مصابيح الجامع
وهو شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري المشتمل على بيان تراجمه وأبوابه وغريبه وإعرابه
تأليف
الإمام القاضي بدر الدين الدماميني أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي المخزومي الإسكندراني المالكي
المولود في الإسكندرية سنة ٧٦٣ هـ والمتوفى في الهند سنة ٨٢٧ هـ - رحمه الله تعالى -
اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا
نور الدين طالب
بالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين
[المجلد الخامس]
إصدارات
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَصَابِيحُ الجَامِعِ
[٥]
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُولَى
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
ردمك: ٠ - ١٢ - ٤١٨ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨ ISBN
قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة
دَار النَّوَادِر لصَاحِبهَا ومديرها نور الدّين طَالب
سوريا - دمشق - ص. ب: ٣٤٣٠٦
لبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤
هَاتِف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١
www.daralnawader.com
تَابِع كِتابُ البُيُوعِ
١١٨١ - (٢٠٦٩) - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قتُادَةُ، عَنْ أَنسٍ (ح). حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثنا أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قتُادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - ﵁ -: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - ﷺ - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ - ﷺ - صَاعُ بُرٍّ، وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ".
(ابن حَوْشَب): على زنة كوكب، بحاء مهملة وشين معجمة.
(وإِهالة): - بكسر الهمزة -، قال الداودي: هي الألية.
قال القاضي: هي (١) كل ما يؤتَدُم به من الأدهان، قاله أبو زيد (٢).
(سَنِخة): - بفتح السين المهملة وكسر النون وبالخاء المعجمة بعدها هاء تأنيث -؛ أي: متغيرة الرائحة.
قال مغلطاي: وروي: "زَنخة "، بالزاي (١).
* * *
١١٨٢ - (٢٠٧٠) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.
(لقد علم (٢) قومي أن حِرفتي): - بكسر الحاء المهملة -: هي الكَسْب، وقيل: التصرُّف (٣) في المعاش والمَتْجَر.
(لم تكن تعجِز): بكسر الجيم.
(وأَحْتَرِف (٤) للمسلمين فيه): أي: أَكتسب لهم بالتَّجْر فيه، وما يعود عليهم من ربحه بقدر ما آخذه وأَزْيد، وهذا تطوُّع من الصدِّيق -﵁ -؛ فإنه لا يجب على الإمام المتجرُ في مال المسلمين بقدر مؤونته؛ لأنها (٥) فرضٌ في بيت المال.
١١٨٣ - (٢٠٧١) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - ﵂ -: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. رَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
(فكان يكون لهم أرواح): "كان الأولى شأنية، واسمها ضميرٌ مستتر (١) فيها، و"يكون لهم أرواح" في محل نصب خبر كان المذكور، وأرواحٌ: جمعُ ريح، وهو أكثر من أرياح (٢)؛ [خلافًا (٣) لما يقتضيه كلام الجوهري، وذلك أنه قال (٤): قال: والريحُ واحدةُ الرياح] (٥)، والأرياح، و(٦) قد تجمع على أرواح؛ لأن أصلها الواو (٧).
* * *
١١٨٤ - (٢٠٧٢) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ - ﵁ -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - ﵇ - كَانَ يَأْكَلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ".
(عن خالد بن مَعْدان): بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فدال مهملة فألف فنون.
(ما أكل أحد طعامًا قَطُّ خيرًا من أن يأكل (١) من عمل يده): يحتمل أن يكون "خيرًا" صفة لمصدرٍ (٢) محذوف؛ أي: أكلًا خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، فيكون أكلُه من طعامٍ ليس من كسب يده منفيَّ التفضيل على أكله من كسب يده، وهو واضح.
ويحتمل أن يكون صفة لطعامًا، فيحتاج إلى تأويل - أيضًا -، وذلك لأن الطعام في هذا التركيب متصل على نفس (٣) أكل الإنسان (٤) من عمل يده بحسب الظاهر، وليس المراد، فيقال في تأويله: الحرف المصدري وصِلَتُه بمعنى مصدر مرادٍ به المفعولُ؛ أي: من مأكوله من عمل يده، فتأمله.
* * *
١١٨٥ - (٢٠٧٤) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - ﵁ - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ".
(لأَن يحتطبَ أحدُكم): - بفتح اللام -، قال الزركشي: على جواز
قسمٍ مقدَّرٍ (١).
قلت: يحتمل كونُها لامَ الابتداء، و(٢) لا تقدير (٣).
* * *
١١٨٦ - (٢٠٧٦) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵄ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى".
(سمْحًا): - بإسكان الميم -؛ من السماحة، وهي الجود.
(وإذا اقتضى): أي: طلبَ قضاءَ حقِّه.
* * *
١١٨٧ - (٢٠٧٧) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ - ﵁ - حَدَّثَهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ:
قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ". وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ". وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "أُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ". وَقَالَ نُعَيْمُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ".
(أن رِبْعيَّ بنَ حِراش): - بكسر راء ربعي، وسكون بائه الموحدة، وكسر حاء حِراش المهملة، وإعجام شينه.
(أُيسر على الموسِر، وأُنظر المعسِرَ): فيه (١) دليل على جواز الصدقة على الغني، ويكتب له أجرُها.
قال ابن المنير: وفيه دليل على أن الإحسان بالمال بقصدٍ جميلٍ يُثاب عليه العبدُ (٢)، سواء كان مع غني، أو فقير، إلا أن إنظار المعسر واجب، والتيسير (٣) على المعسر مندوب، ومتى علم صاحب الحق عُسْرَ المديان، حَرُمَتْ عليه مطالبتُه، وإن لم يثبت عسره عند الإمام.
قلت: وقد حكى القرافي وغيره: أن إبراءَهُ أفضلُ من إنظاره، وجعلوا ذلك مما استثني من قاعدة كونِ الفرضِ أفضلَ من النافلة، وذلك أن إنظاره واجبٌ، وإبراءَهُ مستحبٌّ.
وانفصل عنه الشيخ تقي الدين السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمالَ الأخصِّ على الأعمِّ؛ لكونه تأخيرًا للمطالبة، فلم يَفْضُلْ ندبٌ واجبًا (٤)،
وإنما فضل واجبٌ - وهو الإنظارُ الذي تضمنه الإبراء وزيادة، وهو خصوص الإبراء - واجبًا آخر، وهو مجردُ الإنظار.
ونازعه ولدُه القاضي تاجُ الدين السبكيُّ في "الأشباه والنظائر" في ذلك، فقال: وقد يقال: الإنظارُ هو (١) تأخير الطلب مع بقاء العلقة، والإبراء زوالُ العلقة.
قلت: لو عبر بإزالة العلقة، كان أحسن.
ثم قال: فهما قسمان لا يشتمل أحدُهما على الآخر، فينبغي أن يقال في التقدير: إن الإبراء يحصِّلُ مقصودَ الإنظار وزيادةً.
قال: وهذا كله بتقدير تسليم أن الإبراء أفضلُ، وغاية ما استدل عليه بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٥]، وهذا يحتمل أن يكون افتتاح كلام، فلا يكون دليلًا على أن الإبراء أفضلُ، ويتطرق من هذا إلى أن الإنظار أفضل؛ لشدة ما يقال: النظر (٢) من ألم الصبر مع تشوق القلب، وهذا فضلٌ ليس في الإبراء الذي انقطعَ فيه اليأس، فحصلت فيه راحةٌ من هذه الحيثية ليست في الإنظار، ومن ثم قال - ﷺ -: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ" (٣).
فانظر كيف وَزَّعَ أجرَه على الأيام، يكثُر بكثرتها، ويقلُّ بقلَّتِها، ولعل سرَّه ما أبديناه، فالمُنْظِرُ ينال كلَّ يوم عوضًا (٤) جديدًا، ولا يخفى أن هذا
لا يقعُ بالإبراء، فإن أجره، وإن كان أوفرَ، يتعقبه، وينتهي بنهايته، ولستُ أستطيع أن أقول: الإنظارُ أفضلُ على الإطلاق، وإنما قلتُ ما قلتُ على حدِّ: "سَبَقَ دِرْهَمٌ دِينارًا" (١)، وَسَبَقَ دِرْهَمٌ مِئَةَ ألْفٍ"، فلينظر ما حركته من البحث؛ فإنه محتاج (٢) إلى مزيد تحرير.
* * *
ويذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ - ﷺ -: "هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنَ الْعَدَّاءَ بْنِ خَالِدٍ، بَيْعَ الْمُسْلِم الْمُسْلِمَ، لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ، وَلَا غَائِلَةَ". وَقَالَ قَتَادَةُ: الْغَائِلَةُ: الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ.
وَقِيلَ لإبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجسْتَانَ، فَيقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً.
وَقَالَ عُقْبَةَ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً، يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دًاء، إِلَاّ أَخْبَرَهُ.
(هذا ما اشترى محمدٌ رسولُ الله - ﷺ - من العَدَّاء): العداء (٣) -بفتح العين المهملة وبالمد أيضًا-.
قال المطرزي: فرس عَدَّاء على فَعَّال، وبه سُمي العَدَّاءُ الذي كتب له
رسولُ الله - ﷺ - الكتابَ المشهور، قال: وهو المشتري، لا (١) النبيُّ - ﷺ -، هكذا ثبت في "الفائق"، و"مشكل الآثار"، و"معجم الطبراني"، و"معرفة الصحابة" لابن منده (٢)، و" الفردوس" بطرق كثيرة.
قال الزركشي: وكذا الترمذي، وقال: حسن (٣)، وهو عكسُ ما ذكره البخاري هنا، ولهذا قال القاضي: إنه مقلوب (٤)، و(٥) صوابه: هذا ما اشترى العداءُ بنُ خالد من محمدٍ رسولِ الله - ﷺ -، قال: ولا يبعد صوابُ ما في البخاري، واتفاقُه مع الروايات الأُخر إذا جعلتَ اشترى بمعنى: باع (٦).
قلت: أو يحمل على تعدد الواقعة، فلا تعارضَ حينئذٍ.
(لا داءَ، ولا خُبثَةَ (٧)، ولا غائلةَ): قال المطرزي: الداء: كلُّ عيبٍ باطنٍ (٨)، ظهرَ منه شيء أم لا؛ كوجع (٩) الكبد، والسعال.
والخِبْثة - بكسر الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة ثم ثاء مثلثة -:
أن (١) يكون مسببًا من قوم لهم (٢) عهد.
وقيل: المراد بها: الحرام؛ كما عبر عن الحلال بالطيب.
قال ابن التين (٣): ضبطناه في أكثر الكتب بضم الخاء، وكذلك سمعناه، والغائلة فسرها في متن البخاري نقلًا عن قتادة بأنها الزنا والسرقة والإباق (٤).
قال ابن المنير: وقوله: "لا داء" بمعنى: لا داءَ يكتمُه البائع، وإلا، فلو كان بالعبد داء، وبيَّنَهُ البائع؛ لكان بيع المسلمِ المسلمَ، فلابد من تأويل الحديث هكذا.
وفيه دليل (٥) على أن تصديق الوثائق بقول الكاتب: هذا ما اشترى أو أصدقَ، جائز وسُنَّة، ولا يبالى بوسوسة من تحرَّجَ من هذه الصفة، وزعم أنها تلتبس بالنافية.
وفيه دليل على أن يُذكر شِرى المشتري قبل بيع البائع، فلا تصدر الوثيقة بقولك: هذا ما باع فلان.
وأوردَ سؤالًا، وهو أن الفقهاء يقولون: إن الإيجاب من البائع، وإنَّ جانبه أقعدُ في البيع من جانب المشتري، ولهذا قالوا: تتعدد الصَّفَقَة بتعدد البائع، لا بتعدد (٦) المشتري، فما وجهُ البداءة بالشراء، والبيعُ أقعدُ منه؟
وأجاب: بأن المشتري أحوجُ إلى الوثيقة من البائع؛ لأنه صاحب الطلب بالعهدة، وصاحبُ العين التي هي مَظِنَّةُ التنازع، والاحتياجِ إلى إثبات المِلْك، ولهذا كانت أجرة الوثيقة على المشتري لا على البائع؛ لأنه أقعدُ بها.
وجرى العادة في عصره بأن يقدِّمَ (١) الشاهدُ ذكرَ البائع في رسم شهادته، فيقول: شهدتُ على البائع والمشتري، فسأل: لم كان (٢) الأدب كذلك؟
وأجاب: بأن المشتري أحوجُ إلى الإشهاد على البائع من البائع، وإلى (٣) الإشهاد على المشتري، وقد حصل الغرض من تقديم المشتري.
قال (٤): فإن كان البيع بنسيئة (٥)، فحاجة البائع إلى الإشهاد أشدُّ، فكان (٦) ينبغي تقديمُه في الوثيقة.
وأجاب: بأنه لما كان بيعُ النقد أكثرَ، عُمل عليه، واطردت القاعدة، ولهذا كان (٧) وضع وثيقة السلم على خلاف هذا تقدَّم فيها ذكرُ البائع الذي هو المسلَم إليه؛ لأنها قاعدة مستقلة، وليست فيها عينٌ معينة، إنما هي شهادة على الذمة، فقدِّم فيها المشهودُ عليه؛ كوثيقة الدَّين الذي لا يُذكر له سبب (٨)،