مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط المغرب

القاضي عياض

﷽

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم

قال الشيخ الفقيه الحافظ الناقد القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض رحمه الله تعالى ورضي عنه الحمد لله مُظهر دينه المبين، وحائطه من شبه المبطلين، وتحريف الجاهلين، بعث محمدًا ﵇ إلى كافة خلقه، بكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وضمن تعالى حفظه؛ فما قدر العدو على إدخال الخلل في لفظه، مع كثرة الجاحد الجاهد على إطفاء نوره، وظهرة المعادي المعاند لظهوره، وبيَّنَ على لسان نبيه من مناهجه وشرعته، ما وكل نفي التحريف عنه لعدول أعلام الهدى من أمته، فلم يزالوا رضوان الله عليهم يذبون عن حمى السنن، ويقومون لله بهداهم القويم الحسن، وينبهون على من يتهم بهتك حريمها، ومزج صحيحها بسقيمها، حتى بان الصدق من المين، وبان الصبح لذي عينين، وتميز الخبيث من الطيب، وتبين الرشد من الغي، واستقام ميسم الصحيح، وأبدى عن الرغوة الصريح.

ثم نظروا ﵏ بعد هذا التمييز العزيز والتصريح المريح، نظرًا آخر في الصحيح، فيما يقع لآفة البشرية من ثقات رواته من وَهْمٍ وغفلة، فنقبوا في البلاد عن أسبابها، وهتكوا ببارع معرفتهم ولطف فطنتهم سجف حجابها، حتى وقفوا على سرها، ووقعوا على خبيئة أمرها، فأبانوا عللها، وقيدوا مهملها، وأقاموا محرفها وعانوا سقيمها، وصححوا مصحفها، وأبرزوا في كل ذلك تصانيف كثرت صنوفها وظهر شفوفها، واتخذها العالمون قدوة ونصبها العالمون قِبْلة، فجزاهم الله عن سعيهم الحميد أحسن ما جازى به أحبار ملة.

ثم كلت بعدهم الهمم، وفترت الرغائب، وضعف المطلوب والطالب، وقلَّ القائم مقامهم في المشارق والمغارب، وكان جهد المبرز في حمل علم السنن والآثار، نقل ما أثبت في كتابه، وأداء ما قيده فيه دون معرفة لخطيئه من صوابه، إلا آحادًا من مهرة العلماء، وجهابذة الفهماء، وأفرادًا كدراري نجوم السماء، ولعمر الله إن هذه بعد لخطه أعطى صاحب الشريعة للمتصف بها من الشرف والأجر قسطه، إذا وفى عمله شرطه، وأتقن وعيه وضبطه، فقال ﵇ في الحديث الصحيح: "نَضَّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرُبَّ حامل فقه ليس بفقيه ورُبّ حامل

فقه إلى من هو أفقه منه".

وقد كان فيمن تقدم من هو بهذه السبيل من الاقتصار على أداء ما سمع وروي، وتبليغ ما ضبط ووعى، دون التكلم فيما لم يحط به علمًا، أو التسور على تبديل لفظ أو تأويل معنى وهي رتبة أكثر الرواة والمشائخ.

وأما الإتقان والمعرفة ففي الأعلام والأئمة لكنهم كانوا فيما تقدم كثرة وجملة، وتساهل الناس بعد في الأخذ والأداء حتى أوسعوه اختلالًا، ولم يألوه خبالًا، فتجد الشيخ المسموع بشأنه وثنائه، المتكلف شاق الرحلة للقائه، تنتظم به المحافل، ويتناوب الأخذ عنه ما بين عالم وجاهل، وحضوره كعدمه، إذ لا يحفظ حديثه، ويتقن أداءه وتحمله، ولا يمسك أصله، فيعرف خطأه وخلله، بل يمسك كتابه سواه، ممن لعله لا يوثق بما يقوله ولا يراه، وربما كان مع الشيخ من يتحدث معه أو غدًا مستثقلًا نومًا أو مفكرًا في شؤونه حتى لا يعقل ما سمعه ولعل الكتاب المقرؤ عليه لم يقرأه قط ولا علم ما فيه إلا في نوبته تلك، وإنما وجد سماعه عليه في حال صغره بخط أبيه أو غيره أو ناوله بعض متساهلي الشيوخ ضبائر كتب وودائع أسفار لا يعلم سوى ألقابها وأتته إجازة فيه من بلد سحيق بما لا يعرف وهو طفل أو حبل حبلة لم يولد بعد ولم ينطق، ثم يستعار للشيخ كتاب بعض من عرف سماعه من شيوخه أو يشتريه من السوق ويكتفي بأن يجد عليه أثر دعوى بمقابلته وتصحيحه.

ثم ترى الراحل لهذا الشأن الهاجر فيه حبيب الأهل ومألوف الأوطان، قد سلك من التساهل طبقة من عدم ضبطه لكتابه، وتشاغله أثناء السماع بمحادثته جليسه أو غير ذلك من أسبابه، وأكثرهم يحضر بغير كتاب أو يشتغل بنسخ غيره أو تراه منجدلًا يغط في نومه قد قنعا معًا في الأخذ، والتبليغ بسماع هينمة لا يفهمان معنى خطابها ولا يقفان على حقيقة خطئها، من صوابها ولا يكلمان إلا من وراء حجابها، وربما حضر المجلس الصبي الذي لم يفهم بعد عامة كلام أمه ولا استقل بالميز والكلام لما يعنيه من أمره فيعتقدون سماعه سماعًا لا سيما إذا وفى أربعة أعوام من عمره، ويحتجون في ذلك بحديث محمود بن الربيع وقوله: عقلت من النبي ﷺ مجة مجها في وجهي وأنا ابن أربع سنين، وروي ابن خمس. وليس في عقله هذه المجة على عقله لكل شيء حجة، ثم إذا أكمل سماع الكتاب على الشيخ كتب سماع هذا الصبي في أصله أو كتبه له الشيخ في كتاب أبيه أو غيره ليشهد له ذلك بصحة السماع في مستأنف عمره، وأكثر سماعات الناس في عصرنا وكثير من الزمان قبله بهذه السبيل، ولهذا ما نا الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن عتاب بلفظه ﵀ وغيره عن الفقيه أبي عبد الله أبيه أنه كان يقول: لا غنى في السماع عن الإجازة لهذه العلل والمسامحة المستجازة. ونا أحمد بن محمد الشيخ الصالح عن الحافظ أبي ذر الهروي إجازة قال: نا الوليد بن بكر المالكي قال: نا أحمد بن محمد أبو سهل العطار بالإسكندرية قال: كان أحمد بن ميسر يقول: الإجازة عندي على وجهها خير وأقوى في النقل من السماع الرديء.

وهبك صح هذا كله في مراعاة صدق الخبر، أين تحري المروي وتعيين المخبر؟ لا جرم بحسب هذا الخلل وتظاهر هذه العلل ما كثر في المصنفات والكتب التغيير والفساد وشمل ذلك كثيرًا من المتون والإسناد، وشاع التحريف وداع التصحيف وتعدى ذلك منثور الروايات

إلى مجموعها وعلم أصول الدواوين مع فروعها، حتى اعتنى صبابة أهل الإتقان والعلم، وقليل ما هم بإقامة أودها ومعاناة رمدها، فلم يستمر على الكافة تغييرها جملة لما أخبر ﵇ عن عدول خَلَفِ هذه الأمة، وتكلم الأكياس والنقاد من الرواة في ذلك بمقدار ما أوتوه، فمن بين غال ومقصر ومشكور عليم ومتكلف هجوم، فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف الصواب عنده وغير الرواية بمنتهى علمه وقَدْر إدراكه، وربما كان غلطه في ذلك أشد من استدراكه لأنه متى فتح هذا الباب لم يوثق بعد بتحمل رواية ولا أُنس إلى الاعتداد بسماع مع أنه قد لا يسلم له ما رآه ولا يوافق على ما أتاه، إذ فوق كل ذي علم عليم.

ولهذا سد المحققون باب الحديث على المعنى وشددوا فيه، وهو الحق الذي أعتقده ولا أمتريه إذ باب الاحتمال مفتوح والكلام للتأويل معرض، وأفهام الناس مختلفة والرأي ليس في صدر واحد، والمرء يفتن بكلامه ونظره والمغتر يعتقد الكمال في نفسه، فإذا فتح هذا الباب وأُوردت الأخبار على ما ينفهم للراوي منها لم يتحقق أصل المشروع، ولم يكن الثاني بالحكم على كلام الأول بأولى من كلام الثالث على كلام الثاني، فيندرج التأويل وتتناسخ الأقاويل، وكفى بالحجة على دفع هذا الرأي القائل دعاؤه ﵇ في الحديث المشهور المتقدم لمن أدى ما سمعه كما سمعه بعد أن شرط عليه حفظه ووعيه.

ففي الحديث حجة وكفاية وغنية في الفصول التي خضنا فيها آنفًا من صحة الرواية لغير الفقيه، واشتراط الحفظ والوعي في السماع والأداء كما سمع وصحة النقل وتسليم التأويل لأهل الفقه والمعرفة، وإبانة العلة في منع نقل الخبر على المعنى لأهل العلم وغيرهم بتنبيهه على اختلاف منازل الناس في الدراية وتفاوتهم في المعرفة وحسن التأويل.

والصواب من هذا كله لمن رزق فهمًا وأوتي علمًا إقرار ما سمعه كما سمعه ورواه والتنبيه على ما انتقده في ذلك ورآه، حتى يجمع الأمرين ويترك لمن جاء بعد النظر في الحرفين، وهذه كانت طريق السلف فيما ظهر لهم من الخلل فيما رووه من إيراده على وجهه وتبيين الصواب فيه أو طرح الخطأ البين، والإضراب عن ذكره في الحديث جملة، أو تبييض مكانه والاقتصار على رواية الصواب أو الكناية عنه بما يظهر ويفهم لا على طريق القطع.

وقد وقع من ذلك في هذه الأمهات ما سنوقف عليه ونشير في مَظَانّه إليه وهي الطريقة السليمة ومذاهب الأئمة القويمة، فأما الجسارة فخسارة فكثيرًا ما رأينا من نبَّه بالخطأ على الصواب فعكس الباب ومن ذهب مذهب الإصلاح والتغيير فقد سلك كل مسلك في الخطأ ودلاه رأيه بغرور.

وقد وقفت على عجائب في الوجهين وسننبه من ذلك على ما توافيه العبر، وتحقق من تحقيقه أن الصواب مع من وقف وأحجم لا مع من صمم وجسر، وتتأمل في هذه الفصول ما تكلمنا عليه وتكلم عليه الأشياخ والحفاظ فيما أصلحه أبو عبد الله بن وضاح في الموطأ على يحيى بن يحيى فيمن تقدم، وعلى ما أصلحه القاضي أبو الوليد الكناني على هذه الكتب فيمن تأخر، وإظهار الحجج على الغلط في كثير من ذلك الإصلاح وبيان صحة الرواية في ذلك من الأحاديث الصحاح، وكما وجدنا معظمًا من حفاظ المتأخرين المغاربة أصلًا البغداديين نَزْلًا قد روى حديث جليبيب وقول المرأة: أجُلَيْبيب انيه؟ فقيده: الجليبيب الابنة: لما كان الحديث في خطبة ابنة هذه المرأة، وهي قائلة هذا

الكلام، ولم ينفهم لمن لم يعرف معنى: انيه وإلحاق بعض العرب هذه الزيادة الأسماء في الاستفهام عند الإنكار، ظن أنه مصحَّف من الابنة، وكذلك فعل في حديث جويرية. وشك يحيى بن يحيى في سماعه اسمها في حديثه وقوله: أحسبه قال: جويرية أو البتة: ابنة الحارث، فقيده: أو أليته بفتح الهمزة وكسر اللام بعدها ياء باثنتين تحتها مخففة، وظنه اسمًا وإن شَكَّ يحيى إنما هو في تغيير الاسم لا في إثباته أو سقوطه، ويحيى إنما شك هل سمع في الحديث زيادة اسم جويرية أو إنما سمع ابنة الحارث فقط، ثم نفي الشك عن نفسه بعد قوله: أحسبه قال: جويرية، فقال: أو البتة، أي إني أحقق أنه قالها، ومثل هذا في حديث يحيى بن يحيى كثير وسنذكر منه في موضعه إن شاء الله.

وكذلك روى حديث ادام أهل الجنة بالَامٌ فقال بالأْيٌ يعني: الثور. وهكذا وجدت معظمًا من شيوخنا قد أصلح في كتابه من مسلم في حديث أم زرع من روايته عن الحلواني عن موسى بن إسماعيل عن سعيد بن سلمة في قوله: وعَقْرُ جارتها فأصلحه وعُبْرُ بالباء وضم العين إتباعًا لما رواه فيه ابن الأنباري، وفسره بالاعتبار أو الاستعبار على ما نذكره إذ لم ينفهم له ذلك في عقر، والمعنيان بيّنان في عقر إذ هو بمعنى الحيرة والدهش، وقد يكون بمعنى الهلاك وكله بمعنى قوله في الرواية المشهورة: وغَيْظُ جارتها، وسنبينه في موضعه بأشبع من هذا إن شاء الله في أمثلة كثيرة نذكرها في مواضعها إلا قصة جليبيب فهذا اللفظ ليس في شيء من هذه الأصول.

فبحسب هذه الإشكالات والإهمالات في بعض الأمهات واتفاق بيان ما يسمح به الذكر ويقتدحه الفكر مع الأصحاب في مجالس السماع والتفقه، ومسيس الحاجة إلى تحقيق ذلك ما تكرر على السؤال في كتاب يجمع شواردها ويسدد مقاصدها ويبين مشكل معناها وينص اختلاف الروايات فيها ويظهر أحقها بالحق وأولاها، فنظرت في ذلك فإذا جمع ما وقع من ذلك في جماهير تصانيف الحديث وأمهات مسانيده ومنثورات أجزائه يطول ويكثر، وتتبُّع ذلك مما يشق ويعسر والاقتصار على تفاريق منها لا يرجع إلى ضبط ولا يحصر، فأجمعت على تحصيل ما وقع من ذلك في الأمهات الثلاث الجامعة لصحيح الآثار التي أُجمع على تقديمها في الأعصار وقبلها العلماء في سائر الأمصار، الأئمة الثلاثة: الموطأ لأبي عبد الله مالك بن أنس المدني، والجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، والمسند الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. إذ هي أصول كل أصل ومنتهى كل عمل في هذا الباب، وقول وقدرة مدعي كل قوة بالله في علم الآثار، وحول وعليها مدار أندية السماع وبها عمارتها وهي مبادئ علوم الآثار وغايتها

ومصاحف السنن ومذاكرتها، وأحق ما صرفت إليه العناية وشغلت به الهمة.

ولم يؤلف في هذا الشأن كتاب مفرد تقلد عهده ما ذكرناه على أحد هذه الكتب أو غيرها إلا ما صنعه الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في تصحيف المحدثين، وأكثره مما ليس في هذه الكتب. وما صنعه الإمام أبو سليمان الخطابي في جزء لطيف وإلا نكتًا متفرقة وقعت أثناء شروحها لغير واحد لو جمعت لم تشف غليلًا ولم تبلغ من البغية إلا قليلًا. وإلا ما جمع الشيخ الحافظ أبو علي الحسن بن محمد الغساني شيخنا ﵀ في كتابه المسمى بتقييد المهمل، فإنه تقصى فيه أكثر ما اشتمل عليه الصحيحان وقيّده أحسن تقييد

وبينه غاية البيان وجوده نهاية التجويد، لكن اقتصر على ما يتعلق بالأسماء والكنى والأنساب وألقاب الرجال دون ما في المتون من تغيير وتصحيف وإشكال، وإن كان قد شذَّ عليه من الكتابين أسماء واستدركت عليه فيما ذكر أشياء، فالإحاطة بيد من يعلم ما في الأرض والسماء.

ولما أجمع عزمي على أن أفرّغ له وقتًا من نهاري وليلي، وأقسم له حظًّا من تكاليفي وشغلي، رأيت ترتيب تلك الكلمات على حروف المعجم أيسر للناظر وأقرب للطالب، فإذا وقف قارئ كتاب منها على كلمة مشكلة أو لفظة مهملة فزع إلى الحرف الذي في أولها إن كان صحيحًا، وإن كان من حروف الزوائد أو العلل تركه وطلب الصحيح، وإن أشكل وكان مهملًا طلب صورته في سائر الأبواب التي تشبهه حتى يقع عليه هنالك. فبدأت بحرف الألف وختمت بالياء على ترتيب حروف المعجم عندنا، ورتبت ثاني الكلمة وثالثها من ذلك الحرف على ذلك الترتيب رغبة في التسهيل للراغب والتقريب، وبدأت في أول كل حرف بالألفاظ الواقعة في المتون المطابقة لبابه على الترتيب المضمون، فتولينا إتقان ضبطها بحيث لا يلحقها تصحيف يظلمها ولا يبقى بها إهمال يبهمها. فإن كان الحرف مما اختلفت فيه الروايات نبهنا على ذلك وأشرنا إلى الأرجح. والصواب هنالك بحكم ما يوجد في حديث آخر رافع للاختلاف مزيح للإشكال، مريح من حيرة الإبهام والإهمال، أو يكون هو المعروف في كلام العرب أو الأشهر أو الأليق بمساق الكلام والأظهر، أو نص من سبقنا من جهابذة العلماء وقدوة الأئمة على المخطئ والمصحف فيه، أو أدركناه بتحقيق النظر وكثرة البحث على ما نتلقاه من مناهجهم ونقتفيه. وترجمنا فصلًا في كل حرف على ما وقع فيها من أسماء أماكن من الأرض وبلاد يشكل تقييدها ويقل متقن أساميها ومجيدها، ويقع فيها لكثير من الرواة تصحيف يسمج، ونبهنا معها على شرح أشباهها من ذلك الشرج نعطف على ما وقع في المتون في ذلك الحرف بما وقع في الإسناد من النص على مشكل الأسماء والألقاب ومبهم الكنى والأنساب، وربما وقع منه من جرى ذكره في المتن فأضفناه إلى شكله من ذلك الفن.

ولم نتتبع ما وقع من هذه الكتب من مشكل اسم من لم يجر في الكتاب كنيته أو نسبه وكنية من لم يذكر في الكتاب إلا اسمه أو لقبه إذ ذاك خارج عن غرض هذا التأليف ورغبة السائل، وبحر عميق لا يكاد يخرج منه لساحل وفي هذا الباب كتب جامعة كثيرة وتصانيف مبسوطة ومقتضبة

شهيرة وقد انتقد على الشيخ أبي علي في كتابه ذكر أشياء من ذلك لم تذكر في الكتابين بحال، ولو أعطى فيها التأليف حقه لاتسع كتابه وطال، وفي ذكر البعض قدح في حق التأليف وغض كترجمة الجزار والخزاز والخراز وذكر من يعرف بذلك ممن في الصحيحين، وليس فيهما من هذه الألقاب مذكورًا حقيقة غير يحيى بن الجزار وأبو عامر الخراز، ومن عداهما فإنما فيهما ذكر اسمه أو كنيته دون نسبته لذلك، وكذلك ذكر في الأسماء: بور وثور وثوب، وليس في الصحيحين من هذه الأسماء إلا ثور وحده وغير ذلك في أنساب أسماء وكنى ذكرت فيهما، وإنما ذكرنا هاتين الترجمتين مثالًا لعشرات مثلها، وذكرنا في آخر كل فصل من فصول كل حرف ما جاء فيه من تصحيف، ونبهنا فيه على الصواب والوجه المعروف، ودعت الضرورة عند ذكر ألفاظ المتون

وتقويمها إلى شرح غريبها وبيان شيء من معانيها ومفهومها دون نقص لذلك ولا اتساع. إلا عند الحاجة لغموضه أو الحجة على خلاف يقع هنالك في الرواية أو الشرح ونزاع إذ لم نضع كتابنا هذا لشرح لغة وتفسير معانٍ بل لتقويم ألفاظ وإتقان.

وإذ قد اتسعنا بمقدار ما تفضل الله به وأعان عليه في شرحنا لكتاب صحيح مسلم المسمى بالإكمال، وشذت عن أبواب الحروف نكت مهمة غريبة لم تضبطها تراجمها لكونها جمل كلمات يضطر القارئ إلى معرفة ترتيبها وصحة تهذيبها، إما لما دخلها من التغيير أو الإبهام أو التقديم والتأخير أو أنه لا يفهم المراد بها إلا بعد تقديم إعراب كلماتها أو سقوط بعض ألفاظها أو تركه على جهة الاختصار ولا يفهم مراد الحديث إلا به، فأفردنا لها آخر الكتاب ثلاثة أبواب:

أولها: في الجمل التي وقع فيها التصحيف وطمس معناها التلفيف، إذ بيّنا مفردات ذلك في تراجم الحروف.

الباب الثاني: في تقويم ضبط جمل في المتون والأسانيد وتصحيح إعرابها وتحقيق هجاء كتابها وشكل كلماتها، وتبيين التقديم والتأخير اللاحق لها، ليستبين وجه صوابها وينفتح للأفهام مغلق أبوابها.

الباب الثالث: في إلحاق ألفاظ سقطت من أحاديث هذه الأمهات أو من بعض الروايات أو بترت اختصارًا أو اقتصارًا على التعريف بطريق الحديث لأهل العلم به لا يفهم مراد الحديث إلا بإلحاقها ولا يستقل الكلام إلا باستدراكها، فإذا كملت بحول الله هذه الأغراض وصحت تلك الأمراض، رجوت ألا يبقى على طالب معرفة الأصول المذكورة إشكال وأنه يستغني بما يجده في كتابنا هذا على الرحلة لمتقني الرجال، بل يكتفي بالسماع على الشيوخ إن كان من أهل السماع والرواية، أو يقتصر على درس أصل مشهور الصحة أو يصحح به كتابه ويعتمد فيما أشكل عليه على ما هنا إن كان من طالبي التفقه والدراية، فهو كتاب يحتاج إليه الشيخ الراوي كما يحتاج إليه الحافظ الواعي، ويتدرج به المتبدي كما يتذكر به المنتهي، ويضطر إليه طالب التفقه والاجتهاد كما لا يستغني عنه راغب السماع والإسناد، ويحتج به الأديب في مذاكرته كما يعتمد عليه المناظر في محاضرته وسيعلم من وقف عليه من أهل المعرفة والدراية قدره ويوفيه أهل الإنصاف والديانة حقه، فإني نخلت فيه معلومي وبثثته مكتومي ورصعته بجواهر محفوظي ومفهومي، وأودعته مصونات الصنادق والصدور وسمحت فيه بمضنونات المشائخ والصدور، مما لا يبيحون خفي ذكره لكل

ناعق، ولا يبوحون بسره في متداولات المهارق، ولا يقلدون خطير دره إلا لَبَّات أهل الحقائق، ولا يرفعون منها راية إلا لمن يتلقاها باليمين، ولا يودعون منها آية إلا عند ثقة أمين، وقد ألفته بحكم الاضطرار والاختيار، وصنفته منتقى النكت من خيار الخيار، وأودعته غرائب الودائع والأسرار، وأطلعته شمسًا يشرق شعاعها في سائر الأقطار، وحررته تحريرًا تحار فيه العقول والأفكار، وقرَّبته تقريبًا تتقلب فيه القلوب والأبصار وسميته: بمشارق الأنوار على صحاح الآثار وإلى الله جل اسمه ألجأ في تصحيح عملي ونيتي وإليه أبرأ من حولي وقوتي، ومنه أستمد الهداية لهمي وعزمتي، وإياه أسأل العصمة والولاية لجملتي، والعفو والغفران لذنبي وزلتي، إنه منعم كريم.

باب ذكر أسانيدي في هذه الأصول الثلاثة

ورأيت ذكرها ليعلم مخرج الرواية التي أنص عليها عند الاختلاف أو أضيفها إلى راويها ليكون الواقف عليها على

أثارة من علمها.

فأما الكتاب الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الحميري ثم الأصبحي النسب، القرشي ثم التيمي بالحلف، الحجازي ثم المدني الدار والمولد والنشأة، من رواية الفقيه أبي محمد يحيى بن يحيى الأندلسي ثم القرطبي الدار والمولد والنشأة، العربي ثم الليثي بالحلف، البربري ثم المصمودي النسب، التي قصدناها من جملة روايات الموطأ لاعتماد أهل أُفُقِنا عليها غالبًا دون غيرها، إلا المكثرين ممن اتسعت روايته وكثر سماعه، فإنا قرأنا جميعه وسمعناه على عدة من شيوخنا ببلدنا وبالأندلس، فحدثنا به الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب، والقاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن حمدين - رحمهما الله - سماعًا عليهما بقرطبة سنة سبع وخمسمائة، عن الفقيه أبي عبد الله محمد بن محسن بن عتاب، وقرأت جميعه وسمعته مرة أخرى بسبتة على الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن جعفر اللواتي، وحدثني به عن القاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل، وسمعته على القاضي أبي عبد الله محمد بن عيسى التميمي، إلا ما شككت في قراءته عليه فأجازنيه، وحدثني بجميعه عن الشيخ الحافظ أبي علي الحسين بن محمد الجياني وقد كتب إليّ: أنا به أبو علي هذا في إجازته إياي قال هو وأبو الأصبغ بن سهل: نا أبو عبد الله بن عتاب قال: أبو القاسم خلف بن يحيى، عن أحمد بن مطرف، وأحمد بن سعيد بن حزم، ومحمد بن قاسم بن هلال قال أبو عبد الله بن عتاب: ونا به أيضًا أبو عثمان سعيد بن سلمة، والقاضي أبو بكر بن وافد وشك في سماع بعضه منه، وذلك كتاب الحج وبعض كتاب الصلاة عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى كلهم عن عبيد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى، عن مالك بن أنس قال شيخنا أبو محمد بن عتاب والقاضي أبو الأصبغ بن سهل والحافظ أبو علي: ونا به أيضًا أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي عن الفقيهين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الفخار، وأبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي، عن أبي عيسى قال أبو عمر: ونا به أيضًا أبو جعفر أحمد بن عون الله، عن أبي محمد قاسم بن أصبغ البياني، عن محمد بن وضاح، عن يحيى بن يحيى قال حاتم: ونا به أبو بكر بن حوبيل التجيبي، عن أحمد بن مطرف، عن عبيد الله عن أبيه يحيى، قال أبو الأصبغ بن سهل: ونا به أيضًا الفقيه أبو زكريا يحيى بن محمد بن حسين القليعي، وقال القاضي أبو عبد الله بن حمدين: وحدثني به أيضًا أبي ﵀ عن أبي زكريا القليعي، عن الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، عن أحمد بن مطرف، عن عبيد الله. وقال القاضي أبو عبد الله بن عيسى: نا به أيضًا الفقيه أبو عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع، عن القاضي أبي الوليد يونس بن مغيث، عن أبي عيسى قال: وحدثني به أيضًا القاضي أبو عبد الله محمد بن خلف بن المرابط، عن أبي الوليد محمد بن عبد الله بن مِيقل، وأبي القاسم المهلب بن أبي صفرة، عن أبي محمد الأصيلي، عن ابن المشاط، عن عبيد الله، وعن الأصيلي، عن وهب بن مسرة، عن ابن وضاح، قال أبو الوليد: وحدثني به أيضًا عيسى بن أبي العلاء، عن أحمد بن سعيد بن حزم، عن عبيد الله، وحدثني به أيضًا سماعًا لبعضه ومناولة لما فاتني منه الفقيه أبو محمد بن أبي جعفر ﵀ قال: نا هشام بن وضاح، نا أبو عبد الله بن نبأت، نا أبو عيسى، عن عبيد الله: وحدثني به أيضًا الفقيه أبو بحر سفيان بن العاصي الأسدي، والفقيه أبو عمران موسى بن أبي تليد، والحافظ أبو علي الغساني إجازةً وغير واحد قالوا كلهم: نا بجميعه أبو عمر بن عبد البر الحافظ، عن أبي عثمان سعيد بن نصر، عن أبي محمد قاسم بن أصبغ، عن ابن وضاح

قال أبو عمر: نا به أبو الفضل التاهرتي، عن أبي عبد الملك محمد بن أبي دليم، ووهب بن مسرة، عن ابن وضاح قال أبو عمر: وأخبرني به أيضًا أبو عمر أحمد بن محمد الأموي، عن أبي المطرف بن المشاط، وأحمد بن سعيد، عن عبيد الله، قال القاضي أبو الفضل ﵀: وأخبرني بالموطأ أيضًا الشيخ الصالح أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غلبون الخولاني، عن أبي عمرو عثمان بن أحمد، عن أبي عيسى، وقد سمعته ورويته وأجازنيه غير واحد سوى من ذكرته، ولنا فيه عن شيوخنا أسانيد أُخر غير ما ذكرناه تركناها: اكتفاء بما أثبتناه، وكذلك في موطئات غير يحيى وما ذكرناه منها.

وأما الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من آثار رسول الله ﷺ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المولد والمنشأ والدار، الجعفي النسب بالولاء، فقد وصل إلينا من رواية أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري، وأكثر الروايات من طريقه، ومن رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري، ولم يصل إلينا من غير هذين الطريقين عنه، ولا دخل المغرب والأندلس إلا عنهما على كثرة رواة البخاري عنه لكتابه. فقد روينا عن أبي إسحاق المستملي أنه قال عن أبي عبد الله الفربري: أنه كان يقول: روى الصحيح عن أبي عبد الله تسعون ألف رجل ما بقي منهم غيري، فأما رواية الفربري فرويناها من طرق كثيرة منها طريق الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي، وطريق أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، وطريق أبي الحسن علي بن خلف القابسي، وطريق كريمة بنت محمد المروزية وطريق أبي علي سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي، وطريق أبي علي إسماعيل بن محمد الكشاني، وأبي علي محمد بن عمر بن شبويه، وأحمد بن صالح الهمداني، وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني، وأبي الفيض أحمد بن محمد المروزي وغيرهم، فأما رواية أبي ذر فإني سمعتها بقراءة غيري بجامع مدينة مرسية لجميع الصحيح بها على القاضي الشهيد أبي علي الحسين بن محمد الصدفي، ونا بها عن القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، عن أبي عبد بن أحمد الهروي عن شيوخه الثلاثة: أبي محمد بن حمويه السرخسي، وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي، وأبي الهيثم محمد بن المكي الكشميهني كلهم عن الفربري عن البخاري. وأخبرني به الشيخ أبو عبد الله أحمد بن غلبون بمدينة إشبيلية، عن أبي ذر الهروي إجازة، وأما رواية الأصيلي فإني قرأت بها جميع الكتاب على الفقيه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بمدينة قرطبة. وحدثني به عن أبيه، عن أحمد بن ثابت الواسطي، وغيره عن الأصيلي عن أبي زيد محمد بن أحمد المروزي، وأبي أحمد محمد بن محمد بن يوسف الجرجاني، كلاهما عن الفربري، قال لي أبو محمد بن عتاب: وأجازنيها الفقيه أبو عبد الله بن نبأت، عن الأصيلي، قال القاضي أبو الفضل ﵀: وكتب إليَّ بها إجازةً بخط يده الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني، وحدثني بها مشافهة الكاتب أبو جعفر أحمد بن طريف، حدثاني به جميعًا عن القاضي سراج بن محمد بن سراج عن الأصيلي، قال الجياني: وحدثني بها أيضًا أبو شاكر عبد الواحد بن موهب عنه، وعارضت كتابي بأصل الأصيلي الذي بخطه حرفًا حرفًا، وكذلك عارضت مواضع إشكاله بأصل عبدوس بن محمد

الذي بخطه أيضًا، وروايته فيه عن المروزي، وأما رواية القابسي فحدثني بها سماعًا وقراءةً وإجازةً أبو محمد بن عتاب وأبو علي الجياني وغير واحد قالوا: نا أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي، عن أبي الحسن القابسي، عن أبي زيد المروزي عن الفربري. وأنا بها أحمد بن محمد، عن الفقيهين أبي عمران موسى بن عيسى الفاسي، وأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي بالإجازة عن القابسي، ولنا فيه أيضًا رواية من طريق القاضي أبي القاسم المهلب بن أبي صفرة عنه، وأما رواية أبي علي بن السكن فحدثني بها أبو محمد بن عتاب عن أبيه، عن أبي عبد الله بن نبأت، عن أبي جعفر بن عون الله ومحمد بن أحمد بن مفرج، عن أبي علي بن السكن، عن الفربري قال أبو محمد بن عتاب: وأجازنيها ابن نبأت المذكور، قال القاضي ﵀: نا بها الشيخ أبو علي الجياني فيما كتب إلينا به. ونا به القاضي أبو عبد الله بن عيسى سماعًا لأكثره عنه قال: نا بها القاضي أبو عمر بن الحذاء، وأبو عمر بن عبد البر الحافظ قالا: نا أبو محمد عبد الله بن أسد، عن ابن السكن، قال القاضي ﵀: ونا به أبو محمد بن عتاب، عن أبي عمر بن الحذاء إجازةً منه له، وأما رواية كريمة فحدثني بها الشيخ أبو الأصبغ عيسى بن أبي البحر الزهري، والخطيب أبو القاسم خلف بن إبراهيم المقرئ، والشيخ أحمد بن خليفة بن منصور الخزاعي إجازةً وغير واحد كلهم عن كريمة بنت محمد، سماعًا عن أبي الهيثم الكشميهني، عن الفربري، وأما رواية أبي علي الكشاني فإن القاضي الحافظ أبا علي نا بها عن أبي الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز سماعه منه ببغداد، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد الخلال، عن أبي علي الكشاني، عن الفربري، وأما رواية أبي إسحاق النسفي فكتب إليّ بها الشيخ الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الغساني وسمعت على القاضي أبي عبد الله التميمي كثيرًا مما قيد منها عنه قال: حدثني بها أبو العاصي حكم بن محمد الجذامي، عن أبي الفضل بن أبي عمران الهروي، على أبي صالح خلف بن محمد الخيام البخاري، عن إبراهيم بن معقل النسفي، عن البخاري إلا أن النسفي فاته من آخر الكتاب شيء من كتاب الأحكام إلى باب قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ [الفتح: ١٥] فإنه إجازة من البخاري للنسفي ثم ما بعده لم يكن في رواية النسفي إلى آخر الكتاب، وذلك نحو عشرة أوراق لم يرو منها إلا تسعة أحاديث أول الكتاب آخرها طرف من حديث الإفك.

وأما كتاب (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ) للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسب، النيسابوري الدار، فإنه وصل إلينا من روايتين أيضًا

رواية أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان المروزي ورواية أبي محمد أحمد بن علي القلانسي، إلا أن آخره من باب حديث الإفك لم يسمعه ابن ماهان إلا عن ابن سفيان فتفردت الرواية من هنالك عن ابن سفيان، لأن إلى هنا انتهت رواية أبي بكر بن الأشقر علي القلانسي ولم يصل إلينا من غير هاتين الروايتين، وطرق هاتين الروايتين كثيرة، فأما رواية القلانسي فحدثني بها الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر الخشني بقراءتي عليه لجميع الكتاب بمرسية سنة ثمان وخمسمائة عن أبيه، عن أبي حفص عمر بن الحسن الهوزني، عن القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد الباجي، عن أبي العلاء

عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان عن أبي بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر، عن القلانسي، عن مسلم. ونا بها أيضًا القاضي أبو عبد الله بن عيسى فيما قرئ عليه وأنا أسمع إلا ما فاتني فأجازنيه وبعضه قراءة بلفظي، وحدثني به عن الشيخ أبي علي الجياني عن القاضي أبي عمر أحمد بن محمد بن الحذاء، عن أبيه، عن ابن ماهان، قال القاضي ﵀: وأجازنيه أنا الجياني وأبو محمد بن عتاب عن أبي عمر بن الحذاء، وأما رواية ابن سفيان فقرأناها وسمعناها على جماعة من شيوخنا بطرقها المختلفة فممن سمعتها عليه الفقيه الحافظ القاضي أبو علي الصدفي، والشيخ الراوية أبو بحر سفيان بن العاص الأسدي، قالا: نا بها أبو العباس أحمد بن عمر العذري. وحدثني بها أيضًا سماعًا وإجازةً القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي عن أبي العباس العذري إجازةً قال: نا أبو العباس أحمد بن الحسن الرازي قال أبو بحر: وحدثني به أيضًا الشيخ أبو الفتح نصر بن الحسن السمرقندي، عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي، وقرأتها على الفقيه أبي محمد بن أبي جعفر بلفظي قال: نا أبو علي الحسين بن علي الطبري الإمام، عن أبي الحسين الفارسي قال ابن أبي جعفر: وحدثني بها أبي عن أبي حفص الهوزني، عن أبي محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالي، عن أبي سعيد عمر بن محمد السجزي، ونا الشيخ الحافظ أبو علي الغساني من كتابه، وأبو محمد بن عتاب وغير واحد إجازة قالوا: نا حاتم بن محمد الطرابلسي عن أبي سعيد السجزي قال هو والرازي والفارسي: نا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي نا ابن سفيان قال حاتم بن محمد: ونا بها أيضًا عبد الملك بن الحسن الصقلي، عن أبي بكر محمد بن إبراهيم الكسائي، عن ابن سفيان، عن مسلم، ولنا ولشيوخنا أسانيد أخر في هذين الطريقين وفي طرق البخاري اختصرناها.

والآن نبتدئ بترتيب الكتاب وتقريب تلك الفصول الموعود بها والأبواب والله المعين إلى ما فيه رضاه المرشد للصواب.

حرف الهمزة

فمما يذكر من المتون ما ننصه على الترتيب المقدم

باب الألف والهمزة المفردتين مما اختلف فيه

قوله: أتَسْخَرُ بي وأنتَ المَلِكُ؟ حمل الحديث جماعة من المتأولين على أن الألف ألف استفهام وعلى الاستعارة والمقابلة كما قال في قوله: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥] وسنذكره في حرف السين وقيل: بل الألف هنا للنفي بمعنى لا، أي إنك لا تسخر ولا تليق بك السخرية. كقوله تعالى: ﴿أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ [الأعراف: ١٥٥] أي أنت لا تفعل ذلك. ومثله قوله في حديث الوصية. أَهَجَرَ، أو أَيَهْجُرُ في رواية من رواه بمعنى يهذي. أي أنه لا يهجر ولا يصح أن يهجر وهو معصوم من أن يقول ما لا حقيقة له، وأنه لا يقول في الصحة والمرض واليقظة والنوم والرضى والغضب إلا حقًا، وهذا كله صحيح من جهة المعنى.

الهمزة مع الباء

(أ ب د)

قوله: ﵇: إنَّ لهذِهِ البهائِمِ أوابد كأوابِدِ الوَحْشِ معناه: نوافر وشوارد يقال أَبَدتْ تَأبُدُ وتأبِدُ إذا توحشت.

وقوله: بل لأَبَدِ أبدٍ، ويروى: لأَبَدِ الأَبَدِ: أي آخر الدهر

والأبد: الدهر.

(أ ب ر)

وقوله: لم يأْتَبِرْ بتقديم الهمزة كذا عند ابن السكن أي لم يدخر بمعنى يَبْتَئِرْ في سائر الروايات وسنذكره وما فيه من خلاف في حرف الباء.

وقوله: ويَابِرُونَ النَّخْلَ. بضم الباء وكسرها مخففة ونخلٌ قد أُبِّرَت وأَبَرَ نخلًا أي: يلقحونها ويذكرونها، وقد جاء مفسرًا بذلك في الحديث يقال منه: أَبَرْتُها بتخفيف الباء وقصر الهمزة وأَبَّرْتُها بالتشديد ووقع في رواية الطبري: يُؤَبِّرونَ. بتشديد الباء وله وجه على ما تقدم في الماضي.

وقوله: أباريقُهُ عدَدَ نجوم السماءِ. الإِبريقُ بكسر الهمزة الكوزُ إذا كان له خرطوم، فإن لم يكن خرطوم فهو كوب. وقيل: الإبريقُ ذوات الآذان والعرا والكوب ما لا أُذُن له ولا عروة.

(أ ب ز)

وقول أنس: كانَ لي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فيه. يريد وهو صائم، ضبطناه بفتح الألف وكسرها في صحيح البخاري والفتح قيد عن القابسي، وضبطناه في كتاب ثابت بكسر الهمزة وذكر لي فيه شيخنا أبو الحسن الوجهين معًا، وهو بسكون الباء بواحدة بعدها زاي مفتوحة ونون وهي كلمة فارسية، وهو شبه الحوض الصغير أو كالقصرية الكبيرة من فخار ونحوه. وقيل: هو كالفسقية. وقال ثابت: هو حجر منقور كالحوض. وقال أبو ذر: هو كالقدر يسخن فيه الماء. وليس هذا بشيء، وإنما أراد أنس أنه شيء يتبرد فيه وهو صائم يستعين بذلك على صومه من الحر والعطش، ولم ير بذلك بأسًا وهو قول لكافة العلماء وكرهه بعضهم حتى كره إبراهيم للصائم أن يبل عليه ثيابه يريد من الحر.

(أ ب ل)

قوله: إبلٌ مؤَبّلَةٌ. أي: قطعًا قطعًا مجموعة أو يكون مؤبلة أي: مرعية مسرحة للرعي، والآبل الراعي للإبل، وأَبلَها يأبُلُها أُبولًا: سرحها في الكلاء، وأَبَلَتْ هي إبلًا رعته قاله ثعلب، وقال الهروي: تَأَبَّلت الإِبلُ: اجتزأت بالرُّطَبِ عن الماء.

(أ ب ن)

وقوله: ما كنا نَأْبُنُهُ بُرْقيةَ بضم الباء أي: نتهمه، ونذكره ونصفه بذلك، كما جاء في الرواية الأخرى: نظنه، وأكثر ما يستعمل في الشر، وقال بعضهم: لا يقال إلا في الشر، وقيل: يقال في الخير والشر، وهذا الحديث يدل عليه. وفي الحديث الآخر: أَبَنوا أَهلي وأَبَنوهم كلاهما بتخفيف الباء والنون وهو مما تقدم أي: اتهموهم وذكروهم بالسوء. ووقع في كتابي عن الأصيلي أَبَّنوهم مشدد الباء، وكلاهما صواب. قال ثابت: أَبَنوا أهلي: التأبينُ ذكرُ الشيء. وتتبعه قال الشاعر:

فرفع أصحابي المطي وأَبَنوا هنيدة

قال ابن السِكِّيت: أي: ذكروها. والتخفيف

بمعناه، ورواها بعضهم: أَنَبوا: بتقديم النون وكذا قيده عبدوس بن محمد، ثم كتب عند أصحابنا أَبنَوا وهو أصح. ووجدته في كتابي عن الأصيلي بالنقط فوق الباء وتحتها في هذا الحرف مشددًا، وعليه بخطي علامة الأصيلي وبالنون ذكره بعضهم عنه، وتقديم النون تصحيف لا وجه له هنا والتأنيبُ: اللوم والتوبيخ وليس هذا موضعه.

(أ ب و)

وقولها: وكانت بنتَ أبيها. معناه شبيهته في حدة الخُلُق والعجلة في الأمور.

وقوله: حتى يأتي أبو منزلنا: أي ربُهُ وصاحبُهُ.

(أ ب ي)

قوله: إذا أرادوا فتنة أَبَيْنا، أي: توقرنا وثبتنا وأبينا الفرار كما قال العجاج

ثبت إذا ما صيح بالقوم وقر

وسنذكره بعد والخلاف فيه.

فصل الاختلاف والوهم في هذا الحرف

قوله: في حديث أم عطية: فقالت: بِأَبِي وكانت إِذا ذكرت رسول الله ﷺ قالت: بِأَبي اختلفت الروايات في الصحيحين في هذا الحرف فوجدته بخط

الأصيلي بِأَبَى بكسر الباء الأولى وفتح الثانية وفتح الهمزة بينهما وكذا للقابسي، ورواه غيرهما بِيَبِي بكسر الباءين بينهما ياء مفتوحة مكان الهمزة المسهلة وضبطه الأصيلي كذا مرة، وفي كتاب أبي ذر بِأَبى في كتاب العيدين ومثله عنده في كتاب الحيض. وعنه أيضًا بِيَبَى بكسر الأولى وفتح ما بعدها وكذا ضبطه الأصيلي وعبدوس في كتاب الحج، وفي كتاب عبدوس موضع بابَى لكنه مهمل الضبط، وضبطه بعض الرواة عن الأصيلي: بَابَا بفتح الباءين وسكون الألف بينهما وجاء عند القابسي في باب خروج الحيَّض إلى المصلى: أمرنا نبينا. وكل هذه الروايات صحيحة في اللغة مثل بِأَبِي. قال ابن الأَنباري: ومعناها بِأَبِي هو، فحذف لكثرة الاستعمال قال: وهي ثلاث لغات بِأَبِي على الأصل وبِيْبِي على تسهيل الهمزة وبِيَبَى كأنه جعله اسمًا واحدًا وجعل آخره مثل: غَضْبَى وَسَكْرَى وأَنشدوا:

ألا بِيْبا من لست أعرف مثلها

وقول الآخر:

إن قلت يا بِيْبَاهما

قال القاضي ﵀: وعلى هذا تخرج رواية من رواه: بَابَا بفتحهما، لما جعله اسمًا واحدًا نقل فتحة الياء على الباء قبلها لاستثقال الخروج من كسرتها إلى الياء، وسكّن الياء لتوالي الحركات فنطق بالكلمة مثل سَكْرَى. ومعنى قولهم: بِأَبِي كذا أي: بِأَبِي أفديه.

وقوله: في حديث بنت أبي سلمة: إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ أَرْضَعَتْنِي وأباهَا ثُوَيْبَةُ، كذا روايتنا عن جميعهم بالباء بواحدة على الصواب، ورواه بعض أصحاب أبي ذر من الأندلسيين: وإيَّاها. باثنتين تحتها وهو تصحيف قبيح، وقبل ما تقدمه لهذا التصحيف كبير من متقدمي العلماء نعى عليه. وقوله أول الحديث: إنها ابنةُ أخي. يدل على صحة قول الكافة وقد جاء أشد بيانًا في البخاري في حديث التنيسي وبشر بن عمر: أَرْضَعَتْنِي وأَبا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ. وفي رواية قتيبة: إن أباها أخي. وفي كتاب مسلم من رواية محمد بن رمح: فقال: أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا أَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ.

وقوله: في حديث أبي موسى: فَأُتِيَ بإبل. كذا في رواية ابن السكن والجرجاني وفي كتاب عبدوس: بنهبِ إِبِلِ. ولغيرهم: فأُتِيَ بشائل. والشائلُ الناقةُ التي ارتفع لبنها، وقد يوصف بذلك الجماعة منها، والمسموع: شوائل في الجمع، والرواية الأولى أوجه كما قال في سائر الروايات بثلاث ذَوْدٍ وبنهب إِبِلِ. وإن كان قد ينطلق ذلك على الذكر والأنثى. وقد جاء في كتاب مسلم في هذا الحديث: خذ هذين القرينين. ويروى: القرينتين. وعلى التأنيث قد يصح أن تكون شوائل والله أعلم.

وفي حديث يأجوج ومأجوج: فيمرون بإِبلِهِم على بحيرة طبرية. كذا في أصل شيخنا التميمي بخط ابن العسال وروايته من طريق ابن الحذاء عن ابن ماهان وهو تصحيف، وصوابه ما للكافة: فيمر أولهم.

وفي حديث طلاق ابن عمر من رواية ابن طاوس عن أبيه قال آخره: ولم أسْمَعه يزيدُ على ذلك لأَبِيه. كذا في نسخ مسلم كلها وروايات شيوخنا، ورواه بعضهم: لابتة، وهو تصحيف وصوابه: لأبيه كما تقدم. ومعناه أن ابن طاوس قال: لم أسمعه يعني أباه، يزيد على ذلك. فبينه ابن جريج الراوي عنه، وفسر الضمير في أسمعه على من يرجع لأبيه، فقال: لأبيه. لكنه زاده إشكالًا بذلك حتى أوجب تصحيفه على من لم يفهمه.

وفي حديث الهجرة من رواية يحيى بن بشر وذكر حديث ابن عمر وأبي بردة وقول ابن عمر فيه: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ وفيه: فقال أبي: لا واللهِ قَدْ جاهدنا بعد رسولِ اللهِ ﷺ

كذا لأكثرهم أبي أي: والدي وزيادة لا. وعند المستملي والقابسي: فقال: أي والله. بكسر الهمزة بعدها ياء باثنتين تحتها بمعنى نعم الموصولة بالقسم. قيل: وكله تغيير، وعند عبدوس: فقال: إني والله، وكتب عند غيري، فقال: لا والله، وقيل: صوابه ما عند النسفي: فقال أبوك: لا والله، ويدل عليه بقية الحديث وقول ابن عمر بعده، فقال أبِي، لكني أنا والذي نفس عمر بيده الحديث. جوابًا لأبي موسى.

وفي الكفالة قوله في المرتدين: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ عَشَائرُهم فَأَبَوْا فَكَفَلَهم. كذا عند الأصيلي والقابسي وعبدوس من رواة أصحاب الفربري، وهو وهم مفسد للمعنى لأنه لا معنى لأَبْوا ها هنا، وصوابه ما عند النسفي وابن السكن والهمداني والهروي: فَتَابُوا فَكَفَلَهم. كما جاء في أمره بذلك أول الحديث.

وفي قتل أُبَيّ بن خلف: ثم أبوا حتى يتبعونا. كذا للأصيلي والسجزي بباء بواحدة، ولغيره: أتوا بتاء باثنتين فوقها وكلاهما له وجه.

وقوله: إنَّا إِذا صِيْحَ بنا أَبَيْنا. كذا رواه الأصيلي والسجزي بباء بواحدة، ورواه غيرهما: أتينا بتاء باثنتين فوقها وكلاهما صحيح المعنى. أي: إذا صيح بنا لفزع أو حادث، أو أجلب علينا عدونا أبينا الفرار والانهزام وثبتنا كما تقدم. قال العجاج:

ثبت إذا ما صيح بالقوم وقر

وعلى الرواية الأخرى: أتينا الداعي وأجبناه أو أقدمنا على عدونا ولم يرعنا صياحه كما قال في الحديث الآخر: إذا سمع هَيْعَةً طار إليها. وهذا أوجه لأن في بقية الرجز: وإنْ أرادوا فتنةً أَبَيْنا. وتكرار الكلمة عن قرب في الرجز والشعر عيب معلوم عندهم، وفي هذا الرجز أيضًا: إنَّ الأُولى قد أبوا علينا. كذا لأكثر الرواة بباء بواحدة. في حديث مسلم عن ابن مثنى وعند الطبري والباجي: قد بغوا علينا. وهو أصح، وكذا جاء في غير هذه الرواية في الصحيحين. ومعنى أبوا: أي قبول ما دعوناهم إليه من الإسلام والهدى أو أبوا إلا عداوة لنا وتحزبًا علينا.

وفي حديث [عبد الله بن] أُبَيّ ابن سلول: وَعَزَمَ قومُهُ على تتويجه، فلما أبَى اللهُ ذلك بالحقِ الذي جئتُ به. كذا هو بباء بواحدة لكافة الرواة وعند الأصيلي: أتى الله بالحق بتاء باثنتين فوقها، وكلاهما له وجه ومعنى الأول: أبى الله من تقديمه وإمضاء ما أراده قومُهُ من تمليكه بما قضاه من إسلامهم، وبعث نبيه ﵇، وهو معنى: أتى، في الرواية الثانية، ويعضد توجيه الرواية الأولى قوله في الحديث الآخر: فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك.

وفي الاستخلاف: لقد هَمَمْتُ أَن أُرْسِلَ إلى أبي بكرٍ أَو آتيه فأَعْهَدَ. كذا لأبي ذر، وفي نسخة عنه: وآتيه. بغير ألف. وعند الأصيلي والقابسي والنسفي: إلى أبي بكر وابنه. قيل: هو وهم، والأول الصواب وعندي أن الصواب الرواية الثانية بدليل رواية مسلم: أن أَدعو أبَاكِ وأخاكِ حتّى أكْتُبَ كِتَابًا. وتكون فائدة التوجيه في ابن أبي بكر ليكتب الكتاب، أو ليكونا شهيدين عليه. وأيضًا أنه قاله في مرضه ﵇، وإتيانُهُ إذْ ذاكَ لغيرِهِ متعذرٌ.

وفي تماري ابن عباس والحر بن قيس في حديث الخضر وسؤالهما أُبَيّ بن كعب: فقال له أُبَيّ: كذا للسجزي بضم الهمزة وفتح الباء اسم المذكور أولًا، ولغيره من رواة مسلم، فقال: إنّي بكسر الهمزة والنون وكلاهما صحيح في المعنى، إذ يكون القائل: إنّي، أُبيًا المسؤول، والحديث عنه محفوظ، وجاء في البخاري:

فقال أُبيّ: نعم، وفي رواية القابسي: فقال أُبيّ بن كعب. وعند الأصيلي فقال لي: نعم.

ومثله في اللقطة والضالة من رواية أُبَيّ قال: وجدت

صرةً. كذا لهم بالباء وضم الهمزة. وعند السجزي: فقال: إنّي، بكسر الهمزة والنون وكلاهما صحيح: أي قائل ذلك. وفي حديث عائشة: أَلا نُعَجِّبُكِ أبا فلان جاء فجلس إلى حجرتي. كذا عندهم بالباء منادى بكنيته، قال القابسي: كذا في كتابي، والذي أعرف أتى فلانٌ، يريد أنه فعلٌ ماضٍ من الإتيان، وهو الصواب لولا قوله: جاء، بعده. وهو الأظهر في المقصد. وضبطناه في مسلم: ألا يُعَجِّبُكِ أبو هريرة جاء. بالياء وله وجه.

وفي العقيقة قول محمد بن إبراهيم التيمي: سَمِعْتُ أَبِي يَسْتَحِبُّ العَقِيقَةَ ولو بعُصْفُورٍ. كذا رواه يحيى بن يحيى الأندلسي من رواة الموطأ، قالوا: وهو وهم وغيره من رواة الموطأ يقولون: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ. وكذا رده ابن وضاح.

وفي طواف القارن عن عروة: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزبير. كذا لسائر رواة مسلم والبخاري، وكذا سمعته على شيخنا أبي بحر عن أبي الفتح السمرقندي في مسلم، كذا قرأته على شيخنا أبي محمد الخشني، وكذا عند شيخنا القاضي التميمي، ورواه العذري في مسلم: حَجَجْتُ مَعَ ابنِ الزبير. وكذا رواه أبو الهيثم في البخاري وهو تصحيفٌ والأول الصواب، إنما أخبر عروة أنه حج مع أبيه الزبير.

وفي حديث فضل أبي بكر: أرأيتَ إِنْ لم أجِدْكَ، قال أبِي: كأنها تعني الموت. كذا للجلودي من رواية الفارسي والسجزي بباء بواحدة مكسورة. ولغيره: أي: بياء باثنتين تحتها ساكنة، حرف عبارة عن الشيء، والوجه الرواية الأولى لأن محمد بن جبير راوي الحديث عن أبيه يقوله عنه.

وفي خبر عمرو بن يحيى بن قصعة بن خنذف: أَبَا بنِي كعب. كذا للطبري وابن ماهان. وعند غيرهما: أخا بني كعب. وهو خطأ والصواب الأول لأن كعبًا أحد بطون خزاعة وهم بنو عمرو هذا. وعلى الصواب ذكره ابن أبي شيبة ومصعب الزبيري وغيرهما.

وفي حديث: ما الدنيا في الآخرة، وأشار إسماعيل بالإبهام. كذا للجميع، وعند السمرقندي: بالبهام. وهو تصحيف، والمراد هنا بالإبهام الذي هو أول أصابع اليد، وأما البهام فجمع بَهْمَةٍ وهو واحدة الضأن.

وفي فضل عمر بن عبد العزيز قال: بأبيك آنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ. كذا قيدنا هذه الكلمة عن كافة شيوخنا للعذري والسجزي، وكذا في كتاب ابن أبي جعفر، وعند السمرقندي: أي مكانٍ أنْتَ. وفي بعض الروايات عنهم فأُنبِئُكَ أَنِي سمعت. وكذا لابن ماهان.

فصل منه

جاء ذكر زينب بنت أبي سلمة، ولبعضهم: بنت أم سلمة وكلاهما صحيح. هي بنت أم سلمة وأبوها أبو سلمة. من ذلك في باب من خاصم في باطل: أن زينب بنت أم سلمة. كذا لجميعهم، وللجرجاني: بنت أبي سلمة. ومن ذلك في باب ويلٌ للعربِ من شرٍ قد اقتربَ: بنت أبي سلمة للكافة. وبنت أم سلمة للسمرقندي.

في حديث أم هانئ: زعم ابن أُبِي. كذا للحموي. وللكافة: ابن أمي. وكلاهما صحيح، لأنها شقيقته وابن أَمِي هنا أشهر في الحديث وأظهر في المعنى للتنبيه على حرمة البطن. قال الله تعالى ﴿يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ [طه: ٩٤].

وفي باب صلاة الضحى: عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء. كذا لابن سفيان. وعند ابن ماهان: عن أم الدرداء، وهو وهم والصواب الأول.

وفي باب كراهية أن تُعرَى المدينةُ: وقال ابن زريع، عن روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن حفصة. كذا في أصل الأصيلي ثم غَيَّرَهُ وكتب: عن أُمِّه، لأبي زيد. وكذا عند النسفي وأبي ذر، وقول البخاري بعد

هذا: وقال هشام عن زيد عن أبيه، يدل أن رواية روح: عن أُمِّه، كما روته الجماعة.

وفي باب لحوم الحمر: نا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة. كذا لهم، وعند القابسي: عن أنس مكان أبيه، وهو وهم. قال القابسي: كذا وقع في كتابي: عن أنس، والصحيح عن أبيه.

وفي باب الخطبة على خطبة أخيه: عن العلاء وسهيل عن أبيهما. كذا رويناه بكسر الباء، قال بعضهم: هو وهم وليسا بأخوين، وصوابه: عن أبويهما، إلا أن يضبط: أبيهما بفتح الباء على لغة مَنْ بَنَى أَبَا على ذلك فتخرج، وأما الخلاف بين أبي فلان وابن فلان فيأتي في الأسماء بعد.

الهمزة مع التاء

(أ ت ر)

قوله: ثوبٌ إِتْريبِي بكسر الهمزة وسكون التاء وكسر الراء بعدها باء بواحدة مكسورة منسوب إلى قرية بمصر.

وقوله: قُطِعَ في أُتْرُجَّةَ: مَثَلُ المُؤْمِنِ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ: بضم الهمزة وتشديد الجيم ويقال أيضًا: اترنجة. بزيادة نون وفيها لغة ثالثة ترنجة بغير همزة حكاها أبو زيد. وقد روي بالوجهين الأولين في الموطأ وغيره، وهما لغتان معروفتان والأولى أفصح. واختلف في التي حكم في سرقتها بالقطع فقال مالك: هي هذه التي تؤكل ولم تكن ذهبًا، ولو كانت ذهبًا لم تقوَّم. وفي الحديث ذكر قيمتها وقاله أكثرهم، وقال ابن كنانة: كانت من ذهب قَدْرَ الحمصة يجعل فيها الطيب. قال القاضي ﵀: ولا يبعد قول مالك ﵀، فقد تُباع في كثير من البلاد بثلاثة دراهم، فكيف بالمدينة وحين فاض المال وكثرت الدراهم. وقال البخاري في تفسير المتكا: ليس في كلام العرب الأُتْرُجّ. معناه أنه لا يُعرف في تفسير المتكا لا أنه أنكر اللفظة.

(أ ت ن)

قوله: أتيتُ على أَتانٍ فأرْسَلْتُ الأَتانَ

تَرْتَعُ. هي الأُنثى من الحُمُر، مفتوحة الهمزة، وجاء في بعض روايات البخاري: على حمارٍ أَتَانٍ. كذا ضبطها الأصيلي بتنوين الحرفين، ووجهه أن يكون أحدهما بدلًا من الآخر، أو وصفًا له لأنه جاء في حديث أَتَانٍ مفردًا فالأولى الجمع بينهما. قال لي شيخنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك: يكون أتان وصفًا للحمار، ومعناه: صلب قوي، مأخوذ من الأتان وهي الحجارة الصلبة. قال لي: وقد يكون على بدل الغلط. قال القاضي ﵀: وقد يكون عندي على بدل البعض من الكل إذ قد يطلق حمار على الجنس فيشمل الذكر والأنثى، كما قالوا: بعير الذكر والأنثى. قال لي أبو الحسين: وقد يكون: حمارُ أتان غير منون على الإضافة أي حمار أنثى، وفحل أتن وفحلة. قال القاضي ﵀: وكذا وجدته مضبوطًا في بعض الأصول المسموعة على أبي ذر.

(أ ت ي)

قوله: جاء في هذه الأصول أَتَى وآتَى وآتِي وأَتيتُ وأَتَوْا وأُوتُوا وأُتُوا وَآتُوا مقصور وممدود، فحيثما جاء من الإتيان بمعنى المجيء فهو مقصور الهمزة وإذا كان بمعنى الإعطاء فممدود الهمزة.

وقوله: في حديث الهجرة: أُتَيْنَا رسولَ اللهِ. مقصور الهمزة مضمومها من الإتيان أي أُدركنا ووُصل إلينا.

وقوله: في النذر. فهو يُؤتى عليهما لم يُوْتَ من قبل. بضم الياء أي: يُعطى.

ومما يشكل من ذلك في باب كسوة المرأة بالمعروف قول عليٍّ: آتى إليَّ النبيُّ حُلةً سِيراء، هذا بمد الهمزة لأنه بمعنى أعطى، وإليَّ مشدد وبقية الحديث يدل عليه. وفي رواية النسفي: بعث بمعناه، وقد ضبطه بعضهم: بُعث إليَّ. على ما لم يسم فاعله وهو وهم، وفي كتاب عبدوس أهدى إليَّ النبيُّ، وجاء في مواضع منها اختلاف نذكره بعد.

وقوله: وطريقٌ مِئْتَاءٌ بكسر الميم