٢
﷽
هذا الجزء رسالة علمية تقدم بها المحقق لنيل درجة العالمية (الماجستير) في قسم الفقه، بكلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية بالمدينة.
وقد نوقشت مساء يوم الاثنين ١٣/ ٢ / ١٤٣٢ هـ.
وتكونت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيلة:
أ. د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية مقررًا.
أ. د. حمد بن حماد الحماد أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية عضوًا.
أ. د. صالح السلطان أستاذ الفقه بكلية الشريعة عضوًا. بالجامعة الإسلامية عضوًا.
وأوصت اللجنة بمنح المحقق درجة (الماجستير)، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، كما أوصت بطباعة الرسالة. والحمد لله أولًا وآخرًا.
٥
مقدمة الجزء الثاني
الحمد لله الذي كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام بدقائق الأفهام، والصلاة والسلام على المتكلم بفصيح الكلام، الهادي لخير سبيل وأقوم نظام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته المتبعين لسنته على مرِّ السنين والأيام. وبعد:
فهذا هو استكمال تحقيق كتاب الشيخ العلامة، البحر الفهامة، صاحب التأليفات البديعة، والتحريرات المفيدة .. إبراهيم بن أبي بكر الذّنَّابي العوفي الصالحي - أجزل الله له الأجر والمثوبات، وأنزل عليه شآبيب الرحمات - الموسوم بـ "مسلك الراغب لشرح دليل الطالب". وهو يبدأ من كتاب الحج حتى نهاية كتاب الوكالة. وكان أخي الشيخ "عبد العزيز بن مشاري الهزاني" قد حقق أول الكتاب حتى نهاية كتاب الاعتكاف. ولما كان القسم الدراسي لرسالتينا واحدًا في ترجمة المؤلف والتعريف بكتابه، فقد رأيت الاكتفاء بمقدمته عند طباعة الكتاب، لا سيما أنه اعتنى بتحرير مباحث الدراسة وتوثيقها - سدد الله قوله -.
لكني أريد هنا على ديباجة هذا الجزء من التحقيق أن أشير في وقفات موجزة إلى ما كان نتيجة تأملي وصحبتي لهذا الكتاب، من حيث ما وقفت عليه من مزايا وخصائص في الكتاب ومؤلفه.
الوقفة الأولى: مع كتاب "المسلك الراغب":
• أن شرح "مسلك الراغب" هو أول شرح على متن "دليل الطالب" - المتن الذي يعدُّ من أفضل ما يبتدئ به مريد التفقه على المذهب الحنبلي -.
• أنه - فيما وُجِدَ منهُ - أوفَى الشروح وأتمَّها في ذكر المسائل والاستدلال.
• أنه يفيد في التعرف على اختيارات الشيخ منصور البهوتي في المسائل التي
٦
لم يجزم بها في كتبه. وذلك حين يجزم المؤلف - الشيخ إبراهيم - بأحدها، فنعرف أنه اختيار شيخه منصور، لأنه لم يكن ليخالف شيخه - في الأغلب - في تقرير المذهب.
• أن فيه التنبيه على تحريرات الشيخ واستدراكاته على المذهب. وهو يبدؤُها بقوله: "قال شيخنا" ثم يشير إلى الكتاب الذي نقل منه.
• أن فيه وفرة الاستشهاد بالأدلة من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والأدلة العقلية.
• أن فيه عنايةً في النقل عن الأصحاب المتقدمين والمتأخرينَ وغيرهم. وباستقراء الكتاب ظهر أنه كان يعتمد في النقل على كتب الشيخ منصور البهوتي - وخصوصًا شرحه وحاشيته على الإقناع والمنتهى -، بالدرجة الأولى. ثم كتاب المغني لابن قدامة، والفروع لابن مفلح، والإنصاف للمرداوي، والإقناع للحجاوي بالدرجة الثانية.
الوقفة الثانية: مع الشيخ "إبراهيم الذِّنَّابي":
• أنه تلميذ شيخ الحنابلة في عصره - الشيخ منصور البهوتي - وفي نظري: كان أحذقهم.
• أنه بالتأمل في كتبه وجدت أنه لا يؤلِّف في موضوع سُبق إليه، إلا أن يخرجه على وجه أفضل من سابقيه .. وبيان ذلك:
- أن كتابه هذا - مسلك الراغب -: أول شرح لمتن الدليل، وتقدم الحديث عن مزاياه.
- وكتابه "تراجم الصواعق": في حادثة الصناجق التي حدثت في عصره أول كتاب صدر في هذه الحادثة.
وكتابه "بغية المتتبع": سُبِق إليه لكنه أوسع ما ألِّف في مناسك الحج عند الحنابلة ١.
- وكتابه "حدائق العيون الباصرة": إن لم يكن الأوحد في بابه بهذا الجمع
٧
والتحقيق، فهو أوسع وأجمع كتاب في الحديث عن المصائب والابتلاءات وما يجب على المسلم فيها ١.
- ورسائله في الحساب والتركات وعلى رأسها "مجمع الطرقات": رسائل كثيرة مختصرة، سُبِق إلى مثلها، لكنها تميزت باختصارها وسهولة أسلوبها حتى تكون في متناول أيدي العامة ليسهل التفقه فيها، وتنتشر أحكامها بين الناس.
الوقفة الثالثة: معَ نسخة كتاب "مسلك الراغب" المخطوطة:
• هذه النسخة قد كتبت بخط المؤلف نفسه - الشيخ إبراهيم الذِّنَّابي -. والذي يظهر أن المؤلف راجع أصل ما كتبه - لوجود علامة المقابلة - الدائرة المنقوطة - وبالتأمل في نمط الكتاب توصلت إلى أنه ﵀ كان في أثناء هذه المراجعة وبعدها يتغير رأيه في الكتاب فيضيف ويحذف، ويشطب وينقل، ويستدرك ويصوِّب، ونحو ذلك من التصرفات التي تدل على أن النسخة التي نتعامل بها هي بخط الشيخ إبراهيم وكأنها كانت مسوَّدةً لكتابه، لكنها مسوَّدة محرَّرةٌ -كما أسلفت - من حيث: وجود المقابلة عليها، وتعقيب أغلب الإلحاقات الموجودة في هامش النسخة بالتصحيح أعني: كلمة (صح).
• كان قد وقع غلط في نسبة هذا الكتاب لغير الشيخ إبراهيم، حين نسبه البعض إلى الشيخ صالح البهوتي. ومما يثبت خطأ هذه النسبة أني أجريت مقارنةً بين كتاب الحج في المخطوط وكتاب بغية المتتبع بحكم كون كلٍّ منهما في المناسك، فوقفت من ذلك على ما يشير إلى أن مؤلفهما واحدٌ. ومن ذلك:
- التوافق في الخط، وقد كان محقق البغية قد نسب إحدى النسخ إلى خط المؤلف نفسه، وكتابنا - مسلك الراغب - كتبه المؤلف بخطه أيضًا -كما سيأتي -.
- التوافق في صيغة النقل عن شيخه البهوتي وهي قوله - في الكتابين -: "قال شيخنا"، ويُتبع ذلك باسم الكتاب، وهو إما شرحه على المنتهى أو الإقناع أو حاشيته عليهما.
٨
- التوافق في طريقته في تصنيف كتابه بغية المتتبع وكتابه مسلك الراغب، وهي: تذييله الفصول بالتتمات والتنبيهات.
• كما أنه قد ظهر لي ما يوهن نسبة الكتاب للشيخ صالح البهوتي، وأوجز ذلك في النقاط التالية:
• أننا لسنا نجد في ترجمة الشيخ "صالح البهوتي" عند من ترجم له من المتقدمين، أمثال "الغزي"، و"ابن حميد الجد"، و"الشطي"، و"صالح آل عثيمين"، من ذكر هذا الكتاب من مؤلفاته. ولم نجد ذلك إلا عند المعاصرين.
- أنَّ السمة العامة لمؤلفات الشيخ "صالح البهوتي" هي النظم، فقد نظم الكافي، وعمدة الطالبِ، وله نظم في الفرائض "عمدة كل فارض"، وذكروا له في غير النظمِ حواشٍ وتعليقاتٍ على بعض الكتبِ ١. ومثل كتاب (مسلك الراغب) - على سعته، ووفرة الشرح فيه، وإتقانه - لا يوصف بالحواشي والتعليقات.
- أنَّ الكتاب وافر النقل عن الشيخ "منصور البهوتي" وهي تبتدئ بقوله: "قال شيخنا .. ". والشيخ "إبراهيم العوفي" قد ثبتت تلمذته على الشيخ "منصور" كما أخبر بذلك جميع من ترجمَ له، ولم يذكر أحدٌ أن الشيخ "صالح البهوتي" كان من تلاميذه، إلا "الجبَرتي" في تاريخه ٢، ومَن بعدَه نقلَ عنه. ثم هي مع ذلك بعيدة التصور؛ إذ وفاة الشيخ منصور البهوتي سنة ١٠٥١ هـ، ووفاة الشيخ صالح البهوتي سنة ١١٢١ هـ، فبين وفاتَيهما فقط سبعون سنةً، وإذا كنا لا نعلم زمن ولادة الشيخ "صالح" فيحتاج لكي يُتصوَّر تتلمذه على الشيخ منصور فوق هذه المدة لتُتصوَّر فقط التَّلمذة، وهذا بعيد التصور.
- فإذا انضم لهذه القرائن ما سبق من الأدلة التي تشير إلى أن الكتاب من تأليف الشيخ إبراهيم الذنابي لم يبق بعد ذلك مجال للشك في صحة هذه النسبة، ولا مدخل لأحد في الاعتراض على ذلك. ولله الحمد والمنة على هذه النعمة.
• أن هذه النسخة تعرَّضت ربما لتلف الورقة الأولى والأخيرة، ولذلك لسنا
٩
نجد طرَّةً للمخطوط عليها اسم الكتاب -كما هو المعتاد - ونجد أن الورقة الأخيرة مختلفة في جودتها وكتابة كلماتها عن سائر أوراق المخطوط، وهذا ما نفهم عليه العبارة الأخيرة في المخطوط: "تم تجديده في ٣٠ ربيع الأول سنة ١٢٤٣ هـ والحمد لله وحده".
الوقفة الرابعة: مع تحقيق الجزء الثاني من الكتاب - من كتاب الحج إلى نهاية باب الوكالة -:
وأعني بها: ذكر بعض المناهج والإشارة إلى بعض الرموز التي سرت عليها كمنهج خاص في تحقيق هذا الجزء. مع الاتفاق في المنهج العام للتحقيق مع منهج تحقيق الجزء الأول من الرسالة؛ لكون الخطتين اعتمدتا من جهة واحدة. فأقول:
• في تخريج الحديث اتبعت فيه المنهج التالي - "إضافةً للمتفق عليه في أصل الخطة -:
- ابتدأتُ في تخريج الأحاديث بما يذكره المؤلف.
- عدَلتُ - غالبًا - عن ذكر أسماء الكتب اكتفاءً بشهرتها إذا ذُكر أصحابها، إلا في سياق الكتب غير المشهورة فإني أنبه على اسمها. وهذا بيان بأسماء الكتب المختصرة لاشتهار أصحابها: (الأم) للإمام الشافعي، (المسند) للإمام أحمد، (المصنف) لابن أبي شيبة،، (مصنف عبد الرزاق) له، (الجامع الصحيح) للبخاري، و(الجامع الصحيح) لمسلم، (سنن أبي داود) له، (الجامع الصحيح) للترمذي، (المجتبى - السنن الصغرى -) للنسائي، (السنن) لابن ماجه، (صحيح ابن حبان) له، (صحيح ابن خزيمة) له، (المستدرك) للحاكم، (التلخيص) للذهبي، (السنن الكبرى) للبيهقي. (سنن الدارقطني) له. وفي كتب التخريج: اعتمدت لابن الملقن (البدر المنير)، ولابن حجر (التلخيص)، وللهيثمي (مجمع الزوائد)، وللبوصيري (مصباح الزجاجة).
- اعتمدت في ترقيم الأحاديث المنهج التالي: ترقيم "محمد فؤاد عبد الباقي" لصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وابن ماجه، وترقيمه لأحاديث البخاري في الطبعة
١٠
السلفية للفتح. ترقيم الشيخ "محمد محيي الدين" لسنن أبي داود. ترقيم الشيخ "عبد الفتاح أبو غدة" لسنن النسائي.
- اعتمدت عند الإحالة إلى رقم الحديث أن أضعهما بين قوسين هلالين ().
- في الحكم على الحديث أشير إلى آراء أكثر العلماء فيه، وأبين سبب التضعيف عند من ضعَّف. وعند تردد الحديث بين الصحة والضعف أثبت الرأيين من غير قصد للترجيح.
• كنت قد أجرَيت مقابلة لمتن الدليل مع إحدى النسخ المطبوعة، وهي بتحقيق أبي قتيبة نظر الفاريابي؛ لأنه قابلها على أربعِ نسخ خطية، وأثبتُّ من الفروق ما تدعو الحاجة إليها. ورمزتُ لها بقولي: "في المطبوع". وقد ظهر لي بعد هذه المقابلة وجود تقاربٍ كبيرٍ بين نسخة المؤلف للمتن، مع نسخة (د) من نُسَخِ الكتابِ. وقد ذكر المحقق أن نسخة (د) ما يدل على أنها نُسِخَت من نسخة المؤلف ١.
وفي ختام هذه المقدمة، وعلى الصفحات الأولى لهذا العمل المبارك، أسجل أجملَ كلماتِ الشكر والامتنان، لكل من كانت له يدٌ معينةٌ في كتابة البحث. وعلى رأس هؤلاء: مشرف البحث، شيخي الجليل: عبد الله بن إبراهيم الزاحم، وفضيلة الشيخين المناقشَينِ اللَّذَين قبِلا الرسالة ووافقوا على مناقشتها. ومع هذا الشكر الجميل أحملُ صفحات هذا البحث، أقدِّمها إلى والدَيَّ الكريمَينِ، إهداءً لهم، لأنهم هم الذين حملوا الهمَّ معي، وهم مَن يعنِيهم تفوقِي ونجاحي؛ فأنا أعملُ بهم ولهم.
ولا ولن أنسى صاحبة الفضل الأكبر - بعد فضل الله - هذه الجامعة المباركة الأصيلة التي شرَعَت أبوابها لطلاب العلمِ، فضلًا عن الدراسة الجامعية إلى الدراسات العليا، كرمًا منهم وإحسانًا. فحفظها الله، وبارك خطاها.
وبعد … فإني أحمد الله تعالى أن يسَّر لي الوقوف على هذا الكتاب والعمل عليه لإخراجه بالصورة التي تليق به، والتي كان يريدها له مؤلفه الشيخ إبراهيم،
١١
وأسأل الله تعالى أن يبلِّغ عنا الشيخ إبراهيم عملنا هذا في كتابه، ويجزل لنا الأجر والمثوبة في قيامنا بخدمة مذهب الإمام أحمد - عليه رضوان الله -. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واقبض على توحيدك أرواحنا .. اللهم اهدنا، واهدِ بنا، ويسر الهدَى لنا. سبحانك وبحمدك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين … وصلِّ اللهم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين ..
* * *
١٥
(كتاب الحج)
بفتحِ الحاءِ المهملةِ، لا بكسرِها، وهو الأشهَرُ ١، وعَكسُه: شهرُ الحِجَّة؛ لأنه مكسورُ الحاءِ. وترجمَ في المقنعِ ٢ بـ: "المناسِكِ" ٣، وهي: جمعُ مَنْسَكٍ - بفتحِ السينِ وكسرِها -، فبالفتحِ: مصدرٌ، وبالكسرِ: اسمٌ لموضعِ العبادةِ ٤، مأخوذٌ من النسيكةِ، وهيَ الذبيحةُ المتقربُ بهَا، ثم اتُّسِع فيهِ فصارَ اسمًا للعبادةِ والطاعةِ ٥. وقد غلَبَ إطلاقُها على أفعالِ الحجِّ؛ لكثرةِ أنواعِها، ولما تتضمنُه منَ الذبائحِ المتقربِ بهَا ٦
والحجُّ لغةً: القصدُ إلَى من تعظمُه ٧. وشرعًا: "قصدُ مكةَ للنسكِ في زمنٍ
١٦
مخصوصٍ" ١. والعمرةُ لغةً: الزيارةُ ٢. وشرعًا: "زيارةُ البيتِ على وجهٍ مخصوصٍ" ٣. والحجُّ أحدُ أركانِ الإسلامِ ومبانيهِ؛ لحديثِ: "بُنِيَ الاسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ .. " ٤ وتقدمَ. وهوَ فرضُ كفايةٍ كلَّ عامٍ، على منْ لم يجبْ عليهِ عينًا ٥. نقلَه في الآدابِ [الكبرى] ٦ عن الرعايةِ ٧، ثم قالَ ٨: "هوَ خِلافُ ظاهرِ قولِ الأصحابِ ٩ " ١٠.
١٧
فُرِضَ سنةَ تسعٍ من الهجرةِ عندَ الأكثرِ ١، قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ الآية [آل عمران: ٩٧].
[وَهُوَ] أي: الحجُّ [وَاجِبُ مَعَ العُمْرَةِ] على منْ يجبُ عليهِ ٢ [فِيْ العُمْرِ مَرَّة] واحدةً ٣؛ لحديثِ ابنِ عباس ٤ قال: خطَبنَا رسُولُ الله ﷺ فقَالَ: "يَا أيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الحجُّ"، فقامَ الأقرَعُ بنُ حَابسٍ ٥ فقالَ: أفي كلِّ عامٍ يا رسُولَ الله؟ فقالَ: "لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا. الحجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ" ٦ رواهُ أحمد ٧. ووجوبُ العمرةِ؛ لقولِه
١٨
تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولحديثِ عائشةَ ١ قالتْ: يا رسُولَ الله، هلْ على النساءِ من جهادٍ؟ قال: "نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جَهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ الحجُّ وَالعُمْرَةُ" رواهُ أحمد ٢. علَى الفورِ ٣ نصًّا ٤. فإنْ أخرَه بلا عذرٍ أثمَ ٥؛ لخبرِ ابنِ عباس مرفوعًا: "تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يعني: الفَرِيضَة - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرضُ لَهُ" رواه أحمد ٦.
[وَشَرْطُ الوُجُوْبِ] [أي: وجوب الحجِّ والعمرةِ] [خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ] أحدُها: [الإسْلَامُ. وَ] الثاني: [العَقْلُ]. وهما شرطانِ للوجوبِ، والصحةِ ٧،
١٩
والإجزاءِ ١، فلا يصحانِ من كافرٍ ومجنونٍ ٢. ويعاقَبُ الكافرُ على الحجِّ والعمرةِ، وعلى سائرِ فروعِ الإسلامِ ٣؛ كالتوحيدِ، إجماعًا. ولا يجبانِ عليهِ ٤. ومنْ حجَّ ثمَّ ارتدَّ ثمَّ أسلمَ، وهو مستطيعٌ، لم يلزمْه حجٌّ ولا عمرةٌ ٥.
(وَ) الثالثُ: (البُلُوغُ. وَ) الرابع: (كمَالُ الحُرِّيَّةِ). وهما شرطانِ للوجوبِ والإجزاءِ، لا للصحةِ ٦، فلا يجبُ على الصغيرِ، ولا على القنِّ، وكذا ٧ المكاتبُ، والمبعضُ، وأمُّ الولدِ ٨ (لَكِنْ يَصِحَّانِ) أي: الحجُّ والعمرةُ (مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيْقِ)، وكذا المكاتبُ والمبعضُ، وأمُّ الولدِ ٩ (وَلَا يُجْزِئَانِ) أي: الحجُّ
٢٠
والعمرةُ إذا فعلَهما الصغيرُ والرقيقُ (عَنْ حَجَّةِ الاسْلَامِ، وَ) عن (عُمْرَتِه) أي: عمرةِ الإسلامِ ١.
(فَإِنْ) أسلمَ الكافرُ الحرُّ المكلفُ، أو أفاقَ المجنونُ المسلمُ الحرُّ، ثمَّ أحرمَا قبلَ الدفعِ منْ عرفةَ ٢، أو بعدَه إن عادَا فوقَفَا في وقتِه ٣، أو (بَلَغَ الصَّغِيْرُ) وهوَ حرٌّ مسلمٌ عاقلٌ، (أَوْ عَتَقَ الرَّقِيْقُ) وهوَ مكلفٌ في الحجِّ، سواءٌ كانَ (قَبْلَ الوُقُوْفِ) بعرفةَ، (أَوْ بَعْدَهُ)، فَـ (ـإِنْ عَادَ) قبلَ فوتِ وقتِه (فَوَقَفَ فِيْ وَقْتِهِ) أي: وقتِ الوقوفِ (أَجْزَأَهـ) ـم (عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ) ٤. ويلزمُ العودُ حيثُ أمكنَ ٥. ومن لمْ يعدْ لم يجزيْهِ ٦، ويكونُ ما فعلَه تطوع ٧ لمْ ينقلبْ فرضًا ٨. قالَه الموفقُ ٩، ومن تَبِعَه ١٠، وقدَّمَه في "التنقيحِ" ١١
٢١
وقالَ المجدُ ١ وغيرُه من الأصحابِ: "ينعقدُ إحرامُه - أي: الصغيرِ والقنِّ - موقوفًا، فإذَا تغيرَ حالُه إلى بلوغٍ وحريةٍ تبيَّنَ فرضيتُه" ٢. (مَما لَمْ يَكُنِ) الصغيرُ أو الرقيقُ (أَحْرَمَ مُفْرِدًا) بالحجِّ، (أَوْ قَارِنًا) بالحجِّ والعمرةِ، (وَ) قدْ (سَعَى) الصغيرُ أو الرقيقُ (بَعْدَ طَوَافِ القُدُوْمِ) وقبلَ الوقوفِ بعرفةَ ٣، ولو أعادَ السعيَ بعدَ البلوغِ أوِ العتقِ ٤؛ لأنَّ السعيَ لا يُشرعُ مجاوزةُ عددِه، ولا تكرارُه، بخلافِ الوقوفِ، فاستدامتُه مشروعةٌ، ولا قدرَ لهُ محدودٌ. [وقيلَ: يجزيهِ إذا أعادَ السعيَ؛ لحصولِ الركنِ الأعظمِ - وهو الوقوفُ - وتبعيةُ غيرِه له] ٥.
ويُحرِمُ المميزُ ٦ بنفسِه بإذنِ وليّهِ ٧. وليسَ لوليِّهِ تحليلُه إذا أحرمَ ٨. ولا يصحُّ بغيرِ إذنِ وليهِ ٩. وغيرُ المميزِ يحرمُ عنهُ وليُّه ١٠، ولو كانَ الوليُّ محرمًا، ولوْ