العدد ٦٤٠ - بتاريخ: ٠٨ - ١٠ - ١٩٤٥
مشقة التحصيل
للأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني
منذ ربع قرن تقريبًا، زارني شاب في جريدة الأخبار وشكا إلى المرحوم شوقي الشاعر وقال: إنه ذهب إليه يستشيره فيما يحسن به أن يقرأ من الكتب العربية، فأشار شوقي عليه يدرس كتابين وجدهما الشاب من كتب النحو وفقه اللغة، فاعتقد أنه أضاع ماله، وأن شوقي أخطئه التوفيق. فقلت له: إن شوقي لم يخطئ، فإن النحو والصرف وما يجري هذا المجرى لابد منه، ولا غنى عنه، ولكل لغة قواعدها وأصولها وأحكامها وفقهها، والإحاطة بهذا كله واجبة إذا كنت تريد أن تتخذ هذه اللغة أداة للكتابة، وإلا فكيف تكتبها وأنت لا تعرف قواعدها؟ وصحيح أن الكتب العربية القديمة تحتاج إلى تيسير مطلبها، ولكن التيسير ليس معناه الإلغاء، فاعرف لغتك أولا، وادرس أدبها، ثم عالج بعد ذلك ما شئت من فنون الكتابة، واعلم أنه لا مطمع لأحد في بلوغ مرتبة ملحوظة من مراتب الأدب إلا بالاطلاع الوافي، ولما كانت لغتنا العربية، فهي أداتنا التي لا أداة لنا سواها، ولا سبيل لنا إلى البيان إلا بها، فلا مهرب لنا إذن من تحصيل هذه اللغة والتوفر على درسها
وقد حدثت شوقي - ﵀ - بهذا، فقد كنا نلتقي في (الأخبار)، ونتذاكر على الرغم من رأي المعروف في شعره، فقال لي: يا أخي لقد كنت في بداية عهدي بالشعر، بعد أن عدت من أوربة، ألحن وأخطئ فيسلقني الناقدون بألسنة جديدة، فالآن أنصح للشبان المبتدئين أن يعرفوا لغتهم فيشكونني ويعيبونني بذلك!
وقد قلت أيضًا لذلك الشاب المتذمر: إني لا أرى الاقتصار على درس اللغة العربية وآدابها، فإنه لا يكفي طالب الأدب، بل لابد من التوفير على درس الآداب الأخرى، ولا سيما الغربية منها. وحسب طالب الأدب لغة واحدة كالإنجليزية مثلًا، فإن براعات الآداب الأخرى مترجمة إليها، وقد كان العرب حصيفين حين عنوا بنقل الفلسفة الإغريقية فاتسعت آفاقهم. ولسنا نستطيع في عصرنا هذا أن ننقل خارجيات الغرب في الأدب والفلسفة، فإنها شيء لا آخر له، ولكن في وسعنا أن نطلع عليها ونلم بها إلمامًا كافيًا بإحدى اللغات الغربية، ونحن نلقح الشجر ليثمر، ونطعمه ليؤتينا ما هو أطيب، ويجنينا ما هو أشهى، فلنلقح عقولنا ولنطعمها بما عند الغرب، ليعود أوفر إنتاجًا وأحلى جني. ونحن آدميون،
والشجر نبات، ولكن سنة الحياة واحدة، وقانونها لا يختلف، وهو واحد في كل مظاهر الحياة على السواء، وما يصير به أقوى وأزكى، يصير بمثله الحيوان - ونحن منه - أقدر على معاناة الحياة وأصلح لها وأنجب. وليس مما يصح في الإفهام أن نكون في القرن العشرين، ونقنع بأن نعيش بعقول القرون الخالية. وأخلق بهذا الكسل أن يحيلنا خلقًا - متخلفًا من الأزمنة البائدة، وأن يجعلنا غير صالحين للزمان الذي خرجنا فيه
وأنا أعرف أن هذا مشقة عظيمة، ولكن الثواب على قدرها، والحياة نفسها لا متعة ولا نزهة، بل كد ونضال وكفاح وما يبلغ المرء في دنياه غاية أو يدرك شيئًا إلا بالكفاح وعرق الجبين المتفصد، فلماذا نستثني الأدب ونراه أهون شأنًا وأيسر مطلبًا من أن يحتاج إلى عناء؟
وليعذرني القراء الأفاضل إذا رأوني ألح على شبابنا أن يعكفوا على التحصيل ويجدوا فيه ويشقوا أيضًا، فقد رأيت شبانًا كثرين في مصر أكبر ظني أن لهم أندادًا في غيرها يستثقلون الطلب ويستطيلون مدته ويستكثرون الجهد الذي يقتضيه ويستخفون بالأمر كله ويحاولون أن يرقوا بغير سلم، وأن يبلغوا الغاية بدون أداة أو وسيلة، فلا يأتون إلا بأغث الغثاثة وأسخف السخف، ثم يروحون يتذمرون ويجأرون بالشكوى ويزعمون أنهم مغبونون مغموطو الأقدار، وأن الشيوخ يأخذون عليهم متوجههم ويعترضون سبيلهم حسدًا، إلى آخر هذا الهراء. وتقول لهم: إن كل علم وفن مثل الطب والهندسة والتصوير والموسيقى، إلى آخر ذلك يحتاج إلى درس طويل وتحصيل واف، فأن الملكة وحدها لا تكفي، والاستعداد بمجرده لا غناء له، ما تؤازره المعرفة الصحيحة، فلماذا يعدون الأدب بدعًا يرونه مما يمكن الاستغناء فيه عن الآلة والأداة؟ فلا يقتنعون، أو على الأصح، لا يستطيعون أن يرضوا أنفسهم ويوطنوها على احتمال المشقة
وأوثر أن أكون صريحًا فأقول: إن هذا تطر لا يعجبني، وكسل لا أراه بشيرًا بخير، فيحسن أن أورد طائفة من الأمثلة تبين أي مشقة احتملنا، وأي عناء صبرنا عليه، وأي جهد تكلفناه في حداثتنا وصدر حياتنا قبل أن نتطلع إلى منازل الأدباء. وقبل ذلك أقول: إن مما نفعني وأغراني برياضة نفسي على التشدد والتجلد كلمة قرأتها ومنظر رأيته، فأما الكلمة، فقول كوييت في كتابة (نصيحة إلى الشبان) إن على الشباب إذا أراد أن يكون
رجلا كاملا لا نصف أن يحلق ذقنه كل صباح بالماء البارد في الشتاء، وجو إنجلترا من أقسى الأجواء. فقلت لنفسي: إن مصر جوها معتدل، فأنا أولى بهذه النصيحة وأقدر على العمل بها. وتوخيت بعد ذلك أن لا أستعمل الماء البارد في كل حال فنفعني هذا وقواني على احتمال المؤثرات الجوية وإن كان بدني خرعًا، وأما المنظر، فكان شابًا من العمال راقدًا على الحجارة في وقدة الظهر وشمس الصيف تضربه، وكنت يومئذ في السابعة عشر من عمري، فقلت لنفسي: أنا أتململ لأن وسادتي ليست محشوة بريش النعام، وسجادتي ليست من صنعة العجم، وهذا الغلام ينام على الحجارة ولا يتأفف ولا يشكو ولا تمنعه خشونة المضجع أن ينام ملء جفنيه. . . أما والله لا اتخذت بعد اليوم شيئًا وثيرًا! وما زلت إلى اليوم أوثر الخشن على الرقيق، وليس في بيتي كرسي مريح أو فراش لين، لأني أخجل أن أكون مترفًا.
ورضت نفسي على الجلد، فاتفق في أول عهدي بدرس الأدب أن وقعت في يدي نسخة من ديوان (الشريف الرضي) مطبوعة في الهند، ليس فيها بيت واحد يسلم من التحريف، فما استطعت أن أفهم شيئًا، وكدت أيأس، ولكني تشددت وأقبلت عليه أعالج تصحيحه، وقضيت في ذلك قرابة عامين وأنا أوفق قليلا وأخفق كثيرًا، حتى هداني الله إلى ديوانه المطبوع في بيروت، وهو أصح وأسلم من الخطأ، وإن كان لا يخلو منه، فتشهدت واسترحت.
وحبب ابن الرومي إلى ما قرأته له مبعثرًا في كتب شتى، فطلبت ديوانه، فلم أجد إلا مخطوطًا - أعوذ بالله منه - في دار الكتب المصرية، وكان فيها مخطوطان آخران، ولكني لم أعط إلا أسوأ الثلاثة وشرها، فاستنسخته وعكفت عليه سنوات طويلات المدد أحاول التصحيح والضبط، فلم أبلغ من ذلك ما أريد، ولكني بذلت غاية ما يدخل في الوسع
وكان من أول ما اقتنيت، الأغاني طبع الساسي، وهي نسخة محشوة بالغلط، ففككت الأجزاء (ملازم)، وجعلت أحمل الملازم معي واحدة واحدة إلى دار الكتب في أوقات فراغي، وأراجع النصوص نصًا نصًا، وبيتًا بيتًا، وأدون التصحيح، أو التكملات على ورق أبيض أعددته لذلك، وصرت ألصق الورق المكتوب بين الصفحات المطبوعة، حتى إذا انتهيت من جزء جلدته وانتقلت إلى ما يليه. وهكذا حتى أتممت الكتاب كله، فصار ضعفي حجمه الأصلي. وحدث لسوء حظي في أيام الحرب الماضية أن رقت حالي فجأة، واحتجت
إلى المال، وأنا امرؤ ربتني أمي - رحمها الله - على الاعتماد على النفس والاستغناء عن الناس، وبغضت إلى الاستدانة وكل ضروب الاستعانة بالغير فلم أجد لي حيلة إلا أن أسع ما اقتنيت من كتب، ورأى بعضهم عندي نسخة الأغاني هذه، فألحف في طلبها، فأبيت أن أبيعها، فلم يزل يزيد في الثمن ويرتفع به، حتى أغراني، وما كاد يخرج بها، حتى طار عقلي، وندمت أشد الندم، فإنها ثمرة تعبي سبع سنوات، ولكن أمي فاءت بي إلى السكينة وقالت لي: (الست قد قرأتها؟ انتهينا إذن ولا داعي للأسف)! فجعلت بعد ذلك أعزي نفسي بقولي: إن فائدة القراءة كفائدة الطعام، والمرء يأكل ليصح بدنه، ولو أني نسيت اليوم ما أكلت في أمسي، لما منع ذلك أن الفائدة قد حصلت، وأن جسمي انتفع بما طعمت وكذلك العقل: يقرأ المرء ليستفيد علمًا ويقوي مداركه وينمي ملكاته، ولا يمنع حصول الفائدة أنه نسي ما قرأ أو أن الكتاب غير موجود.
وحسبي هذه الأمثلة القلية، والحقيقة أننا أعطينا الحياة لنحياها، لا لننعم بها أو نسعد، ومعنى أن نحيا أن نعمل، ومؤدي العمل أن نكدح ونتعب، والأدب مطلب كسائر المطالب له وسائله، فلا معدي عن العناء في سبيله.
إبراهيم عبد القادر المازني
في إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب
للأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي
- ١٢ -
* ج ١٦ ص ١٩٨:
وإذا بلوتُ طباعه ... فالماء يشرب وهو عَذْب
وقصارى وصفي أنه ... فيما أحب كما أحبْ
قلت: (فالماء يشرب وهو عذب) ليكون الضرب مرفلًا، لأن الضرب في البيت الثاني لا يجئ بالسكون - إن فرض أن (أحب وأحب) ماضيان - إلا من الصحيح، فيختلف الضربان. والفعلان إنما هما هنا مضارعان: (فيما أحب كم أحب) فالشاعر يصف حال صاحبه كما يراها هو، ولا يقصد ما يشاكل معنى القائل (كأنك قد خلقت كما تشاء).
و(قصارى) في البيت هي (قصار) لأجل الوزن، واللفظتان بمعنى واحد، ومثلهما (قصرك وقصيراك). وقد جاءت (قصار) في كلام مأثور مشهور مظلم النسبة.
قال الزمخشري في شرح مقاماته: ومن توقيعات عبد الله بن ظاهر فيما سمعته من أبي: (غرك عزك، فصار قصار ذلك ذلك، فأخش فاحش فعلك، فلعلك بهذا تهدأ).
وقال ابن خلكان في الوفيات: كتب إلى عضد الدولة أبو منصور أفتكين التركي متولي دمشق كتابًا مضمونه أن الشام قد صفا وصار في يدي، وزال عنه حكم صاحب مصر، وأن قويتني بالأموال والعدد حاربت القوم في مستقرهم. فكتب عضد الدولة جوابه هذه الكلمات وهي متشابه في الخط لا تقرأ إلا بعد الشكل والنقط والضبط وهي (غرك الخ) ولقد أبدع فيها كل الإبداع.
وفي (التاج): وروي عن علي (﵁) أنه كتب إلى معاوية: (غرك الخ) وهي رسالة تصحيفية غريبة في بابها.
* ج ١ ص ٤٦: وأطوف على مصنف فيهم يشفي العليل، ويداوي لوعة الغليل.
قلت: عندي أن الأصل: (يشفي العليل، ويروي الغليل) أو يروي غلة الغليل.
والغليل العطشان، والغليل حرارة العطش مثل الغلة. في اللسان: الغل والغلة والغلل والغليل كله شدة العطش قل أو كثر. رجل مغلول وغليل ومغتل بين الغلة.
* ج ١ ص ٤٨:. . . والإخباريين.
قلت: والإخباريين في التاج: والأخباري المؤرخ نسب اللفظ الأخبار كالأنصاري والأنماطي وشبههما.
* ج ١٢ ص ٧٧:
وذاك آخر عهد من أخيك إذا ... ما المرء ضمَّنَهُ اللحدَ الخناشير
(الواحد خنشير والجمع الخناشير، ويقال الخناشرة وهم اللذين يتبعون الجنازة.
قلت: الخناسير بالسين. في التاج في (خسر وخنسر): الحناسير ضعاف الناس وصغارها، قال شيخنا: ووقع في شعر حريث بن جبلة العذري: (وذاك آخر عهد البيت) قال أبو حاتم: الخناسير الذين يشيعون الجنازة، ونقله البغدادي في شرح شواهد المغنى.
وفي اللسان: خناسر الناس صغارهم والخنسر اللئيم. ولم يذكر في (خشر) إلا الخاشرة والخشار: السفلة من الناس.
وبيت (الخناسير) هو في أبيات رواها ياقوت في (الإرشاد) وروى الحريري ستة منها في (الدرة) وذكرا قصة لها:
قال عبيد بن شرية: مررت ذات يوم بقوم يدفنون ميتًا لهم، فلما انتهيت إليهم اغرورقت عيناي بالدموع فتمثلت بقول الشاعر:
وبينما المرء في الأحياء مغتبط ... إذا صار في الرمسن تعفوه الأعاصير
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه ... وذو قرابته في الحي مسرور
فقال لي رجل: أتعرف من يقول هذا الشعر؟ قلت: لا.
قال: إن قائله هذا الذي دفناه الساعة، وأنت الغريب الذي يبكي عليه، ولست تعرفه. وهذا الذي سار عن قبره هو أمس الناس رحمًا به وأسرهم بموته. . .
* ج ١ ص ٤٨: وكنت مع ذلك أقول للنفس مماطلًا وللهمة مناضلًا: رب غيث غب البارقة، ومغيث تحت الخافقة.
وجاء في الشرح: الخافقة واحد الخوافق، وخوافق السماء: مهب الرياح الأربع.
قلت: الخافقة هنا هي الرايات أو الأعلام. في الأساس: وخفق العلم، وأعلامه تخفق وتختفق. وفي اللسان: وتسمى الأعلام الخوافق والخافقات. والمغيث هنا هو المغيث وقت
القتال.
والبارقة السحابة ذات برق، والبارقة السيوف على التشبيه بها لبياضها. وفي حديث عمار (﵁) الجنة تحت البارقة أي تحت السيوف.
* ج ١ ص ١٩٢: قال (جرير بن أحمد بن أبي دؤاد):
كان إبراهيم (بن العباس الصولي) أصدق الناس لأبي فعتب عليّ أبنه أبي الوليد في شيء، فقال فيه أحسن قول: ذمه فمدح أباه. وما أحسن هذا من جهة جرير!:
عفت مساو تبدت منك واضحةً ... على محاسن نقاها أبوك لكا
لئن تقدمت أبناء الكرام به ... فقد تقدم آباء الكرام بكا
قلت (ذمه ومدح آباه) أي جمع بين الأمرين.
و(عفت مساوئ تبدت منك، واضحة) برفع واضحة وإن جاز نصبها. وقد خفف مساوئ وقدر.
و(نقاها) هي (آبقاها) وعجز البيت الثاني هو (لقد تقدم آباء اللئام بكا) وهنا النكتة، وهنا الذم البليغ.
والقاضي أحمد بن آبي دؤاد هو الذي يقول حبيب فيه:
لقد أنست مساوئ كل دهر ... محاسن أحمد بن آبي دؤاد
ولما ذكر الصفدي في كتابه (الغيث الذي أنسجم في شرح لامية العجم) (الذين رزقوا السعادة في أشياء لم يأتي بعدهم من نالها) قال في أحمد: (القاضي أحمد بن أبي دؤاد في المروءة وحسن التقاضي).
وقال ابن خلكان في سيرته في كتابه: (كان معروف بالمروءة والعصبية) يعني العصبية العربية.
* ج ١٤ ص ٢١٧:. . . فألب الأولياء على أبن عباد حتى كثر الشغب، وعظم الخطب. . .
قلت: (الشغب) بالتسكين لأجل الخطب. والمجانسة بين القرائن في السجع مطلوبة. والفتح لغة وليس بخطأ كما قال الحريري في (الدرة) وليس هو من كلام العامة كما ذكر أبن الأثير في النهاية.
* ج ٣ ص ١٣١:. . . فقال (أبو العلاء) لي (للتبريزي) قم وكلمه، فقلت: حتى أتمم السياق فقال: قم وأنتظر لك.
وجاء في الشرح: السياق في الأصل: السيق:
قلت: في (الصبح المنبي عن حيثية المتنبي): (حتى أتمم السبق وأنا أنتظرك) وضبط اللفظة - كما جاءت في الصبح - الفضلاء الذين جمعوا وحققوا كتاب (تعريف القدماء بأبي العلاء) وقالوا في الشرح: السبق بالتحريك يراد به الدرس وهذه الكلمة لم ترد في المعاجم بهذا المعنى، وشاعت في الفارسية بمعنى الدرس نقلًا عن العربية
* ج ١٣ ص ٢٨٥: كان (علي بن عبد الله بن وصيف الناشئ) شيخًا طويلًا جسمًا، عظيم الحلقة، عريض الألواح، موفر القوة، جهوري الصوت، عمر نيفا وتسعين سنة لم تضطرم أسنانه، ولا قلع سنًا منها ولا من أضراسه. وكان يعمل الصفر ويخرمه، وله فيه صنعة. ومن عمله قنديل بالمشهد بمقابر قريش مربع غاية في حسنه.
وجاء في الشرح: (لم تضطرم) في الأصل تضطرب.
قلت: (الاضطرام) الاشتعال، و(الاضطراب) التحريك والاختلال، وهذا أقرب إلى المراد. وربما كان الأصل (لم تنفض أسنانه) ونفضت الثنية أو السن: تحركت واضطرت.
كان الناشئ ذا هزل ومجون في المناظرات وغيرها ومن مجونه - كما روى ياقوت - (حكايته المشهورة مع الأشعري الذي ناظره فصفعه فقال (الأشعري) ما هذا يا أبا الحسنين؟ فقال: هذا فعل الله بك، فلم تغضب مني؟ فقال: ما فعله غيرك، وهذا سوء أدب وخارج عن المناظرة. فقال: ناقضت. إن أقمت على مذهبك فهو من فعل الله، وإن انتقلت فخذ العوض. فانقطع المجلس بالضحك وصارت نادرة).
(قال عبيد الله الفقير إليه تعالى مؤلف هذا الكتاب: لو كان الأشعري ماهرًا لقام إليه وصفعه أشد من تلك ثم يقول له: صدقت. تلك من فعل الله بي، وهذه من فعل الله بك فتصير النادرة عليه لا له).
-
الطهارة والوضوء
للدكتور جواد على
الطهارة ركن من أركان الصلاة عند جميع الأديان. وتشمل طهارة الجسم، وطهارة الثياب، وطهارة الأرض. فاشترطت الديانة الرومانية على المصلي لبس الملابس النظيفة (فيلبس المستغيث ألبسة نظيفة لما وقر في الأذهان من أن الأرباب يرغبون في النظافة). واشترطت مثل هذه الشروط سائر الأديان القديمة مثل الديانة البابلية والمصرية والهندية. ويلعب الغسل دورًا هامًا في طهارة الجسد وفي بعض الطقوس ولا سيما في الديانات التي نشأت على مقربة من الماء.
وجعل الغسل العام أو الغسل الموضعي كواجب من الواجبات الشرعية حتمت الديانة (البارسية) الفارسية القديمة على الفارسي عند نهوضه من نومه صباحًا وجوب غسل وجهه وعينيه ويديه وقدميه ثلاث مرات. ونستعمل لذلك وهي مادة طاهرة مقدسة تستخرج من عصير الأثمار وتستعمل بعد الغسل بالماء. ويجوز استخدام الحشائش الجافة لمسح أجزاء الجسم. أما الحشائش المبتلة فلا يجوز استخدامها لأن الماء طاهر ومقدس لا يجوز تنجيسه
وإذا ما ابتدأ الإنسان بغسل وجهه وعينيه ويديه وقدميه ثم أعوزه الماء وجب عليه (التيمم) بالرمل فيمسح بالرمل تلك الأجزاء لأن الرمل مادة طاهرة مطهرة ما لم تدنس. وقد ورد مثل ذلك في الشريعة الإسرائيلية، فعلى اليهودي إذا ما استيقظ في الصباح أن يغسل وجهه وعينيه ويديه، وإذا ما أعوزه الماء جاز له التيمم أيضًا.
ويبتدي المرء بالغسل عند (الفرس) باليد اليمنى وبالنصف الأيمن من الجسم دائما. وإذا أراد لبس حذائه بدأ بالرجل اليمنى ونجد مثل هذه التعليم عند اليهود أيضا.
وتتناول الطهارة طهارة الجسم من الأدران وطهارة الملابس وطهارة الأرض أو الموضع الذي يصلي عليه المؤمن. ويجب أن يتم ذلك قبل الشروع في الصلاة وإلا عدت الصلاة شرعًا باطلة. وتختلف قواعد الطهارة طبعًا باختلاف الأديان وباختلاف وجهات نظر الشعوب. إلا أنها تتفق عمومًا في أساس الفكرة وهي فساد أية صلاة إذا كان المصلي على نجاسة. ولذلك وجب على المصلي إزالة كل أثر من آثار النجاسات.
ونجد مثل ذلك في الشريعة الإسلامية، فالطهارة في الإسلام شرط مبدئي من شروط صحة
الصلاة. وعلى المسلم إزالة كل أثر من آثار النجاسة عليه الغسل إن كان ذلك واجبًا عليه. وعادة الغسل من الجنابة عادة كانت معروفة في الجاهلية وقد أقرها الإسلام. وعليه فضلا عن ذلك أن يتوضأ قبل البدء بالصلاة - والوضوء ضرب من ضروب الطهارة - وإلا لن تصح له صلاة.
وقد نص القرآن الكريم على كيفية الوضوء والتيمم. وفصلت كتب الفقه ذلك تفصيلا. وبحثت وبحثًا مستفيضًا في الماء والغسل والنجاسات. وقد توسعت الكتب في هذا الباب وتفننت كلما تقدم المسلمون في الحضارة وأمعنوا في المدنية. وتكاد تتقارب أفكار اليهود بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة مع أفكار المسلمين تمام التقارب. على أن اليهود وإن تساهلوا فيما بعد في الشروط التي تجب في المصلى بالنسبة إلى الطهارة، وفي كثير من القيود الثقيلة التي كانت عندهم في عهودهم الأولى. غير أن كتبهم الدينية كانت قد امتلأت بهذه القيود. وفي (المشنا) وهو الكتاب الجامع لأحكام اليهود ومعظم فقههم والمفسر لكثير من قواعد التوراة وتعاليم المعلمين والذي بدأ به (هيليل - اليهودي البابلي فصول طويلة عن شرائط الطهارة في الصلاة أهملت فيما بعد وسقطت عمليًا من الاستعمال سقطت هذه قبل ظهور الرسول بزمن طويل. وأغلب الظن أنها تركت بعد سقوط الهيكل بأيدي الرومان إذا تسامح اليهود منذ ذلك الحين في كثير من أحكام دينهم الصعبة. وإن كان المستشرق اليهودي المرحوم (ميتوخ) يؤكد أن يهود جزيرة العرب ويهود الحبشة ظلوا مخلصين لهذه التعاليم مطيعين لها حتى زمن ظهور الرسول وغرضه من ذلك على ما يظهر هو البرهنة على أن النبي كان قد اقتبس من تعاليم هؤلاء اليهود. وقد عرفنا رأي هذا المستشرق في الموضوع.
ويقول هذا المستشرق أيضًا (وأما الشروط التي نصت على أن الصلاة يجب ألا تقام في محل نجس، أو في محل قذر، وأن الملابس يجب أن تكون وفقًا للأحكام التي حددتها والمقاييس التي وضعتها بحيث لا يجوز جزء من الجسم الذي يعتبر في حدود العورة فإن المسلمين في هذا الباب هم كاليهود تمامًا)
أمر القرآن بالوضوء وقد ورد ذلك الأمر في سورة المائدة وسورة المائدة من السور المدنية إلا الآية الثالثة فإنها نزلت بعرفات في حجة الوداع. ومعنى هذا أن الأمر بالوضوء إنما
كان بعد هجرة الرسول إلى المدينة. أي أن الوضوء لم يكن مفروضًا بمكة؛ وهذا ما يتعارض مع الأحاديث المعروفة والأخبار الكثيرة التي تنص على أن الوضوء قد فرض مع الصلاة.
ففي كتب السير (أن الصلاة حين افترضت على رسول الله ﷺ أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين فتوضأ جبريل ﵇ ورسول الله ﷺ ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله ﷺ كما رأى جبريل توضأ ثم قام به جبريل فصلى به وصلى رسول الله ﷺ بصلاته ثم أنصرف جبريل. . .) وهو خبر مشهود.
ويفهم من هذا الخبر أن الأمر بالوضوء إنما كان بمكة مع الصلاة. في حين أن النص القرآني وهو نص مدني يأمر بالصلاة في المدينة بعد هجرة الرسول. وهذا يعني أن الأمر بالوضوء لم يكن قد نزل إلا بعد نزول الأمر بالصلاة بزمان. ويترتب على ذلك أن صلاة الرسول من حين أمر بالصلاة إلى حين نزول الآية كانت بغير وضوء.
وجاء في السيرة الحلبية (ومشروعية الوضوء كانت مع مشروعية الصلاة التي هي غير الخمس وأن ذلك كان يوم نزول جبريل باقرأ، وهو مخالف لقول أبن حزم لم يشرع الوضوء إلا بالمدينة. ومما يرد ما قاله أبن حزم نقل أبن عبد البراتفاق أهل السير على أنه لم يصل قط إلا بوضوء)
والذي يفهم من قول صاحب السيرة أن العالم أبن حزم كان يعتقد بأن فرض الوضوء كان بالمدينة لما يعرف من أن الآية مدنية. وقد انتبه العلماء إلى ذلك. ويخيل إلى أن ذلك كان متأخرًا. فحاول أكثرهم التمسك بالخبر والتوفيق بينه وبين الآية وتحايلوا في التأويل والفرضيات ليبرهنوا على أن صلاة الرسول الأولى لم تكن بغير وضوء. فقالوا (إنه لم يشرع وجوبًا إلا في المدينة وإنه كان قبل ذلك مندوبًا وهو قول بعض المالكية. أي أنه مكي بالفرض مدني بالتلاوة واعتمدوا في تأويلاتهم هذه على بعض الأخبار الغامضة وهي في حد ذاتها أخبار لا قيمة لها بالنظر إلى نص القرآن.
قالوا بأن (مشروعية الوضوء كانت مع مشروعية الصلاة التي هي غير الخمس وإن ذلك
كان يوم جبريل باقرأ) ثم تراهم يقولون (بأن الغسل كان واجبًا عليه لكل صلاة فسخ بالحدث الأصغر تخفيفًا فصار الوضوء ثم نسخ الوضوء لكل صلاة).
وهذا ما يتعارض مع قولهم السابق بالطبع إذ يعني هذا أن النبي كان يغتسل أولا للوضوء ولما شق عليه ذلك خفف عنه بالوضوء بالنسبة للحديث الأصغر. وظل الغسل مشروعًا بالنسبة للحدث الأكبر فقط وعلى المسلمين حتى اليوم.
ومعنى هذا أيضًا أن الوضوء لم يكن مفروضًا مع الصلاة مباشرة، بل كان النبي يغتسل أولا لكل صلاة، ثم خفف ذلك عنه بالوضوء. وقد كان هذا الغسل بمثابة طهارة عامة للجسم قبل الشروع في الصلاة. وكان عرب الجاهلية يفعلون ذلك قبل الطواف بالبيت. ثم نسخ الغسل بالوضوء. والظاهر أن هذا النسخ كان بالمدينة، فأصبح النبي والمسلمون يتوضأون من حين نزول الآية بدل الغسل.
وعندما نزلت الآية كان النبي وأصحابه يتوضأون لكل صلاة وقد شق عليهم ذلك فيما بعد، فلما كان يوم الفتح صلى الرسول الصلوات الخمس بوضوء واحد (فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: فعلت شيئًا لم تكن تفعله، فقال عمدًا فعلته يا عمر للإشارة إلى جواز الاقتصار على وضوء واحد للصلوات الخمس). ثم خفف الوضوء بالتيمم عند فقدان الماء. وقد نص على ذلك القرآن الكريم. فنرى من ذلك إذًا أن الأحكام الإسلامية كانت تسير من عسر إلى يسر، ومن صعب إلى سهل، حسب مقتضيات الظروف والأحوال.
وتشبه قضية الوضوء قضية قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. إذ الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة على أكثر الأقوال لحديث عبادة بن الصامت (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) ولحديث أبي هريرة (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. . .) وما دامت الفاتحة ركنًا من أركان الصلاة فقد وجب أن يكون نزول الفاتحة مع نزول الأمر بالصلاة في يوم واحد. والحال إن نزول السورة كان بعد ذلك بمدة.
فسورة الفاتحة مكية وقيل مدنية وقيل مكية مدنية، وعل كل فهي سورة متأخرة عن الصلاة. ولا يعقل أبدًا أن تكون ركنا من أركان الصلاة قبل عهد النزول، إذا فالفاتحة ركن منذ عهد النزول. وكذلك كان الوضوء فأهمل الفقهاء ذلك والمحدثون، وتصور الناس أن ذلك كان منذ أقدم عهود الصلاة. وهنالك إشارة وردت في الإتقان هي (أن جبريل حين حولت القبلة
أخبر رسول الله ﷺ أن الفاتحة ركن في الصلاة).
ونجن نعرف أن تحويل القبلة كان بالمدينة بعد الهجرة بستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا. فإذا صح قول صاحب الإتقان وجب أن يكون ذلك في المدينة وبعد الهجرة كما رأيت. ولذلك فلا عبرة لكلام من قال (لم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير فاتحة). ترى من ذلك أن كثيرًا ممن الأحكام المعروفة لم يفحص حتى الآن فحصًا تاريخيًا. والحق (إن الإسلام كان كلما ازداد ظهورًا وتمكن في القلوب ازدادت الفرائض وتتابعت إلى أن تمت بآخر آية من آيات القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو فوق كل مرجع آخر في الإسلام.
جواد علي
القضاء في الإسلام
قطعة ثالثة من محاضرة ألقيت في دمشق ولم تنشر
للأستاذ علي الطنطاوي
ولقد اشترط القانون اليوم فيمن يولى القضاء سنًا معينة لابد من إكمالها وامتحانًا مسلكيا. والشرع لم يشترط إلا البلوغ. ولما قلد المأمون يحيى بن أكثم قضاء البصرة وكان ابن ثماني عشرة تكلم بعض الناس فيه لحداثة سنه، فكتب إليه المأمون: كم سن القاضي؟ فكتب في جوابه: أنا على سن عتاب بن أسيد لما بعثه النبي ﷺ إلى مكة قاضيًا وأميرًا. فسكت عنه المأمون وأعجبه
والامتحان المسلكي معروف عندنا، وقد دعا عمر قاضيًا كان في الشام حديث السن فامتحنه بالعلم فقال له: بم تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: بما قضى به رسول الله. قال: فان لم تجد؟ قال: بما قضى به أبو بكر وعمر. قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. فقال له عمر: أنت قاضيها. ورده إلى عمله. وحديث عمرو بن العاص لما جربه النبي ﷺ واختبره عمليا، معروف معلوم
والقاضي الشرعي اليوم لا يجرب ولا يدرب، كما يدرب (حاكم الصلح) إذ يعين عضوًا ملازما ثم يبعث حاكما. بل إنه يستقل بالحكم من أول يوم. وهذا مما ينبغي النظر فيه. وليس يجوز أن ينفرد القاضي بالحكم حتى يتمرس به ويتمرن عليه مدة في محكمة من المحاكم، فإذا استأنس المفتي رشده ولمس مقدرته على القضاء، ورآه أهلا له، قيل له، أعل قوس المحكمة، وتوكل على الله، وكذلك في مصر يصنعون، على أن القضاء الشرعي فيها (إلا الجزئي منه) قضاء جماعة، فكيف وهو عندنا قضاء فرد، وان وظائف القاضي من قضاتنا في أنأى محاكم الجزيرة أو حوران وسلطانه كسلطان قاضي دمشق أو حلب ينظر نظره في كل دعوى، ويحكم حكمه في كل خلاف. والقضاء في مصر على درجتين يؤمن معهما الغلط، وهو عندنا على درجة واحدة، ما فوق القاضي إلا محكمة التمييز (النقض والإبرام) وهي تعني بالشكل لا بالأصل وتنقض حكم القاضي ولكنها لا تحكم في الدعوى.
هذا وإمام المسلمين مأمور بأن لا يقلد أحدا شيئًا من عمل المسلمين إلا إذا علم صلاحه له. روى عن الني ﷺ أن قال: (من قلد رجلا عملا وفى رعيته من هو أولى