محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

المجلد الثالث

الباب الثامن والستون: صدقاته ووقفه وعتقه

...

الباب الثامن والستون: في ذكر صدقاته ووقفه وعتقه

في الصحيح عن ابن عمر أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله ﷺ وكان يقال له: ثمغ، وكان به نخل، فقال عمر: "يا رسول الله إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي ﷺ: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب والمساكين، والضيف وابن السبيل، ولذوي القربى، ولا جناح على من وليه يأكل منه بالمعروف، أو يؤكل صديقه غير متمول به"١.

وفي رواية: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي ﷺ فقال: "أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، كيف٢ تأمرني به؟ "، قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء وذوي القربى٣، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير مُتَمَوِّلٍ فيه"٤.

وفيه عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، أعط اها

رسول الله ﷺ ليحمل عليها، فحمل عليها رجلًا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله ﷺ أن يبتاعها، فقال: "لا تبتعها، ولا ترجعنّ في صدقتك" ١.

وفيه رواية: حملت على فرس في سبيل الله، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي ﷺ فقال: "لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" ٢.

وفي رواية أن عمر حمل فرسًا في سبيل الله، فوجده يباعُ، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ فقال: "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك" ٣.

وذكر ابن الجوزي عن نافع قال: قال ابن عمر: "أصاب عمر ﵁ أرضًا بخيبر فأتى رسول الله ﷺ فقال: "إني أصبت أرضًا بخيبر، والله ما أصبت مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: "إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها"، فجعلها عمر صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث صدقة للفقراء، والمساكين، والغزاة في سبيل الله عزوجل والرقاب، وابن السبيل، [و] ٤ الضيف٥، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متمول منه، وأوصى بها إلى أم المؤمنين حفصة

- ﵂ - ثم إلى الأكابر من آل عمر"١.

وعن ابن عمر قال: "أصاب عمر ﵁ أرضًا، بخيبر فأتى النبي ﷺ فاستأمره فيها، / [١٠٧ / أ] قال: "أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ "، قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها عمر أن لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها في الفقراء والرقاب، وفي سبيل الله عزوجل وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متأثل فيه مالًا"٢.

وعن الحسن٣ قال: "أوصى عمر ﵁ بأربعين ألفًا، يرونها يومئذٍ ربع ماله"٤.

وعن وسق الرومي، قال: "كنت مملوكًا لعمر بن الخطاب وكان يقول لي: "أسلم فإن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي لي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم"، فأبيت، فقال: "لا إكراه في الدين"، فلما حضرته الوفاة أعتقني، وقال: "اذهب حيث شئت"٥.

وعن القاسم٦ قال: "أوّل من استشهد من المسلمين يوم بدر

مِهجع١ مولى عمر ﵁"٢.

وعن ابن عمر قال: خرج عمر ﵁ إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر، قال: "إنما خرجت إلى حائطي فرجعت وقد صلى الناس، حائطي صدقة على المساكين"٣.

وعن أبي مسلم: "أنه صلى مع عمر بن الخطّاب أو حدّثه من صلى معه المغرب، فمسى بها أو شغله بعض الأمر حتى طلع نجمان، فلما فرغ من صلاته أعتق رقبتين"٤.

وعن ابن عباس قال: "أنا أوّل من أتى عمر حين طعن، فقال: "احفظ عني ثلاثًا إني أخاف أن لا يدركني الناس، أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاءً، ولم أستخلف، وكلّ مملوك لي عتيق"٥.

وفي سنن أبي داود عن يحيى، عن سعيد٦، عن صدقة عمر بن الخطّاب، قال: "نسخها [لي] ٧ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب٨:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثَمْغَ، لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورث، للفقراء، والقربى، والرقاب، [و] في سبيل الله، وابن السبيل، وفي رواية: والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متمول فيه، وفي رواية: غير متأثل مالًا١.

فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم، قال: وإن شاء٢ وليَ ثَمْغَ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب مُعيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين ﵁ إن حدث بي حدث، إن ثمغًا وصِرمَة ابن الأكوع والعبد الذي فيه، والمئة السهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه / [١٠٧ / ب] والمئة التي أطعمه محمّد ﷺ بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذوو الرأي من أهلها، لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى في السائل والمحروم، وذوي القربى، ولا جناح على من وليه إن أكل أو آكل [أو] اشترى رقيقًا منه"٣.

فائدة

ناظر الوقف إن كان محتاجًا فله أن يأكل بقدر عمله، وإن كان غير محتاج فلا يجوز له الأكل، إلا أن يجعل الواقف ذلك كله، فيكون له ما قال الواقف. والله أعلم.

الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

...

الباب التاسع الستون: في ذكر نبذ من مسائل اختارها له

مسائل كثيرة اختارها، وأحكام مال إليها ونحن نذكر من اختياراته أربعين مسألة تبركًا بها ﵁:

المسألة الأولى: اختار عمر ﵁ أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كانت طاهرة في حال الحياة.

وبه قال ابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وعائشة، والحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، وقتادة، والنخعي، والليث، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة١، وسالم، ومالك في رواية عنهما، وهو قول يزيد ابن هارون٢، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور٣، وداود٤، وإحدى الروايات عن أحمد.

وهل يختص بالمأكول أو هو عام في المأكول وفي غيره؟

فقال جابر بن عبد الله، والحسن، والشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية: "لا يختص بالمأكول، بل هو عام في الطاهر المأكول وغيره".

وقال الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد في رواية، ورواه أشهب عن مالك: "يختص بالمأكول".

وقال ابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وطاووس، وسالم، ومالك في رواية، وهو المشهور عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه: "لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقًا"١.

المسألة الثانية: اختيار عمر ﵁ كراهة الصلاة في جلود الثعالب.

وهو قول عليّ، وسعيد بن جبير، والحكم٢، ومكحول٣، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، ولو قلنا بطهارته.

وقال الحسن، والشعبي، وأصحاب الرأي: "لا بأس بالصلاة فيها". وهو رواية عن أحمد.

وعنه رواية أخرى: لا تصح الصلاة فيها٤.

المسألة الثالثة: اختيار عمر ﵁ لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ولا يستحب.

وبه قال ابن سيرين، وعروة بن الزبير، والنخعي، ومالك، وأبو حنيفة، وروي عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وهو إحدى الروايات عن أحمد.

وقال عطاء، ومجاهد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور: "يكره"، وهو رواية عن أحمد.

وعنه رواية أخرى: يستحب١.

المسألة الرابعة: اختيار عمر ﵁ أن المسح على الخفين وما أشبهها موقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

وهو قول عليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وعمار، وحذيفة، والمغيرة، وأبي زيد الأنصاري٢، واختلف فيه عن سعد / [١٠٨ / أ] بن أبي وقاص.

وبالتوقيت قال عطاء، وشريح، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح٣، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد، وإسحاق، وداود.

وقال مالك، والليث: "يباح أبدًا". وهو رواية عن الحسن والأوزاعي٤.

المسألة الخامسة: اختيار عمر ﵁ ابتداء مدة المسح من المسح

بعد الحدث.

وهو قول الحسن بن صالح، والأوزاعي، وابن المنذر١، وأهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية عنه: من الحدث بعد اللبس، وبها قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وبعض أهل الظاهر٢.

المسألة السّادسة: أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ذكره البخاري عنه.

وهو قول عليّ، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث٣، ٤.

المسألة السّابعة: اختيار عمر ﵁ أن مسّ الذكر ينقض الوضوء.

وبه قال ابنه، وابن عباس، وأنس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة،

وزيد بن خالد، والبراء١، وخالد بن عبد الله٢، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وجابر بن زيد، وعكرمة، ومحكول، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبان بن عثمان٣، وعروة، ومحمّد بن سيرين، وأبو العالية٤، والشعبي، وحميد الطويل٥، والليث، الأوزاعي، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايات، وإسحاق، وداود، وأبو ثور.

وبعدم النقض قال عليّ، وابن مسعود، وعمار، وحذيفة، وأبو الدرداء، وعمران بن حصين، وسعد، وابن عباس، وأبو هريرة، والحسن، وابن المنذر، وهو رواية عن مجاهد، ومالك وأحمد٦.

المسألة الثّامنة: اختيار عمر ﵁ أن التكبير في العيد من الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

وبه قال عليّ، وابن عباس، وابن مسعود، والثوري، وابن عيينة،

وأبو يوسف١، ومحمّد٢، وأبو ثور، والشافعي في قول، وهو مذهب أحمد.

وقال علقمة٣، والنخعي، وأبو حنيفة: "من غداة عرفة إلى عصر يوم النحر".

وقال مالك والشافعي في المشهور عنه: "من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق"٤.

المسألة التّاسعة: اختيار أبي بكر وعمر المشي أمام الجنازة أفضل.

وبه قال ابن عمر، وعثمان، وأبو هريرة، والحسن بن عليّ٥، وابنالزبير، وأبو قتادة٦، وأبو أُسَيْد٧، وعُبيد بن عمير، وشريح، والقاسم بن محمّد، وسالم، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد.

وخالفهم الأوزاعي، والحنفية١.

المسألة العاشرة: اختياره وجوب الزكاة على الصبي والمجنون.

وهو قول عليّ، وابن عمر، وعائشة، والحسن بن عليّ، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة٢، ومالك، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد.

وقال ابن عيينة، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور: "تجب في العشرى"٣.

وقال ابن مسعود، والثوري، والأوزاعي: "تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ ويفيق".

وقال ابن مسعود: "ما يجب في ماله من الزكاة إذا بلغ أعمله إن شاء زكى، وإن شاء ترك". وبه قال إبراهيم٤.

وقال الحسن، وسعيد بن المسيب، وأبو وائل، والنخعي٥، وأبو حنيفة: "لا تجب الزكاة"٦.

المسألة الحادية عشر: اختيار عمر ﵁ القول بإثبات خيار الفسخ، وأن لكل واحد الخيار ما دام في المجلس.

وهو قول ابنه، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة١، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب٢، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقال مالك، وأبو حنيفة: "لا خيار، ويلزم البيع بالإيجابوالقبول"٣. / [١٠٨ / ب] .

المسألة الثّانية عشر: اختياره لا يصح السلم في الحيوان.

وبه قال ابن مسعود، وحذيفة، وسعيد بن جبير، والشعبي، والجوزجاني، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية.

وقال ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ومجاهد، والثوري٤، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وعطاء، والحكم: "يصح".

وهو ظاهر مذهب أحمد نص عليه في رواية الأثرم١٢.

المسألة الثّالثة عشر: اختياره أنه إذا شرط أنه متى حل الحقّ ولم يوف فالرهن بالدين، فهو مبيع بالدين الذي عليك، فهو شرط فاسد.

وهو قول شريح، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد نص عليه في رواية الأثرم، وقال الشيخ موفق الدين: "لم نعلم أحدًا خالفهم"٣.

المسألة الرّابعة عشر: اختيار عمر إذا وجد الغريم عين ماله عند المفلس فهو أحق بها.

وهو قول عليّ، وأبي هريرة، وعروة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.

وقال الحسن، والنخعي، وابن شبرمة٤، وأبو حنيفة: "هو أسوة الغرماء"٥.

المسألة الخامسة عشر: اختيار عمر أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها حتى تتزوج أو تلد أو تمضي عليها سنة في بيت الزوج، وبه قال شريح،

والشعبي، وإسحاق، ورواية عن أحمد.

المشهور من مذهبه: يدفع إليها مالها وإن لم تنكح إذا بلغت ورشدت، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو ثور، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر١.

المسألة السّادسة عشر: اختيار عمر أن عين الدابة تضمن بربع قيمتها، وكتب به إلى شريح: "إنا كنا ننزلها بمنزلة الآدمي، إلا أنه أجمع رأيُنا أن قيمتها ربع الثمن".

وقال أحمد في رواية أبي الحارث٢.

وعن أحمد رواية أخرى: يضمن بعض الدابة، وبه قال الشافعي٣.

المسألة السّابعة عشر: اختيار عمر أن الشفعة لا تكون إلا في المشاع غير المقسوم، فأما الجار فلا شفعة له.

وبه قال عثمان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، وربيعة، والمغيرة بن عبد الرحمن٤، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.