للموقوف عليه جملة من الشروط بحثها الفقهاء، وفيما يأتي أهمها:
المبحث الأول اشتراط القربة
هنالك قولان لدى المذاهب الفقهية في اشتراط القرية هما:
القول الأول: اشترط في الوقف أن يكون على قرية وطاعة: وإلى ذلك ذهب الحنفية، ورأي عند الشافعية، ورأي عند الحنابلة، كما ذهب إليه الزيدية، والإمامية.
القول الثاني: أن لا يكون الوقف على معصية (ويدخل فيه بعضهم المباح، والمكروه لدى بعضهم): وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، والإباضية.
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:
أولًا: الحنفية:
المذهب أنه لا بد أن يكون الوقف قربة في ذاته ١، فلو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز ٢ لأنه ليس بقرية أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون قرية في الجملة، لكن هنالك من صرح بأن في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير ٣.
ولذلك اتجه فقهاء المذهب ليصح الوقف أن يذكر في مصرف الوقف مصرفًا فيه حاجة حقيقة كالفقراء، أو استعمالا بين الناس كاليتامى والزمني لأن الغالب فيهم الفقر، وعند ذاك يصح للأغنياء والفقراء منهم إن كانوا يحصون وإلا فلفقرائهم فقط. وروي عن محمد أن ما لا يحصى عشرة، وعن أبي يوسف مائة، وقيل أربعون، وقيل ثمانون، والفتوى أنه مفوض إلى رأي الحاكم ١. ولذلك أجاز فقهاء المذهب أيضًا الوقف على طلبة العلم لأن الغالب فيهم الفقر ٢، وكذلك الأمر في الصوفية لأن الفقر فيهم أغلب (وإن كان منهم من لا يصح الوقف عليهم لسوء حالهم ولكونهم من أهل البدع فلا يكون قرية) فلفظ الصوفية إنما يراد به في العادة من كانوا على طريقة مرضية، أما غيرهم فليسوا منهم حقيقة وإن سموا أنفسهم بهذا الاسم، فإذا أطلق الاسم لا يدخلون فيه فيصح الوقف ويستحقه أهل ذلك الاسم حقيقة، وحينئذ تكون علة الصحة غلبة وصف الفقر عليهم ٣.
ومن الأمور التي رأي فقهاء المذهب عدم الوقف عليها ما فيها بدعة مثل: وَقَفَ ضَيْعَةً على من يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهِ فَلا يَصِحُّ ٤.
كما لا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة: أما بالنسبة للمسلم فلعدم كونه قرية في ذاته، وأما بالنسبة للذمي فلعدم كونه قربة عندنا وعنده لكن لو وقف الذمي على بيعة فإذا خربت يكون للفقراء ابتداء، ولو لم يجعل آخره للفقراء كان ميراثا عنه ٥.
فشرط وقف الذمي في المذهب أن يكون قربة عند أهل الإسلام وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس ١. ومثله الحَرْبِيُّ الذي دخل دَارَ الإسلام بِأَمَانٍ وَوَقَفَ جازَ من ذلك ما يَجُوزُ من الذِّمِّيِّ ٢. لكن لم يجز المذهب الوقف على حربي غير مستأمن لأنا قد نهينا عن برهم ٣.
ثانيًا: رأي عند الشافعية:
هنالك من يرى أن يظهر فيه قصد القربة كالوقف على المساكين وفي سبيل الله تعالى والعلماء والمتعلمين والمساجد والمدارس والربط والقناطر ٤.
ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
فقد اشترطوا أن يكون قربة وطاعة، فلا يصح الوقف فيما ليس برا ٥، وإذا لم يكن الوقف على بر فهو باطل ٦، فعلى المذهب اشتراط العُزُوبَةِ بَاطِلٌ؛ لأنَّ الوَصْفَ لَيس قُرْبَة ٧.
والبرّ هو اسم جامع للخير، وأصله الطاعة لله تعالى، والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه لأن الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف إذ هو المقصود كالوقف على الفقراء والمساكين والغزاة والعلماء والمتعلمين، وقد تكون على غير آدمي كالحج والغزو وكتابة الفقه والعلم وكتابة القرآن وكالسقايات والقناطر وإصلاح الطرق والمساجد والمدارس والبيمارستانات ١.
ولأجل ذلك فهذه الفئة لا ترى صحة الوقف على طائفة الأغنياء، ولا على طائفة أهل الذمة ولا على صنف منهم، لكنها ترى صحة الوقف من ذمي علي مسلم معين أو طائفة كالفقراء والمساكين وعكسه أي ويصح من مسلم على ذمي معين لما روي أن صفية بنت حيي زوج رسول الله - ﷺ - وقفت على أخ لها يهودي ولأنه موضع للقربة لجواز الصدقة عليه ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبيا من الواقف ٢. والمذهب أنه إذا وقف على أقاربه من أهل الذمة صحَّ، كما أن الصحيح من المذهب أنه يصح على الذمي وإن كان أجنبيا من الواقف، وقالوا إن وقف على من يُنْزِلُ الكنائس والبِيَعَ من المارَّة والمجتازين صحَّ لأن هذا الوقف عليهم لا على البُقْعَةِ والصدقة عليهم جائزةٌ وصالِحَةٌ لِلْقُرْبَةِ ٣.
رابعًا: الزيدية:
أ) يشترط المذهب في الموقوف عليه أن يكون جهة قربة كأن يقول وقفت هذا على الفقراء أو على المجاهدين لكون هذا الوقف هو الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله - ﷺ - أصحابه حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربة ١، والقربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجرا لفاعله كائنا ما كان، فمن وقف مثلًا على إطعام نوع من أنواع الحيوانات المحترمة كان وقفه صحيحا لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن في كل كبد رطبة أجرًا، ومثل هذا لو وقف على من يخرج القذاة من المسجد، أو يرفع ما يؤذي المسلمين في طرقهم فإن ذلك وقف صحيح لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك، فقس على هذا غيره مما هو مساو له في ثبوت الأجر لفاعله وما آكد منه في استحقاق الثواب ٢. فإن كانَ هنالك ما يقتضي القُرْبَةَ نحو أن يقول الله أو في سبيله، أو يقول وقْفًا مَحْبِسًا أو مؤبَّدًا، أو يكون المصْرِفُ فيه قربةً كالمسجد والفقراء صح الوقف، وإن لم يكن شيء من ذلك بل مجرد لفظ الوقف فلا يصح الوقف مع عدم قصد القربة ٣.
لكن هنالك من فقهاء المذهب من يقسم القربة إلى نوعين هما:
١ - "قُرْبَة تَحْقِيقًا": نحو أن يَقِفَهُ على فقراء المسلمين أو على مسجدٍ أو مَنْهَلٍ أو مَعْهَدِ عِلْمٍ أو نحو ذلك.
٢ - "قُرْبَة تقديرا": نحو أن يَقِفَهُ على غنِيٍّ معين أو ذمي معين أو فاسق معين لأنه يقدر حصول القربة إلى موته أو تغيُّر حالته كفقر الغني أو إسلام الذمي مع فقره أو إيمان الفاسق، وتكون منافع الوقف له إلى موته ولو قبل إسلام الذمي وفقره ١.
ب) من الصور التي يرى فقهاء المذهب الزيدي صحة الوقف عليها:
١ - صحةُ الوقْفِ على قبور الأئمة والفضلاء وعلى مشاهدهم، والمراد به ما يتعلق بها في القربة الحاصلة فيها باجتماع المسلمين فيها للذكر والطاعات، فلو قَصَدَ به على الميت نفسه لم يصح، وكذا في النذر عليها ٢.
٢ - صحة الوقف على كفار معينين غير محاربين، ويصف فيهم إلى موتهم لأن القربة فيهم مُقَدَّرةٌ بإسلامهم ٣.
٣ - صحة الوقف على حَمَام مكة وغيرها من سائر الطيور والبهائم إذا قصد الواقف أنها تطعم من الغَلَّة لأنه وجه قُربة، لا إن قصد أن الغلة تكون لها لم يصح لأنها لا تُمْلَكُ ٤.
٤ - الوقف على الفقراء أو الضعفاء أو المساكين أو النساء، وكذا على المسلمين جملة أو على مسلمي جهة لا ينحصرون أو على المؤمنين صح الوقف لأن الإسلام وجهُ قربةٍ، لكن يُصْرَفُ في الفقراء أو في الجنس من أهل المَصْرِفِ لو واحدا ولا يلزم التخصيص بينهم لعدم انحصارهم ٥.
ج) يرى المذهب عدم جواز الوقف الذي يُراد به قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله ﷿ كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك، فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله بل أراد المخالفة لأحكام الله ﷿ والمعاندة لما شرعه لعباده، وهكذا الوقف على البنين بنية بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله ﷿ وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف به كيف يشاء. وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص، ومن ذلك: أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم، ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق ١. فَإن لم يَقصِد الوَاقفُ القُربة رَأسًا لم يَصِح الوَقف، ولا يَستحق المَوقوف عليه شيئًا سواءٌ كان من الورثة أَم مِن غيرِهم مثَاله لو وقف ولم يقصد القربة وتضمن الوقف أمرًا محظورًا كما لو وقف ماله على ورثته لمنعهم عن البيع أو وقف على غيرهم لحرمان ورثته أو وقف على بعض الورثة لحرمان الآخرين أو للذكور لحرمان الإناث أو أولادهن لم يصح الوقف، ولا يستحق الموقوف عليه شيئًا، ولا يصير وصية من الثلث بل يبقى الوقف من جملة التركة يُقْسَمُ بين جميع الورثة ٢.
كما لا يصح الوقف في المذهب على الكنائس أو نحوها ٣.
د) من الأمثلة التي لا يصح الوقف عليها في المذهب الزيدي:
١ - لا يصح الوقف على الناس جملة أو على أمة "محمد" - ﵌ لعدم القربة وكونهم غير منحصرين لأن أمة "محمد" كل من بُعِثَ إليه وهم جميع الناس ٤.
٢ - لا يصح الوقف على الفُسَّاق لأنه لا قربة في ذلك إلى الله تعالى، ومن دفع شيئًا إلى فاسق منه إلَّا لعُرْفٍ جار بدخول الفُساق دخلوا، لكن لو وقف على أهل بلدٍ محصورين دخل الفُساق والأغنياء ونفس الواقف؛ إذ لا قرينةَ تخرجه؛ كما لو سَبَّل طريقًا أو مسجدًا أو مَنْهَلًا فهو وغيره على سواء، وكذا إذا قال: وقفتُهُ لله، ولم يذكر الفقراء؛ فإنه يصرف في الفقراء، ويكون من جملتهم كما تقدم ١.
خامسًا: الإمامية:
أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب ٢، كما يشترط المذهب أيضًا أن يكون قربة في حد ذاته ليصح الوقف ٣ كالوقف على مصالح المسلمين مثل القناطر، والمساجد، وأكفان الموتى، ومؤنة الغسّالين والحفّارين ٤، كما يجوّز المذهب الوقف على الغني ٥.
ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية، ومن الأمثلة على ذلك:
١ - الوقف على البيعة والكنيسة لأنها مدارس الكفر ومشتم الانبياء والمسلمين، فإن وقف على من ينزلها من مارة المسلمين وأهل الذمة جاز ٦.
٢ - الوقف على كتب التوراة لا يجوز، لأنه مبدل مغير ١، وكذلك الإنجيل، فقد روى العامة أن رسول الله - ﷺ - خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شيء من التوراة فغضب النبي - ﷺ - لمّا رأى الصحيفة في يد عمر وقال له: "أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلّا اتباعي" ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه، وكذلك لا يجوز الوقف على كتبة التوراة والإنجيل ونحو ذلك؛ لأنّ الإعانة على فعل المعصية معصية ٢، لكن هناك من يجيز الوقف على حفظ التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الضلال لغرض النقض والحجة ٣.
٣ - الوقف على الخوارج والغلاة لخورجهم عن الدين ٤.
٤ - الوقف على الحربي لأنّ ذلك مناف للمباعدة والمجانية المأمور بها ٥.
٥ - الوقف على معونة الزناة وقطاع الطريق، لأنّ الإعانة على فعل المعصية معصية ٦.
ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:
الجهة الأولى: أهل الذمة، وفيهم ثلاثة أقوال:
الأول: المنع مطلقًا، لقوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ ١، والوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة ٢.
الثاني: الجواز مطلقًا، لقوله تعالى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ ٣، ولقوله - ﷺ -: "على كل كبد حرّى أجر" ٤.
الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ ٥ ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ ٦ والأوامر كثيرة في صلة الرحم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب ٧.
الجهة الثانية: المرتدون:
الظاهر أن المذهب في الوقف على المرتد أنه كغيره من الكفار فلا يجوز الوقف عليه أصلا. لكن هناك من يرى الجواز ٨.
الجهة الثالثة: الفسّاق:
هنالك من يرى صحة الوقف على الفاسق لكن لا من حيث كون وصف الفسق مناط الوقف، لأنه من هذه الجهة معصية فلا يصح، فإذا وقف على الفسّاق؛ فإن كان ذلك لإعانتهم على فسقهم بطل الوقف قطعًا، وإن كان لنفعهم في بقائهم ففيه خلاف ١.
الجهة الرابعة: الكفّار:
هنالك من يرى صحة الوقف على الكافر، لكن إذا وقف على الكفّار لإعانتهم على كفرهم بطل الوقف قطعًا، وإن كان لنفعهم في بقائهم ففيه خلاف ٢.
القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية:
أولًا: المالكية:
المذهب على منع الوقف على معصية كالبيع والكنائس وقطع الطريق؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ ٣؛ ولأنه عون على المعصية ٤، وإن كان هنالك من قال بجواز الوقف على الكنيسة لكون نفعها يعود على الذمة والوقف عليهم جائز؛ لأن الفرق أنها وضعت للكفر ونفع الذمة عارض تابع ٥.
كما يجيز المذهب صحة الوقف على قربة، وعلى مباح، وإن كان قد كرهه الإمام مالك ١.
والمذهب على جواز الوقف على الذمي؛ سواء كانوا أقارب أم غيرهم، مساكين أو أغنياء ٢.
كما يرى المذهب عدم صحة الوقف على حربي وهو الكافر المقيم بدار الحرب وإن لم يتَصَدَّ للحرب ٣؟
والمذهب على عدم الوقف على المتفق على كراهته كما لو وَقَفَ على من يُصلِّي ركعتين بعد العصر، بخلاف ما إذا كان مختلفا فيه فإنه يمضي ٤.
ولا يجيز المذهب الوقف من الكافر أو الذمي على جهة معصية كالكنيسة إلا على مَرَمَّتِهَا أو على الجرحى أو المرضى التي فيها، وكذلك لا يجيز وقفه على منفعةٍ عامةٍ دينية مثل المسجد، ولذلك رَدَّ مالكٌ دينارَ نصرانيةٍ عليها حين بَعَثَتْ به إلى الكعبة، وأما القُرَبُ الدنيوية كبناءِ قَنَاطِرَ وتَسْبيلِ ماءٍ ونحوهما فيصحُّ ٥.
ثانيًا: الشافعية في المذهب:
أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية، فإن كان على معصية لم يجز كأن يَقِفَهَا على الزُّناة، أو السُّراق، أو شُرَّاب الخمر، أو المرتدين عن الإسلام، فيكون الوقف في هذه الجهات باطلًا: لأنها معاصٍ يجب الكف عنها فلم يجز
المقبرة لتصرف الغلة في عمارة القبور لأن الموتى صائرون إلى البلى فلا تليق بهم العمارة ١. ولا يصح الوقف على الوحوش ٢.
ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي
١ - الوقف على الفقراء والمساكين ٣.
٢ - الوقف على الذمي من اليهود والنصارى جائزٌ سواء كان الواقف مسلمًا أو غير مسلم: لأن الصدقة عليهم جائزة ٤، إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد ٥، ويشترط أن يكون الموقوف على الذمي مما يمكن تمليكه له فيمتنع وقف المصحف وكتب علم والعبد المسلم عليه ٦.
٣ - الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغسالين والحفارين، وعلى شراء الأواني والظروف لمن تكسرت عليه ٧.