٤٥٩٣
المجلد التاسع
وصف النسخ الخطية وطريقة العمل في التحقيق
توفر لدي قبل البدء في التحقيق، ثلاث صور، عن ثلاث نسخ خطية لهذه القطعة:
النسخة الأولى: نسخة المكتبة العمرية، ورمزت لها بالحرف (ع) وقد اتخذتها أصلًا، نظرًا لوضوحها وانفرادها بزيادة مسائل، لا توجد في غيرها. على أنها لا تخلو من بعض السقط، والتصحيف، أمكن استدراكه من النسخ الأخرى.
ويقع القسم المحقق منها في أربع عشرة ورقة، ويتراوح عدد الأسطر، ما بين سبعة عشر سطرًا في بعض الصفحات إلى أربعة وثلاثين سطرًا في غالب الصفحات.
وقد أثبت في آخرها اسم ناسخها، وتاريخ النسخ بما هذا نصه:
"وكتبه لنفسه أفقر عبيده إلى ربه ﷿: محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد بن عمر ... " إلى أن جرّ نسبه إلى الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب ﵁، ثم قال:
"وكان الفراغ منه، يوم السبت سَلْخ ربيع أول سنة سبع وثمانين وسبع مائة بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية دمشق المحروسة، وغفر الله تعالى له وللمسلمين أجمعين آمين".
النسخة الثانية: نسخة المكتبة الظاهرية. ورمزت لها بالحرف (ظ)
٤٥٩٤
وهي نسخة متقنة نوعًا ما، لكنها غير واضحة، وخطها دقيق وقد سقط منها بعض المسائل.
ويقع القسم المحقق منها في تسع ورقات، يترواح عدد الأسطر فيها ما بين خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين سطرًا في كل صفحة. وقد ختمت النسخة بقول الناسخ في الورقة الأخيرة:
"تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ورسول رب العالمين وسلم كثيرًا".
ولم يثبت عليها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ.
وفي أسفل الورقة عبارات، وجمل غير واضحة، يبدو أنها تملكات للنسخة أو شيء من هذا القبيل.
النسخة الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية. وهي نسخة حديثة بخط عبد اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار. كتبها سنة ١٣٦٢هـ - نقلًا عن النسخة الظاهرية.
ويقع القسم المحقق منها في ثمان وثلاثين ورقة، في كل صفحة واحد وعشرون سطرًا، لا يكاد ينقص أو يزيد.
وقد تصحف على ناقلها كثير من الكلمات، وما لم يستطع قراءته رسمه كيفما اتفق.
وبالجملة فهي نسخة غير موثوق بها، وإنما رجعت إليها عند الضرورة. والله أعلم.
٤٥٩٥
أما عن طريقة العمل في التحقيق، فقد تمت على النحو التالي:
أولًا: نسخ الكتاب بالاعتماد على النسخة الأصل على مقتضى الرسم الإملائي الحديث.
ثانيًا: المقابلة بين النسختين فما كان من صواب في النسخة الأم أثبته، ولم أُشِرْ إلى الخطأ في النسخة الأخرى، وإن كان ما في الأصل خطأ صوبته من النسخة الأخرى -إن وجد- أو من مصادر أخرى نقلت عنه، وجعلت ذلك في المتن بين معقوفين هكذا [] . مع الإشارة إلى مصدر التصويب في الهامش.
وإن كانت العبارة محتملة بين النسختين أثبت ما في الأصل وأشرت في الهامش إلى ما في النسخة الأخرى.
ثالثًا: استكمال النقص الموجود في نسخة الأصل من النسخة الأخرى أو المصادر التي نقلت عنها وجعله في المتن بين معقوفين والإشارة في الهامش إلى مصدر ذلك.
رابعًا: قد تسقط من الأصل بعض حروف الكلمة، أو تتكرر بعض الكلمات مما يكون سببه سهو الناسخ أو سبق قلمه، وتخلو من ذلك نسخة (ظ) فأصلح ذلك كله دون الإشارة إلى ذلك في الهامش.
خامسًا: الإشارة في الهامش إلى المسائل التي انفردت بها نسخة الأصل.
سادسًا: توثيق مسائل الكتاب بالإشارة إلى تقدم المسألة إن كان قد
٤٥٩٦
سبق ذكرها في أبواب الكتاب المتقدمة. ثم ذكر المصادر التي نقلت هذه الرواية -إن وُجِدَت- ومن ثم ذكر الروايات الموافقة لها والمخالفة، وهذا في مسائل الإمام أحمد فقط.
سابعًا: بالنسبة للمسائل عن الإمام أحمد أبيّن مدى موافقتها للصحيح، والمشهور في المذهب أو مخالفتها له، ثم أذكر سائر الروايات أو الأقوال الأخرى في المذهب موثقًا ذلك من المصادر المعتمدة.
ثامنًا: توثيق آراء إسحاق بن راهويه وأقواله من المصادر ما وجدت إلى ذلك سبيلًا - وما لم أجده تركته غفلًا إلاّ لعارض.
تاسعًا: زيادة ما يقتضيه السباق أو السياق، مما لا يتم المعنى إلا به، كحرف أو كلمة، وجعله بين معقوفين، والإشارة إلى ذلك في الهامش.
عاشرًا: ترقيم نصوص الكتاب من مسائل وأقوال وأسانيد برقم تسلسلي حيث بلغ عدد ذلك سبعة وخمسين وثلاثمائة نصّ.
حادي عشر: عزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية في السورة.
ثاني عشر: تخريج الأحاديث والآثار، والحكم على الأحاديث بنقل حكم علماء هذا الشأن عليها صحة وضعفًا، أما الآثار فلم ألتزم الحكم عليها كلها.
ثالث عشر: توثيق الآراء الفقهية من مصادرها الأصلية من كتب المذاهب وغيرها.
٤٥٩٧
رابع عشر: توضيح الكلمات الغريبة وبيان معناها من كتب اللغة والغريب.
خامس عشر: الترجمة للأعلام ما عدا المشهورين.
سادس عشر: عمل بعض الفهارس اللازمة كفهرس الأحاديث والآثار وفهرس الأعلام وفهرس الكلمات الغريبة وغيرها.
٤٥٩٩
مسائل شتى
[٣٢٥٣-*] قال: قلت لأحمد ﵁: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة؟
قال: لا ما سمعنا إلا بمكة، لتعظيم البلد.١
قال: لو أن رجلًا بعدن أَبْيَن٢ همّ.٣
٤٦٠٠
قال إسحاق: كما قال.
[٣٢٥٤-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله ﷿؟
قال أحمد: الدفن عندي كأنه أحسن.١
٤٦٠١
قال إسحاق: كما قال. إلا أن يمحى الاسم،١ ثم يحرق إن شاء.
[٣٢٥٥-*] قلت: يحلَّف الرجل مع بَيِّنته أم لا؟
قال أحمد: لا أعرفه.٢
قال إسحاق: بلى. كلما ادعى الخصم ذلك حلف. لأنها مثل
٤٦٠٢
رد اليمين.١
[٣٢٥٦-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة – [] [] لِغَنيِّ ٢- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز٣ في سبيل الله ﷿، أو مسكين تُصُدِّق عليه منها فأهداها لغني، أو غارم".٤
قال: نعم. هكذا حُدِّثْنا عن أبي سعيد الخدري ﵁.
قال إسحاق: كما قال.
تفسيره: أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه
٤٦٠٣
حتى ذهب ماله وبقي له بقدر خمسين١ ما يكون الفقير يمنع أن يعطى من الزكاة، أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل، فهو غني في أرضه محتاج في سفره [أعطي] ٢ أيضًا، وكذلك الغازي يُعطى وهو غني.
[٣٢٥٧-] قلت: إن عمر ﵁ كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت٣ له السنة٤ غنمًا وراعيًا، ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين.٥
٤٦٠٤
قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث.
قال إسحاق: هذا تفسيره ما فسره الذي رواه.
قال: الغنم مائة،١ يقول: من كان له قدر مائة شاة أعطي من بيت المال ما يجبر به هو وعياله، ولا يلزمه أن يخرج ذاك من يده.
[٣٢٥٨-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟
قال أحمد: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها٢ ولا ابنتها،٣ وإن طلقها تزوج
٤٦٠٥
ابنتها،١ لأنها إذا ماتت ورثها.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣٢٥٩-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[٣٢٦٠-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
٤٦٠٦
قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس - ﵄ -،١ فإن تراجعا كانا على ثلاث.٢
قال إسحاق: كما قال. إلا أن يسمي في الخلع طلاقًا، فهو على ما سمى، والطلاق بعد الخلع ليس بشيء، لأن العدة وغير العدة سواءٌ إذا بانت [منه] ٣
٤٦٠٧
مرة.١
[٣٢٦١-*] قلت: إن [ع-١٧٠/ب] عمر ﵁ وقف بني عم منفوسٍ٢ - بني عم كلالة - بالنفقة عليهم٣ مثل العاقلة.٤
٤٦٠٨
قال أحمد: يقول أوجب عليهم الرضاع، كما أنهم يعقلون.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣٢٦٢-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟
قال: للمسلمين،٣ الموت والقتل سواء.