س١: سئل فضيلة الشيخ﵀-: عن الفرق بين الهدي والأضحية والفدية؟
فأجاب﵀- بقوله: أما الأضحية فهي: ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقربًا إلى الله ﷿ في عامة البلدان، في مكة وغيرها.
وأما الهدي فهو: ما يهدى إلى الحرم، من الإبل والبقر والغنم، بمعنى أن يبعث الإنسان بشيء من الإبل، أو البقر، أو الغنم تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، أو يبعث بدراهم ويوكل من يشتري بها هديًا من إبل أو بقر أو غنم ويذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
ومن الهدي- أيضًا- ما يقوم به المحرم المتمتع الذي أتى بالعمرة ثم بالحج فلزمه هدي، يكون تقربًا إلى الله ﷿، وشكرًا لنعمه حيث يسر له العمرة والحج.
أما الفدية فهي: ما كانت عن ترك واجب أو فعل محظور.
مثال عن ترك الواجب: أن يترك الإنسان رمي الجمرات فيجب عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
ومثال فعل المحظور: أن يحلق رأسه وهو محرم، فعليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك، هذا هو الفرق.
س ٢: سئل فضيلة الشيخ﵀-: ما حكم الأضحية؟ وما حكم إفراد الميت بالأضحية؟
فأجاب﵀- بقوله: الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.
وأما إفراد الميت بالأضحية فليس بسنة، فإنه لم يرد عن النبي - ﷺ - - فيما أعلم- أنه ضحى عن أحد ميت أضحية منفردة، ولا عن أصحابه في حياته - ﷺ -، ولكن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وإذا نوى أن يكون الميت معهم فلا بأس.
س ٣: سئل فضيلة الشيخ﵀-: عن حكم الأضحية؟ وما شروطها؟ وهل تشرع عن الأموات؟
فأجاب﵀- بقوله: الأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء: إنها واجبة، ولكل قوم دليلٌ استدلوا به، والاحتياط ألا يدعها الغني الذي أغناه الله ﵎، وأن يجعلها من نعمة الله
عليه، حيث يشارك الحجاج في شيء من النسك، فإن الحجاج في أيام العيد يذبحون هداياهم، وأهل الأمصار يذبحون ضحاياهم، فمن رحمة الله ﵎ أن شرع لأهل الأمصار أن يضحوا في أيام
الأضحية ليشاركوا الحجاج في شيء من النسك.
ولهذا نقول: القادر عليها لا ينبغي أن يدعها.
ثم الأضحية ليست للأموات، الأضحية للأحياء، وليست بسنة للأموات، ودليل ذلك: أن الشرع إنما يأتي من عند الله ﷿ ورسوله - ﷺ -، والذي جاءت به السنة هي الأضحية عن الأحياء، فالنبي - ﷺ - مات له أقارب ولم يضحِّ عنهم، كل أولاده توفُّوا قبله ﵊، منهم الذي بلغ الحُلُم، ومنهم من لم يبلغ الحلم، فأبناؤه ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، وبناته مِتْنَ بعد أن بلَغْنَ الحُلُم، إلا فاطمة﵂-، فقد بقيت بعده، ومات له زوجتان: خديجة، وزينب بنت خزيمة﵄-، ولم يضحِّ عنهما، واستشهد عمُّه حمزة بن عبد المطلب﵁- ولم يضحِّ عنه، فهو ﵊ لم يشرع الأضحية عن الميت، ولم يدعُ أمَّته إلى ذلك.
وعلى هذا فنقول: ليس من السنة أن يُضحَّى عن الميت؟ لأن ذلك لم يرد عن النبي - ﷺ -، ولا علمته واردًا عن الصحابة أيضًا، نعم إذا أوصى الميت أن يضحَّى عنه فهنا تُتبع وصيته ويَضحى عنه، اتباعًا لوصيته، وكذلك إذا دخل الميت مع الأحياء ضمنًا كأن يضحي
الإنسان عنه وعن أهل بيته، وينوي بذلك الأحياء والأموات، وأما أن يُفردَ الميت بأضحية من عنده، فهذا ليس من السنة.
أما الأضحية نفسها فلها شروط: منها ما يتعلق بالوقت.
ومنها ما يتعلق بنفس الأضحية.
أما الوقت: فإن الأضحية لها وقت محدد لا تشرع قبله ولا بعده.
ووقتها: من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرة، فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد.
وثلاثة أيام بعده.
فمن ضحَّى في هذه المدة ليلًا أو نهارًا فأضحيته صحيحة، من حيث الوقت، ومن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئ عن الأضحية، وعليه أن يذبح بدلها، ومن ضحى بعد غروب الشمس في
اليوم الثالث عشر لم تجزِ عن الأضحية اللهم إلا أن يكون معذورًا.
وأما شروطها بنفسها، فيشترط فيها:
الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، فمن ضحَّى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تُقبل منه، مثل أن يُضحِّي الإنسان بفرس، أو بغزال، أو بنعامة، فإن ذلك لا يُقبل منه؟ لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة الأنعام، والأضحية عبادة وشرع، لا يُشرع منها ولا يُتعبد لله بشيء منها إلا بما جاء به الشرع، لقول النبي - ﷺ -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (١) أي مردود.
الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعًا:
وهي في الضأن: ستة أشهر.
وفي المعز: سنة.
وفي البقر: سنتان.
وفي الإبل: خمس سنوات.
فمن ضحى بما دون ذلك فلا أُضحية له، فلو ضحى بشيء من الضأن له خمسة أشهر لم تصح الأضحية به، أو بشيء من المعز له عشرة أشهر لم تصح الأضحية به، أو بشيء من البقر له سنة وعشرة أشهر لم تصح الأضحية به، أو بشيء من الإبل له أربع سنين وستة أشهر لم تصح به، فلابد أن يبلغ السن المعتبر، ودليل ذلك قول النبي - ﷺ -: (لا تذبحوا إلا مُسِنَّة- يعني ثنيّة- إلا أن تعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعة من الضأن " (١) .
الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء:
وهي أربعة: أجاب بها النبي - ﷺ - حيث سُئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فقال: "أربع: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيِّن عرجها، والعجفاء التي لا تُنقي " (٢) أي ليس
فيها مُخ، لهزالها وضعفها، وما كان مثل هذه العيوب أو أشد فهو بمعناها، له حكمها، فهذه ثلاثة شروط عائدة إلى ذات الأضحية، والشرط الرابع عائد إلى وقتها وسبق بيانه.
أما كيف توزع: فقد قال الله تعالى: "ليَشهَدُوا مَنافِعَ لَهُم وًيذكرُوا آسمَ اللهِ فِى أيامٍ معلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم من بَهِيمَةِ اَلأنعامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأطْعِمُوا آلْبَآئِسَ اَلفَقِيرَ " (١) وقال سبحانه: وَالبُدنَ
جَعَلْنَاهَا لَكْم مٍنّ شَعَائِرِ اللهِ لَكْمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاَذْكُرُوا اَسمَ اَللهِ عَلَيها صَوَآفَّ فَإذَا وَجَبَت جُنُوبُهَا فَكُلْواْ مِنْهَا وَأطعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكْمْ لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ" (٢)، فيأكل الإنسان منها، ويتصدق منها على الفقراء، ويُهدي منها للأغنياء، تألُّفًا وتحبُّبًا، حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة شرعية:
الأمر الأول: التمتع بنعمة الله، وذلك في الأكل منها.
الأمر الثاني: رجاء ثواب الله، وذلك بالصدقة منها.
الأمر الثالث: التودّد إلى عباد الله، وذلك بالهدية منها.
وهذه معانٍ جليلة مقصودة للشرع، ولهذا استحب بعض العلماء أن تكون أثلاثًا، فثُلثٌ يأكله، وثُلثٌ يتصدق به، وثُلث يهديه.
س٤: سئل فضيلة الشيخ﵀-: ما القول الصحيح في حكم الأضحية؟
فأجاب بقوله: الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة، يُكره للقادر تركها.
س٥: سئل فضيلة الشيخ﵀-: هل يستحب الهدي في العمرة؟
فأجاب بقوله: نعم، والدليل أن الرسول - ﷺ - في عمرة الحديبية معه الهدي (١)، بل إن الهدي مشروع ولو بغير نسك، كما كان الرسول - ﷺ - يبعث بالهدي من المدينة وهو في المدينة (٢) .
س٦: سئل فضيلة الشيخ﵀-: ما سبب سياق النبي - ﷺ - الهدي في عمرة الحديبية مع أنه كان ذاهبًا للعمرة وليس للحج؟
فأجاب بقوله: الهدي نوعان:
النوع الأول: هدي واجب: وهذا لا يكون إلا في حق المتمتع أو
القارن، لقوله تعالى:" فَمَن تَمَتَّعَ بِالّعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اَسْتَيسَرَ مِنَ اَلهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَهِ أَيَّامٍ فِى اَلحَجّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعُتم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَهٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أهلُهُ، حَاضِري اَلمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ" (١) .
النوع الثاني: هدي تطوع: وهذا يكون في حق المفرد في الحج، وفي حق المعتمر، وفي حق من لم يحج ومن لم يعتمر، فالمفرد له أن يهدي هديًا يتقرب به إلى الله، والمعتمر له أن يهدي هديًا يتقرب به إلى الله، ومن لم يحج ولم يعتمر وكان في بلد له أن يهدي هديًا يتقرب به إلى الله فيرسله إلى مكة، كما فعل النبي - ﷺ - حين أرسل هديًا إلى مكة وهو مقيم في المدينة (٢)، وكما أهدى الهدي في عمرة الحديبية (٣)، فالهدي نفسه عبادة يتقرب به إلى الله، ولكن قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا، فهو واجب على القارن والمتمتع، وسنة في حق المفرد في الحج، وفي العمرة، ومن لم يحج ولم يعتمر.
وهناك هدي واجب من نوع آخر وهو ما يكون بسبب الإتلاف كالهدي الواجب في قتل الصيد، قال الله ﵎: (يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا لَا تَقتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكم مُّتَعَمِدًا فَجَزاء مِثْلُ
مَا قَتَلَ مِنَ اَلنعَمِ-يَحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدلٍ مِنكُمْ هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوْ كَّفارَةٌ طَعَامُ مَساَكِينَ أَوْ عَدلُ ذَالِكَ صيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أمِرهِ عَفَا اَللهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اَللهُ مِنهُ وَاَللهُ عَزيزٌ ذُو اَنتِقَام) (١) .
س٧: سئل فضيلة الشيخ﵀-: رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية، فهل له أجر؟
فأجاب بقوله: من المعلوم أن التقرب إلى الله بذبيحة في غير وقت الأضحية لا يحصل فيها أجر الأضحية، لكن إن تصدق بلحمها فله أجر الصدقة. وأما يأخذ أجر الأضحية فلا، وحينئذٍ نقول له: لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أنت تتقرب بالصدقة بلحمها.
س ٨: سئل فضيلة الشيخ﵀-: ما حكم الأضحية وهل يستدين الإنسان ليضحي؟
فأجاب بقوله: الأضحية سنة مؤكدة لمن كان قادرًا عليها، حتى قال بعض أهل العلم: إنها واجبة، وممن قال بوجوبها أبو حنيفة وأصحابه﵏- وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل- رحمه
الله- واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية﵀-، وعلى هذا فلا
ينبغي للقادر أن يدع الأضحية.
أما مَن ليس عنده فلوس فإنه لا ينبغي له أن يستدين ليضحي؛ لأنه سوف يشغل ذمته بالدين، ولا يدري أيقدر على وفائه أم لا، لكن من كان قادرًا فلا يدع الأضحية لأنها سنة، والأضحية في
الحقيقة إنما هي عن الرجل وأهل بيته هذه هي السنة كما فعل النبي - ﷺ -، فقد كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، والإنسان إذا ضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته كفاه عن الجميع الأحياء والأموات، ولا حاجة أن يخص الأموات بأضحية كما يفعل بعض الناس، حيث يخصون بعض الأموات بالأضحية، ويدعون أنفسهم لا يضحون عنهم ولا عن أهليهم، وأما الأضاحي عن الأموات في الوصايا التي أوصوا بها فلابد من تنفيذها، والله أعلم.
س٩: سئل فضيلة الشيخ﵀-: هل ذبح الأضحية يوم العيد واجب أو سنة؟
فأجاب بقوله: كان الذي ينبغي أن يسأل عن الأضحية هل هي واجبة أم لا؟.
وقد اختلف العلماء في وجوبها.
فمنهم من قال: إنها واجبة كما هو مذهب أبي حنيفة، وإحدى
الروايتين عن الإمام أحمد، وأحد القولين في مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن النبي - ﷺ - أمر بها وواظب عليها.
ومن العلماء من يقول: إنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها.
س١٠: سئل فضيلة الشيخ﵀-: كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج؟ وهل هذا مشروع؟
فأجاب بقوله: الحاج لا يضحي وإنما جهدي هديًا؟ ولهذا لم يضحِّ النبي - ﷺ - في حجة الوداع وإنما أهدى، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به الأضحية ويضحون بها، ولكون هو جهدي، وهم يضحون؟ لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي.
س١١: سئل فضيلة الشيخ﵀-: كيف يجمع الإنسان بين الحج والأضحية؟ وماذا يصنع بالنسبة للأخذ من شعره وأظفاره؟
فأجاب بقوله: الحاج لا يضحي لكن من له أهل فإنه يجعل عندهم القيمة يضحون عنهم، وأما هو فله الهدي، وإذا قدِّر أنه قال لأهله: ضحوا عني وعنكم، فهو المضحي حقيقة، ولكن لا حرج أن يأخذ من شعره إذا تحلل من العمرة؟ لأن الإنسان المتمتع إذا قدم مكة وطاف
وسعى فإنه يقصر وهذا التقصير لا يضر؟ لأنه نسك والذي ورد به النهي إنما هو الأخذ لغير النسك.
س١٢: سئل فضيلة الشيخ﵀-: هل على الحاج أضحية؟ وما الجواب عن أن النبي - ﷺ - ضحى عن أزواجه بالبقر (١)؟ وما جاء في حديث ثوبان ﵁ قال: "ذبح رسول الله - ﷺ - ضحيته" (٢) وفي رواية أن ذلك في حجة الوداع (٣)؟
فأجاب بقوله: الأضحية للحاج إن كان يريد أن يضحي في أهله، بمعنى أنه حج وأهله مقيمون في بلده وأراد أن يعطيهم دراهم يشترون بها الأضحية يضحون بها فهذا لا بأس به.
وأما إذا كان يريد أن يضحي في منى فإنه لا يضحي في منى، ليس في الحج إلا الهدي.
وأما حديث أن النبي - ﷺ - ضحى عن أزواجه بالبقر فالمراد بـ (ضحى)، أي: ذبحها عنهن في الضحى، فأهدى لهن بقرًا، لكن
ذبحها في الضحى فأطلق عليها أنها أضحية، وكذلك ما جاء في حديث ثوبان﵁-، وكل ما أطلق عليه أنه أضحية في الحج فإنه هدي.
س١٣: سئل فضيلة الشيخ﵀-: هل على كل مسلم أن يضحي؟ وهل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟
فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده، وهي من أفضل العبادات؟ لأن الله ﷾ قرنها في كتابه بالصلاة فقال جل وعلا: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (١)، قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (٢) وضحى النبي - ﷺ - بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته (٣)، وحث
الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورغب فيها.
وقد اختلف العلماء﵏- هل الأضحية واجبة، أو ليست بواجبة على قولين.
فمنهم من قال: إنها واجبة على كل قادر؟ للأمر بها في كتاب الله ﷿ في قوله: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) ولما جاء عن النبي - ﷺ - فيمن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة (١)، وفيما روي عنه: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" (٢)، فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادرًا عليها، فليضح بالواحدة عنه وعن أهل بيته، ولا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ضأنخها أو معزها، أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة، هذا باعتبار الاشتراك في الملك، وأما التشريك بالثواب فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.