٥٠٧
باب في بيان صلاة المسافر
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن سافر مسافة أربعة برد: وهي ثمانية وأربعون ميلا، فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها.
ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر، وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء، ثم لا يتم حتى يرجع إليها، أو يقاربها بأقل من الميل.
وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع، أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يطعن من مكانه ذلك.
ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين، فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية.
ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين، فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية.
وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية.
ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية).
الشرح
السفر: سمي سفرا، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، قال في «المصباح»: السفر بفتحتين وهو قطع المسافة يقال ذلك إذا خرج للارتحال أو
٥٠٨
لقصد موضع فوق مسافة العدوى، لأن العرب لا يسمون مسافة العدوى ١ سفرا، وقال بعض المصنفين أقل السفر يوم ٢.
(باب في بيان صلاة السفر) وحكمها، وهو السنية والأصل في قصر الصلاة في السفر الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [النساء: ١٠١]. قال يعلى بن أمية ﵁: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» ٣.
وأما السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله ﷺ كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا. منها حديث أنس ﵁: «خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع»، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: «عشرا» ٤.
وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين ٥.
٥٠٩
• مسافة القصر:
قوله: (ومن سافر)؛ أي: قصد سفرا في البر أو في البحر، واجبا كان كسفر الحج الواجب، أو مندوبا كسفر الحج التطوع، أو مباحا كسفر التجارة (مسافة أربعة برد) جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألفا ذراع.
وهذا بيان لأقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة وحدها بالزمان سفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال المعتادة (وهي)؛ أي: الأربعة برد (ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر) بفتح الياء وسكون القاف وضم الصاد والميل: اثنا عشر ألف قدم، أما بالمقاييس: فالبريد واحد وعشرون كيلو مترا ومئتان وستة وعشرون مترا، ومسافة القصر أربعة برد، فتكون المسافة تقريبا أربعة وثمانون كيلو مترا وتسعمائة وأربعة أمتار ١، وقد قدره ابن عباس ﵄ فقال: من عسفان إلى مكة، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة والله أعلم ٢.
و«كان ابن عمر وابن عباس ﵄ يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا» ٣.
وفي «التوضيح» يعيد من قصر في ستة وثلاثين ميلا أبدا على المذهب.
إذا فمن كان مسافرا فله أن يقصر (الصلاة) المفروضة المؤداة في السفر، والمقضية لفواتها فيه (فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها)، لأنها وتر لا نصف لها، وانظر لم سكت عن الصبح مع أنها لا تقصر أيضا لأنه لم يثبت في الشرع قصرها، وإن كان ذلك ممكنا بأن تجعل ركعة، والذي يغني عن تطويل القول فيه وفي المغرب أن الإجماع ٤ انعقد على أنهما لا يقصران ولا
٥١٠
تأثير للسفر فيهما، ولحديث عائشة ﵂ قالت: «افترض الله الصلاة على نبيكم بمكة ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ١، فلما هاجر إلى المدينة فأقام بها واتخذها دار هجرة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة لطول القراءة فيها، وإلا صلاة الجمعة للخطبة، وإلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار فافترضها الله تعالى على عباده إلا هذه الصلاة فإذا سافر صلى الصلاة التي كان افترضها الله عليهم» ٢.
• وللقصر شروط:
أحدها: أن تكون المسافة مقصودة دفعة واحدة.
ثانيها: أن يكون السفر مباحا، فلا يقصر في السفر المحرم على المشهور ما لم يتب، وفي المكروه كالسفر للهو قولان ٣.
ثالثها: أن لا يقتدي بمقيم ٤؛ قال ابن القاسم في الكتاب: يتم وراءه إن أدرك معه ركعة، فإن أدرك أقل من ركعة قال مالك: لا يتم.
رابعها: أن لا يعدل عن مسافة قصيرة إلى طويلة بلا عذر، كالهائم ومن طلب آبقا إلا أن يعلم أن بينه وبينه مسافة القصر ٥.
خامسها: لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية؛ أي: بمعنى الشروع في السفر دون النية عليه، وإليه أشار الشيخ بقوله:
(ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر) سواء كان الموضع موضع جمعة أم لا، على المشهور. وكذا مجاوزة العمودي (البدوي) حلته بكسر الحاء؛
٥١١
أي: منزل إقامته، ولو تفرقت البيوت فلا بد من مفارقة الجميع حيث جمعهم اسم الحي والدار، أو اسم الدار فقط، أو اسم الحي حيث كان يرتفق بعضهم ببعض وإلا قصر بمجرد انفصاله عن منزله وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء هو عين ما قبله فالداعي لتكريره زيادة البيان فكأنه يقول ليس أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله منها شيء، ولما بين المبدأ أراد أن يبين المنتهى فقال: (ثم لا يتم حتى يرجع إليها)؛ أي: إلى البيوت أو يقاربها بأقل من الميل قال أنس ﵁: «صليت الظهر مع النبي ﷺ أربعا بالمدينة، وبذي الحليفة ركعتين …» ١.
وعن علي بن ربيعة قال: «خرجنا مع علي ﵁ فقصرنا ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا فقصرنا ونحن نرى البيوت، فقلنا له: فقال علي: «نقصر حتى ندخلها»» ٢، وقد أجمع أهل العلم ٣ على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية، ويبقى مقصرا حتى يعود.
• المدة التي تقصر فيها الصلاة:
(وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع، أو ما يصلي فيه عشرين صلاة، أتم الصلاة حتى يظعن) بالظاء المعجمة؛ أي: يرتحل ويصير إذا ظعن كالظاعن من بلده فيقصر إذا جاوز البلد وما في حكمها واعتمد ذلك ابن ناجي.
قال الترمذي رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. اهـ ٤.
وفهم ذلك من قول المصنف: (نوى)؛ أي: أن الإقامة المجردة عن النية لا أثر لها، وإن كثرت كإقامته لحاجة يريد قضاءها كل وقت، فلم تقض في
٥١٢
وقتها المأمول، فلا يقطع القصر إلا بالعزم على الإقامة المذكورة ١؛ وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة هي أربعة أيام صحاح، وقد استدل المالكية وغيرهم على أن النبي ﷺ قال: «للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء نسكه» ٢.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى: «فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها». اهـ ٣.
وعن ابن عمر ﵁ كان يقول: «أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك اثني عشرة ليلة» ٤.
(من مكانه ذلك) تقدم أن المصنف إذا أتى ب (أو) يكون أراد أن المسألة ذات قولين؛ ومفاد كلامه أن القصر بشرطه يقطعه نية إقامة أربعة أيام صحاح فأكثر مع إدراك عشرين صلاة، وهو الذي مشى عليه ابن القاسم.
واستثنوا من كون نية إقامة أربعة أيام فأكثر يبطل حكم السفر نية العسكر الإقامة بدار الحرب، والمراد بدار الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار الإسلام حيث لا أمن ٥.
لأن النبي ﷺ أقام في محاصرة الطائف ثماني عشرة ليلة يقصر ٦، وفي
٥١٣
تبوك عشرين ليلة ١ ومما يقطع القصر أيضا العلم بالإقامة عادة كعادة الحاج إذا دخل مكة أن يقيم أربعة أيام.
(ومن خرج)؛ أي: شرع في السفر (و) الحال (أنه لم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين) اتفاقا إن كان تركهما ناسيا، وعلى المنصوص إن كان تركهما عامدا (فإن بقي)؛ أي: من النهار بعد أن خرج والحال أنه لم يصلهما قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية لفوات وقتها وهو غير مسافر فترتبت في ذمته حضرية (و) صلى (العصر سفرية)، لأنه مسافر في وقتها، ويبدأ بالظهر عند ابن القاسم وهو الراجح، وبالعصر عند ابن وهب لئلا يفوتها عن وقتها، وقال أشهب: يبدأ بأيتهما شاء لاختلاف أهل العلم في ذلك فمالك وابن شهاب يقولان يبدأ بالأولى. وسعيد بن المسيب يقول يبدأ بالأخيرة.
(ولو دخل) من سفره (لخمس ركعات)؛ أي: وإذا دخل وقد بقي من النهار مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات، والحال أنه لم يصل الظهر والعصر (ناسيا لهما صلاهما حضريتين)، لأنه مدرك لوقتيهما الظهر بأربع، والعصر بركعة وحكم العامد كالناسي، وإنما اقتصر المصنف على الناسي لأنه الغالب فإن كان دخوله (بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية)، لأنها بخروج وقتها ترتبت في ذمته سفرية (و) صلى (العصر حضرية)، لأنه أدركها في الحضر.
ولما أنهى الكلام على الصلاتين المشتركتي الوقت نهارا خروجا ودخولا انتقل يتكلم على المشتركتي الوقت ليلا كذلك لكنه بدأ بالكلام على الدخول عكس ما تقدم في النهار فقال: (وإن قدم في ليل وقد بقي لطلوع الفجر ركعة فأكثر)؛ أي: مما يقدر به (و) الحال أنه (لم يكن صلى المغرب والعشاء) ناسيا
٥١٤
أو عامدا (صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية)، لأنه قد بقي من الوقت ما يدرك به العشاء فوجب أن يصليها حضرية. وأما المغرب فلم يختلف حكمها في السفر والحضر فلا معنى لذكرها ثم عقب بالخروج فقال: (ولو خرج وقد بقي عليه من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء سفرية)، لأنه مدرك لوقتها في السفر وقاعدة هذا الباب بالنسبة لليليتين أنه يقدر بركعة دخولا وخروجا وبالنسبة للنهاريتين أو إحداهما أنه في الخروج إذا بقي ما يسع ثلاثا فإنه يصليهما سفريتين واثنتين أو واحدة. فالثانية سفرية وبالنسبة للنهاريتين أنه في الدخول إذا بقي من النهار ما يصلي فيه خمس ركعات صلاهما حضريتين وبقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والله أعلم.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب في صلاة الجمعة
(والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذنون في الأذان.
والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون.
ويحرم حينئذ البيع، وكل ما يشغل عن السعي إليها.
وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية.
والجمعة تجب بالمصر والجماعة.
والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا، ويجلس في أولها وفي وسطها، وتقام الصلاة عند فراغها، ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها.
ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل.
ولا تجب على مسافر، ولا على أهل منى، ولا على عبد، ولا امرأة، ولا صبي.
٥١٥
وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها.
وتكون النساء خلف صفوف الرجال، ولا تخرج إليها الشابة.
وينصت للإمام في خطبته، ويستقبله الناس.
والغسل لها واجب، والتهجير حسن، وليس ذلك في أول النهار، وليتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه.
وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها.
ولا يتنفل في المسجد، وليتنفل إن شاء قبلها، ولا يفعل ذلك الإمام وليرق المنبر كما يدخل).
• معنى الجمعة:
«الجمعة» بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، وسميت بها لاجتماع الناس فيها.
• بيان حكم صلاة الجمعة:
(باب) في بيان حكم السعي إلى (صلاة الجمعة)؛ أي من أنه: واجب، وفي بيان وقت وجوبها، والمحل الذي تجب فيه، ومن تجب عليه، وغير ذلك مما له تعلق بها.
والأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ [الجمعة: ٩]، فأمر بالسعي، ويقتضي الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى الواجب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها، والمراد بالسعي ها هنا: الذهاب إليها لا الإسراع ١.
وأما السنة: فلحديث أبي هريرة ﵁: «أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
٥١٦
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد» ١.
قال ابن العربي: «قال بعض علمائنا: هذا الحديث أصل في وجوب الجمعة أنها فرض على الأعيان» ٢.
وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة ٣.
قال ابن الحاجب: الجمعة فرض عين، قال خليل في «التوضيح»: ولم يصح غيره عن مالك ٤. وابتدأ بحكم السعي فقال: (والسعي إلى الجمعة واجب) وإذا وجب السعي وهو وسيلة فأجرى ما سعي إليه، وقد صرح بوجوب ما سعى إليه في باب جمل فقال: وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة وقد تقدمت أدلة الوجوب، وللسعي إليها وقتان وقت وجوب حين يسمع النداء ووقت فضيلة ويبدأ من الساعات التهجير الواردة في الحديث، وقيل: من أول النهار، ولا خلاف بين الأئمة أن الجمعة واجبة على الأعيان والسعي إليها إنما يجب حيث لا مانع فإن كان ثمت مانع سقطت، والمانع عدة أشياء منها المرض الذي يشق معه السعي إليها، ومنها أن يكون قد اشتد بأحد والديه المرض أو احتضر أو خشي عليه الضيعة، ومثل أحد والديه كل قريب خاص كولد وزوج وقريب فعن نافع: «أن ابن عمر ﵄ ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان بدريا، مرض في يوم الجمعة، فراح إليه بعد أن تعالى النهار واقترب الجمعة وترك الجمعة» ٥.
٥١٧
ومنها أن يخاف على ماله من سلطان، أو سارق، أو حريق، ومنها المطر الشديد والوحل الكثير إلى غير ذلك لقوله ﷺ: «إلا من عذر»، (وذلك)؛ أي: وجوب السعي إلى صلاة الجمعة على من قربت داره يكون (عند جلوس الإمام على المنبر) بكسر الميم وفتح الموحدة (وأخذ) بصيغة الفعل بفتح الخاء والذال المعجمتين بمعنى شرع (المؤذنون في الأذان) لقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ [الجمعة: ٩].
ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل، ولما تقدم ذكر الأذان وكان للجمعة أذانان أحدهما لم يكن في زمن النبي ﷺ والآخر في زمنه أراد أن يبين ذا من ذاك، فقال: (والسنة المتقدمة)؛ أي: الطريقة المندوبة (أن يصعدوا) بمعنى يرتفعوا؛ أي: المؤذنون (حينئذ)؛ أي: حين جلوس الإمام على المنبر (على المنار فيؤذنون) أراد بالسنة المتقدمة سنة الصحابة إذ لم يكن في زمنه منار وإنما كانوا يؤذنون عند باب المسجد. قاله زروق، وحاصل كلامه أنه كان في زمن النبي ﷺ أذان واحد يفعل عند باب المسجد، والنبي ﷺ جالس على المنبر ثم سن سيدنا عثمان ﷺ أذانا آخر يفعل قبل هذا على المنار ويكون الإمام جالسا على المنبر حينئذ أيضا.
قال ابن العربي: وفي الحديث الصحيح: أن الأذان كان على عهد رسول الله ﷺ واحدا، فلما كان زمن عثمان ﵁ زاد الأذان الثالث على الزوراء ١، وسماه في الحديث ثالثا، لأنه أضافه إلى الإقامة، كما قال ﵊: «بين كل أذانين صلاة، ثلاثا لمن شاء» ٢؛ يعني: الآذان والاقامة.
ويتوهم الناس أنه أذان أصلي فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وهما، ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم.
٥١٨
ورأيتهم يؤذنون بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة، كما كانوا يفعلون عندنا في الدول الماضية، وكل ذلك محدث ١.
وجوب الامتناع عن البيع ونحوه عمن تجب عليه الجمعة:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ويحرم حينئذ)؛ أي: حين الأذان بين يدي الإمام (البيع)؛ أي: والشراء على كل من تجب عليه الجمعة لقوله تعالى: ﴿وذروا البيع﴾ [الجمعة: ٩] إلا من اضطر إليه كمن أحدث وقت نداء الجمعة ولا يجد ماء يتطهر به إلا بالثمن فيجوز كل من البيع والشراء قاله ابن أبي زيد وابن يونس ٢، لأن هذا من باب التعاون على العبادة، فإن وقع ما حظر من البيع بين من تلزمهما الجمعة فسخ فإن فات فالقيمة حين قبضه؛ أي: فالقيمة معتبرة حين قبضه ويكون مستثنى من قاعدة أن المختلف فيه يمضي بالثمن، وهذا قد مضى بالقيمة.
قال ابن حبيب وينبغي للإمام أن يوكل وقت النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء حينئذ، وأن يقيم من الأسواق من تلزمه ومن لا تلزمه للذريعة ٣.
(و) كذلك يحرم (كل ما يشغل) بفتح الياء والغين (عن السعي إليها) كالأكل، والخياطة، والسفر، وأدخلت الكاف الشركة والهبة والصدقة والأخذ بالشفعة لأن منها عقود معاوضة أشبهت البيع، فإن وقعت العقود في البيع فسخت قال في المدونة: «وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع» ٤.
٥١٩
وجوز ابن القاسم عقد النكاح والإمام يخطب والصدقة والهبة في تلك الساعة ١، وقال ابن العربي بفسخ الجميع، لأن البيع إنما منع للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا» ٢.
(وهذا الأذان الثاني) في الأحداث هو الأول في الفعل (أحدثه بنو أمية)؛ يعني: عثمان بن عفان ﵁ وهو أول أمراء بني أمية، ولا ينبغي قول أحدثه لئلا يفهم منه الحدث البدعة، والأولى سنه عثمان ﵁، لأن فعله سنة كما أخبر النبي ﷺ.
وشرائط وجوب الجمعة عشرة: الإعلام بدخول وقتها، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية، والإقامة، والصحة، والقرب بحيث لا يكون على أكثر من ثلاثة أميال ويلحق بالثلاثة أميال ربع ميل أو ثلثه، والاستيطان ٣.
وشرائط الأداء أربعة: الإمام، والجماعة، والجامع، والخطبة؛ وقد ذكر الشيخ بعض هذه الشروط ولم يميز بعضها من بعض فقال:
(والجمعة تجب بالمصر)؛ أي: أنها تكون في المصر وفي القرى المتصلة البنيان؛ أي: جنس القرى فيصدق بالقرية الواحدة، والقرية: يعتبر أن تكون مبنية بما جرت العادة ببنائها به من حجر أو طين أو لبن أو قصب أو شجر ونحوه، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم، ولا تصح منهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا، وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة، ولا أمرهم بها النبي ﷺ، ولو كان ذلك لم يخف ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به ٤؛ وقد ثبت عن رابع الخلفاء الراشدين علي ﵁ أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» ٥
٥٢٠
إلا أن ابن حزم نقل: «أن ابن عمر ﵁ كان يمر على المياه وهم يجمعون فلا ينهاهم عن ذلك»، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أنه كان يأمر أهل المياه أن يجمعوا، ويأمر أهل كل قرية لا ينتقلون بأن يؤمر عليهم أمير يجمع بهم ١.
(والجماعة) شرط صحة؛ أي: من شروط إقامة الجمعة أن يكون هناك جماعة ولا يحصرون بعدد عند الإمام مالك وهذا هو الأجود، بل المطلوب وجود من يستقل بحيث يدفع من يقصده ويساعد بعضهم بعضا في المعاش الحاجي وغيره، ومتى كان يمكنهم الإقامة على التأبيد مع الأمن والقدرة على الدفع عن أنفسهم صحت الجمعة ولو لم يحضر منهم إلا اثنا عشر رجلا باقين لتمام الصلاة مع الإمام لا فرق بين أول جمعة وغيرها قال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا لما روي عن النبي ﷺ أنه كتب إلى مصعب بن عمير بالمدينة، فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين وأن يخطب فيهما فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثني عشر رجلا ٢؛ وعن جابر ﵁ قال: «بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ إذا أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها، حتى ما بقي مع النبي ﷺ إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾ [الجمعة: ١١]» ٣، قال ابن حجر ٤: ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام، فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد عن الإثني عشر دل على أنه كاف. قال وقد تعقب الاستدلال.
٥٢١
وذكر الحافظ ابن عبد البر ١ قولا آخر عن مالك أنه لم يحد جماعة الجمعة بحد ٢. قلت: وهذا أجود.
(والخطبة فيها)؛ أي: الجمعة (واجبة) على المشهور ٣، ولأن النبي ﷺ ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ٤، وعن عمر ﵁ ٥ أنه قال: قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وقول عائشة نحو هذا. وقال سعيد بن جبير: كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين ٦؛ فإذا صلوا بغير خطبة أعادوا في الوقت فإن لم يعيدوا حتى خرج الوقت فإنهم يعيدونها ظهرا.
• شروط صحة الخطبة:
لصحة الخطبة شروط منها ما أشار إليه بقوله: (قبل الصلاة) لقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض﴾ [الجمعة: ١٠] والفاء للترتيب والتعقيب فمن كونه للتعقيب لا يرد أن يقال إن كون الانتشار بعد الصلاة لا ينافي أن يكون بعد الخطبة بأن تكون الخطبة بعد الصلاة فإن البعدية ظرف متسع ولفعله ﵊ وفعل الخلفاء الراشدين بعده فعن أنس ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي» ٧.
فمن جهل وصلى بهم قبل الخطبة أعاد الصلاة فقط لمخالفته الموالاة والترتيب النبوي.