مصابيح الجامع
وهو شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري المشتمل على بيان تراجمه وأبوابه وغريبه وإعرابه
تأليف
الإمام القاضي بدر الدين الدماميني أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي المخزومي الإسكندراني المالكي
المولود في الإسكندرية سنة ٧٦٣ هـ والمتوفى في الهند سنة ٨٢٧ هـ - رحمه الله تعالى -
اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا
نور الدين طالب
بالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين
[المجلد السادس]
إصدارات
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَصَابِيحُ الجَامِعِ
[٦]
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُولَى
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
ردمك: ٠ - ١٢ - ٤١٨ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨ ISBN
قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة
دَار النَّوَادِر لصَاحِبهَا ومديرها نور الدّين طَالب
سوريا - دمشق - ص. ب: ٣٤٣٠٦
لبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤
هَاتِف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١
www.daralnawader.com
باب: بِمَنْ يُبْدَأُ بِالهَديَّةِ؟
١٤٥١ - (٢٥٩٥) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، -رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ-، عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إَنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بابًا".
(قال: إلى أقربهما منكِ بابًا): وفي بعض النسخ: "أقربهما" بالجر على حذف الجار وإبقاءِ عمله.
* * *
وَقالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - هَدِيَّةً، وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ.
(واليوم رِشوة): بتثليث الراء.
١٤٥٢ - (٢٥٩٧) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ -﵁-،
قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. قَالَ: "فَهَلَاّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ -ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِه حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ:- اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلَاثًا".
(فينظرَ أَيُهدى له أم لا): بنصب المضارع المقترن بالفاء في جواب التحضيض المتقدم، وهو: "هَلَاّ جلسَ في بيتِ أبيهِ وأُمه"، والظاهر أن النظر هنا بَصَريّ، والجملة الواقعة بعده مقترنة بالاستفهام في محل نصب، وهو معلَّق عن (١) العمل، وقد صرح الزمخشري بتعليق النظر البصري؛ لأنه من طريق العلم، وتوقف فيه ابن هشام في "مغنيه" مرة، وقال به أخرى (٢).
* * *
(باب: إذا وهب هبةً أو وعدَ -عِدَةً- ثم مات قبل أن تصل إليه):
نقل الزركشي عن الإسماعيلي أنه قال: لا تدخل في الهبة بحال، وليس اقاله (٣) النبي - ﷺ - لجابر هبةً، وإنما هو عِدَةٌ (٤).
قلت: الترجمة صحيحة، وما وقع فيها مطابق لها، وذلك لأنه ترجم على أمرين:
أحدهما: إذا وهب، ثم مات قبل وصولها، فساق لهذا ما ذكره عن الحسن وعبيدة في عين الهبة.
الثاني: إذا وعد، ثم مات قبلَ وصولها، وساق لهذا حديث جابر، وهو قوله -﵊- لجابر: "لو جاءَ مالُ البَحْرَيْنِ أعطيتُكَ هَكَذا، ثلاثًا" (١)، وهذا وعدٌ بلا شك، فلم يقع في البخاري إخلالٌ بما وقع في الترجمة، والوعدُ له تعلُّق بالهبة، فيحسن ذكره في الكتاب المعقود لها، ولم يزل فقهاؤنا يذكرونه في كتاب الهبة، ولا يخفى أنها (٢) [من] أنواع العطية.
وعرفها شيخُنا ابنُ عرفةَ بقوله: تمليكٌ متموَّلٌ بغيرِ عوضٍ إنشاءً (٣).
وعرف العِدَةَ بقوله: إخبارٌ عن (٤) إنشاءِ المخبِرِ معروفًا في المستقبل (٥).
* * *
(باب: إذا وهب هبة، فقبضها الآخَرُ، ولم يقل: قبلتُ): ساق فيه
حديثَ المحترق الذي جامعَ أهلَه في نهار رمضان.
قال الإسماعيلي: ليس في حديثه أنه أعطاه هبةً، بل لعله كان من الصدقة (١)، فيكون قاسمًا لا واهبًا (٢).
* * *
١٤٥٣ - (٢٦٠١) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسٌ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ -﵄- أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حَائِطِي، وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: "سَأَغْدُو عَلَيْكَ". فَغَدَا عَلَيْنَا حَتَّى (٣) أَصْبَحَ، فَطَافَ فِ النَّخْلِ، وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَهْوَ جَالِسٌ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِعُمَرَ: "اسْمَعْ -وَهْوَ جَالِسٌ- يَا عُمَرُ"، فَقَالَ: أَلَاّ يَكُونُ؟ قَدْ عَلِمْنَا أنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَاللهِ! إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ.
(فجدَدْتها): أي: قطعتُها (١).
قال السفاقسي: يقال: بدالين مهملتين ومعجمتين.
* * *
(باب: هبة الواحد للجماعة): ساق فيه حديثَ الشراب الذي أُتي به إلى (٢) النبي - ﷺ -.
١٤٥٤ - (٢٦٠٢) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -﵁-: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: "إِنْ أَذِنْتَ لِي، أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ"، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدًا، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ.
[(وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ): قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث هبةٌ، لا للواحد، ولا للجماعة، وإنما هو شراب أُتي به للنبي - ﷺ -]، (٣)، ثم سُقي على وجه الإباحة والإرفاق؛ كما لو قدَّمَ للضيف طعامًا يأكله، وقوله للغلام: "أتأذن لي؟ " ليس على جهة أنه حق له بالهبة، لكن الحقَّ من جهة السُّنة في الابتداء به، وللأشياخِ حقُّ السنِّ.
قال الزركشي: ويؤخذ منه أنه إذا تعارضت الفضيلة المتعلقة بالمكان والمتعلقة (١) بالذات، تُقدم الفضيلةُ بالذات، وإلا لم يستأذنه، ويحتمل خلافه (٢).
قلت: وقع في (٣) "النظائر والأشباه" للقاضي تاج الدين السبكي: أنه بحث مرةً مع والده في صلاة الظهر بمنى يومَ النحر إذا جعلنا مِنى خارجةً عن حدود الحرم، أيكون أفضل من صلاتها في المسجد؛ لأن النبي - ﷺ - صلاها بمنى؟ والاقتداء (٤) به أفضلُ، أو في المسجد لأجل المضاعفة؟ فقال: بل في منى، وإن لم تحصل بها المضاعفة، فإن في الاقتداء بأفعال رسول الله - ﷺ - من الخير ما يربو على المضاعفة.
* * *
١٤٥٥ - (٢٦٠٦) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - دَيْنٌ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَاُبهُ، فَقَالَ: "دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا". وَقَالَ: "اشْتَرُوا لَهُ
سِنًّا، فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ". فَقَالُوا: إنَّا لَا نَجدُ سِنًّا إِلَّا سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: "فَاشْتَرُوهَا، فَأَعْطُوهَا إيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً".
(فإن من خيركم أحسنكم (١) قضاء): يروي: بنصب "خيرَكم وأحسنَكم (٢) "، فعلى هذا يكون الخبر محذوفًا بالنسبة إلى خيركم، وذلك لأن أصل التركيب: فإن من خيركم أحسنَكم قضاء، فأحسنَكم اسمُ إن مؤخَّر، و"من خيركم" خبر لها مقدَّم، وقوله: أو خيركم، تقديره: أو إن خيركم، [فيكون الخبر محذوفًا من هنا؛ للدلالة عليه.
ويروى: بنصب "خيرَكم"] (٣)، ورفع "أحسنُكم" على أنهما اسم إن وخبرها، فيكون الاسم من الأول محذوفًا، والخلاف في المسألة معروف مقررٌ في كتب العربية، والله أعلم.
* * *
(باب: من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه، فهو أحق به): ساق فيه حديث الذي جاء (٤) يتقاضاه، ثم قضاه أفضلَ من سنه.
ووجهُ مطابقته للترجمة: أنه -﵊- وهبه الفضلَ
بين السِّنَّيْنِ، فامتاز به دون الحاضرين، بناءً على أن الزيادة في الثمن تبرُّعًا، حكمُها حكمُ الهبة لا الثمن، أو فيها شائبةُ الهبة والثمن، فنزَّلَ البخاريُّ الأمرَ على ذلك.
* * *
(باب: هدية ما يُكره لبسُه (١»: قال ابن المنير: أراد بهذه الترجمة التفرقةَ بين أواني الذهب والفضة، وبينَ ثياب الحرير، إذ يجوز اقتناؤه لجواز الانتفاع به في الجملة؛ إذ ليس محرمًا على النساء، ولا كذلك الأواني؛ لحرمتها عمومًا، فلذا (٢) لم يجز اقتناؤها على الأصح إلا بعد إفساد (٣) صورتها.
١٤٥٦ - (٢٦١٣) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "إِنِّي رَأَيتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا". فَقَالَ: "مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ ". فَأَتَاهَا عَلِيٌّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: "تُرْسِلُ بِهِ إلَى فُلَانٍ، أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَة".
(قال: ترسلي (١) به إلى فلان): فيه شاهد على حذف لام الأمر وبقاء عملها؛ مثل:
مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ ... إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبالا
هذا مع كونِ مرفوعِ فعلِ الطلب فاعلًا مخاطبًا؛ كقراءة جماعة: ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ وفي الحديث: "لتَأْخُذُوا مَصَافَّكُمْ" (٢).
ويحتمل، وهو الأولى، أن يخرج على حذف "أن" (٣) الناصبة وبقاء عملها؛ أي: آمُرُكِ أن ترسلي به.
* * *
١٤٥٧ - (٢٦١٤) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ -﵁-، قَالَ: أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ - ﷺ - حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.
(فشققتها بين نسائي): في "مبهمات عبد الغني بن سعيد" من حديث أم هانئ: "فراحَ (٤) عَلِيٌّ وهي عليه"، فقال -﵇-: "إِنَّما
كَسَوْتُكَهَا (١) لِتَجْعَلَهَا خُمُرًا لِلْفَوَاطِمِ".
والحديث في (٢) "صحيح مسلم" في كتاب: اللباس: عن عَلِيٍّ: أَنَّ أكيدرَ دومةَ أهدى إلى النبي - ﷺ - ثوبَ حرير، فأعطاه عليًا (٣)، فقال: "شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الفَوَاطِمِ" (٤).
وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب: "الهدايا" عن علي، قال: فشققت منها أربعةَ أخمر لفاطمةَ بنتِ أَسَدٍ أمي، ولفاطمةَ زوجتي، ولفاطمة بنتِ حمزةَ ابنِ عبدِ المطلب قال: ونسي الراوي الرابعةَ.
قال القاضي: يشبه (٥) أن تكون فاطمةَ [بنتَ شيبةَ بنِ ربيعةَ امرأةَ عقيلٍ أخي عَلِيٍّ.
وعند أبي العلاء بن سلمان: بنت أبي طالب المكناة بأم هانئ.
وقيل: فاطمة] (٦) بنت الوليد بنِ عقبة، وقيل: فاطمة بنت عقبة بن ربيعة. حكاهما القرطبي (٧).
* * *
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ -﵇- بِسَارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ، فَقَالَ: أَعْطُوهَا آجَرَ". وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ. وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ.
(وأُهديت إلى النبي - ﷺ - شاةٌ فيها سم): قال القاضي: فيه -يعني: في السم- ثلاثُ لغات: الفتح، والضم، والكسر، والفتحُ أفصح.
ومُهديةُ الشاة هي زينبُ بنت الحارث أختُ مرحبٍ زوجُ سلام بنِ مشكم، وقيل: زينب بنت أخي مرحب (١).
(وكتب له ببَحْرِهم): -بموحدة وحاء مهملة-؛ أي: ببلدِهم وأرضِهم، والإسناد فيه مجازي؛ أي: أمر أن يُكتب له.
* * *
١٤٥٨ - (٢٦١٥) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ -﵁-، قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - جُبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا".
(لمناديلُ سعدٍ): إنما ضرب له المثل بالمناديل؛ لأنها ليست من