٣
﷽
كِتَابُ الحُدُودِ
قَالَ: الحَدُّ لُغَة: هُوَ المَنعُ، وَمِنهُ الحَدَّادُ لِلبَوَّابِ. وَفِي الشَّرِيعَةِ: هُوَ العُقُوبَةُ المُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، حَتَّى لَا يُسَمَّى القِصَاصُ حَدًّا، لِأَنَّهُ حَقُّ العَبدِ وَلَا التَّعَزِيرُ لِعَدَمِ التَّقْدِيرِ. وَالمَقصِدُ الأَصْلِيُّ مِنْ شَرعِهِ الإِنزِجَارُ عَمَّا يَتَضَرَّرُ بِهِ العِبَادُ، وَالطَّهَارَةُ
كتاب الحدود
لما ذكر الأيمان وكفَّارتها التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة، عقبها بالعقوبات المحضة.
ثم إن محاسن الحدود كثيرة؛ لما فيها من صيانة دار الإسلام ١ عن الفساد، ولهذا كان الحد حق الله؛ لأنه شُرع لمصلحة تعود إلى كافة الناس، ففي حد الزنا صيانة الفُرُش والنسل، وفي حد القذف صيانة عرض المسلم، وفي حد السرقة صيانة الأموال، فهذه كلها مستحقة عقلا وشرعًا.
(الحدود): جمع حد، وهو المنع، ومنه [سُمِّي] ٢ البواب حدادًا؛ لمنعه الناس عن الدخول، واللفظ الجامع المانع حدا؛ لأنه يجمع معنى الشيء ويمنع غيره عن الدخول، وسُمِّيت هذه العقوبة حدودًا؛ لأنها موانع من مباشرة أسبابها.
قوله: (والمقصد الأصلي …) إلى آخره، أما الظهرة من الذنب لا تحصل بإقامة الحد بل بالتوبة؛ ولهذا يقام الحد على كره منه، فلا يكون محصلا للثواب، فلا تحصل به الطهرة.
قال تعالى في حد قطاع الطريق: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
٤
ليست أصلية فِيهِ بِدَلِيلِ شَرعِهِ فِي حَقِّ الكَافِرِ.
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [المائدة: ٣٣ - ٣٤] فقد وعد المغفرة للتائب.
وعن يزيد بن حصين ١ قال: أُتي النبي ﷺ بسارق فقال: «أسَرَقْتَ؟»، وما إخالُه سرق، فقال: نعم، فقال ﵇: «اقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ ثم ائتوني به» ففعلوا ذلك، فقال: «تُبْ إِلَى اللهِ تَعالَى»، فقال: تبت إلى الله، فقال ﵇: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ٢.
فيه دليل أن التطهير لا يحصل بالحد إذا كان مصرًا على ذلك؛ لأنه خزي ونكال، ولهذا يقام على الكافر ولا طهرة، وفيه دليل أن التوبة لا تتم بقوله: تبت؛ فإنه قال: «اللَّهمَّ تُبْ عليه». كذا في المبسوط ٣.
قوله: (الزنا يثبت بالبينة …) إلى آخره، الزنا: يُمَدُّ ويُقْصَرُ، فالقصر لأهل الحجاز، والمد لأهل نجد، قال الفرزدق:
أَبَا حَاضِرِ مَنْ يَزْنِ يُعْرَفْ زِنَاؤُهُ … وَمَنْ يَشْرَبِ الْخُرْطُومَ يُصْبِحْ مُسَكَّرًا ٤
والخرطوم: الخمر، والمُسَكَّر: بفتح الكاف من التسكير، وهو المخمور. والنسبة إلى المقصور: زِنَوِيٌّ، وفي الممدود: زِنَاوِيٌّ. كذا في الصحاح ٥.
ثم قدم حد الزنا؛ لأنه لصيانة النسل، فكان راجعًا إلى الوجود، وهو الأصل، ثم الزنا من الكبائر بالنص، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢].
وعن ابن مسعود قلت: يا رسول الله؛ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ» قلت: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «أن تَقتُلَ ولدك خشية أن يأكل معكَ».
٥
قَالَ: (الزِّنَا يَثْبُتُ بِالبَيِّنَةِ وَالإِقْرَارِ) وَالمُرَادُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ الإِمَامِ، لِأَنَّ البَيِّنَةَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ، وَكَذَا الإِقْرَارُ لِأَنَّ الصِّدقَ فِيهِ مُرَجَّحٌ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِثُبُوتِهِ مَضَرَّةٌ وَمَعَرَّةٌ،
قلت: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «أن تَرْنِي بِحَليلَةِ جَارِكَ» ١، فأنزل الله تعالى تصديقا لقوله ﵇: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ﴾ [الفرقان: ٦٨]، فأجمع أهل الملل على تحريمه، ويتعلق به الحد.
ثم الزنا شرعًا: إيلاج الفرج في الفرج المُحرَّم قطعًا، المشتهى طبعا إذا انتفت عنه الشبهة.
وفي المحيط ٢: شرط وجوب الحد أن يعلم أن الزنا حرام، وإنما قال: (بالبينة والإقرار)؛ لأنه لا يظهر ثبوته عند القاضي إلا بهذين الوجهين.
لما أن علم القاضي ليس بحجة في الحدود؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [النور: ١٣]، وبإجماع الصحابة، وأن القياس يقتضي اعتباره، وبه قال أبو ثور، والشافعي في قول ٣؛ لأن علمه فوق البينة والإقرار.
وإنما قال: (والمراد بثبوته عند الإمام) أي: الحاكم؛ لأن ثبوته بفعلهما حقيقة لا بالبينة؛ لانفكاك ثبوته عن البينة، بأن يكون الشهود في الواقع كَذَبَةَ، أو يقع الزنا ولم يشهد الشهود، ولكن القاضي مأمور بما ظهر عنده، ولذلك ذكر ثبوته عند الإمام.
قوله: (مَعَرَّة)، في المُغرِب: المَعَرَّة: المساءة والأذى (مَفْعَلَةٌ) من العَرّ، وهو الجرب ٤.
وفي الصحاح: والعُرَّةُ: شَيْن، المَعَرَّة: الإثم ٥.
٦
وَالوُصُولُ إِلَى العِلمِ القَطْعِيِّ مُتَعَذِّرٌ، فَيُكَتَفَى بِالظَّاهِرِ.
قَالَ: (فَالبَيِّنَةُ: أَنْ تَشْهَدَ أَربَعَةٌ مِنْ الشُّهُودِ عَلَى رَجُل أَوْ امْرَأَة بِالزِّنَا) لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ﴾ [النساء: ١٥] وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤] وَقَالَ ﵊ لِلَّذِي قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ائتِ بِأَربَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدقِ مَقَالَتِكَ وَلِأَنَّ فِي اشْتِرَاطِ الأَربَعَةِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى السَّترِ وَهُوَ مَندُوبٌ إِلَيْهِ وَالإِشَاعَةُ ضِدُّهُ
وقيل: المشبه، فكان معنى قوله: (مضرة) أي: ضرر ظاهر على البدن (ومعرة) أي ضرر يتصل ببدنه، ويسري إلى باطنه من لحوقه بانتسابه إلى الزنا.
(قوله ﵇ للذي قذف امرأته)، وهو هلال بن أمية: «ائت بأربع يَشْهَدُونَ عَلَى صِدقِ مَقَالَتِكَ، وَإِلَّا فَحَدٌ عَلَى ظهرِكَ» ١.
وقوله: (وفي اشتراط الأربع) تحقيق معنى الشرط احتراز عن قول البعض فإنهم يقولون: إنما اشترط الأربع؛ لأن الزنا لا يتم إلا باثنين، وفعل كل واحد لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، ولكن هذا ضعيف؛ لأن بالشهادة كما يثبت فعل الواحد ثبت فعل الاثنين، بل لتحقيق معنى الستر، فإنه تعالى يحب الستر على عباده.
(وهو) أي: الستر (مندوب) قال ﵇: «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى» ٢، وقال ﵇ للذي شهد عنده: «لَوْ ستَرْته بِثَوْبِك فهو أفضل» ٣.
(والإشاعة) أي: إظهار الزنا (ضده) أي: ضد الستر، فلما كان الستر
٧
(وَإِذَا شَهِدُوا سَأَلَهُم الإِمَامُ عَنْ الزِّنَا، مَا هُوَ، وَكَيْفَ هُوَ، وَأَينَ زَنَى، وَمَتَى زَنَى، وَبِمَنْ زَنَى؟) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﵊ اسْتَمْسَرَ مَاعِزًا عَنِ الكَيْفِيَّةِ وَعَنْ المَزْنِيَةِ، وَلِأَنَّ الاحتياط فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ، لِأَنَّهُ عَسَاهُ غَيْرُ الفِعْلِ فِي الفَرْجِ عَنَاهُ أَوْ زَنَى فِي دَارِ الحَربِ أَوْ فِي المُتَقَادِمِ مِنْ الزَّمَانِ أَوْ كَانَتْ لَهُ شُبَهَةٌ لَا يَعرِفُهَا هُوَ وَلَا الشُّهُودُ كَوَاءِ جَارِيَةِ الابنِ فَيَستَقصِي فِي ذَلِكَ احتياطا لِلدَّرءِ (فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: رَأَيْنَاهُ وَطِئَهَا فِي فَرِجِهَا
مندوبا فالإشاعة مذموما، وكيف فإن الله تعالى قال ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾ [النور: ١٩] الآية، ذم المشيعين.
ولهذا لو اختل شيء من شرائط الشهادة، بأن يشهد الأقل من الأربعة، أو شهدوا بالزنا متفرقين في مجالس مختلفة واحدًا بعد واحد فإنهم يُحدُّون حد القذف عندنا، خلافًا للشافعي، أو امتنع البعض من أدائها حُدَّ الشاهد حَدَّ القذف عندنا، خلافًا له. ذكره في الذخيرة ١.
وفي المبسوط ٢: أشار عمر إلى أن اشتراط الأربع لأجل الستر حين شهد عنده أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الأزرق على المغيرة بن شعبة بالزنا، فقال لزياد، وهو الرابع: بم تشهد؟ قال: رأيت أقداما بادية، وأنفاسًا عالية وأمرًا منكرًا.
وفي رواية قال: رأيتهما تحت لحاف واحد ينخفضان ويرتفعان، ويضطربان اضطراب الخيزران.
وفي رواية: رأيت رجلا أقعى وامرأة صرعى، ورجلين مخضوبتين، وإنسانا يجيء ويذهب، ولم أر ما سوى ذلك، فقال عمر ﵁: الله أكبر، الحمد لله الذي لم يفضح واحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ. ففي هذا بيان أن اشتراط الأربع؛ لإبقاء ستر العفة.
قوله: (يسألهم عن الزنا: ما هو؟ …) إلى آخره، وإنما سألهم عن ماهية
٨
كَالمِيلِ فِي المُكحُلَةِ، وَسَأَلَ القَاضِي عَنهُم فَعُدِّلُوا فِي السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ، حَكَمَ بِشَهَادَتِهِم) وَلَم يَكتَفِ بِظَاهِرِ العَدَالَةِ فِي الحُدُودِ احتِيَالًا لِلدَّرءِ، قَالَ ﵊: «ادرَؤُوا الحُدُودَ مَا اسْتَطَعتُم» بِخِلَافِ سَائِرِ الحُقُوقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَتَعدِيلُ السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ نُبَيِّنُهُ فِي الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
الزنا؛ لأن من الناس من يعتقد كل وطء حرام أنه زنا، ولأن الشرع سمى فعل الحرام فيما دون الفرج زنا بقوله ﵇: «العَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْسُ والرِّجْلانِ تَزْنِيَانِ وزِنَاهُمَا المَشْيُ والفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ أو يُكَذِّبُه» ١.
والحد لا يجب إلا بالجماع في الفرج، ألا ترى أنه ﵇ استفسر ما عزا إلى أن ذكر الكاف والنون، أراد به قوله:: «نكت» ٢؛ لأن ذلك صريح في الوطء، وباقيه كناية عنه.
وأما السؤال عن الكيفية؛ فللاحتراز عن تماس الفرجين من غير إيلاج، ألا ترى أنه ﵇ استفسر ماعزّا، وفسر: كالميل في المُكحُلَةِ، والرَّشَإِ في البئر ٣.
وقيل: للاحتراز عن صورة الإكراه، والأول أصح؛ لأنه مختار المبسوط.
وأما السؤال عن المزنية؛ فللاحتراز عن أن يكون له نكاح أو شبهة نكاح مع المفعول بها، وذلك غير معلوم للشهود.
قوله: (فيستقصى) على بناء المجهول؛ لشدة رعاية هذه الشروط.
(ولم يكتفِ) على بناء الفاعل؛ لسبق فعل القاضي.
(أبو حنيفة): لسوق الكلام إليه.
و(المُكْحُلة) بضمتين: وعاء الكحل، والجمع مكاحل، كذا في المغرب ٤.
(بظاهر العدالة) وهو الإسلام.
٩
قَالَ فِي الأَصل: يَحْبِسُهُ حَتَّى يَسأَلَ عَنْ الشُّهُودِ لِلانْهَامِ بِالجِنَايَةِ، وَقَدْ حَبَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا بِالتُّهمَةِ، بِخِلَافِ الدُّيُونِ حَيثُ لَا يُحبَسُ فِيهَا قَبْلَ ظُهُورِ العَدَالَةِ، وَسَيَأْتِيكَ الفَرْقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَالَ: (وَالإِقْرَارُ أَنْ يُقِرَّ البَالِغُ العَاقِلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَربَعَ مَرَّات فِي أَربَعَةِ
مَجَالِسَ مِنْ مَجَالِسِ المُقِرِّ، كَلمَا أَقَرَّ رَدَّهُ القَاضِي) فَاشْتِرَاطُ البُلُوغِ وَالعَقلِ، لِأَنَّ قَولَ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ غَيْرُ مُعتَبَر، أَوْ غَيْرُ مُوجِب لِلحَدٌ. وَاشْتِرَاطُ الأَربَعِ مَذْهَبُنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يَكتَفِي بِالإِقْرَارِ مَرَّة وَاحِدَة اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الحُقُوقِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ مُظهِرُ، وتكرار الإقرارِ لَا يُفِيدُ زِيَادَةَ الظُّهُورِ، بِخِلَافِ زِيَادَةِ العَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ.
(قال في الأصل: يحبسه) وهذا لأنه لو خلى سبيله ربما يهرب، فلا يظفر به بعد ذلك، ولا يأخذ الكفيل منه؛ لأن في أخذ الكفيل نوع احتياط، فلا يكون مشروعًا فيما يدرأ بالشبهات.
فإن قيل: الاحتياط في الحبس أظهر.
قلنا: حبسه للتعزير؛ لأنه صار متهما بارتكاب الفاحشة، وإليه أشار المصنف بقوله: (للاتهام بالجناية).
قوله: (وعند الشافعي ١ يكتفي بالإقرار مرة) وبه قال مالك ٢؛ لما روي أنه ﵇ قال لأنيس: «اغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هَذا؛ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» ٣، علق الرجم بمطلق الاعتراف، ورجم الغامدية بإقرارها مرة.
وقال أصحاب الشافعي: إنه ﵇ ارتاب في أمر ماعز فاستثبته ليعرف أن به جنونًا أو شرب خمرًا أم لا؟ وإلا فيكفي الإقرار مرة؛ لما ذكرنا من الحديث، ولأن الإقرار حجة بنفسه، فلا يشترط التكرار كما في سائر الحقوق.
والاعتبار بالشهادة باطل؛ لأن شهادة الشاهد الثاني تفيد طمأنينة القلب زيادة على ما أفاده الأول، وبتكرار الإقرار لا يثبت شيء زائد فلا يعتبر، وهذا
١٠
وَلَنَا: حَدِيثُ مَاعِز «فَإِنَّهُ ﵊ أَخَّرَ الإِقَامَةَ
لأنه إن وقع كذبًا فلا ينقلب صدقا بحال، وإن وقع صدقًا فلا يزداد الصدق في نفسه.
(ولنا: حديث ماعز) وهو مشهور، فلما أقر أربعًا قال ﵇: «الآن أقَرَرْتَ أربعًا» ١، وجه الاستدلال به أنه ﵇ أعرض عنه في المرة الأولى، ولو ثبت الحد بالإقرار مرة لما حلّ له الإعراض عنه، ولم يؤخره إلى الرابعة؛ لأن الحُجَّة إذا قامت لا يحل للإمام التأخير؛ لقوله ﵇: «لا يَنبَغِي لوال يثبتُ عنده حدٌ مِنْ حُدودِ اللهِ تَعَالَى إِلّا أن يُقيمه» ٢، ولأنه قال في بعض الروايات: «اِتَّقِ الرّابعةَ، إنها مُوجِبَةٌ» فدل أنه لا وجوب قبلها.
وعن أبي يزيد: كنا نتحدث في أصحاب رسول الله أن ماعزا لو قعد في بيته بعد المرة الثالثة ولم يُقِرَّ لم يرجمه رسول الله، فدل أن الحكم كان معروفًا عندهم.
فإن قيل: لو لم يجب الحد بالإقرار مرة ينبغي أن يجب العقر؛ لاعترافه بوطء حرام لا يوجب الحد، وإذا وجب العقر لا يجب الحد بعد ذلك؛ لما أنهما لا يجتمعان في وطء واحد.
قلنا: إن الإقرار أربعًا لما اعتبر أربعًا لإثبات الزنا لم يتعلق وجوب المهر بالإقرار مرة، بل يتوقف الحكم، فإن تمت الحجة وجب الحد. ذكره في الإيضاح.
ولهذا لم يوجب النبي ﵇ العقر على ماعز بإقراره مرة أو مرتين مع أنه ﵇ تكلّف في درء الحد عنه.
والمراد بقوله ﵇ في حديث أنيس: «فإنِ اعْترَفَتْ فارجُمْها» الاعتراف المعروف، وهو أربع مرات.
١١
إلَى أَنْ تَمَّ الإِقْرَارُ مِنهُ أَربَعَ مَرَّات فِي أَربَعَةِ مَجَالِسَ» فَلَو ظَهَرَ بِمَا دُونَهَا لَمَا أَخَّرَهَا لِثُبُوتِ الوُجُوبِ، وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ اختَصَّت فِيهِ بِزِيَادَةِ العَدَدِ، فَكَذَا الإِقْرَارُ إعظاما لِأَمْرِ الزِّنَا وَتَحقِيقا لِمَعنَى السَّترِ، وَلَا بُدَّ مِنْ اخْتِلَافِ المَجَالِسِ لِمَا رَوَينَا، وَلِأَنَّ لاتِّحَادِ المَجْلِسِ أَثَرًا فِي جَمعِ المُتَفَرِّقَاتِ؛
وأما الغامدية اعترفت وحلفت أنها حبلى من الزنا، ثم أخرها ﵇ إلى أن تلد فلما ولدت حلفت قالت: هذا قد ولدت ثم أخرها حتى يستغني، ثم جاءت به فرجمت، فهذا بمنزلة الإقرار أربع مرات، أو لا يحتاج إلى الأربع مع وجود الحبل، فقد روي عن عمر أنه قال: الرجم في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف ١، كذا قيل.
وأما قولهم: إنه ﵇ ارتاب في أمر ماعز إلى آخره، فليس كذلك؛ لأنه لو كان لإيلاء العذر تعلق الأمر بثلاث لا بأربع، ذكره في الأسرار.
والدليل عليه ما روي أن أبا بكر ﵁ قال لماعز لما أقر ثلاثا: «إن أقرَرْتَ الرابعةَ رُحِمْتَ»، فثبت أن هذا العدد كان ثابتا عندهم.
وأما اعتبار هذا الحق بسائر الحقوق باطل، فقد ظهر فيه من التغليظ ما لم يظهر في غيره، وشرط إحدى الحجتين ما لم يشترط في غيره؛ تعظيما لأمر الزنا وتحقيقا لمعنى الستر، واحتيالا للدرء. ذكره في المبسوط ٢.
قوله: (ولا بد من اختلاف المجالس) أي: في الإقرار لا بد من اختلاف المجالس للمقر، خلافًا لأحمد وابن أبي ليلى، فهما يعتبران الإقرار بالشهادة، وعدد الأربع شرط في الشهادة دون اختلاف المجالس، فكذا في الإقرار، ولنا ما روي أنه ﵇ طرد ماعزًا في كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة ثم رجع.
قوله: (لما روينا إليه إشارة إلى قوله: إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس).
١٢
فَعِندَهُ: يَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الاتِّحَادِ فِي الإِقْرَارِ، وَالإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ فَيُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ مَجْلِسِهِ دُونَ مَجْلِسِ القَاضِي. وَالاخْتِلَافُ بِأَنْ يَرُدَّهُ القَاضِي كُلَّمَا أَقَرَّ فَيَذْهَبَ حَيثُ لَا يَرَاهُ ثُمَّ يَجِيءَ فَيُقِرَّ، هُوَ المَروِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ ﵊ طَرَدَ مَاعِزًا فِي كُلِّ مَرَّة حَتَّى تَوَارَى بِحِيطَانِ المَدِينَةِ.
قَالَ: (فَإِذَا تَمَّ إِقْرَارُهُ أَربَعَ مَرَّات سَأَلَهُ عَنْ الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَينَ زَنَى وَبِمَنْ زَنَى؟ فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الحَدُّ) لِتَمَامِ الحُجَّةِ، وَمَعَنَى السُّؤَالِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَيَّنَّاهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَم يَذكُر السُّؤَالَ فِيهِ عَنْ الزَّمَانِ، وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ تَقَادُمَ العَهْدِ يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ دُونَ الإِقْرَارِ. وَقِيلَ: لَو سَأَلَهُ جَازَ لِجَوَازِ أَنَّهُ زَنَى فِي صِبَاهُ (فَإِنْ رَجَعَ المُقِرُّ عَنْ إِقْرَارِهِ قَبْلَ إِقَامَةِ الحَدِّ أَوْ فِي وَسَطِهِ، قُبِلَ رُجُوعُهُ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - وَهُوَ قَولُ ابنِ أَبِي لَيْلَى -: يُقِيمُ عَلَيْهِ الحَدَّ لِأَنَّهُ وَجَبَ الحَدُّ، بِإِقْرَارِهِ، فَلَا
(فعنده) أي: فعند اتحاد المجلس (تتحقق شبهة اتحاد الإقرار).
قوله: (فيعتبر اتحاد مجلسه) أي: مجلس المقر، وفي بعض النسخ: (اختلاف مجلسه) أن يعتبر اختلاف مجلسه في الاتحاد والاختلاف.
قوله: (والاختلاف أن يرده القاضي).
وفي الإيضاح: وينبغي للإمام أن يزجره عن الإقرار، ويظهر الكراهية له، ويأمر بتنحيته؛ لما روي أنه ﵇ طرد ماعزا كما ذكرنا، وعن عمر أنه قال: اطردوا المعترفين، يعني في الزنا.
قوله: (وقال الشافعي …) إلى آخره، كذا وقع في نسخ أصحابنا، ولكن صرح في كتب أصحاب الشافعي أنه لو أقر على نفسه بالزنا ثم رجع يسقط عنه الحد، وكذا لو رجع عن إقراره بعدما أقيم بعض الحد يترك الباقي مثل قولنا، وعن أحمد مثل قولنا.
وعن مالك في قبول الرجوع روايتان، وعن مالك أنه قال: إن ذكر لإقراره
تأويلا بأن قال: حسبت المفاخذة زنا، ولا يقبل الرجوع مطلقا.
ثم اختلاف المجلس في الشهادة يمنع قبول الشهادة في الزنا، وبه قال مالك وأحمد والأوزاعي والحسن بن صالح، حتى إذا شهدوا بالزنا متفرقين يُحدّون حد القذف إذا كان.
١٣
يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ وَإِنكَارِهِ كَمَا إِذَا وَجَبَ بِالشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالقِصَاصِ وَحَدٌ القَدْفِ. وَلَنَا: أَنَّ الرُّجُوعَ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدِقِ كَالإِقْرَارِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُكَذِّبُهُ فِيهِ فَتَتَحَقَّقُ الشُّبْهَةُ فِي الإِقْرَارِ. بِخِلَافِ مَا فِيهِ حَقُّ العَبدِ، وَهُوَ القِصَاصُ وَحَدُّ القَدْفِ لِوُجُودِ مَنْ يُكَذِّبُهُ، وَلَا كَذَلِكَ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّ الشَّرعِ (وَيُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُلَقِّنَ المُقِرَّ الرُّجُوعَ فَيَقُولَ لَهُ: لَعَلَّكَ لَمَست، أَوْ قَبَّلت) لِقَولِهِ ﵊ لِمَاعِز: «لَعَلَّكَ لَمَستَهَا أَوْ قَبَّلتها» قَالَ فِي الأصلِ: وَيَنبَغِي أَنْ يَقُولَ لَهُ الإِمَامُ: لَعَلَّكَ تَزَوَّجتهَا أَوْ وَطِئتها بِشُبهة، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ الأَوَّلِ فِي المَعْنَى.
فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الحَدِّ وَإِقَامَتِهِ
وقال الشافعي، وعثمان البنّي: لا يحدون حد القذف إذا كان الزنا واحدًا، فلا يشترط اتحاد المجلس، وحد اتحاده ما دام الحاكم جالسًا، للشافعي أن النص شرط الأربع مطلقا فلا يقيد باتحاد المجلس كسائر الشهادات.
ولنا قول عمر ﵁: لو جاؤوا مثل ربيعة ومضر فرادى لجلدتهم، ولأن قول الواحد لما لم يصر حجة قبل قول غيره، وقع قذفًا وكذا الثاني والثالث فلا تنقلب شهادة.
أما لو جاؤوا جملة وشهدوا واحدًا بعد واحد متفرقين تقبل؛ لأنه لا يمكن أداء الشهادة جملة واحدة، ولو الزوج معهم وهو أحدهم يقبل عندنا، خلافًا للشافعي، له أن فيه تهمة.
ولنا: أن له ضررًا في هذه الشهادة؛ لأنه يُعَيَّر بزنا امرأته، فكان أبعد عن التهمة، كشهادة الوالد على ولده.
قوله: (قريب من الأول في المعنى) أي: قوله: (لعلك تزوجتها) قريب إلى قوله: «لعَلَّكَ مَسَسْتَها أَوْ قَبَّلَتَها» في المعنى من حيث إن كل واحد منهما تلقين للرجوع.
فصل في كيفية الحد وإقامته
ذكر هذا الفصل بعد وجوب الحد؛ لما أن إقامته وكيفيته مرتب على نفس الحد في الوجوب.
١٤
(وَإِذَا وَجَبَ الحَدُّ وَكَانَ الزَّانِي مُحصَنًا رَجَمَهُ بِالحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ) لِأَنَّهُ ﵊ رَجَمَ مَاعِزًا وَقَدْ أُحصِنَ. وَقَالَ فِي الحَدِيثِ المَعْرُوفِ: «وَزَنَى بَعدَ إحصان» وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ﵃. قَالَ: (وَيُخْرِجُهُ إِلَى أَرْضِ فَضَاءِ، وَيَبْتَدِئُ الشُّهُودُ بِرَجِمِهِ، ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ) كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ ﵁، وَلِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَتَجَاسَرُ عَلَى الأَدَاءِ ثُمَّ يَستَعظِمُ المُبَاشَرَةَ فَيَرجِعُ فَكَانَ فِي بُدَاءَتِهِ احْتِيَالُ لِلدَّرءِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا تُشْتَرَطُ بُدَاءَتُهُ اعْتِبَارًا بِالجَلدِ. قُلْنَا: كُلُّ أَحَد لَا يُحْسِنُ الجَلدَ فَرُبَّمَا يَقَعُ مُهْلِكًا وَالإِهْلَاكُ غَيْرُ مُستَحَقٌ، وَلَا كَذَلِكَ الرَّحِمُ لِأَنَّهُ إِبْلَافٌ.
قوله: (في الحديث المعروف)، وهو قوله ﵇: «لَا يَحِلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى معانٍ ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بِغَيرِ حق» ١ وهو حديث مشهور، ورجم الغامدية أيضًا متفق عليه، وعلى هذا إجماع الصحابة.
والخوارج ينكرون الرجم فإنهم ينكرون الأخبار إذا لم تكن في حيز التواتر.
وقلنا: الأحاديث فيه مشهورة ومتفق على صحتها، فصار شبيه التواتر، خصوصا إذا تأيدت بإجماع الصحابة.
قوله: (قَدْ يَتَجَاسَرُ)؛ أي يجترئ على أداء الشهادة كاذبًا، ثم إذا آل الأمر إلى القتل يمتنع منه.
(فكان في بداءته احتيال للدرء)، وقد أمرنا به، وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف في رواية: لا يشترط بداية الشهود، ولكن يستحب حضورهم وبدايتهم في الرمي، وكذا لو ثبت الزنا بالإقرار.
ولا يشترط حضور الإمام ولا نائبه عندهم، ولكن يستحب؛ لما روى أنه ﵇ أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر، وقياسًا على الجلد.
وقلنا: الشاهد ربما لا يحسن الجلد فيقع مهلكا، والحد للتأديب لا للإهلاك، وفي الرجم الإهلاك مستحق.
١٥
(فَإِنْ امْتَنَعَ الشُّهُودُ مِنْ الابْتِدَاءِ سَقَطَ الحَدُّ) لِأَنَّهُ دَلَالَةُ الرُّجُوعِ، وَكَذَا إِذَا مَاتُوا أَوْ غَابُوا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِفَوَاتِ الشَّرطِ وَإِنْ كَانَ مُقِيًّا ابْتَدَأَ الإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ كَذَا
قوله: (فإن امتنع الشهود من الابتداء) أو بعضهم أو غابوا أو ماتوا، أو صار فيهم أعمى أو أخرس، أو ارتدوا، أو قذف بحد (سقط الحد) أي: الرجم عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف في رواية؛ لأن البداية شرط بالأثر، فإذا فاتت البداية تعذر البناء.
وقوله: (في ظاهر الرواية)؛ احتراز عما روي عن أبي يوسف أنه لا يسقط كما ذكرنا، أما لو كان الشهود أو بعضهم مقطوع اليدين أو مرضى لا يستطيعون الرمي وحضروا وفى القاضي، ولو قطعت بعد الشهادة امتنعت الإقامة. ذكره في الذخيرة.
ولو غاب واحد منهم لم يرجم حتى يحضروا كلهم. ذكره في الذخيرة.
وفي المبسوط ١: إذا امتنع الشهود يسقط الرجم، ولكن لا يقام الحد على الشهود؛ لأنهم ثابتون على الشهادة، وإنما امتنع بعضهم عن مباشرة القتل، وذلك لا يكون رجوعًا عن الشهادة، فإن الإنسان قد يمتنع عن القتل بحق.
ويستحب للإمام أن يأمر طائفة، أي: جماعة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الحد، واختُلِفَ في عدد الطائفة؛ عن ابن عباس: واحد، وبه قال أحمد.
قال عطاء وإسحاق: اثنان، وقال الزهري: ثلاثة.
وقال الحسن البصري: عشرة، وعن الشافعي ومالك: أربعة ٢.
وفي الإيضاح ٣: لا بأس لكل من رمى أن يتعمد قتله؛ لأنه المقصود من الرجم إلا إذا كان ذا رحم محرم من المرجوم فإنه لا يستحب أن يتعمد قتله، وقد روي عن حنظلة بن عامر أنه استأذن رسول الله ﷺ في قتل أبيه، وكان كافرا، فمنعه من ذلك، وقال: «دَعْهُ يَكفِيكَ غيرُكَ» ٤، ولأنه مأمور بصلة الرحم، فلا يجوز القطع من غير حاجة.
١٦
رُوِيَ عَنْ عَلِيٌّ ﵁. «وَرَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الغَامِدِيَّةَ بِحَصَاهُ مِثْلِ الحِمَّصَةِ وَكَانَت قَدْ اعْتَرَفَت بِالزِّنَا» (وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ) لِقَولِهِ ﵊ فِي مَاعِز: «اصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوتَاكُم وَلِأَنَّهُ قُتِلَ بِحَقِّ فَلَا يَسْقُطُ الغُسلُ كَالمَقْتُولِ قِصَاصًا وَصَلَّى النَّبِيُّ ﵊ عَلَى الغَامِدِيَّةِ بَعْدَمَا رُجِمَت» (وَإِنْ لَم يَكُنْ مُحصَنًا وَكَانَ حُرًّا، فَحَدُّهُ مِائَةُ جَلدَة) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
والغامدية: امرأة من غامد حي من الأزد، وفي حديثها: «لَقَدْ تابَتْ توبةً لَوْ تابها صاحبُ مُكْسِ الغُفِرَ له» ١ يعني المكاس، وهو العشار، والمكس ما أخذه.
قوله ﵇ لماعز: «اصْنَعوا …»، يعني حين سئل عن غسل ماعز وكفنه والصلاة عليه، قال ﵇: «اصْنَعوا به ما تَصْنَعُونَ بمَوْتَاكُم، فلقد تاب توبةً لو قُسِّمَتْ على أهلِ الحِجازِ الوَسِعَتْهم، ولقد رأيتُهُ يَنعَمِسُ في أنهار الجنة» ٢.
وعن مالك: لا يصلّى على المرجوم، ولكن ذكر في الجواهر: غُسل وصلي عليه ٣.
الجلد: ضرب الجلد. ثمرة السوط: عقد أطرافه. ذكره في الصحاح ٤.
وقيل: مستعار من واحدة ثمر الشجر، وهي عزبتُه وذَنَبُه وطَرَفُه، وهو الأصح؛ لما ذكر الطحاوي أن عليا جلد الوليد بسوط له طرفان، وفي رواية: له ذنبان أربعين جلدة، فكانت الضربة ضربتين. كذا في المغرب ٥.
وفي الإيضاح ٦ دليل عليه، قال: وينبغي ألا يضرب بسوط له ثمرة إذا
١٧
مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة﴾ [النور: ٢] إِلَّا أَنَّهُ انْتَسَخَ فِي حَقِّ المُحصَنِ فَبَقِيَ فِي حَقٌّ غَيْرِهِ مَعْمُولًا به.
قَالَ: يَأْمُرُ الإِمَامُ بِضَرِبِهِ بِسَوط لَا ثَمَرَةَ لَهُ ضَربًا مُتَوَسِّطًا لِأَنَّ عَلِيًّا ﵁ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الحَدَّ كَسَرَ ثَمَرَتَهُ.
وَالمُتَوَسِّطُ بَينَ المُبَرِّحِ وَغَيْرِ المُؤلِمِ لِإِفضَاءِ الأَوَّلِ إِلَى الهَلَاكِ، وَخُلُو الثَّانِي عَنِ المَقْصُودِ وَهُوَ الإِنزِجَارُ (وَتُنزَعُ عَنهُ ثِيَابُهُ) مَعْنَاهُ دُونَ الْإِزَارِ لِأَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّجْرِيدِ فِي الحُدُودِ، وَلِأَنَّ التَّجْرِيدَ أَبْلَغُ فِي إِيصَالِ الأَلَمِ إِلَيْهِ. وَهَذَا الحَدُّ مَبْنَاهُ عَلَى الشِّدَّةِ فِي الضَّربِ، وَفِي نَرْعِ الإِزَارِ كَشفُ العَورَةِ فَيَتَوَفَّاهُ (وَيُفَرَّقُ الضَّرِبُ عَلَى أَعضَائِهِ) لِأَنَّ الجَمعَ فِي عُضو وَاحِد قَدْ يُفضِي إِلَى التَّلَفِ، وَالحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتَلِفٌ.
ضرب بها تصير كل ضربة ضربتين، ولكن المشهور في الكتب: لا ثمرة له: لا عقدة عليه.
وفي الصحاح ١: برح الحمى وغيرها: شدة الأذى، يقال: برح به الأمر تبريحا، وضربه ضربا مبرحا.
قوله: (وهذا الحد) أي: حد الزنا (مبناه على الشدة) وتحرز به عن حد القذف، فإن القاذف يضرب وعليه ثيابه، ولكن ينزع عنه الفرو والحشو لأن التجريد زيادة إيلام، ولا يبالغ في إيلام القاذف، على ما يجيء في فصل التعزير. كذا في جامع فخر الإسلام، وبه قال مالك، وقال الشافعي وأحمد: لا ينزع بل يترك عليه قميص أو قميصان؛ لأن الأمر بالجلد لا يقتضي التجريد.
قوله: (ويفرق الضرب على أعضائه).
وفي المبسوط ٢: نال اللذة كل عضو فيعطى لكل عضو حظ من الضرب، عن علي ﵁ أنه قال للجلاد: أعط كل عضو حقه.
وعن مالك: ٣: يخص الضرب على الظهر وما يليه، وروى ابن سماعة عن محمد في التعزير أنه يضرب الظهر بغير خلاف، وفي الحدود يضرب