المختصر
«مِنْ عِلْمِ الشّافعِيّ ومِن مَعْنى قَولِه»
لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ)
تَصْحيحُ وتَعْلِيقُ
أبي عامر عبد الله شَرَف الدّين الدّاغِسْتانيّ
المجلد الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
[وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
حدثنا أبو إبراهيمَ، إسماعيلُ بنُ يحيى المزني قال ١:
(١) اختصرتُ هذا من عِلْم الشافعي ومن معنى قولِه، لأقَرِّبَه على مَنْ أراده، مع إعلامِيهِ نَهْيَه عن تقليدِه وتقليدِ غيرِه، ليَنظُرَ فيه لدِينِه، ويحتاطَ لنَفْسِه، وبالله التوفيق.
[١]
باب الطهارة ١
(٢) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ [الفرقان: ٤٨] ١، ورُوي عن رسول الله -ﷺ- أنه قال في البحر: «هو الطهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه ٢».
(٣) قال الشافعي: فكلُّ ماءٍ، من بَحْرٍ، عَذْبٍ أو مالِحٍ ٣، أو بِئرٍ، أو سَماءٍ، أو بَرَدٍ، أو ثَلْجٍ، مسخَّنٍ أو غيرِ مسخَّنٍ .. فسواءٌ، والتطهيرُ به جائزٌ.
(٤) ولا أكره الماءَ المشَمَّسَ إلا من جهة الطب؛ لكراهيةِ عُمَرَ ذلك وقولِه: «إنّه يورث البَرَصَ».
(٥) وما عدا ذلك ٤، مِنْ ماءِ وَرْدٍ، أو شَجَرٍ، أو عَرَقٍ ٥، أو ماءِ
زعفرانٍ، أو عُصْفُرٍ، أو نبيذٍ، أو ماءٍ بُلَّ فيه خبزٌ، أو غير ذلك، مما لا يقع عليه اسمُ ماءٍ مطلقٍ حتى يضافَ إلى ما خالطه أو خَرَج منه .. فلا يجوز التطهير به.
(١)
باب الآنية من الجلود والذهب والفضة ١
(٦) قال الشافعي: ويتوضَّأ في جُلودِ الميتَةِ إذا دُبِغَتْ، واحْتَجَّ بقولِ النبيِّ -ﷺ-: «أيُّما إهابٍ دُبِغَ فَقَد طَهُرَ» ٢، قال: وكذلك جلود ما لا يُؤكَلُ لحْمُه مِنْ السباعِ إذا دُبِغَت، إلا جلدَ كلبٍ أو خنزيرٍ؛ لأنهما نَجِسَانِ وهما حَيّانِ.
(٧) قال: ولا يَطْهُر بالدباغ إلا الإهابُ وَحْدَه، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموتُ بموتِ ذواتِ الروحِ، أو كان يَطهُر بالدباغ .. كان ذلك في قرن الميتة وسِنِّها، وجاز في عَظْمِها ٣؛ لأنه قبل الدِّباغِ وبَعْدَه سواءٌ ٤.
(٨) قال: ولا يَدَّهِنُ في عَظْمِ فِيلٍ، واحْتَجَّ بكراهية ابن عمرَ لذلك ١.
(٩) قال الشافعي: فأما جِلْدُ كُلِّ ذَكِيٍّ يُؤكَلُ لحمُه .. فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يُدبَغ.
(١٠) قال: ولا أكْرَهُ مِنْ الآنِيَةِ إلا الذَّهبَ والفضَّةَ؛ لقول النبيِّ -ﷺ-: «الذِي يَشْرَبُ في آنية الفِضَّةِ إنما يُجَرْجِر في جَوْفِه ٢ نارُ جهنَّم» ٣.
(١١) قال: [وأكره المضبَّب ٤ بالفضة؛ لئلا يكون شاربا على فضة.
(١٢) قال: ولا بأس بالوضوء من ماء مُشرِكٍ، وبفَضْلِ وَضوئِه، ما لم تُعلَم نجاسةٌ؛ توضَّأ عمرُ من ماءٍ في جَرِّ نصرانيةٍ ١.
(٣)
باب نية الوضوء ١
(١٤) قال الشافعي: ولا تُجزئ طهارةٌ مِنْ غُسلٍ، ولا وضوءٍ، ولا تيممٍ، إلا بنيةٍ، واحتَجَّ على مَنْ أجاز الوضوءَ بغيْرِ نِيَّةٍ بقولِه: لا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان؟!
(١٥) قال: وإذا توضأ لنافلةٍ، أو لقراءة مصحفٍ، أو لجنازةٍ، أو لسجود قرآنٍ .. أجزأه أن يُصَلِّي ٢ به فريضةً.
(١٦) قال: وإن نوى فتوضأ، ثم عزَبَت نيتُه ٣ .. أجزأته نية واحدة، ما لم يُحدِثْ نيةَ أن يَتَبرَّدَ أو يتنظفَ بالماء، فيعيدُ ما كان غَسَلَه لتبردٍ أو لتنَظُّفٍ.
(٤)
باب سنة الوضوء ١
(١٧) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: «إذا استَيْقَظ أحدُكم مِنْ نَوْمِه .. فلا يَغْمِسْ يدَه في الإناءِ حتى يَغْسِلَها ثلاثًا؛ فإنّه لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُه منه».
قال المزني: أشكُّ في «ثلاث» ٢.
(١٨) قال الشافعي: فإذا قام الرجل إلى الصلاة من نومٍ، أو كان غيرَ متوضِّئٍ .. فأحِبُّ أن يُسَمِّيَ الله، ثم يُفْرِغُ من إنائه على يديه ويغسلهما ثلاثا، ثم يُدخِلُ يدَه اليمنى في الإناء، فيَغْرِفُ غُرْفَةً لفِيهِ وأنفِه ٣،
ويَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِق ثلاثا، ويَبْلُغُ خَياشِيمَه الماءَ ١، إلا أن يكون صائمًا فيَرْفُقُ، ثم يَغْرِفُ الماءَ بيَدَيْه، فيَغْسِلُ وجْهَه ثلاثًا، من مَنابِتِ شَعْرِ رأسِه إلى أصولِ أذُنَيْه، ومنتهى اللِّحْيَة إلى ما أقْبَلَ مِنْ وَجْهِه وذَقَنِه ٢، فإن كان أمرَدَ .. غَسَلَ بَشَرَةَ وَجْهِه كلَّها، وإن نَبَتَتْ لحيتُه وعارِضاهُ .. أفاضَ الماءَ على لحيتِه وعارِضَيْه ٣، وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر .. أجزأه إذا كان شَعْرُه كثيرًا ٤، ثم يغسل ذراعه اليمنى إلى المِرْفَق ٥، ثم اليسرى مثل ذلك، ويُدخِل المرفقين في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وإن كان أقْطَعَ اليدَيْنِ .. غَسَلَ ما بقِيَ منهما إلى المرفقين، فإن كان أقْطَعَهُما مِنْ المرفقين .. فلا فَرْضَ عليه فيهما، وأحِبُّ أن لو أمَسَّ مَوْضِعَهما الماءَ ٦،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فمن أصحابنا من قطع بالوجوب، ثم اختلفوا:
فكان أبو إسحاق المروزي يقول: هذا غلط من المزني، أو سهو في النقل؛ لأنه إذا كان أقطع الذراعين من المرفقين لزمه غسل المرفقين، ولم يسقط عنه الفرض فيهما.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: جواب المزني صواب، ونَقلُه صحيح، وإنما غُلِط عليه في التأويل، ومراده بقوله: «من المرفقين»؛ أي: من فوق المرفقين، فحذف ذلك اختصارًا، واكتفى بفهم السامع.
ومن أصحابنا من جعل المسألة على قولين:
أحدهما - وهو القديم ومنقول المزني -: أنه لا يجب غَسْل الباقي؛ لأن الغرض بغَسل المرفق ما فيه من عظم الساعد، وهو المقصود بالغَسل، ولكن لا يتأتى غسلُ ما يحاذيه من البَشرة إلا بغسل جميع المرفق، فإذا سقط عَظمُ الساعد، فقد سقَط المقصود، فسقط التابع.
والثاني - الجديد ومنقول الربيع -: أنه يجب.
قال إمام الحرمين: «والوجه: القطع بإيجاب غسل ما بقي». وقال النووي بأنه المذهب.
انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ١١٣)، و«النهاية» لإمام الحرمين (١/ ٧٦)، و«العزيز» للرافعي (١/ ٤٠٥)، و«الروضة» (١/ ٥٢)، و«المجموع» (١/ ٤٢٧).
فائدة: ورد في هامش س ما نصه: «قال شيخ الإسلام سراج الدين في «ترتيب الأم»: نقل جمع من الأصحاب عن نص «الأم»: أنه إذا نبتت يد زائدة من العضد أو الكتف، وحاذى منها شيء محل الفرض .. أن المحاذِيَ وحده يجب غسله، دون ما فوقه.
قال: وهذا الذي نقلوه عن نص «الأم» لم أقف عليه، ونقله آخرون عن النص من غير نسبة إلى «الأم»، واعتمد عليه جمع كثير من الأصحاب، وفي المسألة وجه آخر: أنه لا يجب غسل شيء من هذه اليد النابتة في غير محل الفرض، وصار إلى اختياره جماعة، والمعتمد في المذهب الأول.
وعندي وجه آخر، وهو أنه يجب غسل هذه اليد مع مرفقيها وإن لم يحاذ شيء منها الأصلية؛ لدخوله في قول الله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق)، والنادر يدخل في هذا الخطاب، وقد جزموا فيمن خُلق له وجهان بأنه يجب غسلهما، فكذلك صاحب اليدين، وإن تميزت الزائدة من الأصلية، فنبتت الزائدة في غير محل الفرض، ونصوص الشافعي في «الأم» وغيرها في إيجاب غسل اليدين قد تشهد (لقدم) إيجاب غسل اليد الزائدة النابتة في غير محل الفرض، وقد يقال: إنما ذكر ذلك على الغالب، فإذا جاء النادر غُسل كالغالب، فيستشهد به لما قلنا.
وأما إذا لم تتميز الزائدة من الأصلية .. فإنه يجب غسلهما للاحتياط، فليس إحداهما أولى من الأخرى.
وأما اليد النابتة في محل الفرض، فاتفقوا على إيجاب غسلها كلها، سواء جاوزت الأصلية أم لم تجاوز، وقضية هذا: أن يغسلها بعضدها لو كان فيها مرفق وعضد، وعندي: إذا كان لها مرفق وعضد لا يجب غسل ما فوق المرفق، فإن قيل: هي نابتة في محل الفرض فيغسل كلها .. قلنا: إنما أمر الله تعالى بغسل اليد مع المرفق، وما فوق ذلك لا يجب غسله في الأصل، فكيف يجب في الزائدة؟! قال: ولم أرَ من تعرض لذلك».
انتهى كلام البلقيني، والكلمة بين القوسين هكذا قرأتها: (لقدم).
ثم يَمْسَحُ رأسَه ثلاثًا، وأحِبُّ أن يتحرَّى جميع رأسِه وصُدْغَيْه، يَبدَأ بمُقَدَّمِ رأسِه، ثُمّ يَذْهَب بهما إلى قفاه، ثم يرُدُّهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويَمْسَحُ أذُنَيْه، ظاهِرَهما وباطِنَهما، بماءٍ جديدٍ، ويُدْخِلُ إصْبَعَيْه في صِماخَيْ أذُنَيْه، ثم يَغْسِلُ رِجْلَيْه ثلاثًا ثلاثًا إلى الكَعْبَيْن، و«الكَعْبان»: هما النّاتِئَان، وهما مَجْمَع مَفْصِل السّاقِ والقدمِ، وعليهما الغَسْلُ كالمرفقين، ويُخَلِّلُ بين أصابِعِهما؛ لأمر رسولِ اللهِ -ﷺ- لَقِيطَ بنَ صَبِرة بذلك، وذلك أكملُ الوضوءِ إن شاء الله.
(١٩) قال: وأحِبُّ أن يُمِرَّ الماءَ على ما سقط من اللحية عن الوَجْه، وإن لم يَفْعَل .. ففيها قولان، قال: «يجزيه» في أحدهما، و«لا يجزيه» في الآخر.
قال المزني: قلت أنا ١: «يجزيه» .. أشبهُ بقولِه [عندي]؛ لأنَّه لا يَجْعَلُ ما سَقَط مِنْ منابِتِ شَعْرِ الرأسِ مِنْ الرأسِ، فكذلك يَلْزَمُه [عندي ٢ أن لا يَجْعَلَ ما سَقَطَ مِنْ منابِت شَعْرِ الوجهِ مِنْ الوجهِ ٣.
(٢٠) قال الشافعي: وإنْ غَسَلَ وَجْهَه مرَّةً، ولم يَغْسِلْ يدَه قَبل أنْ يُدْخِلَها في الإناء ولم يَكُنْ فيها قَذَرٌ، وغَسَل ذِراعَيْه مَرَّةً مَرَّةً، ومَسَح بعضَ رأسِه بِيَدِه أو بِبَعْضِها ما لم يَخْرُج عَنْ منابتِ شَعْرِ رأسِه .. أجزأه، واحْتَجَّ بأنّ النبيَّ -ﷺ- مَسَحَ بناصِيَتِه وعلى عِمامَتِه - قال الشافعي: والنَّزَعَتان من الرأس ١ - وغَسَل رِجْلَيْه مَرَّةً مَرَّةً، وعَمَّ ٢ بكُلِّ مَرَّةٍ ما غَسَلَ .. أجزأه، واحْتَجَّ بأنَّ النبيَّ -ﷺ- توضَّأ مَرَّةً مَرَّةً، ثم قال: «هذا وُضوءٌ لا يَقبَل الله الصلاةَ إلا به»، ثُمَّ توضَّأ مرَّتَيْن مرَّتَيْن، ثُمّ قال: «مَنْ توضَّأ مرَّتَيْن مرَّتَيْن .. آتاه الله أجْرَهُ مرَّتَيْن»، ثم توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: «هذا وُضوئي، ووُضوء الأنبياءِ مِنْ قَبْلي، ووُضوء خَليلي إبراهيمَ -ﷺ-».
(٢١) قال الشافعي: وفي تَرْكِه أن يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ ويَمْسَحَ أذُنَيْه .. تَرْكُ السُّنَّة ٣.