مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يبدو أن الكوفيين قاسوا اسم الإشارة في تجويزهم إعماله عمل كان على بعض الأفعال التي حُملت على صار في الإعمال كـ (آض وآل ورجع وعاد وحار واستحال وتحوَّل وارتدَّ وقعد وغدا وراح) أو على أضحى وأمسى كـ (أسحر وأفجر وأظهر) بل توسَّع بعض النحاة في هذا الباب فأدخل كل فعل يجيء المنصوب به بعد المرفوع لا يستغني عنه كقام زيد كريمًا وذهب عمرو متحدثاُ وعاش خالد مجاهدًا [٥٢] فالكوفيون قاسوا اسم الإشارة على تلك الأفعال ولاسيّما إن لحظوا معنى فعلين في اسم الإشارة وهما: الفعل (أُنَبِّهُ) الذي أفادت معناه الهاء، والفعل (أُشِيْرُ) الذي أفاد معناه اسم الإشارة فأعملوا أحدهما في التقريب، والبصريون يقولون إن العامل في الحال في نحو هذا زيد منطلقًا إنما هو أحد هذين الفعلين أعني: أُنَبِّهُ وأشير الذين أفاد معناهما اسم الإشارة.

المبحث الحادي عشر: العامل من أسماء الإشارة

قد يتساءل المرء هل العمل في التقريب خاص بـ (هذا وهذه وهنَّ وهؤلاء) المختصة بالمشار إليه القريب أو يشمل جميع أسماء الإشارة ما كان منها مختصًا بالمشار إليه القريب، والمشار إليه البعيد كـ (ذلك) و(تلك) .

للإجابة على هذا التساؤل لا بدّ لنا من الوقوف على نصين للفراء قال في الأول مفسّرًا قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الكِتابُ لا رَيبَ فِيْهِ هُدَىً لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ [٥٣] قال: "يصلح فيه ذلك من جهتين، وتصلح فيه هذا من جهة، فأما أحد الوجهين من ذلك فعلى معنى: هذه الحروف يا أحمد ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك، والآخر أن يكون ذلك على معنى يصلح فيه هذا؛ لأن قوله هذا وذلك يصلحان في كل مكان إذا ذكر ثم أتبعته بأحدهما بالإخبار عنه ألا ترى أنك تقول قد قدم فلان فيقول السامع قد بلغنا ذلك، وقد بلغنا هذا الخبر، فصلحت فيه هذا لأنه قد قَرُبَ من جوابه فصار كالحاضر الذي تشير إليه، وصلحت فيه ذلك لانقضائه والمنقضي كالغائب، ولو كان شيئًا قائمًا يرى لم يجز مكان ذلك هذا، ولا مكان هذا ذلك " [٥٤] .

ثم أخذ الفراء يوجه إعراب الآية فقال في إعراب هدىً: "وأما قوله تعالى: ﴿هُدَىً لِلْمُتَّقِيْنَ﴾ فإنه رفع من وجهين ونصب من وجهين" [٥٥] فذكر أوجه الرفع، وقال عن أوجه النصب: "فأما النصب في أحد الوجهين فأن يجعل الكتاب خبرًا لذلك فتنصب على القطع لأن هدى نكرة اتصلت بمعرفة قد تمّ خبرها فنصبتها؛ لأن النكرة لا تكون دليلًا على المعرفة، وإن شئت نصبت هدىً على القطع من الهاء التي في فيه كأنك قلت لا شكّ فيه هاديًا" [٥٦] .

ومراد الفراء بقوله: "فتنصب على القطع أي على الحال فالقطع عنده الحال وهو من مصطلحات الفراء.

وقد ألحَّ الفراء على مسألة النصب على الحال في آيات كثيرة منها قوله تعالى [٥٧]: ﴿طس تِلْكَ آياتُ القُرْآنِ وكتابٍ مُّبِيْن هُدًى وَّبُشْرَىً للمُؤْمِنِيْنَ﴾ [٥٨] وقوله تعالى [٥٩]: ﴿ألم تِلْكَ آياتُ الكِتَابِ الحَكِيْمِ هُدَىً وَّرَحْمَة للْمُحْسِنِيْنَ﴾ [٦٠] .

وعلى هذا فهل الفراء أعرب تلك الآيات حالًا لأنه يرى أنها لا يصح فيها النصب على التقريب لما بين (ذلك) المشتملة على اللام التي يشار بها للبعيد، والنصب على التقريب من التنافي في المعنى فبين اللام والتقريب تنافٍ إذ اللام تبعيد لا تقريب هذا هو الظاهر ويؤيده قوله: "ولو كان شيئًا قائمًا يرى لم يجز مكان ذلك هذا، ولا مكان هذا ذلك"وإن كانت عبارته السالفة "لأن هذا وذلك يصلحان في كل كلام ذكرته ثم أتبعته بأحدهما بالإخبار عنه... لأنه قد قَرُبَ من جوابه فصار كالحاضر الذي تشير إليه"توحي بأنه يرى أن هذا وذلك يتقارضان فتحلُّ إحداهما محلّ الأخرى دون تفريق بين ما جعل للبعيد وما جعل للقريب على حدّ قول خُفَافِ ابن نُدْبَهَ:

أَقُوْلُ لَهُ وَالرُّمْحُ يَأْطُرُ مَتْنَهُ

تَأَمَّلْ خُفَافًا إنَّنِي أَنَا ذَلِكا [٦١]

والنص الثاني هو إعراب الفراء قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيْسَى ابْنُ مِرْيَمَ قَوْلَ الحَقِّ﴾ [٦٢] بنصب ﴿قَوْلَ﴾ [٦٣] على التقريب في أحد وجهي النصب الجائزين في الآية وهي مسبوقة باسم الإشارة ذلك المشار بها للبعيد قال: "وقد قرأتِ القُرَّاءُ بالنصب ﴿قَوْلَ الحَقِّ﴾ وهو كثير يريدون به حقًا، وإن نَصَبْتَ القولَ وهو في النية من نعت عيسى كان صوابًا كأنك قلت هذا عبد الله أخاه بعينه، والعرب تنصب الاسم المعرفة في هذا وذلك وأخواتهما فيقولون هذا عبد الله الأسدَ عاديًا كما يقولون أسدًا عاديًا" [٦٤] .

فجعل (قولَ) منصوبًا على أنه مفعول مطلق في الوجه الأول، ومنصوبًا على التقريب في الوجه الثاني، والعامل في التقريب هنا اسم الإشارة (ذلك) المختصة بالبعيد، وجعل عاديًا حالًا من الأسد لا من عبد الله، وقوله والعرب تنصب الاسم المعرفة في هذا وذلك وأخواتهما دليل على أنه لم يفرّق بين هذا وذلك.

والذي يبدو لي أن الفراء لم يكن مُتحَمِّسًا للتقريب، لأنَّ إلحاحه على الحال في الشواهد القرآنية المحتوية على أسماء الإشارة أكثر من إلحاحه على التقريب.

المبحث الثاني عشر التقريب والحال عند الكوفيين

المصطلح النحوي بين الكوفيين والبصريين كثيرًا ما يختلف، ولكن الغالب أن يكون اختلافًا في التسمية فقط كالترجمة للبدل، والمجرى وغير المجرى للمصروف والممنوع من الصرف، والمكني للضمير والتفسير للتمييز، والعماد لضمير الفصل؛ ولهذا قد يقال هل المنصوب على التقريب هو الحال والاختلاف في تسمية المصطلح؟ نقول: لا. بل الحال شيء آخر، وهم يسمون الحال قطعًا وحالًا، فالقطع عند الكوفيين هو جزء من الحال، والبصريون لا يقرُّون بالقطع ولا يقولون به قال أبو حيّان: "وهذا كله منصوب عند البصريين على الحال، ولم يثبت البصريون النصب على القطع، والاستدلال على بطلان ما ذهب إليه الكوفيون مذكور في مبسوطات النحو" [٦٥] والمنصوب على التقريب عند الكوفيين شيء ثانٍ، غير القطع وغير الحال فالتقريب إذن شيء جديد؛ لأن الفراء يقول في النص السابق "هذا عبد الله الأسدَ عاديًا".

وإعراب عاديًا حال من الأسد، والأسد هو المنصوب على التقريب، فبينهما فرق عنده إذن.

المبحث الثالث عشر: القطع والحال عند الفراء

الفراء يستعمل مصطلح القطع كثيرًا ويريد به الحال [٦٦]، ويستعمل كذلك مصطلح الحال كما هو عند البصريين ولكنه قليل، وقد يجمع بينهما لمعنى واحد قال في توجيه نصب ﴿نَزَّاعَةً﴾ من قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إنَّهَا لَظَى نَزَّاعَة لِّلشَّوَى﴾ [٦٧] نصبه على القطع وعلى الحال [٦٨]، ويستعمل مصطلح قطع ويريد به النصب بفعل محذوف قال في توجيه نصب ﴿مَطْوِيّاتٍ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِيْنِهِ﴾ [٦٩] قال: "ومن قال مطوياتٍ رفع السموات بالباء التي في بيمينه كأنه قال: والسموات في يمينه، وينصب المطويات على الحال أو على القطع والحال أجود" [٧٠]، ويستعمل مصطلح قطع ويريد به الاستئناف قال في توجيه رفع ﴿خَالِصَةً لَّك﴾ من قوله تعالى: ﴿وَامْرَأةً مُّؤْمِنَةً إن وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أن يَّسْتنْكِحَهَا خَالِصَة لَكَ مِنْ دُوْنِ المُؤْمِنِيْنَ﴾ [٧١] قال: "ولو رفعت خالصة على الاستئناف كان صوابًا كما قال: ﴿لَمْ يَلْبَثُوا إلاَّ سَاعَةً مَّنْ نَهَارٍ بَلاغٌ﴾ أي هذا بلاغ، وما كان من سنة الله وصبغة الله وشبهه فإنه منصوب لاتصاله بما قبله على مذهب حقًا وشبهه والرفع جائز لأنه كالجواب ألا ترى أن الرجل يقول قد قام عبد الله فتقول حقًا إذا وصلته، وإذا نويت الاستئناف رفعته وقطعته مما قبله، وهذا محض القطع الذي تسمعه من النحويين" [٧٢] .

وحاول أبو حيّان التفريق بين مصطلحي الحال والقطع عند الفراء فقال: "وفرَّق الفراء فزعم أن ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على القطع، وما لا فمنصوب على الحال" [٧٣] .

وقال أيضًا في إعراب ﴿مَثَلًا﴾ من قوله تعالى: ﴿مَاذا أرَادَ الله بِهَذَا مَثلًا﴾ [٧٤] قال: "وأجاز الكوفيون أن يكون منصوبًا على القطع، ومعنى هذا أنه كان يجوز أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله، فإذا لم تتبعه وقطعته عنه نصب على القطع ... كذا قالوا ماذا أراد الله بهذا المثل فلما لم يجر على إعراب هذا انتصب على القطع" [٧٥] .

وأورد ابن شقير [٧٦] المصطلحين على أنهما متمايزان وجعل القطع هو ما يجوز فيه أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله؛ فإذا لم يتبعه المتكلم في الإعراب وقطعه عنه نصبه على القطع، ويرى ابن شقير أن مصطلح الحال هو ما لا يجوز فيه الإتباع وقال عنه: "والحال لاتكون إلا نكرة" [٧٧] .

الفصل الثاني: البصريون والتقريب

وتحته مباحث

المبحث الأول: التقريب عند سيبويه

هل كان سيبويه يعرف مصطلح تقريب كما يراد منه عند الكوفيين، أم لا؟

للإجابة عن هذا التساؤل لا بدّ لنا من الوقوف على هذا النص. قال سيبويه: "وأما الأسماء المبهمة فنحو هذا، وهذه، وهذان، وهاتان، وهؤلاء، وذلك، وتلك، وذانك، وتانك، وأولئك وما أشبه ذلك. واعلم أن المبهمة توصف بالأسماء التي فيها الألف واللام، والصفات التي فيها الألف واللام جميعًا؛ وإنما وصفت بالأسماء التي فيها الألف واللام؛ لأنها والمبهمة كشيء واحد، والصفات التي فيها الألف واللام هي في هذا الموضع بمنزلة الأسماء، وليست بمنزلة الصفات في زيد وعمرو إذا قلت مررت بزيد الطويل لأني لا أريد أن أجعل هذا اسمًا خاصًا، ولا صفة له يعرف بها، وكأنك أردت أن تقول مررت بالرجل، ولكنك إنما ذكرت هذا لتقرِّب به وتشير إليه" [٧٨] اهـ

من هذا النص فهم بعض الباحثين أن سيبويه يعرف مصطلح التقريب، فقال: "سيبويه يستعمل هذا اللفظ - أي التقريب - ويبين دلالته المعنوية" [٧٩] .

والذي يظهر لي أن هذا إغراب في فهم هذا النص؛ لأن مراد سيبويه أن يقول إن اسم الإشارة ربما أتي به وُصْلَةً لوصف ما فيه الألف واللام، والإشارة إليه بالعهد الحضوري لا بالعهد الذهني وهو مراده بقوله "ولكنك إنما ذكرت هذا لتقرَّب به الشيء وتشير إليه" وللوقوف على حقيقة المعنى المراد نتأمَّل قول الأعلم شارحًا عبارة سيبويه قال: "الاسم المبهم مخالف لغيره في النعت؛ وذلك أنه ينعت بأسماء الأجناس كقولك مررت بهذا الرجل وركبت هذا الفرس؛ وذلك أن غير المبهم يحتاج إلى النعت إذا شاركه غيره في لفظه فيبان من غيره بذكر شيء فيه دون غيره مما يحلّى به، والمبهم إنما دخل وُصْلَةً لخروج ما فيه الألف واللام عن العهد إلى الحضور" [٨٠] .

والبصريون يستعملون كلمة تقريب ولا يريدون منها إعمال اسم الإشارة عمل كان كما هو عند الكوفيين وإنما يعنون معناها اللغوي قال الأعلم: "ثم اتفق قُرْبُ زيد منك فأردت أن تنبه المخاطب عليه وتقرّبه له فأدخلت هذا" [٨١] .

المبحث الثاني: الحال والتقريب عند البصريين

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أقسام الحال من حيث التبيين والتأكيد

الحال تنقسم بحسب التبيين والتأكيد إلى قسمين كبيرين حال مؤسسة وهي التي لا يستفاد معناها إلا بذكرها كجاء سعد ضاحكًا، وحال مؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدون ذكرها؛ وذلك بأن يدلّ عاملها عليها نحو لا تعث في الأرض مفسدًا أو يدل صاحبها عليها كقوله تعالى: ﴿إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا﴾ [٨٢] أو تكون الجملة السابقة عليها هي التي تدل على معناها هذا أبوك عطوفًا.

ووقع القسمان بعد اسم الإشارة كقولك في الحال المؤسسة هذا زيدٌ منطلقًا، وكقولك في الحال المؤكدة هذا أبوك رحيمًا.

المطلب الثاني: التقريب عند البصريين

البصريون لا يقرّون بالتقريب ولا يقولون به ويجعلون ما كان منصوبًا على التقريب عند الكوفيين حالًا مؤسسة أو حالا مؤكدة لمضمون الجملة قبلها قال سيبويه: "فأما المبني على الأسماء المبهمة فقولك هذا عبد الله منطلقًا وهؤلاء قومك منطلقين وهذا عبد الله معروفًا، فهذا اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد الله ولم يكن ليكون هذا كلامًا حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله ... والمعنى أنك تريد أن تنبه له منطلقًا لا تريد أن تعرّفه عبد الله لأنك ظننت أنه يجهله فكأنك قلت انظر إليه منطلقاُ فمنطلق حالٌ قد صار فيها عبد الله" [٨٣] .

وقال الأعلم شارحًا عبارة سيبويه السابقة: "واعلم أن العامل في الحال في قولك هذا زيد منطلقًا الإشارة، أو التنبيه فالتقدير انظر إليه منطلقًا، وإن أعملت الإشارة فالتقدير أشير إليه منطلقًا والمقصد أنك أردت أن تنبِّه المخاطب لزيد في حال انطلاقه فلا بدّ من ذكر منطلقًا لأن الفائدة تنعقد به، ولم ترد أن تعرّفه إياه، وأنت تقدّر أنه يجهله كما تقول هذا زيد إذا أردت هذا المعنى، والأصل في هذه المسألة: زيد منطلق، ثمّ اتفق قُرْبُ زيد منك فأردت أن تنبه المخاطب عليه وتقرِّبه له فأدخلت (هذا)، وهو اسم فلا بد له من موضع إعراب لإصلاح اللفظ فرفع بالابتداء لأنه أول الكلام، وجعل زيد خبره فاكتفى به، ونصب منطلقًا على الحال ولا يستغنى عنها لأنها خبر في المعنى كما لايستغنى عن رجل في قولك يا أيها الرجل وإن كان صفة؛ لأنه المقصود بالنداء في الأصل" [٨٤] .

وقال المبرّد موضحًا العامل في الحال الواقعة بعد اسم الإشارة: "وتقول هذا زيد راكبًا وذاك عبد الله قائمًا، فإن قال قائل: ما الذي ينصب الحال وأنت لم تذكر فعلًا قيل له (هذا) إنما هو تنبيه كأنك قلت أنبِّه له راكبًا، وإذا قلت ذاك عبد الله قائمًا (ذاك) للإشارة كأنك قلت: أشير لك إليه راكبًا فلا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل أو شيء في معنى الفعل لأنها مفعول فيها" [٨٥] .

المبحث الثالث: رأي البصريين في التقريب

من خلال هذه النصوص يبدو لنا جليًا المانع الذي جعل البصريين لا يقولون بالتقريب رغم طرافة الفكرة لو أسعفتها القواعد فهم نظروا إلى أن أسماء الإشارة لها محل من الإعراب بكونها اسمًا من الأسماء، والأسماء لها محل من الإعراب سواء كانت في صدارة الجملة أم في وسطها أم في آخرها على خلاف الأفعال التي إذا تصدّرت الجمل فليس لها محل من الإعراب، وبناءً على هذا فاسم الإشارة سيكون مبتدأً والمرفوع الذي بعده خبره وهو ما عدّه الكوفيون اسم التقريب؛ وبهذا ستكون الجملة تمّت إسنادًا مبتدأ وخبر، والمنصوب سيكون حالًا لتمام الجملة قبل مجيئه، ولكنه حال لا يستغنى عنه؛ لأنه خبر في المعنى؛ ولأن الفائدة لا تنعقد إلا به قال سيبويه: "فهذا اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد الله ولم يكن ليكون هذا كلامًا حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله" [٨٦] .

وأوضح الأعلم المانع من القول بالنصب على التقريب أشد إيضاح في نصه السابق حيث قال: "فأدخلت هذا وهو اسم فلا بدّ له من موضع إعراب لإصلاح اللفظ، فرفع بالابتداء لأنه أول الكلام وجعل زيد خبره فاكتفي به، ونصب منطلقًا على الحال ولا يستغني عنها لأنها خبر في المعنى".

أما آض، وآل، ورجع، وعاد، وحار، واستحال، وتحوَّل، وارتدَّ، وقعد، وغدا، وراح، وسواها مِمَّا حملت على كان في الإعمال وارتضاها العلماء فهي أفعالٌ، ليس لها محل من الإعراب إذا كانت في صدارة الجُمَل، بخلاف هذا وأخواتها فهي أسماء لابدّ أن يكون لها محل من الإعراب فالقياس هنا مع الفارق.

ثم إن العرب تنصب الحال وقبله حرف تنبيهٍ فقط دون أن يأتي بعد حرف التنبيه اسم إشارة نحو ها أنا قائمًا روى أبو عبد الله بن الجرّاح في كتابه المسمّى: (من اسمه عمرو من الشعراء) النص التالي: «كان عمرو بن معديكرب في مسجد الكوفة يحدّث بأيّامه في الجاهلية إذ: قال فلقيت أنس بن مدركة الخثعمي فطعنته فقتلته، وأنسٌ في القوم فقال: حِلًاّ أبا ثور ها أنا جالسًا أسمعك فقال: اسكت ويحك نوزع هذه المرازبة" [٨٧] .

والشاهد هنا: قول أنس بن مدركة: ها أنا جالسًا فهل يَعُدُّ الكوفيون (ها) من عوامل التقريب؟ ويلحقونها بـ (كان وأخواتها) ولاسيما أن مراد أنس من عبارته الدلالة على القرب، لم يقل الكوفيون بذلك فيقال لهم: ما الفرق بين هذه العبارة وقولنا ها أنا ذا جالسًا؟ أوليس المراد من العبارتين الدلالة على القرب؟ لماذا تعربون ها أنا جالسًا حالًا، وتعربون ها أنا ذا جالسًا تقريبًا؟

وكذلك يحتج على الكوفيين بأن العرب أوقعت الحال بعد الضمائر كقوله تعالى: ﴿وَهْوَ الحَقُّ مُصَدّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ [٨٨] وقول سالم بن دارة:

أَنَا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوْفًا بِهَا نَسَبِيْ

وَهَلْ بِدَارَةَ يَا لَلنَّاسِ مِنْ عَارِ [٨٩]

فهل يقال أيضًا إن الضمير هنا محمول على كان في الإعمال؟ لم يقل بذلك أحد من النحويين. فيقال ما الفرق إذن بين أسماء الإشارة والضمائر أوليست كلها أسماء وكلها معارف، إن كان الإعمال عندكم للتنبيه فقد رفضتم نص أنس بن مدركة، وإن كان الإعمال للاسم فقد رفضتم بيت ابن دارة.

المبحث الرابع: عامل الحال المضمَّن عند البصريين

والعامل في الحال عند البصريين في قولك هذا زيد منطلقًا ما في اسم الإشارة من معنى فعل سواء أُعْمِلَ الفعل أُنَبِهُ الذي أفادته (ها) التنبيه أو أعمل الفعل أُشِيْرُ الذي أفاده اسم الإشارة قال المبرد: "وتقول هذا زيد راكبًا وذاك عبد الله قائمًا فإن قال قائل: ما الذي ينصب الحال وأنت لم تذكر فعلًا؟ قيل له (هذا) إنما هو تنبيه كأنك قلت أنبِّه له راكبًا، وإذا قلت ذاك عبد الله قائمًا (ذاك) للإشارة كأنك قلت أشير لك إليه راكبًا فلا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل أو شيء في معنى الفعل، لأنها مفعول فيها" [٩٠] .

وأجاب ابن يعيش عن اختلاف العامل في الحال وصاحبها فقال: "فإن قيل فأنتم قد قررتم أن العامل في الحال يكون هو العامل في ذي الحال، والحال هاهنا في قولك هذا زيد منطلقًا من زيد، والعامل فيه الابتداء من حيث هو خبر، والابتداء لا يعمل نصبًا فالجواب أن هذا كلام محمول على معناه دون لفظه، والتقدير أشير إليه أو أنبه له" [٩١] .

وقال ابن مالك: "والأكثر أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها ... ومن ورود الحال وعاملها غير عامل صاحبها قولهم: ها قائمًا ذا زيد فَنَصَبَ الحالَ حرفُ التنبيه وليس له عمل في صاحبها" [٩٢] .

وقال ابن جني أيضًا: "ألا ترى أنه قد يجوز أن يكون العامل في الحال هو غير العامل في صاحب الحال ومن ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ فـ ﴿مُصَدِّقًا﴾ حال من ﴿الحَقِّ﴾ والناصب له غير الرافع للحق...وكذلك عامة ما يجوز فيه وجهان أو أوجه ينبغي أن يكون جميع ذلك مجوّزًا فيه ولا يمنعك قوّة القوي من إجازة الضعيف أيضًا فإن العرب تفعل ذلك تأنسيًا لك بإجازة الوجه الأضعف لتصحّ به طريقك وترحب به خناقك إذا لم تجد وجهًا غيره" [٩٣] .

فهرس المراجع والمصادر

١- إتحاف فضلاء البشر لأحمد الدمياطي /مراجعه محمد علي الصباغ / دار الندوة بيروت.

٢- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأثير الدين أبي حيان /تح د. مصطفى النماس/ النسر الذهبي / القاهرة ١٤٠٤هـ.

٣- أسرار العربية لأبي البركات بن الأنباري / تح محمد بهجت البيطار / مجمع اللغة بدمشق: ١٣٧٧هـ.

٤- الاشتقاق لابن دريد / تح عبد السلام محمد هارون / مكتبة الخانجي / القاهرة: ١٣٧٨ هـ.

٥- الأصول لابن السراج / تح عبد الحسين الفتلي / مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.

٦- إعراب القرآن للنحاس / تح زهير غازي زاهد / عالم الكتب بيروت ١٤٠٥هـ.

٧- أمالي ابن الشجري / تح د: محمود الطناحي / مكتبة الخانجي الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.

٨- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري / تح محمد محي الدين عبد الحميد / دار الفكر بيروت.

٩- البحر المحيط لأثير الدين أبي حيان / المكتبة التجارية مكة المكرمة ١٤١٢.

١٠- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي الصقلي /تح مصطفى عبد القادر عطا / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى:١٤١٠ هـ.

١١- تصحيح التصحيف وتحرير التحريف لصلاح الدين الصفدي / تح السيد الشرقاوي / مكتبة الخانجي الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.

١٢- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي / تح فخر الدين قباوه ومحمد نديم الفاضل / دار الآفاق بيروت ١٤٠٣.

١٣- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإربلي / تح د/أميل بديع يعقوب / دار النفائس بيروت ١٤١٢هـ.

١٤- الخصائص لأبي الفتح بن جني / تح محمد على النجار / دار الكتب المصرية ١٣٧١هـ.

١٥- دراسة في النحو الكوفي: للمختار أحمد ديره / دار قتيبة بيروت ١٤١١هـ.

١٦- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي / تح د. أحمد الخراط / دار القلم دمشق ١٤٠٦هـ.

١٧- ديوان جرير بشرح محمد ين حبيب / تح د: نعمان مجمد طه / دار المعارف الطبعة الثالثة.

١٨- ديوان حسان بن ثابت / رواية الأثرم، ومحمد بن حبيب / تح د. سيد حنفي حسنين / الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤م.

١٩- ديوان رؤبة بن العجاج / جمع وليم بن الورد / دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ.

٢٠- السبعة في القراءات لابن مجاهد / تح د. شوقي ضيف / دار المعارف الطبعة الثالثة ١٩٨٠م.

٢١- شرح التسهيل لابن مالك / تح د. عبد الرحمن السيد، ود محمد بدوي مختون / هجر بالقاهرة ١٤١٠هـ.

٢٢- شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر بن الأنباري / تح عبد السلام هارون / دار المعارف ١٣٨٢هـ.

٢٣- شرح اللمع للثمانيني / تح د: فتحي علي حسانين (مخطوط) رسالة دكتوراه في الأزهر.

٢٤- شرح المفصل لابن يعيش / المطبعة المنيرية بالقاهرة ١٩٢٨م.

٢٥- الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمداني / تح د. محمد فهمي النمر، وفؤاد مخيمر / دار الثقافة الدوحة ١٤١١هـ.

٢٦- الكتاب لسيبويه / تح عبد السلام هارون / الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧م.

٢٧- الكشف عن وجوه القراءات السبع / لمكي بن أبي طالب / تح محي الدين رمضان / مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٧هـ.

٢٨- المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني / تح سبيع حمزة حاكمي / دار القبلة جدة: ١٤٠٨هـ.

٢٩- مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب / تح عبد السلام هارون / دار المعارف الطبعة الثالثة ١٩٦٠م.

٣٠- المحتسب لابن جني / تح علي النجدي ناصف وزملائه / لجنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة ١٣٨٦هـ.

٣١- المحلّى "وجوه النصب"لابن شقير / تح فائز فارس /مؤسسة الرسالة ١٤٠٨هـ.

٣٢- مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه/مكتبة المتنبي بالقاهرة.

٣٣- مصطلحات النحو الكوفي للدكتور عبد الله بن حمد الخثران / هجر للطباعة والتوزيع ١٤١١هـ.

٣٤- المصطلح النحوي نشأته وتطوره للدكتور عوض بن حمد القوزي / عمادة شئون المكتبات جامعة الملك سعود ١٤٠١ هـ.

٣٥- معاني القرآن للأخفش / تح د٠ فائز فارس / دار البشير ١٤٠١هـ.

٣٦- معاني القرآن للفراء / عالم الكتب بيروت.

٣٧- معاني القرآن وإعرابه المنسوب للزجاج / تح د. عبد الجليل عبده شلبي / عالم الكتب ١٤٠٨هـ.

٣٨ - معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية للدكتور محمد إبراهيم عبادة / دار المعارف لا ط، لا ت.

٣٩- مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري / تح د: مازن المبارك ومحمد على حمد الله / دار الفكر الطبعة الخامسة ١٩٧٩ م.

٤٠- المقتضب لأبي العباس المبرد / تح محمد عبد الخالق عضيمة / وزارة الأوقاف المصرية ١٣٩٩هـ.

٤١- من اسمه عمرو من الشعراء لأبي عبد الله محمد بن داود بن الجرّاح / تح د عبد العزيز بن ناصر المانع / مكتبة الخانجي ١٤١٢هـ.

٤٢- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك لعلي بن محمد الأشموني / عيسى البابي الحلبي.

٤٣- النشر في القراءات العشر لابن الجزري / تصحيح علي محمد الضباع / دار الكتب بيروت.

٤٤- النكت في تفسير كتاب سيبويه / للأعلم الشنتمري / تح زهير عبد المحسن سلطان / معهد المخطوطات بالكويت ١٤٠٧هـ.

٤٥- همع الهوامع للسيوطي / تح عبد العال سالم مكرم / دار البحوث العلمية ١٣٩٤هـ.

--------------------------------------------------------------------------------

[١] مجالس ثعلب: ٤٣.

[٢] ينظر في تعريف التقريب: دراسة في النحو الكوفي: ٢٣٧، ومصطلحات النحو الكوفي: ٩٤، ومعجم مصطلحات النحو والصرف: ٢٤٧.

[٣] هود: ٧٢، وقراءة النصب هي قراءة الجمهور، وقرأ برفع شيخ ابن مسعود والأعمش والمطوعي.

ينظر: معاني القرآن للفراء: ٢/٢٣، ومعاني القرآن للأخفش: ٢/٣٥٦ ونسباها لابن مسعود، والمحتسب: ١/ ٣٢٤ وعزاها للأعمش، اتحاف فضلاء البشر: ٢٥٩ وعزاها للمطوعي.

[٤] الأنعام: ١٢٦.

[٥] الأعراف: ٧٣.

[٦] الأنعام: ١٥٣

[٧] هود: ٧٨، وقراءة الجمهور أطهرُ بالرفع، وقرأ بالنصب الحسن البصري وعيسى بن عمر كما في معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٣٥٦، ورويت عن مروان بن الحكم وزيد بن علي وسعيد بن جبير ومحمد بن مروان والسُّدِّي.

ينظر في هذه القراءة: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٩٥، وشواذ القراءات لابن خالويه: ٦٥، والمحتسب: ١/ ٣٢٥.

[٨] لم يرض البصريون بهذه القراءة؛ ولحّنوا من قرأها بالنصب؛ لأنها تجعل الضمير هنّ فصلًا، وهم يعربون الضمير هنا مبتدأ خبره أطهر، قال أبو عمرو بن العلاء: "حتبى ابن مروان في اللحن حين قرأ ﴿هُنَّ أَطْهَر﴾ بالفتح"قال سيبويه: ٢/٣٩٦ "وأما أهل المدينة فَيُنَ-زِّلُوْنَ هو هاهنا بمنزلته بين المعرفتين، ويجعلونها فصلًا في هذا الموضع، فزعم يونس أن أبا عمروٍ رآه لحنًا، وقال: احتبى ابن مروان في ذِهِ في اللحن. يقول لحن وهو رجل من أهل المدينة كما تقول اشتمل بالخطأ وذلك أنه قرأ: ﴿هَؤُلاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ﴾ فنصب"اهـ.

[٩] البيت من الكامل وهو في ديوان جرير: ٣٨٨، وانشده ابن شقيري المحلّى وجوه النصب ٧، وابن الشجري في أماليه: ٣/١٠.

[١٠] بيتان من مشطور الرجز في ملاحق ديوان رؤبة: ١٨٩، وهما في معاني القرآن للفراء: ٣/١٧، ومعاني القران للأخفش: ٣٧، والأصول لابن السراج: ١/١٨٣، والمحلى لابن شقير ٨.

[١١] ينظر المحلّى وجوه النصب: ٨.

[١٢] همع الهوامع: ٢/ ٧١.

[١٣] مجالس ثعلب: ٤٣.

[١٤] المرجع السابق: ٤٤.

[١٥] المرجع السابق: ٤٣.

[١٦] معاني القرآن: ١/ ٢٣١،٢٣٢.