مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

كتاب المناسك

عملي في التحقيق:

أما القسم التحقيقي الذي يتعلق بتحقيق النص فقد كان منهجي فيه على النحو التالي:

أولًا: اعتمدت في التحقيق على نسختين: إحداهما من المكتبة الظاهرية، نسخت في القرن الرابع الهجري، ورمزت لها بـ (ظ) والثانية من المكتبة العمرية نسخت في القرن الثامن الهجري، ورمزت لها بـ (ع)، وهناك نسخة في دار الكتب المصرية نسخت من الظاهرية سنة ١٣٦٢ هـ، ولم أعتبرها نسخة ثالثة، وإن احتجت إلى الإشارة إليها رمزت لها بـ (م) .

ثانيًا: حاولت إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف؛ وقد وضعت نصب عيني أن أبذل كل ما في وسعي من جهد وطاقة لتحقيق ذلك.

ثالثًا: نظرًا لعدم ترجيح إحدى النسختين على الأخرى حيث يوجد في كل منهما سقط بعض المسائل، ولا سيما أنه لم تكن إحداهما بخط المؤلف أو ممن اعتمده، فإنني لم أعتمد إحداهما. وعند الخلاف أثبت ما أراه صوابًا من إحدى النسختين ووضعته بين قوسين هكذا ()، وذكرت في الهامش ما في النسخة الثانية مع تعليل لوجه ما أثبته، أما إذا لم يترجح

عندي ما في إحداهما فأكتفي بذكر المقابلة، وأثبت غالبًا ما في ظ لقدمها ووضوح خطها؛ وهذه الطريقة وإن كانت فيها مسئولية الاختيار وإعمال الفكر، فقد اخترتها رجاء أن أبلغ الهدف الذي أقصده وهو إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف.

رابعًا: إذا وجدت في إحدى النسختين سقط ورأيت أن الصواب إثباته، أثبته بين معقوفتين هكذا [] وأشرت إلى ذلك في الهامش، أما إذا رأيت عدم إثباته فأشير في الهامش بقولي: "في نسخة كذا بزيادة كذا"، أما إذا اتفقت النسختان في احتمال سقط أو تحريف، فإنني أثبت ما فيهما، وأشير إلى ما أراه في الهامش محافظة على النص، وقلَّ أن يوجد ذلك.

خامسًا: إذا اختلفت النسختان في ترتيب المسائل، فإنني التزمت بترتيب الظاهرية، وأشرت في الهامش إلى موضع المسألة في العمرية.

سادسًا: أعتمد في الكتابة على الرسم المعروف في الوقت الحاضر، كما أنني أثبت من نسخة (ع) الصلاة والسلام على النبي ﷺ كاملة حيث كانت في (ظ) "صلى الله عليه" فقط، وأثبت الترضي عن الصحابة ﵃ من نسخة (ع) وإن لم يكن في نسخة (ظ) أيضًا.

سابعًا: لقد اعتنيت بالتثبت من جواب الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة - بقدر الإمكان- ومعرفة من نسب ذلك إليهما غير الكوسج،

فثبَّتّ قول الإمام أحمد من المسائل الأخرى المروية عنه كرواية ابنيه صالح وعبد الله وابن هانيء وأبي داود السجستاني، فإن وردت المسألة عندهم بنصها قلت: "أورد هذه المسألة فلان في المسائل برقم كذا ص كذا"، وإن كانت بمعناها قلت: "أورد نحوها فلان".

أما قول الإمام إسحاق فاعتمدت في تثبيته على المغني، والشرح الكبير، والإشراف، ومعالم السنن، وشرح السنة، والمحلى، واختلاف الصحابة، وحلية العلماء.

ثامنًا: التزمت بذكر الأدلة ما عليه المذهب بعد بيان علاقة المذهب بالمسألة، فإن كانت هي ما عليه المذهب قلت: "هذا هو المذهب"، وذكرت الأدلة، ثم ذكرت الروايات الأخرى الواردة في المسألة. وإن كانت المسألة المخالفة للمذهب قلت: "هذه رواية عن الإمام والمذهب هو كذا"، وذكرت أدلته.

تاسعًا: وضعت أرقامًا مسلسلة جانبية للمسائل، فبلغت سبع عشرة وأربعمائة مسألة.

عاشرًا: وضعت العناوين للمسائل حسب دلالتها ليسهل على القارئ الوقوف على المسألة التي يريدها، وجعلت هذه العناوين في وسط الصفحة بين شرطتين هكذا - - وقد يدخل تحت العنوان أكثر من مسألة.

حادي عشر: عزوت الآيات القرآنية إلى مواطنها من السور.

ثاني عشر: خرجت الأحاديث والآثار، سواء التي وردت في النص أو التي ذكرتها للاستدلال بها، معتمدًا في ذلك على الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، وموطأ الإمام مالك، ومستدرك الحاكم، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي، ومصنفَيْ عبد الرزاق وابن أبي شيبة، مبينًا الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث أحيانًا، إلا ما ورد في كتاب المناسك فإنني لا أذكر الكتاب غالبًا لأنه الغالب في الأحاديث الواردة هنا. وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين حاولت ذكر درجته قوة وضعفًا، معتمدًا على الكتب التي تعنى بذلك كالتلخيص الحبير، ومجمع الزوائد، وسنن الترمذي، وإرواء الغليل، وغيرها.

ثالث عشر: إذا تكررت المسألة في المخطوطة مرة أخرى، لا أكرر دراستها، بل أشير إلى الموضع الذي سبق دراستها فيه، إلا إذا كان بين الجوابين فرق فإنني أبينه.

رابع عشر: ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب ترجمة موجزة تتلخص في اسمه، وذكر بعض مشايخه، وتلاميذه، ووفاته.

خامس عشر: وضحت معاني الكلمات الغريبة معتمدًا على أمهات كتب اللغة والفقه.

سادس عشر: عرفت بالأماكن الواردة في النص معتمدًا على الكتب

المختصة بذلك كمعجم البلدان لياقوت الحموي، وحاولت التعريف بها حديثًا بقدر الإمكان.

سابع عشر: تأكدت من نسبة الأقوال الواردة عن الأئمة في المسائل، وذلك بالرجوع إلى كتب مذهب من نقل عنه القول، وإلى كتب فقه الخلاف، وأمهات كتب الفقه لمن لم يكن له مذهب مدون.

ثامن عشر: أشرت إلى نهاية كل صفحة من النسختين ليسهل الرجوع إليهما لمن أراد ذلك.

تاسع عشر: قمت بوضع فهارس عامة لما احتوت عليه الرسالة ليسهل على القارئ الرجوع إلى أي جزئية يريدها، فاشتملت على:

١- فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب السور فالآيات.

٢- فهرس الأحاديث النبوية والآثار ورتبتها على الحروف الهجائية.

٣- فهرس الأعلام المترجمة لهم، والتزمت فيه ترتيبهم على الحروف الهجائية، وذكر الصفحات التي ورد ذكرهم فيها، عدا سفيان الثوري فاكتفيت بذكر الصفحة الأولى لكثرة وروده.

٤- فهرس الأماكن ورتبتها على الحروف الهجائية أيضًا.

٥- فهرس المصادر والمراجع، والتزمت فيه ترتيبها حسب

١- الفنون فحروف المعجم، كما التزمت ذكر عنوان الكتاب كاملًا، واسم المؤلف وسنة وفاته، وبيان الطبعة، وتاريخها، والناشر كلما وجدت شيئًا من ذلك.

٢- فهرس الموضوعات واشتمل على: فهرس القسم الدراسي، وذكرت فيه الأبواب والفصول والمباحث، وفهرس القسم التحقيقي، وذكرت فيه رقم المسألة وموضوعها ورقم الصفحة

[باب] ١ المناسك٢

١ لفظة "باب" ساقطة من ظ، والأفضل إثباتها لأن المؤلف درج على إثباتها في أكثر بقية الأبواب، مثل، باب الكفارات، كتاب البيوع، كتاب الزكاة، ولأن في ذلك زيادة التوضيح. ٢ المناسك لغة: جمع منسك بفتح السين وكسرها، والمنسك في كلام العرب يأتي للموضع المعتاد، فيقال: إن لفلان منسكًا يعتاده في خيرٍ كان أو غيره، ويأتي للموضع الذي يُذبح فيه الذبائح. والنسْك: بسكون السين وضمها يطلق على العبادة والطاعة، فيقال: رجل ناسك أي: عابد، ويطلق على الدم؛ فيقال: من فعل كذا وكذا، فعليه نسك أي: دم يهريقه في مكّة. لسان العرب لابن المنظور ١٠/٤٩٨، الصحاح لجوهري ٤/١٦١٢، تهذيب اللغة للأزهري ١٠/٧٣. وأما عند الفقهاء فقد غلب إطلاق المناسك: على أفعال الحج. ومنه قوله ﷺ، في الحديث الصحيح: "لتأخذوا عني مناسككم" حيث قال ذلك أثناء قيامه بأفعال الحج، والحديث أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة في يوم النحر راكبا ١/٩٤٣. انظر: المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق بن مفلح ٣/٨٣، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي، ص ١٥٦، وفتح القدير للشوكاني ١/٢٠٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ٩/٤٥، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لعثمان أحمد النجدي ص ٢٦٠.

[١٣٦٦-] (قلت لأبي عبد الله أحمد) ١ بن محمد بن حنبل: العمرة٢ واجبة؟

قال: هي واجبة.٣

١ في ع "قال قلت لأحمد" ويكثر في نسخة ع زيادة "قال" قبل "قلت"، والأصوب هنا حذفها كما في ظ، لأن المسائل للكوسج، فهو القائل في قوله "قلت"، وهو الذي جمعها عن الإمام أحمد، ولما سمع أنه رجع عن بعضها أعادها عليه فأقرها، فالمسائل له، وهو الذي دونها فلا داعي للزيادة "قال" قبل "قلت" وعلى إثباتها فالمقصود من دونها عن الكوسج. ٢ العمرة لغة: مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة، فيقال أتانا فلان معتمرًا أي زائرًا. ومنه قول الشاعر العربي: وراكب جاء من تثليث معتمرًا كما يأتي الاعتمار بمعنى القصد، ومنه قول الشاعر أيضًا: لقد غزا ابن معمر حين اعتمر مغزى بعيدًا من بعيد وضبر أي حين قصد مغزى بعيدًا. وقيل: إنما قيل للمحرم للعمرة معتمرًا، لأنه قصد لعمل في موضع عامر. تهذيب اللغة ٢/٣٨٣، لسان العرب ٤/٦٠٤. وأما تعريف العمرة شرعًا فهو: زيارة البيت على وجه مخصوص. الفروع لشمس الدين بن مفلح ٣/٢٠٣، المبدع في شرح المقنع ٣/٨٤، الإقناع للمقدسي ١/٣٣٤. ٣ وهو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف، كما يأتي تفصيله في آخر التعليق على المسألة

[قلت] ١: ويقضي منها المتعة؟

قال: نعم.٢

قال إسحاق: كما قال وأجاد،٣ ظننت أنّ أحدًا لا يتابعني عليه،٤ وبيان ذلك في كتاب الله قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

١ سقطت من ظ، والأولى إثباتها، لأن الجواب بنعم دليل على سؤال، والسائل هو الكوسج فالأحرى إثباتها كما في نسخة ع، ويمكن حذفها، كما في ظ اكتفاء بـ"قلت" الأولى، كما ورد ذلك في بعض المسائل. ٢ يحتمل هذا الجواب أمرين: أحدهما: أن من أتى بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج يلزمه قضاؤها، ولا تجزيه هذه عن عمرة الإسلام، وهذا مردود بعدم الخلاف في إجزاء عمرة المتمتع. المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ٣/١٧٣، الفروع ٣/٢٩٩. الثاني: أن من أفسد العمرة بالجماع يلزمه قضاءها كالحج، وهو المقصود، والله أعلم، الإنصاف للمرداوي ٣/٤٩٧، المغني ٣/٣٧٩. ٣ أي أحسن في ذلك الجواب، وهو القول بوجوب العمرة. ٤ يعني إنّ إسحاق يقول: نظرًا لما عرفته من كثرة المخالفين في وجوب العمرة، ظننت أن لا يتابعني أحد على ذلك. قال ابن حزم: "وقد روينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر له قول أحمد في المسألة فقال: أحسن ما كنت أظن أن أحدًا يوافقني عليها". المحلى لابن حزم ٧/٤٢٤.

وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ .١

[ألا يرى من رآها تطوعا قرأها "والعمرة" لله] ٢ حتى يكون استئنافًا.٣

[١٣٦٧-] قلت: قوله ﷾: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ .٤

١ سورة البقرة، آية: ١٩٦. ٢ ما بين المعقوفتين ساقط من ع، والصواب إثباته، لأن الكلام لا يستقيم بدونه. ٣ أي لفظ "العمرة" في الآية منصوب بالعطف على الحج الواجب فتأخذ حكمه، وبهذا قرأ الجماعة، فعلى من رآها سنة أن يقرأها بالرفع على الاستئناف، كما قرأ الشعبي وأبو حيوة. تفسير القرطبي ٢/٣٦٩. واتفق الإمامان أحمد وإسحاق هنا على أن العمرة واجبة، وهو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف. وعن الإمام أحمد رواية: أنها سنة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وعنه أخرى: أنها تجب على غير مكي، نقلها الكوسج كما سيأتي في مسألة رقم (١٣٩٩) . وقال المرداوي: نص عليه في رواية عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد. انظر المغني ٣/١٧٣، والكافي ١/٣٣٧، والهداية ١/٨٨، والإنصاف ٣/٣٨٧، والفروع ٣/٢٠٣. ٤ سورة آل عمران، آية: ٩٧. وقد دلت الآية الكريمة على أحد شروط وجوب الحج، وهو الاستطاعة.

قال: الزاد١ والراحلة،٢ من موضعه الذي يكون فيه.٣

١ الزاد في اللغة: طعام يتخذ للسفر. لسان العرب ٣/١٩٨، مختار الصحاح للزبيدي ص ٢٧٨. والمقصود به هنا: ما يحتاج إليه من ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب أو كسوة. المغني ٣/١٧١. ٢ الراحلة المشترطة هنا: راحلة تصلح لمثله، إما بشراء أو بكراء، لذهابه ورجوعه مع ما يحتاج إليه من آلتها، المغني ٣/١٧١. ٣ روى هذه المسألة أيضًا ابنه عبد الله في مسائله برقم ٤٣٦ ص ١٩٧. وهذا تفسير للاستطاعة التي هي شرط من شروط وجوب الحج باتفاق العلماء، وهذا التفسير الذي أجاب به الإمام أحمد هنا هو المذهب، وعليه جماهير أصحابه، وقطع به كثير منهم كما في الإنصاف ٣/٤٠١، وقد نقلت أقوال غير ذلك منها: ما اعتبره ابن الجوزي من أن الزاد والراحلة في حق من احتاجهما فقط، أما من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج، واختار ذلك والد شيخ الإسلام ابن تيمية، وزاد القاضي على ذلك اعتبار التكسب ولو بمسألة. [] المغني ٣/١٦٩، المبدع ٣/٩١-٩٢، الفروع ٣/٢٢٦، ومن الأدلة على تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة كما هو المذهب: [١-] ما روى ابن عمر ﵄ قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال يا رسول الله، ما يوجب الحج. قال: الزاد والراحلة"، رواه الترمذي في باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ٣/٧٧، حديث ٨١٣، وقال: حديث حسن. [٢-] ما روى الدارقطني في سننه ٢/٢١٥ بإسناده عن جابر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس، وعائشة، ﵃ أن النبي ﷺ، "سئل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة". صحّحه الحاكم. المستدرك ١/٤٤٢.

قال إسحاق: كما قال،١ ولكن يحسب عليه الدار والخادم.٢

[١٣٦٨-] قلت: امرأة موسرة٣ ليس لها محرم؟ ٤

١ ذكر عنه ذلك ابن قدامة في المغني ٣/١٦٩، وصاحب كتاب المعاني البديعة ق ١٥٣ مخطوط. ٢ معنى كلام الإمام إسحاق أنّ وجود السكن له ولأولاده من بعده، ووجود الخادم لمن لا يقدر على خدمة نفسه يعتبر من الاستطاعة أيضًا، وهذا تفصيل لما أجمله الإمام أحمد في جوابه، وبه يقول، فقد جاء في المغني ٣/١٧١: "وإن كان ممن لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره، اعتبرت القدرة على من يخدمه، لأنه من سبيله" ا. هـ. ٣ اليسر بسكون السين وضمها: ضد العسر، وهو السعة والغنى. فامرأة موسرة: يعني غنية. انظر: لسان العرب ٥/٢٩٦، تهذيب اللغة ١٣/٥٨، مختار الصحاح ص ٧٤٢. وروى أبو داود في مسائله ص ١٠٦: "قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم، هل وجب عليها الحج؟ قال: لا. ٤ حرم الرجل: عياله ونساؤه وما يحمي، ومحرم المرأة: من لا يحل له نكاحها من الأقارب، كالأب والابن والأخ والعم. لسان العرب ١٢/١٢٣، القاموس المحيط ٤/٩٦.

قال: المحرم من السبيل.١

١ السبيل لغة: الطريق وما وضح منه يذكر ويؤنث. لسان العرب ١١/٣١٩. والمراد به هنا: الاستطاعة التي هي من شروط وجوب الحج كما سبق في المسألة السابقة (١٣٦٧) . وكون المحرم من السبيل الذي اتفق عليه الإمامان هنا هو المذهب كما في الإنصاف ٣/٤١٠. وهناك روايات أخرى من الإمام أحمد: منها: أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب، فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس بموت، أو مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجة، لأن شروط الحج به قد كملت، وإنما المحرم لحفظها فهو كتخلية الطريق وأحكام المسير. وعنه: لا يشترط في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن. وعنه: لا يشترط إلا في مسافة القصر، كما لا يعتبر في أطراف البلد. ورواية أخرى: أن المحرم ليس شرطا في الحج الواجب، المغني ٣/١٩٠، المبدع ٣/٩٩. ونفقة المحرم في الحج على المرأة، نصّ عليه، لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته، كالراحلة. فعلى هذا يعتبر في استطاعتها لوجوب الحج أن تملك زادًا وراحلة لها ولمحرمها. المغني ٣/١٩٤، الإنصاف ٣/٤١٥، المحرر في الفقه لأبي البركات ١/٢٣٣. وفي رواية عن الإمام أحمد أن المحرم إن لم يحملها وأعطته من مالها فعليه حملها، وهناك رواية أخرى بعدم التفريق بين الحالتين، أي أنه لا يلزمه السفر معها سواء أعطته النفقة أو لم تعطه، وهو الصحيح في المذهب كما في الإنصاف ٣/٤١٥، لأنّ في الحج مشقة شديدة، وكلفة عظيمة، فلا تلزم أحدًا لأجل غيره، كما لم يلزمه الحج عنها إذا كانت مريضة. انظر أيضًا: المغني ٣/١٩٤، المبدع ٣/١٠١، الفروع ٣/٢٤٠. ونفقة المحرم في الحج على المرأة نص عليه أحمد، لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته، كالراحلة فعلى هذا يعتبر في استطاعتها لوجوب الحج أن تملك زادًا وراحلة لها ولمحرمها.

قال إسحاق: كما قال،١ وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها، فإن لم يفعل، فأعطته من مالها فعليه حملها.

[١٣٦٩-] قلت: العمرة في شهور الحج؟

قال: لا بأس به، قال النبي ﷺ: "دخلت العمرة في الحج"،٢ يعني لا بأس بالعمرة في شهور الحج.٣

١ انظر عن قوله المغني ٣/١٩٠. ٢ أخرجه مسلم في باب حجة النبي ﷺ ١/٨٨٨، حديث ١٢١٨، وأبو داود في باب إفراد الحج ٢/٣٨٨، حديث ١٧٩٠، والنسائي، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ٥/١٨١، وابن ماجة، باب التمتع بالعمرة إلى الحج ٢/٩٩١، حديث ٢٩٧٧، والدارمي في باب من اعتمر في أشهر الحج ١/٤٤٧، وأكثر ألفاظ الحديث بزيادة "إلى يوم القيامة". ٣ وأفضل المناسك عند الحنابلة التمتع كما سيأتي في المسألة رقم (١٤٠٢)، وهو يستلزم عمرة في أشهر الحج فلا شك في جوازها حينئذ، وإنما اختلف علماء الحنابلة أيهما أفضل عمرة في أشهر الحج أو في غيرها إلى ثلاثة أقوال: ثالثها: التسوية. وقال المرداوي في الإنصاف ٤/٥٧: الصحيح من المذهب أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ا. هـ. قلت: وذلك لغير المتمتع لما ثبت من أفضلية التمتع في المذهب، وقال ابن عقيل -إثر كلام نقل عن الإمام أحمد في أفضلية العمرة في غير أشهر الحج- قال: إنما قال أحمد ذلك في عمرة لا تمتع فيها ا. هـ. حكاه عنه في الفروع ٣/٢٩٠. وانظر: في المسألة المغني ٣/٢٣٧، كشاف القناع للبهوتي ٢/٥٢٠. وستأتي أيضًا برقم (١٤٠٧) .

قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذ متعةً إذا قام حتى يحج.١

[١٣٧٠-] قلت: الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق؟

قال: أرجو أن يجزي حجهما.٢

١ قوله: فتصير حينئذ متعة إذا قام حتى يحج، أي أنه إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقى في مكة حتى جاء الحج وأحرم به، يعتبر أحرم بالعمرة متمتعًا بها للحج. ٢ نص على إجزاء حجهما في مسائل عبد الله رقم ٧٩٥، ٧٩٦ ص٢١٣ حيث قال: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟ قال: يجزي، وسألت أبي عن العبد يعتق؟ قال: يجزي حجه. وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب؛ كما في الإنصاف ٣/٣٨٩، لأنه أدرك الوقوف حرًا بالغًا فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة. وعنه رواية: أن الحج لا يجزئهما. الفروع ٣/٢١٩، المغني ٩/٢٠٠، الكافي لابن قدامة ١/٣٧٨.