مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب النكاح

مختصر من الجامع من النكاح

(١٩٤)

باب ما جاء في أمر رسول الله وأزواجِه في النكاح ^١

(٢٠٠٤) قال الشافعي: إنّ الله ﵎ لِمَا خَصّ به رسولَه -ﷺ- مِنْ وَحْيِه، وأبانَ بَيْنَه وبَيْنَ خَلْقِه بما فَرَضَ عليهم مِنْ طاعتِه .. افْتَرَضَ عليه ^٢ أشْياءَ خَفَّفَها عن خَلْقِه؛ ليَزِيدَه بها إن شاء الله قُرْبَةً إليه، وأباح له أشياءَ حَظَرَها على خَلْقِه؛ زِيادَتَه في كَرَامَتِه ^٣، وتَثْبِيتًا لفَضِيلتِه ^٤.

١ «النكاح» هو التزويج، وربما عُبِّر به عن الغِشْيان نفسه، وتقول: «نَكَحتُ المرأةَ»: إذا تزوجتَها، و«أَنْكحْتُها»: إذا زَوَّجتَها، وأما «عقد النكاح» فمن قولك: «عقدت الخيط والحبل أعقده عقدًا». «الحلية» (ص: ١٦٥).
٢ كذا في ز ب س، وفي ظ: «علينا».
٣ كذا في ظ، وفي ز س: «زيادة في كرامته»، والظاهر أنه كان في أصل ب: «زيادته» ثم حول.
٤ كذا في ظ، وفي ز: «وتبيينًا لفضيلته»، ويحتمل الأمرين في ب س. فائدة: قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٢٣): «القراءة المشهورة (لِمَا) مخففة مكسورة اللام؛ ليكون بمعنى التعليل، وفي الكلام خلل من وجوه، ينقدح في بعضها الذب والتأويل، ولا يتجه في بعضها جواب. فمن وجوه الخلل أنه قال: (إنّ الله تعالى لِمَا خَصَّ به رسولَه من وحيه، وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته .. افترض عليه أشياء)، فجعل تخصيصه بما افترض عليه معلَّلًا بما خُص به من الوحي وفُرِض على الخلق من طاعته، فهذا كلام مضطرب، نبيّن ما فيه من الخلل، قلنا: لفظ الشافعي على ما نقل المعتمدون عنه قال ﵁: (إن الله تعالى لِمَا خصّ به رسوله، فأبان من فضله بالمباينة بينه وبين خلقه .. افترض عليهم طاعته)، فجعل افتراض طاعته منوطًا برسالته، ثم استأنف فقال: (وافترض عليه أشياء خففها عن خلقه)، فإن تكلّف متكلّف وعلّل ما خص به بعلو منصبه بما خص به من الوحي وافتراض الطاعة، أمكن تقريب القول فيه، لكن الأوجه ما ذكره الشافعي. وقوله: (وأبان بينه وبين خلقه) غلط في اللغة والعربية لا يخفى دركه على الشادي؛ فإن العرب لا تقول: (أبنت بين فلان وبين فلان)، بل تقول: (أبنت الشيء عن الشيء) بمعنى: القطع، و(أبنت الشيء): إذا أظهرته، و(باينت بين فلان وفلان)، ولفظ الشافعي: (وأبان من فضله بالمباينة بينه وبين خلقه). وقوله: (ليزيده بها قربة إن شاء الله) لا يرجع الاستثناء فيه إلى نفس القربة، بل إلى جهتها؛ لأنه لا شك في حصول القربة له لما خصه به».

(٢٠٠٥) فمن ذلك: أنّ كُلَّ مَنْ مَلَكَ زوجةً فليس عليه أن يُخَيِّرَها، وأمَرَ اللهُ جل ثناؤه رسولَه -ﷺ- أن يُخَيِّرَ نِساءَه فاخْتَرْنَه.

(٢٠٠٦) وقال: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ [الأحزاب: ٥٢]، قالت عائشة: «ما مات رسولُ الله -ﷺ- حتّى أحِلَّ له النساءُ»، قال: كأنّها تَعْنِي اللاتي حُظِرْنَ عليه ^١.

(٢٠٠٧) وقال ^٢: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وقال الله ﷿: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن﴾ [الأحزاب: ٣٢]، فأبانَهُنّ به -ﷺ- مِنْ نساءِ العالمين.

(٢٠٠٨) وخَصَّه بأن جَعَلَه أوْلى بالمؤمنين مِنْ أنْفُسِهم، وأزْواجَه أمّهاتِهم، قال: أمّهاتُهم ^٣ في مَعْنًى دون معنًى، وذلك لا يَحِلُّ نِكاحُهُنّ بحالٍ ^٤، ولم تَحْرُم بناتٌ لو كُنّ لهُنَّ ^٥؛ لأنّ النبيَّ -ﷺ- قد زَوَّجَ بَناتِه وهُنّ أخَواتُ المؤمنين ^٦.

١ كذا في ظ ز س، وفي ب: «حظرهن عليه».
٢ كذا في ظ، ويحتمل «قال الله» و«قال الشافعي»، وفي ز: «وقال تبارك تعالى»، ونحوه في ب س.
٣ كذا في ظ ب، وفي س: «قال: وأمهاتهم»، وفي ز: «وقال في أمهاتهم».
٤ كذا في ظ، وفي ب س: «وذلك أنه لا يحل …»، وفي ز: «وذلك لأنه لا يحل».
٥ كذا في ظ ز ب، وفي س: «ولا تحرم بناتهن على المؤمنين؛ لأنه …».
٦ أراد الشافعي: أنهن وإن كن كالأمهات في تحريمهن فلسن كالأمهات في جميع أحكامهن؛ إذ لو كن كذلك لما زوج رسول الله -ﷺ- أحدًا من بناته منهن؛ لأنهن أخوات المؤمنين، وقد زوج رسول الله -ﷺ- أربعًا من بناته، قال الماوردي في «الحاوي» (٩/ ٢١): «إلا أن المزني نقل عن الشافعي ما زوج بناته وهن أخوات المؤمنين، فذهب أكثر أصحابنا إلى أنه غلطٌ منه في النقل، وأن الشافعي قال في (أحكام القرآن) من (الأم): (قد زوج بناته وهن غير أخوات المؤمنين)، فغلط في النقل، وذهب بعض أصحابنا إلى صحة نقل المزني، وأنه على معنى النفي والتقرير، ويكون تقديره: قد زوج بناته، أو يزوجهن وهن أخوات المؤمنين؟».

(١٩٥)

باب ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره ^١

من الجامع من «كتاب النكاح» الجديد والقديم، ومن «إملاء على مسائل مالك»

(٢٠٠٩) قال الشافعي: وأحِبُّ للرجلِ والمرأةِ أن يَتزوّجا إذا تاقَتْ أنْفُسُهما إليه ^٢؛ لأنّ اللهَ جلَّ ثناؤُه أمَرَ به ورَضِيَه ونَدَبَ إليه، وبَلَغَنا أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: «تَناكَحُوا تَكْثُرُوا؛ فإنّي أباهِي بكم الأُمَمَ، حتّى بالسِّقْط»، وأنّه قال: «مَنْ أحَبّ فِطْرَتي .. فليَسْتَنَّ بسُنَّتِي»، وهي: النكاحُ، قال: ويُقالُ: إنّ الرجلَ ليُرْفَعُ بدعاءِ وَلَدِه مِنْ بعدِه.

(٢٠١٠) قال: ومَن لم تَتُقْ نفسُه إلى ذلك فأحَبُّ إليَّ أن يَتَخَلّى لعبادةِ الله، وقد ذكر الله القَواعِدَ من النساءِ ^٣، وذَكَرَ عَبْدًا أكْرَمَه فقال: ﴿وسيدا وحصورا ونبيا﴾ [آل عمران: ٣٩]، و«الحَصُورُ»: الذي لا يَأتي النساءَ، ولم يَنْدُبْهُم إلى النِّكاحِ، فدَلّ أنّ المندوبَ إليه مَنْ يَحْتاجُ إليه.

(٢٠١١) قال: وإذا أراد أن يَتزوَّجَ المرأةَ فليس له أن يَنْظُرَ إليها حاسِرًا، ويَنْظُرُ إلى وَجْهِها وكَفَّيْها وهي مُتَغَطِّيَةٌ، بإذْنِها وغيرِ إذْنِها، قال اللهُ ﵎: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: ٣١]، قال: الوجهُ والكَفّان ^١.

(١٩٦)

باب ما على الأولياء، وإنكاحِ الأب البكرَ بغير إذنها، ووجه النكاح،

والرجل يتزوج أمتَه ويجعل عِتقَها صَداقَها

من «الجامع» من كتاب النكاح، ومن «أحكام القرآن»، ومن كتاب النكاح «إملاء على مسائل مالك»، ومن «اختلاف الحديث» و«الرسالة» ^١

(٢٠١٢) قال الشافعي: فدَلّ كتابُ الله ﷿، وسنةُ رسولِه، على أنّ حَتْمًا على الأولياءِ أن يُزَوِّجُوا الحرائرَ البوالغَ إذا أرَدْنَ النكاحَ ودَعَوْن إلى رِضًا، قال الله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٣٢]، قال: هذه أبْيَنُ آيةٍ في كتابِ الله ^٢ دَلالَةً على أن ليس للمرأةِ أن تَتَزَوَّجَ بغَيْرِ وَلِيٍّ ^٣، وقال بعضُ أهلِ العلمِ: نَزَلَتْ في مَعْقِل بن يَسارٍ، وذلك أنّه زَوَّج أخْتَه رجلًا فطَلَّقَها وانْقَضَتْ عِدَّتُها، ثُمّ طَلَب نِكاحَها وطَلَبَتْه، فقال: زَوَّجْتُكَ أختي دون غيرِك فطَلَّقْتَها، لا أنْكَحْتُها أبدًا ^٤، فنَزَلَتْ هذه الآيةُ.

١ كذا في ز س، وفي ظ: «من كتاب النكاح وإملاء على مسائل مالك واختلاف الحديث والرسالة».
٢ في ب: «وهذه امرأته في كتاب الله ﷿»، وكذلك هو في أصل كتاب «النهاية» لإمام الحرمين (١٢/ ٣٩)، لكن محققه -﵀- سماه: (تصحيفًا عجيبًا)، ثم عدله إلى ما أثبته معتمدًا في ذلك على نسخة المزني، وأنت ترى أن نُسَخ المختصر مختلفة في هذا الحرف، والمعنى صحيح على الوجهين، فلا يصح الرمي بالتصحيف، وبالأحرى التصرف في الأصل.
٣ في س: «بغير إذن ولي»، و«الولي»: الذي يلي أمر الزوجة، وهو الذي أقرب إليها من جهة الولاية، مأخوذ من «الوَلْيِ» وهو القرب. «الحلية» (ص: ١٦٥).
٤ في ب: «لا أنكحكها أبدًا».

(٢٠١٣) ورَوَتْ عائشةُ أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: «أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطلٌ - ثلاثا - فإن مسَّها فلها المهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها، فإن اشْتَجَرُوا - أو قال: فإن اخْتَلَفُوا - فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له»، قال الشافعي: وفي ذلك دِلالاتٌ؛ منها: أنّ للوَلِيِّ شِرْكًا في بُضْعِها ^١، لا يَتِمُّ النكاحُ إلّا به، ما لم يَعْضُلْها ^٢، ولا نَجِدُ لشِرْكِه في بُضْعِها مَعْنًى إلّا فَضْلَ نَظَرِه لحِياطَةِ الموْضِعِ أن يَنالَها مَنْ لا يُكافِئُها نَسَبُه، وفي ذلك عارٌ عليه، وأنّ العَقْدَ بغيرِ وَلِيٍّ باطلٌ، لا يَجُوزُ بإجازةٍ، وأنّ الإصابَةَ إذا كانتْ بشُبْهَةٍ ففيها المهْرُ، ودُرِئَ الحَدُّ.

(٢٠١٤) قال: ولا وِلايَةَ لوَصِيٍّ؛ لأنّ عارَها لا يَلْحَقُه، وجَمَعَت الطريقُ رُفْقَةً فيها امرأةٌ ثَيِّبٌ، فوَلَّتْ رجلًا منهم أمْرَها، فزَوَّجَها، فجَلَدَ عُمَرُ بنُ الخطاب النّاكِحَ والمُنْكِحَ، ورَدَّ نِكاحَهُما.

(٢٠١٥) وفي قول النبي -ﷺ-: «الأيِّمُ أحَقُّ بنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِها، وإذْنُها صُماتُها» ^٣ .. دَلالَةٌ على الفَرْقِ بين الثَّيِّبِ والبِكْرِ

١ «البُضْع» بالضم: يطلق على الفرج والجماع، ويطلق على التزويج أيضًا، وهو المراد هنا، والمراد بأن للولي شركًا في بضع المرأة: أنه يُعيَّر إذا تزوجت بمن لا يكافئها بما يلحق نسبه من الشَّنار، لا أنه يستحق منها أمرًا؛ كما قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٩٧). وانظر في معنى «البضع» «الزاهر» (ص: ٤٠٦) و«المصباح» للفيومي.
٢ «ما لم يعضلها»؛ أي: ما لم يمنعها عن التزويج، يقال: «عَضَلَ الرجلُ أيِّمَه»: إذا منعها من النكاح الذي أباحه الله ﷿ لها. «الزاهر» (ص: ٤٠٦) و«الحلية» (ص: ١٦٥).
٣ قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤٠٦): «(أحق) في كلام العرب له معنيان: أحدهما - استيعاب الحق كله؛ كقولك: (فلان أحق بماله من غيره)؛ أي: لا حق لأحد فيه سواه. والثاني - على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب، وهو معنى حديث النبي -ﷺ-، جعلها أحق بنفسها في أن لا يفتات عليها الولي فيزوجَها دونها، ولم يَنفِ هذا اللفظَ حقُّ الولي بأنه هو الذي يعقد عليها وينظر لها، وهذا كقولك: (فلان أحسن وجهًا من فلان)، وليس في هذا نفي حسن الوجه عن الآخر، ولكنه على وجهه التفضيل والترجيح».

في أمْرَيْن: أحدهما - أنّ إذْنَ البِكْرِ: الصَّمْتُ، والتي تُخالِفُها: الكَلامُ، والآخر - أنّ أمْرَهُما في وِلايَةِ أنْفُسِهِما مُخْتَلِفٌ، فوِلايَةُ الثَّيِّبِ أنَّها أحَقُّ مِنْ الوَلِيِّ، والوَلِيُّ ههنا: الأبُ - والله أعْلَمُ - دون الأوْلِياء.

(٢٠١٦) ومِثْلُ هذا: حَديثُ خَنْساءَ بنتِ خِدامٍ، زَوَّجَها أبوها وهي ثَيِّبٌ، فكَرِهَتْ ذلك، فرَدَّ رسولُ الله -ﷺ- إنْكاحَه، وفي تَرْكِه أن يَقُولَ لخَنْساءَ: إلا تَشائِي ^١ أنْ تُجِيزِي ما فَعَلَ أبوكِ .. دَلالَةٌ أنّها لو أجازَتْه ما جازَ، والبِكْرُ مُخالِفَةٌ لها؛ لاخْتِلافِهما في لَفْظِ النبيِّ -ﷺ-، ولو كانتا سواءً كان لَفْظُ النبيِّ -ﷺ-: أنّهما أحَقُّ بأنْفُسِهما، وقالت عائشة: «تَزَوَّجَنِي رسولُ الله -ﷺ- وأنا بِنْتُ سَبْعِ سنين، [ودَخَلَ بي وأنا بِنْتُ تِسْعِ سنين ^٢»، وهي لا أمْرَ لها، ولو كانتْ إذا بَلَغَتْ أحَقَّ بنَفْسِها .. أشْبَهَ أن لا يجوزَ ذلك عليها قَبْلَ بُلوغِها؛ كما قُلْنا في المولود يُقْتَلُ أبُوه: يُحْبَسُ قاتِلُه حتّى يَبْلُغَ، فيَقْتُلَ أو يَعْفُوَ.

(٢٠١٧) قال: والاسْتِئمارُ للبِكْرِ على اسْتِطابَة النَّفْسِ، قال اللهُ لنَبِيِّه -ﷺ-: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩]، لا على أنّ لأحَدٍ رَدَّ ما رأى رسولُ الله -ﷺ-، ولكِنْ لاسْتِطابَةِ أنْفُسِهِم، وليُقْتَدَى بسُنَّتِه -ﷺ- فيهم، وقد أمَرَ نُعَيْمًا أن يُؤامِرَ أمَّ ابْنَتِه ^٣.

(٢٠١٨) قال المزني: قلت أنا ^٤: ورُوِيَ عن الحَسَنِ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: «لا نِكاحَ إلّا بوَلِيٍّ وشاهِدَيْ عَدْلٍ» ^٥، قال المزني: ورَواه غيرُ

الشافعيِّ عن الحسن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ، عن النبيِّ -ﷺ-، واحْتَجّ الشافعيُّ بابن عباسٍ أنّه قال: «لا نِكاحَ إلّا بوَلِيٍّ مُرْشِدٍ ^١، وشاهِدَيْ عَدْلٍ»، وأنَّ عُمَرَ رَدَّ نِكاحًا لم يَشْهَدْ عليه إلّا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: «هذا نِكاحُ السِّرِّ، ولا أجِيزُهُ، ولو تَقَدَّمْتُ فيه لرَجَمْتُ»، وقال عُمَرُ: «لا تُنْكَحُ المرأةُ إلّا بإذْنِ وَلِيِّها، أو ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أهْلِها، أو السُّلْطانِ»، قال الشافعي: والنساءُ مُحَرَّماتُ الفُرُوجِ، فلا يَحْلِلْنَ إلّا بما بَيَّنَ رسولُ الله -ﷺ-، فبَيَّنَ وَلِيًّا، وشُهُودًا، وإقْرَارَ المنْكُوحَةِ الثَّيِّبِ، وصَمْتَ البِكْرِ.

(٢٠١٩) قال: والشُّهُودُ على العَدْلِ حتّى يُعْلَمَ الجَرْحُ يَوْمَ وَقَعَ النِّكاحُ ^٢.

(٢٠٢٠) قال: ولو كانتْ صغيرةً ثَيِّبًا أصِيبَتْ بنِكاحٍ أو غيرِه فلا تُزَوَّجُ إلّا بإذْنِها.

(٢٠٢١) ولا يُزَوِّجُ البِكْرَ بغيرِ إذْنِها ولا الصغيرةَ إلّا أبُوها، أو جَدُّها بعد مَوْتِ أبِيها.

(٢٠٢٢) قال: وإنْ كان المُوَلَّى عليه يَحْتاجُ إلى النِّكاحِ زَوَّجَه وَلِيُّه، فإنْ أذِنَ له فجاوَزَ مَهْرَ مِثْلِها رُدَّ الفَضْلُ، ولو أذِنَ لعَبْدِه فتَزَوَّجَ .. كان لها الفَضْلُ مَتَى عَتَقَ ^٣.

(٢٠٢٣) وفي إذْنِه لعَبْدِه إذْنٌ باكْتِسابِ المهْرِ والنَّفَقَةِ إذا وَجَبَتْ عليه، وإنْ كان مأذونًا له في التجارةِ .. أعْطَى ممّا في يَدَيْه.

(٢٠٢٤) ولو ضَمِنَ لها السَّيِّدُ مَهْرَها - وهو ألْفٌ - عن العَبْدِ .. لَزِمَه، فإن باعَها زَوْجُها قبل الدُّخُولِ بتِلْك الألْفِ بعَيْنِها .. فالبَيْعُ باطِلٌ مِنْ قِبَلِ أنّ عَقْدَ البَيْعِ والفَسْخِ وَقَعا مَعًا، ولو باعَها إيّاه بألْفٍ لا بعَيْنِها .. كان البَيْعُ جائِزًا، وعليها الثَّمَنُ، والنِّكاحُ مَفْسُوخٌ مِنْ قِبَلِها وقِبَلِ السَّيِّدِ ^١.

(٢٠٢٥) وله أن يُسافِرَ بعَبْدِه، ويَمْنَعَه مِنْ الخُرُوجِ مِنْ بَيْتِه إلى امْرَأتِه وفي مِصْرِه، إلّا في الحِينِ الذي لا خِدْمَةَ له فيه.

(٢٠٢٦) ولو قالتْ له أمَتُه: أعْتِقْنِي على أنْ أَنْكِحَكَ وصَداقِي عِتْقِي، فأعْتَقَها على ذلك .. فلها الخيارُ في أن تَنْكِحَ أو تَدَعَ، ويَرْجِعُ عليها بقِيمتِها، فإن نكَحَتْه ورَضِيَ بالقِيمَةِ التي له عليها .. فلا بأسَ.

قال المزني: قلت أنا ^٢: يَنْبَغِي في قياسِ قولِه أن لا يُجِيزَ هذا المهْرَ حتّى يَعْرِفَ قِيمَةَ الأمَةِ حين أعْتَقَها، فيكونُ المهْرُ مَعْلُومًا؛ لأنّه لا يُجِيزُ المهْرَ غيرَ مَعْلُومٍ.

[حدثنا المزني قال: سألتُ الشافعيَّ عن حديثِ صَفِيَّةَ أنّ النبيَّ -ﷺ- أعْتَقَها وجَعَلَ عِتْقَها صَداقَها؟ فقال: للنبيِّ -ﷺ- أشياءُ ليسَتْ لغَيْرِه، قال

١ قول الشافعي: «فإن باعها زوجُها قبل الدخول بتلك الألف بعينها .. فالبيع باطل؛ مِنْ قِبَل أن عقد البيع والفسخ وقعا معًا» .. أراد: إن باع السيد هذا العبد منها بالألف الذي تزوجته عليه بطل البيع؛ لأن عقد البيع وفسخه وقعا معًا، فأقام الألف واللام مُقام الكناية، وذلك أن الثمن بطل للفراق الذي وقع قبل الدخول، وإذا بطل الثمن بطل البيع، ولم يرد بقوله: «والفسخ»: فسخ النكاح؛ لأن النكاح منعقد بحاله؛ لأنها لم تملكه، وأما قوله: «ولو باعها إياه بألف لا بعينها .. كان البيع جائزًا، وعليها الثمن، والنكاح مفسوخ من قِبَلها وقِبَل السيد» .. أراد به: باعها إياه بألف في ذمتها، لا بألف المهر الذي تزوجته عليه، فجاز البيع؛ لأن الثمن لم يبطل؛ لأنه في الذمة، وانسفخ النكاح في هذا الوجه؛ لجواز البيع وملكها إياه. قاله الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤٠٧).
٢ «قلت أنا» من ب.

المزني: كأنّه ذَهَبَ إلى أنّه مخصوصٌ للنبيِّ -ﷺ- ^١.

(١٩٧)

باب مختصر اجتماع الولاة وأَوْلاهُم وتَفرُّقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم والصِّبيانِ ^١

من الجامع من «كتاب ما يحرم الجمع بينه»، ومن النكاح القديم، وإنكاح أمة المأذون له ^٢، وغير ذلك

(٢٠٢٧) قال الشافعي: ولا وِلايَةَ لأحَدٍ مع الأبِ، فإنْ ماتَ فالجَدُّ، ثُمّ أبُو الجَدِّ، ثُمّ أبو أبي الجَدِّ كذلك؛ لأنّ كُلَّهم أبٌ، في الثَّيِّبِ والبِكْرِ سَواءٌ، ولا وِلايَةَ بعدهم مع الإخْوَةِ ^٣، ثُمّ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ مِنْ العَصَبَة.

(٢٠٢٨) قال المزني: واختلف قوله ^٤، فقال في الجديد: مَنْ انْفَرَدَ في درجةٍ بأمٍّ كان أوْلَى، وقال في القديم ^٥: هما سَواءٌ.

قال المزني: قلت ^٦: قد جَعَل الأخَ للأبِ والأمِّ في الصلاةِ على الميِّتِ أوْلَى مِنْ الأخِ للأبِ، وجَعَلَه في «الميراثِ» [ف: ١٨٠١] أوْلَى مِنْ الأخِ للأبِ، وجَعَلَه في «كتابِ الوَصايا» [ف: ١٨٥٥] الذي وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُه سُمِعَ مِنه إذا أوْصَى لأقْرَبِهم به رَحِمًا أنّه أوْلَى به مِنْ الأخِ للأبِ، ففي قِياس قولِه أنه أوْلَى بإنْكاحِ الأخْتِ مِنْ الأخِ للأبِ ^٧.

(٢٠٢٩) قال الشافعي: ولا يُزَوِّجُ المرْأةَ ابْنُها، إلّا أن يَكُونَ عَصَبَةً لها ^١.

(٢٠٣٠) قال: ولا وِلايَةَ بعد النَّسَبِ إلا لمُعْتِقٍ، ثُمّ أقْرَبِ النّاسِ بعَصَبَةِ مُعْتِقِها.

(٢٠٣١) قال: وإن اسْتَوَت الوُلاةُ، فزَوَّجَها بإذْنِها دون أَسَنِّهِم وأفْضَلِهم كَفِيئًا .. جازَ، وإنْ كان غيرَ كَفِيءٍ .. لم يَثْبُتْ إلّا باجْتِماعِهم قَبْل إنْكاحِه، فيَكُونُ حَقًّا لهم تَرَكُوه، وليس نِكاحُ غَيْرِ الكَفِيءِ بمُحَرَّمٍ فأرُدَّه بكُلِّ حالٍ، إنّما هو تَقْصِيرٌ عن المزَوَّجَةِ والوُلاةِ.

(٢٠٣٢) قال: وليس نَقْصُ المهْرِ نَقْصًا في النَّسَبِ ^٢، والمهْرُ لها دُونَهُم، فهي أوْلَى به منهم.

(٢٠٣٣) ولا وِلايَةَ لأحَدٍ منهم وثَمَّ أوْلَى منه، فإنْ كان أوْلاهُم بها مَفْقُودًا أو غائبًا، بعيدةً كانتْ غَيْبَتُه أو قَرِيبةً .. زَوَّجَها السُّلطانُ بعد أن يَرْضَى الخاطِبُ ويَحْضُرَ أقْرَبُ وُلاتِها وأهلُ الحَزْمِ مِنْ أهْلِها، وقالَ: هلْ تَنْقِمُون شَيْئًا ^٣؟ فإنْ ذَكَرُوه نَظَرَ فيه.

(٢٠٣٤) ولو عَضَلَها الوَلِيُّ زَوَّجَها السُّلْطانُ، و«العَضْلُ»: أنْ تَدْعُوَ إلى مِثْلِها فيَمْتَنِعَ.

(٢٠٣٥) قال: ووكيلُ الوَلِيِّ يَقُومُ مَقامَه، فإنْ زَوَّجَها غَيْرَ كَفِيءٍ لم يَجُزْ ^٤.

١ يعني: من النسب، كأن يكون ابن ابن عمها.
٢ قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٩٨): «المراد بذلك: أن الحق في المهر للمرأة، فلو رضيت بأن تزوج ممن يكافئها بأقلَّ من مهر مثلها، فعلى الولي أن يسعفها إذا كانت من أهل الطلب».
٣ «هل تنقمون شيئًا»؛ أي: هل تكرهون شيئًا من نقص كفاءة وغيرها، يقال: «نَقَمت منه كذا وكذا»؛ أي: بلغت مني الكراهة لفعله منتهاه. «الزاهر» (ص: ٤٠٨).
٤ مقتضاه: أنه يجوز للولي أن يطلق الوكالة ويفوضها إلى الوكيل من غير أن يعين زوجًا، وهو الأظهر، وقال في «الإملاء»: لا يصح التوكيل من غير تعيين الخاطب. انظر: «النهاية» (١٢/ ١١١) و«العزيز» (١٣/ ٢٣١) و«الروضة» (٧/ ٧٢).

(٢٠٣٦) ووَلِيُّ الكافرةِ كافرٌ، ولا يكون المسْلِمُ وَلِيًّا لِكافِرَةٍ؛ لقَطْعِ اللهِ الوِلايَةَ ^١ بينهما بالدِّينِ، إلّا على أمَتِه، وإنّما صار ذلك له؛ لأنّ النِّكاحَ له، تَزَوَّجَ رسولُ الله -ﷺ- أمَّ حَبِيبَةَ، ووَلِيَ عُقْدَةَ نِكاحِها ابنُ سعيدِ بن العاص، وهو مُسْلِمٌ، وأبو سفيانَ حَيٌّ، وكان وَكيلَ النبيِّ -ﷺ- عمرُو بنُ أمَيَّةَ الضَّمْرِيّ.

قال المزني: قلت أنا ^٢: ليس هذا حجَّةً في إنْكاحِ الأمَةِ، ويُشْبِه أن يَكُونَ أرادَ أنْ لا مَعْنَى لكافرٍ في مُسْلِمةٍ، فكان ابنُ سعيدٍ ووَكِيلُه -ﷺ- مُسْلِمَيْن، ولم يَكُنْ لأبِيها مَعْنًى في وِلايَةِ مُسْلِمَةٍ إذْ كان كافِرًا ^٣.

(٢٠٣٧) قال الشافعي: فإنْ كان الوَلِيُّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا، غيرَ عالمٍ بمَوْضِعِ الحَظِّ، أو سَقِيمًا مؤلَمًا ^٤، أو به عِلَّةٌ تُخْرِجُه مِنْ الوِلايَةِ .. فهو كمَنْ ماتَ، فإذا صَلَحَ صار وَلِيًّا.

(٢٠٣٨) قال: ولو قالتْ: قد أذِنْتُ في فُلانٍ، فأيُّ وُلاتِي زَوَّجَنِي فهو جائزٌ .. فأيُّهم زَوَّجَها منه جازَ، وإنْ تَشاحُّوا أقْرَعَ بينهم السُّلْطانُ.

(٢٠٣٩) ولو أذِنَتْ لكُلِّ واحِدٍ أن يُزَوِّجَها لا في رجلٍ بعَيْنِه ^٥، فزَوَّجَها كُلُّ واحِدٍ رَجُلًا .. فقد قال رسولُ الله -ﷺ-: «إذا أنْكَحَ الوَلِيّانِ

١ كذا في ظ ز س، وفي ب: «الولاء».
٢ «قلت أنا» من ب.
٣ توهم المزني أن الشافعي استدل به في تزويج المسلم لأمته الكافرة، وهذا خطأ في التوهم؛ لأن الشافعي إنما استدل به على أن الكافر لا يزوج بنته المسلمة، وهو دليل عليه، قاله الماوردي في «الحاوي» (٩/ ١١٧).
٤ هكذا في ز ب س، يريد به: ذا المرض المؤلم، وفي ظ: «مُوَلَّيًا»، يريد: ذا المرض الموَلَّى عليه كالبرسام، والروايتان صحيحتان ذكرهما الشراح. وانظر: «الحاوي» (٩/ ١١٨).
٥ كذا في ظ س، وفي ب: «أن يزوجها إلا في رجل بعينه»، وفي ز: «أن يزوجها رجلًا بعينه».

فالأوَّلُ أحَقُّ»، قال: فإن لم تُثْبِت الشُّهودُ أيُّهما أوّلُ فالنكاحُ مَفْسُوخٌ، ولا شيءَ لها، وإنْ دَخَلَ بها أحَدُهما على هذا كان لها مَهْرُ مِثْلِها، [وهما يُقِرَّان أنَّها لا تَعْلَمُ، مِثْل: أنْ تَكُونَ غائبةً عن النكاح، ولو ادّعَيا ^١ عليها أنّها تَعْلَمُ أحْلِفَتْ ما تَعْلَمُ، وإنْ أقَرَّتْ لأحَدِهما لَزِمَها.

(٢٠٤٠) قال: ولو زَوَّجَها الوَلِيُّ بأمْرِها مِنْ نَفْسِه .. لم يَجُزْ؛ كما لا يَجُوزُ أن يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِه.

(٢٠٤١) قال: ويُزَوِّجُ الأبُ أو الجَدُّ البِنْتَ التي أَيِسَ مِنْ عَقْلِها ^٢؛ لأنّ لها فيه عَفافًا وغِنًى، ورُبَّما كان شِفاءً، وسواءٌ كانتْ بِكْرًا أو ثَيِّبًا.

(٢٠٤٢) ويُزَوِّجُ المغْلُوبَ على عَقْلِه أبُوه - إذا كانتْ به إلى ذلك حاجةٌ - وابْنَه الصغيرَ، فإنْ كان مجْنُونًا أو مخْبُولًا ^٣ .. كان النِّكاحُ مَرْدُودًا؛ لأنّه لا حاجةَ به إليه.

(٢٠٤٣) وليس لأبِ المغْلُوبِ على عَقْلِه أن يُخالِعَ عنه، ولا يَضْرِبَ لامْرَأتِه أجَلَ العِنِّين؛ لأنّها إنْ كانَتْ ثَيِّبًا فالقَوْلُ قَوْلُه، أو بِكْرًا لم يُعْقَل أن يَدْفَعَها عن نَفْسِه بالقَوْلِ أنّها تمْتَنِعُ منه.

(٢٠٤٤) ولا يُخالِعَ عن المعْتُوهَةِ، ولا يُبْرِئَ زَوْجَها مِنْ درهمٍ مِنْ مالِها، فإنْ هَرَبَتْ وامْتَنَعَتْ .. فلا نَفَقَةَ لها، ولا إيلاءَ عليه فيها، وقيل له: اتَّقِ اللهَ فيها، فِئْ أو طَلِّقْ، فإنْ قَذَفَها وانْتَفَى مِنْ وَلَدِها .. قيل له: إنْ