بمعتقداتها الباطلة، وكان من أعظمها أثرًا في الأمة فرقة المعتزلة؛ التي كانت تمتاح من وثنية الإغريق، وترى نفسها النخبة التي عجز المجتمع الإسلامي بعلمائه عن مجارات خطابهم العقلاني، الذي وقف حائرًا أمام النص الشرعي؛ فأقصاه واستبدله بأقيسة عقلية سقيمة.

حتى إذا بان لهم عجزهم عن استمالة المجتمع لحمل قناعاتهم الفكرية، وضعفت حججهم أمام أهل العلم لجؤوا إلى حيلة أهل الباطل في كل زمان للالتفاف على هذه العزلة التي حاصرهم بها المجتمع المسلم؛ حيث استمالوا السطلة السياسية إلى تبنِّي أفكارهم وحمل الأمة على قبولها بحد السيف، فيما عرف بفتنة خلق القرآن، يفرضون وصايتهم الدينية على الأمة كلها.

فوقف الإمام أحمد في وجه مشروعهم الباطل، وتحمل الأذى في سبيل نصرة الحق، مما كان له أعظم الأثر - بعد توفيق الله - في إزاحتهم عن مواقع نفوذهم، وانزوائهم في جنبات التاريخ بعد افتضاح باطلهم.

وفي خِضمِّ هذا الصراع بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة؛ خرجت طائفة من أهل الكلام - تأثرت بأهل السنة ولم تدرك كنْهَ عقيدتهم على حقيقتها - رأت أنها الأقدر على فهم خطاب المعتزلة واستخدام مفردات هذه الخطاب في محاججتهم وكسر شوكتهم، عرفوا فيما بعد بـ (الأشاعرة)، زعموا أنهم وسطيون بين من يقدم النص وبين من يقدم العقل.

وقد جاء بروزهم وقت استعلاء أهل السنة واندحار المعتزلة لذا جاءت علاقتهم بأهل السنة على مرحلتين:

الأولى: مرحلة الانتساب إلى أهل السنة والجماعة وإظهار ولائهم لهم، كما هو حال أبي الحسن الأشعري في كتابه (الإبانة) حيث نص على أنه: «بما كان يقوله به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته - قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون» (١) .

حتى إن الباقلاني، أحد رموز الأشعرية، كان يكتب اسمه أحيانًا في بعض أجوبته: محمد بن الطيب الحنبلي (٢) .

ووصف هذه العلاقة خير وصف أبو إسحاق الشيرازي عندما قال: «إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة» (٣) .

وكانت الألفة هي سمة العلاقة بينهم وبين أهل السنة في هذه المرحلة، حيث كانت فجوة الخلاف لم تتسع بعد، وكانوا يدًا واحدة في معاداة أهل الاعتزال والتجهم والرفض.

الثانية: في هذه المرحلة اتسعت هوة الخلاف وتطور المذهب الأشعري حتى كاد يلحق بالمعتزلة في معظم أصوله، وحيث إنه تم القضاء على المعتزلة فكريًا، وضعف شأنهم وانكسرت شوكتهم، رجع الأشاعرة إلى الإساءة إلى من أحسن إليهم، فجاهروا بعداوة أهل السنة والجماعة، وسلكوا طريق المعتزلة عينه في تعاملهم مع أهل السنة؛ فبدؤوا بلمزهم بـ (الحشوية) و(المجسمة) لتنفير الناس منهم، ومن ثم تطور الخلاف إلى استعداء السلطة السياسية والتقرب إليها لترويج مذهبهم، حتى أصبحت الأشعرية معتقد معظم الدول في تلك الفترة، وفرضت على الناس اعتناقه، وأقصي مذهب أهل السنة - المذهب الحق - وحوربوا، بل وصل الحال أن نازع الأشاعرة أهل السنة في أحقيتهم بهذا الاسم؛ فكان إذا أطلق اسم أهل السنة كانوا هم المعنيين به (٤)، أي (الأشاعرة)، وأصبح أهل السنة الحقة مشبِّهة جهلة مخالفين لاعتقاد السلف - زعموا ـ.

بل استطاعوا في هذه المرحلة التغلغل إلى محاضن الفكر السلفي عينه؛ ألا وهو علم الحديث علمًا وتعلمًا، فأصبح في عداد كبار أهل الحديث من يتبنى مذهب الأشاعرة، حيث راجت عليهم شبههم؛ فظنوهم سلفية بلبوس عقلي، بل لم يسلم من التأثر بفكرهم بعض علماء الحنابلة كابن الجوزي وابن عقيل (٥) وغيرهما، فانشق الصف السلفي حتى كاد يختفي من الساحة وتمَّحي رسومه لولا عناية الله ولطفه.

فكانت هذه نهاية من رأى تغليب مصلحة مواجهة المعتزلة على إثارة نقاط الخلاف، وهذه عاقبة من لم يحصِّن أتباعه ويحذرهم من خطورة هذه الفرقة.

وليس ثمة شك أن الأشاعرة أقرب المذاهب إلى أهل السنة، وأن لهم جهودًا مشكورة في محاربة المعتزلة والباطنية؛ ولكن ليس من الموازنة في شيء أن نكون قناة لتمرير باطلهم إلى عموم الناس، أو أن نكون مطية لتحقيق المشروع الأشعري في الأمة، حتى إذا اشتد عودهم رموا أهل السنة بالزور وكان الإقصاء هو الخاتمة لهذه العلاقة المتوترة.

وها هو التاريخ يعيد نفسه، والمشهد ذاته تتكرر فصوله تارة أخرى بمسميات أُخر في واقعنا المعاصر.

فهذه الليبرالية تطرح نفسها مشروعًا بديلًا للإسلام في بلاد المسلمين، ساعية جهدها في نشر أفكارها بين الناس، مستعينة بقوى الغرب الكافر - الذي رباها على عينه - لكسر عزلتها في المجتمع المسلم، مستقوية به لزحزحة ثوابت الأمة والمجاهرة بخلافها لمبادئ الإسلام، محاولة الوصول إلى صانع القرار السياسي لاستعدائه على خصومها من أهل السنة؛ لإقصائهم عن ريادة الأمة، وسعيًا لتمرير مشروعها التغريبي في مجمل حياة الناس، وخصوصًا في واقع المرأة والحكم.

وها هو المشهد الأشعري تُعاد فصوله كرة أخرى، فها هي طائفة ممن كانت من أهل الضلال والعلمنة ردحًا من الزمن أعلنت أوبتها إلى الإسلام؛ ولكن تريد أن تكون رأسًا في الحق كما كانت في الباطل؛ وإن لم تحمل أهلية لذلك، حيث لا زالت مرجعيتها الفكرية هي هي، وجهلها بالإسلام هو لم يتغير، تريد جهلًا المواءمة بين الإسلام والليبرالية حتى يكون وسطيًا كما تزعم، وهي في حقيقتها تريد تطويع الإسلام لمبادئ الغرب الكافر، فيقبل منه ما وافق أهواء الليبراليين، ويرفض أو يؤول ما خالف رغباتهم الفاجرة تحت عباءة تجديد الخطاب الإسلامي.

وهذا التيار الذي اصطلح على تسميته بـ (الليبرالية الإسلامية) أو (العقلانيين) يقع في منطقة رمادية بين الحق والباطل، فهو يحمل بعض الحق وبعضًا من الباطل، فطائفة منهم كالحة السواد، لا تكاد تجد كبير فرق بينهم وبين الليبراليين إلا بعض كتابات في الثناء على بعض قيم الإسلام، فهم في حقيقتهم علمانيون بمسوح إسلامي لمخاتل أهله، وآخر إسلامي تأثر بفكرهم ويروج لمنهجهم في التعامل مع النصوص الشرعية، ومن بينهم - للأسف - من ينتمي للعمل الإسلامي؛ مما كان سببًا في ترويج هذا الفكر بين شباب الصحوة وبعض مثقفيها، فنتج عنه انتكاسة بعضهم ممن له سابقة في الانتماء للعمل الإسلامي، فعاد حربًا على إخوانه، زاعمًا أنه يقوم بنقد التيار السلفي، وتفكيك بنيته التقليدية.

وتكمن خطورة هذا التيار أنه أصبح قناة تُمرر من خلاله الأفكار الليبرالية والعلمانية إلى الإسلاميين، لذا لم يعد مستغربًا سماع الدعوة إلى (الديموقراطية) أو (الحرية الفكرية) بين الإسلاميين، وحين تستنكر هذه المفاهيم الضالة يجيبك هؤلاء: أن هذه المصلطحات ليست بمدلولاتها الغربية؛ بل تم تطويعها لتتواءم مع الإسلام، فالديموقراطية إنما جوهرها ولبها «أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم»، والحرية الفكرية إنما عني بها أن يطرح الناس آراءهم بحرية، ما لم تخالف الثوابت الشرعية، فلم يبقَ لهذه المصلطحات من اسمها الغربي إلا رسمه، حيث تم أسلمتها، حتى إذا ألِف الناس الخلاف حولها وحسبوه خلافًا لفظيًا جاءك من يعيد هذه المصطلحات جذعة كما هي عند الليبراليين، وتعظم المصيبة عندما يكون ذلك من بعض قادة العمل الإسلامي، فأحدهم يصرح أنه: يقبل أن يتولى الحكم في بلاد المسلمين نصراني أو يهودي، وآخر يدعو إلى تطبيق الديموقراطية بحذافيرها؛ فهو يستنكر حرمان الشيوعيين من تكوين أحزاب لهم في بلاد المسلمين؛ بل يدعو إلى تمكينهم من نشر إلحادهم بين الناس، ولا يمانع من نقد الإسلام ذاته من باب تكافؤ الفرص!! وآخر يدعو إلى نشر بعض الروايات التافهة التي أفتى بمنعها الأزهر لما فيها من مساس بالذات الإلهية، ويدعو المؤلف إلى عدم الالتزام بهذه الفتوى؛ لأنها تخالف حرية الفكر، كما يزعم.

عند ذلك تستبين سبب الألفة بين هؤلاء (العقلانيين) و(الليبراليين)، حيث تلحظ حضورهم المكثف في القنوات الليبرالية، فهم الذي يُدعون إلى المؤتمرات، وهم الذين يُستكتبون في صحافتهم ويُقابَلون في قنواتهم، وهم الذي يقدَّمون للعامة؛ لأنهم أصحاب «فكر إسلامي مستنير» أو «وسطيون» وغيرها من ألفاظ التزكية الليبرالية، أمَّا غيرهم ممن يخالفهم الرأي: فهو ظلامي رجعي سلفي (١) متشدد إقصائي.

عندها تدرك لِمَ مراكز البحث الغربية تدعو إلى دعمهم والعناية بهم (٢)؛ لأنها علمت أنهم حصان طروادة الذي من خلاله يتم هدم قلاع الممانعة الإسلامية من الداخل.

وهم - شعروا أو لم يشعروا - أول مراحل هدم قيم الإسلام وإحلال القيم الليبرالية محلها، وهم مطية يتم من خلالها تسويق الفكر العلماني داخل المجتمعات المسلمة سواءَ أدرك ذلك بعضهم؛ فرضي بذلك مقابل الشهرة التي يمنحونها له، أو عن طيبة قلب وسذاجة فكر تم استغلاله، وهو لا يدرك خطورة الدور الذي رُسِم له.

وهنا يسأل البعض: هل من الحكمة جعل هؤلاء كلهم في سلة واحدة ومخاصمتهم، والأمة تعاني من تكالب العداة ومحاولتهم بكل السبل النيلَ من ثوابتها وقيمها؟

بطبيعة الحال ليس من الحكمة فعل ذلك، ولكن إذا استشرى شرهم، وعلا ضجيجهم، وبان أثر فكرهم وخطورة انحرافهم في استقطاب كوادر العمل الإسلامي، والتأثير على محاضنه الفكرية، واستنبات بذور الفرقة داخل الصف الإسلامي بسبب جهل الكثيرين حقيقتهم، عند ذلك تكون الحماقة عينها التغاضي عن هذا الواقع ونحن نصطلي بناره، حتى يصبح المنهج الحق خارج السرب يغرد وحده، وليس من الحكمة في شيء أن نرضى بسرقة الصحوة والعمل الدعوي من قبل هؤلاء العقلانيين تحت ذريعة أنهم الأقدر على التواصل مع الغرب، والأقدر في إدارة دفة الحوار مع الآخر؛ لكونهم يملكون القدرة على تفكيك خطابه، فهم - إن سلَّمنا أنهم كذلك - من أبعد الناس عن فهم نصوص الشرع وتنزيلها على واقع الخصم.

فإن لم يقم الدعاة ببيان حقيقة هذه الطائفة وتصويف باطلها؛ ساعتها سيجدون أنفسهم مقصيين عن الساحة، تعلو رؤوسهم كلمات النبز واللمز كما فُعِل بأهل السنة من قبل، فالتاريخ يعيد نفسه، ونحن نلحظ بوادر تكرار للمشهد الأشعري فنتساءل: أَأيقاظ - أولئك الدعاة - أم نيام؟

معالمٌ في الأزمات

ناصر بن عبد الله الجربوع

يعيش المسلمون هذه الأيام في أماكن شتى أيامًا عصيبة، ومصائب كبيرة، فما أن يندمل جرح من جسد الأمة الإسلامية إلا وتُصاب بجرح آخر قد يكون أعظم مما سبق. ولعلَّ ما حلَّ بأهلنا في فلسطين ولبنان أظهر شاهد على ذلك. ولنا مع هذه الأزمات والأحداث العظيمة بعض المعالم والوقفات، لعلّها تكون عونًا لنا في الصبر والتسلية وفي رفع الغمّة. وهذه المعالم هي:

المَعْلم الأول:

أن يعلم المؤمن أن كل ما يحصل في هذا الكون من حوادث وصراعات فهو بقضاء الله وقدره وبعلمه وإرادته ومشيئته لا يخرج شيء من ذلك، كما قال - سبحانه ـ: ﴿إنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، وأنه - سبحانه - قدّر ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلن تموت نفسٌ قبل أجلها المحدّد لها، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» (١)، فإذا علم المؤمن ذلك وآمن به انشرحت نفسه ولم يجزع أو يتسخط، ورضي بقضاء الله وقدره، وانشغل بعبادة ربه وتحصيل معاشه بنفسٍ مطمئنة، عكس من لم يؤمن بذلك فتجد الهلع والخوف قد استولى على قلبه فلا يجد للحياة طعمًا، بل يصل به الأمر إلى الوفاة أو محاولة قتل النفس للتخلُّص من الحالة التي يعيشها.

المَعْلم الثاني:

أن الصراع والاختلاف سُنّة ربّانية ماضية. وهذا الصراع قد يكون بين أهل الحق وأهل الباطل، وهو صراع دائم ومستمر، ولن ينتهي إلا عندما يترك أهل الإسلام دينهم كما قال - سبحانه ـ: ﴿وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٧] . وقد يكون الصراع - أيضًا - بين أهل الحق أنفسهم، أو بين أهل الباطل أنفسهم؛ نتيجة الاختلاف في المواقف أو الأطماع. والشواهد من التاريخ على ذلك كثيرة في الماضي والحاضر، وخير شاهد ما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية. والله - سبحانه - قد يولِّي بعض الظالمين بعضًا، ويكون في ذلك الخير والفرج للمؤمنين كما قال - سبحانه ـ: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٩] .

ولهذا ينبغي للمؤمن أن لا يستغرب حدوث مثل هذه الصراعات والأزمات، بل يؤمن أنها سُنّة جارية.

المَعْلم الثالث:

أن ما أصاب المؤمنين من تسلُّط الأعداء عليهم وتقتيلهم وهدم بيوتهم وتهجيرهم من ديارهم قد يكون بسبب أنفسهم، كما قال - سبحانه ـ: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] .

وإذا كان الصحابة ﵃ لما هُزموا في معركة أُحد مع رسول الله -ﷺ- تساءلوا فيما بينهم عن سبب الهزيمة فأنزل الله - سبحانه - قوله: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، وكان الذنب الذي بسببه هُزموا هو مخالفة الرُّماة لأمر رسول الله -ﷺ- ونزولهم من الجبل.. فعلينا أن نحذر من الذنوب والمعاصي، فهي سبب الهزيمة والضعف والوهن، ولن ننتصر على عدونا الخارجي إلا إذا انتصرنا على عدونا الداخلي، وغيَّرنا من حالنا، وأقبلنا على طاعة ربنا: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١] .

المَعْلم الرابع:

من أعظم ما يجب على المؤمن التوكلُ على الله في الرخاء والشدة، واللُّجوء إليه عند المحن والأزمات، وطلب الفرج منه، فهو الناصر والمعين: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، والثقة بنصره وعدم الخوف من كثرة العدو وقوته: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤] .

ولنا في سيرة رسول الله -ﷺ- خير برهان، فهو لم ينتصر في معاركه الكثيرة مع الكفار بكثرة جيشه وأسلحته. ومن كان الله معه فليبشر بالنصر والتمكين: ﴿إنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨] .

المَعْلم الخامس:

إن أعظم ما يعين المؤمن على الثبات ويقوي قلبه وقت الفتن والأزمات بعد التوكل على الله - سبحانه - الأعمالُ الصالحة؛ من دعاء وذكر وصلاة وصيام وصدقة وغيرها، فإن الأعمال الصالحة غذاء القلب، ومادة قوته، كما أن الطعام والشراب غذاء الجسم ومادة قوته. وكان نبينا محمد -ﷺ- إذا حَزَبَهُ أمرٌ فزع إلى الصلاة (١)، وقد أمر الله ﷾ بالاستعانة بالصلاة في سائر الأحوال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣] .

وأمر عند ملاقاة العدو بالإكثار من ذكره وبيَّن أنه سبب الفلاح والنصر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥] .

المَعْلم السادس:

أن النفس البشرية جُبلت على حب الحياة وكراهية الموت والقتل، وهذا لا تثريب فيه على الشخص، ولكن إذا وقعت الحروب والأزمات فعلى المؤمن أن لا يجزع من ذلك ويعترض على قضاء الله وقدره، فقد يكون في باطن ذلك الخيرُ والفرج وبداية النصر، وقد لا ندرك ولا نعلم هذا الخير؛ لقصورنا البشري كما قال - سبحانه ـ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ . [البقرة: ٢١٦]

ولما عقد رسول الله -ﷺ- صلح الحديبية مع المشركين وكان من بنود الصُّلح أن يرجع الرسول -ﷺ- وأصحابه فلا يدخلوا مكة؛ أصاب أصحابه ﵃ حزنٌ شديد وشقَّ ذلك عليهم، ثم إن الله فتح بعد ذلك مكة لرسول الله -ﷺ-، حيث نقض المشركون الصُّلح، فلننظر كيف أن هذا الصلح الذي كرهه الصحابة ﵃ أصبح خيرًا بعد ذلك وصار سببًا لفتح مكة (٢) .

المَعْلم السابع:

أن يعلم المؤمن أن الباطل مهما استفحل وانتصر على الحق في أحوال فإن ذلك لا يعدو أن يكون مرحليًا ووقتيًا، وأن النصر في النهاية هو للحق وأهله، وهذه حقيقة شرعية وإرادة كونية قدرية، يجب أن نؤمن بها، ونثق بوعد الله ﷿، وأن يدعونا ذلك للتفاؤل وقت الأحداث، وأن وعد الله لعباده المؤمنين بالنصر قد قرب بزوغ فجره، وأن ظلمة الباطل قريبًا ما تنقشع، فهو - سبحانه - لا يخلف الميعاد: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ . [الصافات: ١٧١ - ١٧٣]

وكان -ﷺ- إذا اشتكى إليه أصحابه ﵃ ما يلاقونه من عذاب وشدة من المشركين دعاهم للصبر، وعدم الاستعجال، وبشّرهم بانتصار الدين وغلبة أهله فكان يقول: «ليبلغنّ هذا الأم ر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» (٣) . وقال -ﷺ-: «والله لَيُتِمَّنَّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه، ولكنكم تستعجلون» (٤) .

إلا أن هذا التفاؤل وانتظار الفرج يجب أن يصحبه عمل جادّ، وبحثٌ في الأسباب والعلاج، أما التفاؤل دون ذلك فهو عجز وخَوَرٌ، ولننتظر عند ذلك أن يحلّ بنا قوله - تعالى ـ: ﴿وَإن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ . [محمد: ٣٨]

المَعْلم الثامن:

إن أعظم فرصة للدعاة إلى الله - تعالى - وللعاملين بحقل التربية والتعليم اغتنامُ أوقات الأزمات والحوادث لنشر رسالتهم في المجتمع، فإن النفوس يومئد أقرب ما تكون إلى الخير وتحتاج إلى من ينير لها الطريق، وأن يقوم الداعية والمربِّي بربط ما يقع ويحدث بالسنن الإلهية الكونية. والنبي -ﷺ- كان في أشدِّ الظروف بل في أعظم مصيبة يُصاب بها أهل الإسلام، وهي قرب مفارقته -ﷺ- للدنيا ومع ذلك لم يمنعه من القيام بالدعوة إلى الله، حيث كان يقول وهو يعالج سكرات الموت: «الصلاةَ الصلاةَ وما ملكت أيمانكم» (١) .

إن عدم قيام الدعاة والمربين برسالتهم وقيادة المجتمع سوف يجعل المجتمع يموج كما يموج البحر تتلاطمه هواة أقلام الصحف والمجلات ومقدِّمو القنوات الفضائية والتحليلات الإخبارية.

إن الداعية والمربِّي البصير من يسعى إلى أن يحوّل المحنة إلى منحة، والخوف من المستقبل إلى الثقة به.

وأن يوظف ما لديه من إمكانيات التوظيف الإيجابي لتحقيق رسالته.

المَعْلم التاسع:

أن متابعة الأحداث والتعايش معها والتأثر لأحوال المسلمين ... ينبغي أن لا يكون مانعًا للمؤمن من السعي في عمارة الكون وتحصيل رزقه ومصالحه، ولا يعتبر هذا تعلّقًا بالدنيا وعدمَ اهتمامٍ بأحوال المسلمين. والنبي -ﷺ- وجّه بعمارة الأرض حتى آخر لحظة من عمر الدنيا، إذ يقول -ﷺ-: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها» (٢) .

إن الواجب على أهل الإيمان خصوصًا وقت الأحداث المبادرةُ والسعي بأخذ أسباب القدرة والنصر المادية والمعنوية، كما قال - تعالى ـ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وأن لا يكون موقفهم موقفَ المتفرج الذي ينتظر ويستجدي وسائل النصر من غيره بل أحيانًا من عدوه.

المَعْلم العاشر:

أن نظرية المؤامرة يجب أن لا تكون مصاحبة لنا في كل حدث نعايشه بحيث تكون هذه النظرية عقدة ملازمة لنا مع كل حدث، فإن الاختلاف بين البشر أمر فطري وسنّة ماضية، وتعارض المصالح بينهم أمر موجود حتى بين الأصدقاء أنفسهم، وخير شاهد على ذلك ما وقع في الحرب العالمية الأولى والثانية، والتي قتل فيها ما يزيد عن خمسين مليون إنسان، فقد كانت نتيجةَ اختلاف على الأطماع وسيادة بين الدول الغربية، كما أن الصراع بينهم قد يكون فيه مصلحة لأهل الإسلام وفرج لهم، ولهذا لما وقع القتال بين الدولتين العظيمتين الكافرتين الروم وفارس في زمن النبي -ﷺ- وانتصر الروم فرح الصحابة ﵃ بذلك لكون الروم أقرب للحق، فهُمْ أهل كتاب.

المَعْلم الحادي عشر:

في زمن الفتن والأحداث يروج سوق الشائعات والأخبار، وتصبح حديث المجالس، وتتعلق بها القلوب من دون تثبّت، مع أن مصدرها قد يكون تحليلًا إخباريًا عبر قناة إعلامية والتي أصبحت أكبر مصدر لها؛ لجذب أكثر عدد من المتابعين.

إن الإشاعة ونقل الأخبار بمجرد سماعها وعدم التثبّت منها قد يترتّب على ذلك عواقب وخيمة في المجتمع واضطراب للأمن وخلل في الاقتصاد، وهذا أمر مُشاهد معلوم، ويكفي لبيان أثر ذلك مثال واحد حدث زمن النبي -ﷺ- عندما أُشيع خبر مقتله -ﷺ- في غزوة أحد، فكان من أثر ذلك أن قعد بعض الصحابة ﵃ عن القتال (٣) .

والإسلام جعل منهجًا واضحًا عند سماع الأخبار ونقلها، وهو التثبّت والتبيّن منها، بل جعل من يحدّث بكل ما سمع كذّابًا، كما في حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» (٤) .

وهذا المنهج لا يتغير سواء حال السِّلم أو الحرب، بل إنه ليتأكد حال الحرب والفتن؛ حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.

وفي الختام نسأل الله ﷿ أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قليلًا في فلسفة العمل الخيري!

إبراهيم بن سليمان الحيدري

ينطلق العمل الخيري مهما اختلف حجمه وتباين نشاطه من ثلاثة محاور، هذه المحاور هي:

أهداف المنظمة الخيرية، رغبات المتبرعين، وحاجات المستهدفين.

عملية التوفيق بين هذه المحاور، التي قد تبدو متعارضة، هو الطريق الممهد لبقاء المنظمة الخيرية ونجاحها بعد توفيق الله، والانسياق خلف واحد منها قد يكون دهليزًا نحو الفشل.

أما المحور الأول فهو: أهداف المنظمة الخيرية التي تسعى لتحقيقها وتكافح من أجلها (أو هكذا يفترض)، وبقدر ما يسخر القائمون على المنظمة الخيرية لهذه الأهداف من موارد مالية وبشرية بقدر ما تقترب المنظمة نحو تحقيق النجاح.

المحور الثاني هو: رغبات المتبرعين؛ وهي متنوعة ومتباينة بتباين قيم الناس وثقافاتهم، إلا أن ثقافة المجتمع تلعب دورًا كبيرًا في توجيه رغبات المتبرعين، ولعل هذا ما يفسر تكدس الناس على مشاريع خيرية محددة وتجاهلهم لأخرى قد تكون أعظم أجرًا وأكبر نفعًا.

أما المحور الثالث فهو: حاجات المستهدفين، والمستفيد في هذه الحالة هو الفرد الذي (يستهلك) منتجات المنظمات الخيرية؛ سواءً كانت هذه المنتجات ملموسة أو غير ملموسة، وهناك جدل كبير: هل المستفيد قادر على تحديد احتياجاته أم لا؟

إن انطلاق المنظمة الخيرية من أحد هذه المحاور وتجاهل المحاور الأخرى سوف يقود لا محالة إلى نتائج سلبية، فالتركيز على أهداف المنظمة وتجاهل رغبات المتبرعين سيجعل المنظمة الخيرية تعاني من شح الموارد المالية؛ مما يهدد بقاءها وجودة خدماتها، كما أن تجاهل الحاجات الفعلية للمستهدفين سيقود إلى وصول المنظمة الخيرية إليهم؛ لكن ليس إلى تلبية حاجاتهم بالضرورة.

من زاوية أخرى، فإن الانسياق خلف رغبات المتبرعين، أو تتبع حاجات المستفيدين وإهمال أهداف المنظمة الخيرية، قد يقود إلى تشتت الجهود وبعثرتها في مشاريع وبرامج لا تحقق في مجموعها هدفًا ساميًا ومؤثرًا.

إن عملية التوفيق والتوازن بين هذه المحاور الثلاث تبدو كأنها مشي على الشوك، والقيادة الحكيمة للمنظمة الخيرية هي التي تستطيع أن تمزج بين عناصر هذا المركب بمقادير محددة، من خلال تفكير استراتيجي يرسم أهدافًا راسخة للمنظمة، تلبي حاجات معينة للمستهدفين وتجد صدى لدى شريحة كافية من المتبرعين.

الفروق الفردية في ميزان التربية الإسلامية

صالح عبد الله الجيتاوي

أساس الإسلام أن العقل هو مناطق التكليف، ولذا كان العقاب والحساب على من له عقل، ولا حساب على من لا عقل له، فيقول ﵊: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشبّ، وعن المعتوه حتى يعقل» (١) .

وحثَّ الرسول ﵊ على مخاطبة الناس حسب مستوياتهم العقلية والفكرية، فيقول ﵊: «نحن معاشر الأنبياء أُمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» (٢) .

ومن الدلالات التربوية التي نستطيع أن نستنبطها من هذا الحديث: أن على المعلِّم أن يخاطب طلابه حسب مستوياتهم العقلية ومستوياتهم العلمية؛ ضمانًا لحسن فهمهم، وتحقيقًا للعدل، فلا يهتم بطائفة منهم ويهمل طائفة. فنحن نجد في واقعنا بعض المعلِّمين يثنون حسن الثناء على الفائقين من طلابهم، ويوسعون ضِعاف التحصيل لومًا وتوبيخًا، حتى إن بعضهم ليتسرّبون من التعليم لهذه المعاملة.

الفروق الجسدية:

ويقصد بهذه الفروق عدم التماثل في جوانب النموّ الجسمي المختلفة، فالأفراد يختلف بعضهم عن بعض في الطول والحجم ولون البشرة وكذلك في صحتهم العامة، فيقول الله ﷿ في قصة بني إسرائيل: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٧] .

قال الإمام الشوكاني شارحًا هذا المعنى: «بيّن (الله) لهم وجه الاصطفاء: بأن الله زاده بسطة في العلم، الذي هو ملاك الإنسان، ورأس الفضائل، وأعظم وجوه الترجيح، وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب، ونحوها، فكان قويًا في دينه، وبدنه، وذلك هو المعتبر، لا شرف النسب، فإن فضائل النفس مقدّمة عليه» (٣) .

والاختلاف الجسدي ينعكس على أداء الأفراد في المجالات المختلفة، تعليمية أو غير تعليمية، فمن يعانون - مثلًا - من مشكلات في السمع أو في البصر لن يكونوا على نفس المستوى في التحصيل الدراسي في قدرتهم على السمع أو الرؤية (٤) .

فعلى القائمين على العملية التربوية مراعاة الفروق الجسمية بين المتعلِّمين، وذلك بتكليف الطلبة ذوي القدرات الجسمية العالية تدريبات خاصة تنمّي قدراتهم بإشراكهم في أنشطة رياضية متنوعة، مع إهمال الطلبة ضِعاف البنية الجسمية، أو ذوي العاهات فهؤلاء لهم قدرات عقلية عالية في الحقيقة، ولكنها قد تعزُّ على الظهور، ما لم يتهيأ لاكتشافها معلّم مخلص موهوب.

الفروق الاقتصادية:

يقول الله ﷿: ﴿إنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٠] .

قال الإمام البقاعي: «ولما كان سبب البخل خوف الفقر، وسبب البسط محبة إغناء المعطي، قال مسلِّيًا لرسوله -ﷺ- عما كان يرهقه من الإضافة عن التوسعة على من يسأله بأن ذلك إنما هو لتربية العباد بما يصلحهم، لا لهوان بالمضيق عليه، ولا لإكرام للموسع عليه: ﴿إنَّ رَبَّكَ﴾ أي: المحسن إليك، ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ﴾ البسط له دون غيره، ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي: يضيق كذلك سواء قبض يده أو بسطها، ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ﴾ [الشورى: ٢٧]، ولكنه - تعالى - لا يبلغ بالمبسوط له غاية مراده، ولا بالمقبوض عنه أقصى مكروهه، فاستنّوا في إنفاقكم على عباده بسنّته في الاقتصاد، ﴿إنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾، أي: بالغ الخبر، بالغ البصر بما يكون من كون القبض والبسط لهم مصلحة أو مفسدة» (٥) .

والفروق الاقتصادية نجدها واضحة بشكل جليٍّ ما بين الطلاب، فنجد الطالب الغني الحريص على التظاهر بغناه في المأكل والملبس، والطالب الفقير المعترف بفقره أو الفقير المتمرد على فقره، ومن هنا يظهر أهمية دور المعلِّم في مراعاة هذه الفروق بينهم، وذلك من خلال معاملتهم على أساس من العدل والمساواة، فلا فرق بين الطالب الغني والطالب الفقير.

كما أن على المدرسة مراعاة هذا الجانب من خلال توفير جميع المستلزات التي يحتجها الطلبة كأجهزة الحاسوب وغيرها.

برامج التدريب هل تبني الشخصية؟

محمد بن عبد الله الدويش

تشهد السوق انتشارًا واسعًا لبرامج التدريب، ويُعد التدريب من أهم الفرص والمجالات الاستثمارية، ويتجه إليه عدد من الناس رغبة في تطوير أنفسهم وبناء شخصياتهم.

وكغيرها من الظواهر تشهد هذه الظاهرة جدلًا في الساحة.

هل يتلاءم ما يبذل من جهد واهتمام مع أهمية التدريب؟

هل يمكن أن يكون التدريب أداة فاعلة في بناء الشخصية المسلمة؟

هل يمكن أن يكون بديلًا للمحاضرات والدروس والبرامج الثقافية؟

ومثل هذه الظواهر تحتاج إلى دراسات علمية تتعامل مع الواقع وتتجاوز الآراء الفردية والشخصية.

لكن ذلك لا يمنع من التداول والتحاور وإبداء الرأي الشخصي.

ويمكن أن نسجل هنا بعض الملحوظات حول هذه الظاهرة:

ـ التوجه للتدريب وإدراك أهميته ودوره في التغيير يُعدُّ ظاهرة صحية وإيجابية.

ـ الإنفاق على التدريب، سواء من قبل الأفراد، أم من قبل المؤسسات استثمار يستحق الكثير مما ينفق عليه.

ـ لا بد من الفصل بين أهمية التدريب وجدواه وبين الممارسات في الواقع؛ فالواقع ليس بالضرورة ممثلًا للصورة المثالية.

مما يؤخذ على برامج التدريب ما يلي:

- غياب الوعي بفلسفة التدريب؛ فالتدريب ليس تعليمًا، كما أنه ليس بديلًا للتعليم، وما يتطلب تحقيقه عن طريق التعليم فليس التدريب هو البديل الصحيح في تحقيقه.

- تهميش المعرفة والتقليل من شأنها، فالمهارات والاتجاهات رغم أهميتها لا تغني عن المعرفة التي تسهم في بناء الشخصية، وتمثل عنصرًا مهمًا من عناصر تكوينها.

- دخول كثير من المدربين في غير مجالات تخصصهم؛ فمن المألوف أن تجد برامج حول التربية الفاعلة، أو التسويق، أو الإقناع، أو القيادة ... إلخ، يقدمها من هم ليسوا أهل اختصاص في هذه المجالات. ومن غير المقبول أن يتحدث الشخص في غير تخصصه فضلًا عن أن يصبح مدربًا فيه، وحين تطَّلع على سيرة بعض المدربين وما يقدمونه من برامج فيمكن أن تجد قائمة غير متجانسة تحوي العديد من التخصصات.

- عدد من البرامج التدريبية وبالأخص ما يتصل ببناء الشخصية لا يستند إلى أسس علمية، بل هو خواطر وآراء شخصية يجمعها المدرب من مصادر متفرقة أقل ما فيها المراجع المتخصصة.

- تستند كثير من عوامل النجاح في هذه البرامج إلى المهارات الشخصية للمدرب وبالأخص ما يتعلق بمهارات الإلقاء والتأثير، وكثير من هذه المهارات تختفي من ورائها جوانب القصور في التكوين المعرفي والعلمي وعمق الشخصية لدى المدرب.

إن الحاجة ماسة إلى التدريب والاعتناء به، لكن من المهم الوعي الجيد بفلسفة التدريب وتوجيهه للمجالات الملائمة له، وألا يقود الانبهار به إلى إقحامه في مجالات ليس هو الأداة الأفضل لتحقيقها، ومن المهم ألا يتصدى للمهام التدريبية إلا من يحمل التأهيل الكافي، وأن تستند البرامج التدريبية إلى أساس معرفي وعلمي.

الاتباع العلمي.. والتبعية الجاهلية

أ. د. جعفر شيخ إدريس

«العلم إمام العمل» كما قال الإمام البخاري. فكل عمل لا ينبني على علم يقيني أو غلبة من الظن فهو عمل جاهلي. فما معنى الاتِّباع إذن؟ الاتِّباع في حقيقته إنما هو اتباع للعلم، ثم يدخل فيه اتباع من قام عندنا دليل علمي على أن له علمًا؛ وهذا ما عنيته بالاتباع العلمي. وأما إذا لم يكن الاتباع مؤسسًا على علم بأن المتبَع ذو علم، وكان مبنيًا على غير ذلك من الأسباب الداخلة في مفهوم الهوى، فهو بالضرورة تبعية جاهلية. فنحن نتبع ما نجد في القرآن الكريم؛ لأنه قد قام عندنا دليل على أنه كلام الله تعالى؛ والله لا يقول إلا حقًا ولا يحكم إلا بعدل. واتِّباعُنا لمحمد -ﷺ- إنما هو لأنه قد قام الدليل العلمي عندنا على أنه رسول الله الذي أُوحي إليه ذلك الكتاب، ولأن الله - تعالى - يقول لنا:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧] .

﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠] . ونتبع إجماع علماء المسلمين؛ لأنه قد قام عندنا الدليل القطعي العقلى والنقلي على أنهم لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة (١) .

وأما ما سوى ذلك فإننا لا نتَّبع من أفراد العلماء إلا من قام عندنا دليل على صحة ما قال أو على أن قوله أقرب إلى الصواب. وقد عبر عن هذه الحقيقة الإمام مالك بقوله: «كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر» (ويشير إلى القبر الشريف) . فيؤخذ ما قام الدليل على صحته أو على قربه أكثر من غيره إلى الصواب، ويترك ما لم يقم دليل على صحته أو قام دليل على بطلانه.

في كتاب الله - تعالى - أدلة كثيرة على أننا مأمورون بالاتباع العلمي ونبذ التبعية الجاهلية بتلك المعاني التي ذكرناها. فنحن ندعو الله - تعالى - بأمر منه، في كل ركعة من ركعات صلواتنا قائلين:

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٧] .

فالصراط المستقيم هو الطريق الذي قام الدليل العلمي على إيصاله سالكَه إلى الله تعالى. والذين أنعم الله عليهم هم الذين قام الدليل العلمي على أنهم سلكوا ذلك الطريق، فاتِّباعهم اتِّباع علمي. وأما المغضوب عليهم فاتباعهم اتباع جهلاني؛ لأنهم قوم أبَوْا أن يجعلوا عملهم تابعًا لما علموا. وأما الضالون فاتباعهم أيضًا جهلاني؛ لأنهم عملوا بغير علم. في هذه الآيات العظيمة أكبر دليل على أن الاتباع العلمي لا يكون إلا باتباع طريق من قام الدليل على أنهم ساروا في الطريق المستقيم، وإلا باجتناب من قام الدليل العلمي على سلوكهم غير ذلك الطريق.

وما ورد في أم القرآن مجملًا ورد في غيرها من سور القرآن الكريم مفصلًا. فالجدير بأن يتبع هو الذي يأتي بالحق:

﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّي إلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [يونس: ٣٥] .

فالرسل يُتَّبعون؛ لأنهم هم الذين يجيئون بالحق الموحى إليهم من الله - تعالى - ولأنهم أحسن الناس اتباعًا له:

﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إنْ هُوَ إلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ﴾ .

[الأنعام: ٨٩ - ٩٠]

هنالك فروق عظيمة بين الاتِّباع العلمي والتبعية الجاهلية. فلما كان الاتباع العلمي هو في حقيقته اتباعًا للعلم؛ فإن المتبَع يستطيع أن يأتي بالدليل على صحة ما يدعو إليه، ولما كانت التبعية الجاهلية إنما هي اتباع لأشخاص؛ فإن المتبَع لا يستطيع أن يأتي بدليل ولا يستطيع أن يجيب على اعتراض، بل يُغضبه أن يُعترَض عليه، ولذلك فإنه يجعل عدم السؤال أو الاعتراض شرطًا في الاتباع.

من الأدلة على هذا أن موسى لما ذهب لملاقاة العبد الصالح ورضي بأن يكون له تابعًا سوَّغ تبعيته له بقوله: ﴿عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: ٦٦] . ولما اشترط عليه العبد الصالح أن لا يسأله، لم يجعل ذلك شرطًا مطلقًا، وإنما قيده بقوله: ﴿حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٧٠] .

ولما قال الرجل الذي آمن لقومه: ﴿اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٣٨] لم يكتف بهذه الدعوى بل بين لهم ماذا يعني بسبيل الرشاد. وأما فرعون الذي كان يريد من الناس أن يتبعوه تبعية جاهلية فقال: ﴿مَا أُرِيكُمْ إلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٢٩] فسبيل الرشاد عنده شيء تابع لرأيه وهواه لا دليل علميًا عليه. كان اتِّباع أصحاب رسول الله له اتباعًا علميًا، لذلك لم يكونوا يتحرجون من سؤاله، ولم يكونوا يرون في السؤال تنافيًا مع يقينهم بأنه رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ولم يكن رسول الله - بأبي هو وأمي - ينكر عليهم أن يسألوه أسئلة يستبينون بها الحق ويزدادون به يقينًا. فهذه أم المؤمنين عائشة تقول لرسول الله -ﷺ-: «كيف يُخسَف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم» فأجابها بقوله: «يُخسَف بأولهم وآخرهم، ثم يُحْشَرون على نياتهم» . لماذا سألت أم المؤمنين هذا السؤال؟ سؤالها يدل على أنها لم تستطع أن توفق بين قول النبي -ﷺ- وقاعدة عظيمة من قواعد الدين هي أن الإنسان لا يعاقَب إلا على جرم ارتكبه، وهي تعلم أن الدين الذي جاء به الرسول -ﷺ- حق لا تناقض فيه.

ولما قال الرسول -ﷺ-: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» فقال له أعرابي: «يا رسول الله! فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟» فقال له الرسول -ﷺ-: «فمن أعدى الأول؟» . ولا بد أن الأعرابي إنما سأل هذا السؤال؛ لأنه يعلم أن الدين الذي جاء به الرسول -ﷺ- حق لا يمكن أن يخالف حقيقة تجربية واقعية. وإجابة الرسول -ﷺ- تدل على أنه لم يَعْنِ بعدم العدوى انتقال المرض من شخص إلى آخر، وإنما عنى به أنها ليست السبب الأول للمرض.

وقصة عمر ﵁ في صلح الحديبية معروفة. أذكر بهذه المناسبة أننا كنا أيام الشباب نقرأ كتب العبقريات للعقاد، وإنه كان يقول فيها: إن لشخصية كل عبقري مفتاحًا، وإنه جُعل مفتاح شخصية أبي بكر ﵁ التسليم، وقارن في هذا بينه وبين عمر ﵁ الذي كان يسأل ويناقش؛ فلم يعجبني قول العقاد وقلت لبعض زملائي كلامًا فحواه أن تسليم أبي بكر كان تسليمًا قائمًا على علم حاجَّ به عمرَ ﵄. والإنسان إنما يسأل ويستفسر إذا لم يعلم.

هكذا كان الاتباع في عهد النبوة والقرون الصالحة، وهكذا كان عند أئمة أهل السنة والجماعة. فما أكثر ما روي عنهم من نهي عن التقليد، وحث على البحث عن الدليل واتباعه. وما أكثر ما كانوا يحرصون على الفهم والتدبر والتفكر. وما زال مثل هذا الاتجاه معروفًا عند السالكين سبيل أولئك الأئمة. ما أكثر ما سمعت شيخنا الشيخ عبد العزير بن باز - عليه رحمة الله - يقول لطلابه: لا تحقروا أنفسكم، ثم ينصحهم بأن يبحثوا عن الدليل وأن يقولوا بما توصلوا إليه؛ فإذا تبين للواحد منهم أنه كان مخطئًا فلا بأس عليه من أن يغيِّر رأيه ويقول بما علم وهو مأجور في الأولى وفي الآخرة.

لكن الذي غلب على المسلمين في أيامهم الأخيرة هو الرجوع إلى التبعية الجاهلية، تبعية لأشخاص لا علم فيها ولا سؤال ولا مناقشة ولا مطالبة بدليل ولا برهان، بل شعارها - بلهجتنا السودانية ـ: «اليعترض ينطرد» . وصار المثل الأعلى للمريد أن يكون بين يدي شيخه كالجنازة بين يَدَيْ غاسلها، فتحوَّل الأتباع - وما أكثرهم - من قوم خلقهم الله ليعلموا ويعقلوا ويتفكروا إلى جنائز لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر. بل حتى الذين زعموا أنهم تحرروا وصاروا علمانيين إنما كان تحررهم أن استبدلوا بالشيوخ الدينيين شيوخًا علمانيين غربيين. فكان ما كان من أمر تدهورنا في أمر الدين وما تبعه من تخلُّف في أمور الدنيا. وأنا الآن لو سُئلت: ما سبب تخلف المسلمين؟ لأجبت بكلمتين: التبعية الجاهلية. لكن هذا موضوع أرجو أن نعود إليه في مقال قادم.

التأثير الهامشي

د. عبد الكريم بكار

قد نكون في هذه الأيام في حاجة ماسَّة إلى إنعاش (التفكير العلائقي)؛ وهو نوع من تشغيل الذهن، يستهدف اكتشاف العلاقات التي تربط بين الظواهر التي تشغل بالنا، أو تؤثر في حياتنا. ويبدو لي أن هذا اللون من التفكير يميل إلى التعقيد، ونتائجه غير حاسمة، ولهذا فإن الناس يعرضون عنه؛ مع أن له أهمية بالغة في فهم الأحداث والوضعيات! ولعل لاعتماد على السنن هو أفضل وسيلة لفهم الروابط والتأثيرات الكائنة في هذا الوجود. وسنحاول في هذا المقال تقديم نموذج يشرح هذه الفكرة، ويقربها من أذهان الإخوة القراء.

إننا إذا نظرنا في مختلف الظواهر والوضعيات الملموسة، سنجد أن لكل واحدة منها وجودين: وجودًا بوصفها كيانًا متكامل الأركان والقسمات والحدود، ووجودًا بوصفها أجزاء من منظومات أكبر وأوسع.

إن العلاقة بين الزوجين - مثلًا - هي جزء من علاقة أوسع، وهي علاقة أفراد الأسرة: الآباء والأمهات والأبناء، وعلاقة الأسرة جزء من علاقات أهل الحي أو أهل القرية، وهذه الأخيرة تشكّل جزءًا من علاقات المجتمع في قُطْر من الأقطار. والفقر الموجود لدى شخص من الأشخاص هو جزء من الفقر السائد في بلدته، وفقر أهل بلدته جزء من الفقر السائد في إقليمه أو قطره، وهذا جزء من محيط أوسع، إلى أن نقول: إن فقر أي شخص في العالم هو جزء من فقر العالم جميعه.

يتشكل الوجود المستقل للظواهر والوضعيات من ملامحه وحيثياته الدقيقة والخاصة. أما الوجود العلائقي، فهو مدين للملامح العامة الظاهرة، والقوانين التي تحكمها على مستوى الكون، ومدين للتأثير الذي يتركه المحيط فيها.

وقد فطر الله ﷿ الخلائق - بدءًا بالفيروس وانتهاء المجرات - على السعي الدائب نحو الاستقلال، وذلك من خلال المحافظة الشديدة على المقومات والخصائص والميزات، لكن بما أن كل شيء هو جزء من سلسلة أو منظومة، وبما أن لكل منظومة وكل سلسلة طبيعتها وعلاقاتها، فإن سعي الخلائق إلى الاستقلال سيظل منقوصًا ومحدودًا، كما أن الممانعة التي تبديها الأشياء في سبيل المحافظة على كينوناتها، تظل غير كاملة؛ بسبب تأثير محيطها ومنظوماتها. والتأمل في هذه الشؤون المنظمة غاية التنظيم يوقفنا على حقيقة كبرى، هي أن كل ظاهرة وكل وضعية تخضع لنوعين من العوامل المؤثرة: عوامل داخلية، وعوامل خارجية، ويظل تأثير العوامل الداخلية أقوى وأعظم، ويظل تأثير العوامل الخارجية هامشيًا أو محدودًا، ما لم يتمكن العامل الخارجي من اختراق المنظومة الداخلية للظاهرة، ويجعل من نفسه جزءًا منها، فإذا تمكن من ذلك زاد تأثيره، وصارت تسميته بالعامل الخارجي شيئًا لا معنى له. وسأقدم مثالين لشرح هذه الفكرة:

الأول: الفقر: وهو يعني عجز الإنسان عن توفير حاجاته الأساسية من مسكن وملبس ومطعم وتدفئة ودواء.

وإذا نظرنا في أحوال الفقراء وجدنا أن ما هم فيه من بؤس وقلة يعود إلى نوعين من العوامل: داخلية، وخارجية. فبعض الناس يكون فقيرًا؛ بسبب عدم تعلمه وعدم نيله شهادة يدخل بها سوق العمل، وبعضهم يكون فقيرًا؛ بسبب كسله، أو انعدام طموحه، أو تكبله بالأوهام التي تمنعه من رؤية الفرص التي أمامه، وبعضهم بسبب تغير الظروف عليه وعدم استطاعته التلاؤم مع الظروف الجديدة؛ كما يحدث مع المشرَّد الذي فقد وطنه وصار لاجئًا، وكما يحدث مع الذي احترق بيته ومتجره وصار من غير مأوى وعمل. ومن الناس من يبذل كل جهده، ويعمل كل ما عليه، ويأخذ بكل ما يعرفه من الأسباب، ثم يجد نفسه في صفوف الفقراء والمعوقين أو من قُدِر عليهم رزقهم، فلا يكاد يصل إلا إلى بعض حاجاته الضرورية. وفقر هذا الصنف من الناس يعود إلى أسباب خارجية، تعود في الغالب إلى البيئة التي يعيش فيها، وذلك كمن يعيش في صحراء ويقتات من الماشية والأنعام التي يملكها، ثم توالى عليه القحط عامًا بعد عام إلى أن هلك كل ما لديه، وهو يجد نفسه مضطرًا للإقامة؛ بسبب وجود والديه معه وصعوبة انتقاله إلى مكان آخر. وإذا ألقينا نظرة على واقع الفقراء في محيطنا، فإننا سنجد أن فقر السواد الأعظم منهم يعود إلى عوامل ذاتية داخلية، على نحو ما أشرنا إليه قبل قليل، وفئة محدودة منهم تعاني بسبب صعوبة البيئة أو ضغوط وعدوان الآخرين، ولدينا براهين ساطعة على صحة ما نقول، من أهمها: وجود أعداد كبيرة من الفقراء في بيئات ثرية وممتازة؛ حيث تجد من جاء من أقصى الأرض ليكسب رزقه وبعد مدة يصبح ثريًا، وتجد من وُجد في تلك البيئة هو وعشرون جدًا من أجداده؛ لكنه لا يتمكن من الحصول على الضروريات! وفي المقابل نجد في بيئات صعبة، تسودها الحروب والقحط والخوف من يستطيع أن يعيش، وينفق على عياله، ويدخر.

إن الله - سبحانه - أعطى الإنسان قدرات كامنة عظيمة، ومن خلال استغلال تلك القدرات يتغلب على الكثير من العقبات والصعوبات التي تعترض طريقه، وهذا ما يفعله كثير من الناس؛ حيث يمتلك الإنسان العزيمة والإصرار على تطوير ذاته واكتشاف الآفاق الجديدة، ويتخذ من (الزمن) وسيلة أساسية في حل المشكلات، إذ إن العوامل الخارجية يتهاوى الواحد منها تلو الآخر. وقد شاهدنا كثيرًا من المقدمين الذي يملكون الطموح، فعملوا بجدية وصبر حتى ملكوا نفقات السفر، وتخلصوا من بيئاتهم قاصدين بيئات جديدة، يتوفر فيها العلم أو فرص العمل، وخلال سنوات قليلة تغيرت أحوالهم، بل انقلبت رأسًا على عقب. وحين تؤثر الظروف الصعبة في الفقير، فتحوِّله إلى إنسان يائس بائس خائف وقانع، إنسان يجد، في سؤال الناس والاستدانة منهم والخضوع لشروطهم، مخرجًا وحيدًا مما هو فيه، فإن العامل الخارجي يتحول حينئذ إلى سمة ذاتية للفقير تحطِّمه، وتسدّ كل الآفاق أمامه. وفي الدول الثرية مدمنون ومتشردون اختاروا عن طيب خاطر العيشَ على هامش المجتمع وفي أوكار الرذيلة، ومع كثرة المحاولات من أجل مساعدتهم لم يطرأ أي تحسِّن على حياتهم؛ وذلك بسبب رفضهم قبول المساعدة، وعجزهم عن مساعدة أنفسهم.

في المقال القادم سأذكر بإذن الله - تعالى - مثالًا ثانيًا على سيطرة العوامل الداخلية مع الإشارة إلى بعض التدابير ... والله مولانا.

ضوء القمر

طارق شديد

دخل حجرته الخاصة المكتظة بالكتب، أو (صومعته) كما يحلو له أن يسميها، متأبطًا حافظة أوراقه ومجموعة الصحف والكتب الجديدة التي ابتاعها وهو عائد من الجريدة، مسح كتبه - المتراصة في أناقة ونظام، والتي تغطي فراغات الحجرة - بنظرة إعجاب حانية، ألقى ما يتأبطه فوق مكتبه، أنار (كشاف القراءة)، هَمَّ بتصفُّح المطبوعات الجديدة، وقعت عيناه على ساعة المكتب أمامه، كانت عقاربها متعانقة معلنة انتصاف الليل، ندَّت عنه شهقة مندهشة:

ـ «مرت ساعتان على خروجي من مكتبي، ولم أكتب بعد! بل ولم أستقر على فكرة الموضوع الذي سأسلمه غدًا لرئيس التحرير كي ينشر في زاوية (الرأي الحر) لهذا الأسبوع» .

أزاح المطبوعات الجديدة جانبًا، تلقف قلمًا من المقلمة، استل أوراقًا بيضاء من حافظة أوراقه.. انكب عليها يريد أن يسودها حتى يثبت لرئيس التحرير أنه أهل للثقة التي خصه بها دون زملائه، أخذ يشجع نفسه على الكتابة:

ـ «هيا! لقد أُتيحت لك فرصة ذهبية، ستكتب زاوية (الرأي الحر) الموقوفة على كبار المفكرين، والتي ظل رئيس التحرير يرفض مساهمة أي عضو من أسرة التحرير فيها، حتى ولو كان في مرتبة رئيس قسم» .

لقد استدعاه اليوم رئيس التحرير وطلب منه الاتصال بالأساتذة المفكرين المتعاملين مع الجريدة، ورغم عكوفه على الهاتف أكثر من ساعة لم يفلح في انتزاع وعد من أحدهم بكتابة زاوية (الرأي الحر) لهذا الأسبوع، فهذا مشغول بإعداد بحث سيلقيه في مؤتمر سيعقد قريبًا، وذاك يضع اللسمات الأخيرة على كتاب جديد، وثالث عازم على السفر غدًا للمشاركة في أعمال ندوة، ورابع مرتبط بموعد الليلة ولا يستطيع كتابة سطر واحد!

حكى لرئيس التحرير محاولاته الفاشلة في استكتاب أحد المفكرين البارزين.. فاجأه رئيس التحرير بقوله: «تكتب أنت المساهمة؛ وأستلمها منك غدًا..!» .

ظن في البدء أن رئيس التحرير يمزح معه، لكن سرعان ما انقشعت سحائب ظنه أمام جدية ملامح رئيس التحرير وتواصل حديثه: «... ثقتي فيك كبيرة؛ فأنت مثال للصحفي المسلم الواعي المجتهد» .

خرج من مكتب رئيس التحرير ولسانه يلهج بعبارات الشكر والامتنان، وقلبه مثقل بالفرح الممزوج بعبء المسؤولية، ظل طوال طريقه إلى بيته يستعرض الأفكار التي جرت العادة على معالجتها في هذه الزاوية ليستبعدها تباعًا، استمر يتذكر ويستبعد، حتى لحظة جلوسه إلى مكتبه في (صومعته)، كان لا يزال يجهل: أيَّ موضوع سيطرق في زاويته المرموقة!

مع أنه أمسك بقلمه وانحنى فوق أوراقه فارضًا على نفسه وضعية الكتابة، على أمل أن تترفق به الأفكار فتهبط عليه سخية، إلا أنه مكث لحظات طوالًا عاجزًا عن خط حرف واحد، نهر نفسه: «ماذا بك؟! ألم تعد قادرًا على طرح فكرة ومعالجتها؟! هل استفحل العقم في عقلك وخيالك إلى حد شل يدك عن الكتابة؟!» .. لكن هذا التوبيخ لم يأتِ بالمردود المرتجى.

خطر بذهنه أن يصنع لنفسه (فنجانًا) من القهوة ينبهه ويشحذ ذاكرته، بعد أن احتسى قهوته في تؤدة - محاولًا بين رشفة وأخرى لملمة شوارد أفكاره - وجد قلمه ما يزال جامدًا في يده، والأوراق أمامه تتحداه ببياضها الناصع.

حاول مرة أخرى، قبض على قلمه بعزم.. خط في أعلى ورقة بيضاء كلمتَي: (الرأي الحر)، مع أنه ظل قابضًا على القلم، فقد تعذر عليه تسطير كلمة واحدة أخرى، نظر في حنق إلى (رأس) القلم، ضغط بأصابعه على (جسمه) وكأنه يحاول إرغام كلمة، قد انتصبت في (حلق) القلم، على الخروج؛ ولكن الكلمة في عنادها متشبثة!

شعر بصداع خفيف يغزو رأسه.. قام وابتلع قرصين لصد الغزو، عاد إلى أوراقه يشجع نفسه: «هيا! اعصر دماغك وفكر مليًا!» ولكن يبدو أن الفشل قد صار حليفه!

تلصصت عيناه بقلق على ساعة المكتب أمامه، «أووه!!» .. زفر بها في حدة وغضب؛ طارت على أثرها عصافير اليأس واخترقت رأسه.. تسللت رويدًا رويدًا عبر شرايينه إلى جميع خلايا جسده، لقد صار الليل شيخًا هرمًا ولم تبزغ بعد فكرة جديدة، ولم يطلق هو سراح قلمه، شعر بخدر عميق يسري في عروقه! تسارعت نبضات قلبه، تفصد جبينه عرقًا باردًا، أحس باختناق شديد، اندفع نحو شرفة (صومعته) يتلمس نسمات تسعفه، صافحت وجهه نفحات ربيعية ناعمة، أحس شيئًا من الانفراج، سبح ببصره في أرجاء القبة السماوية المرقطة بقطع الألماس اللامعة، أعمل عدسته التدبرية، فاستدعت هذه اللقطة الباهرة - في مخيلته - لوحة السماء نهارًا، وتعجب كيف أن رسول النور - منذ إشراقه - يحجب عن بصره العالم الأكبر كله، فيصبح أعمى لا يراه، وعندما يغيب رسول النور ويحل الظلام، يصبح أهدى، ويكون للعالم الأكبر أبصر!

اتسعت عدسته التدبرية حين تمركز نظره على القمر شبه المكتمل والمائل نحو المغيب: «هذا الوجه الوضاء الذي ألهب خيال الشعراء، وأجج عاطفة المحبين على مر العصور، ثبت أنه قناع زائف يرتديه الوجه الذي هو ظلام، وتراب، وصخر، وخلاء، وصمت، ووحشة رهيبة مديدة» .. ثم تساءل: «هل هذا الوجه الساكن المتجهم يعبر عن حقيقة الذات القمرية؟!» .

تلاشى إحساسه بالاختناق، شعر بالدماء تتدفق في شرايين التواصل الكوني داخله، خُيِّل إليه كأن خيوطًا نسجت بين ذاته والقمر كذات عابدة ساجدة: «قاموس هذه الذات القمرية اللغوية يستوعب جميع مفردات (التسبيح والقنوت) التي نعرفها والتي لا نعرفها، ولكننا نحن الجهابذة المغرورين بقطرات علمنا المحدود لا نفهم كيفية تسبيحها المتفرد (!) هذا القمر العابد يستبشر بنا حين ننسجم معه تسبيحيًا، ويكاد يتفطر كلما سمعت أذنه المرهفة أحاديثنا الجاحدة، وكلما بصرت عينه النافذة تصرفاتنا الآثمة. إنها الغيرة التي تسكن قلبه الساجد الأواب، كم حزن هذا القلب حينما رأى أول أقدام بشرية تطأه هي أقدام الجحود والضلال، وأول عَلَم يُزرع فوقه هو عَلَم الشرك والطاغوت! فكم تمناها أقدام العرفان والطهارة، وعَلَم التوحيد والهداية!» .

هذا التواصل مع إيقاعات القمر القانت الأواب جعله يتذكر فجأة أنه لم يؤدِّ صلاة العشاء؛ فقد ترك مكتبه في الجريدة دون أن يصليها في جماعة مع بعض زملائه كما تعوّد، انسل من الشرفة عازمًا الوضوء، أحس بعد إسباغه الوضوء بارتياح طرح عن كاحله أحمالًا ثقيلة، افترش سجادة الصلاة.. وقف بين يدي ربه تغمره بحار الخشوع.. سجدت جميع خلاياه تسبيحًا وقنوتًا.. رفرفت روحه محلقة عبر أجوائها النورانية، شعر بانسجام الأنغام النابعة من ذاته المعزوفة الكبرى للكون الأواب من حوله.

ما إن فرغ من صلاته، وشرع في العودة إلى مكتبه لتحرير الزاوية العصيَّة؛ حتى انهمرت عليه الأفكار المنتظرة: (أزمة النخبة الثقافية السياسية في عالمنا الإسلامي)، (خطر الاستغراب والمستغربين)، (محنة المسلم مع حضارة العصر)، (أمة اقرأ؛ متى تقرأ؟)، (المسلمون والخروج من دائرة رد الفعل إلى دائرة الفعل الحضاري) .

أوقف سيل الأفكار المتدفق عليه، مندهشًا من الجدب الذي حل بذهنه طويلًا، وفشله المرير في قنص فكرة واحدة، ثم انثيال الأفكار عليه بمجرد عودته إلى ذاته العابدة، وتجاوبها مع إيقاعات الكون القانت! تناسى الأفكار الجديدة.. مكث يتأمل تجربته ويبلور أفكارها: «إذن! الإنسان السوي المتفوق المتسامي يتحقق في مرونة، تثير الدهشة والإعجاب، حينما يلتزم بمنهج الخالق، ووجود هذا الإنسان سيحل جميع مشاكلنا المزمنة تلقائيًا. ما أمسَّ حاجتنا إلى ذلك الإنسان الذي ينشده الإسلام!» .

في الحال، وقبل أن يرحل الليل وهو مستغرق في توصيف الإنسان المنشود، قبض على قلمه، بدأ بتسطير عنوان مقالته: «الإنسان الرباني.. أولًا وأخيرًا» .. وفي أقل من ساعة، وقبيل أن تتناغم ذاته مع الكون الساجد تلبية لنداء الفجر؛ كان قد سود الأوراق، وأنجز الصياغة.

معاناة أهل السنة في العراق إلى متى

صلاح علي حمادي

ما يلاقيه أهل السنة في العراق هو الأكبر والأقسى بين كافة مكونات المجتمع العراقي لأسباب سنأتي على ذكرها، كل في محله. وإذا أردنا أن نصور واقع المأساة والمعاناة التي يعانيها أهل السنة في العراق فلا بد أن نضع محاور بارزة للحديث، بناءً على ما اتبعته الأحداث من مسارات متميزة، ولنبدأ منذ انتهت الدولة العراقية في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣م، بناء على محورين أساسيين هما: المحور الأمني، ومحور الخدمات.

(١) المحور الأمني:

إن الحديث عن المحور الأمني لمعاناة أهل السنة يأخذ بنظر الاعتبار مجمل الحالة الأمنية لأهل السنة في العراق منذ بدء الاحتلال، دون النظر إلى الوقائع الفردية التي حدثت وتحدث حتى اليوم، ذلك أن هذا المحور بني أساسًا على مواقف جماعية لا فردية لطرفي النزاع (السنة والشيعة) في التجربة العراقية هذه. ويمكن تصنيف المحور الأمني لمعاناة أهل السنة في العراق إلى محورين ثانويين متلازمين؛ ولكنهما في الوقت نفسه متميزان عن بعضهما كما يلي:

(أ) المحور الأمني الناجم عن دخول قوات الاحتلال إلى العراق.

(ب) المحور الأمني الناجم عن ممارسات الحكومة وأجهزتها الأمنية والميليشيات المسلحة.

(أ) المحور الأمني الناجم عن دخول قوات الاحتلال إلى العراق:

مع دخول قوات الاحتلال للعراق وإسقاط العاصمة بغداد في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣م، برزت حالة من التحدي واضحة المعالم غير خافية على أي متتبع للواقع العراقي، وهي أن الولايات المتحدة وحلفاءها إنما يسيرون في هذا المخطط وفقًا لعقيدة أعلن عنها الرئيس الأمريكي، حينما وصف حملته هذه بأنها (حرب صليبية جديدة)؛ لذلك كان على هذه العقيدة أن تحدد أعداءها في العراق قبل احتلاله - ولا نريد أن نتشعب في الحديث عن حقيقة العداء بين النظام العراقي السابق والولايات المتحدة وحلفائها - فالحملة الصليبية التي قادها بوش ضد العراق إنما استهدفت ذوي العقيدة الإسلامية الحقة فقط، بعد أن خاضت ضدهم حربًا ضروسًا في أفغانستان عام ٢٠٠١م وفشلت في القضاء على وجود تلك القوة المتمسكة بعقيدتها الإسلامية، رغم الإمكانيات والجهود الهائلة التي بذلت في تلكم الحرب.

لقد بحثت الولايات المتحدة عن ساحة تخوض فيها حربًا تعوض بها هزيمتها في أفغانستان، فوجدت ضالتها في نظام علماني (مارق) يُسخّر إمكانات بلده النفطي للحصول على أسلحة متقدمة، ولعل هذا أحد أهم أخطاء المحافظين الجدد الذين تسلموا السلطة في الولايات المتحدة، فأعدوا العدة وجمعوا حلفاءهم وجاءوا إلى العراق.

مع الأيام الأولى لاحتلال العراق انتفضت قوى عديدة معلنة بدء المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، وبنظرة خاطفة إلى الخارطة الجغرافية لبدء عمليات المقاومة في العراق يتضح لنا أن الغالبية العظمى من العمليات المسلحة إنما كانت تتم في المناطق (السنية) من أرض العراق، مثل: الخالدية، وبيجي، والرمادي، والموصل، وسامراء، والضلوعية، والفلوجة، وبعقوبة، وراوة (ولن نتحدث عن بغداد الآن) . على أن بعض المناطق الأخرى في العراق قد شهدت بوادر مقاومة مسلحة للاحتلال ما لبثت أن خمدت شيئًا فشيئًا. وعليه فإن عقيدة معينة هي التي دفعت هؤلاء المقاومين لذلك، وهي بشكل مبدئي عقيدة ترفض احتلال الوطن، واستباحة دار المسلمين وبيضتهم، وانتهاك حرماتهم، وهذه أسس لا يمكن التفريط بها تحت أية ذريعة وفقًا لعقيدة أهل السنة.

يتميز العراق بأنه مهد لمدارس فقهية متعددة انتهجت سنة النبي محمد -ﷺ- ومنهج السلف الصالح في التمسك والحفاظ وإحياء هذه السنة المطهرة، حتى ضمت أرض العراق رفاة أكابر علماء السنة جنبًا إلى جنب مع الأئمة من أهل بيت النبي -ﷺ- الذين تمسكوا أيضًا بتلكم السنة وذلكم المنهج القويم.

إن مدونات التوراة التي بين يدي اليهود اليوم تصرح أن الجيش الذي سيبيد (إسرائيل) إنما يأتي من بين آشور وبابل، واليهود آمنوا بذلك؛ فعملوا على مر التاريخ على تأليب القوى العظمى لاحتلال وادي الرافدين، أو بلاد ما بين النهرين (العراق لاحقًا)، فكيف الحال بالصهاينة الذين زادوا على أكاذيب أسلافهم الكثير، فيما يتعلق بزوال ملكهم (الإلهي) على يد القادمين من شرق (إسرائيل)؟!

لقد حمل أهل السنة في العراق لواء المقاومة المسلحة إيمانًا منهم أن الله لا يرضى منهم أن تستحل دارهم، وتنتهك حرماتهم، ويتسلط الكافر على رقابهم؛ فكانت ثورتهم ضد المحتل أول خطوات إفشال المخطط الأمريكي - الصهيوني في العراق، والذي بشروا به جنودهم حينما أوهموهم أن العراقيين (كل العراقيين) سيستقبلونهم بالورود. فما كان من الأمريكيين بعد أن استتب لهم الأمر في شمال العراق وجنوبه إلا أن يبدؤوا حملتهم لـ (تطهير) العراق من الجماعات المسلحة المتمردة غرب البلاد وشمال غربها، ثم شرق البلاد. فكان أن أنشأت القيادة الأمريكية غرفة عمليات متكاملة لمقاتلة المسلحين فيما عرف بعدئذٍ بالمثلث السني، وهم بذلك قد أعلنوا صراحة أن المقاومة العراقية إنما ترفعها وتنوء بحملها (طائفة) ذات عقيدة ومنهج محدد في العراق.

لقد تمثلت معاناة أهل السنة، وفق المحور الأمني الناتج عن الاحتلال، بتدمير مدنهم، واعتقال عشرات الآلاف من الشباب والرجال والنساء حتى امتلأت المعتقلات الأمريكية بهم؛ بل وضاقت عليهم. وفي غضون عامين فقط من الاحتلال كان مجموع ما تم تدميره من المدن (السنية) في العراق أكثر من عشرين مدينة (الفلوجة، الخالدية، بعقوبة، راوة، حديثة، بيجي، سامراء، الضلوعية، القائم، بلد، الدور، الموصل، تكريت، تلعفر، الرمادي، بهرز، الخالص، الحويجة، أبو غريب، اللطيفية، اليوسفية، المحمودية، المدائن، ... إلخ)؛ بل إن هذه المدن لا زالت تعاني من سلسلة من المعارك الشرسة بين فصائل المقاومة العراقية وقوات الاحتلال. فإذا كان الوازع الوطني هو وحده الذي يحث أبناء هذه المدن على مقاومة الاحتلال، وبالتالي يحث قوات الاحتلال على استهدافها وتدميرها؛ فهل أبناء باقي المدن العراقية أقل وطنية وحبًا لوطنهم من أبناء هذه المدن؟! أم إنها العقيدة التي يحملونها في قلوبهم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة؟

إن الصورة التي يرسمها الأمريكيون وحلفاؤهم في أذهانهم عن مدى خطورة هذه (الطائفة) في العراق تتمثل في خشيتهم من أن يؤول الأمر في العراق إليهم فيعيدوا تجربة طالبان (حسب زعمهم)، وهنا تتجلى الصورة واضحة، فطالبان، والشيشان، والبوسنة والهرسك، والصومال، وفلسطين، كلها شواهد على تصدي أهل السنة لقوى شيوعية أو صليبية أو صهيونية، كانت مساهمة غير أهل السنة فيها محدودة للغاية، ما لبثت أن أنجبت صراعات طائفية وعقائدية فيما بعد.

إن معركة قوات الاحتلال ضد أهل السنة في العراق لها وجهان متضادان أساسيان: هما الواجب العقائدي الذي يفرضه الإسلام على أهل السنة لمقاومة الاحتلال، والواجب العقائدي الذي تفرضه الصهيونية والصليبية الجديدة لاستهداف أهل السنة في العراق. وهنا أجدني مضطرًا للقول: إنه حتى لو قعد أهل السنة عن مقاومة الاحتلال منذ بداية دخوله العراق، لما تخلى الاحتلال عن تنفيذ مخططه الهادف لاستئصال شوكة أهل السنة دون غيرهم، بعد أن أصبح العراق معقلًا للمفكرين والدعاة المسلمين حتى في ظل النظام البعثي العلماني السابق.

إن مخطط الاستئصال هذا ليس عاطفيًا ولا عبثيًا، وإنما ينم عن قراءة مستفيضة لواقع حال المجتمع العراقي الذي تغير كثيرًا عن حاله في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، ومع انقضاء الثمانينيات وبدء تجربة الحصار الاقتصادي، كان العراق بمجمله، وأهل السنة فيه خاصة، قد أصبحوا يمثلون عمقًا استراتيجيًا كبيرًا للمقاومة الفلسطينية، والقضايا العربية، وحركات التحرر العالمية، ناهيك عمَّا تمخضت عنه الصحوة الدينية في العراق إبّان الثمانينيات، ومن ثم في التسعينيات من اهتمام بقضايا العالم الإسلامي، حتى أخذت جامعات العراق تستقطب اهتمام الباحثين وطلبة العلم الشرعي من مختلف أرجاء العالم الإسلامي، وأخذت حلقات الدعوة والإفتاء والفكر الإسلامي الهادف تظهر على القناة الفضائية العراقية، ويحمل لواءها شخصيات (سنية) معروفة على مستوى العالمين العربي والإسلامي. لذا لم تكن القوى الصهيونية والصليبية نائمة عمَّا يجري في العراق من صحوة دينية يقودها أبناء السنة فيه.

وعليه؛ فإن معركة أهل السنة ضد الاحتلال لم تأتِ تحصيل حاصل لدخول قوات أجنبية إلى العراق، وإنما سبقها إعداد فكري من قِبل قوى الاحتلال خانها فيه تصور، أو وهم، مفاده أن العراقيين سيقبلون بالاحتلال من أجل الخلاص من نظام صدام حسين، وأن العلمانية وفكر البعث قد تمكنتا من المجتمع السني، ولن تنهض فيه عقيدة الجهاد الإسلامي الصحيحة ضمن منهج أهل السنة والجماعة التي ما جاء الاحتلال إلى العراق إلا للقضاء عليها فيه، وإذا بهم يكتشفون أن عقيدة أهل السنة في العراق لا ترتبط بصدام حسين أو حزب البعث البتة؛ وإنما ترتبط، أولًا وآخرًا، بما يمليه عليهم دينهم، فتحمّلوا معاناة كبيرة تمثلت في المعارك الطاحنة التي خاضوها ضد قوات الاحتلال، وما نجم عن ذلك من خراب ودمار منكر لمدنهم وقراهم وحواضرهم.

(ب) المحور الأمني الناجم عن ممارسات الحكومات المتعاقبة وأجهزتها الأمنية والميليشيات المسلحة:

متزامنًا مع سابقه، ظهر على الساحة محور أمني آخر نجم عن تشكيل الحكومات (العميلة) المتتالية (علاوي، الجعفري، ثم المالكي) والطريقة التي تعاملت بها هذه الحكومات غير الشرعية مع واقع أهل السنة في العراق بعد أن اطمأن كلٌّ على مصالحه (ولو نظريًا) ولم يبقَ خارجًا عن سرب العمالة والتبعية للاحتلال إلا أهل السنة؛ وحتى إن انضمت شخصيات تنتمي لأهل السنة إلى العملية (السياسية) في ظل الاحتلال في محاولة واهية لإضفاء شرعية مفقودة على البناء السياسي الجديد في العراق المحتل. ومن أجل ألاَّ تحيد هذه الحكومات (العميلة) عن خطى السادة (وأعني قوات الاحتلال) فقد بادروا إلى (الثأر)، والاقتصاص غير العادل من أهل السنة ومدنهم وتجمعاتهم ووجودهم المادي والمعنوي، فقامت قوات الحرس الحكومي وقوات وزارة الداخلية بشن هجمات لا تعد ولا تحصى على ما يمكنها أن تصل إليه من مدنيين: أفرادًا وجماعات، حتى مرت على بغداد والمدن العراقية (السنية) سنون وهي تشيّع كل يوم عشرات من أبنائها الذين قتلتهم قوات وزارة الداخلية وألويتها جهارًا نهارًا تارة، وغدرًا وغيلة تارة أخرى؛ على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، والحكومة العميلة، وقوات الحرس الحكومي. كما دأبت الميليشيات المسلحة المرتبطة بالحكومة وأجهزتها (وعلى رأسها منظمة بدر) على تنفيذ الاغتيالات والاعتقالات التي تنتهي بالقتل أيضًا.

وفي مرحلة لاحقة، بدأت الميليشيات المسلحة غير المرتبطة بالحكومة والمسماة (جيش المهدي) بأداء الدور ذاته الذي لعبته منظمة بدر في اغتيال أهل السنة وتصفيتهم أفرادًا وجماعات، وزادت عليه أن نفذت مذابح جماعية غاية في الوحشية ضد أهل السنة في أحياء بغداد، وديالى، والبصرة، وحيثما كان لها موطئ قدم، بعد أن عجزت هذه الميليشيات المسلحة على تنفيذ عملياتها في مدن أهل السنة؛ التي شهدت، ولا تزال تشهد، معارك ضد قوات الاحتلال غالبًا، والحرس الحكومي أحيانًا.

لقد وصلت معاناة أهل السنة من الدور الذي مارسته وتمارسه قوات الحكومة والميليشيات المسلحة إلى حد ألاّ يستطيع أهل السنة دخول مناطق معينة من بغداد، أو الانتقال إلى محافظات أخرى؛ خشية قتلهم أو اعتقالهم؛ مما قطّع البلد إلى أوصال تفصلها نقاط التفتيش المشبوهة غالبًا، وواقع كهذا فرض طبعًا أن يتم تهجير أهل السنة من باقي مدن العراق، قابلته هجرة غير أهل السنة من مدن أهل السنة، بعد أن أخذت جهات حكومية بالاصطياد في مياه الطائفية العكرة؛ متخذة من وجود غير أهل السنة في مدن أهل السنة وسيلة لإثارة الفتنة، ومن رحيلهم وسيلة لإثارة الفتنة أيضًا!

إن الدلائل كثيرة على أدوار حكومية دنيئة لاستغلال وجود غير أهل السنة في مدن أهل السنة لتأسيس مكاتب للمنظمات والميليشيات الطائفية المسلحة في تلك المدن، والواقع يفرض عدم المبادرة بمثل تلك المحاولات لمنع إثارة الفتنة التي لا تخدم سوى الاحتلال وعملاءه. ومع بداية رحيل غير أهل السنة عن مدن أهل السنة، فقد عمدت الجهات الحكومية نفسها إلى تصوير الحالة على أنها تهجير طائفي مقصود، وعلى أجهزة الحكومة وقواتها أن تتخذ تدابير (أمنية) معينة إزاء هذا التهجير.

(٢) محور الخدمات:

لا يمكن فصل محور الخدمات والنواحي الاجتماعية عن المحور الأمني مطلقًا؛ لأنه نجم عنه أساسًا، ثم أصبح محورًا قائمًا بذاته حتى مع تشكيل حكومة يقال عنها: إنها (حكومة وطنية)؛ والتي من المفترض أن تتحمل أعباء الخدمات وتوفيرها لمواطني البلد الذي تحكمه.

لقد افتقر العراق بأكمله للخدمات والبنية التحتية مع بداية احتلاله من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، ثم بدأت بعض (الأقاليم) بالحصول على الخدمات بشكل تدريجي. فالمنطقة الشمالية كانت الأسرع من وجهة نظر الاحتلال للاستقرار، والمباشرة بمشاريع التنمية والبناء، وإعادة الإعمار، ثم تبعتها محافظات الجنوب (حسب زعم الحكومة ووسائل إعلامها) بإعادة الإعمار، وبناء المشاريع الاستثمارية، حتى دفعت القائمين عليها للتبشير بإعلان قيام فيدرالية الجنوب التي تماثل فيدرالية الشمال، ولكنها لا تضم طبعًا مدن أهل السنة (المتوترة) . لقد كشفت وقائع كثيرة عن مبادرات متتابعة لقوات الاحتلال لتسوية الأوضاع في مناطق (المثلث السني) بعد أن وجد الاحتلال نفسه عاجزًا عن بسط سيطرته العسكرية على تلك المناطق، فعمد إلى التفاوض بقصد تسليم إدارتها لمجالس محلية؛ إلا أن أصابع خفية كانت تمتد لتمنع المحتل من المضيِّ بمبادراته تلك. ومع أن أهل السنة لم يعوِّلوا على مبادرات الاحتلال مطلقًا؛ لأنها إنما طرحت لتخدم مصالح الاحتلال دون غيرهم؛ إلا أن تلكم المبادرات مثلت في وجه من وجوهها هزيمة لمشروع الاحتلال وعملائه في العراق، ولن نغفل أبدًا إجراءات الاحتلال بادئ ذي بدء في منع الاستقرار عن مدن أهل السنة وتقويض أمن أهلها كما أسلفنا. وعليه، فإن تعمد منع حالة الاستقرار عن مدن أهل السنة هو أمر متعمد وغير عشوائي مطلقًا.

ويمكن تقسيم محور الخدمات إلى محاور ثانوية عديدة تبعًا للقطاعات المتضمنة في هذا المحور الأساس كما يلي:

أـ محور الوظائف:

أدت أول تجربة سياسية خاضها الاحتلال في العراق متمثلة في مجلس الحكم الانتقالي إلى إظهار العراق بمظهر طائفي مرفوض؛ تحت ذريعة التنوع الطائفي والقومي والديني للمجتمع العراقي! ومع أول حكومة شكلها الاحتلال عمد إلى تكريس المحاصصة الطائفية؛ مما نجم عنه استئثار أحزاب وقوى معينة بإدارة الوزارات والمؤسسات الواقعة في (حصتها) من أجهزة الدولة، وهنا لا بد أن نذكر صراحة أن الوزراء من غير أهل السنة بسطوا سيطرتهم التامة على وزاراتهم، بينما لم يستطع الوزراء من أهل السنة الذين جيء بهم من أجل (شرعنة) الحكومة في بسط سيطرتهم على وزاراتهم؛ بسبب وجودهم الشكلي أساسًا وسلطة (المستشارين) القادمين مع قوات الاحتلال (إن لم يكونوا أمريكيين أصلًا)، وكذلك بسط نفوذ الوكلاء والمديرين العامين من غير أهل السنة على عمل تلك الوزارات، فتم منع أهل السنة من التوظيف في الكثير من الوزارات والمؤسسات، وأقصي الكثير منهم تحت ذريعة التجديد، وقانون اجتثاث البعث، وهيئة النزاهة، وغيرها من الوسائل التي أوجدها الاحتلال وعملاؤه في معركتهم ضد أهل السنة في العراق. ولم يتغير الحال مع مجيء إبراهيم الجعفري وحكومته حتى وصل الأمر أن يقوم نائب رئيس الوزراء، المشرف على قطاع النفط (أحمد الجلبي) بتسريح (١٥٠) موظفًا من موظفي وزارة النفط (معظمهم من إدارات ما قبل الاحتلال) قسرًا وفقًا لقانون اجتثاث البعث. كما سُجلت العديد من الحوادث في وزارة المالية ضد الموظفين من أهل السنة من ضمنها إقصاء المديرين العامين، وقد حدث الأمر نفسه في وزارات التجارة، والكهرباء، والنقل، والاتصالات، والتعليم العالي، والبحث العلمي؛ وفي الأخيرة وصل الأمر أن تتحول إحدى الجامعات العراقية إلى مؤسسة يمنع فيها نفوذ أهل السنة حتى وفق الإطار المهني الصرف. لقد فرضت إدارات الوزارات في حكومتي (علاوي، والجعفري) استحصال موافقة الأحزاب والقوى المشكلة للحكومة عند التعيينات تحت مسمى (التزكية) أو (التوصية) على أن المتقدم للوظيفة هو من المفصولين السياسيين أو المتضررين من النظام السابق، أي أن المواطن الذي لم يتضرر شخصيًا من النظام السابق، أو لم يستطع أن يثبت ذلك الضرر لا يحق له التقديم للتوظيف؛ لأنه لن يستطيع استحصال تزكية أو توصية من الأحزاب والقوى التي كانت (تعارض) النظام السابق ممن استقرت في السلطة الجديدة! وهذا حال معظم أهل السنة في العراق، وخاصة أن الأحزاب والقوى المحسوبة على أهل السنة، والتي دخلت العملية السياسية في ظل الاحتلال، قد أخفقت في إثبات معارضتها للنظام السابق وتضررها منه، فضلًا عن أن تزكياتها وتوصياتها لنيل الوظائف كان مردودها عكسيًا.

ب - محور الخدمات العامة:

سنطرح فيما يلي فرضية، وسنثبت صحتها سريعًا إن شاء الله.

إن جدية المحاولات للسيطرة على الوزارات ذات الطابع الخدمي، والتي بذلت سلطة الاحتلال جهودًا استثنائية لتأهيلها وتشغيلها، كان لها هدف أساس؛ هو فتح الباب أمام الوزراء المنتمين إلى أحزاب وقوى معينة لاستغلال وجودهم في وزارات كهذه؛ لملء جيوبهم، وخزانات أحزابهم قبل حلول موعد الانتخابات (البرلمانية) اللاحقة؛ فقد أبرمت سلطة الاحتلال، وتحت ظلها مجلس الحكم الانتقالي ومن بعده حكومتا (علاوي، والجعفري) الكثير من العقود الحقيقية غير القابلة للتنفيذ، أو العقود الوهمية بمليارات الدولارات تحت مسميات مشاريع ضخمة، ومن أبرزها: تجهيز مواد الحصة التموينية لصالح وزارة التجارة، تأهيل مطار بغداد وموانئ البصرة وإعادة تطويرها، بناء مطار النجف الدولي لصالح وزارة النقل، تشغيل شبكات الهاتف النقال تحت إشراف وزارة الاتصالات، إعادة تأهيل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتأثيثها، تجهيز وزارتي الدفاع والداخلية، وتأهيل قطاع الكهرباء، وهذه القطاعات تضمنت إنفاق مليارات الدولارات دون أن يتمكن المواطن العراقي من رؤية أي من نتائج هذه العقود والمشاريع على أرض الواقع، والحجة القائمة الدائمة هي (الإرهاب)، ولا أدري هل إبرام هذه العقود والمشاريع يتم دون استشارة متخصصين، يمكنهم القول بعدم جدوى إبرام هكذا عقود ومشاريع في ظل حالة من عدم الاستقرار، واتساع دائرة (الإرهاب) في بلد كالعراق؟! وللقارئ مقارنة واقع حال هذه القطاعات مع حجم الأموال المنفقة. بينما لم تشهد وزارات أخرى أعطيت لوزراء من أهل السنة مشاريع كهذه أو إنفاقًا كهذا، مثل: وزارات: التخطيط والتعاون الإنمائي، والصناعة والمعادن، والعلوم والتكنولوجيا، والبيئة، والعدل، مع ضرورة الإشارة إلى أن الوزارات ذات الطابع الخدمي المباشر مثل: البلديات والأشغال العامة، والصحة، والموارد المائية، والإسكان والإعمار تدار من قبل حكومة إقليم كردستان في المنطقة الشمالية، وتديرها قوى الحكومة وأحزابها في المنطقة الجنوبية، بينما لم تشهد أي تقدم يذكر لصالح المواطن العراقي في مناطق أهل السنة؛ بسبب (الإرهاب) طبعًا!

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتلال، ساء واقع خدمات الكهرباء، والماء، والطرق والجسور، والري والزراعة، والإسكان في مناطق أهل السنة، بينما انعدم الإعمار، وماتت حقوق الإنسان، وأصبحت هذه المناطق ميدانًا عمليًا لوزارة المهجّرين والمهاجرين. وفي ظل حكومة المالكي، شهدت مناطق أهل السنة منع وصول الحصص التموينية - وهي حصة شهرية لمواد غذائية أقرها قانون مجلس الأمن (النفط مقابل الغذاء) وتعتمد عليهم الأسرة العراقية حتى الآن - وغالبية رواتب موظفي الدولة وتجهيزات المدارس، وفي الوقت نفسه تصرح وسائل الإعلام الأرضية والفضائية أن إقليم كردستان العراق يشهد ازدهارًا وتقدمًا، وأن المواطن العراقي فيه يعيش حالة من الرفاهية، بينما تشهد محافظات الجنوب تناميًا ملحوظًا وازدهارًا متوقعًا، وإن المواطن ينعم بالأمن والاستقرار! ولو تابعنا الأخبار الاقتصادية للعراق يوميًا فسنشهد المشاريع تلو المشاريع في مدن الجنوب، بينما لا ذكر لمدن أهل السنة في الأخبار الاقتصادية قط.

ج - محور الخدمات الصحية:

لم نكن لنتمكن من الاطلاع على واقع الخدمات الصحية في محافظات العراق الشمالية والجنوبية لولا ما تعرضه القنوات الأرضية والفضائيات العراقية؛ وخاصة العراقية، والحرية، والديار، والفرات، وبلادي، والفيحاء، وآشور، وعشتار، من خلال التقارير والتحقيقات التي تتناول أداء المستشفيات والمؤسسات والمستوصفات والمراكز والمختبرات الصحية وكيف أنها في تقدم ملحوظ ومضطرد. أما واقع الخدمات الصحية في محافظات الوسط، وخاصة المنطقة السنية، فإننا على تماس معها تقريبًا. لقد افتقرت المستشفيات والمستوصفات في مناطق أهل السنة إلى التجهيزات العلاجية والدوائية بعد أن أصبحت وزارة الصحة حكرًا لتيار محدد من القوى المشاركة في الحكومة (التيار الصدري)، حتى وصل الأمر إلى تهديد وكيل وزير الصحة (وهو من أهل السنة) لترك منصبه، وقد ترك منصبه وغادر العراق فعلًا، كما جرى اختطاف مدير عام صحة ديالى (وهو من أهل السنة) داخل أروقة وزارة الصحة. كما أصبحت مستشفيات بغداد الرئيسية محظورة على أبناء أهل السنة إلا من دخول ثلاجات الطب العدلي؛ لاستلام جثث أبنائهم الذين تغتالهم أجهزة الحكومة والميليشيات المسلحة! كما تعطلت حملات تلقيح الأطفال ومكافحة الأوبئة والأمراض، وخاصة في ظل حادثة انتشار وباء إنفلونزا الطيور أواخر العام الماضي، ناهيك عمّا سببته الحملات العسكرية المتلاحقة على مناطق أهل السنة من كوارث صحية، نتيجة القتل المفرط وترك الجثث لتتفسخ على أرض المعركة، ولعل ما جرى في (سامراء، وتلعفر، وبيجي، والرمادي، وبعقوبة) يشهد على ذلك. ولدينا شريط وثائقي عن الكارثة الصحية التي حلت في مدينة الفلوجة بعد المعركة الثانية التي خاضتها قوات الاحتلال والحرس الحكومي في المدينة في تشرين الثاني/نوفمبر من عام ٢٠٠٤م. لقد تناول الإعلام العربي والعالمي ما جرى في الفلوجة بشكل مستفيض؛ إذ أدى انتشار الجثث المتفسخة وانعدام الخدمات الصحية لأسابيع، بعد انتهاء العمليات العسكرية، إلى واقع صحي قاسٍ لأبناء المدينة، مع ضرورة التأكيد أن قوات الاحتلال قد استخدمت أسلحة محظورة كالفسفور الأبيض في معاركها في مناطق أهل السنة؛ مما أسفر عن تفشي حالات مرضية داخل الوحدات المجتمعية في تلك المناطق، بينما تلجأ في عملياتها العسكرية ضد بعض رموز ميليشيا جيش المهدي في مدينة الثورة (الصدر) غالبًا إلى عمليات الاغتيال عبر قصف الطائرات لسياراتهم أو بعض منازلهم، مع كامل الحيطة والحذر من المساس بالمدنيين في تلك المناطق.

د - محور الحالات الإنسانية:

تمخضت العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في مدن أهل السنة وعمليات الاغتيال والتصفية الجسدية، التي قامت بها قوات الحكومة والميليشيات الطائفية المسلحة، عن واقع إنساني مأساوي؛ تمثل في فقدان كثير من العوائل لمعيليها، وتشريد الكثير منها بسبب التهجير القسري، مما أحدث تغيرات كبيرة في الواقع السكاني لمدن أهل السنة التي استقبلت العوائل المهجرة، وترتب على ذلك حالات إنسانية غاية في السوء؛ بسبب نقص المواد الغذائية والصحية، والوحدات السكنية، وحالة الشلل التام في الحركة الاقتصادية والعمالة والموارد المالية، خاصة في ظل الخطط الأمنية غير المجدية التي نفذتها وتنفذها هذه القوات والميليشيات، حتى لم تعد المساعدات والتبرعات التي قدمتها، وتقدمها الجمعيات الخيرية والإنسانية وجمعيات الإغاثة، كافيةً أمام حجم المأساة التي تشهدها مناطق أهل السنة.

هـ - معاناة أئمة المساجد وخطبائها وروادها:

يجب الإشارة إلى أن معاناة الأئمة والخطباء من أهل السنة في ظل واقع استثنائي للغاية في العراق قد بلغت ذروتها؛ بسبب ما تمخضت عنه تجربة الاحتلال وما تبعها من إفرازات. تمثل معاناة أئمة مساجد أهل السنة وجوامعها، ومعاناة خطبائها، محورًا يتداخل في الجوانب الأمنية والخدمية؛ إذ عانى الأئمة والخطباء في مدينة بغداد ومحافظات الجنوب من التصفية الجسدية والاغتيال غدرًا، أثناء الهجمات المسلحة لقوات الاحتلال وقوات الحكومة والميليشيات الطائفية المسلحة على مساجد أهل السنة وجوامعها، رغم عظم الدور الذي اضطلعوا به - وما زالوا - تجاه المجتمع من ناحية الفتوى والعمل الشرعي، وكذلك من ناحية النصح والتوجيه والإرشاد فيما يخص تقديم الخدمات للمواطنين من: توفير المحروقات، ومواد الإغاثة، والمساعدات، ناهيك عن دور الأئمة والخطباء في مناطق أهل السنة التي استقبلت العوائل المهجرة من مناطق أخرى في إحصاء هذه العوائل وإسكانها وإغاثتها.

بل قد اعتادت وسائل الاعلام الحكومية، بتأييد من وسائل إعلام دول الاحتلال وبعض دول الجوار، اتهام أئمة المساجد والمصلين فيها باتخاذها منطلقات لعمليات إرهابية ضد مدنيين، أو إظهار بعض أئمة المساجد، من الذين تشهد لهم مدن العراق بصلاحهم وورعهم وتقواهم، وهم يقرون بكل ما من شأنه النيل من عقيدة أهل السنة ودينهم، أو بالإقرارعنوة بسفاهات أخلاقية يندى لها الجبين، بل إن حكومات الاحتلال الطائفية تتباهى باقتحام المساجد وإهانة أهلها، وشتم رموز أهل السنة الدينية وأصحاب رسول الله -ﷺ- وزوجاته أمهات المؤمنين. وكثيرًا ما تم تعليق صور مراجع الشيعة داخل مساجد أهل السنة من قبل قوات الأمن الحكومية؛ بل تم بناء حسينيات تابعة لتيارات طائفية متشددة مدعومة بميليشياتها جنبًا إلى جنب لمساجد أهل السنة في المناطق مختلطة السكان من المذهبين؛ للتضييق عليهم، ومنعهم وصدهم عن سبيل الله.

وبعد حرق المساجد بعد أحداث سامراء وما تبعها خلت أغلب مساجد بغداد من أهلها، وهُجّر الكثير منها تمامًا، وقلمّا يجد رواد صلاة الجمعة في مدينة بغداد خطيب المسجد الراتب ليخطب بهم؛ بل اعتادوا أن يعتلي المنبر من فيه جرأة من المصلين، بعد أن قُتل إمام المسجد وخطيبه، وربما قتل عدة أئمة وخطباء في المسجد الواحد تباعًا، ولازال العشرات من أئمة المساجد في سجون الاحتلال، وأضعاف عددهم في سجون الحكومة ومعتقلات الميليشيات.

بينما تم اقتناص المصلين في بعض مناطق بغداد الواحد تلو الآخر ليلًا عند صلاة الفجر أو العشاء، أو نهارًا علنًا وعلى مرآى ومسمع من الناس، أو تم اختطافهم والتمثيل بهم أبشع تمثيل وأشنعه، أو اعتقالهم رسميًا ومن ثم تسليمهم لمعتقلات الميليشيات للعبث بهم قبل تصفيتهم، أو توجيه التهم الملفقة لهم ومحاكمتهم وسجنهم بتهم مخلة بالشرف والدين، وتشويه سمعتهم عبر وسائل الإعلام والملصقات في الشوارع والأماكن العامة.

إضافة إلى صعوبة تسلم بعض أئمة المساجد وخطبائها مرتباتهم من وزارة الأوقاف ومديرياتها؛ بسبب السيطرة التامة للميليشيات عليها، وخطورة الدخول والخروج منها وإليها بالنسبة لأهل السنة؛ مما قطع علاقة الكثير من أئمة المساجد بعملهم لاستحالة التواصل بينهم وبين وزارتهم؛ كل تلك الأسباب أدت إلى تدهور كبير في واحدة من أهم الخدمات في دولة (٩٨%) من سكانها مسلمون.

إن هذه الحرب الطائفية الخبيثة التي يتعرض لها أهل السنة من قبل قوات الاحتلال والحكومات الشيعية المتعاقبة وميليشياتها أدت إلى تدهور أحوال أهل السنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخلفت آثارًا سلبية صحية ونفسية لا حدود لها، وليس هناك أي إحصاءات رسمية أو غير رسمية لضحايا التعذيب والمعوقين أو المصابين بعاهات من جرائه، ويمكن تصور الكارثة الاجتماعية للأعداد المهولة من الأرامل والأيتام، فضلًا عن أحوال المهجرين، والفقر المدقع الذي تعج به مدن أهل السنة، بعد أن ازدحمت عليهم بالمهجرين القادمين من كل أنحاء العراق، خاصة مع انعدام الخدمات أو نقصها بشدة في مناطقهم، ومنع وصول الحصة التموينية الغذائية إليهم، وانقطاعهم عن التحاكم إلى القضاء العراقي، أو اللجوء إلى مراكز الشرطة؛ بل انقطاعهم عن كل دوائر الدولة بما في ذلك المستشفيات، أو الحصول على جثث أبنائهم المغدورين من مستشفى الطب العدلي؛ خشية الوقوع بين يدي عصابات الموت الطائفية التي تتمثل بقوات الجيش والشرطة والأمن ...

ولا حول ولا قوة إلا بالله.