٨- ترجمت لبعض الأعلام الواردين في البحث حسبما يقتضيه المقام.
٩- جعلت للأحاديث التي استدركها الزركشي أرقامًا مسلسلة من واحد وهلم جرا. وأَثبت رقم الحديث في العمدة بين قوسين. لتسهل مراجعته لمن أراد. هكذا ١ (٣) فرقم واحد لتسلسل الأحاديث عند الزركشي وثلاثة لتسلسلها في العمدة نسخة مكتبة الرياض الحديثة.
١٠- سجلت خاتمة للبحث.
١١- أعددت فهارس للبحث.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفصل الثاني:
تسمية الكتاب ووصف النخ الخطية
لم يتطرق الزركشي ﵀ في مقدمة كتابه هذا إلى تحديد مسماه، وقد حاولت أن أجد ما أدعم به التسمية المثبتة على إحدى النسخ الخطية وهي الأقرب في نظري وبحثًا عن المستند رجعت أولًاَ إلى الدارسين لبعض كتب الزركشي فوجدت الدكتور عبد الرحيم القشقري يسميه (التعليق على عمدة الأحكام) [١٠٦] ولم يذكر مستند هذه التسمية فلما رجعت إلى دراسة الدكتور السيد وجدته يسميه (النكت على عمدة الأحكام) [١٠٧] ولم يذكر مستنده في هذا، بل عزا إلى الداودي تسمية أخرى، وما علمت وجه ترجيح الدكتور هذه التسمية على ما ذكر الداودي، فرمت الفائدة من دراسة الشيخ الأفغاني، فما وجدته تعرض لذكره ضمن المؤلفات [١٠٨]، فعدت إلى دراسة الشيخ على القره فلم يذكر شيئًا هو الآخر عن الكتاب [١٠٩]، فرجعت إلى المصادر بحثًا عن تأييد للتسمية، أو تصحيح لها ولم أقف على شيء، إلا ما عند الداودي ﵀ قال: وشرح العمدة. وهذه التسمية كتبت بخط صغير جانبي تحت كلمة (صح) على وجه النسخة الأصل (أ) في الطرف الأيسر، وهذه صورته (صح شرح عمدة الأحكام) وفي نظري أنها من عمل مالك النسخة، وليست عنوانًا أو تسمية من المؤلف لكتابه هذا، والذي تقرر لدي حتى الآن أن التسمية الموافقة لمنهج الزركشي في كتابه هذا ما أثبت على النسخة الأخرى (ب) في وسط الصفحة من وجه النسخة فقد كتب أولًا كلمة (كتاب) وتحتها كتب (تصحيح العمدة) وتحتها كتب (للإمام الزركشي) فتكون التسمية هكذا (كتاب تصحيح العمدة للإمام الزركشي) لذا اعتمدته اسما للكتاب، واعتبرته تصحيحًا من النسخة (ب) للنسخة الأصل (أ) .
وصف النسخ:
النسخة الأصل (أ): هذه النسخة صورتها الجامعة الإسلامية عن المكتبة السعيدية بحيدر آباد الهند، وسجلت تحت رقم ٩٨ حديث. عدد صفحاتها أربع وتسعون صفحة، مقاس ١٨×١٥سم، في سبع وأربعين لوحة خطية، في كل صفحة واحد وعشرون سطرا، كتبت بخط نسخي واضح جلي، وكتبت عناوين الأبواب بالحمرة، وقد كتب على وجه النسخة في أعلى الصفحة تملك هذه صورته (الحمد لله وقد منَّ [١١٠] الله على عبده بواسع فضله بتمليك هذا الكتاب المبارك، وأنا الفقير إلى الله الغني، عبد الكريم بن عبد الله الشريف، المكي، في ١١٧٧في ذي القعدة الحرام مضى منه (٢٣) [١١١] وتحته خاتم.
وفي الجانب الأيمن كتبت عبارة (صح شرح عمدة الأحكام) وفي أسفل الصفحة دون المنتصف كتب الكلام التالي.
(اعلم أن ما على النوع الأول من هذا الكتاب من الحواشي، نقلتها جميعها من خط الشيخ، الإمام العالم، العلامة برهان الدين بن خضر، أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن حجر، تغمدهما الله برحمته، وأن ما صرحت فيها بقولي: بخط ابن خضر، وجدتها بخطه من غير نسبة، وما قلت فيه قال شيخنا، وجدته بخط ابن خضر منسوبًا كما نقلته) .
وأول هذه النسخة (بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، الحمد لله الذي جعل الحديث النبوي العمدة في الأحكام ...) وآخرها (... قاله صاحب ضياء الحلوم والله أعلم. فرغ من كتابته محمد بن خليل الصالحي، الحنفي، في يوم الأحد تاسع عشر ذي القعدة الحرام، عام إحدى وستين وثمانمائة، وحسبنا الله ونعم الوكيل) . أسباب ترجيح هذه النسخة، واعتمادها أصلًا للتحقيق:
١- لأنها أقل سقطا بينما يكثر السقط في الأخرى لاسيما في النوع الثاني من الكتاب.
٢- كتبت عليها حواشي مفيدة لتلميذ الحافظ ابن حجر [١١٢] .
٣- عليها إشارة عرض ومقابلة بأصل وهي قوله. (صح شرح عمدة الأحكام) .
٤- دون تاريخ الفراغ منْ كتابتها، كما سلف نقله وكان بعد وفاة المصنف بسبع وستين سنة.
٥- لم تكن هذه الميزات موجودة في النسخة الأخرى.
النسخة (ب) .
وهي مطابقة لسابقتها من حيث المقاس وعدد الأسطر إلا أن الكلمات في سطورها أكثر الأمر الذي جعل عدد صفحاتها أقل من سابقتها وهي ثمان وسبعون صفحة، في تسع وثلاثين لوحة خطية، كتبت بخط نسخي جيد، وكتب على وجه النسخة اسم الكتاب في أعلى الصفحة كلمة (كتاب) وتحتها عبارة (تصحيح العمدة) وتحتها عبارة (للإمام الزركشي) وفي الجانب الأيسر كتب تملك، وهذه صورته (من كتب محمد بن عبد الوهاب الكندي) وتحته في نصف الصفحة تملك آخر، وصورته (مما ملكه العبد الفقير إلى الله أحمد الحضرمي غفر الله له) وتحت اسم الكتاب كتب الكلام التالي.:
(منقبة عمدة الأحكام:
ذكر القاضي علاء الدين ابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب أن بعض أهل حلب رأى شيخنا سراج الدين البلقيني في المنام فقال له: قل لبرهان الدين المحدث يقرأ عمدة الأحكام، ليفرج الله عن أهل حلب، فقصها على البرهان، فاجتمع جمع فقرأه البرهان، ودعوا، فاتفق أنه في آخر النهار، كسروا فرقة حاصرتهم في حلب، وبعد يومين رحلوا بأسرهم عن حلب، وحصل الفرج بحمد الله تعالى) نقله كاتبه من إنباء الغمر لابن حجر، ونقل منه أيضًا ترجمة مصنف الكتاب تحت هذا العنوان. وهذا من تصرف مالك النسخة حيث سجل بنفس الخط بجانب الترجمة (دخل في ملك الفقير إلى الله علي بن.... [١١٣] .
(٧٦-٨٠ صور المخطوط)
القسم الثالث
تحقيق نصوص الكتاب
مقدمة المصنف ﵀
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا [١١٤] محمد وآله وسلم.
الحمد لله [١١٥] الذي جعل الحديث النبوي العمدة في الأحكام، وبين بالسنة ما في الكتاب من الحلال والحرام، والصلاة على سيدنا محمد الذي أوتي جوامع الكلام، واختصر [١١٦] له الكلام، وقال: "بلغوا عني ولو آية" [١١٧] خطابًا للرواة على ممر الأيام، صلاة مشفوعة من السلام بالسلام، وعلى آله الكرام، وصحبه نجوم الظلام، ما روّى مسلسل الغيث الغمام، وأبكى على [١١٨] أوراق الغصون حمام، أما بعد:
فإن حفظ الحديث النبوي يرقيّ إلى أرفع مقام، والاعتناء بمعانيه يوجب الفوز بالسلامة، في دار السلام، وكأن كتاب العمدة للحافظ تقي الدين، أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي [١١٩] بن سرور المقدسي، ﵀- تعالى-[١٢٠] قد طار في الخافقين ذكره، وذاع-[١٢١] بين الأئمة نشره، واعتنى الناس بحفظه وتفهمه، وأكبوا على تعليمه وتعلمه، لا جرم اعتنى الأئمة بشرحه، وانتدبوا لإبراز معانيه عن سهام قدحه [١٢٢]، كان من المهم في ذلك بيان نوعين مهمين:
أحدهما: اعتبار [١٢٣] ما فيه، فإن مصنفه ﵀ قد التزم أن جميع ما فيه المتفق عليه [١٢٤]، وقد وجد فيه خلاف هذا الشرط، والتصريح بحمل هذا الربط، فلابد من الوقوف على تمييز ذلك.
الثاني: تحرير ألفاظ يقع فيها التصحيف، ويؤدي بها ذلك إلى التحريف، ولا يجد الإنسان سبيلًا إلى عرفانها ولو كشف عليها، ولا في كلام أحد من الشراح الإِشارة إليها، والاعتناء بهذا القدر أهم [١٢٥] من الأول، لأنه تحرير [١٢٦] في الأداء، واحتياط للسنة الغراء، فاستخرت الله في إفراد هذين النوعين، بخصوصهما، وذكرت منهما ما تيسر الوقوف عليه، بعد التنقيب والتهذيب، والله سبحانه المسئول في الإِعانة، إنه قريب مجيب، لا مرجوًا سواه.
النوع الأول
تبيين [١٢٧] ما وقع فيه الوهم بالنسبة إلى التخريج في كتاب الطهارة إلى الصلاة.
(٣) حديث عائشة [١٢٨] "ويل للأعقاب من النارية" [١٢٩] تفرد به مسلم [١٣٠] ولم يخرجه البخاري من حديثها [١٣١]، نبه عليه عبد الحق [١٣٢] في الجمع بين الصحيحين [١٣٣] .
(٤) حديث أبى هريرة [١٣٤] "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" [١٣٥] هذا لفظ مسلم [١٣٦]، ولم يذكر البخاري التثليث [١٣٧] .
(٦) حديث أبى هريرة "إذا لغلب [١٣٨] الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" [١٣٩] ولمسلم "أولاهن بالتراب" [١٤٠] انتهى. كذا [١٤١] رأيته في نسخة عليها خط المصنف [١٤٢]، وإنما رواه البخاري بلفظ "شرب " [١٤٣] ورواها مسلم أيضا وروى "ولغ " [١٤٤] وهذا الذي يعرفه أهل اللغة.
(٦) وقوله: وله في حديث عبد الله بن مغفل [١٤٥] . صريح في انفراد مسلم بهذه الرواية [١٤٦]، ووهم ابن الجوزي في كتاب التحقيق فقال: تفرد بها البخاري [١٤٧]، وهو سبق قلم.
(٨) حديث [١٤٨] عمرو بن يحي المازني [١٤٩]، عن أبيه [١٥٠]، قال:"شهدت عمرو بن أبي الحسن [١٥١]، سأل عبد الله بن زيد [١٥٢]، عن وضوء [١٥٣] رسول الله ﷺ؟ فدعا بتور [١٥٤] من ماء ... " [١٥٥] إلى آخره، لفظة التور ليست في شيء من روايات البخاري [١٥٦]، وإنما هي من أفراد مسلم [١٥٧]، وقوله: "أتانا رسول الله ﷺ ... "إلى آخر الرواية، من أفراد مسلم [١٥٨] .
(١٠) حديث أبي هريرة، في إطالة الغرة [١٥٩] والتحجيل [١٦٠]، وقوله: "من استطاع منكم أن يطيل غرته" [١٦١] إلى آخره، هذه رواية، وفي الصحيحين أيضًا "وتحجيله" [١٦٢] وادعى بعضهم أن قوله: "من استطاع " إلى آخره من قول أبي هريرة، مدرج في الحديث [١٦٣] .
(١٨) حديث [١٦٤] حذيفة: "كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" [١٦٥] انتهى وعلى هذا اللفظ شرح ابن دقيق العيد [١٦٦]، وفي نسخة أخرى "إذا قام من النوم " وادعى ابن العطار في شرحه أنه لفظ الصحيحين، وهو المذكور في كتاب الإمام بلفظ "النوم " بدل [١٦٧] "الليل " وقال: أخرجوه إلا الترمذي [١٦٨] . قلت: وليس كذلك فقد ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ "الليل " [١٦٩] وكذا في البخاري هنا [١٧٠]، ورواه في كتاب الجمعة بلفظ "كان إذا قام للتهجد من الليل " [١٧١] .
(٢٥) حديث [١٧٢] أبي موسى، باللفظ الذي أورده [١٧٣]، هو للبخاري [١٧٤]، ولفظ مسلم "دخلت على النبي ﷺ، وطرف السواك على لسانه " [١٧٥] انتهى، ولم يذكر الصفة، وكذا حرره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين [١٧٦] .
(٢٢) حديث [١٧٧] حذيفة أيضًا، في المسح على الخفين ذكره المصنف مختصرا [١٧٨]، ولفظه في الصحيحين عنه قال: "كنت مع النبي ﷺ، فانتهى إلى سباطة [١٧٩] قوم فبال قائما، فتنحيت فقال: أدنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه، فتوضأ" [١٨٠] زاد مسلم "فمسح على خفيه " [١٨١] قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة، وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه [١٨٢] .
١٠ (٢٣) حديث [١٨٣] علي [١٨٤] في رواية البخاري "اغسل ذكرك وتوضأ" [١٨٥] انتهى، والذي أورده البخاري بلفظ "توضأ واغسل ذكرك " وترجم عليها باب غسل المذي والوضوء [١٨٦] ورواية مسلم "توضأ وانضح فرجك " [١٨٧] استدركها عليه الدارقطني فإن فيها انقطاعا [١٨٨] جمع استدراكاته.
١١ (٢٨) حديث أبي هريرة في باب الجنابة [١٨٩]، في أوله انقطاع [١٩٠] في رواية مسلم ذكره المازري في المعلم [١٩١]، ووصله البخاري [١٩٢] وغيره.
١٢ (٣٨) حديث جابر [١٩٣] "أعطيت خمسًا- إلى أن قال:- وبعثت إلى الناس كافة" [١٩٤] هذا اللفظ للبخاري [١٩٥] ولم يروه مسلم كذلك، إنما رواه بلفظ "وبعثت إلى كل أحمر وأسود" [١٩٦] ولعل المصنف اغتفر ذلك ظنا منه ترادفهما، وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة من كل واحد منهما.
على أن رواية مسلم أقوى في نظر الحديثي [١٩٧]، لأنه رواها عن شيخه يحيى بن يحيى، عن هشيم، والبخاري روى لفظه عن محمد بن سنان، عن هشيم، ويحيى أجل من محمد بن سنان، فهي رواية يقدم الحافظ لها على من روى بالمعنى.
١٣ (٤٠) حديث عائشة "أن أم حبيبة [١٩٨] استحيضت، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة" [١٩٩] انتهى. غسلها لكل صلاة لم يقع بأمره ﷺ، كما بين في رواية مسلم ولفظه "فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة" [٢٠٠] وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين [٢٠١] .
١٤ (٤٣) حديث معاذة [٢٠٢]، عن عائشة "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [٢٠٣] انتهى. ولم يذكره البخاري بهذا اللفظ، وإنما أورده بلفظ "قد كنا نحيض مع النبي ﷺ، فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله " هكذا أورده البخاري، وليس فيه "فنؤمر بقضاء الصوم" [٢٠٤] وإنما هذا السياق الذي أورده المصنف لمسلم [٢٠٥]، وأيضا فإن البخاري لم يذكر أن السائلة معاذة. بل ساقه من جهة قتادة، عن معاذة "أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا تطهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟! قد كنا نحيض مع النبي ﷺ، فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله " [٢٠٦] هذا لفظه، وهو قريب لأن رواية مسلم بينت [٢٠٧] أنها هي السائلة [٢٠٨] .
١٥ (٥٢) حديث أبي سعيد الخدري [٢٠٩] "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" [٢١٠] هذا لفظ البخاري [٢١١]، وإنما لفظ مسلم [٢١٢] "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع " [٢١٣] ورواية البخاري محمولة على هذه، ولو ذكر المصنف رواية مسلم كان أولى.
قوله: (وفي الباب ...) إلى آخره [٢١٤] .
هذا تابع فيه الترمذي، لكن المصنف قد توهم [٢١٥] أن ذلك كله متفق عليه، وليس كذلك، وإنما اتفقا على حديث ابن عمر [٢١٦]، وأبى هريرة [٢١٧]، وانفرد مسلم بحديث عائشة [٢١٨]، وابن عبسة [٢١٩]، وأخرج أبو داود حديث علي [٢٢٠]، وأخرج ابن ماجة حديث الصنابحي [٢٢١]، وأخرج الطبراني حديث ابن العاص [٢٢٢]، وزيد [٢٢٣]، وابن مرة [٢٢٤]، وأخرج الطحاوي [٢٢٥] حديث سمرة.
قوله: (والصنابحي لم يسمع من النبي ﷺ، هذا نقله الترمذي عن البخاري، قال الترمذي في حديث الوضوء: سألت البخاري عنه فقال: عبد الله الصنابحي [٢٢٦]، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، لم يسمع من النبي ﷺ، وحديثه مرسل [٢٢٧]، انتهى.
ولما رأى المصنف حديثه في النهي عن الأوقات في سنن النسائي من جهة مالك، وسماه عبد الله [٢٢٨]، وفي سنن ابن ماجة، وسماه أبا عبد الله [٢٢٩]، قطع بذلك، لكن جاء في مسند أحمد التصريح بالسماع فقال:
حدثنا روح [٢٣٠] قال: نا مالك [٢٣١] وزهير بن محمد [٢٣٢] قالا: نا زيد بن أسلم [٢٣٣]، عن عطاء بن يسار [٢٣٤] قال: سمعت عبد الله الصنابحي [٢٣٥] يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "تطلع الشمس بين قرني الشيطان" [٢٣٦] – ح - ونقل البيهقي في السنن الكبير [٢٣٧]، عن عباس الدوري [٢٣٨]، سمعت يحي بن معين يقول: يروي عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، صحابي، ويقال أبو عبد الله، والصنابحي صاحب أبي بكر، عبد الرحمن بن عسيلة [٢٣٩]، انتهى فجعلها اثنين [٢٤٠]، وإلى هذا مال أبو الحسن بن القطان [٢٤١]، وغيره.
١٦ (٦٦) حديث أنس بن سيرين [٢٤٢] "حين قدم من الشام " [٢٤٣] هذه رواية البخاري [٢٤٤]، ورواية مسلم "حين قدم الشام "بإسقاط (من) [٢٤٥] قال القاضي عياض: وقيل: إنه وهم، وأن الصواب إثباتها كما رواه البخاري [٢٤٦]، وخالفه النووي وقال: رواية مسلم صحيحة، ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام [٢٤٧] .
١٧ (٦٩) حديث أنس بن مالك [٢٤٨] "أن جدته مليكة [٢٤٩] دعت رسول الله ﷺ ... " [٢٥٠] إلى آخره.
ما صرح به من أنها جدة أنس بن مالك، خلاف المشهور [٢٥١]، وذلك أن الحديث يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة [٢٥٢]، عن أنس، فالضمير في جدته يعود إلى إسحاق بن عبد الله، وهي أم أبيه، قاله [٢٥٣] الحافظ أبو عمر [٢٥٤] بن عبد البر [٢٥٥]، والقاضي عياض [٢٥٦]، والنووي [٢٥٧]- ﵏ -[٢٥٨] وغيرهم.
فكان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق ليعود الضمير عليه، فتكون [٢٥٩] أم أنس، لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه [٢٦٠]، ولما أسقط المصنف ذكر إسحاق لم يبق للضمير مرجع لغير أنس [٢٦١]، نعم قال غير أبي عمر: إنها جدة أنس أم أمه، وهي جدة لإسحاق أم أبيه، قاله أبو الحسن بن الحصار [٢٦٢] في تقريب المدارك [٢٦٣]، وعلى كل حال فكان ينبغي للمصنف إثبات إسحاق ليخرج من الخلاف [٢٦٤]، وقد روى النسائي من جهة إسحاق بن عبد الله "أن أم سليم سألت رسول الله أن يأتيها ... " [٢٦٥] الحديث.
١٨ (٧١) حديث [٢٦٦] أبي هريرة "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار" رواه البخاري بلفظ "يجعل" [٢٦٧] فيهما، وكذا ذكره الحميدي في جمعه بين الصحيحين [٢٦٨]، وذكره المجد بن تيميه [٢٦٩] في المنتقى بلفظ "يحول" [٢٧٠] فيهما، وعزاه لرواية الجماعة، والمصنف ذكره في الأولى دون الثانية [٢٧١] .
١٩ (٧٤) حديث عبد الله بن يزيد، الخطمي، الأنصاري [٢٧٢] قال: "حدثني البراء [٢٧٣]، وهو غير كذوب ... "إلى آخره.
ظاهره أن القائل (وهو غير كذوب) هو عبد الله بن يزيد، والضمير للبراء، وليس كذلك، بل قائله أبو إسحاق السبيعي [٢٧٤]، في عبد الله بن يزيد، فإنه الراوي عنه [٢٧٥]، فكان ينبغي للمصنف أن يقول: عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، وقد سبق نظيره في حديث أنس [٢٧٦] هكذا قاله الحفاظ، يحيى بن معين [٢٧٧]، وأبو بكر الخطيب [٢٧٨]، والحميدي [٢٧٩]، وابن الجوزي [٢٨٠]، وغيرهم. قال يحي بن معين: لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية، ولا يحسن فيه هذا القول [٢٨١]، وأما النووي فلما حكاه عن يحيى بن معين قال: هذا خطأ، والصواب عند العلماء أن القائل: (وهو غير كذوب) عبد الله بن يزيد في البراء، ومعناه تقوية الحديث، وتفخيمه وتمكينه في النفس، لا التزكية، ونظيره قول ابن مسعود: "حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق " [٢٨٢] وأيضا فعبد الله بن يزيد صحابي أيضًا، فالمحذور الذي تخيله ابن معين في البراء مانعًا، موجود فيه أيضا [٢٨٣]، وعلى هذا فكلام المصنف مستقيم، لكن لو ذكر أبا إسحاق لكان أحسن، لاحتمال الكلام الوجهين [٢٨٤] معا فيخرج من الخلاف، وقد سبقه إلى ذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين [٢٨٥] .
وفي سؤالات الآجري قلت لأبي داود: عبد الله بن يزيد الخطمي، الأنصاري؟ قال: له رؤية يقولون. قال أبو داود: وسمعت يحي بن معين يقول هذا. وسمعت مصعب الزبيري يقول: ليس له صحبة [٢٨٦] . قال: وهو الذي قتل الأعمى [٢٨٧] أمه، وهو [٢٨٨] الطفل الذي سقط بين رجليها [٢٨٩]- التي-[٢٩٠] سبّت النبي ﷺ [٢٩١] .
٢٠ (٧٦،٧٧) حديث أبي هريرة "من أم الناس فليوجز" [٢٩٢] هي رواية مسلم [٢٩٣] وقال البخاري: "فليتجوز" [٢٩٤] قوله: "فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة"ولم يذكر البخاري [٢٩٥] "ذا الحاجة".
٢١ (٧٩) حديث عائشة "في الاستفتاح في الصلاة" [٢٩٦] قال ابن دقيق العيد: سها المصنف في إيراده في هذا المكان فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري [٢٩٧] .
٢٢ (٨٧) حديث أبي قلابة [٢٩٨] قال: "جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا" [٢٩٩] الحديث. هو من أفراد البخاري [٣٠٠] قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين:
لم يخرج مسلم هذا الحديث [٣٠١]، وسها المصنف [٣٠٢] في إيراده من المتفق عليه [٣٠٣] . وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد أيضا قال: وأيضًا فإن البخاري أخرجه من طرق، منها رواية وهيب [٣٠٤]، فأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب وفي آخرها في كتاب البخاري "وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية، جلس واعتمد على الأرض [٣٠٥]، وقام " [٣٠٦] .
وفي رواية خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث الليثي "أنه رأى النبي ﷺ- يصلي-[٣٠٧] فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا" [٣٠٨] .
٢٣ (١٠٠) حديث محمد بن سيرين [٣٠٩]، عن أبى هريرة "في سجود السهو" [٣١٠] قوله: "فنبئت أن عمران بن حصين قال: "ثم [٣١١] سلم "- القائل هذا، هو محمد بن سيرين، الراوي عن أبى هريرة، فكان ينبغي للمصنف أن يذكره، لئلا يوهم أنه قول أبي هريرة.
٢٤ (١٠١) حديث عبد الله بن مالك بن بحينة [٣١٢] "فقام في الركعتين ولم يجلس" [٣١٣] رواية مسلم بالفاء "فلم يجلس" [٣١٤] وبها استدل القاضي عياض على أنه لم يرجع - إلى-[٣١٥] الجلوس بعد التنبيه له [٣١٦] .
٢٥ (١٠٢) حديث أبي جهيم [٣١٧]، "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم " [٣١٨]، هكذا وقع في نسخ العمدة أعني ذكر الإثم، وليس في الصحيحين [٣١٩] ذلك، لكن قيل إنها وقعت في بعض طرق البخاري [٣٢٠]، من رواية أبي الهيثم، ذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين [٣٢١] .
٢٦ (١٠٤) حديث ابن عباس "أقبلت راكبًا على حمار أتان " [٣٢٢] هي رواية البخاري [٣٢٣]، ولمسلم روايتان [٣٢٤]، إحداهما أتان، والأخرى حمار.
٢٧ (١٠٧) حديث زيد بن أرقم [٣٢٥]، "فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام " [٣٢٦] . لم يقل البخاري "ونهينا عن الكلام " [٣٢٧] وإنما هي من أفراد مسلم [٣٢٨] .
٢٨ (١١٧) حديث أبى هريرة في التشهد [٣٢٩]:
قوله: وفي لفظ مسلم "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع " [٣٣٠]
هكذا قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين [٣٣١]: إن هذا من أفراد مسلم.
وأما النووي فعزاه في شرح المهذب [٣٣٢]، والأذكار [٣٣٣] إلى البخاري أيضًا، وكأنه أراد أصل الحديث. [٣٣٤]
٢٩ (١٢٢) حديث عائشة: "كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء، إلا في آخرها" [٣٣٥] قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ [٣٣٦] . وأما الحميدي فجعله من المتفق عليه [٣٣٧] والأول أولى [٣٣٨] .
٣٠ (١٢٥) حديث أبي هريرة في التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة [٣٣٩]: لم يذكر البخاري رجوعهم إلى النبي ﷺ [٣٤٠] . وقولهم: "سمع إخواننا ... " إلى آخره قاله الحافظ ضياء الدين في أحكامه [٣٤١] . وقال الحافظ رشيد الدين العطار: قول مسلم في آخر الحديث: "قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ ... "إلى آخره مرسل لم يسنده أبو صالح [٣٤٢]، وقد أخرجه البخاري في مواضع من كتابه [٣٤٣] . ولم يذكر فيه الزيادة من قول أبي صالح إلا مسلمًا، وقد أخرجه من وجه آخر عن أبي صالح، وفيه هذه الزيادة متصلة مع سائر الحديث. قال: إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح: "فرجع فقراء المهاجرين"إلى آخره قال: وقوله: حدثت بعض أهلي - بهذا الحديث [٣٤٤]- فقال: - وهمت [٣٤٥]- هو غير متصل.
٣١ (١٢٧) حديث ابن عباس "كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء" [٣٤٦] هذا اللفظ للبخاري [٣٤٧] دون مسلم.
كما قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين [٣٤٨]، ونبه عليه ابن دقيق العيد [٣٤٩]، وأطلق المصنف إخراجه عنهما [٣٥٠]، نظرًا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، فإن مسلمًا أخرج من رواية ابن عباس الجمع بين الصلاتين في الجملة، من غير اعتبار لفظ بعينه [٣٥١]، وهو المتفق عليه، - ثم ينبغي التنبيه على أن البخاري علقه ولم يصل سنده، فإنه قال: وقال إبراهيم بن طهمان: عن حسين [٣٥٢]، عن يحي [٣٥٣]، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره [٣٥٤] . والبخاري لم يدرك إبراهيم بن طهمان [٣٥٥]، ففي إطلاقه أنه رواه مشاحة قوية، والعجب من ابن الأثير في شرح المسند حيث ادعى أن مسلمًا أخرجه [٣٥٦]، وساق سنده الذي فيه التصريح وذلك في عرض سطر -[٣٥٧] .
٣٢ (١٢٨) حديث ابن عمر [٣٥٨] "صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين" [٣٥٩] .