معاني القرآن وإعرابه للزجاج

سورة النساء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله - ﷿ - (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

ابتدأ اللَّه السورة بالموعظة. أخبر بما يوجب أنه واحد وأن حقه

﷿ - أن يُتَقى فقال:

(الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ)

يعني من آدم ﵇، وإنما قيل في اللغة واحدة لأن لفظ النفس

مؤَنث، ومعناها مذكر في هذا الموضع، ولو قيل من نفس واحد لجاز.

(وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)

حواءَ خُلِقتْ من ضِلْع من أضْلاع آدَم، وبث اللَّه جميع خلق الناس

منها.

ومعنى " بَث " نشر، يقال: بث الله الخلق، وقال - ﷿ -

(كَالفَرَاشِ المبْثُوثِ)،، فهذا يدل على بث.

وبعض العرب يقول أبث اللَّهُ الخلقَ، ويُقَال بَثَثتُك سِري وأبْثثتك سِري.

وقوله - ﷿: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ)

بالتشديد، فالأصل تتساءلون. وأدْغمت التاءُ في السين لقرب مكان هذه

من هذه. ومن قرأ بالتخفيف فالأصل تتساءَلُون، إلا أن التاءَ الثانية حذفت

لاجتماع التَاءَيْن، وذلك يُستثقل في اللفْظ فوقع الحذف استخفافًا، لأن الكلام غيرُ مُلْبس.

ومعنى (تساءَلُون بِهِ) تَطْلُبُونَ حُقُوقكم بِهِ.

(والأرْحَامَ)

القراءَة الجيِّدةُ نصب الأرحام. المعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فأما

الجر في الأرحامِ فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر (١)، وخطأ أيضًا

في أمْر الدين عظيم، لأن النبي - ﷺ - قال:

" لا تحلفوا بآبائكم ".

فكيف يكون تساءَلون به وبالرحم على ذا؟.

رأيت أبا إسحاق إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغير اللَّه

أمر عظيم، وأن ذلك خاص للَّهِ - ﷿ - على ما أتت به الرواية.

فأما العربية فإجماع النحويين أنه يَقْبحُ أنْ يُنْسق باسم ظاهر على اسم

مضمر في حال الجر إلا بإِظهار الجار، يَسْتَقْبح النحوُيون: مررت به وزيدٍ.

وبك وزيدٍ، إِلا مع إظهار الخافض حتى يقولوا بك وبزيد، فقال بعضهم:

لأن المخفوض حرف مُتَصِل غيرُ منفصل، فكأنَّه كالتنوين في الاسم، فقبح أن

يعطف باسم يقُومُ بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه. وقد فسر المازي هذا تفسيرًا مُقْنِعًا فقال: الثاني في العطف شريك للأول، فإِن كان الأول يصلح شريكًا

(١) قال السَّمين: قوله: ﴿والأرحام﴾ الجمهور/ على نصب ميم «والأرحام» وفيه وجهان، أحدهما: أنه عطفٌ على لفظ الجلالة أي: واتقوا الأرحام أي: لا تقطعوها. وقَدَّر بعضهم مضافًا أي: قَطْعَ الأرحام، ويقال: «إنَّ هذا في الحقيقة من عطفِ الخاص على العام، وذلك أن معنى اتقوا الله: اتقوا مخالفَتَه، وقطعُ الأرحام مندرجٌ فيها». والثاني: أنه معطوفٌ على محل المجرور في «به» نحو: مررت بزيد وعمرًا، لَمَّا لَم يَشْرَكْه في الإِتباع على اللفظِ تبعه على الموضع. ويؤيد هذا قراءة عبد الله: «وبالأرحام». وقال أبو البقاء: «تُعَظِّمونه والأرحام، لأنَّ الحَلْفَ به تعظيمٌ له». وقرأ حمزة «والأرحامِ» بالجر، وفيها قولان، أحدهما: أنه عطفٌ على الضمير المجرور في «به» من غير إعادة الجار، وهذا لا يجيزه البصريون، وقد تقدَّم تحقيقُ القول في هذه المسألة، وأنَّ فيها ثلاثةَ مذاهب، واحتجاجُ كل فريق في قوله تعالى: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ والمسجد﴾ [البقرة: ٢١٧]. وقد طَعَنَ جماعة على هذه القراءة كالزَّجَّاج وغيره، حتى يحكى عن الفراء الذي مذهبه جوازُ ذلك أنه قال: «حَدَّثني شريك بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم قال:» والأرحامِ «بخفض الأرحام هو كقولهم:» أسألك بالله والرحمِ «قال:» وهذا قبيحٌ «لأنَّ العرب لا تَرُدُّ مخفوضًا على مخفوضٍ قد كُنِيَ عنه». والثاني: أنه ليس معطوفًا على الضمير المجرور بل الواوُ للقسم وهو خفضٌ بحرفِ القسم مُقْسَمٌ به، وجوابُ القسم: «إنَّ الله كان عليكم رقيبًا». وضُعِّف هذا بوجهين، أحدهما: أن قراءتَيْ النصبِ وإظهار حرف الجر في «بالأرحام» يمنعان من ذلك، والأصل توافقُ القراءات. والثاني: أنه نُهِيَ أن يُحْلَف بغير الله تعالى والأحاديثُ مصرحةٌ بذلك. وقدَّر بعضُهم مضافًا فرارًا من ذلك فقال: «تقديره: وربِّ الأرحام: قال أبو البقاء: وهذا قد أَغْنى عنه ما قبله» يعني الحلف بالله تعالى. ولقائل [أن يقول:] «إنَّ لله تعالى أن يُقْسِم بما شاء كما أقسم بمخلوقاتِه كالشمس والنجم والليل، وإن كنا نحن مَنْهيين عن ذلك»، إلا أنَّ المقصودَ من حيث المعنى ليس على القسمِ، فالأَوْلى حَمْلُ هذه القراءةِ على العطفِ على الضمير، ولا التفاتَ إلى طَعْنِ مَنْ طَعَن فيها، وحمزةُ بالرتبة السَّنِيَّة المانعةِ له مِنْ نقلِ قراءة ضعيفة. وقرأ عبد الله أيضًا: «والأرحامُ» رفعًا وهو على الابتداء، والخبر محذوفٌ فقدَّره ابن عطية: «أهلٌ أَنْ توصل»، وقَدَّره الزمخشري: و«الأرحامُ مِمَّا يتقى، أو: مما يُتَساءل به»، وهذا أحسنُ للدلالة اللفظية والمعنوية، بخلاف الأول، فإنه للدلالة المعنوية فقط، وقَدَّره أبو البقاء: «والأرحامُ محترمة» أي: واجبٌ حرمتُها. اهـ (الدُّرُّ المصُون). وقال العلامة الآلوسي: ﴿والأرحام﴾ بالنصب وهو معطوف إما على محل الجار والمجرور إن كان المحل لهما، أو على محل المجرور إن كان المحل له، والكلام على حدّ مررت بزيد، وعمرًا، وينصره قراءة (تساءلون به وبالأرحام) وأنهم كانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة بالله تعالى ويقولون: أسألك بالله تعالى وبالله سبحانه وبالرحم كما أخرج ذلك غير واحد عن مجاهد، وهو اختيار الفارسي وعلي بن عيسى؛ وإما معطوف على الاسم الجليل أي اتقوا الله تعالى والأرحام وصلوها ولا تقطعوها فإن قطعها مما يجب أن يتقى، وهو رواية ابن حميد عن مجاهد والضحاك عن ابن عباس، وابن المنذر عن عكرمة، وحكي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه واختاره الفراء والزَّجَّاج، وجوز الواحدي النصب على الإغراء أي والزموا الأرحام وصلوها، وقرأ حمزة بالجر، وخرجت في المشهور على العطف على الضمير المجرور، وضعف ذلك أكثر النحويين بأن الضمير المجرور كبعض الكلمة لشدة اتصاله بها فكما لا يعطف على جزء الكلمة لا يعطف عليه. وأول من شنع على حمزة في هذ القراءة أبو العباس المبرد حتى قال: لا تحل القراءة بها، وتبعه في ذلك جماعة منهم ابن عطية وزعم أنه يردها وجهان: أحدهما: أن ذكر أن الأرحام مما يتساءل بها لا معنى له في الحض على تقوى الله تعالى، ولا فائدة فيها أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها، وهذا مما يغض من الفصاحة، والثاني: أن في ذكرها على ذلك تقرير التساؤل بها والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يرد ذلك، فقد أخرج الشيخان عنه ﷺ: " من كان حالفًا فليحلف بالله تعالى أو ليصمت " وأنت تعلم أن حمزة لم يقرأ كذلك من نفسه ولكن أخذ ذلك بل جميع القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش والإمام بن أعين ومحمد بن أبى ليلى، وجعفر بن محمد الصادق وكان صالحًا ورعًا ثقة في الحديث من الطبقة الثالثة. وقد قال الإمام أبو حنيفة والثوري ويحيى بن آدم في حقه غلب حمزة الناس على القراءة والفرائض، وأخذ عنه جماعة وتلمذوا عليه منهم إمام الكوفة قراءة وعربية أبو الحسن الكسائي، وهو أحد القراء السبع الذين قال أساطين الدين: إن قراءتهم متواترة عن رسول الله ﷺ، ومع هذا لم يقرأ بذلك وحده بل قرأ به جماعة من غير السبعة كابن مسعود وابن عباس وإبراهيم النخعي والحسن البصري وقتادة ومجاهد وغيرهم كما نقله ابن يعيش فالتشنيع على هذا الإمام في غاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعة وربما يخشى منه الكفر، وما ذكر من امتناع العطف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم، وقد أطال أبو حيان في «البحر» الكلام في الرد عليهم، وادعى أن ما ذهبوا إليه غير صحيح، بل الصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من الجواز وورد ذلك في لسان العرب نثرًا ونظمًا، وإلى ذلك ذهب ابن مالك، وحديث إن ذكر الأرحام حينئذ لا معنى له في الحض على تقوى الله تعالى ساقط من القول لأن التقوى إن أريد بها تقوى خاصة وهي التي في حقوق العباد التي من جملتها صلة الرحم فالتساؤل بالأرحام مما يقتضيه بلا ريب، وإن أريد الأعم فلدخوله فيها وأما شبهة أن في ذكرها تقرير التساؤل بها، والقسم بحرمتها والحديث يرد ذلك للنهي فيه عن الحلف بغير الله تعالى، فقد قيل في جوابها: لا نسلم أن الحلف بغير الله تعالى مطلقًا منهي عنه، بل المنهي عنه ما كان مع اعتقاد وجوب البر، وأما الحلف على سبيل التأكيد مثلًا فمما لا بأس به ففي الخبر «أفلح وأبيه إن صدق». وقد ذكر بعضهم أن قول الشخص لآخر: أسألك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه سوى الاستعطاف وليس هو كقول القائل والرحم لأفعلن كذا، ولقد فعلت كذا، فلا يكون متعلق النهي في شيء، والقول بأن المراد ههنا حكاية ما كانوا يفعلون في الجاهلية لا يخفى ما فيه فافهم وقد خرج ابن جني هذه القراءة على تخريج آخر، فقال في «الخصائص»: باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به من ذلك. رسم دار وقفت في طلله. . . أي رب رسم دار، وكان رؤبة إذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: خير عافاك الله تعالى أي بخير يحذف الباء لدلالة الحال عليها، وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة وفي «شرح المفصل» أن الباء في هذه القراءة محذوفة لتقدم ذكرها، وقد مشى على ذلك أيضًا الزمخشري في «أحاجيه»، وذكر صاحب «الكشف» أنه أقرب من التخريج الأول عند أكثر البصرية لثبوت إضمار الجار في نحو الله لأفعلن وفي نحو ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك والحمل على ما ثبت هو الوجه، ونقل عن بعضهم أن الواو للقسم على نحو اتق الله تعالى فوالله إنه مطلع عليك وترك الفاء لأن الاستئناف أقوى الأصلين وهو وجه حسن. وقرأ ابن زيد ﴿والأرحام﴾ بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي والأرحام كذلك أي مما يتقى لقرينة ﴿اتقوا﴾ أو مما يتساءل به لقرينة ﴿تَسَاءلُونَ﴾ وقدره ابن عطية أهل لأن توصل وابن جني مما يجب أن توصلوه وتحتاطوا فيه ولعل الجملة حينئذ معترضة وإلا ففي العطف خفاء، وقد نبه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه سبحانه على أن صلتها بمكان منه تعالى. اهـ (روح المعاني. ٤/ ١٨٤ - ١٨٥).

للثاني وإلا لم يصلح أن يكون الثاني شريكًا له.

قال: فكما لا تقول مررت بزيد و" ك " فكذلك لا يجوز مررت بك وزيدٍ.

وقد جاز ذلك في الشعر.

أنشد سيبويه:

فاليوم قربْت تهجُونا وتشتُمنا. . . فاذْهب فما بك والأيَّامِ من عجب

* * *

وقوله: (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)

أي أعْطوهم أموالهم إذا آنستم منهم رشدًا، وإنما يسموْن يَتامَى - بعد

أن يؤنس منهم الرُّشُد، وقد زال عنهم اسم يتامى - بالاسم الأول الذي كان لهُم، وقد كان يُقالُ في النبي - ﷺ - يتيم أبي طالب.

وقوله - ﷿ -: (وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ)

الطيب مالكم، والخبيث مالُ اليتيم وغيرُه مما ليس لكم، فلا تأكلوا مال

اليتيم بدلًا منْ مَالِكم، وكذلك لا تأكُلُوا (أيضًا) (أمْوالَهُمْ إِلَى أمْوالِكُمْ).

أي لا تُضِيفُوا أمْوالهم في الأكل إلى أموالكم، أي إن احتجتم إِليها

فليس لكم أن تأكلوها مع أموالكم.

(إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا)

والحوبُ: الإثم العظيم، والحُوبُ فعلُ الرجل، تقول: حاب حُوبًا

كقولك قدْ خان خُونًا.

* * *

وقوله ﷿: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)

قال مجاهد: إِن تحرجْتُم أن تتركوا ولاية اليتامى إيمانًا وتصْديقًا فكذلك

تحرجوا من الزنا، وقال غيره: وإنْ خفْتم ألا تعدلوا في أمْر النساءِ فانكحوا ما ذكر اللَّه ﷿.

وقال بعض المفسًرين قولًا ثالثًا، قال أهل البصرة من أهل

العربية: يقول ذلك المفسِّرُ - قال إنهم كانوا يتزوجُون العَشْر مِنَ اليتامَى ونحوَ ذلك رغْبةً في مالِهِن فقال اللَّه - جلَّ وعزَّ - (وإن خفتم ألا تُقْسِطُوا في اليتامَى) أي في نكاح اليتامى.

ودل عليه (فانكحوا) كذلك

قال أبو العباس محمد ابن يزيد، وهو مذهب أهل النظر من أهل التفسير.

(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)

لم يقل من طاب والوجه في الآدميين أن يقال مَنْ، وفي الصفاتِ

وأسماءِ الأجناس أن يقال (ما).

تقول: ما عندك؟ فيقول فرس وطيبٌ.

فالمعنى فانكحوا الطيب الحلال على هذه العِدة التي وصفت، لأن ليس

كل النساءِ طيبًا، قال - ﷿ -: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).

فَلَيس ممن ذكر ما يطيبُ.

وقوله - ﷿ - (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)

بدل من (مَا طَابَ لكُمْ) ومعناه اثنين اثنين، وثلاثًا ثَلاثًا، وأربعًا أرْبعًا.

إلا أنه لا ينصرف لجهتين لا أعلم أن أحدًا من النحويين ذكرهما، وهي أنه

اجتمع فيه علتان أنَّه معدُول عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاثٍ، وأنه عدل عن تأنيثٍ.

قال أصحابنا إنه اجتمع فيه عِلتان أنه عُدل عن تأنيث، وأنه نكرة.

والنكرة أصل للأسماء بهذا كان ينبغي أن نخففه. لأن النكرة تخفف ولا

تعد فرعًا.

وقال غيرهم هو معرفة وهذا محال لأنه صفة للنكرة، قال اللَّه

- جلَّ وعزَّ -: (جَاعلِ المَلَائِكَةِ رُسُلًا أولي اجْنِحةٍ مَثْنَى وثُلَاثَ وَرَبَاعُ).

فهذا مُحال أن يكون أولي أجنحة الثلاثة والأربعة وإِنما معناه أولي أجنحة ثَلاثةً

ثَلَاثَةً وأرْبعةً أربعة.

قال الشاعر:

ولكنما أهلى بوادٍ أنيسُه ذِئَابٌ. . . تَبَغى الناسَ مَثنَى ومَوْحَدُ

فإِنْ قال قائل من الرافضة: إنه قَدْ أحِلَّ لَنا تسْعٌ، لأنَّ قوله:

(مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) يراد به تِسَع، قيل هذا يبطل من جهات:

أحدها في اللغة أن مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق.

ومنها أنه يصير أعْيى كلام. لو قال قائل في موضع تسعةٍ أعطيك

اثنين وثلاثة وأرْبعة يريد تسْعةً، قيل تسعة تغنيك عن هذا، لأن تسعة وضِعتْ لهذا العددِ كله، أعني من واحد إِلى تسعة.

وبعد فيكون - على قولهم - من تزوج أقل من تسع أو واحدة فعاصٍ

لأنه إِذا كان الذِي أبيح له تسعًا أو واحدةً فليس لنا سبيل إِلى اثنين.

لأنه إِذا أمرك من تجب عليك طاعته فقال ادخل هذا المسجدَ في اليوم تسعًا أو

واحدة، فدخلت غير هاتين اللتين حددهما لك من المرات فقد عصيْته.

هذا قول لا يُعرجُ على مِثله. ولكنَا ذَكرْنَاهُ ليعْلم المسلمون أن أهل هذه

المقالة مباينون لأهل الِإسلام في اعتقادِهم، ويعتقدون في ذلك ما لا يشتبه

على أحد من الخطأ.

فأمَّا قوله: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)

(فمعناه) ذلك أقْربُ ألا تجُورُوا. وقيل في التَّفْسير: ألّاَ تميلوا، ومعنى

تميلوا تجوروا. فأما من قال: (أَلَّا تَعُولُوا): ألا تكثُر عيالُكُمْ، فزعم جميع أهل اللغة أنَّ هذا خطأ، لأن الواحدة تعول، وإِباحةُ كل ما ملكَتْ اليمينُ أزْيدُ في العيال من أربع، ولم يكن في العدد في النكاح حا حين نزلَتْ هذه

الآية.

والدليل على أنهم كانوا يرغبون في التزويج من اليتامى لمالهنَّ، أنهم

كانوا لا يبالون ألَّا يعْدلوا في أمرهم.

وقوله - ﷿ - (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)

فالمعنى: وإِن خفتم ألا تقسطوا في نكاح يتامى فانكحوا الطيب الذي

قد أحل لكم من غَيْرهنَّ، والمعنى إن أمنتُم الجور في اليتامى فانكحوا منْهنَ

كهذه العدة، لأن النساءَ تشتمل على اليتامى وغيرهن.

وقوله: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

يقال هو صَدَاق المرأة، وصدُقةُ المرأة، وصُدْقَةُ المرأة. وَصَداقُ المرأة.

مفتوح أولها، والذي في القرآن جمع صدقة.

ومن قال صُدْقَة قال صُدُقاتهنَّ، كما يقول غرْفة وغُرفات، ويجوز صدْقاتهنَّ، وصُدَقَاتهنَّ. بضم الصاد وفتح

الدال. ويجوز صُدُقاتهنَّ، ولا تقرأنَّ من هذا إِلا ما قد قرئ به لأن القراءَة

سُنة لا ينبغي أن يقرأ فيها بكل ما يجيزه النحويون، وإِنْ تتبعْ فالذي روي من

المشهورُ في القراءَة أجْودُ عند النحويين، فيجتمع في القراءَة بما قد روى

الاتباعُ وإِثباتُ ما هو أقوى في الحجة: إِن شاءَ الله.

ومعنى قوله: (نِحْلةٌ)

فيه غير قولٍ، قال بعضُهم فريضةً، وقال بعضهم ديانةً، تقول: فلان

ينتحل كذا وكذا، أيْ يدينُ به، وقال بعضهم هي نحلة من اللَّه لهن أنْ جعل

على الرجال الصداق، ولم يجعل على المرأة شيئًا من الغُرْم، فتلك نحلة من

اللَّه للنساءِ يقال - نحلتُ الرجل والمرأة - إِذا وهَبْتُ له - نِحْلةً ونُحْلًا ويقال: قد نَحِلَ جسم فلان ونَحَلَ إِذا دقَّ.

والنَّحْلُ جائز أن تكون سميت نحلًا، لأن الله جلّ ثناؤُه نحل الناس العسل الذي يخرج من بطونها.

وقوله - جلَّ؛ عزّ - (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا)

أي عن شيءٍ من الصداق.

و" لكم " خطاب للأزواج، وقال بعضهم للأولياءِ ههنا. و" نفسًا " منصوب على التمييز لأنه إِذا قال: طبْن لكم، لم يعلم في أي صنْف وقع الطيبُ.

المعنى: فإِن طابت أَنفسهن بذلك.

وقد شرحناه قبل هذا المكان شرحًا وافيًا.

وقوله: (فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)

يقال: هنأَني الطعامُ ومراني. وقال بعضهم: يقال مع هنأني مراني.

فإذا لم تذكر هنأَني قلت أَمْرَأَني بالألف.

وهذا حقيقته أن مرأني تبَينتُ أنه

سينهضم وأحمد مغبتهُ، فإذا قلت أمْرأني الطعام فتأويله أنه قد انهضم وحُمدتْ

فإن قال قائل: إنما قيل: (فَإِنْ طبْنَ لكمْ عَنْ شَيءٍ منْه نَفْسًا)

فكيف يجوز أن يقبل الرجل المهر كله، وإنما قيل له منه؟

فالجواب في ذلك أن " منه " ههنا للجنس لما قال ﷿ -: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ).

فلم نْؤمر أن نجتنب بعض الأوثان، ولكن المعنى اجتنبوا

الرجس الذي هو وثن.

أي فكلوا الشيءَ الذي هو مهْر.

* * *

وقوله: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

قال بعضهم: السفهاء النساء والصبْيان، وقال بعضهم: السفهاء

اليتامى، والسفهاء يدل على أنَّه لا يعني به النساء وحدهن، لأن النساءَ أكثر ما يستعمل فيهن جمع سفيهة وهو سفائه، ويجوز سفهاء، كما يقال فقيرةٌ

وفقراء.

وقال بعضهُمْ: معناه لا تهبوا للسفهاء أموالكم، وهذا عندي - واللَّه

أعلم - غير جائز. كذلك قالَ أصْحابنا البصْريونَ بل السفيه أحَق بالهبة لتعذُّر الكسب عليه، ولو مُنِعْنَا منَ الهبَة لهم لما جاز أنْ نوَرِّثهمْ، وإِنما معْنَى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ)، لا تؤتوا السفهاءَ أمْوالهم، والدليل على ذلك قوله: (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ)

وقوله: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ).

وإِنما قيل أموالكم لأن معناه الشيءَ الذي به قوام أمركم، كما قال

اللَّه: (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ)

ولم يكن الرجل منهم يقتل نفسه،

ولكن كان بعضهم يقتل بعْضًا، أي تقتلون الجنس الذي هو جنسُكُمْ.

وقرئت " اللاتي جعل اللَّهُ لكمْ قيامًا "، وقيمًا. يقال: هذا قوام الأمْر

وملاكه.

المعنى: التي جعلها الله تقيمكم فتقومون بها قيامًا، فهو راجع إلى

هذا، والمعنى جعلها الله قيمة الأشياءِ فبها يقوم أمْركم.

(وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا)

أي: علموهم - مع إطعامكم إياهم، وكسوتكم إيَّاهم - أمْر دينهمْ. . .

* * *

وقوله - ﷿ -: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

معناه: اختبروا اليتامى.

(حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا)

معنى: " آنسُتْم ": عَلِمْتمْ.

ومعنى (الرشد): الطريقة المستقيمة التي تَثقُونَ

مَعَهَا بأنَّهم يحْفظُون أمَوالهُمْ، فادْفَعُوا إِليْهمْ أمْوالَهمْ.

(وَلَا تَأكُلُوهَا إسْرَافًا وَبِدَارًا أنْ يكْبُروا)

أي مُبادرة كبرهمْ.

قال بعضهم لا تأكلوها إسرافًا، لا تأكلُوا منْها، وكلوا القوت على قدر

نفعكم إِياهُمْ في توليكم علَيهمْ.

وقال بعضهم: معنى: (ومَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيأكلْ بِالْمَعْرُوفِ).

أي يأكل قرضًا ولا يأْخذ من مال اليتيم شيئًا، لأن َ المعروف أن يأكل

الإنسانُ مالَه، ولا يأكُل مال غيره قال:

والدليل على ذلك قوله: (فَإذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فَأشْهِدُوا عَلَيهِمْ).

* * *

وقوله: ﷿: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

كانت العرب لا تُورِّثُ إِلا منْ طَاعن بالرماحِ وزاد عن المال وحاز

الغنيمة، فأعلم اللَّه - ﷿ - أن حق الميراث على ما ذكر من الفرض.

وجاءَت امرأة إلى النبي - ﷺ - ومعها بنات لها تُوفِّي أبوهُنَّ وهو زوجُها.

وقدْ همَّ عمَّا البنات بأخذ المال فنزلت: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الآية.

فقال العمَّان: يا رسول الله أيرثُ من لا يُطاعن بالرماحِ ولا يزُودُ عن

المال ولا يحُوزُ الغنيمة؟

فقال - ﷺ -: أعطيا البنات الثلثين، وأعطيا الزوجة

- وهي أمُّهنَّ - الثمُن، وما بقي فلكما، فقالا: فمن يتولى القيام بأمرهما؟

فأمرهما النبي - ﷺ - أنْ يتوليا ذَلكَ.

* * *

وقوله ﷿: (نَصِيبًا مَفْرُوضًا)

هذا منصوب على الحال، المعنى لهؤُلاءِ أنْصِبة على ما ذكرناها في

حال الفرض، وهذا كلام مؤَكِّد لأن قوله - جل ثناؤُه - (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ. . .) معناه: إنَّ ذلك مفروض لهنَّ.

* * *

وقوله - ﷿ -: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

أي: فأعطوهم منه.

قال الحسن رحمة اللَّه عليه، والنخَعِي: أدركنا الناس وهم يَقْسِمون

عَلى القَرَاباتِ والمساكين. واليَتَامَى من العَين، يَعْنيانِ الوَرِقَ، والذهَبَ، فإذا قُسِمَ الوَرِق والذهب وصارت القسمةُ إلى الأرَضِين والرقيق وما أشبَهَ ذلك؛ قالوا لهم قولًا معروفًا. كانوا يقولون لهم: بورك فيكم.

وقال قوم: نَسَخَ الأمَرَ للمَسَاكينِ ومَنْ ذُكرَ في هذه الآية الفَرضُ في

القِسْمَةِ، وإِباحةُ الثلث للميِّتِ يجعله حيث شاءَ.

قال أبو إسحاق وقد أجمعوا أن الأمر بالقسمة من الميراث للقرابة

والمساكين واليتامى قَد أمِر بهما، ولم يجمعوا على نسخها، والأمر في ذلك

على ما أجْمعَ عَليْه، واللَّه أعلم.

* * *

وقواعه: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

الكلام في ذُريًة بضم الذال، ويجوز ذِرية، - بكسر الذال، وقد قرئ

بهما، إلا أن الضمَّ أجودُ وهي منسوبة إِلى الذر، وهي فُعْلِيَّة منه.

ويجوز أن يكون أصلها ذُرُّورَة، ولكن الراءَ أبدلت ياء وأدغمت الواو

فيها، فأما الكسر في الذال فلكسر الراءِ كما قالوا في عُتَي: عِتي.

وضِعَاف جمعَ ضعيف وضعيفة، كما تقول ظَريف وظِراف وخبيث

وخباث. وإن قيل ضُعفاءُ جاز، تقول ضعيف وضُعفاءُ.

قيل: ومعنى الآية أنهم كانوا يُوصون بأموالهم على قَدْر أهوائهم.

ويتركون ضعفة ذراريهم وأولاَدِهم فأمرهم اللَّه - ﷿ - أن يُوصُوا لهم، وأن يُجرُوا ذلك من سدَادٍ.

وقِيل: قيلَ لَهُم هَذَا بسببِ اليتامى. فوُعظُوا في تَوليتهم اليتامى بأن يفعلُوا كما يحبونَ أنْ يُفعل بأولاَدِهم من بعدهم.

وكلا القولين جائر حسن، ألا أن تسميةَ الفرائض قد نَسخَ ذلك بما جعلَ

من الأقسام للأولادِ وذَوِي العصبةِ.

ثم خوَّف اللَّه ﷿ وغَلًظَ في أمر اليتامى وأوعدَ فقال:

(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)

(يُقْرأ) (وَسَيُصَلَوْنَ).

في هذا - أعني في قوله. . يأكُلونُ أموالَ اليتَامَى " - دليلُ أن مال اليتيم إن

أُخِذَ منه على قدْرِ القيامِ له ولم يُتجاوزْ ذلك جاز.

بل يستظهر فيه إن أمكن ألا يُقْرب ألبتَّةَ لشدة الوعيد فيه، بأنْ لا يْؤكل

منه إِلا قرْضًا، وإن أُخِذَ القَصْدُ وقَدْرُ الحاجةِ على قَدْر نَفْعِه فلا بأس إن شاءَ الله.

وقوله - ﷿ - (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

معنى " يُوصِيكم ": يفرض عليكم، لأن الوصية من اللَّه - ﷿ -

فرض، والدليل على ذلك قوله: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ).

وهذا من المحكم علينا.

(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

المعنى: يستقر للذكر مثلُ حظ الأنثيين، له الثلثان وللابنة الثلث.

(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)

يجوز واحدةً ووَاحِدةٌ ههنا، وقد قرئ بهما جميعًا إِلا أن النَصبَ عندي

أجودُ بكثيرٍ، لأَن قوله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) قد بين أن المعنى فإِن كان الَأولادُ نساءً، وكذلك، وإِنْ كانَتْ المَولُودَة واحدةً

فلذلك اخترنا النصبَ، وعليه أكثر القراءَة.

فإِن قال قائل إِنما ذكر لنا ما فوق الثنتين وذكرت واحدة فلم أُعْطيَتِ

البنتان الثلثين فَسوِّيَ بينَ الثَنْتَين والجماعةِ؟

فقد قال الناس في هذا غير قول:

قال بعضهم: أعطيتِ البنتَانِ الثلثين بدليلٍ لا تُفْرَضُ لهما مُسمَى.

والدليل أهو، قوله: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).

فقد صار للأخت النصف كما أن للابنةِ النصفَ، (فَإِن كَانَتَا اثْنَتين فَلَهُمَا

الثُلُثانِ) فأعطيت البنتان الثلثين كَمَا أعُطِيتَ الأختان، وأعطِيَ جملة

الأخوات الثلثين قياسًا على ما ذكر اللَّه - ﷿ - في جملة البنات، وأعلم اللَّه في مكان آخر أن حظ الابنتين وما فوقهمَا حَظ واحِد في قوله: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).

فدلت هذه الآية أن حظَّ الجماعة إِذا كان الميراث مسمى حظ واحدة.

وهذا أيضًا في العربية كذا قياسُه لأن منزلة الاثنتين من الثلاث كمنزلة

الثلاث من الأربع فالاثنان جمع كما أن الثلاثَ جمعُ، وَصَلَاةُ الاثْنَيْن وَصَلاةُ

الاثنتين جَماعَةٌ، والاثنان يحجبان كما تحجب الجماعة.

فهذا بيِّن واضحٌ.

وهذا جعله اللَّه في كتابه يدل بعضُه على بعضٍ تفْقيهًا لِلمسْلِمينَ

وتعليمًا، ليعلموا فيما يحزبُهمْ من الأمور على هذه الأدلة.

وقال أبو العباس محمد بن يزيد، وكذا قال إسماعيل بن إسحاق - أنه

قال: في الآية نفسها دليل أن للبنتين الثلثين، لأنه إِذا قال: للذكر مثل

حَظ الأنثيَين، وكان أولُ العددِ ذكرًا وأنثى، فللذَّكر الثلثان وللأنثى الثلث، فقد بأن من هذا أن لِلبنْتَين الثلثين، واللَّه قد أعلم أن ما فوق الثنثين لهما

الثلثان.