مختصرُ إستدرَاك الحافِظ الذّهبي على مُستدرَك أبي عبد اللهِ الحَاكم
للعَلاّمة سِرَاج الدّين عُمَر بن علي بن أحمَد المعروف بابن المُلَقن
توفي عَام ٨٠٤ هـ
تحقيق وَدراسة
عَبد الله بن حمد اللحَيدَان، سَعد بن عَبد الله بن عَبد العَزيز آل حميَّد
الجزء الثامن
دَارُ العَاصِمَة
الرياض
فهارس مختصرُ استدرَاك الحافِظ الذّهبي على مُستدرَك أبي عبد اللهِ الحَاكم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حُقوق النشر محفوظَة
النشرة الأولى ١٤١٥ هـ
دَارُ العَاصِمَة
المملكة العربية السعودية
الرياض ص - ص ب ٤٢٥٠٧ - الرَمز البريدي ١١٥٥١
هَاتف ٤٩١٥١٥٤ - ٤٩٣٣٣١٨ - فاكس ٤٩١٥١٥٤
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، أما بعد:
فها نحن نضع بين أيدي طلبة العلم هذا الفهرس الذي ندرك مدى شدة حاجتهم إليه، والذي كان من الواجب إخراجه مع أصله، ولكن العمل المشترك تنتابه بعض الصعوبات، بالِإضافة لانشغالنا بأعمال علمية أخرى لم نستطع معها إعداد هذا الفهرس في وقته، فنعتذر من الِإخوة الذين حرصوا على اقتناء هذا الكتاب "مختصر التلخيص"، والعذر عند مثلهم مأمول.
وكنا قدمنا للكتاب بمقدمة مختصرة، ولكن كان ينقصها التعريف به، وبنسخه، وطريقة العمل فيه.
وبما أن الكتاب عبارة عن رسالتين علميتين، اختطّ كل واحد منا لنفسه منهجًا للعمل في قسمه الذي حققه، وعرَّف بالكتاب، رأينا من الأولى إثبات ما ذكره كل واحد منا بنصه ليكون القارىء على علم بمنهج التحقيق في كل قسم، وبما ذكره كل منا عن الكتاب، وإن كان هناك شيء من التكرار، فإنه قليل كما
سيراه القارىء. ونكرر مرة أخرى اعتذارنا للقارىء عن تأخر صدور هذا الفهرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد (١).
المحقِّقان
لم يصرح ابن الملقن في أول الكتاب، ولا في أثنائه، ولا في نهايته بتسمية خاصة له، ولكنه بيّن في المقدمة مضمون الكتاب حيث ذكر أنه جمع الأحاديث التي تعقب الذهبي فيها الحاكم (١).
من هنا اختلف من جاء بعد ابن الملقن في ذكر تسمية الكتاب.
فنسخة (أ) التي اعتمدت عليها جاء اسم الكتاب بها هكذا: "هذا كتاب مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم على الصحيحين" جمع العلامة سراج الدين ابن الملقن.
ونسخة (ب) جاء اسم الكتاب بها هكذا: "النكت اللطاف في بيان الأحاديث الضعاف" لابن الملقن.
أما كتب التراجم فلم أجد من ذكر هذا الكتاب معزوًا لابن الملقن، إلاَّ ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية وسماه "الاعتراض على مستدرك الحاكم" (٢).
وقال حاجي خليفة: واعترض على الأصل -يعني المستدرك- سراج الدين
ابن الملقن (١).
ويبدو لي أن الذي يترجح من هذه التسميات هو الأول المثبت على نسخة (أ)، وذلك لمطابقته لمضمون الكتاب. ولغرض المؤلف الذي صرح به في مقدمته، ولذا عنونت به الكتاب ويتفق مع هذه التسمية في المعنى ما ذكره ابن قاضي شهبة.
أما الاسم الذي جاء على نسخة (ب) فلا يعتد به، لأن الظاهر أنه غير صواب، لعدم مطابقته لمضمون الكتاب، ولا لما ذكره ابن قاضي شهبة، وذلك لأن الكتاب لا يقتصر على ذكر الأحاديث الضعيفة فقط بل فيه من الصحيح، والحسن الشيء الكثير.
أما نسبة الكتاب للمؤلف: فقد ثبتت على النسختين اللتين اعتمدت عليهما كما تقدم وكما نسبه إليه ابن قاضي شهبة وحاجي خليفة كما قدمت ذكره أيضًا.
جمع ابن الملقن الأحاديث التي تعقب فيها الذهبي الحاكم، وساقها على نفس ترتيب كتاب المستدرك مع بعض تعقبات على الذهبي من جانبه.
أما الأحاديث التي وافق عليها الذهبي الحاكم، وذلك بذكر كلامه بدون تعقب، وكذا الأحاديث التي سكت عنها الذهبي، وذلك بعدم ذكره لها كلية في تلخيصه، فإن ابن الملقن لم يوردها في مختصره.
بناء على اطلاعي على كتاب ابن الملقن هذا، وعلى ما كتبه في مقدمته، يمكن عرض منهجه فيه كما يلي:
١ - حذف إسناد الحديث ما عدا الصحابي، فإنه يبدأ بذكره، ونسبة الحديث إليه فيقول: حديث فلان ... إلخ، وربما يذكر عقب الصحابي التابعي الراوي عنه الحديث.
٢ - لم يلتزم في إيراد متن الحديث بقاعدة معينة فأحيانًا يأتي بالحديث كاملًا كما في المستدرك، وأحيانًا يأتي بطرف الحديث، وأحيانًا يأتي بمعناه.
٣ - ذكر كلام الحاكم على الحديث، وأحيانًا خلاصته فقط.
٤ - ذكر كلام الذهبي.
٥ - نبه في المقدمة على أن له زيادات على كلام الذهبي عن الحديث وأنها مميزة عن كلام الذهبي، ولم يذكر إشارة تميز تعقباته عن غيرها ولكني استقرأت بعض الإشارات من الكتاب حيث يقول أحيانًا: قال جامعه: وأحيانًا يقول لم يعقبه الذهبي بشيء وهو كذا وكذا.
وللكتاب مميزات أهمها:
١ - جمع الأحاديث التي تعقب الذهبي فيها الحاكم على حده، وميزها عما أقر الذهبي عليه الحاكم أو سكت عنه، وفي ذلك تمكين الباحث من معرفة مقدار الأحاديث بسهولة وبحثها وتقدير نسبتها إلى بقية أحاديث المستدرك، فإذا عرفنا أن عدد أحاديث وآثار المستدرك ٩٠٤٥، وأن عدد المتعقب فيها ١١٩٥ (١). وأن عدد أحاديث كتاب ابن الملقن حوالي ١١٤٥ (٢) أدركنا أنها تساوي تسع أحاديث الكتاب تقريبًا.
٢ - أنه يجمع بين أقوال العلماء الثلاثة: الحاكم، والذهبي، وابن الملقن في كل حديث مما ذكر، وذلك لأن ابن الملقن إما أن يورد كلام الحاكم،
والذهبي ويسكت عليه وهذا هو الأغلب وبذلك يكون مقرًا للذهبي في حكمه على الحديث.
وإما أن يتعقبهما وذلك قليل، وبمجموع الأمرين يفيدنا هذا الكتاب رأيًا ثالثًا في تلك الأحاديث من المستدرك التي زاد مجموعها على الألف ومائة، وبخاصة فيما تعقب المؤلف به كلا من الحاكم والذهبي.
٣ - تعد تلك التعقبات التي زادها ابن الملقن من أهم مميزات الكتاب، وقد أحصيت هذه التعقبات الواقعة في القسم الذي حققته فوجدت عددها تسعة عشر حديثًا.
رغم ما قدمت للكتاب من مميزات فإن لي عليه بعض المآخذ التي لا تغض من مميزاته السابقة وأهم تلك المآخذ هي:
١ - أنه حذف الأسانيد ما عدا الصحابي، أو الصحابي والتابعي أحيانًا كما قدمت مما يجعل القارىء لا يستغني عن الرجوع إلى المستدرك وتلخيصه لمعرفة موضع الانتقاد في السند، من الانقطاع، والإرسال وموقع الراوي المنتقد في السند.
٢ - أنه اختصر متون الأحاديث اختصارًا مخلًا في الغالب، حيث إنه يورد طرفًا من الحديث ولا يدل ذلك على بقيته.
٣ - متابعته للذهبي في أغلب أحكامه، ومنها ما لا يكون الذهبي مصيبًا فيه، كما يظهر ذلك من تعليقي على الكتاب، حيث بينت الرأي الراجح في حال كل حديث بناءً على دراسة إسناده وأقوال العلماء فيه.
ولعل عذر ابن الملقن في ذلك ما جاء في آخر الكتاب من أنه ألفه وهو في إحدى رحلاته إلى الشام، ولم يكن معه كتب يرجع إليها ليتأكد من صواب الذهبي أو خطئه.
٤ - فات ابن الملقن عددٌ من الأحاديث التي تعقب الذهبي فيها الحاكم، فلم يذكرها في مختصره هذا وهي قريبة من خمسة وخمسين حديثًا في الكتاب كله مفرقة في عدد من كتبه، وقد اتفقت النسختان اللتان اعتمدت عليهما على خلوهما من تلك الأحاديث، وهذا يوحي بأن عدم ذكرها إنما هو من المؤلف لا من النساخ، أو أن النسختين نقلتا من أصل واحد، أو لعل هذه الأحاديث لم تكن في نسخة المؤلف من التلخيص للذهبي.
١ - مشى الذهبي في الأحاديث التي تعقب الحاكم فيها على أنه تارة يذكر من سند الحديث رجلًا أو رجلين قبل موضع العلة، سواء أكانت انقطاعًا أو نحوه، أو كانت رجلًا متكلمًا فيه.
وتارة يبدأ ما يذكره من السند بنفس الراوي المتكلم فيه، ثم يسوق بقية السند إلى مصدر الحديث، كما يتضح من كتابه.
أما ابن الملقن، فإنه كما قدمنا يحذف السند كله ما عدا راوي الحديث من صحابي أو غيره، وأحيانًا ذكر الراوي الذي بعد الصحابي، ومسلك الذهبي في هذا أفيد، وأوضح من مسلك، ابن الملقن.
٢ - أن الذهبي غالبًا يورد متن الحديث، إما كاملًا، أو يورد قدرًا كبيرًا منه، إن كان مطولًا وقليلًا ما يذكر طرفًا قليلًا منه.
أما ابن الملقن، فإنه غالبًا يذكر طرف الحديث، أو معنى الحديث، وأحيانًا يكمله، إذا كان نص الحديث قصيرًا، وقد أسلفت القول بأن ما يذكره ابن الملقن من طرف الحديث غالبًا لا يدل على بقيته، ولذا كان ما جرى عليه الذهبي أفيد.
٣ - أن الذهبي أورد بجانب الأحاديث التي تعقب الحاكم فيها، الأحاديث التي أقره عليها، وبذلك عرف إقراره على درجتها صراحة.
أما ابن الملقن، فإنه لا يذكر إلا ما تعقب فيه الذهبي الحاكم، أو تعقبهما هو، كما قدمت.
...
لقد بحثت عن نسخ للكتاب في المكتبات، فلم أقف له إلا على نسختين:
وهي في دار الكتب المصرية، وقد حصلت عليها بواسطة فضيلة الدكتور محمود الميرة أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية، وهي عنده مصورة بفلم، فتفضل مشكورًا بإعارتي الفلم، فأخذته وصورته، ثم أعدته إليه، كما ذكر لي فضيلته أنه لا يوجد في حدود علمه إلا هاتان النسختان، وقد اعتمدت هذه النسخة أصلا لما سأذكره من مميزات لها، ورمزت لها بحرف (أ).
وهذه النسخة موجودة بالمكتبة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٢٢٥ حديث) وجاء في صفحة العنوان بأولها ما يلي: "هذا كتاب مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم على الصحيحين" جمع العلامة الفريد الشيخ سراج الدين ابن الملقن ﵀ ونفعنا بهم أجمعين آمين.
ثم ذكر فهرسًا عامًا للكتاب فقال: فهرست ما في هذا الكتاب من التراجم: الإيمان، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، المناسك، الدعاء ... إلخ.
ثم سرد بقية الكتب وهي بنفس عناوين كتب المستدرك، حتى وصل إلى آخر
كتاب في المستدرك وهو كتاب الأهوال فقال: الأهوال نجانا الله تعالى منها بفضله ورحمته.
ثم جاء في أول الورقة الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ الإمام الحافظ، وحيد دهره، وفريد عصره، سراج الدين أبو حفص، عمر بن الشيخ نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي، عرف بابن الملقن تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته: بعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما يليق بجلاله، وصلاته وسلامه على محمد نبيه وصحبه وآله، ثم ذكر المقدمة، وأتبعها بكتاب الإيمان ثم بكتاب العلم ... إلخ الكتاب.
ثم قال في آخر الكتاب: هذا آخر ما أورده الحافظ الذهبي شكر الله سعيه، على مستدرك أبي عبد الله الحاكم من اعتراضات، وفوايد، وقال: علقته في مائة يوم ويوم فرحمه الله ونفعنا به آمين.
قال جامعه -العلامة ابن الملقن شكر الله صنيعه، وجزاه خير الجزاء-: وأنا علقته في أيام يسيرة بحرم القدس الشريف آخر يوم الأربعاء من شهر محرم الحرام سنة خمس وخمسين وسبعمائة، قال: وأهمل الحافظ الذهبي مواضع كثيرة لم يعترض على الحاكم فيها، فكتبت حال تعليقي مواضع من ذهني، والعذر في عدم استيفائها عدم الكتب، فإنها ببلدي مصر حماها الله وساير بلاد الإسلام وأهلها، وردني إليها سالمًا في خير وعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
قال الناسخ: قلت: والحمد لله على تحصيله وتمامه، وشكرًا له تعالى على إنعامه سدادًا وختامًا (١).
عدد أوراق هذه النسخة (٧٣) ورقة، وعدد أسطر الصفحة (٢٥) سطرًا، في سطر إحدى عشرة كلمة تقريبًا.
وهي كاملة، ومرتبة حسب ترتيب المستدرك وتلخيصه، وبخط رقعة جيد، إلا أن هناك بعض حروف غير منقوطة.
وعلى النسخة إشارات إلى مقابلتها بالأصل المنقولة منه، وذلك بعبارة "كذا في الأصل" انظر ص: ٥، ١٥، ٢٥، ٣٢، ٦١، ٨٧ ... إلخ كما أن عليها هوامش، وتصويبات، وهذا يدل على اطلاع بعض العلماء عليها وعلى مقابلتها بأصلها، وفي ذلك توثيق لها وجعلها صالحة للاعتماد عليها في تحقيق نص الكتاب، ولكن لم يبين تاريخ نسخها، ولا اسم ناسخها ولا الأصل المنقولة منه، ولكنها كتبت بعد موت المؤلف بدليل الترحم عليه عند ذكر اسمه في أول النسخة.
وحيث لم يتوفر لدى أوثق منها، لذلك فإني اتخذتها أصلًا لتحقيق الكتاب.
وهي في الموصل بالعراق، وقد حصلت عليها بواسطة فضيلة الشيخ حماد الأنصاري الأستاذ بالجامعة الإسلامية، وهي مصورة عنده، فتفضل مشكورًا بإعارتي للمصورة، فأخذتها ثم صورتها، وأعدتها له، وهذه المصورة تنقص ورقتين من الأول، مكملتين بخط مغاير، لكن أصل النسخة كاملة الأول، كما رأيت صورتها الميكروفلمية في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية بقسم المخطوطات برقم (٧١٣٩) وعدد لوحاتها (٩٣). وفي أولها بطاقة تعريف كتب فيها ما يلي:
اسم المخطوطة: النكت اللطاف في بيان الأحاديث الضعاف.
اسم المؤلف: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن الملقن.
القياس: ٢٦ × ١٨ سم. عدد أوراقه: (٩٣) ورقة.
المصدر: مدرسة يحيى باشا الحلبي- الموصل.
نوع التصوير: ميكروفلم.
رقم التصنيف: ٢٣٠/ ٢ م ن، رقم القيد ٢٣٨ خ ٢/ أ.
وذكر عنوان الكتاب في أول ورقة منه هكذا: النكت اللطاف في بيان الأحاديث الضعاف المخرجة في مستدرك الحافظ أبي عبد الله الحاكم.
وفي الورقة الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
قال الشيخ الإمام، العالم العلامة، الفقيه، المحدث، سراج الدين عمر بن الشيخ نور الدين علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي، الشهير بابن الملقن تغمده الله برحمته. ثم ذكر مقدمة المؤلف.
هذه النسخة غير مرتبة، وفي بعض الأوراق محو، وكلمات غير واضحة، لكنها بخط رقعة جيد.
يوجد عليها بعض تصويبات للأصل، وإلحاقات به تنتهي بعلامة "صح"، التي تفيد أنها من أصل الكتاب، وهذا يفيد مقابلتها بغيرها وعليها أيضًا تعليقات منقولة من "التقريب للحافظ ابن حجر" كما يشير إلى ذلك المعلق، وهذا يدل على اطلاع بعض العلماء عليها. انظر ورقة ٤، ٢٩، ٤٥، ٧٣، ٧٧ من النسخة.
هذه النسخة ناقصة من آخرها حوالي (ست) ورقات بالنسبة لنسخة (١) فآخرها حديث عبد الله بن عمرو أن رجلًا من أعداء المسلمين بالأندلس يقال له: ذو العرق جمع بين قبائل الشرك جمعًا عظيمًا ... الحديث بطوله. قال: على شرط البخاري ومسلم موقوف.
قلت: ليس على شرطهما فإن فيه أبا بشر ولم. انتهى ما في النسخة. وهذا الحديث من أحاديث كتاب الملاحم والفتن.
لم يبين تاريخ نسخها، ولا اسم ناسخها، ولا بيان الأصل المنقولة