العدد ٧٠١ - بتاريخ: ٠٩ - ١٢ - ١٩٤٦
الأمثال العالمية
للأستاذ عباس محمود العقاد
كتب إلى الأستاذ عبد القادر الكرماني بحلب خطابا ينبئني فيه (أنه يضع كتابا عن الأمثال العالمية بلغة الضاد، وينقل إلى لغتنا العزيزة ما وصلت إليه يده من أمثال الأمم الأخرى على اختلاف أجناسها وأصقاعها، وقد ارهف نفسه للسؤال عن ناحية هامة في المثل وهي: هل وضع الأمثال مقصور على الأسلاف فقط؟ وهل لنا معشر الخلف أن نضع أمثالا أسوة بمن سبقونا؟ وإذا جاز وضع الأمثال لنا وضربها في مختلف شؤون الحياة فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيما نود أن نتخذه مثلا؟ وإذا كان وضع المثل محصورا فيما تقدمونا فلم هذا الحصر وما هو الباعث له؟ وهل اتفقت الأمم جمعاء على السير في منهاج واحد؟ أم أن اختلافا بين الشعوب الأرض؟. . .)
وأقول: إن مكان هذا الكتاب الذي يشتغل به الأستاذ الكرماني لا يزال ناقصا في اللغة العربية؛ لأنها اللغو الوحيدة فيما نعلم بين لغات الحضارة التي خلت من كتاب جامع لأمثال الأمم أو للأمثال العالمية على حسب موضوعاتها أو على حسب أقوامها، وهو الموضوع الذي جمعت فيه باللغات الأوربية أسفار ضخام تجمع تلك الأمثال بترتيب أغراضها تارة وبترتيب أقوامها تارة أخرى
واحسب أن اللغة العربية أحوج إلى هذه المجموعة من اللغات الأوربية، لأن العرب (سلفيون) يكثرون الرجوع إلى الأمثال، ولأن الناقلين الأوربيين يخطئون فيما ينقلونه من أمثالهم وينسبونه إلى الأمم الشرقية الأخرى لاشتراك هذه الأمم جميعا في الدين وفي أحكام آدابه التي تضرب بها الأمثال. ويبلغ من خطئهم في هذا أننا رأينا آيات قرآنية وأحاديث نبوية منسوبة إلى الغرب أو إلى الهند لأنها وردت في أقوال الحكماء والمتصوفة من أبناء الأمم الهندية أو الفارسية، فإذا اهتم أديب عربي بجمع الأمثال العالمية فهو أحق الناس بتصحيح هذه الأخطاء وتمييز الأمثال الشرقية على حسب الأجناس واللغات. ولا شبهة في لزوم هذا التمييز، لأن الخلط بين أمثال العرب والفرس والهند مخالف للواقع من جهة، ومضلل للباحث في مقابلات الأمثال من جهة أخرى؛ إذ لا يخفى أن مسالة الأمثال مسألة (اثنولوجية) لها دلالتها على أطوار الأمم وعاداتها وبواعث تفكيرها ووسائل تعبيرها. فلا
يشعر الفارسي بالحقيقة الواحدة كما يشعر بها العربي في البادية أو الحاضرة، ولا تقع المقارنة بين الحقيقة كما يعبر عنها المثل العربي والحقيقة كما يعبر عنها المثل الفارسي إلا ظهرت من هذه المقارنة خصائص الأمتين وعادات كلتيهما في المعيشة وأسلوبهما في الملاحظة والتعبير، وقد يكون للمثلين شاهد واحد أو موضع استشهاد واحد، وكن الاختلاف بين الشاهدين هو الذي يدلنا على اختلاف الخصائص والعادات ويفيدنا تلك الفائدة الاثنولوجية التي يبحث عنها علماء الأجناس والسلالات
فكتاب الأستاذ الكرماني منتظر ومطلوب مفيد، ونرجو له التوفيق في إتمامه على الوجه المنتظر المطلوب الذي تتحقق به فائدة اللغة العربية وفائدة المعرفة الإنسانية على التعميم.
أما سؤال الأستاذ عن حق الخلف في ووضع الأمثال، فهو كحق السلف في اعتقادنا بلا اختلاف، لأن أبناء جيل الحاضر سلف بالنسبة للأجيال التي تعقبهم وتقتبس من حكمتهم وتجربتهم وتروي ما بقي من آثارهم وأخبارهم، فإذا تلقى الأعقاب عنهم كلمات صالحة للرواية والاستشهاد، ودارت هذه الكلمات دورتها على الألسنة كما دارت من قبلها كلمات آبائنا وأجدادنا، فتلك هي الأمثال يضربها أبناء جيل لأبناء جيل الأجيال، وذلك هو الحق الوحيد الذي يستند إليه واضع الأمثال.
ولكنني احسب الأستاذ يسأل عن الأمثال التي يضعها أبناء الجيل الحاضر لأبناء الجيل الحاضر، ويرى لها موقعا مختلفا من موقع الأمثال الموروثة عن الأجيال الغابرة، وله الحق فيما يراه.
فالأمثال (سلفية) في طبيعتها ودلالتها، وقيمة هذه الدلالة آتية من اعتقاد الناس أنها دالة على إجماع التجارب واتفاق العبر بين الغابرين والحاضرين. فإذا حدثت حادة اليوم وسمعنا مثلا يلخص لنا الحكم على حادثة مثلها وقعت قبل مئات السنين ونظر الناس اليها يومئذ كما ننظر إليها اليوم، فهذه هي عبرة الأمثال، وهذه هي دلالتها من يروونها ويستشهدون بها في مواقعها، وهذه هي قوة الإقناع التي تستفاد من تجارب السلف ويتخذها الخلف رائدا له في حوادث الحياة.
لهذا ترجح أمثال الجيل الغابر على أمثال الجيل الحاضر، فهي حجة القدم واتفاق التجربة دون غيرها، وهي حجة لا تتاح لأقوال المعاصرين في زمانهم إلا إذا طال بها العهد حتى
توافت عليها العبر وتكررت عليها الشواهد وصح بها الاستدلال.
لكن الثقة بالسلف ليست هي الثقة الوحيدة في مقام الاستشهاد، ونحن نؤكد الرأي بإسناده إلى زعيم موثوق بعقله وصدقه كما نؤكده بالإسناد إلى الآباء والأجداد.
ولهذا يجوز أن يصدر المثل من الجيل الحاضر للجيل الحاضر، ويجوز أن ينهض الزعيم الموقر بين قومه فيتخذ له شعارا يجري بينهم مجرى الأمثال ويكررونه في مقام الاستشهاد والاستدلال.
ولا شروط لشيوع المثل تكفل له البقاء على سبيل الحتم والإلزام، فإن شيوع المثل لا يتأتى بإرادة واضعه ولا بإرادة مروجيه، وإنما يتأتى بشيوع الحاجة إلى تكراره ارتجالا بغير روية ولا اتفاق، فتسقط أقوال كثيرة مع بلاغتها، لأنها لا تخطر على البال في اعم المناسبات وادعاها إلى الاعتبار، وتسري أقوال كثيرة مع بساطتها لألنها تخطر على البال في كل مناسبة وتعبر عن (الحالة) في نفوس قائليها والمستشهدين بها.
ولكن الملحوظ في جميع الأمثال السارية أنها تجمع بين السهولة والبساطة ودواعي الشعور المشترك بين العديد الأكبر من جملة الطوائف والطبقات، وإن الحكم للمصادفة فيها أقوى من الحكم للموازنة والاختيار.
وقد تنسب الكلمة إلى زعيم فتشيع لأنها نسبت إليه وهو لم يفه بها ولم يقصد بها قط ما قصده المرددون والمستشهدون، ومن أمثلة ذلك أن عامة المصريين يقولون في بعض المناسبات: سعد باشا قال: (مفيش فايدة. . .)
وسعد باشا لم يقل هذه الكلمة في المناسبات التي يريدونها، وإنما قالها عدلي باشا بالإنجليزية على مسمع من سعد باشا واللورد ملنر فغضب منها سعد وأنكر أن يعدل المتكلمون عن اللغة التي كانوا يتكلمونها إلى اللغة الإنجليزية ليقولوا بها عن مناقشته ما معناه بالعامية: (مفيش فائدة).
إلا أن الكلمة كان لها شأن خطير في السياسة المصرية، وعرف عامة المصريين ما كان لها من الأثر في علاقات الزعماء والعلاقات بين مصر والدولة البريطانية، ونسوا مناسبتها ولم يذكروا إلا كلمة (مفيش فايدة). . . وإن سعد باشا قالها ونقض يديه من المحادثات الملنرية في ذلك الحين، فسارت مثلا لأنها سجلت (حالة) من حالات زعيم كبير، وهي
حالة قابلة للتكرار في كل يوم، فليس أكثر من الحالات التي تنفض منها اليدان ويرفضها المرء مغضبا وهو يقول: (مفيش فايدة!).
على أن الأجيال تختلف في السليقة (المثلية) أو في السليقة التي تنشئ الأمثال وتجريها على الأفواه.
وربما كان العصر الحاضر من اقل العصور قدرة على تسيير المثل بعد إنشائه، واقلها قدرة على إنشائه قبل تسييره.
وترجع هذه الخاصة فيه إلى سببين: أحدهما أن توقير السلف فيه ضعيف، والآخر أنه عصر السرعة - بل العجلة - فلا يصلح من ثم لتدعيم الكلام بالشواهد والأمثال.
فأما ضعف التوقير في عصرنا لكل قديم، فهو من لوازم الجموح الذي اقترن بالحرية (الشخصية) وخلق لكل فرد من الأفراد اعتدادا بنفسه يخرجه أحيانا عن سلطان الجماعة أو سلطان القبيلة كما عرفوه ووقروه في الزمن القديم، ويصرفه عن التماس الشواهد مما قاله الأقدمون، لأنه لا يتوخى في أعماله أن توافق آراء الأقدمين، بل لعله يفخر أحيانا بتعمد المخالفة والشذوذ اغترارا منه بمعنى المخالفة والشذوذ، وهو القدرة على التحدي والاستقلال.
وأما علاقة السرعة بالأمثال، فهي ظاهرة من الفرق بين طبيعة الأحاديث التي يسترسل بها المتحدث إلى سوق الشواهد والأمثال، وبين طبيعة الأحاديث التي يخطفها المتحدث خطفا ولا يكاد يبدأها حتى ينتقل منها إلى موضوع منقطع عنها، فإن الجالس في المنظرة ليقضي السهرة كلها في قعدة واحدة يستطرد إلى المثل تارة والى العبرة تارة أخرى فلا تقع عند السامع موقع الاستغراب، بل موقع الانتظار والارتقاب.
ولكنه إذا جلس في مرقص الجازبند أو في رحلة السيارة أو في القهوة التي تموج بالداخلين والخارجين فآخر ما يخطر على البال أنه يسترسل بالحديث إلى سوق الشواهد وضرب الأمثال.
وتظهر علاقة السرعة بالأمثال في معرض آخر من معارض اعصر الحاضر، وهو معرض التفرقة بين مناسبات الكلام في محافل أوعظ والتعليم ومناسبات الكلام في الصحف والمجالس النيابية وأحاديث المذياع وروايات المسارح والصور المتحركة. فهذه كللها تتجدد
لمحة بعد لمحة ولا يأتي اللاحق منها حتى يرخى ذيول النسيان على ما سبق منذ لحظات أو منذ ساعات أو منذ أيام، وليست معارض الحديث بالأمس على هذا المنوال، لأنها كانت تتكرر بين الحين والحين ويتسع لها مقام التأمل والاستقرار والترديد.
ولعمري إنه لسبب آخر من أسباب العناية بجمع الأمثال وتقريبها إلى أبناء الجيل؛ لأن هذه العناية تستنفذ أثرا من الآثار الماضية يخشى عليه من طيات النسيان الفضفاضة، وتلقن أبناء الجيل (حالات نفسية) قد تؤدي بهذه العجلة الخاطفة إلى شيء من التؤدة والأناة.
عباس محمود العقاد
إلى وزارة المعارف:
وعلى هذا فنحن ندور. . .
للأستاذ كامل السيد شاهين
- ٢ -
فإذا طرحنا النظر في منهج التعليم الابتدائي ألفيناه مؤلفا من: قواعد، وإنشاء، ومحفوظات، وإملاء، وخط. وبنظرة فاحصة في كل فرع من هذه، تنثال علينا مثالب لا نجد إلى ردها سبيلا. ولنتعقبها فرعا فرعا لعلنا نجد من تكشيف هذه العيوب سبيلا إلى الإصلاح، وعونا على العلاج.
فأما القواعد، فقد وضعت الوزارة بين أيدي تلاميذ السنة النهائية كتابا ضاق غلافه - على سعته - بأسماء المؤلفين والمراجعين، ومع هذا فقد خرج الكتاب غير مناسب لروح التطور التربيبي، فهو يعقد الباب بعنوان، ثم يجري وراء الأمثلة فيجمعها من كل طريق، مثال من الصحراء، وآخر من السماء، وثالث من الحيوان، غير مراع نسقا خاصا، ولا حافل بانسجام، ثم يناقش الأمثلة أو بعضها ويخلص إلى القاعدة.
وقد كان هذا كافيا وجميلا في وقت ما، أما اليوم فلا كفاية فيه ولا جمال، ذلك بأن التلميذ يتلقى القواعد تلقيا جافا لا روح فيه فيمجها ويملها، وقد درسنا ولا زال المربون يدرسون أن التربية الصحيحة تملى أن يكون درس القواعد بسبب من الإنشاء وان تكون الأمثلة مرتبطة موضوعا، أو شبه موضوع، يقوم في ذهن التلميذ ويتحيز، ويدرك منه أن هناك رباطا وثيقا بين هذه وتلك، ويفيد من ذلك ترابط المعلومات وتغذية ملكة الإنشاء وطرافة العرض، ومن ثم فنستطيع أن نقول إن الأسلوب الذي اتخذه الكتاب أسلوب لا يسد الحاجة، ولا يسير طويلا في طريق التربية الحديثة، ولا يساعد على تغذية وتنمية ملكة الإنشاء، ويضرب في الجفاف والعقم إلى حد بعيد.
فإذا ما ضربنا عن الأسلوب صفحا، ورحنا نبحث في ترتيب المعلومات وتبويبها، ألفينا الجناية الكبرى التي لا تخص مرحلة دون مرحلة ولا جيل دون جيل - ذلك بان القوم في الأزهر ودار العلوم داروا حول كتاب واحد لا يجدون عنه حولا، هو ألفية ابن مالك، فهم
يدرسونه بشرح ابن عقيل، ثم بأوضح المسالك، ثم بالاشموني؛ ومن ثم نجد أن طابعه قد مثل في أذهانهم وتبويبه وترتيبه قد استقر فيها، فتجدهم لا يسيغون طريقة المفصل للزمخشري، ولا ينظرون في كافية ابن الحاجب، وأهملوا الكتب والأصول شر إهمال، فلم يدرسوا شيئا قط من كتاب سيبويه، ولم يعرفوا شيئا قط عن مقتضب المبرد، وكانت عقبى ذلك أن اتجهوا اتجاها خاصا هو اتجاه ابن مالك في بعض كتبه، وفاتهم بهذا الإهمال أن يوازنوا بين اتجاهه واتجاه غيره من النحاة في الترتيب والتبويب، فذلك عسى أن يقودهم إلى اختيار أي السبل أهدى وأقوم
وقد جنت هذه المتابعة على تلاميذنا شر جناية، لأن الأساتذة المؤلفين لم يكلفوا أنفسهم رهقا، فلم يبحثوا عن طريق غير الطريق التي رسمها لهم ابن مالك، ومن يدري فلعلهم لا يعرفون أن هناك سبيلا آخر يصل بهم إلى هذه الغاية.
ابن مالك - ومن ورائه مؤلفينا الفضلاء - يرسم كتابه على: الكلام وما يتألف منه - ثم المعرب والمبنى - ثم النكرة والمعرفة، ثم المرفوعات فالمنصوبات فالمجرورات - ثم التوابع.
مسلك الرجل في الكتاب مسلك من ينظر إلى الصنعة النحوية فقط، مسلك من يهمه آخر الكلمة رفع أو نصب أو جر، ولا يهمه تناسق المعاني، أو افتراقها، وتنافرها أو انسجامها. حسبه أن هذا الحرف ينصب فيجب أن يكون في باب المنصوبات وأن هذا الحرف يجر، فيجر إلى باب المخفوض، وهلم خلطا ومزجا والشر في هذا أكبر من أن يهون، فالتلميذ يعرف أن (لن) تنصب، ويعرف أن (لم) تجزم ويعرف أن (ليس) تنصب الخبر، وأن (ما) في النفي لا تعمل شيئا، وكذلك (لا) ولكنه إذا طلب إليه نفي جملة اسمية أو فعلية، دار بين هذه جميعها وحار، أينفى بلن، أم بلم. . . الخ. والجناية على المعاني جد عظيمة ولا تعدلها بحال الجناية على الضبط، فالذي يقول: لم يتفق المفاوضون، أخف جرما من الذي يقول لم المفاوضون متفقون، وإذن فلا بد أن تكون المعاني مساوقة للإعراب إصبعا إصبعا فيعقد باب للنفي تجمع فيه أدواته وتبين خواص كل أداة، وفي ذلك من اللذة والفائدة ما فيه. ولكن طريقة ابن مالك ومتابعيه لا تعبأ بهذا، بل ترمي (لم) في صندوق الجوازم لأنها تجزم، و(لن) في صندوق النواصب لأنها تنصب، و(ليس) في صندوق النواسخ ناصبة الخبر، ولا
تعرض لما، لماذا؟ لأنها مسكينة فارغة، متصعلكة لا عمل لها في اللفظ، أما أثرها في المعنى فليس للقوم على بال، وكذلك (لا) مستضعفة فارغة فلا ذكر لها ولا وجود!
والجناية في التوكيد مثلها في النفي؛ (فإن - المفعول المطلق المؤكد - ونون التوكيد - والتوكيد المعنوي) كلها مثبتة في الكتاب ولكنها مختصمة متفرقة أبدى سبأ، كل منها في باب، فتوكيد الجملة الاسمية تجده في الحروف النواسخ، وتوكيد الفعل بالاسم تجده في المفعول المطلق، وتوكيد الاسم بالاسم تجده في التوابع، فإذا رمت أن يؤكد لك التلميذ جملة اسمية فقد رميت به في متاهة لأنك بذكر لفظ (التوكيد) قد صرفت ذهنه كله إلى الباب المعقود للتوكيد، وليس فيه إلا الألفاظ التوابع وهي من الضآلة في العربية ما هي.
تلك جناية اللفتة السقيمة إلى آخر الكلمة، تفرق ما بين اللفق ولفقه، وتصيب عقل الوليد بالالتواء والتشويش.
لابد أن نعقد أبواب النحو على طريقة أخرى تتوخى فيها المعاني، فنعقد بابا للتوكيد، وبابا للنفي، وبابا للربط، وبابا للطلب. أمره. ونهيه. واستفهامه. ودعائه. وتمنيه، وهلم جرا؛ فذلك أعود بالفائدة واقرب إلى أن تكون الدراسة ممتعة شائقة غير جافة غثة باردة تعلق نظر الغلام بآخر الكلمة لا يعدوه.
وقد رأيت أن متابعة طريقة ابن مالك قد عادت على المؤلفين بوضع أبواب لا فائدة من دراستها في المرحلة الابتدائية، ذلك بان محط الخطأ إنما هو الأعراب، أما المبني فهو بعيد عن مجال الخطأ كل البعد، وقد جاءت الحروف مبنية، والأفعال كذلك، ونصب المضارع وجزمه سهل التدبير، فإن أدواتهما معدودة ومحدودة، ومدار الخطأ إنما هو في معرب الأسماء التي يتلون آخرها بالضم والكسر والفتح، والذي يتولى كبر الضلال من هذه الأحوال إنما هو الفتح، فأما الضم فإنه يدور حول محور واحد وهو الإسناد، فإسناد الاسم أو الإسناد إليه مقتض رفعه، لا يخرجه عن ذلك إلا ناسخ، وأما الجر فإنه يكون بحرف أو إضافة - فإذا حدد الاسم المرفوع وذلك هين، والمجرور وهو أهون، فما بقي من اسم فهو منصوب لا يكون إلا كذلك، فأما أنه منصوب على المفعولية أو الحالية، فذلك مما لا يعني مادمت احرص على النطق السليم الصحيح، فأنا أبيح التلميذ أن ينصب الاسم متى ظهر أنه ليس مسندا إليه ولا مسندا، ولا مستحقا للجر بالإضافة أو الحرف، وليس في الناس من
يقول إن التلميذ لا يفهم معنى (عاد التلميذ مصابا) حتى يعرف أن مصابا حال، فحسبه إذن أن يقول أنها فضلة. وبذلك وحده نكون قد اهتصرنا ثلث النحو، ونستطيع أن نستغل القراتح في نواحي أخر أجدى وأعود بالفائدة. وبذلك نكون قد خففنا من هول هذا الشبح المفزع الذي يتراءى للتلميذ في يقظته ويروعه في منامه، وهو شبح القواعد.
ولست أزعم إنني مبدع هذا النسق من الدراسة والاختصار فقد سبق إليه الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه النحو، ولكنه وا ضيعتاه لم يجر عليه في كتب صغار التلاميذ التي هو أحد عشر كوكبا رقشوا غلافها بأعلامهم الكريمة!
وهنا نترك أمر التبويب والترتيب والاختصار والحشو، إلى أمر آخر أقذى من العين، وأشجى للنفس، فإن الكتاب كثيرا ما يغفل عن المقرر إلى أي حد وقف، وعن التلميذ إلى أي مدى درس، فيطلب منه إعراب شيء ما عرفه بعد، فيقف التلميذ حائرا مبهوتا دهشا، أو يجتازه على ضرب من الحدس والتخمين، وما شر من ذاك إلا هذا، فأما المعلم فإنه يبيت - من رحمته بتلميذه وإشفاقه عليه - قلق غير موسد!.
خذ مثلا: مطالبته في آخر تمرين على الضمائر بأعراب الجملة (إننا سلمنا من القادمين) على حين أن التلميذ لم يعرف بعد أن من الخبر ما هو جملة، وبينه وبين معرفة ذلك مدى طويل، فالله أنشدكم ماذا يقول المدرس؟ وكيف يتخلص من أسئلة تصوب إليه في حرص وقوة؟ وكيف فات ذلك المؤلفين الستة والمراجعين السبعة؟
وخذ مثلا آخر: مطالبته بإعراب: (أمسى القانع وهو مغتبط) آخر باب الحال، وأمسى هنا دائرة بين التمام والجملة بعدها حال، أو النقصان والواو زائدة كما قالوا في (فأمسى وهو عريان) فأي البابين افتح على التلميذ الغض، باب تمام أمسى، وهو لا يطيقه، أم باب زيادة الواو، وهو لا يسيغه؛ على أن الواضع - عفا الله عنه - إنما قصد إلى الأول لأنه ذيل بهذا المثال باب الحال. واللجوء إليه يصدم عقول الأطفال الصدمة المضللة بين الناقص والتام، ويفتح عليه بابا من التخليط ليس له رتاج!
وبينما تجد الكتاب في تطبيقاته يحاور التلميذ محاورة الملغز المحاجي، تجده يقف عند بعض الأمثلة في بابين متباعدين لا يعدوهما، فهو يمثل في باب الحال، لشبه الجملة بقوله (وزنت القطن في غرارة) فإذا عددت خمسة أبواب بعدها تقع في نحو خمس عشرة ورقة،
وجدته يمثل في باب النعت، لشبه الجملة بقوله: (رأيت قطنا في غرارة) يا لله، أضاق الأفق عن كل شيء إلا عن القطن والغرارة، نحيرهما بين باب الحال وباب النعت؟ ولو أن الواضع أجرى موازنة بين المثالين في البابين، لقلنا حكمة حكيمة، ولكن الذي اضطره إلى ذلك الكسل العقلي، ولا نقول الأجداب العقلي، فذلك ما لا رضاه وصفا للجلة الفضلاء.
وبعد: أفأنتم مصرون بعد على أن نذوق غصص هذا الكتاب وهذا المنهج؟ إن كان ذلك فحسبكم الله على ما فرطتم في جنب التلاميذ، والأساتيذ! ولي عودة في نقد المطالعة والمحفوظات إذا شاء الله.
كامل السيد شاهين
المدرس بالمدارس الأميرية
تجار الأدب. . .
للدكتور أحمد فؤاد الاهواني
لا نقصد أولئك الذين يبيعون الكتب ناشرين أو وراقين، بل نعني أولئك الذين يتصدون للآداب والعلوم والفنون والفلسفة فيؤلفون فيهان ويطلعون على الجمهور بثمرة قرائحهم، لا يخدمون بذلك أدبا ولا يفيدون علما، بل يطلبون ربحا ويطمعون في ثروة فجعلوا من الأدب تجارة، وانزلوا العلم منزلة السلع الرخيصة.
ومن سوء الحظ أن هذه الظاهرة صبحت الحرب الأخيرة منذ بدايتها، إذا انقطعت أسباب الحصول على الورق، وتسنى لهؤلاء القوم بأساليب لا تمت إلى الشرف بصلة أن يحصلوا على الورق اللازم للطبع، ووجدوا المطابع متعطشة فدفعوا إليها بهذه الثمار الفجة، وخرجت إلى السوق هذه الكتب العجيبة. ليس فيها اثر من جهد أو بارقة من تفكير، وإنما هي ألفاظ مرصوصة يسود بها أصحابها صحائف الورق، ويملأون دفتي الكتب.
وكيف تريد أن يكون الأمر غير ذلك، وبعض هذه الطائفة يخرج في كل شهر كتاب، لو انفق فيه عالم يمتاز بالضمير ويتصف بالتثبت أعوامًا لوجد أنه في حاجة إلى المزيد من الأعوام.
سئل أحد الناشرين: كيف تطبع لفلان؟ فقال: (إن الجمهور يقبل عليها كما يقبل على الفول السوداني) وهو تشبيه يقصد به إلى المدح والذم سواء. ولعله كان يرمي إلى التحقير فما عهدنا أن الكتب توصف بالتشبيهات المادية القليلة الشأن.
ولقد مضى زمن الحرب الذي انقلبت فيه الأوضاع، فعادت سوق الأدب إلى سابق حريتها، ووجد الفضلاء سبيلهم إلى المطابع بالطرق الكريمة التي لا تنافي الذوق أو الشرف، فانكشف أمر أولئك القوم وباءت كتبهم بالخسران، وزحمت رفوف الوراقين وأكبر الظن أن مصيرها سوف يكون إلى باعة (الفول السوداني) يلفون فيها بضاعتهم في (القراطيس).
ولعلك تعجب معي وتسال عن السر في بضاعة القوم كيف يتسنى لهم التأليف في كل شهر، وهل اتسعت مداركهم، وسمت عقولهم، وارتقى تفكيرهم إلى الحد الذي يسمح لهم بتسويد صحائف كتاب جديد كلما طلع الهلال الجديد.
إنهم يفعلون أحد أمرين: الأول السطو على بعض الكتب الأجنبية، ثم نقل فكرتها نقلا
خاطئا، ثم ينسبون الكتاب إلى أنفسهم زورا وبهتانا. وهذه المسألة تعرف بالسرقة الأدبية. وهؤلاء هم لصوص الأدب. يريدون أن يقول الناس عنهم انهم من كبار المؤلفين الذين يرجع إليهم، وهي نزعة تخلو من الأمانة على كلا الحالين، فهم غير أمناء في نسبة موضوع إلى أنفسهم وحقيقته لغيرهم، وغير أمناء في نقل الفكر، ولو كانوا قادرين على النقل وحسن التعريب لأعلنوا ذلك.
والأمر الثاني أن يتجهوا إلى الترجمة الصريحة، وقد زادت هذه الحركة في الأيام الأخيرة ولكننا نرى المتصدين لها، أو اغلبهم، لا يحسنون التصرف ولا يجيدون التعريب، لقلة خبرتهم، ونقص علمهم بالموضوع، وعجزهم في كلتا اللغتين الأجنبية التي ينقلون عنها، والعربية التي ينقلون إليها.
ولكنه بريق الكسب يستهوي هؤلاء وأولئك فيدفعهم إلى التسرع، والسرعة كما قال الزيات في مطلع كتابه (دفاع عن البلاغة) إحدى آفاتها. وهي لعمري إن كانت مزية الحضارة الحديثة فهي آفة الإنتاج الجيد في كل شيء، ماديا كان أم معنويا، وهي في الآثار العلمية والأدبية اخطر.
كنا في صدر الشباب نحضر العلم في الجامعة المصرية على أستاذنا الدكتور منصور فهمي، ومن أقواله المأثورة التي لا يزال طلابه يحفظونها عنه ويروونها في المناسبات (اطلبوا العلم للعلم) وكان بعضنا يتحدث إليه في وجوب السعي لدى أولى الأمر في الحكومة ليفسحوا المجال للخريجين في الجامعة والحاصلين على إجازة كلية الأدب في وظائف الدولة، فكان يرد عليهم بقولته المأثورة (اطلبوا العلم للعلم). وما كنا في ذلك الوقت نحسن تفسير هذا الكلام أو فهم مراميه البعيدة. هل يطلب العلم للعلم وهل يفضل أحدنا العلم على المال؟ وهل يغني العلم وحده في سد مطالب الحياة؟.
لا نقول إن العلم سبيل الحصول على المال، ولو عكسنا القضية لصح المقال، إذ الواقع من التاريخ أن المال كان غذاء العلم، ولقد عاش العلماء في قديم الزمان على بذل الملوك والأمراء والأغنياء وما كنوا ينفقونه عن سعة في سبيل العلم، وأوقاف الأغنياء المحبوسة على مصلحة العلم والعلماء خير شاهد على ذلك. وكان العلماء من جهتهم زاهدين لا يحفلون بملبس أو مشرب أو مأكل لأن همهم كله منصرف إلى طلب العلم ولذتهم في
تحصيله. وكانت أيديهم تزخر في بعض الأحيان بالمال فينفقونه في اوجه الخير والبر.
الخلاف إذن في الغاية، هل العلم غاية في ذاته تطلب لذاتها أم وسيلة لغاية أخرى هي المال؟
ولا مراء في أن التضحية بالعلم والأدب في سبيل الأهداف المادية هو الانحطاط والإسفاف، ومن كانت غايته الثروة فليطلبها في تجارة السلع المختلفة فهي أكثر للمال إدرارا. ولقد حكى ارسطو في كتاب السياسة أن أحد فلاسفة اليونان الأقدمين عيره القوم بقلة ذات اليد والانصراف عن الدنيا، فاعتزم في نفسه أمرا، فذهب في الشتاء إلى أصحاب المعاصر واستأجرها منهم باجر زهيد، فقالوا: هذا مجنون ماذا يفعل بالمعاصر في هذا الوقت وليس لها عمل؟ فلما جاء الصيف، وأراد الزراع عصر العنب لاستخراج النبيذ، طلب منهم أجرة مضاعفة، ولم يسعهم إلا الدفع لأنه كان قد احتكر جميع المعاصر. وأثرى من هذا الأمر ثروة كبيرة، فاثبت للقوم أن الفلاسفة لو أرادوا المال لحصلوا عليه، ولكن بغير طريقة الفلسفة!
والسؤال الآن: هل نترك هذه الطائفة أحرارا في أعمالهم يسيئون إلى العلم والأدب، ويفسدون الذوق، ويشيعون الخطأ، ويذيعون الباطل، أم يوكل أمر الكتب إلى هيئة تميز بين الغث والسمين والصحيح والفاسد فلا تجيز إلا الصالح؟
يقول قوم نحن في عصر الديمقراطية وأساسها الحرية وعلى الخصوص حرية الرأي والفكر، فكيف تريد أن تحد من هذه الحرية التي ناضلت البشرية في سبيلها أجيالا طويلة؟ إنكم لو فعلتم ذلك، لرددتم الإنسانية إلى اظلم عصورها واحلك أزمنتها، يوم كان عقاب الأحرار أن تحرق كتبهم ويلقى أصحابها في غياهب السجون.
والقياس هنا مع الفارق، لأن فلاسفة القرون الوسطى كانوا يطلعون على الناس بثمرة أفكار جديدة ينتقدون فيها الآراء الشائعة من قديم الزمان، أما مؤلفو مصر في هذا الزمان، فإنهم لا يفكرون تفكيرا جديدا، ولا ينتقدون قديما، ولا ينتقدون كشوفا حديثة، بل يمسخون كتب غيرهم ويغيرون عليها.
مهما يكن من شيء، فأنا من أنصار الديمقراطية والحرية، ولا احب أن احجز على فكر الناس، ولا على الطريقة التي يذيعون بها أفكارهم، ولكن من واجب الناقدين أن يبصروا
الجمهور بحقيقة ما يظهر من تأليف، وقد كثر عندنا المتعلمون الذين يحسنون تقدير المؤلفين. . . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
أحمد فؤاد الأهواني