مجئ (أبو) في موضع نصب
أو جر، على الحكاية
علي بن أبو طالب
معاوية بن أبو سفيان
- ﵃ -
«اعْلَمْ أنَّ العَرَبَ قَدْ اخْتَلَفَتْ فِي الحِكَايَة اخْتَلافًَا شَدِيْدًَا ...»
«الفوائد والقواعد» للثمانيني (ت ٤٤٢ هـ) (ص ٨٣٧).
كتبه:
إبراهيم بن عبدالله المديهش
النشرة الثالثة
تقنيَّة لا وَرَقِيَّة
٣/ ١٤٤٠ هـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد
فهذه مسألة يسيرة: (مجئ «أبو» في موضع نصب أو جر)، وردت على النحاة، والمفسرين، والمحدِّثين، والمؤرخين، وغيرهم، واختلفت آراؤهم حولها، وقد استدل بعضهم بأدلة حديثية وتاريخية تحتاج لنظر وبحث في ثبوتها وفهمها.
كتبت هذه الأوراق مشاركةً لأهل الاختصاص اللغوي، وحسبي في عملي هذا الوقوف على آراء الأئمة، وجمع ماله صلة بالموضوع، وأما التحليل النحوي، والترجيح المحكم مع التعليل، فهو للمختصين.
الباعث على كتابتها:
أن الشاعر النبيل الغيور على لغة القرآن: أ. د. عبدالله بن سليم الرشيد - حفظه الله ورعاه، ورفع قدره - (١)،
ذكرها لطلابِه قبل ثلاث عشرة سنة تقريبًا، وطلب منهم تتبع هذه المسألة، إذْ إنه لا يعرف أن (أبو) وردت في موضع نصب أو جر.
نُقلَت لي هذه الفائدة النفيسة، فحفظتُها، وأفدتُ بها، ثم وقفتُ على مواضع وكلام لأهل العلم في المسألة، فقيدتها شيئًا فشيئًا، حتى بلغت النصاب - فيما أرى ـ؛ ولأني لم أجد من أفرد هذه المسألة في كتابٍ أو بحثٍ، عزمت على نشرها (١)
أحمد الله تعالى على توفيقه وتيسيره، ثم أشكر الفاضل أ. د. عبدالله الرشيد على مراجعته
وتصحيحاته وتعليقاته، جزاه الله خير الجزاء.
وشكر عاطر للأديب الفاضل د. إبراهيم بن محمد أبانمي ــ وفقه الله - على مراجعته ومرئياته الطيبة. والشكر موصول للأساتذة الباحثين الذي أفادوني ببعض النقول - وقد نسبتها إليهم في موضعها.
وشكر خاص للأستاذ الفاضل: فيصل بن علي المنصور ــ وفقه الله - على تفضله بتعليقات نفيسة، وملحوظات جميلة.
أحسن الله إليهم جميعًا، وجزاهم عني خير الجزاء، ونفع بهم الإسلام والمسلمين.
هل ترد (أبو) في موضع نصب أو جر ــ على الحكاية ــ مثل:
علي بن أبو طالب (١)، معاوية بن أبو سفيان - ﵃ -؟
نعم، وردت هكذا في مجموعة نصوص لبعض الأعلام (٢)، لكن بعض العلماء يرى بأنها تردُ كتابةً لا نطقًا ــ وهو الراجح ـ
وقال بعضهم: كتابة ونطقًا - على الحكاية ـ.
والبحث هنا في أعلام غلبت عليهم الكنية حتى أصبحت علمًا عليهم، وقد قيل في بعض الأعلام بأن اسمه كنيته. (٣)
ومن أفخاذ القبائل ما يبدأ بِ (أبو): أبو ربَّاع من بني وائل.
وفي زماننا أُسَر أيضًا، مثل: أبو زيد، أبو عباة، أبو معطي (١)، أبو حيمد، وأبو نيَّان، وغيرهم كثير.
ومثل مدينة: أبو ظبي. (٢) وجبل: أبو قبيس (٣)، وأبو عريش (٤)، وغير ذلك. (٥)
فلو أعربت أسماء هذه الأسر خاصة، لوقع لبس شديد، فالظاهر - وهو ما عليه العمل - أنها تحكى كما هي، لأن (أبو) أصبحت اسمًا لا كنية، وفي المقابل نجد كنى غلبت على أصحابها مثل: أبي بكر الصديق، وأبي هريرة - ﵃ -، ولم نجد في كتب التراث التزام (أبو) مطلقًا في هذه العلمين الكبيرين اللذَيْن تكررا في كتب التراث.
فورود (أبو) في موضع نصب أو جر، وردت قليلًا في الأعلام، وهذا يدلُّ - والله أعلم - على أنها في الكتابة دون النطق، ومما يدل على ندرة ذلك أن ابن كثير - ﵀ - استنكر اللحن كتابةً: (علي بن أبو طالب) وجعله من الأدلة على وضع الحديث الوارد فيه.
أقوال العلماء:
١. جاء في «صحيح البخاري» حديث رقم (٦٢٠٤): حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: إن كانت أحب أسماء علي - ﵁ - إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي - ﷺ - ...،
قال ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٥٨٧): (وقوله وما سماه أبو تراب إلا النبي - ﷺ -. قال ابن التين: صوابه أبا تراب.
قلت: وليس الذي وقع في الأصل خطأ، بل هو موجه على الحكاية، أو على جعل الكنية اسمًا، وقد وقع في بعض النسخ أبا تراب، ونبَّه على اختلاف الروايات في ذلك الإسماعيلي، ووقع في رواية أبي بكر المشار إليها آنفا بالنصب أيضًا.
وقوله: «إن كانت لأحب أسمائه إليه» فيه إطلاق الاسم على الكنية وأنها كانت باعتبار الكنية ..). انتهى من «الفتح».
٢. في «صحيح البخاري» حديث رقم (٣٩٠٤) و(٣٦٥٤) (١): «إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ ...». وفي «صحيح البخاري» أيضًا رقم (٤٦٦) (٢)، «صحيح مسلم» رقم (٢٣٨٢): «أبو بكر» بالرفع.
قال الحسين بن محمود الزَّيْدَانيُّ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِري (ت ٧٢٧ هـ) في ... «المفاتيح في شرح المصابيح» (٦/ ٢٩٠):
(قوله: «أبو بكر»، قياسه: أبا بكر، ليكون اسم «إنَّ»، والجار والمجرور خبره، لكن روي
برفع «أبو»، وفيه أوجه:
الأول: أن تكون «من» زائدة على مذهب الأخفش؛ أي: إنَّ أمنَّ الناس.
الثاني: أن يكون «أبو بكر» جوابًَا عن سؤال، كأنه قيل له: مَنْ أمَنُّ الناس عليك؟ فقال: ... «إن أمنَّهم أبو بكر»، فرفع على الحكاية.
الثالث: أن تكون «إن» بمعنى: نعم، جوابًَا لا تعمل شيئًا).
قال محمد بن أبي بكر الدماميني (ت ٨٢٧ هـ) في «مصابيح الجامع» (٧/ ٢٦٢):
(«إنَّ من أمن النَّاس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر»): المرادُ بـ «أمن»: أَسْمَحُ، وأَبْذَلُ، وليس المراد معنى الامتنان؛ لأن المنَّة تفسد الصَّنيعة، ولا مِنَّةَ لأحدٍ على رسول الله - ﷺ -.
ويروى: «أبا بكر» بالنصب، على أنه اسم إنَّ، وهو واضح.
وأما «أبو بكر» بالرفع؛ قال ابن برِّي: هو خبر «إنَّ»، واسمها محذوف، و«من أمن النَّاس» صفته، والمعنى: أن رجلًا أو إنسانًَا من أمنِّ النَّاس عليَّ، و«من» زائدة على رأي الكسائي. وهو ضعيف، وحملُه على حذف ضمير الشأن حملٌ على الشذوذ، ولو قيل: بأنَّ «إنَّ» بمعنى: نعم، و«أبو بكر» مبتدأ، وما قبله خبره؛ لاستقام من غير شذوذ ولا ضعف).
قال البِرْماوي (ت ٨٣١ هـ) في شرحه «اللامع الصبيح» (١٠/ ٢٣٣):
(«أبا بكر» اسم «إن»، ويروى: «أبو بكر» بالرفع، إمَّا لأن «من» زائدة على رأي الكسائي، وإما على إضمار الشأن، أي: أنه وما بعده مبتدأ وخبر: خبر «إن»، وإما على تقدير محذوف موصوف بالجار والمجرور، أي: إن رجلًا أو إنسانًا من أمنّ النَّاس؛ قاله ابن بَرِّي، وإما على مذهب من جوَّز أن يقال: علي بن أبو طالب، وإما أن «إنَّ» بمعنى: نعم).
وقال ابن هشام النحوي (ت ٧٦١ هـ) في «تذكرته» (١):
[قوله - ﷺ -: «إنَّ مِنْ أمَنِّ الناس عليَّ في ماله أبو بكر».
توجيهه أن يكون «مِنْ أمَنِّ الناس» صفة لمحذوف، أي: إن رجلًا أو إنسانًا من أَمَنِّ الناس.
وقوله: «أبو بكر» هو الخبر.
قال ابن هشام: يمكن فيه عندي غير ذلك، وهو أن يكون «مِن أَمَنِّ الناس» خبرًا تقدَّم، ... و«أبو بكر» اسمًا تأخر، وجاز ذلك على الحكاية، أي المشهور بقول الناس له: أبو بكر.
وعلى هذا خُرِّج: «وكتبه علي بن أبو طالب»، و«معاوية بن أبو سفيان»]. انتهى.
قال ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) في «فتح الباري» (٧/ ١٢):
(قوله: «إن أمَنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر»، في رواية مالك كذلك، وفي رواية محمد بن سنان: «إن مِن أمَنِّ الناس علي» بزيادة «مِن»، وقال فيها: «أبا بكر» بالنصب للأكثر، ولبعضهم «أبو بكر» بالرفع.
وقد قيل: إن الرفع خطأٌ، والصواب النصب؛ لأنه اسم إنَّ.
ووجه الرفع بتقدير ضمير الشأن أي: إنه. والجار والمجرور بعده خبر مقدَّم، وأبو بكر مبتدأ مؤخر، أو على أنَّ مجموع الكنية اسمٌ فلا يُعرب ما وقع فيها من الأداة، أو إنَّ بمعنى نعم، أو إنَّ مِن زائدة على رأي الكسائي.
وقال ابن بري: يجوز الرفع إذا جعلت من صفة لشيء محذوف، تقديره: إنَّ رجلًا أو إنسانا مِن أمَنِّ الناس. فيكون اسم إنَّ محذوفًا، والجار والمجرور في موضع الصفة، وقوله: «أبو بكر» الخبر ..).
وفي «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٩) أيضًا عند شرحه حديث البخاري رقم (١٨٢٤):
(قوله «إلا أبا قتادة» كذا للكُشميهني، ولغيره: «إلا أبو قتادة» (١) بالرفع ووقع بالنصب عند مسلم (٢) وغيره من هذا الوجه ... إلى أن قال:
ومن توجيه الرواية المذكورة وهي قوله إلا أبو قتادة أن يكون على مذهب من يقول علي بن أبو طالب).
٣. قال سيبويه (ت ١٨٠ هـ) - ﵀ - في «الكتاب» (٢/ ٤١٣):
(اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل رأيت زيدًا: مَن زيدًا؟ وإذا قال: مررتُ بزيدٍ قالوا: مَن زيدٍ؟ وإذا قال: هذا عبدُالله قالوا: مَن عبدُالله؟
وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال، وهو أقيسُ القولين.
فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكَوا ما تكلَّم به المسؤول، كما قال بعض العرب: دعنا من تَمْرتان، على الحكاية لقوله: ما عنده تمرتان.
وسمعتُ عربيًا مرَّة يقول لرجل سأله فقال: أليس قُرشيًا؟ فقال: ليس بقرشيًا، حكاية لقوله.
فجاز هذا في الاسم الذي يكون علَمًا غالبًا على ذا الوجه، ولا يجوز في غير الاسم الغالب كما
جاز فيه؛ وذلك أنه الأكثرُ في كلامهم، وهو العلَمُ الأول الذي به يتعارفون، وإنما يُحتاج الى الصفة إذا خاف الالتباس من الأسماء الغالبة. وإنما حكى مبادرةً للمسؤول، أو توكيدًا عليه أنه ليس يسألُه عن غير هذا الذي تكلَّمَ به. والكُنية بمنزلة الاسم.
وإذا قال: رأيت أخا خالد، لم يجز: مَن أخا خالد، إلا على قول من قال: دعنا مِن تمرتان، وليس بقرشيًا.
والوجه الرفع؛ لأنه ليس باسم غالب ...).
٤. قال الفراء (ت ٢٠٧ هـ) - ﵀ - في «معاني القران» (٣/ ١١٤): (١)
(«والجار ذا القربى» ولم يقرأ بِهِ أحد، وربما كُتب الحرف على جهة واحدة، وهو فِي ذَلِكَ يقرأ بالوجوه.
وبلغني: أن كتاب عليّ بْن أَبِي طَالِب - ﵀ - كَانَ مكتوبًا: هَذَا كتاب من عليِّ بن أَبُو طَالِب. كتابها: أَبُو. فِي كل الجهات، وهي تُعرب فِي الكلام إِذَا قرئت).
تأمل قوله: وهو في ذلك يقرأ بالوجوه .... وقوله: وهي تعرب إذا قرئت.
٥. قال ابن قتيبة - ﵀ - (ت ٢٧٦ هـ) في «تأويل مشكل القرآن» ــ تحقيق: أحمد صقر - (ص ٢٥٧) (٢)
قال: (ولذلك كانوا يكتبون: علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان، لأن الكنية بكمالها
صارت اسمًا، وحظُّ كلِّ حرف الرفع ما لم ينصبه أو يجرّه حرف من الأدوات أو الأفعال. فكأنه حين كنّي قيل: أبو طالب، ثم ترك ذلك كهيئته، وجُعل الاسمان واحدًا).
٦. جاء في «الرسالة» للشافعي (ت ٢٠٤ هـ) - ﵀ - بتعليق أحمد شاكر (ص ٨٩) فقرة (٢٩٥) قال: أخبرنا سفيان، عن سالم أبو النضْرـ مولى عُمَر بن عبيد الله - ...
علَّق محققه: أحمد شاكر بما خلاصته: أن بعض القارئين لم يعجبه هذا النص لمخالفته المشهور في استعمال الأسماء الخمسة، فعدَّله، وهو تصرف غير جيد، وذكر أن له وجهًا في العربية، فنقل قول ابن قتيبة من «تأويل مشكل القرآن».
وذكر أن سالمًا اشتهر بكنيته وغلبت عليه. ثم ذكر مثالًا آخر من بعض المحققين لكتاب القرطين حيث عدَّلوا ما في المخطوط وهو مكتوب بالواو، ثم أحال لكشاف الزمخشري في تفسير سورة المسد.
٧. قال أبو جعفر النحاس (ت ٣٣٨ هـ) - ﵀ - في «عمدة الكتاب» - ط. ابن حزم - (ص ٧٣) (١):
(أجاز الكوفيون في أبي جادٍ أن تجعل الواو من بناء الاسم وعدد حروفه، وتوقع الإعراب على الدال فلا تجريه، فيقول: أعجبني أبو جاد، وكتبت أبو جاد، ونظرت إلى أبو جاد، واحتجوا بما روي: (وكتب علي بن أبو طالبٍ).
وسمعت علي بن سيلمان (٢) يقول: هذا خطأٌ عظيمٌ، وهدمٌ لأصول العربية، أو معنى هذا؛ قال: والقول فيه أن الواو والياء والألف حروف المد واللين عندهم واحدٌ، فيبدلون بعضها من
بعضٍ في الخط واللفظ على ما يجب في العربية، فيقولون: رأيت أبا محمدٍ، ويكتبونه بالواو؛ وليس يستنكر أن يقال: لهم الفضل والتقدم، وليس لهم علمٌ بالخط وبحقيقته، وقد كتبوا: «كمشكاةٍ» بالواو.
قال الفراء: إذا سمَّيت رجُلًا بأبي جادٍ، قلتَ: هذا أبو جادٍ. قال: وإن نويت أنك سميته بالكلمة التي يتعلمها الناس؛ كان لك الإجراء وتركه، فمن أجرى قال: الاسم في الأب، ومن لم يجْرِ توهم أن الاسم في جاد، أنشدني الكسائي:
فإلى ابنِ أمِّ أنَاسَ تعمَدُ ناقتي *
لم يجر أناس؛ لأنه قدر الاسم فيه.
قال أبو جعفر: الذي أعرفه من قول الكوفيين أنهم يجيزون للشاعر إذا اضطر ترك صرف ما ينصرف، وهم ينشدون هذا البيت:
وإلى ابنِ أمِّ أناسٍ أرحلُ ناقتي *
وهذا خطأٌ عند أكثر البصريين، والرواية: وإلى ابنِ أمِّ أنَاسٍ أرحل ناقتي.
على تخفيف الهمزة ...).
٨. قال الخطابي (ت ٣٨٨ هـ) - ﵀ - في «غريب الحديث» (١/ ١٥٢):
(وقوله: إلى المهاجر بن أبُو أُميَّة (١) فقد كان حَقُّه في الإعراب أن يُقالَ ابنُ أَبِي أُمَيَّة لأنه مضاف إلى أبيه، ولكن لاشتهاره تُرِك عَلَى حالِه كما قيلَ علي بن أبو طالب.