مرويات السيرة لمسفر الدميني

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد طلب إليّ القائمون على ندوة " عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية " أن أكتب في موضوع:

" مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الإخباريين "

وهو موضوع شائك، يحتاج إلى تأمل وتفكير عميق، أكثر مما يحتاج إلى مراجع ومصادر، وقد بدأت في التفكير فيه، والإعداد لعناصره مبكرًا، لكني وجدته عميقًا جدًا، إذ يحتاج إلى مزيد من التأمل والتفكير، ومزيد من ضرب الأمثلة والتطبيق، وإنني على علم بأن مثل هذا الموضوع – الذي يبحث قضية خطيرة مثل هذه - يحتاج إلى مزيد من الوقت، ومزيد من النقاش والحوار.

ولا شك أن عَرْضه على الأساتذة المختصين في هذا المؤتمر مما يثري الموضوع، ويكسبه قوة وعمقًا، وذلك ببيان أوجه القصور في معالجته للمشكلة القائمة، واقتراح الحلول المناسبة لها، وكذا بذكر بعض العناصر والقضايا التي يلزم الباحث تأملها والنظر فيها، والحق أنني في انتظار ملاحظات الناظرين إليه، والسامعين له، فهو في نظري خطة مشروع لكتاب شامل، يعالج هذه القضية من جميع جوانبها، ويبحث نظريًا وتطبيقيًا الحلول المناسبة لها، وأَعِدُ مقدّمًا بالاستفادة مما يبديه الإخوة المناقشون والفاحصون من ملاحظات، والأخذ بما أراه حقًا وصوابًا من ذلك.

وأخيرًا فإنني أعتذر عن كل خلل أو قصور في هذا البحث، وأسأل الله تعالى الهداية، والتوفيق، والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عناية السلف بالسنة نقدًا وتدوينًا:

من فضل الله تعالى على هذه الأمة، أن قيَّض لها من يحفظ لها دينها وسنة نبيها محمدًا ﷺ؛ ذلك أن الأمم السابقة لم تكن لها عناية بنقل الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله السابقين، ولا بنقل أقوال وأفعال المرسلين إليها، بل إن كثيرًا من علماء تلك الأمم هم الذين غيروا وبدلوا كتبهم، وحرفوا دينهم، فعوضًا عن قيامهم بحفظ الدين – وهم الأمناء عليه - ونَقْلِهِ بأمانةٍ وصدقٍ إلى عموم الخلق، بدّلوه وحرّفوه، واشتروا به ثمنًا قليلًا، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران:١٨٧] وقال: ﴿اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة:٩] .

وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ أَحْدَثُ الاخْبَارِ بِاللَّهِ تَقْرَؤونَهُ لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِتَابَ فَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، أَفَلا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ وَلا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ (١) .

ويقول ابن حزم: "ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي ﷺ، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره، ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين، والعدالة، والزمان والمكان - على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف، إما إلى رسول الله ﷺ من طرق جماعة من الصحابة ﵃، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن والحمد لله رب العالمين - وهذا نقل خصّ الله تعالى به المسملين دون سائر أهل الملل كلها...." انتهى (١) .

أما أمة الإسلام فقد تكفل الله تعالى بحفظ كتابها قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:٩]، كما أن بيان ذلك الكتاب – وهو السنة – محفوظ بحفظ الله تعالى لكتابه، فلا يتصور أن يكون الكتاب محفوظًا، وبيانه غير محفوظ، ومن هنا قيض الله تعالى للسنة النبوية جهابذة حفاظًا أمناء، نقلوها إلينا غضة طرية كما خرجت من في رسول الله ﷺ؛ ذلك أن هذه الأمة –أمة الإسلام- هي الأمة القائمة بأمر الله تعالى إلى أن تقوم الساعة، ورسالة محمد ﷺ هي الرسالة الخاتمة قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب:٤٠] ولا بد للقائم بأمرٍ أن يكون أهلًا له – من حيث

القوة والقدرة، والصدق والأمانة- قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران:١١٠] وأن يكون مقتنعًا بما لديه من حجة وبرهان، واثقًا به، وبعد ذلك يمكنه أن يقيم الحجة على خصمه، وهذه المؤهلات لا تملكها أمة من الأمم السابقة، بل هي مما خص الله به هذه الأمة.

ومن هذا الباب بيان الرسول ﷺ لأمته أهمية الصدق، والتحري فيما يُنْقَلُ عنه، وإخباره بأنه سَيُكذَبُ عليه، مما نبّه المسلمين عمومًا والصحابة خصوصًا لضرورة التروي في النقل عنه، وتحري أحوال الرواة نَقَلَةِ الأخبار عنه، أخرج مسلمٌ وأحمدُ عن أبي هريرة قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنْ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ" (١) .

وقد عَدّ المحدثون حديث: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" أكثر الأحاديث رواية عنه ﷺ بإطلاق، فلا يبلغ حديثٌ مبلغَه من الصحة، ولا كثرة عدد رواته من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يعني أن أكثر الصحابة قد بلغهم خطرُ الكذب عليه، ولذا نجد عددًا منهم يتردد في الرواية عنه، خوفًا من الوقوع في الكذب عليه من حيث لا يدري، ولذلك أقلوا الرواية عنه جدًا، وخشي آخرون أن يوقعهم الخطأ - عند رواية حديثه - في وعيد من كذب عليه، فترى أحدهم يعقب روايته لحديثه بقوله " أو كما قال، أو نحو ذلك.- ذلك أن العرب تطلق على الخطأ لفظ الكذب-

وربما أصابت آخرين رعدةٌ وخوفٌ عند روايتهم لحديثه (١)، أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ"، وأخرج البخاري عن عبد اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أنه قَالَ لأبيه اِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلانٌ وَفُلانٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" (٢) .

ومن هنا بدأت عناية السلف الأول بالسنة النبوية، حفظًا في الكتب والصدور، وروايتها لمن بعدهم بالإسناد المتصل، بنقل الثقة عن الثقة، مع نقدهم لأسانيدها ومتونها، وتحريهم عن أحوال رواتها، ودلائل هذه العناية ثابتة، ونتائجها معروفة، فقد أرسوا قواعد نقد النصوص، حتى شهد لهم العدو قبل الصديق، ويمكننا أن نجتزئ شيئًا يسيرًا من عملهم في هذا المجال، أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عَنْ طَاوُسٍ قَالَ جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ - فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ، ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ – بشير - مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا، أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُول، تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ (٣) .

كما أخرج عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ، ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَالِي لا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي؟ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ولا تَسْمَعُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، لَمْ نَأْخُذْ مِنْ النَّاسِ إلاَّ ما نَعْرِفُ (١) .

فهذا ابن عباس صاحب رسول الله ﷺ يبدأ نقد المنقول عن رسول الله ﷺ، فيناقش بشيرًا العدوي هذا فيما يرويه، ويراجعه فيه، وبُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ هذا ليس دجالًا وكذابًا، بل هو أحد القراء الزهاد العباد، [وقد وثقه النسائي وغيره، له ترجمة في سير أعلام النبلاء] (٢) .

ونَقْدُ ابنِ عباس لما سمعه من بشير العدوي موجه إلى ما يرويه له عن رسول الله ﷺ – أعني إلى النص المروي لا إلى الراوي– ولا شك أن ابن عباس يعرفه جيدًا ولو أنه اتهمه، أو اتهم من روى عنه لذكر ذلك، وانظر إلى خبره الآخر الذي أخرجه مسلم أيضًا في مقدمة صحيحه: عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا، وَيُخْفِي عَنِّي، فَقَالَ: وَلَدٌ نَاصِحٌ، أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الأُمُورَ اخْتِيَارًا، وَأُخْفِي عَنْهُ، قَالَ: فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ، فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ، وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إلاَّ

أَنْ يَكُونَ ضَلَّ (١) .

وعَنْ طَاوُسٍ قَالَ أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ ﵁، فَمَحَاهُ إلاَّ قَدْرَ -وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ- (٢) .

فقوله:" وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَلَّ " نقدٌ مبنيٌ على نكارة ما نقل عنه، وأنه لو كان صحيحًا أنه قضى به لكان ضالًا، ولمّا امتنع عليه الضلال – فهو إمام هدى – فالنقل عنه غلطٌ وخطأ مردود، قال النووي في تعليقه عليه: ومعناه:" ما يقضي بهذا إلا ضال، ولا يقضي به علي ﵁ إلا أن يُعرفَ أنه ضل، وقد عُلِمَ أنه لم يَضل فيُعلم أنه لم يقض به" (٣) .

وصنيع ابن عباس المتقدم، وما أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها من نقد لعدد من المرويات، وكذا غيرهما من الصحابة كان أخذًا بتحذير رسول الله ﷺ من تلك الروايات الباطلة.

شروط قبول الرواية عند المحدثين:

لا بد من الإشارة إلى شروط قبول الرواية عند المحدثين، سواء المتقدمون منهم أو المتأخرون، قبل البدء في تقرير منهج نقد مرويات السيرة والتأريخ، وأهم هذه العناصر سنأخذها من كتابات المتقدمين من المحدثين قبل إفراد علوم الحديث بالتدوين، وإنما اخترت هؤلاء الأئمة المتقدمين، ذاكرًا شروطهم في

الرواية المقبولة، لتأكيد أمر مهم وهو: معرفة المحدثين – في ذلك الزمان المتقدم، الذي دوّن فيه كتَّابُ التأريخ والسير كتبَهم - لشروط الرواية المقبولة، التي تثبت بها الحجة، وأن هذه الشروط ليست من صنيع المتأخرين من المحدثين – بعد عصر التدوين- الذين جاؤوا بعد أن دوّن كتَّابُ التأريخ والسير كتُبهم ومصنفاتهم، بل كانوا جميعًا – المحدثون وكتاب التأريخ والسير- في عصر واحد بل وبلد واحد، وهؤلاء وأولئك رحلوا، وطلبوا العلم، وسأل كل طائفة منهم الشيوخ المعروفين بحمل العلم عن بغيتهم ومرادهم، كما سألوا بعض الناس عن المواقع والمشاهد، والقبائل والأشخاص، ودونوا ما أخذوه منهم في مصنفاتهم، فلماذا اختلفت شروطهم ومناهجهم؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذا البحث.

إذا علمنا أن أبا عبد الله الحاكم يعد من أول المصنفين في علوم الحديث، فسنبحر قبله بقرنين من الزمان – تقريبًا- ونبدأ بالإمام الشافعي (ت:٢٠٤هـ) الذي يعد كتابه الرسالة جامعًا بين علوم شتى، من الفقه وأصوله، والحديث وعلومه، حيث يقول في كتابه (الرسالة):"ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها أن يكون من حدّث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلًا لما يحدث به، عالمًا بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، [أ] وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع - لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث - حافظًا إذا حدّث به من حفظه، حافظًا لكتابه إذا حدّث من كتابه، إذا شَرِكَ أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم، بريئًا من أن يكون مدلسًا - يحدث عن من لقي ما

لم يسمع منه - ويحدث عن النبي ﷺ ما يحدث الثقات خلافه عن النبي ﷺ ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولًا إلى النبي ﷺ أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبتٌ لمن حدّثه، ومثبت على من حدّث عنه، فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت " وقال أيضًا:" ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه.... وأهل الحديث متباينون: فمنهم المعروف بعلم الحديث - بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه - ومن كان هكذا كان مقدمًا بالحفظ، إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له، وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه، تدل على الصدق والحفظ والغلط، قد بيناها في غير هذا الموضع وأسأل الله التوفيق (١) .

وينقل الخطيب البغدادي في (الكفاية في علم الرواية) عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير، شيخ البخاري (ت: ٢١٩ هـ) أنه قال: فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله ﷺ ويلزمنا الحجة به؟ قلت: هو أن يكون الحديث ثابتًا عن رسول الله ﷺ، متصلًا غير مقطوع، معروف الرجال، أو يكون حديثًا متصلًا، حدثنيه ثقةٌ معروفٌ عن رجلٍ جهلتُه،

وعرفه الذي حدثني عنه، فيكون ثابتًا يعرفه من حدثنيه عنه، حتى يصل إلى النبي ﷺ.

كما نقل - في الكفاية- أيضًا عن محمد بن يحيى الذهلي (ت:٢٥٨هـ) شيخ البخاري أنه كان يقول: "ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل، غير المنقطع، الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح، وقال أيضًا: لا يكتب الخبر عن النبي ﷺ حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي ﷺ بهذه الصفة ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح فإذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته (١) .

كما نقل (ص ٢٠) عن قتادة (ت: ١١٧هـ) قال: لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح، ولا عن طالح عن صالح، حتى يكون صالح عن صالح.

وعن أحمد بن يزيد بن هارون قال: إنما هو صالح عن صالح، وصالح عن تابع، وتابع عن صاحب، وصاحب عن رسول الله ﷺ، عن جبرائيل، وجبرائيل عن الله ﷿ (٢) .

وهذه النقولات عن الأئمة المتقدمين في شروط الخبر الصحيح تدل على أنهم بدؤوا قديمًا جدًا في تقرير مناهجهم في نقد الأخبار، ومعرفة صحيحها من سقيمها.

ولو تأملنا كلام الشافعي المتقدم لتبين لنا أنه يشترط للخبر الذي تقوم به

الحجة شروطًا عدة، هي: عدالة الراوي في دينه، وهو ما عبر عنه بقوله: أن يكون من حدّث به ثقة في دينه، معروفًا بالصدق في حديثه، عاقلًا لما يحدث به.

ضبطه لما يرويه، سواء في صدره أو في كتابه، حيث قال: حافظًا إذا حدّث به من حفظه، حافظًا لكتابه إذا حدّث من كتابه، عالمًا بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث.

اتصال الإسناد: حيث قال: ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهي بالحديث موصولًا إلى النبي ﷺ أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبتٌ لمن حدّثه، ومثبتٌ على من حدّث عنه، فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت.

كما أشار إلى شروط أخرى متعلقة بما تقدم، منها: عدم مخالفة من هو أولى منه، والسلامة من التدليس، والانقطاع، والجهالة.

وقد اشترط كل من الحميدي والذهلي في الحديث المقبول من الشروط نحوًا مما اشترط الشافعي، حيث اشترطا فيه: اتصال الإسناد، وثقة الراوي، مع السلامة من الجرح والجهالة.

وهنا نعلم أن أهم شروط الحديث الصحيح عند المحدثين هي:

عدالة الراوي، وضبطه لحديثه.

اتصال الإسناد بين الراوي وبين من يروي عنه.

عدم مخالفة الراوي لمن هو أولى منه.

هذه مجمل شروط الرواية عند المحدثين، فما شروط كتاب السير والتأريخ في مروياتهم؟

إن الناظر في مؤلفاتهم – المخصوصة بالسيرة - لا يرى لديهم شروطًا خاصة بهم، بل يراهم متساهلين في كثير من مروياتهم، فلا يشترطون العدالة، فتراهم يروون عن شيوخ مجاهيل لا يعرفون، وكذا الضبط؛ فلا تراهم يردون خبرًا لأن راويه لا يضبط حديثه، وأخيرًا اتصال الإسناد فلم أرهم يولونه الاهتمام اللائق، فالأخبار المرسلة والمعضلة والتي لا إسناد لها كثيرة في مروياتهم، وهذا يعني أنهم لا يشترطون فيها ما يشترطه عموم المحدثين في مروياتهم.

أسباب تفاوت شروط الرواية بين المحدثين وكتاب التأريخ والسير:

إذا عرفنا شروط قبول الرواية – ولو إجمالًا – عند المحدثين، فلعلنا نتلمس أسباب تفاوت المعايير بين المصنفين في الحديث النبوي والمصنفين في السير والتأريخ، وهي كما سيرى القارئ بعضها متعلق ببعض، ومرتبط به، ومبني عليه، لكن التقسيم الفني لا يمنع من تفريقها وتنويعها.

أول الأسباب – في نظري – وأولاها هو الغرض من التصنيف والجمع، فالمحدثون غرضهم جمع الأدلة التي يمكن أن تستنبط منها الأحكام الشرعية المختلفة، ومن ذلك ما يدخل تحت مسمى السيرة النبوية، وعادة أن من يريد الاستدلال على أمر فإنه لا يورد له إلا ما كان مقبولًا عنده، أو صالحًا للانجبار في نظره على الأقل، أما المصنفون في السيرة فإن اهتمامهم بالسيرة أشمل وأوسع، فيهمهم أن يجمعوا فيها أمورًا كثيرة لا تشغل - عادة - بال المحدثين، ومن ذلك مثلًا تحديد مواقع الغزوات جغرافيًا، وتواريخها، وأسماء من حضرها، وقبائلهم وأسنانهم، وخيلهم ومراكبهم، وتفاصيل أخرى دقيقة لا ينبني على أكثرها حكم شرعي.

والأمر الثاني: - مبنيٌ على السابق - وهو الشيوخ الذين أخذ عنهم كل من الطائفتين، ودرجة كل منهم، فتلك التفاصيل والجزئيات اليسيرة، إذا لم يجدها المحدث بإسناد يرضاه ربما زهد في أخذها عن ذلك الشيخ الذي يرويها له، وربما أخذها عنه لكنه أهمل روايتها فيما بعد، كما أن كثيرًا من الأخبار والمعلومات ما يكون متداولًا بين الناس، وربما كان مشهورًا عندهم، لكنهم

لا يجدون له إسنادًا متصلًا أو صحيحًا، فالإخباري لا يقف عند هذه الشروط التي تفقده كثيرًا من مصادره، ومادته العلمية.

كما أن كثيرًا من الأخبار التي يرويها أولئك الشيوخ المجهولون – أو المجروحون - كثيرًا ما تكون غريبة ونادرة، وإذا كان الناس عامة يميلون إلى سماع الغريب، فإن طالب العلم أحرص على حمل الغريب وروايته، ليتفرد عن أقرانه بما ليس عندهم، لكنه حينئذٍ يكون عرضة للاتهام، وربما جُرِحَ لذلك، وخاصة إذا أكثر منه، قال الخطيب البغدادي:" وأكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف ... " (١) .

الأمر الثالث: وهو الشيوخ الذين روى عنهم كل من الطائفتين – وعبرت هنا بالرواية وليس الأخذ، لأن الأخذ المجرد عن الشيخ الضعيف لا يضر الراوي إذا لم يرو عنه – ذلك أن الراوي يتأثر توثيقًا وتجريحًا – عادة - بمن يروي عنه، ولذا ليس له أن يروي إلا عن ثقة مقبول الرواية، غير متهم في دينه ولا حديثه، ومن هنا رأينا غالب المحدثين يسمعون من كل أحد، لكنهم عند الرواية ينتقون شيوخهم الذين يروون عنهم، ويزهدون في الرواية عن المجروحين والمجهولين الذين لا يعرفون، من ذلك قول أبي حاتم الرازي:" إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش " قال العراقي: كأنه أراد؛ اكتب الفائدة ممن سمعتها، ولا تؤخر حتى تنظر هل هو أهلٌ للأخذ عنه أم لا؟ فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك، فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ،