مِرْقَاةُ الصُّعُود إلى سُنَن أبي داود
لِلإِمَامِ الحَافِظِ
أَبِي الفَضلِ جَلَالِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحمن السّيُوطِيّ
٨٤٩ - ٩١١ هـ
بِعِنَايَةِ
محمَّد شايب شريف
المُجلَّد الثاني
دار ابن حزم
حُقُوقُ الطَّبعِ مَحفُوظة
الطّبْعَة الأولى
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
ISBN ٩٧٨ - ٦١٤ - ٤١٦ - ٢٣٧ - ٨
الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها
دار ابن حزم
بيروت - لبنان - ص. ب: ٦٣٦٦/ ١٤
هاتف وفاكس: ٧٠١٩٧٤ - ٣٠٠٢٢٧ (٠٠٩٦١١)
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.daribnhazim.com
كتاب الزَّكاة
[باب وجوب الزّكاة]
(لو منعوني عقالًا) بكسر العين، قال الخطَّابي وابن الأثير: اختلف في تفسيره، فقال أبو عبيد العقال صدقة عام، يقال أخذ المصدّق عقال هذا العام إذا أخذ منهم صدقته، وبعث فلان على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم، وقال غيره: العقال الحبل الذي يعقل به البعير وهو مأخوذ (مع) (١) الفريضة لأنّ على صاحبها التسليم، وإنَّما يقع قبضها برباطها، وقال ابن عائشة: كان من عادة المصدّق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو الحبل، فيقرن به بين بعيرين أي يشدّه في أعناقهما لئلَّا تشرد الإبل فتسمَّى عند ذلك القرائن، وكلّ قرنين منها عقال، وقال أبو العباس المبرّد: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل قيل أخذ عقالًا، وإذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدًا، وأنشد بعضهم:
أتانا أبو الخطاب يضرب ... طبله فردَّ ولم يأخذ عقالًا ولا نقدا
وقيل: أراد ما يساوي عقالًا من حقوق الصدقة.
وقال الخطّابي: إنّما يضرب المثل في مثل هذا بالأقلّ لا بالأكثر، وليس بسائر في لسانهم أنَّ العقال صدقة عام، وفي أكثر الرّوايات "لو منعوني عناقًا" وفي أخرى "جديا".
وقال ابن الأثير: قد جاء في الحديث ما يدلّ على القولين، فمن الأوّل حديث عمر أنَّه أخّر الصدقة عام الرّمادة فلمَّا أحيا (٢) الناس بعث عامله فقال: اعقل عنهم عقالين فاقسم فيهم عقالًا وائتني بالآخر، يريد صدقة عامين، وحديث معاوية أنّه بعث ابن (أخيه) (٣) عمرو بن عتبة بن أبي
سفيان على صدقات كلب فاعتدى عليهم، فقال ابن العدّاء الكلبي:
سعى عقالًا فلم يترك لنا سبدًا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
نصب عقالًا على الظّرف، أراد مدَّة (عقال) (١).
ومن الثاني حديث محمد بن مسلمة أنّه كان يعمل الصَّدقة (٢) في عهد رسول الله - ﷺ - فكان يأمر الرجل إذا جاء بفريضتين أن (يأتي) (٣) بعقاليهما وقرانيهما.
***
[باب ما تجب فيه الزكاة]
(ذود) بإعجام أوَّله وإهمال آخره، قال الخطّابي: هو اسم لعدد من الإبل غير كثير، ويقال ما بين الثلاث إلى العشر، ولا واحد له من لفظه، وإنّما يقال للواحد بعير كما قيل للواحد من النساء امرأة. وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، قال في النهاية: والحديث عامّ لأنَّ من ملك خمسًا من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إناثًا.
***
[باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحليّ]
(مسكتان) بفتحات، أي: سواران، الواحدة مسكة بالتحريك أيضًا.
(أوضاحًا) بإعجام الضاد وإهمال الحاء جمع وضح وهو نوع من الحليّ.
***
[باب في زكاة السائمة]
(فابن لبون ذكر) قال الخطّابي: تقييده (بهذا الوصف) (١) وقد علم لا محالة أنّه لا يكون إلَّا ذكرًا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون توكيدًا للتعريف وزيادة في البيان، وقد جرت عادة العرب أن يكون خطابها مرّة على سبيل الإيجاز والاختصار، ومرّة على العدل والكفاف، ومرّة على الإشباع والزيادة في البيان. والآخر: أن يكون (ذاك) (٢) على معنى التنبيه لكل واحد من ربّ المال والمصدّق ليطيب ربّ المال نفسًا بالزيادة المأخوذة منه إذا تأمّله، فعلم أنَّه أسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه، وليعلم المصدّق أنَّ سنّ الذكورة مقبول من ربّ المال في هذا النوع، وهو أمر نادر خارج عن العرف في باب الصدقات، ولا ينكر تكرار البيان والزيادة فيه مع الغرابة والندور لتقرّر معرفته في النُّفوس.
(طروقة الفحل) هي التي طرقها أي: نزا عليها، فعولة بمعنى مفعولة.
(إن استيسرتا له) قال الخطّابي: معناه إن كانتا موجودتين في ماشيته.
(ذات عوار) قال في النهاية: بالفتح وقد يضمّ، العيب.
(إلّا أن يشاء المصدّق) قال الخطّابي: كان أبو عبيد يرويه بفتح الدّال يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الروَّاة فرووه بكسر الدّال أي العامل، وقال أبو موسى: الرواية بتشديد الصَّاد والدَّال معا وكسر الدّال، وهو صاحب المال وأصله المتصدّق فأدغمت التاء في الصاد. والاستثناء من التيس خاضة، فإن الهرمة وذات العوار لا يجوز أخذها في الصدقة إلَّا أن يكون المال كلّه كذلك.
قال في النهاية: وهذا إنّما يتجه إذا كان الغرض من الحديث النهي عن أخذ التيس لأنَّه فحل المعز، وقد نهى عن أخذ الفحل في الصدقة لأنَّه مضرّ بربّ المال لأنَّه يعزّ عليه، إلَّا أن يسمح به فيؤخذ. والذي شرحه الخطّابي في المعالم أنَّ المصدّق بتخفيف الصاد، العامل وأنَّه وكيل الفقراء في القبض، فله أن يتصرَّف لهم بما يراه ممَّا يؤدِّي إليه اجتهاده.
(وفي الرّقّة) قال الخطّابي: هي الدراهم المضروبة. وفي النهاية: هي الفضة والدراهم المضروبة منها خاصّة، وأصلها الورق حذفت الواو وعوِّض منها الهاء.
(وما سقي بالغرب) قال الخطّابي: هي الدلو الكبيرة، يريد ما سقي بالسّواني وما في معناها ممَّا سُقي بالدواليب والنواعير ونحوها.
(مؤتجرًا) أي: طالبًا للأجر.
(ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر ماله) قال في النهاية: قال الحربي: غلط الراوي في لفظ الرواية، إنّما هو وشُطر ماله، أي يجعل ماله شطرين، ويتخير عليه المصدّق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة، فأمَّا ما لا يلزمه فلا. وقال الخطّابي في قول الحربي: لا أعرف هذا الوجه، وقيل معناه أنَّ الحقَّ مستوفى منه غير متروك عليه وإن تلف شطر ماله، كرجل كان له ألف شاة مثلًا فتلفت حتى لم يبق له إلَّا عشرون فإنّه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف، وهو شطر ماله الباقي، وهذا أيضًا بعيد لأنَّه قال: "إنَّا آخذوها وشطر ماله" ولم يقل إنّا آخذوا شطر ماله، وقيل: إنَّه كان في صدر الإسلام تقع بعض العقوبات في الأموال ثمَّ نسخ، كقوله في الثمر المعلَّق "من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" وكقوله في ضالَّة الإبل المكتومة: "غرامتها ومثلها معها"، وكان عمر يحكم به، فغرَّم حاطبًا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه ونحروها، وله في الحديث نظائر، وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به، وقال الشافعي في القديم من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة له على منعه واستدلَّ بهذا الحديث، وقال في الجديد: لا تؤخذ منه إلَّا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخًا، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثمَّ نسخت.
(عزمة من عزمات ربّنا) أي: حقّ من حقوقه وواجب من واجباته.
(أو عدله) قال الخطّابي: أي ما يعادل قيمته من الثياب، قال الفرّاء: هذا عدل الشيء بكسر العين أي مثله في الصورة، وهذا عدله بفتح إذا كان مثله في القيمة.
وفي النهاية: العدل بالكسر والفتح وهما بمعنى المثل، وقيل: هو
بالفتح ما عدله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس.
(من المعافري) (١) هي برود منسوبة إلى معافر، قبيلة باليمن، والميم زائدة.
(أن لا يأخذ من راضع لبن) قال في النهاية: أراد بالراضع ذات (الدّرّ) (٢) واللبن، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع، فأمّا من غير حذف فالرّاضع الصغير الذي هو بعدُ يرضع، ونهيه عن أخذها لأنَّها خيار المال، و"من" زائدة كما تقول لا تأكل من الحرام أي لا تأكل الحرام، وقيل هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللّقحة قد اتّخذها للدرّ فلا يؤخذ منها شيء.
(فخطم له أخرى) أي: قادها إليه بخطامها، والإبل إذا أرسلت في مسارحها لم يكن عليها خطم وإنّما تخطم إذا أريد بها قودها.
(عمدت) بفتح الميم.
(عن مسلم بن ثفنة) قال الذهبي وابن حجر كلاهما في المشتبه: بمثلّثة وفاء ونون مفتوحات، والأصحّ مسلم بن شعبة. وقال المزّي في التّهذيب:
مسلم بن ثفنة، [ويقال ابن شعبة البكري، ويقال له اليشكري، قال أحمد بن حنبل: أخطأ وكيع في قوله ابن ثفنة] (١) والصّواب ابن شعبة، وكذا قال الدَّارقطني، وقال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع وكيعا على قوله ابن ثفنة.
(هذه شاة الشافع) قال الخطّابي: الشافع هي الحامل لأنَّ ولدها قد شفعها وشفعته هي فصارا زوجًا. [وفي النهاية: هي التي معها ولدها، سمِّيت به لأن ولدها شفعها وشفعته هي فصارا شفعًا] (٢). (و) (٣) قيل: شاة شافع إذا كان في بطنها ولدها ويتلوها آخر. (وقال في رواية) (٤): "هذه شاة الشافع"، بالإضافة، كقولهم صلاة الأولى ومسجد الجامع.
(معتاط) بالمثنّاة الفوقية وآخره طاء، قال الخطّابي: هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة شحمها، وقال في النهاية بعد إيراده: والذي جاء في سياق الحديث (والمعتاط التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها) وهذا بخلاف ما تقدّم، إلَّا أن يريد بالولادة الحمل، أي أنَّها لم تحمل وقد حان أن تحمل ذلك، وذلك من حيث معرفة سنِّها وأنّها قد قاربت السنّ التي تحمل مثلها فيها، فسمّى الحمل بالولادة، والميم والتاء زائدتان.
(رافدة عليه) قال في النّهاية: فاعلة من الرّفد وهو الإعانة، أي تعينه نفسه على أدائها.
(ولا الدّرنة) أي: الجرباء، وأصل الدرن الوسخ.
(ولا الشّرط) بفتح الشِّين المعجمة والرَّاء وطاء مهملة، أي رذال المال، وقيل صغاره وشراره.
***
[باب رضا المصدّق]
(سيأتيكم ركيب) تصغير ركب.
(مبغضون) قال الخطّابي: عنى بهم السَّعاة الذين يطلبون صدقات الأموال، وجعلهم مبغضين لأنَّ الغالب في نفوس أرباب الأموال بغضهم لما جُبِلت عليه القلوب من حبّ المال.
***
[باب أين تصدّق الأموال؟]
(لا جلب ولا جنب) قال في النهاية: الجلب يكون في شيئين؟
أحدهما: في الزكاة وهو أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا ثمَّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والثاني: في السّباق وهو أن يركب الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًّا له على الجري، فنهى عن ذلك. والجنب بالتحريك في السّباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب، وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثمّ يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي تحضر. وقيل هو أن يجنب ربّ المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتّباعه وطلبه.
***
[باب صدقة الزرع]
(أو كان بعلًا) قال في النهاية. هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.