مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

١ الأصمعي عبد الملك بن قريب (ت ٢١٦هـ):

أخذ عنه الزياديّ، وأكثر (١)، وكان يشبَّه به في معرفة الشِّعر ومعانيه (٢) .

٢ أبوعبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ):

روى عنه الزياديّ، فيما ذكر ياقوت وغيره (٣) .

٣ أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس (ت ٢١٥هـ):

تقدَّم أنه لقَّب الزياديَّ طارقًا؛ لأنَّه كان يأتيه بليل (٤) .

٤ أبو الحسن الأخفش سعيد بن سعدة (ت ٢١٥هـ):

روى عنه الزياديّ، فيما ذكر الفارسي (٥) .

٥ أبو عُمر الجرمّي صالح بن إسحاق (ت ٢٢٥هـ):

ذكر الزُّبيدي أنَّ الزِّياديّ قال: "صرتُ إلى أبي عُمر الجرميّ أقرأ عليه كتاب سيبويه، ووافيت المازنيَّ يقرأ عليه في الجزاء: (هذا بابُ ما يرتفعُ بين الجزمين) (٦) ".

هذا وذكر ياقوت والصفديّ والسيوطي أنَّ الزياديّ قرأ (الكتاب) على سيبويه، ولم يتمَّه، وفيه نظرٌ؛ لما يأتي:

أولًا: أول من ذكر ذلك ياقوت (ت٦٢٦هـ)، وعبارته: "قرأ كتاب سيبويه على سيبويه، ولم يتمّه" (٧)، ثم نقلها عنه الصَّفدي والسيوطي (٨) .

وتلك العبارة قد وردت عند السِّيرافي (ت٣٦٨هـ) على النحو الآتي: "وكان قد قرأ كتاب سيبويه، ولم يتمَّه (٩) "، ثم نقلها عنه ابن الندّيم، وابن مسعر، والأنباري، والقِفطيّ (١٠) . وكلهُّم قبل ياقوت.

من أجل ذلك يترجح أنَّ "على سيبويه" زيادة من ياقوت، وليست في أصوله.

ثانيًا: قول السيرافي عن (الكتاب): "لا نعلم أحدًا قرأه على سيبويه، ولا قرأه عليه سيبويه (١١) ".

ثالثًا: ما نقله الزُّبيدي عن الزِّيادي من أنَّه صار إلى أبي عمر الجرمي ليقرأ عليه (الكتاب)، والجرميُّ لم يلق سيبويه (١٢)، وهو أسنُّ من الزِّياديِّ (١٣) .

تلاميذه:

ممن أخذ عنه:

١ أبوبكر بن دريد (ت ٣٢١هـ):

ذكر ابن النديم أنَّه أخذ عن الزيادي (١٤) .

٢ أبو العباس المبرد (ت ٢٨٦هـ):

روى عن الزيادي في كتابيه: الكامل، والفاضل (١٥) .

٣ عبد الله بن جُوان البصري:

لزم الزيادي، فأُطلق عليه: صاحب الزيادي (١٦) .

٤ أحمد بن عبيد الكوفي، المعروف بأبي عصيدة (ت ٢٣٨هـ):

روى عن الزيادي، فيما ذكر القالي (١) .

أقوال العلماء فيه:

قال عنه لدتُه أبو الحسن الأثرم صاحب الأصمعي: "الزياديّ نسيج وحده، الذي ينفرد برأيه، ولا يكاد يخطئ، وهو مدحٌ من مدائح الرجال (٢) "

ونقل ياقوت عن المرزباني قوله: "كان الزياديّ يشبَّه بالأصمعيّ في معرفته للشعر ومعايبه (٣) ".

شعره:

رُوي له شعر قليلٌ، منه قوله:

وانْقطَعَ الحَبْلُ من الحَبْلِ

قد خرجَ الهجرُ على الوصلِ

وانْفَلَتَ الوَصْلُ من البُخْلِ

ودبَّق الهجرُ جناحَ الهوى

فَيَسْلَمَ الوَصْلُ مِنَ القَتْلِ (٤)

فليتَ ذا الهجرَ قُبيلَ الهوى

ونسب إليه ياقوت والصَّفدي البيتين الآتيين:

ألا حبَّذا حبَّذا حبَّذا

حبيبٌ تحمَّلْتُ فيه الأذى

ويا حبَّذا بَرْدُ أنيابِه

إذا اللَّيلُ أَظْلَمَ واجْلَوَّذا (٥)

والحقُّ أنهَّ راوٍ لهذا الشِّعْرِ، وليس قائلَه؛ إذ يقول المبرّدُ: "وأنْشدني الزِّياديُّ لرجلٍ من أهل الحجاز، أحسبُه ابنَ أبي ربيعة" ثم ذكر البيتين (٦) .

آثاره:

ذكرت المصادر له المصنفات الآتية:

١ كتاب أسماء السحاب والرياح والأمطار.

٢ كتاب الأمثال.

٣ كتاب تنميق الأخبار.

٤ شرح نكت كتاب سيبويه.

٥ كتاب النَّقْط والشّكل (٧) .

تلك كتبهُ التي ذكرها مترجموه، ولا أعلم أنَّ شيئًا منها موجودٌ.

هذا ونقل الدماميني (ت ٨٢٧هـ) في باب العدد من (تعليق الفرائد) نصوصًا من أحد كتب الزيادي، ولم يسمِّه، ويظهر منها أن الكتاب في اللغة، وأنَّ أبا إسحاق عوّل في بعضه على أبي زيد الأنصاري، وخالفه في مواضع.

ورجَّح الدماميني أن ابن مالك اعتمد على هذا الكتاب في فصل التاريخ من (التسهيل) (٨) .

ومن تلك النصوص ما يأتي:

أقال الدماميني: "ووقع في كتاب الزيادي: (النيِّف) عند أكثر العرب ما بين الواحد إلى الثلاثة، يقولون: له نيِّفٌ وسبعون، وقد نيَّف، وقد سمعت أبا زيد وحده يقول: النيف ما بين الواحد إلى التسعة، قال: وكذلك تكلَّمت به العرب، يقولون: له عليّ نيِّفٌ وثلاثون، يعنون: ما بين الواحد والثلاثين إلى التسعة والثلاثين، ويقولون: قد نيَّف على الأربعين، يعنون: ما بين الواحد والأربعين إلى التسعة والأربعين" (١) .

ب وقال الدماميني: "وفي كتاب الزيادي أيضًا كذلك: إن البضع لما بين الثلاث إلى التسع، ثم ساق بسنده إلى الشعبي، قال: لما نزلت ﴿الم، غلبت الروم﴾ إلى ﴿في بضع سنين﴾ قال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى صاحبك يزعم أن الروم تظهر على فارس قال: صدق. فخاطروه على قلائص، وجعلوا الأجل ست سنين، فجاءت السِّت، ولم تظهر الروم، فأخبر بذلك رسول الله (فقال: يا أبا بكر؛ كم البضعُ؟ فقال: ما بين الثلاث إلى التسع، فقال: وهل مضت التسع بعدُ؟ قال: لا، قال: اذهب فزايدهم في الخطر، ومادّهم في الأجل، فتزايدوا قلوصين إلى مثلها، وجعلوا الأجل تمام تسع سنين، فلم تأتِ التسع حتى جاءت الركبان من الشام تخبر بأن الروم ظهرت على فارس. انتهى" (٢) .

وفي النص استدلال بالحديث على رأي لغوي.

ج وقال الدماميني في موضع آخر: "وفي كتاب الزيادي: كانت العرب تؤرخ بالخصب، وبالعامل يكون عليهم، وبالأمر المشهور، قال الربيع بن ضبع الفزاري:

ها أنذا آمل الخلود وقد

أدرك عقلي ومولدي حجرًا

أبا امرئ القيس هل سمعت به

هيهات هيهات مثل ذا عمرا

وقال نابغة الجعدي:

فمن يك سائلًا عنّي فإنِّي

من الشبان أيام الخنان

وقال آخر:

وما هي إلا في إزارٍ وعلقةٍ

مغار ابن همام على حيِّ خثعما

وأرخوا بعام الفيل، وبناء الكعبة، وبالفجار، وفي الحديث: (ولد رسول الله ﷺ عام الفيل)، وبمبعثه ﵊ وبينه وبين البناء خمس سنين، وبين الفيل والفجار عشرون سنة، ولم يزل شأن العرب كذلك حتى جاء عمر، وفتح البلاد، وفتح بلاد العجم، فذُكر له أمر التاريخ، حدثنا أمية بن خالد الأزدي، قال: حدثنا قرة بن خالد السدوسي عن محمد بن سيرين، قال: قام رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: أرِّخوا؟ فقال: ما أرِّخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم، يكتبون: في شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر: حسنٌ، فأرِّخوا، فقال بعضهم: من البعثة، وقال قوم: من الوفاة، وقال قوم: من الهجرة، ثم أجمَعوا على الهجرة، ثم اختلفوا بأي شهر يبدؤون، فقيل: برمضان، وقيل: بالمحرم؛ لأنه منصرف الناس من حجهم، وهو شهر حرام، فأجمعوا عليه، فالتاريخ قبل الهجرة بشهرين واثنتي عشرة ليلة؛ لأن الهجرة كانت في ربيع الأول. حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري، قال: قدم رسول الله (المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فقدموا التاريخ قبل الهجرة إلى غرة المحرم، فلاتزال في السنة حتى ترى هلال المحرم، فإذا رأيته دخلت في السنة الثانية، وانقضت السنة الأولى.

وأما الشهور فلما بين الهلالين، ويكتبون كلمة (شهر) في كلّ من ثلاثة أشهر: الربيعين، ورمضان، ولا يكتبون الشهر في غير هذه الثلاثة.

والشهور كلها مذكرة إلا الجماديين، فإذا كان أول ليلة من الشهر كتبوا: كُتب ليلة الجمعة مثلًا غرة شهر كذا، أو أول ليلة كذا، ومستهل شهر كذا ومهلّه؛ لأنهم يقولون: أهللنا هلال كذا، واستهللناه، ولا يقولون: أهل الهلال، ولا استهل الهلال، ولكن يقولون: أُهِلَّ، واستُهِلّ، فإذا أصبحوا كتبوا: كُتب يوم الجمة أول ليلة خلت، وكُتب يوم الجمعة أول يوم من كذا، ولا يكتبون: مهلًا، ولا مستهلًا، فإذا مضت ليلة أخرى كتبوا: لليلتين خلتا، فإذا توالت الليالي كُتب: لثلاث خلون، فإذا صرت إلى النصف، فبعضهم يكتب: لخمس عشرة ليلة خلت أو مضت، وأكثرهم يكتب: النصف من كذا، وهو أجود وأكثر، فإذا تجاوزت كتبوا: لأربع عشرة بقيت، وثلاث عشرة بقيت، وعشر بقين، ويجوز في القياس: لعشرين مضت، أو خلت، ولكنهم يعتمدون على الأقل، ويكتبون: في الليلة الأخيرة ليلة الجمة آخر ليلة من كذا، وسلخ كذا، وانسلاخه، ولا يكتبون: لليلة بقيت وهم فيها، كما لم يكتبوا: لليلة خلت أو مضت وهم فيها. انتهى «(١) .

وفي هذه النصوص دلالة على سعة علم الزيادي باللغة، ومعرفته بالأخبار. وفيها بعض ملامح منهجه في هذا الكتاب، ومنها: العناية بالسَّندِ، والاستدلال، والاستطرادُ.

جهوده في الرِّواية واللُّغة:

اقتفى الزياديّ أثر شيخه الأصمعي في العناية باللغة، والأخبار، ورواية الشِّعر وتفسيره، كما شارك في رواية الحديث. وتفصيل ذلك فيما يأتي:

أولًا: رواية الحديث:

لم يُذكر الزياديُّ في كتب رجال الحديث، ولكن القاليّ حدَّث في أماليه، فقال: "حدَّثنا أبو بكر بن الأنباري ﵀ قال: حدثني أبي عن أحمد بن عبيد عن الزيادي عن المطلب بن المطلب بن أبي وداعة عن جده قال: رأيت رسول الله (وأبا بكر رضي الله تعالى عنه عند باب بني شيبة، فمرّ رجلٌ وهو يقول:

يا أيُّها الرجلُ المحوِّلُ رَحْلَه

ألاّ نَزَلْتَ بآل عبد الدارِ

هَبِلَتْكَ أُمُّك، لو نزلتَ برحلهم

مَنَعوك من عدمٍ ومن إقتار

قال: فالتفت رسول الله (إلى أبي بكر فقال: أهكذا قال الشّاعر: قال: لا والذي بعثك بالحقِّ، لكنَّه قال (١):

يا أيُّها الرَّجلُ المحوّلُ رَحْلَه ... ... ألاّ نزلتَ بآل عبد مناف ... (الأبيات)

قال: فتبسَّم رسول الله (وقال: هكذا سمعت الرواة يُنشدونه (٢) "

ونبه البكريُّ على أنَّ الزِّياديَّ إنما روى عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جدِّه، وذكر أن المطلب ليس له ولدٌ يدعى المطلب (٣) .

وقوله موافقٌ لما ذكره الحافظ ابن حجر (٤) .

ثانيًا: آراؤه اللغوية:

من آرائه اللغوية:

الهنيدة: هي المائتان من الإبل (٥) .

وَصَّد الوشيَ: إذا بالغ فيه (٦) .

العثَلُ والعثحُ واحدٌ، وهو الجماعة من الناس في سفر وغير سفر (٧) .

ويؤخذ من هذا أنَّه يرى وقوع الترادف في كلام العرب.

الالتماس في الأصل: طلب اللامس إلى أن يلمس شيئًا كائنًا ما كان (٨) .

المِصْلات من الإبل: التي انحسر الشعر عن عنقها، وقال غيره: هي التي تَنْصَلِتُ في السَّير، أي: تتقدَّم (٩) .

النَّيِّف عند أكثر العرب: ما بين الواحد إلى الثلاثة (١٠) .

البضع: ما بين الثلاث إلى التسع (١١) .

تُكتب كلمة (شهر) في كل من ثلاثة أشهر: الربيعين ورمضان، ولا تُكتب في غير هذه الثلاثة (١٢) .

لا يقولون: أَهَلّ الهلال، ولا استَهلّ الهلال، ولكن يقولون: أُهِلّ، واستُهِلَّ (١٣) .

ثالثًا: رواية الشِّعر وتفسيره:

تقّدم أنَّ الزِّيادي كان يشبَّه بالأصمعي في معرفة الشِّعر، وقد أورد المبرد وغيره ما يدلُّ على ذلك.

فمن مروياته أرجوزةٌ لمنظور بن مرثد الأسدي، أولها:

يَضْرِبْنَ جَأْبًا كَمُدُقِّ المِعْطيرْ

يرتشفُ البولَ انتشافَ المعذورْ (١٤)

وأبياتٌ لأعرابي كان يستحسنها، أولها:

ما لعيني كُحلتْ بالسُّهادِ

ولجَنبْي نابيًا عن وسادي (١٥)

ومن تفاسيره:

قال الأشعر الرَّقبان:

كأنَّك ذاك الذي في الضُّرو

عِ قُدَّامَ ضَّرَّاتِها المُنْتَشِرْ

علَّق أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش على النّوادر، فقال: "وقوله: (كأنَّك ذاك الذي في الضُّروع) يريد اللَّبن الفاسد. أخبرنا أبو العباس المبرّد عن الزيادي عن الأصمعي: أنَّ الشَّاة والناقة تبرك على ندى فيخرجُ اللَّبن كقِطَعِ الأوتارِ أحمرَ، فيقالُ لذلك الدَّاءِ: النَّغَرُ، والمَغَرُ. الميم بدلٌ من النُّون؛ لمقاربتها لها في المخرج، يقال: أنْغَرَتْ، وأمْغَرَتْ، وشاةٌ مُنْغِرٌ ومُمْغرٌ. فإذا كان ذلك من عادتها فهي مِنْغارٌ ومِمْغارٌ، والمصدر: الإنْغارُ، والمِمْغارُ، والاسم: النَّغَرُ، والمَغَرُ، فإذا أصابها هذا الدّاءُ كانت أوَّلُ حلبةٍ للأرض. قال أبو العباس: وهذا المعنى استخرجه الزِّياديّ من قول الأصمعي الذي ذكرت لك، قال: وكان أهل العلم قبل هذا يقولون فيه: الذي في الضُّروع هو اللَّحم المسترخي، وهذا القول ليس بشيء" (١) .

ومن تفاسيره أيضًا:

قال ذو الرُّمة:

كُلٌّ من المنظرِ الأعلى له شَبَهٌ

هذا وهذانِ قدُّ الجسْمِ والنُّقَبُ (٢)

ذكر الفارسيُّ الأوجه الجائزة في» هذا وهذان «ثم قال: "فلابُدَّ من إضمار مبتدأ يكون قولهُ: "قدُّ الجسيم" خبرَه، ويكون ذلك المبتدأ "هم" لأنَّ الثَّلاثةَ ممن يعقل، فكأنك قلت: هم قدُّ الجسم، ومعنى ذلك فيما حُكي عن الزِّيادي أنَّ جسمَه مثلُ جسمِه." (٣) .

الفَصل الثَّاني: آراؤهُ النَّحويَّةُ

١- إعراب الأسماء الستة

ذهب الزِّيادي إلى أنَّ الحروف في هذه الأسماء علامات إعراب، نابت عن الحركات (٤) .

وهذا أيضًا قول قطرب (٥)، وأحد قولي هشام بن معاوية (٦)، وأخذ به الزجاجي (٧) .

وهو "الذي يسبق إلى الخاطر بديًّا، وذلك أنَّ هذه الحروف تختلف باختلاف العوامل في الظاهر، وما يختلف باختلاف العوامل من الأواخر هو الإعراب" (١) لكنه لم يسلم لأصحابه؛ فقد ردّه الفارسيُّ والشلوبين بأنّه يؤدي إلى بقاء الاسم المعرب على حرف واحدٍ في (فيك، وذي مالٍ)؛ لأنَّ علامة الإعراب زائدة على الكلمة، وبقاء الاسم المعرب على حرف واحدٍ لم يرد في كلامهم (٢) .

هذا وفي المسألة أقوالٌ كثيرةٌ (٣)، منها:

١ أنَّ هذه الأسماء معربة بحركات مقدَّرةٍ على الواو والألف والياء، والأصل في الرفع (أَبَوُك)، ثم ضمت الباء إتباعًا لحركة الواو، كما قيل: امرُؤٌ، وابنُمٌ، ثم حذفت ضمة الواو للثقل، والأصل في النصب (أبَوَك)، ثم فتحت الباء إتباعًا لحركة الواو، كما قيل: امرَأً، وابنَمًا، وقلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والأصل في الجر (أَبَوِك)، ثم كسرت الباء إتباعًا، كما قيل: امرِئ وابنمٍ، ثم حذفت كسرة الواو للثقل، ثم قلبت الواو ياءً لكسرة ما قبلها.

وهذا القول عزي إلى سيبويه (٤) وجمهور البصريين، (٥) وأخذ به المبرد في موضع من (المقتضب) (٦)، واختاره الفارسي (٧)، والشَّلويين (٨) .

ولا أرى فيه دَخَلًا سوى كثرة التغيير، وهو تغيير جارٍ على سنن كلام العرب.

أما قول ابن الحاجب: "وهو ضعيفٌ؛ لأنه خارجٌ عن قياس كلامهم لتقديرٍ لم يعهد مثله، وهو اجتماع إعرابين في كلمة" (٩)؛ فالجواب عنه: أنَّ حركة ما قبل الآخر ليست إعرابًا، وإنما هي تابعةٌ لحركة الآخر، ولها نظيرٌ من كلامهم، كما تقدم.

٢ ومن المذاهب أنها معربة بحركات ما قبل الآخر والحروف، فإعرابها من مكانين، وهذا قول الكسائي والفراء (١٠) .

وقد ردَّه الشلوبين بأنَّه لا يكون إعرابان لمعرب واحد، وأنَّه يؤدي إلى أن يكون المعرب شيئًا واحدًا والإعراب شيئين في (فيك، وذي مال)، فيكون المحمول أكثر من الحامل (١١) .

٣ ومنها أنَّ حروف اللِّين دلائل إعراب، ويعزى إلى الأخفش (١)، وأخذ به المبرد في موضعٍ من (المقتضب) (٢) .

واختلف في تفسيره:

فذكر المبرد وابن جني أنَّ المراد هو أنَّك إذا رأيت الواو علمت أن الاسم مرفوع، وكذلك الألف في النصب، والياء في الجر، فهذه الحروف قامت مقام الضمة، والفتحة، والكسرة (٣) .

وقيل: المعنى أنَّها معربة بحركات مقدَّرة فيما قبل حروف اللِّين، ومنع من ظهورها أنَّ حروف اللِّين تطلب حركاتٍ من جنسها، ويعزى هذا التفسير إلى الزجاج والسيرافي (٤) .

وقيل: المعني أنَّ حروف اللِّين حروف إعراب، ولا إعراب فيها، فهي دلائل إعراب بهذا التقدير، ويعزى هذا التفسير إلى ابن السراج وابن كيسان (٥) .

وهذا الاختلاف دليلٌ على غموض مذهب الأخفش، وقد رُدَّ على التفسيرات كلِّها:

فأما على التفسير الأول فهو يؤول إلى قول قطرب والزِّيادي، وقد تقدَّم نقدُه.

وأما التفسير الثاني فذكر أبو حيان أنَّه يحتمل شيئين:

الأول: أن تكون حروف اللِّين لاماتٍ عادت عند الإضافة.

وردّه بأن الإعراب يكون في آخر الكلمة.

والثاني: أن تكون زائدة نشأت عن الحركات.

ورده بأن الإشباعَ بابُه الشّعْرُ (٦) .

والأمر الثاني عندي غير محتمل؛ لأن الإشباع ناشئٌ عن الحركات، فكيف تشبع ثم تقدّر؟!.

وأما على التفسير الثالث فردَّه بأن حرف الإعراب لابدَّ أن يكون فيه إعرابٌ ظاهرٌ أو مقدَّر (٧) .

٢- إعراب المثنّى والمجموع على حدِّه

نُقل عن الزِّياديِّ في هذه المسألة قولان:

أحدهما: أنَّ حروف اللِّين علامات الإعراب (٨)، وهذا قوله في الأسماء الستة، وهو مذهب الأخفش في معانيه (٩)، وعُزي إلى الكوفيين وقطرب (١٠)، واختاره ابنُ مالك (١١) .

والآخر: أنَّ هذه الحروف دلائل إعراب، وهو مذهب المبرد (١٢)، وعزي إلى الأخفش (١٣) والمازني (١٤) .

فأما المذهبُ الأول فذكر الفارسيُّ أنَّ الزِّياديَّ أخذه من قول سيبويه عن ألف التثنية:

"وهو حرف الإعراب" (١)، فمعناه عند الزِّياديّ أنَّ الألف هو الحرف الذي يعرب به، كما قالوا: ضمة الإعراب (٢) .

ويُضَعِّفُ هذا التأويل أنَّ سيبوبه قال بعدُ: "ومن ثمَّ جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة؛ لأنَّهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب كالواو والياء" (٣)، والتاء لا تكون علامة إعراب.

ومما رُدَّ به هذا المذهب أنَّ علامة الإعراب زائدةٌ له، فإذا حُذفت لم يتغيرّ معنى الكلمة، وهذه الحروف لو حُذفت لذهب معنى التثنية والجمع، وهذا الرد للفارسي (٤) .

وأجيب عنه بأن الحرف قد يكون من نفس الكلمة ويكون إعرابًا، فالأفعال المعتلة الآخر جزمُها بسقوط حرف العلة، فإذا جاز أن يكون الإعراب بحذف شيءٍ من الكلمة جاز أن يكون بإثباته، وليست علامة الإعراب زائدةً في كلِّ موضعٍ (٥) .

كما رُدَّ بأنَّ الألفَ والواو ثبتتا قبل دخول العامل (٦) .

والجواب عنه أنَّ الرفع أوَّلُ أحوال الاسم، فجاءت صورتُه الأولى على أوَّلِ أحواله (٧) .

وأما المذهب الثاني فقد فسَّره المبرّدُ وابن جنِّي بأنَّك تعلم أنّ الموضع موضعُ رفعٍ إذا رأيت الألف أو الواو، وموضع خفضٍ أو نصبٍ إذا رأيت الياء (٨) .

ورُدَّ بأمورٍ منها:

(أ) أنَّ الإعراب دليلٌ، فإذا احتاج إلى دليلٍ، فقد سقط المعنى المدلول عليه. ويُعزى هذا الردّ إلى الزَّجاج (٩) .

(ب) أنَّ هذه الحروف لو كانت دلائل إعراب للزم ألا تختلَّ بحذفها دلالة الأسماء على ما كانت تدلُّ عليه من التثنية والجمع، وهذا الردُّ للفارسيّ (١٠) .

ويلزم أصحابه أن يجعلوا الضمائر دلائل إعراب، لأنَّك إذا رأيتها علمت أن الموضع موضع رفعٍ، أو نصبٍ، أو جرٍّ.

هذا وإنَّ ابن مالك فسَّر هذا المذهب تفسيرًا آخر، وهو أنَّ الإعراب بحركاتٍ مقدَّرة قبل هذه الحروف التي هي دلائل عليها (١١) . وعُزي هذا التفسير أيضًا إلى الزجاج (١٢) .

وردّه ابن مالك بأمورٍ أقواها أن الإعراب لا يكون إلا آخرًا (١٣) .

هذان قولان، وفي المسألة أقوالٌ أخر، أكثرها يصدر عن نصِّ سيبويه السابق، ومنها:

١ أنَّ حروف اللينِّ حروف إعراب، وفيها إعرابٌ، وهو انقلاُبها، وهذا مذهب الجرميّ (١)، أخذ به الفارسيّ والصفار، وعزواه إلى سيبويه معتمدين على نصِّه السابق (٢)، وليس فيه ما يدلُّ على أنَّ الانقلاب إعرابٌ.

وألزم المبردُ الجرميَّ شيئين:

الأول: مخالفة إعراب الواحد؛ لأنَّ الانقلاب معنى، وليس بلفظ.

والثاني: ألا يكون في حال الرفع إعرابٌ؛ لأنَّه لا انقلاب فيها؛ إذ هي أولى حالات الاسم (٣) .

وهذا الوجه لا يلزم الجرميَّ؛ لأنَّ مقتضى قوله أنَّ بقاء اللَّفظ على حاله وعدم انقلابه إعرابٌ (٤) .

وألزم ابن جنِّي الجرميَّ المخالفة بين جهتي الإعراب؛ لأنه جعل الإعراب في الجر والنصب القلب، وهو معنويٌّ، وفي الرفع جعله لفظًا (٥) .

وردَّ أبو حيان هذا الإلزام بأنَّ الإعراب في حال الرفع ليس لفظًا؛ لأنَّها لا إعراب فيها، وعدم الإعراب يقوم فيها مقام الإعراب (٦) .

والمخالفةُ على توجيه أبي حيان أشدُّ؛ لأنه يقتضي أن يكون للناصب والجار أثرٌ، ولا أثر للرافع.

وأقوى ما رُدَّ به هذا المذهب ما ذكره ابن مالك من أنَّ تقدير الإعراب إذا أمكن راجحٌ على عدمه (٧) .

٢ ومنها أنَّ حروفَ اللِّين حروفُ إعراب، ولا إعرابَ فيها، وهو مذهب ابن جنِّي، وعزاه إلى سيبويه مستدلًا بقوله: "وتكون الزيادة الثانية نونًا، كأنَّها عوضٌ لما مُنع من الحركة والتنوين" (٨)، فلو كانت الحركة في النيّة لما عوّضَ منها (٩) .

ومما يضعِّف هذا القول عدمُ النَّظير؛ إذ الإعراب لابدَّ له من علامة ظاهرة أو مقدرة.

٣ ومنها أنها حروف إعراب، والإعراب مقدَّرٌ فيها، وعُزي إلى الخليل وسيبويه (١٠)، وفي عزوه إلى سيبويه نظرٌ؛ لأن النون عنده عوض من الحركة والتنوين، فلو كانت الحركة مقدَّرة عنده؛ لما عوَّض منها (١١) .

وقد ردّ هذا المذهب بوجهين:

أحدهما: أَن الحركات لو كانت مقدَّرة على هذه الحروف لقلبت الياء في المثنى ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها (١) .

وأجاب عنه أبو حيان بأن القلب القياس؛ لذلك لحظ بنو الحارث بن كعب هذا القياس، فجعلوا المثنى بالألف في كل حالاته (٢) .

والجواب عن جوابه أنَّ بني الحارث يقلبون الياء الساكنة ألفًا إذا انفتح ما قبلها، فيقولون: أخذت الدرهمان، والسلام علاكم (٣)، فليس سبب الحذف عندهم الحركة المقدرة.

والوجه الآخر: أنَّ الحركات لو كانت مقدرةً للزم ظهور الفتحة على الياء في الجمع؛ لعدم الثقل (٤) .

وأجاب عنه أبو حيان بأنَّهم لمّا حملوا النصب على الجر في الياء أجروا الحكم على الياء مجرى واحدًا؛ فقدروا الفتحة كما قدروا الكسرة؛ تحقيقًا للحمل (٥) .

وهذا جوابٌ حسنٌ، ولكنَّ الوجه الأول ملزمٌ، فيما أرى.

وجملة القول أن هذه الآراء لم تسلم من الاعتراض، وأسهلها أنَّ حروفَ اللِّين علاماتُ إعرابٍ. وهو قولُ الزِّياديِّ الأوَّلُ، وقولُ الأخفش، والكوفيين وقطرب.

٣- العطف على الجملة ذات الوجهين في باب الاشتغال

في هذه المسألة من آراء الزِّياديّ:

نقد تمثيل سيبويه لاستواء النَّصب والرفع.

نقد استدلاله على صحة هذا التمثيل.

اشتراط ضمير في الجملة المعطوفة يعود إلى المبتدأ في الجملة الأولى؛ ليستوي النصب والرفع.

منع عطف جملة لا موضع لها على جملة لها موضع.

من المصطلحات التي ترد في باب الاشتغال مصطلح "الجملة ذات الوجهين" ويقصد بها الجملة المصدرة بمبتدأ خبرُه جملةٌ فعلية، نحو: عمرٌو أكرمتُه (٦) .

فهذه الجملة إذا لم تكن (ما أَفْعَلَه) (١)، ووقع بعدها جملة معطوفة مصدَّرة باسم مشتغلٍ عنه غير مفصول عن العاطف بأمّا (٢)، أو إذا الفجائية (٣)؛ استوى في المشتغل عنه النّصبُ بفعلٍ مفسَّرٍ، والرَّفُع بالابتداءِ، والمعطوفُ عليه في الوجه الأول جملةُ الخبر الفعليةُ، وتسمَّى الجملةَ الصُّغرى، وفي الوجه الثاني الجملةُ الابتدائية الاسمية، وتُسَمّى الجملةَ الكبرى.

وقد مثَّل سيبويه لهذه المسألة بمثالين خلت فيهما الجملةُ المعطوفةُ من ضميرٍ يعود إلى المبتدأ في الجملةِ الأولى، وهما: عمرٌو لقيتُه وزيدٌ كلَّمتُه، وزيدٌ لقيتُ أباه وعمرًا مررتُ به.

فزيدٌ في المثال الأول وعمرٌو في المثال الثاني يجوز فيهما عنده النصب والرفع على الوجهين المتَقَدِّمين، ولم يفضِّل أحدَهما على الآخر (٤) .

واستدلَّ على ما ذكره بجواز النَّصبِ والرَّفعِ في الأمثلة الآتيةِ:

١- زيدٌ لقيت أباه وعمرٌو، أو وعمرًا.

٢ زيدٌ لقيتة وعمرٌو، أو وعمرًا.

٣ زيدٌ ألقاه وعمرٌو، أو وعمرًا (٥) .

ووجه الاستدلال أنَّ هذه الأمثلة يجوز فيها عطفُ (عمرو) بالرَّفع على المبتدأ، وبالنَّصبِ على المفعول به في الجملة الصُّغرى، مع أنَّه لا يقع موقعه، فلا تقول: زيدٌ لقيت عمرًا؛ لخلوِّ جملة الخبر من ضمير يربطها بالمبتدأ.

وفي هذا دليلٌ على جواز ما ذكره في: زيدٌ لقيته وعمرو كلمته، من رفع الاسم بعد الواو على الابتداء؛ مراعاةً للجملة الكبرى، ونصبه بفعلٍ مفسَّرٍ؛ مراعاةً للجملة الصُّغرى، وهي الفعليةُ الواقعةُ خبرًا، مع أنَّ المعطوفَ لا يصحُّ أنْ يقع موقعها؛ لخلوِّه من عائدٍ إلى المبتدأ (٦) .

فسيبويه إذن لا يشترط لاستواء النَّصب والرفع في هذه المسألة وجودَ ضميرٍ في الجملِة المعطوفِة يعود إلى المبتدأ في الجملِة الأولى.

ونقل أبوسعيد السِّيرافيُّ عن الزِّياديِّ وغيرِه من النَّحويينَ إنكارَ كلام سيبويه في هذه المسألة (٧) .

وقد سمَّت المصادرُ من المنكرين أبا الحسن الأخفشَ الأوسطَ (١) .

وخلاصةُ قولهم ما يأتي:

أولًا: اشترطوا لاستواء النَّصبِ والرَّفعِ أن يكونَ في الجملِة المعطوفة ضميرٌ يعود إلى المبتدأ في الجملة الأولى، فالمثالُ عندهم: زيدٌ لقيتُه وعمرٌو كلمته عنده (٢) .

ثانيًا: نقدوا تمثيل سيبويه للمسألة؛ لفقده الشرط المتقدم، واحتجوا بأنَّ المعطوفَ يأخذ حكم المعطوفِ عليه، وفي المثالين اللَّذين ذكرهما سيبويه لو نُصِبَ الاسمُ بعد العاطفِ بفعل مضمرٍ عطفًا على الجملة الصُّغرى وهي جملةُ الخبر لما صحَّ ذلك؛ لأنَّ الجملة المعطوفة تخلو من ضميرٍ يعود إلى المبتدأ (٣) .

ثالثًا: ذكروا أنَّ الجملة المعطوفة لا يصحُّ ألا يكون لها محلٌّ من الإعراب؛ لامتناع عطفِ جملةٍ لا محلَّ لها على جملةٍ لها محلٌّ (٤) .

رابعًا: نَقَدَ الزِّياديُّ استدلالَ سيبويه على صحةِ تمثيله بجواز النَّصب والرفع في: زيدٌ لقيتُ أباه وعمروٌ، أو عمرًا، فقال: "هذا غيرُ مشبه لذاك؛ لأنَّ قولنا: وعمرًا، ليس بجملةٍ، وإنما هو اسمٌ واحدٌ وَقَعَ عليه الفعلُ الذي وَقَعَ على الأبِ بعينه، فقد صار (عمروٌ) مع الأبِ مفعولَ (لقيت)، و(لقيت) خبرًا لزيدٍ، وفي مفعوليه ما يعود إليه، وهو الهاء في الأبِ، و(عمرٌو كلمته) جملةٌ قائمةٌ بنفسها، ليست بداخلةٍ في الفعل الأول، ولا الفعل الأول واقعٌ عليها" (٥) .

ونحا النَّحويون في هذه المسألة ستةَ أنحاء:

الأول: موافقة سيبويه في عدم اشتراط الضَّمير، وممَّن ذهب هذا المذهبَ الفارسيُّ، والزَّمخشريُّ، وصدرُ الأفاضل، وابنُ الحاجب، وابنُ مالك، وابنهُ، وابنُ عقيل، والسَّلسيليُّ (٦) .

واحتجَّ الفارسيُّ وابن مالك بأنَّ الجملةَ المعطوفَ عليها لم تظهر عليها علامةُ الإعراب؛ فلذا جاز أن تُعطَفَ عليها جملةٌ لا محلَّ لها من الإعراب (٧) .

واستدلَّ ابنُ مالك بمجيء النَّصب في قوله تعالى: ﴿والنَّجمُ والشَّجرُ يسْجُدان والسمَّاءَ رَفَعها﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿والشَّمسُ تجرى لمستقرٍّ لها ذلك تقديرُ العزيزِ العليمِ، والقمرَ قدَّرناه منازلَ حتى عاد كالعرجون القديم﴾ (٢) .

فالجملة المعطوفةُ في الآيتين تخلو من ضميرٍ يعودُ إلى المبتدأ.

وهذا دليلٌ كافٍ لتصحيح مذهبِ سيبويه، ويضاف إليه أنَّ الثَّوانيَ يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأوائلِ.

والثاني: موافقة الأخفش والزِّياديّ في اشتراط الضمير، ومن أصحاب هذا النحو المبرّدُ، والسِّيرافي، وابنُ يعيش، والجاميُّ (٣) .

وذكر السِّيرافي أنَّ سيبويه في ظنِّه يشترط الضمير، ولكنَّه اشتغل بتوضيح المسألة، فلم يراعِ صحَّةَ لفظِها ومثالها (٤) .

وظنُّه بعيدٌ لسببين:

أحدهما: أنَّ سيبويه مثَّل للمسألة بمثالين خلت فيهما الجملةُ المعطوفةُ من ضميرٍ يعود إلى المبتدأ، واحتمالُ وقوعِ الخطأ في المثالين بعيدٌ.

والآخر: أنَّه استدلَّ على المسألة بنحو: زيدٌ لقيت أباه وعمروٌ، أو عمرًا، بالرَّفع عطفًا على المبتدأ، وبالنَّصب عطفًا على المفعول به، ولوجعل المعطوفُ مكان المفعول به لَفَسَد الكلامُ؛ لخلوِّ جملة الخبر من الرابط، فهذا يؤيِّد أنَّه يقصد خلوَّ الجملة المعطوفةِ في مسألة الاشتغال من عائدٍ إلى المبتدأ.

ونحو ظنِّ السيرافي ما جَزَمَ به ابنُ يعيش في شرحة كلام الزمخشري (٥)، والجاميُّ في شرحه قولَ ابن الحاجب: "ويستوي الأمران في مثل: زيدٌ قام وعمرًا أكرمته" (٦) .

والثالث: ترجيحُ النَّصبِ، وهو مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام، واحتجَّ بأنَّ قبل الاسم المشتغل عنه فعلًا، وبعده فعلًا (٧) .

والرابع: ترجيحُ الرَّفعِ، وهو مذهبُ الصَّيمري والحريري، وهما يرجِّحان الرَّفعَ مع وجود الضَّمير في الجملة المعطوفة (٨) .

والخامس: اشتراطُ العَطْفِ بالواو أو الفاءِ لجواز النَّصبِ، وهو مذهب هشام ابن معاوية (٩) .