مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط عطاءات العلم

﷽

صلَّى الله على سيِّدنا ومولانا محمَّدٍ وآله وسلم تسليمًا

قال الشَّيخُ الإمامُ العالمُ الحافظُ الفقيهُ القاضي أبو الفَضلِ عِياضُ بنُ موسى بنِ عِياضٍ اليَحصبيُّ ﵀:

الحمدُ لله مُظهِرِ دينِهِ المُبِينِ، وحافِظِه من شُبَهِ المُبطِلين، وتحرِيفِ الجاهِلين، بعَث محمَّدًا ﷺ إلى كافَّةِ خَلْقِه، بكِتابِه الَّذي لا يَأتِيه الباطلُ من بينِ يدَيه ولا من خَلفِه، وضمِنَ تعالى حِفظَه؛ فما قدَر العدُوُّ على إدْخالِ الخلَلِ في لَفظِه، مع كَثرةِ الجاحدِ الجاهدِ على إطفاءِ نُورِه، وظُهرَةِ المُعادي المُعاند لظُهورِه.

وبيَّن على لسانِ نبيِّه ﷺ من مَناهجِه وشِرْعَتِه ما وكَّل نفيَ التَّحريفِ عنه لعُدُولِ أعلام الهُدى من أمَّته، فلم يزالوا ﵃ يذبُّون عن حِمى السُّننِ، ويقُومُون لله بهَديهِم القَوِيم الحسَن، ويُنبِّهون على مَن يُتَّهم بهَتكِ حَريمِها، ومَزجِ صحيحِها بسَقيمِها، حتَّى بان الصِّدقُ من المَينِ، وبان الصُّبحُ لذي عَينَينِ، وتميَّز الخبيثُ من الطَّيِّبِ، وتبيَّن الرُّشدُ من الغَيِّ، واستقامَ مِيسَمُ الصَّحيح، وأبدَى عن الرَّغوةِ الصَّريح.

ثمَّ نظروا ﵏ بعد هذا التَّمييزِ العزيزِ، والتَّصريحِ المُريحِ، نظرًا آخرَ في الصَّحيحِ، فيما يقَع لآفةِ البَشريَّة من ثِقاتِ رُوَاته من وَهمٍ وغَفلةٍ، فنقَّبوا في البِلاد عن أسْبابِها، وهتَكُوا ببارعِ مَعرِفتِهم ولُطف فِطنَتهم سُجُفَ حِجابها، حتَّى وقَفوا على سِرِّها، ووقَعوا على خَبيئةِ أمرِها، فأبانُوا عِلَلَها، وقيَّدوا مُهمَلَها، وأقاموا مُحرَّفَها، وعانَوا سَقيمَها، وصحَّحوا مُصحَّفها، وأبرَزوا في كلِّ ذلك تصانيفَ كثُرتْ صنُوفُها، وظهَر شفُوفُها، واتَّخذها العالَمُون قدوَةً، ونصبَها العالِمُون قِبْلةً، فجزاهُم الله عن سَعيِهِم الحَمِيد أحسَن ما جازى به أحبارَ ملَّةٍ.

ثمَّ كلَّت بعدَهم الهِمَم، وفتَرت الرَّغائبُ، وضعُف المَطلُوبُ والطَّالبُ، وقلَّ القائمُ مَقامَهم في المَشارِق والمَغاربِ، وكان جُهْدُ المُبرَّز في حملِ عِلْم السُّنن والآثارِ نَقْلَ ما أثبَت في كتابه، وأداءَ ما قيَّده فيه دون مَعرفةٍ لخطئه من صَوابه، إلَّا آحادًا من مَهرةِ العُلماءِ، وجَهابذَة الفُهماءِ، وأفرادًا كدَرارِيِّ نُجومِ السَّماءِ، ولعَمرُ الله! إنَّ هذه بعدُ لَخُطَّةٌ أعطى صاحبُ الشَّريعةِ للمُتَّصف بها من الشَّرفِ والأجر قِسطَه، إذا وفَّى عملَه شرطَه، وأتقَن وعيَه وضبطَه، فقال ﵇ في الحديثِ الصَّحيحِ: «نَضَّر الله امرَأً سمِعَ مقالَتي فوَعَاها، فأدَّاها كما سمِعَها، فرُبَّ حامِلِ فقهٍ ليس بفقيهٍ، ورُبَّ حامِلِ فقهٍ إلى مَن هو أفْقَهُ منه».

وقد كان فيمَن تقدَّم مَن هو بهذه السَّبيلِ منَ الاقتصار على أداء ما سمِع وروَى، وتبليغ ما ضبَط ووعَى، دون التَّكلُّم فيما لم يُحِط به علمًا، أو التَّسوُّر على تبديل لفظٍ أو تأويل معنًى، وهي رُتبَةُ أكثر الرُّواة والمَشايخِ، وأمَّا الإتقانُ والمَعرفةُ ففي الأعلامِ والأئمَّةِ، لكنَّهم كانوا فيما تقدَّم كَثرَةً وجملَة.

وتسَاهَل النَّاسُ بعدُ في الأخذِ والأداءِ حتَّى أوْسَعوه اختلالًا، ولم يألوه خَبالًا، فتجِدُ الشَّيخَ المَسموعَ بشأنه وثَنائِه، المتكلَّفَ شاقَّ الرِّحلة للقائه، تنتظِم به المَحافل، ويتناوبُ الأخذَ عنه ما بين عالمٍ وجاهلٍ، وحضورُه كعَدَمِه؛ إذ لا يحفَظ حديثَه، ويُتقِن أداءَه وتحمُّله، ولا يُمسِك أصلَه فيعرِف خطَأه وخَللَه، بل يمسِكُ كتابَه سِواه، ممَّن لعلَّه لا يُوثَق بما يقوله ولا ما يراه، وربَّما كان مع الشَّيخِ مَن يتحدَّث معه، أو غدا مُستَثقِلًا نومًا، أو مفكِّرًا في شؤُونه حتَّى لا يعقل ما سَمِعه، ولعلَّ الكتابَ المقرُوءَ عليه لم يَقرَأه قطُّ، ولا علِم ما فيه إلَّا في نوبته تلك، وإنَّما وَجَد سماعه عليه في حال صِغَره بخطِّ أبيه أو غَيرِه، أو ناوَله بعضُ مُتساهِلي الشُّيوخ ضبائرَ كتُبٍ وودائع أسْفار، لا يعلَم سوى ألقابها، أو أتته إجازةٌ فيه من بلدٍ سَحيقٍ بما لا يعرف وهو طِفل أو حَبَلُ حَبَلةٍ لم يُولَد بعدُ ولم يُنطَف، ثمَّ يُستعار للشَّيخِ كتابُ بعضِ من عُرِف سماعُه من شيُوخه أو يشتريه من السُّوق، ويَكتفي بأن يجِدَ عليه أثرَ دعوى بمُقابَلته وتَصحِيحِه.

ثمَّ ترَى الرَّاحلَ لهذا الشَّأنِ، الهاجرَ فيه حبيبَ الأهلِ ومألوفَ الأوطانِ، قد سلَك من التَّساهل

طبقَةً مِن عدَم ضَبطه لكتابه، وتشاغُلِه أثناءَ السَّماعِ بمُحادَثة جَليسِه، أو غير ذلك من أسبابه، وأكثرُهم يحضُر بغير كتابٍ، أو يشتَغِل بنَسْخِ غَيرِه، أو تراه مُنجَدلًا يغِطُّ في نَومِه، قد قنِعا معًا في الأخذ والتَّبليغ بسماع هينمةٍ لا يفهمان معنى خطابها، ولا يقفان على حقيقة خَطئها من صَوابها، ولا يُكَلَّمان إلَّا من وراء حِجابها، ورُبَّما حضَر المجلسَ الصَّبيُّ الَّذي لم يفهَم بعدُ عامَّة كلام أمِّه، ولا استَقلَّ بالميزِ والكَلامِ لما يَعنِيه من أمْرِه، فيَعتَقِدون سماعَه سماعًا، لاسيِّما إذا وفَّى أربَعَة أعوامٍ من عُمرِه، ويحتجُّون في ذلك بحَديثِ محمُود بنِ الرَّبيعِ، وقَولِه: «عقَلْتُ من النَّبيِّ ﷺ مجَّةً مجَّها في وَجهِي وأنا ابنُ أربَعِ سنِينَ»، ورُوِيَ: «وأنا ابنُ خمسِ سنِينَ».

وليس في عَقلِه هذه المجَّةَ على عَقلِه لكلِّ شيءٍ حُجَّة، ثمَّ إذا أُكمِل سماعُ الكتاب على الشَّيخِ كتَب سماعَ هذا الصَّبيَّ في أصلِه، أو كتَبه له الشَّيخُ في كتابِ أبيه أو غيرِه؛ ليَشهد له ذلك بصحَّة السَّماع في مُستأنَف عُمرِه، وأكثرُ سماعاتِ النَّاس في عَصرِنا وكثيرٍ من الزَّمان قبلَه بهذا السَّبيل.

ولهذا ما حدَّثنا الشَّيخُ الفقيه أبو محمَّدٍ عبدُ الرَّحمن بنُ عتَّابٍ بلَفظِه ﵀ وغيرُه عن الفقيه أبي عبدِ الله أبيه؛ أنَّه كان يقول: لا غنى في السَّماع عن الإجازة؛ لهذه العِلَل والمُسامَحة المُستَجازةِ.

وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّدٍ الشَّيخُ الصَّالحُ عن الحافظِ أبي ذرٍّ الهرويِّ إجازةً، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ بَكرٍ المالكيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّدٍ أبو سَهلٍ العطَّارُ بالإسكَندَرِية، قال: كان أحمدُ بنُ مُيسَّر يقول: الإجازةُ عندي على وَجهِها خيرٌ وأقوى في النَّقولِ من السَّماعِ الرَّديءِ.

وهبْكَ صحَّ هذا كلُّه في مُراعاة صِدق الخبر، أين تحرِّي المرويِّ وتَعيِين المخبَر؟! لا جرمَ -بحسَب هذا الخلَل، وتظاهر هذه العِلل- ما كثُر في المُصنَّفات والكتُب التَّغيِيرُ والفسادُ، وشمَل ذلك في كثير من المتونِ والإسناد، وشاع التَّحريفُ وذاع التَّصحيفُ، وتعدَّى ذلك منثورَ الرِّوايات إلى مجمُوعها، وعمَّ أصولَ الدَّواوين مع فرُوعها، حتَّى اعتَنى صُبابةُ أهلِ الإتقان والعِلم-وقليلٌ ما هم- بإقامة أوَدِها ومُعاناة رمَدِها، فلم يستمرَّ على الكافَّة تغييرُها جملةً لما أخبَر ﵇ عن عدُول

خلَفِ هذه الأمَّة، وتكلَّم الأكياسُ والنُّقَّاد من الرُّواة في ذلك بمِقدار ما أوتُوه، فمن بين غالٍ ومُقصِّرٍ، ومَشكورٍ عَليمٍ ومُتكلِّفٍ هَجومٍ، فمِنهُم من جسَر على إصلاحِ ما خالَف الصَّوابَ عنده، وغيَّر الرِّواية بمُنتهَى عِلمه، وقَدْر إدْراكِه، وربَّما كان غَلَطُهُ في ذلك أشدَّ من استِدْراكِه؛ لأنَّه متى فُتِح هذا البابُ لم يوثَقْ بعدُ بتَحمُّل روايةٍ، ولا أُنِس إلى الاعتداد بسَماعٍ، مع أنَّه قد لا يُسَلَّم له ما رآه، ولا يُوافَق على ما أتاه؛ إذ فوْقَ كلِّ ذي عِلمٍ عَليمٌ.

ولهذا سدَّ المحقِّقون بابَ الحديثِ على المعنى، وشدَّدوا فيه، وهو الحقُّ الَّذي أعتَقِده ولا أمتَرِيه؛ إذ بابُ الاحتمالِ مَفتوحٌ، والكلامُ للتَّأويلِ مُعَرَّض، وأفهامُ النَّاس مختَلِفة، والرَّأيُ ليس في صَدرٍ واحدٍ، والمرءُ يُفتَن بكَلامِه ونَظرِه، والمغترُّ يعتَقِد الكمالَ في نَفسِه، فإذا فُتِح هذا البابُ، وأُورِدَت الأخبارُ على ما يَنفهِم للرَّاوي منها لم يتحقَّق أصلُ المَشرُوع، ولم يكن الثَّاني بالحكم على كلام الأوَّل بأولى من كلام الثَّالث على كلام الثَّاني، فيتدرَّج التَّأويل، وتتناسَخُ الأقاويل، وكفى بالحجَّة على دَفعِ هذا الرَّأي العليل دعاؤُه ﵇ في الحديثِ المَشهورِ المتقدِّم لمن أدَّى ما سَمِعه كما سَمِعه بعد أن شرَط عليه حِفظَه ووَعْيَه.

ففي الحديثِ حجَّةٌ وكِفايةٌ وغُنيَةٌ في الفُصول الَّتي خُضْنا فيها آنفًا من صحة الرِّواية لغير الفقيه، واشتراطِ الوَعيِ والحفظِ في السَّماعِ والأداءِ كما سَمِع، وصحَّةِ النَّقلِ وتَسليمِ التَّأويلِ لأهل الفقه والمَعرِفةِ، وإبانة العِلَّة في مَنعِ نَقلِ الخبرِ على المعنى لأهل العلمِ وغيرِهم، بتنبيهه على

اختِلاف مَنازِل النَّاس في الدِّراية، وتفاوُتِهم في المَعرِفة وحُسنِ التَّأويلِ.

والصَّوابُ من هذا كلِّه لمن رُزِقَ فهمًا وأُوتِي عِلمًا إقرارُ ما سَمِعه كما سَمِعه ورواه، والتَّنبيهُ على ما انتَقَده في ذلك ورآه، حتَّى يجمَع الأمرين، ويترُكَ لمن جاء بعدَه النَّظرَ في الحرفَين، وهذه كانت طريقُ السَّلفِ فيما ظهَر لهم من الخَللِ فيما روَوه؛ من إيراده على وَجهِه، وتَبيِينِ الصَّوابِ فيه، أو طَرحِ الخطَأ البيِّن، والإضرابِ عن ذِكْره في الحديث جملَة، أو تبييضِ مَكانه والاقتصارِ على روَايةِ الصَّوابِ، أو الكنايةِ عنه بما يظهَر ويُفهَم لا على طريقِ القَطعِ.

وقد وقَع من ذلك في هذه الأمَّهاتِ ما سنُوقِف عليه، ونشيرُ في مَظَانِّه إليه، وهي الطَّريقةُ السَّليمةُ، ومذاهبُ الأئمَّة القويمة. فأمَّا الجَسارَةُ فخَسارَةٌ، فكثيرًا ما رأينا من نبَّه بالخطأ على الصَّوابِ فعكَس الباب، ومن ذهَب مَذهَب الإصلاحِ والتَّغيير فقد سلَك كلَّ مَسلكٍ في الخطأِ، ودلَّاه رأيُه بغُرورٍ.

وقد وقَفتُ على عجائبَ في الوجهَين، وسَننبِّه من ذلك على ما ترى فيه العِبرَ، ونتَحقَّقُ من تحقيقه أنَّ الصَّوابَ مع من وقَف وأحْجَم، لا مع من صمَّم وجسَر.

وتَتأمَّل في هذه الفُصول ما تكلَّمنا عليه، وتكلَّم عليه الأشياخُ والحفَّاظُ، فيما أصلَحه أبو عبدِ الله بنُ وضَّاحٍ في «المُوطَّأ» على يحيى بنِ يحيى فيمن تقدَّم، وعلى ما أصلَحه القاضي أبو الوليدِ الكِنانيُّ على هذه الكتُب فيمن تأخَّر، وإظهارَ الحُجَج على الغلَط في كثيرٍ من ذلك الإصلاحِ، وبيانَ صحَّة الرِّواية في ذلك من الأحاديثِ الصِّحاحِ.

وكما وجَدنا مُعظمًا من حفَّاظِ المتأخِّرين المَغارِبة أصلًا، البَغداديين نزُلًا، قد روَى حديثَ جُلَيبِيبٍ وقولَ المرأة: «أجُلَيْبِيبٌ إِنِيهِ!» فقيَّده (أَلجُلَيبِيبٍ الابنَةُ!) لما كان الحديثُ في خِطبَة ابنة هذه المَرأةِ، وهي قائِلَةُ هذا الكَلام، ولم ينفَهِم لمن لم يَعرِف معنى «إِنِيهِ»، وإلحاقَ بعضِ العَربِ هذه الزيادةَ الأسماءَ في الاستفهام عند الإنكار؛ ظنَّ أنَّه مُصحَّف من الابنة.

وكذلك فعَل في حَديثِ جُوَيرِيَة، وشكِّ يحيى بنِ يحيى في سَماعه اسمها في حَديثِه وقوله: (أحسِبُه قال: جُوَيرِيَةَ -أو الْبَتَّةَ- ابنَةَ الحارِثِ) فقيَّده (أو أَلِيته) بفَتحِ الهمزَةِ وكَسرِ اللَّامِ بعدها يَاء باثنتين تحتها مخفَّفة، وظنَّه اسمًا، وأنَّ شَكَّ يحيى بنُ يحيى إنَّما هو في تَغيِير الاسم لا في

إثباته أو سُقوطه، ويحيى إنَّما شكَّ هل سمِعَ في الحديثِ زِيادَة اسمِ جُوَيرِية أو إنَّما سَمِع ابنة الحارث فقط، ثمَّ نفى الشَّكَّ عن نَفسِه بعد قوله: (أحسِبُه قال: جُوَيرِية، فقال: أو الْبتَّة) أي: إنِّي أُحقِّق أنَّه قالها، ومثل هذا في حديث يحيى بنِ يحيى كثيرٌ، وسَنذكُر منه في مَوضِعه إن شاء الله.

وكذلك روَى حديثَ إدامِ أهلِ الجنَّة: «بَالَامٌ» [خ¦٦٥٢٠] فقال: (باللَّأَى) يعني: الثَّورَ.

وهكذا وجَدتُ معظمًا من شيُوخنا قد أصلَح في كتابه من مُسلمٍ في حديث أمِّ زَرعٍ من رِوايَته عن الحُلوانيِّ عن موسى بنِ إسماعيلَ عن سَعيدِ بنِ سلمَةَ في قوله: «وعَقْرُ جارتِها» فأصلَحه (وعُبْرُ جارَتِها) بالباء وضَمِّ العين اتِّباعًا لما رواه فيه ابنُ الأنباريِّ، وفسَّره بالاعتبار أو بالاستعبار على ما سَنذكُره؛ إذ لم ينفَهِم له ذلك في (عَقْر)، والمعنيان بيِّنان في (عَقْر)؛ إذ هو بمعنى الحيرَة والدَّهَش، وقد يكون بمعنى الهلاك، وكلُّه بمعنَى قوله في الرِّواية المَشهُورة: «وغَيْظُ جارَتِها» [خ¦٥١٨٩]، وسنبيِّنه في موضعه إن شاء الله بأشبَعَ من هذا في أمثلةٍ كثيرةٍ نَذكُرها في مواضِعِها، إلَّا قصَّة جُلَيبِيبٍ، فهذا اللَّفظ ليس في شيءٍ من هذه الأصُولِ.

فبحَسب هذه الإشْكَالات والإهمالاتِ في بعض الأمَّهات واتِّفاق بيان ما يَسمَح به الذِّهنُ ويقتَدِحُه الفِكرُ مع الأصحابِ في مجالس السَّماعِ والتَّفقُّهِ، ومَسِيس الحاجة إلى تحقيقِ ذلك ممَّا تكرَّرَ عليَّ السُّؤال في كتابٍ يجمَعُ شَوارِدَها، ويسدِّدُ مَقاصِدَها، ويبيِّنُ مُشكِل مَعناها، ويَنُصُّ اختلافَ الرِّواياتِ فيها، ويُظهِر أحقَّها بالحقِّ وأولاها.

فنَظرتُ في ذلك فإذا جُمْعُ ما وقَع من ذلك في جماهيرِ تصانيف الحديثِ وأمَّهاتِ مَسانيدِه ومَنشُوراتِ أجزائه يطُولُ ويكثُرُ، وتتبُّع ذلك ممَّا يشقُّ ويعسُر، والاقتصار على تفاريقَ منها لا يرجع إلى ضبطٍ ولا يُحصَر.

فأَجمَعتُ على تحصيل ما وقَع من ذلك في الأمَّهات الثَّلاثِ الجامعةِ لصحيح الآثار الَّتي أُجمِع على تَقدِيمها في الأعصار، وقبِلَها العلماءُ في سائر الأمصار، كُتُبُ الأئمَّة الثَّلاثة: «المُوطَّأ» لأبي عبدِ الله مالكِ بنِ أنسٍ المَدنيِّ، و«الجامع الصَّحيح» لأبي عبدِ الله محمَّد بنِ إسماعيلَ البُخاريِّ، و«المسند الصَّحيح» لأبي الحسينِ مُسلمِ بنِ الحجَّاجِ النَّيسابوريِّ.

إذ هي أصولُ كلِّ أصلٍ، ومُنتهَى كلِّ عملٍ في هذا الباب وقولٍ، وقدوةُ مدَّعي كُلِّ قُوَّة بالله في

علمِ الأثر وحولٍ، وعليها مَدارُ أندِيَة السَّماع وبها عمارَتُها، وهي مَبادئ علُوم الآثارِ وغايَتُها، ومصاحفُ السُّنن ومُذاكرَتُها، وأحقُّ ما صُرِفت إليه العِنايةُ وشُغِلت به الهمَّةُ.

ولم يُؤلَّف في هذا الشَّأنِ كتابٌ مُفرَد تقلَّد عُهدَةَ ما ذكَرناه على أحدِ هذه الكتُب أو غيرها، إلَّا ما صنعه الإمامُ أبو الحسَن عليُّ بنُ عمرَ الدَّارقُطنيُّ في «تَصحيفِ المُحدِّثين»، وأكثرُه ممَّا ليس في هذه الكتُب، وما صنَعه الإمامُ أبو سليمانَ الخَطَّابيُّ في جُزءٍ لَطيفٍ، وإلَّا نُكَتًا مُفتَرقة وقعَت أثناء شرُوحها لغير واحدٍ لو جُمِعَتْ لم تشفِ غليلًا، ولم تَبْلُغ من البُغيَة إلَّا قليلًا.

فأمَّا ما جمَعه الشَّيخُ الحافظُ أبو عليٍّ الحسينُ بنُ محمَّدٍ الجَيَّانيُّ الغَسَّانيُّ شيخُنا رحمه الله تعالى في كتابِه المسمَّى بـ: «تَقيِيد المُهمَل»، فإنَّه تقصَّى فيه أكثَر ما اشتَمَل عليه «الصَّحيحان»، وقيَّده أحسَن تقيِيدٍ وبيَّنه غايةَ البيانِ، وجوَّده نِهايةَ التَّجويدِ، لكن اقْتصَر على ما يتعلَّق بالأسماءِ والكُنى والأنسابِ وألقابِ الرِّجالِ، دون ما في المُتونِ من تَغييرٍ وتَصحيفٍ وإشكالٍ، وإن كان قد شذَّ عليه من الكِتابَين أسماء، واّْستدركتُ عليه فيما ذكَر أشياءَ، فالإحاطةُ بيَدِ مَن يعلَم ما في الأرض والسَّماءِ.

ولمَّا أجمَع عَزمي على التَّفرُّغ له وقتًا من نهاري وليلي، وأن أَقسِمَ له حَظًَّا من تكاليفي وشُغلي، رأيتُ تَرتِيبَ تلك الكَلماتِ

على حرُوفِ المُعجَم أيسَر للنَّاظر وأقرَب للطَّالبِ، فإذا وقَف قارِئ كتابٍ منها على كَلمةٍ مُشكِلةٍ، أو لَفظةٍ مُهمَلةٍ؛ فزِع إلى الحرفِ الَّذي في أوَّلها إن كان صحيحًا، وإن كان من حرُوف الزَّوائدِ أو العِلَل ترَكَه وطلَب الصَّحيحَ، وإنْ أشكَلَ وكان مُهمَلًا طلَب صُورَته في سائر الأبوابِ الَّتي تُشبِهه حتَّى يقَعَ هنالك.

فبدَأتُ بحَرفِ الألفِ وختَمتُ بالياءِ على تَرتيبِ حرُوفِ المُعجَم عندنا، ورتَّبتُ ثاني الكَلِمة وثالثها من ذلك الحرفِ على ذلك التَّرتيب، رغبةً في التَّسهيل للرَّاغب والتَّقريبِ.

وبدَأتُ في أوَّل كلِّ حَرفٍ بالألفاظِ الواقِعَة في المُتونِ المُطابقة لبابه على التَّرتيب المَضمُون، فتَولَّينا إتقان ضَبطِها بحيثُ لا يَلحَقها تصحِيفٌ يُظلِمها ولا يبقَى بها إهمالٌ يُبهِمها.

فإن كان الحرفُ ممَّا اختَلَفت فيه الرِّواياتُ نبَّهنا على ذلك، وأشَرنا إلى الأرجَحِ والصَّوابِ هنالك، بحُكمِ ما يوجَد في حديثٍ آخر رافعٍ للاختِلاف، مُزيحٍ للإشكالِ، مُريحٍ من حيرَةِ الإبْهامِ والإهْمالِ، أو يكونُ هو المَعرُوفَ في كلامِ العَربِ، أو الأشهرَ، أو الأليقَ بمَساق الكلام والأظهَرَ، أو نصَّ من سبَقنا من جَهابِذَة العُلماء وقدوة الأئمَّة على المُخطئ والمُصحَّف فيه، وأدْرَكناه بتَحقيقِ النَّظرِ وكَثرةِ البَحثِ على ما نتقَبَّله من مَناهِجِهم ونَقتَفيه.

وترجَمنا فصلًا في كلِّ حَرفٍ على ما وقَع فيها من أسماءِ أماكِنَ من الأرضِ وبلادٍ يُشكِل تَقيِيدها، ويقلُّ مُتقِنُ أسامِيها ومُجِيدُها، ويقَعُ فيها لكَثيرٍ من الرُّواة تَصحِيفٌ يَسمُج، ونبَّهنا معها على شرْحِ أشْباهِها من ذلك الشَّرحِ.

ثمَّ نَعطِف على ما وقَع في المُتونِ في ذلك الحرفِ بما وقَع في الإسناد من النَّصِّ على مُشكِل الأسماءِ والألقابِ، ومُبهَم الكُنى والأنساب، وربَّما وقَع منه مَن جرى ذكرُه في المَتنِ فأضَفْناه إلى شَكلِه من ذلك الفنِّ.

ولم نتتبَّع ما وقَع في هذه الكتُب من مُشكلِ اسم مَن لم يجرِ في الكتاب إلا كُنيَتُه أو نسَبُه، وكُنية مَن لم يُذكَر في الكتاب إلَّا اسمُه أو لقَبه؛ إذ ذلك خارجٌ عن غرَضِ هذا التَّأليفِ ورَغبةِ السَّائلِ، وبحرٌ عميقٌ لا يكاد يُخرَج منه إلى ساحلٍ، وفي هذا الباب كتُبٌ جامعةٌ كثيرةٌ، وتصانيفُ مَبسُوطة ومُقتَضبة شَهِيرة.

وقد انتُقِد على الشَّيخِ أبي عَليٍّ في كتابه ذِكْرُ أشياءَ من ذلك لم تُذكَر في الكِتابَين بحالٍ، ولو أعطَى فيها التَّأليفَ حقَّه لاتَّسع كتابُه وطال، وفي ذِكْر البَعضِ قدحٌ في حُسنِ التَّأليفِ وغضٌّ، كترجمة الجزَّار والخزَّاز والخرَّاز، وذكَر من يُعرَف بذلك ممَّن في «الصَّحيحين»، وليس فيها من هذه الألقاب مذكورًا حقيقَةً غير يحيى بن الجزَّار، وأبو عامر الخزَّاز، ومَن عداهما فإنَّما فيهما ذكرُ اسمهِ أو كُنيتهِ دون نِسبَتِهِ بذلك، وكذلك ذكَر في الأسماء: بُور وثَور وثُوَب، وليس في «الصَّحيحين» من هذه الأسماء إلَّا ثور وحدَه! وغيرِ ذلك في أسماءٍ وكُنًى ذُكِرت فيه، وإنَّما ذكرنا هاتين التَّرجمتين مِثالًا لعشراتٍ مِثلها.

وذكَرنا في آخرِ كلِّ فَصلٍ من فُصُول كلِّ حرفٍ ما جاء فيه من تَصحيفٍ، ونبَّهنا فيه على الصَّوابِ والوجهِ المَعروفِ، ودعت الضَّرُورة عند ذِكْر ألفاظ المُتون وتقويمها إلى شَرحِ غريبها، وبيانِ شيءٍ من معانيها ومَفهُومها، دون تَقصٍّ لذلك ولا اتِّساعٍ، إلَّا عند الحاجة لغمُوضه، أو الحجَّةِ على خلافٍ يقَع هنالك في الرِّواية أو الشَّرحِ، ونِزاعٍ، إذ لم نضَع كتابنا هذا لشَرح لُغةٍ، وتفسير مَعانٍ، بل لتَقويمِ ألفاظٍ وإتقانٍ، وإذ قدِ اتَّسعنا بمِقدار ما تفضَّل الله به وأعان عليه في شَرحنا لكتاب «صحيح مسلم» المسمَّى بـ: «الإكمال».

وشذَّت عن أبواب الحرُوف نُكَتٌ مُهمَّة غرِيبَة لم تَضبِطها تراجمها؛ لكونها جملَ كلمات يضطرُّ القارئ إلى مَعرفةِ ترتيبها وصحَّة تَهذِيبها، إمَّا لما دخَلَها من التَّغييرِ والإبهامِ، والتَّقديمِ والتَّأخيرِ، أو أنَّه لا يُفهَم المراد بها إلَّا بعد تَقديمِ إعراب كلماتها، أو سُقوط بَعضِ ألفاظها، أو تَركه على جهة الاختصار ولا يُفهَم مراد الحديث إلَّا به، فأفْرَدنا لها في آخر الكِتاب ثلاثة أبوابٍ:

أوَّلها: في الجُملِ الَّتي وقَع فيها التَّصحيفُ وطَمَس معناها التَّلفيفُ، إذ بيَّنا مُفرَداتِ ذلك في تراجِمِ الحرُوفِ.

الباب الثَّاني: في تَقويمِ ضَبطِ جُمَلٍ في المُتُون والأسانيدِ، وتَصحيحِ إعرَابِها، وتحقيقِ هِجاء كِتَابها، وشَكلِ كَلِماتها، وتَبيِينِ التَّقديمِ والتَّأخيرِ اللَّاحقِ لها؛ ليَستَبينَ وجهُ صَوابها، ويَنفَتحَ للأفْهامِ مُغلَقُ أبوَابِها.

الباب الثَّالث: في إلحاق ألفاظٍ سقَطت من أحاديثِ هذه الأمَّهاتِ، أو من بَعضِ الرِّواياتِ، أو بُتِرت اختصارًا، أو اقتصارًا على التَّقريبِ بطريق الحديثِ لأهلِ العِلْم به، لا يُفهَم مرادُ الحديث إلَّا بإلحاقها، ولا يستَقِل الكلامُ إلَّا باستِدْراكها.

فإذا كَملَت بحَولِ الله هذه الأغراضُ، وصحَّت تلك الأمراضُ؛ رجَوتُ ألَّا يبقَى على طالبِ مَعرِفةِ الأصُولِ المَذكُورةِ إشكالٌ، وأنَّه يَستَغني بما يجِدُه في كتابنا هذا عن الرِّحلة لمتْقِني الرِّجالِ، بل يَكتَفي بالسَّماع على الشُّيوخِ إن كان من أهلِ السَّماعِ والرِّوايةِ، أو يقتَصِرَ على دَرسِ أصلٍ مُشهُور الصِّحَّة، أو يُصحِّحَ به كتابه، ويَعتَمِد فيما أشكَل عليه على ما هاهنا إن كان من طالبي التَّفقُّه والدِّرايةِ.

فهو كتابٌ يحتاجُ إليه الشَّيخُ الرَّاوي كما يَلجَأ إليه الحافظُ الواعي، ويَتدرَّج به المُبتدي كما يَتذكَّر به المُنتَهي، ويضطَر إليه طالبُ التَّفقُّه والاجتهادِ، كما لا يَستَغني عنه راغبُ السَّماع

والإسناد، ويحتجُّ به الأديبُ في مُذاكَرته، كما يَعتَمِد عليه المُناظِر في مُحاضَرتِه.

وسيَعلَم مَن وقَف عليه مِن أهل المَعرفةِ والدِّراية قَدْرَه، ويُوفِّيه أهلُ الإنصاف والدِّيانة حقَّه، فإنِّي نخَلتُ فيه مَعلُومي، وبثَثتُ فيه مكتُومي، ورصَّعتُه بجواهرَ مَحفُوظي ومَفهُومي، وأودَعتُه مَصوناتِ الصَّنادق والصُّدور، وسَمحت فيه بمَضنُونات المشايخِ والصُّدور، ممَّا لا يُبِيحُون خَفِيَّ ذِكْره لكلِّ ناعقٍ، ولا يَبوحون بسرِّه في مُتداوَلاتِ المَهارقِ، ولا يقلِّدون خَطِيرَ دُرِّه إلَّا لَبَّات أهلِ الحقائقِ، ولا يرفَعُون منها رايةً إلَّا لمن يتلقَّاها باليَمينِ، ولا يودِعُون منها آيةً إلَّا عند ثقةٍ أمِينٍ.

وقد ألَّفته بحُكم الاضطرار والاختيار، وصنَّفته مُنتَقِي النُّكتِ من خِيار الخيارِ، وأودَعْتُه غرائبَ الوَدائعِ والأسرارِ، وأطلَعتُه شمسًا يُشرِقُ شُعاعُها في سائر الأقطارِ، وحرَّرتُه تحريرًا تحارُ فيه العُقول والأفكارُ، وقرَّبتُه تقرِيبًا تتقلَّب فيه القلوبُ والأبصارُ، وسَمَّيته:

بـ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار».

وإلى الله جلَّ اسمُه أرغَبُ في تَصحيحِ عَملي ونيَّتي، وإليه أبرَأُ من حَولي وقُوَّتي، ومنه أستَمِدُّ الهِداية لهمَّتي وعَزمَتي، وإيَّاه أسألُ العِصمةَ والوِقايةَ لجُملَتي، والعفوَ والغُفران لذَنبِي وزَلَّتي، إنَّه مُنعِمٌ كرِيمٌ.

بابُ ذكرِ أسَانيدِي في هذه الأصُولِ الثَّلاثةِ

ورأيتُ ذِكرها ليُعلم مخرجُ الرِّواية الَّتي أنصُّ عليها عند الاختلاف، أو أضيفُها إلى راويها؛ ليكُونَ الواقفُ عليها على أثارةٍ من عِلْمها.

١ - فأمَّا الكتابُ «المُوَطَّأ» للإمام أبي عبدِ الله مالكِ بنِ أنسٍ الحِمْيريِّ ثمَّ الأصْبحيِّ النَّسَب، القُرشيِّ ثمَّ التَّيميِّ بالحِلْفِ، الحجازيِّ ثمَّ المدنيِّ الدَّار والمَولِد والمَنشَأ، من رواية الفقيه أبي

محمَّدٍ يحيى بنِ يحيى الأندلسيِّ ثمَّ القُرطبيِّ الدَّار والمَولدِ والمَنشَأ، العَربيِّ ثمَّ اللَّيثيِّ بالحِلْف، البَربريِّ ثمَّ المَصمُوديِّ بالنَّسَب، الَّتي قصَدناها من جُملَة روايات «المُوطَّأ» لاعتمادِ أهل أُفُقِنا عليها غالبًا دون غيرها، إلَّا المُكثِرين ممَّن اتَّسعَت روايته وكثُر سماعُه، فإنَّا قرأنا جمِيعَه وسَمِعناه على عدَّةٍ من شيُوخِنا ببَلدِنا وبالأندلُسِ.

فحدَّثنا بها الشَّيخُ الفقيهُ أبو محمَّدٍ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَتَّابٍ والقاضي أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ حَمْدِين رحمهما الله سماعًا عليهما بقُرطبةَ سنَةَ سَبعٍ وخمسِ مئةٍ، عن الفَقيهِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ محسِنِ بنِ عَتَّابٍ.

وقرَأتُ جميعه وسَمِعتُه مرَّةً أخرى بسَبْتَةَ على الفَقيهِ أبي إسحاقَ إبراهيمَ بنِ جَعفرٍ اللَّواتي وحدَّثني به عن القاضي أبي الأصبَغ عيسَى بنِ سَهلٍ.

وسَمِعته على القاضي أبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ عيسى التَّميميِّ إلَّا ما شَكَكت في قراءته عليه فأجازَنيه، وحدَّثني بجميعه عن الشَّيخِ الحافظِ أبي عليٍّ الحسينِ بنِ محمَّدٍ الجَيَّانيِّ وقد كتَب إليَّ: أخبَرنا به أبو عليٌّ هذا في إجازَته إيَّايَّ.

قال هو وأبو الأصبَغ بنُ سهلٍ: حدَّثنا أبو عبدِ الله بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا أبو القاسمِ خلفُ بنُ يحيى، عن أحمدَ بنِ مُطرِّفٍ، وأحمدَ بنِ سعيدِ بنِ حزمٍ، ومحمَّدِ بنِ قاسمِ بنِ هِلالٍ.

قال أبو عبدِ الله بنُ عتَّاب: وحدَّثنا به أيضًا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ سلمَةَ، والقاضي أبو بكر بنُ وافد -وشكَّ في سماع بَعضِه منه، وذلك كتابُ الحجِّ وبعضُ كتابِ الصَّلاة- عن أبي عيسى يحيى بنِ عبدِ الله بنِ أبي عيسى.

كلُّهم عن عبيدِ الله بنِ يحيى، عن أبيه يحيى بنِ يحيى، عن مالكِ بنٍ أنسٍ.

قال شيخُنا أبو محمَّدٍ بنُ عتَّابٍ والقاضي أبو الأصبغِ بنُ سَهلٍ والحافظُ أبو عليٍّ: وحدَّثنا به أيضًا أبو القاسمِ حاتمُ بنُ محمَّدٍ الطَّرابلسيُّ عن الفَقيهَين أبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ الفَخَّارِ، وأبي عمرَ أحمدَ بنِ محمَّدٍ الطَّلمَنْكيِّ، عن أبي عيسى.

قال أبو عمرَ: وحدَّثنا به أيضًا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ عون الله، عن أبي محمَّدٍ قاسمِ بنِ أصبَغ البيانيِّ، عن محمَّدِ بنِ وَضَّاحٍ، عن يحيى بنِ يحيى.

قال حاتم: وحدَّثنا به أيضًا أبو بكر بنُ حَوبيلَ التّجيبي، عن أحمدَ بنِ مُطرِّف، عن عبيدِ الله عن أبيه يحيى.

قال أبو الأصبغِ بنُ سَهل: وحدَّثنا به أيضًا الفقيهُ أبو زكريا يحيى بنُ محمَّد بنِ حُسَين القُليعيُّ، وقال القاضي أبو عبد الله بن حَمْدِين: وحدَّثني به أبي ﵀ عن أبي زكريا القُليعيُّ، عن الفقيه أبي عبدِ الله محمَّد بنِ عبدِ الله بنِ أبي زَمَنِين، عن أحمدَ بنِ مُطرِّف، عن عبيدِ الله.

وقال القاضي أبو عبدِ الله بنُ عيسى: وحدَّثنا به أيضًا الفقيهُ أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ فرجٍ مولى ابنِ الطَّلَّاع، عن القاضي أبي الوليدِ يونسَ بنِ مُغيثٍ، عن أبي عيسى.

قال: وحدَّثني به أيضًا القاضي أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ مُطرِّف بنِ المُرابط، عن أبي الوليدِ محمَّد بنِ عبدِ الله بن مِيقُل، وأبي القاسمِ المُهلَّبِ بنِ أبي صُفرَةَ، عن أبي محمَّد الأصيليِّ، عن ابنِ المَشَّاطِ، عن عُبيدِ الله، وعن الأصيليِّ، عن وَهبِ بنِ مَسرَّةَ، عن ابنِ وَضَّاحٍ.

قال أبو الوليدِ: وحدَّثني به أيضًا عيسى بنُ أبي العَلاء، عن أحمدَ بنِ سَعيدِ بنِ حَزمٍ، عن عُبيدِ الله.

وحدَّثني به أيضًا سماعًا لبَعضه ومُناولةً لما فاتني منه الفقيهُ أبو محمَّد بنُ أبي جعفرٍ ﵀، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ وَضَّاحٍ، حدَّثنا أبو عبدِ الله بنُ نبَات، حدَّثنا أبو عيسى، عن عُبيد الله.

وحدَّثني به أيضًا الفقيهُ أبو بَحرٍ سفيانُ بنُ العاصي الأسديُّ، والفقيهُ أبو عمران موسى بنُ أبي تَليدٍ، والحافظُ أبو عليٍّ إجازةً، وغيرُ واحدٍ، قالُوا كلُّهم: حدَّثنا بجَميعِه أبو عمرَ بنُ عبدِ البَرِّ الحافظُ، عن أبي عثمانَ سعيدِ بنِ نَصرٍ، عن أبي محمَّدٍ قاسمِ بنِ أصبَغ، عن ابنِ وضَّاحٍ.

قال أبو عمرَ: وحدَّثنا به أبو الفَضلِ التَّاهَرتيُّ، عن أبي عبدِ الملكِ محمَّدِ بنِ أبي دُلَيمٍ، ووهبِ بنِ مَسرَّةَ، عن ابنِ وضَّاحٍ.

قال أبو عمرَ: وأخبَرني به أيضًا أبو عمرَ أحمدُ بنُ محمَّدٍ الأمويُّ، عن أبي المُطرِّف بنِ المَشَّاطِ، وأحمدَ بنِ سَعيدٍ، عن عُبيدِ الله.

قال القاضي أبو الفَضلِ ﵀: وأخبَرني بـ: «المُوطَّأ» أيضًا الشَّيخُ الصَّالحُ أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ غَلْبُونَ الخُولانيُّ، عن أبي عمرٍو عثمانَ بنِ أحمدَ، عن أبي عيسى.

وقد سَمِعته ورويته وأجازَنيه غيرُ واحدٍ سوى من ذكَرتُه، ولنا فيه ولشيُوخِنا أسانيدُ أُخَر غيرُ ما ذكَرْناه، ترَكْناها اكتفاءً بما أثبَتْناه، وكذلك في «مُوَطَّآت» غيرِ يحيَى، وما ذكَرْناه منها.

٢ - وأمَّا الكتاب «الجامعُ المسنَدُ الصَّحيحُ المختصَرُ من آثارِ رَسولِ الله ﷺ» للإمامِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ إسماعيلَ البُخاريِّ المَولِد والمَنشَأ والدَّارِ، الجُعفِيِّ النَّسَب بالولاء، فقد وصَل إلينا: من رِوايَة أبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ يوسفَ الفِرَبريِّ، وأكثرُ الرِّواياتِ من طَريقِه، ومِن رواية إبراهيمَ بنِ مَعقِلٍ الشَّاشيِّ النَّسفيِّ عن البُخاريِّ، ولم يصل إلينا من غير هذَين الطَّريقَين عنه، ولا دخَل المَغرِب والأندلس إلَّا عنهما على كثرَة رُوَاة البُخاريِّ عنه لكِتابِه.

فقد رُوِّينا عن أبي إسحاقَ المُستَملي أنَّه قال: عن أبي عبدِ الله الفِرَبريِّ أنَّه كان يقُول: روَى الصَّحيحَ عن أبي عبدِ الله البُخاريِّ تِسعُون ألفَ رَجلٍ ما بَقِي مِنهُم غيري.

فأمَّا رِوايةُ الفِرَبريِّ: فرَوَيناها من طرُقٍ كثيرةٍ، منها طريقُ الحافظِ أبي ذَرٍّ عبدِ بنِ أحمدَ الهَرويِّ، وطريقُ أبي محمَّدٍ عبدِ الله بنِ إبراهيمَ الأصيليِّ، وطريقُ أبي الحسَنِ عليِّ بنِ خَلفٍ القابِسيِّ، وطريقُ كَرِيمةَ بنتِ أحمدَ المَروَزِيةِ، وطريقُ أبي عليٍّ سعيدِ بنِ عثمانَ بنِ السَّكنِ البَغداديِّ، وطريقُ أبي عليٍّ إسماعيلَ بنِ محمَّدٍ الكُشَانيِّ، وأبي عليٍّ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ شَبُّويَه، وأحمدَ بنِ صالحٍ الهَمَذَانيِّ، وأبي نُعيمٍ الحافظِ الأصبهانيِّ، وأبي الفَيضِ أحمدَ بنِ محمَّدٍ المَروَزيِّ وغَيرِهم.

- فأمَّا روايةُ أبي ذَرٍّ فإنِّي سَمِعتها بقِراءَة غيري بجامع مدينةِ مُرسِيَةَ لجميعِ الصَّحيحِ بها على القاضي الشَّهيدِ أبي عليٍّ الحسَينِ بنِ محمَّدٍ الصَّدَفيِّ، وحدَّثنا بها عن القاضي أبي الوليدِ سليمانَ بنِ خَلفٍ الباجيِّ، عن أبي ذرٍّ عبدِ بنِ أحمدَ الهَرويِّ عن شيُوخِه الثَّلاثةِ: أبي محمَّدِ بنِ حَمَّويَه السَّرخسِيِّ، وأبي إسحاقَ إبراهيمَ بنِ أحمدَ المُستَملي، وأبي الهيثَمِ محمَّدِ بنِ المَكيِّ الكُشْمِيهَنِيِّ كلُّهم عن الفِرَبريِّ عن البُخاريِّ.

وأخبَرني به الشَّيخُ أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ غَلْبُونَ بمدينةِ إشْبِيلِيةَ، عن أبي ذَرٍّ الهرويِّ إجازةً.

- وأمَّا روايةُ الأصِيليِّ فإنِّي قرَأت بها جميعَ الكتابِ على الفَقيهِ الشَّيخِ أبي محمَّدٍ عبدِ الرَّحمن بنِ محمَّدِ بنِ عتَّابٍ بمَدينَةِ قُرطُبةَ، وحدَّثني به عن أبيه، عن أحمدَ بنِ ثابتٍ الواسطيِّ، وغيرِه، عن الأصيليِّ عن أبي زيدٍ محمَّدِ بنِ أحمدَ المَروَزيِّ، وأبي أحمدَ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ يوسفَ

الجُرجانيِّ، كلاهما عن الفِرَبريِّ.

قال لي أبو محمَّد بنُ عتَّابٍ: وأجازَنيها الفَقيهُ أبو عبدِ الله بنُ نبَات، عن الأصيليِّ.

قال القاضي أبو الفَضلِ: وكتَب إليَّ بها إجازةً بخَطِّ يدِه الحافظُ أبو عليٍّ الحسينُ بنُ محمَّدٍ الجَيَّانيُّ، وحدَّثني بها مُشافَهةً الكاتبُ أبو جَعفرٍ أحمدُ بنُ طريفٍ، حدَّثاني به جميعًا عن القاضي سِراجِ بنِ محمَّدِ بنِ سِراج، عن الأصيليِّ.

قال الجَيَّانيُّ: وحدَّثني به أيضًا أبو شاكرٍ عبدُ الواحدِ بنُ مَوهَبٍ عنه.

وعارَضتُ كتابي بأصلِ الأصيليِّ الَّذي بخَطِّه حرفًا حرفًا، وكذلك عارَضتُ مواضعَ إشكاله بأصلِ عُبدُوس بنِ محمَّدٍ الَّذي بخَطِّه أيضًا، وروايَتُه فيه عن المَروَزيِّ.

- وأمَّا روايةُ القابِسيِّ فحدَّثني بها سماعًا وقراءةً أبو محمَّدٍ بنُ عتَّاب وأبو عليٍّ الجَيَّانيُّ وغيرُ واحدٍ، قالوا: حدَّثنا أبو القاسمِ حاتمُ بنُ محمَّدٍ الطَّرابلسيُّ، عن أبي الحسَنِ القابِسيِّ، عن أبي زَيدٍ المَروَزيِّ عن الفِرَبري.

وأخبَرنا بها أحمدُ بنُ محمَّدٍ، عن الفقِيهَين أبي عِمران موسى بنِ عيسى الفاسيِّ، وأبي القاسمِ عبدِ الرَّحمن

بنِ محمَّدٍ الحَضْرميِّ بالإجازَةِ عن القابِسيِّ.

ولنا فيها أيضًا روايةٌ من طريقِ القاضي أبي القاسمِ المهلَّبِ بنِ أبي صُفرَةَ عنه.

- وأمَّا روايةُ أبي عليِّ بنِ السَّكنِ عن الفِرَبريِّ فحدَّثني بها أبو محمَّد بنُ عتَّاب عن أبيه، عن أبي عبدِ الله بنِ نبَات، عن أبي جَعفرِ بنِ عَونِ الله ومحمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ مُفرِّج، عن أبي عليِّ بنِ السَّكنِ، عن الفِرَبريِّ.

قال أبو محمَّد بن عتَّاب: وأجازَنِيها ابنُ نبَات المَذكُور.

قال القاضي ﵀: حدَّثنا بها الشَّيخُ أبو عليٍّ الجَيَّانيُّ فيما كتَب إلينا به.

وحدَّثنا به القاضي أبو عبدِ الله بنُ عيسى سماعًا لأكثَرِه عنه، قال: حدَّثنا بها القاضي أبو عمرَ بنُ الحذَّاء، وأبو عمرَ بنُ عبدِ البَرِّ الحافظُ، قالا: حدَّثنا أبو محمَّدٍ عبدُ الله بنُ أسَدٍ، عن ابنِ السَّكنِ.

قال القاضي ﵀: وحدَّثنا به أبو محمَّد بنُ عتَّاب، عن أبي عمرَ بنِ الحذَّاء إجازةً منه له.

- وأمَّا روايةُ كريمَةَ فحدَّثني بها الشَّيخُ أبو الأصبغِ عيسى بنُ أبي بَحرٍ الزُّهريُّ، والخطيبُ أبو القاسمِ خلفُ بنُ إبراهيمَ المُقرِئ، والشَّيخُ أحمدُ بنُ خَليفَةَ بنِ مَنصورٍ الخُزاعيُّ إجازةً، وغيرُ واحدٍ، كلُّهم عن كريمَةَ بنتِ محمَّدٍ، سماعًا عن أبي الهيثَمِ الكُشمِيهنيِّ، عن الفِرَبريِّ.

- وأمَّا روايةُ أبي عليٍّ الكُشَانيِّ فإنَّ القاضي الحافظَ أبا عليٍّ حدَّثنا بها عن أبي الحسَنِ عليِّ