مختصر
صحيح الإمام البخاري
حوى جميع أحاديثه المرفوعة، والآثار الموقوفَة؛ الموصولة منهَا والمتعلّقة، معَ حذف الأسانيد والمكرّرات من المتون، وجَمع إليها الزوائد من الرويات المحذوفة، ووُضعت كل زيادة منها في مكانها المناسب لها من الأحاديث، بطريقة علمية لا مثيلَ لها فيما أعلم، جمعت كل فوائد"الصحيح" بإذن الله تعالي
للعلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني
رحمهُ الله تعالى
الطبعة الشرعية الوحيدة
المجلد الثاني
مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع
لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد
الرياض
جميع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر.
الطبعة الأولي للطبعة الشرعية الجديدة
١٤٢٢ هـ -٢٠٠٢م
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤٢٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الألباني، محمد ناصر الدين
مختصر صحيح الإمام البخاري.- الرياض.
٧٣٩ ص،١٧،٥ × ٢٤ سم
ردمك ٣ - ٢٤ - ٨٥٨ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
X - ٢٦ - ٨٥٨ - ٩٩٦٠ (ج٢)
١ - الحديث الصحيح
أ- العنوان
ديوى ٢٣٥.١
٢١٠٩/ ٢١
رقم الإيداع: ٢١٠٩/ ٢١
ردمك: ٣ - ٢٤ - ٨٥٨ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
X - ٢٦ - ٨٥٨ - ٩٩٦٠ (ج٢)
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
هَاتف:٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٣٥٠
فاكس:٤١١٢٩٣٢ - صَ. بَ:٣٢١٨
الريَاض الرمز البريدى ١١٤٧١
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمدُ لله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على نبيِّه الكريم، وعلى آله وصحبه الغرِّ الميامين، ومن اتَّبعهم بإحسان إلى يومِ الدين، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَاّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾.
أما بعد؛ فهذا هو المجلَّد الثاني من كتابى "مختصر صحيح البخاري" أزفُّه
اليوم إلى القرَّاء الكرام في ثوبِه القشيب، وشكله الجميل، بعد ان حالت ظروفٌ
عدَّةٌ عن المبادرة إلي طبعه، منها هجرتي من دمشق إلى عمَّان، وتأخُّر وصول مكتبتي إليَّ؛ وفيها أصول هذا "المختصر"، فلما تفضَّل اللهُ تبارك وتعالي، ويسَّر وصولها، وصارتِ الأصول في حَوْزتي، وقَيَّض الله له مَن يقومُ بحقِّه، ويُنْفِقُ ما يلزم علي طبعه، وهي "دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع" بادرتُ إلى ذلك سائلًا الله تعالي العون والتوفيق.
ولقد كان من شرطي علي"دار ابن القيم" أن يُصَفَّ الكتاب هنا في عمان بواسطة المكتبه الاسلامية؛ ليتسنَّى لي الإِشراف علي طريقة صفِّه؛ وتصحيح تجاربه، وكذلك كان، والحمد لله.
وإذا كان من الواجب شكر من صنع إلينا معروفًا؛ فلا بُدَّ لي من أن أشكر صهري نظام سكجها صاحب "المكتبة الِإسلامية/ عمان"، وكل موظَّفيهِ الذين أعانوني على تصحيح التجارب الأوَّلية، وكذلك أشكر الِإخوة في "مركز مكتبة الحسن لصف الكومبيوتر"؛ الذين قاموا بصفِّ وتنضيد الكتاب، وبخاصة الأخ عامر علي ياسين، فقد كانوا متجاوبين معنا إلى أبعد الحدود حتى يَخْرُجَ الكتاب سليمًا من الأخطاء، والتي تكثُر عادة في الكتب المطبوعة، ومن العيوب الشكلية التي تغلِب على أكثر المطبوعات، وبخاصَّة أن هذا الكتاب فريد في بابه من حيث كثرة أنواع أرقامه وحروفه ودقَّة تنضيدها، فجزاهم الله جميعًا خير الجزاء.
ثم إنَّه لا بدَّ لي من التنبيه هنا أنَّ ما جاء في التعليقات في هذا المجلَّد أو في غيره من شرحِ جملةٍ، أو بيانِ معنى غريبٍ، وغير ذلك؛ هو مما استفدتُه من التعليقات المطبوعة على النسخة الاستانبوليَّة من "صحيح البخاري"، التي هي الأصل لهذا "المختصر" المبارك إن شاء الله تعالى، ومن "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني، وما كان من التَّخريجات للأحاديث المعلَّقة والآثار الموقوفة؛ فهىِ منه جزاه الله خيرًا؛ إلا ما نبَّهتُ عليه؛ فهو مني على قلَّته.
واعلم أنَّ "صحيح البخاري" مع جلالته وتلقِّي العلماء له بالقَبول كما سبق ذكره في المقدمة؛ فإنه لم يسلم من النقد من بعض العلماء، وإن كان غالبه مجانبًا للصواب؛ كما شرحه الحافظ ابن حجر في مقدمة "الفتح"، ومن أسباب ذلك أن الناقد يقف في نقده عند خصوص إسناد البخاري، وهو في هذه الحالة مصيب، ولكنه يكون مخطئًا حين لم يتجاوزه إلى غيره؛ كما فعل ابن حزم في الحديث الآتي برقم (٩٧٤)، وفي حديث تحريم المعازف الآتي في "ج ٣/ ٧٤ - الأشربة/٦ - باب"، ونحوه قوله (ص ١٣٤) في آخر الحديث (١١٠٩): "مَن قال أنا خيرٌ من
يونس بن متَّى؛ فقد كذب"؛ فإن فيه من هو كثير الخطإ، لكني قوَّيته بطريق أخرى؛
كما سترى. ومثله الحديث (١٣١٢): "إذا مرض العبد ... ".
وهذه الطريقة في تقوية الحديث بالطرق قد جريتُ عليها في سائر كتبي، وبخاصة منها "سلسلة الأحاديث الصحيحة"، مع مراعاة الشرط المعروف في ذلك، وهو السَّلامة من متروك أو متَّهَم، وبذلك أنقذتُ مئات الأحاديث من الضَّعف الذي يقتضيهِ بعضُ أسانيدها؛ مثل كتابي "صحيح الجامع الصغير"، و"صحيح التَّرغيب والتَّرهيب"، و"صحيح سُنن ابن ماجه"، وسائر "السنن" الأربعة التي قام بطبعها صاحب المكتب الِإسلامي بتكليف من "مكتب التربية العربي لدول الخليج" دون علم منِّي، جعله يتصرَّف فيها تصرُّفًا كأنه المؤلِّف لها، وتلاعَبَ ببعض مقدِّماتها زيادةً ونقصًا حسبَ هواه، فأفسد بذلك كثيرًا من عملي وتحقيقي، ولشرح ذلك مجالٌ آخر إن شاء الله تعالى.
وهذه الطريقة قلَّ من يعرفها أو يطرقها من الناشئين في هذا العصر، بحيث إن أحدهم نادرًا ما يُقوِّي حديثًا طُرُقُه ضعيفةٌ، كأنَّه لم يقرأ أو- على الأقل- لم يسمع بالحديث الذي يقول فيه التِّرمذيُّ: "حديث حسن"، وبتعريفه إيَّاه في آخر "سننه"! وبما يسمِّيه العلماء في علم الحديث بـ "الحديث الحسن لغيره"، فكم من أحاديتَ ضعَّفوها بجهلهم هذا!! وأكثر مَن يردُّ علينا في هذا المجال من هؤلاء. والله المستعانُ.
أعودُ إلى أحاديث هذا "الصحيح"، فأقول:
لا بُدَّ لي من كلمة حقٍّ أُبديها أداءً للأمانةِ العلميَّة، وتَبْرِئةً للذِّمَّة، وهي أنَّ الباحث الفقيه لا يسَعُهُ إلا أن يعتَرِفَ بحقيقةٍ علميَّة، عبَّر عنها الِإمام الشافعي رحمه
الله فيما رُوِيَ عنه من قوله:
"أبى اللهُ أَن يَتِمَّ إلَاّ كتابُه".
ولذلك أنكر العلماء بعض الكلمات وقعت خطأ من أحد الرواة في بعض الأحَاديث الصحيحة، فلا بأس من التَّذكير ببعضها على سبيل المثال:
١ - قولُه في حديث الأبرص والأقرع والأعمى الآتي برقم (١٤٧١): "بدا لله،! مكان الرواية الصَّحيحة: "أراد الله"؛ فإنَّ نسبة البداء لله تعالى لا يجوز؛ كما سيأتي في التَّعليق على الحديث هُناك، كيف لا وهي من عقائد اليهود عليهم لعائن الله.
٢ - قولُه: "المُدهن"؛ مكان: "القائم" في قوله - ﷺ -:
"مَثَلُ القائم على حُدود الله والواقع فيها ... " الحديث (١١٤٣)؛ كما سيأتي بيانه هناك.
٣ - قولُه في حديث الطاعون (١٤٧٥):
"فلا تخرُجوا [إلاّ]، فرارًا منه".
فقولُ الرَّاوي: [إلا] خطأ واضح؛ كما سيأتي.
٤ - زيادة أحدهم في الحديث (٩٨٤):
"البيِّعان بالخيار ... [يختار ثلاث مرار] ".
فقد نفى الحافظ (٤/ ٣٢٧ و٣٣٤) ثبوتها؛ كما سيأتي الإشارة إلى ذلك هناك.
٥ - قوله (ص ١٧٦) في حديث (١١٦٠) للعبد المملوك الصالح:
"والذي نفسي بيده؛ لولا الجهاد ... " إلخ.
فإنه مُدْرَجٌ في الحديث، ليس من كلام النبيِّ - ﷺ -، وإنَّما هو من كلام أبي هُريرة، فهو كحديثه المتقدِّم في المجلَّد الأوَّل برقم (٩٠)، حيث زاد الراوي في آخره:
"فمن استطاع منكُم أن يُطيلَ غُرَّتَه؛ فلْيَفْعَل".
فإنه مُدْرَجٌ أيضًا؛ كما تقدَّم بيانُه هناك.
٦ - ونحو ذلك ما تقدَّم في المجلَّد الأول (٢٨ - جزاء الصيد/ ٢١ - باب):
"أنَّ رجلًا قال: إنَّ أختي نذرتْ أن تَحُجَّ".
وأنها روايةٌ شاذَّة عند الحافظ ابن حجر، والمحفوظ:
"أن امرأة قالت: إن أمي نذرت ... الحديث".
فراجعه هناك.
ونحو ذلك الحديث الآتي برقم (١٢٠٩)، فقد أعلَّه الِإسماعيلي بالانقطاع وأقره الحافظ مع بعض الإِشكالات على المتن ذكرها في "فتحه"، فليراجعه مَن شاء.
ومثله الحديث المتقدم (٢٨ - جزاء الصيد/ ١١ - باب) عن ابن عباس:
"أنَّ النبيَّ - ﷺ - تزوَّج ميمونةَ وهو محرمٌ".
فإنَّ الأصحَّ أنه - ﷺ - تزوَّجها وهو حَلالٌ؛ كما تقدَّم أيضًا هناك.
ومن هذا القبيل الحديث الآتي برقم (١٠٥٠):
"قالَ اللهُ: ثلاثةٌ أنا خصْمُهُم يومَ القيامة ... ".
فإنَّ في سنده راويًا مختَلَفًا فيه، والمتقرِّر أنه سيِّىء الحفظ، والبخاري نفسه أشار إلى أن رواية مَن روى عنه هذا الحديث لا تصحُّ، فراجِعْ كلامَه هناك فيما يأتي؛ لتكون على بصيرةٍ من دينك وحديثِ نبيِّك.
ذكرتُ هذه النماذج من الأمثلة؛ ليكون القرَّاء على بصيرةٍ من دينِهم، وبيِّنةٍ من أحاديث نبيِّهِم؛ متأكِّدين من صحَّة الأثر السابق: "أبى الله أن يَتِمَّ إلا كِتابُه"، ولكي لا يَغْتَرُّوا أيضًا بما يكتُبه بعض المشاغبين علينا من جَهَلَة المقلِّدين والمذهبيِّين، الذين يَهْرِفون بما لا يَعْرِفون، ويقولون ما لا يعْلَمونَ، ويتجاهَلون ما يَعْرِفون، أمثال ذلك الحلبي الجائر أبو غدة؛ الكوثري الصغير، ومثيله ذاك المصري الخاسر محمود سعيد، ومَن نحا نحوَهُما، ويَجِدُ القرَّاء ردَّنا عليهِما في بعض المقدِّمات؛ مثل مقدِّمتي على "شرح العقيدة الطحاوية"، ومقدِّمتي لكتاب "آداب الزِّفاف في السنَّة المطهَّرة" (طبع المكتبة الِإسلامية- عمان)، ومقدِّمتي الجديدة لكتاب "مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري" بتحقيقي، وهو تحت الطبع، وسَيُنْشَر قريبًا إنْ شاء الله بتعليقات وتحقيقات جديدة.
وفي مقابل هؤلاء بعض الناس ممَّن لهم مشاركة في بعض العلوم، أو في الدعوة إلى الإِسلام- ولو بمفهومهم الخاص- يتجرَّؤونَ على ردِّ ما لا يُعْجِبُهُم من الأحاديث الصحيحة وتضعيفها، ولو كانت ممَّا تلَقَّتْهُ الأمَّةُ بالقَبول، لا اعتمادًا منهُم على أُصول هذا العلم الشَّريف، وقواعده المعروفة عند المحدِّثين، أو لشبهةٍ عَرَضَتْ لهُم في بعضِ رُواتِها؛ فإنَّهُم لا علم لهُم بذلك، ولا يُقيمونَ لأهلِ المعرفةِ به والاختصاصِ وزنًا، وإنَّما ينطَلِقون في ذلك من أهوائِهم، أومن ثقافاتِهم البعيدة عن الِإيمان الصحيح، القائم على الكتاب والسنة الصَّحيحة؛ تقليدًا منهُم للمستَشْرِقين أعداء الدين، ومَن تشبَّهَ بهِم في ذلك من المُسْتَغْرِبين أمثال أبي رَيَّا
المصري، وعز الدِّين بليق اللُّبناني، والشيخ محمد الغزالي (١)، وغيرهم ممَّن ابتُلِيَت بهِم الأمَّة في العصر الحاضر بإنكار الأحاديث الصحيحة بأهوائهم، وبَلْبَلوا أفكار بعض المسلمين بشُبُهاتِهم.
وقريبٌ من هؤلاء بعض المشتَغِلين بهذا العلم؛ إلا أنهم لغَلَبَة التعصُّب المذهبي عليهم، وتمكُّن الأهواء منهم؛ فإنَّهم في كثير من الأحيان يضعِّفون الأحاديثَ الصحيحة؛ كالشيخ الكوثري، وعبد الله الغُماري، وأخيه الشيخ أحمد، والشيخ إسماعيل الأنصاري، ومَن شاء الاطِّلاع على شيء من ذلك؛ فليرجِعْ إلى مقدِّمَتي على "شرح الطحاوية"، ومقدِّمتي لكتاب "آداب الزِّفاف في السنة المطهَّرة" وغيرها؛ يجد العجب العُجاب.
واللهُ تَعالى هو المُستعان والمسؤول أن يحفظ السنة من أيدي الجاهِلين
والعابِثين بها، والجاعِلين لها تَبَعًا للأهواء، وأن يُعَرِّفنا بقَدْر جُهُودِ سلف أئمَّتِنا في
خدمتها، الذين وضعوا لنا أُصولًا وقواعد لمعرفةِ صحيحِها من سقيمِها، مَن التزمها؛
كان على المَحَجَّةِ البيضاء، ومَن حادَ عنها؛ ضلَّ ضلالًا بَعيدًا.
ورَحِمَ اللهُ الإمام البخاري، الذي كانَ لهُ السَّبْق في هذا المجال، فوضَعَ لنا كتابَه هذا "الصحيح"؛ مُنْقِيًا إياه من الألوف المؤلَّفة من أحاديث النبي - ﷺ -، فجزاه
الله عن الإسلام والمسلمين خيرَ الجزاء.
وأشكره تعالى على أن وفَّقَني لخدمَتِه، وتقريبِهِ إلى النَّاس؛ باختصارِهِ بطريقةٍ علميَّةٍ دقيقةٍ ميسَّرةٍ، جَمَعَتْ كُلَّ أحاديثِهِ وفوائدهِ.
والحمدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تتمُّ الصَّالحات.
و"سبحانَكَ اللهُمَّ، وبحمدكَ، أشهدُ أن لا إله إلا أنت، أستغفرُك وأتوب إليك".
عمان ١١ شوال ١٤١٠هـ
محمد نصر الدّين الألباني
بسم الله الرحمن الرحيم
وقولِ اللهِ ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقوله. ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾
١ - بابُ ما جاءَ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ وقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾
٩٦٤ - عن أبي هُريرَة ﵁ قال: إنَّكُم تَقولونَ: (وفي روايةٍ: تزعمون ٨/ ١٥٨): إنَّ أبا هُريرةَ يُكْثِرُ الحديثَ عن رسولِ اللهِ - ﷺ -، [واللهُ المَوْعِدُ ٣/ ٧٤]، وتقولونَ: ما بالُ المهاجرينَ والأنصارِ لا يُحَدِّثونَ عن رسولِ اللهِ - ﷺ - بمثْلِ حديثِ أبي هُريرَةَ؛ وإنَّ إخوتي من المهاجِرينَ كانَ يَشْغَلُهُم [الـ] صَفْقُ بالأسواقِ (١)، وكنتُ ألزَمُ رسولَ اللهِ - ﷺ - على مِلْءِ (وفي روايةٍ: بشبعِ) بطني، فأشهَدُ إذا غابوا، وأحفظُ إذا نَسُوا، وكانَ يَشْغَلُ إخوتي من الأنصارِ عملُ (وفي
طريقٍ: القيامُ على) أموالِهم، وكنتُ امرأ مِسكينًا من مساكينِ الصُّفَّةِ، أعِي حينَ يَنْسَوْنَ، وقد قالَ رَسولُ اللهِ - ﷺ -[يومًا] في حديثٍ يُحَدِّثُهُ:
"إنَّهُ لن يَبْسُطَ أحدٌ ثَوْبَهُ حتى أقضِيَ مَقالَتي هذه، ثم يَجْمَعَ إليهِ ثوبَهُ، إلا وَعى ما أقولُ (وفي روايةٍ: ثم يجْمَعَهُ إلى صدرِه، فيَنْسى من مقالَتي شَيئًا أبدًا) ".
فبسَطْتُ نَمِرَةً (٢) [ليس] عليَّ [ثوبٌ غيرُها]، حتى إذا قضى رسولُ اللهِ - ﷺ - مقالَتَهُ، جمعتُها إلى صدري، فـ[والذي بعثه بالحق] ما نسيتُ من مَقالَةِ رَسولِ اللهِ - ﷺ - تلك مِن شيءٍ [إلى يومي هذا، والله؛ لولا آيتانِ في كِتابِ اللهِ ما حَدَّثتُكم شيئًا أبدًا، [ثم يتلو ١/ ٣٧]: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى-إلى قوله -الرَّحيم﴾].
(وفي طريقٍ أخرى عنهُ قالَ: قلتُ: يا رَسولَ اللهِ! إنِّي سمعتُ منكَ حَديثًا كثيرًا، فأنْساهُ، قال - ﷺ -: "ابسُطْ رداءَكَ"، فَبَسَطْتُهُ، فغَرَفَ بيدِهِ فيهِ، ثم قالَ:
"ضُمَّهُ"، فَضَمَمْتُه، فما نَسيتُ حديثًا بعدُ ٤/ ١٨٨).
٩٦٥ - عن عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ ﵁: لما قَدِمْنا المدينَةَ آخَى رسُولُ اللهِ - ﷺ - بيني وبينَ سعدِ بنِ الربيع، فقالَ سعدُ بنُ الربيع: إنِّي أكثَرُ الأنصارِ مالَاَ، فأَقسِمُ لك نِصفَ مالي، وانظُرْ أيَّ زوجَتَيَّ هَوِيتَ (٣) نَزَلْتُ لك عنها، [فسَمِّها لي أُطلِّقْها ٤/ ٢٢٢]، فإذا حَلَّتْ (وفي روايةٍ: فإذا انقضتْ عِدَّتُها) تَزَوَّجْتَها، قال: فقال عبد الرحمن: [بارك اللهُ لك في أهلِكَ ومالِكَ]، لا حاجةَ لي في ذلك، هل
مِن سُوقٍ فيهِ تِجارةٌ؟ قال: [فَدَلُّوهُ على] سوق [بني] قَيْنُقاعٍ، قال: فغدا إليهِ عبدُ الرحمن، فأتى بأقِطٍ (٤) وسَمْنٍ، قال: ثمَّ تابَعَ الغُدُوَّ (٥)، فما لَبِثَ أنْ جاءَ عبد الرحمن عليهِ أثَرُ صُفْرَةٍ (٦)، فقالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: " [مَهْيَمْ] (٧) تزوَّجتَ؟ "، قال: نعم. قال: "ومَن؟ "، قال: امْرَأَةً من الأنصارِ. قال: "كم سُقْتَ [إليها]؟ "، قال: زِنَةَ نَواةٍ من ذَهَبٍ، أو نَواةً من ذَهَبٍ، فقال له النبي - ﷺ -:
"أوْلِمْ ولو بشاةٍ".
٩٦٦ - عن أنسٍ ﵁ قالَ: قَدِمَ [علينا ٦/ ١٤٢] عبدُ الرحمنِ بنُ
عوفٍ المدينة (وفي روايةٍ: لما قَدِموا المدينةَ، نزلَ المهاجرون على الأنصارٍ، فنزلَ عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ على سعد بن الربيع ٥/ ١٤٢)، فآخَى النبيُّ - ﷺ - بينه وبينَ سعدِ بنِ الربيعِ الأنصاريِّ، وكانَ سعْدٌ ذا غِنىً [وعندَه امرأتانِ ١١٨/ ٦]، فقال لعبدِ الرحمن: [قد عَلِمَتِ الأنصارُ أنِّي من أكثرِهم مالًا سـ ٤/ ٢٢٢] أُقاسِمُكَ مالي نِصفيْن، وأُزوِّجُكَ (وفي روايةٍ: ولي امرأتانِ، فانظُرْ أعجَبَهما إليكَ، فأطلِّقُها، حتى إذا حلَّت تزوجتَها). قال: باركَ اللهُ لك في أهلِكَ ومالِكَ، دُلُّوني على السوقِ، [فأتى السوقَ]، فما رجَعَ حتى استَفْضَلَ (٨) أَقِطًا وسمنًا، فأتى بهِ أهلَ منزلِهِ، فمكثنا
يَسيرًا، أو ما شاءَ اللهُ، فجاءَ، (وفي روايةٍ: فرآهُ النبيُّ - ﷺ - بعدَ أيَّامٍ)، وعليه وَضَرٌ (٩) (وفي روايةٍ: أثرٌ ٦/ ١٣٩) مِن صُفْرَةٍ، (وفي روايةٍ: بشاشةُ العرس ٦/ ١٣٧)، فقال له النبيُّ - ﷺ -: "مَهْيَمْ [يا عبد الرحمن؟ " ٤/ ٢٦٨] قالَ: يا رسولَ اللهِ! تَزَوجْتُ امرأةً مِن الأنصارِ، قال: "ما سُقْتَ إليها؟ "، قال: [زنةَ] نَواةً مِن ذَهَبٍ، أو وَزْنَ نَواةٍ من ذَهَبٍ، قال:
" [بارَكَ اللهُ لك]، أوْلِمْ ولو بِشاةٍ".
(قلت: أسند فيه حديثَ النعمان المتقدم في "ج ١/ ٢ - الإيمان/ ٣٩ - باب رقم الحديث ٣٨").
٤٠٩ - وقال حسانُ بنُ أبي سِنانٍ:
ما رأيتُ شَيئًا أهونَ مِن الوَرَعِ؛ دعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ.
٩٦٧ - عن عائِشةَ ﵂ قالَتْ: كان عُتْبَةُ بنُ أبي وقَّاصٍ عَهِدَ (١٠) إلي أخيهِ سَعْدِ بنِ أبي وقَّاصٍ؛ أنَّ ابْنَ وَليدَةِ زَمْعَةَ مِني، فَاقْبِضْهُ [إليك ٨/ ٩]، [وقالَ عُتبةُ: إنَّه ابني ٥/ ٩١]، قالت: فلمَّا كانَ عامُ (وفي روايةٍ: فلما قَدِمَ رسولُ اللهِ - ﷺ - مكة في ٥/ ٩٦) الفَتْحِ أخذَهُ سعدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ، وقال: ابنُ
أخي، قد [كان ٣/ ١٨٧] عَهِدَ إليَّ فيهِ، فقامَ [إليه ٨/ ١١٦] عَبْدُ بن زمْعَةَ، فقال: [يا رسول اللهِ!] أخي، وابنُ وليدَةِ أبي، وُلِدَ على فراشِهِ، فتساوَقا (١١) إلى النبيِّ - ﷺ -، (وفي روايةٍ: اختصم سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ وعبدُ بنُ زمْعَةَ في غلامٍ ٣/ ٣٩)، فقالَ سعدٌ: [هذا] يا رسولَ اللهِ! ابنُ أخي [عتبةَ بن أبي وقَّاصٍ]، كان قد عَهِدَ إليَّ فيهِ [أنه ابْنُهُ (وفي روايةٍ: أوصاني أخي إذا قدمتُ أن أنظرَ ابنَ أمَةِ زَمْعَةَ فأقْبِضَهُ، فإنه ابني ٣/ ٩١)، انظر إلى شَبَهِهِ]، فقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: [هذ]، أخي [يا رسولَ اللهِ!]، وابنُ وَليدَةِ أبي، وُلِدَ على فراشهِ، [فنظرَ رسولُ اللهِ - ﷺ - إلى شَبَهِهِ، فرأى شبهًا بيِّنًا بعُتبة]، فقال رسولُ اللهِ - ﷺ -:
"هو لك، [هو أخوك ٥/ ٩٦] يا عَبْدُ بنَ زمْعَةَ! "،
ثم قال النبيُّ - ﷺ -:
"الولدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ" (١٢).
ثم قالَ لِسَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ زوجِ النبي - ﷺ -:
"احْتَجِبي منهُ يا سَوْدَةُ! "؛ لِما رأى مِن شَبَهِهِ بعُتْبَةَ، فما رآها حتى لَقِيَ اللهَ [تعالى]، [وكانت سودةُ زوجَ النبيِّ - ﷺ - ٣/ ١٢٠]، [وكان أبو هريرةَ يصيح بذلك] (١٣).
٩٦٨ - عن عَدِيِّ بنِ حاتم ﵁ قالَ: سألتُ النبي - ﷺ - عن