مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط عطاءات العلم

[بيان أمور مشكلة]

قال الفقيه القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ﵀: وإذ انقَضَت رسوم الحرُوف على ما رتَّبناه، فلنعج على ما قبلُ وعَدْناه، من بيانِ أمُورٍ مُشكِلَة بقِيَت في هذه الكتُب: في جملَة كلامٍ، وجمعِ ألفاظٍ، يقتَصِرُ إشكالها على كلِمَة واحِدَة، ولفظَة مُفرَدة تدخُل تحتَ ضَبطِ الحرُوفِ، ورتَّبنا ذلك على ثلاثة أبوابٍ، كما نبَّهنا عليه أولَ الكتابِ.

البابُ الأوَّل

في الجُملِ الَّتي وقَع فيها التَّصحيفُ، أو طمَسَ مَعنَاهَا التَّغييرُ والتَّلفِيفُ، وما وقَع فيها اختِلافٌ من ذلك، ممَّا لم يُذكَر في تراجمِ الحُروفِ، فمِن ذلك ممَّا وقَع في المتُونِ

ففي «المُوطَّأ» مِن ذلكَ:

٢٤٥٥ - قوله في (باب المُستَحاضةِ) في حَديثِ: بنت جَحشٍ، وقولُه في (بابِ صلاةِ النَّبي ﷺ الوِترَ): «فقامَ رسولُ الله ﷺ فصلَّى ركعَتينِ طَويلتينِ طَويلتينِ» كذا عند يحيَى بنِ يحيَى الأندلسيِّ، وخالَفُه سائرُ رُواةِ «المُوطَّأ»، فقَالُوا في الأوَّل: «فصلَّى ركعتينِ خفيفَتَينِ ثمَّ صلَّى ركعتينِ طَويلتينِ طَويلتينِ طَويلتينِ» وهو الصَّوابُ، وكذلك لهم ذِكْر «طوِيلَتين» ثلاث مِرار في بقِيَّة سائر الرَّكعاتِ، واختُلِف على يحيَى في ذلكَ، فعِندَ عامَّة شيُوخِنا وشيُوخِهم كما

عندَ غيرِه، وروَاه ابنُ عبدِ البرِّ من طريقِ عُبيدِ الله مرَّتَين.

٢٤٥٦ - وفي الصَّلاةِ في السَّفرِ قوله: «رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يُصلِّي على حمارٍ وهو مُتوجِّهٌ إلى خَيبرَ» كذا في «المُوطَّأ» من طريقِ عَمرِو بنِ يحيَى المازنيِّ، قال النَّسائيُّ: لم يُتابَع عَمرُو بنُ يحيَى على قَولِه: «يُصلِّي على حمارٍ»، وإنَّما يقُولُون: «على رَاحِلَتِه».

٢٤٥٧ - وفي كتابِ الصَّيدِ في حَديثِ أبي ثَعلبةَ: «أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ حرامٌ» كذا روَاه يحيَى، ولم يتابِعه أحدٌ على هذا اللَّفظِ في هذا الحديثِ من أصحابِ «المُوطَّأ»، كلُّهم يقولون: «نَهى عن أكلِّ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ» [خ¦٥٥٢٧]، وكذا أصلَحه ابنُ وضَّاحٍ، وإنَّما اللَّفظُ الأول في حَديثِ أبي هريرَةَ الَّذي بعدَه.

٢٤٥٨ - وفي العُمرةِ: «لكن الفَضلُ أن يُهلَّ من المِيقاتِ الذي وقَّتَ رسولُ الله ﷺ، وهو أبعدُ من التَّنعيمِ» كذا عند يحيَى، وأصلَحه ابنُ وضَّاحٍ: «أو ما هو أبعدُ من التَّنعيمِ»، وكذا في رِوايَة أحمدَ بنِ سَعيدٍ الصَّدفيِّ عن عُبيدِ الله، وهو الوَجهُ.

٢٤٥٩ - وفي نكاحِ الرَّجلِ أمَّ امرأةٍ أصابَها على ما يُكرَه: «ولو أنَّ رجلًا نكَح امرأةً في عِدَّتها نكاحًا حلالًا» كذا عند يحيى بنِ يحيى ويحيى بنِ عمرَ عن ابنِ بُكيرٍ، وهو وَهمٌ، خالَفه فيه أصحابُ «المُوطَّأ»، فعند ابن القاسمِ وابنِ بُكيرٍ في رِوايَة العلَّاف عنه: «نكاحًا حرامًا»، وعندَ ابنِ وَهبٍ وابنِ زيَادٍ: «نكاحًا لا يصلحُ»، وعند ابنِ نافعٍ: «في عدَّتِها على وَجهِ النِّكاحِ»، وهذه كلُّها رِواياتٌ صحِيحةٌ، وقد تُخرَّج رِوايةُ يحيَى على أنَّه جهل أنَّها في عِدَّة فهو عقدٌ فيما يظنُّه حلالًا.

٢٤٦٠ - وفي (بابِ دخُولِ الحَائضِ مكَّةَ): «غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمَروةِ» انفرَد يحيَى من بين سائرِ الرُّواة بذِكْرِ «الصَّفا والمَروَة»، وهو وهمٌ.

٢٤٦١ - وفي كتابِ الجِهادِ: «باب ما يُكرَه من الشَّيء يُجعَل في سَبيلِ الله» كذا ليحيَى، وأدخَل فيه حديث: «أَسُيحمٌ زِقٌّ»، وتابَعه على ذلك جماعةٌ من الرُّواةِ، وتأوَّل العُلماءُ معنى التَّرجمةِ ووفقها للحَديثِ: كراهة استحلال ما يُجعَل في السَّبيلِ وتَصرِيفه في غير ما جُعِل له، وروَاه ابنُ بُكيرٍ والقَعنبِيُّ: «باب ما يُكرَه من الرَّجعةِ في الشَّيءِ يُجعلُ في سَبيلِ الله» وذكر أنَّه حديث عمرَ في الفَرسِ الَّذي حَمَلَ عليه.

٢٤٦٢ - وفي (باب المُتعةِ): «نَهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خيبرَ، وعن لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ» كذا وقَع هذا الحديثُ في «المُوطَّأ» والبُخاريِّ ومُسلمٍ من جميعِ الطُّرقِ [خ¦٦٩٦١]، قالوا: وفيه تَقديمٌ وتَأخِيرٌ ووَهمٌ، فإنَّ المُتعةَ إنَّما حُرِّمت بمكَّةَ، وصَحيحُهُ تأخيرُ لفظِ: «خيبر»، وهي روايةُ جماعةٍ عن سُفيانَ: «نَهى عن المُتعةِ، وعن لحومِ الحُمُر يومَ خيبرَ» [خ¦٥١١٥]، فاختَصَّت خيبرُ بتَحريمِ الحمرِ.

قال القاضي ﵀: وقد صُحِّحت هذه الرِّوايةَ أيضًا، وهو الصَّوابُ إن شاء الله، فإنَّ تحريمَ المُتعةِ بخَيبرَ كما ورَد في الحديثِ، ثمَّ أُحِلتْ بعد ذلك للضَّرُورةِ، والرُّخصة بمكَّةَ بدَليلِ قوله: «فأَذِنَ لَنا»، ثمَّ حرِّمت بعدُ، فيكُونُ تحلِيلها مرَّتين، وتحرِيمهَا مرَّتَين.

٢٤٦٣ - وفي نكاحِ المُحرمِ: «أنَّ عمرَ بنَ عُبيدِ الله أرادَ أن يُنكِحَ طلحَةَ بنَ عمرَ ابنةَ شيبةَ ابن جُبيرٍ» كذا في حَديثِ مالكٍ واللَّيثِ، وغيرُهما يقول: «ابنةَ شيبةَ بنِ عثمانَ» وقد ذكَر ذلك مُسلِم، وذكَر عن أيُّوبَ عن نافعٍ: «ابنةَ شيبةَ بنِ عثمانَ»، وفي رِوايَةٍ أُخرَى: «ابن جُبيرٍ»، والصَّوابُ في هذا رِوايَة مالكٍ، وهي بنتُ شيبةَ بنِ جُبيرِ بنِ عثمانَ، ولعلَّ من قال: ابن عثمان نسَب أباها إلى جَدِّه، واسمُها: أمة الحميد.

٢٤٦٤ - وفي نَفقةِ المُطلَّقة في حَديثِ فاطِمةَ: «أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصٍ طلَّقَها» كذا في «الموطَّأ»، ووقَع في كتابِ أبي داودَ من رِوايَةِ يحيَى بنِ أبي كَثيرٍ عن أبي سلمَةَ: «أنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ»، وهو وَهمٌ، وصَوابُه ما في «المُوطَّأ»، وهو أبو عمرٍو عبدُ الحميدِ بنِ حفصِ بنِ المُغيرةِ بنِ عبدِ الله بنِ عُمرَ بنِ مخزُوم.

٢٤٦٥ - وفي حديثِ أمِّ هانئٍ: «أنَّه قاتِلٌ رَجلًا أَجَرتُه فُلانَ بنَ هُبَيرَةَ» كذا جاء في «الموطَّأ»، و«الصَّحيحَين» [خ¦٣٥٧].

٢٤٦٦ - وفي أجلِ الَّذي لا يَمسُّ امرأتَه: (قال يحيى: قال مالكٌ: سألتُ ابنَ شهابٍ) كذا عند يحيَى في أكثرِ الرِّواياتِ، وعند بعضِ رُواتِه: «سُئِلَ ابنُ شهابٍ» على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وعند ابنِ القاسمِ والقعنبيِّ: «سئل مالك» ليس فيه ابن شهابٍ، وكذا ردَّه ابنُ وضَّاحٍ.

٢٤٦٧ - وفي عِدَّة الأَمةِ: «إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها أو زَوجُها» كذا عند يحيَى بنِ يحيَى، وليس في البابِ ذكرٌ لما يلزمها من سيِّدها، قال أبو عمرَ: لا أعلَم أحدًا من رُواةِ «المُوطَّأ» ذكَر سيَّدَها إلا يحيَى؛ إذ ليس عليها من سيِّدها عِدَّة، وإنَّما هو استِبراءٌ، وكذا في قَولِه في الباب قبلَه: «عِدّةُ أُمِّ الوَلدِ إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها» لكنَّه هنا كنى بالعِدَّة عمَّا يلزمُها من استِبراءٍ.

٢٤٦٨ - وقوله في (بابِ العَيبِ في الرَّقيقِ): «فيمَن باعَ عبدًا أو وَليدَةً أو حيوانًا بالبَراءةِ» كذا عند يحيى وابنِ بُكيرٍ من رِوايَة يحيَى بنِ عمرَ، وابنِ وَهبٍ وغَيرِهم من رُواةِ «المُوطَّأ»، وسقَطت لابنِ القاسمِ في رِوايَةٍ أُخرَى، وطرَحها ابنُ وضَّاحٍ وسحنُون، وقد وقَف عليها مالكٌ فقال: إنَّما أعني بذلك الرَّقيقَ، ورُوِي عنه أنَّه أمرَ بمَحوِها من كِتَابِه.

٢٤٦٩ - وفي المُراطَلةِ: «قال مالكٌ: ولو أنَّه باعَ ذلك المِثقالَ مُفردًا-إلى قوله: - فذلك الذَّريعةُ إلى إحلالِ الحرامِ والأمرِ المَنهيِّ عنه. قال مالكٌ في الرَّجل يُراطِلُ الرَّجلَ» كذا هو كلُّه كلامٌ مُتصلٌ، وبخَفضِ الأمر المَنهيِّ عنه وعَطفِه على ما قبلَه عند جماعة رُواةِ «الموطَّأ»، وعند يحيَى انتهَى البابُ إلى قَولِه: «إحلال الحرام» -ثمَّ جاء- «الأمرُ المَنهيُّ عنه» عندهم مرفوعًا ترجمةُ: (بابٍ) بغير واو العطف، ووقَع عند أبي عيسَى من رواية عُبيدِ الله بنِ يحيَى: «بابُ الأمرِ المَنهِي عنه»، والصَّحيحُ المَشهُور رِوايةُ [غير] يحيَى على العَطفِ والاتصالِ، وأنَّه غيرُ تَرجمةٍ.

٢٤٧٠ - وفي (بابِ مِيراثِ القَاتلِ): «أنَّ رجلًا من الأنصارِ يُقالُ له: أُحَيحَةُ بنُ الجُلَاحِ» ووهَّم بعضهم هذا، وقال: أُحَيحَةُ جاهليٌ لم يُدرِك الإسلامَ، والأنصارُ اسمٌ إسلامِيٌّ للأوسِ والخَزرجِ، فكيف يقال من الأنصارِ، والوَجهُ صِحتُه على تَساهلٍ في اللَّفظِ وتجوُّز لما كان من القَبيلِ الذين سُمُّوا بهذا الاسمِ في الإسلامِ، وصار لهم كالنَّسبِ، ذُكِر في جُملَتِهم؛ لأنَّه مِن إخْوَتِهم.

٢٤٧١ - وفي (بابِ الصُّورِ): «عن عُبيدِ الله ابنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ بنِ مَسعُودٍ أنَّه دخَل على أبي طلحةَ يعُودُه» كذا لجميعِ الرُّواةِ بالفَتحِ على الفِعلِ الماضِي، قالوا: هو وَهمٌ، وصَوابُه: «دُخِلَ» على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وكذلك بقِيَّة ألفاظ الحديثِ «يُعادُ»، «فوُجِد»؛ لأنَّ عُبيدَ الله لم يُدرِكْ أبا طَلحةَ، وكذا ردَّه ابن وضَّاحٍ، وأصلَحَه في كتابِه، ويقال: إنَّ بين عبُيدِ الله وأبي طلحَةَ فيه

ابنُ عبَّاسٍ، فالحديثُ في «المُوطَّأ» مُرسَلٌ.

٢٤٧٢ - وفي يَمينِ الرَّجل بطَلاقِ ما لم يُنكَح: «في الرَّجلِ يقُولُ لامْرَأتِه: أنتِ طالقٌ، وكلُّ امرأةٍ أنكِحها طالقٌ، ومالُه صدقةٌ إن لم يَفعَلْ كذا … فحنِث، قال: أمَّا نساؤُه فطُلَّقٌ كما قال، وأمَّا قوله: كلُّ امرأةٍ أنكِحها» كذا في الأصُولِ «نساؤه»، قال بعضُهم: صَوابُه «امرأتُه» كما جاء في أوَّلِ المَسألةِ، قال القاضي ﵀: ويُخرَّج ما في الأصلِ؛ أي: أنَّ اليمِينَ إنَّما تلزَمه في نِسائه اللَّاتي يملك إذا خصص ذلك، بخلاف إذا عمَّ، كما قالَه في المَسألةِ بعدَها.

٢٤٧٣ - وفي صِفَة عيسَى ﵇: «آدَم كأَحسَن ما أنتَ رَائي مِن أُدْمِ الرِّجالِ» كذا في «الموطَّأ»، وكذا جاء مِن رِوايَة ابنِ عمرَ في «الصَّحيحين» [خ¦٥٩٠٢]، وهذه إنَّما هي صِفةُ موسَى ﵇، بدَليلِ الأحاديثِ الأُخرِ عن أبي هريرَةَ في صِفةِ عيسَى: «أَحمرُ كأَنَّما خرَج من دِيمَاسٍ» [خ¦٣٣٩٤]، وقد أقسَم ابنُ عمرَ في الحَديثِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يقُلْ فيه «أحمر».

٢٤٧٤ - وفي (بابِ العُمرَى) قوله: «وعلى ذلك الأمرُ عِندَنا أنَّ العُمرَى تَرجِع إلى الذي أَعمرَها إذا لم يَقُل هي لك ولعَقبِك» كذا عند يحيَى بنِ يحيَى، ولم يقُلْه غيرُه، ووقَفُوا كلُّهم بعد حديثِ القاسمِ عندَ قَولِه: «وذلك الأمرُ عندنا»، وما في رِوايَة يحيَى ليس مَعرُوفُ مَذهبِ مالكٍ، وقد تأوَّله بعضُ شيُوخِنا أنَّ مَعنَاه …، وأمَّا التِّرمذيُّ وأبو عُبيدٍ فجَعلَا مَذهبَ مالكٍ ظاهرَ هذا اللَّفظ، وأنَّها إنَّما ترجِعُ إذا لم يقل: لكَ ولعقبكَ على ظاهرِ الحَديثِ، وهو مَذهَب …، وعلَيه تأوَّله بعضُ مُتأخِّري شيُوخِنا.

٢٤٧٥ - وفي (بابِ مِيراثِ الصُّلبِ) قوله: «الأمرُ المجتَمَعُ عليه عِندَنا، والَّذي أدركتُ عليه أهلَ العلمِ ببلدِنا: أنَّ ميراثَ الولدِ من والدِهم أو والدتِهم، إذا تُوفِّيَ الأبُ أو الأمُّ وتركا ولدًا رجالًا ونساءً فلِلذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيَيْن، فَإِن كُنَّ نسَاءً فوقَ اثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ» إلى آخر المَسألةِ، كذا هي عند يحيَى بنِ يحيَى وابنِ بُكيرٍ ومَن وافَقَهم، وقال ابنُ وضَّاحٍ: اطرح «عندنا» فليس فيه اختلافٌ بين الأُمَّة، قال القاضي ﵀: وما في الأُمِّ صحيحٌ لوجوه:

أحدها: أنَّه ليس قوله: «عندنا» ممَّا يوجب الاختلاف فيه، ويكون قوله: «عندنا» وأنَّه أدرَك

عليه أهلَ العِلمِ تأكِيدًا لما قالَه غيرُهم، واتَّفقُوا عليه.

والثَّاني: أنَّ اتفاقَ الأُمَّةِ فيه غيرُ مَوجُودٍ، بل فيه الخِلافُ.

٢٤٧٦ - وقوله في البابِ: «فإنْ كان معَ بناتِ الابنِ ذَكرٌ هو مِن المُتوفَّى بمَنزلتِهنَّ-إلى قوله: - لكن إن فَضَلَ بعد فرائضِ أهلِ الفَرائضِ فضلٌ كان ذلك الفضلُ لذلكِ الذَّكرِ، ولمن هو بمَنزلتِه ومَن هو فوقَه» كذا في «المُوطَّآتِ»، وكذا روَاه يحيَى بنُ يحيَى وابنُ بُكيرٍ وابنُ القاسمِ، وأنكَر سحنُون قوله: «ولمن هو فوقه»، وطرَحه ابنُ وضَّاحٍ، وزيادةُ هذا اللَّفظِ وهمٌ؛ لأنَّ مَن فوقَه هنا بنات، وقد استَوعَبنَ فرضَهُنَّ المُسمَّى، فكيف يُردُّ عليهِنَّ بالتَّعصيبِ مع ذلك مَن دونَهنَّ، وهنَّ أهلُ تَسمِية، ولا حظَّ لهنَّ بعدَها؛ إذ ليس بعَصبةٍ ولا يشركنَ عصبَة، وكذلك حُكمُ بناتِ الابنِ مع مَن تحتَهُنَّ، إذا لم يكنَّ بناتٍ لصُلبٍ.

٢٤٧٧ - وفي (بابِ القِطاعَة في الكِتابَةِ): «وإن ماتَ المُكاتبُ وترَكَ مالًا فأحَبَّ الَّذي قاطَعَه أن يردَّ على صاحبِه نصفَ ما أخَذ، ويكونُ الميراثُ بينهما، فذلك له، وإن كان الَّذي تمسَّك بالكِتابَةِ قد أخَذ مثلَ ما قاطَع عليه شريكَه أو أفضَل فالميراثُ بَينَهما؛ لأنَّه إنَّما أخَذ حقَّه» هذه رِوايَةُ يحيَى، وهو وَهمٌ، هذا جوابُ مالكٍ ﵀ ومَذهبُه في العَجزِ لا في المَوتِ، وهو خِلافُ ما قالَه أوَّل البابِ، وإن كان أشهَب قد روَى عن مالكٍ مثلَ رِوايةِ يحيَى، وقال: هو خطَأ من قَولِه، وعند ابنِ وضَّاحٍ هنا: «وإن ماتَ المُكاتبُ وترَك مالًا استَوفَى الَّذي لم يُقاطِعْه ما بَقِي عليه، وكان ما يفضُلُ بعدَ ذلك بينَهما نِصفَينِ»، وهو منْ إصلاحِ ابنِ وضَّاح من غيرِ رِوايَة يحيَى، وكذا عند مُطرِّفٍ وابنِ القاسمِ، وسقَطت هذه المَسألةُ هنا والكَلامُ فيها عند ابنِ بُكيرٍ.

٢٤٧٨ - وقوله في التَّرجمةِ: «ولاءُ المكاتب إذا أُعتِق» كذا عند شُيوخِنا على ما لم يُسمَّ فاعلُه، وفي بَعضِ الرِّواياتِ: «إذا أعتَق عبدَه» وأدخَل في البابِ مَسائلَ ولاءِ ما أعتَقَه المكاتبُ، قال بعضُهم: صَوابُه «ولاء معتَق المكاتب»، وما في الرِّوايَاتِ يُخرَّج ويرجعُ إلى هذا المعنَى على تَأويلٍ وتجوُّزٍ.

ومن ذلكَ في متُونِ «صحيح البُخاريّ»:

٢٤٧٩ - في كتابِ العلمِ في (باب الغَضبِ في المَوعظةِ): «لا أَكادُ أُدرِكُ الصَّلاةَ ممَّا يُطوِّلُ بِنا فُلانٌ» [خ¦٩٠] كذا وقَع في الأُمَّهاتِ، وفيه إشكالٌ، وقد روَاه الفِريابيُّ: «إنِّي لأتأخَّر عن الصَّلاةِ في الفَجرِ ممَّا يُطوِّلُ بِنا فلانٌ» [خ¦٧٠٤] وهو أظهَر، ولعلَّ الأولَ مُغيَّرٌ منه أو مِن مَعناه، ولعلَّه «لأكاد أترك

الصَّلاة» فزِيدتْ بعدَه الألف وفُصِلتْ التَّاءُ من الرَّاءِ فجُعلتْ دالًا، والله أعلَم.

٢٤٨٠ - وفي (باب الحرصِ على الحَديثِ): «عن أبي هريرةَ أنَّه قال: قِيلَ يا رسول الله؛ من أَسعدُ النَّاسِ بشَفاعتِكَ؟» [خ¦٩٩] كذا لأبي ذرٍّ، وهو وَهمٌ، وصَوابه سقُوط «قيل»، [و] لم تكن عند الأَصيليِّ والقابسيِّ؛ لأنَّ السَّائل هو أبو هريرَةَ نفسُه؛ بدَليلِ قَولِه آخر الحديثِ: «لقد ظَننتُ … أنْ لا يَسألَني عن هذا … أَحدٌ أوَّلُ منكَ».

٢٤٨١ - وفي (بابِ المُرورِ في المَسجدِ): «فلْيأخذْ على نِصالِها بكَفِّه، لا يَعْقِرْ بكَفِّه مُسلِمًا» كذا للأَصيليِّ وسقَط «بكَفِّه» الأوَّل للقابسيِّ وعُبدُوس وغَيرِهما [خ¦٤٥٢]، وثبَت الأوَّل وسقَط الآخِر لبَعضِهم، وهو الوَجهُ، وغيرُه وَهمٌ.

٢٤٨٢ - وفي (بابِ ما يُستَحبُّ للعالم) حديث الخضِر: «فانْطَلَقا بَقيةَ ليلَتِهما ويَومِهِما» [خ¦١٢٢] كذا وقَع هنا، وفي رِوايَةِ الحُميديِّ: «فانْطَلَقا بَقيةَ يومِهما وليلَتِهما» [خ¦٤٧٢٥] على القَلبِ، وهو الصَّوابُ ووجهُ الكَلامِ؛ بدَليلِ قَولِه بعدُ: «فلمَّا أَصبَحَ» [خ¦١٢٢]، وفي الرِّواية الأُخرَى: «حتَّى إذا كانَ من الغدِ» [خ¦٤٧٢٥].

٢٤٨٣ - وفي (بابِ المَساجدِ الَّتي على طريقِ المَدينةِ): «وقد كان عبدُ الله تَعلَّم المَكانَ الَّذي صلَّى فيه النَّبيُّ ﷺ» كذا للأَصيليِّ بتاء مَفتُوحةٍ ولامٍ مُشدَّدة من العلم، ولغَيرِه «يُعْلم» [خ¦٤٨٥] بضمِّ الياء ساكنةُ العينِ من العَلامةِ، ثمَّ قال بعدَها: «يقول ثمَّ عن يَمينِكَ»، وعلى هذا تأتي رِوايةُ الأَصيليِّ أوجَه.

وقال لنا بعضُ مَشايخِنا من المُتقنِين في هذا البابِ: صَوابه «يُعْلِم» كما قال غيرُ الأَصيليِّ، وبعدَه: «بعَواسِج كنَّ عن يَمينِك»، وقال: كذا جاء مُبيَّنًا عند بعضِ رُواةِ الحديثِ في غير هذه المُصنَّفات، فتصحَّف قولُه: «بعَواسِج» بقوله: «يقول ثمَّ»، فإن صحَّتْ هذه الرِّوايةُ فهذا حقٌّ لا غطاءَ عليه.

وقد ذكَر أبو عبدِ الله الحُميديُّ في «اختصاره الصَّحيح» هذا الحرفَ فقال فيه: «تنزل ثمَّ عن يَمينِك» فرَأَى أنَّ «يقول» مُصَحَّفٌ من «تَنزل»، ولا بيان في هذا، وما ذكَرناه بَيِّنٌ.

وبعدَه أيضًا قوله: «وأنتَ ذاهِبٌ إلى مَكةَ بينَه وبينَ المسجدِ … رَمْيَة حَجَرٍ» [خ¦٤٨٥] كذا لأبي ذرٍّ

والنَّسفيِّ وسائرِ الرُّواةِ، وكذا في أصلِ الأَصيليِّ، ثمَّ خطَّ على «بينه» فدلَّ على سقُوطِها عند بعضِ شيُوخِه، ويختَلُّ بسقُوطِها الكَلامُ.

٢٤٨٤ - وقوله: «اللَّهُمَّ عليكَ بقُريشٍ-وسَمَّى فيهم- عُمارَةَ بنَ الوَليدِ، ثمَّ قال: فلقَد رأيتُهم صَرْعَى يومَ بدرٍ» [خ¦٥٢٠] ذِكرُ عُمارةَ بنِ الوَليدِ هنا غلطٌ ووَهمٌ بيِّنٌ، والمَعروفُ عند أهلِ الأثرِ والسِّيرِ أنَّ عُمارَةَ لم يحضر بَدرًا، وأنَّه تُوفِّي بجَزيرةٍ من أرضِ الحبَشةِ، وكان النَّجاشيُّ سحرَه، ونفَخ في إحليلِه سِحرًا؛ لتُهمةٍ لحقَته عِندَه، فهام على وَجهِه مع الوَحشِ، وفي كتاب مُسلمٍ فيه وهمٌ آخر، قد ذكَرناه في حرفِ العَينِ في قوله: «عقبة بن الوليد».

٢٤٨٥ - وفي (باب السَّمرِ مع الضَّيفِ) في كتابِ الصَّلاةِ: «فهوَ أنَا وأَبي وأُمِّي» [خ¦٦٠٢] كذا للمَروزيِّ وأبي الهَيثمِ، وسقَط «أبي» للبَلخيِّ، وسقَط «أمي» للحمُّوْييِّ، والصَّوابُ إثباتُهما، وبذلك يتِمُّ العدَد؛ لمجيئه بثلاثة.

٢٤٨٦ - وفي باب ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]: «قلتُ … صلَّى في الكَعبةِ، قال: نعَم رَكعتينِ» [خ¦٣٩٧] كذا هو في حَديثِ يحيَى بنِ سَعيدٍ، قالوا: وذِكرُ رَكعتَين غلطٌ من يحيَى بنِ سَعيدٍ القَطَّان، وقد قال ابنُ عمرَ: «فنَسيتُ أن أسألَه كمْ صلَّى» [خ¦٤٦٨]، وإنَّما دخَل الوَهمُ من ذكر الرَّكعتَين بعد هذا في قَولِه: «ثمَّ خرَج فصلَّى في وَجهِ الكعبةِ رَكعتَينِ» [خ¦٣٩٧].

٢٤٨٧ - وفي (بابِ جَهرِ الإمامِ بالتَّأمينِ): «وسَمِعتُه منه في ذلكَ خَيْرًا» بياء باثنتَين ساكِنَة، كذا للكافَّة، وعند الأَصيليِّ: «وسَمِعتُ» [خ¦١١١] بغير هاءٍ، وعند أبي ذرٍّ: «خبرًا» بفتح الباء بواحِدَة، وباجتماع هاتَين الرِّوايتَين يستَقِيم الكَلامُ، ويتَّجِه الصَّوابُ فيه، وأمَّا بافترَاقِهما أو على الرِّواية الأُولَى فيَختَل معنى الكَلامِ.

٢٤٨٨ - وفي (باب التَّبكيرِ للعِيدِ) قولُ عبدِ الله بنِ بُسْر: «إنْ كُنَّا قد فَرَغْنا … هذه السَّاعةَ» [خ¦١٣/ ١٠ - ١٥٣٠] صَوابُه: «لقد فرَغْنا» أو «إلَّا قد فَرَغْنا».

٢٤٨٩ - وفي (بابِ الصَّلاةِ في كسُوفِ القَمرِ): «وقال أبو بَكرَةَ: انكسَفتِ الشَّمسُ» [خ¦١٠٦٢] كذا عند أبي زَيدٍ، وعند أبي أحمدَ: «انكسَفَ القمرُ»، وهو وفق البابِ والصَّوابُ، وعند ابنِ السَّكنِ: «خسف القمر» بمَعنَاه، وفيه في حَديثِ القَعنبِيِّ سقوطُ القيامِ الرَّابعِ في كتابِ الأَصيليِّ، وخرَّجَه القابسيُّ، وصحَّ لابنِ السَّكنِ كما في «المُوطَّأ»، وسقُوطُه وَهمٌ.

٢٤٩٠ - وفي حَديثِ عمرَ في (باب إنَّ الله لم يُوجِب السُّجودَ): «وإنَّما نَمُرُّ بالسُّجُودِ، فمَن سَجَدَ فقد أَصابَ» [خ¦١٠٧٧] كذا للجُرجانيِّ، وعند المَروَزيِّ وابنِ السَّكنِ والقابِسيِّ: «إنَّا نَمُرُّ»، وعند بَعضِهم عن أبي ذرٍّ: «إنَّا لم نُؤمَرْ»، قال القابسيُّ: وهو الصَّوابُ، وهو معنَى الحديثِ الآخَرِ: «إنَّ الله لم يَفْرِضْ السُّجودَ علينا» [خ¦١٠٧٧].

٢٤٩١ - وفي (رَفْعِ الأَيدِي في الصَّلاةِ لأَمْرٍ يَنزلُ): «مَن نابَه في شيءٍ من صَلاتِه فلْيقُلْ: سُبحانَ الله» كذا في أصلِ القابِسيِّ وعُبدُوس، وهو تغيِيرٌ، والصَّوابُ ما لغَيرِهما هنا، وما هو المَعروفُ والمُتفَق عليه في غيرِ هذا البابِ: «مَن نَابَه شيءٌ في صَلاتِه فليَقُل: سُبحانَ الله» [خ¦١٢١٨].

٢٤٩٢ - وفي (زَكاةِ الغَنمِ): «في أَربعٍ وعِشرِينَ فما دُونَها من الغَنمِ» [خ¦١٤٥٤] كذا للقابِسيِّ والأَصيليِّ، وعند ابنِ السَّكنِ: «فما دُونَها الغَنَم»، وحمَل بعضُهم أنَّ روايةَ (مِنْ) وهمٌ، قال القاضي ﵀: وكِلاهُما صوابٌ، فمَن أثبتَها فمَعناه زكاتُها من الغَنمِ، و(مِنْ) هنا للبَيانِ لا للتَّبعيضِ، وعلى إسقَاطِها «الغَنمُ» مُبتَدأٌ، والخبرُ مُضْمَرٌ في قَولِه «في أربعٍ وعِشرِينَ» وما بعدَه.

٢٤٩٣ - وقوله في (باب ابْنَيْ العمِّ أحدُهما أَخٌ لأُمٍّ) في حَديثٍ: «أنَا أَولَى بالمُؤمِنينَ من أنفُسِهم فمَنْ ماتَ وترَكَ كَلًَّا …» [خ¦٦٧٤٥] الحديثَ، كذا لهم، وعند الأَصِيليِّ: «مِن أَنفُسِهم وأَزواجُه أُمَّهاتُهم»، وهو وَهمٌ، وليسَ من الحديثِ، ولا له في هذا البابِ مَعنًى.

٢٤٩٤ - وفي (باب مَن ساقَ البُدْنَ) في آخرِ الحَديثِ: «وفَعَل مثلَ ما فعَلَ رسولُ الله ﷺ مَن أَهدَى أو ساقَ الهَدْيَ من النَّاسِ» [خ¦١٦٩١] كذا للمَروَزيِّ، وسقَط للجُرجانيِّ وغَيرِه مِن قَولِه: «مَن أَهدَى …» إلى آخرِ الكَلامِ، وهو اختِلالٌ ونَقصٌ لا يَتمُّ معنَى الحديثِ إلَّا به، و«مَن أَهدَى» هو الفاعل بـ: «فَعَلَ» المُتقدِّم، ووقَع عند بعضِ الرُّواةِ هذه الزِّيادة تَرجمةً، وهو اختِلالٌ، والصَّوابُ رِوايةُ المَروَزيِّ، وكونُ ذلك من نَفسِ الحديثِ، كما جاء في غَيرِ حَديثٍ بغيرِ هذا اللَّفظِ ومَعنَاه.

٢٤٩٥ - وفي (باب كَم اعتمَر النَّبيُّ ﷺ: «حدَّثنا هُدبَة حدَّثنا هَمَّامٌ-وفيه- قال: اعتمَرَ أَربَعَ عُمَرٍ في ذي القَعدةِ إلَّا الَّتي اعتمَرَ مع حجَّتِه عُمرَة من الحُديبِيَةِ» [خ¦١٧٨٠] ثمَّ عدَّها بعدُ، قال القابِسيُّ: قوله: «إلَّا الَّتي اعتمَرَ مع حَجَّتِه» كلامٌ زائدٌ، وصَوابُه: «أربع عُمَرٍ في ذي القَعدةِ، عُمْرة الحُديبيةِ».

قال القاضي ﵀: والرِّوايةُ عندي هي الصَّوابُ، وقد عدَّها بعدُ في الأربعِ آخر الحديثِ، فكأنَّه قال في ذي القَعدةِ منها ثلاث، والرَّابِعة عُمرتُه في حجَّتِه، أو يكون صوابُه كلُّها في ذي القَعدةِ، إلَّا الَّتي

اعتمَرَ في حجَّتِه، ثمَّ فسَّرَها بعدَ ذلك؛ لأنَّ عُمرتَه الَّتي مع حجَّتِه إنَّما أوقَعَها في ذي الحجَّةِ على ما ذُكِر أنَّه كان قارنًا أو مُتمَتعًا، وإنَّما قدِمَ مكَّةَ لأربعٍ أو خَمسٍ خَلَونَ من ذي الحجَّةِ.

وقد ذكَر مسلمٌ الحديثَ بنَفسِه ومَتْنِه عن هُدْبةَ بنِ خَالدٍ وهو هَدَّاب.

وأُرَى أبا الحسَنِ إنَّما رأَى أنَّ يَعدَّ الرابعةَ في ذي القَعدةِ من أجلِ إحرَامِه بها في ذي القَعدةِ على مَن جعَلَه قارنًا أو مُتمَتعًا.

ويدُلُّ على صِحةِ الاستِثْناء ما جاء في الأمِّ قوله في العُمرِ الثَّلاثِ قبلَ الَّتي في ذي الحجَّةِ في ذي القعدةِ عند ذِكْرِ كلِّ واحدةٍ منها، ثمَّ قال: «وعُمرَة في حجَّتِه» لم يَزِدْ، فدلَّ على صِحةِ استثنائِها ممَّا اعتمَر في ذي القَعدةِ.

وتكون «عُمرَةٌ» مَرفُوعةً هنا، حيثُ وقعَت على القَطعِ والابتداءِ، أو مَنصُوبةً على البَدلِ من قَولِه: «أربعَ عُمرٍ»، وقد يَصحُّ تخصيصُ الآخرةِ بالرَّفعِ على خبرِ المُبتَدأ المَحذُوف، كأنَّه قال: والرَّابعةُ عُمرةٌ في حجَّتِه.

٢٤٩٦ - وفي (باب مَن رَايَا بقِرَاءةِ القُرآنِ): «ومَثَلُ المُنافقِ الذي لا يَقرأُ القُرآنَ كالحَنْظلَةِ، طَعْمُها مُرٌّ-أو خَبِيثٌ- ورِيحُها مُرٌّ» [خ¦٥٠٥٩] كذا لجَميعِهم، وهو وَهمٌ، والصَّوابُ ما وقَع في غَيرِ مَوضعٍ من «الصَّحيحَين» في غيرِ هذا البابِ: «ولا رِيحَ لها» [خ¦٥٠٢٠].

٢٤٩٧ - وفي (باب إذا رأَى المُحْرِمونَ صَيدًا فضَحِكوا) قوله: «فحَملْتُ عليه الفَرسَ، فطَعَنتُه، فأَثبَتُّه، فاستَعنتُهم، فأَبَوا» [خ¦١٨٢٢] صَوابُه تقديمُ الاستِعانةِ على الحَملِ عليه، كما جاء في الرِّواياتِ الأُخرِ [خ¦١٨٢٣].

٢٤٩٨ - وفي (باب إذا بيَّنَ البَيِّعانِ): «هذا ما اشتَرى محمَّدٌ رسُولُ الله ﷺ من العَدَّاء بنِ خالدٍ» [خ¦٣٤/ ١٩ - ٣٢٤٧] قيل: هذا وَهمٌ، وصَوابُه عَكسُه أنَّ العَدَّاءَ هو المُشتَرِي، وكذا ذكَره التِّرمذيُّ، وابنُ الجارُود، والعَدَّاءُ هو المُشتَرِي، قال القاضي ﵀: ولا يَبعُدُ صَوابُ ما في الأُمِّ واتفاقه مع ما في المُصنَّفاتِ الأُخرِ، إذا جعَلنا شَرَى واشتَرى، وباعَ وابتاعَ بمعنًى، يُستَعمَلان في الوَجهَين معًا.

٢٤٩٩ - وفي (بيعِ الثِّمارِ قبلَ بُدوِّ صَلاحِها) في حَديثِ مَالكٍ: «أَرَأيتَ إنْ مَنعَ الله الثَّمرةَ» [خ¦٢١٩٨] كذا لسائرِهم، ولأبي ذرٍّ: «فقال رسول الله ﷺ: أرَأيتَ إن منَع الله الثَّمرة؟»، قال الدَّارقطنيُّ: خالَف جماعةٌ فيه مالِكًا فقَالُوا: «قال أنسٌ: أَرَأيتَ إنْ مَنَع الثَّمرةَ …» الحديثَ.

٢٥٠٠ - وفي (بابِ بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسِيئةً): «وقال ابنُ سِيرينَ: لا بأسَ بِبَعيرٍ ببَعيرَينِ ودِرْهمٍ بدِرْهمٍ نَسِيئةً» [خ¦٣٤/ ١٠٨ - ٣٤٧٦] كذا للقابِسيِّ والحَمُّوْييِّ وأبي الهَيثمِ، وهو وَهمٌ، وتأوَّلَه القابِسيُّ في الدِّرهمِ على القَرضِ، وأصلَحه الأَصيليُّ في كتابِه: «ودِرهَم أو دِرهمَين نَسِيئة» وقال: أنا أصلَحتُه، وهذا صحِيحٌ؛ لأنَّ ابنَ سيرينَ قد رُوي عنه أنَّه كان يَرى جَوازَ بيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ-يدًا بيدٍ- ودِرهَمٍ نَسِيئة، وقال بعضُهم: لعلَّه كان «لا بأسَ ببَعير ببَعيرَين ودِرْهمٍ، الدِّرهمُ نَسِيئةً»، فسقَط الألفُ وتصَحَّفتِ اللَّامُ بالباءِ.

٢٥٠١ - وفي (بابِ هِجْرةِ الحبَشةِ) قولُ عثمانَ-وذكَر أبا بكرٍ وعمرَ-: «أَفليسَ لي علَيكم مِن الحقِّ مثلُ الَّذي كان علَيهِم» كذا للأَصيليِّ، ولغَيرِه: «مثلُ الَّذي كانَ لي عَليِهم»، وهو وَهمٌ، وصَوابُه «مثلُ الَّذي كانَ لهُم علَيكُم»، وكذا نبَّه البُخاريُّ على الوَهمِ فيه بقَولِه في الرِّوايةِ الأُخرَى: «مثل الَّذي كان لهم» [خ¦٣٨٧٢].

٢٥٠٢ - وفي (بابِ طَوافِ النِّساء مع الرِّجالِ) وقوله: «قد طافَ نساءُ النَّبيِّ ﷺ مع الرِّجالِ-ثمَّ قالتْ: - يَخرُجْنَ مُتَنكِّراتٍ باللَّيلِ، فيَطُفْنَ مع الرِّجالِ» [خ¦١٦١٨] كذا لهم، وعندَ ابنِ السَّكنِ: «لم يكُنْ يَخرُجْنَ مُتنكِّراتٍ»، وهو وَهمٌ، وما قبلَه وما بعدَه يُناقِضُه.

٢٥٠٣ - وفي (بابِ مَن ساق البُدْنَ معه قوله): «وفعَل مثلَ ما فعَل رسولُ الله ﷺ مَن أَهدَى أو ساقَ الهَدْيَ من النَّاسِ» [خ¦١٦٩١] كذا لكافَّةِ الرُّواةِ، وهو الصَّحيحُ وتمامُ الحديثِ، وكان عند أبي الهَيثمِ بعدَ قَولِه «رسول الله ﷺ»: «باب مَن أَهدى أو ساقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ» وجعَلَه تَرجَمةً، وهو وَهمٌ واختلالٌ في الكَلامِ، وإنَّما «مَن» هنا فاعلٌ لقَولِه: «وفعَل مثلَ ما فعَل رسولُ الله ﷺ»، وبذلكَ يستَقِيمُ الكَلامُ.

٢٥٠٤ - وفي (باب إذا أعتَق عبدًا بين اثنَين) في حَديثِ عبدِ الله بنِ إسماعيلَ: «يُقوَّم علَيه قِيمَة عَدلٍ على المُعتِق أُعتِقَ منه ما أَعتَقَ» [خ¦٢٥٢٣] كذا عند المَروَزيِّ، وهو كلامٌ مُختلٌّ، وصَوابُه رِوايةُ ابنِ السَّكنِ: «على المُعتقِ وإلَّا أُعتِق منه ما أعتَق»، وعند النَّسفيِّ وأبي الهيثمِ مِثلُه، وقالا: «وعُتِق منه ما عتق»، وعلى الصَّوابِ جاء في غير هذا الحَديثِ في الأُمهاتِ الثَّلاثِ [خ¦٢٥٥٣].

٢٥٠٥ - وفي (الشَّهادةِ على الأنسَابِ): «عن عائشَةَ أنَّها سمِعَتْ صوتَ رجلٍ يستَأذِنُ في بيتِ

حَفصةَ، قالت عائشةُ: فقلتُ يا رسولَ الله؛ أُراه فُلانًا لعمِّ حفصةَ من الرَّضاعَةِ، فقالت عائشةُ: يا رسولَ الله؛ هذا رجلٌ يستَأذِنُ في بَيتِكَ، فقال رسولُ الله ﷺ: أُراه فُلانًا، لعمِّ حَفصةَ من الرَّضاعَةِ» [خ¦٢٦٤٦] تَقدِيمُ هذا القَول عن عائشةَ أولَ الحديثِ: «أُراه فلانًا» زيادةٌ ووهمٌ، وهو ثابتٌ للمَروزيِّ والجُرجانيِّ والهرَويِّ وأكثَرِهم، وإنَّما الكلامُ للنَّبيِّ ﷺ كما جاء آخِرًا جَوابًا لقَولِ عائشَةَ آخرًا له، كما جاء في غَيرِ هذا الحديثِ في سائر الأبوابِ في الأمُّهاتِ الثَّلاثِ [خ¦٣١٠٥]، والصَّوابُ سقوطُ تلك الزِّيادة من قول عائشةَ إلى قَولِها الثَّاني، وكذا جاءَت ساقِطةً لبَعضِ الرُّواةِ على الصَّوابِ.

٢٥٠٦ - وفي (بابِ شَهادةِ العَبيدِ والإماءِ): «وقال شُريحٌ: كلُّكم بَنُو عَبيدٍ وإماءٍ» [خ¦٥٢/ ١٣ - ٤١٥٥] كذا لأكثَرِهم، وعندَ ابنِ السَّكنِ: «كلُّكم عَبيدٌ وإماءٌ»، وهو الوَجهُ والصَّوابُ.

٢٥٠٧ - وفي (باب إذا زَكَّى رجلٌ رجلًا كفَاه): «وقال أبو جَمِيلةَ: وجَدتُ مَنبوذًا، فلمَّا رأى عمرَ كأنَّه يَتَّهمُني قال عمرُ؛ يعني: إنَّه رجلٌ صالحٌ، قال: كذاك، اذهَب وعلَينا نفَقتُه» كذا جاء مُلفَّقًا مُصحَّفًا في رِوايَة المَروزيِّ، وفيه اختِلالٌ ونَقصٌ، ونحوُه لأبي ذرٍّ، إلَّا أن عنده موضعَ «فلمَّا رأى عمر»: «فلمَّا رآني»، والوَجهُ ما عند الأَصيليِّ: «فلمَّا رأَى عمرَ-بفتح الرَّاء- كأنَّه يَتَّهمُني، قال عَريفِي: إنَّه رجلٌ صالحٌ»، وهذا كلامٌ صحيحٌ، والفاعلُ بـ: «رأى» مُضْمرٌ وهو «عَريفِي» المَذكورُ بعدُ، «قال كذاك» يريد أنَّ عمرَ قال كذاك تصدِيقًا له، وعند الهَمْدَانيِّ: «فلمَّا رآني عمرُ قال: عسَى الغُويرُ أبؤُسًا! كأنَّه يَتَّهمُني، فقال عَريفِي» [خ¦٥٢/ ١٦ - ٤١٥٩]، وهذا أبينُ وأتمُّ كَلامًا.

٢٥٠٨ - وفي (باب الصُّلحِ بين الغُرماءِ): «وفَضَلَ ثلاثةَ عشرَ وَسْقًا، سبعةٌ عَجوةٌ وستةٌ لونٌ، أو ستةٌ عجوةٌ وسبعةٌ لَونٌ» [خ¦٢٧٠٩] كذا لهم، وهو الوَجهُ، وعند الجُرجانيِّ: «أو سِتةٌ لونٌ وسَبعةٌ عَجوةٌ»، وهو تكرَار كَلامٍ ليس فيه سِوَى التَّقدِيم والتَّأخِير، فإنْ لم يكن تحرِّيًا من الرَّاوي وإلَّا فهو وَهمٌ.

٢٥٠٩ - وفي كتابِ: الشُّروطِ: «فجاءَهُ أبو بَصيرٍ رَجلٌ من قُريشٍ» [خ¦٢٧٣١] كذا جاء هنا، وهو وَهمٌ، إنَّما هو ثقفِيٌّ حلِيفٌ لقُريشٍ، وفي آخَرِ الحَديثِ صَوابُه ونِسبَته ثَقَفيًّا مُبيَّنًا.

٢٥١٠ - وفي كتابِ: الجهادِ في: (صِفَة الحورِ العينِ): «شدِيدةُ سَوادِ العَينِ، شديدةُ بياضِ العَينِ» [خ¦٥٦/ ٦ - ٤٣٧٣] كذا في النُّسخِ، قال بعضُهم: صَوابُه «شديدةُ [سواد] سَوادِ العَينِ، شديدةُ بياض بياضِ العَينِ».

٢٥١١ - وفي (بابِ الكَافرِ يقتُلُ المُسلِمَ ثمَّ يُسلِمُ) وذكَر حديثَ أبي هريرَةَ: «قدِمتُ على النَّبيِّ ﷺ بخيبر … قلتُ: يا رسولَ الله؛ أَسهِمْ لي، فقال بعضُ بَني سَعيدِ ابنِ العاص: لا تُسْهِمْ له يا رسولَ الله؛ فقال أبو هريرةَ: هذا قاتلُ ابنِ قَوقَلٍ، فقال له ابنُ سَعيدِ ابنِ العاص: وَاعَجبًا لوَبْرٍ تَدلَّى علَينا من قَدُومِ ضَأنٍ …» [خ¦٢٨٢٧] الحديثَ، ونحوُه في المَغازِي [خ¦٤٢٣٧] في حَديثِ ابنِ المَدينِيِّ عن سُفيانَ، وفي هذا الكَلامِ قَلبٌ وتحرِيفٌ قبيحٌ من الرُّواةِ.

وصَوابُه ما جاء في غَزوَةِ خَيبرَ في حَديثِ الزُّبيدِيِّ عن الزُّهريِّ [خ¦٤٢٣٨]، وفي كتابِ أبي داودَ وغَيرِه:

«أن رسولَ الله ﷺ بعَث أبانَ بنَ سَعيدِ بنِ العاصِ على سرِيَّة من المَدينةِ قِبَلَ نَجدٍ، فقَدِمُوا علَيه بخَيبرَ، قال أبو هريرَةَ: فقلت: يا رسولَ الله؛ لا تُسهِم له، فقال أبانُ: وأنتَ بهذا يا وَبرُ تَدلَّى …» وذكَر الحديثَ، وعليه يدُلُّ المعنَى؛ لأنَّ هذه صِفَة أبي هريرَةَ وبِلادِه، لا صِفَة القُرشيِّ، و«قَدُوم ضَأنٍ» مَوضِعٌ ببِلادِ دَوس قَومِ أبي هريرَةَ، وقد تقدَّم الخلافُ في لَفظِه ومَعنَاه، ومعنَى «وبر» في تَراجِم حرُوفِها قبلُ.

٢٥١٢ - وقوله في (بابِ أقرُّكُم ما أقرَّكُم الله) وحَديثِ خَيبرَ «وكانَت الأرضُ لما ظهَر عليها لليَهودِ ولله ورَسُولِه» [خ¦٣١٥٢]، قال القابِسيُّ: لا أعرِفُ ممَّن وقَع الغلَط فيه، يعني أنَّها صارَت كلُّها «لله ولِرسولِه وللمُسلمينَ» [خ¦٣١٦٧] كما جاء في سائرِ الأحاديثِ، قال أبو عبدِ الله بنُ أبي صفرَةَ: بل الصَّوابُ «لليهُودِ»؛ لأنَّه لما ظهَر أوَّلًا على ما ظهَر منها سألُوه الصُّلحَ على أن يسلِمُوا له الأرضَ الَّتي بقِيَت بأيدِيهِم، فكانَت لهم، فلمَّا تمَّ الصُّلحُ صار ذلك كلُّه بعدُ لله ورسُولِه والمُسلمِين.

٢٥١٣ - وفي (بابِ الكَفارةِ قبلَ الحِنْثِ): «كنَّا عند أبي موسَى وكان بينَنا وبينَه هذا الحيِّ من جَرْمٍ إخاءٌ ومَعروفٌ، فقدَّمَ طعَامه، وقدَّمَ في طَعامِه لحم دَجاجٍ» كذا للأَصيليِّ، ولكافَّتهم مِثلُه، إلَّا أنَّ عِندَهم، «وكان بينَنا وبينَ هذا الحيِّ» [خ¦٦٧٢١]، وهو الصَّوابُ، وعند عُبدُوس والقابِسيِّ: «فقُدِّم طعامٌ، وقدِّم في طَعامِه» على ما لم يُسمَّ فاعلُه، وما للجماعة أبيَن.

٢٥١٤ - وفي (بابِ البشَارَةِ بالفُتوحِ): «أَلَا تُرِيحُني من ذِي الخَلَصَةِ، وكان بيتًا فيه خَثعَم يُسمَّى الكَعبةَ» [خ¦٣٠٧٦] كذا للمَروَزيِّ، وهو وَهمٌ، وللجُرجانيِّ: «فيه صنَم لخَثعَم»، ولبَعضِهم: «وكان في خَثعَم»، وكذا جاء في المَغازِي [خ¦٤٣٥٦]، وهاتان الرِّوايَتان صحِيحَتان، لكن يدُلُّ أنَّ رِوايَة المَروَزي هي صحِيحُ رِوايَةِ البُخاريِّ-على وَهمِها- لقَولِه آخرَ الباب: «قال مُسدَّدٌ: بيتٌ في

خَثْعَمَ»، قال يعني البُخاريَّ: وهو أصحُّ، قال القاضي ﵀: وقد يحتَمِل أن تكون رِوايَة المَروَزيِّ: «فيه خَثعَم» صحِيحُه «بيته خَثعَم» فتَصحَّف بـ: «فيه».

٢٥١٥ - وذكَر البُخاريُّ في تَركةِ الزُّبيرِ ووَصِيَّته في (باب تَركةِ الغَازِي) وقال آخِرًا: «وكان للزُّبيرِ أربعُ نِسوَةٍ، ورفَع الثُّلثَ فأصابَ كلَّ امرأةٍ ألفُ ألفٍ ومائتا ألفٍ، فجميعُ مالِه خمسونَ ألفَ ألفٍ ومائتا ألفٍ» [خ¦٣١٢٩] كذا في جميعِ النُّسخِ، وهو عند تحقيقِ الحسابِ وَهمٌ، وصَوابُه «سبعَة وخمسُون ألفَ ألفٍ وستَّ مائة ألف» وهو ما يقومُ من ضَربِ ألف ألفٍ ومِئَتي ألفٍ في اثنين وثَلاثِين من حيثُ يقومُ رُبع الثُّمن لكلِّ زَوجةٍ، ويحمل على ذلك مثل نصفه للوَصِيَّة؛ وهو ثلث التَّركةِ، وهذا كلُّه إذا لم يُحسَب دَينُه المَذكُور أوَّلَ الحديثِ أنَّه كان «أَلفَي ألفٍ ومِائتَي ألفٍ»، فجمِيعُ مالِه على هذا المَقسومِ للدَّين والوَصِيَّة والتَّركةِ تِسعَة وخمسُون ألفَ ألفٍ وثمان مائة ألف، لكن محمَّدَ بنَ سَعدٍ كاتبَ الوَاقديِّ ذكَر في «تاريخه الكبير»: أنَّه أصابَ كلَّ امرأةٍ ألفُ ألفٍ ومائةُ ألفٍ، فيصِحُّ على هذا قوله في الأُمِّ: فجمِيعُ المالِ خمسُونَ ألفَ ألفٍ، لكن يبقَى الوَهمُ في قَولِه: «مائتا ألف» وإنَّما يكون صَوابُه: «ألفا»، فلعلَّ الوَهمُ في الأمِّ في مئتي ألف حيثُ وقَع في نَصيبِ الزَّوجاتِ وجميع المال فإنَّه مائة ألف واحدة حيث وقَع، ويستَقِيمُ حِساب خمسين ألفًا على ما جاء في الأمِّ.

٢٥١٦ - وفي (باب صِفةِ الجنَّة): «والمَنضودُ: المَوزُ، والمَخضُودُ: المُوقَرُ حَمْلًا» [خ¦٥٩/ ٨ - ٥٠٢٩] في هذا تخلِيطٌ ونَقصٌ ووَهمٌ، كذا في جميعِ النُّسخِ، وصَوابُ الكَلامِ: «والطَّلحُ المَخضُودُ: المَوزُ، والمَنضُودُ: المُوقَر حملًا الَّذي نضد بعضُه على بَعضٍ» يريدُ من كَثرةِ حَملِه.

٢٥١٧ - وفي (باب أَوقافِ [أصْحابِ] النَّبيِّ ﷺ في حبسِ عمرَ ﵁ قوله: «تَصدَّقْ بأَصلِه لا يُباعُ ثمرُه، ولكن يُنفَقُ ويُتصدَّق به» [خ¦٤١/ ١٤ - ٣٦٤٨] كذا في هذا البابِ، قيل: لعلَّه وَهمٌ، وصَوابُه ما جاء في غيرِ هذا البابِ من تحبيسِ أَصلِه، و«يُتصدَّق به» يريدُ بثَمرِه، والمرادُ بالصَّدقةِ في الحَديثِ الأوَّل الحَبسُ، فبَيَّنه بقَولِه: «لا يباع ثمره».

٢٥١٨ - وفي (إقطَاعِ النَّبيِّ ﷺ البَحرَين للأنصارِ): «فقَالُوا: حتَّى تكتُب لإخْوانِنا من قُريشٍ بمِثلِها، فقال: ذلك لهم ما شاء الله، على ذلك يقُولُون له، قال: فإنَّكم سَتَرَوْنَ بَعْدِي أثرَةً …» [خ¦٣١٦٣] الحديثَ، كذا لكافَّةِ الرُّواةِ، وفيه تصحِيفٌ وتلفِيفٌ، وصَوابُه رِوايَة ابنِ السَّكنِ: «فقال لهم رسولُ الله ﷺ ما شاء الله، كلُّ ذلك يقُولُون»، ويحتَمِل أنَّ قولَه «ذلك لهم» تصحِيفٌ

من لَفظةِ «النَّبي ﷺ» من ذلك أوَّلًا و«كلُّ» من «على ذلك»، والله أعلَم.

٢٥١٩ - وقوله في التَّفسيرِ: «والقطر: الحديدُ» [خ¦٦٠/ ٤٠ - ٥٢٥٣] المَعروفُ أنَّه النُّحاس، وكذا ذكَره في مَوضعٍ آخَر على المَعرُوفِ [خ¦٦٠/ ٧ - ٥١٤٨].

٢٥٢٠ - وفي الحديثِ في صِفَة موسَى ﵇: «ضرْبٌ» [خ¦٣٣٩٤] وهو ذو الجِسمِ بين الجِسمَينِ، وقيل: القليلُ اللَّحمِ، وفي الرِّوايةِ الأُخرَى: «جعد» [خ¦٣٢٣٩]، إذا جعَلنَاه بمعنَى: مُكتَنِز اللَّحمِ كان بمعنَى: «ضرب»، وفي الأُخرَى: «مُضطَرِب» [خ¦٣٤٣٧] وهو ضِدُّ الضَّربِ والجَعدِ، والمُضطَربُ: الطَّويلُ غير الشَّديدِ، وفي رِوايَة أُخرى عند مُسلمٍ: «جسيم سبط»، فإنْ رَدَدناه إلى الطُّولِ كان وِفاقًا، ولا يصِحُّ ضَرْب جَسِيم لكَثرةِ اللَّحمِ، لأنَّه ضِدُّ ما تقدَّم، وإنَّما جسِيمٌ في صِفَة الدَّجَّالِ، وقد تقدَّم شرحُ هذه الألفاظِ في حرُوفِها.

٢٥٢١ - وفي حَديثِ السَّقيفةِ: «لقد خوَّف عمرُ النَّاس» [خ¦٣٦٦٩] كذا لجَميعِهم، وكان في أصلِ الأَصيليِّ: «أبو بَكرٍ»، ثمَّ كتَب عليه «عمر» ولم يُغيِّر أبا بَكرٍ، والصَّوابُ «عمرُ»؛ لأنَّ ذِكْر أبي بَكرٍ جاء بعد هذا.

٢٥٢٢ - وبعده: «وإنَّ فيهم لنِفَاقًا فردَّهم الله بذلك»، كذا جاءَت هذه الجُملةُ في جميعِ النُّسخِ الَّتي وقَفْنا علَيها من البُخاريِّ، وذكَرها أبو عَبدِ الله بنُ أبي نَصرٍ في «اختصاره الصَّحيح» بغَيرِ هذا اللَّفظِ: «وإنَّ فيهم لتقىً فأفرَدَهم الله بذلك»، فلا أدْرِي أهو إصلاحٌ منه أو من غَيرِه، أو رِوايةٌ أو إحالةٌ من الرُّواةِ له، وكأنَّه أنكَر النِّفاقَ عليهم حينئذٍ، ولا يُنكَر كونه في زَمنِه ﵇، وبعد مَوتِه ذلك، وقد ظهَر في أهلِ الرِّدَّة وغيرِهم، ولاسيَّما عند الحادثِ العظيمِ من مَوتِه ﷺ الَّذي أذهَل عقُول جُلِّ الصَّحابةِ، فكيف ضُعفاءُ الإيمانِ والقُلوبِ من سَوادِ النَّاسِ والأعرابِ، والصَّوابُ عندي ما في النُّسخِ واتَّفقَت عليه رِواياتُ شيُوخِنا.

٢٥٢٣ - وفي مَناقبِ سَعدٍ: «ما أسلَم أحدٌ إلَّا في اليَومِ الَّذي أسلَمتُ فيه» [خ¦٣٧٢٧] كذا في جَميعِ النُّسخِ، قال بعضُهم: وهو وَهمٌ، وصَوابُه بإسقاطِ: «إلَّا»، قال القاضي ﵀: وكأنَّه حمَل الكَلامَ على ظاهرِ عمُومِه، وهو تأويلٌ بعِيدٌ، والصَّوابُ عندي ما جاءَت به الرِّوايةُ بإثبَاتِها، ومَقصدُه أنَّه ما أسلَم أحدٌ قبلَ إسلامي إلَّا من أسلَم؛ يعني يومَ إسلامِه، وبدَليلِ قَولِه: «ولقَد مَكثْت سَبعةَ أيَّامٍ وإنِّي لثُلثُ الإسْلامِ» [خ¦٣٧٢٧].