مجلة الرسالة

العدد ٨١٩ - بتاريخ: ١٤ - ٠٣ - ١٩٤٩

هل الشقاق طبع في العرب؟

جواب عن سؤال

للأستاذ أبي خلدون ساطع الحصري بك

وجهت هذا السؤال مفصلا إلى صديقي الأستاذ الكبير ساطع الحصري بك المستشار الفني لجامعة الدول العربية. ولكن المقال لم يعجب الرقيب فلم يأذن بنشره. ولما اطلع عليه الأستاذ أبو خلدون أجاب عنه بهذا البحث الذي تقرأه. وإني لأرجو بعد أن ينشر أن أعلق عليه بما يتفق مع رغبة الرقيب وواجب الحق وسياسة الرسالة.

(الزيات)

صديقي الأستاذ. . .

لقد اطلعت على السؤال الذي وجهتموه إلي، في مقالكم المعنون (هل الشقاق طبع في العرب؟).

فقد أشرتم في المقال المذكور إلي حوادث الشقاق والتنافس والتخاصم التي توالت في تاريخ العرب؛ واستعرضتم الأحزاب السياسية والفرق الدينية التي ظهرت بينهم؛ ثم ذكرتم رأي ابن خلدون في هذا المضمار. وفي الآخر تساءلتم: (هل كتب الله على العرب أن يعيشوا أبدًا بطبيعة البادية ونفسية الغابة وعقلية القبيلة؟)

فوجب على أن ألبي طلبكم، فاكتب إليكم ما اعتقده في هذه القضية الهامة. غير أني رأيت من الضروري أن أقف أولًا أمام (المقدمات) التي صدرتم بها هذا السؤال، قبل أن أحاول الإجابة عنه إجابة مباشرة.

فاسمحوا لي أن أسألكم بدوري: هل تظنون أن الاختلافات التي ذكرتموها كانت من خصائص الأمة العربية وحدها؟

أنا لا أشك في أن جوابكم عن هذا السؤال سيكون بالنفي؛ لأنكم تعرفون جيدًا - كما يعرف ذلك كل من يستعرض التاريخ العام - أن تواريخ الأمم الأخرى لم تخل من أمثال تلك الاختلافات.

فيترتب على ذلك إذن أن أنقل البحث إلى كمية هذه الاختلافات وشدتها، فأسألكم: هل

تعتقدون أن الاختلافات السياسية والدينية التي حدثت في تاريخ العرب كانت أكثر وأشد وأعنف من التي تجلت في تواريخ الأمم الأخرى؟

أنا أعرف أن الآراء الشائعة الآن لا تدع مجالًا للتفكير مليًا في هذا السؤال؛ لأنها تحمل الأذهان على الرد عليه فورًا بالإيجاب.

وأعترف بأني أنا أيضًا كنت - مدة من الزمن - من المتأثرين بهذه الآراء الشائعة، ومن المسلمين بأن تاريخ العرب يشذ في هذه القضايا عن تواريخ الأمم الأخرى شذوذًا كبيرًا. أني بدأت أشك في صحة الآراء الشائعة عندما أخذت أتعمق في دراسة التاريخ العام؛ وازددت شكًا فيها كلما تغلغلت في هذه الدراسة؛ إلى أن أصبحت أعتقد اعتقادًا جازمًا بأنها لا تتفق مع الحقائق التاريخية الثابتة أبدًا؛ لأنها لا تقوم على مقارنات شاملة، بل تستند إلى استقراء ناقص جدًا.

إننا ننفعل، ونتألم، ونغضب. . عندما نقرأ أخبار الاختلافات التي حدثت في تاريخ العرب. . ولا سيما عندما نتتبع نتائج هذه الاختلافات ونطلع على كيفية تضاؤل سلطة الخلافة، وتشتتها بين سلطات السلاطين وملوك الطوائف العديدين.

إننا ننفعل ونتألم من هذه الأخبار والحوادث التاريخية، لأننا نقيس أحوال القرون الماضية بمقاييس الأزمنة الحاضرة. . . ولا نكلف عناء البحث في التاريخ العام بحثًا شاملًا، لكي نعرف ما كانت تلك لأحوال من الأمور التي تشذ فيها الأمة العربية عن سائر الأمم، أو كانت من الأمور الطبيعية التي تتساوى فيها جميع الأمم في بعض الأطوار من تاريخها.

فيجب علينا، قبل كل شيء، أن نطلق أذهاننا من ربقة هذه الآراء الشائعة، لندرس هذه القضايا من جديد، بنظرات علمية بحتة، مع استقراء الحوادث التاريخية استقراء تامًا.

فلنبدأ أولًا بقضية الاختلافات الدينية. ولنستعرض ما حدث منها في أوربا، طوال القرون الوسطى وخلال النصف الأول من القرون الأخيرة. . . نجد أنها لم تكن قط أقل تنوعًا ولا أخف عنفًا مما حدث في العالم العربي خلال الأزمنة المذكورة، إن لم تكن أكثر تنوعًا وأشد عنفًا منها. .

أحصوا المذاهب المختلفة التي نشأت في الغرب منذ ظهور المسيحية في البلاد الأوربية خلال القرون المذكورة. . . استعرضوا الخلافات الدينية والمذهبية التي حدثت بين الدول

وبين الكنائس من جهة، وبين الكنائس المختلفة من جهة أخرى. . . استقصوا أخبار الحروب الأهلية والدولية التي نجمت من هذه الاختلافات الدينية في مختلف أقسام البلاد الأوربية، حتى في فرنسا التي تظهر الآن أكثر تباعدًا عن الاهتمام بالأمور الدينية من جميع بلاد العالم. . . قلبوا صحائف التاريخ التي سجلت أعمال محاكم التفتيش من جهة، وحياة مؤسسي المذاهب الدينية من جهة أخرى. . . فإنكم تضطرون إلى التسليم بأن الاختلافات الدينية التي حدثت في البلاد الأوربية كانت - بوجه عام - أوسع نطاقًا، وأكثر تنوعًا، وأشد عنفًا من التي حدثت في العالم العربي.

وأما الاختلافات السياسية، فأمرها يحتاج إلى أشمل، وتفكير أعمق. . .

فيجب علينا أن نلاحظ قبل كل شيء: أن العرب انتشروا - بعد الهجرة النبوية - بسرعة خارقة، في بقاع واسعة جدًا من القارات الثلاث المعلومة قديمًا. ففتحوا خلال قرن واحد، بلادًا أوسع بكثير مما فتحه الرومان خلال ثمانية قرون.

تصوروا الاتساع الهائل الذي وصلت إليه الدولة العربية في أوائل القرن الثاني للهجرة وأواسط القرن الثامن للميلاد. . تتبعوا حدود تلك الإمبراطورية التي كانت تمتد من سواحل بحر المحيط الأطلسي إلى شواطئ نهر السند وسهول كشغر، ومن سفوح همالايا إلى جبال البرنس والألب، ومن سواحل بحر الهند إلى أواسط بحر قزوين وبحيرة آرال، ومن باب المندب إلى جبال القافقاس. . . وتذكروا في الوقت نفسه بساطة الوسائط الناقلة والمواصلات ووسائل الحروب والسيطرة التي كانت معلومة ومستعملة في تلك العصور. . . ثم قولوا لي: كيف كان يمكن أن تبقى تلك السلطنة المترامية الأطراف مصونة من مغبة الانقسام مدة طويلة من الزمن، بالرغم من اختلاف الشعوب الكثيرة التي دخلت تحت حكمها، وبالرغم من طول المسافات الهائلة التي كانت تفصل ثغورها من عاصمتها، وضآلة الوسائط التي كانت تضمن اتصال هذه العاصمة بتلك الثغور.

قولوا لي: أية سلطنة من السلطنات التي يذكرها التاريخ القديم والوسيط، استطاعت أن تسيطر على مثل هذه البقاع المترامية الأطراف، مدة أطول من التي سيطر عليها العرب، دون أن نتعرض إلى اختلافات وانقسامات؟

لا تنس أن إمبراطورية إسكندر الأكبر - في القرون الأولى - تجزأت بعد موت مؤسسها،

مع أنها كانت أصغر بكثير من الإمبراطورية العربية. كما أن إمبراطورية شارلماني - في القرون الوسطى - لم تسلم من الانقسام بعد موت عاهلها، مع أنها كانت قليلة الاتساع جدًا بالنسبة إلى اتساع الدولة العربية في أواخر عهد الأسرة الأموية، أو أوائل عهد الأسرة العباسية.

ولا تنس أن انقسام السلطنات والإمبراطوريات الكبيرة وانحلالها إلى إقطاعيات صغيرة كانت من الأمور الطبيعية المألوفة في جميع أنحاء العالم المعلوم في القرون الأولى والوسيطة.

ولذلك أعود وأسألكم مرة أخرى: كم أمة من الأمم التي عرفها التاريخ كانت أقل اختلافًا وأكثر اتحادًا من الأمة العربية من الوجهة السياسية؟

اليونان؟. . . ولكن التاريخ يشهد شهادة صريحة على أن هذه الأمة لم تتحد سياسيًا في يوم من الأيام. . . كانت كل مدينة من المدن اليونانية الكثيرة مملكة قائمة بذاتها، دولة مستقلة عن غيرها. وهذه الحالة كانت تبدو لليونانيين طبيعية وضرورية حتى أن كبار مفكريهم كانوا يحبذون هذه الحالة، وكانوا يشاركون الرأي العام في هذا المضمار. وقد قال أفلاطون: إن عدد المواطنين في الدولة - أي الجمهورية - يجب ألا يزيد على خمسة آلاف. وقال أرسطو: إن الدول يجب أن تكون صغيرة، حتى يستطيع جميع أفرادها أن يعرف بعضهم بعضًا معرفة مباشرة.

في الواقع أن هذه المدن المستقلة - أي هذه الدويلات الصغيرة - كانت تتفق وتتحالف من حين إلى حين لدرء الخطر الخارجي الذي يحدق بالجميع. غير أن هذا التحالف كان لا يلبث أن ينفصم وينحل من جراء تنافس المدن الرئيسية على زعامة الحلف.

ومن المعلوم أن أشهر وأهم هذه المحالفات تكونت عند هجوم الماديين على بلاد اليونان. غير أن هذه المحالفة أيضًا لم تعمر طويلا، بل انحلت وزالت قبل أن يمضي على تكوينها عقدان من السنين!

وقد انقضى تاريخ اليونان السياسي بالمنافسات والمنازعات التي قامت بين أثينا وأسبارطة وكورنت. ومن المعلوم أن هذه المنافسات أدت إلى حدوث عدة حروب دامية بين مختلف المدن اليونانية كان أشهرها الحروب التي عرفت باسم حروب اليلويونيز

ولا ننس أن هذه الحروب التي اشترك فيها معظم المدن اليونانية هي التي أدت إلى تحطم الأسطول الأسبارطي من جهة، وإلى تدمير أسوار أثينا من جهة أخرى.

وقد حدثت هذه المنافسات والمحاربات بين تلك الدويلات، مع أن مساحة اليلويونيز - مع شبه جزيرة آتيكا - كانت أقل من مساحة بعض المديريات في مصر، والمحافظات في سوريا، والمتصرفيات في العراق. ومع أن المسافة التي تفصل أثينا عن أسبارطة لا تختلف كثيرًا عن المسافة التي تمتد بين القاهرة والإسكندرية، وتقل كثيرًا عن التي تفصل دمشق من بغداد، وتتضاءل تمامًا أمام المسافات الشاسعة التي تفصل بغداد عن قرطبة ولا سيما بلخ عن لشبونة.

إن هذه المئات من الدويلات اليونانية التي تقاسمت هذه الرقعة الصغيرة من الأرض ظلت متفرقة متنافسة متخاصمة، ولم تجتمع تحت إدارة واحدة إلا عندما دخلت تحت حكم دولة أجنبية.

ترون، أيها الأستاذ، أن الأمة اليونانية لم تكن قط في حالة تحسد عليها من هذه الوجهة.

وأما الرومان، فلا شك في أنهم امتازوا بين أمم التاريخ القديم بالاتحاد والانتظام. والإمبراطورية التي أسسوها عاشت مدة أطول من مثيلاتها بوجه عام.

غير أنه يجدر بنا أن نلاحظ أن هذا الامتياز نتج عن توافر عدة عوامل وأوضاع مساعدة لم تتيسر لغيرها أبدًا.

أولًا: أن السلطنة الرومانية تكونت بتدرج عظيم، وهذا التدرج ساعد على رسوخ الأوضاع الجديدة واستقرارها مساعدة كبيرة.

ثانيًا: أن الإمبراطورية الرومانية شملت جميع سواحل البحر الأبيض المتوسط. ولا حاجة إلى القول بأن روما كانت في نقطة مركزية من هذا البحر، وقد ساعد ذلك كثيرًا على اتصال العاصمة بمختلف أقسام السلطنة عن طريق البحر بسرعة وسهولة بالنسبة إلى وسائط النقل والمواصلة المعلومة في تلك العصور القديمة.

ثالثًا: أن السلطنة الرومانية لم تتباعد عن السواحل كثيرًا، ولم تتغلغل في الأقطار القارية أبدًا. إنها لم تسيطر على جزيرة العرب ولا على ما بين النهرين؛ فمعظم أقسام العراق، وجميع بلاد إيران وخراسان، وما وراء النهر والأفغان. . . ظلت خارجة عن حوزة

السلطنة الرومانية، وذلك قلل إلى حد كبير مشاكل الحكم التي تلازم السلطنات المترامية الأطراف.

إن اجتماع هذه الأسباب الأساسية هو الذي ساعد على إطالة عمر الإمبراطورية الرومانية بالنسبة إلى ما كان معتادًا في القرون الأولى والوسطى.

ومع كل هذا يجب ألا ننسى أن هؤلاء الرومان أيضًا لم يسلموا من آفات الاختلاف والتنافس: استعرضوا تاريخ روما بنظرة فاحصة ولاحظوا كم من المنازعات قامت بين مختلف الطبقات الاجتماعية، حتى في مدينة روما نفسها، وحتى في عهد الجمهورية؟ وكم من الحروب الداخلية نشبت بين القواد في عهد الإمبراطورية؟ وكيف أصبحت الجيوش ذات الكلمة النافذة في تنصيب الأباطرة؟ وكيف كانت الغلبة والكلمة العليا في هذا الأمر تارة إلى الجيوش المرابطة في أسبانيا، وطورًا إلى الجيوش المرابطة في سوريا، وتارة إلى الجنود المرابطة في أفريقيا؟ وكيف أصبح الوصول إلى العرش رهن النجاح في مؤامرات لا تعد ولا تحصى؟

وإذا لاحظتم كل ذلك اضطررتم إلى التسليم بأن الإمبراطورية الرومانية لم تعش سالمة من الاختلافات، بل إنما عاشت بالرغم من الاختلافات، وأما إخلاف الرومان القدماء، فلا ننس أنهم عاشوا متفرقين متخالفين مدة لا تقل عن خمسة عشر قرنًا.

وإذا تركنا السلطنات القديمة جانبًا، وانتقلنا إلى الدول المعاصرة لنا، وتتبعنا أحوالها الماضية - طوال القرون الوسطى وخلال النصف الأول من القرون الأخيرة - وصلنا إلى نتائج مماثلة لما ذكرناه آنفًا.

ولنأخذ فرنسا مثلا؛ فقد كان من المعلوم أنها أسبق الدول الأوربية إلى الوحدة السياسية الكاملة، والتماسك القومي المتين، ولكنا إذا استعرضنا أحوالها خلال القرون التي ذكرناها آنفًا وجدناها بعيدة عن الوحدة كل البعد، ومسرحًا لشتى أنواع الخلافات والحروب.

أنا لا أود أن أطيل الحديث في هذا الموضوع، ولذلك أكتفي بنقل كلمة كتبها مؤرخ فرنسا الشهير (أرنست لافيس) لتلخيص تلك الأحوال، قال المؤرخ:

(لقد مضى عهد من التاريخ كانت فيه فرنسا شبيهة بمقدونيا الحالية منقسمة إلى أجزاء كثيرة، متخالفة، متنابذة، متنافسة، متخاصمة. وقد وجب أن تسيل الدماء مدرارًا حتى تلتحم

هذه الأقسام المختلفة، فتصل فرنسا إلى وحدتها الحالية. . .).

هذه كانت أحوال فرنسا التي سبقت جميع الدول الأوربية في طريق الاتحاد. وأما إذا أنعمنا النظر في تواريخ الدول الغربية الأخرى، فنجد فيها أيضًا أحوالًا مماثلة لذلك تجلت بمقياس أوسع، وبشدة أعظم، واستمرت مدة أطول.

لابد من أن نتذكر - في هذا الصدد - أن ألمانيا كانت منقسمة إلى أكثر من ثلاثمائة دولة ودويلة حتى أوائل القرن الماضي، وكانت لا تزال منقسمة إلى تسع وثلاثين دولة قبل ثمانين عامًا فقط!

إن اتحاد هذه الدول لم يتم إلا بعد جهود كبيرة وتضحيات عظيمة، وهذه الجهود قد اجتازت مرات عديدة أطوار فشل أليمة

ولهذا كله أستطيع أن أقول بكل تأكيد: إننا كلما توسعنا وتعمقنا في دراسة تاريخ الدول الأوربية ازددنا يقينًا بأن معالم الاختلاف والانقسام فيها لم تكن قط أقل من التي تجلت في تاريخ العرب بوجه عام.

إني أقول هذا بكل تأكيد مع علمي بأني أخالف بذلك آراء الكثرة الساحقة من الكتاب والباحثين.

وقد فكرت مليًا في الأسباب والعوامل التي حملت الرأي العام على التباعد عن طريق الصواب في هذه القضية الهامة، وأعتقد أنني وصلت إلى معرفتها بكل وضوح:

إن مراكز رؤيتنا لتاريخ العرب تختلف - بوجه عام - عن مراكز رؤيتنا لتواريخ الأمم الأخرى.

فنحن ننظر إلى تواريخ الأمم الأخرى عن بعد نظرة إجمالية فندرك خطوطها الأساسية العامة دون أن نتيه في تفاصيلها الفرعية. ولكننا ننظر إلى تاريخ العرب من قرب نظرة تفصيلية فنطلع على كثير من تفاصيله دون أن نحيط علمًا بخطوطه الأساسية.

وأستطيع أن أقول: إن موقفنا تجاه التاريخ العام موقف رجل يتفرج على الجبل من السهل البعيد.

وأما موقفنا تجاه تاريخ العرب، فهو موقف رجل يسير في قلب الجبل ويتغلغل في وهاده.

ومن المعلوم أن الجبال تتألف عادة من وهاد ووديان، ومرتفعات ومنخفضات، وهضاب

ومنحدرات، فلا تبدو عالية شامخة، إلا لمن ينظر إليها من بعيد، ويدرك شكلها العام دون إن يتيه بين خطوطها الفرعية المعقدة. . .

إن تواريخ الدول الأوربية تبدو لنا جبالًا مرتفعة شامخة، لأننا ننظر إليها بنظر المؤلفين الأوربيين، ومن الخارج ومن البعد، فلنغير موقفنا منها ونظراتنا إليها، وذلك بالتغلغل فيها، نرى عندئذ أنها مؤلفة من وهاد ووديان بالرغم من منظرها الخارجي العام.

وأما تواريخ الدول العربية، فتبدو لنا مجموعة مرتفعات ومنخفضات مشوشة ومعقدة، لأننا ننظر إليها بنظر الإخباريين القدماء، ومن داخلها؛ فلنغير موقفنا منها، ولننظر إليها من بعد - نظرة تسمو على النزعات - فنرى عندئذ أنها أيضًا مرتفعة شامخة بالرغم مما فيها من وهاد ووديان.

يجب علينا أن نضع هذه الحقيقة نصب أعيننا على الدوام، وأن نسعى لتوحيد نظراتنا إلى صحائف التاريخ القومي والتاريخ العام، ولنعدل عن استعمال نظارات مكبرة للعيوب في الأولى، ومصغرة للعيوب في الثانية، كما اعتدنا ذلك إلى الآن.

وعندما نفعل ذلك نفهم حق الفهم أن الأحكام الشائعة بيننا على تاريخ العرب، إنما هي وليدة نظرات خاطئة، ومقارنات قاصرة، ولهذا السبب كانت في حاجة شديدة إلى التصحيح والتقويم بوجه عام.

أبو خلدون ساطع الحصري

ضوء علمي على مشكلة اللاجئين العرب

للأستاذ عمر حليق

في سنة ١٩٤٦ شهد أمام لجنة التحقيق الانجلو - أمريكية أستاذ يهودي هو البرفسور فرانك توتستين رئيس دائرة علم السكان (ديموغرافيا) في جامعة برنستون الأمريكية الشهيرة عن مستقبل الكيان اليهودي في فلسطين من الناحية العلمية الصرف وعلى ضوء مشاكل السكان. وكانت خلاصة تحقيقاته وتحليلاته المعززة بالأرقام والدراسات الإحصائية تفيد أن تزايد السكان العرب في فلسطين هو أكبر خطر يهدد مطالع اليهود فيها وصرح نونستين بما يلي بالحرف الواحد:

(إن من الصعب جدًا أن يتصور المرء الظروف التي يستطيع اليهود أن يصبحوا فيها أكثرية في فلسطين. فإن العرب (ونسبة تزايد السكان بينهم بفلسطين أعلى نسبة في العالم على الإطلاق) حائزون لجميع الإمكانيات الطبيعية والاجتماعية لأن يحتفظوا بهذه النسبة المرتفعة. ومهما يكن عدد اليهود المتدفقين على فلسطين كبيرًا فإن مقدرة الزراعة والصناعة اليهودية على استيعابهم ستظل محدودة مقيدة بعوامل اقتصادية واجتماعية، منها الرغبة في الاحتفاظ بمستوى للمعيشة مرتفع، ونزعة اليهود الأوربيين لتجديد نسلهم بولد أواثنين، وطبيعة الاشتراكية التي تجعل اليهودي في فلسطين غير ميال إلى بناء عائلي كبير. وهذا عكس ما ينزع إليه العربي

وحتى لو تسنى لليهود أن ينشئوا لهم دولة فإن من المستبعد أن يستطيعوا الاحتفاظ بالسيادة السياسية في كل فلسطين أوفي جزء منها، بسبب هذا التزايد الهائل بين السكان العرب. وحتى لو عززت اليهود دولة أو دول خارجية كبرى فإن هناك عوامل طبيعية واجتماعية ديمغرافية (بالإضافة إلى العوامل السياسية والاقتصادية) تجعل تزايد السكان بين العرب أكبر خطر حقيقي يواجه مطامع اليهود في فلسطين.

وعلى ضوء هذه الحقائق فإن أكبر الظن أن حماسة اليهود ونشاطهم والجهد والمال والتضحية الإجماعية التي بذلوها لبناء الدولة اليهودية، وجعلها دولة حديثة مزدهرة ستذهب سدى.

وسيجد اليهود أنفسهم بحكم هذه العوامل الديمغرافية عاجزين عن تحقيق التفوق العددي

والسيطرة السياسية للاحتفاظ بالسيادة الفعلية في فلسطين).

هذه شهادة عالم يهودي مهما قلبتها وجدت فيها، على ضوء علم السكان، حقائق راهنة تلقي ضوءًا قويًا على مشكلة اللاجئين العرب يساعد على تفهم مصلحتهم ومصلحة الوطن الفلسطيني الذي يحبونه ويتطلعون إلى الاستقرار في ربوعه إلى أن تهب عليهم وعلى إخوانهم في الوطن العربي الأكبر رياح مواتية لإتمام الصراع الفاصل مع اليهودية العالمية في أرض الميعاد.

وهذه اللفتة العلمية تلقي كذلك ضوءًا على هذا الجدل الذي يسود المحافل العربية الآن بصدد مسألة العرب الذين أقصاهم الإرهاب والإجرام اليهودي عن ديارهم، وهي مسألة تستحل مكان البروز من أعمال لجنة التوفيق التي بعثت بها هيئة الأمم إلى فلسطين والتي تتناقل الصحف الآن أنباء نشاطها.

فهناك رأيان بصدد مشكلة اللاجئين العرب: رأي يدعو إلى العودة واستعادة الأموال والممتلكات حتى ولو لم تسو المسألة الفلسطينية تسوية نهائية. والرأي الآخر يتناول مسألة العودة هذه من ناحية عملية، فيقول إن طبيعة السلوك اليهودي في منطقة نفوذه في فلسطين لا تدعو مطلقًا إلى استئمانه على حياة نصف مليون من العرب.

والواقع أن عملية اليهود في إجلاء السكان العرب بواسطة الإرهاب اليهودي عملية مستمدة من الحقائق البينة التي أكدتها شهادة نوتستين هذا وغيره من خبراء مشاكل السكان. والقيادة الصهيونية الدولية أمهر من أن لا تشعر بخطورة هذه الحقائق وأن لا تحتال للتغلب عليها بواسطة مذابح (دير ياسين) وحيفا وترستجا وألف حادثة وحادثة من أعمال الإجرام اليهودي المنظم

ولو أخذنا تحليلات نوتستين هذا من ناحيتها العلمية لاستطاع الداعون إلى عودة اللاجئين العرب إلى منازلهم وديارهم وحقولهم ومرابعهم في فلسطين استنباط حجج قوية قد تكون قاسية تتطلب روحًا جبارة وأعصابًا حديدية وتنظيمًا قويًا ووعيًا سياسيًا حساسًا، ولاستطاع هؤلاء الداعون إجابة مخالفيهم في الرأي على أساس (الأمر الواقع) كذلك.

فإن إقامة أقلية عربية كبيرة في منطقة احتلال اليهود، له ذيول عملية بعيدة الخطورة والخطر على مستقبل الكيان اليهودي إذا تحققت لهذه الأقلية العربية حقوقها الثقافية التامة

وضمانات سياسية واقتصادية. وتوفير هذه الشروط مستطاع عمليًا وقانونيًا ودوليًا. وستكون هذه الأقلية العربية مكونة من ستمائة ألف شخص على الأقل وهو عدد السكان العرب بموجب خارطة الأمم المتحدة للتقسيم. ولن يستطيع اليهود حين يعود العرب إلى ديارهم جلب أكثر من ١٠٠ ألف إلى ١٥٠ ألف يهودي من الخارج خلال الأعوام الخمسة القادمة، وذلك بسبب المقدرة الاقتصادية اليهودية على الاستيعاب، وهي مقدرة ستحددها تحديدًا سيئًا إغلاق الأسواق العربية في وجه الإنتاج اليهودي ومنع الجوالى اليهودية في الشرق العربي من أن تعود إلى فتح المبادلة التجارية مع يهود فلسطين وتعزيز اقتصادياتهم كما فعلت في السنين السابقة عن طريق إيطاليا واليونان وغيرها. وسبب آخر هو طبيعة المجتمعات اليهودية في الخارج. فإن يهود أمريكا لمن يتركوا بحبوحة الرخاء في العالم الجديد لاختيار تجربة الصهيونية الشيوعية في فلسطين، وكذلك حال يهود غربي أوربا.

وقد تكاثرت مؤخرًا الأنباء بأن النظم الشيوعية القائمة في شرقي أوربا، ونسبة أولى الأمر من اليهود فيها كبيرة، قد بدأت تحول بين هجرة ما تبقى من اليهود في منطقة النفوذ الشيوعي لتحتفظ بسند لها أمام سخط الأكثرية من غير اليهود.

والقيادة الصهيونية تتطلع إلى أن تسد هذا العجز في سياسة تهويد فلسطين ومشكلة التعدد في برنامج الهجرة الطامة - تتطلع إلى جلب الـ ٨٠٠ ألف يهودي الذين يستوطنون مختلف أقطار الشرق العربي وشمالي أفريقيا. وهذه ناحية لا يبدو أن صناع السياسة في العالم العربي يعطونها ما تستحقه من مراقبة واهتمام

ولقد كان عدد العرب في فلسطين في مستهل الغزوة اليهودية (١٩١٩) حوالي ٦٥٠ ألفًا فأصبحوا بعض مضى ٢٥ عامًا مليونًا ونصف المليون تقريبًا، وذلك بسبب هذه العوامل الديمغرافية الفريدة التي ذكرها الخبير نوتستاين وغيره من الباحثين في مشاكل السكان. فنستنتج من ذلك أن بقاء ٦٠٠ ألف عربي بين ظهراني ٩٠٠ ألف يهودي الآن سيقلب أوضاع هذه الكثرية اليهودية رأسًا على عقب في بضعة عشر عاما. وهذه طريقة عملية على غاية من الأهمية في تقرير مصير المطامع الصهيونية في فلسطين والشرق العربي.

كل ذلك بالإضافة إلى العواقب السياسية الخطيرة في العالم العربي إجمالا وهي التي تستلزمها رعاية مصالح السكان العرب في منطقة النفوذ اليهودي، وما سيترتب على ذلك

من استعداد نفساني وعسكري يضمن دوام اتجاهات العرب نحو القضية الفلسطينية كلما ارتفعت شكاوى العرب المقيمين بين ظهرانى اليهود في فلسطين.

وإذا كان الداعون لتفادى عودة اللاجئين العرب إلى ديارهم في المنطقة اليهودية يبنون دعوتهم على نظرة عملية واقعية فإن الداعين إلى العودة يبنون دعوتهم على أسس واقعية صرفة مستمدة من طبيعة التزايد الهائل بين السكان العرب، وطبيعة مستقبل الصراع بين اليهودية العالمية والوحدة العربية.

والرياح الدولية لا بد أن تهب مواتية للسفينة العربية عاجلًا أو آجلًا، وإن الحرب الفلسطينية قد أخذت تتمخض عن نزعة عسكرية صادقة واتجاه عملي إلى الإصلاح في الجهاز الإداري والنظم السياسية والاقتصادية والوعي الاجتماعي.

هذه تعليلات ولفتات قد تفيد عند البت في مستقبل اللاجئين العرب. ومسألة البت أكبر من أن تعالج في بحوث عارضة وهي تتطلب دراسات شاملة لا يصلح أن تكون العاطفة أساسها الوحيد. فهذا الاتجاه العاطفي إذا تجرد من المعرفة الصائبة قد يولد عكس ما يتوخاه العاطفون، ويسبب ارتجالا في السلوك على النحو الذي صبغ تاريخ القضية الفلسطينية بطابع النكبات المتلاحقة.

نيويورك

عمر حليق

معهد الشؤون العربية الأمريكية

على رسلك يا صديقي

بيني وبين الشاعر الزين

للأستاذ محمد الأسمر

كتب صديقي أديبنا الفاضل الأستاذ عباس خضر كلمة عنوانها (الأسمر يسطو على شعر الزين) ذكر فيها أنني سطوت على صديقي الشاعر الكبير المغفور له الأستاذ أحمد الزين فسرقت أبياتًا، أدخلتها في قصيدتي التي رثيت بها المغفور له محمود فهمي النقراشي باشا. والقصيدة المذكورة أكثر من خمسين بيتًا، أبياتها الأولى ما يأتي:

أفي كل يوم دمعة خلف غائب ... وفي كل يوم لوعة بعد غارب

رجال كأمثال النجوم، فثاقب ... مضى وهو لمَّاع على إثر ثاقب

لأوشك دمعي أن تجف شؤونه ... على كل ماض ليس يومًا بآئب

إذا ما انتهينا من رثاء لذاهب ... بدأنا رثاء بعد ذاك لذاهب

أما يستريح الشعر في كل ساعة ... رثاء لحر، أو رثاء لصاحب؟!

ثُريا رجالات تهاوتْ نجومها ... وكانت على الوادي ثريا الكواكب

وقال صديقنا الفاضل إن أبيات الزين التي أخذنا منها أبياتنا ما يأتي:

أفي كل حين وقفة إثر ذاهب ... وصوب دم أقضي به حق صاحب

أودع صحبي واحدًا بعد واحدٍ ... فأفقد قلبي جانبًا بعد جانب

تساقط نفسيكليومفبعضها ... بجوف الثرى، والبعضرهنالنوائب

فيا دهر دع لي من فؤادي بقية ... لوصل ودود، أو تذكر غائب

ودع لي من ماء الجفون صبابةً ... أجيب بها في البين صيحة ناعب

والقارئ لأبيات الزين ﵀، لا يجد كل هذا التهويل الذي أثاره الناقد الفاضل، وإيضاحًا لذلك أقول: إن قصيدة الزين ﵀ لا علم لي بها، فهي ليست من محفوظاتي التي حفظتها في صباي، وليست من القصائد التي قرأها الزين لي أوسمعتها منه، ولا هي من المتداول المعروف بين الناس، ومن الاتفاقات التي ليست بالعجيبة أن يحزن الزين لفقد أصدقائه، وأحزن أنا لفقد أصدقاء لي، أو فقد رجالات من رجالات مصر، فيقول كلانا قصيدته من بحر وروي واحد، فيجيء بعد ذلك تشابه في بعض الألفاظ في بيت أو بيتين

أوفي بعض المعاني المطروقة للجميع، وقد قلنا في مثل ذلك ندفع تهمة السرقة عن العقاد حينما كتب إلينا أديب ناشئ يقول إن العقاد سرق حينما قال:

فقبلتكفيه وقبلت ثغره ... وقبلت خدَّيه وما زلت صاديا

فقد زعم الأديب الناشئ أن العقاد سرق هذا المعنى من قول القائل:

أعانقه والنفس بعد مشوقة ... إليه وهل بعد العناق تدان؟

وألثم فاهكي تزول حرارتي ... فيشتد ما ألقى من الهيمان

كأنَّ فؤادي ليس يشفى غليله ... سوى أن يرى الروحين يمتزجان

نقول إننا قلنا لهذا الأديب الناشئ إنه لما كانت العواطف تتشابه فقد يجيء الشعر متشابهًا لأن الألفاظ وهي أداة التعبير عن العاطفة مِلكٌ لكل شاعر، فإذا كانت العواطف المتشابهة يتفق فيها الكثير من الشعراء، وإذا كانت الألفاظ التي هي أداة التعبير مِلكًا لجميع الشعراء، فإنه والحالة هذه يجدر بالناقد أن يتريث في حكمه على فلان أنه سرق من فلان.

هذا كلام قلناه قبل أن يموت دولة النقراشي باشا، وقبل أن يرثيه الراثون، ندفع به تهمة وجهت إلى شاعر، ونُبَصِّر الناشئين بالنقد السليم وصراطه المستقيم.

يقول ناقدنا الفاضل متحدثًا عني ما يأتي: (على أنني عجبت للأسمر وما هو بالعاجز عن النظم أن يكون أخذه من شعر الزين هكذا ظاهرًا مكشوفًا) وأنا أقول لصديقنا الناقد إذا كنت تعلم أنني لست عاجزًا عن النظم فهلا درأت الحدود بالشبهات؟! وإذا كنت تعلم أنني لست عاجزًا النظم فهلاَّ ترفعت يا صديقي عن أن تجعل من الحبة قبة؟ وهلاَّ أرحت بالك من أن تشغله بأنني سرقت ألفاظًا هي مُلك للجميع، أو أغرت على معنى ليس من مبتكرات المعاني وإبداعاتها، قال الجرجاني:

(ولستَ تُعدُّ من جهابذة الكلام ولا من نقاد الشعر حتى تميز بين أصنافه وأقسامه وتفرق بين المشترك الذي لا يجوز ادعاء السرقة فيه، والمبتذل الذي واحد أحق به الآخر وبين المختص الذي حازه المبتدى فملكه) وقالوا (إن السرقة في البديع المخترع لا في المعاني المشتركة) وقالوا (إن صح أن الشاعر لم يسمع بقول الآخر فتلك المواردة).

وسئل أبو الطيب عن مثل ذلك فقال الشعر جادة وربما وقع الحافر على موضع الحفر!!

ألم يمرَّ صديقي الأستاذ عباس على ذلك وأمثال ذلك قبل أن يجلس على منصة حكمه بمجلة