مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - ط المجمع الثقافي

السفر السادس والعشرون: تاريخ العالم الإسلامي في العصر العباسي

المحقق: د. حمزة أحمد عباس

﷽

هذا الكتاب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسّلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا هو السفر السادس والعشرون من كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي المتوفى بها سنة ٧٤٩ هـ/ ١٣٤٩ م، وهو عبارة عن تاريخ للعالم الإسلامي عن الفترة الواقعة ما بين سنتي ١٦١ - ٥٤٠ هـ/ ٧٧٧ - ١١٤٥ م من عمر الدولة العباسية وهي فترة حملت في دفتها الأولى كل ما يليق بدولة فتية ناهضة من عناصر القوة والغلبة حد القهر، وفي الثانية كل ما يليق بدولة معتلة شائخة من عوامل الضعف والتفكك حد الانهيار ^١.

وقد واصل العمري في هذا السفر اتكاءه على تاريخ أبي الفداء الشهير «المختصر في أخبار البشر» بعد أن توقف في النقل منه في السفر الخامس والعشرين عند سنة ١٦٠ هـ، لدرجة يمكن معها القول بأنّ التاريخ الذي بين أيدينا إنما هو في الأصل إحدى نسخ «المختصر» ^١، وأنّ مهمة العمري قد انحصرت في تغيير العنوان، واستصفاء الحوادث والأخبار من هذه النسخة واستبعاد ما سواهما من السياق، وبخاصة كل ما يدخل في باب الوفيات، وتحديدا: وفيات العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والأدباء والشعراء والوزراء ^٢، كما يحدونا اعتقاد كبير

بأن المؤلف قد قضى دون أن يمكّن من تبييض «تاريخه» والاستقلال به عن «المختصر» تشهد بذلك أعمال الشطب الواسعة التي أجراها على صفحاته - أي صفحات «المختصر» - والتي طالت العشرات منها ^١، وذلك على خلاف السفر السابع والعشرين الذي وصل إلينا مبيضا خالصا من الشطب مع ما بين السفرين من التماثل في التعاطي مع «المختصر» ^٢، وطريقة النقل (الحرفي) منه ^٣.

وإذا كان ثمة فروق ما بين نسختنا المفترضة من «المختصر»، والتي قام عليها هذا الكتاب، وبين مطبوعة «المختصر» الحالية ^٤ فهي فروق طفيفة لا تخرج النسخة المذكورة من دائرة الانتساب إلى إحدى السلالات أو الأسر الخطية لهذا «التاريخ»، فقد تكون - وهذا احتمال قائم - عائدة في الأصل إلى النسخة التي استخدمها المؤلف من «المختصر» والتي ربما كانت تمثل في أيامه إحدى صور (طبعات في عصرنا) التاريخ المذكور، خاصة وأن هذه الفروق تتمثل - أكثر ما تتمثل - في مسألتي «الإخراج» أو «الشكل» مثل تناول المؤلف بعض السنوات بصورة مفردة، أو قيامه بتقسيم سنوات الكتاب إلى وحدات أو دفعات تحت

عناوين مستقلة وبارزة، قد تضم الواحدة منها سنتين معا، أو ثلاث سنوات، أو ما فوقها ^١، ثم تناوله تاريخ كل سنة على حدة، أما النص - وهو المعول عليه في هذه المسألة - فقد ظل هو هو لم يمسسه أي تغير يذكر لا في مبناه ولا في معناه، بما في ذلك الإحالات التي أحال أبو الفداء بها القارئ إلى مواطن مخصوصة من «تاريخه» واحتفظ بها العمري لنفسه، سواء ما كان منها متصلا بسياق هذا الكتاب ^٢، أو خارجا عن دفتيه إلى سنوات وحقب أخرى، مثل قوله بعد أن ساق نسب بويه: «وباقي النسب إلى أزدشير بن بابك قد تقدم في أخبار ملوك الفرس»، ^٣

أو قوله بعد تسليم السلطان ملك شاه قلعة جعبر لسالم بن مالك بن بدران العقيلي:

«فبقيت بيده ويد أولاده إلى أن أخذها منهم نور الدين محمود على ما سنذكره» ^٤.

ولعل التفسير الوحيد لهذه المسألة هو أن العمري قد وطّن نفسه من البداية على سلخ «المختصر» بكامله واصطناعه غطاء تاريخيا للممالك التي ساقها في هذه الموسوعة «المسالك» والتي كانت آنذاك تمثل معظم أمم الأرض.

أما ما يمكن أن يقال عن تقديم أو تأخير بعض الكلمات، وزيادة من هنا ونقص من هناك، أي ما يتصل ببنية النص لا بالطّلاء الخارجي له، فإن مثل هذا كثير داخل النسخ المتعددة للكتاب الواحد، وليست نسختنا بمستثناة من ذلك، إذ لا يخفى على من له دراية في التحقيق أنه كلما تعددت النسخ وتعاورتها الأقلام (أقلام النساخ أو المؤلفين أنفسهم) ازداد الفتق - صورة وأحيانا معنى - فيما بينها.

منهج التحقيق

١ - وصف النسخة المعتمدة

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على مصورة الأستاذ العلامة الدكتور فؤاد سزكين المأخوذة عن نسخة المكتبة السليمانية في إستانبول، رقم: ١٩١٧ ^١.

تقع هذه النسخة في (٣٧٩) صفحة بما فيها صفحة العنوان، وتضم مسطرتها (١٩) سطرا، وتشتمل على السنوات (١٦١ - ٥٤٠ هـ/ ٧٧٧ - ١١٤٥ م). أما تاريخ نسخها، كما يستفاد من الصفحة الأخيرة، فيعود إلى سنة ٧٤٦ هـ/ ١٣٤٥ م، وهذا يعني أنها كتبت في حياة المؤلف، وأن المؤلف قد اطلع عليها، وهذا ما يكسبها في نظرنا أهمية خاصة.

أما الرسوم التي اتبعها الناسخ في كتابة هذه النسخة فلا تخرج في مجملها عن رسوم الكتابة المملوكية السائدة آنذاك مثل:

- إهمال همزة القطع من الأفعال والأسماء والحروف، والهمزة في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمات الممدودة.

- إهمال الألف المتوسطة في الأسماء ذات الرسم القرآني.

- كتابة المئة ماية، والأعداد من (٣٠٠ - ٩٠٠) برسمين: موصلة (ثلاثماية) ومفصلة (أربع ماية).

- إثبات النون في العدد عشرين من أيام الشهور بالرغم من وقوعه في حالة الإضافة.

- عدم التحري التام في مسألة تذكير العدد وتأنيثه.

- كتابة أسماء السنوات - موضوع الكتاب - بصورة مختصرة كأن يكتفى بذكر آحادها وعشراتها دون مئاتها ما يحول أحيانا دون معرفتها بسهولة.

هذا فضلا على إهمال تنقيط الياء في الكلمات المنتهية بالياء، أو وضع النقاط في غير أماكنها الصحيحة ما أدى إلى تصحيف بعض الأسماء أو تحريفها.

***

كما اعتمدت في تحقيق الكتاب على «المختصر في أخبار البشر» بوصفه المصدر الوحيد الذي نهض عليه هذا الكتاب، واعتبرته نسخة ثانية، ورمزت له على مدار التحقيق باسم صاحبه (أبي الفداء). وقد أمكن لي عن طريق هذا «التاريخ» إصلاح العبارات المضطربة، وقراءة الكلمات الغامضة، واستدراك ما سقط من السياق.

ولا شك أن التطابق التام ما بين كتابنا و«التاريخ» المذكور قد أدى دورا بالغ الأهمية في هذه المسألة، وإن كان قد كشف في الوقت نفسه عما في أيدينا من مطبوعة «المختصر» من التصحيفات والتحريفات والأخطاء ما لا يجب السكوت عنه.

***

واعتمدت أيضا على «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠ هـ/ ١٢٣٣ م) بوصفه المصدر الأم لتاريخ أبي الفداء عن الحقبة - موضوع الكتاب - وغالبا ما كان يتم الاستئناس به في فهم بعض الحوادث التي أخل الاختصار الشديد من جانب أبي الفداء بتفاصيلها.

٢ - خطة العمل

لا تختلف خطتنا في تحقيق هذا السفر عن سابقتها في تحقيق السفر الرابع من هذا الكتاب، طالما أن الغاية واحدة وهي إثبات ما كان ينوي المؤلف فعلا أن يقوله، كما أن خطواتنا للوصول إلى هذه الغاية تكاد تكون متطابقة في السفرين على صعيدي الشكل والمضمون.

فعلى الصعيد الأول: ^١

١ - احتفظت بالترقيم الأصلي للمخطوط، وذلك بتخصيص قوسين داخل السياق لهذا الغرض.

٢ - كتبت النص على وفق الرسم الكتابي الحديث والمتداول متداركا بذلك ما قد سلف من الرسوم، وهو ما تطلب مني تحقيق الهمز، وإثبات الألف المتوسطة في الأسماء، وحذف ألف «مائة» والفصل بينها وبين العدد، وحذف النون من العدد عشرين لدواعي الإضافة، وضبطت العدد في حالتي التذكير والتأنيث، كما كتبت أسماء السنوات كاملة بإثبات آحادها وعشراتها ومئاتها، ووضعت النقاط في أماكنها الصحيحة.

٣ - نقلت الحواشي إلى مواضعها المشار إليها في المتن ووضعتها بين حاصرتين:

[].

٤ - أصلحت المواضع التي خرج فيها النص عن أحكام الإعراب، ونبهت إليها في الهامش.

٥ - ضبطت بالشكل ما قد يستبهم على القارئ ضبطه من الأسماء والألفاظ

العربية والأعجمية.

٦ - صوبت الأخطاء الكتابية التي لا يخفى صوابها على أحد، والتي لا يمكن أن تقرأ بغير الوجه الذي أثبتها عليه، ولم أر ضرورة للتنبيه إليها فهي لا تعدو أن تكون نظير الأخطاء الطباعية في وقتنا الحاضر.

٧ - أضفت إلى السياق ما احتيج إليه من حروف أو كلمات أو عناوين وميزتها من المتن بوضعها بين قوسين مكسورين: <>.

وأما على الصعيد الثاني:

١ - فقد قمت بمناظرة الحوادث والأخبار الواردة في النص بما ورد بشأنها في المصادر التاريخية، وأشرت إلى ما بين رواية المؤلف وبين هذه المصادر من فروق واختلافات، ورجحت ما رأيته منها صوابا.

وقد يكون من المفيد أن أوضح هنا أنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء التاريخية قد أخذت حظها من التصحيح داخل المتن، فإن بعضها الآخر ^١ بقي على ما هو عليه اكتفاء بالتنبيه إليه في الهامش، ذلك أن من الأخطاء ما إن لو حملنا النص على تصحيحها لتغير وجهه، واختل نسقه وبعدت الشّقة ما بينه وما بين صاحبه، ولسنا مأمورين بفعل أكثر مما فعلناه، خاصة وأن مردّنا في الحالتين إلى الحواشي التي ينبغي أن ينظر إليها في التحقيق من قبل القارئ كمكملة وشارحة للنص.

٢ - رددت النصوص المنقولة إلى مصادرها الأصلية، ونبهت إلى طريقة المؤلف في استخدامها.

٣ - خرجت الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وما قدرت عليه من الأشعار والبيانات الرسمية.

٤ - اقتصدت غاية الاقتصاد في تعريف أسماء الأعلام والشعوب والجماعات والأمكنة لاعتبارات تتصل بطبيعة النص، فإن أغلبية هذه الأسماء قد تقدمت في الأسفار السابقة، وتقدم معها تعريفها سواء من قبل المؤلف نفسه أو من قبل الزملاء المحققين.

٥ - قمت بوضع ملاحق تمثل القوى الكبرى التي كانت قائمة أو ظهرت خلال الفترة التي استغرقها الكتاب (١٦١ - ٥٤٠ هـ/ ٧٧٧ - ١١٤٥ م)، وهذه القوى هي:

١ - الدولة العباسية وقد أردفتها بملحق بسلاطين العراق من البويهيين والسلاجقة، نظرا لأن هؤلاء السلاطين كانوا هم المستبدين بأمور الدولة العباسية والمتحكمين - رغبة أو رهبة - في شؤونها بحيث لم تكن هذه الدولة في عهودها المتأخرة لترى إلا من خلالهم.

٢ - الدولة الأموية في الأندلس.

٣ - الدولة العبيدية (الفاطمية) في المغرب ومصر.

٤ - كما قمت بوضع ملحق بأباطرة بيزنطة إدراكا لأهمية العلاقات الإسلامية - البيزنطية والتي شكل الصدام الحربي أحد أبرز محاورها الرئيسة في مساحات مختلفة من الكتاب.

ولا شك أن من شأن هذه الملاحق أن تعين القارئ على الإمساك بالوحدة الموضوعية للدول المذكورة في مواجهة المنهج الحولي (ترتيب الحوادث على السنين) الذي أخلّ بهذه الوحدة، وصيّرها إلى أجزاء وشظايا مبعثرة.

وأخيرا …

أرجو أن أكون بهذا العمل قد أحييت دارسا، وأيقظت غافيا من التراث، وبالصورة التي تحقق النفع للقراء والباحثين.

والله الموفق للصواب، وهو يهدي إلى سبيل الرشاد.

د. حمزة أحمد عباس

كاليفورنيا في غرة المحرم ١٤٢٤ هـ ٤ آذار (مارس) ٢٠٠٣ م.

٣ - الرموز المستعملة في التحقيق

الأصل: السفر السادس والعشرون من نسخة المكتبة السليمانية بإستانبول، رقم: ١٩١٧

المؤلف: ابن فضل الله العمري.

(أبو الفداء ٢/ ٠٠٠): الجزء الثاني من «المختصر في أخبار البشر».

(أبو الفداء ٣/ ٠٠٠): الجزء الثالث من التاريخ المذكور.

() هذان القوسان العاديان لحصر أرقام صفحات المخطوطة.

(): هذان القوسان لحصر الآيات القرآنية الكريمة.

"": هاتان الفاصلتان المزدوجتان لحصر:

- الأحاديث النبوية الشريفة.

- النقول والاقتباسات الحرفية.

- أسماء الكتب.

: هذه النقاط تستخدم للدلالة على الصفحات التي تجاوزها المؤلف بالكامل بالشطب لتعلقها بالتراجم.

[]: هاتان الحاصرتان تستخدمان لحصر:

- ما نقل من حاشية المخطوط إلى المتن.

- ما زيد على النص من مصادر أخرى.

- ما صوب من أخطاء سواء من قبلنا، أو من مصادر أخرى.

<>: هذان القوسان المكسوران يستخدمان لحصر كل ما احتيج إليه من حروف أو كلمات أو عناوين اقتضاها السياق.

٤ - نماذج مصورة عن النسخة المعتمدة في التحقيق