٣
﷽
كِتَابُ الحَجِّ
كتاب الحج
العبادات ثلاثة أنواع:
بدني محض: كالصلاة والصوم.
ومالي محض: كالزكاة.
ومركب منهما: كالحج.
ولما فرغ من بيان المفردات شرع في بيان المركبات، ثم قفى الصوم بالحج؛ لما أن كلا منهما عبادة هجرة عن المألوفات، ففي الصوم عن المألوف النفساني ونفسه شيء أصلي، وفي الحج عن الأهل والوطن وهما شيئان خارجان، فكان الأولى أن يقدم ما هو أكثر لصوقًا، إليه أشار قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤].
ولأن في الصوم طاعة الله وقهر عدوه، وفي الحج طاعة مجردة، فتقديم ما هو مشتمل على الخصلتين المحمودتين أولى ثم في الصلاة بالتكبيرة الأولى خلع النفس عن الدنيا اختيارًا قبل أن تنخلع عنه اضطرارًا، وفي الزكاة خلعها عن محبوبها اختيارًا قبل أن تنخلع عنه اضطرارًا، وفي الصوم خلعها عن مناها اختيارًا قبل أن تنخلع عنه اضطرارًا، وفي الحج لبس الكفن اختيارًا قبل أن يلبس اضطرارا.
وفي الحج فوائد أخر منها: توطين النفس عن فراق الأهل والوطن قبل مفارقتهم.
ومنها: نزع مادة الشح؛ فإن الشحيح من يبخل على نفسه وأولاده، فإذا
٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خرج إلى السفر لا يمكنه أن يبخل على نفسه؛ لخوف التلف، فيعتاد الجود على نفسه فيتعدى منه إلى غيره.
ومنها: اعتياد التوكل؛ إذ لا يمكنه أن يحمل جميع ما يحتاج إليه فلابد من التوكل.
وفي المبسوط ١: الحج لغة: القصد -بفتح الحاء وكسرها-، ومنه قول المخبل السعدي:
يَحُجُّونَ سِبَّ الزَّبْرِقَانِ الْمُزَعْفَرَا
أي: يقصدون له معظمين إياه. اهـ.
أوله:
أَلَمْ تَعْلَمِي يَا أُمَّ أَسْعَدَ أَنَّمَا … تَخَاطَأَنِي رَيْبُ الزَّمَانِ لَأَكْبَرَا
وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً … يَحُجُّونَ سِبَّ الزَّبْرِقَانِ الْمُزَعْفَرَا ٢
وفي الشريعة: هو قصد مخصوص إلى مكان مخصوص على وجه التعظيم في أوان مخصوص.
ويسمى هذا الكتاب كتاب المناسك، وهو جمع النسك.
والنسك: ما يتقرب إلى الله تعالى، ومنه سمي العابد ناسكا؛ لملازمته العبادة، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ [الأنعام: ١٦٢] أي: قربتي، ومنه النسييكة للشاة، أي التي تذبح على وجه القربة.
واختص في عرف الشرع بأفعال الحج قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠].
ثم الحج من معظم أركان الدين، وهو من الشرائع القديمة، روي أن آدم لما حج تلقته الملائكة وقالت: «بَرَّ حَجُّكَ، أَمَا إِنَّا قَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ» ٣.
٥
(الحَجُّ وَاجِبٌ
وقال تعالى لإبراهيم ﵇: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: ٢٧].
عن ابن عباس: "كانت الأنبياء يحجون مشاة حفاة" ١.
وعن إبراهيم وإسماعيل أنهما حَجَّا مَاشِيَيْنِ ٢.
وعنه ﵇: «كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا هَلَكَتْ [أُمَّتُهُ] ٣ لَحِقَ بِمَكَّةَ فيعبدُ اللهَ تَعَالَى حَتَّى يَمُوتَ، وكذا مَنْ مَعَهُ، فَمَاتَ بِهَا نُوحٌ، وَهُودٌ، وَصَالِحٌ، وَشُعَيْبٌ، وَقُبُورُهُمْ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالْحَجَرِ» ٤.
ونوح ﵇ حج قبل الطوفان أيضًا، وكل نبي بعد إبراهيم ﵇ قد حج.
وثبتت فريضته بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ الآية [آل عمران: ٩٧].
وأما السنة: فقوله ﵇: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ٥ الحديث.
وقوله ﵇: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يموت يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا» ٦.
وما روي أن أبا هريرة قال: أنه ﵇ خطبنا وقال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ؛ قَدْ فَرَضَ الله تعالى عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُبُّوا» ٧.
وأجمعت الأمة على فرضيته ٨.
فلهذا قال المصنف: (الحج واجبٌ)، أي: لازم وثابت، وقد مر بيان وجه
٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العدول من الفرض إلى الواجب في الزكاة.
وقيل: إنما أسماه واجبًا؛ لأن فيه واجبات كالوقوف بمزدلفة ورمي الجمارِ؛ ليشمَلَ الكُلَّ، إذ الوجوب عبارة عن الثبوت، ثم في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ [آل عمران: ٩٧] وجوه من التأكيد:
منها: قوله: ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ وكلمة (عَلَى) للإلزام، أي حق واجب في رقاب الناس.
ومنها: أنه ذكر ﴿النَّاسِ﴾ ثم أبدل ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ بدون تكرير العامل، وفي هذا الإبدال ضربان من التأكيد:
أحدهما: أن الإبدال تنبيه على المراد.
والثاني: أنه إيضاح بعد الإبهام، وتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين.
ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ [آل عمران: ٩٧] مكان قوله: (ومن لم يحج) تغليظا على تارك الحج؛ ولذا قال ﵇: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ …» الحديث، ونحوه من التغليظ: «مَنْ تَركَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ» ١.
ومنها: ذكر الاستغناء الكامل؛ فإن ذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان.
ومنها قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧] ولم يقل: عنه؛ لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة، ولأنه يدل على الاستغناء الكامل فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه.
وقيل: إنما قال: ﴿النَّاسِ﴾ ولم يقل على المؤمنين؛ لأن هذا الحج غير واجب على الملائكة مع شمول اسم المؤمنين لهم، وليدل على عدم اختصاصه بهذه الأمة بحسب الظاهر.
٧
عَلَى الأَحْرَارِ البَالِغِينَ العُقَلَاءِ الأَصِحَاءِ، إِذَا قَدَرُوا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنْ المَسْكَنِ وَمَا لَا بُدَّ مِنهُ، وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى حِينِ عَوْدِهِ، وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا) وصفه بالوجوب وَهُوَ فَرِيضَةٌ محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] الآية. ...........................
ثم له سبب وركن وشرط وحقيقة ووقت فيه يتأدى.
أما السبب: فالبيت؛ لأنه يضاف إليه قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولهذا لا يجب في العمر إلا مرةً؛ لعدم تكرر سببه.
والوقت شرط ولهذا لا يتكرر بتكرره، والاستطاعة شرط أيضًا - ولهذا صح الأداء بدونه من الفقير.
وحقيقته: أمور الإحرام والوقوف والطواف والتحليل، وفيه تأمل.
وركنه: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة.
ثم وقته: نوعان: مديد، وقصير.
فالمديد: من شوال إلى عشر ذي الحجة.
والقصير: بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
وواجباته: خمسة: الوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، وطواف الصدر، وما عدا الركنين والواجبات سنن وآداب.
قوله: (على الأحرار) وإنما ذكر الأحرار بلفظ الجمع مع أن حرف التعريف يبطل معنى الجمعية، ولم يفرد كما في الزكاة؛ لأنه أخرج الكلام هاهنا مخرج العادة؛ فإنها جرت فيما بين الحجاج الخروج بالرفقة والجماعة الكثيرة بخلاف الزكاة، فإن الإخفاء فيها خير من الإبداء قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا﴾ [البقرة: ٢٧١] الآية؛ ولأن الوجوب هاهنا أعم على المكلفين نظرًا إلى السبب؛ لأنه ثابت في الكل حتى قال بعض العلماء بوجوبه على كل صحيح مكتسب، بخلاف الزكاة فإن سببها النصاب النامي وهو يتحقق في حق شخص دون شخص، فكانت إرادة التعميم فيه أوفق؛ فلذلك أتى بصيغة الجمع مع حرف الاستغراق.
٨
(وَلَا يَجِبُ فِي العُمْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً) لِأَنَّهُ ﵊ قِيلَ لَهُ: «الحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: لَا بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» وَلِأَنَّ سَبَبَهُ البَيْتُ، وَأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الوُجُوبُ، ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الفَوْرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ ..........
قوله: (ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة) بالإجماع، وحكي عن بعض الناس أنه يجب في كل سنة، وما ثبت ذلك، وهو بخلاف النص. وقيل: يجب في كل خمسة أعوام؛ لقوله ﵇: «عَلَى كُلِّ مُسْلم في كُلِّ خَمسة أعوام أَنْ يَأْتِي بَيْتَ اللَّهِ الحَرَامَ» ١.
وعن أبي هريرة أنه ﵇ قال: قال الله تعالى: «إِنَّ مَنْ أَصْحَحْتُهُ ووَسَّعْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَزُرْنِي فِي كُلِّ خَمسة أعوام عامًا لَمَحروم» ٢.
قيل له: روي أنه ﵇ قال: «إنَّ اللهَ تَعَالَى فرض عليكُمُ الحج، أَلَا فَحُجُّوا»، فقام أقرع بن حابس فقال: يا رسول الله! الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ، أَمْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ فقال: «بل مرّةً واحدةً» ٣.
وقال أبو بكر ابن العربي: رواية حديث: «خمسة أعوام» حرام، فكيف يثبت به الحكم، مع أنه يدل على الاستحباب دون الوجوب ٤.
ولما ذكرنا أن (سببه البيت) وهو لم يتكرر.
(ثم هو) أي: الحج.
(واجب على الفور) أي: عند استجماع شرائط الوجوب يتعين العام الأول.
(عند أبي يوسف) حتى يأثم بالتأخير عنه، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة. رواه الكرخي ذكره في: المحيط وفتاوى العتابي، وبه قال مالك ٥،
٩
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: عَلَى التَّرَاخِي (*) .............
وأحمد ١.
إلا أن عند مالك: لو لم يحج في العام الأول؛ كان حجه بعد ذلك قضاء ٢، وعندنا: أداءً.
(وعن أبي حنيفة ما يدل عليه) روى ابن شجاع: أن أبا حنيفة سئل عمن له مال أيحج به أم يتزوج؟ قال: بل يحج؛ لأنه فرض، فذلك دليل على أن الوجوب عنده على الفور. كذا في المبسوط ٣، والإيضاح، وفيه تأمل.
(وعند محمد، والشافعي) ٤ وبه قال أبو حنيفة في رواية.
(على التراخي) أي: لا يتعين العام الأول؛ لكن عند محمد: يسعه التأخير بشرط ألا يفوته بالموت، فإذا مات فيه؛ أثم.
وعند الشافعي: لا يأثم، وقال بعض أصحابه: يأثم به عن السنة الأولى إن مات فيها، وقال بعضهم: يأثم به عن السنة التي مات فيها ٥.
لهما: تأخيره ﵇ الحج بعد نزول فرضيته، فإنها نزلت سنة ست من الهجرة، وحج ﵇ سنة عشر منها، ولأنه فرضُ العُمر وكان جميع الوقت وقت أدائه، ولهذا لو أخره وأداه في السنة الثانية أو الثالثة كان مؤديا لا قاضيًا.
ولنا: قوله ﵇: «مَنْ وَجَدَ زادًا وراحلةً يُبَلِّغَانِهِ بيتَ اللهِ تَعالى ولَم يَحُجَّ، فلا عليه أن يموتَ نَصرانيا أو يهوديًا» ٦.
وقال عمر: "لو هممت أن أنظر إلى من ملك الزاد والراحلة ولم يحج
١٠
لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ العُمْرِ، فَكَانَ العُمْرُ فِيهِ كَالوَقْتِ فِي الصَّلَاةِ.
وَجْهُ الأَوَّلِ: أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ خَاصٌ، وَالمَوْتُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ، فَيُضَيَّقُ احْتِيَاطًا، وَلِهَذَا كَانَ التَّعْجِيلُ أَفْضَلَ، بِخِلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ المَوْتَ فِي مِثْلِهِ نَادِرٌ.
وَإِنَّمَا شَرَطَ الحُرِّيَّةَ … ... … ... … ... ..
فأُحَرِّجُ عليهم بيوتهم والله ما أراهم مسلمين، قالها ثلاثًا ١، فهذا التهديد الشديد يدل على تضييق الوجوب، والمعنى ما ذكر في الكتاب.
وأما تأخيره عليه فقد منعه بعض مشايخنا فقال: نزلت قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ [آل عمران: ٩٧]. سنة عشر منها، وأما النازل سنة ست فقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهذا أمر بالإتمام لمن شرع فيه فلا يثبت به ابتداء الفرضية مع أن التأخير فيما لا يحل لما فيه من التعريض للفوت، والنبي ﵇ كان يأمن ذلك؛ لأنه مبعوث لبيان الأحكام، والحج ركن من أركان الإسلام، فأمن أن يموت قبل أن ينتهي فعله، ولأن تأخيره كان بعذر، وذلك أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراةً ويُلبّون تلبية فيها شرك، وما كان التغيير ممكنا للعهد حتى إذا تمت المدة بعث عليا حتى إذا قرأ عليهم سورة البراءة ونادى: «ألا لا يطوفَنَّ بهذا البيت بعد هذا العام مشرك، ولا عُرْيَان» ٢، ثم حج ﵇ بنفسه.
ومن العذر أنه ﵇ لا يستطيع الخروج وحده؛ بل يحتاج إلى الأصحاب، ولم يكن متمكنا من تحصيل كفاية كل واحد منهم ليخرج، فلهذا أخره، كذا في المبسوط ٣، والمسألة مستقصاة في الأصول.
قوله: (وإنما شرط الحرية) فإن قيل: الصلاة والصوم يجبان على العبد والحج لا يجب، فما وجه الفرق؟
١١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قلنا: الفرق أن الحج عبادة لا يتأدى بدون المال غالبًا، ولا كذلك الصلاة والصوم، ولا يملك العبد المال وإن ملك فلم يجب؛ لعدم ما يتوسل به، وصار كالجهاد من حيث إنه لا يحصل بدون المال ظاهرًا بخلاف الفقير، فإن اشتراط الزاد والراحلة في حقه ليسير لا لإثبات أهلية الوجوب، فكان سقوط أداء الحج عنه نظير سقوط أداء الصوم وصلاة الجمعة عن المسافر من حيث إن السقوط في كل واحد منهما للترفيه، ولهذا يجب الحج على الفقير بمكة ولم يجب على العبيد بمكة.
والفرق الثاني: أن حق المولى في الحج يفوت في مدة طويلة، فقدم حق العبد على حق الشرع؛ لفقره واستغناء الشرع، فلم يستثن هذه القدرة على مولاه بخلاف الصلاة والصوم؛ فإنه لا يخرج مولاه باستثنائهما، فكان العبد في حقهما متبقي على أصل الحرية، وهذا؛ لأن نفس العبد ملك المولى، فكان ما يحصل من منافع بدنه أيضًا ملكه تبعًا لنفسه إلا ما استثنى من القُرَبِ البدنية التي لا يلزم باستثنائه كبير جرح، وهي الصلاة والصوم.
ثم الإسلام من شروط وجوب أداء الحج إجماعًا، وأن الكفار مخاطبين بالشرائع عند الشافعي ١، وأحمد ٢؛ لأن تقدم الإسلام شرط لجوازه، وهو شرط لصحة جميع العبادات؛ لأن الكافر لا يتأهل لأدائها ٣.
ولهذا لو وجد الكافر الاستطاعة حالة الكفر ثم أسلم؛ لا يجب عليه الحج بتلك الاستطاعة إجماعًا.
ولو أسلم الكافر الأصلي؛ لا يجب عليه قضاء العبادات في زمان الكفر.
أما لو ارتد مسلم ووجدت الاستطاعة في حقه حال ردته؛ يجب عليه بعد ما أسلم وملك الاستطاعة أن يحج عند الشافعي ٤، ولو حج المسلم ثم ارتد ثم أسلم لم يحج ثانيًا عنده.
١٢
وَالبُلُوغَ لِقَوْلِهِ ﵊: «أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا صَبِيٌّ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ» وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، وَالعِبَادَاتُ بِأَسْرِهَا مَوْضُوعَةٌ عَنْ الصَّبْيَانِ. وَالعَقْلُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّكْلِيفِ، وَكَذَا صِحَّةُ الجَوَارِحِ لِأَنَّ العَجْزَ دُونَهَا لَازِمٌ.
وَالأَعْمَى إِذَا وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةَ …
وعندنا: يجب عليه أن يحج ثانيا؛ لأن جميع أعماله تحبط بالردة بالنص؛ فإذا عاد إلى الإسلام اعتبرت الاستطاعة في وجوبه بعده، وعند الشافعي لا يبطل حجه ولا جميع عباداته إذا عاد؛ لأن عنده إنما يحبط عمله إذا مات على الردة بالنص، فإذا عاد إلى الإسلام لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ [البقرة: ٢١٧].
ولنا: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥] وهذا مطلق فلا يحمل على المقيد، والمسألة مذكورة في الأصول.
وكذا قوله: (كذا وصحة الجوارح) معطوف على قوله: (والعقل شرط).
قوله: (وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةً) أي: قائدًا يقوده إلى الحج ووجد مؤنة القائد، فعلى قول أبي حنيفة في المشهور لا يلزمه الحج ١، وذكر الحاكم الشهيد في " المنتقى " أنه يلزمه.
وأما قولهما: فقد ذكر شيخ الإسلام: يلزمه الحج على قياس الجمعة ٢.
وفي فتاوى قاضي خان، والذخيرة: أما لو وجد الأعمى زادا وراحلة ولم يجد قائدا؛ لا يلزمه الحج بنفسه في قولهم ٣.
وهل يجب الإحجاج عنه بالمال؟ عند أبي حنيفة: لا يجب ٤، وعندهما: يجب ٥.
١٣
سَفَرِهِ وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةٌ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَجُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ خِلَافًا لَهُمَا (*)، وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ. وَأَمَّا المُقْعَدُ، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيعُ بِغَيْرِهِ، فَأَشْبَهَ المُسْتَطِيعَ بِالرَّاحِلَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَّهُ لَا يَجِبُ (**)، لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الأَدَاءِ بِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ الأَعْمَى، لِأَنَّهُ لَوْ هُدِيَ يُؤَدِّي بِنَفْسِهِ … ...
وإن وجد قائدًا؛ لا يجب بنفسه عنده. وبه قال مالك ١، كما لا يلزمه الجمعة.
ولهما: في الحج روايتان: في رواية يجب وبه قال الشافعي ٢، وأحمد ٣. وفي رواية لا يجب، والفرق على إحدى الروايتين بين الحج والجمعة أن وجود القائد إليها ليس بنادر؛ بل هو غالب فيلزمه الجمعة، ولا كذلك القائد إلى الحج، فافترقا وقد مرَّ في كتاب الصلاة في باب الجمعة.
(وأما المقعد فعن أبي حنيفة) ٤ روى الحسن عنه (أنه يجب) وفي ظاهر الرواية: لا يجب الحج على الزَّمِنِ ٥ والمفلوج ٦ والمقعد ومقطوع الرجلين وإن ملكوا الزاد والراحلة، وهو رواية عنهما ٧؛ حتى لا يجب الإحجاج عنهم بمالهم؛ لأنه بالمال بدل عن الحج بالبدن، ولم يجب على هؤلاء الحج بالبدن لمكان الحج فلا يجب البدل.
١٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي ظاهر الرواية عنهما: يجب الحج على هؤلاء عند ملك الزاد والراحلة قدر ما يحجون به، ويحج معهم من يرافقهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك وإلى حاجتهم، وهو رواية [الحسن] ١ عن أبي حنيفة ٢، وبه قال الشافعي ٣، وأحمد ٤ حتى يجب على هؤلاء الإحجاج بما لهم؛ لأنه لزمهم الأصل فيجب، وعليهم البدل، وكذا في الذخيرة، والإحجاج من هؤلاء لا يصح حال حياتهم إذا آيسوا عن الأداء بالبدن.
وفي المبسوط: فالمذهب عندنا أن المقعد، والمعضوب - بالعين المهملة والضاد المعجمة -: العاجز الذي لا يستمسك على الراحلة لكبر سن أو ضعف به لعلة، أو الزمن؛ لا يجب عليه الحج باعتبار ملك المال ٥. وبه قال مالك ٦. وعلى قول الشافعي: يجب ٧، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة [وجه] ٨ لحديث الخثعمية [وهو معروف] ٩.
والمعنى: أن شرط الوجوب التمكن من أداء الواجب، وإذا جاز أداء الواجب بالمال عند العجز عن الأداء بالبدن عرف أن الشرط الوجوب يتم به، وإذا جاز بقاء الواجب بعد اليأس عن الأداء بالبدن ليؤدي بالمال فكذلك يثبت الوجوب بالبدن ابتداء بهذه الصفة كالصوم في حق الشيخ الفاني، فيجب باعتبار بدنة وهو الفدية.
ولنا: قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] فإنما أوجبه على من يستطيع الوصول إلى البيت.
١٥
فَأَشْبَهَ الضَّالَّ عَنْهُ، ............................
ثم النبي ﵇ جعل الشرط ما يوصله إلى البيت بقوله ﵇: «مَنْ وجد زادًا أو راحلةً يُبلِّغانِهِ بيتَ اللهِ» الحديث ١، وزاد المقعد والمعضوب وراحلتهما لا يبلغانهما فصار وجودهما كعدمهما.
ولأن المقصود بهذه العبادة تعظيم البقعة بالزيارة، والمال يشترط ليتوصل إلى هذا المقصود، وما هو المقصود فائت في حقهما فلا يعتبر وجود الشرط؛ لأنه تبع، والتبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم ابتداء، وإن كان يبقى الحكم بعد ثبوته باعتباره.
واعتبار الابتداء بالبقاء فاسد؛ فإنه لو افتقر بهلاك المال بعد الوجوب يبقى واجبًا، ولا يجب ابتداءً على الفقير.
وليس هذا نظير الفدية في حق الشيخ الفاني؛ لأنها بدل عن أصل الصوم بالنص، فيجوز أن يجب الأصل باعتبار البدل، وهاهنا المال ليس ببدل عن أصل الحج؛ ألا ترى أنه لا يتأدى بالمال وإنما يتأدى بمباشرة النائب الحج عنه، فإذا لم يكن المال بدلًا عن أصل الحج؛ لا يثبت الوجوب باعتباره.
والروايات مختلفة في حديث الخثعمية ففي بعضها قالت: «هو شيخ كبير» ٢، وهو نصب على الحال يعني يلزمه الحج في هذه الحالة، لا أنه من وقت الوجوب بهذه الصفة.
(فأشبه الضال) يعني: عن المشاعر والمواقف والطواف؛ فإنه يجب الحج عليه؛ لأنه قادر لسلامة الآلة؛ لكنه يحتاج إلى مرشد، فكذلك الأعمى.
وفي الْمُجْتَبى: الاستطاعة شرط بالنص؛ ولأن التكليف لا يتعلق إلا بالقادر.
١٦
وَلَا بُدَّ مِنْ القُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْتَرِي بِهِ شِقَّ مَحْمَلٍ أَوْ رَأْسَ زَامِلَةٍ، وَقَدْرَ النَّفَقَةِ … ... … ... … ... … ... … ... …
واختلف فيها؛ فقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية هي: سلامة البدن وملك الزاد والراحلة [وهو رواية عنهما.
وقالا: الزاد والراحلة، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لقوله ﵇: «الاستطاعة: الزاد والراحلة»] ١.
له: أن العبادة تعتبر بنفسه لا بغيره.
وفائدة الخلاف: تظهر في حق الزمن والمفلوج ومقطوع الرجلين والأعمى. فلا يجب الحج على هؤلاء.
وإن ملكوا الزاد والراحلة وكفاية المعين عنده، وفي ظاهر الرواية: عندهما يجب ٢.
وقال مالك وداود من قدر على المشي وعادته سؤال ولم يكن زاد وراحلة؛ لزمه الحج.
أما لو كان صحيح البدن موسرًا فلم يحج حتى صار زمنا أو مفلوجا؛ لزمه الإحجاج بالإجماع.
الراحلة: المَرْكَب من الإبل ذكرًا أو أنثى. كذا في الطلبة ٣.
والشَّقُّ: الجانب، وهو النصف، بعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه، ثم سمي به العِدْلُ الذي فيه زاد الحاج ٤.
الزاملة: البعير الذي يحمل عليه متاعه وطعامه ٥، يعني: شبد ماري ٦.
وفي التحفة: هذا إذا قدر عليهما بطريق الملك لا بطريق الإباحة والعارية سواء كانت الإباحة من جهة لا منة له كالوالدين والمولودين أو من جهة من له الأجانب وبه قال أحمد، وقال الشافعي إن كانت من جهة من لا منة له يجب عليه، وإن كانت من جهة الأجنبي فله فيه قولان أما لو وهبه إنسان مالًا ليحج به
١٧
ذَاهِبًا وَجَائِيًا، لِأَنَّهُ ﵊ سُئِلَ عَنْ السَّبِيلِ إِلَيْهِ فَقَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»، وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ عَقَبَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَا يَتَعَاقَبَانِ لَمْ تُوجَد الرَّاحِلَةُ فِي جَمِيعِ السَّفَرِ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ … ... … ..
لا يلزمه القبول عندنا وبه قال أحمد، وله فيه قولان والقدرة بالملك هو الأصل في توجه الخطاب ١
قوله: (فاضلا عن المسكن) نصب على الحال من الزاد والراحلة.
(ذَاهِبًا وَجَائِيًا) أي: راكبًا، وفي شرح الطحاوي وروضة الناطفي: ذاهبًا وجائيًا راكبًا لا ماشيًا بنفقة وسط، بلا إسراف ولا تقتير، فاضلا عن مسكنه وخادمه ومتاع بيته وثياب يلبسها وقضاء ديونه ونفقة عياله وخدمه إلى وقت رجوعه من دراهم أو دنانير أو عروض أو عقار، ما يبلغه إلى البيت ذاهبًا وجائيًا، وعن أبي عبد الله الجرجاني: وأن يكون عنده قدر نفقة يوم بعد ما رجع لتعذر الكسب عليه في يوم قدومه، وعن محمد: نفقة شهر ٢
وقال المرغيناني: ليستريح شهرًا ٣.
وللشافعي: فيمن لم يكن له أهل ومسكن، ففي اشتراط نفقة الإياب وجهان: أحدهما: لا يشترط؛ لأن البلاد في مثل هذا الشخص متقاربة وأصحهما أنه يشترط لما في الغربة من الوحشة. كذا في شرح الوجيز ٤.
قوله: (عقبة) العقبة: النوبة، وعقبة الأجير: أن يستأجر اثنان بعيرا يتعاقبان في الركوب فرسخًا فرسخًا، أو منزلًا منزلًا. كذا في جامع قاضي خان ٥.
قوله: (فاضلا عن المسكن) في فتاوى قاضي خان: ومن الشرائط الاستطاعة وهي: أن يملك الرجل مالا فاضلا عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه ونفقة عياله وأولاده الصغار مدة ذهابه وإيابه، وأن يكفي ذلك الفاصل