معاني النحو

جزم المضارع

يجزم المضارع بعد أدوات ظاهرة، وهي: لم، ولما، ولام الأمر، ولا الناهية، وبعد أدوات الشرط، وقد يجزم بغير أداة ظاهرة، نحو: ﴿قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة﴾ [إبراهيم: ٣١].

وإذا لاحظنا أدوات الجزم وجدناها على ثلاثة أقسام:

١ - القسم الأول: ما يقلب زمن المضارع إلى ماض، وهي لم ولما.

٢ - القسم الثاني: ما يقلبه إلى الأمر، وهي لام الأمر، ولا الناهية، إذ إن لا الناهية أمر بالترك فقولنا (افعل) أمر بالفعل، و(لا تفعل) أمر بالترك.

٣ - القسم الثالث: أدوات الشرط، وهي أدوات تقوم بربط الجمل، لغرض تعليق حصول شيء بحصول شيء آخر، نحو: (إن تأتني أذهب معك) فذهابك معلق بإتيانه.

جاء في (نحو الفعل) للدكتور أحمد الجواري: " وإنما يكون الجزم في المضارع إذا تعين لواحد من المعاني الآتية:

١ - معنى المضي، وذلك إذا دخلت عليه لم، ولما، فإنهما تقلبان معناه، إلى معنى الفعل الماضي، كـ (لم يذهب ولما يذهب).

٢ - معنى الطلب، وذلك إذا تقدمته لام الأمر، نحو (ليذهب زيد) .. أو لا الناهية، نحو (لا تذهب).

٣ - معنى الشرط: والشرط صيغة فعلية مستقلة تخالف باقي الصيغ في مدلول الفعل، وهو الحدث والزمن، لأن الفعل في جملة الشرط معلق حدوثه، أو وقوعه فهو إذن ليس تام الدلالة، ففي قولك: (إن تذهب أذهب) تعلق ذهابك على ذهاب المخاطب فأنت لم يقع منك الذهاب، والمخاب كذلك لم يقع منه،

ذلك وإنما علقت ذهابك على ذهابه بأداة الشرط" (١).

ونحن نخالفه في القسم الثاني وهو معنى الطلب، إذ معنى الطلب عام يدخل فيه الاستفهام، والتمنى، والترجي، والعرض، والتحضيض وغير ذلك، وهو لا يجزم في كل هذه المواطن، بل يجزم إذا أدى معنى الأمر فعلا، أو تركا. يتبين من هذا أن أدوات الجزم - عدا أدوات الشرط - تخرج المضارع عن حقيقته إلى فعل آخر، ماضيا أو آمرا.

ومما مر من دراسة الفعل المضارع تبين، لنا أن:

١ - النصب يفيد الدلالة على الاستقبال في الغالب، أو للعدول إلى معنى المصاحبة والسببية تنصيصا.

٢ - الجزم للدلالة على المضي أو الأمر - فيما عدا الشرط.

٣ - الرفع للدلالة على الزمن العام المطلق، حالا، واستقبالا، ومضيا، فالحال نحو (يرزق الله مخلوقاته) ونحو (هو يقرأ الآن).

والاستقبال نحو: ﴿وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون﴾ [المائدة: ١٤]، ونحو: ﴿يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا﴾ [النبأ: ١٨].

والمضي، كقوله تعالى: ﴿ويصنع الفلك﴾ [هود: ٣٨]، وقوله: ﴿ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال﴾ [الكهف: ١٨]، وذلك في حكاية الحال.

ونترك الشرط إلى باب الأساليب فهو ألصق به.

الأدوات التي يجزم بعدها الفعل

لام الأمر

وتلزم فعل غير المخاطب للدلالة على الأمر، وذلك أمر المتكلم لنفسه، نحو: (لأذهب إليه)، ونحو قوله ﷺ: " قوموا فلأصل بكم" ومنه قوله تعالى: ﴿اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم﴾ [العنكبوت: ١٢].

وأمر الغائب، نحو (ليخبره خالد بما حدث) وكقوله تعالى: ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾ [النساء: ١٠٢].

ومن هذا الأخير المبني للمجهول، نحو: (لتخبر بما حدث) ونحو: (لأعط حقي) فإن الفاعل غائب.

وقد وردت قليلا في أمر المخطاب، فإن الأصل في المخاطب أن يؤمر بفعل الأمر، لا باللام، وذلك نحو قوله ﷺ: لتزره ولو بشوكة" وقوله: " لتقوموا إلى مصافكم" وهذا في الشعر أكثر نحو قوله:

لتقم أنت يا ابن خير قريش ... فتقضي حوائج المسلمينا (١).

وقد يخرج المجزوم بلام الأمر إلى معنى آخر، كما يخرج الأمر عن معناه إلى معنى أخر، وذلك كالدعاء نحو (ليغفر الله لك). والتهديد: نحو: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ [الكهف: ٢٩].

والخبر نحو: ﴿من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾ [مريم: ٧٥]، أي فيمد (٢).

لا الناهية

وهي موضوعة لطلب الترك (١). نحو: ﴿لا تفتروا على الله كذبا﴾ [طه: ٦١]، و﴿ولا تبغ الفساد في الأرض﴾ [القصص: ٧٧].

ومن أساليب العربية أن ينهي الفاعل والمراد غيره، نحو: (لا أرينك ههنا) فقد جاءت (لا) لنهي المتكلم، والمنهي في الحقيقة هو المخاطب، أي لا تكن ههنا حتى لا أرك (٢).

ونحو: ﴿ولا تعجبك أموالهم﴾ [التوبة: ٨٥]، فالنهي للأموال، إذ أسند الإعجاب إليها، والمنهي في الحقيقة هو المخاطب، أي لا تعجب يا محمد بأموالهم (٣).

نحو قوله تعالى: ﴿لا يفتننكم الشيطان﴾ [الأعراف: ٢٧]، فقد نهى الشيطان والمنهى في الحقيقة هم المخاطبون، وكذلك قوله تعالى: ﴿فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور﴾ [فاطر: ٥]، فالنهي موجه لفظا للدنيا، وللغرور وهو الشيطان والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون.

والتمنى ومنه مخاطبة ما لا يعقل، نحو: (لا تخني أيها الصبر) و(يا عيني لا تجمدا) وغير ذلك من المعاني.

لم

تختص بنفي المضارع وتقلب زمنه ماضيا، نحو (لم أذهب أمس) قال تعالى: ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم﴾ [الأنفال: ١٧] وهي لنفي (فَعَل) (٤). فإذا قلت (حفظ) فنفيه (لم يحفظ).

والمنفي بها قد يكون منقطعًا، نحو قوله تعالى: ﴿لم يكن شيئا مذكورا﴾ [الإنسان: ١]ـ، ونحو قولنا (لم يقم خالد أمس)، وقد يكون متصلا بالحال، نحو: ﴿ولم أكن بدعائك رب شقيا﴾ [مريم: ٤]، يعني إلى الآن، ونحو قوله تعالى: ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا﴾ [التوبة: ٤]، وقد يكون مستمرا نحو قوله تعالى: ﴿لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد﴾ [الإخلاص: ٣ - ٤] (١).

وقوله: ﴿وأنهار من لبن لم يتغير طعمه﴾ [محمد: ١٥].

لما

وتختص بنفي المضارع أيضا، وتقلب زمنه ماضيا، نحو قوله تعالى: ﴿ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾ [الحجرات: ١٤]، وقوله: ﴿بل لما يذوقوا عذاب﴾ [ص: ٨]، وقولنا: (لما يأت خالد)، وهي لنفي (قد فعل) فإذا قلت (قد حضر) فنفيه لمّا يحضر (٢).

والفرق بين (لم) و(لما) من أوجه هي:

١ - أن المنفي بـ (لم) قد يكون منقطعًا، وقد يكون مستمرًا، في حين أن المنفي بـ (لما) مستمر النفي إلى حين التكلم، فإذا قلت (لما يحضر خالد) فمعناه أنه إلى الآن لم يحضر، في حين أن قولك (لم يحضر خالد) يحتمل أنه لم يحضر إلى الآن، ويحتمل أنه لم يحضر، في حين أن قولك (لم يحضر خالد) يحتمل أنه لم يحضر إلى الآن، ويحتمل أنه لم يحضر في وقت من أوقات المضي ثم حضر، ولذا يصح أن يقال (لم ينجح محمد في العام الماضي، وقد نجح هذا العام) ويمتنع أن يقال (لما ينجح ثم نجح) لأن قولنا (لما ينجح) يفيد استمرار النفي إلى وقت التكلم، وتقول (لم يق ثم قام) ويمتنع أن نقول (لما يقم ثم قام) (٣).

جاء في (شرح الرضي على الكافية): " واختص (لمّا) أيضا بامتداد نفيها، من حين الانتفاء إلى حال التكلم، وهذا هو المراد بقوله (بالاستغراق) .. وأما (لم) فيجوز انقطاع نفيها دون الحال نحو: (لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم) (١).

٢ - إن منفي (لما) لا يكون إلا قريبا من الحال، ولا يشترط ذلك في منفي (لم)، فقد يكون منفيها قريبا أو بعيدا، تقول: (لم يكن زيد في العام الماضي مقيما) ولا يجوز (لما يكن) (٢).

وذلك أن (لم) لنفي (فعل) وهذا الفعل يحتمل القرب والبعد، فمن البعيد قوله: ﴿خلق الله السماوات والأرض﴾ [العنكبوت: ٤٤]، وقوله: ﴿ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ [الأعراف: ١١]، ومن القريب قولنا: (حضر الآن محمد)، وقوله: ﴿إني تبت الآن﴾ [النساء: ١٨]، في حين أن (لما) لنفي (قد فعل) و(قد) تفيد القرب كما سبق تقريره.

٣ - إن المنفي بـ (لما) فيه معنى التوقع، وليس كذلك المنفي بـ (لم)، فقولنا (لما يحضر خالد) معناه أنه لم يحضر، وهو متوقع حضوره، وليس في قولنا (لم يحضر خالد) معنى التوقع، قال تعالى: ﴿بل لما يذوقوا عذاب﴾ [ص: ٨]، ومعناه أنهم لم يذوقوه إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقع (٣).

وذلك أن (لما) لنفي (قد فعل)، و(قد) فيها معنى التوقع (٤).، و(لم) لنفي (فعل) وليس فيه معنى التوقع، فقولك (قد حضر محمد) معناه أنه كان متوقعًا حضوره فحضر و(لما يحضر) معناه أنه لم يحضر، وهو متوقع حضوره.

قال في (المغنى): " وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل، فأما بالنسبة إلى الماضي فهما سيان في نفي المتوقع وغيره، مثال المتوقع أن تقول: (مالي قمت ولم تقم).

أو (ولما تقم). ومثل غير المتوقع أن تقول ابتداء: لم تقم أو لما تقم (١).

وجاء في (شرح الرضي): " وقد تستعمل في غير المتوقع أيضا نحو: (ندم ولما ينفعه الندم) (٢). وذلك أن (قد) ربما جاءت في غير المتوقع كما أسلفنا.

٤ - أن (لما) لا تقترن بأداة الشرط بخلاف (لم)، قال تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ [المائدة: ٦٧]، وقال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ [المائدة: ٤٥]، ولا يقال: (أن لما تفعل)، ولا (من لما يحكم).

وذلك " لأن الشرط يليه مثبت (لم)، تقول: (إن قام زيد قام عمرو) ولا يليه مثبت (لما) لا تقول: أن قد قام زيد (٣).

وسبب ذلك أن (لما) إذا نفت الفعل صرفته إلى المضي، ولا يحتمل أن يكون لغير المضي، مثل (قد) في الإثبات فإن (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تعين أنه للمضي، ولا يصح صرفه إلى الاستقبال، بخلاف (لم) فإنه يصح صرفه ما بعدها إلى الاستقبال كما في مثبتها، فإن فعل للمضي وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال بقرينة نحو قوله تعالى: ﴿ونفخ في الصور﴾ [الزمر: ٦٨]، ومنفيه أعنى (لم يفعل) كذلك فهو للمضي، وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال، كقوله تعالى: ﴿لم يدخلوها وهم يطمعون﴾ [الأعراف: ٤٦]، وهذا في أصحاب الأعراف وهو من مشاهد القيامة.

ولذا جاز اقتران (لم) بأداة الشرط، كما جاز اقتران مثبتها بها، لأن الشرط يصرف الفعل إلى الاستقبال، تقول: (إن زرتنا أكرمناك وإن لم تزرنا لم نكرمك)، ولم يجز اقتران (لما) بها كما لم يجز اقتران مثبتها بها، فلا تقول: (إن قد قام)، ولا (إن لما يقم).

٥ - يجوز الاستغناء بـ (لما) عن ذكر منفيها إذا دل عليه دليل، تقول: (قاربت البلد ولما) أي: ولما أدخله، ولا يجوز حذف الفعل بعد (لم) فلا يقال: (قاربت البلد ولم (١).) وذلك أن (قد) يستغني بها فلا يذكر ما بعدها قال:

أزف الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكأن قد (٢).

أي وكأن قد زالت.

جواب الطلب

ذكرنا أن الفعل المضارع قد يجزم بعد أدوات ظاهرة، وقد يجزم بغير أداة ظاهرة وهو الذي يسميه النحاة جواب الطلب نحو: (زرني أزرك) و(أين بيتك ازرك) و(ليتني أعرف بيتك أزرك) والمعنى كما يقول النحاة، أن تزرني أزرك، وإن دللتني على بيتك أزرك.

جاء في (الكتاب): " هذا باب من الجزاء، ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر، أو نهي، أو استفهام، أو تمن، أو عرض" فأما ما انجزم بالأمر فقولك (ائتني آتك) وما انجزم بالنهي فقولك (لا تفعل يكن خيرا لك) وأما ما انجز بالاستفهام فقولك (ألا تأتيني أحدثك) و(أين بيتك أزرك) وأما ما انجزم بالتمني فقولك (ألا ماء أشربه) و(ليته عندنا يحدثنا) وأما ما انجزم بالعرض، فقولك (ألا تنزل تصب خيرًا) وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب (إن تأتني) بأن تأتني، لأنهم جعلوه معلقا بالأول، غير مستغن عنه، إذا أرادوا الجزاء كما أن (إن تأتني) غير مستغنية عن (آتك).

وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن) فلذلك انجزم الجواب، لأنه إذا قال (ائتني آتك) فإن معنى كلامه: إن يكن منك اتيان آتك، وإذا قال (أين بيتك أزرك) فكأنه قال: إن علم بيتك أزرك، لأن قوله (أين بيتك) يريد به (أعلمني)، وإذا قال

(ليته عندنا يحدثنا) فإن معنى هذا الكلام: (إن يكن عندنا يحدثنا) وهو يريد ههنا إذا تمنى ما أراد في الأمر. وإذا قال (لو نزلت) فكأنه قال أنزل (١).

وهذا الأسلوب كما هو ظاهر أسلوب شرطي، فيه جزاء مترتب على ما قبله، ومرتبط به ارتباط الجزاء بالشرط فقولك (زرني أكرمك) معناه أن أكرامك له، مرتبط بزيارته لك ارتباطا شرطيا، وكذلك (ألا تأتيني أحدثك) فإن التحديد مسبب عن الاتيان، ومرتبط به ارتباط الجزاء بالشرط، فإذا لم يترتبط الفعل بما قبله هذا الارتباط لم يجزم قال تعالى: ﴿وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني﴾ [القصص: ٣٤]، بالرفع ولم يجزم، لأنه ليس على إرادة معنى الشرط، إذ ليس معناه أن ترسله يصدقني، وإنما المعنى: أرسله ردءا فإنه يصدقني، ولذا ارتفع ولو أراد معنى الشرط لجزم، ونحوه، أن تقول (زرني أزورك) فإنك لم تقصد فيه ترتيب زيارتك على زيارته، وإنما المقصود أنا أزورك، فزرني، أي أنا ممن يزورك.

ومثله قولك (دعه يضربه) و(دعه يضربه) فبالجزم معناه أن تدعه يضربه، وبالرفع معناه: دعه ضاربا له، فالضرب بالجزم غير حاصل وبالرفع هو حاصل، أو يكون على الاستئناف على معنى دعه إنه يضربه، وتقول: (تعال ينادك) و(تعال يناديك) فبالجزم معناه إن تأت ينادك، والمعنى أنه لا يناديك الآن، وإنما إذا جئت ناداك، وبالرفع معناه: أنه يناديك فتعال، ومعنى ذلك أن المناداة حاصلة.

قال سيبويه: " وتقول (ائتني آتك) فتجزم على ما وصفنا، وإن شئت رفعت على أن لا تجعله معلقا بالأول، ولكن تبتدئه، وتجعل الأول مستغنيا عنه، كأنه يقول: ائتني أنا آتيك. مثل قول الشاعر: (وهو الأخطل):

وقال رائدهم أرسوا نزاولها ... فكل حتف امريء يمضي لمقدار

وقال الأنصاري:

يا مال والحق عنده فقفوا ... تؤتون فيه الوفاء معترفا

كأنه قال أنكم تؤتون فيه الوفاء معترفا ..

وتقول: (ذره يقل ذاك)، (ذره يقول ذاك) فالرفع من وجهين:

فأحدهما الابتداء، والآخر على قولك ذره قائلا ذاك ..

وتقول (قم يدعوك) لأنك لم ترد أن جعل دعاء بعد قيامه، ويكون القيام سببا له ولكنك أردت: قم أنه يدعوك. وإن أردت ذلك المعنى جزمت. (١).

وجاء في (المفصل): " وإن لم تقصد الجزاء فرفعت كان المرفوع على أحد ثلاثة أوجه: إما صفة كقوله تعالى: ﴿فهب لي من لدنك ولي يرثني﴾ [مريم: ٥ - ٦]، أو حالا كقوله تعالى: ﴿فذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ (٢). أو قطعا واستئنافا كقولك (لا تذهب به تغلب عليه) و(قم يدعوك) ومنه بيت الكتاب:

وقال ائدهم أرسوا نزاولها

ومما يحتمل الأمرين الحال والقطع قولهم (ذره يقول ذاك) و(مرة يحفرها) وقول الأخطل:

كروا إلى حرتيك تعرونهما

وقوله تعالى: ﴿فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشى﴾ [طه: ٧٧] (٣).

ويدلك على معنى الجزاء أنه إذا تخلف معنى الشرط لا يصح جزمه وذلك واضح في النهي، نحو (لا تدن من النار تحترق) فإنه لا يصح جزم (تحترق) هنا لأنه لا يصح أن تقول (إن لا تدن من النار تحترق) بخلاف قولك (لا تدن من النار تسلم) فإنه يصح القول (أن لا تدن من النار تسلم) ولذا يجزم الفعل (تسلم) ولا يجزم (تحترق).

جاء في (شرح الأشموني): " وشروط جزم بعد نهي، فيما مر أن يصح أن تضع أن الشرطية قبل (لا) النافية، دون تخالف في المعنى يقع، ومن ثم جاز (لا تدن من الأسد تسلم) وامتنع (لا تدن من الأسد يأكلك) بالجزم (١).

" ولكنك ترفع على القطع، كأنك قلت: لا تدن منه فإنه يأكلك" (٢).

ومثاله من غير النهي قولك (اقتل العقرب تلدغك) فإنه لا يصح جزم (تلدغك) لأنه لا يصح تقدير الشرط، فلا تقول (إن تقتل العقرب تلدغك) بخلاف قولك (اقتل العقرب تنج منها) فإنه يصح جزمه، ونحو (تجنب النار تحرقك) فإنه لا يصح فيه الجزم، لأنه لا يصح تقدير الشرط وإنما هو مرفوع على القطع، أي أنها تحرقك بخلاف (تجنب النار تنج) فإنه يجزم.

ومثله (هلا تحفظ ترسبُ) فإن هلا يصح الجزم فيه، بخلاف قولك: (هلا تحفظ دروسك تنجح) ونحو: (ليتني أجد ماء يهلكني العطش) فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأنه لا يصح تقدير الشرط بل هو على تقدير أنه يهلكني العطش، بخلاف قولنا (ليتني أجد ماء أعطش) فإن الفعل فيه مجزوم لأنه مقدر بالشرط.

ويدلك على ذلك أيضا - أي على معنى الجزاء - أن ما نصب بعد فاء السببية في الطلب إذا اسقطت منه الفاء جزمت، وذلك نحو قولك: (أين بيتك فأزورك) فإذا أسقطت الفاء منه، وبقي في الجملة معنى السبب جزمت، وهذا يدلك على أن معنى الجزم هو أن يكون الثاني مسببا عن الأول، وهو المقصود من الشرط.

جاء في (التصريح): " وإذا سقطت الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب المحض وقصد بالفعل الذي سقطت منه الفاء معنى الجزاء (١). للطلب السابق عليه، جزم الفعل، والمراد بقصد الجزاء، أنك تقدره مسببا عن ذلك الطلب المتقدم، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط (٢).

وهنا يبرز سؤال وهو؟ ما الفرق بين سقوط الفاء وبقائها في المعنى؟ ما الفرق مثلا بين قولك (هل تزورني أكرمك) و(هل تزورني فأكرمك)؟ المعنى واحد أم مختلف.

الذي يبدو أنهما أسلوبان متغايران معناهما مختلف، وذلك أن التعليل بالفاء إنما هو لبيان السبب فقط، وليس الارتباط بها ارتباطا شرطيا، ولذا يصح أن تأتي بالفاء أحيانا ولكن لا يجوز اسقاطها وجزم الفعل بعدها، لأن معنى الشرط لا يصح، وذلك نحو قولنا (لا تدن من الأسد فيأكلك) فإن هذا التعبير صحيح، وهو بيان لعلة عدم الاقتراب من الأسد، بخلاف ما لو قلنا (لا تدن من الأسد يأكلك) فإنه لا يصح فيه الجزم، لأنه لا يصح تقدير الشرط فيه، إذ لا يقال: (إن لا تدن من الأسد يأكلك). قال تعالى: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ [الأعراف: ١٩]، فأنت ترى أنه لا يصح اسقاط الفاء والجزم على الطلب، لأنه لا يصح في المعنى (إن لا تقربا هذه الشجرة تكونا من الظالمين)، فالفاء لبيان علة النهي عن الاقتراب من الشجرة، ولكن ليس ارتباط ما قبلها بما بعدها اربتاطا شرطيا. ومثله قوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾ [الأنعام: ١٠٨]، وقوله: ﴿ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم﴾ [الأعراف: ٧٣]، وقوله: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقوله: ﴿ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين﴾ [يونس: ٩٥]، وقوله: ﴿لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا﴾ [يوسف: ٥].

فأنت ترى في هذا ونحوه أنه لا يصح إسقاط الفاء منه وجزمه، لأنه لا يصح تقدير الشرط إذا حذفت.

وكذلك النفي، فإنه لا يصح اسقاط الفاء فيه والجزم (١).، لأنه لا يحتمل جعله أسلوبا شرطيا، فلا يصح في نحو (ما تأتينا فتحدثنا) (ما تأتينا تحدثنا) ولا في نحو قوله تعالى: ﴿لا يقضي عليهم فيموتوا﴾ [فاطر: ٣٦]، (لا يقضي عليهم يموتوا) لأن المعنى لا يصح، إذ لا يصح (أن لا يقض عليهم يموتوا).

وبذلك يتضح الفرق بين ذكر الفاء واسقاطها، فالفاء إنما هي لمجرد بيان السبب، وأما إسقاطها فعلى إرادة الشرط والجزاء.

هذا من ناحية، ون ناحية أخرى يكون الفرق بينهما في المعنى من غير هذا السبيل وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧]، فأنت ترى أنه لا يحسن اسقاط الفاء من (فأطلع) والقول (لعلي أبلغ الأسباب أطلع) لأن المعنى سيختلف، وذلك أن الترجي في الاية مستمر إلى ما بعد الفاء، والمعنى لعلي اطلع، بخلاف ما لو جزمت وقلت (أطلع) لأن المعنى سيكون (إن بلغت الأسباب أطلعت إلى إله موسى) وهذا غير مراد ولا يصح لأن فرعون ينكر أن يكون لموسى إله غيره، قال: ﴿ما علمت لكم من إله غيري﴾ [القصص: ٣٨]، فأنت ترى أن الجزم يختلف عن النصب بالفاء.

ونحوه قوله تعالى: ﴿قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا﴾ [الأنعام: ١٤٨]، فأنت ترى أنه لا يحسن إسقاط الفاء والقول (تخرجوه لنا) لأن المعنى سيتغير، وذلك أن الاستفهام مستمر إلى ما بعد الفاء، بخلاف ما لو جزمت فإن الاستفهام سينقطع قبلها، ويصبح أسلوبا شرطيا، فيكون (إن كان عندكم علم تخرجوه لنا) وهو مخالف للمقصود، وكذلك قوله تعالى: ﴿لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم﴾ [البقرة: ١٦٧]، فإن التمني مستمر

إلى ما بعد الفاء، فما بعد الفاء داخل في التمنى، وقوله: ﴿ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها﴾ [النساء: ٩٧]، فإن الإنكار مستمر إلى ما بعد الفاء ولا يصح إسقاط الفاء والقول (الم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها) لأن المعنى سيتغير، ثم لا يصح أن يقال: إن كانت واسعة تهاجروا فيها على المعنى السابق.

وكذلك قوله تعالى: ﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها﴾ [الحج: ٤٦]، فالاستفهام مستمر بخلاف ما لو اسقطت الفاء وجزمت، فإن المعنى لا يصح.

ويوضحه أيضا قوله تعالى: ﴿ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم﴾ [يونس: ٨٨]، فأنت ترى أنك إذا أسقطت الفاء فقلت (يؤمنوا) تغير المعنى تغيرا كبيرا، وذلك أن قوله تعالى: ﴿فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم﴾ داخل في الدعاء وأن المقصود طلب عدم إيمانهم حتى يروا العذاب الأليم، بخلاف ما لو اسقطت الفاء فقلت (ربنا اطمس على أموالهم .. لا يؤمنوا) فعند ذلك يخرج قولك (لا يؤمنوا فتكون نتيجة الطمس عدم الإيمان، وليس فيه تنصيص على أن ذلك مراد له، وإنما هو تقرير حقيقة فقط.

يتبين من ذا أن ثمة فرقا كبيرا بين ذكر الفاء واسقاطها، والجزم على الطلب، فإن لكل معنى، قال تعالى: ﴿وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين﴾ [المنافقون: ١٠]، فأنت ترى أنه نصب الفعل بعد الفاء (فأصدق) ثم عطف عليه بالجزم، (وأكن من الصالحين)، والسبب، والله أعلم، أن قوله (وأكن من الصالحين) ليس على إرادة الفاء بل على نية اسقاطها، فيكون الثاني جزاء كأنه أراد (إن اخرتني أكن من الصالحين) فأسقط الفاء على إرادة الشرط، ولو عطف لكانا شيئا واحدا.

ولا تقل كيف يصح عطف الجزاء على ما ليس جزاء، فهذا كثير فإنه معلوم أنه يصح العطف بفاء السبب، وواو المعية على الشرط والجزاء (١). فنقول: (إن تأتني فتكرمني أشكر لك صنيعك) وتقول: (من يزرني أكرمه فأشكر له صنيعه) وتقول (من يزرني أكرمه وأشكر له صنيعه) فهذا عطف سبب على جزاء، وذاك عطف جزاء على سبب.

فاتضح بهذا أن ما يسمى بجواب الطلب، إنما هو إسلوب شرطي، غير أن هذا الأسلوب يختلف عن أسلوب الشرط المشهور، وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط وفعله، وجزاؤه نحو (إن تزرني أزرك) وذلك أن الارتباط هنا ليس بأداة شرط، بل الارتباط بمعنى الجزاء، وأن الشرط في الإسلوب الشرطي المشهور يكون فعلا ماضيا، أو مضارعا، بخلاف هذا الإسلوب فإن الشرط فيه يكون طالبا دائما.

ثم إن هذا التعبير يؤدي معنى لا يؤديه الأسلوب الشرطي المشهور، فمثلا أن قوله تعالى: ﴿فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض﴾ [البقرة: ٦١]، لا يؤديه قولنا (إن تدع لنا ربك يخرج) وذلك أن قوله (ادع لنا ربك) يفيد أن الدعاء مطلوب مراد للقائلين بخلاف قولنا (إن تدع لنا يخرج) فإنه لا يدل على أن الدعاء مطلوب لهم، ومثله قوله تعالى: ﴿نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون﴾ [النمل: ٤١]، فهذا يختلف عن قولنا (إن تنكروا لها عرشها ننظر) فإن قوله تعالى: ﴿نكروا لها عرشها﴾ يفيد أن التنكير مأمور به مطلوب، بخلاف قولنا (إن تنكروا لها عرشها ننظر) فإن معناه إذا فعلتم ذلك نظرنا، ولا يفيد ان التنكير مطلوب.

ومثله قوله تعالى: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم﴾ [التوبة: ١٤]، فإنه يدل على أن القتال مطلوب، بخلاف ما لو قلنا (إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) فإنه لا يفيد ان القتال مطلوب صراحة، وكذلك قوله تعالى: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾ [غافر: ٦٠]، يختلف عن قولنا (إن تدعوني استجب لكم) فإنه في الآية يفيد أن الدعاء مطلوب من العبد،