٩٨٩
المجلد الثالث
وصف النسخ الخطية ومنهج التحقيق لكتاب الزكاة:
أولًا: وصف النسخ التي جرى تحقيق النص منها:
لقد دفع إليّ المسؤولون في عمادة البحث العلمي ثلاث نسخ مصورة للكتاب هي:
١ - مصورة نسخة المكتبة الظاهرية، وهي مصورة من "الفيلم" رقم ٧٩٧٤ في الجامعة، وتقع مسائل الزكاة فيها في خمس أوراق تقريبًا؛ من الورقة رقم ١٦ إلى الورقة رقم ٢٠.
ومتوسط عدد الأسطر في كل صفحة ٣٣ سطرًا تقريبًا.
وعدد الكلمات في كل سطر يتراوح بين ١٤ و٢٠ كلمة تقريبًا.
وقد بدأت مسائل الزكاة في هذه النسخة بكتابة عبارة: [من كتاب الزكاة]، كُتبت بخط عريض، منتصف الوجه الأول من الورقة رقم ١٦.
وهذه النسخة المصورة، وقع فيها طمس كثير جدًا، لا سيما في أطراف الأوراق، وأكثرها انطماسًا، الورقة رقم ١٦، حيث انطمس أكثر من النصف، من جهة جوانب الورقة.
وفي الورقة رقم ١٨ بياض، كثير، في منتصف الورقة، من جهة الوجه الثاني.
وفي نهاية الوجه الأول من الورقة رقم ١٩ كتب بخط، عريض، عبارة: [الجزء الثاني] .
ويظهر من نوع الخط، أن هذه النسخة، هي أقدم النسخ الثلاث.
٩٩٠
٢ - مصورة النسخة العمرية، وهي مصورة من "الفيلم" رقم ٧٣٠٦ في الجامعة، ويقع باب الزكاة فيها في ٧ أوراق تقريبًا؛ من ص ٥٠ إلى ص ٦٣، أي في ١٤ صفحة، وذلك من الورقة رقم ٢٦ إلى الورقة رقم ٣٢.
ومتوسط عدد الأسطر في كل صفحة يتراوح بين ٣٤ و٣٧ تقريبًا، عدا صفحتي ٥١، ٥٢ فعدد الأسطر في كل منهما ٢٥ سطرًا فقط؛ لوجود بياض بقدر الثلث في أعلى الصفحتين.
وقد ظهر للمحقق أن هذا البياض، لا يعدّ طمسًا، إذ الكلام متصل بعضه ببعض. وحيث إن التحقيق جرى على نسخ مصورة، فإنه لا يمكن الجزم بسبب ذلك البياض!!.
وأما عدد الكلمات في كل سطر، فيتراوح ما بين ١٢ و١٧ كلمة تقريبًا.
هذا وقد كتب قبل باب الزكاة، وبعد نهاية كتاب الصلاة؛ كُتب بخط عريض: [آخر الجزء الأول، وأول الثاني] ثم كُتب: [بسم الله الرحمن الرحيم، باب الزكاة] .
هذا، وقد انفردت هذه النسخة عن نسخة الظاهرية، بزيادات؛ أهمها: الزيادة في أول باب الزكاة، منتصف ص ٥٠ إلى قريب من الربع الأخير من ص ٥٣، ثم التقت النسختان عند قوله: [قلت: قال سفيان: ما كان من أرض، صولح عليها ثم أسلم أهلها ...] .
٩٩١
وقَدْر هذه الزيادة ٢٣ مسألة بترقيم المحقق.
ويظهر من نوع خط هذه النسخة، أنها متأخرة عن نسخة الظاهرية، والله تعالى أعلم.
٣ - مصورة النسخة المصرية (نسخة دار الكتب المصرية)، وهي مصورة من "الفيلم" رقم ٧٥٨ ج١ في الجامعة، وتقع مسائل الزكاة فيها من الصفحة رقم ٩٣ إلى الصفحة رقم ١٢٢.
وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة ٢١ سطرًا، وعدد الكلمات ما بين ٧ إلى ٩ كلمات في السطر تقريبًا.
وقد ظهر لي -كما ظهر لمن سبقني إلى تحقيق أجزاء من هذا الكتاب - أن هذه النسخة منسوخة من نسخة الظاهرية، وأنها نسخة معاصرة، وناسخها يُبيِّض لما لا يستطيع قراءته من الظاهرية، ويكتب في حاشية الكتاب الجانبية، عبارة: [بياض بالأصل] .
وقد ساعدت هذه النسخة على قراءة بعض ما عسرت قراءته من نسخة الظاهرية.
٩٩٢
ثانيًا: منهج التحقيق:
١ - أقرأ النص، وأكتبه كما هو في النسخ الثلاث، وذلك حين تتفق على لفظ واحد؛ إلا ما يقتضيه الرسم الإملائي الحديث.
أما حين تختلف النسخ: فإن كان الاختلاف في الزيادة والنقصان؛ فإني أُثبت الزائد - لاسيما إن كان كلمة فأكثر - وأحجزه بين معقوفين، وأذكر مأخذه في الحاشية، وأقول: وليس في نسخة كذا، أو سقط من نسخة كذا، بحسب الحال، إلا أن يترجح عندي كون الزيادة لا معنى لها، أو لا حاجة إليها، فحينئذ أكتفي بإثباتها في الحاشية، ومن ذلك التوبيب الذي ذكر في بعض المواضع من النسخة العمرية، فإنه لا معنى له؛ إذ قد بوَّب على مسائل قليلة جدًا، وترك سائر المسائل؛ فلو أُثبت لأخلّ بسياق المسائل، ولظُنّ أن ما بعده إلى التبويب الذي يليه داخل تحته، والحال ليست كذلك، فلم أرَ إثباته سليمًا؛ إلا أن يُقحم المحقق أبوابًا من عنده يستكمل بها بقية التوبيب، وهذا ما لا أرتضيه في مناهج التحقيق.
أما إن كان الاختلاف بين النسخ في غير الزيادة والنقص، من سائر أنواع الاختلافات، فإني وإن كنت لم ألتزم نسخة أصلًا، بل أنظر إلى الأقرب إلى صحة المعنى، إلا أنه بالنظر إلى أن نسخة الظاهرية هي أقدم النسخ الثلاث، فإني أحرص على إثبات ما فيها في المتن في مواضع كثيرة، مع أن ظاهر ما في النسخة العمرية، هو الأولى.
ولم يمنعني من اتخاذ نسخة الظاهرية أصلًا، إلا كثرة الطمس،
٩٩٣
ووجود النقص.
وما كان من اختلاف من هذا النوع، فإني لا أضعه بين معقوفين، وإنما أذكر ما يخالفه، أو يغايره في الحاشية.
هذا، ولما كانت نسخة دار الكتب المصرية منسوخة من الظاهرية، فقد قصرت الاعتماد عليها في التحقيق، على حال ما إذا وقع طمس، أو بياض، في مصورة الظاهرية - وهو كثير جدًا، كما تقدم، ولكثرته لم أشأ أن أملأ الحواشي بالإشارة إليه عند كل موضع - أو حال ما إذا تعذر، أو تعسّر عليّ قراءة ما في الظاهرية قراءة ظاهرة.
وعلى هذا فكل موضع ذكرت فيه ما في نسخة دار الكتب المصرية، ولم أذكر فيه ما في مصورة الظاهرية، فهو موضع طمس، أو بياض، في الظاهرية.
وللاختصار فقد رمزت لنسخة الظاهرية بحرف: "ظ"، وللنسخة العمرية بالحرف: "ع"، ولنسخة دار الكتب المصرية بالحرف: "م".
وقد التزمت أن لا أغيّر، ولا أعدّل، ولا أصوّب شيئًا من عندي أقحمه في النص، وإن ظهر خطؤه، بل أقف عند حدّ بيان ذلك في الحاشية فحسب.
٢ - قمت بخدمة النص المحقق في الأمور التالية:
١ - عزو الآيات الكريمة إلى مواضعها في كتاب الله تعالى.
٢ - تخريج الأحاديث والآثار، وبيان الحكم عليها من حيث
٩٩٤
الثبوت، ما أمكن ذلك.
٣ - توثيق الآراء والمسائل الفقهية: فما جاء منها عن غير الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - من الأئمة؛ فإني أجتهد في توثيقه عنه من المصادر التي أخرجته عنه بالإسناد إليه، أولًا، فإن لم أجد فبالعزو إليه، نصًا أو معنى، فإن لم أجد فإني -غالبًا - أشير إلى ذلك، وأعتذر عنه.
وما جاء منها عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فإني أحرص على توثيقه أولًا، من المصادر التي عزته إلى رواية ابن منصور -هذه - ثم من بعض كتب المسائل الأخرى -خاصة مسائل عبد الله، ومسائل أبي داود - ثم من بعض كتب المذهب، ولا أستقصي، ولا أُطيل في ذلك؛ إذ من المعلوم أن المسألة الواحدة قد تتكرر في عشرين مرجعًا أو أكثر من كتب الحنابلة.
لذا أكتفي غالبًا بالتوثيق من المصادر الحنبلية التي تمتاز بالشمول، أو الدقة، أو استقصاء الروايات، والأقوال الأخرى في المذهب، كالمغني، والفروع، والإنصاف، ونحوها.
وغير خافٍ على أهل التحقيق أن تسمية ذلك توثيقًا هو من باب التسامح في العبارة، وإلا فإن الكتاب المحقق - ههنا - هو الأصل.
ثم إني إن وجدت عن إمام، أو فقيه، رواية، أو روايات أخرى، غير التي في المسائل هذه فإني أشير إليها.
ثم - فيما يتعلق بالروايات عن الإمام أحمد خاصة؛ فمهما وجدت
٩٩٥
ما يدل على رجحان رواية، أو رجوع عن رواية، أو كون رواية هي المذهب، ونحو ذلك، فإني أثبته باختصار، معزوًا إلى مصدره.
وأما إن وجدت ما ظاهره - عندي - أنه خطأ، من نقل، أو حكاية إجماع، ونحو ذلك، فإني أُعبِّر عنه بأنه مشكل، ثم أذكر وجه الإشكال فيه، وأبيّن ما ظهر لي أنه الصواب، موثقًا بالمصادر العلمية الرصينة المعتبرة في هذا الباب.
وأما ما أشكل عَلَيَّ، ولم يظهر لي فيه شيء، فإني أذكر ذلك، وأبيّن وجه الإشكال فيه، ثم أَكِلُهُ إلى عالمه.
٤ - قمت بترقيم المسائل ترقيمًا خاصًا، بباب الزكاة هذا، ونظرت فيه إلى المسألة، لا إلى الأسئلة، ومع هذا فقد لاحظت صعوبة ضبط ترقيم المسائل، فهو عمل اصطلاحي، اجتهادي محض، قابل للزيادة والنقص، والتعديل.
٥ - حددت بداية النص في النسخة الظاهرية، برقم اللوحة "الورقة"، وحددته في النسخة العمرية برقم الوجه "الصفحة"، وذلك بسبب كثرة الطمس، والبياض في مصورة الظاهرية.
٦ - حرصت على ربط المسائل المتكررة، أو المتشابهة، أو ذات الموضوع الواحد، بعضها ببعض؛ بالإشارة إلى أرقامها في مواضع ورودها المختلفة.
٧ - أعلّق على بعض المواضع التي تحتاج إلى بيان، أو كشف إبهام،
٩٩٦
وأقْصِر ذلك على قدر الحاجة، ولا أتوسع فيه، بل أحاذر التزيّد أشد الحذر.
٨ - شرحت المصطلحات، وفسّرت غريب اللغة، وعادلت المقاييس، ووثقت ذلك من مصادره المعتبرة، ونبهت في أثناء ذلك على ما قد يقع فيه لبس، أو خلط.
٩ - ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في هذا الباب جميعًا -عدا الأئمة سفيان، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن منصور، فإن مدار الكتاب عليهم فينبغي أن يترجم لهم في المقدمة العامة للكتاب -.
وقد حرصت على أن تكون الترجمة للعَلَم موجزة جدًا، وغالبًا ما أذكر عبارة الحافظ ابن حجر - ﵀ - في تقريب التهذيب، ثم أحيل المطّلع على جملة من المصادر الأصيلة للترجمة.
١٠ - قمت بتحديد البقاع، والأمكنة التي تحتاج إلى تحديد، وعيّنت مواضعها بالرجوع إلى المصادر المعروفة في هذا الشأن.
١١ - وضعت فهارس متنوعة، تسهل الاستفادة من النص المحقق، وتيسر على المطلع عليه المراجعة فيه، وهي:
أ - فهرس الآيات الكريمة.
ب - فهرس الأحاديث الشريفة، والآثار.
ج - فهرس الأعلام.
د - فهرس الغريب والمصطلحات.
٩٩٩
كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الزكاة١
[٥٤٦ -] قال: قلت لأبي عبد الله - ﵁ -: سئل سفيان الثوري أيعطي من في عياله، وليس بقريب له؟
قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله٢.
١٠٠٠
قال الإمام أحمد: لا يعطي من كان في عياله وإن لم يكن بقريب له١.
قال إسحاق: كما قال سفيان٢.
[٥٤٧ -] قلت: قال الحسن٣: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة٤.
١٠٠١
قال سفيان: وكان حماد١ يقول: يجبر كل ذي محرم على محرمه٢.
قال سفيان: وقول الحسن أحب إليَّ٣.
قال أحمد: على قول الحسن إنما هو على العصبة٤، إن عمر
١٠٠٢
-﵁ - وقف بني عمِّ مَنْفُوسٍ١.
قال إسحاق: كما قال أحمد٢.
[٥٤٨ -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة،
١المنفوس: الولد وهو طفل حين ولادته.
١٠٠٣
فيعتقه؟.
قال: لا بأس به١.
قال أحمد: لا، ما يعجبني، كيف يجوز وهو إذا ملك أباه عتق!!، يشتريه من غير الزكاة٢.
قيل: يجبر على ذلك؟ قال: لا٣.
قال إسحاق: بل يجزيه عتقه من الزكاة، وإذا اشتراه فعتق، ثم
١٠٠٤
استفاد من ميراثه شيئًا جعله في مثله١.
أخبرني بذلك يحيى بن آدم٢، عن هُشَيم٣، عن يونس٤، عن الحسن٥ -﵁-.