مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - ط العلمية

الأديان والمذاهب

النّوع الثّاني: في الكلام على الدّيانات

وهي ستّ نحل وأربع ملل.

وإنّما قدّمنا الكلام في هذا النّوع على الكلام على طوائف المتديّنين؛ لأنّه كالتّعريف لأنواع البشر، وأكثر ما اعتمدنا فيه على قول الإمام المتبحّر أبي محمّد، عليّ بن أحمد بن حزم ^١؛

لأنّه أجمع من ألف في ذلك ^١، ووصفه فيه الغاية وإن كان تعسف البحث في مواضع منه، ووقف مع الظاهر في آخر.

والآراء في الديانات والمعتقدات لا تكاد تحطى ولا يقدر أنها تحصر، ومرجعها كلها - على ما ذكر - إلى ست نحل وأربع ملل.

فأما النحل الست، فقال أبو محمد ^٢: رؤوس الفرق المخالفة لدين الإسلام ست، ثم تتفرق كل فرقة من هذه الفرق على فرق.

ثم رتبها على البعد عن أهل الحق، فقال:

أوّلها في البعد عنا مبطلو الحقائق؛ وهم السوفسطائية وهم ثلاثة أصناف.

ثم القائلون بإثبات الحقائق إلا أنهم قالوا: إنَّ العالم لم يزل، وإنه لا مُحدث له، ولا مدبر.

ثم القائلون بإثبات الحقائق وإنَّ العالم لم يزل وإنَّ له مدبرًا لم يزل.

ثم القائلون بإثبات الحقائق، واختلفوا، فقال بعضهم: إنَّ العالم لم يزل، وقال

بعضهم: إنَّ العالم محدث؛ واتفقوا على أنَّ له مدبّرين لم يزالوا وإنهم أكثر من واحد، واختلفوا في عددهم.

ثم القائلون بإثبات الحقائق وإنَّ العالم محدث وإنَّ له خالقًا واحدًا ولم يزل وأبطلوا النبوات كلها.

ثم القائلون بإثبات الحقائق وإن العالم محدث، وإنَّ له خالقًا واحدًا لم يزل، وأثبتوا النبوات إلا أنهم خالفوا في بعضها فأقرُّوا ببعض الأنبياء وأنكروا بعضهم.

قال أبو محمد ^١: وقد تحدث في خلال هذه الأقوال آراء هي منتجة من هذه الرؤوس ومركبة منها، فمنها ما قالت به طوائف من الناس مثلما ذهبت إليه فرق من الأمم من القول بتناسخ الأرواح، أو القول بتواتر النبوات في كل وقت، أو إنَّ في كل نوع من أنواع الحيوانات أنبياء، مثل قول بعضهم: إن العالم محدث وإنَّ له مديرًا لم يزل إلا أن النفس والمكان المطلق - وهو الخلاء - والزمان المطلق لم يزل معه.

ومثل قول بعضهم: إنَّ الفلك لم يزل وإنَّه غير الله ﷿ وإنه هو المدبر للعالم الفاعل له إجلالًا بزعمهم الله تعالى عن أن يوصف بأنّه فعل شيئًا، وقد كنى بعضهم عن ذلك بالعرش.

وأما الملل الأربع؛ فالمجوسية، ثم اليهودية، ثم النصرانية، ثم الملة الحنيفية الغراء ملة الإسلام وأتباع خاتم الأنبياء، وإمام المرسلين محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام.

وقد ذكر أبو محمد جميعها في كتابه «الجامع للملل والنحل» ^٢ على اختلاف فرقها، ووضوح صحيحها ومختلفها، وزيف أقوال أهل النحل، وحاج أهل الملل وخصم من يجادل في الله بغير هدى ولا كتاب منير.

وبين أكاذيب اليهود والنصارى فيما بأيديهم من الكتب المبدلة من التوراة والإنجيل التي سموها بأسمائها وبدلوها في الأرض بخلاف ما نزلت من سمائها.

وعد المجوس أهل ملة وكتاب بدليل حديث ورد، ومذهب طائفة من الصحابة كانوا عليه. وأظهر خللهم في الكتاب الذي زعموا أن زرادشت جاءهم به.

واليهود خمس فرق وهم: السامرة، والصدوقية، والغانانية، والربانية، وملكيون، والعيسوية.

والنصارى ست طوائف: ارموسيون، وملكيون، ونسطوريون، ويعاقبة، ومارونيون، وبولقانيون.

وأما هذه الأمة فافترقت بعد نبيها ﷺ على فرق كثيرة، واختلفوا في هذا الاختلاف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قال أبو محمد بن حزم ^١: فرق المقرّين بملة الإسلام خمسة وهي: أهل السنة، والمعتزلة، والمرجئة، والشيعة، والخوارج. ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق.

وقال جعفر بن حميد قلت لعبد الله بن المبارك: على كم افترقت هذه الأمة؟ قال: أهل الأصل أربعة فرق: الشيعة، والحرورية، والقدرية، والمرجئة.

فالشيعة ثلاث وعشرون فرقة. والحرورية إحدى وعشرون، والقدرية ست عشر، والمرجئة ثلاث عشرة.

وهذا ذكرناه على سبيل الإجمال، وأما من حيث التفصيل ففيه فصول:

* * *

الفصل الأول في الكلام على مبطلي الحقائق وهم السوفسطائية ^٢

قال أبو محمد ^٣: ذكر من سلف من المتكلمين أنهم ثلاثة أصناف، فصنف منهم نفوا الحقائق جملة، وصنف منهم شكوا فيها، وصنف منهم قالوا: هي حق عند من هي عنده حق، وهي باطل عند من هي عنده باطل.

قال ^٤: وعمدة ما ذكر من اعتراضهم هو اختلاف الحواس في المحسوسات، وهذا لا معنى له؛ لأنَّ العقل شاهد بالفرق بين ما يخيل إلى النائم، وبين ما يدركه المستيقظ؛ وكذلك يشهد الحس أيضًا بأنَّ تبدل المحسوس عن صفته اللازمة له إنما هي لآفة له في الحس لا في المحسوس، وهذه لا يُطلب عليها برهان، والذي يطلب على ذلك برهانًا فهو مثبت لبرهان ما يلزم الإذعان له، فإن كان لا يثبت برهانًا فلا وجه لطلب ما لا يثبته لو وجده.

ويكفي من الردّ عليهم أن يقال لهم: قولكم لا حقيقة للأشياء حق هو أم باطل؟ فإن قالوا: حق، أثبتوا حقيقة ما، وإن قالوا: ليس بحقّ أقرُّوا ببطلان قولهم، ويقال للشكاك: أشككم موجود صحيح منكم أم غير صحيح ولا موجود؟ فإن قالوا: هو موجود صحيح أثبتوا أيضًا حقيقة، وإن قالوا: هو غير موجود ولا صحيح نفوا الشك وأبطلوه.

ويقال لمن قال: هي حق عند من هي عنده حق وباطل عند من هي عنده باطل، إنّ الشيء لا يكون حقًا باعتقاد من اعتقد أنه حق كما أنه لا يبطل باعتقاد من اعتقد أنه باطل، وإنما يكون الشيء حقًا بكونه موجودًا ثابتًا، ولو كان غير هذا لكان الشيء موجودًا معدومًا في حالة واحدة، وهذا عين المحال.

ومن جملة تلك الأشياء التي تُعتقد أنها حق من يعتقد أن الأشياء حق بطلان قول من قال: إنَّ إدراك الحقائق باطل، وهم قد أقرُّوا إنها حق عند من هي عنده حق، وبطلان قولهم من جملة تلك الأشياء؛ فقد أقروا أن بطلان قولهم حق وهذه الأقوال يعتقدها ذو عقل ولا يشك ذو تمييز أنَّ العلم بهذه الأشياء صحيح يشك فيه من دخلت عقله آفة.

* * *

الفصل الثاني في الكلام على من قال: إنَّ العالم لم يزل وإنه لا مدبر له ^١!

قال أبو محمد، لا يخلو العالم من أحد وجهين؛ إما أن يكون لم يزل، أو أن يكون محدثًا لم يكن ثم كان. فذهبت طائفة إلى أنه لم يزل وهم الدهرية، وذهبت سائر الناس إلى أنه محدث.

فمما اعترض به الدهرية أن قالوا: تر شيئًا حدث الأمر شيء أو في شيء؛ فمن ادعى غير ذلك فقد ادعى ما لا يشاهد وقالوا: إن كان العالم محدثًا، فلا يخلو أن يكون أحدثه لذاته أو أحدثه لعلة، فإن كان الأول، فالعالم لم يزل؛ لأن محدثه لم يزل، وإن كان الثاني، فتلك العلة لا تخلو من أحد وجهين؛ إما أن تكون لم تزل، وإما أن

تكون محدثة، فإن كانت لم تزل، فمعلولها لم يزل، وإن كانت محدثة، لزم في حدوثها أن يكون أحدثها لذاته أو لعلة.

وقالوا: إنَّ الأجسام محدثة لم يخل من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون مثلها من جميع الوجوه، وإما أن يكون خلافها من جميع الوجوه، وإما أن يكون مثلها من بعض الوجوه دون بعض، فإن كان مثلها من جميع الوجوه دون بعض، فإن كان مثلها من جميع الوجوه، لزم أن يكون محدثًا، وإن كان مثلها من بعض الوجوه دون بعض، لزم من مماثلتها في ذلك البعض ما يلزمه من مماثلة لها من جميع الوجوه من الحدوث إذ الحدوث لازم للبعض كلزومه للكل، وإن كن خلافها من جميع الوجوه فمحال أن يفعلها؛ لأن الضد لا يفعل خلافه من جميع الوجوه.

وقالوا: فاعل العالم إما أن يكون فعله لإحراز منفعة أو دفع مضرة، أو طباعًا، أو لا لشيء من ذلك، فإن كان لمنفعة أو لدفع مضرّة، فهو محل للمنافع والمضار، وهذه صفة للمحدثات، وإن كان طباعًا، فالطباع موجبة لما حدث بها ففعله لم يزل معه، وإن كان لا لشيء من ذلك، فهذا لا يفعل.

وقالوا: لو كانت الأجسام محدثة قبل أن يحدثها فاعلًا لتركها، وتركها لا يخلو من أن يكون جسمًا أو عرضًا، وهذا يوجب أنَّ الأجسام والأعراض لم تزل موجودة.

أما إفساد الأول، فيقال: هل تدرك حقيقة شيء عندكم من غير طريق الرؤية والمشاهدة أولًا، فإن قالوا: إنها تدرك حقائق من غير طريق الرؤية، تركوا استدلالهم وأفسدوه، وإن قالوا: لا تدرك إلا بطريق المشاهدة، قيل لهم: فهل شاهدتم شيئًا قط لم يزل؟ فلا بد من نعم أو لا؟ فإن قالوا: لا، صدقوا وبطل قولهم، وإن قالوا: نعم، كابروا إذ مشاهدة الأشياء ذات أوّل بلا شك، وذو الأول غير الذي لم يزل.

وأما إفساد الثاني، فهذه قسمة ناقصة، وينقص منها القسم الثالث وهو إنه فعل كما شاؤا.

وأما إفساد الثالث فنقول: بل هو تعالى خلافها من جميع الوجوه، وإدخالكم عليه أنه حقيقة الضدّ والضدّ لا يفعل ضده فاسد؛ لأنّه تعالى لا يوصف بأنه ضد لخلقه؛ لأن الضد هو ما حمل التضاد والتضاد هو اقتسام الشيئين طرف له في البعد تحت جنس واحد، فإذا وقع أحدهما، ارتفع الآخر عن الباري ﷻ.

وأما إفساد الرابع: إنَّ الفعل لإحراز منفعة أو لدفع مضرة فإنما يوصف به المخلوقون غير المختارين، وكلّها منفية عن الله تعالى، وأما القسم الثالث وهو إن فعل لا لشي من ذلك؛ فهذا قولنا.

وأما إفساد الخامس: إنها قسمة فاسدة؛ وذلك أنَّ الجسم هو الطويل العريض

العميق، وترك الفعل ليس واحدًا من ذلك، فترك فعل الله للجسم إنما هو عدم محض، والعدم ليس معنى، وترك الفعل ليس فعلًا بخلاف خلقه؛ لأنَّ الترك من المخلوق للفعل فعل، برهان ذلك أنَّ ترك المخلوق للفعل لا يكون إلا بفعل منه آخر ضرورة كتارك الحركة لا يكون إلا بفعل السكون، وكتارك القيام لا يكون إلا باشتغاله بفعل آخر من قعود أو غيره.

ونورد البراهين على إثبات حدوث العالم وأن له محدثًا لا إله إلا هو:

«برهان أول»: إن كل شخص في العالم، وكل عرض في شخص وكل زمان فكل ذلك متناه ذو أول يشاهد ذلك حسًّا وعيانًا؛ لأنَّ تناهي الشخص ظاهر بمساحته وأيضًا بزمان وجوده، وتناهي العرض المحمول ظاهر بتناهي الجسم الحامل له، وتناهي الزمان موجود باستئناف ما يأتي منه لعدم الماضي وقتًا قبل وقت بعد وجوده، واستئناف آخر.

وكل جملة من جمل الزمان فهي مركبة من أزمنة متناهية، وكل جملة أشخاص فهي مركبة من أشخاص متناهية، وكل مركب فليس هو شيئًا غير أجزائه وأجزاؤه متناهية، فالجمل كلها بلا شك متناهية والعالم إنّما هو أشخاصه ومكانه وأزمانها ومحمولاتها فصح أن العالم أولًا.

«برهان ثانٍ»: إنَّ كل موجود بالفعل فقد حصره العدد، واختصته طبيعته، ومعنى الطبيعة، وحدها قوة في الشيء يوجد بها على ما هو عليه وحصر العدد وإحصاء الطبيعة نهاية صحيحة، والعالم كله محصور بالعدد محصى بالطبيعة فالعالم كله ذو نهاية.

«برهان ثالث»: إنَّ ما لانهاية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه، إذ معنى الزيادة فيه إنما هو أن نضيف إلى ذي النهاية شيئًا من جنسه يزيد ذلك في عدده أو في مساحته، فإن كان الزمان لا أول له، يكون به متناهيًا في عدده الآن، فإذًا كلما زاد فيه ويزيد من الأزمنة مما يأتي فإنه لا يزيد في الزمان شيئًا وفي شهادة الحسّ ان كلما وجد من الأعوام على الأبد إلى زماننا هذا أكثر مما وجد من الأعوام على الأبد إلى وقت هجرة رسول الله ﷺ.

ولأن ما لا نهاية له فلا يمكن البتة أن يكون عددًا أكثر منه بوجه من الوجوه، فوجبت النهاية في الزمان من قبل ابتدائه ضرورة، ويجب أيضًا لمن ذلك ان الحس يوجب ضرورة إنَّ أشخاص الإنس مضافة إلى أشخاص الخيل أكثر من أشخاص الإنس مفردة عن أشخاص الخيل، ولو كانت الأشخاص لا نهاية لها، لوجب أنَّ ما له نهاية أكثر مما لا نهاية له، وهذا محال.

وأما ما لم يأتِ من زمان أو شخص أو عرض بعد، فليس ذلك شيئًا فلا يقع عليه

عدد ولا نهاية ولا يوصف بشيء أصلًا، وأيضًا فلا شك في إن ما وقع وجد من الزمان إلى يومنا هذا مساوٍ لما من يومنا هذا إلى ما وقع من الزمان معكوسًا، وواجبه فيه الزيادة بما يأتي من الزمان والمساوي لا يقع إلا في ذي نهاية.

قال أبو محمد: وقد ألزمتُ بعض الملحدين هذا البرهان فأراد أن يعكسه في بقاء الباري ووجوده فأخبرته أنَّ هذا شغب؛ لأنَّ الباري ليس في زمان ولا له مدة.

برهان رابع: إن كان العالم لا أول له فالاحصاء بالعدد والطبيعة له محال، إذ لو أحصي، لكان له نهاية فإذ لا سبيل إليه، فكذلك أيضًا هو محال أن تكون الطبيعة والعدد أحصيا ما لا نهاية له، فالعدد والطبيعة لم يحصيا ذلك وقد تيقنا وقوع العدد والطبيعة في كل ما خلا من العالم، فإذًا فللعالم أول ضرورة.

برهان خامس: لا سبيل إلى وجود ثانٍ إلا بعد أول، ولا إلى وجود ثالث إلا بعد ثان، وهكذا أبدًا، فلو لم يكن لأجزاء العالم أوّل لم يكن ثانٍ ولو كان الأمر هكذا لم يكن عدد ولا معدود، وفي وجودنا جميع مما في العالم معدود إيجاب لما ذكر.

وفي صحة هذا وجوب أول ضرورة، وقد نبه الله عليه بقوله: ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ ^١، وأيضًا فالآخر والأول من باب المضاف فلو لم يكن أول، لم يكن آخر، ويومنا هذا بما فيه آخر لكل موجود إذ لم يأت بعد ولا وقع عليه شيء فله أول ضرورة.

وقد عارض هذا بعض الملحدين بخلود الجنة والجنة، فقيل له: إنما أخرتا خلود دارين الجزاء على هذا الوجه لكن على أنَّ الله ينشئ لكل ذلك بقاء محدودًا وقتًا بعد وقت، فالأول والآخر جاريان في كل موجود من ذلك فانقطع الملحد، فثبت - بما ذكرنا - أن العالم ذو أوّل وإن كان كذلك فلا بد من ثلاثة أوجه لا رابع لها؛ إما أن يكون أحدث ذاته، وإما يكون حدث بغير أن يحدثه غيره، وبغير أن يحدث نفسه، وإما أن يكون قد أحدثه غيره.

فالأول باطل محال؛ لأنَّ ذات الشيء هي هو، وهذا يوجب أن يكون الشيء غير ذاته، والثاني باطل؛ لأنه لا حال أولى بخروجه إلى الوجود من حال أخرى، ولا حال أصلًا هنالك فلا سبيل إلى خروجه، وخروجه مشاهد متيقن، وحال الخروج يلزم في حدثها ما لزم في حدث العالم من التقسيم بين أن يكون خرجت أنفسها، أو أخرجها غيرها إلى آخره، فقد تعيّن الوجه الثالث ضرورة.

ومن ذلك تراكيب الأفلاك ودورانها على اختلاف مراكزها ودورانها من غرب إلى شرق، ودوران الفلك التاسع بخلاف ذلك من شرق إلى غرب، وإدارته لجميع الأفلاك مع نفسه فحدث من ذلك حركتان متعارضتان في حركة فبالضرورة يعلم أنَّ لها محركًا على هذه الوجوه المختلفة.

ومن ذلك تراكيب أعضاء الحيوان وتراكيب عروقه وعصبه لا شك فيه أن له صانعًا.

ومن ذلك ما يظهر في الأصباغ الموضوعة على جلود كثير من الحيوان أو ريشه ووبره وشعره، وكونه على رتبة واحدة لا تختلف كأذناب الطواويس وغيرها، وما يرى في ليف النخل من النسج المصنوع، وليس هذا البتة من فعل طبيعة فصح أنه فعل خالق أول واحد.

***

الفصل الثالث في الكلام على من قال: إنَّ العالم لم يزل وله مع ذلك فاعل لم يزل ^١

قال أبو محمد: اعتمد أهل هذه المقالة على أن قالوا: إن فعل الباري إنما هو جوده وحكمته وقدرته، وهو لم يزل جوادًا حكيمًا قادرًا، فالعالم لم يزل إذ علته لم تزل. فهذا فاسد بالدلالة التي قدمنا في حدوث العالم.

ثم نقول: إنما يلزم هذا من أقرَّ بهذه؛ من أنَّ العالم علة، وأما نحن فنقول: إنَّه لا علة لتكوين الله ﷿.

ثم نقول: إنَّ المفعول هو المنتقل من العدم إلى الوجود، وهذا هو المحدث، وهم يقولون: إنه لم يزل، وهذا خلاف المعقول؛ لأنَّ الذي لم يكن ثم كان هو غير الذي لم يزل، فإن كان قال قائل: لما كان الباري ﷻ غير فاعل على قولكم ثم صار فاعلًا فقد لحقته استحالة وتعالى الله عن ذلك. قلنا هذا السؤال راجع عليكم؛ لأنه إن كان عندكم أنه فعل بعد أن كان غير فاعل يوجب الاستحالة عليه، فإن فعله لما أحدث من الإعراض عندكم بعد أن كان غير محدث، وإعدام ما عدم منها بعد الوجود موجب عليه الاستحالة.

وأما نحن فنقول: إنَّ الاستحالة ليست ما ذكرتم، وإنما هي حدوث شيء في المستحيل لم تكن فيه قبل ذلك صار به مستحيلًا عن صفته المحمولة فيه إلى غيرها، وهذا منفي عن الله تعالى.

* * *

الفصل الرابع في الكلام على من قال: إنَّ للعالم خالقًا لم يزل، وإنَّ النفس والمكان المطلق - الذي هو الخلاء - والزمان المطلق - الذي هو المدة - لم تزل موجودة وإنها غير محدثة ^١.

قال أبو محمد: النفس عند هؤلاء جوهر قائم بنفسه، حامل لأعراض لا متحرك ولا متقسم ولا ممكن في مكان، والمكان المعهود ضدّ ما هو المحيط بالمتمكن من جهاته أو من بعضها والزمان المعهود هو مدة وجود الفلك وما فيه من الحوامل والمحمولات.

وهم يقولون: إنَّ الزمان المطلق والمكان المطلق غير ما حددنا وهما شيئان متغايران.

ويكفي من بطلان قولهم إقرارهم بما لا يعهد بلا دليل.

ولا بد من إيراد البراهين على بطلان دعواهم.

فيقال لهم: أخبرونا عن هذا الخلاء الذي أتيتم، وقلتم إنه كان موجودًا قبل حدوث الفلك وما فيه هل بطل بحدوث الفلك ما كان منه في مكان الفلك، أو لم يبطل؟

فإن قالوا: لم يبطل، قيل: فهل انتقل عن ذلك المكان بحدوث الفلك فيه أو لم ينتقل؟

فإن قالوا: لم ينتقل - وهو قولهم -

قيل: فأين حدث الفلك وقد كان في موضعه قبل حدوثه معن ثابت موجود قائم بنفسه عندكم؟ فإن كان حدث في غيره فهنا مكان آخر إذا غير الذي سميتموه خلاء، وإن كان الفلك حدث فيه، والفلك ملاء ولم ينقل الخلاء عندكم ولا بطل فالفلك إذا خلاء وملاء وهذا محال.

فإن قالوا: بطل ما كان فيه في موضع الفلك أو قالوا: انتقل فقد أوجبوا له النهاية ضرورة؛ إما من طريق الوجود بالبطلان، وإما من طريق المساحة بالنقلة.

ويُسألون عن هذا الخلاء الذي هو عندهم مكان لا متمكن فيه هل له مبدأ متصل بصفحات الفلك الأعلى أم لا؟

فإن قالوا: لا مبدأ له وهو قولهم، قيل لهم: إنَّ قول القائل مكان إنما يفهم منه ما يتمثل في النفس من المقصود بهذه اللفظة وموضعها في اللغة ليكون عبارة للتفاهم عن المراد بها أنها ساحة ولا بد للساحة من الذرع، ولا بد للذرع من مبدأ.

فإن لم يكن له أول، لم يكن عدد، وإذا لم يكن عدد لم يكن ذرع، وإذ لم يكن ذرع لم يكن مساحة.

وإن قالوا له مبدأ من هنالك، وجبت له النهاية له ضرورة.

ويُسألون أيضًا، أمماس هذا الفلك أم غير مماس، وبائن عنه أم غير بائن.

فإن قالوا: لا مماس ولا مباين، فهذا أمرٌ لا يُعقل إلا في الأعراض، وهم لا يقولون: إنَّ الخلاء عرض، وإن أثبتوا المماسة وجب إثبات النهاية.

قال أبو محمد ^١: ومما يبطل هذا الخلاء أنا نرى الأرض والماء والأجسام الترابية من الصخور ونحو ذلك طباعها السفل أبدًا وطلب المركز، ولا يفارق هذا الطبع فتصعد إلا بقهر يغلبها، ونجد النار والهواء طبعهما الصعود والبعد عن المركز، ولا يفارق هذا الطبع إلا قسرًا فإذا زالت تلك الحركة القسرية، رجعا إلى طبعهما، ونجد الآن المسمى «سارقة الماء» يبقى الماء فيها صعدًا ولأسفل، ونجد الزراقة ترفع التراب والزئبق والماء، ونجد إذا حفرنا بئرًا امتلأ هواء، وسفل الهواء حينئذ، ونجد المحجة تمتص الجسم الأرضي إلى نفسها فليس هذا إلا لأحد وجهين أم عُدَّ الخلاء جملة كما يقول.

وأما أن طبع الخلاء يجتذب هذه الأجسام إلى نفسه كما يقول من يثبت الخلاء، وهذه دعوى بلا دليل، وهو عائد عليهم؛ لأنه إذا اجتذب الأجسام ولا بد فقد صار ملاء، والملاء موجود حاضر، والخلاء لا برهان عليه. وقولهم يعلم بالمشاهدة وذلك أننا لم نجد مكانًا يبقى خاليًا فقط دون متمكن فصح بالضرورة.

ثم نقول ^٢: إن كان خارج الفلك خلاء على قولكم، فلا يخلو من أن يكون من

جنس هذا الخلاء الذي تدعون إنَّه يجذب الأجسام بطبعه أو من غير جنسه، فإن قالوا: من جنسه، فقد أقرُّوا انَّ طبع هذا الخلاء الغالب لجميع الطبائع هو أن يجذب المتمكنات إلى نفسه فيمتليء بها حتى إنه يحيل قوى العناصر عن طبائعه فوجب أن يكون الخلاء الخارج عن الفلك كذلك ضرورة أيضًا؛ لأنَّ هذه صفة طبعه، وإذا كان هذا هكذا فذلك الخلاء عندهم لا نهاية له، فالجسم المالئ له أيضًا لا نهاية له. وقد تقدم أنه لا يجوز جسم لا نهاية له فالخلاء باطل.

* * *

الفصل الخامس في الكلام على من قال: إنَّ فاعل العالم ومدبّره أكثر من واحد ^١

قال أبو محمد: افترق القائلون بذلك فرقًا، ثم ترجع هذه الفرق إلى فرقتين أحداهما تذهب إلى أنَّ العالم غير مدبر به، وهم القائلون بتدبير الكواكب السبعة وأزليتها، وهم المجوس، وهم يعظمون الأنوار والنيران وقد يضاف إليهم الصابئون الذين يقولون بقدم الأصلين نحو قول المجوس إلا أنَّهم يقولون بتعظيم الكواكب السبعة والبروج الإثنى عشر، ويصوّرونها في هياكلهم، ويقرّبون لها الذبائح وهو كان أصل الأوثان في العرب حتى آل الأمر إلى عبادتهم إياها.

ويدخل في هذه الفرقة من وجه وتخرج من وجه النصارى لقولهم بالتثليث، وان خالق الخلق ثلاثة، وأما الذين يخرجون منه فقولهم: إنَّ الثلاثة واحد.

وأما الفرقة الثانية، فإنها تذهب إلى أنَّ العالم هم مدبّروه لا غيرهم البتة، وهم الديصانية، والمزقونية، والمنانية، والقائلون بأزلية الطبائع الأربع، وإنها بسائط غير ممتزجة، ثم حدث الامتزاج فحدث العالم بامتزاجها.

فأما المنانية، فإنَّهم يقولون بقدم الأصلين النور والظلمة، وإنَّ النور والظلمة حيان، وإنَّهما غير متناهيين إلا من جهة الملاقاة، وقال: ما في الظلمة حياة، وقال ديصان: هي موات، وقالت المرقونية أيضًا كذلك، إلا أنهم قالوا: نور وظلمة لم يزالا وثالث أيضًا بينهما لم يزل.