مَسَائل أجَابَ عَنها
الحَافظُ ابن حَجر العَسقَلاني ﵀
تحقيق
أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة عفا الله عنه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمة
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].
أمّا بعد، فإنّ أصدق الحديث كلام الله، وخير الهُدى هُدى محمّد - ﷺ -، وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.
وبعد، فإنّ من طرق التعليم النافعة طرح الأسئلة على أهل العلم للإجابة عنها عملا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]،
وقد ثبت في الصحيح (١) أنّ جبريل أتى النبي - ﷺ -، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي - ﷺ - عن ذلك، وقال في الأخير: "إنّه جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم".
وقد دأب على هذا أهل العلم، فكان تلاميذهم حريصين على سؤال مشايخهم في مختلف أبواب العلم، وتدوين ذلك في كراريس لتحفظ فتاويهم، ويعمّ نفعها.
ومن هؤلاء الأعلام، شيخ الإسلام أحمد بن عليّ بن محمّد الكناني المصري الشافعي، الشهير بابن حجر العسقلاني، المتوفّى سنة ٨٥٢ هـ، فريد عصره، وإمام وقته، فقد كان قبلة يتوجّه إليه العلماء من كلّ الأمصار والأقطار، حتى ذاع صيته، واشتهر في الآفاق، وقد أذن له بالإفتاء بعض شيوخه كالحافظ العراقي والحافظ البلقيني وولده (٢)، ثمّ تولّى منصب الإفتاء بدار العدل سنة إحدى عشرة وثمانمائة (٨١١ هـ) (٣)، وقد وصف فتاويه تلميذه الحافظ السخاوي ﵀ فقال: "وأمّا فتاويه فإليها النهاية في الإيجاز، مع حصول الغرض، لا سيما المسائل التي لا نَقْلَ فيها، فإنّه كان من أحسن علماء عصره فيها تصرّفًا، لا يجارى فيها، ولا يمارى، يجرجها على
القوانين المحرّرة بالدلائل المعتبرة، وهو فقيه النفس، وكان يكتب في كلّ يوم غالبًا على أكثر من ثلاثين فُتيا" (١)، وقال
البُقاعي: "وكانت فتاويه وأماليه كالشمس في الإشراق" (٢)، ولهذا كان الناس لا يعوّلون إلاَّ على فتاويه، قال القاضي قطب الدين الخيضري: "المعوّل عند المشكلات عليه، ولا تركن النفس إلاّ إلى كلامه، ولا يعتمد الناس إلاّ على فتواه" (٣)؛ ومع ذلك لم تجمع هذه الفتاوى في مؤلف مفرد، بل بقيت منثورة في مكتبات تلاميذه، لا سيما تلميذه البار الحافظ السخاوي ﵀، فقد نقل بعض هذه الفتاوى في بعض مصنّفاته" بل عقد فصلًا في ذكر نبذة من فتاويه المهمّة، في كتابه "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر"، وكان قد همّ بإفرادها في مصنّف مفرد.
وقد رام أ. د. عبد الرحيم بن محمد أحمد القشقري -الأستاذ بقسم الحديث، بكلّيّة الحديث الشريف، بالجامعة الإسلامية، بالمدينة النبوية- جمع هذه الفتاوى من مكتبات العالم، كمكتبات العربية السعودية، وسوريا، وتركيا، ومصر، والمغرب، وتونس، ومكتبات إسبانيا، فتمكّن من جمع عشرين مجموعة مختلفة، في الحديث وعلومه، والفقه وأصوله، وشيئا من التفسير والعقيدة، طبع منها عشر مجموعات بمكتبة أضواء السلف - الرياض، فجزاه الله خيرا؛
ولكنّه لم يهتد إلى الجزائر ليقف على كنوزها، ويطّلع على أسرارها.
وقد وقفت -فضل الله وتوفيقه- على نسخة خطّية من فتاوى الحافظ ابن حجر ﵀ بالمكتبة الوطنية بالجزائر، وهي برقم: (٢٦٣٢)، وتقع ضمن مجموعة برقم (١٠)، وكتبت بخطّ مغربي، مع استعمال اللون الأحمر.
ولا يشكّ أحد في صحّة نسبة هذه الرسالة إلى الحافظ، ويدلّ عليه أمور، منها:
أنَّه ورد اسم الحافظ ابن حجر في الجواب الأوّل، حيث قال: قاله وكتبه أحمد بن علي بن حجر الشافعي عفا الله عنه.
الثاني: الجواب الثاني، كتب بخطّ الشريف الجزري، ونقله هو من خطّ الحافظ.
الثالث: نقل بعض هذه الفتاوى تلميذه الحافظ السخاوي في كتابيه: "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر"، و"المقاصد الحسنة"، وقد نبّهت على ذلك في موضعها.
الرابع: أحال الحافظ ﵀ بعض هذه الفتاوى إلى بعض كتبه، فقال: وقد بسطته في الكلام على كتاب الأذكار. وهو كتاب: "نتائج الأفكار في تخريج أحادث الأذكار"، طبع منه ثلاثة أجزاء، بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، بمطبعة دار ابن كثير. دمشق - بيروت.
هذا، وقد قمت بنسخ الرسالة حسب قواعد الإملاء المعمول بها، وخرّجت أحاديثها، وعلّقت عليها، ونبّهت على التصحيف الواقع فيها، بحسب بضاعتي المزجاة، والله المستعان، وعليه التكلان.
وفي الختام، أسأل الله العظيم أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم.
وكتب
أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة
الجزائر: ٢٢ ربيع الأول ١٤٢٦ هـ
الورقة الأولى من المخطوط
الحمد لله
سئل حافظ عصره، وإمام وقته، الشيخ شهاب الدين بن حجر الشافعي العسقلاني (١) عن رجل قال: ورد "الظَالِمُ عَدْلُ اللهِ في أَرْضِهِ، يَنْتَقِمُ مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ" (٢)، فقال له آخر: الذي سمعناه ورد: "الظالم عبد الله في أرضه، ينتقم من الناس، ثمّ ينتقم الله منه"، فقال الطالب: كيف يوصف بالظلم، وينسب الظلم إلى أنّه عدل
منه تعالى؟
قال السائل: فهل ورد في الأخبار شيء من هذين اللفظين؟ وإذا لم يرد فهل يجوز إطلاق مثل هذا؟
فأجاب: الحمد لله، اللهمّ اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك.
هذا الحديث لا استحضره، ومعناه دائر على الألسنة، [و] (١) على تقدير وجوده فلا إشكال فيه، بل الرواية بلفظ: "عدل الله" أظهر في المعنى من الرواية (٢) بلفظ: "عبد الله".
وأمّا قول القائل: كيف يجوز وصفه بالظلم، وينسب إلى أنّه عدل [من الله تعالى] (٣)؟ فجوابه: أنّ المراد بالعدل هنا ما يقابل الفضل، فالعدل أن يعامل كلّ أحد بفعله: إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ، والفضل أن يعفو فضلًا (٤) عن المسيء، وهذا على طريق أهل السنّة، بخلاف المعتزلة، فإنّهم يوجبون عقوبة المسيء، ويدّعون أنّ ذلك هو العدل، ومن ثَمَّ سمّوا أنفسهم أهل العدل والعدلية.
وإلى ما صار (٥) عليه أهل السنة يشير قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٢]، أي: لا تمهل الظالم، ولا تتجاوز عنه، بل عجّل عقوبته، لكنّ الله تعالى
يمهل من شاء، [ويتجاوز عمّن يشاء] (١)، ويعطي من شاء، ويمنع من شاء، لا يسأل عمّا يفعل سبحانه.
هذا الذي فتح الله به من الجواب عن هذا الإشكال، وربّنا الرحمن المستعان.
قاله، وكتبه: أحمد بن علي بن حجر الشافعي عفا الله عنه.
وسئل عن قول الشيخ زين الدين بن رجب المقدسي في كتاب "طبقات الحنابلة" (١) في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني: "وقد جمع الشيخ أبو الحسين المقرئ الشطّنوفي (٢) المصري في أخباره -يعني الشيخ عبد القادر- ثلاث مجلّدات، [وهي المسمّات بالبهجة] (٣)، وقد قرأت بعض الكتاب، فلا يطيب على قلي أن أعتمد عل شيء مما فيه بالنقل منه إلاّ ما كان مشهورًا معروفًا من غيره، [وذلك لكثرة ما فيه] (٤) من الرواية عن الجهولين (٥)، وفيه من الشطح، والطامات، والدعاوي، والكلام الباطل، ما لا يحصى، ولا يجوز نسبة مثل ذلك للشيخ عبد القادر.
ثمّ وجدت الكمال جعفر الأُدْفُوي (٦)
ذكر: أنّ الشيخ الشَّطّنُوفِي (٧)
نفسه (١) كان متّهمًا فيما يحكيه في هذا الكتاب بعينه. وادّعى ابن رجب أيضًا أنّ كتابي: "الغنية" (٢)، و"فتوح الغيب" من تصانيف الشيخ، فهل صحّ ذلك أم لا؟.
وقال الذهبي (٣): كان الشطنوفي (٤) مغرمًا ببهجة الشيخ عبد القادر، فراج عليه فيها حكايات مكذوبة.
والمسؤول من صدقات شيخ الإسلام إشباع الكلام في ذلك، وأن يبيّن ما تبيّن من حال "البهجة" ما يزيل اللبس، وما معنى قوله: وقدمي هذه على رقبة كلّ وليّ لله؟
فأجاب: أمّا ما يتعلّق بالبهجة فقد طالعت أكثرها، فما رأيت [الأمر كما ذكره الحافظ ابن رجب] (٥) على إطلاقه، بل هي مشتملة على أقسام:
القسم الأول: ما لا منابذة لقاعدة الشريعة فيه بحسب الظاهر، بل هو جائز شرعًا وعقلًا، وهذا معظم الكتاب، فإنّ ظهور الخوارق على البشر واقعة في الوجود، ولا ينكرها إلاّ معاند.
القسم الثاني: منابذ لقوانين الشريعة في الظاهر، فإن أمكن حمله بالتأويل على
أمر [ظاهر سائغ] (١) فذاك، وإلاّ، فينبغي اجتنابه؛ وتحسين الظنّ بقائله يحتاج إلى أن يدّعي أنّ ذلك [صدر] (٢) في حال غيبة له من غير اختيار.
القسم الثالث: ما تردّد بين الأمرين، فهذا ينبغي الجزم بحمله على المحمل الصحيح، ولو بالتأويل، بخلاف الذي قبله، فإنّه يجوز أن يكون غير ثابت.
ولا شكّ أنّ من ليست له بصيرة بنقد الرواة ثم قصد الإكثار فإنّه يصير حاطب ليل، يجمع الغثّ والسمين، وهو لا يدري، وهذا حال جامع "البهجة".
وقد ذكر أئمّتنا لما يظنّ (٣) من الخوارق ضابطًا يتميّز به المقبول من المردود، فقالوا: إن كان الواقع ذلك له أو منه على المنهاج المستقيم فهي كرامة، كالشيخ عبد القادر، وقد قال شيخ الإسلام عزّ الدين بن عبد السلام: ما وصلت إلينا كرامات أحد بطريق التواتر مثل ما وصلت إلينا
كرامات الشيخ عبد القادر، وروينا هذا الكلام بمعناه (٤) بسند صحيح عن الحافظ شرف الدين علي بن محمّد اليونيني، أنّه سمع ابن عبد السلام يقوله، وفي رواية الذهبي عنه (٥)، قيل له: -مع ما عرف من اعتقاده، يعني من المسائل التي يخالف فيها الحنابلة والشيخ منهم، والأشاعرة، وابن عبد السلام منهم-، فقال: نعم، إذ (٦) لازم
المذهب ليس بلازم (١)؛ وإن كانت الواقعة منه أوّله على الوجه المباين للشريعة المطهّرة فليست فيها دلالة على الولاية والكرامة (٢)؛ فهذا هو الحدّ الفارق بين الكرامة الدالّة على الولاية، والخارق الذي لا يدلّ عليها، بل ربما دلّ على ضدّها، كما يظهر في كثير من أحوال المبتدعة المتمسكين بما يباين الأمور الشرعيّة، فإنها أمور (٣) شيطانية، لا يغترّ بها إلاّ الجهلة، وربما ظهرت من أناس في حال غيبتهم وذهولهم، وهم على قسمين:
من كان قبل ذلك على المنهج القويم، فتلك كرامة، ولكن لا يُقتدى (٤)
بأقوال من كان هذا سبيله (٥)، ولا بأفعاله، بل يعذر على ما يصدر منه لكونه في حال غيبة عقله الذي هو مناط التكليف، والأولى منع جهلة العامة من ملازمة مثل هذا لئلاّ يُظنّ (٦) أنّ الذي يصدر منه في حال غيبته هو الحقّ، فيُقتدى (٧) به، ومن هنا ضلّ كثير منهم، وبالله التوفق.
وإذا عرف ذلك فالشيخ عبد القادر لم يكن من هؤلاء، بل كان حاضر الحسّ،
يتمسّك بقوانين الشريعة، ويدعو إليها، وينفر من مخالفتها، ويشغل (١) الناس فيها، مع تمسكه بالعبادة والمجاهدة، ومزج ذلك بمخالطة الشاغل غالبا (٢) عنها كالأزواج والأولاد، ومن كان هذا سبيله كان أكمل من غيره، لأنّ هذه صفة صاحب الشريعة، ومن هنا قال تلك الكلمة المشهورة، لأنّه لا يعرف في عصره من كان يساويه في الجمع بين هذه الكمالات.
وإذا تقرّر هذا، فلا يضرّ ما وقع في هذه "البهجة" مما ينسب (٣) إليه، لأنّه إن كان على قانون الشريعة فنسبته إليه جائزة، وما عدا ذلك، إن كان ثابتًا عنه حمل على أنَّه صدر (٤)
منه في حال غيبته (٥)، وإن كانت أحواله الغالبة لم تكن له فيها غيبة، وإن لم يكن ثابتًا فالعهدة على ناقله؛ والغرض تعظيم شأنه؛ وهو بلا شكّ يستحقّ التعظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (٦).
قاله وكتبه أحمد بن علي بن حجر الشافعي حامدًا مصليًّا مسلّمًا، ومن خطّ تلميذه الشريف الجزري نقلت، وهو نقل من خطّه، والله الموفّق.
...