مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

٨- إن اصطباغ الحياة بشرع الله، وتقييد حركة الإصلاح به عصمة من الزلل، وضمان من الإنحراف والفشل، ولقد كان الملك الإمام عبد العزيز -﵀ - حريصًا على تتبع خطى الشرع الحنيف، والالتزام بأحكامه، حيث مكنه الله في الأرض، ونيل ثمرات الوحدة دون الوقوع في المحاذير والآفات، وفي هذا درس لسائر المصلحين الذين ينشدون الإصلاح والخير للناس، ويسعون في هداهم وإرشادهم أن يعلموا ضرورة الالتزام المطلق بالشريعة في الوسائل والأساليب والأهداف.

٩- كل ذي غاية نبيلة ومقصد طيب حري أن ينعكس هذا على مظهره ومدخله ومخرجه، ليعطي صورة طبق الأصل لما يدعو إليه، وحينئذ فإن النصر حليفه، والتوفيق قرينه، فقد اتصف الملك الإمام عبد العزيز -﵀ - بحسن النية وصلاحها، مع اجتهاده -﵀- بالتضرع لله في الخلوات والإكثار من الاستغفار، وتعفير الجبين في الطاعات، فأعلى الله مقامه ورفع شأنه وسط أعداء كثيرين يزيدون عليه عددًا وعدة، فزالت قوتهم واندثرت هيبتهم وتلاشت سطوتهم، ونصر الله عبده الملك الإمام الصالح عبد العزيز -﵀- وحقق مناه، وأبدله بعد الفقر غنى، وصير ضعفه قوة، وخوفه أمنًا، وغدت المملكة العربية السعودية روضة فيحاء للأمن والأمان ومثابة للسعادة والاطمئنان.

أدام الله عزها ورفع شأنها

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

الحديث الشريف

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان

ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي

مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ط ١ ١٤٠٧هـ.

الكتب الأخرى:

١- أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح العمراني والديني في جزيرة العرب:

ت محمد حامد الفقي ط١ القاهرة ١٣٥٤هـ.

٢- تاريخ العرب الحديث والمعاصر:

ت عبد الرحيم عبد الرحمن ط٢ القاهرة.

٣- تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين:

ت د/ مديحة أحمد درويش ط٣ جده ١٤٠٥هـ.

٤- تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها:

ت صلاح الدين مختار منشورات دار الحياه بيروت.

٥- توحيد المملكة:

ت محمد المانع ط١ الدمام.

٦- جزيرة العرب في القرن العشرين:

ت حافظ وهبة ط١ القاهرة ١٩٥٥م.

٧ - حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز:

ت رابح لطفي جمعة منشورات دارة الملك عبد العزيز.

٨ - الحركة الوهابية:

(رد على مقال الدكتور محمد البهي في نقد الوهابية) بقلم د/ محمد خليل هراس طبع توزيع الجامعة الإسلامية ١٣٩٦هـ.

٩ - الدعوة في عهد الملك عبد العزيز:

ت د / محمد ناصر الشثري ط١ ١٤١٧هـ.

١٠- الدرر السنية في الأجوبة النجدية:

جمع عبد الرحمن قاسم ط بيروت ١٣٨٥هـ.

١١- السعوديون والحل الإسلامي:

ت محمد جلال كشك ط ١ القاهرة ١٤٠٤هـ.

١٢- شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز:

ت خير الدين الزركلي ط ١ دار الملايين بيروت.

١٣- عبد العزيز وعبقرية الشخصية الإسلامية:

ت د/ عبد العزيز شرف / محمد إبراهيم شعبان ط١ ١٤٠٣هـ مصر.

١٤- عنوان المجد في شارع نجد:

ت عثمان بن بشر ط٤ الرياض ١٤٠٢هـ.

١٥- المتوكل على الودود عبد العزيز آل سعود:

ت محمد منبر أحمد البديوي ط١ ١٣٨٧هـ.

١٦- المصحف والسيف:

ت محي الدين القابسي ط٢ الرياض.

١٧- الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة:

ت سعود سعد الدريب ط١ جدة ١٤٠٨هـ.

١٨- من تاريخ الملك عبد العزيز ومواقفه النادرة:

ت سعد الرويشد منشوارت جامعة الإمام.

١٩- الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز:

ت خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت ط٤ ١٩٨٤م.

الجرائد:

جريدة أم القرى العدد ٢٢٨ - ٣٣٣ - ٣٤١ - ٣٤٢ - ٤٣٢ - ٩٨٩.

--------------------------------------------------------------------------------

[١] الوجيز ص٣٠

[٢] سورة الأنفال آية ٦٣

[٣] الوجيز ص٢٤٩

[٤] عبد العزيز والشخصية الإسلامية ص٣٨

[٥] المصدر السابق ص٦٤

[٦] هو الأستاذ عبد الوهاب عزام ﵀

[٧] المتوكل على الودود ص٣٤٢

[٨] سورة النحل آية ١٢٥

[٩] سورة الشورى آية ٣٨

[١٠] الوجيز ص١٦٠

[١١] المصدر السابق ص ١٦١

[١٢] المصدر السابق ص٢١٧.

كتابة العدل

"ولاية التوثيق"

في المملكة العربية السعودية

د/ عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي

الأستاذ المشارك في قسم القضاء والسياسة الشرعية

بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل القرآن المبين، على قلب سيد المرسلين، فجعله حجة على العالمين، وأودع فيه من الحكمة والعلوم ما به سعادة البشرية جمعاء إلى يوم الدين، فمن أخذ به نجا، ومن نبذه هلك، والحجة قائمة عليه، ولا يضر إلا نفسه، ولله ميراث السماوات والأرض.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين، أفضل الأنبياء والمرسلين، الذي جاء بهذا النور المبين، وأبلغه للناس كافة، فلم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد ضرب الإسلام بسرادقه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعلى آله وذريته وعلى الخلفاء الراشدين، الذين ورثوا ميراث النبوة، وقاموا بالأمر من بعده على سننه وهداه وعلى صحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

ومن الأئمة المقتدين بآثار الرسول الكريم ﷺ، والخلفاء الراشدين، الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله تعالى-، الذي غامر بنفسه، مع فئة قليلة من أصحابه، ففتح مدينة الأباء والأجداد، الرياض في ٥/١٠/١٣١٩هـ، فكان فتحه للرياض فتحًا للجزيرة العربية بكاملها، وانطلق من الرياض مشرقًا ومغربًا، ومُشمِلًا ومجنبًا، حتى هدم الحصون المفرقة لأجزاء مناطق الجزيرة العربية فوحدها، وإلى قلاع الشرك فاجتثها، وإلى بذور الجاهلية ومفاخرها فقلعها، وإلى القلوب العمياء فأنارها بمنار العلوم، فأضحت المملكة العربية السعودية اليوم مضرب المثل في الأمن والتآلف، والوحدة، والعلم، والعقيدة الصحيحة، والأخوة الصادقة، والتقدم المستمر.

فلله ما أعظمه من قائد!!، ولله ما أجلها من فتوح!!

وبمناسبة الاحتفال المئوي بتأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه، أحببت أن أشارك في موضوع بعنوان "كتابة العدل ولاية التوثيق في المملكة العربية السعودية"، والأهداف التي من أجلها كتبت في هذا الموضوع كثيرة أهمها ما يلي:

١- كانت الجزيرة العربية قبل الملك عبد العزيز، تعيش في ظلام دامس، نتيجة الفتن والحروب بين القبائل المتناحرة المتغالبة، التي كل منها يريد الزعامة، والظفر بملك الجزيرة، مهما كلفه ذلك من ثمن، ولو كان الثمن إهلاك الحرث والنسل، فجاء الملك عبد العزيز فقطع دابر الفتن القائمة.

٢- كانت الأمم المجاورة للجزيرة العربية تتدخل في شئون الجزيرة العربية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في هذا الجو المضطرب، فجاء الملك عبد العزيز فوحد الجزيرة وحماها من الطامعين.

٣- كانت الأمم الأوربية وبعض الدول العربية الإسلامية تعيش في نهضة تعليمية وعلمية، وجزيرة العرب تعيش في جهل وظلام دامس، فجاء الملك عبد العزيز فأبدل ظلامها نورًا، وجهلها علمًا.

٤- أقام الملك عبد العزيز الدولة السعودية الثالثة على أساس متين من العلم والمعرفة، والنظم الحضارية المأخوذة من الشريعة الإسلامية، وهذا -هو بيت القصيد- فضرب المثل الرائع لكل أحد في سن الأنظمة المأخوذة من الشريعة الخالدة.

٥- كان كثير من الدول الإسلامية والعربية معجبة بأنظمة الغرب، فقامت بنقل تلك الأنظمة وترجمتها إلى العربية، وهي غريبة في اللسان المنتزع فكان عملهم مزيجًا من الخلط الفكري والاستعمار الثقافي، فجاء الملك عبد العزيز -﵀- فأقام الحجة على كافة المسلمين في عصره بأن في شرع الله الخالد الغني عن تلك الأنظمة المستوردة.

٦- عهد الملك عبد العزيز إلى مجلس الشورى سن الأنظمة المأخوذة من الشريعة الغراء، وبعد الاطلاع عليها واعتمادها قام بإبلاغها لكافة مُدراء الإدارات الحكومية في عصره، وهي أحكام إمامية سلطانية واجبة التطبيق على كل أحد، ولا يعفى من تجاوزها أحد؛ لأن في تطبيق الأنظمة حفظ هيبة الدولة، وفرض سلطانها، وإعطاء كل ذي حق حقه بموجب الأنظمة المرعية، فيسود الأمن ويتحقق العدل.

٧- الأنظمة التي عهد الملك عبد العزيز -﵀- إلى مجلس الشورى بسنها لكافة المصالح الحكومية، وقد بلغ عددها في عصره بضع مئات من الأنظمة، لا زال الكثير منها مطبقًا إلى اليوم، وهذه الأنظمة كما هو معلوم عند علماء السياسة الشرعية يراعى فيها الحال، والزمان، والمكان، عند الإصدار والتطبيق، ويعيد النظر فيها ولي الأمر المرة تلو الأخرى، أو في أجزاء وفقرات منها، فما وافق العصر أقره، وما تجاوزه العصر عدله.

٨- من أهم الأنظمة التي أصدرها الملك عبد العزيز، الأنظمة القضائية من قضاء وكتابة العدل، وديوان المظالم والحسبة وغير ذلك.

وقد اخترت نظام كتابة العدل موضوعًا لبحثي، وسأوضح معالم البحث في موجز خطتي في الفقرة التالية.

هذه هي أهم الأسباب الداعية لاختيار هذا الموضوع وهي أسباب وجيهة تدعو كل قارئ لحفز الهمة لقراءة هذا البحث لمعرفة بعض جهود الملك عبد العزيز -﵀- في هذا الجانب، والله من وراء القصد.

خطة البحث

يتكون البحث من فصلين وكل فصل يحتوي على عدة مباحث ومطالب.

أما الفصول فهي كالتالي:

الفصل الأول: ولاية التوثيق "خطة العدالة"في الفقه الإسلامي، والقصد من هذا الفصل والمباحث المتفرعة عنه، إلقاء الأضواء على بعض أحكام ولاية التوثيق، والتعريف بها، ومعرفة مكانتها من الولايات القضائية، والإحاطة بأهم شروط الموثق وآدابه، وهو جهد تأصيلي في هذا الجانب حتى يكون لدى القارئ عند انتقاله إلى قراءة الفصل الثاني العلم التام بأهم الأحكام الشرعية لهذه الولاية الجليلة في الفقه الإسلامي.

أما الفصل الثاني: فألقيت فيه الأضواء على تاريخ كتابة العدل في المملكة العربية السعودية منذ إنشائها، وأهم النظم الصادرة المنظمة لها من عهد الملك عبد العزيز إلى الوقت الحاضر، وإرشاد القارئ الكريم إلى أهم مواد نظام كتابة العدل، وهي الولاية العظيمة التي لها دور مباشر في حياة كل فرد من أفراد الأمة، وما هنالك فرد من أبناء هذه البلاد الطاهرة إلا قد احتاج لهذه الولاية الجليلة فراجعها بنفسه أو نيابة عن الغير.

هذه أهم الموضوعات التي سوف يطالعها القارئ الكريم في هذا البحث.

وفي الختام أزجي شكري الجزيل إلى الجامعة الإسلامية ومديرها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبد الله العبود، الذي حضنا على الكتابة وسهل لنا كافة سبل البحث، ولوكيليه المكرمين، وأسدي شكري الجزيل لفضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور/ عبد الله محمد اليحيى لتفضله بإصدار توجيهاته لإدارة كتابتي العدل بالمدينة المنورة تسهيل مهمتي البحثية، وأشكر المشايخ الأفاضل الشيخ خالد الحصين، والشيخ عبد العزيز المهنا، والشيخ مريشيد البذيلي لما وجدته منهم من تعاون صادق واستجابة سريعة لكل ما طلبته منهم، وقد استفدت من خبرتهم العريقة في هذا الميدان الشرعي، وأشكر كل من ساعدني بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إعداد هذا البحث، وأسال الله الكريم أن يغفر لي ولوالدي ولحكامنا آل سعود الميامين السابقين والمعاصرين، والحمد لله رب العالمين.

د. عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي

الفصل الأول

ولاية التوثيق والموثق

(كتابة العدل في الفقه الإسلامي)

المبحث الأول: تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: أنواع الولايات الدينية (السلطانية) .

المبحث الثالث: أولاية التوثيق ولاية عامة أم جزئية؟.

المبحث الرابع: تعريف التوثيق في اللغة والاصطلاح.

المبحث الخامس: تعريف ولاية التوثيق "العدالة"وذكر بعض أحكامها.

المبحث السادس: مشروعية تعيين ولاة التوثيق وكتاب الوثائق الشرعية.

المبحث السابع: شروط الموثق (كاتب العدل عند الفقهاء) .

المبحث الثامن: آداب كاتب الوثائق الشرعية (كاتب العدل) .

المبحث التاسع: شروط صحة كتابة الوثيقة الشرعية عند الفقهاء.

المبحث الأول

تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح

المطلب الأول: تعريف الولاية في اللغة [١]:

الولاية -بفتح الواو- تأتي بمعنى النصرة والسلطة.

تقول: وليت الأمر، أًلِيْهِ -بكسرتين- وِلاية -بالكسر-: توليته، وَوَلِيت البلد، وعليه، والفاعل: (والٍ)، والجمع ولاة.

ولي الشيء وِلايةً، ووَلاية، وهي المصدر-، وبالكسر، والمراد بها: الخطة، والإمارة، والسلطان، وهو المراد هنا.

المطلب الثاني: الولاية في اصطلاح الفقهاء:

قسم فقهاء الإسلام الولاية إلى نوعين رئيسين هما:

النوع الأول: الولاية العامة:

عرّفها الفقهاء بصورة موجزة فقالوا: "الولاية حق تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى" [٢]، وهذا الحق تدخل فيه كل الولايات العامة والخاصة، ومن الولايات العامة (ولاية السلطان، وولاية القاضي، والمحتسب، ووالي التوثيق، وغيرهم من أصحاب الولايات الدينية والإدارية) .

وعرفها بعض المعاصرين وهو د. نزيه حماد بقوله:

"سلطة تدبير المصالح العامة للأمة، وتصريف شؤون الناس، والأمر والنهي فيهم" [٣]، ويندرج تحت هذا التعريف كل الولايات الشرعية كالإمامة العظمى، وإمارات الأقاليم، والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة..، الخ.

وهناك تعريف آخر ذكره الأستاذ الزرقا:

"هي سلطة شرعية لشخص في إدارة شأن ما، وتنفيذ إرادته فيه على الغير" [٤] .

وهذا التعريف أوجز من سابقة، ولكن السابق أشمل وأعم لكل الولايات الشرعية، ويؤخذ على الثاني قوله: "تنفيذ إرادته فيه"، والحقيقة أنَّه لا يجوز له أن ينفذ إرادته، إنما ينفذ ما توصل إليه باجتهاده في تنفيذ الأحكام أو الأنظمة التي خولته إياها السلطات، وولاية التوثيق جزء من الولاية العامة في الشريعة الإسلامية.

وهي لب الحديث في هذا البحث المقصور عليها وعلى أحكامها.

النوع الثاني: الولاية الخاصة:

وعرفها الأستاذ/ صالح جمعة الجبوري بقوله:

"هي قدرة الإنسان على التصرف الصحيح النافذ لنفسه أو لغيره جبرًا أو اختيارًا" [٥] .

وهي بهذا الاعتبار أنواع كثيرة وباعتبارات متعددة بحسب طبيعة ما تتناوله وهذه إشارة موجزة لأهم أنواعها [٦]:

أ - الولاية على النفس: كقيام الكبير العاقل بإدارة شئون القاصر الخاصة به غير المالية كالتربية أو التعليم أو التزويج، أو أخذ الدية أو تنفيذ القصاص، ونحو ذلك.

ب - الولاية على المال: وهي القدرة على إنشاء العقود الخاصة بالمال وتنفيذها، كقيام الكبير العاقل الراشد على مال المحجور عليه ونحو ذلك.

ج – الولاية على النكاح، وهي ولاية النظر في أمر النكاح أو الإذن فيه أو المنع منه.

وذكرتها هنا موجزة لأنها ليست من صميم البحث، إنما استدعى الحديث عنها الحديث عن أقسام الولاية الشرعية.

المبحث الثاني

نواع الولايات الدينية (السلطانية)

حصر بعض الفقهاء المصنفين في علم الأحكام السلطانية والولايات الدينية أنواع الولايات الدينية، وليس قصدهم عند ذكرهم العدد الحصر، إنما هو تفصيل بعض أحكام الولايات الذائعة المشهورة في عصرهم، ومن هؤلاء الأئمة الإمام أبو يعلى الفراء الحنبلي في كتابة "الأحكام السلطانية"، والإمام الماوردي الشافعي كذلك، ومن المتأخرين الإمام ابن جماعة الشافعي، والإمام القرافي المالكي، والإمام ابن فرحون المالكي وغيرهم، وهذا سرد مجمل لأهم الولايات الدينية التي ذكروها كما نص عليها الإمام أبو يعلى الحنبلي:

١ - الإمامة العظمى "الخلافة". ٢ - الوزارة.

٣ - إمارة البلدان والأقاليم. ٤ - ولاية القضاء.

٥ - ولاية المظالم.

٦ - ولاية النقابة على ذوي الأنساب.

٧ - ولاية الإمامة على الصلوات. ٨ - ولاية الحج.

٩ - ولاية الصدقات. ١٠ - ولاية الجرائم.

١١ - ولاية الحسبة، وغير ذلك كثير.

وكلٌ من الإمامين أبي يعلى الفراء والماوردي لم يذكرا ولاية التوثيق صراحة ضمن الولايات الدينية إنما ذكروا أحكامها مندرجة ضمن ولاية القضاء.

ولكن هنالك من ذكرها صراحة كالإمام القرافي في الأحكام، والإمام ابن خلدون في مقدمته، والإمام ابن الأزرق في كتابه بدائع السلك، فهي عند الإمام القرافي خمسة عشر ولاية، هي [٧]:

١ - الإمامة الكبرى.

٢ - الوزارة.

٣ - ولاية الإمارة على البلدان والأقاليم.

٤ - وزير الأمير المولى على القطر.

٥ - الإمارة الخاصة بتدبير الجيوش.

٦ - ولاية القضاء.

٧ – ولاية المظالم

٨ - ولاية نواب القضاة.

٩ - ولاية الحسبة.

١٠ - الولايات الجزئية المستفادة من القضاة وغيرهم [كولاية التوثيق] .

١١ - الولاية المستفادة من آحاد الناس (التحكيم) .

١٢ - ولاية السعاة وجباة الصدقة.

١٣ - ولاية الخرص.

١٤ - ولاية قسم الغنائم ونحوها.

١٥ - ولاية المقوم والمترجم.

فالإمام القرافي بعد هذا التعداد تكلم عن الفروق بينها، وعد ولاية التوثيق ولاية جزئية، أما الإمام ابن خلدون فعدها ولاية عامة، وذكرها كإحدى "الخطط الدينية الخلافية".

ومما قاله: "اعلم أًنًّ الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة، فكأنها الإمام الكبير، والأصل الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها، داخلة فيها، لعموم نظر الخلافة، وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية، وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم" [٨]، ثم ذكر الخطط الدينية الخلافية ومنها:

١- إمامة الصلاة. ٢- خطة الفتيا.

٣- خطة القضاء. ٤- خطة النظر في المظالم.

٥- خطة صاحب الشرطة. ٦- خطة العدالة [أي ولاية التوثيق] .

٧- خطة الحسبة والسكة.

وماذكره الإمام ابن خلدون فيما مضى من إندراج كل الوظائف الإدارية والدينية والأمنية والحربية تحت مظلة الإمامة الكبرى، هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، وتابعه في هذا القول الإمام ابن الأرزق في كتابة (بدائع السلك في طبائع الملك)، ومما قاله:

"إن حقيقة الخلافة نيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به، وأن الملك مندرج فيها، وتابع للقصد بها، وعند ذلك، فتمام القيام به اتباعًا لمقاصد الخلافة ما أمكن ذلك، متوقف على تولية خططها، من يقوم بها على التعين، لتعذر وفاء السلطان بها مباشرة، وأمهات ما يذكر منها جملة" [٩] .

ثم ذكر أمهات الخطط الدينية وهي [١٠]:

الخطة الأولى: "إمامة الصلاة".

الخطة الثانية: "الفتيا".

الخطة الثالثة: "التدريس".

الخطة الرابعة: "القضاء".

الخطة الخامسة: "العدالة" [أي ولاية التوثيق] .

الخطة السادسة: "الحسبة".

الخطة السابعة: "السكة".

ونختم الحديث عن الخطط الدينية بقول الإمام ابن خلدون: "وبالجملة فقد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم الملك والسياسة في سائر الدول في هذا العهد"، وما قاله الإمام ابن خلدون حق وصدق، فكل الولايات الحكومية، هي ولايات شرعية مهما كان نوعها وحالها، وقد نصَّ على ذلك الإمام ابن تيمية حين قال: "جميع الولايات هي في الأصل ولايات شرعية، ومناصب دينية، فكل من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل، وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان، فهو من الأبرار الصالحين، وكل من ظلم وعمل فيها بظلم فهو من الفجار الظالمين، وإنما الضابط قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [١١]، [والآيتان من سورة الانفطار (١٣،١٤)] .

المبحث الثالث

أولاية التوثيق ولاية عامة أم جزئية؟

تمهيد: حدود الولاية الشرعية:

ذهب الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن فرحون معتمدا على كلامهما، مورده في مجال الاستشهاد بهما والانتصار لهما، أن الولاية الشرعية لا حد لها في عرف الشرع، وأًن هذا راجع إلى العرف والعادة والتنظيمات التي يقوم ولي الأمر بإصدارها والعمل بها في أي زمان أو مكان، قال الإمام ابن فرحون عن الولاية الدينية:

"واعلم أن الذي ينبغي أن يعول عليه العرف، وقد قال الإمام العلامة شمس الدين محمد بن قيم الجوزية الحنبلي: "اعلم أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية، يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة، ما يدخل في ولاية الحرب، وقد يكون في بعض الأمكنة والأزمنة قاصرة على الأحكام الشرعية فقط" [١٢] .

وقال الإمام ابن تيمية في تفصيل أكثر لما شاع في عصره من تنوع اختصاصات أصحاب الولايات الشرعية قال:

"فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف، مثل قطع يد السارق، وعقوبة المحارب، ونحو ذلك، وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف كجلد السارق، ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات، ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب ولا شهود، كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود، وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك، والنظر في حال نُظَّار الوقوف، وأوصياء اليتامى، وغير ذلك مما هو موقوف، وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب، ليس لوالي الحرب حكم في شيء، وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء، وهذا اتباع للسنة القديمة" [١٣] .

فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، والله ﷾ أعلم.

واستشهد الإمام ابن فرحون على صحة ما ذهب إليه الإمام ابن القيم بذكر واقعة تاريخية فقال: "وقد جمع للقاضي أبي العباس عبد الله بن أحمد بن طالب -قاضي أفريقيا- النظر والولاية" [١٤] .

فهذا القاضي له ولايات متعددة ولم يحصره ولي الأمر بالقضاء بل أطلق يده في كل الولايات، وهذا جائز شرعًا وعرفًا، ولا حجر في الاصطلاح الشرعي لمصطلح الولاية.

ولاية التوثيق ولاية كاملة أم جزئية:

مرَّ معنا أن الولاية الشرعية لا حدَّ لها في الشرع المطهر، فقد تكون في بعض العصور ولاية تامة كاملة، وقد تكون في بعض العصور ولاية جزئية متحدة مع بعض الولايات الشرعية الأخرى كالقضاء، وهذا ما رجحه بعض الأئمة كالإمام ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون وغيرهم وقالوا: لا حد لها في الشرع المطهر، بل ذلك راجع إلى العرف والعادات والمصالح الراجحة، وما قيل عن بعض الولايات الشرعية، ينطبق على ولاية التوثيق، وهذا يعرف من خلال الاستقراء لبعض النصوص التاريخية كشواهد علمية لما ذهبت إليه.

كانت كتابة الوثائق في كثير من الدول الإسلامية الماضية عملًا رسميًا من أعمال الدولة، بل ولاية من ولاياتها، وخطة من خططها كبقية الولايات الإسلامية، لهذا أفردها في أبواب مستقلة كخطة من الخطط الإسلامية الإمام ابن الأزرق وابن خلدون في كتبهما تحت مسمى (خطة العدالة)، وفي كتاب الصلة لابن بشكوال في ترجمة (أحمد بن محمد الأموي) قال عن بعض ولاياته الرسمية: "وتولى عقد الوثائق لمحمد المهدي أيام تولية الملك بقرطبة" [١٥] .

وقال ابن بشكوال في ترجمة الحسين بن حي التجيبي: "ولي خطة الوثائق السلطانية في صدر دولة المظفر عبد الملك بن عامر" [١٦] .

والخطة الولاية الكاملة؛ بل إن التجيبي بعد ولايته لخطة الوثائق السلطانية تولى القضاء في عدد من مدن الأندلس كباجة ومدينة سالم وجيان وغيرها.

وفي الغالب لا يتولى هذه الخطة الشريفة إلا من برع في فقهها، فها هو الإمام أحمد بن محمد بن عفيف بن عبد الله الأموي، -الماضي ذكره- يقول عنه ابن بشكوال: "وعني بالفقه، وعقد الوثائق والشروط فحذقها، وشهر بتبريزه فيها" [١٧]، فلما فاق المعاصرين من أقرانه كان جديرًا بأن يتولى هذه الولاية العظيمة التي عرف أسرارها، وأجاد فقهها، وحذق فنونها.

وقد فصل القول الإمام القرافي في حديثه عن الولايات الشرعية وأحكامها وما تفيده كل ولاية وهذا بعض ما قاله:

"من الولايات ما لا يفيد أهلية شيء من الأحكام، ومنها ما يفيد أهلية الأحكام كلها، ومنها ما يفيد أهلية بعض الأحكام، ومنها ما يحتملها من حيث الجملة، ثم الولاية لها طرفان وواسطة، فأعلاها الخلافة التي هي الإمامة الكبرى، وأدناها التحكيم الذي يكون بين المتنازعين، وبين هذين الطرفين وسائط كثيرة" [١٨]، ثم سرد الولايات الشرعية وأنواعها وأحكامها، وقال عن الولاية الجزئية المستفادة من القضاة وغيرهم -ككتاب الوثائق، ومأذوني الأنكحة، وغيرهم، وجعلهم في الرتبة العاشرة من الولايات الشرعية- ما نصه:

"الولاية الجزئية المستفادة من القضاة وغيرهم كمن يتعاطى العقود والفسوخ في الأنكحة فقط، أو النظر في شفاعات الأيتام أو عقودهم فقط، فيفوض إليه في ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأوضاع الشرعية، فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء، وله إنشاء الأحكام في غير المجمع عليه، وذلك كله فيما وليه فقط، وماعداه لا ينفذ له في حكم البتة" [١٩] .

أما إذا عُدَّت ولاية التوثيق خطة مستقلة، وولاية منفصلة، كما في بعض العصور الإسلامية الماضية، كما هو الحال في عصرنا، فيُعدُّ الموثق نائبًا عن القاضي، وقال القرافي عن نواب القضاة وهم في المرتبة الثانية ضمن درجات الولايات الشرعية، ما نصه:

"نواب القضاة في كل عمل من أعمالهم ومطلقاتهم، مساوون للقضاة الأصول، في أن لهم إنشاء الحكم في غير المجمع عليه، وتنفيذ المجمع عليه، إذا قامت الحجاج، وتعينت الأسباب، وولايتهم مساوية لمنصب الحكم من غير زيادة ونقصان، غير أن الفرق بقلة العمل وكثرته من جهة كثرة الأقطار وقلتها" [٢٠] .