مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

وجعل الفقهاء كذلك قرينة الصلاحية معيارا لفض النزل بين الزوجين في متاع البيت وذلك بجعل ما يصلح للرجال من كتب وسلاح وغيره للرجل، وما يعرف أنه من متاع النساء كالحلي والمغازل فهو للمرأة. خلافا للإمام الشافعي الذي لا يرى فض النزل بالصلاحية [٦٤] .

وفي إثبات النسب بالقرائن، أخذ الفقهاء من قرينة قبول الرجل التهنئة وشراء لوازم الولادة قرينة على. أن الولد منه، وقبل الحنفية وصف العلامة في ثبوت نسب اللقيط. كما عد فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية قرينة القافة- أي النظر إلى الشبه- دليلا على ثبوت النسب. وخالف فيها فقهاء الحنفية [٦٥] .

(ي) قال فقهاء المالكية والحنابلة بثبوت الوقف بالقرائن، فيثبت وقف المسجد الذي بناه صاحبه وأذن بالصلاة فيه وإن لم يصرح بأنه وقف لأن القرائن تدل على الوقفية، ويثبت وقف الفرس إذا كان موسوما بعلامة الوقف، وتثبت وقفية كتب المدرسة التي يوجد عليها كتابة الوقف [٦٦] .

والحق أن القرائن التي حفلت بها كتب الفقهاء كثيرة، ولكني اكتفي بهذا القدر لعلى أكون به قد أبرزت جانبا من أهمية القرائن، وأنها دليل قوى قد يصل إلى درجة القطع، وأننا إذا أغفلناه نكون قد عطلنا مدركا هاما من مدارك الأحكام، فنعر ض بذلك نظام الإثبات في الفقه الإسلامي لتهمة الجمود، كما أننا إذا أفرطنا في استخدامها نكون قد ضيعنا كَثيرا من الحقوق.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين.

--------------------------------------------------------------------------------

[١] تاج العروس "فصل الفاء من باب السين ".

[٢] نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول للحكيم الترمذي ص ٢٧١. ط. العثمانية.

[٣] مجمع الزوائد للهيثمي١/٢٦٨.

[٤] تفسير روح المعاني لشهاب الدين الألوسي. ط. دار إحياء الكتب العربية وانظر تفسير ابن كثير. ط. المنار.

[٥] أحكام القرآن ج ٣ ص ١١١٩.

[٦] هو أحمد بن يحي بن زيد الشيباني المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة كان راوية للشعر ومحدثا مشهورا

من كتبه "معاني القرآن "و"مجالس ثعلب "، "وما تلحن فيه العامة"توفي سنة ٢٩١ هـ.

[٧] تفسير القرطبي ج١٠ ص ٤٤.

[٨] نوادر الأصول ص ٢٧١.

[٩] النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج٣ ص ١٩١. ص١٩١. ط. العثمانية.

[١٠] صحيح مسلم مع شرح النووي ج هـ اص ١٦٦، وفيه جاء قال عمر: "وافقت ربي في ثلاث مقام إبراهيم وفى الحجاب وفي أسارى بدر. وفى رواية أخرى عند مسلم قال ﵇: "إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم "ج ١٥ ص ١٦٦. و(محدثون): أي ملهمون، جاء في تحفة الأحوذي ج ٤ ص ٣١٧: "قال الأكثر: إنه ملهم، وقيل: تكلمه الملائكة من غير نبوة- وورد في حديث أبي سعيد مرفوعا: "قيل يا رسول الله وكيف يحدث؟، قال: "تتكلم الملائكة على لسانه " وقد رويناه في فوائد الجوهري وحكاه القاسي ". اهـ.

[١١] نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص٢٧١.

[١٢] الطرق الحكمية لابن القيم ص ٣٦. تبصرة الحكام لابن فرحون ج ٢ ص١٠٣.

[١٣] الطرق الحكمية ص ٣٦.

[١٤] المرجع السابق.

[١٥] تفسير الفخر الرازي ج ٥ ص ٤٩٦.

[١٦] الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤/١٣٦.

[١٧] أحكام القران ٣/١١١٩.

[١٨] تبصرة الحكام ٢/ ١٠٤.

[١٩] انظر الموافقات للشاطبي ٢/ ١٨٥ والحديث رواه البخاري عن أم سلمة﵂- صحيح البخاري كتاب الشهادات باب "من أقام البينة بعد اليمين".

[٢٠] معين الحكام للطرابلسي ص ٢٠٤. ط. الأميرية.

[٢١] الطرق الحكمية ص ٢٨.

[٢٢] يراجع مقالنا في العدد (٦٠) من هذه المجلة.

[٢٣] الحديث رواه مسلم انظره مع شرح النووي ١٧/ ١٥٦ وتمامه "قالوا: يا رسول الله وإياك؟ قال: وإيايّ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير".

[٢٤] لسان العرب (حرف النون فصل القاف)، تاج العروس (فصل القاف في باب النون)، الصحاح (مادة قرن) .

[٢٥] التعريفات للجرجاني ص ١٥٢.

[٢٦] البحر الرائق ٧/ ١٥٢.

[٢٧] مجلة الأحكام العدلية المادة (١٧٤١) .

[٢٨] الأشباه والنظائر لابن القيم وشرح الجموي على الأشباه ١/ ١٢٦، وانظر علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي للمرحوم عبد الوهاب حلاف ص ٩٧.

[٢٩] الفروق ٣/ ١٤٩.

[٣٠] الاختيار لتعليل المختار ٢/١٧٧.

[٣١] رسائل ابن عابدين ٢/١٢٨.

[٣٢] أحكام القرآن ٣/ ١٠٦٥.

[٣٣] تفسير القرطبي ٩/ ١٥٠.

[٣٤] أحكام القرآن٣/١٠٧٣، تفسير الطبري ١٢/ ١١٦، تفسير الرازي ٥/ ١٧٩.

[٣٥] تفسير الرازي ٥/ ١٧٩، تفسير الخازن ٣/١٦.

[٣٦] روح المعاني ١٢/ ٢٢٢، أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٠٧١، والكشاف بهامشه الانتصاف ٢/٩٣.

[٣٧] أحكام القرآن لابن العربي٣/١٠٧٣، تبصرة الحكام لابن فرحون٢ /٩٣.

[٣٨] صحيح البخاري ٤/ ١٠٤ "كتاب الفرائض ".

[٣٩] سنن أبى داود ٣/ ٣٥١.

[٤٠] صحيح البخاري كتاب "النكاح "٣/٢٠٧.

[٤١] السيرة النبوية لابن هشام ٣/٣٣٧. قال في فتح الباري: "أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات ". انظر فتح الباري ٧/ ٣٨٦.

[٤٢] رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح" سنن الترمذي٦/١٧٣. ط. الصاوي- مصر.

[٤٣] صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٢.

[٤٤] القافة جمع قائف كبائع وباعة وهو من يعرف النسب بالشبه. وفى الصحيحين أن مجززا المدلجي رأى أسامة وزيدا قد غطيا رءوسها وبدت أقدامها فقال: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض "، فسُرّ رسول الله -ﷺ- لكون المشركين كانوا يشككون في نسبهما لاختلاف لونيهما. انظر البخاري (باب الفرائض) ٣/ ١٣٩، مسلم بشرح النووي١٠/ ٤٢.

[٤٥] بلوغ المرام مع سبل السلام ٤/٨.

[٤٦] الموطأ مع المنتقى ٣/١٤٢. ط. السعادة. مصر، وانظر صحيح مسلم مع شرح النووي١١/٢١٦.

[٤٧] الطرق الحكمية ص ٦٧.

[٤٨] الحديث رواه أبو داود في سنه ٤/٢٣٣ مع حاشيته عون المعبود.

[٤٩] سنن الترمذي٦/٢٣٦.

[٥٠] الطرق الحكمية: ٦٧.

[٥١] المرجع السابق: ص٧٠- ا ٧.

[٥٢] سنن الدارمي ١/ ٢٢٢ وفي تخريج أحاديث الدارمي يقول عبد الله هاشم اليماني: "رواه أيضا أحمد والترمذي وقال: "حديث حسن غريب "وابن ماجة والحاكم وقال صحيح الإسناد.

[٥٣] البحر الرائق ٧/ ٢٠٥ وانظر بهامشه منحة الخالق وكذلك رسائل ابن عابدين ٢/١٢٨.

[٥٤] الشرح الكبير للدرديري بهامش حاشية الدسوقي ٤/٢٣٣.

[٥٥] يراجع في فقه المذاهب الأربعة والظاهرية مايلي: بدائع الصنائع للكاساني ٦/٢٦٧. المبسوط للسرخسي ١٨/ ٣٤. قوانين الأحكام الفقهية لابن جزي المالكي ص ٣٢٢، البهجة شرح التحفة للتسولي المالكي ٢/ ٢٥٤، مختصر المزني بهامش الأم للشافعي ٥/ ١٦١، شرح زكريا الأنصاري على متن البهجة لابن الوردي ٥٢٣٥، المغني لابن قدامة ١٠/ ٢٣٠، المحلى لابن حزم ٩/ ٥٣٣.

[٥٦] جامع الفصولين فقه حنفي ٢/٢٧٧، المبسوط ١٧/ ٨٨، فتح القدير ٦/ ٢٥١، الفروق للقرافي ٣/١٠٤، المغني ٩/ ٣٢٤، المهذب للشيرازي ٢/ ٣١٦، الطرق الحكمية ١٣٤.

[٥٧] جواهر الروايات للبشتاوي الحنفي ص ٤٣، مجموعة رسائل ابن عابدين ١٢٧/٢، الفروق للقرافي ٢/ ١ ٥٠. الطرق الحكمية ص ١١١-١١٤، الأم للشافعي ٥/٩٥، المهذب للشيرازي ٢/٣٣٥، المحلى لابن حزم ٩/٥٣٣.

[٥٨] كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٢٠، شرح الحطاب ٦/ ٧٠، المحلى ٨/٢٩٦.

[٥٩] راجع مقالنا في العدد ٥٩ من المجلة.

[٦٠] مختصر خليل وشرح الحطاب ٦/ ٢٩٤، الموطأ وشرح الزرقاني ٤/١٥، السياسة الشرعية ابن تيمية ص ١١١، إعلام الموقعين ٤/٣٧٤، المغني ٨/٢١١، المحلى ١١ / ٣٣٩، فتح الباري١٢/١٣٠.

[٦١] الزيلعي على متن الكَنز ٦/٩٧، الدر المختار ٥/٤٤٦ حاشية الزرقاني، وتحفة الطلاب ٢/٣٥٧، كشاف القناع٥/١٥١.

[٦٢] المهذب ٢/٣٣٨، تبصرة الحكام١/ ٢٥٥، الخرشي، ٨/ ٥٦، المغني ٨/٦٨.

[٦٣] الفتاوى الطرسوسية ص ٤٠ المغنى ٦/ ٧٢٤. تبصرة الحكام ١/٢٥٢.

[٦٤] المبسوط ٢١٣/٥، البدائع ٢/ ٣٠٩ الفروق ٢/ ١ ٥ ١، مختصر الخرقي والمغنى ٩/ ٣٢٥، الأم ومختصر المزنى ٥/٩٥.

[٦٥] المبسوط ٦/ ٢٩٩، البدائع ١٠/٢١٧، نهاية المحتاج ٨/ ٣٥٢ زاد المعاد ٤/ ١٦ ١ الفروق ٣/ ١٢٥.

[٦٦] تبصرة الحكام ٢/ ١٠٥ معين الحكام ص ٣٠٥

الإمداد بأحكام الحداد

للدكتور فيحان شالي المطيري

أستاذ مساعد بكلية الشريعة

ـ ١ ـ

الحمد لله الكريم المنّان المتفرد بصفات الكمال والجلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتعال وأصلّي وأسلّم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله أكرم من مشى على وجه الأرض وتحت أديم السماء.

أما بعد: فقد كرم الله ابن آدم وميز بينه وبين سائر الحيوانات بنعمة العقل التي يفرق بها بين الخير والشر، والضار والنافع، فالإنسان يفكر ويتفكر ويأخذ ويعطي على حسب ما يراه من المصلحة، ونتيجة لهذا العقل فهو يتفاعل مع المجتمع، ويقيم الروابط بينه وبين الآخرين، ومن أهم هذه الروابط وأجلها رابطة الزوجية التي قال عنها القرآن الكريم: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة﴾ (الروم:٢١) . فأيّ نعمة أعظم من هذه النعمة؟. التي تكون بين الزوجين بسبب الرابطة الزوجية ولهذا فإن الشارع الحكيم جعل لكل منهما حقوقا على صاحبه؛ فالزوجة لها حقوق على الزوج عظيمة لا يسمح له الشرع بالإخلال بشيء منها والانتقاص منها، وكذلك الزوج له حقوق عظيمة على زوجته لم يجعل الشارع سبيلا للزوجة كي تعبث بها، وهي لا تستحق الإكرام إلا إذا قامت بهذه الحقوق خير قيام، وهذا كله دليل على سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها على جمع الكلمة وتقوية الروابط الفردية والاجتماعية وتأسيس الحياة الزوجية على أساس قوي يكتب له البقاء ردحًا من الزمن، وفي هذا سعادة المجتمع وسعادة الفرد، ولهذا وغيره من الأسباب أوجب الله الحداد على المرأة في حق زوجها المتوفى إظهارًا لحق الزوج ووفاءً بالعهد الذي كان بينهما على حد قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ . (البقرة: ٢٣٧) .

نعم إنّ الفضل لا ينسى بين المسلمين وإنما يذكر أصحاب الفضل بالفضل، فالزوجة لا تنسى فضل زوجها وما كان بينهما من المحبة والمودة والعشرة الطيبة، فمن الوفاء كل الوفاء القيام بحقه حيًا وميتًا.

ومن هذا المنطلق فقد ساهمت بهذا الجهد المتواضع خدمة للشريعة الإسلاَمية، فطالما كنت أفكِّر في الكتابة في هذا الموضوع لما له من الأهمية في حياة الفرد المسلم اليومية، والموت سنة إلهية لا ينكرها أحد حتى أولئك الذين لا يعترفون بالإسلام دينًا، نجد أنهم لا ينكرون هذه السنة الإلهية، فربّما فقدت المرأة زوجها قبل الدخول أو بعده فتكون محتاجة إلى معرفة الأحكام المتعلقة بالإحداد ولا تجد ما يحقق رغبتها اللهَّم إلا ما كان مبعثرًا في المصادر القديمة مما يتعلق بالحداد. وقَد عزمت على الكتابة في هذا الموضوع تيسيرًا وتسهيلًا على من يحتاج إلى ذلك مسترشدًا بأفكار المتقدمين على ضوء الدليل والاستدلال والمناقشة، وقد زادني رغبة سؤال أتاني من فتاة تدرس في معهد التمريض للبنات مفاده أنّ زوجها توفي عنها في حادثة سيارة قبل الدخول، فهل يجب عليها الإحداد؟ ثم إذا كان يجب عليها فهل يجوز لها الخروج للدراسة وتأدية الامتحان. بالرغم من أنه لا يوجد لها عائل يعولها؟ فأجبتها حسب علمي وأحلتها على شيخنا سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز ليطمئن قلبي وقلبها وبحمد الله أفتاها بمثل ما أفتيتها به، ومن هنا عقدت العزم على الكتابة وبدأت في جمع المادة من مصادرها وتقريبها في هذا البحث، راجيا الله ﷿ أن ينفع به كل من قرأه واطلع عليه، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.

أما أسلوب البحث فهو يتلخص في ما يأتي:

١ـ أذكر مذاهب الفقهاء الأربعة ما وجدت إلى ذلك سبيلا معتمدًا على المصادر المشهورة في كل مذهب ثم أعرّج على المذاهب السنية الأخرى تتميما للفائدة.

٢ - أعرض المسألة وما فيها من الاختلاف فأذكر القول ودليله ومناقشة أدلة القول المرجوح ثم أخلص إلى الراجح حسبما يظهر لي، ولا أعتمد في القول الراجح على ترتيب معين.

٣ - أعزو الآيات والأحاديث والآثار إلى مصادرها، فالآيات أعزوها إلى سورها في المصحف الشريف، والأحاديث أعزوها إلى كتب المحدثين، والآثار إلى كتب المحدثين، وقد أكتفي بعزوها إلى كتب الفقه أحيانًا.

٤ - أجعل الفصل على مباحث، والمبحث على مطالب، والمطلب إلى فروع ما وجدت إلى ذلك سبيلا حسبما يتطلبه ذلك الفصل.

٥ - اقتبست أكثر أحكام الإحداد من الأدلة التي تفيد إيجاب العدة على المتوفى عنها واستفدت من أقوال الفقهاء في هذا الباب وإلا فالأحكام التي ذكرت عن الإحداد قديمًا

قليلة جدًا لا تتجاوز عشر صفحات في المطوّلات، وإنما فعلت ذلك لكون الحداد وعدة المتوفى عنها- شقيقتين- فهو يجب حيث تجب وينعدم حيث تنعدم، ولم أجد من أفرده بالتأليف قبلي وأحسب أن هذا البحت باكورة ما كتب فيه.

أما الخطة فبنيتها على ستة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: معنى الإحداد.

الفصل الثاني: حكم الإحداد.

الفصل الثالث: شروط الإحداد، وفي هذا الفصل المباحث آلاتية:

المبحث الأول: كون الحادة عاقلة.

المبحث الثاني: في اشتراط البلوغ.

المبحث الثالث: في شرط الإسلام.

المبحث الرابع: هل من شرط وجوبِ الحداد كونه من الوفاة؟

المبحث الخامس: هل من شرط وجوب الحداد كون النكاح صحيحًا؟

الفصل الرابع: في أقسام الحداد، والكلام فيه في مبحثين:

المبحث الأول: في الحداد الجائز.

المبحث الثاني: في الحداد الممتنع، وقسمت كل مبحث إلى قسمين.

الفصل الخامس: في زمن الحداد وفيه مبحثان:

المبحث الأول زمن الحداد على القريب الميت.

المبحث الثاني رمن الحداد على الزوج، وفيه مطالب:

المطلب الأول عدة غير ذات الحمل وفيه مسائل مبيّنة في موضعها.

المطلب الثاني في سبب وجوب الحداد.

المطلب الثالث: في شرط وجوب عَدة المتوفى عنها.

المطلب الرابع: في وجوب الحداد على المطلّقة إذا مات زوجها قبل انقضاء عدّتها من الطلاق.

المطلب الخامس: في إحداد المتوفى عنها الحامل.

الفصل السادس: الآثار المترتبة على الحداد، وفيه مباحث:

المبحث الأول: في الطيب.

المبحث الثاني: عدم تزين المرأة في نفسها.

المبحث الثالث: في زينة الثياب.

المبحث الرابع: في منع الحادة من الحلي.

المبحث الخامس: في سكنى الحادة وفيه مطالب:

المطلب الأول: في مبيت الحادة في منزلها ليلا.

المطلب الثاني: خروج الحادة من منزلها نهارًا.

المطلب الثالث: في وجوب السكنى وعدمها سكن الحادة.

المطلب الرابع: في نفقة الحادة.

الخاتمة: فقد تكلمت فيها على النتائج التي ظهرت لي من خلال البحث.

وإليك تحرير المقام في ذلك كله.

الفصل الأول: معنى الإحداد:

الإحداد له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، أما معناه لغة: فهو المنع لأن الإحداد صفة تتعلَّق بالمرأة المحدة فهو يمنعها من كثير مما كان مباحًا لها قبله، قال في القاموس: "الحاد والمحدة تاركة الزينة للعدة تقول: حَدَّتْ تَحِدُّ وتَحُدُّ حَدًا وحدادًا وأحدّت" [١]، ومنه سمي البواب حدادًا لمنعه الداخل، وسميت العقوبة حدًا لأنها تمنع عن المعصية. وأما معناه في الاصطلاح: فهو أن تجتنب المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها كل ما يدعو إلى نكاحها ورغبة الآخرين فيها من طيب وكحل ولبس ومطيّب وخروج من منزل من غير حاجة.

قال ابن درستوية: "معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطّاب خطبتها والطمع فيها كما منعَ الحد المعصية" [٢] .

وقال الزيلعي: "وهو -أي الإحداد-: ترك الزينة والطيب" [٣] .

ونشير هنا إلى أن الإحداد فيه لغتان وهما أحدّت إحدادًا فهي محدّة فهذا من باب إفعال، والثاني: تحدّ من باب ضرب يضرب، ونصر ينصر، حدًّا فهي حادّ [٤] .

هذا ما يمكن أن يقال عن معنى الإحداد، ومنه يتبين ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي من العلاقة، فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي لأنه يراد به المنع مطلقا، أما المعنى الاصطلاحي فيراد به منع المعتدة من أمور خاصة إلى غاية معينة محدودة وهي مدة العدة.

فالعلاقة بين المعنيين علاقة عموم وخصوص كما ترى وهذا هو الشأن في معظم الأحكام التي لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح إن لم نقل كلها ...

الفصل الثاني: في حكم الإحداد:

هذا وبعد عرض المعنى اللغوي والاصطلاحي للإحداد نرى أنه من المفيد أن نذكر حكمه لأن ذلك هو الهدف الأول من دراسة ما يتعلق به من أحكام بالنسبة للمرأة إذا توفرت شروطه فنقول: اتفق كل من يعتد بقوله من أئمة الفتوى على وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها من غير فرق بين ما إذا كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها بل هو واجب على الكل فلو أرادت المتوفى عنها زوجها تركه لم يكن لها ذلك لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في اصطلاح الأصوليين، فالمرأة التاركة للإحداد آثمة ولاشك لما ستعرف قريبا من المنقول والمعقول وإجماع الصحابة على وجوب الإحداد ولم أجد في هذا المعنى خلافا اللهّم إلا خلافا شاذًا مرويا عن الحسن البصري والشعبي وسنذكر هذا الخلاف تتميما للفائدة وتبيينًا للحق، إذن المنقول في ذلك من مذهبان: مذهب الجمهور وهو المعتمد والمشهور والمعمول به، ومذهب الحسن البصري والشعبي. ولنبدأ بمذهب الجمهور ونذكر أدلتهم ونثنِّي بالمذهب المخالف مع الإشارة إلى أدلة هذا المذهب وما أورد عليها من المناقشات.

فنقول وبالله التوفيق: ذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها على تفصيل في ذلك نذكره قريبا إن شاء الله تعالى [٥] .

وإنما ذهب الفقهاء هذا المذهب للمنقول والمعقول وإجماع الصحابة.

أما المنقول فنورد منه ما يأتي:

أـ عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"، قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمسّت منه ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"، قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفَنُكَحِّلُها؟ فقال رسول الله -ﷺ-: "لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: "لا "، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرًا". متفق عليه مختصرًا.

ب - عن أم سلمة أن النبي -ﷺ- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا" [٦] .

فقد دلّ هذان الحديثان وما في معناهما على وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها وهما نص في الموضوع ووجه الاستدلال من ذلك هو قوله -ﷺ-: "إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" وهذا على معنى الإيجاب لا على معنى الإباحة لأن ذلك مستثنى من التحريم وهو قوله -ﷺ-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ" وهذا يقتضي أن لفظة (افعل) وهو قوله: "أربعة " تكون بعد الحظر على بابها وهو الإيجاب فالحظر هنا التحريم فاستثنى منه الإيجاب كما نرى خلافًا لمن قال من الفقهاء إنها تقتضي الإباحة.

فإن قيل الاستثناء في الحديث وهو قوله -ﷺ-: "إلا على زوج.."الخ قد وقع بعد النفي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب قيل إن الوجوب استفيد من دليل آخر بالإضافة إلى ما قلنا وهذا الدليل هو الإجماع وهو ما سنبيِّنه فيما يأتي.

وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وعائشة وأم سلمة وغيرهم -﵃- القول بوجوب الإحداد ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا من الصحابة﵃ [٧]

ومستند الإجماع هو ما ذكرناه من النصوص الدالة على وجوب الإحداد.

وأما المعقول فهو يفيد إيجاب الإحداد على المعتدة من الوفاة أيضًا لأن الحداد إنما وجب إظهارًا لحق الزوج على زوجته تأَسُّفًا على ما فاتها من حسن العشرة ودوام الصحبة إلى وقت الموت زد على هذا أنّ الحداد يكون واجبا لسبب آخر وهو فوات النكاح الذي هو نعمة في الدين خاصة في حقها لما فيه من قضاء لشهوتها وعفتها عن الحرام وصيانة نفسها عن الهلاك بدرور النفقة وقد انقطع ذلك كله بالموت فلزمها الإحداد إظهارًا للمصيبة والحزن [٨] .

فهذا هو النص والإجماع والمعقول كلها قاضية بإيجاب الحداد إذا وجد سببه وهو بّين كما ترى والله أعلم.

ثانيا: ذهب الحسن البصري والشعبي إلى عدم وجوب الإحداد على المعتدة من الوفاة وهو قول شاذ مخالف لإجماع أئمة المسلمين ولهذا رده بعضهم فإنّ الخلال نقل بإسناده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد قال أحمد: "ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين- يعني الحسن والشعبي- "قال أحمد: "وخفي ذلك عليهما". قال ابن حجر في الفتح: بعد إيراده ما ذكر "ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها ردّ على من ادّعى الإجماع" [٩] .

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر خلاف الحسن لأئمة الفتوى: "وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يُعرَّج عليه" [١٠] .

هذا ما أورده أهل العلم على هذا القول الشاذ وعلى فرض التسليم بثبوته فالاستدلال له بما يأتي:

١ - ما روي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله -ﷺ-: "تسلبي [١١] ثلاثا ثم اصنعي ما شئت" [١٢] . أخرجه أحمد.

٢ - عن أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي -ﷺ- أن تحدّ على جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي [١٣] .

فهذا دليل على عدم وجوب الإحداد على المعتدة من الوفاة أكثر من ثلاثة أيام وهو نص في محل النزاع والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أنه شاذ لا يحتج به ولا يصلح عمدة لإثبات الأحكام، قال ابن المنذر مجيبا عن ذلك: "وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه، وكان أحمد بن حنبل يقول: "هذا شاذ ولا يؤخذ به"وقاله إسحاق [١٤] .

الوجه الثاني: أنّ هذا الحديث مخالف للأحاديث الأخرى الصحيحة ولعلها لم تبلغ القائلين بهذا القول إذ إنها لو بلغتهم لم يسعهم إلا التسليم؛ لأنه لا يصح لمسلم كائنا من كان يبلغه حديث رسول الله -ﷺ- دالُّ على حكم من الأحكام إلا القبول والتسليم قال ابن المنذر: بعد عرض المسألة وما فيها من خلاف: "كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد، وقد رُدَّ قول الحسن بأن الأخبار قد ثبتت عن النبي -ﷺ- بوجوب الحداد وليس لأحد بلغَته إلا التسليم، ولعل الحسن لم تبلغه أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس [١٥] الآنف الذكر.

الوجه الثالث: لو سلّمنا بصحة هذا الحديث فالأحاديث الدالة على الوجوب مقدّمة عليه لكونها أصح منه ولا ريب في دلالتها على الوجوب فإنّ حديث التي شكت عينها والذي تم تثبته قريبا يفيد الإيجاب وإلا لم يمتنع التداوي المباح، وأيضا السياق يدل على الوجوب فإن كل ما منع منه ودل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالًا بعينه على الوجوب كالختان والزيادة على الركوع في الكسوف [١٦] .

هذا ما يمكن أن يستدل به لهذا القول وما يمكن أن يجاب به عن الاستدلال.

والذي يترجح عندي هو القول بوجوب الإحداد إذا وجد سببه وتوفرت شرائطه وذلك لدلالة السنة والمعقول وإجماع الصحابة على ما بيَّنا فهل يقول مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وبرسالة محمد -ﷺ- بعدم وجوب الإحداد بعد معرفة النصوص النبوية الشريفة التي تفيد بمنطوقها ومفهومها إيجاب ما دلت عليه ... لا أعتقد أنّ أحدًا يقول بخلاف ذلك ولهذا انعقد إجماع الصحابة -﵃- على هذا المعنى، وفي ظني أن الحسن البصري والإمام الشعبي لو بلغتهما هذه النصوص لما أحجما عن القول بوجوب الإحداد لما عرف عنهما من الفضل والتقوى وإرادة الحق وهذا شأن كل مسلم لأن المسلم إنما سمي مسلما لتنفيذه الأوامر الربانية واجتنابه النواهي السماوية وهو ما يفيده معنى الإسلام فإن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فإذا كان المسلم قائمًا بما أَمر به مجتنبًا لما نهي عنه استحق أن يوصف بوصف الإسلام والإيمان، وإذا لم يكن كذلك فلا فرق بينه وبين سائر الناس الذين لا يؤمنون بالشرائع السماوية.

ونحن لا نقول إنّ المرأة المتوفى عنها زوجها إذا تركت الإحداد خرجت من الإسلام وإنما نقول إنها تركت واجبًا من واجبات الإسلام يثاب فاعله ويعاقب تاركه فإن الإيجاب وعدمه لا يعرف إلا من قبل الشارع وهو الذي أوجب الإحداد على كل من توفي عنها زوجها من غير تفصيل.

الفصل الثالث: في شروط الإحداد:

عرفت في الفصل الآنف الذكر حكم الحداد وأنه واجب في الشريعة الإسلامية وقد دل على وجوبه صريح السنة وإجماع الصحابة والمعقول على ما تم ثبته قريبًا وبما أن الحكم