معراج الدراية في شرح الهداية

الكاكي

﷽

كِتَابُ الطَّلَاقِ

كتاب الطلاق

لما ثبت بالنكاح القيد الشرعي أورد الشيخ الطلاق عقيبه؛ لأنه رفع لذلك القيد لما قيل: إنه من إطلاق البعير.

والمناسبة الخاصة بينه وبين الرضاع أنَّ كلا منهما مُحرّم؛ فإن الرضاع الطارئ يُحرّم ويرفع النكاح؛ فكذا الطلاق.

وهو اسم بمعنى التطليق كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح، ومنه قوله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، أو مصدر من طلقت المرأة بالضم طلاقا، أو مِنْ طَلَقَتْ بالفتح كالفساد من فسد ١.

وعن الأخفش: لا يُقال طَلقَت بالضم ٢، وفي ديوان الأدب: أنه لغة.

وطلق الرجل امرأته تطليقة.

فالطلاق لغة: رفع القيد مأخوذ من الإطلاق، يقول الرجل: أطلقت إبلي، أو أسيري، وطلقت امرأتي، وفي المرأة استعمل من باب التفعيل؛ لأن في التفعيل معنى المبالغة والتكثير وهو في التكرار والطلاق يتكرر على المرأة أو فيه إزالة الملك واليد، وفي الدابة إزالة اليد فقط.

وشرعًا: رفع قيد النكاح من أهله في محله، ففي الاسم الشرعي معنى اللغة، ثم الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] وغيره من الآيات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما السنة: فما روي أنه ﵇ قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزُ» ١ الحديث، وغيره من الأحاديث.

والإجماع: انعقد من لدن رسول الله ﷺ على وقوعه.

ولأن المصالح قد تتغلب بمفاسد من التناغص والعداوة فشرع الطلاق دفعًا لهذه المفاسد؛ وذلك أن أعم النساء يختص بسوء الاختيار، وسرعة الاغترار، وسخافة العقل، ونقصان الدين، وسوء التدبير، وكفران نعمة الأزواج، وبغضهن في المعاشرة، واشتغالهن بالمكايد، وإفشاء سر الأزواج؛ فشرع البر الرحيم تخليص عبده من هذا العذاب الأليم بالطلاق.

ثم إيقاع الطلاق مباح ٢ وإن كان مبغضًا في الأصل عند عامة العلماء.

ومن الناس من يقول: لا يباح إيقاعه إلا للضرورة. وذلك إما ٣ كبر السن وإما الريبة؛ لقوله ﵇: «لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ مِذْوَاقٍ مِطْلَاق» ٤. وقال ﵇: «أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين» ٥. وقد روي مثله في الرجل يخلع امرأته، ولأن فيه كفران نعمة النكاح فإنه تعالى مَنَّ على عباده به بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ عَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ [الروم: ٢١] وفي رفع النكاح كفران نعمة النكاح. وإنما طلق النبي ﷺ[سودة] ٦ لكبر سنها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولنا: إطلاق الآيات فإنه يقتضي الإباحة مطلقا، وطلق النبي ﷺ حفصة فأمره الله تعالى أن يراجعها فإنها «صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ» ١ ولم يكن هناك زينة ولا كبر السن.

وكذا الصحابة؛ فإن عمر ﵁ طلق أم عاصم، وابن عوف تماضر والمغيرة بن شعبة أربع نسوة له. والحسن بن علي استكثر النكاح بالكوفة والطلاق بها فقال علي ﵁ وهو على المنبر: إن ابني هذا مطلاق فلا تزوجوه فقالوا: ثم يزوجوه، ثم يزوجوه.

ولأن فيه معنى كفران النعمة، ومعنى إزالة الرق من وجه؛ فإن «النِّكاحُ رِقّ» بالحديث ٢؛ ولهذا صينت القرابة القريبة عن هذا الرق حيث حرم نكاح المحارم إليه أشار بقول ﵇: «إنَّ أبغض المباحات عند الله الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجه ٣، فقد نص على إباحته؛ لما فيه من كفران.

ثم للطلاق ركن وهو: أنت طالق، ونحوه.

وأهل: وهو كل بالغ عاقل.

ومحل: وهو المنكوحة، وشرط النية وغيرها كما سنذكرها.

وحكم: وهو زوال الحكم عن المنكوحة عند شرطه.

وصفة: وهو كونه محظورًا في الأصل عندنا، وعند الشافعي على العكس، ويتبين هذا في مسألة الإرسال في كونه بدعيًا أو سنيًا، فقدَّم الشيخ بيان الصفة فقال:

بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

قَالَ: (الطَّلَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوجُه: حَسَنٌ، وَأَحْسَنُ، وَبِدَعِيُّ. فَالأَحْسَنُ: أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطلِيقَة وَاحِدَة فِي طُهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ، وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا)؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَة حَتَّى تَنقَضِيَ العِدَّةُ فَإِنَّ هَذَا أَفضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهر وَاحِدَةٌ؛ وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ النَّدَامَةِ وَأَقَلُّ ضَرَرًا بِالمَرأَةِ وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي الكَرَاهَةِ

باب طلاق السنة

في المبسوط: الطلاق نوعان: سنّي وبدعي.

فالسني نوعان: سنّي من حيث العدد، وسني من حيث الوقت ١.

والبدعي نوعان: بدعي بمعنى يعود إلى العدد، وبدعي بمعنى يعود إلى الوقت.

فالسني من حيث العدد نوعان: حسن، وأحسن.

(فالأحسن) إلى قوله: (لأن الصحابة ﵃ كانوا يستحبون).

(ولأنه)؛ أي إيقاع الواحدة، أبعد من الندامة؛ حيث أبقى لنفسه مُكْنَة التدارك بأن يُراجعها في العدة، وبعدها بتجديد النكاح من غير تحلل زوج آخر.

وإبقاء مُكْنَة التدارك مندوب، قال الله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق ١]، وأقل ضررًا بالمرأة؛ حيث لم تبطل محليتها نظرًا إليه؛ لأن اتساع المحلية نعمة في حقهن فلا يتكامل ضرر الإيحاش.

(ولا خلاف لأحد في الكراهة)؛ أي: في عدم الكراهة، يعني: لم يقل أحد بكراهة إيقاع الواحدة، بخلاف الحسن فإنه كان منه خلاف مالك ٢؛ فيكون هذا أحسن؛ لأنه متيقن فيه ٣ فكان أحسن من المختلف فيه؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر على ما نبين بعد، والإباحة لحاجة الخلاص؛ يعني: التخلص

(وَالحَسَنُ هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ، وَهُوَ: أَنْ يُطَلِّقَ المَدخُولَ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَار) وَقَالَ مَالِكٌ لَهُ: إِنَّهُ بِدعَةٌ وَلَا يُبَاحُ إِلَّا وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الأَصلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الحَظرُ وَالإِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الخَلَاصِ، وَقَدِ انْدَفَعَت بِالوَاحِدَةِ. وَلَنَا: قَولُهُ ﷺ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَستَقبِلَ الطُّهر استقبالًا فَتُطَلِّقَهَا لِكُلِّ قُرءٍ تَطلِيقَة» وَلِأَنَّ الحكمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الحَاجَةِ،

منها بتباين الأخلاق، وتنافر الطباع، وسوء المعاشرة منها، وهذا المعنى يحصل بالواحدة فلا يحتاج إلى الثانية.

في حديث روي أنه ﵇ قال لعمر حين طلق ابنه امرأته في حال الحيض: «إنّ ابنك أخطأ السُّنةَ، مُر ابنك فليراجعها، ما هكذا أمرك الله تعالى، إنَّ من السنة أن يستقبل الظهر استقبالًا فيطلقها لكلِّ قرء تطليقة؛ فتلك العدَّةُ التي أمر الله تعالى أن يُطَلَّقَ لهَا النِّساء» ١ يريد به الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق ١].

ولما قابل الله تعالى الطلاق [بالعدّة] ٢، والطلاق ذو عدد، والعدّة ذات عدد؛ ينقسم آحاد هذا على آحاد ذلك؛ كقوله: أعط هؤلاء الثلاثة ثلاثة دراهم ٣، فالله تعالى أمر بتفريق الطلاق على الأطهار، والوجوب ليس بمراد إجماعًا فبقيت السنة.

ولأن أدنى درجات الأمر الندب، والمندوب إليه يكون حسنًا.

ولأنه ﵇ نصّ على كونه سنة؛ حيث قال: «إن من السنة».

يؤيده ما روى إبراهيم عن الصحابة.

(إن هذا)؛ أي: إيقاع الواحدة أحسن، وإذا كان هذا أحسن كان هذا حسنًا في نفسه ضرورة.

ولأن الحكم وهو إباحة الطلاق يدار على دليل الحاجة لا على حقيقة

وَهُوَ الإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّعْبَةِ، وَهُوَ الظهرُ الخَالِي عَنِ الجِمَاعِ، فَالحَاجَةُ كَالمُتَكَرِّرَةِ نَظَرًا إِلَى دَلِيلِهَا، … ... …

الحاجة؛ لأن تباين الأخلاق وتنافر الطباع أمر باطن لا يمكن الوقوف عليها، فأقيم السبب الظاهر الدال عليها وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه مقام حقيقة الحاجة؛ لأنه زمان رغبة فيها طبعًا وشرعًا فلا يختار فراقها إلا لحاجة، والطهر الثاني والثالث نظير للأول في كونهما دليلا الرغبة؛ فصارت الحاجة كالمتكررة بالنظر إلى دليلها، وهذا جواب عن قول مالك: اندفعت الحاجة بالواحدة؛ يعني: لا نسلم اندفاعها.

والشرط أن لا يكون في طهر جماع على ما تبين.

ولأن اندفاع حقيقة الحاجة ممنوع؛ فإن الإنسان قد يحتاج إلى حسم باب النكاح لما لم يكن فيه مصلحة للتنافر والتباين؛ لكن يميل قلبه إليها لحسن ظاهرها فيحتاج إلى الحسم على وجه ينسد باب الوصول إليها ولا يلحقه الندم، ولا يمكن دفع هذه الحاجة بإيقاع الثلاث جملة واحدة؛ لأنها عسى تعقب الندم، ولا يمكن دفع هذه ولا يمكنه التدارك فيقع في الزنا فيحتاج إلى إيقاع الثلاث في ثلاثة أطهار، فيطلقها تطليقة رجعية في طهر لا جماع فيه ويجرب نفسه أنه هل يمكنه الصبر عنها؟ فإن لم يمكنه أرجعها وإن أمكنه طلقها أخرى في الطهر الثاني، ويجرب نفسه ثم يطلقها ثالثة في الطهر الثالث فينحسم عليه باب النكاح من غير ندم يلحقه ظاهرًا وغالبًا؛ فكان إيقاع الثانية والثالثة في الطهر الخالي مع الحاجة، فيكون مسنونا. كذا في مبسوط فخر الإسلام ١.

ثم إذا وقع عليها الثلاث في ثلاثة أطهار فقد مضى من عدتها حيضتان إن كانت حرة؛ لأن العدَّة بالحيض عندنا، وبقيت حيضة واحدة؛ فإذا حاضت أخرى انقضت عدتها.

ولو كانت أمة فبوقوع الطلقتين في طهرين، تمضي من عدتها حيضة وبقيت حيضة؛ لانقضاء عدتها.

ثُمَّ قِيلَ: الأُولَى أَنْ يُؤَخِّرَ الإِيقَاعَ إِلَى آخِرِ الطَّهرِ احْتِرَازًا عَنْ تَطْوِيلِ العِدَّةِ، وَالأَظْهَرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كَمَا طَهُرَت؛ لِأَنَّهُ لَو أَخَّرَ رُبَّمَا يُجَامِعُهَا، وَمِنْ قَصدِهِ التَّطلِيقُ فَيُبْتَلَى بِالإِيقَاعِ عَقِيبَ الوِقَاعِ.

(وَطَلَاقُ البِدْعَةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَة وَاحِدَة، أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهر وَاحِد، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا)

وَقال الشافعي في قول: ابتداء العدة من آخر التطليقات إذا تكرر الإيقاع؛ لأن الطلاق بعد الدخول موجب للعدة كالحدث بعد الطهارة موجب للوضوء؛ فالحدث بعد غسل أعضاء الوضوء يلزمه استئناف الوضوء فكذا تكرر وقوع الطلاق يلزمها استئناف العدة ١.

وقلنا: السبب الموجب للعدة الطلاق بعد الدخول، وإنما تصير شارعة في العدة حين يصير الزوج غير مريد لها، وقد حصل ذلك بالطلقة الأولى، ثم الثانية والثالثة تقرر ذلك المعنى ولا يبطل ٢. يوضحه أن المقصود من العدة تَبَيَّنُ فراغَ الرَّحم، وذا لا يتغير بتكرار الطلاق وعدمه؛ فكانت عدتها من الأولى، وعلى هذا اتفقت الصحابة. كذا في المبسوط ٣.

قوله: (ثم قيل) قال بعض مشايخنا: (يؤخر الإيقاع إلى آخر الظهر) ليكون أبعد (عن تطويل العدة).

والأظهر أن ظاهر ما يقول محمد في الكتاب يدل على أنه يُطلقها كما طهرت؛ فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع وهو بدعة ٤.

قوله: (فإذا فعل ذلك)؛ أي: إيقاع الثلاث بكلمة واحدة أو في طهر واحد (وقع الطلاق).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكذا إيقاع الطلاق في حالة الحيض حرام، ويقع الطلاق باتفاق الفقهاء.

وقال أصحاب الظاهر والشيعة: لا يقع الطلاق في حالة الحيض ١ ٢ والثلاث بكلمة واحدة.

فعند الإمامية: لا يقع شيء أصلا، وبه قال المريسي.

وعند الزيدية منهم: تقع واحدة ٣، وبه قال أصحاب الظاهر ٤، ويزعمون أنه قول علي.

وعن ابن عباس: «كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله واحدةً وكذا في زمن أبي بكر وثلاثا من إمارة عمر» رواه البخاري ومسلم ٥.

ولأنه مأمور شرعًا بإيقاع الطلاق للسنة، [والمأمور من جهة الزوج بإيقاع الطلاق بالسنة] ٦ وهو الوكيل لو أوقع لغير السنة لا يقع؛ فكذا المأمور شرعًا بل أولى لأن أمر الشرع [ألزم] ٧.

وقلنا: النهي في التصرفات الشرعية دليل على وجود المنهي عنه شرعًا على ما عُرف في الأصول، خصوصًا إذا دلَّ الدليل على أنه في غير المنهي عنه كالصلاة في الأرض المغصوبة، وهاهنا دليل على أنه لمعنى في غير المنهي وهو تطويل العدة أو اشتباه أمر العدة عليها أو سد باب التدارك عند الندم؛ فلا يمنع نفوذه. بخلاف الوكيل؛ فإن نفوذ تصرفه بأمر الموكل فإذا خالف لا ينفذ، وهاهنا يقوده باعتبار ملكه وهو أهل له.

يؤيده ما قلنا ما روى عبادة ابن الصامت أن قوما جاؤوا إلى النبي ﷺ وقالوا: إن أبانا طلق امرأته ألفًا، فقال ﵇: «بانت بثلاث في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معصية الله، وبقي تسع مائة وسبع وتسعون إثما في عنقه» ١.

وما أن عويمرًا العجلاني لما لاعن امرأته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثًا ٢؛ فلم ينكر عليه إيقاع الثلاث جملة.

وقالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي النبيّ ﵇ نفقةً ولا سكنى ٣.

وطلق ابن عوف تماضر في مرضه ثلاثًا ٤، وطلق الحسن ابن علي امرأته شهباء ثلاثًا حين هَنَّأَتْهُ بالخلافة بعد موت عليه ٥.

وما قالوا إنه قول علي، افتراء منهم على علي [رضي الله تعالى عنه] ٦، ومشهور من قول علي: كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه ٧. كذا في المبسوط ٨.

وفي تفسير الكلبي: أجمعت الأمة على وقوع الثلاث ٩.

وفي شرح الطحاوي وغيره: لم يجعل أصحابنا قول من نفى الوقوع خلافًا؛ لأنهم أوجبوا الحد على من وطئها في العدة حتى لا يجوز لقاض أن يقضي به ولو قضى لا ينفذ فكان قاضيًا لمخالفة السنة ١٠، وبه قال: مالك ١١ وأحمد في رواية ١٢.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀:

(وقال الشافعي) ١، وأحمد في رواية ٢، وأبو ثور: إيقاع الثلاث جملة أو في غير طهر ليس بحرام فغير بدعة؛ لكون الطلاق مأمورًا به مطلقًا بالنص، والشارع ﵇ لم يأمر إلا بما هو مشروع؛ ولهذا يقع بالإجماع، ومتى كان مشروعًا لا يكون محظورًا للتنافي بينهما.

ولحديث عويمر العجلاني كما ذكرنا، وحديث فاطمة، وابن عوف، والحسن بن علي؛ فإن الكل يدل على إباحته.

ولأنه إزالة ملك بطريق الإسقاط فيكون مباحًا مطلقًا جَمَعَ أو فَرَّقَ، فكذا في حق الواحد بل أولى؛ لأن هذا يزيل الملك عن امرأة واحدة وهنا يزيل الملك عن أربع، بخلاف ما لو طلقها في حالة الحيض؛ لأنه مباح له في الأصل لما ذكرنا، والحرمة تعارض الإضرار بها، وهو تطويل العدة عليها بخلاف ما لو وطئها في طهر جامعها؛ حيث يلزم الإضرار بها أيضًا بتلبيس أمر العدة عليها.

وبخلاف ما لو طلقها في طهر؛ فإنه لا يدري أنها حامل فتعتد بفرض وضع الحمل، أو حائل فتعتد بالأقراء، وذلك منعدم فيما نحن فيه، وهذا معنى قول أصحاب الشافعي: هذا طلاق صادف زمان الاحتساب مع زوال الارتياب. كذا في المبسوط ٣.

وفي الإيضاح: هذا راجع إلى أصل، وهو أن الإباحة في الطلاق أصل عنده كما في سائر التصرفات المشروعة فيكون إيقاع الطلاق مباحًا غير بدعة عنده ٤.

وعندنا: الأصل الحظر؛ لما روي أنه ﵇ قال: «أبغض المباحات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى الله تعالى الطَّلاقُ» ١ وصفه بكونه مبغضًا، وحقيقة إطلاق البغض إثبات الكراهة لذلك الشيء.

وقال ﵇: «تَزَوَّجوا ولا تُطَلِّقوا امرأةً؛ فإن الطلاق يهتز به عرش الرحمن» ٢ رواه أبو داود في سننه.

ولما روينا من قوله ﵇: «لعنَ اللهُ كلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلاق» ٣. وقوله ﵇: «أيما امرأة اختلعت» ٤ الحديث.

فإن قيل: قد قلنا إنه مأمور به فكيف يكون محظورًا؟

قلنا: الأمر لا ينفي الحظر؛ فإن المحظور قد يرخص لصيغة الأمر حتى لا يقع في محظور فوقه كالحنث في اليمين.

وروي أن رجلا طلق امرأته ثلاثًا بين يدي النبي ﵇ فقام ﵇ مغضبًا وقال: «أتلعبون بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهرِكُم» ٥ واللعب بكتابه تعالى ترك العمل به، فدل على أن إيقاع الثلاث جملة مخالف للعمل بما في الكتاب، وأن المراد بقوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق ١] تفريق الطلقات على عدد الأقراء.

كُلُّ الطَّلَاقِ مُبَاحٌ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشرُوعٌ حَتَّى يُستَفَادَ بِهِ الحُكمُ، وَالمَشرُوعِيَّةُ لَا تُجَامِعُ الحَظرَ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الحَيضِ؛ لِأَنَّ المُحَرَّمَ تَطْوِيلُ العِدَّةِ عَلَيْهَا لَا الطَّلَاقُ. وَلَنَا: أَنَّ الأَصلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الحَظرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ الَّذِي

وفي حديث عبادة أنه قال: «بانَتْ في معصية الله» ١ دليل على ما قلنا، وهو أنه واقع مع الكراهة.

وبهذه الآثار تبين أنه ﵇ إنما ترك الإنكار على العجلاني في ذلك الوقت شفقة عليه؛ لعلمه أنه لشدة الغضب ربما لا يقبل قوله فيكفر فأخره لذلك وأنكر عليه في قوله: «اذهب فلا سبيل لك عليها».

أو كراهة إيقاع الثلاث؛ لما فيه من سد باب التلاقي من غير حاجة، وذلك غير موجود في حق العجلاني؛ لأنه كان مصرًا على اللعان وباب التلاقي مُنسَدٌ على المتلاعنين ما داما مُصرين على اللعان. كذا في المبسوط ٢.

وفيه: ولنا: إجماع الصحابة روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعمران ابن الحصين كراهة إيقاع الثلاث بألفاظ مختلفة.

وعن أبي قتادة الأنصاري قال: لو أن الناس طلقوا نساءهم كما أمروا؛ ما فارق رجل امرأته وله إليها حاجة، فإنه يذهب يطلقها ثلاثًا ثم يقعد يعصر عينيه، فهلا مهلا بارك الله عليكم فيكم كتاب الله وسنة رسوله، فماذا بعد ذلك إلا الضلالة ٣.

ولأن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] معناه في دفعتين، كقولك: أعطيته مرتين وضربته مرتين واللام للجنس فينبغي أن يكون كل طلاق مباح في دفعتين، ودفعة ثالثة في قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أو في قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ﴾ على حسب ما اختلف فيه أهل التفسير.

قال الكرخي: لا أعرف بين أهل العلم خلافًا أن إيقاع الثلاث جملة مكروه

تَعَلَّقَت بِهِ المَصَالِحُ الدِّينِيَّةُ وَالدُّنْيَوِيَّةُ، وَالإِبَاحَةُ لِلحَاجَةِ إِلَى الخَلَاصِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى الجَمعِ بَينَ الثَّلَاثِ وَهِيَ فِي المُفَرَّقِ عَلَى الأَطْهَارِ ثَانِيَةِ نَظَرًا إِلَى دَلِيلِهَا،

إلا قول ابن سيرين، وإن قوله ليس بحجة.

وعلم مما ذكرنا أن ابن عوف طلق تماضر ثلاثا في ثلاثة أطهار.

والحسن قال الشهباء: أنت طالق ثلاثا للسنة، وهذا لا بأس به عندنا.

ولأن فيه تحريم البضع بالقول من غير حاجة؛ فيكون مكروها كالظهار [بل أولى؛ فإن الظهار] ١ تحريمة بلا إزالة ملك، والطلاق تحريمة مع إزالة الملك، إلا أن الشرع جعل الطلاق متعددًا لمعنى التدارك عند الندم فلا يحل له تفويت هذا المعنى على نفسه بإيقاع الثلاث دفعة بعد ما نظر له الشرع، كما لا يباح له الإيقاع في حالة الحيض؛ لأنه حالة نفرة الطبع؛ فالظاهر أنه يندم إذا جاء زمان الظهر فيكره فهذا مثله، وهذا معنى قوله: (والإباحة للحاجة إلى الخلاص) إلى آخره.

وفي مبسوط فخر الإسلام في إيقاع الثلاث دفعة معارضة الشرع؛ فإن الإسقاطات لا تتعدد في الأصل كالعتاق وغيره، وإنما جعل الشرع الطلاق متعددا لمعنى التدارك عند الندم فلا يحل له تفويت هذا المعنى على نفسه بعدما نظر الشرع له المصالح الدينية وهي: حفظ نفسه ونفسها من الزنا، وتكثير الموحدين، [وتحقيق] ٢ مباهاة سيد المرسلين بكثرة أمته، ومصالح الدنيا وبه: من السكن والازدواج وغيرهما من أمر المعيشة؛ فإنه يعمل خارج البيت وهي داخل البيت فينتظم أمرها. كذا في تعليقات البرغري ٣.

قوله: (وهي) أي: الحاجة إلى آخره؛ جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: لو كان الأصل في الطلاق الحظر والإباحة تعارض الحاجة، ينبغي أن لا يتاح التفريق على الأطهار؛ لأنه لا يمكن تصور الحاجة في الثانية والثالثة؛ لأن هذه الحاجة حاجة التخلص عن عُهدتها وقد حصلت بالواحدة.

وَالحَاجَةُ فِي نَفْسِهَا بَاقِيَةٌ فَأَمْكَنَ تَصوِيرُ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا، والمَشرُوعِيَّةُ فِي ذَاتِهِ مِنْ حَيثُ إِنَّهُ إِزَالَةُ الرِّقٌ لَا تُنَا فِي الحَظِرَ لِمَعنِّى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرنَاهُ، وَكَذَا إِيقَاعُ الثَّنْتَيْنِ فِي طهر واحِد بِدعَةٌ؛ لِمَا قُلْنَا. وَاختَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي الوَاحِدَةِ البَائِنَةِ.

يقال: دليل الحاجة، وهو الطهر الخالي عن الجماع باق؛ فتثبت الحاجة نظرا إلى دليلها.

وقوله: (والحاجة في نفسها) أي: في ذاتها؛ جواب سؤال أيضًا يرد على هذا الجواب، وهو أن يقال: دليل الحاجة إنما يتصور في صورة بتصور الحاجة ولا يتصور هاهنا.

يقال: الحاجة باقية في نفسها فأمكن تصوير الدليل عليها، وذلك أنا قررنا أن الإنسان يحتاج إلى حسم باب النكاح إلى آخر ما ذكرنا في جواب قول مالك.

وقوله: (والمشروعية) إلى آخره؛ جواب عن قول الخصم: أن لا جامع الحظر لمعنى في غيره، وهو تضمنه قطع النكاح المسنون المشتمل على المصالح، وهو المراد بقوله: (وهو ما ذكرناه)؛ يعني: يجوز أن يكون الطلاق باعتبار قطع النكاح المسنون محظورًا، [وباعتبار الأثر المصوغ له، وهو: إزالة العبد والمملوكية غير محظور] ١؛ بل كان مشروعًا فيكون محظورًا؛ فيجامع المشروعية كالصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء.

لما قلنا: وهو أنه لا حاجة إلى الجمع والكراهة لمعنى عدم الحاجة حقيقة وحكما وهذا موجود في الثانية.

ولأن إيقاع الثنتين وإن كان لا يحصل منه تحريم البضع فإنه يقرب من تحريم البضع، وهذا القرب معتبر في الحكم؛ ألا ترى أن المرأة إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة يلزمه ٢ ثلث الألف، ولو طلقها ثنتين يجب ثلثا الألف؛ فكما أن سد باب التلاقي حرام من غير حاجة؛ فكذا ما

قَالَ فِي الأَصل: إِنَّهُ أَخطأَ السُّنَّةَ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى إِثْبَاتِ صِفَةٍ زَائِدَةٍ فِي الخَلَاصِ وَهِيَ البَينُونَةُ، وَفِي الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ لَا يُكرَهُ لِلحَاجَةِ إِلَى الخَلَاصِ نَاجِزًا.

(وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجَهَينِ: … ... … ... … ... ..

يقرب منه يكون حرامًا. كذا في المبسوط ١.

(قال في الأصل) - أي المبسوط -: وهو ظاهر الرواية.

وفي الزيادات: أن الثانية بصفة السنة كالرجعية؛ لأن ابن ركانة طلق امرأته ألبتة ولم ينكر النبي ﵇ عليه إيقاعه بهذا اللفظ ٢. والواقع به يكون بائنا، ولو كان خلاف السنة لأنكر كما أنكر على ابن عمر.

ألا ترى أنه يجوز الخلع بلا كراهة والواقع به بائن به، والطلاق قبل الدخول سنّي مع أنه بائن.

وجه ظاهر الرواية: أن إثبات صفة البينونة؛ كإثبات عدد الثلاث في سد باب ٣ التلاقي عن نفسه عند الندم يقطع خيار الرجعة، بخلاف الخلع؛ فإنه قد يحتاج إلى ذلك لاسترداد ما بذل عليها من الصداق إذا كان النشوز منها مع أن الخلع لا يكون إلا عند ضيق الحاجة؛ ولهذا روي عن أبي حنيفة: أن الخلع لا يكره في حالة الحيض، والطلاق قبل الدخول لا يكون بائنا ٤.

وتأويل حديث ركانة: أنه طلقها قبل الدخول، وقبله بأي لفظة أوقع يكون بائنا، ويحتمل أنه أخر الإنكار شفقة عليه؛ لعلمه أنه لفرط الغيظ لا يقبل في ذلك الوقت قوله فَيُكَفِّرُ.