مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

ذهب جمهور أهل السنة أن القمر قد انشق في عهد رسول الله ﷺ بإذن الله، معجزة له دالة على صدقه. وقال الحافظ ابن كثير: (لقد أجمع المسلمون على وقوع انشقاق القمر في زمن الرسول ﷺ وقد جاءت بذلك الأحاديث المتواترة، من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها، وقد رويت الأحاديث الصحيحة في ذلك عن جمع من الصحابة هم أنس بن مالك وجبير بن مطعم وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ﵃ أجمعين (٥٤) .

وذكر الألوسي الاختلاف في تواتر الأحاديث الواردة في انشقاق القمر، ونقل عن ابن السبكي قوله في شرحه لمختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أنّ انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن، مرويّ في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى بحيث لا يمترى في تواتره) (٥٥) .

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني الإجماع على انشقاق القمر في عهد رسول الله ﷺ بإذن الله، معجزة من الله تعالى، وتصديقا لرسوله (٥٦) .

وحتى لو شكّك بعض المعاصرين في وقوع هذه المعجزة وفسّر الآية على أنّ انشقاق القمر إنما يكون علامة على اقتراب الساعة قبل يوم القيامة (٥٧) فإن معجزات رسول الله ﷺ عديدة، وفي مقدمتها القرآن الكريم المعجزة الخالدة الباقية، ونقرر هنا إيماننا بمعجزة انشقاق القمر في عهد رسول الله ﷺ، وقد أجمع على ذلك علماء الإسلام ولم تظهر مثل تلك التأويلات المحدثة إلاّ عند نفر من بعض المعاصرين الذين تأثروا بالأفكار الوافدة، وكأنّ من روى هذه الروايات عندهؤلاء لا يستطيع التفريق بين خسوف القمر المعتاد، ومعجزة انشقاقه.

ومع ذلك فتذكر لنا الكتب الشرعية تلك المناظرة الجميلة في إثبات هذه المعجزة الإلهية، والتي وقعت بين الإمام الباقلاني (٥٨) وبين إمبراطور الروم في ذلك العهد.

قال الإمبراطور: هذا الذي تدّعونه في معجزات نبيّكم من انشقاق القمر، كيف هو عندكم؟

أجاب الباقلاني: هو صحيح عندنا، انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ حتى رأى الناس ذلك، وإنما رآه الحضور ومن اتفق نظره إليه في تلك الحال.

فقال الإمبراطور: وكيف لم يره جميع الناس؟

قال الباقلاني: لأن الناس لم يكونوا على أهبة وموعد لانشقاقه تلك الساعة.

فقال الإمبراطور: وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة؟! لأيّ شئ لم تعرفه الروم وسائر الناس، ورأيتموه أنتم خاصّة؟!

قال الباقلاني: وهذه المائدة (٥٩) بينكم وبينها نسبة، وأنتم رأيتموها دون اليهود والمجوس وأهل الإلحاد، فإنهم كلهم منكرون لهذا الشأن، وأنتم رأيتموها دون غيركم؟!

ثم قال له: أتقول إن الخسوف إذن كان يراه جميع أهل الأرض، أم يراه أهل الإقليم الذي بمحاذاته؟

قال: لا يراه إلا من كان في محاذاته.

ثم قال له: ولكن مثل هذا الخبر يلزم أن ينقله الجمّ الغفير!

فأجاب: يلزمكم في نزول المائدة ما يلزمني في انشقاق القمر.

فبهت الملك ومن كان معه من النصارى في ذلك المجلس (٦٠) .

ومما يروى في المناظرات مع النصارى كذلك ما ورد عن حاطب ابن أبي بلتعة (٦١) t أنه لما دخل على المقوقس النصراني ملك الإسكندرية رسولا من رسول الله ﷺ يدعوه إلى الإسلام بكتاب النبي ﷺ فسأله المقوقس عن الحرب بين النبي ﷺ وبين قومه، فأخبره أنها بينهم سجال، فقال المقوقس يخاطب ابن أبي بلتعة:" أنبيّ الله يُغلب "؟! فقال حاطب:" أنبيّ الله يُصلب"؟! فكان هذا الجواب قطعًا للنصراني بما يعتقده في حق عيسى ﵇ (٦٢) .

خامسًا: قتل المسلم بالكافر

في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ([البقرة: ١٧٨] .

اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد وقتل المسلم بالذميّ، فذهب جمهور العلماء إلى عدم قتل الحر بالعبد وعدم قتل المسلم بالذميّ، وذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذميّ أو المعاهد ولكل أدلته من الكتاب والسنة والقياس (٦٣) .

وقد وقعت مناظرة بين أحد أتباع أبي حنيفة وآخر من فقهاء الشافعية في هذه المسألة ذكرها الإمام ابن العربي. ونوردها فيما يلي:

قال الإمام ابن العربي: ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة ٤٨٧هـ فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني (٦٤) زائرًا للخليل صلوات الله عليه، فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه (٦٥) .

وشهد علماء البلد، فسئل على العادة - في إكرام العلماء بالسؤال - عن قتل المسلم بالكافر (٦٦) . فقال: يقتل به قصاصًا، فطولب بالدليل، فقال: الدليل عليه قوله تعالى:) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ([البقرة: ١٧٨] وهذا عام في كل قتيل.

فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية عطاء المقدسي (٦٧)، وقال: ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه:

(١) إن الله سبحانه قال: كتب عليكم القصاص، فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر، فإن الكفر حطّ منزلته، ووضع مرتبته.

(٢) إن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها فقال:

﴾ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ﴿، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر، فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر.

(٣) إن الله ﷾ قال: ﴿فمن عفي له من أخيه شئ فاتّباع بالمعروف ([البقرة: ١٧٨] ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل على عدم دخوله في هذا القول.

فقال الزوزني: بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلزمني منه شئ، أما قولك: إنّ الله تعالى شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول. وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذميّ محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذميّ، وهذا يدل على أن مال الذميّ قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه.

وأما قولك إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلّم، فإن أول الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها، بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص (٦٨) .

وأما قولك إن الحر لا يقتل بالعبد، فلا أسلم به، بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت بدعوى لا تصح لك. وأما قولك:﴾ فمن عفي له من أخيه شيء ﴿، يعني المسلم، فكذلك أقول، ولكن هذا خصوص في العفو، فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما قضيّتان متباينتان، فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك، وقال ابن العربي: وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصّلنا منها فوائد جمّة أثبتناها في نزهة الناظر، وهذا المقدار يكفي هنا منها) (٦٩) .

ويجيب الشافعية على اعتراضات الحنفية هذه بأن نقص العبد عن الحر في القصاص مسلّم به عند الحنفية في الأعضاء، فلا يقطعون الحر بالعبد، وأما قطع يد المسلم بسرقة مال الذميّ فهذا القطع إنما هو بسبب الخيانة، ويذكرون في هذا المقام بيت الشعر الذي قاله أبو العلاء المعري (٧٠):

ما بالها قطعت في ربع دينار

يدٌ بخمسمئين عسجد وديت

فيجيبه القاضي عبد الوهاب المالكي (٧١):

ذلّ الخيانة فافهم حكمه الباري

عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها

كما يستدل كل فريق بأدلة من السنة، ويشهد للجمهور قول الرسول ﷺ: (لا يقتل مسلم بكافر) (٧٢)

ولكن الحنفية يؤولون معنى كلمة الكافر هنا بأنه الكافر الحربي وليس الذميّ، وهو مستبعد، لأنّه لا يتصوّر عاقل وجود القصاص بين المسلم والكافر الحربي.

ولا يعني عدم القتل عند الجمهور عدم المساءلة، بل يعاقب بما دون القتل وتلزمه الديّة.

وممّا يؤكّد صحة ما ذهب إليه الجمهور المناسبة (٧٣) التي قال فيها رسول الله ﷺ: (لا يقتل مسلم بكافر) لأنّ الرسول ﵊ خطب المسلمين يوم الفتح، بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة، وكان له عهد، فخطب ﵊ الناس وقال: لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به، وقال: (لايقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)، وقال ﵊:

(لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا بالهذلي) (٧٤) .

سادسًا: تكفير مرتكب الكبيرة

نزلت بعض الآيات القرآنية تذكر عقوبة بعض أصحاب الكبائر، وتتوعدهم بعذاب جهنم خالدين فيها. فقد قال الله تعالى في عقوبة قتل النفس المؤمنة: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيما ([النساء: ٩٣] .

وقال - ﷾ - في عقوبة من يولّ الكفار دبره يوم الزحف: ﴿ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ([الأنفال: ١٦] .

وقد فهم بعض أصحاب الفرق الإسلامية كالخوارج والمعتزلة أن هذا الوعد حتم لازم لا بدّ من تحققه، فحكم الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة، وذهب المعتزلة إلى جعله في منزلة بين الكفر والإيمان (٧٥) .

أما أهل السنة فمذهبهم أنهم لا يكفّرون أحدا من أهل الملة بذنب ما لم يستحلّه (٧٦) .

وقد وقعت مناظرة في هذه المسألة بين الإمام أبي حنيفة وبعض الخوارج نوردها فيما يلي:

لما بلغ الخوارج أن أبا حنيفة لا يكفّر أحدا بذنب ما لم يستحله، اجتمع إليه سبعون منهم، فدخلوا عليه وسلّوا سيوفهم وأرادوا قتله. فقال لهم أبو حنيفة: اغمدوا سيوفكم واسمعوا لي وناظروني.

فقالوا: معنا جنازتان إحداهما جنازة رجل شرب الخمر حتى مات منه، والأخرى جنازة امرأة زنت فحبلت ثم قتلت نفسها، ما تقول فيهما؟

فقال أبو حنيفة: من أيّ الملل كانا؟ من اليهود أو النصارى أو المجوس؟

قالوا: لا.

قال: من أيّ الملل؟

قالوا: من الملة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

قال: فأخبروني عن هذه الشهادة، كم هي من الإيمان؟ أثلث أم ربع (٧٧) .

قالوا: لا، فإن الإيمان لا يكون له ثلث وربع.

قال: فكم هي من الإيمان؟

قالوا: كلّه، ثم قالوا: دعنا من هذا فما تقول فيهما، هل هما من أهل الجنة أو من أهل النار؟

فقال: إني أقول فيهما كما قال نبي الله إبراهيم ﵊ فيمن كان أعظم جرما منهما: ﴿فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ([إبراهيم: ٣٦]، وأقول فيهما ما قال عيسى ﵊:) إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ([المائدة: ١١٨] .

وقد كانوا أعظم جرما منهما، وأقول ما قال نوح ﵊: ﴿قال: وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين ([الشعراء: ١١٢، ١١٤] .

وأقول فيهما ما قال نوح ﵇: ﴿ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذًا لمن الظالمين ([هود: ٣١] .

فألقى الخوارج سلاحهم، وتركوا عقيدة الخوارج، وتبعوا عقيدة جماعة المسلمين (٧٨) .

سابعًا: القراءة خلف الإمام

في قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ([الأعراف: ٢٠٤] .

روي عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن شهاب الزهري وغيرهم أن الآية نزلت في الصلاة، والمراد بذلك قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة (٧٩) .

فقد روي عن أبي هريرة أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا (والآية الأخرى) وقوموا لله قانتين ([البقرة: ٢٣٨] . أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٨٠) .

وروى ابن شهاب الزهري أن هذه الآية نزلت في فتى من الأنصار كان رسول الله ﷺ كلما قرأ شيئا قرأه فنزلت:) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ([الأعراف: ٢٠٤] .

وقد اختلف العلماء في حكم القراءة خلف الإمام ولكل أدلته (٨١) .

فقد ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة من المأموم في كل صلاة سرّية أو جهرية. وذهب الحنفية إلى عدم وجوب القراءة من المأموم مطلقا في كل صلاة سرّية أو جهرية. وقال المالكية والحنابلة يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية.

وقد وقعت مناظرة بين أبي حنيفة وبين جمع من القائلين بوجوب القراءة من المأموم على كل حال، ونوجز هذه المناظرة كما يلي:

جاء جماعة إلى أبي حنيفة ليناظروه في القراءة خلف الإمام فقال لهم: لا يمكنني مناظرة الجميع، فاختاروا أعلمكم لأناظره، فاختاروا واحدا منهم، فقال أبو حنيفة: هذا أعلمكم، فقالوا: نعم، قال: والمناظرة معه كالمناظرة معكم؟ قالوا: نعم، قال: والحجة عليه كالحجة عليكم؟ قالوا: نعم، فقال: إن ناظرته لزمتكم الحجة في المسألة. قالوا: كيف؟ قال: لأنكم اخترتموه فجعلتم كلامه كلامكم، وكذا نحن اخترنا الإمام فقراءته قراءتنا، وهو ينوب عنّا في ذلك كله، فأقرّوا بذلك (٨٢) .

ومن أدلة الجمهور القوية في عدم وجوب القراءة من المأموم خلف الإمام ما جاء في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا (٨٣) .

وكذلك فإن العلماء قد اتفقوا على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فنقول: هب أن هذا المأموم كان يلعب الكرة في الشارع وجاء إلى الإمام في ركوعه، فكيف تقولون بصحة صلاته، أما المأموم الذي أنصت لقراءة الإمام وهو في الصلاة فصلاته باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة؟!

وقد أجاب الشافعية بأن المأموم كان متمكنا من القراءة أما المسبوق فلم يتمكن (٨٤)، ونقول: متى كان الفعل صحيحا إذا لم نتمكن من فعله؟

ويتبع هذه المسألة مناظرة أخرى فيمن تكلّم وهو في الصلاة بكلام من خارج أعمال الصلاة أو قهقه في الصلاة. فعند عامّة أهل العلم أن من فعل ذلك فقد بطلت صلاته وبقي وضوؤه صحيحا.

وذهب أبو حنيفة إلى أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة والوضوء جميعا (٨٥) .

وقد وقعت مناظرة بين الحسن بن زياد اللؤلؤي (٨٦) من الحنفية وأحد أصحاب الشافعي في هذه المسألة. وموجز هذه المناظرة كما يلي:

قال الشافعي: قال لي الفضل بن الربيع (٨٧) . أحبّ أن أسمع مناظرتك للحسن بن زياد اللؤلؤي، فقال الشافعي: ليس اللؤلؤي في هذا الحدّ، ولكن أٌحضرُ بعض أصحابي حتى يكلمه بحضرتك، فقال: ولك ذلك.

فحضر الشافعي، وأحضر معه رجلا من أصحابه، من أهل الكوفة، كان على مذهب أبي حنيفة وصار من الشافعية. فلما دخل اللؤلؤي أقبل الكوفي عليه والشافعي حاضر بحضرة الفضل بن الربيع فقال له: إن أهل المدينة ينكرون على أصحابنا بعض قولهم، وأريد أن أسأل عن مسألة من ذلك. فقال اللؤلؤي: سلْ. فقال له: ما تقول في رجل قذف محصنة وهو في الصلاة؟ فقال: صلاته فاسدة. فقال: فما حال طهارته؟ قال: طهارته بحالها، ولا ينقض قذفه طهارته.

فقال له: فما تقول إن ضحك في صلاته؟ قال: يعيد الطهارة والصلاة. فقال له: فقذف المحصنة في الصلاة أيسر من الضحك فيها؟! فقال له: وقفنا في هذا، ثم مضى.

فاستضحك الفضل بن الربيع، فقال له الشافعي: ألم أقل لك إنه ليس في هذا الحدّ؟! (٨٨) .

ونلاحظ في هذه المناظرة الاعتماد على القياس، ولكنّ حجّة الحنفية ورود النص في إعادة الوضوء لمن قهقه في صلاته، ولا قياس مع النص.

فقد وردت عدّة نصوص من السنة عند الحنفية بعضها مسند وبعضها مرسل فاحتجّوا بهذه الروايات على ما ذهبوا إليه (٨٩) .

ولكنّ الشافعية ضعّفوا هذه الروايات، فلم يأخذوا بها، وقدّموا عليها القياس كما جاء في المناظرة، إضافة إلى أنهم استدلوا برواية أخرجها الدارقطني أن رسول الله ﷺ قال: (الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء) (٩٠) .

الخاتمة والنتائج:

من خلال الاطلاع على هذا البحث يمكن القول إنّ اعتماد الحجة والدليل هو منهج علماء هذه الأمة في الوصول إلى الحق، فعندما يرى العالم المخلص أن الدليل مع غيره فإنه يسلّم به ويأخذ به وإن كان مخالفًا لما كان يذهب إليه من قبل.

كما يتضح لدينا سعة صدور العلماء، وفسحهم المجال لمن يخالفونهم الرأي في عرض آرائهم وتوضيحها. وقد رأينا رجوع القاضي أبي يوسف إلى مذهب الجمهور في مسألة الوقوف والأحباس بعد مناظرته مع الإمام مالك، ورجوع (زفر) في مسألة قتل المسلم بالذمّي إلى رأي الجمهور.

ويظهر لدينا كذلك إلزام الخصم بالدليل العقلي حال عدم اعترافه بالدليل الشرعي كما في معجزة انشقاق القمر.

ونلاحظ استعمال القياس، وسرد الاحتمالات وتفنيد الباطل منها، في مسألة القدر وحكم القراءة خلف الإمام.

ومن ذلك كلّه نستطيع القول إنّ علماء الإسلام ضربوا أروع الأمثلة في الاستدلال على مذهبهم من النقل والعقل والقياس.

الهوامش والتعليقات

(١) الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، ت٣٧٠هـ، تهذيب اللغة، تحقيق: د. عبد الحليم النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، (مادة حجج)، (٣/٣٨٧- ٣٩٠) سنة ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م.

الزبيدي، محبّ الدين أبو الفيض السيّد محمد مرتضى، ت١٢٠٥هـ، تاج العروس من جواهر القاموس، ٢٠ج، تحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط١، (مادة حجج)، (٣/٣١٥) سنة ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.

(٢) الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، ت٥٠٢هـ، المفردات، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت (ص١٠٧) .

(٣) أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، ت٢٥٦هـ، صحيح البخاري، بيت الأفكار الدولية، الرياض، (كتاب القدر، باب تحاجّ آدم وموسى عند الله، ص١٢٦٤)، وأخرجه في الأنبياء باب وفاة موسى، وفي تفسير سورة طه، باب قوله تعالى: (واصطنعتك لنفسي) .

وأخرجه مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت٢٦١هـ، صحيح مسلم، ٥ج، - حرف ج يعني مجلّد- دار ابن حزم، بيروت (كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، رقم ٢٦٥٢) .

(٤) (المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني، صاحب الإمام الشافعي، من أهل مصر، من كتبه (الجامع الكبير، الجامع الصغير)، وقال فيه الشافعي ناصر مذهبي، وقال في قوة حجته (لو ناظر الشيطان لغلبه) . الزركلي، خير الدين: الأعلام، ٨ج، دار العلم للملايين-بيروت، ط٥ سنة ١٩٨٠م، (١/٣٢٩)، ابن خلّكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ٧ج، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة-بيروت، (١/٧١) .

(٥) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، ت٦٧١هـ، الجامع لأحكام القرآن، ١٠ج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (٣/٢٨٦)

(٦) الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، ت٤٧٨هـ، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق د. محمد يوسف موسى، علي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة، (ص١٠٨)، سنة ١٣٦٩هـ، ١٩٥٠م.

(٧) الذهبي، محمد حسين، ت١٩٧٦م، التفسير والمفسّرون، ٣ج، (١/٢٩٥) .

(٨) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، ت٨٥٢هـ، لسان الميزان، ٨ج، دار الفكر، بيروت، (٤/٧٢٤)، سنة ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م.

(٩) ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله: فانون التأويل، دراسة وتحقيق محمد السليماني، دار القبلة للثقافة الإسلامية-جدة، ط١، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م، ص٤٤١ ورد عنده في الكتاب بدل أبي عتبة (أبو عقبة الحنفيّ) .

(١٠) ذكره ابن العربي في قانون التأويل ص٤٣٩، وجاء في نسختي أ، م من مخطوطة الكتاب (القاضي الزنجاني) كما ذكر ذلك محقق الكتاب، د. السليماني.

(١١) مدارع: جمع مدرعة وهي ثوب من صوف، أو جُبّة مشقوقة المقدّم. (إبراهيم، مصطفى، ومن معه، المعجم الوسيط، ط٢ مجمع اللغة العربية-القاهرة (مادة درع) .

(١٢) الشطّار جمع شاطر وهو الخبيث الفاجر، وعند الصوفية: السابق المسرع إلى الله (مصطفى، إبراهيم، ورفاقه) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية-القاهرة ط٢، مادة شطر ص٤٨٢.

وفي الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة-بيروت، ط٥، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م. الشاطر: من أعيا أهله خبثا، وشطر عنهم: نزح عنهم مراغما (مادة شطر، ص٥٣٣) .

(١٣) صاغان: قرية بمرو، وقد تسمّى جاغان، والصغانيان بلاد بما وراء النهر متّصلة الأعمال بترمذ، وهي شديدة العمارة كثيرة الخيرات، والنّاحية مثل فلسطين.

الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، ت ٦٢٦هـ، ١٢٢٨م، معجم البلدان، ٥ج، دار إحياء التراث العربي-بيروت، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م، (٣/٣٨٩، ٤٠٨) .

(١٤) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف.

ابن الجزري، الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي، ت٨٣٣هـ، النشر في القراءات العشر، ٢ج، دار الكتب العلمية-بيروت، (٢/٢٢٧) .

(١٥) ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله، ت٥٤٣هـ، أحكام القرآن، ٤ج، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، (١/١٠٧)، القرطبي، (٢/٢٣١) .

(١٦) الجصاص، أبوبكر أحمد بن علي الرازي، ت٣٧٠هـ، أحكام القرآن، ٥ج، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (١/٣٢٣)، سنة ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.

(١٧) البخاري، عبد العزيز، كشف الأسرار على أصول البزدوي، ٤ج، جامعة استانبول، شركة الصحافة العثمانية، (١/٣٠٦)، سنة ١٣٠٨هـ.

(١٨) الخضري، محمد، أصول الفقه، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ص٢٠٨ وما بعدها.

الصالح، محمد أديب، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ٢ج، المكتب الإسلامي، بيروت، (٢/٩٩) .

(١٩) الخنّ، مصطفى سعيد، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، (ص١٩٨وما بعدها)، سنة ١٤٠٢هـ، ١٩٨٣م.

(٢٠) ابن العربي، قانون التأويل، (ص٤٤٠) .

(٢١) هو: مجلّي بن جميع القرشي المخزومي أبو المعالي، صاحب كتاب «الذخائر في فروع الشافعية» إليه كانت ترجع الفتوى بمصر.

ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي: طبقات الشافعية، ١٠ج، تحقيق عبد الفتاح الحلو، محمد الطناحي، عيسى البابي الحلبي-القاهرة، ١٣٨٣هـ.

ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، ت١٠٨٩هـ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٨ج، دار الفكر-بيروت، (٤/١٥٧) .

(٢٢) يشير إلى ابن حزم، وانظر: ابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد بن سعيد: المحلى، ١١ج، تحقيق أحمد شاكر، دار التراث-القاهرة (٧/٢٦٢)، حيث وافق الحنفية في المسألة.

(٢٣) روي عن أبي حنيفة قوله: إنّ الخاص لا يقضي على العام، بل يجوز أن يُنسخ الخاص بالعام، مثل حديث العرنيين في بول ما يؤكل لحمه، نُسخ وهو خاص، بقول النبي ﷺ: «استنزهوا من البول» . الصالح، محمد أديب (٢/١٠٩) .

ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، ت٦٢٠هـ، روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه، مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة (٢/١٥٩) .

وحديث العرنيين في الصحيحين، انظر: العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ١٣ج، إدارات البحوث العلمية والإفتاء-الرياض، رقم ٤٦١٠.

والنووي، محي الدين يحيى بن شرف: شرح صحيح مسلم، دار الفكر-بيروت (١١/١٥٣) في القسامة.

وحديث «استنزهوا من البول» أخرجه الدارقطني، علي بن عمر: سنن الدارقطني، تصحيح عبد الله المدني، دار المحاسن للطباعة-القاهرة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه (١/١٢٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ٢ج، المكتب الإسلامي-بيروت، ط٢، ١٣٩٩هـ، رقم ٣٠٠٢.

(٢٤) أي لم يسر على مقتضى قوله.

(٢٥) ابن كثير، الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم،٤ج، دار المعرفة-بيروت،١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، (٢/١٠٦) .

أبو حيّان الأندلسي، محمد بن يوسف: البحر المحيط، ٨ج، دار الفكر-بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، (٤/٢٣١)، القرطبي (٦/٣٣٦) .

(٢٦) يشكك بعض العلماء في اجتماع مالك وأبي يوسف بحضرة الرشيد، لأن الإمام مالك لم يذهب إلى بغداد في عهد الرشيد، ولكن من الممكن أن هذا الاجتماع وقع في موسم الحج، وخاصّة أن راوي الحادثة هو المحدّث ابن أبي حاتم الرازي.

(٢٧) يقال وقف الشئ وحبسه وأحبسه، وسبّله بمعنى واحد، وهو ما اختص به المسلمون، ومن القرب المندوب إليها. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح الوقوف بالقول والفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها.

العاصمي النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ٧ج، المطابع الأهلية-الرياض، ط١، ١٣٩٧هـ، كتاب الوقف، (١/٢٠٧) .

أبو زهرة، محمد: محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي-القاهرة، ط٢، ١٩٧١م.

(٢٨) متفق على صحته، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، ص٥٣٥، ومسلم في صحيحه كتاب الوصية، باب الوقف، (٣/١٠١٦)، رقم ١٦٣٢.

وذكر الألباني طرقه ومن أخرجه من أصحاب السنن، انظر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ٩ج، المكتب الإسلامي، بيروت، (٦/٣٠) .

(٢٩) ابن أبي حاتم الرازي، أبو محمد عبد الرحمن، ت٣٢٧هـ، آداب الشافعي ومناقبه، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، (ص١٩٨) .

(٣٠) العسقلاني، فتح الباري، (٥/٤٠١) .

(٣١) البخاري، رقم٢٧٤٦، كتاب الوصايا، باب ما للوصيّ أن يعمل في مال اليتيم.

(٣٢) العسقلاني، فتح الباري، (٥/٤٠٢) .

(٣٣) القرطبي، (٦/٣٣٩) .

(٣٤) انظر: كتاب القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد الثامن ضمن مجموع الفتاوى، وقال الخطّابي: قد يحسب بعض الناس أن معنى القدر من الله والقضاء: معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدّره، وليس كذلك، وإنما معناه: الإخبار عن تقدّم علم الله بما يكون من أفعال العباد، وصدورها من تقدير منه، وخلق لها خيرها وشرّها. ابن الأثير الجزري: جامع الأصول (١٠/١٠٤) .

(٣٥) والقدرية هم الذين كانوا يخوضون في القدر، ويذهبون إلى إنكاره، وأوّل القدرية على الراجح معبد الجهني المقتول سنة ٨٠هـ، النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، ت٦٧٦هـ، شرح صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت، (١/١٥٠)، وجاء في شرح العقيدة الطحاوية (١/٧٩) سمّوا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبريّة، ولكنّ هذه التسمية على الطائفة الأولى أغلب. انظر: المحمود، عبد الرحمن بن صالح، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة، دار الوطن، الرياض، ط٢، (ص١٦٢)،سنة ١٤١٨هـ،١٩٩٧م.

(٣٦) رواه الطبراني وأبو داود عن ابن عمر مرفوعا، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ت٢٧٥هـ، مراجعة وضبط محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، (٤/٢٢٢، كتاب السنة، باب في القدر رقم ٤٦٩١) .

العجلوني، إسماعيل بن محمد، ت١١٦٢هـ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، ٢ج، تحقيق أحمد القلاّش، مؤسسة الرسالة، بيروت، (٢/١١٩، رقم ١٨٦١)، سنة ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م.

ابن الأثير الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد، ت٦٦٠هـ، جامع الأصول من أحاديث الرسول، ١١ج، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلواني، دمشق، (١٠/١٢٨)، وممّا جاء فيه: إنّ القدرية لمّا اضافوا الخير إلى الله، والشر إلى العبيد أثبتوا قادرين خالقين للأفعال، كما اثبت المجوس إله النور وإله الظلمة.

(٣٧) روي عن أبي ذر - ﵁ - أن هذه الآية نزلت في وفد نجران عندما قدم على رسول الله ﷺ فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا، فنزلت الآيات إلى قوله تعالى ﴿إنا كل شئ خلقناه بقدر (فقالوا: يا محمد يكتب علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: أنتم خصماء الله يوم القيامة. (الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، ت٤٦٨هـ، أسباب النزول، تحقيق كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت (ص٤٢٠)، رقم ٧٧٧، وسنده ضعيف، القرطبي (١٧/١٤٨) .

وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة - ﵁ - قال: جاء مشركوا قريش يخاصمون رسول الله في القدر، فنزلت: ﴿يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسّ سقر. إنا كل شئ خلقناه بقدر ([القمر: ٤٨، ٤٩] .

المنذري، زكي الدين عبد العظيم، ت٦٥٦هـ، مختصر صحيح مسلم، تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي-بيروت، ط٦، كتاب القدر ص٤٨٦ رقم ١٨٣٨، سنة ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.

(٣٨) ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ت٢٧٣هـ، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، (١/٣٥، رقم٩٢ في المقدمة، وله شاهد عند أبي داود من رواية ابن عمر – أبو داود، سنن أبي داود، رقم ٤٦٩١) . وقال السهار نفوري في بذل المجهود (١٨/٢١٣): هذا أحد أحاديث انتقدها سراج الدين القزويني وزعم أنّه موضوع، وقال الحافظ بن حجر فيما تعقّبه عليه: هذا حسّنه الترمذي، وصحّحه الحاكم، ورجاله رجال الصحيح، ثم ذكر له علّتين وأجاب عنهما، وقرّر أنّه لا يجوز الحكم عليه بالوضع.