مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

﴿مكروهات الصلاة﴾

س١: ما تعريف المكروه؟

المكره لغةً: هو المبغض.

اصطلاحًا: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه المحرم.

والمكروهات في الصلاة هي:

أولًا: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين وعدم قراءة سورة بعدها، ذكر بعض الفقهاء أن ذلك يكره، ولكن يقال الراجح أن المسألة لا تخلو من حالتين هما:

١. أن يتخذ المصلي ذلك صفة دائمة " أي أنه دائمًا يترك قراءة سورة الفاتحة " فقول الفقهاء أن هذا مكروه له وجه.

٢. أن يتركها في بعض الأحيان فلا شيء فيه ولا يكره ذلك، لأن الكراهة حكم شرعي تفتقر إلى دليل والقاعدة الشرعية ﴿أن ترك السنة لا يقتضي الكراهة﴾.

ثانيًا: تكرار الفاتحة، كما لو قرأها ثم أراد أن يعيد قراءتها في نفس الركعة فهذا مكروه على الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم نقله عن النبي - والمُكَرِر للفاتحة للتعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروهًا، ولأن الفاتحة ركن قولي والزيادة القولية في الصلاة يرى بعض العلماء أنها تبطل بها الصلاة، والذي يقرأ الفاتحة مرة ثانية يعتبر زاد ركنًا قوليًا، فقالوا خروجًا من الخلاف فإنه يكره تكرار الفاتحة، والراجح أن زيادة الركن القولي في الصلاة لا يبطلها لكن قد يكون ذلك محرمًا، كما لو قرأ القرآن في حال الركوع أو السجود.

ويستثني من كراهية تكرار الفاتحة ما إذا كان تكرارها لغرض صحيح كما لو نسي الإمام الجهر بها في الصلاة الجهرية وقرأها سرًا فله إعادتها جهرًا، أو أراد أن يقرأها بتدبر وخشوع ما لم يخشَ الوسواس فإن ذلك لا يكره.

ثالثًا: التفاته بلا حاجة، والذي يكره هو الالتفات بالرأس وشمالًا، وكذا الالتفات بالبصر بالبصر يمينًا وشمالًا كما سيأتي في أقسام الالتفات، لحديث عائشة ﵂ أن النبي - قال ﴿هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد﴾ (١).

س٢: ما الحكم لو كان التفاته برأسه أو بصره لحاجة مع الدليل على ذلك؟

ج/ الحكم أن ذلك لا بأس به إذا كان ذلك لحاجة، لحديث سهل بن الحنظلية قال ﴿ثوَب بالصلاة " يعني صلاة الصبح " فجعل رسول الله - يصلي وهو يلتفت إلى الشعب﴾ (٢)، ومن ذلك أمره - للمصلي عند الوسوسة أن يتفل عن يساره ثلاثًا ويتعوذ بالله (٣)، وكذلك التفت أبو بكر - ﵁ - لمجيئ النبي -، والتفت الناس لخروجه في مرض موته حيث أشار إليهم، ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته وأقرهم على التفاتهم، ومن ذلك لو كانت المرأة تصلي وعندها صبيًا وخشيت عليه من شيء فالتفتت برأسها أو ببصرها إليه وهي تصلي فلا بأس بذلك.

س٣: ما هي أقسام الإلتفات في الصلاة؟

ج/ الإلتفات في الصلاة على أقسام أربعة هي:

الأول: إلتفات القلب وهذا هو العلة التي لا يكاد يسلم منها أحد وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها، وهذا لا يبطل الصلاة " ولكن ليس للإنسان إلا ما عقل " حتى لو غلبت الخواطر على أكثر الصلاة فإنه لا يبطلها.

الثاني: الإلتفات برأسه يمينًا أو شمالًا فهذا يكره، لما روى أنس - ﵁ - مرفوعًا ﴿إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكه﴾ (١)، فإن كان لحاجة فلا يكره لما تقدم.

الثالث: أن يلتفت بجميع بدنه فتبطل صلاته، لتركه استقبال القبلة لكن في شدة الخوف لا تبطل صلاته لسقوط الاستقبال في تلك الحال، ومثله من يصلي في الكعبة، لأنه إذا ترك استقبال جهة فقد استقبل الأخرى.

الرابع: الإلتفات بالبصر يمينًا وشمالًا، فهذا يكره، لعموم النهي عن الإلتفات، وهناك الإلتفات بالبصر إلى السماء وهذا سيأتي حكمه.

س٤: ما حكم الإلتفات بالبصر إلى السماء " أي رفع البصر إلى السماء في حال الصلاة "؟

ج/ الراجح أنه محرم لكن لا تبطل الصلاة بذلك، والدليل على حرمة ذلك حديث أنس - ﵁ - أن النبي - قال ﴿لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتختطفن ابصارهم﴾ (٢)، وعند مسلم نحوه من حديث أبي هريرة - ﵁ - وجابر - ﵁ - وفيه ﴿أو لا ترجع إليهم﴾، وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على شيء من الكبائر.

وبناءً على هذا يكون نظر المصلي إما إلى تلقاء وجهه، وإما إلى موضع سجوده، والمصلي يختار ما هو أخشع لقلبه إلا في موضعين:

ا. في حالة الخوف فإنه ينظر إلى جهة العدو.

٢. إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى إصبعه، لما روى عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال وفي الحديث ﴿... لا يجاوز بصره إشارته (٣)﴾.

س٥: ما حكم رفع البصر حال الدعاء إذا كان الإنسان خارج الصلاة؟

ج/ الراجح في ذلك أنه لا يكره ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (١)، وقال به بعض السلف كشريح.

الرابع: من مكروهات الصلاة تغميض المصلي عينيه، قال ابن القيم ﵀ (٢) (ولم يكن من هديه - تغميض عينيه في الصلاة ...، وقد يدل على ذلك مده يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة وصاحب المحجن، وكذلك حديث مدافعته البهيمة، ورده الغلام والجارية ... فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بإنه لم يكن يغمض عينيه) أ. هـ.

وبناءً على هذا فالراجح أن تغميض المصلي عينيه أن ذلك مكروه إذا كان فتح العينين لا يخل بالخشوع، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق، أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعًا، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهية.

الخامس: من مكروهات الصلاة حمل المصلي شيئًا يشغله عن صلاته، وهذا من المكروهات إذا كان يشغله في صلاته، أما إذا كان حمل هذا الشيء لا يشغله في صلاته فلا بأس بذلك، ولهذا النبي - وهو أخشع الناس حمل أمامة وهو يصلي، كما ورد ذلك في حديث أبي قتادة الأنصاري ﴿أن رسول الله - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله -﴾ (٣)، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ﴿فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها﴾ (٤).

وبناءً على هذا للمرأة أن تفعل ذلك، كما لو حملت ابنها إذا قامت وإذا سجدت وضعته فلا بأس بذلك إذا كان لا يشغلها عن صلاتها.

السادس: من مكروهات الصلاة افتراش المصلي ذراعيه حال السجود، والمقصود من ذلك هو أن يمدهما على الأرض ملصقًا لهما بها بحيث تكونان كالفراش والبساط، ويدل على النهي عن ذلك حديث أنس - ﵁ - أن النبي - قال ﴿اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب (١)﴾. فهنا نُهي عن التشبه بحيوان وهو الكلب، والله ﷿ لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم كما في قوله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (٢)﴾، وقد ورد عن النبي - في الذي يتكلم والإمام يخطب أنه كمثل الحمار يحمل أسفارًا (٣)، فإذا كان تشبه الإنسان بالحيوان في غير الصلاة مذمومًا ففي الصلاة من باب أولى، فلعلى هذا يكون الافتراش مكروه، لكن لو اعتاد ذلك فإنه يكون محرمًا، لأن الذم كما تقدم لا يكون إلا على فعل معصية.

س٦: ماذا يفعل المأموم إذا أطال الإمام السجود وشق عليه؟

ج/ إذا أطال الإمام السجود وشق على المأموم ذلك فإنه يعتمد بمرفقيه على فخذيه، لأن في هذا تيسير على المكلف، وقد روى أبو هريرة - ﵁ - قال ﴿اشتكى أصحاب رسول الله - مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركب﴾ (٤).

السابع: من مكروهات الصلاة العبث في الصلاة، ولا فرق هنا بين العبث بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك.

س٧: ما هي المفاسد المترتبة على العبث؟

ج/ ذكر الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ في الممتع (٥) لذلك مفاسد ثلاثة هي:

١) انشغال القلب فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، فإذا تحرك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب متحركًا وفي هذا انشغال عن الصلاة.

٢) أنه على اسمه عبث ولغو وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة.

٣) وهي الحركة بالجوارح وهذه الحركة دخيلة على الصلاة، لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود.

الثامن: من مكروهات الصلاة التخصر، ويدل على النهي عن التخصر حديث أبي هريرة - ﵁ - ﴿أن النبي - نهى أن يصلي الرجل متخصرًا﴾ (١).

س٨: ما هو التخصر؟

ج/ التخصر اختلف أهل العلم في المراد بمعناه، والراجح أنه وضع اليد على الخاصرة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ويدل لذلك حديث عائشة ﵂ في قصة فقد عائشة لعقدها وفيه قالت ﴿وجعل يطعنني بيده في خاصرتي (٢)﴾.

س٩: ما هو محل التخصر؟

ج/ الخاصرة: هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، أي وسط الإنسان.

س١٠: ما هي العلة في النهي التي من أجلها نهي عن الإختصار؟

ج/ العلماء على خلاف في العلة التي من أجلها نهي عن الإختصار:

القول الأول: أنه راحة أهل النار، لحديث أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا ﴿الإختصار في الصلاة راحة أهل النار﴾ (٣).

وقيل: أنه تشبه بالشيطان (٤).

وقيل: إنه تشبه باليهود (١).

وقيل: إنه فعل المختالين والمتكبرين.

وقيل: إنه فعل أهل المصائب.

التاسع: التمطي، قال في لسان العرب: تمطى الرجل أي تمدد، والتمطي التبختر ومد اليدين في المشي، ويقال التمطي مأخوذ من المطيطة وهو الماء الخاثر في أسفل الحوض، وفي حاشية ابن قاسم (٢) قال: " والتمطي هو التمغط، تمطى فلان تبختر ومد يديه في المشي، لأنه يخرج عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل ".

وإنما يكره ذلك لأن هذا من العبث وهذا العمل يخرجه عن هيئة الخشوع.

العاشر: فتح الفم، لأن هذا من العبث، ولأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال مخارج الحروف أثناء القراءة.

الحادي عشر: استقبال صورة، فإذا كانت الصورة مواجهة له فإنه لا يكتفي بالكراهة، بل الأقرب في ذلك التحريم.

قال شيخ الإسلام ﵀ قي مجموع الفتاوى (٣) (وأما الصلاة فيها " أي في الكنيسة " ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

المنع مطلقًا وهو قول مالك، والإذن مطلقًا هو قول بعض أصحاب أحمد، والثالث هو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب - ﵁ - وغيره أنه إذا كان فيها صورة لم يصل فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، ولأن النبي - لم يدخل الكعبة حتى محى ما فيها من الصور، وكذا قال عمر - ﵁ - إنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها).

وفي سؤال ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مفاده: أنهم يصلون في دائرة رسمية لا يستطيعون مغادرتها للصلاة في المسجد ويوجد في الصالة التي نصلي فيها صور تجاه القبلة لشخصيات كبيرة فما حكم الصلاة في هذا المكان والحالة هذه؟

فإجابات اللجنة ما نصه: الصلاة صحيحة ولا حرج عليهم إن شاء الله في ذلك إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسؤلين لإزالة الصور من هذا المكان، أو إعطائهم مكانًا آخر ليس فيه صور، لأن الصلاة في المكان الذي فيه صور أمام المصلين فيه تشبه بعبادة الأصنام، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله والأمر بمخالفتهم، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في الجدران أمر لا يجوز. بل هو من أسباب الغلو والشرك، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين. أ. هـ.

س١١: ما الحكم لو صلى إنسان في ثوب فيه صورة؟

ج/ حكم الصلاة صحيحة لكنه يأثم إن فعل ذلك متعمدًا، وإن لم يكن متعمدًا فلا إثم عليه، لكن الصلاة صحيحة في كلتا الحالتين.

الثاني عشر: من مكروهات الصلاة، الصلاة إلى وجه آدمي ومتحدث ونائم، لكن الكراهة مقيدة فيما إذا كان ذلك يشغل المصلي ويلهيه عن صلاته، أما أن كان لا يلهيه ذلك فلا كراهة، لحديث عتبان ﴿أنه دعى النبي - وذكر له أنه كبر، فطلب من النبي - أن يصلي في مكان يتخذه مصلى، فشرع النبي - والصحابة يتحدثون في مالك بن الدخشم وأنه لا يحب الله ورسوله، فلما انصرف النبي - قال: ألا تراه قال: أشهد أن لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه﴾ (١)، فالنبي - صلى إليهم وهم يتحدثون.

ولحديث عائشة ﵂ قالت ﴿لقد كان النبي - يقوم فيصلي من الليل وإنا معترضة بينه وبين القبلة، كاعتراض الجنازة (١)﴾، وقد عقد البخاري فصلًا (٢): "باب استقبال الرجلُ الرجلَ وهو يصلي، ثم قال: وكره عثمان - ﵁ - أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ".

أما حديث ابن عباس ﵄ الذي رواه أبو داود ﴿نهى النبي - عن الصلاة إلى النائم والمتحدث﴾ فهو حديث ضعيف.

الثالث عشر: استقبال النار أثناء الصلاة، وذلك لما في ذلك من التشبه بالمجوس عباد النار، لحديث سلمان - ﵁ - قال ﴿واجتهدت في المجوسية حتى كنت قِطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة﴾ (٣).

س١٢: ما حكم الصلاة أما الدفايات وهل هي داخل في النهي أم لا؟

ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ (٤) فقال: وضع الدفايات الكهربائية أما المصلين ليس مكروهًا بل هو جائز، ولا يدخل في استقبال النار التي ذكر بعض الفقهاء أنه مكروه، لأن الذي ذكره بعض الفقهاء هي النار التي تشبه نار المجوس التي يعبدونها، وهي نار مشتعلة ذات لهب.

الرابع عشر: الصلاة إلى مايلهية، والضابط في هذا الباب أن كل ما ألهى الإنسان عن كمال صلاته فهو مكروه، لحديث عائشة ﵂ أنه - صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: ﴿أذهبوا بخميصتي

هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي﴾ (١)، والخميصة: كساء مربع له أعلام، الأنبجانية: كساء غليظ.

الخامس عشر: مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، لحديث أبي ذر - ﵁ - مرفوعًا ﴿إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه (٢)﴾.

س١٣: هل من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل أو غير ذلك عن موضع سجوده أو عن جبهته؟

ج/ نعم من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل من جبهته أو موضع سجوده إذا كان ذلك بلا عذر لحديث أبي ذر - ﵁ - مرفوعًا السابق، وفي الصحيحين من حديث معيقيب مرفوعًا ﴿لا تمس الحصى وأنت تصلي، فإن كنت فاعلًا فواحدة لتسوية الحصى﴾، قال ابن المنذر في الأوسط (٣): " اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة فرخصت فيه طائفة، لأن ابن عمر - ﵁ - كان يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة، وكرهت طائفة مس الحصى في الصلاة، روي عن ابن عمر وابن عباس ... وأصحاب الرأي " أ. هـ.

والأقرب في ذلك رأي الجمهور وهو الكراهة إلا مرة واحدة عند الحاجة فلا تكره، والأولى فعل ذلك قبل الصلاة.

السادس عشر: التروح بالمروحة، لأن هذا من العبث، والمقصود هنا المروحة التي تصنع من خوص النخل، تخصف ويوضع لها عود ثم يتروح بها الإنسان " أي يتبرد بها " وهذا مكروه، لأنه من العبث والحركة التي تشغل الإنسان عن صلاته، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك كأن يكون الحر شديدًا فروّح المصلي عن نفسه من أجل تحصيل الخشوع في ذلك فلا بأس، لأن القاعدة عند الفقهاء ﴿أن المكروه يباح

للحاجة﴾، قال الإمام أحمد (١): يكره ذلك إلا أن يأتي الشديد، أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، وكذا قال اسحاق ".

وعلى هذا التفصيل الذي ذكره الإمام أحمد يحمل ما ورد عن السلف من القول بكراهته أو إباحته.

س١٤: ما الفرق بين الترويح والمراوحة؟

ج/ الترويح: سبق بيان معناه.

وأما المراوحة: فهي أن يعتمد على أحدى رجليه تارة وعلى الأخرى تارة إذا طال القيام.

س١٥: ما حكم المراوحة؟

ج/ المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانًا وعلى رجل أحيانًا أخرى، هذا لا بأس به لا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون تقديم إحدى رجليه على الأخرى، فإن فعل ذلك فهو مكروه.

السابع عشر: فرقعة أصابعه وتشبيكها.

والفرقعة هي: غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت، سواء في أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، والتشبيك إدخال إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى.

وحكمهما الكراهة، لأن فعل ذلك من العبث، ولما في الفرقعة من التشويش على من حوله إذا كان يصلي جماعة.

س١٦: ما هي حالات التشبيك بين الأصابع؟

ج/ التشبيك بين الأصابع له ثلاث حالات:

١ - أن يكون التشبيك حال خروجه إلى الصلاة، وهذا ينهى عنه.

٢ - أن يكون التشبيك حال الصلاة، وهذا أشد نهيًا وهو من المكروهات، والدليل على النهي عن التشبيك قبل الصلاة وأثناءها ما ورد في حديث كعب بن عجرة - ﵁ - أن الرسول - قال ﴿إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة﴾ (١)، وفي حديث أبي هريرة أن النبي - قال ﴿إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه (٢)﴾، وإذا كان يُنهى عن التشبيك وهو قاصدًا المسجد، ففي داخل الصلاة أولى بالنهي.

٣ - أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، حتى لو جلس المصلي في المسجد، فهذا لا بأس به، لما ورد في حديث أبي هريرة - ﵁ - قال ﴿صلى بنا رسول الله - إحدى صلاتي العشى " قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا " قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ... الحديث﴾ (٣)، فهنا النبي - شبك بين أصابعه بعد ما صلى ظنًا منه أن الصلاة قد انتهت، فدل ذلك على جواز التشبيك بين الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة.

الثامن عشر: مس لحيته فيكره فعل ذلك أثناء الصلاة، لأن هذا من العبث.

التاسع عشر: من المكروهات كف ثوبه، لحديث ابن عباس - ﵁ - وفيه ﴿ولا أكف ثوبًا ولا شعرًا﴾ (٤)، فإن كان كفه لكم ثوبه لأجل الصلاة فإنه يدخل في هذا الحديث، قال ابن حزم في المحلى (٥): (لا يحل للمصلي أن يضم ثيابه قاصدًا بذلك للصلاة).

أما إن كان كفه ثوبه لعمل قبل أن يدخل في الصلاة ثم أقيمت الصلاة وهو على هذا الحال فلا بأس بذلك ولا يكره، لأن ظاهر حديث أبي جحيفة في الصحيحين أنه إذا

شمر ثيابه لعمل قبل الصلاة أنه لا يكره، لأن النبي - صلى وهو مشمر ثوبه، ومثل تشميره الثوب لف الكم أو كفه، والأولى نقضه قبل دخوله للصلاة.

س١٧: بعض المصلين إذا أراد السجود كف ثوبه أو جمع ثوبه فهل يدخل هذا في النهي؟

ج/ نعم يدخل هذا في النهي، ولأن هذا من فعل المتكبرين.

س١٨: هل يعتبر طي المشلح أو الملحفة للمرأة " وهو ما يسمى بالجلال " هل يعتبر كفه إذا أرد المصلي أن يسجد من الكف المنهي عنه؟

ج/ الراجح أنه ليس من الكف المنهي عنه ولحديث وائل بن حجر عند مسلم أن النبي - ﴿صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التحف بثوبه ..﴾، ولأنه يلبس عادة هكذا، كذا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين (١) رحمه الله تعالى.

س١٩: بالنسبة للشماغ أو الغترة هل يعتبر نسفهما من الكف المنهي عنه أم لا؟

ج/ الشيخ عبدالعزيز بن باز ﵀ يرى أنه من كف الثوب المنهي عنه.

وأما الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ فقد سئل عن هذا فقال (الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه، لأن هذا من صفات لبس الغترة أو الشماغ، فهي كالثوب القصير كمه، والعمامة الملوية على الرأس) (٢).

والألباني ﵀ يرى أنه من الكف المنهي عنه، ولذا فالأحوط أن يسدل المصلي شماغه أثناء الصلاة والله أعلم.

س٢٠: ما حكم كف الشعر في الصلاة هل يدخل هذا في النهي أم لا؟

ج/ بالنسبة للرجال كانوا في الزمن الأول لهم شعور طويلة ولذا نهوا عن كفها عند الصلاة، لحديث ابن عباس - ﵁ - المتقدم؟

أما بالنسبة للمرأة فلا بأس من كفها لشعرها عند الصلاة، لأن المرأة جرت العادة أن تتركه " أي ترسله" وجرت العادة أن تكف شعرها كذلك.

س٢١: ما هي الحكمة في النهي عن كف الثوب وما يلحق به؟

ج/ ذكر الشوكاني (١) الحكمة من ذلك أن الثوب يسجد معه، وكذا فإنه يشبه عمل المتكبرين.

العشرون: أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن هذا من شعار الرافضة " أي من علاماتهم " التي يتميزون بها، فإنهم يأخذون قطعة من طين من أرض مشهد الحسين يتبركون بها، ويسجدون عليها، فيكره أن يخص جبهته بنحو ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل.

الحادي والعشرون: من المكروهات أن يمسح وهو في الصلاة أثر سجوده، والراجح في هذا أنه مكروه، لحديث أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا ﴿أن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته﴾ (٢). وعن ابن مسعود - ﵁ - قال ﴿أربع من الجفاء، وذكر منها: أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف﴾ (٣)، ولأنه من العبث إلا عند الحاجة، ولذلك قال الإمام مالك ﵀ في المدونة (٤): (إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك)، وأما بعد الصلاة فإنه لا يكره.

الثاني والعشرون: الاستناد أثناء القيام في الصلاة بلا حاجة.

الاستناد لا يخلو من أحوال:

١. إذا كان الاستناد لحاجة كمرض وكبر ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لحديث أم قيس بنت محصن ﴿أن النبي - لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه﴾ (١).

٢. أن يكون الاعتماد لغير حاجة بحيث لو أزيل المعتمد عليه من عمود ونحوه لم يسقط، فهذا حكمه مكروه.

٣. أن يكون الاعتماد لغير حاجة بحيث لو أزيل المعتمد عليه من عمود ونحوه يسقط المعتمد عليه، فهذا حكمه أنه تبطل صلاته، لأن الفقهاء قالوا الاعتماد على شيء اعتمادًا قويًا بحيث يسقط لو أزيل.

الثالث والعشرون: من المكروهات الذكر في الصلاة إذا وجد سببه، كما لو عطس فقال: الحمد لله أو جاءه خير يسره فقال: الحمد لله، أو حصلت له مصيبة فاسترجع، وإنما عدّوا ذلك من المكروهات قالوا خروجًا من الخلاف، لأن هناك من العلماء من يقول ببطلان الصلاة لو فعل ذلك.

والراجح في ذلك: أن المصلي يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة، كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث قال في الاختيارات (٢): (ويستحب أن يجيب المؤذن " أي وهو في الصلاة " ويقول مثل ما يقول، ولو في الصلاة، وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة) وبهذا قال ابن حزم في المحلى (٣).

وبناءً على هذا إذا عطس فإنه يحمد اله كما صح ذلك في قصة معاوية بن أبي الحكم - ﵁ - ﴿أنه دخل مع النبي - في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله، فرمى الناس معاوية بأبصارهم منكرين عليه ما قال، فقال واثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي - قال معاوية: بأبي هو وأمي والله ما كهرني ولا نهرني وإنما