مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

٢ – وأجيب عن الدليل الثاني: بعدم التسليم بأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على تحريم المس، بل ورد فيهما ما يدل على ذلك كما سبق ذكره في أدلة الجمهور، فلا يبقى الحكم على البراءة الأصلية، لثبوت الدليل الناقل استنباطًا من القرآن، ونصًا من السنة الصحيحة.

٣ – وأجيب عن الدليل الثالث: بأن القراءة على غير طهارة إنما أبيحت للمحدث حدثًا أصغر للحاجة، ولعسر الوضوء للقراءة كل وقت، وإذا حصلت المشقة جاء التيسير؛ لأن المشقة تجلب التيسير (١) .

٤ – وأجيب عن الدليل الرابع: بأن قياس مس المصحف على حمله في المتاع قياس مع الفارق؛ لأن الحامل له في متاعه لا يباشر مسه؛ ولأنه غير مقصود بالحمل بخلاف حمله وحده فإنه مقصود لذاته (٢) .

٥ – وأجيب عن الدليل الخامس: بأن الألواح التي يحملها الصغار وهم محدثون لا تسمى مصحفًا؛ إذ لا يكتب فيها إلا شيء يسير من القرآن تقتضيها ضرورة التعليم (٣) ولأنهم غير مكلفين (٤) .

الإجابة عن اعتراض القائلين بالجواز على أدلة المانعين:

أجاب جمهور العلماء عن اعتراض القائلين بجواز مس المحدث المصحف على أدلة التحريم بما يأتي:

أولًا: أنا نمنع أن قوله سبحانه: (لا يمسه (خبر فقط ورفع السين فيه لا ينفي إرادة النهي، بل هو خبر تضمن نهيًا؛ لأن خبر الله لا يكون خلافه، وقد وجد من يمس المصحف على غير طهارة، فتبين بهذا أن المراد النهي، وليس الخبر، وقد ورد مثل هذا كثير في الكتاب والسنة، ومنه قوله ﷿: (لا تضار والدة بولدها ([البقرة٢٣٣] فإنه خبر تضمن نهيًا، ومنه في السنة قوله (: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه) بإثبات الياء، فإنه خبر تضمن نهيًا (١) .

وأما القول بأن الضمير في قوله سبحانه: (لا يمسه (إنما يعود على الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ، لا على المصحف الذي بأيدي الناس، فالجواب: أن قوله سبحانه: (تنزيل من رب العالمين (بعد قوله سبحانه: (لا يمسه إلا المطهرون (فيه دلالة ظاهرة على إرادة المصحف الذي بأيدي الناس، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح (٢) .

كما أن القول بأن المراد ب المطهرين في الآية هم الملائكة وليسوا بني آدم؛ لأن المطهرين هم الذين طهرهم غيرهم، وأنه لو أريد بهم بنو آدم لقيل (المتطهرون) .

فالجواب: أن المتوضئ يطلق عليه طاهر ومتطهر، وهذا سائغ لغة (٣) .

ومع التسليم بأن المراد بالمطهرين الملائكة كما هو قول جمهور المفسرين، فإنه يمكن الاستدلال بالآية بقياس بني آدم على الملائكة (١)، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (من باب التنبيه والإشارة؛ لأنه إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر، والحديث مشتق من هذه الآية) (٢) .

وقال أيضًا: (الوجه في هذا والله أعلم أن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه سواء كان المحل ورقًا أو أديمًا أو حجرًا أو لحافًا، فإذا كان مِنْ حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك؛ لأن حرمته كحرمته، أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض، وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: (رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة فيها كتب قيمة ([البينة٢-٣]، وكذلك قوله تعالى: (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ([عبس ١٣-١٤] فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها) (٣) .

وقال أبو عبد الله الحَلِيمِي الشافعي: (إن الملائكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب؛ لأنهم مطهرون، والمطهر هو الميسر للعبادة، والمرضي لها، فثبت أن المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف، والمحدث ليس كذلك؛ لأنه ممنوع عن الصلاة والطواف، والجنب والحائض ممنوعان عنهما، وعن قراءة القرآن فلم يكن لهم حمل المصحف ولا مسه) (٤) .

وقال الجصاص: (إن حُمِلَ –لفظ الآية – على النهي وإن كان في صورة الخبر كان عمومًا فينا، وهذا أولى، لما روي عن النبي (في أخبار متظاهرة أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم: (ولا يمس القرآن إلا طاهر) (١) فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية إذ فيه احتمال له) (٢) .

ثانيًا: أن دعوى عدم صحة الأحاديث، وأنها لا تصلح للاحتجاج بها والعمل بها غير مسلم، فإن تلك الأحاديث التي استدل بها الجمهور على تحريم مس المصحف على المحدث وإن كان لا يخلو إسناد كل واحد منها من مقال إلا أنها بمجموع طرقها ترقى في أقل أحوالها إلى درجة الحسن، فصلح الاحتجاج بها، ووجب العمل بها، كما قال ذلك عدد من أئمة الحديث المشهورين كما تقدم نقل كلام بعضهم.

ومن ذلك أيضًا أن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه احتجا بهذا الحديث، وصرح إسحاق بن راهويه بصحته، فقد قال إسحاق بن منصور المروزي في مسائله عنهما: (قلت –يعني لأحمد- هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ، قال إسحاق – يعني ابن راهويه - كما قال، لما صح من قول النبي ﵊: (لا يمس القرآن إلا طاهر) وكذلك فعل أصحاب النبي ﵊ والتابعون) (٣) .

وقال الإمام ابن عبد البر: (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسندًا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ...وما فيه فمتفق عليه إلا قليلًا) (٤) .

وقال الألباني: (صحيح. روي من حديث عمرو بن حزم، وحكيم ابن حزام، وابن عمر، وعثمان بن أبي العاص) ثم ساق أسانيد كل واحد منها ثم قال: (وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير، إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب، وإنما العلة الإرسال، أو سوء الحفظ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متهم، كما قرره النووي في تقريبه، ثم السيوطي في شرحه، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل ... وصححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه) (١) .

ثالثًا: وأما دعوى عدم ثبوت إجماع الصحابة فغير مسلم، لثبوت ذلك الحكم عن عدد من الصحابة ﵃ زمن النبوة وبعده، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان ذلك منهم إجماعًا سكوتيًا على تحريم مس المصحف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهو قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) (٢) .

وقال الإمام النووي: (إنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ﵃، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة) (٣) فلا عبرة بالمخالف للصحابة، ولا اعتداد بقوله، فهم أعلم الأمة، وأعدلها وأوثقها وقولها أقرب إلى الحق والصواب ممن سواهم.

الترجيح:

بعد بيان قولي العلماء في حكم مس المحدث حدثًا أصغر للمصحف وأدلة كل قول، وما أورد عليها من اعتراضات، والإجابة عما اعتُرض به على قول الجمهور، ظهر لي رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بتحريم مس المصحف على المحدث حدثًا أصغر لما يأتي:

١ – قوة ما استدلوا به من الأدلة على ما ذهبوا إليه.

٢ – ضعف أدلة المخالف، والرد عليها، وبيان وجه ضعفها.

٣ – أن القول بتحريم المس ناقل عن الأصل، وقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أن الدليل الناقل عن الأصل مقدم على الدليل المبقي على البراءة الأصلية (١) .

٤ – أن القول بالتحريم أحوط للعبادة، وأبرأ للذمة، فالقول به أولى.

٥ – أن القول بالتحريم هو الموافق لتكريم القرآن وتعظيمه، فإن الله ﷿ وصف القرآن بأنه كريم وأنه لا يمسه إلا المطهرون، فعظمه الله تعالى وكرمه، فالأليق بتعظيمه والأنسب لإجلاله وتكريمه أن لا يُمس إلا على طهارة كاملة، لأن مسه بغير طهارة مخل بتعظيمه وتكريمه.

٦ – أن القول بالتحريم هو المنقول عن الصحابة زمن النبوة وبعدها، من غير خلاف بينهم، ولذا قال به أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، وجماهير أهل العلم حتى قال ابن عبد البر (أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر) (٢) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهور وهذا هو المعروف عن الصحابة سعد وسلمان وابن عمر) (٣) فدل ذلك على عدم الاعتبار للمخالفين، وعدم الاعتداد بقولهم لضعف أدلتهم.

فحسْب المسلم ما أجمع عليه الصحابة، وأفتى به أئمة التابعين، واختاره من بعدهم من أئمة الإسلام المجتهدين في العصور المفضلة وما بعدها إلى يومنا هذا، حيث هو القول المختار المفتى به عند المحققين من علماء العصر وفقهائه (١) .

المبحث الثاني: حكم الطهارة للصغير

والمراد بالصغير هنا الصغير المميز، أما غير المميز فلا يجوز تمكينه من مس المصحف، ويأثم من مكنه من ذلك (٢) .

وقد اختلف العلماء في حكم مس المميز للمصحف على غير طهارة على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يجوز للصغير مس المصحف على غير طهارة، بمعنى: أنه لا يأثم من مكّن الصغير من مس المصحف وليّا كان أو غيره.

وبهذا قال: الحنفية في الصحيح من المذهب (١)، والمالكية في المعتمد (٢)، والشافعية في الصحيح (٣)، والحنابلة في رواية (٤)، وهو مذهب الظاهرية (٥) .

وقيَّد بعضهم الجواز في حال التعلم لا غير (٦) .

واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجًا عليهم، قد يؤدي إلى ترك حفظ القرآن وتعلمه، فأبيح لهم المس لضرورة التعلم، ودفعًا للحرج والمشقة عنهم (٧)، ولقصورهم عن حد التكليف (٨) .

القول الثاني: أنه يكره للصغير مس المصحف على غير طهارة.

وبه قال بعض الحنفية (١)، وبعض المالكية إن كان للمصحف كله، دون بعضه فلا يكره (٢) .

ولعل وجه الكراهة: أن الصغير غير مكلف، فيحمل النهي عن مس المصحف في حقه على الكراهة لا على التحريم، لقصوره عن حد التكليف، ولحاجة التعلم، ودفعًا للحرج والمشقة.

القول الثالث: أنه يحرم على الصغير مس المصحف كله أو بعضه على غير طهارة كالبالغ، ويأثم من مكنه من ذلك، وليًا كان أو غيره.

وبهذا قال: الشافعية في قول (٣)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٤) مستدلين على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على تحريم مس المصحف على غير طهارة، وأنها عامة في الصغير والكبير، دون ما فرق بينهما (٥) .

تنبيه: استثنى الحنابلة من هذا الحكم مس الصغير لوحًا فيه قرآن فأجازوا تمكينه من ذلك لمشقة الطهارة عليه، ولضرورة التعلم على أن يمسه من المحل الخالي من الكتابة في الصحيح من المذهب (٦) .

الترجيح:

لعل ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بجواز مس الصغير للمصحف هو الأرجح، لقوة ما استدلوا به، وضعف ما استدل به المخالف، لأن مساواة الصغير بالكبير في إيجاب الطهارة هنا غير ظاهر مع الفارق الكبير بينهما لعدم التكليف في حق الصغير، ففي ذلك مشقة ظاهرة عليه مع عدم تكليفه، قد تؤدي إلى إعراضه عن تعلم القرآن، وقد جاءت قواعد الشرع باليسر والسهولة في الأحكام ورفع الحرج والمشقة عن الأنام، لا سيما فيما يتعلق بنوافل الطاعة فإن الشرع سهل في أحكامها ترغيبًا في العمل بها. فالقول بعدم وجوب الطهارة على الصغير لمس المصحف هو الذي يتمشى مع سماحة الإسلام ويسر أحكامه، هذا مع التأكيد على استحباب إتيانه بالطهارة وحثه عليها، إذ القائلون بالجواز لا يختلفون في استحباب طهارة الصغير لها (١)

والعلم عند الله.

إزالة الإشكال في صلاة الركعتين

إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب

الدكتور: عبد الله بن جمعان الدَّادَا الغامدي

أستاذ مساعد- قسم الدراسات الإسلامية

بفرع جامعة أم القرى في الطائف

ملخص البحث

١ يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب للجمعة عند: أكثر أهل العلم، الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وكبار الفقهاء والمجتهدين. وفِعْل: الحسن وابن عُيَيْنة. واستدلالهم لذلك بالسنة والأثر والمعقول.

٢ يجْلس ولا يُصلّي ركعتين والحالة هذه عند: الحنفية والمالكية، وبعض الصحابة والتابعين والفقهاء والمجتهدين. وفِعْل: شريح وابن سيرين. واستدلالهم لذلك بالقرآن والسنة والأثر والمعقول.

٣ يُخيَّر والحالة هذه إن شاء صلّى وإلاّ فلا عند: أبي مِجْلَز. ودليله.

٤ المناقشة لجميع ما تقدم من أقوال وأدلة.

٥ النتيجة ومؤيِّداتها (يصلي ركعتين والحالة هذه؛ وسبب ذلك؛ ومن ثم فيزول الإشكال في اختلاف أهل العلم والحالة هذه على ثلاثة أقوال) .

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وبعد: ...

فهذا بحثي: «إزالة الإشكال في صلاة الركعتين إذا دخل الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب»، أقدمه للقاريء الكريم، بعد أن جعلته في: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.

أما المقدمة فهذه، وقد تضمنت خطة البحث، وهي هذه، وأهميته، ومنهجي فيه.

وأما المباحث الأربعة: ففي إزالة الإشكال في صلاة الركعتين إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب.

أما المبحث الأول: ففي القول الأول، والقائلين به، وأدلتهم من السنة والأثر والمعقول.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في القول الأول، والقائلين به.

والمطلب الثاني: في أدلتهم من السنة والأثر والمعقول.

وقد اشتمل على ثلاثة مقاصد:

... ... المقصد الأول: استدلالهم بالسنة.

... ... المقصد الثاني: استدلالهم من الأثر.

... ... المقصد الثالث: استدلالهم من المعقول.

وأما المبحث الثاني: ففي القول الثاني، والقائلين به، وأدلتهم من القرآن والسنة والأثر والمعقول.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في القول الثاني، والقائلين به.

المطلب الثاني: في أدلتهم من القرآن والسنة والأثر والمعقول.

وقد اشتمل على أربعة مقاصد:

المقصد الأول: استدلالهم بالقرآن.

... ... المقصد الثاني: استدلالهم بالسنة.

... ... المقصد الثالث: استدلالهم بالأثر.

... ... المقصد الرابع: استدلالهم بالمعقول.

وأما المبحث الثالث: ففي القول الثالث، والقائل به، ودليله.

وأما المبحث الرابع: ففي المناقشة والترجيح.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مناقشة القول الأول.

وقد اشتمل على ثلاثة مقاصد: ...

... ... المقصد الأول: مناقشة القول.

المقصد الثاني: مناقشة استدلال القول الأول بالسنة.

... ... المقصد الثالث: مناقشة استدلال القول الأول بالأثر.

المطلب الثاني: مناقشة القول الثاني.

وقد اشتمل على خمسة مقاصد:

المقصد الأول: مناقشة القول.

... ... المقصد الثاني: مناقشة استدلال القول الثاني بالقرآن.

... ... المقصد الثالث: مناقشة استدلال القول الثاني بالسنة.

... ... المقصد الرابع: مناقشة استدلال القول الثاني بالأثر.

... ... المقصد الخامس: مناقشة استدلال القول الثاني بالمعقول.

المطلب الثالث: مناقشة القول الثالث.

وأما الخاتمة: ففي نتيجة هذا البحث، ومؤيِّداتها (الراجح وسببه) .

وأهمية هذا البحث تُعرف من عنوانه،وما يدور هذا البحث حوله، وهو صلاة الركعتين حالة الدخول والإمام يخطب يوم الجمعة. هذا الموضوع المهم، الذي يُبتلى به أغلب الناس، والذي يُبين لنا كيف نفقه صلاتنا من خلال اختلاف الفقهاء وأقوالهم وأدلتهم في هذه المباحث الأربعة.

وقد اتبعت في كتابته منهجًا علميًا سليمًا إن شاء الله تعالى، راعيت فيه أهم قواعد البحوث العلمية،مع الاستعانة بأفضل الكتب الفقهية، مع الانتباه إلى ما في الكتب الأخرى، مبرزًا أقوال وآراء الفقهاء، مع تحرِّي الدِّقة في نسبة الأقوال إلى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، مع بيان الأقوال وأدلتها، والمناقشة لكل قول ولأدلته، مبينًا الراجح وسببه، مزيلًا الإشكال في هذا البحث عن صلاة الركعتين والحالة تلك (دخول المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب) . مع ضبط النص وتوضيحه، وإزالة الإشكال والإيهام منه، وعزو الآيات القرآنية لسورها، وتخريج الأحاديث والآثار بما يتطلبه المقام، وترجمة الأعلام ترجمة علمية بعيدة عن الغموض مع الإيجاز والإلمام؛ لتكون الزيادة في حجم البحث قليلة ما أمكن، والفائدة عظيمة، وتوضيح الألفاظ الغريبة، من أهم الكتب المعتمدة. على أنني عند ذكر العلم أول مرة أذكره كاملًا حتى يُعرف، ثم اكتفي عند وروده فيما بعد مرة أخرى بذكر ما يُعرف أو يُشتهر به فقط. وقد رتَّبت المصادر والمراجع في الحواشي والتعليقات حسب الوفاة، وجعلتها في آخر البحث برقم تَسَلْسُلِي واحد، ثم قمت بعد ذلك بعمل فهرس فني للمصادر والمراجع، حسب الفنون، مرتبًا في داخل كل فنٍ على الترتيب الهجائي (طريقة المعاجم الحديثة) .

وبعد فهذا بحثي هذا أقدمه إلى الباحثين في الفقه الإسلامي خاصة، وفي الشريعة الإسلامية عامة؛ للاستفادة منه.

ولنبدأ الآن في المبحث الأول من إزالة الإشكال في اختلاف أهل العلم فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب هل يصلي ركعتين أم لا؟ على ثلاثة أقوال. فأقول وبالله ومن الله التوفيق:

المبحث الأول: القول الأول، والقائلين به. وأدلتهم من السنة والأثر والمعقول.

وفيه مطلبان: ...

المطلب الأول: القول الأول، والقائلين به.

المطلب الثاني: أدلتهم من السنة والأثر والمعقول.

المطلب الأول: القول الأول، والقائلين به.

إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين.

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال:عبد الخالق بن عبد الوارث السُّيُوري (٣) من المالكية (٤) .

وهو قول: الحسن بن أبي الحسن البصري (٥)، ومكحول الشامي (٦)، وسعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري (٧)، وسفيان بن عُيينة الكوفي (٨)، وعبد الله بن الزبير الحُميدي (٩)، وإسحاق بن راهويه (١٠)، وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (١١)، وداود بن علي الأصبهاني (١٢)، ومحمد بن إبراهيم بن المنذر (١٣)، وآخرون (١٤) .

وفِعل: الحسن البصري (١٥)، وسفيان بن عُيينة (١٦) وكان يأمر به (١٧) .

قال محمد بن يحيى بن أبي عمر (١٨): «كان سفيان بن عُيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب، وكان يأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المُقريء (١٩) يراه» (٢٠) .

فهو قول أكثر أهل العلم (٢١) .

المطلب الثاني: استدلالهم من السنة والأثر والمعقول.

وفيه ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول: استدلالهم بالسنة. وذلك بأربعة أدلة.

الدليل الأول: حديث جابر بن عبد الله السلمي (٢٢) قال: «جاء رجل (٢٣) والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة فقال: " أصليت يا فلان؟ "، قال: «لا»، قال: " قم فاركع" (٢٤) . هذه الرواية الأولى، وهي أصح شيء في هذا الباب (٢٥) .

وفي رواية قال (٢٦): «جاء رجل (٢٧) والنبي ﷺ على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: " أركعتَ ركعتين؟ "، قال: «لا»، فقال: " اركع" (٢٨) . وهذه الرواية الثانية.

وفي رواية أنه قال (٢٩): «جاء سُلَيْك الغطفاني (٣٠) يوم الجمعة ورسول الله ﷺ قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يصلي»، فقال له النبي ﷺ: " أركعت ركعتين؟ "، قال: «لا»، قال: " قم فاركعهُما " (٣١) . وهذه الرواية الثالثة.