المبحث الأول تعريفات ومصطلحات
أولًا: الحكر أو الاستحكار:
الحِكْرُ - بالكسر - ما يجعل على العقارات ويحبس ١، وقال ابن فارس: "الحاء والكاف والراء أصل واحد؛ وهو الحبس، وأصله في كلام العرب: الحكر، وهو الماء المجتمع؛ كأنه احتُكر لقلته" ٢.
أما الفقهاء فقد عرّفوه بأنه: "عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما" ٣، وقد أضاف بعضهم على التعريف آنف الذكر جملة "ما دام يدفع أجر المثل" ٤، وفصَّل بعضهم في التعريف بقوله: هو "حق قرار مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة بإذن القاضي يدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلغًا معجلًا يقارب قيمة الأرض ويرتب مبلغ آخر ضئيل سنويًا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق على أن يكون للمستحكر حق الفرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع" ٥.
وبعد ذكر تعريف الحكر لا بد من التعرض لإطلاقاته، ومراداته في لغة الفقهاء وهي لا تخرج عن أشكال أربعة وهي:
١ - يطلق لفظ الحكر أحيانًا ويراد به لدى الحنفية عقد الإجارة الطويلة والذي يكون بقصد البناء والغرس أو أحدهما من غير تحديد مدة العقد ١.
٢ - يطلق ويراد به لدى المالكية الأجرة المقررة على العقار الطلق أو الوقف في بعض عقود الإجارة الطويلة والكراء المؤبد كالتحكير والخلوات والكدك ونحوها وهو ما يتناغم مع ما ورد في المعنى اللغوي من أنه ما يجعل على العقارات ويحبس ٢، ومن ذلك قول الشافعية: "ولو انهدم البناء لم تسقط الأجرة الماضية فالأوجه صحة الوقف ولزوم الشرط وانقطاع الطلب عن الواقف، ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة صرف الحكر من الوقف مقدمًا على غيره كالعمارة" ٣.
٣ - يطلق لدى الحنفية ويراد به لدى الحنابلة البناء أو الغرس المقام على الأرض المحتكرة فيقال: هذا حكر فلان أي بناء المستحكر أو غرسه ٤، وورد المعنى عند الشافعية، من ذلك ما ورد من إفتاء الشمس بن عبدلان ببطلان وقف بناء في أرض محتكرة بشرط صرف أجرة الأرض من ريع الموقوف" ٥.
٤ - ويطلق لدى الحنفية ويراد به الأرض دون الأنقاض ١، ومنه قول ابن حجر الهيتمي الشافعي: "الأرض المحكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبني عليها إلا نظير ما كان" ٢؛ فالإطلاق الأول هو الحكر بالمعنى المقصود هنا.
ثانيًا: الإجارة الطويلة:
وهي عبارة عن إجارة العقارات الموقوفة لمدة طويلة، ويختلف تقدير هذه المدة الطويلة بحسب نوع العقار إذ اعتبر الفقهاء أنه إذا كانت المدة أكثر من سنة وكان عقار الوقف دارًا أو حانوا فإن الإجارة تكون طويلة عندئذ وإذا كان أرضًا زراعية فإن المدة الطويلة تكون لما هو أكثر من ثلاث سنوات سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أم بعقود مترادفة فيعقد الطرفان عقودًا مترادفة كل عقد على سنة مثلًا ويكتب في العقد: استأجر فلان بن فلان أرض كذا وكذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدًا كل سنة بكذا ٣، ولا ريب أن الفارق بينه وبين الحكر هو أن الأول ينتهي بانتهاء مدة المؤاجرة أما عقد الحكر فيمنح المستحكر حق البقاء والقرار ما دام ملتزما بدفع أجرة المثل ٤.
والواقف إما ألا يشترط مدة يؤجر الوقف فيها، أو يشترط ذلك؛ فإذا لم يشترط مدة فقيل تطلق الزيادة للقيم، وقيل تقيد بسنة مطلقًا وقيل: يفتى بسنة في الدور وبثلاث سنين في الأرض، إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا مما يختلف زمنًا
وموضعًا، وإذا احتيج إلى تأجيرها مدة طويلة عقد عقودًا مترادفة؛ فيكون الأول لازمًا لأنه ناجز، والثاني غير لازم لأنه مضاف، وقال أبو جعفر: الفتوى بإبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود انتهى؛ لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه مالكًا، فإذا ادعاه شهد له بالملك، وجمع بين القول بالتوقيت وعدم التوقيت بأنه إذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت، وهو توفيق حسن، وقيل: إذا لم يمكن عمارة الوقف إلا بإجارته مدة طويلة رُفع الأمر إلى الحاكم ليؤجره بقدر عمارته، وقال محمد بن الفضل: لا نقول بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدة طويلة، ولكن الحاكم بتصرفه؛ فإن كان يضر بالوقف أبطلها، وهكذا قال علي السندي.
وإذا اشترط الواقف مدة فليس للناظر مخالفتها من جهة نقصها أو الزيادة عنها، بل يُرفع الأمر إلى الحاكم لينظر فيما هو أصلح للوقف وأنفع للموقوف عليه؛ لأن القاضي له ولاية النظر للفقراء والغائب والميت.
فإن كان الواقف ذكر في صك الوقف ألا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع للفقراء؛ كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرًا، ولا يحتاج إلى مرافعة إلى القاضي؛ لأن الواقف أذن له بذلك.
ويعدُّ فقهاء الحنفية هم أكثر من فصلوا في بيان هذه المسألة؛
١) فقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه "الدر المختار" ما نصه: "فلو أهمل الواقف مدتها (أي إجارة الوقف) قيل: تُطلَق الزيادة للقيم، وقيل: تقيَّد بسنة مطلقًا، وبها (أي بالسنة) يُفتى في الدار، وبثلاث سنين في الأرض، إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا مما يختلف زمانًا وموضعًا وفي البزازية لو احتيح لذلك يعقد عقودًا، فيكون العقد الأول لازمًا، لأنه ناجز، والثاني: لا؛ لأنه مضاف، قلت "القائل صاحب الدر المختار": لكن قال أبو جعفر: الفتوى على
إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ذكره الكرماني في الباب التاسع عشر، وأقره قدري أفندي، وسيجيء في الإجارة" ١.
٢) وعلَّق صاحب الدر المختار على عبارة "إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك" بقوله: "هذا أحد الأقوال الثمانية، وهو ما ذكره الصدر الشهيد من أن المختار أنه لا يجوز في الدور أكثر من سنة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز، وفي الضِّياع يجوز إلى ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز، وهذا أمر يختلف باختلاف المواضع واختلاف الزمان، وعزاه المصنف إلى أنفع الوسائل، وأشار الشارح إلى أنه لا يخالف ما في المتن؛ لأن أصل عدول المتأخرين عن قول المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنما هو بسبب الخوف على الوقف، فإذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت، وهو توفيق حسن" ٢.
٣) ومن فروع ذلك ما في الإسعاف: "دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد، وليس في يد المتولي شيء من غلة الوقف، وأراد صاحب الدار استيجارها مدة طويلة .. قالوا: إن كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره مدة طويلة؛ لأن فيه إبطال الوقف، وإن لم يكن له مسلك جاز" ٣.
٤) وفي فتاوى قارئ الهداية إذا لم تحصل عمارة للوقف إلا بذلك يرفع الأمر إلى الحاكم ليؤجره أكثر؛ أي إذا احتيج إلى عمارته من أجرته يؤجره الحاكم مدة طويلة بقدر ما يعمر به ٤.
٥) كما جاء في الفتاوى الخانية ما يأتي: "قال الفقيه أبو جعفر ﵀: إذا لم يذكر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف، فرأى القيم أن يؤجرها ويدفعها مزارعة فيما كان أدر على الوقف وأنفع للفقراء .. فعل، ألا أن في الدور لا يؤجر أكثر من سنة؛ لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه مالكًا، فلا يؤجر الدور أكثر من سنة، أما في الأرض فإن كانت الأرض تزرع في كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة، وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة كان له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من الزراعة، هذا إذا لم يكن الواقف شرط ألا يؤجر أكثر من سنة، فإن كان شرط ذلك والناس لا يرغبون في استئجارها سنة، وكانت إجارتها أكثر من سنة أدرَّ للوقف وأنفع للفقراء؛ فليس للقيم أن يخالف شرطه ويؤجرها أكثر من سنة، إلا أنه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجرها القاضي أكثر من سنة؛ لأن هذا أنفع للوقف، وللقاضي ولاية النظر للفقراء والغائب والميت، فإن كان الواقف ذكر في صك الوقف ألا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع للفقراء، كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرًا، ولا يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي؛ لأن الواقف أذن له بذلك، ولو أن القيم أجر دار الوقف خمس سنين قال الشيخ الإمام أبو القاسم البلخي رحمه الله تعالى: لا تجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا لأمر عارض يحتاج إلى تعجيل الأجرة بحال من الأحوال، وقال الفقيه أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إنا لا نقول بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدة طويلة، لكن الحاكم ينظر فيه؛ فإن كان ضرا بالوقف أبطلها، وهكذا قال الإمام أبو الحسن علي السعدي رحمه الله تعالى، وعن الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى أنه كان يجيز إجارة الوقف ثلاث سنين من غير فصل بين الدار والأرض إذا لم يكن الواقف شرط ألا يؤجر أكثر من سنة، وعن الإمام أبي حفص البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين، فإن آجر أكثر من ثلاث سنين اختلفوا فيه؛ قال أكثر مشايخ
بلخ رحمهم الله تعالى: لا يجوز، وقال غيرهم: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمة الله تعالى" ١.
٦) وجاء في الفتاوى البزازية أنه: "لا تجوز الإجارة الطويلة في الوقف، وإن احتيج إليها يعقد عقودًا فيكتب استأجر فلان بن فلان كذا ثلاثين عقدة كل عقدة على سنة، فيكون العقد الأول لازمًا؛ لأنه ناجز، والباقي لا؛ لأنه مضاف، ولو آجر الوقف أكثر من عام كان الوقف دارًا أو أرضًا؛ إن خالف شرط الواقف لا يصح، وإن كانت إجارته أكثر من عام أدرَّ وأنفع للوقف للزوم رعاية شرط الواقف، وإن استثنى الواقف، إلا إذا كانت الإجارة أكثر من عام أنفع للوقف جاز إذا كان أنفع للفقراء، وإن لم يشترط ذلك؛ قال الصدر الفتوى في الضياع بالجواز إلى ثلاث، إلا إذا كانت المصلحة عدم الجواز، وفي الدور بعام إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز في أكثر من عام، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والمكان، وقال القاضي أبو علي: لا ينبغي أن يؤجر بأكثر من ثلاث، فإن فعل جازت وصحت، وعلى هذا فلا يحتاج إلى الحياة التي ذكرناها في الإجارة الطويلة آنفًا، والفقيه أبو جعفر اختار ألا يؤجر الدور أكثر من عام، والأرض التي تزرع في كل عام كذلك، وإن كانت تزرع في كل عامين أو ثلاث أو أربع، أو يزرع كل قطعة منها في كل عام حتى يستوعب الزراعة كلها مثلًا في كل أربع أو خمس .. يشترط في العقد ذلك المقدار من المدة المستغرقة للكل في العادة؛ لأنه لو آجرها عاما أو عامين يزرع المستأجر كلها في تلك المدة، وتصير الأرض خرابًا لا يستأجر بعدها إلى مدة؛ فيتضرر الوقف، وكان الإمام أبو جعفر الكبير ﵀ يجيز إجارة ضياعه ثلاثة أعوام؛ لأن الزارع في العادة لا يرغب في أقل منه، وفي الدور سنة؛ لأن من رآه يتصرف فيها متواليًا ولا مالك يعارض ويزاحم، ومال الواقف مال ضائع لعدم الطالب المهتم؛ يظنه الرائي بتصرفه الدائم مالكًا، ويشهد له بالملك إذا
ادعاه، ولا مصلحة للوقف في أمر يدعو ويؤدي إلى هذا الضرر، والفقيه أجاز ثلاث سنين في الضياع والدور وغيرهما" ١.
٧) وسُئل التُمرتاشي عن دار موقوفة أراد رجل أن يستأجرها مدة طويلة، فهل يجوز للقاضي ذلك وإن كان شرط الواقف بخلافه، حيث ظهرت المصلحة، ودعت الحاجة إلى ذلك أو لا؟ أجاب: "نعم يجوز له ذلك حيث ظهرت المصلحة للوقف هنالك، والله أعلم" ٢.
أما المالكية فيذهبون إلى أن تأجير العين الموقوفة مدة تزيد على ثلاث سنين، إن كان الحبس على معينين. أما الحبس على المساجد والمساكين وشبهها فلا يكريها الناظر لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضا، ولا أكثر من عام إن كانت دارا، وهو عمل الناس، ومضى عليه عمل القضاة ٣؛ قال مالك: ولا بأس بكراء دار، أو رقيق عشر سنين، وتعجيل النقد في ذلك. وقال غيره في العبد: لا يؤاجره الإجارة الطويلة؛ لأن ذلك خطر. وهو قول أكثر الرواة ٤.
ويصح عند الزيدية: تأجير الوقف إجماعا؛ "إذ منافعه ملك للمصرف، وذلك دون ثلاث سنين، لأن الزيادة تؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك، فإن أجر المتولي
ثلاث سنين فأزيد كان ذلك محظورا، وتبطل ولايته، ولا تصح الإجارة سواء كان المؤجر صاحب المنافع أم المتولي. أما إذا كان الوقف مستفيضا مشهورا لا يخشى البسه بالملك أو كان المتولي أو نائبه يأخذ الأجرة كل سنة مقاسمة من الغلة باسم الوقف فلا بأس بتأجيرها ثلاث سنين فأزيد، وكذا إذا كان في تأجيرها كذلك مصلحة كزيادة أجرة، أو ترميم ما فسد من الرقبة أو زيادة إصلاح لها فتصح الإجارة ثلاث سنين، فأزيد مع عدم خشية حصول اللبس بالملك. وكذا إذا كان عازما حال العقد على تجديد الإشهاد على الإجارة في كل ثلاث سنين فتصح الإجارة، لا لو جدد الإشهاد من دون عزم عند العقد لم تصح؛ لأنها قد انطوت على الفساد لطول المدة. وقيل: يصح إلى خمسين سنة. وتكره الزيادة التي يلتبس لأجلها بالأملاك ١.
فالحقيقة أن أغلب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية لا يجيزون إجارة الوقف لمدة طويلة إلا إذا دعت الضرورة لذلك كما لو انقطع الريع للوقف الخرب إذ إنه للإجارة الطويلة مفاسد كثيرة تتجلى في صور ومظاهر عديدة مثل دعوى المستأجر بإجارة طويلة تملك الوقف وهو يؤدي إلى نهب استحقاق البطون اللواحق أيضًا ومثل تأجير الوقف بما هو أقل من أجرة المثل حيث لا يستطيع أحد معرفة أجرة المثل بعد خمس سنوات مثلا من بدء العقد ٢.
ثالثًا: عقد الإجارتين:
يستهدف هذا العقد تعمير عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل ١.
ويسمى بالإجارتين لأن المدفوع المعجل للإيجار بدل إيجار يكافئ حق القرار مع دفع أجر سنوي ضئيل يتجدد العقد عليه بدون تحديد مدة.
وفي فقه الشافعية الإجارتين: أن يؤجر الوقف عشر سنين في عشرة عقود كل عقد سنة بأجرة مثل تلك السنة صحت الإجارة كلها ٢.
والفارق بين هذا العقد وعقد الحكر أن البناء في عقد الحكر ملك المستحكر حيث بناه بماله الخاص أما في عقد الإجارتين فإن البناء ملك للوقف لأن العقد إنما يرد على عقار موقوف مبني متوهن بحاجة إلى الإصلاح.
وقد ذكر الشيخ عمر حلمي أفندي - رئيس محكمة تمييز الحقوق في استنابول ورئيس مسودي جمعية مجلة الأحكام العدلية إبان حكم السلطنة العثمانية - أربعة شروط لصحة عقد الإجارتين على النحو الآتي:
١ - خراب المسقف الموقوف.
٢ - عدم وجود غلة بالوقف تفي بقيمة العمارة اللازمة.
٣ - عدم وجود من يرغب باستئجار المسقف بإجارة واحدة يعمر منها ما خرب.
٤ - أن يغلب على الظن أن التعاقد بالإجارتين أنفع لجهة الوقف ٣.
وتراعي فيه مصلحة الوقف وما هو أنفع له، ولا يشترط لهذا العقد مدة معينة ولهذا فإنه من حق المستأجرين التنازل للغير عن حقوق تصرفهم في هذه العقارات ببدل أو بدون بدل ١.
رابعًا: الكَدِك:
وهو بفتح الكاف وكسر الدال لفظ تركي معرب، ويُطلق على ما هو ثابت في الحوانيت ومتصل بها اتصال قرار لا ينقل ولا يحول؛ كالبناء يبنيه المستأجر من ماله لنفسه بإذن المتولي، فهو يشير إلى ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه، وما يضعه فيه من آلات الصناعة؛ كالرحى ونحوها من الأعيان القائمة فيه بإذن من ناظر الوقف، ويلتزم المستأجر بدفع أجرة المثل للمسقف، باعتباره خاليًا مما أحدثه من إنشاءات، فيثبت له حق القرار في هذا المسقف الذي اتفق عليه، فيكون أولى من غيره بالإجارة ٢.
والكدك عند المالكية وضع أمورًا مستقلة في المكان غير مستقرة فيه، كما في الحمامات حوانيت القهوة، سواء كانت مستقرة كالبناء، أو غير مستقرة كوضع أخشاب ونحوه، ويطلق أيضًا على العين غير المتصلة أصلًا، كالبكارج والفناجين بالنسبة للقهوة، والفوط بالنسبة للحمام ٣.
ويتشابه الكدك مع عقد الحكر؛ إذ لابد في كليهما من تسمية ما يدفعه مالك المنفعة لصاحب الرقبة حكرًا، وفي ترتب حق القرار، إلا أن الحكر عقد يرد على الأرض الخالية، أما الكدك فينشأ على المسقفات القائمة، ويصح وقف البناء والغرس على الأرض المحكرة، بينما لا يصح وقف الكدك ٤.
ولصاحب الكدك استيفاء حانوت الوقف بأجر المثل؛ حيث لا ضرر على الوقف كما هو الشأن في البناء والغراس في الأرض المحتكرة، فإن كان الحانوت ملكًا فليس الصاحب الكدك هذا الحق؛ وذلك لأنه فيما هو ملك قد يمتنع صاحبه عن إيجاره الرغبته في أن يسكن بنفسه أو في بيعه أو تعطيله، وإنما نشأ هذا الفرق للرغبة في زيادة الطلب على أرض الوقف لإيجارها واستثمارها بوسائل الاستثمار المختلفة؛ حتى لا تتعطل عن الإدرار على الموقوف عليهم، والمراد بأجرة المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليًا من ذلك الكدك، بلا زيادة ضرر ولا زيادة رغبة من شخص خاص، بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر ١.
خامسًا: الكردار:
وهو لدى الحنفية: أن يحدث المستأجر في الأرض الموقوفة بناءً أو غراسًا، أو ينقل التراب من مكان ما إلى الأرض الموقوفة؛ لإعدادها لغرس الأشجار والبناء عليها، ويثبت بذلك حق القرار للمستأجر ٢، ويجوز بيع الكردار، ولا شفعة فيه؛ لأنه مما يُنقل ٣.
ويتشابه الكردار مع الحكر في طول مدة الإيجار وترتب حق القرار للمستأجر، لكن الكردار أخص من الحكر؛ إذ إن الكردار يكون في الزراعة فقط، أما الحكر فإنه يشمل الأرض الزراعية والمباني الإنشائية وغيرها.
سادسًا: مشد المسكة:
المشد من الشدة أي القوة والمسكة - بضم الميم - هي ما يتمسك به ١، ويرى فقهاء الحنفية أنها عبارة عن استحقاق الحرث أي تملك أحد لحق الزراعة في أرض الغير ٢، وسميت مسكة لأن صاحبها صار له مسكة بها بحيث لا تنزع من يده.
ومن الفوارق التي بينها وبين عقد الحكر أنه إذا مات المستحكر ينتقل ما كان مقررا له إلى ورثته كسائر أموال التركة أما في مشد المسكة فإنه ينتقل إلى الابن القادر عليها وعند عدم الابن توجه للبنت ٣.
وترد كلمة "مشد المسكة" تارة بمعنى الكردار ٤، وتسمى "قيمة" كما في البساتين ونحوها وذلك لكون الأعيان التي يقيمها صاحب المسكة منقومة ٥، ولابد من الإشارة هنا إلى أن حق القرار قد يثبت بغير البناء أو الغراس كما في مشد المسكة إذ يثبت حق القرار بحرث الأرض وإصلاحها وكأن صاحب المسكة يحيي أرضًا مواتًا بأعماله لاستصلاح أرض الوقف للزراعة ٦.
سابعًا: المرصد:
وهو من المصطلحات الفقهية التي استعملها المتأخرون من فقهاء الحنفية بإسهاب، وإن كان قد سبقهم إليها الحنابلة ٧، والمرصد هو عبارة عن دين على
الوقف يصرفه المستأجر من ماله بإذن الناظر في عمارة ضرورية للوقف، في حال كون الوقف خربًا، وعدم وجود غلة في الوقف يعمر بها، وعدم وجود من يستأجر الوقف بإجارة معجلة لعمارته له ١، أو هو دين على الوقف الخرب الذي لا فاضل من ريعه لعمارته، يدفعه شخص لبنائه بإذن القاضي، ويستأجره بأجرة مخفضة بسبب ذلك الدين، ويدفع بعض الأجرة، ويبقى الدين له على الوقف؛ حتى يستغني ويدفع الناظر للدائن دينه ٢.
والفارق بين الحكر والمرصد يتجلى في الآتي:
١ - أن العمارة في الحكر ملك للمحتكر، أما في المرصد هي ملك لصاحب الأرض.
٢ - أن الأجرة في عقد الحكر ترد إلى أجرة المثل إذا زادت الأسعار، بينما في المرصد تبقى على حالها، إلا إذا سدد الوقف الدين الذي عليه للدائن؛ فيجب أن تزاد الأجرة إلى أجرة المثل إذا ما أراد صاحب العمل صاحب المرصد استمرار التعاقد معه، أو يفسخ العقد ويتعاقد مع مستأجر جديد.
ولا يجيز بعض فقهاء الحنفية مثل هذه الإجارة إذا كانت بالأجرة المخفضة، بل ينبغي أن يكون بأجرة المثل بالغًا ما بلغ قبل العمارة ويعدها، والرجوع بما صرفه ٣.
ثامنًا: الخلو:
وله أربعة استعمالات لدى الفقهاء:
الأول: ويقصد به أن يشترك العاقد مع الوقف بأن يشتري حصة شائعة من المنفعة بمقدار ما دفعه من ثمن حسب الاتفاق، سواء كانت عين الوقف حوانيت