مختصر سنن أبي داود
تأليف
الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (المتوفى سنة ٦٥٦ هـ)
خرج أحاديثه وضبط نصه وعلق عليه ورقم كتبه وأحاديثه وقارن أبوابه مع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف «ووضع حكم المحدث الألباني على الأحاديث» «بطلب من صاحب مكتبة المعارف - الرياض حيث أنه صاحب الحق في ذلك»
محمد صبحي بن حسن حلاق (أبو مصعب)
[الجزء الثاني]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد
[٢]
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة للناشر، فَلَا يجوز نشر أَي جُزْء من هَذَا الْكتاب، أَو تخزينه أَو تسجيله بأية وَسِيلَة، أَو تَصْوِيره أَو تَرْجَمته دون مُوَافقَة خطية مسبقة من الناشر.
الطبعة الأولى
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
(ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤٣١ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
الْمُنْذِرِيّ، زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي
مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد / زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي الْمُنْذِرِيّ، مُحَمَّد صبحي حسن حلاق - الرياض، ١٤٣١ هـ
٣ مج.
ردمك:
٥ - ٣١ - ٨٠٢٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٩ - ٣٢ - ٨٠٢٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)
١ - الحَدِيث - سنَن.
٢ - الحَدِيث - شرح:
أ. حلاق، مُحَمَّد صبحي حسن (مُحَقّق) - ب. العنوان
ديوي ... ٢٣٥.٤
رقم الْإِيدَاع: ٥٧١٦/ ١٤٣١
ردمك:
٥ - ٣١ - ٨٠٢٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٩ - ٣٢ - ٨٠٢٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
هَاتِف: ٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٣٥٠
فاكس: ٤١١٢٩٣٢ - ص. ب: ٣٢٨١
الرياض - الرَّمْز البريدي: ١١٤٧١
١٢ - كتاب النكاح
١/ ١ - باب التحريض على النكاح [٢: ١٧٣]
٢٠٤٦/ ١٩٦٢ - عن علقمة قال: "إني لأمشي مع عبد اللَّه بن مسعود بمنًى، إذْ لَقِيَهُ عثمان، فاستَخْلَاه، فلما رأى عبد اللَّه أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكرًا، لعله يرجع إليك من نفسك ما كنتَ تعهد؟ فقال عبد اللَّه: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من استَطَاعَ منكم البَاءَة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأَحْصَنُ للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجَاء".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٩٠٥، ٥٠٦٥) ومسلم (١٤٠٠) والنسائي (٢٢٣٩ - ٢٢٤٢)، (٣٢٠٧ - ٣٢٠٩)، (٣٢١١)، والترمذي (١٠٨١) وابن ماجة (١٨٤٥).
٢/ ٢ - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين [٢: ١٧٤]
٢٠٤٧/ ١٩٦٣ - عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: "تُنكحُ النساء لأربع: لمالها ولحسَبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين ترِبَتْ يداك".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٠٩٠) ومسلم (١٤٦٦) والنسائي (٢٢٣٠) وابن ماجة (١٨٥٨).
٣/ ٣ - باب في تزويج الأبكار [٢: ١٧٥]
٢٠٤٨/ ١٩٦٤ - عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: "أتزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكرٌ أم ثيب؟ فقلت: ثيبًا، قال: أفلا بكرٌ تلَاعِبُهَا وتُلَاعِبُك؟ ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٠٩٧) مطولًا، ومسلم (٧١٥) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢٠، ٣٢٢٦) من حديث عمرو بن دينار عن جابر. وأخرجه ابن ماجة (١٨٦٠) من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر.
[باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء] [٢: ١٨٥]
٢٠٤٩/ ١٩٦٥ - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إن امرأتي لا تَمْنَعَ يَدَ لامِسٍ؟ قال: غَرِّبها، قال: أخاف أنْ تَتبَعها نفسى! قال: فاستمتع بها".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٢٢٩، ٣٤٦٤، ٣٤٦٥)، ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. وأخرجه النسائي من حديث عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير الليثي عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه: تزويج الزانية. وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب.
وقال الإمام أحمد: "لا تمنع يد لامس" تعطى من ماله، قلت: فإن أبا عبيد يقول: من الفجور؟ قال: ليس هو عندنا إلا أنها تعطى من ماله، ولم يكن النبي -ﷺ- يأمره بإمساكها وهي تفجُر، وسئل عنه ابن الأعرابي؟ فقال: من الفجور. وقال الخطابي: ومعناه الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده.
٢٠٥٠/ ١٩٦٦ - وعن مَعْقِل بن يَسار قال: "جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الولود، فإني مُكاثر بكم الأمَمَ".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٢٢٧).
باب في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [٢: ١٧٦]
٢٠٥١/ ١٩٦٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن مَرْثَد بن أبي مرثد الغَنَوي كان يحمل الأسارَى بمكة، وكان بمكة بَغِيٌّ يقال لها: عَنَاقُ، وكانت صَديقته، قال: جئتُ إلى النبي -ﷺ-، فقلت: يا رسول اللَّه، أنكح عَناقَ؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]، فدعاني فقرأها عليَّ، وقال: لا تنكحها".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وأخرجه الترمذي (٣١٧٧) والنسائي (٣٢٢٨) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن رسول اللَّه -ﷺ-. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه. ومرثد: بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وفتح الثاء المثلثة وبعدها قال مهملة، وتقييد كنية أبيه كذلك، والغنوي: بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة، نسبة إلى غَنِيّ، بفتح الغين وكسر النون، وهو غني بن يعصر، ويقال: أعْصُر بن سعد بن قيس عَيلان بن مضر.
٢٠٥٢/ ١٩٦٨ - وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يَنكِحُ الزانى المجلودُ إلا مثلَه".[حكم الألباني: صحيح]
٤/ ٥ - باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها [٢: ١٧٧]
٢٠٥٣/ ١٩٦٩ - عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من أَعْتَقَ جاريته وتَزَوَّجَهَا، كان له أجران".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٩٧) ومسلم (١٥٤) وبإثر (١٣٦٥) والنسائي (٣٣٤٤، ٣٣٤٥) مختصرًا ومطولًا، والترمذي (١١١٦) وابن ماجة (١٩٥٦) كلهم بأتم من هنا وأطول.
٢٠٥٤/ ١٩٧٠ - وعن أنس: "أن النبي -ﷺ- أعتق صَفِيَّةَ وجعل عِتقِهَا صَدَاقَهَا".
• وأخرجه مسلم بإثر (١٤٢٧) والترمذي (١١١٥) والنسائي (٣٣٤٢، ٣٣٤٣، ٣٣٨٠) والبخاري (٤٢٠١)، (٥٠٨٦) وابن ماجة (١٩٥٧).
٥/ ٧ - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب [٢: ١٧٧]
٢٠٥٥/ ١٩٧١ - عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي -ﷺ- أن النبي -ﷺ- قال: "يحرمُ من الرَّضاعة ما يحرمُ من الولادَةِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه الترمذي (١١٤٧) والنسائي بمعناه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري (٢٦٤٦) ومسلم (١٤٤٤) والنسائي (٣٣٠٠ - ٣٣٠٣)، (٣٣١٣) من حديث عَمْرَة عن عائشة، وانظر البخاري (٢٦٤٤)، (٥٢٣٩) وابن ماجة (١٩٣٧).
٢٠٥٦/ ١٩٧٢ - وعن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة: "أن أم حبيبة قالت: يا رسول اللَّه، هل لك في أختي؟ قال: فَأَفْعَلُ ماذا؟ قالت: فتنكحها، قال: أخْتَكِ؟ قالت: نعم، قال: أَوَ تُحِبِّيْنَ ذاكِ؟ قالت: لستُ بمُخْلِيَةٍ بك، وأحَبُّ من شرَكنى في خيرٍ أختي، قال: فإنها لا تحلُّ لي، قالت: فواللَّه لقد أُخبرتُ أنك تخطب دُرَّة، أو ذَرَّة -شك زهير- بنتَ أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ ! قالت: نعم، قال: أمَا واللَّه لو لم تكن رَبيبتي في حِجْرِي ما حَلَّت لي، إنَّها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثُويبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥١٠١) ومسلم (١٤٤٩) والنسائي (٣٢٨٤) وابن ماجة (١٩٣٩)، من حديث زينب بنت أبي سلمة من أم حبيبة زوج رسول اللَّه -ﷺ- المحفوظ أنها دُرة، بالدال المعجمة.
٦/ ٧ - باب في لبن الفحل [٢: ١٧٩]
٢٠٥٧/ ١٩٧٣ - عن عائشة قالت: "دخل عليَّ أفلحُ بن أبي القُعَيْس، فاستترتُ منه، قال: تَستترين مني، وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأةُ أخِي، قالت: إنما
أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فدخل عليَّ رسول اللَّه -ﷺ-، فحدثته، فقال: إنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلجْ عليكِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• أخرجه البخاري (٢٦٤٤، ٥٢٣٩) ومسلم (٧/ ١٤٤٥) والترمذي (١١٤٨) وابن ماجة (١٩٤٨)، (١٩٤٩) والنسائي (٣٣٥١) (٣٣١٤ - ٣٣١٨).
٧/ ٨ - باب في رضاعة الكبير [٢: ١٨٥]
٢٠٥٨/ ١٩٧٤ - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -ﷺ- دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فَشَقَّ ذلك عليه، وتغَيَّر وجهه -ثم اتفقا- قالت: يا رسول اللَّه، إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظُرْنَ مَنْ إخْوَانكُنَّ، فإنما الرضاعة من المَجَاعة".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥١٥٢) ومسلم (١٤٥٥) والنسائي (٣٣١٢) وابن ماجة (١٩٤٥).
٢٠٥٩/ ١٩٧٥ - وعن أبي موسى -وهو الهلالي- عن أبيه عن ابنٍ لعبد اللَّه بن مسعود عن ابن مسعود قال: "لا رضاع إلا ما شَدَّ العظمَ وأنْبَتَ اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم".[حكم الألباني: صحيح]
٢٠٦٠/ ١٩٧٥ - وعن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي -ﷺ- بمعناه، وقال: "أنْشَزَ العَظْمَ".[حكم الألباني: ضعيف، والصواب وقفه]
• سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى الهلالي؟ فقال: هو مجهول، وأبوه مجهول.
باب فيمن حرم به [٢: ١٨٠]
٢٠٦١/ ١٩٧٧ - عن عائشة زوج النبي -ﷺ- وأمِّ سَلَمة: "أن أبا حُذيفة بن عُتبة بن رَبيعة بن عبدِ شمس كان تبَنَّى سالمًا، وأنكحه ابنة أخيه هندَ بنت الوليد بن عُتبة بن ربيعة، وهو مولًى لامرأة من الأنصار، كما تبنّى رسولُ اللَّه -ﷺ- زيدًا، وكان من تبنى رجلًا في الجاهلية دعاه الناس إليه وَوُرِّث ميراثَه، حتى أنزل اللَّه ﷾ في ذلك: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥]
إلى قوله: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، فَرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أبٌ كان مولًى وأخًا في الدين، فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول اللَّه، إنا كنا نَرى سالمًا ولدًا، وكان يأوى معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويرآني فُضلًا، وقد أنزل اللَّه ﷿ فيهم ما قد علمتَ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي -ﷺ-: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرْضِعْنَ من أَحَبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا -خَمْسَ رَضَعَات، ثم يدخل عليها، وأبَتْ أُمُّ سلمة وسائر أزواج النبي -ﷺ- أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس، حتى يُرْضَع في المهد، وقُلْن لعائشة: واللَّه ما ندري، لعلها كانت رخصةً من النبي -ﷺ- لسالم، دون الناس".[حكم الألباني: صحيح: ق مختصرًا، عائشة فقط]
• وأخرجه البخاري (٤٠٠) ومسلم (١٤٥٣، ١٤٥٤) والنسائي (٣٢٢٣، ٣٣٢٤)، (٣٣١٩، ٣٣٢٣) وابن ماجة (١٩٤٣).
باب، هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ [٢: ١٨٢]
٢٠٦٢/ ١٩٧٨ - عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل اللَّه ﷿ من القرآن عَشر رضعات يُحَرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي -ﷺ- وهُنَّ مما يُقْرَأ من القرآن".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٤٥٢) والترمذي (١١٥٠ م) والنسائي (٣٣٠٧) وابن ماجة (١٩٤٢).
٢٠٦٣/ ١٩٧٩ - وعنها قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تحرِّمُ المَصَّةُ ولا المصتان".
• وأخرجه مسلم (١٤٥٥) والترمذي (١١٥٠) والنسائي (٣٣١٠، ٣٣١١) وابن ماجة (١٩٤١).
٩/ ١١ - باب في الرَّضْخ عند الفِصَال [٢: ١٨٣]
٢٠٦٤/ ١٩٨٥ - عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: "قلت: يا رسول اللَّه ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمّةَ الرضاعة؟ قال: الغُرَّةُ: العَبْدُ أو الأمَة".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (١١٥٣) والنسائي (٣٣٢٩)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وأبوه: هو الحجاج بن مالك الأسلمي، سكن المدينة، وقيل: كان ينزل العَرْج، ذكره أبو القاسم البغوي، وقال: لا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث، وقال النمري: له حديث واحد.
١٠/ ١٢ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [٢: ١٨٣]
٢٠٦٥/ ١٩٨١ - عن عامر -وهو الشعبي- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها، ولا العَمَّة على بنت أخيها، ولا المرأةُ على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".[حكم الألباني: صحيح: خ، تعليقًا]
• وأخرجه البخاري (٥١٠٩) تعليقًا، ومسلم (٣٣/ ١٤٠٨) وأخرجه الترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٩٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
٢٠٦٦/ ١٩٨٢ - وعن قَبيصة بن ذُؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: "نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يَجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥١٠٩) ومسلم (١٤٠٨) والنسائي (٣٢٩٥، ٣٢٩٦) والترمذي (١١٢٥ م) وابن ماجة (١١٢٥).
٢٠٦٧/ ١٩٨٣ - وعن ابن عباس عن النبي -ﷺ-: "أنه كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".[حكم الألباني: ضعيف]
• انظر الترمذي (١١٢٥).
في إسناده خصيف بن عبد الرحمن أبو عون الحَرَّاني، وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ.
٢٠٦٨/ ١٩٨٤ - وعن عروة بن الزبير: "أنه سأل عائشة زوج النبي -ﷺ- عن قول اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، قالت: يا ابنَ أختي، هي اليتيمة تكون في حَجْرِ وَليَّها، فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِطَ في صداقها فيعطيَها مثل ما يعطيها غيره، فَنُهُوا أن ينكحوهن إلا أن يُقْسطوا لهن، ويبلغوا بهنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّداق، وأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفْتَوُا رسول اللَّه -ﷺ- بعد هذه الآية فيهن، فأنزل اللَّه ﷿: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] قالت: والذي ذكر اللَّه أنه يُتْلَى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال اللَّه سبحانه فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] قالت عائشة: وقول اللَّه ﷿ في الآية الآخرة: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] هي رغبةُ أحدكم عن يتيمته التي تكون في حَجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فَنُهُوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن، قال يونس -وهو ابن يزيد- وقال ربيعة في قول اللَّه ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣] قال: يقول: اتركوهن إن خفتم، فقد أحللتُ لكم أربعًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٩٤) ومسلم (٣٠١٨) والنسائي (٣٣٤٦).
٢٠٦٩/ ١٩٨٥ - وعن على بن حسين: "أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مَقتَلَ الحسين بن علي -﵄-، لقيه المِسْوَر بن مَخْرمة، فقال له: هل لك إليَّ من حاجة
تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، قال: هل أنت مُعْطِيَّ سيْفَ رسول اللَّه -ﷺ-، فإني أخاف أن يَغلبك القوم عليه؟ وايْمُ اللَّه لئن أعطيتنيه لا يُخْلَصُ إليه أبدًا حتى يُبْلَغَ إلى نفسي، إن علي بن أبي طالب -﵁- خطب بنتَ أبي جَهْلٍ على فاطمةَ -﵂-، فسمعت رسول اللَّه -ﷺوهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ مُحتلم، فقال: إن فاطمة مِنِّي، وأنا أتَخَوَّفُ أن تُفتنَ في دينها، قال: ثم ذكر صِهْرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن، قال: حَدَّثني فَصَدَقَني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أُحَرّمُ حلالًا ولا أُحل حرامًا، ولكن واللَّه لا تجتمع بنتُ رسول اللَّه وبنت عدوِّ اللَّه مكانًا واحدًا أبدًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• البخاري (٣١١٠) ومسلم (٩٥/ ٢٢٤٩) وابن ماجة (١٩٩٩).
٢٠٧٠/ ١٩٨٦ - وفي رواية: "لسكت عليٌّ عن ذلك النكاح".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (٣٧٢٩) ومسلم (٩٦/ ٢٤٤٩) والنسائي (٨٣٧٢ - الكبرى) وابن ماجة (١٩٩٩)، مختصرًا ومطولًا.
٢٠٧١/ ١٩٨٧ - وعن عبد اللَّه بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكِحُوا ابنَتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذَنُ، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بَضْعَة مِنِّي، يُريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٢٣٠) ومسلم (٩٥/ ٢٤٤٩) والترمذي (٣٨٦٧) والنسائي (٢٩٥٥ - الكبرى) وابن ماجة (١٩٩٨)، مختصرًا ومطولًا.
١١/ ١٣ - باب في نكاح المتعة [٢: ١٨٦]
٢٠٧٢/ ١٩٨٨ - عن الزهري قال: "كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء، فقال له رجل يقال له رَبيع بن سَبْرَة: أشهد على أبي أنه حدَّث أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها في حَجَّة الوداع".[حكم الألباني: شاذ، والمحفوظ: زمن الفتح]
• وأخرجه مسلم (١٤٠٦، ٣٣٦٨) والنسائي (٥٥٤٤، ٥٥٤٥ - الكبرى) وابن ماجة (١٩٦٢) بنحوه أتم منه.
٢٠٧٣/ ١٩٨٩ - وعنه عن ربيع بن سَبْرَة عن أبيه: "أن رسول اللَّه -ﷺ- حَرمَ متعة النساء".[حكم الألباني: صحيح: م، وزاد: زمن الفتح]
• أخرجه مسلم (١٤٠٦) والنسائي (٣٣٦٨) كلاهما بنحوه.
١٢/ ١٤ - باب في الشِّغار [٢: ١٨٧]
٢٠٧٤/ ١٩٩٠ - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الشّغار". زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: "ما الشغار؟ قال: يَنكح ابنةَ الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، ويَنْكح أختَ الرجل فيُنْكحه أخته بغير صداق".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٦٩٦٠) والترمذي (١١٢٤) والنسائي (٣٣٣٤، ٣٣٣٧) وابن ماجة (١٨٨٣).
٢٠٧٥/ ١٩٩١ - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: "أن العباس بن عبد اللَّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحَكَم ابنته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول اللَّه -ﷺ-".[حكم الألباني: حسن]
• في إسناده: محمد بن إسحاق.
١٣/ ١٤ - ١٥ - باب في التحليل [٢: ١٨٨]
٢٠٧٦/ ١٩٩٢ - عن الحارث عن علي -﵁-، قال إسماعيل: وأُرَاهُ قد رفعه إلى النبي -ﷺ-، أن النبي -ﷺ- قال: "لَعَنَ اللَّه المُحِللَّ والمُحَلَّلَ لهُ".[حكم الألباني: صحيح]
• أخرجه الترمذي (١١١٩) وابن ماجة (١٩٣٥).
٢٠٧٧/ ١٩٩٣ - وعن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- قال: فرأينا أنه عليٌّ، عن النبي -ﷺ-، بمعناه.[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١١١٩) وابن ماجة (١٩٣٥). وقال الترمذي: حديث علي وجابر -يعني ابن عبد اللَّه- حديث معلول، هذا آخر كلامه. والحارث -هذا- هو ابن عبد اللَّه الأعور الكوفي، كنيته: أبو زهير، وكان كذابًا، وقد روى هُزَيل بن شُرَحْبيل عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "لعن رسول اللَّه -ﷺ- المحل والمحلل له"، وأخرجه الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
١٤/ ١٥ - ١٦ - باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه [٢: ١٨٨]
٢٠٧٨/ ١٩٩٤ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغير إذن مواليه فهو عاهِرٌ".[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه الترمذي (١١١١، ١١١٢)، وقال: حديث حسن، هذا آخر كلامه. وفي إسناده عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وقد احتج به غير واحد من الأئمة، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة.
٢٠٧٩/ ١٩٩٥ - وعن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".[حكم الألباني: ضعيف]
• أخرجه ابن ماجة (١٩٥٩، ١٩٦٠).
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.
١٥/ ١٧ - ١٦ - باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطْبَةِ أخيه [٢: ١٨٩]
٢٠٨٠/ ١٩٩٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يَخْطبُ الرجل على خِطْبة أخيه".[حكم الألباني: صحيح: ق]