مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المطلب الثاني: مسند الإمام أبي عبد الله: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني:

التعريف بالإمام أحمد:

هو: أبو عبد الله: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذُّهْلِي الشيباني المروزي ثم البغدادي، واشتهر بنسبته إلى جده: أحمد ابن حنبل، ولد سنة: ١٦٤هـ.

وكان الإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة، وهذا في الغالب، ولا سيما: من حَدَّث عنه الإمام أحمد وهو حي، قال ابنه عبد الله: "كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حَدَّث عنه وهو حي"، وقد أكثر الإمام أحمد من الرواية عن شيوخ في المسند وغيره، وهو دليل على ثقتهم عنده، حيث إن المعروف عن المحدثين أن الأئمة الحفاظ إذا أكثروا من الرواية عن راو، فهو دليل على إتقانه عندهم، ومن هؤلاء الذين أكثر عنهم الإمام أحمد: عفان بن مسلم - ت٢١٩هـ وقد روى عنه (١٩٨٢) حديثًا، ووكيع بن الجراح- ت ١٩٧هـ - وروى عنه (١٨٩٥) حديثًا، وغُنْدَر، وهو لقب: محمد بن جعفر - ١٩٢هـ- وروى عنه (١٧٦٤) حديثًا، وعبد الرزاق بن همام - الصنعاني - ت ٢١١هـ- وروى عنه (١٥٦١) حديثًا، ويحيى بن سعيد القطّان - ت ١٩٨هـ- وروى عنه (١٣٣١) حديثًا، ويزيد ابن هارون - ت٢٠٦هـ- وروى عنه (١٢٨٠) حديثًا، وعبد الرحمن بن مهدي - ت ١٩٨هـ- وروى عنه (١٠٣٨) حديثًا، وسفيان بن عُيينة - ت١٩٨هـ- وروى عنه (٧٥٩) حديثًا، وغيرهم كثير من أجِلِّة الشيوخ، وقد بلغ عدد شيوخ الإمام أحمد الذين روى عنهم في المسند: (٢٩٢) ١.

وروى عنه: ابنه عبد الله - ت٢٩٠هـ- وابنه صالح - ت ٢٦٦هـ- وابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل - ٢٧٣هـ-، والإمام محمد بن إسماعيل البخاري، - ت ٢٥٦هـ، والإمام مسلم بن الحجاج القُشَيري، - ت ٢٦١ هـ-، والإمام أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (صاحب السنن)، - ت ٢٧٥هـ-، وأبو القاسم: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي - ت ٣١٧هـ -، وهو آخر من حدث عنه، قاله المِزي.

وكان: شيخ الإسلام وإمام الأمة في وقته وعالمها وفقيهها وحافظها وعابدها وزاهدها، ناصر السنة وقامع البدعة، قال أبوحاتم: محمد بن حبان البُستي - ت ٣٥٤هـ، صاحب الصحيح -: "كان أحمد بن حنبل حافظًا متقنًا، ورعًا، فقيهًا، لازمًا للورع الخفي، مواظبًا على العبادة الدائمة، به أغاث الله جل وعلا أمة محمد ﷺ وذلك أنه ثبت في المحنة، وبذل نفسه لله ﷿ ... وجعله علمًا يقتدى به"، وقال أبو زرعة الرازي: "كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف - صح - حديث فقيل ما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب"، وعقب على ذلك الذهبي فقال: "هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يَعُدُّون في ذلك المكرر، والأثر، وفتوى التابعي، وما فُسِّرَ، ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك"، وقال أبو زرعة أيضًا: "كان أحمد صاحب حفظ، وصاحب فقه، وصاحب معرفة، ما رأت عيناي مثل أحمد في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير"، وقال الشافعي: "خرجت من بغداد، فما خَلَّفْتُ بها رجلًا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل"، وتوفي سنة: ٢٤١هـ.

التعريف بمسنده:

أولًا: اسم الكتاب: المسند.

ثانيًا: موضوعه: مرويات الإمام أحمد مرتبة على مسانيد الصحابة.

ثالثًا: مرتبته بين المسانيد:

يعد مسند الإمام أحمد من أعلى المسانيد المنتقاة، قال الذهبي: "إنه محتوٍ على أكثر الحديث النبوي، وقّلَّ أن يثبت حديث إلا وهو فيه ... وقَلَّ أن تجد فيه خبرًا ساقطًا"، ولا يلزم من انتقائه صحة جميع مروياته، بل فيه الضعيف وقليل من الموضوع، يقول الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - ت ٧٧٤هـ - عنه: "فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة"، ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ت ٧٢٨هـ -: "ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل ونحوه يقول: إنه صحيح، بل ولا كل حديث رواه في مسنده، يقول: إنه صحيح، بل أحاديث مسنده ... قد يكون في بعضها عِلة تدل على أنه ضعيف- بل باطل لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يُحتج بها، وهي أجود من أحاديث سنن أبي داود"، والأصل في هذه المسانيد جمع مرويات كل صحابي على حدة بغض النظر عن الثبوت وعدمه.

وقد أفرد الحافظ ابن حجر جزءًا سماه: "القول المُسَدَّد في الذب عن مسند الإمام أحمد"، وذكر فيه الأحاديث الموضوعة والواهية التي اُنتقدت في مسند الإمام أحمد، وأجاب عنها، ولكن لا تخلو إجابته في بعض المواضع من تأمل، إذ حَسَّن أحاديث كان قد حكم عليها بالوضع فريق من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية.

رابعًا: مشتملاته:

ذكر العلامة محمد بن جابر الوادي آشي -ت٧٤٩هـ- أن عدد مسانيد الإمام أحمد ستة عشر مسندًا، ويقول الحافظ ابن حجر: "مسند أحمد يشتمل على ثمانية عشر مسندًا، وربما أضيف بعضها إلى بعض"، وفي موضع آخر ذكر أنها: سبعة عشر مسندًا، وبتوجيه ابن حجر يجمع بين هذه الأقوال.

وتلك الأرقام هي لأعداد المسانيد الرئيسة التي جعلها الإمام أحمد في مسنده كالكتب وترجم بها كقوله - مثلًا -: "مسند بني هاشم" والحقيقة أنه يُدخل تحتها عدة مسانيد للصحابة، ولكنه ربما اقتصر على مرويات صحابي واحد فيها إذا كان من المكثرين، ويترجم له بقوله: "حديث ابن عباس" - مثلًا -، وأما عدد مسانيده من حيث التفصيل، على حسب ما أورده الحافظ علي بن الحسين ابن عساكر، -ت٥٧١هـ- فهي: ١٠٥٦ مسندًا.

وقد ذكر أهل العلم أن المسند يشتمل على ثلاثين ألف حديث غير المكرر، وأربعين ألفًا مع المكرر، وما يزيد على ثلاث مئة حديث ثلاثية الإسناد، هذا هو المعروف عندهم في وصف المسند، ولكن عدد أحاديث المسند المطبوع أقل من ذلك، ويحتمل ذلك عدة أمور منها:

أ- كون النسخة المخطوطة المعتمد عليها في الطباعة ناقصة.

ب- ربما تم اعتبار مجموعة من الأحاديث حديثًا واحدًا، بينما هي أكثر من ذلك كمرويات النسخ.

ج- ربما لم يتم اعتبار المرويات التي يسوقها الإمام أحمد من أقوال التابعين ونحوهم في شرح الغريب، ونحو ذلك.

وقد اشتمل المسند كذلك على مرويات للإمام أحمد من غير المسند، وهي الأحاديث التي قام ابنه عبد الله بنقلها إلى مرويات المسند، وهذا النوع من المرويات قليل، ومن أمثلته قول عبد الله: "حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت الجزري، عن ناصح أبي عبد الله، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: لأن يؤدب الرجل ولده ... الحديث، ثم قال عبد الله: وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح؛ لأنه ضعيف في الحديث، وأملاه عليَّ في النوادر"، ومنه أيضًا قول عبد الله: "حدثني أبي أملاه علينا من النوادر، قال: كتب إليَّ أبو توبة".

كما تضمن مسند الإمام أحمد زيادات لابنه عبد الله - راوي المسند عن أبيه - لم يروها والده قال عنه الذهبي: "له زيادات كثيرة في مسند والده"، هذا بالنظر إلى عددها ذاتها، ولكنها قليلة بالنسبة لعدد مرويات المسند.

وزيادات عبد الله على أنواع منها: أحاديث تامة إسنادًا ومتنًا، وأحاديث شارك والده فيها، وزاد عليه بعض الألفاظ، والصحابي فيها واحد، وأحاديث أخرى من رواية غير الصحابي الذي روى حديثه والده، والمتن واحد، وطرق أخرى لأحاديث رواها والده، مثل قول الإمام أحمد: "حدثنا سليمان بن حرب وعفان، قالا: حدثنا حماد بن زيد ... " ثم قال عبد الله بعده: "حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد" وساق باقي الإسناد بمثل رواية والده، وهذا أشبه بالمستخرج على مسند والده.

وفي المسند كذلك زيادات قليلة لأبي بكر: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القَطِيعي - ت ٣٦٨هـ- راوي المسند عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، يقول الحافظ ابن حجر: "فيه من زيادات ولده عبد الله، وشيء يسير من زيادات أبي بكر القَطِيعي الرازي، عن عبد الله"، وقد توهم قوم كثرتها فأغربوا، وعدَّها آخرون فألحقوا بها زيادات لعبد الله بن أحمد، وكان للسقط دوره في ذلك، وفي المطبوع من المسند موضع واحد على الصواب وهو قول أبي بكر القَطِيعي: "حدثنا الفضل بن الحباب، حدثنا القعنبي، حدثنا شعبة، حدثنا منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود، عن النبي ﷺ قال: مما أدرك الناس من كلام النبوة"، ويتنبه إلى أن راوي المسند عنه ينسبه بقوله: "قال: ابن مالك"، وابن مالك هو القَطِيعي، ويضاف إلى ما سبق أربعة أحاديث من زيادات أبي بكر بن مالك القَطِيعي أيضًا، أوردها الحافظ ابن حجر في كتابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأطراف المُسْنَد الحنبلي، ونبه المحقق إلى أنه لم يجدها في المسند المطبوع.

ومما اشتمل عليه المسند المرفوع، وهو الغالب، وعلى قليل من المرسل مثل: مرسل إبراهيم بن يزيد النخعي أن النبي ﷺ: "كان إذا سجد رُؤي بياض إبطيه "، وقليل من الموقوف، مثل: فعل أنس بن مالك ﵁ في الاستشراف في الصلاة، وعلى المقطوع، مثل: أقوال عطاء (١) وعكرمة (٢) والقاسم بن أبي بَزَّة (٣) وقد بوب الحافظ ابن حجر في كتابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأَطراف المُسْنَد الحنبلي فقال: "فصل في الموقوفات غير ما تقدم" يعني غير ما تقدم من المرويات الموقوفة التي ذكرها في كتابه هذا، وبوب أيضًا في موضع آخر فقال: "ذكر ما وقع فيه من المراسيل والموقوفات بغير استيعاب"، وأراد الحافظ ابن حجر بالموقوف عموم الأقوال التي رواها الإمام أحمد ما عدا المرفوع والمرسل.

ومما اشتمل عليه المسند: أقوال لبعض الأئمة، مثل قول للإمام مالك في تفسير آية وأقوال للإمام أحمد نفسه، مثل: بيانه ما يعجب عبد الرزاق من الحديث (٤) وتواريخ موت بعض الحفاظ (٥) وذكر هنا بداية طلبه للحديث، وبيانه لما كان يلقى من المشقة في بعض رحلاته العلمية (٦) وكلامه عن بعض الرواة (٧) واستحسانه فعل مَن جعل سنة المغرب من صلوات البيوت (٨) وقصة لبعض أصحاب الحديث مع أبي الأشهب (٩) وبيان لصدق محمد بن إسحاق (١٠)

خامسًا: طريقة ترتيبه:

رتب الإمام أحمد أحاديث كتابه على مسانيد الصحابة، وقسمها بضع عشرة مسندًا، من المسانيد أو مجاميع المسانيد الرئيسة، وقد عدّها العلامة محمد ابن جابر الوادي آشي فقال: "مسند الإمام أبي عبد الله: أحمد بن حنبل المشتمل على ستة عشر مسندًا: الأول: مسند العباس وبنيه، الثاني: مسند أهل البيت، وهم العشرة، الثالث: مسند ابن عباس وحده، الرابع: مسند أبي هريرة، الخامس: مسند ابن مسعود، السادس: مسند ابن عمر، السابع: لجابر بن عبد الله، الثامن: لأنس بن مالك، التاسع: لعمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري معًا، العاشر: لعائشة، الحادي عشر: للمدنيين والمكيين، الثاني عشر: للشاميين، الثالث عشر: للبصريين، الرابع عشر: للكوفيين، الخامس عشر: للأنصار، السادس عشر: مسند النساء" اهـ.

وعَدَّها الحافظ ابن حجر، فقال: "هذه أسماء المسانيد التي اشتمل عليها أصل المسند: مسند: العشرة وما معه، ومسند: أهل البيت، وفيه: العباس وبنيه، ومسند: عبد الله ابن عباس، ومسند: ابن مسعود، ومسند: أبي هريرة، ومسند: عبد الله بن عمر، ومسند: جابر، ومسند: الأنصار، ومسند: المكيين والمدنيين، ومسند: الكوفيين ومسند: البصريين، ومسند: الشاميين، ومسند: عائشة، ومسند: النساء"، وعدد ما ذكر ابن حجر هنا (١٧) مسندًا، وذكر الحافظ في موضع آخرأنه اشتمل على ثمانية عشر مسندًا، وقال "ربما أُضيف بعضها إلى بعض"، وبهذا يوجه الاختلاف في عدد المسانيد الرئيسة في الكتاب، لكن يظهر فيه الاختلاف في ترتيب هذه المسانيد، فالوادي آشي بدأ بمسند العباس وبنيه، وابن حجر بدأ بالعشرة وهو يوافق المطبوع، بينما لم يرد ذكر العشرة المبشرين بالجنة في وصف الوادي آشي إلا قوله في الثاني: "مسند أهل البيت، وهم العشرة"، والعشرة غير أهل البيت، فلعله أضافهم هنا كما أشار ابن حجر، ومن المعلوم أن الإمام أحمد توفي قبل تهذيبه وترتيبه، وإنما قرأه لأهل بيته قبل ذلك خوفًا من العوائق العارضة، وقد أجاب الإمام ابن عساكر بهذا.

ومن خلال ما سبق يتبين:

١ - أن المسند مقسم إلى عدة مساند رئيسة، وهي التي ترجم لها غالبًا بقوله مثلًا: "مسند العشرة وما معه، ومسند أهل البيت" وهي تشتمل على مجموعة من مرويات عدد من الصحابة، وقد بوب أيضًا على مرويات صحابي واحد بقوله: "مسند"، مثل: "مسند عبد الله بن عباس، ومسند ابن مسعود، ومسند أبي هريرة"، ويلحظ أن هؤلاء الذين أفردهم بهذا التبويب من المكثرين في الغالب، وفي المسانيد التي يترجم بها ويبوب وهي جامعة كقوله: "مسند العشرة"، يفصل مرويات كل صحابي على حدة، ويبوب عليها بقوله: "حديث أبي بكر، وحديث عمر بن الخطاب".

٢ - بُدء الرجال بالعشرة المبشرين بالجنة، وقدم حديث الأربعة الخلفاء، ثم رُتبت البقية بعد ذلك بحسب البلدان، مثل قوله: مسند البصريين، ومسند المكيين (١) ومسند المدنيين (٢) ومسند الكوفيين (٣) أو بحسب القبائل، وأهل بيت رسول الله ﷺ، والأنصار وغير ذلك، وربما كُررت مرويات الصحابي في أكثر من موضع تارة باعتبار بلده، وتارة باعتبار قبيلته، أو أسبقيته في الإسلام، ومن ذلك أنه أخرج مرويات حارث بن أُقَيْش في مسند الأنصار (٤) ثم أخرجها في مسند الشاميين (٥) وكذا حارث بن زياد الأنصاري، أخرج له في موضعين: مسند المكيين (٦) ومسند الشاميين (٧) وقد رتب ابنه عبد الله مسانيد المقلين، قال الحافظ ابن حجر: "لم يرتب - يعني الإمام أحمد - مسانيد المقلين، فرتبها ولده عبد الله، فوقع منه إغفال كبير من جعل المدني في الشامي، ونحو ذلك".

وأما مرويات النساء فقد فُرقت في المطبوع من المسند في عدة مواضع، وجُمعت مرويات أكثرهن في أواخر المسند (٨) وقُدِّم: حديث عائشة أم المؤمنين ﵂ (٩) ثم: حديث فاطمة ﵂ بنت رسول الله ﷺ، إلى بقية أحاديث أمهات المؤمنين، وبقية النساء رضوان الله عليهن، وتُرجم لأحاديث المبهمات من أزواج النبي ﷺ في مواضع أخرى، مثل قوله: "حديث بعض أزواج النبي ﷺ".

٣ - ترجم أيضًا لمسانيد المبهمين والمبهمات من الصحابة رضوان الله عليهم، بحسب ما جاء في الرواية، كقوله: "حديث رجل من أصحاب النبي".

٤ - في آخر المسند بعد مرويات النساء، أخرج مرويات أربعة من الصحابة، حيث ترجم لأولهم فقال: "حديث صفوان بن أمية ﵁"، ثم: "حديث أبي بكر بن أبي زُهير الثقفي ﵁"، ثم: "حديث والد: بعجة بن عبد الله ﵁"، ثم: "حديث شداد ابن الهاد ﵁"، وبه ختم المسند المطبوع، وأحاديث صفوان جاءت في موضع آخر، وكذا أبو بكر بن أبي زُهير (١) وشداد بن الهاد (٢)

سادسًا: طريقة تخريجه للحديث:

يروي بإسناده الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة - كما تقدم -.

سابعًا: أهم مميزاته:

١ - يعتبر مسند الإمام أحمد من المصادر الحديثية المسندة، ولذلك أثره في علوم الحديث إسنادًا ومتنًا.

٢- يُعَدُّ من أنقى المسانيد، حيث إن الإمام أحمد انتخبه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث، كما ذكر الإمام أحمد نفسه، ويقول الحافظ ابن حجر: "لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالًا من غيره وهذا يدل على أنه انتخبه".

٣ - يعتبر من الموسوعات الحديثية الجامعة المسندة؛ لأنه احتوى غالب المرويات وأصولها الثابتة، فلا يكاد يوجد حديث صحيح إلا وهو فيه بنصه، أو أصله، أو نظيره، أو شاهده، ويقول ابن الجزري: "ما من حديث غالبًا إلا وله أصل في هذا المسند"، ويقول الحافظ ابن كثير: "يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرًا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضًا، وليست عندهما، ولا عند أحدهما، بل لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة".

ثامنًا: رواية المسند:

المسند من رواية أبي بكر: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القَطِيعي - ت ٣٦٨هـ-، عن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - ت٢٩٠هـ- عن أبيه.

تاسعًا: جهود المحققين في العناية به:

تم نشر الكتاب في عدة طبعات سابقة منها:

أ - الطبعة الأولى بمصر في المطبعة الميمنية سنة ١٣١٣هـ، وهي التي صورتها بعد ذلك دار الفكر والمكتب الإسلامي وكلاهما في بيروت، وهي في ستة مجلدات، وطبع معه في حاشيته كتاب "كنز العمال"لعلي بن حسام الدين الهندي - ت ٩٧٥هـ-، وهي أشهر طبعاته التي عليها المعول والتي يُعزى إليها في أكثر كتب المعاجم والفهارس ونحوها، وفيها سقط يظهر في عدة مواضع بمقارنتها بما في المصادر الفرعية، ويبين ذلك بوضوح كتاب: (إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأطراف المُسْنَد الحنبلي) للحافظ ابن حجر العسقلاني بتحقيق الدكتور زُهير بن ناصر الناصر، حيث يوجد فيه مجموعة من الأحاديث التي سقطت من المسند المطبوع، كما نبه إلى ذلك المحقق، ولأبي عبد الله: محمود بن محمد الحداد سلسلة من الاستدراكات على الطبعة السابقة، منها كتابه: "صلة المسند الساقط من نشرة مسند الإمام أحمد" واستدرك فيه الجزء الخامس عشر من مسند الأنصار وغيره، حيث سقط من المطبوع، كما استدرك أيضًا قطعة من مسند أبي سعيد الخدري، سقطت من مسند الإمام أحمد المطبوع.

كما لا تسلم هذه الطبعة من التصحيف والتداخل، فربما تصحفت لفظة: "ابن" إلى "عن" والعكس، وتداخلت الصفحات في مواضع، مما يرهق الباحث ويوقعه في الإشكال عند دراسة الإسناد والتخريج.

ب - الطبعة المحققة لأبي الأشبال: أحمد محمد شاكر - ت ١٣٧٧هـ - فحقق النص، وقابله على نسخ خطية، ورقم الأحاديث، وخَرَّج بعضها، وتكلم على أحوال رواتها، ووضع فهارس علمية دقيقة في آخر كل مجلد، ومات - يرحمه الله - قبل أن يتمه، والمطبوع منه إلى مسند أبي هريرة ﵁ في سبعة عشر مجلدًا وهو يوازي من الطبعة السابقة (٢/٣٩٧) .

ج - طبعة بعناية محمد سليم إبراهيم سمارة، وآخرين، بإشراف الدكتور سمير طه المجذوب، وهي الطبعة الأولى - لهم - في عام ١٤١٣هـ، بالمكتب الإسلامي في بيروت، والذي يظهر أنهم اعتمدوا الطبعة الميمنية القديمة، وزادوا فيها ترقيم الأحاديث، ووضع فهارس للمتون على حسب أوائلها.

د - طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت وهي أفضل الطبعات إلى الآن، وقد أشرف على إصدارها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وأشرف على تحقيقها وتخريج نصوصها والتعليق عليها العلامة شعيب الأرنؤوط، مع مجموعة من العلماء.

وتميزت هذه الطبعة بالعناية الفائقة في تحقيق النص على عدة نسخ خطية، وتجنبت كثيرًا من التصحيفات التي وقعت في الطبعات السابقة، كما تُمم كثير من المواضع الساقطة من المسانيد في الكتاب، مع تخريج الأحاديث تخريجًا شاملًا، وإعداد فهارس متنوعة، وقد ظهرت في المكتبات غالب أجزاء هذه الطبعة.

المطلب الثالث: مسند الإمام أبي يعلى الموصلي:

التعريف بالإمام أبي يعلى:

هو: أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي، واشتهر بأبي يعلى الموصلي، ولد سنة ٢١٠هـ.

روى عن الإمام أبي بكر: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل - ت ٢٨٧هـ-، والإمام يحيى بن معين - ت ٢٣٣هـ-، والإمام: علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني - ت ٢٣٤هـ -، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - ت ٢٤١هـ-، والإمام أحمد بن منيع البغوي الأصم، صاحب المسند - ت ٢٤٤هـ -، وغيرهم.

وروى عنه الإمام أبو حاتم: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي - ت ٣٥٤هـ-، والإمام أبو القاسم: سليمان بن أحمد الطبراني - ت٣٦٠هـ-، والإمام أبو أحمد: عبد الله بن عدي الجرجاني -ت٣٦٥هـ-، والإمام أبو بكر: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي - ت٣٧١هـ، والإمام أبو عمرو: محمد بن أحمد بن حَمْدان الحِيْري - ت ٣٧٦هـ، والإمام أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني ابن المقرئ - ت ٣٨١هـ، وغيرهم.

وهو: الإمام الحافظ الثقة المأمون، قال: علي بن عمر الدارقطني - ت ٣٨٥هـ -: "ثقة مأمون موثوق به"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "من المتقنين في الروايات المواظبين على رعاية الدين، وأسباب الطاعات"، وقال أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحاكم -ت٤٠٥ هـ-: "ثقة مأمون"، وتوفي في سنة: ٣٠٧هـ.

التعريف بمسنده:

أولًا: اسم الكتاب: المسند، وله روايتان: مختصرة ومطولة.

ثانيًا: موضوعه: مرويات الإمام أبي يعلى مرتبة على مسانيد الصحابة.

ثالثًا: مرتبته بين المسانيد:

يعتبر مسند أبي يعلى من المسانيد الجامعة، وقد نبه العلامة حسين سليم أسد -محقق الرواية المختصرة لمسند أبي يعلى - على قلة الأحاديث الضعيفة فيه، ويقول إسماعيل بن محمد التميمي الحافظ: "قرأت المسانيد كمسند العدني، ومسند أحمد بن مَنيع، وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار"، وقد علق الذهبي فقال: "صدق، ولا سيما مسنده الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقرئ عنه، فإنه كبير جدًا، بخلاف المسند الذي رويناه من طريق أبي عمرو بن حَمْدان عنه، فإنه مختصر".

رابعًا - مشتملاته:

عدد الصحابة الذين أخرج لهم: (٢١٠) صحابيًا، وعدد أحاديثه: (٧٥٥٥) حديثًا أغلبها من المرفوع.

خامسًا: طريقة ترتيبه:

رتب الإمام أبو يعلى المرويات على مسانيد الصحابة، ورتب مرويات المكثرين منهم على التراجم في الغالب، حيث:

١ - بدأ الرجال بمرويات العشرة - إلا عثمان ﵁ -، ثم بمرويات مجموعة من الصحابة المقلين، ثم المكثرين من الصحابة، وهم: جابر بن عبد الله، ثم عبد الله بن عباس، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة، ثم عبد الله بن مسعود، ثم ابن عمر، ثم أبو هريرة ﵃ (١) ثم بمجموعة من قرابة النبي ﷺ وآل بيته (٢) وهم: الفضل بن عباس، وفاطمة، والحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير ﵃، ثم بمجموعة من الصحابة المقلين أيضًا والذي يظهر أنه اعتبر أهل القبائل منهم، وذكر معهم بعض المبهمين (٣) ثم عاد إلى النساء وبدأهن بأمهات المؤمنين - في الغالب - إلا عائشة حيث تقدمت مع المكثرين -، ثم ببقية النساء، والمبهمات (٤) ثم عاد إلى الرجال (٥)

٢- رتب مرويات المكثرين بحسب الرواة عنهم، وهذا يظهر في مسند جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك (٦) مثلًا -، وقد ترجم بالرواة عن أنس في مسنده بعنوان ظاهر.

٣ - بدء مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، بتقديم الخلفاء الأربعة، إلا أنه لم تُذكر مرويات: عثمان ﵁، وقد جاء في حاشية المخطوط، بعد نهاية مسند عمر بن الخطاب: "مسند عثمان ﵁ لم يكن من سماع أبي سعد الجَنْزَروذي - محمد بن عبد الرحمن بن محمد -، عن أبي عمرو بن حَمْدان"، ثم أورد مرويات بقية الرجال من الصحابة، والذي يظهر أنه اعتبر فيهم بعض الأوصاف في الغالب، مثل: كثرة المرويات، والقبائل، وأهل القرابة وآل البيت.

٤ - وضع مسند عائشة ﵂ في مسانيد المكثرين، وأما بقية النساء، فذكرهن مجتمعات في أواخر الكتاب تقريبًا، وبدأهن بأمهات المؤمنين في الغالب.

٥ - ترجم لمسانيد المبهمين والمبهمات، ومن ذلك قوله: "رجل غير مُسمَّى عن النبي ﷺ"، وختم الكتاب بمرويات مجموعة من رجال الصحابة رضوان الله عليهم، بعد نهاية مرويات النساء.

سادسًا: طريقة تخريجه للحديث:

يروي الحديث بإسناده إلى منتهاه.

سابعًا: أهم مميزاته:

يُعتبر من المصادر الحديثية الأصيلة المسندة التي لها أثر في علوم الحديث إسنادًا ومتنًا.

ب - إثبات صحبة عدد من الصحابة، إذا ثبت الإسناد إليه.

ج - احتواؤه على مجموعة من الأحاديث الصحيحة والزائدة على مرويات الكتب الستة.

ثامنًا: روايات المسند:

لمسند أبي يعلى روايتان على المشهور:

الأولى: الرواية المختصرة، وهي رواية أبي عمرو: محمد بن أحمد بن حَمْدان الحِيري - ت ٣٧٦هـ- عن أبي يعلى الموصلي، وهي التي اعتمد عليها - الحافظ علي ابن أبي بكر الهيثمي - ت ٨٠٧هـ- في كتابه: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١) ذكر ذلك ابن حجر (٢)

الثانية: الرواية المطولة وتُسمى "المسند الكبير"، وهي رواية أبي بكر: محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ الأصبهاني - ت ٣٨١هـ- عن أبي يعلى الموصلي، واعتمد عليها الهيثمي في كتابه: المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، والعلامة أبو العباس: أحمد بن أبي بكر البُوصيري - ت ٨٤٠هـ-، في كتابه: إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ومختصره، وذكر ذلك في آخرهما، واعتمد عليها أيضًا الحافظ ابن حجر في تتبعه لما فات الهيثمي، وقد أودعها ابن حجر كتابه: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية.

تاسعًا: جهود المحققين في العناية به.