العدد ٦ - بتاريخ: ٣ - ١ - ١٩١١
الدين الإسلامي والتوحيد
(تابع ما قبله)
٦ الوحدانية
لا نعلم بحثًا أ
أشرف موضوعًا. وأدعى إلى العناية والاهتمام بالنسبة للنوع الإنساني من هذا الموضوع السامي. إذ الغاية القصوى. والمطلوب الأسمى تخليص فطرة الإنسان مما ران عليها من ظلم الأوهام. وأوضار المعتقدات الباطلة. حتى يصل إلى مقام التوحيد. وتنزيه الآله سبحانه عن الشريك والولد. فلا يلبث حينئذ أن يكون عبدًا موحدًا مخلصًا في عبوديته. حكيمًا في عقيدته فإذا عقد فؤاده على هذه العقيدة وسرت أنوارها في أعماق سرائره. واخترق شعاعها طويات ضمائره، تحقق بعلم اليقين أو بعين اليقين أن لا معبود إلا الله. ولا نافع ولا ضار سواه. وأن الأنس والجن لو اجتمعوا على أن ينالوا أحدًا بخير أو يصيبوه بشر لما استطاعوا ذلك إلا بإذن الله وقضائه. وان كل مادونه تعالى وجود حائل. وظل زائل. وأن الملوك في قصورها. والكبراء في ثرواتها ورياشها مربوبون مملوكون لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا. ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا ليس الطريق لإثبات الوحدانية بالدلائل الواضحة بصعب على سالكيه. فإن من وجه العقل أولًا إلى النظر في الكون واستعمل الفكر فيما حواه من الترتيب والانتظام وارتباط الأسباب بالمسببات مع بديع الأحكام وعجيب الإتقان. اضطر إلى الحكم بأن هذا الكون صانعًا واحدًا لوحدة النظام في الأكوان قال الله تعالى (الله خيرًا ما يشركون. أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها أنهارًا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزًا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلًا ما تتذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته ألإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ألإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) وقال جل ذكره (وآلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) وقال سبحانه (إن
آلهكم لواحد رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق) إلى غير ذلك من الآيات القاطعة والأدلة الساطعة ولعظيم العناية بالتوحيد كررت آية في القرآن العظيم بضعًا وثلاثين مرة فأي فؤاد لا يمتلئ إيمانًا. وأي إحساس لا يتشبع يقينًا وتثبيتًا حينما تتلى هذه الآيات الدالة على وحدانيته ﷿ (عن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) على ان المقصود الأعظم كما تقدم من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى توحيد الله ﷿ المنزه عن كل ما يجيش بالفؤاد من صور وأشكال. ومقتضيات وشؤون لا تليق بمقامه سبحانه ومطالبة العقول بأن تتخلص من الغواشي الوهمية، التي غشاها بها قادة الأديان. ورؤساء العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة. إذا التوحيد حصن الروح وموئل العواطف ومطمأن العقل، متى وصل إليه الإنسان تأدت قواه ومواهبه إلى جهة الأمان الآلهي والسلام الصمداني ألم تر أن العرب كانوا في حنادس حالكة. وظلمات متكاثفة. هذا يعدد الآلهة. وذاك يشبه الله بمخلوقاته. ويعطيه صفات عباده. وذلك يتخيله على ما يحدد له وهمه وتتردد به أخلاقه. ولم يكن بينهم وهم في الجاهلية الجهلاء. والفتن الصماء. وبين ما آلوا إليه بعد إسلامهم من المكانات العلية. والمقامات الكريمة. إلا أن يصلوا إلى درجة التوحيد والتنزيه على الأسلوب القرآني، والتعليم المحمدي. فلا غرابة أن شواهد هذا الانتقال الباهر من جاهلية جهلاء. إلى ملكية علياء. فأدى إلى القول بأنه لابد أن يكون لتلك العقيدة يد قوية في إحداثه (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) هذا ولما كان بحث التوحيد أشرف المباحث الاعتقادية يحفى القلم دون توفيته بعض حقوقه وتضيق مجالات التعبير عن تصوير شطر من حقيقته. قد خاض علماء الكلام في لجج باحاته. وسبحوا في سبحات أنواره. فاستخرجوا من صدف معانيه دررًا تيجان الكتب بها مرصعة. حسن بنا أن نلتقط منها ما يكون واسطة لجيد هذه المجلة فنقول:
التوحيد هو اعتقاد الوحدانية في الذات والصفات والأفعال فوحدانية الذات تنفي التعدد المتصل بأن يكون ذاتًا مركبة من جواهر وأعراض والتعدد المنفصل بأن تكون ذات تماثل ذاته تعالى ووحدانية في الصفات تنفي كذلك التعدد المتصل بأن تكون له قدرتان أو إرادتان أو علمان فأكثر وهكذا والتعدد المنفصل بأن تكون صفة في ذات تماثل صفاته الأزلية ووحدانية الأفعال تنفي أن يكون فعل أو اختراع أو إيجاد لغيره تعالى من الممكنات فليس
للعبد تأثير في فعل من الأفعال وغنما تسند إليه على سبيل الكسب والاختيار (الله خالق كل شيء) ولنا في هذا المقام زيادة تفصيل تأتي في محله إن شاء الله تعالى.
والدليل على اتصافه بالوحدانية أنه لو أمكن وجود آلهين لأمكن بينهما تمانع كأن يريد أحدهما حركة زيد مثلًا والآخر سكونه لأن كلا من الحركة والسكون أمر ممكن في نفسه وكذا تعلق الإرادة بهما وحينئذ إما أن تحصيل الأمران فيجتمع الضادان أو لا يحصلا فيلزم عجزهما أو يحصل أحدهما فيلزم عجز أحدهما وهو إمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج وهو نقص يستحيل على الله تعالى. وقد أرشدنا سبحانه إلى هذا البرهان بقوله (لو كان فيهما آلهة إلا الله لقسدنا) وبيانه أنه لو كان في السموات والأرض آلهة سوى الله تعالى لأنفرد كل إله بمخلوقاته. ولغالب بعضهم بعضًا ففسد نظام العالم ولم يبق على طريقة واحدة لكن الشمس والقمر يجريان بحسبان واحد والجواري الكنس والبروج من الكواكب وسائر النجوم لم تختل أحوالها. فيما خلقت له، ولم تختل مراكزها ومسالكها والسماء قائمة قيامًا لا يختلف، والسحاب يجري بالماء لمنافع أهل الأرض في أوقات الحاجة إليه، والحبوب والثمار تخرج على وتيرة واحدة والبشر كلهم وكل جنس من الحيوان على ما هم عليه من الصور المخصوصة بكل جنس. وكان من المحال عقلًا اتفاق آلهين مشتركين على تدبير واحد لا يعارض بعضهم بعضًا. فانتقاء الفساد المعلوم قطعًا ويقينًا مستلزم لانتقاد تعدد الآلهة.
هذا وأن العادة المستمرة التي لم يعهد قط إخلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآخر في كل جليل وحقير من الأمور بل تأبى نفس كل منهما دوام الموافقة وتطلب الانفراد بالمملكة والقهر للآخر فكيف بالآلهين والحال أن يوصف بأقصى غايات التكبر فكيف لا تطلب نفسه الإنفراد بالملك والعلو على الآخر كما أشار إلى ذلك ﷾ بقوله (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) أي من كل ما لا يليق بجناب قدسه من الأضداد والانداد فإن مقام الألوهية يقتضي الغلبة وقد روى أن عبد الملك بن مروان قال حين قتل عمر بن سعيد الأشدق كان والله أعز علي من دم ناظري ولكن لا يجتمع فحلان في شول لما يعلم أن الرغبة تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر
والاختلاف.
ولا مرية أن من سلمت فطرته. وزكت طويته. ومن الله عليه بروح خاصة إقامته على الصراط السوي. وأبعدت فؤاده عن شياطين التأويلات وأبالسة التحريفات.
إذا أطلق العنان للعقل ليجري في سبيله الذي سنته له الفطرة من التدبر في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير البحر لحمل الفلك مع قوة سلطانه وإرسال الرياح لتنير السحاب فينزل من السحاب ماء. فتحيا به الأرض بعد موتها. وتنبت ما شاء الله من الشجر والنبات مما فيه رزق الحي وحفاظ كيانه ينتهي به الأمر إلى الحكم البات الذي لا يعتر به شك ولا يشوبه تردد بأن له مصرفًا قويًا ومدبرًا عليًا يهيمن عليه ويقوم بشؤونه واحدًا أحدًا أنفرد بالخلق والإبداع. واستقل بالإيجاد والاختراع. لا مثل له يشابهه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويناويه (أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعلقون) أي علامات على توحده على أن تعدد الآلهة وتفرقها (فضلًا عن بداهة فساده) مضر يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم إلى اعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم وفي ذلك فساد نظامهم إما اعتقاد جميعهم بآله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه وفي ذلك نظام حياتهم وهي قاعدة سعادتهم وإليها مآلهم وفي الكشاف في قوله تعالى (أارباب متفوقون خير أم الله الواحد القهار؟) المراد بالتفرق في الآية التفرق في العدد والتكاثر يقول أن تكون لكما أرباب شتى يستعبد كما هذا ويستعبد كما هذا خير لكما أم يكون لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك في الربوبية بل هو القهار الغالب.
تباركت اللهم أوجدت هذا العالم الكبير المتباعد الأطراف. الواسع الأكناف. المفتقر إلى لطيف التقدير. وعظيم التصريف. وأحسنت كل شيء خلقه. وأبدعت في كل كائن صنعه. وجدت على كل حي بما إليه حاجته. ولم تحرم من رحمتك حقيرًا ولا جليلًا من خلقك. أيكون في الوجود من ينازعك في ملكك. ويعارضك في تصرفك وتدبيرك، أيكون لك شريك في الملك. وولي من الذل تعاليت عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا (قل لو كان معه آلهة يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلًا).
يتبع
التلفيق
جاءتنا هذه الرسالة من الفاضل صاحب الإمضاء
التلفيق في التقليد باطل ولا يحل لأحد أن يعمل به كما نص على ذلك المحققون في الأصول والفروع قال العلامة القرافي (وهو من كبار محققي الأصوليين) في شرح تنقيح الفصول في الأصول ما نصه قال يحيى الزناتي تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده رميًا في عماية وان يتتبع رخص المذاهب.
وقال في الدر المختار ما نصه الحكم الملفق باطل بالإجماع وقال العلامة المحقق ابن عابدين في حاشيته عليه المراد بالحكم الحكم الوضعي كالصحة مثاله متوضئي سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي والتلفيق باطل فصحته منتقية ثم نقل العلامة المذكور ابن عابدين عن الآمدي وابن الحاجب وغيرهم (وهم أجلاء علماء الأصول) أنهم نصوا على عدم التقليد بعد العمل (وهذا ليس نصًا في حرمة التلفيق لكنه يشير لذلك كما ستضح إن شاء الله الآن) وقال العلامة ابن حجر ﵀ في الفتاوى الحديثية ما مفاده لمقلد غير أمامه أحوال ذكرها السبكي أخذا من كلامهم إلى أن قال الحالة الرابعة أن يقصد مجرد الترخص فيمتنع لأنه حينئذ متبع لهواه لا للذين. الحالة الخامسة أن يكثر منه ذلك بحيث يصير متتبعًا للرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيمتنع أيضًا لأنه يشعر بانحلال ربقة التكليف الحالة السادسة أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع فيمتنع كأن يقلد شافعي مالكًا في طهارة الكلب ويمسح بعض رأسه ويصلي لأن صلاته حينئذ لا يقول بها مالك ولا الشافعي (وكفى بنص العلامة السبكي ﵀ على حرمة التلفيق بيانًا) وقال أيضًا أي العلامة ابن حجر في تحفته ما نصه ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه وإلا أثم به بل قيل فسق ثم قال ما مؤداه ومن عمل في مسئلة على رأي إمام فلا يجوز له أن يقلد غيره في المسئلة نفسها اتفاقًا إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة وقال الجلال المحلي في شرح جمع
الجوامع الأصح أنه يمتنع الرخص في المذاهب أي بأن يأخذ من كل منها ما هو إلا هون فيما يقع من المسائل ونقل العلامة الشطي عن حاشية الخلوتي على المنتهى وعن الشيخ عثمان النجدي الحنبلي وعن العلامة السفاريني الحنبلي أنهم نصوا على المنع من التلفيق وذكراي العلامة الشطي ﵀ أن كتب الحنابلة تفيد جواز التقليد ما لم يتبع الرخص ونقل العلامة صاحب الوسم عن الإمام أحمد ﵀ أنه قال إذا تجدوا لي نصًا في مسئلة فأقول بمذهب ابن أدريس فما تقدم من نصوص المحققين في الأصول والفروع يفيد عدم جواز التلفيق حتى عند الإمام أحمد فإن الحنابلة لم يجوزوا التقليد إذا أدى إلى تتبع الرخص فالتلفيق إن لم يكن أولى بالمنع من تتبع الرخص فليكن نظيره إذ متتبع الرخص يأخذ من كل مذهب بالسهل لكنه يراعي ما لابد عنه من يقلد والملفق يفعل ذلك ولا يراعي ما لابد منه فنصهم على عدم جواز التقليد إذا أدى إلى تتبع الرخص برهان قاطع على عدم جواز التلفيق.
ولاشك أن ما حكاه ابن حجر والسبكي من حرمة التلفيق جار على قواعد الإمام الشافعي ومذهبه فإذا فرض أن الإمام أحمد لم ينص على حرمة التلفيق فليكن هذا قولًا له أخذا مما نقله عنه العلامة صاحب الوسم ومن لم يقبل بذلك فلا أقل من توقفه حتى يطلع على نص معتمد سالم من الطعن وافي به وفيما نقله المحقق ابن عابدين عن ابن الحاجب والآمدي وغيرهم من عدم جواز التقليد بعد العمل دليل واضح على عدم جواز التلفيق بعد العمل سواء بقى على عمومه أو خص بما إذا ترتب عليه التلفيق، وبقي ما إذا كان التلفيق قبل العمل فهذا وإن لم ينص هؤلاء على منعه يؤخذ من تعليل الكثيرين امتناع تتبع الرخص بأنه يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف إذا التلفيق يؤدي إلى ذلك بل العلة المذكورة فيه أظهر على ما بيناه لك آنفًا.
وكيف يليق التلفيق بهذه الشريعة الحنيفية السمحة وهو أمر لا تضبط معه الحكام ولا يتميز به الحلال من الحرام بل هو الضربة القاضية على قواعد الشرع الشريف ونظام الاجتماع وأحقاق الحق الذي جاء به الدين الإسلامي وخطره على الدين والملة لا ينكر ولو فتح هذا الباب لأفسد شأن الأمة والقول بأنه يلزم من عدم جواز التلفيق إلزام العامي بمذهب معين وتكليفه بما فيه حرج عليه لا يظهر له وجه إذا لزام العامي بمذهب هو أن يلتزمه في جميع
المسائل ولسنا نكلفه به واشتراطنا عليه أن لا يأتي بمناف عند من يقلده لا حرج فيه ولا يلزم منه اشتراط معرفة الشروط والأركان والمفسدات ونحوها إذا الشرط أن لا يترك ما لا بد منه عند من يقلده كما تقدم وهذا سهل موجود في كثير من الأمة وإذا فرضنا وجود أفراد بخلون بذلك فإنجاب التعلم عليهم أولى من القول بجواز أمر يؤدي إلى التلاعب بالدين ويشوش على الأمة قواعدها وأي حرج على العامي وهو بين أظهر العلماء وفي بلاد المسلمين إذا كلف بأن لا يترك شيئًا لابد منه عند من يقلده وقد قال تعالى (فاسئلوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون) وقال ﷺ (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وقد نص الفقهاء في كثير من المسائل على أن الجاهل لا يعذر فيها ما لم يكن قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماء فإذا توضأ شخص ومسح بعض رأسه ثم مس فرجه فوضوءه لا يجوز له أن يصلي به لا على مذهب الشافعي ولا على مذهب الحنفي لأن وضوءه باطل عندهما فادعاء أن هذا الوضوء صحيح بالاتفاق ليس بصحيح إذ هذا الوضوء لا يقول به واحد منهما على انفراده فضلًا عن الاتفاق وكذا القول بان هذا إنما قلدا بالحنيفة وجوده فكيف يعقل استمرار ما لا وجود له والاستدلال لجواز التلفيق بأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال لمن استفتاه يجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته لا يفيد ذلك أما أو لا فلأنه لا يلزم من عدم نقل ذلك عنهم انهم لم يبينوه لمن يسئلهم وثانيًا لو سلمنا عدم بيانهم لذلك لا يلزم منه وقوع التلفيق من السائل بالفعل ومن زعمه فعليه إثبات صدور ذلك منهم وإذا جزم المحققون بحرمة التلفيق بعد إطلاعهم على ذلك فالوقوف عنده أولى إلى أن يثبت نقل صحيح يخالفه وأنى بذلك فيؤخذ مما ذكرناه حرمة التلفيق وهو الحق الأحق بأن يتبع فنسئله تعالى أن يلهم الجميع صوابًا، ونعوذ من جهل بدا بسببه سوء الفهم والله أعلم.
الحقائق. وإليك بعض
(أقوال علماء الأصول في إبطال التلفيق وتتبع الرخص زيادة على ما تقدم) الأسنوي في منهاجه
(فرعان) حكاهما ابن الحاجب (الثاني) إذا قلد مجتهداص في مسئلة فليس له تقليد غيره فيها إتفاقًا.
وقال أيضًا ص (٣٥٠) (فائدتان) إحداهما ذكر القرافي في شرح المحصول أن تقليد مذهب الغير حيث جوزناه شرطه أن لا يكون واقعًا في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه فمن قلد مالكًا مثلًا في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة وصلى فلابد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه وإلا فتكون صلاته باطلة عند الإمامين.
ابن الهمام في التحرير ص (٣٥١) جزء (٣) وقيده [أي جواز تقليد غير أمامه) متأخر بأن لا يترتب عليه ما يمنعانه فمن قلد الشافعي في عدم الدلك ومالكًا في عدم نقض اللمس بلا شهوة وصل أن كان الوضوء بذلك صحت وإلا بطلت عندهما ابن أمير حاج في شرح التحرير ص (٣٥٢).
قال الروياني يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط أن لا يجمع بينهما على صورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.
الغزالي في المستصفى ص (٣٩١) وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسئلة أطيبها عنده فيتوسع بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتى فإنه يتبع ظنه في الترجيح فكذلك ههنا وأن صوبنا كل مجتهد ولكن الخطأ ممكن بالغفلة عند دليل قاطع وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع، والغلط على الأعلم بعيد لا محالة وهذا التحقيق وهو أنا نعتقد أن الله تعالى سرًا في رد أباد إلى ظنونهم حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى مسترسلين استرسال البهائم من غير أن يزمهم لجام التكليف فيردهم من جانب إلى جانب فيتذكرون العبودية ونفاذ حكم الله تعالى فيهم في كل حركة وسكون يمنعهم من جانب إلى جانب فما دمنا نقدر على ضبطهم بضابط فذلك أولى من تخيرهم وإهمالهم كالبهائم أو الصبيان.
التماثيل السياسية
في البلاد العثمانية
فتوى فضيلة المفتي
تمثال مدحت باشا في البصرة
في مصر جرائد إفرنجية راقية تكتب فصولًا لا أجدها في غيرها من صحف مصر، ومن هذه الجرائد الجورنال دي كير وقد عثرت في عددها المؤرخ باليوم الرابع من هذا الشهر على مقالة في (التماثيل والإسلام) عنيت بدرسها، وعن لي بعد ذلك أن أتناول الموضوع نفسه.
هان على اختيار الموضوع ولكنني ما بدأت بمعالجته حتى شعرت بصعوبته فكتبت إلى فضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت الفاضل كتابًا جملته سيدي الأستاذ:
عرض لي مبحث في (التماثيل والإسلام) فتهيبت وعورة مسكله وفكرت فيمن اتجه إليه فقادني التفكير إلى مقامكم السامي وعلمكم الجم نفعنا الله به إلا يجوز إقامة التماثيل في البلاد الإسلامية؟
وإذا حرم ذلك على إطلاقه فهل يشمل التحريم الأنصاب السياسية.
ثم كيف تجيز الحكومة إقامة التماثيل للموتى في المقابر وهل لا يجوز اعتبار هذه كتلك ثم كيف أقيمت تماثيل محمد علي باشا وإبراهيم باشا وسليمان باشا الفرنسوي في مصر وكيف أجازها مقام الأفتاء السامي بمصر.
هذه هي الأسئلة التي استميج فضيلتكم إجابتي عليها شاكرًا مقدمًا احتراماتي
(التوقيع)
وقد وردني من فضيلته الجواب التالي:
حضرة. . . رئيس تحرير النصير هذا جواب على سؤالكم المؤرخ في ١٢ تشرين الثاني سنة ١٩١٠ حررناه ونحن نثنى على آدابكم وندعو لكم بمزيد التوفيق حرر في ١٥ ذي القعدة سنة ١٣٢٨ الموافق ٧ ت٢ سنة ١٩١٠.
(الختم)
الحمد لله تعالى
لا يجوز وضع التماثيل والأنصاب في البلاد الإسلامية لأنها عبدت من دون الله ولذلك هدمها الإسلام ولم يجوز إعادتها بعد ذلك لأحد سدًا للذريعة ومنعًا للتشبه بالوثنيين واتخاذها حرام بالإجماع للنهي عنه وكذلك تعظيمها لأنه يفتح باب عبادة الأصنام وينوه أمر الوثنية وهذا التحريم بإطلاقه شامل للسياسة وغيرها ولذا منع ناظر الداخلية من وضع تمثال مدحت باشا في مدينة البصرة وأجاب بأنه مخالف للشرع الشريف كما نقلته الجرائد من عهد قريب.
والحكومة التي تجيب بهذا الجواب لا تجيز إقامة التماثيل للموتى في المقابر وهي لا توجد في مقابر المسلمين وأما نصب تلك التماثيل لمحمد علي باشا وغيره فلم يكن عن فتوى صادرة عن مقام الإفتاء في مصر لما علم من أن الشرع الشريف يمنع ذلك وقد أفتى العلامة العباسي مفتي الديار ﵀ بوجوب إزالة الصنم الموضوع بالأزبكية وكسر رؤوس الصور الموجود في فتحتي كبرى قصر النيل حين سئل عنها كما في فتاويه والله تعالى أعلم حرر في ١٥ ذي القعدة سنة ١٣٢٨.
الفقير إليه سبحانه
مفتي بيروت مصطفى نجا
(مكان الختم)
إن الكثير من جاهلي الحقيقية الظاهرة في كتاب فضيلة المفتي ينسبون منع إقامة الأنصاب السياسية إلى تعصب أو غرض على ان البلاد العثمانية وهي بلاد أكثر رعاياها يدينون بالإسلام لمن الضروري أن تراعى فيها المور الدينية الواجب مراعاتها ومما يروى أن أحد علماء الألمان أراد نشر كتاب يبين فيه (على زعمه) أن فلسفة المسيح منقولة عن شارع قبله فكتب إليه الإمبراطور غليوم كتابه المشهور قائلًا له: حافظ على إحساسات الملايين من الناس الذين يعتقدون ما تريد نقضه ونحن نقول أنه إذا لم يكن في إبطال التماثيل السياسية غير مراعاة عواطف الملايين من العثمانيين المسلمين لكان ذلك موجبًا لإبطالها والسلام.
(النصير البيروتي) (سعيد)
مناظرة بين عالمين
حضرة العلامة الفاضل الشيخ جمال الدين القاسمي دام نفعه آمين
قد أطلعنا في جريدة المقتبس عدد (٥٣٩) على جوابكم الضمني المعنون ب (فتوى شيخ الجامع الأزهر) لآن في العمل بالتلغراف في الصوم والفطر على سؤالنا فضيلتكم المدرج في العدد الرابع من مجلة (الحقائق) فوجدناه منتقدًا من أحد عشر نوعًا الأول تصديركم إياه بالعنوان المذكور عادلين عن طريق الأجوبة للأسئلة. وما ذلك إلا لغرض وهو على ما يظهر تعظيم الجواب في أعين الذين ينظرون إلى من قال ولا ينظرون للمقال وهم كل من ليس له يد طولى في العلوم وقدم راسخة في فهم المنطوق وإدراك المفهوم فقد خلتم أن من يقف على عنوان جوابكم هذا (فتوى شيخ الجامع الأزهر) لا يجسران أن لا يصدق ولا يقدران ينتقد لتوهمه أن شيخ الجامع الأزهر بمصر شيء عظيم كبير لا تتصوره العقول فيقف الذي يرى أو يسمع هذا العنوان مندهشًا مبهوتًا حيران مرتعشًا يسلم ما تضمنه لأول وهلة وهيهات هيهات فإن من قرأ ألف با يعلم أن شيخ الجامع الأزهر بل شيخ الإسلام بالنسبة لأمور الدين كأحد أفراد العلماء المتبحرين أو غير المتبحرين بحسب درجتهما في العلوم كيف وقد قال عالم المدينة المنورة وإمام دار الهجرة مالك بن أصبح رضى الله تعالى عنه (ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر) صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم الذي شيخ الأزهر المنوه به يفتخر بأنه من اتباعه المتمذهبين بمذهبه فمثل هذا العنوان لا يرهبنا ولا عن المناقشة معه ومعكم والتنقيب بالحق يوقفنا الثاني قولكم كنا أثرنا في مقالتين متقدمتين في المقتبس الأغر ذكر من قطع بهذه المسئلة من الإعلام كالعباسي والشيخ عليش والعلامة الشطي وذكرنا من عمل بمقتضاها في هذا العام وحكم بموجبها وهم قضاة مصر والإسكندرية وغيرهما وهذا مجموعه غير صحيح فإن سماحة قاضي مصر عبد الرحمن أفندي نسيب أيده الله تعالى بالشريعة وأيد الشريعة به وبأمثاله لم يحكم به أصلًا فكن أنت وأمثالك على ثقة من قولي هذا لا كما عزي إليه فإن قاضي مصر المشار إليه لم يحكم به كما تقدم وإنما كان الحكم فيها بالإطار بمجرد إشهار من محافظ مصر بضرب المدافع بثبوت هلال شوال بناء على التلغراف الوارد إليه من محافظ الإسكندرية بأنه ثبت عند قاضي الإسكندرية، وفتاوى الباقين سيظهر ما أنطوت عليه من التناقض في بعضها وعدم البت في البعض الآخر واستظهارها الحكم به إلى غير ذلك مما
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الثالث قولكم، وبينا أن هذه المسئلة جازت القنطرة فأنا أسألكم ما مرادكم بالقنطرة الذي جازتها هل قنطرة الشريعة بمعنى أنها خرجت عن دائرة الشريعة التي شرعها الله ورسوله لعدم انطباقها على أحكامها أو قنطرة أخرى أم ماذا؟ الرابع قولكم بمعنى أنه فرغ منها ولم يبق مجال للتردد والسفسطة فهل مرادكم بانتفاء بقاء المجال والتردد لكم ولا مثالكم خاصة أو لعامة العلماء فإن كان الأول كان يلزمكم قيده وأن كان الثاني فغير مسلم كما هو ظاهر الوضوح.
الخامس قولكم وأحببت أن أنقل موضع الشاهد منه دليل على أنكم حذقتم الذي ليس فيه موضع الشاهد لكم بل حذقتم الذي هو شاهد عليكم مثل اصل السؤال المندرج في مجلة المنار التي نقلتم عنها وسنوافي القراء به عن شاء الله تعالى السادس قولكم، ويكفينا في الرد الخ نعم هذا يكفى لكم ولأمثالكم أما لغيركم فليس كافيًا لأن حضرة شيخ الجامع الأزهر مقلد للإمام مالك ﵁ ليس بمشرع معصوم بل ناقل مقلد إذا خالف أحكام أئمة مذهبه في فتاويه لا يعول عليها بل لا يلتفت إليها التاسع قولكم على ذوي الشغب والسفسطة فإن كنتم عنيتمونا فلا نجاوبكم ونقول سلامًا وإن لم تعنونا كما هو الأجدر بكم كان الأولى أن تجاوبونا بمقتضى ما خاطبناكم به ثم إني أقول لك على رسلك أيها الفاضل لا تتبع نفسك هواها ولا تقل شططًا لسؤالي فضلتكم إن كنت مجتهدًا الخ فالعذر إليك فلم تكن نسبة الاجتهاد إليك اعني تدعي الاجتهاد أو يدعى لك بدعًا مني بل هو معلوم عند كل أحد يعرف ذاتكم أو يسمع أخباركم ولو كنت لا تدعيه لتبرأت منه حينما سألتك عنه وقلت أنا مقلد للإمام الأعظم الشافعي رضي الله تعالى عنه كالإمام الغزالي وإمام الحرمين وأمثالهما أو لغيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم. ومواربتك التي تأتي الإشارة إليها وعدم تبريئك منها دليل صريح مثبت لما هنالك والعذر لك في عدم التبري منها على فرض صحتها لأنه يكون كذبًا وأني أجلك عن مثله وها أنا أكرر لك هذا السؤال فأقول هل أنت مجتهد أو مقلد كما أني أكرر لك طلبي بيان أسماء من ذكرت من علماء الشافعية أنهم ممن وافقوا على العمل في التلغراف الصيام والإفطار ليعلم ذلك أولوا الأبصار، الثامن قولكم كلام شيخ الأزهر ومقدم العلماء فيه عود على بدء للتمويه وهذا التمويه عند عرضه على محك النقد لم يثبت فتنبهوا له فغنا لا ننظر إلى شخصه ولا إلى وصفه بل ننظر إلى قوله
كما قدمنا فلك يكن كلامه كافيًا لنا التاسع قولكم عن كل من أفتى في هذه المسئلة ممن سميناهم قد برهن على فتواه واحتج لحكمه وما قضاه فبالله عليك بين لنا براهينهم وحججهم التي أوردوها في فتاويهم وليست منقوضة ولا باطلة من أصلها فلم نر منها غير المنقوضة الباطلة التي منها قول الشيخ عبد الباقي ومما يكفينا في اعتباره ابتنا السلطنة عليه شرقًا وغربًا إسلامًا وكفرًا فتكذيبه تكذيب العالم كله وتعليل الشيخ عليش بأن سلاطين المسلمين وضعوا التلغراف لتبليغ الأخبار وأقاموا لأعماله أشخاصًا مسلمين وأنفقوا على ذلك أموالًا جسيمة واستغنوا به عن السعاة وإرسال المكاتيب غالبًا فصار قانونًا معتبرًا الخ وقياس الحكم بورده على الحكم بخبر الواحد وعلى الكتاب بالدين والوصية ونحوها وعلى العمل بالسعة وعلى الاستفاضة إذا تعدد وروده وعلى كتاب القاضي للقاضي إذا كان الآمر بالتلغراف القاضي الذي حكم به وعلى إيقاد القناديل في المنابر وعلى ضرب المدافع وهذه كلها لا تصلح للقياس ولا للتخريج عليها لكونها قياسًا مع الفارق وللمباينة بينها وبين التلغراف وسنأتى على بيان عدم صلاحية كل فرد منها لذلك إن شاء الله تعالى:
العاشر قولكم نحن آثرون وناقلون، موافقون ومستجيدون هو من قبيل قول القاضي حسين وأمثاله على ما أذكره لسنا مقلدين للشافعي رضي الله تعالى عنه ولكن وافق رأينا رأيه وهو مشعر بأنكم أردتم ما أرادوا من أنكم لستم مقلدين لمن أفتى بالعمل بالتلغراف ولكن وافق رأيكم رأيهم وهذا ما أشرنا إليه سابقًا الحادي عشر أن نشركم لهذا البحث في الجرائد اليومية مع كونه من المسائل الدينية غير مناسب لأن المجلات الدينية أولى بهذه المباحث وأبعد عن الضياع وأقرب للاحترام وحبذا لو ترسلون كتاباتكم إلى مجلة الحقائق لتنشرها مع كتاباتنا فتكون جامعة لهما ويظهر للقراء الحق بالمقابلة بينهما فإنها مستعدة لنشر مقالاتكم ومقالات غيركم لتخصيصها نفسها بخدمة الدين والذب عنه من غبر غرض ولا تصحب لجانب دون جانب وعلى كل فالأمر راجع إليكم هذا وقد آليت على نفسي أن أكتب في هذا الموضوع حتى يتبين الحكم الشرعي ويظهر الغث من السمين وإني لا التفت لكتابة غير فضيلتكم سواء كان سالكًا سبيل الأدب أو خارجًا عنه مظهر ذاته بوضع توقيعه أو متواربًا بإغفاله وسواء كان بقلمكم معزوًا لغيركم أو بإشاراتكم أولًا كما أني صممت على تحرير تأليف مستقل أجمع فيه ما يحصل من الأبحاث بيننا وبينكم وما ينتج عنها إن شاء