معراج الدراية في شرح الهداية

تتمة كتاب البيوع

بَابُ الرِّبَا

قَالَ: (الرِّبَا مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ مَكِيل أَوْ مَوزُونَ إِذَا بِيعَ بِجِنسِهِ مُتَفَاضِلًا).

بَابُ الرِّبَا

لما ذكر أبواب البيوع التي أمر الشارع بمباشرتها بقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] مع أنواعها صحيحها، وفاسدها، شرع في بيان أبواب البيوع التي نهى الشارع عن مباشرتها بقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الربوا﴾ [آل عمران: ١٣٠]. والمناسبة الخاصة بباب المرابحة: أن في بيع الربا زيادة وهو حرام، وفي المرابحة زيادة وهي حلال. يقال: رِبَوِيّ، بكسر الراء، وفتح الراء خطأ. كذا في المغرب ^١.

قوله: (الرّبا مُحَرَّم في كل مكيل) أي: يوجد ويتحقق في كل مكيل، وفي بعض النسخ: (الربا محرم في كل مكيل).

وفي المبسوط: الربا لغة: الزيادة، يقال: أربى فلان على فلان، أي زاد، ومنه الربوة للمكان المرتفع.

وشرعًا: هو الفصل الخالي عن العوض المشروط في البيع ^٢.

وقال علماؤنا: هو نوع بيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين، خال عما يقابله من عوض شرط في هذا العقد، وعلى هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الربا ^٣.

وفي جمع العلوم: الربا شرعًا: عبارة عن عقد فاسد وإن لم يكن فيه زيادة؛ لأن بيع الدرهم بالدرهم نساءً ربًا، وإن لم تتحقق فيه زيادة ^٤.

وعند الشافعي: البيع: هو التصرف المشروع بِحَدِّه، والربا: اسم جُعِل علمًا على تصرف يُفسد العقد لا على الحد المشروع ^٥.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي تتمتهم: الربا في الشرع: اسم لمقابلة عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو في أحدهما ^١.

ثم الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ [البقرة: ٢٧٥] فإنه تعالى ذكر لأكل الربا خمسا من العقوبات:

أحدها: التخبط، قال تعالى: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]، وقيل في معناه: تنتفخ بطنه يوم القيامة فتصير لا تحمله قدماه، فكلما قام سقط بمنزلة الذي أصابته من الشيطان، يؤيده قوله ﵇: يملأ بطنه نارًا بقدر ما أكل من الربا، والمراد به: يفتضح على رؤوس الأشهاد، كما قال ﵇ في حديث آخر: «يُنْصَبُ لِواء يوم القيامة لأكلة الربا فيجتمعون تحته ثم يُساقون إلى النار».

والثاني: المحق، قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا﴾ [البقرة: ٢٧٦]، والمراد: الهلاك والاستئصال، وقيل: ذهاب البَرَكة والاستمتاع حتى لا ينتفع به هو ولا ولده بعده.

والثالث: الحرب، قال الله تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩] المعنى في القراءة بالمد: اعلموا الناس يا أكَلَة الربا أنكم حرب الله ورسوله بمنزلة قطاع الطريق، وفي القراءة بغير المد: اعلموا أن أكلة الربا حرب الله.

والرابع: الكفر، قال تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٧٦] أي: كفار باستحلال الربا.

والخامس: الخُلود في النار، قال: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِبِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] يؤيد ما ذكرنا قوله ﵇ «أكل درهم واحد من الربا أشدُّ من ثلاث وثلاثين زَنْيَةٍ يَزنيها الرجلُ» ^٢ «مَنْ نَبَتَ لَحْمُه مِنْ الحَرامِ فالنارُ أولى به» ^٣.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والمقصود من كِتَابُ البُيُوع: بيان الحلال الذي هو بيع شرعًا، والحرام الذي هو ربا؛ ولهذا قيل لمحمد: ألا تصنف في الزهد شيئًا؟

قال: صنّفت كتاب البيوع، وليس الزهد إلا الاجتناب عن الحرام، والرغبة في الحلال. كذا في المبسوط ^١.

وأما السنة فأكثر من أن تحصى.

قال الإمام الإسبيجابي: اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا النساء يكفر، وفي ربا الفضل في القدر اختلاف، فإن ابن عباس لا يرى الربا إلا في النسيئة؛

لقوله ﵇: «لا ربا إلا في النسيئة» ^٢، وكلمة (إنما) للحصر، إلا أن عامة الصحابة احتجوا بالحديث المذكور في المتن ^٣.

والجواب عما قال ابن عباس من التعلق بالحديث: أن هذا منصرف إلى ما ليس بمكيل وموزون؛ لأنه قال في آخر الحديث: «إلا ما كيل أو وُزِنَ» على أن ابن عباس رجع عن هذا القول، ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال لابن عباس: إلى متى يؤكل الربا؟ أصحبت رسول الله ما لم نصحب؟ وسمعت ما لم نسمع؟ فقال: لا، ولكني حدثني أسامة بن زيد أنه ﵇ قال: «لا ربا إلا في النسيئة» فقال: والله لا أواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول، فرجع، وإن لم يثبت رجوعه فإجماع التابعين بعده يرفع قوله ^٤. هكذا على قول محمد لا على قولهما.

وتأويل حديث أسامة بن زيد أنه ﵇ سُئِل عن مبادلة الحنطة بالشعير أو الذهب بالفضة فقال: «لا رِبَا إلا في النَّسِيئَةِ» بناء على ما تقدم من السؤال، وكأن الراوي سمع لفظه ﵇ ولم يسمع ما تقدم من السؤال، أو سمع ولم يشتغل بنقله. كذا في المبسوط ^٥.

فَالعِلَّةُ عِنْدَنَا الكَيْلُ مَعَ الجِنسِ وَالوَزْنُ مَعَ الجِنسِ.

قَالَ ﵁: وَيُقَالُ القَدْرُ مَعَ الجِنسِ وَهُوَ أَشمَلُ.

وَالأَصلُ فِيهِ: الحَدِيثُ المَشْهُورُ وَهُوَ قَولُهُ ﵊: «الحِنطَةُ بالحنطة مثلا بِمِثْل يدا بيد، وَالفَضلُ رِبا» وَعَدَّ الأَشْيَاءَ السِّتَّةَ: الحِنطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالتَّمَرَ وَالمِلحَ وَالذَّهَبَ وَالفِضَّةَ عَلَى هَذَا المِثَالِ.

(فالعلة) أي: علة حرمة الربا أو وجوب المساواة، قال صاحب الهداية: (وهو) أي: القدر (أشمل لتناوله الكيل والوزن، فالقَدر عبارة عن امتلاء المعيار، والجنس عبارة عن مشاكلة المعاني، والأصل فيه) أي: في وجوب المساواة (الحديث) وهو مذكور في صحيح مسلم وغيره.

في المبسوط ^١: بدأ محمد الكتاب بحديث رواه عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال: («الحنطة بالحنطة») وهو حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول، ولشهرته ظن بعض العلماء أنه متواتر، وليس كذلك؛ لأن حد المتواتر ما استوى طَرْفَاه ووسطه، ولم يوجد ذلك في هذا الحديث، ولكنه مشهور تجوز الزيادة على الكتاب به، ومداره على أربعة نَفَر من الصحابة ﵃: عُمر وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن أبي سفيان ﵃، مع اختلاف ألفاظهم.

وفي مبسوط شيخ الإسلام: قال الجَصّاص: هذا الحديث يقرب من التواتر؛ لكثرة رواته ^٢.

قوله: (وَمَعْنَى الْأَوَّلِ) ^٣ إلى آخره، وإنما زدنا ذلك بدليلين:

أحدهما: أنه ﵇ ذكر حرف الباء في أحد المذكورين، وهو إنما يستعمل في مثل هذا الموضع للمبادلة. والثاني: ما ذكر بعد هذا بقوله: «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» فقد ذكر البيع عند اختلاف النوعين. كذا في مبسوط شيخ الإسلام.

وَيُروَى بِرِوَايَتَينِ: بِالرَّفْعِ مِثْلُ، وَبِالنَّصبِ مِثلًا.

وَمَعَنَى الأَوَّلِ: بَيعُ التَّمْرِ، وَمَعَنَى الثَّانِي: بِيعُوا التَّمَرَ، وَالحُكمُ مَعْلُومٌ بِإِجْمَاعِ القَائِسِينَ

(بالرفع، مِثْل) أي: بيع التمر بالتمر مثل بمثل، فكان إخبارًا في معنى الأمر.

ثم المراد بقوله ﵇: «الحنطة بالحنطة» ليس بيع ما ينطلق عليه اسم الحنطة؛ فإن حبّة منها بحبّة منها لا يجوز؛ لعدم التقوم مع وجود اسم الحنطة، فعلم أن المراد الحنطة الموصوفة بوصف، وهي الحنطة التي تدخل تحت المماثلة، بدلالة قوله: «مثل بمثل».

قوله: (والحكم) وهو حرمة الربا أو وجوب المساواة (بإجماع القائسين) ^{١ ٢}، أي: القائلين بحجة القياس، واحترز به عن قول داود بن علي الأصبهاني ومن تابعه من المتأخرين، وقول عثمان البتّي من المتقدمين ^٣ فإن عندهما حكم الرِّبا يقتصر على الأشياء الستة، أما داود لا يرى القياس حجة أصلا، وعثمان كان يرى القياس حجة، ولكن بشرط أن يقوم دليل في كل أصل على جواز القياس عليه، ولم يقم ذلك الدليل هاهنا، ولأنه ﵇ نص على هذه الأشياء فلا يقاس غيرها عليها أدّى ذلك إلى إبطال ما نص عليه ﵇، كما نص على قتل خمس فواسق، فلم يجز قياس غير الخمس عليه.

وقلنا: قد قام الدليل على اعتبار القياس فيه، وهو ما روى ابن عمر أنه ﵇ قال: «لا تبيعُوا الصاع بالصاعَيْنِ» الحديث. ولم يرد بالصاع: عين الصاع، فإنه يجوز بيع الصاع بالصاعين بالإجماع، بل: ما يحويه، فكما أن الصاع يحوي هذه الأشياء، يحوي سائر المكيلات أيضًا.

وعن مالك بن أنس، وإبراهيم بن إسحاق الحنظلي ^٤ أنهما

لَكِنَّ العِلَّةَ عِنْدَنَا مَا ذَكَرنَاهُ.

رويا هذا الحديث المعروف، وذكرا في آخره وكذلك كل ما يكال أو يوزن، فهو تنصيص على تعدية الحكم ^١.

وروي أن عامل خيبر أهدى إلى النبي ﷺ تمرًا جيدًا، فقال له ﵇: «أَوَكُلُّ تَمرِ خَيْبَر هكذا؟» قال: لا، ولكني أعطيت صاعين وأخذت صاعًا من هذا، فقال ﵇: «أَرْبَيْتَ، هَلّا بعتَ تمرَكَ بِسِلعة، ثم ابتَعتَ بِسلعَتِكَ هَذا» ^٢.

هذا بخلاف قوله: «خمس من الفواسق» فإن التعليل بغير حكم النص؛ لأنه ﵇ نص على الخمس، فلو اشتغلنا بالتعليل كان أكثر من الخمس، فيكون إبطالًا للمنصوص، وهاهنا ليس أن مال الرّبا ستة ولكنه ذكر حكم الربا، فالاشتغال بالتعليل لا يبطل المنصوص عليه، ثم فائدة تخصيص هذه الأشياء الستة بالذكر أن عامة المعاملات حينئذ كانت بها على ما جاء في الحديث: «كُنَّا نَتَبَايَع في الأسواق بالأوساق» والمراد ما يدخل تحت الوسق وما تكثر الحاجة إليه. كذا في المبسوط.

(لكن العلة عندنا ما ذكرناه) وهو القدر والجنس ^٣، وبه قال أحمد في رواية ^٤ إلا أنه في الذهب والفضة معنا ^٥ باتفاق الروايات، وفي غيره مع الشافعي ^٦ في رواية.

وقال الكرخي: العلة مع الجنس الفضل على القدر، وهو ضعيف؛ لأنه لا يجوز إسلام قفيز حنطة في قفيز شعير، وعلة حرمة النساء أحد وصفي علة الربا الفضل، ولو كانت العلة مع الفضل لما حرم النساء هاهنا؛ لانعدام الفضل ^٧.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ابن سيرين: العلة تقارب المنفعة مع الجنس؛ لوجود ذلك في هذه الأشياء المذكورة فإن الحنطة مع الشعير يتقارب في المنفعة ^١.

وقال مالك: العلة الافتئات والادخار وما يصلح لذلك في جنس؛ لأنه ﵇ خص بالذكر كل مقتات ومُدَّخَر.

قال أصحابه: تخصيصه البر وما ذكر معه؛ ليُعتَدَّ به معنى لا يُعلم مع عدمه ولا مع نصه من غيره؛ ليُنبِّه بالبر على كل مقتاتٍ تعم الحاجة إليه، وتقوم الأبدان به، وبالشعير [ليبيّن مشاركة الشعير] ^٢ للبرّ في ذلك وإن [الترحمة] ^٣ بصفة أخرى من كونه علفًا، أو قوتًا حال الاضطرار، فنبه على الذرة ونحوها، وبالتمر لينبّه على كل حلاوة مدخرة غالبًا كالعسل والسكر والزيت، والملح؛ لينبه على أن ما أصلح المقتات من المأكولات في حكمها، كالأبازير ^٤ وما في معناها عندهم.

والذهب والفضة عندهم معلل بعلة قاصرة غير متعدية، وأنهما قيم المتلفات وأصول الأثمان، كذا ذكره القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة ^٥.

وقال الشافعي في القديم: العِلة: الطَّعم مع الكيل أو الوزن ^٦.

وقال في الجديد: العلة: هي الطَّعم في الأشياء الأربعة، والثمنية في الذهب والفضة ^٧،.، وبه قال أحمد في رواية ^٨، والجنسية شرط لا تعمل العلة بدونه؛ ولهذا قال: الجنس بانفراده لا يحرّم النّساء، وهكذا في كتبهم ^٩.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀: الطَّعمُ فِي المَطعُومَاتِ وَالثَّمَنِيَّةُ فِي الأَثْمَانِ، وَالجِنسِيَّةُ شرط، وَالمُسَاوَاةُ مَخلَص.

وفي الحلية ^١: فعلى القول الجديد هل يحرم الربا في الماء؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه يحرم، وفي الأدهان المطيبة وجهان: أصحهما: أنه يحرم، وفي البزور ودهن السمك وجهان، وفي الزعفران وجهان وفي بزر البصل والفجل وجهان، وقال بعض أصحابه: إن الربا في الذهب والفضة بعينهما ^٢.

وقال جمهور أصحابه: العِلّة صلاحية الثمنية الغالبة، وإن شئت قلت: جوهرية الأثمان غالبًا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلي، وفي تعدي الحكم إلى الفلوس الرابحة وجه ^٣، والصحيح من مذهبه أنه لا ربا فيها؛ لانتفاء الثمنية الغالبة، للشافعي ^٤ قوله ﵇: «لا تبيعوا الطَّعامَ بالطَّعام» ^٥ الحديث. فذكر الطعام - وهو مشتق - مُشعِرُ بأن الطعم علة؛ إذ الحكم متى يترتب على اسم مشتق كان مأخذ الاشتقاق علّة، كما في الزاني والسارق، فإن الزنا والسرقة عِلّة القطع والحد، والابتداء بالنّهِي مُشعر بأن حرمة البيع أصل، والجواز يعارض المساواة؛ إذ لو اقتصر على قوله: «لا تَبِيعُوا» لم يجز بيع أحدهما بالآخر بحال، والطعام يتناول القليل والكثير، فتثبت الحرمة في الحفنة بالحفنتين، والتفاحة بالتفاحتين، والبيضة بالبيضتين، والتمرة بالتمرتين، والجوزة بالجوزتين.

والتعليل بالقدر يقتضي تخصيص النص المعلل، وذا لا يجوز.

وَالأَصلُ هُوَ الحُرمَةُ عِندَهُ، لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى شَرطَينِ: التَّقَابُضِ وَالمُمَاثَلَةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُشعِرُ بِالعِزَّةِ وَالخَطَرِ كَاشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ، فَيُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ تُنَاسِبُ إِظْهَارَ الخَطَرِ وَالعِزَّةِ وَهُوَ الطَّعمُ لِبَقَاءِ الإِنسَانِ بِهِ، وَالثَّمَنِيَّةُ لِبَقَاءِ الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ المَصَالِحِ بِهَا، وَلَا أَثَرَ لِلجِنسِيَّةِ فِي ذَلِكَ، فَجَعَلْنَاهُ شَرحًا.

(ولأنه) أي: الشارع (نص على شَرْطَي التقابض والمماثلة) لجواز البيع في هذه الأشياء، فهذا مُشعِرُ بأن موجبهما وصف في المحل ينبئ عن زيادة العزة والخطر حتى يجب لأجله زيادة الشرط؛ لأنه متى يفيد إصابته بشرط زائد لا يهون في أعين المتملكين، فيعظم نظره في أعين الناس، كالعقد الوارد على الأبضاع لما خص بشرط زائد - وهو الشهود والولي دون سائر المعاملات - دل على أن المستحق به ما له خطر، وهو البضع (فيعلل بعلةٍ تُناسب إظهار العزة والخطر، وهو الطعم؛ لبقاء النفوس، والثمنية لبقاء الأموال التي هي في مناط مصالحنا بها) إذ الأموال إنما تبقى أموالا ما دامت لها أثمان؛ لأن ما لا يبدل الثمن بمقابلته لا يكون مالًا ككف من تُراب ونحوه، فالأموال سبب بقاء الأنفس بوصف أنها مأكولة أو وسيلة إليه.

(ولا أثر للجنسية والقدر في ذلك) أي: في إظهار شُبهة العزة والخطر؛ لثبوتها في خطير ومهان، ولكن الحكم لا يثبت إلا عند وجود الجنسية (فجعلناها شرطًا) لا علة، والحكم قد يدور مع الشرط، كالإحصان مع الرجم.

والفرق بينهما بالتأثير وعدمه؛ ألا ترى أنه ﵇ عند بيان حكم الربا ذكر كل الأثمان، وأنفَسَ كل مطعوم، لما تعذّر بيان كل مطعوم، فالبر أنفس كل مطعوم بني آدم والشعير أنفس عَلَف الدواب، والتمر أنفس الفواكه، والملح أنفس التوابل؛ ليُشعر بأن العِلّة هي الطعم، ولو كان القدر علة لكان ذكر هذه الأشياء تكرارًا محضًا؛ إذ صفة القدر لا تختلف في هذه الأربعة؛ ولهذا قال مالك: إن العلة الاقتيات والادخار؛ لأنه خصَّ بالذكر كل مقتات ومدخر ^١. كذا في الكافي والمبسوط ^٢.

والحُكمُ قَدْ يَدُورُ مَعَ الشَّرط.

وَلَنَا: أَنَّهُ أَوجَبَ المُمَاثَلَةَ شَرطًا فِي البَيعِ وَهُوَ المَقْصُودُ بِسَوقِهِ تَحقِيقًا لِمَعْنَى البَيعِ،

إِذْ هُوَ يُنبِئُ عَنِ التَّقَابُلِ

وقوله: (والحكم قد يدور) لدفع شبهة ترد على جعله الطعم علّة، والثمنية علة، وهو أن الحكم يدور مع الجنسية، كما يدور مع الطعم والثمنية عنده، فلم يجعل الجنسية علّة كما جعلها خصمك أحد وصفي علة الربا. فأجاب عنها فقال: نعم كذلك، إلا أن العليّة للوصف الذي له أثر في استجلاب ذلك الحكم لا لمجرد الدوران، فإن الحكم قد يدور مع الشرط، كالرجم مع الإحصان في الزنا. إليه أشير في المبسوط ^١.

ولنا أنه أي: الحديث المشهور أوجب المماثلة شرطًا لجواز البيع (وهو) أي: المماثلة، على تأويل التماثل، أو بالنظر إلى الخبر، وهو المقصود بسوق الحديث؛ لأن معناه: بيعوا هذه الأشياء مثلًا بمثل؛ إذ الباء للإلصاق، فدل على إضمار فعل، وذا (بيعوا) لقوله ﵇ بعدها في رواية: «إذا أختَلَفَ النَوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ» ^٢ فذكره عند الاختلاف يدل على أنه المضمن عند الاتفاق، وقوله ﵇: «لا تَبِيعُوا الطَّعامَ بالطَّعامِ» ^٣ الحديث، يدل أيضًا؛ إذ النهي عن الشيء أمر بضده.

وقوله: (مثلا بمثل) حال لما سبق، والأحوال شروط كأن دخلت الدار راكبة، والأمر للإيجاب والبيع مباح، فصرف الأمر إلى الحال التي هي شرط، أي: بيعوا بوصف المماثلة، وقد تعلّق المباح بشرط فتجب رعايته، كالإشهاد في النكاح، وروي: «مثل بمثل» أي: بيعها مثل بمثل، والإخبار بمعنى الأمر، بل أكد منه. (تحقيقا لمعنى البيع) أي: الحديث المشهور أوجب المماثلة تحقيقًا لمعنى البيع (إذ هو) أي: البيع (ينبئ عن التقابل) لأن البيع مبادلة المال بالمال، وما كان من باب المفاعلة يقتضي مقابلة كل جزء من أجزائه بمقابلة كل جزء من أجزاء الآخر في متحد الجنس، ولو فضل أحد العوضين لخلا ذلك الفضل عن

وَذَلِكَ بِالتَّمَاثُلِ، أَوْ صِيَانَة لِأَمْوَالِ النَّاسِ عَنْ التَّوَى، أَوْ تَمِيمًا لِلفَائِدَةِ بِاتِّصَالِ

العِوض، فلا يتحقق مع التقابل، فلا تتحقق المعاوضة، بل يكون استحقاقًا لذلك القدر، وذا خلاف قضية المعاوضة.

وقوله: (أو صيانةً)؛ عطف على قوله: (تحقيقا) ^١ يعني: أوجب المماثلة شرطًا صيانةً للأموال عن التَّوَى؛ لأنه لو لم يشترط المُماثلة لاستحق الفضل بلا منة وعوض، فتتلف الزيادة بالاستحقاق بلا عوض، فإذا شرط التماثل يصون عن التوى والتلف.

(أو تتميما للفائدة) أي: فائدة التبايع بوجود التقابض، أو شرط سبب للتنازع المانع عن المقصود بالتبايع، وهو التقابض، أي: التسليم والتسلم؛ إذ المشروط له الفضل يطالب صاحبه بالتسليم بحكم الشرط، أو الآخر يمتنع عن التسليم بحكم الشرط؛ لوجود الضرر، فيقعان في التنازع وهو فاسد، وما يفضي إلى الفاسد فاسد نعم قد رضي به لكن ربما يندم؛ لأن طبعه لا ينقاد ظاهرا؛ لكونه مجبولا على حب المال، فربما يتنازعان عند التسليم والتسلم. كذا في الكافي.

وفي المبسوط: صاحب الشرع أوجب المماثلة في الجنس الواحد تتميمًا للفائدة في حق العاقدين؛ إذ لو كان أحد العوضين أقل من الآخر تكون الفائدة تامة في حق أحد المتعاقدين دون الآخر ^٢، وفي إيجاب المماثلة إتمام الفائدة لكل واحد منهما.

وقيل: معناه: تتميما للفائدة؛ أي: باتصال التسليم، يعني في الذهب والفضة اشتراط التماثل بالقبض، فإنهما لا يتعينان بالتعيين، فيحتاج إلى القبض لتحقيق التماثل، فكان تتميم الفائدة فيه باتصال التسليم بالتماثل، والأول أصح؛ لأنه تعليل عام في جميع الأموال.

وفي المبسوط: روي أنه ﵇ قال بعد ذكر هذه الأشياء: ﴿وكَذَلِك كل ما يُكال أو يُوزَنُ﴾ فقد عطف سائر الأشياء على الأشياء الستة بصفة الكيل والوزن، فدل أن العلة فيهما الكيل والوزن، ولو لم تثبت هذه الزيادة فقوله ﵇: «الحنطة» الحديث. إلى آخر ما ذكر في المتن ^٣.

التسليمِ بِهِ، ثُمَّ يَلزَمُ عِنْدَ فَوتِهِ حُرمَةُ الرِّبَا، وَالمُمَاثَلَةُ بَينَ الشَّيئَيْنِ بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ وَالمَعنَى، وَالمِعيَارُ يُسَوِّي الذَّاتَ، وَالجِنسِيَّةُ تُسَوِّي المَعْنَى، فَيَظْهَرُ الفَضلُ عَلَى ذَلِكَ فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا، لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ الفَضلُ المُستَحَقُّ لِأَحَدِ المُتَعَاقِدَينِ فِي المُعَاوَضَةِ الخَالِي عَنْ عِوَضِ شَرط فِيهِ، وَلَا يُعتَبَرُ الوَصفُ، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ تَفَاوُتا عُرفا، أَوْ لِأَنَّ في اعْتِبَارِهِ سَدَّ بَابِ البِيَاعَاتِ،

(عند فوته) أي: فوت التماثل الذي هو شرط الجواز (حرمة الربا)

لقوله ﵇: «والفَضلُ رِبَا» ^١ وإذا كان حكم النص وجوب المُماثلة وحُرمة الفَضْل بناء عليه، فيعلل بعلّة تؤثر في إيجاب المُماثلة، وهو القدر والجنس، لا الطعم والثّمنية؛ لأن إيجاب المماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى؛ لأن لكل مُحدث موجود بصورته ومعناه، وإنما تقوم المُماثلة بهما، فالقدر: عبارة عن التساوي في المعيار، فتحصل به المماثلة صورةً، والجنس: عبارة عن التشاكل في المعاني، فتثبت به المماثلة معنى.

فإن قيل: حكم النص وجوب المُماثلة، فأي أثر للكيل والجنس في وجوب المماثلة؟ بل أثرهما في وجودها.

قلنا: المراد المقصود من الوجوب الوجود، ولا يمكن الابتلاء بالإيجاد إلا بالوجوب؛ لأن الوجوب يُفضي إلى الوجود، ولا يمكن إيجاد المماثلة إلا بالقدر والجنس فيكون لهما أثر في وجود المُماثلة، فأضيف إليه؛ لأن حكم النص إيجاب المماثلة، وحرمة الفَضْل عند فوتهما. كذا في جامع قاضي خان ^٢.

(ولا يعتبر الوصف) أي: وصف الجودة والرداءة (عرفا) فإن الناس لا يعدون التفاوت فيه معتبرًا لقلته؛ ولهذا تعرف الأموال بالقدر دون الوصف، فيقال له: مائة درهم أو دينار من غير اعتبار التفاوت بين الجيد والرديء.

(أو لأن في اعتباره) أي: في اعتبار التفاوت في الوصف (سد باب البيع) في هذه الأشياء، وهو مفتوح؛ لأن هذه الأشياء لا يجوز متفاضلا ولا بيع

أَوْ لِقَولِهِ ﵊: «جَيِّدُهَا وَرَدِيتُهَا سَوَاءٌ» وَالطَّعْمُ وَالثَّمَنِيَّةُ مِنْ أَعظَم وُجُوهِ المَنَافِعِ، وَالسَّبِيلُ فِي مِثْلِهَا الإِطْلَاقُ بِأَبلَغ الوُجُوهِ لِشِدَّةِ الاحتِيَاجِ إِلَيْهَا دُونَ التضييق فيه

مجازفة، فلم يبقَ إلا حالة التساوي، ولو اعتبر المساواة في الوصف تفسد بياعات هذه الأشياء بجنسها؛ لأن الحِنْطَة لا تكون مثل حنطة أخرى في الوصف لا محالة. كذا في مبسوط شيخ الإسلام.

وفي المبسوط: [سقوط] ^١ قيمة الجودة بالنص والإجماع، فإن بيع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة ودرهم لا يجوز بالإجماع ^٢.

وما كان مالا متقوما يجوز الاعتياض عنه بالبيع، وإنما لا يجوز الاعتياض عما فسدت قيمته شرعًا كالخمر ونحو ذلك، فلما لم يجز الاعتياض عن الجودة عُرف أن لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها ^٣.

وقوله: (وَالطَّعْمُ وَالثَّمَنِيَّةُ) جواب عن حرف الخصم، يعني: لما كان الطعم والثمنية (مِنْ أَعْظم وجوه المنافع كما ذكرت (فالسبيل فيها) أي: الأشياء التي تتعلق بها أعظم وجوه المنافع.

(الإطلاق) أي: التوسعة لا التضييق، فإن السنة الإلهية جرت في حق جنس الإنس وسائر الحيوانات أن ما كان الاحتياج إليه أكثر كان أمره في الوجود وإطلاق الشرع أوسع كالماء والهواء وعلف الدواب، وإذا كان كذلك كان تعليله بها يوجب التضييق تعليلًا بفساد الوضع؛ إذ علته تقتضي ما يضاد وضعه في الحكم، كإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين، فعُلِم بهذا أن قوله: (فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر) ^٤ والعزة) وقع فاسدًا في مخرجه؛ بل كان ذلك ينافي حكم خطره.

وفي المبسوط ^٥: وتأثير الحاجة في الإباحة لا في الحرمة، كتناول الميتة، فإنه يحل بكثرة الاحتياج بالضرورة، ولا معنى لما قال: إن الشرع شرط لجواز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البيع في هذه الأموال بشرطين زائدين.

قلنا: الشرع ما حرّم في هذه الأموال إلا ما حرّم في سائر الأموال، وهو الفضل الخالي عن العِوَض، إلا أن الفضل في سائر الأموال يثبت بالشرط، وهاهنا يثبت شرعًا بدون الشرط.

وقوله: (كاشتراط الشهادة) غير قوي؛ لأن هذه الأموال بذلة كسائر الأموال حتى يحلّ تناولها بدون الملك بالإباحة، وبالملك بغير عوض وهو الهبة، بخلاف البضع فإنه مصون عن الابتذال ملحق بالنفوس، فيجوز أن يشترط في الملك عليه زيادة شرط لإظهار خطر المحل.

وأما قوله: اسم مشتق، كأن مأخذ الاشتقاق علة.

قلنا: هذا هكذا إذا كان المعنى صالحًا مؤثرًا، كما في الزنا والسرقة، أما إذا لم يكن صالحًا لهذا لما ذكرنا فلا.

وأما قوله: إن سياق النص يُشعر بكون الحرمة أصلا.

فقلنا: ليس كذلك؛ لما بينا أن النص أوجب المساواة، وحرّم التفاضل لوجود العلة، وعند الشافعي ^١ ومالك ^٢ وأحمد في رواية لا يحرم في غير المطعوم والمقتات ^٣ لعدم ^٤ العلة، وجواز البيع أصل في الأموال، والحرمة بناء على فوات المساواة؛ لأن ما يوجب أحد الضدين يقتضي نفي الضد الآخر إذا كان مفوتًا له، فالأمر بالإمساك في رمضان يقتضي حرمة الأكل والشرب، وهاهنا كذلك، فكان الجواز باعتبار الأصل لا باعتبار المخلص، وإن كان هذا مخلصًا فهو مخلص في حال التساوي، وعلة الربا في حالة الفضل، والشيء الواحد يتضمن حكمين في محلين، كالنكاح يثبت الحل في المنكوحة، والحرمة في أمها.

فَلَا مُعتَبَرَ بِمَا ذَكَرَهُ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا نَقُولُ إِذا بِيعَ المَكِيلُ أَوْ المَوزُونُ بِجِنسِهِ مِثلًا بِمِثل جَازَ البَيعُ فِيهِ لِوُجُوبِ شَرطِ الجَوَازِ، وَهُوَ المُمَاثَلَةُ فِي المِعيَارِ؛ أَلَا تَرَى إِلَى مَا يُرْوَى مَكَانَ قولِهِ: مِثلًا بِمِثل كَيْلًا بِكَيل، وَفِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزِنَا بِوَزِن (وَإِنْ تَفَاضَلَا لَم يَجُز) لِتَحَقَّقِ الرِّبَا وَلَا يَجُوزُ بَيعُ الجَيْدِ بِالرَّدِيءِ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مِثلا بِمِثل لِإِهْدَارِ التَّفَاوُتِ فِي الوَصفِ (وَلا يَجُوزُ بَيعُ الحَفْنَةِ بِالحَفْنَتَينِ وَالتَّفَّاحَةِ بِالتَّفَّاحَتَينِ) لِأَنَّ

وإنما قلنا: إن الجواز فيها أصل؛ لأنه ﵇ قال: «الحِنْطَةَ بالحِنْطَة مثلا بمثل» فأوجب المماثلة لجواز العقد، ثم جعل الفضل بعد تلك المماثلة ربا بقوله: «والفضل ربا» فكان سياق النص دليلنا أشير إلى الكل في المبسوط ^١.

وما احتج من قوله ﵇: «لا تَبِيعُوا الطَّعام إلى آخره» - خبر لا يُعرف، ولا ذكره أحد في كتاب مسند، وإنما المروي: «الطَّعام بالطعام مثلا بمثل كيلا بكيل» ^٢ وهذا لا يتناول إلا ما يكال منه. كذا في شرح مختصر الكرخي ^٣.

(فلا معتبر بما ذكر) أي: الشافعي (وإذا ثبت هذا) أي: ما ذكرنا أن العلة القدر والجنس عندنا مطعوما كان أو غيره - جاز بيع المكيل بمثله سواء كان مثلا بمثل ^٤.

وقوله: (ألا ترى) توضيح المماثلة في المعيار، فإن قوله: (كيلا بكيل) بمنزلة التفسير لقوله: («مثلا بمثل») إذ كلام الشارع يفسر بعضه بعضًا.

وقوله: (وإن تفاضلا) على طريق التغليب؛ لأن المراد منه: وإن فضل أحدهما على الآخر؛ لإهدار التفاوت في الوصف شرعًا وعرفا وضرورة كما بينا.

قوله: (ولا يجوز ^٥ بيع الحفنة بالحفنتين) أي: الخلاف لا ينحصر فيهما، بل لا يجوز عنده بيع تمرة بتمرتين، وجوزة بجوزتين، وبيضة ببيضتين، وبطيخة